۷۴ درصد اعدام‌های جهان در سال ۲۰۲۳، در ایران انجام گرفته است!: بهرام رحمانی- نشر: کتابخانه‌ی گرایش مارکسی
۷۴ درصد اعدام‌های جهان در سال ۲۰۲۳، در ایران انجام گرفته است!
بهرام رحمانی
تاریخ انتشار: یونی ۲۰۲۴ – خرداد ۱۴۰۳
نشر: کتابخانه‌ی گرایش مارکسی
فهرست مطالب
– مقدمه
– گزارش سازمان عفو بینالملل
– دست‌کم اعدام ۶۷ نفر در یک ماه
– تصویب قطع‌نامه سازمان ملل علیه نقض حقوق بشر در ایران
– کمیته حقیقت‌یاب
– انتشار گزارش جامع کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد ایران
– جمهوری اسلامی ایران: گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره اعتراضات ۱۴۰۱ قابل راستی‌آزمایی نیست
– قوه قضاییه ایران: کمیته حقیقت‌یاب به دنبال اثبات کشتار و اعدام فراقانونی است
– قطع‌نامه پارلمان اروپا در محکومیت وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران
– دهم اکتبر-هجدهم مهر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام
– سازمان ملل و لغو مجازات اعدام
– حق دسترسی به وکیل
– کارنامه ابراهیم رئیسی
– نمونه‌هایی از آدم‌کشی‌های مقامات جمهوری اسلامی و تروریسم جمهوری اسلامی
– اهداف جانیان جمهوری اسلامی ایران از قتلعام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷!
– اعضاء هیات مرگ تهران در قتلعام ۱۳۶۷
– اعضای هیات مرگ در سال ٦٠ و ٦٧
– محکومیت حمید نوری معروف به «عباسی»، دادیار سابق جمهوری اسلامی در قتلعام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، به حبس ابد
– تاریخ جنایت‌کاران را هرگز فراموش نمی‌کند!
– گزارش روزنامه مشرق جمهوری اسلامی ایران با تاکید به اعدام، به تاریخ ۲۲ آذر ۱۴۰۲
– مراسم یادبود ابراهیم رئیسی در سازمان ملل با صندلی‌های خالی برگزار شد
– هلند و تاریخ طولانی لغو اعدام
– جنبش جهانی لغو مجازات اعدام
– مجازات مرگ در دوران باستان
– مجازات مرگ در قرون وسطا و دوران مدرن
– قرن نوزدهم
– طرفداری از لغو اعدام در ادبیات
– پیمان‌های بین‌المللی
– کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
– دوران قصاص سپری گشته است
– کارل مارکس در نفی اعدام
– ادامه پیشرفت‌ها در جهت لغو اعدام
– گوشه‌هایی از کارنامه جنایت‌کارانه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور «جلاد»!
– نتیجه‌گیری
مقدمه
*کارل مارکس: این چه نوع جامعه‌ای است که هیچ وسیلهای غیر از جلاد برای دفاع از خود نمی‌شناسد؟
*ویکتور هوگو: حکم اعدام نشانه ویژه و ابدی توحش است.
*ولتر: محکمه‌ای که می‌تواند حکم دیگری دهد، با صدور حکم اعدام، به یک قاتل بدل می‌شود.
*آناتول فرانس: در کشورهایی که حکم اعدام لغو شده، جنایت کم‌تری نسبت به کشورهایی که این عمل پلید اجرا می‌شود، رخ میدهد.
*ژان ژورس: حکم اعدام برضد همه ارزش‌ها و رویاهای والایی‌ست که انسانیت از دو هزار سال پیش اندیشیده است.
مجازات اعدام، رسما قتل عمد دولتی و کشتن شهروندان بی‌دفاع است. دولتی همچون جمهوری اسلامی ایران که شهروندان را فردی و جمعی محکوم به اعدام میکند چه تعداد محکومین آن کم و یا زیاد باشد فرقی نمی‌کند دولتی جنایت‌کار است، مرتکب قتل عمد و جنایت علیه بشریت شده است و به هیچ‌وجه حقانیت کشورداری ندارد. در حالی که جمهوری اسلامی ۴۵ سال است مخالفین خود را اعدام و ترور میکند.
احتمال دارد که افراد در جنگ‌ها و انقلاب‌ها و شاید درگیری‌های مردمی، جان خود را از دست بدهند اما دولت‌ها، آگاهانه و عامدانه و از پیش، به دستگاه‌های امنیتی و قضایی خود اجازه داده‌اند تا مخالفین حکومت را دستگیر و زندانی، شکنجه و اعدام، و یا ترور کنند. حتی اعدام کسانی که تنها مخالف ایدئولوژی مذهبی آن و دگراندیش باشند را نیز اعدام و یا ترور کنند. به‌علاوه برخی بزهکاران و قربانیان مواد مخدر را اعدام می‌کنند و…
در چنین جوامعی، خواست لغو اعدام، یک خواست عمومی و انسانی است. چرا که مجازات اعدام وقيحانه‌ترين و چندش‌آورترین ترين شکل قتل عمد است. تازه در کشوری مثل ایران، حکومت از قبل و از طریق رسانه‌ها اعلام میکند که قربانی خود را در میادین شهر به دار خواهد آویخت؛ طرفداران حکومت و خانواده‌های ناآگاه و از خودبیگانه‌شده نیز حتی دست بچه‌های خود را می‌گیرند و به تماشای جان دادن کسی می‌ایستند که طناب در گردنش پیچیده شده و در بین هوا و زمین معلق مانده است. همین سیاست باعث شده که گفته شود برخی کودکان عروسک‌های خود را دار زده‌اند. یا عوامل حکومتی و یا خانواده‌های مردسالار به راحتی دست به قتل زن و دختر و خواهر خود بزنند بدون این که نگران عواقب آن باشند. یا گروه‌های حزب‌الهی و لباس شخصی‌ها در راستای سیاستهای «امر به معروف و نهی از منکر» حکومت و یا با تحریک آیت‌الله‌های حکومتی، دست به قتل و جنایت به ویژه علیه زنان می‌زنند و در خیابان‌ها به‌صورت زنان به اصطلاح «بی‌حجاب» اسید می‌پاشند.
به این ترتیب، با لغو مجازات اعدام همان قدم اول، جلوى يک قاتل عمده، يعنى دولت، گرفته مي‌شود. جامعه و خانوادهها از استرس و نگرانی رها می‌شوند و جرم و جنایت در جامعه نیز کاهش می‌یابد.
مجازات اعدام در تاریخ بشر و بهعنوان قتل عمد دولتی، همواره مسئله‌ای مناقشه‌برانگیز بوده است. دادگاه آتن به‌وسیله آن سقراط را به مسلخ مرگ کشاند چون او را عامل منحرف‌کننده جوانان می‌دانست. از هگل و کانت تا روبسپیر، از مارکس تا فوکو و باتای به بررسی این موضوع پرداخته‌اند. اما کماکان برخی دولت‌ها همچون ایالات متحده، چین، ایران، عربستان و … آن را بهعنوان مجازاتی مشروع، بازدارنده و جرم‌زدا توجیه می‌کنند.
دست‌کم یک قرن است اجرای حکم اعدام و تبعات و آثار آن در ایران، موضوع بحث‌های دامنه‌داری در میان نهادها و مقامات حکومتی، احزاب سیاسی، نهادهای مردمی، فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، وکلا و فعالین عرصه حقوق بشر و رسانه‌ها بوده است. شتاب گرفتن موارد اجرای حکم اعدام در جرائم کاملاً متفاوت از سیاسی و امنیتی تا جنایی از جمله تجاوز و قاچاق مواد مخدر این توجه و حساسیت عمومی را درباره اجرای حکم اعدام دامن زده است. از سوی دیگر بنا بر گزارش‌های منتشر شده، ایران هنوز در ردیف کشورهایی است که بالاترین موارد اجرای حکم اعدام را دارد و در این عرصه با چین مسابقه اولی و دومی میدهد
در حاکمیتی که حکم مرگ را بر شهروندان تحمیل میکند، روایت‌های انسانی افراد بسیاری را که چنین اتهاماتی داشته‌اند، نادیده می‌گیرد و چشم و گوش خود را بهه دیدن و به شنیدن صدای اعتراضات و قربانیان سفت و سخت بسته است. قربانیان و متهمان، روایت‌های سخت و پیچیده‌ای دارند که به ما می‌گوید چه‌قدر در رنج آنان و خانواده‌هایشان سهم داریم. در این روایت‌ها در زمینه و بستر مشترک، اطلاعاتی مرتبط با خشونت پیدا می‌کنیم. ما موظفیم در فضای از خودبیگانگی، فردگرایی، بی‌تفاوتی، تفرقه، همواره درد و انسانیت مشترک‌مان را برجسته کنیم.
ما باید همه تجارب خود و جامعه و جامعه جهانی و همکاری و مساعدت و هم‌نظری نسبی و حرکت مشترک را مدنظر داشته باشیم تا بتوانیم بر علیه لغو اعدام در ایران یک استراتژی اتخاذ کنیم. چرا که مبارزه پراکنده و موضعی و موردی تاکنون ره به‌جایی نبرده است و هنوز حاکمیت قداره‌بند را به عقب‌نشینی وادار نکرده است. بنابراین، ما باید در همه عرصه مبارزاتی خود علیه جمهوری اسلامی بازنگری کنیم و یک استراتژی هدفندی را علیه جمهوری اسلامی از جمله لغو مجازات اعدام و نهایتا سرنگونی آن وبرپایی یک جامعه آزادی و برابر و انسانی ترسیم کنیم.
در دوره اخیر که مخالفت با اعدام بیش از هر زمان دیگری شدت گرفته است، واکاوی جوانب تاریخی و فلسفی آن اهمیتی بیشتر دارد. اگرچه هر کوشش و رویکرد رادیکال در نفی اعدام همواره با مخالفت شدید نظام‌های اقتدارگرا و سرمایه‌دار روبه‌رو می‌شود، این وظیفه‌ای دشوار بر عهده جنبش‌های اجتماعی، سازمان‌ها و احزاب سیاسی آزادی‌خواه و برابری‌طلب و چپ؛ دگراندیشان و مخالفان سلب حق حیات انسانی است که در نفی آن ار هیچ تلاشی هرچند کوچک، فروگزار نباشند.
پیشینه مجازات اعدام برای جرائم سیاسی در ایران به حکومت ساسانیان برمی‌گردد، اما از آن دوره تاکنون و در تمام حکومت‌ها بقای خود حفظ کرده است: از شمع‌آجین کردن بابیان گرفته تا به دار آویختن اعضای حزب دموکرات آذربایجان.(آذربایجان دموکرات فرقه‌سی) گردن زدن، به دار آویختن، شلیک با سلاح گرم، ناپدیدسازی قهری و… از جلوه‌های اعدام مخالفان و منتقدان نظام‌های سیاسی در دوره‌های قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی بوده است.(اعترافات شکنجه‌شدگان، یرواند آبراهامیان، ترجمه رضا شریفی، نشر باران، ۱۳۸۲)
اعدام در ملاءعام نیز همانند قرون وسطا در ایران در جریان است. متاسفانه بخشی از مردم و احیانا حتی آن‌هایی هم که طرفدار حکومت نیست در چنین تجمعات وحشیانه و ضدانسانی حکومت شرکت می‌کنند.
صحنه‌ای از اعدام‌های ۵ شهریور خلخالی(۱۳۵۸) در سنندج. این عکس به فاصله یک روز در روزنامه اطلاعات بدون ذکر نام عکاس چاپ شد و جایزه پولیتزر سال۱۹۸۰ را گرفت. جهانگیر رزمی عکاس این عکس، پس از ۲۶ سال اعلام کرد که این عکس را گرفته است.
گزارش سازمان عفو بینالملل
عفو بینالملل روز ۹ خرداد ۱۴۰۳ – ۲۹ مه ۲۰۲۴، با انتشار گزارش سالانه خود درباره استفاده جهانی از مجازات اعدام اعلام کرد که اعدام‌ها در سال ۲۰۲۳ با افزایش شدید در سراسر خاورمیانه، به بالاترین میزان خود در نزدیک به یک دهه گذشته رسید.
سازمان عفو بینالملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان، از افزایش چشمگیر موارد اعدام در ایران خبر داده و گفته است که نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان در سال ۲۰۲۳، در ایران رخ داده است.
عفو بینالملل می‌گوید بعد از جنبش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، حکومت ایران استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داده است.
توضیح تصویر، بالا رفتن تعداد اعدام‌های ثبت‌شده در جهان عمدتا به دلیل افزایش قابل توجه اجرای حکم اعدام در ایران بوده است
بر اساس این گزارش تعداد اعدام‌های ثبت‌شده در ایران در سال گذشته میلادی، ۸۵۳ مورد بوده که نسبت به سال قبل آن نزدیک به ۵۰ درصد افزایش داشته و ایران را -بعد از چین- در صدر جدول کشورهایی قرار داده که مجازات اعدام را اجرا می‌کنند.
این سازمان اواسط فروردین در گزارشی درباره «بحران اعدام‌های بی امان در ایران از زمان اعتراضات سال ۱۴۰۱» گفته بود که «از زمان جنبش «زن، زندگی، آزادی» مقامات جمهوری اسلامی با توسل به یک کشتار وحشتناک و با برنامه‌ریزی حساب‌شده، از مجازات اعدام به عنوان یکی از ابزارهای سرکوب و برای ایجاد حس ترس فراگیر در سراسر کشور، اعمال کنترل بر مردم و تحکیم قدرت خود به هر قیمتی استفاده کردهاند.»
به گفته عفو بینالملل از ۳۸ نفری که به دلیل اتهام‌های «محاربه» اعدام شدند، بیش از نیمی از آنها متهم به جرایمی بودند که به گفته این سازمان نباید منجر به اعدام میشد
آمار عفو بینالملل به دلیل «محرمانگی و پنهان‌کاری دولتی» در چین، شامل «هزاران» مورد اعدام در این کشور نمیشود.
بر اساس گزارش تازه عفو بینالملل در سال گذشته میلادی در مجموع ۱۱۵۳ مورد اجرای حکم اعدام در سراسر جهان ثبت شده است که بیشترین تعداد از سال ۲۰۱۵ بوده است.
با وجود این افزایش، تعداد کشورهایی که سال ۲۰۲۳ در آنها اعدام انجام شد به کم‌ترین میزان ثبت‌شده در تاریخ ثبت این آمار نزد عفو بینالملل رسید.
آگنس کالامارد، دبیرکل عفو بینالملل گفت: «افزایش چشمگیر شمار اعدام‌های ثبت‌شده عمدتا ناشی از اقدامات ایران بود. مقامات جمهوری اسلامی بی‌اعتنایی کاملی نسبت به جان انسان‌ها از خود نشان دادند و اعدام‌ها برای جرائم مرتبط با مواد مخدر را افزایش دادند که یک بار دیگر تاثیر تبعیض‌آمیز مجازات اعدام بر جوامع به حاشیه رانده شده و فقیر ایران را برجسته میکند. با وجود عقبگردهایی که امسال به خصوص در خاورمیانه شاهد آن بودیم، کشورهایی که همچنان اعدام را انجام می‌دهند به‌طور روزافزون منزوی می‌شوند. کارزارهای ما علیه این مجازات منزجرکننده کارساز بوده است. ما تا زمان پایان دادن به مجازات اعدام، ادامه خواهیم داد.»
پنج کشور با بیشترین شمار اعدام در سال ۲۰۲۳، چین، ایران، عربستان سعودی، سومالی و آمریکا بودند. ایران به تنهایی ۷۴ درصد از اعدام‌های شناسایی شده و در همان حال عربستان سعودی ۱۵ درصد از اعدام‌های شناسایی‌شده را به خود اختصاص داده‌اند. سومالی و آمریکا هم در سال ۲۰۲۳ شمار فزایندهای از اعدام‌ها را انجام دادند.
در سال ۲۰۲۳، شمار احکام اعدام شناسایی شده در جهان، ۲۰ درصد افزایش داشت و در مجموع به ۲۴۲۸ مورد رسید.
در ایران، مقامات با اجرای اعدام در سراسر کشور، استفاده از مجازات مرگ را برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و تحکیم قدرت خود تشدید کردند. دست‌کم ۸۵۳ نفر اعدام شدند که نسبت به ۵۷۶ مورد اعدام در سال ۲۰۲۲، ۴۸ درصد افزایش نشان میدهد. اعدام‌ها به نسبت جمعیت به‌طور نامتناسبی بر مردم محروم بلوچ ایران تاثیر گذاشته و در حالی‌که آنها تنها حدود ۵ درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، ۲۰ درصد از اعدام‌های ثبت‌شده شهروندان بلوچ هستند. همچنین دست‌کم ۲۴ زن و دست‌کم ۵ نفر که در زمان ارتکاب جرم کودک بودند در میان کسانی بودند که اعدام شدند.
از مجموع اعدام‌های ثبت شده در ایران، دست‌کم ۵۴۵ مورد اعدام به صورت غیرقانونی برای جرائمی از جمله جرائم مرتبط با مواد مخدر، سرقت و جاسوسی اجرا شد که بر اساس قوانین بین‌المللی اصولا نباید منجر به مجازات اعدام شوند.
اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر اوج زیادی گرفته و ۵۶ درصد از اعدام‌های ثبت‌شده در سال ۲۰۲۳ را تشکیل می‌داد. این رقم نشاندهنده‌ی افزایش ۸۹ درصدی اعدام‌های ثبت‌شده نسبت به ۲۵۵ مورد اعدام در سال ۲۰۲۲ است.
دست‌کم اعدام ۶۷ نفر در یک ماه
سازمان‌های حقوق‌بشری گزارش داده‌اند که تنها در ماه مه ۲۰۲۴-۱۲ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد، دست‌کم ۶۷ شهروند ایرانی در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند.
اکنون نیز گزارش رسانههای حقوق بشری نشان میدهد که طی ماه مه، حکم اعدام دست‌کم ۶۷ زندانی در زندان‌های جمهوری اسلامی اجرا شده است. اعدام دو زندانی به نامهای خسرو بشارت و انور خضری که به جرائم مذهبی و عقیدتی در زندان قزلحصار کرج به دار آویخته شدند و همچنین اعدام یک کودک اهل میاندوآب با هویت رامین سعادت در زندان مرکزی این شهر از جمله اعدام‌های این ماه محسوب می‌شود.
همزمان هرانا، خبر داد که حکم دو زندانی به نامهای علیرضا آرزومندی، ۲۳ ساله و اهل فراهان و سمیر سعیدی راد، ۳۵ ساله اهل اراک، که پیش‌تر با اتهام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر و قتل، به اعدام محکوم شده بودند، در زندان قم اجرا شده است.
هه‌نگاو نیز می‌نویسد که در ماه آوریل ۲۰۲۴ حکم اعدام دست‌کم چهار زن در زندان‌های جمهوری اسلامی اجرا شد. فریبا محمدزهی، زندانی اهل زاهدان، زنی به نام راضیه، اهل مشهد، پروین معصومی، اهل مراغه و فاطمه عبدالله‌پور، اهل نیشابور، چهار زنی بودند که به ترتیب در زندان‌های کرمان، مشهد، ارومیه و نیشابور با طناب دار جان باختند.
بیشترین اجرای احکام اعدام زندانیان در این ماه در زندان‌های استان آذربایجان‌غربی با ۱۳ مورد اعدام به ثبت رسید. استان البرز با ۱۰ مورد، اصفهان با هفت مورد، فارس با شش مورد و کرمان و آذربایجان شرقی با پنج مورد در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. همچنین در زندان‌های اردبیل و قم هم چهار مورد، در قزوین سه مورد، در ایلام، خراسان رضوی، زنجان و گلستان دو مورد و در زندان‌های کرمانشاه و سمنان هر کدام یک مورد اعدام ثبت شده است.
از مجموع ۶۷ زندانی اعدام‌شده در ماه مه و به ثبت رسیده از سوی نهادهای حقوق‌بشری، تنها خبر ۳ مورد آن در منابع رسمی ایران و وب‌سایت‌های وابسته به جمهوری اسلامی بازتاب داده شده است و به نظر می‌رسد که ممکن است شمار دیگری از اعدام‌های اجراشده در ایران هم دور از چشم نهادهای حقوق‌بشری و فعالان سیاسی اتفاق افتاده باشند.
همچنین در میان این ۶۷ اعدام ماه مه که به ثبت رسیده‌اند، ۵۶ درصد آن مربوط به اعدام متهمان به حمل و قاچاق مواد مخدر بوده است. بر اساس این گزارش اتهام ۲ اعدامی در این ماه سیاسی و عقیدتی بوده، ۲۶ نفر به اتهام قتل اعدام بودند، یک مورد اتهام تجاوز جنسی داشته و ۳۸ مورد دیگر هم در رابطه با جرایم مرتبط با مواد مخدر بازداشت شده بودند.
سازمان عفو بینالملل در گزارش سالانه‌اش اعلام کرد که بیشترین احکام اعدام طی سال گذشته میلادی در ایران ثبت شده است. اگنس کالامار، دبیرکل این سازمان، در پیوند با همین موضوع گفت که «مقام‌های جمهوری اسلامی با بی‌اعتنایی به جان انسان‌ها، اجرای حکم اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر را تشدید کردند.»
اجرای مجازات اعدام مرتبط با جرایم مواد مخدر، همان‌طور که سازمان عفو بینالملل نیز تاکید کرده است، گروه‌های حاشیه‌نشین، فقیر و تحت تبعیض در ایران را هدف قرار میدهد.
در همین حال و روز جمعه یازدهم خرداد، سازمان حقوق بشر ایران خبر داد که شش زندانی برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان مرکزی شیراز، موسوم به زندان عادل‌آباد، منتقل شده‌اند که یک کودکمجرم به نام عارف رسولی نیز در میان این زندانیان متهم به «قتل عمد» حاضر است.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در همین زمینه تاکید کرد که واکنش جامعه جهانی ممکن است از اعدام عارف رسولی و سایر زندانیان جلوگیری کند. او همچنین گفت که اعدام کودک‌مجرمان نقض صریح قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌هایی است که جمهوری اسلامی آنها را امضاء کرده و جامعه جهانی نباید اعدام کودک‌مجرمان را تحمل کند.
عارف رسولی، هنگامی که کمتر از ۱۸ سال داشت، با اتهام انتسابی «قتل‌عمد» دستگیر و محاکمه شد. یک منبع آگاه درباره این کودکمجرم به سازمان حقوق بشر ایران گفت که عارف متولد ۶ اردیبهشت ۱۳۸۳ است و در زمان وقوع جرم انتسابی ۱۷ ساله بوده است.
تصویب قطع‌نامه سازمان ملل علیه نقض حقوق بشر در ایران
سازمان ملل متحد در هفتاد و هشتمین مجمع عمومی خود روز سه‌شنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۲، قطع‌نامه محکومیت نقض گسترده حقوق بشر، توسط جمهوری اسلامی را تصویب کرد.
این قطع‌نامه کە توسط نماینده کانادا در آبان ماه سال جاری به سازمان ملل متحد پیشنهاد شدە بود با ۷۸ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۶۸ رای ممتنع به تصویب رسید.
در قطع‌نامه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل نسبت به نقض گسترده حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران ابراز نگرانی شدە و از جمهوری اسلامی خواسته شدە کە در تمامی ابعاد به نقض حقوق بشر علیه این اقلیت‌ها پایان دادە شود.
این قطع‌نامه «سرکوب هدفمند زنان و دختران در فضای واقعی و مجازی» را قویا محکوم کرده و از جمهوری اسلامی خواسته به «تبعیض سیستماتیک و آزار و اذیت فیزیکی و کلامی زنان و دختران» پایان دهد.
قطع‌نامه همچنین به آمار بالای اعدام در ایران اشاره کرده و آن را خلاف تعهدات بین‌المللی ایران دانسته است. همچنین تصریح شده که صدور احکام اعدام در دادگاه‌های غیرعادلانه و پس از اعترافات اجباری متهمان زیر شکنجه صورت گرفته است.
این قطع‌نامه، همچنین از مقامات ایران خواسته تا به وضعیت زندآن‌ها و شرایط بد آنها رسیدگی کنند.
قطع‌نامه در مورد وضعیت زندانیان از ایران خواسته کە به شکنجه و مجازات‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی و تحقیرآمیز پایان دهد و سرکوب سیستماتیک، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه معترضان از جمله عمل ناپدیدسازی را متوقف کند.
پیش‌تر قطع‌نامه پیشنهادی کانادا در محکومیت نقض گسترده حقوق بشر در ایران، روز ۱۵ نوامبر در کمیته سوم سازمان ملل با ۸۰ رای موافق در مقابل ۲۹ رای مخالف و ۶۵ رای ممتنع به تصویب رسیده بود.
جمهوری اسلامی از گذشتە تا کنون بە قطعنامههای سازمان ملل بی‌اعتنا بودە و بارها صدور این قطعنامهها را «مغرضانه» خوانده است.
سارا حسین، حقوقدان بنگلادشی و کمیسر سازمان ملل و مسئول کمیته حقیقت‌یاب درباره اعتراضات ایران
کمیته حقیقت‌یاب
در پاییز سال ۱۴۰۱ و حدود دو ماه بعد از خشونت شدید حکومت در سرکوب اعتراضات، شورای حقوق بشر سازمان ملل برای اولین بار یک نشست اضطراری ویژه ایران تشکیل داد و در قطع‌نامه‌ای تشکیل یک کمیته مستقل حقیقت‌یاب را تصویب کرد.
چهار روز پیش این کمیته در گزارشش نتیجه گرفت که جمهوری اسلامی در سرکوب آن اعتراضات مرتکب «موارد جدی نقض حقوق بشر» و «جنایات علیه بشریت» شد.
این گزارش ۲۱ صفحه‌ای، شامل یافته‌های کمیته حقیقت‌یاب در ارتباط با اعتراضات سال گذشته پس از ۲۵ شهریور به ویژه در رابطه با زنان و کودکان، کشته شدن مهسا(ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد و همچنین موارد دیگر نقض جدی حقوق بشر از جمله «توسل به قوای قهریه، دستگیری و بازداشت، شرایط در بازداشت، فضای مجازی و اقدامات قضایی در رابطه با اعتراضات» می‌شود.
بر اساس این گزارش، برای کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد «احراز» شده است که «بسیاری از موارد جدی نقض حقوق بشر که در گزارش حاضر تصریح شده‌اند، مصداق جنایات علیه بشریت، به ویژه جرایم قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی، آزار و تعقیب، ناپدیدسازی‌های قهری و سایر اعمال غیرانسانی بوده که بهعنوان بخشی از یک حمله گسترده و سازمان‌یافته علیه جمعی از غیرنظامیان، یعنی زنان و دختران و سایر افراد حامی حقوق بشر» است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، این کمیته را به عدم رعایت «بی‌طرفی» و همچنین «وابستگی اساسی به برخی از کشورهای غربی» متهم کرده و نوشته است این گزارش «بر مبنای ادعاهای غیرقابل راستی آزمایی تدوین شده است.»
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل اما تاکید کرده است که «مقامات ایران معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی» را با عناوین «اغتشاشگر» یا «عناصر دشمن» خطاب کرده و بدین ترتیب فعالیت‌های مجاز بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشری را تهدیدی برای نظم عمومی و امنیت ملی تلقی کردند.»
قوه قضاییه ایران در پاسخی که امروز به طور گسترده در رسانههای داخلی این کشور منتشر شد، گزارش کمیته حقیقت‌یاب را «نتیجه لابیگری‌ها و بده بستان‌های سیاسی» توصیف کرد که نقش اصلی را در آن «دولت آلمان» بازی کرده است.
به‌نظر می‌رسد اشاره ایران به نقش آلمان پیشنهاد قطع‌نامه‌ای در شورای حقوق بشر سازمان ملل است که زمینه تشکیل کمیته حقیقت‌یاب تشکیل داد.
سارا حسین، پیش‌تر گفته بود ملاقاتی با فرستادگان ابراهیم رئیسی در ژنو داشته است اما مقام‌های ایرانی پاسخ روشنی به سئوالاتش نداده و همکاری نکرده‌اند.
جمهوری اسلامی ایران با گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران همکاری نمی‌کند.
انتشار گزارش جامع کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد ایران
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که اخیرا در سقوط هلیکوپتر ابراهیم رئیسی به‌همراه او کشته شد، در پنجاه‌وپنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، کمیته حقیقت‌یابی را که در پی قتل مهسا ژینا امینی تشکیل شد، محکوم کرد. قرار است این کمیته گزارشی جامع از یاقته‌هایش درباره نقض حقوق بشر در ایران را ۲۸ اسفند منتشر کند.
نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه هفتم اسفند ۱۴۰۲ با سخنرانی امیرعبداللهیان در ژنو سوئیس برگزار شد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در این سخنرانی گفت: «فراموش نمی‌کنیم ماه‌ها پیش به بهانه فوت یک دختر ایرانی، در این مکان چه فریادها بلند شد و کمیته‌ای موسوم به حقیقت‌یاب شکل گرفت.»
امیرعبدالهیان شورای حقوق بشر را متهم به داشتن استانداردهای دوگانه کرد.
سوم آذر ۱۴۰۱ شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطع‌نامه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیه حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره اعتراضات ایران تشکیل شد.
کمیته حقیقت‌یاب از ابتدای راه‌اندازی قرار بود در مورد وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد زنان و کودکان فعالیت کند.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تشکیل این کمیته را «ایجاد سازوکارهای تحمیلی علیه ایران به بهانه‌هایی همچون حقیقت‌یابی» دانست و گفت تصمیم سازمان ملل در این زمینه «هیچ مبنای منطقی و مشروعیت حقوقی بین‌المللی» ندارد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل وظایفی را بر عهده کمیته حقیقت‌یاب قرار داده که شامل بررسی کامل و مستقل موارد نقض حقوق بشر به ویژه در مورد زنان و کودکان ایرانی در جریان اعتراضات سراسری، بررسی شکایت‌ها و تخلفات و جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل شواهد مربوط به آنها، حفظ شواهد می‌شود.
قرار است نخستین گزارش کمیته حقیقت‌یاب از یافته‌هایش درباره خیزش« زن، زندگی، آزادی» در هشتم مارس و روز جهانی زن برابر با ۱۸ اسفند منتشر شود. این کمیته گزارش اصلی خود را در ۲۸ اسفند به شورای حقوق بشر ارائه میدهد.
روز ۱۷ مهر نیز چهارمین نشست بررسی گزارش ادواری کمیته حقوق بشر سازمان ملل، درباره جمهوری اسلامی در ژنو برگزار شد و در آن موارد فاحش نقض حقوق بشر از سوی حکومت در زمینه شکنجه، سرکوب و اعدام معترضان مورد بحث و رسیدگی قرار گرفت. جمهوری اسلامی در کمیته حقوق بشر سازمان ملل به گزارش نقض حقوق بشر در ایران پاسخ داد.
بازه زمانی گزارش ارائه‌شده از طرف تهران به این نشست تا پایان پاییز سال ۱۳۹۹ بود، اما هیات کارشناسی کمیته حقوق بشر به وقایع پس از آن مانند خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱ و بازداشت‌های گسترده معترضان و خانواده‌های قربانیان پرداختند.
کمیته حقوق بشر سئوالاتی در زمینه اعمال گسترده انواع شکنجه علیه بازداشت‌شدگان و معترضان طرح کرد که شامل مواردی مانند شلاق، ضرب و جرح، محرومیت از درمان، سلول‌های انفرادی طولانی‌مدت و تهدید و آزار روانی آنان میشد.
امیرعبداللهیان در سخنرانی روز دوشنبه خود علاوه بر انتقاد از این کمیته، جمهوری اسلامی را در «خط مقدم» مبارزه با «گروه‌های تروریستی» خواند و در ادامه تحریم‌ها علیه حکومت ایران را محکوم کرد.
جمهوری اسلامی ایران: گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره اعتراضات ۱۴۰۱ قابل راستی‌آزمایی نیست
۲۲ اسفند ۱۴۰۲ – ۱۲ مارس ۲۰۲۴
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، همچنین با زیر سئوال بردن گزارش کمیته مستقل حقیقت‌یاب درباره اعتراضات ۱۴۰۱ ایران که با اعتراض به کشته شدن مهسا(ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، نوشته است: «فوت یکی از شهروندان در هر کشوری ممکن است روی دهد.»
اخیرا کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل با انتشار خلاصه‌ای از گزارش خود تاکید کرد که «بر مبنای یافته‌های ثابت شده، بر این باور است که مرگ خانم امینی ناشی از علل خارجی بوده است.»
این کمیته ویژه سازمان ملل، حکومت ایران را متهم کرده که در واکنش به اعتراضات سال گذشته مرتکب «جنایت علیه بشریت» شده است.
ایران در پاسخ می‌گوید گزارش این هیات بر این فرض «نادرست و مغرضانه» استوار بوده که اعتراضات سال گذشته را «مسالمت‌آمیز» بوده و «حکومت نباید اقدامی در جهت برقراری امنیت» انجام می‌داده است.
در گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل تاکید شده بود که «اکثریت غالب اعتراضات مسالمت‌آمیز بودند» اما «ارقام معتبر حاکی از کشته شدن ۵۵۱ نفر، از جمله ۴۹ زن و ۶۸ کودک» هستند.
براساس تحقیقات این کمیته و «طبق گزارش برخی سازمان‌های حقوق بشری، ممکن است که تعداد افراد بازداشت شده در اعتراضات به ۶۰ هزار نفر» رسیده باشد و «میانگین سنی دستگیرشدگان ۱۵ سال» بوده است.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل در عین حال تایید کرد که در این اعتراضات «نیروهای امنیتی هم کشته و مجروح شدند و نمونه‌هایی از خشونت معترضان در دست است.»
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اما آمارهای کمیته حقیقت‌یاب را زیر سئوال برد و نوشت «منابع موثق این هیات، همان رسانههای ضد ایرانی و خارجی هستند» و در عین حال مشخص نیست «از چه روشی این اسناد را فراهم آورده است.»
قوه قضاییه نوشت: «این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران با وجود اینکه ماموریت هیات حقیقت‌یاب را به رسمیت نشناخته و نامشروع می‌داند، با این حال حداقل ۴۵ گزارش مستند و متقن درباره موضوعات مرتبط با اغتشاشات سال گذشته تهیه کرده که بسیاری از آنها در پاسخ‌گویی به ادعاهای هیات حقیقت‌یاب تدوین شده‌اند.»
جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا و در پاسخ به قطع‌نامه پیشنهادی آلمان در شورای حقوق بشر برای تشکیل کمیته مستقل حقیقت‌یاب، اعلام کرد که ماموریت این کمیته را «سیاسی و نامشروع» می‌داند.
سارا حسین، حقوقدان بنگلادشی و مسئول کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل هم در نخستین گزارش خود اعلام کرد حکومت ایران با این کمیته همکاری نکرده است.
ایران با اشاره به «جنایت گسترده» اسرائیل در غزه، در گزارش خود کشورهای غربی و برخی سازوکارهای بین‌المللی را به «رفتارهای دوگانه و متناقضی» متهم کرده است که هیچ نسبتی با حقوق بشر ندارد.
سارا حسین عضو کمیسیون تحقیق سازمان ملل درباره خشونت اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی در سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۱۸ بود که اسرائیل را به «نقض جدی» حقوق فلسطینیان متهم کرده بود.
قوه قضاییه ایران: کمیته حقیقت‌یاب به دنبال اثبات کشتار و اعدام فراقانونی است
قوه قضاییه ایران در ادامه انتقادهای خود کمیته حقیقت‌یاب را به «پنهان‌کاری» متهم کرده است و نوشته «با وجود مستندات آشکار، در گزارش هیچ اشاره‌ای به حمل سلاح گرم و سرد و حمله به ماموران با سلاح و ماشین، تحریق خودروها، اماکن و تجهیزات از سوی برخی اغتشاش‌گران» نشده است.
بنابر پاسخ قوه قضاییه، «گزارش هیات، با منحصر کردن اعتراض‌های به «سر دادن شعار، کمک به دیگران، رانندگی ماشین بهعنوان اعمال مسالمت‌آمیز» یا «اعمال خشونت‌آمیز مانند پرتاب سنگ، سوزاندن لاستیک یا ایجاد مانع در اجرای قانون» و نتیجه‌گیری مبنی بر اینکه این اقدام‌های «تهدید قریب‌الوقوع مرگ یا صدمات جدی توجیه‌کننده استفاده از نیروی کشنده» نبوده و اقدام نیروهای امنیتی غیر ضروری و غیر متناسب بوده، به دنبال اثبات کشتار و اعدام فراقانونی از سوی نیروهای امنیتی است.»
بنابر قوانین بین‌المللی، نیروهای دولتی تنها زمانی می‌توانند به «نیروی کشنده» متوسل شوند که با «تهدید قریب‌الوقوع مرگ یا صدمات جدی» مواجه باشند.
این در حالی است که کمیته حقیقت‌یاب در گزارش خود نوشته است «شاخه‌های مختلفی از نیروهای امنیتی کشور، با اونیفرم یا لباس شخصی، به‌ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای بسیج و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از جمله یگان ویژه فراجا، در توسل غیرضروری و بی رویه به قوای قهریه که منجر به کشتار و مجروح کردن غیرقانونی شد، شرکت داشته‌اند.»
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در بخشی از پاسخ مفصل خود به گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، آماری از بازداشت افرادی منتشر کرده که متهم شده‌اند با گروه‌های مخالف حکومت ایران در ارتباط هستند. جمهوری اسلامی ایران، این سازمان‌ها را «تروریستی» می‌خواند.
بنابر این گزارش، در جریان اعتراضات، ۷۷ فرد وابسته به سازمان‌های کُرد از جمله کومه‌له، حزب دموکرات کردستان، پژاک و پاک بازداشت شده‌اند.
در گزارش ستاد حقوق بشر ایران همچنین گفته شده که «۵۰ نفر از از عوامل و مرتبطین» سازمان مجاهدین خلق هم در این اعتراضات دستگیر شده‌اند.
جمهوری اسلامی ایران، همچنین ادعا کرده پنج عضو گروه‌های تندروی مذهبی را بازداشت کرده که قصد داشتند با «بمب‌گذاری» در تجمعات، حکومت ایران را مقصر این انفجارها نشان دهند.
در پاسخ مفصل ایران بازداشت «۹ تبعه برخی کشورهای غربی در صحنه ناآرامیها یا در پشت صحنه‌های توطئه» نشانه دیگری از دخالت خارجی و غیرمسالمت آمیز بودن اعتراضات است.
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، همچنین «صدمات زیاد به نیروهای مجری قانون، خسارات بالای وارده به اموال و اماکن خصوصی و عمومی، آشوب‌های سازمان‌یافته و دخالت و حمایت برخی کشورهای خارجی» را از جمله مواردی خوانده است که نشان میدهد «جمهوری اسلامی ایران سال گذشته با تجمعات مسالمت‌آمیز مواجه نبوده است.»
قطع‌نامه پارلمان اروپا در محکومیت وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران
در آستانه ۲۵ نوامبر ۲۰۲۳، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، پیش‌نویس قطع‌نامه پیشنهادی پارلمان اروپا در محکومیت اعمال خشونت علیه زنان و مدافعان حقوق زنان در ایران منتشر شد. این قطع‌نامه بازداشت خودسرانه اتباع اتحادیه اروپا به وسیله جمهوری اسلامی را محکوم کرد.
در قطع‌نامه پارلمان اروپا با اشاره به بدتر شدن مداوم وضعیت حقوق بشر در ایران و محکومیت «قتل وحشیانه زنان از جمله آرمیتا گراوند و مهسا ژینا امینی» آمده است که جمهوری اسلامی باید فورا تمامی مدافعان حقوق بشر و قربانیان بازداشت‌های خودسرانه را آزاد کند.
نرگس محمدی، سپیده قلیان، گلرخ ایرایی، نسرین جوادی و بهاره هدایت، فعالان مدنی محبوس در زندان اوین، از جمله کسانی هستند که پارلمان اروپا خواستار آزادی فوری آنها شد.
این قطع‌نامه از بازداشت یوهان فلودروس، دیپلمات سوئدی در ایران به عنوان نمونه‌ای از سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی یاد و آن را محکوم کرد.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه روز ۱۷ آبان بدون اشاره به نام یوهان فلودروس، گفته بود که «کیفرخواست پرونده زندانی سویٔدی صادر و پرونده او به دادگاه ارسال شده اما موارد اتهامی بعدا اعلام خواهد شد.»
در بخش دیگری از این قطع‌نامه، از اتحادیه اروپا خواسته شد در راستای مقابله با سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی با ایجاد یک کارگروه ویژه در مورد ایران به خانواده‌های بازداشت‌شدگان کمک کند و اقداماتی از جمله صدور هشدارهای مضاعف در مورد بازدید از ایران را برای جلوگیری موثر از گروگان‌گیری بیشتر آغاز کند.
آزادی فوری و بدون قید و شرط یوهان فلودروس، احمدرضا جلالی، جمشید شارمهد و ناهید تقوی از دیگر خواسته‌های مطرح شده در این قطع‌نامه است.
احمدرضا جلالی، پزشک و محقق مدیریت بحران با تابعیت سوئدی و جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی، دو تن از شهروندان دوتابعیتی زندانی در ایران هستند که به اعدام محکوم شده‌اند.
پارلمان اروپا در بخش دیگری از این قطع‌نامه اعلام کرد اقدام جمهوری اسلامی در بازداشت خودسرانه، خودداری از درمآن‌های ضروری، خشونت پلیس، شکنجه، صدور احکام اعدام و افزایش نگران‌کننده اعدام‌ها را به‌شدت محکوم میکند.
پیش از این، خبرگزاری هرانا نیز در گزارشی نوشت در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۲ تا هشت اکتبر ۲۰۲۳، دست‌کم ۶۵۹ شهروند از جمله ۱۷ زن و یک «کودک-متهم» در ایران اعدام شدند. به نوشته این خبرگزاری حکم هفت نفر از اعدام‌شدگان در ملاءعام اجرا شده است.
به نوشته این نهاد حقوق بشری، شمار اعدام‌شدگان طی این مدت در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته حدود ۲۴ درصد افزایش داشته است.
بر اساس گزارش سازمان عفو بینالملل، از یک ژانویه ۲۰۱۲ تا ۳۱ ژوییه ۲۰۲۳، بیش از پنج هزار نفر شامل دست‌کم ۵۷ کودک در ایران به دار آویخته شده‌اند.
پیش از این آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، افزایش اعدام‌ها را نگران‌کننده و هشدار‌دهنده خوانده بود.
پارلمان اروپا از مقامات ایران خواست به هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد ایران اجازه دسترسی کامل و بدون مانع برای انجام تحقیقات مستقل بدهند.
روز یک‌شنبه ۲۸ آبان، کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اشاره به «گزارش کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی در خرداد ماه»، گفت که جمهوری اسلامی هرگز «کمیته به اصطلاح حقیقت‌یاب» را به رسمیت نخواهد شناخت.
در قطع‌نامه پارلمان اروپا، از کشورهای اروپایی خواسته شده با ایجاد یک کارگروه، از مدافعان حقوق بشر و برندگان جایزه نوبل حمایت کرده و صدور ویزا و کمک‌های اضطراری را برای پناهندگان و کسانی که در معرض خطر هستند، تسهیل کنند.
درخواست برای آغاز تحقیقات جنایی در مورد جنایات ارتکابی به وسیله مقام‌های جمهوری اسلامی، شناسایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی و ادامه تحریم مسوولان دخیل در نقض حقوق بشر در ایران از جمله علی خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی و محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عالی کشور و دادستان سابق کل کشور، موارد دیگری است که در این قطع‌نامه آمده است.
پیش‌تر و در سالگرد «قتل» مهسا ژینا امینی شورای اروپا چهار فرد و شش نهاد جمهوری اسلامی را که در نقض جدی حقوق بشر دست داشته‌اند، تحریم کرده بود.
کمیه سوم هفتاد‌وهشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در روز ۲۵ آبان ۱۴۰۲، قطع‌نامه پیشنهادی کانادا را درباره نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی با ۸۰ رای موافق، ۲۹ رای مخالف و ۶۵ رای ممتنع تصویب کرد.
دهم اکتبر-هجدهم مهر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام
دهم اکتبر برابر با ۱۸ مهرماه، روز جهانی مبارزه با اعدام است.
در واقع اعدام نوعی کیفر و مجازات و به عبارتی دیگر اشد مجازات برای محکوم است. این کیفر یکی از موارد پیش بینی شده در قانون برخی کشورهاست که در آن به حکم قانون و بر اساس حکم دادگاه -عمومی، جنایی، نظامی و غیره- زندگی یک انسان سلب می‌شود.
اعدام کیفری است که سده‌ها پیش انسان برای مقابله با مجرمان و ارتکاب جرم و با هدف اجرای عدالت اختیار کرده است. شاید تصور بر آن بوده که هر چه مجازات شدید‌تر، زمینه تحقق عدالت بیشتر و هر چه جرم بزرگ‌تر، مجازات باید شدید‌تر باشد.
اعدام که در تاریخ حقوق کیفری سنگین‌ترین مجازات بشری به شمار می‌رود از دیرباز در جوامع و ملت‌ها جهت برخورد با ناقضان قانون خود وجود داشته است. اولین سند تدوین‌شده رسمی به جا مانده به ۱۸ قرن قبل از میلاد مسیح و حکومت حمورابی شاه بابل بازمی‌گردد که در آن مجازات ۲۵ جنایت، اعدام پیش‌بینی شده است. در یونان باستان نیز از مجازات اعدام جهت مجازات جرائمی چون قتل، خیانت و تجاوز و تحت قوانین دراکو به‌طور گسترده استفاده میشد اگر چه افلاطون معتقد بود اعدام تنها باید در مواردی اعمال شود که مجرم اصلاح‌ناپذیر است.
از آن زمان تا کنون انواع روش‌های مجازات اعدام در سراسر جهان شامل مصلوب کردن، غرق کردن، ضرب و شتم منجر به مرگ، سنگسار، سوزاندن در آتش، چهارمیل کردن، دار زدن، تیرباران، صندلی الکتریکی و تزریق کشنده جهت مجازات مجرمان به کار می‌رود.
اعدام زنی مغول در سال ۱۹۱۳
در سیستم قانون‌گذاری هر یک از کشورهای مجری اعدام، بنا به پیشینه، سنت‌ها و مبانی قانونی، روشی برای اجرای حکم پیش‌بینی شده است.
– قطع سر(عربستان سعودی)
– صندلی الکتریکی(آمریکا)
– دار(ایران، عراق، مصر، ژاپن، اردن، پاکستان، سنگاپور)
– تزریق سم(چین، ایالات متحده آمریکا، گواتمالا، تایلند)
– جوخه اعدام(بلاروس، سومالی، چین، ویتنام)
– سنگسار(ایران، افغانستان)
سازمان ملل و لغو مجازات اعدام
قطعنامههای سازمان ملل متحد برای توقف مجازات اعدام بهعنوان اولین قدم برای لغو کامل آن، اولین بار در سال ۲۰۰۷ و دومین بار سال ۲۰۰۸ در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. دبیرکل سازمان ملل نیز در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ طی گزارشی آخرین تحولات مربوط به توقف و لغو اعدام در کشورهای مختلف را به مجمع عمومی ارائه کرد. در این قطعنامهها ضمن تاکید بر توقف مجازات اعدام، گفته شده مجرم، به اعتبار انسان بودن، دارای حق حیات و بسیاری حقوق دیگر است و قانونگذار و سیستم قانون‌گذاری، حق سلب این حقوق را از فرد به صرف مجرم بودن و ارتکاب جرم ندارد. دومین پروتکل الحاقی به میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی اجتماعی درباره لغو مجازات اعدام نیز سال ۱۹۸۹ به تصویب مجمع عمومی رسید.
در آمریکا برای اجرای حکم اعدام از صندلی الکتریکی استفاده می‌شود
سازمان‌های فعال در این زمینه در باره جنبه‌های غیر انسانی اعدام می‌گویند وقتی متهمی محکوم به اعدام می‌شود، تمام لحظه‌های عمر او در انتظار اجرای حکم و مرگ می‌گذرد. فرد نه تنها به مجازاتی جسمی ناعادلانه و رفتاری غیر انسانی محکوم می‌شود، بلکه گذراندن دوران انتظار اجرای حکم، بزرگترین فرسایش و شکنجه روحی و روانی است. اغلب این محکومان در شرایط به مراتب بدتر و ناگوار‌تر از سایر زندانیان نگه‌داری می‌شوند.
حق دسترسی به وکیل
یکی موضوع مهم روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، حق دسترسی به وکیل است. این موضوع برای ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا موازین شناخته‌شده دادرسی عادلانه تقریبا در هیچ‌کدام از پرونده‌های منتهی به مجازات مرگ در ایران رعایت نمیشود. اعتراف زیر شکنجه یکی از مهم‌ترین مواردی‌ست که بازجویان بدان متوسل می‌شوند و در بسیاری از موارد، این اعتراف‌ها مبنای صدور حکم قرار می‌گیرند.
وکیل مدافع نمی‌تواند در مراحل اولیه بازجویی حضور داشته باشد و در زمانی به پرونده دسترسی پیدا میکند که بازجویی‌های تحت فشار و شکنجه تمام شده‌اند. در بسیاری از موارد، متهمان از دسترسی به وکیل انتخابی محرومند.
ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری ایران در تبصره‌ای، حق دسترسی متهمان برخی جرایم را به وکیل بشدت محدود میکند. حقوق‌دانان بسیاری این تبصره را حتی مخالف قانون اساسی جمهوری اسلامی دانسته‌اند.
تبصره ماده ۴۸، آزادی انتخاب وکیل را به متهمان برخی جرایم نمی‌دهد و آنان باید از میان «وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه» یکی را انتخاب کنند.
نمونه‌هایی از آدم‌کشی‌های مقامات جمهوری اسلامی و تروریسم جمهوری اسلامی
خشونت و جنایت و اعدام و ترور در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی در چهار دهه اخیر، بیش از پیش رواج یافته است. حکومت اسلامی با اعدام، شلاق، توهین به‌ویژه به زنان در ملاءعام و انظار عمومی، با رفتارهای وحشیانه و تبه‌کارانه ماموران رسمی و غیررسمی، علنی و غیرعلنی، همواره کوشیده است تا شهروندانی که تحمل توهین و تحقیر را نداشته و حاضر نیستند در زندگی شخصی و اجتماعی‌شان به قوانین ارتجاعی این حکومت تبه‌کار گردن بگذارند مرعوب منکوب نماید. از فعالین سیاسی تا نویسنده و هنرمند با فتواهای روحانیون حکومتی ترور شده‌اند. تورم و گرانی، بیکاری، فقر، فحشا و مواد مخدر، سوءاستفاده از قدرت، فساد اداری، اقتصادی، اختلاس و رواج رشوه‌گیری و رشوه دهی، سقوط اخلاقی هولناکی را در جامعه دامن زده است.
اکنون نه یک پاسدار و زندانبان و شکنجه‌گر حکومت اسلامی، بلکه یک وزیر شیک‌پوش اصلاح طلب‌اش با شلیک پنج گلوله به قلب همسر جوانش، مرتکب قتل شده است. کسی چه می‌داند که این وزیر در اوایل انقلاب ۵۷ مردم ایران و در جریان سرکوب این انقلاب، پاسدار و سرباز گمنام امام زمان و تیرخلاص زن به زندانیان سیاسی بود؟ واقعا باید شعار خیزش جوانان در دی ماه سال ۱۳۹۶، که گفته‌اند «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا» را قاب طلایی گرفت و به در و دیوارهای شهرها و روستاهای ایران آویخت!
محمدعلی نجفی دانش‌آموخته کارشناسی ریاضی از «دانشگاه صنعتی شریف» و کارشناسی ارشد ریاضی از «مؤسسه فن‌آوری ماساچوست» آمریکا است. او اصلاح‌طلب است و از جوانی در عرصه سیاست ایران حضور فعال داشته است. ریاست دانشگاه، وزارت آموزش و پرورش(در سال پایانی دولت «میرحسین موسوی» و دولت «اکبر هاشمی هاشمی رفسنجانی»)، ریاست سازمان برنامه و بودجه(در دولت محمد خاتمی)، مشاور رییس جمهوری(در دولت حسن روحانی) و شهرداری تهران تنها بخشی از سمت‌ها و کارنامه عریض و طویل او در حوزه سیاست است.
محمدعلی نجفی، همچنین در سال ۸۴ نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری اصلاح‌طلبان بود. پیش از او اما جلال‌الدین فارسی، که زمانی نامزد بالقوه ریاست‌جمهوری بود، مرتکب قتل شده بود. او در سال ۷۱ محمدرضا رضاخانی را در یک نزاع به قتل رساند.
با زن جوان شکل گرفت. رابطه «نامشروع» و «ازدواج صیغه‌ای» از جمله شایعاتی بودند که در مورد این زوج مطرح میشد و زندگی شخصی شهردار سابق را به‌ویژه از سوی رقبای سیاسی‌او، یعنی اصول‌گرایان، زیر نقد قرار می‌داد.
خبر قتل میترا استاد، همسر محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران مانند بمب در رسانههای ایران و شبکه‌های اجتماعی ترکید. خبرگزاری‌های ایران ظهر روز سه‌شنبه هفتم خرداد – ۲۸ مه، گزارش دادند که همسر دوم محمد علی نجفی، در آپارتمان خود در منطقه سعادت‌آباد تهران با شلیک پنج گلوله به قتل رسیده است. به فاصله یک روز پس از آن ویدیوهایی از ورود نجفی به پاسگاه پلیس، پاسخ‌هایش به پرسش‌هایی راجع به انگیزه قتل همسرش و خبرنگاری که اسلحه نجفی را جلوی دوربین خالی میکند و ده‌ها اظهار نظر دیگر در این باره منتشر شد.
جالب‌تر آن است که یکی از اتهاماتی که نجفی برای کشتن همسرش جوانش مطرح کرده است نفوذی بودن اوست. کسی که تمام عمرش وزیر و وکیل یک حکومت آدم‌کش بوده است و همواره سر و کارش با اطلاعات و سپاه و بسیج و غیره بوده است اکنون پس از کشتن زنش مدعی است است که او نفوذی یک نهاد امنیتی بوده است؟ کسی که با اسلحه زنش کشته است زن نگون‌بختی که ده‌ها سال از او کوچک‌تر بود و احتمالا جویای «نان و نام» هم بود توسط این هیولا کشته شد.
نجفی که یکی از مهره‌های اصلی و سرشناس جناح اصلاح‌طلبان حکومت اسلامی است اکنون مدعی شده که همسر جوانش با وازرت اطلاعات همکاری می‌کرده است در حالی که هنوز انگیزه این قتل و واقعیت‌های پشت پرده آن، هنوز روشن نشده است و شاید هم به این زودی‌ها روشن نگردد. کسی نمی‌داند آیا میترا استاد واقعا با نهادهای امنیتی همکاری می‌کرده است؟ آیا او تله‌ای بوده که اطلاعات سپاه برای شهردار پیشین و چهره مطرح اصلاح‌طلبان گذاشته بود، چون پیگیر پرونده‌های فساد در شهرداری تهران بوده است؟ آیا انگیزه شخصی بوده است؟ آیا استاد که قرار بود فردای روز به قتل رسیدن‌اش با انصاف نیوز مصاحبه کند، قصد افشاگری درباره شوهرش را داشته است؟ افشاگری درباره چه؟
هنوز پاسخ دقیقی به هیچ یک از این سئوال‌ها داده نشده است در حالی که نجفی آزاد شد و این پرونده بایگانی گردید.
ظرف دو روز، رسانههای ایران پر شدند از خبرهایی درباره دو قتل؛ میترا استاد، همسر دوم محمدعلی نجفی، از چهره‌های مطرح اصلاح‌طلب و شهردار پیشین تهران، و محمد خرسند، امام جمعه کازرون.
چهار قتل در ایران در مدتی کوتاه اتفاق افتاد و جنجالی شد. یک وکیل و یک روحانی در اردیبهشت، یک امام جمعه و همسر شهردار سابق تهران در خرداد. بازار شایعه داغ است و انگیزه‌های واقعی پشت این قتل‌ها به اطلاع مردم نمیرسد.
محمد خرسند، امام جمعه کازرون، ساعت سه و نیم بامداد روز چهارشنبه هشتم خرداد ۲۹ مه، در مقابل خانه‌اش با ضربات چاقو به قتل رسید. فرمانده انتظامی استان فارس پس از چند ساعت اعلام کرد: «عامل این جنایت به نام «ح – د» ۴۷ ساله ساعت ۱۲ ظهر چهارشنبه هشتم خرداد، طی یک عملیات منسجم پلیسی در مخفیگاهش در شهرستان کازرون شناسایی و با انجام یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.»
یکی دیگر از جنجالی‌ترین حوادث، قتل مصطفی قاسمی، طلبه‌ای در همدان بود. این طلبه شنبه هفتم اردیبهشت ۹۸ در نزدیکی در ورودی حوزه علمیه همدان هدف گلوله یک کلاشنیکف قرار گرفت و کشته شد. او امام جماعت مسجد «حاج کربعلی» و مسئول کتاب‌خانه حوزه علمیه دامغانی همدان بود. یک روز بعد فرمانده انتظامی همدان از کشته شدن قاتل در جریان تعقیب و گریز با پلیس خبر داد.
نام قاتل بهروز حاجیلو اعلام شد و خود او نیز در اینستاگرام مسئولیت قتل طلبه همدانی را بر عهده گرفته بوده است. بهروز حاجیلو پیش‌تر تصاویری از بدن خالکوبی شده خود را با اسلحه در اینستاگرام منتشر کرده بود. این قتل واکنش‌های گسترده به دنبال داشت. رسانههای وابسته به اصول‌گرایان تندرو از جمله روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران، و روزنامه کیهان «ردپای یک شبکه خزنده» را در این ماجرا «کشف» کردند و «آبخشور» آن را برخی اصلاح‌طلبان و «سلبریتی‌ها» دانستند.
روزنامه کیهان نوشت: «دو روزنامه زنجیره‌ای و یک خبرگزاری مدعی اصلاحات با ساخت و انتشار این دروغ شاخدار که زائران عراقی برای عقد موقت زنان ایرانی به مشهد مقدس می‌آیند! جنجال فراوانی را با هدف برهم زدن رابطه دو ملت ایران و عراق پدید آوردند که بعد از پیگرد‌های قضایی و تحقیقات میدانی ناچار شدند به دروغ‌بافی خود اعتراف کنند! یک هنرپیشه زن دست‌چندم، دروغ‌ها و شایعات جهت‌داری را که دقیقا همسو با اهداف اعلام شده دشمنان اسلام و انقلاب و مردم طراحی شده است به میان می‌کشد که تازه‌ترین آن، نسبت دادن جهاد نکاح! به یک روحانی و توصیه به صیغه شدن خانم‌های ایرانی برای اعضای حشد‌الشعبی است! که جعلی بودن آن برملا می‌شود ولی آیا این نفرت‌پراکنی علیه روحانیت، در ترغیب قاتل روحانی شهید همدانی بی‌تاثیر بوده است؟»
اشاره کیهان به عباس عبدی، از تحلیل‌گران اصلاح‌طلب است که هشدار داده بود استفاده از اوباش بهعنوان «ابزار» کاری خطرناک است. او گفته بود: «فراموش نکنید که این جماعت در چارچوب امنیتی موجود چنین بی‌پروا رفتار می‌کنند و رسما و حتی احمقانه اعلام ترور می‌کنند، وای به روزی که این پوشش امنیتی برداشته شود. در این صورت اوباش حرف اول را در شهر خواهند زد.»
اوائل اردیبهشت کشته‌شدن یک وکیل دادگستری به نام حمید حاجیان در منطقه کامرانیه تهران خبرساز شد. او روز چهارشنبه چهارم اردیبهشت ۲۴ آوریل، همراه با زن همراهش هدف حمله قرار گرفت و به گفته پلیس با شلیک تعداد زیادی گلوله به قتل رسید. با گذشت بیش از یک ماه هنوز از پشت‌پرده این قتل خبر دقیقی به رسانه‌ها درز نکرده است. فقط همین‌قدر گفته شده که او درگیر پرونده‌های اقتصادی بوده است.
محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران، در این باره گفته بود: «برخی از افراد و همکاران حاجیان مدعی شدند که او در یک‌سری پرونده مفاسد اقتصادی وکیل بوده است اما این موضوع هنوز به اثبات نرسیده است و صحت و سقم آن مشخص نیست.»
حمید حاجیان، وکیل دادگستری که در محله کامرانیه تهران به قتل رسید. ساعتی پس از پخش خبر کشته شدن حاجیان، در شبکه‌های اجتماعی از حسین هدایتی، یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه، نقل قول آورده شده که در آخرین جلسه دادگاه خود گفته بوده است: «به سراغ حمید حاجیان که یک وکیل بانفوذ است و ۵۰ میلیارد تومان پول بنده را خورده و برده است بروید. حاجیان به من گفت که اگر اسمش را در دادگاه ببرم از من شکایت میکند؛ شاید فرار آقای یقینی نیز دست ایشان باشد.»
قتل فرشید هکی، حقوقدان و فعال محیط زیست، روز چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷-۱۷ اکتبر ۲۰۱۸، در زمانی رخ داده است که شماری از فعالان بازداشت شده محیط زیست به فساد فی‌الارض متهم شده‌اند.
پیش‌تر، دکتر سید کاووس سیدامامی، فعال محیط زیست، در بهمن ماه در ۱۳۹۶ زندان «خودکشی کرد». سپس در اواخر بهمن، هواپیمای گروهی از فعالان محیط زیست به کوه دنا «برخورد» کرد و همه سرنشینان کشته شدند: احمد نظری، دکترای تخصصی و دارای علایق پژوهشی در زمینه‌هایی مانند کنترل آلودگی محیط زیست؛ غلامعلی احمدی، دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت و مدرس دانشگاه آزاد بهبهان، نویسنده مقاله برنامه‌ریزی برای تغییر رفتار در جهت حفظ محیط زیست؛ سلمان شریف آذری، محقق حوزه محیط زیست؛ مهدی جاویدپور، روزنامه‌نگار فعال محیط زیست؛ حامد امیری مهندس کشاورزی، محقق علوم و تکنولوژی محیط زیست؛ سیدبهزاد سیادتی، کارشناس ارشد زمین‌شناس؛ اردشیر راد، مهندس کشاورزی و منابع طبیعی؛ مصطفی رضایی، کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی؛ علی زارع، محقق حوزه کشاورزی و منابع طبیعی؛ محمد فهیمی؛ علی فرزانه؛ سیدرضا فاطمی‌طلب؛ احمد چرمیان؛ خلیل آهنگران؛ مژگان نظری؛ بهنام برزگر. دو برادر فعال محیط زیست به نامهای محمد صادق و محمدباقر یوسفی نیز در اوایل اسفند ۱۳۹۶ در شهر جم استان بوشهر در ««تصادف رانندگی» جان باختند.
علاوه بر فعالان محیط زیست، باید یادی از فعال مدنی مریم فرجی کرد که در تیر ماه ۱۳۹۷ به قتل رسید. خبر زیر در ۲۳ تیر ۱۳۹۷-۱۴ ژوئیه ۲۰۱۸ منتشر شده بود:
پلیس آگاهی کرج از کشف جسد سوخته مریم فرجی، فعال مدنی ساکن این شهر، خبر داد و پزشک قانونی نیز با گرفتن دی اِن ای از پدر وی هویت جسد را تایید کرد. پلیس آگاهی از پیدا شدن جسد رهاشده مریم در داخل خودرو اش خبر داده است.
مریم فرجی، ۳۳ ساله دانشجوی ارشد مدیریت بین الملل و مدیر مالی شرکتی در شهریار، روز ۱۲ دی‌ماه همزمان با خیزش مردمی دی‌ماه بازداشت و مدت ۱۰ روز در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین تحت بازجویی بود.
دادگاه بدوی وی در تاریخ ۱۹ فروردین ۹۷ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست احمدزاده برگزار شد و این دادگاه حکم ۳ سال حبس تعزیری و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور را برای او صادر کرد.
روز پنج‌شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷-۵ ژوئیه ۲۰۱۸، نیروهای امنیتی در کرج مریم فرجی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده بودند.
ناپدید شدن هاشم خواستار، رییس پیشین کانون صنفی معلمان مشهد، در روز اول آبان ۱۳۹۷-۲۳ اکتبر ۲۰۱۸، به نگرانی‌ها دامن زده است. خواستار در سال‌های گذشته بارها بازداشت شده و نیز دو سال در زندان به سر برده بود.
قتل‌های زنجیره‌ای فقط به فعالان سیاسی و فرهنگی و هنری محدود نمیشود و گاهی آدم‌های عادی نیز در دام چنین قتل‌هایی افتاده‌اند. یا برخی از چهره‌های سیاسی حکومت اسلامی ایران ایران و بستگان‌شان نیز مرتکب قتل شده‌اند که این قتل‌ها کمتر فضای عمومی را به خود مشغول کرده است.
از نمونه‌های مشهور در این زمینه، لازم به یادآوری است که جلال‌الدین فارسی نامزد حزب جمهوری اسلامی در اولین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری بود اما به دلیل مطرح شدن تابعیت افغانی اجدادش و نظر آیت‌الله خمینی، از انتخابات کناره‌گیری کرد.
هر چند دادگاه اولیه، جلال‌الدین فارسی را به قصاص محکوم کرد اما دیوان عالی کشور این حکم را نقض کرد و در نهایت پس از کش‌وقوس‌های فراوان فارسی به پرداخت دیه محکوم شد. این قتل در فضای سیاسی ایران بازتاب زیادی داشت.
در سال ۸۸ نیز آرمان رضاخانی پسر مقتول که از نخبگان المپياد رياضی کشور بود، در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات بازداشت شد و این موضوع بار دیگر باعث مطرح شدن پرونده جلال‌الدین فارسی شد.
روز دوم ارديبهشت سال ۸۰ محسن فلاحیان، پسر علی فلاحیان، وزیر اطلاعات در دولت هاشمی رفسنجانی، یک گروهبان نیروی انتظامی را کشت. برخی روایت‌ها حکایت از مشکوک شدن این مامور نیروی انتظامی و فرد همراهش به پسر فلاحیان و تعقیب آنان بود، اما دفتر وزیر سابق اطلاعات در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که علی فلاحیان در حال خروج از دفتر خود بوده و محسن فلاحیان مشغول كنترل محل عبور خودرو» بوده که این دو مامور به او «حمله کردند.» محسن فلاحیان در نهایت از اتهام قتل تبرئه شد.
قتل پسر حسن روحانی، که گزاره‌های مختلفی درباره آن از جمله خودکشی تا قتل توسط خود روحانی و یا مخالفان او مطرح شده است.
سیامک سنجری جوان ۲۸ سال‌های است که قربانی آگاه شدن از اقدامات غیرقانونی نیروهای اطلاعاتی شد. اولین بار روزنامه‌های ایران در آبان ماه ۱۳۷۵، خبر قتل او را منتشر کردند و نوشتند که «جسد مرد جوانی زیر پل کاوه پیدا شد که با ضربات چاقو به قتل رسیده بود.»
همان موقع پلیس تشخیص داده بود که این جوان در نقطهای دیگر کشته شده بود و سپس جسدش را به زیر پل انداخته‌اند.
پس از آن به مدت دو سال از این جنایت خبری نبود تا اینکه در جریان محاکمه عوامل قتل‌های زنجیره‌ای، خسرو براتی متهم ردیف ۳ این قتل‌ها گفت که سیامک سنجری صاحب یک فروشگاه اتومبیل‌های گران‌قیمت بود که به توصیه سعید امامی قرار بود از او بهعنوان «منبع» استفاده شود.
سیامک سنجری با یکی از پسران علی فلاحیان، وزیر وقت اطلاعات نیز در جریان فروش یک خودرو آشنا شده بود و از طریق او به «محافل خصوصی» راه پیدا کرده بود.
گفته می‌شود که سنجری اخباری را از این محافل به بیرون درز داده بود و او بوده که رفت و آمد فلاحیان به «سونای زعفرانیه» را لو داده است.
فاطمه قائم مقامی که مهماندار ۴۳ ساله شرکت هواپیمایی آسمان بود چهارم دی ماه ۱۳۷۶، در حوالی بازارچه گلستان در خیابان پاسداران در اتومبیلش با شلیک گلوله کشته شد.
خواهر او در بازجویی گفته بود: «خواهرم فاطمه پیش از آنکه به محل قرار با یک مرد برود، کمی مضطرب به نظر می‌آمد. وقتی از او پرسیدم با کی قرار داری؟ گفت نمی‌شناسمش. فقط دو سه بار تلفن زده گفته می‌خواهد درباره مسائل خانوادگی‌ام با من صحبت کند….»
محمد بلوری، روزنامه‌نگار که آن زمان این پرونده قتل فاطمه قائم مقامی را پیگیری میکرد، در این زمینه نوشته است: «از نکات مبهم قتل فاطمه قائم مقامی، این بود که می‌دیدیم کارآگاهان جنایی پلیس و بازپرس دادسرای تهران ظاهرا پیگیری این جنایت را برخلاف قتل‌های دیگر متوقف کردهاند و از آن پس سکوت کامل درباره ماجرای کشته‌شدن سرمهماندار هواپیمایی برقرار شد و ظاهرا فعالیتی برای کشف جرم و تعقیب قاتل انجام نگرفت؛ در صورتی که سرنخ‌های موثری برای شناسایی قاتل وجود داشت.»
بعدا در جریان افشاگری‌ها درباره قتل‌های زنجیره‌ای گفته شد که این سرمهماندار در همکاری با باند سعید امامی در رفت و آمد به اروپا برای او ماموریت‌هایی انجام می‌داد و با علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات هم آشنایی داشته قتل او برای «جلوگیری از افشای اسرار» بوده است.
در گزارش دیگر آمده است: یک روز فاطمه به نزدیک‌ترین دوستش گفته بود علی(فلاحیان) به من بسته‌هایی میدهد که در دوبی، فرانکفورت و استکهلم به کسی بدهم و من فکر می‌کنم این بسته‌ها پر از هروئین است! بار دیگر هم عنوان کرده بود که فلاحیان از وی خواسته برای یک امر مهم به یک نویسنده مخالف نزدیک شوم و چند وقت بعد از قتل نویسنده خبر داده بود! دوست صمیمی فاطمه اظهار داشته که دلیل قتل فاطمه این بود که پس از سال‌ها دلهره، درد و اضطراب با یکی از خلبانان همکارش آشنا شد و به دوستش گفت: سرانجام عشق واقعیم را یافتم! در یکی از سفرهای قائم مقامی به دوبی هواپیما دچار نقص فنی شده و رفع اشکال ۴۸ ساعت به طول انجامید، وی در رستوران هتلی که تیم پرواز در آن اقامت داشت با یکی از خلبانان سابق هما که برای یک شرکت آمریکایی کار میکرد برخورد کرد و ساعت‌ها با هم گفتوگو کردند، هنگام برطرف شدن نقص فنی و بازگشت هواپیما به تهران فاطمه به یکی از خانم‌های همکارش در طول پرواز گفت که توسط یکی از دوستانش که شهروند آمریکایی است به کنسولگری آمریکا رفته و مطمئن است به راحتی ویزای آمریکا را دریافت خواهد کرد.
مجمع تشخيص مصلحت نظام در آبان ماه ۱۳۹۰، اعلام کرد که احمد رضايی، فرزند محسن رضايی، دبير اين مجمع، در هتلی در دوبی به «طرز مشکوکی» جان باخته است. احمد رضايی در دور اول رياست جمهوری محمد خاتمی به آمريکا پناهنده شده بود.
شهرام گيل آبادی، معاون اطلاع رسانی دبيرخانه مجمع در گفتوگو با وب سايت محسن رضايی گفته است: «احمد رضايی که در هتل گلوريای دوبی در طبقه ۱۸ اتاق ۲۳ اقامت داشته، به‌طرز مشکوکی درگذشته است.»
گيل آبادی گفته است که اين موضوع در حال بررسی است و به محض تکميل اطلاعات، جزييات آن منتشر خواهد شد.
در همین حال، خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک مقام پلیس دوبی گزارش داده که احمد رضایی احتمالا خودکشی کرده است. این مقام گفته است، جسد آقای رضایی اواخر روز جمعه و در حالی پیدا شد که مچ دست چپ او بریده شده بود.
محسن رضايی که در طيف اصول گرايان حکومت اسلامی قرار دارد از فرماندهان پيشين سپاه پاسداران است که در انتخابات دهم رياست جمهوری از رقبای محمود احمدی‌نژاد بود.
احمد رضايی، پسر ارشد محسن رضايی، در سال ۱۳۷۷، دور نخست رياست جمهوری محمد خاتمی، از طريق دوبی به آمريکا گريخت و در آنجا به موضع‌گيری‌های تندی عليه مقام‌های حکومت اسلامی ايران پرداخت.
او سال ۱۳۷۷ در گفتوگو با صدای آمریکا، قتل‌های زنجیره‌ای را طراحی شده در بیت رهبر حکومت اسلامی ایران و با همکاری اکبر هاشمی رفسنجانی عنوان کرده بود.
احمد رضایی گفته بود: «تمام این تحولات و ترورهایی که در جمهوری اسلامی ایران رخ میدهد، در دفتر آقای خامنه‌ای تصمیم‌گیری می‌شود. حتی درباره کارهای تروریستی در سایر نقاط دنیا ایشان تصمیم می‌گیرد با مشورت آقای رفسنجانی.»
محسن رضايی درباره فرار فرزندش گفته بود که افرادی از آمريکا نزد او آمدند و خود را عضو ناسا معرفی کردند و پسرم را اغفال کردند.
احمد رضايی در سال ۱۳۸۴، در سکوت کامل به ايران بازگشت و يک سال بعد، در اوايل اسفند ۱۳۸۵، محسن رضايی تاييد کرد که پسرش به کشور بازگشته است.
رضايی در برنامه تلویزيونی «مردم ايران، سلام» در پاسخ به پرسش مجری برنامه که از وضعيت پسرش پرسيد، گفت: «ايشان قريب يک سال است پس از درمان و حضور در آمريکا به ايران برگشته و مشغول فعاليت و زندگی در ايران است.»
بر اساس گزارش رسانههای نزديک به محافظه‌کاران از جمله سايت رجانيوز، احمد رضايی در زندگی خود چهار بار ازدواج کرده بود که دو همسر او پس از فرار از ايران، آمريکايی و سپس کره‌ای بودند. سايت‌های خبری در سال ۱۳۸۸، بار ديگر گزارش دادند که او از همسر چهارم ايرانی خود جدا شده و به آمريکا بازگشته است.
پرونده افسانه نوروزی نیز به این دلیل که گفته میشد مقتول بهزاد مظفر مقدم، سروان حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی حکومت اسلامی در جزيره کیش بوده و نوروزی برای دفاع از خود در مقابل تجاوز، او را کشته است تا چند سال در روزنامه‌ها بازتاب داشت.
این قتل در سال ۱۳۷۵، رخ داده بود و افسانه نوروزی هشت سال زندانی بود. این پرونده در دهه ۸۰ و همزمان با فعالیت تعدادی از رسانههای فارسی زبان در خارج از کشور بازتاب گسترده‌تری یافت.
در نهایت حکم اعدام افسانه نوروزی متوقف و پس از رضایت مادر مقتول او آزاد شد.
ساعت دو بعد از ظهر روز ۱۷ مهرماه سال ۸۱، لاله سحرخيزان، همسر ۳۲ ساله ناصر محمدخانی، مربی وقت تيم پرسپوليس در غياب دو فرزند و همسرش به قتل رسيد.
در همان روزهای اول، شهلا جاهد، همسر صيغه‌ای ناصر محمدخانی که مظنون به قتل بود، بازداشت شد. يازده ماه از بازداشت شهلا جاهد گذشت و در اين مدت ناصر محمدخانی دو بار بازداشت شد اما شهلا جاهد اعتراف نکرد.
شهلا جاهد سرانجام به قتل لاله سحرخيزان اعتراف کرد و پس از بازسازی صحنه در حضور خبرنگاران و قاضی پرونده، روانه زندان شد.
اما پس از برگزاری چند جلسه محاکمه، متهم که پيش از اين با صراحت به قتل اعتراف کرده بود، تمامی گفته های خود را انکار کرد و گفت که هيچ دخالتی در قتل نداشته است و تنها به خاطر ناصر محمدخانی و علاقه ای که به او داشته، به قتل اعتراف کرده است.
ناصر محمدخانی و خانواده لاله سحرخيزان به نيابت از دو فرزند خردسال مقتول، برای شهلا جاهد درخواست قصاص کردند. پرونده با اعتراض شهلا و وکيلش عبدالصمد خرمشاهی، به ديوان عالی کشور ارسال و حکم صادره تاييد شد.
در شهريور ماه آن سال، پس از ۹ سال، شهلا جاهد در نامهای به رييس قوه قضاييه خواستار تعيين تکليف خود شد و در اين نامه اعلام کرد که ۹ سال زندان او را خسته کرده است زيرا علاوه بر حکم قصاص، به سه سال زندان هم محکوم شده که اکنون ۶ سال بيش‌تر از مدت محکوميت در زندان مانده است.
آيت‌الله صادق لاريجانی، رييس وقت قوه قضاييه پس از مطالعه و بررسی نهايی پرونده شهلا جاهد، اجازه اجرای حکم اعدام را صادر کرد و پرونده خانم جاهد از دفتر نظارت و پيگيری قوه قضاييه به اجرای احکام دادسرای امور جنايی تهران ارسال شد تا پس از تشريفات قانونی، در صورت اصرار اوليای دم برای مجازات مرگ، او به دار آویخته شود.
یک دختر نوجوان ۱۶ ساله در شهر نکا در سال ۱۳۸۳ اعدام شد. عاطفه رجبی سهاله متولد ۱۳۶۶ در مشهد را در میدان شهر نکا بدار آویختند. عاطفه نه سیاسی بود و نه جاسوس و نه کسی را کشته بود.
عاطفه دختر دانش‌آموز ۱۶ سال‌های بود که در فقر و نداری در شهر کوچک نکا زندگی میکرد. مادرش مرده بود و پدرش بدبخت و معتاد چشم بدستان دختر داشت.
قاضی حاج رضایی و پاسداری به نام علی دارایی در زمان بازداشت همه عقده‌های جنسی خود را بر سر این دختر نوجوان تخلیه کردند و چون دختر در دادگاهی که قاضی‌اش همین حاج رضایی بود لب به اعتراض گشود، قبل از اینکه ماجرا رسانه‌ای شود حاج رضایی با دست‌های خودش طناب دار را به گردن دختر نوجوان انداخت و اعدامش کرد.
قاضی حاج رضایی رییس دادگستری نکا در زمانی که این دختر در بازداشت بود بارها وی را مورد آزار جنسی قرار داده بود و نمی‌خواست رازش فاش شود.
دادستانی تهران روز شنبه اعلام کرد که ریحانه جباری، زندانی محکوم به قتل مرتضی عبدالعلی سربندی، مامور پیشین وزارت اطلاعات حکومت اسلامی، سحرگاه این روز، سوم آبان‌ماه ۱۳۹۳، در زندان رجایی‌شهر کرج اعدام شده است.
شعله پاکروان، مادر ریحانه جباری، شامگاه روز جمعه دوم آبان، در صفحه فیس‌بوک خود خبر داده بود که به‌همراه پدر، دو خواهر، پدربزرگ و مادربزرگ و خاله ریحانه در دفتر رییس زندان شهرری، برای آخرین بار با او ملاقات کرده است. به گفته خانم پاکروان، ریحانه جباری در هنگام این ملاقات تب داشته است.
ریحانه جباری، طراح داخلی، متهم است که در سال ۱۳۸۶، در حالی که ۱۹ سال داشت، مرتضی عبدالعلی سربندی، مامور پیشین وزارت اطلاعات حکومت اسلامی، را به قتل رسانده است. او دلیل این اقدام خود را دفاع از خود «در برابر تعرض جنسی» اعلام کرده بود.
مراسم اعدام این زندانی زن محکوم به قتل در حالی روز شنبه انجام شد که در ماه‌های اخیر نهادها و افرادی چون سازمان عفو بینالملل، احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، و مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا، خواستار توقف اجرای حکم اعدام وی شده بودند.
احمد شهید به شواهدی از جمله یک گزارش پزشکی اشاره کرده که در آن آمده است در لیوان آب‌میوه‌ای که در صحنه جرم پیدا شده آثار داروی آرام‌بخش وجود داشته که این نشان میدهد «که اقدام به تجاوز جنسی از قبل برنامه‌ریزی شده بود.»
دادستانی تهران روز شنبه با صدور اطلاعیه‌ای ریحانه جباری را «دروغگو» خواند و مواردی مانند «خرید کارد»، «قفل نبودن در آپارتمان محل وقوع قتل»، «محل اصابت ضربه‌کارد که بین دو کتف مرتضی سربندی بوده» و پیامکی که به گفته دادستانی سه روز قبل از قتل به دوستش داده و گفته است «فکر کنم امشب بکشمش» را از جمله دلایلی اعلام کرده که نشان میدهد ریحانه جباری از قبل تصمیم به قتل مرتضی سربندی داشته است.
در همین حال محمد مصطفایی، یکی از وکلای پیشین ریحانه جباری، نیز پیش از این با اشاره به ابهامات موجود در پرونده وی از وجود فردی به نام آقای «شیخی» خبر داده و نوشته بود که وی فردی است که با «برنامه‌ریزی کامل» چنین ماجرایی را «درست کرده» است.
در سال ۱۳۸۹ دختری بنام الناز بابازاده که پدر و مادرش نیز پزشک بودند در شهر تبریز، استان آذربایجان شرقی به قتل رسیده و در اثنای رسیدگی پرونده نیز «اخوی» پسر ۲۵ ساله دانشجوی بسیجی بهعنوان قاتل وی و با انگیزه سرقت خودروی الناز معرفی و با یک رسیدگی کاملا صوری محکوم به قصاص گردیده و سریعا نیز بر خلاف سایر پرونده‌های قتل در ایران در دیوان عالی کشور تایید و به استیذان جهت اجرای قصاص رفت!
واقعیت قضیه که در پرونده مختومه در شعبه دوم دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی و پزشکی قانونی تبریز مثبوت و موجود بوده ولی تاکنون فاش نگردیده و برای اولین بار افشا می‌گردد از این قراراست که الناز دختری مستقل و از مخالفان حکومت اسلامی ایران بود که بیشتر زمان خود را در ترکیه و در نزد دختر عمه خود در استانبول می‌گذراند، او در داخل ایران و به دلیل فعالیت‌های سیاسی، طرز پوشش، رفتار و سخنان بی‌پروایش بارها مورد تهدید از سوی عده‌ای از عوامل سپاه قرار گرفته بود و از آن‌جایی که الناز شخصیتی پسرانه و لوتی منش داشت هر بار با توهین و حمله به آنها وقعی به سخنان‌شان ننهاده بود! تا این که یک روز که وی خودروی پرشیای خود را در داخل کوچه زهره واقع در خیابان تختی ولیعصر تبریز پارک نموده بود چند تن از عوامل سپاه به الناز حمله و او را با خودرویش می‌ربایند! الناز را به محلی برده و به او تجاوز کرده دو دندان جلویی وی را کشیده مقداری از پوست جلوی سر او را کنده گوشت یکی از دستان او را تراشیده و نهایتا چند روز بعد به قتل می‌رسانند!
خبرگزاری هرانا، ۱۲-۱۰-۱۳۹۲، گفت‌و‌گویی با خلیلی یکی از وکلای دادگستری تبریز که دسترسی مستقیم به پرونده ایشان داشتند انجام داده است. محمدعلی خلیلی در جواب سئوالات هرانا، از جمله گفته است:
الناز بابازاده از فعالین جنبش سبز در سال ۸۸ بود که به خاطر موقعیتی که پدر و مادر وی داشتند به قول معروف گیر بسیجی‌‌ها و سپاهی‌ها نیفتاده بود و دائم به او اخطار رعایت حجاب و کم کردن فعالیت‌هایش را می‌دادند اما ایشان هیچ ترتیب اثری به این تهدید‌ها نمی‌داد و نهایتا نیز بر اساس آنچه که اعلام شد ایشان را در خیابان ولیعصر تبریز به قتل رساندند و بعد شخصی‌به نام اخوی دستگیر و اعتراف کرد که من قاتل ایشان هستم لکن محتویات پرونده واقعیت را چیز دیگری نشان می‌داد.
منظورتان از اینکه واقعیت پرونده چیز دیگری بود چیست؟
اولا فردی که خود را بهعنوان قاتل معرفی کرده بود در بازجویی‌های اولیه اعلام کرد که من ایشان را در خیابان ولیعصر تبریز کوچه زهره به انگیزه سرقت خودرو به قتل رساندم چرا که خودم خودرو نداشتم، ولی بعدا مشخص شد که ایشان خودرو داشتند، دوما در بازجویی‌ها ایشان گفته بود که پس از کشتن خانم الناز بابازاده جسد وی را به تنهایی از صندلی راننده به صندلی مجاور جا‌به‌جا کرده و ماشین را سرقت کرده بود در حالی که خانم الناز بابازاده از لحاظ هیکل و جثه بزرگ‌تر از این فرد بود که خودش را قاتل معرفی‌می‌کرد(الناز ۹۵ کیلو و پسر ۶۵ کیلو) و امکان حمل جسد توسط وی به تنهایی ممکن نبود سوما ایشان همین‌طور گفته بود که قتل در خیابان ولیعصر و در حالی که دو نفر هم شاهد آن بودند رخ داده است در حالی که چنین گزارشی از عابرین به پلیس گزارش نشده بود و اصلا کسی صدای تیراندازی نشنیده بود. کوچه مذکور یک موقعیتی دارد که همیشه محل رفت و آمد است و چون در آن زمان نیز درب ورودی ساختمان اداری دانشگاه آزاد در اول همان کوچه بود غیر ممکن است آنجا کسی‌را با اسلحه به قتل برسانند و متوجه نشوند
چهارما ایشان تا چهار روز بعد از دستگیری توسط اداره آگاهی‌هر چه‌قدر وی را بازجویی کردند اصلا محل جسد را نمی‌دانست که دقیقا چند ساعت بعد از ملاقات با خواهرشان در اداره آگاهی به بهانه دادن وسایل شخصی، ایشان اعلام کردند که می‌خواهم محل جسد را بیان کنم.
پنجما زمانی که ماموران به‌همراه وی برای کشف جسد به محل مراجعه کرده بود، محل دقیق جسد را نمی‌دانست و پس از جستوجوی ماموران جسد خانم بابازاده کشف شد.
و نکته مهم و آخر اینکه قاتل مدعی بود همان روز سرقت خانم بابازاده را به قتل رسانده است در حالی که زمانی که ماموران جسد خانم بابازاده را پیدا کردند تنها چند ساعتی از مرگ وی گذشته بود و هیچ‌گونه تعفن و یا بادکردگی در جسد وجود نداشت در حالی که نیک می‌دانید که پس از گذشت یک هفته جسد بوی تعفن می‌گیرد و باد میکند و در تصاویر و فیلم‌برداری که صورت گرفته بود و من آن را دیدم چنین آثاری وجود نداشت و حتی در فیلم تهیه شده از جسد انگشتر انگشت شست الناز در حال افتادن از انگشتش است در حالی که اگر وی چند روز قبل به قتل رسیده بود مانند سایر اجساد در اثر بادکردگی انگشتر اصلا از دستش خارج نمی‌شد.
واکنش خانواده ایشان در مورد مسائل مشکوکی که در پرونده ایشان وجود داشت چه بود؟
مادر خانم بابازاده در سالن دادگستری و دادگاه‌های تشکیل شده فریاد می‌کشید سر متهم که دختر من را تو نکشتی من می‌دونم قاتلین اصلی‌را معرفی‌کن و خودت را فدا نکن.
و سئوال آخری که باقی است اینکه شما چه‌طور به پرونده خانم بابازاده دسترسی داشتید؟
من بهعنوان وکیل دادگستری اجازه مطالعه داشتم و پرونده در دسترسم قرار گرفت و توانستم اطلاعات دقیق را از پرونده به‌دست بیاورم البته وکلای ایشان متشکل از گروهی سه نفره از وکلا بود و چون دو نفر از این‌ها الان در ایران هستند من محدودیت دارم در رابطه با ارائه جزئیات بیشتر.
پس از انتشار گزارش‌ها درباره صدور حکم برای سلمان خدادادی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در اسفند ماه ۹۷، رییس دادگستری تهران صدور حکم برای یک نماینده مجلس را تایید کرد و خبرگزاری فارس نیز نوشت که سخنان اسماعیلی درباره صدور حکم برای خدادادی است.
براساس گزارش رسانههای ایران، خدادادی براساس شکایت زهرا نویدی‌پور به اتهام «تجاوز»، در نهایت به اتهام «ارتباط نامشروع» به دو سال تبعید، ۹۹ ضربه شلاق، و دو سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.
غلامحسین اسماعیلی، رییس کل دادگستری استان تهران، روز جمعه ۲۴ اسفند، در مصاحبه با خبرگزاری میزان گفت که حکم یک نماینده مجلس «تازه صادر شده و غیرقطعی است>»
اسماعیلی اعلام کرد که به دلیل قطعی نبودن این حکم، نمی‌تواند جزئیات بیش‌تری درباره آن بیان کند. با این حال خبرگزاری فارس نوشت که براساس «پیگیری‌های» این خبرگزاری، این حکم مربوط به خدادادی است.
براساس گزارش رسانههای ایران این پرونده براساس شکایت زهرا نویدی‌پور از خدادادی تشکیل شده بود.
جسد زهرا نویدپور روز یک‌شنبه ۱۶ دی‌ماه سال گذشته، در منزل مادرش در شهر ملکان پیدا شد و دادستانی شهرستان ملکان اعلام کرد. علت مرگ او «در ظاهر» خودکشی بوده است.
این زن ساکن ملکان به‌گفته خودش برای یافتن کار به سلمان خدادادی نامه نوشته و این نماینده مجلس نیز پس از مدتی با او تماس گرفته و خواسته بود که مدارکش را در دفترش در تهران و در خارج از مجلس به او تحویل دهد.
وی گفته بود که سلمان خدادادی در این دفتر به او «تجاوز» کرده است.
زهرا نویدپور پیش از مرگ گفته بود که پس از آن بارها توسط مسعود هاشم‌پور، خواهر‌زاده سلمان خدادادی و مدیر کل امور حقوقی شهرداری تبریز و نیز کمال خوش پیمان، نیروی وزارت اطلاعات تهدید شده است.
وی همچنین اعلام کرده بود که اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، شورای نگهبان مدارک مربوط به این موضوع را دریافت کرده بودند اما اقدامی انجام ندادند و خود را «کنار کشیدند.»
نویدپور گفته بود که سلمان خدادادی در دادگاه پذیرفته «فایل‌های صوتی مربوط به تهدید صدای خود او است و قاضی او را با وثیقه آزاد کرده بود.»
وب‌سایت هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در خرداد ماه خبر داده بود که امسال «دست‌كم دو ادعای تجاوز و آزار جنسی» عليه سلمان خدادادی مطرح شده است.
سلمان خدادادی در اواخر دوره هفتم مجلس و در حالی که در انتخابات مجلس هشتم نیز به مجلس راه یافته بود، به اتهام «فساد اخلاق و ارتباط نامشروع» بازداشت شد.
پس از آن تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله فاطمه رهبر به اعتبارنامه خدادادی اعتراض کردند اما در نهایت مجلس به اعتبارنامه او رای داد.
براساس گزارش‌ها، خدادادی متهم بود که به منشی دفتر خود «در خارج از مجلس تجاوز» و یک دختر جوان مراجعه‌کننده به دفترش در مجلس را مورد «آزار جنسی» قرار داده است.
سلمان خدادادی پیش تر اتهامات علیه خود را رد کرده و «برخی مسئولان و رقیبان بدخواه از دوره‌های گذشته » را به پرونده‌سازی متهم کرده بود.
سلمان خدادادی در دوره‌های پنجم، ششم، هفتم، هشتم و دهم نماينده مجلس شورای اسلامی بوده است.
فرمانده سپاه پاسداران ملکان، معاون اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی و رییس اداره اطلاعات اردبیل، از جمله سمت‌های سلمان خدادادی پیش از نمایندگی مجلس است.
او هم اکنون ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی را برعهده دارد. این نماینده مجلس همچنین رییس هیات قایقرانی استان تهران است.
برخی قتل‌های دیگر از جمله «قتل های محفلی در کرمان» نیز رسانه‌ای شدند. شهريور ماه ۱۳۸۱، در گوشه‌ای از ساختمان مسجدی در ميدان ارگ کرمان، شش جوان کنار هم نشسته بودند، بيش‌ترشان متولد سال‌های ۶۰ و ۶۱، همگی برآمده از خانواده‌های مذهبی که بعضی از آنها دستی هم در نظام داشتند و آن‌طور که بعدها در اعترافات‌شان گفتند، دل همگی آنها از ديدن فساد حاکم بر شهر خون بود.
آنها يک ویژگی مشترک ديگر هم داشتند؛ همگی عضو پايگاه مقاومت بسيج شهيد علی اصغر مولای کرمان بودند. شهريور ماه ۱۳۸۱، اين شش نفر حالا رازهای مشترک هم دارند.
آن ها مصيب افشاری، محسن کمالی و جميله امير اسماعيلی را به اتهام فساد، حمل، توزيع و فروش مواد مخدر دستگير کرده، با خوب آمدن استخاره، کشته و در گودال‌هايی دفن کردهاند.
کرمان ديگر شهر امنی نيست، آبان ماه سال ۸۱، مردم شهر از سر به نيست شدن‌های پياپی حرف می‌زنند، شايعات در شهر دهان به دهان می‌پيچد. برخی از کشته شدن پنج نفر سخن می‌گویند و برخی آمار را تا ۱۷ نفر هم بالا می‌دانند.
شايد همين شايعات است که سبب شده تا بسيجيان پايگاه مقاومت شهيد مولا، روزها را بيش‌تر در پايگاه بگذرانند و به کارهای روزمره مشغول شوند اما، ۲۸ آبان ۱۳۸۱، دو نامزد جوان برای ديدن خانه‌ای در حوالی خانه دختر، ساعت هشت و نيم شب از خانه خارج شدند. مادر شهره نيک‌پور در گفت‌و‌گویی که سال ۸۳ برای انتشار در روزنامه‌های ايران با وی انجام دادم در مورد وقايع روز ۲۸ آبان ۸۱ گفت:
آن روز نامزدش زنگ زد. چون روز قبل اعلام کرده بودند که چنين خانه‌ای برای فروش موجود است.
گفته بودند که همين نزديکی‌ها خانه‌ای برای فروش موجود است. او گفت که من هم تصميم گرفته‌ام خانه‌ای بخرم. پس آدرس را بده تا من بروم خانه را ببينم و برگردم. او گفت برای يک ربع ساعت می‌روم و خانه را می‌بينم و برمی‌گردم.»
اما تنها چند صد متر آن سوتر، چند بسيجی مانع تردد اتومبيل پژوی ۴۰۵ سفيد رنگ شدند. آنها اتومبيل را متوقف کرده و محمد رضا نژاد ملايری ۲۸ ساله و شهره نيک‌پور ۲۹ ساله را پياده کردند.
بسيجيان عضو پايگاه شهيد مولای کرمان معتقد بودند که اين دو علاوه بر رابطه نامشروع، در کار توزيع مشروبات الکلی مشارکت دارند.
صبح فردا، لاشه سوخته شده اتومبيل در يکی از جاده‌های اطراف کرمان پيدا شد. و برای اولين بار خانواده‌های نيک‌پور و نژاد ملايری تنها ساعتی پس از مفقود شدن فرزندان‌شان تلاش برای يافتن آنها را آغاز کردند.
دو هفته بعد کشف جسدی در جاده چوپاری، پرده از قتل محمدرضا نژاد ملايری برداشت.
در صورت جلسه کشف جسد آمده است: مردی حدودا سی ساله به پشت افتاده، قسمت بالای تنه از شکم و احشام داخل شکم توسط حيوانات وحشی خورده شده.
پيگيری خط تلفن همراه محمدرضا نژاد ملايری، مهم‌ترين سرنخی بود که خانواده وی در دست داشتند.
به گفته آنها، همين پيگيری نيز با موانع بسيار زيادی همراه بود تا اين‌که آن‌گونه که در پرونده قتل‌های محفلی کرمان ثبت شده است، حکم بازداشت محمد حمزه مصطفوی، ریيس پايگاه بسيج مولای کرمان در تاريخ دهم اسفند ماه ۱۳۸۱ صادر شد.
در همان زمان نيز سردار جورکش، فرمانده وقت نيروی انتظامی کرمان رسما اعلام کرد که چند بسيجی به اتهام قتل در کرمان بازداشت شده‌اند.
با اين که شش متهم پرونده تنها با اتهام قتل محمد رضا نژاد ملايری و شهره نيک‌پور بازداشت شده بودند، اما اطمينان آنها به مجرم بودن ساير مقتولان سبب شد که به قتل سه نفر ديگر- مصيب افشاری، محسن کمالی و جميله امير اسماعيلی هم اعتراف کنند.
محمد حمزه مصطفوی در مورد دليل قتل محمد رضا نژاد ملايری و شهره نيک‌پور در اعترافاتش نوشت: ما نمی‌دانستيم که چکار کنيم؟ آيا اين‌ها همان مشروب فروش‌های عمده هستند يا نه؟ استخاره گرفتيم برای آقای ملايری خوب آمد.
در استخاره آمده بود که «ما همواره بر اعمال شما ناظر هستيم و پاداش و اجر شما را خواهيم داد و بدکاران را به مرگ زودرس خواهيم رساند، شما را تا پای آتش می‌بريم ولی آتش را برايتان گلستان می‌کنيم.» بعد از اين استخاره تصميم گرفتيم آن دو را بکشيم.
محمد سلطانی، ۱۹ ساله، سرباز قرارگاه امر به معروف سيدالشهدا در اعترافات خود نوشته است: به حمزه گفتم: کشتن آنها در حيطه وظايف ما نيست، ولی او اصرار کرد. گفت خودت استخاره کن، با تسبيح استخاره کردم. عدد ۶ آمد يعنی هر کاری داری با سرعت انجام بده که رضايت خدا در آن است.
بدين ترتيب محمد رضا نژآد ملايری و شهره نيک‌پور را نيز به باغ پسته بردند و پس از خفه کردن در آب، اجسادشان را در صندوق عقب اتومبيل جا دادند.
حمزه مصطفوی نوشته است: اتومبيل را به خانه خودمان آوردم، پدر و مادر به حج رفته بودند و رفت و آمد به منزل ما نمی‌شد.
محمد سلطانی نيز در ادامه اعترافات‌اش آورده است: «فردا حمزه زنگ زد که بيا تا جنازه‌ها را جايی بيندازيم، دوباره استخاره کردم، بسيار خوب آمد، با او رفتم و جنازه‌ها را در جاده جوپاری انداختيم، بعد به تکيه فاطميه رفتيم و زيارت عاشورا خوانديم و بسيار گريه کرديم.»
با اين که صفحات بازجویی های اوليه شش متهم پرونده قتل‌های محفلی کرمان مملو است از تلاش آنها برای موجه جلوه دادن عملکردشان و ارائه نشانه‌هايی مبنی بر اين که وظيفه شرعی آنها اين بوده که زمين را فساد پاک کنند، اما در هفدهم اسفند ماه ۱۳۸۱، مدير کل اطلاعات استان کرمان اعلام کرد که طبق تحقيقات به‌عمل آمده، متهمين دستگير شده، راسا تصميم به قتل افراد مورد نظر خود گرفته‌اند و دليلی برای آمريت فرد يا افراد ديگری برای انجام قتل‌های مذکور به دست نيامده است.
ابوطالب و يزدان از بهمن ماه سال ۸۰ تا اسفندماه سال ۸۱، ۹ زن و دختر جوان را به قتل رسانده‌اند و بارديگر پرونده جديدی از قتل‌های سريالی را آفريدند. گزارشی که روزنامه دولتی ايران از اين پرونده منتشر کرده نشان میدهد که سن مقتولان شکارچيان زنان در اراک، بين ۲۵ تا ۴۹ سال بوده و آنها نيز مانند مقتولان پرونده قاتل عنکبوتی در مشهد، همگی با روش پيچاندن روسری دور گردن‌شان کشته شده‌اند.
قاتلين زنان اراکی، بعد از تجاوز به آنها، جواهرات آنها را نيز به سرقت می‌بردند. به گفته مقام‌های پليس حکومت اسلامی ايران، راز اين جنايات زمانی فاش شد که جسد زن ۴۷ سال‌های از اهالی روستای نورآباد شازند، در حوالی اراک، در کمربندی اين شهر پيدا شد. ساکنين روستای نورآباد اين زن را ۲۴ ساعت قبل از حادثه به‌همراه جوان ناشناسی ديده بودند. بعد از دستگيری اين جوان، پليس توانست مرد ۳۱ سال‌های به نام ابوطالب را دستگير کند که در نقش تعميرکار يخچال به خانه اين زن روستايی رفته بود و وقتی فهميده بود او زن تنهايی است، او را فريب داده بود. ابوطالب در بازجویی‌ها ضمن معرفی يزدان به عنوان هم دست خود، به ۸ قتل ديگر نيز اعتراف کرد و به اين ترتيب بعد از گذشت بيش از يک سال از آغاز قتل‌های سريالی در اراک، اين پرونده بسته شد.
قاتل عنکبوتی، قاتل زنان خیابانی مشهد، سعید حنایی، مجرمی که نامش در تاریخ جنایی ایران بهعنوان قاتلی مخوف ثبت شده است. او ۱۶ زن را به قتل رساند و در نهایت به دار آویخته شد.
او روز هفتم مرداد سال ۱۳۷۹، هنگامی که همسر و فرزندانش خانه نبودند سوار بر موتور به «خین عرب» رفت، زنی ۳۰ ساله به نام «افسانه» را با خود به خانه برد، هنگام برقراری رابطه با روسری خفه و سپس جسدش را در جاده رها کرد. او سه روز بعد دومین زن را به همین شیوه به قتل رساند. مقتول «لیلا» نام داشت و جنازه او در بوته‌زارهای گوجه فرنگی در حوالی جاده خین‌عرب مشهد پیدا شد. یک روز بعد سومین زن به نام «فریبا» در تارهای قاتل عنکبوتی گرفتار و جنازه او در حالی‌که در گونی زرد رنگ گذاشته شده بود در محله سجادشهر مشهد کشف شد.
بر اساس مستندات به دست آمده سعید حنایی در فاصله مرداد ماه سال ۷۹ تا ۱۵ فروردین ماه سال ۸۰ در مشهد، ۱۶ زن را سوار موتور یا ماشین خود کرده و به قتل رسانده بود البته پلیس تا زمان دستگیری متهم از ۱۱ قتل مطلع شده بود و قاتل سریالی ماجرای ۵ قتل دیگر را خودش برای کارآگاهان تعریف کرد.
سعید حنایی نه تنها خودش از قتل‌هایی که مرتکب شده بود پشیمان نشد، بلکه از سوی عده‌ای از اطرافیانش و برخی مقامات محلی حکومت نیز مورد حمایت شدید قرار گرفت. او در نهایت ۲۸ فروردین ماه سال ۸۱ در محوطه زندان مشهد به دار آویخته شد.
فرمانده وقت انتظامی خراسان در خصوص سعید حنایی اگرچه نکات جدیدی را از پرونده او برملا کرد اما بسیاری از نکات را نگفت و فقط در آخرین بخش گفته‌هایش سهواً و یا تعمدا نکته‌ای را گفت که مهر تاییدی بر بسیاری از نکات نگفته‌اش بود: «سعید حنایی نه‌تنها خودش از قتل‌هایی که مرتکب شده بود پشیمان نشد، بلکه از سوی عده‌ای از اطرافیانش نیز موردحمایت شدید قرار گرفت.»
سعید حنایی، عضو بسیج مسجد موسی بن جعفر محله گلشهر مشهد بود. او پای ثابت سخنرانی‌های انصار حزب‌الله مشهد بود و حتی پیش از دستگیری و انجام قتل‌ها در تصاویر اغلب راهپیمایی‌های انصار حزب‌الله مشهد در صفوف اول دیده می‌شود.
در جلسات بازجویی و اولین جلسه علنی دادگاه سعید حنایی خود را یک بسیجی معرفی کرد و برای اثبات حرف‌های خود کارت عضویت بسیج را نیز ارائه کرد و هدفش را از این قتل‌ها «امربه‌معروف و نهی از منکر» اعلام کرد.
او همچنان در صحن علنی دادگاه اعلام کرد که با «انگیزه‌ای مقدس و دینی و برای پاک‌سازی جامعه از فساد» اقدام به قتل آنان نموده است.
بعد از بازداشت سعید حنایی، برخی از روزنامه‌های متعلق به حکومت، ضمن هشدار شیوع فساد در جامعه و شماتت مسئولان در بی‌توجهی به پدیده فحشاء در جامعه اقدام «سعید حنایی‌ها» را علنا ستوده و البته کار فقط به نگارش ختم نشد و پس از اعدام سعید حنایی «انصار حزب‌الله مشهد» در مسجد موسی ابن جعفر برای سعید حنایی مجلس ترحیم گرفت و بسیاری از چهره‌های سرشناس و بهنام انصار حزب‌الله نیز در آن مجلس شرکت جسته، نشریه ندای ولایت مشهد ارگان انصار حزب‌الله مشهد در همان زمان در تیتر اولش از سعید حنایی بهعنوان «شهید امربه‌معروف و نهی از منکر» نام برد! انصار حزب‌الله مشهد همان «اطرافیانی» بودند که سهوا یا تعمدا فرمانده انتظامی خراسان از آنها یاد کرد.
در خردادماه سال ۱۳۹۰- اکتبر ۲۰۱۱، در یکی از باغ‌های اطراف خمینی شهر اصفهان یک میهمانی خانوادگی برگزار شده بود، اما ناگهان بیش از ده مرد غریبه وارد باغ شدند و پس از زندانی کردن مردان حاضر در محل، به تعدادی از زنان تجاوز کردند.
آنچه در آن باغ در آن شب اتفاق افتاد با جزئیات خیلی زیادی منعکس نشد. اما مطرح شدن خبر مبهم تجاوز دسته‌جمعی به چندین زن آن هم در حالی که در یک مکان خصوصی در میهمانی بودند، یک بمب خبری برای جامعه ایران و مایه دستپاچگی برای مقامات حکومتی و پلیس بود.
از حادثه‌روستای اصغرآباد، از توابع «خمینیشهر» اصفهان، بیش از یک هفته می‌گذشت. با این وجود و پس از تجمع هزاران تن از اهالی خمینیشهر در برابر دادگستری این شهر، این خبر تنها در برخی رسانه‌ها بازتاب پیدا کرده است.
اهالی محل می‌گویند پلیس «بلادرنگ» در محل حاضر نشده و تعلل ماموران پلیس فرصت کافی برای مهاجمان ایجاد کرده است.
روزنامه «روزگار» در شماره روز پنج‌شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۰ خود، نوشته که خبر این حادثه به دلیل اهمیت آن در خمینیشهر و اطراف آن پیچیده و کسی نیست که از آن بی‌اطلاع باشد.
یکی از اهالی جوان خمینیشهر درباره این حادثه به «روزگار» گفته است: «حدود یک هفته پیش چند خانواده اصفهانی در باغی در اصغرآباد خمینیشهر اقدام به برپایی جشن تولد می‌کنند. این باغ‌ها معمولا محلی برای برپایی جشن‌های عروسی و تولد است. آن شب نیز این افراد در باغ بودند که صدای آنها به باغ کناری می‌رسد که ۱۴ نفر از اراذل و اوباش در آن در حال شراب‌خواری بودند. این اراذل و اوباش با سوءاستفاده از وضعیت، از دیوار باغ وارد شده و با قمه و چاقو به میهمانان حمله می‌کنند.»
این جوان در ادامه افزوده است: «گفته‌ها حکایت از این دارند که پنج نفر از مهمانان زن و پنج نفر دیگر مرد بودند. اراذل و اوباش پس از بستن دست و پای مردان، زنان را مورد تجاوز قرار می‌دهند. هر چه‌قدر هم زنان جیغ و فریاد می‌کنند کسی به سراغ‌شان نمی‌آید، حتی با پلیس ۱۱۰ نیز تماس گرفته شده، اما ماموران به این موضوع بی‌توجهی کرده و پس از ۴۵ دقیقه در محل حاضر می‌شوند.»
این جوان به روزنامه «روزگار» گفته که در میان قربانیان این حادثه مقام قضایی بازنشسته‌ای نیز وجود داشته و ظاهرا با تلاش‌های او نامهای برای پیگیری سریع‌تر موضوع به دفتر آیت‌الله خامنه‌ای فرستاده شده است.
سایت خبری «تابناک» نوشته است: «پس از انتشار خبر این حادثه، تعدادی از اهالی خمینی شهر ضمن تجمع در برابر دادگستری این شهرستان خواستار برخورد جدی با این افراد شده‌اند تا از وقوع دوباره چنین جرایمی جلوگیری گردد. دراین تجمع که از چند روز قبل و با ارسال پیامک بین مردم به‌صورت خودجوش تدارک دیده شده بود، هزاران نفر از قشرهای مختلف شرکت کرده بودند.»
بنابراین گزارش، حجت‌الاسلام رضایی دادستان عمومی و انقلاب خمینیشهر با حضور در میان تجمع‌کنندگان، به مردم اطمینان داده که دستگاه قضایی عوامل این جنایت را به اشد مجازات قانونی می‌رساند.
با بالاگرفتن اعتراض‌های مردم، به‌خصوص به عدم اطلاع‌رسانی در مورد حادثه، غلامرضا انصاری رییس دادگستری استان اصفهان روز چهارشنبه ۱۸ خرداد به رسانه‌ها گفت: «سكوت و عدم اطلاع‌رسانی در خصوص متهمان صرفا به‌منظور رعایت اصول قضایی برای دستگیری متهمان بوده است و ضروری بود تا بدون هرگونه جار و جنجال، پلیس بتواند محل‌های تردد و اختفاء این جنایت‌كاران را شناسایی و آنها را دستگیر كند.»
رییس دادگستری استان اصفهان اعلام کرده که ۱۲ متهم این واقعه كاملا برای آنها شناخته شده‌اند و از این تعداد ۴ تن در اختیار دستگاه قضایی هستند که با قرار بازداشت موقت در زندان به سر می‌برند.
وی گفته که از دادستان و مسئولان امنیتی و انتظامی استان خواسته‌كه سایر افراد را هرچه زودتر دستگیرکرده و تحویل دستگاه قضایی دهند.
غلامرضا انصاری از مردم درخواست كرده که با صبر و حوصله، در انتظار اخبار دستگیری سایر متهمان و مجازات قاطع آنها باشند. وی قول داده که شخصا موضوع را پیگیری کند و نتیجه را به اطلاع مردم برساند.
رسانههای ایران تصاویر و گزارش‌هایی از تجمع مردم «خمینی شهر» در مقابل دادگستری این شهر منتشر کردند که به «کم توجهی مسئولان» نسبت به بروز چنین واقعه‌ای اعتراض داشتند.
به‌گزارش سایت «فرصت آنلاین»، پایگاه خبری فعال در خمینی شهر، موسی سالمی، امام جمعه شهر هم در یکی از خطبه‌های نماز جمعه خرداد ماه از عدم قاطعیت مسئولان در برخورد با جرایم و اجرای قانون به شدت انتقاد کرد.
کمی بعد کار به اظهار نظر مراجع تقلید کشید و آیت‌الله علی صافی گلپایگانی، یکی از مراجع تقلید قم خواهان رسیدگی به ماجرای تجاوز در خمینی شهر و مجازات سریع عاملان آن شد. او که گفته می‌شود مقلدان زیادی در استان اصفهان دارد، یکی از عوامل وقوع مفاسد اجتماعی را «اسلامی نبودن روابط زن و مرد» دانست.
دیگر چهره‌های مذهبی هم نسبت به این واقعه واکنش نشان دادند و نماینده خمینی شهر در مجلس هم خواستار رسیدگی به پرونده حوزه انتخابیه‌اش بود.
بر اساس گزارش‌ها، این پرونده در مجموع پانزده متهم داشت که چهار محکوم به اعدام این پرونده بین بیست و بیست و چهار سال سن دارند. به‌دنبال دستگیری متهمان دیگر این پرونده تعدادی هم به زندان محکوم شدند. دو نفر هرکدام به بیست و هشت سال زندان و هفتاد و چهار ضربه شلاق، یک نفر به اتهام آدم‌ربایی و سرقت به هشت سال زندان و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم و دو نفر نیز از تمامی اتهامات تبرئه شدند.
برخی گزارش‌ها تعداد متهمان این پرونده را ۱۲ و برخی ۱۵ تن اعلام کردند. یک اطلاعیه حاوی عکس افراد مظنون که پس از نماز جمعه در خمینی شهر پخش شده و در آن از مردم برای شناسایی مظنونین درخواست کمک شده بود، حاوی عکس و نام ۱۰ نفر بود. شاید یک دلیل این تعدد ارقام آن باشد که هنوز هم تعدادی از مظنونین این پرونده متواری هستند.
احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرده بود سه متهم پرونده تجاوز در خمینی شهر در هنگام فرار در زاهدان و ایرانشهر دستگیر شدند.
همزمان با افزایش حساسیت افکار عمومی که با پخش خبر تجاوز دسته‌جمعی به زنان در خمینی شهر آغاز شده بود، سخنان کسانی هم منتشر شد که قربانیان تجاوز را در وقوع ماجرا مقصر می دانستند.
امام جمعه خمینی شهر، از ادارات مسئول امنیت به‌خاطر وقوع این حادثه انتقاد کرد، اما در عین حال زنان قربانی تجاوز را هم مورد سرزنش قرار داد و گفت: «این ۱۴ نفری که فقط ۲ نفرشان خانواده بوده‌اند، برای پارتی به شهر ما آمده بودند و با شراب‌خواری و رقاصی یک عده دیگر را هم تحریک نمودند که باید در جای خودش به این جرایم هم رسیدگی شود.»
سرهنگ حسین حسین‌زاده، رییس پلیس آگاهی استان اصفهان هم به روزنامه «نسل فردا» گفت که مقصر اصلی واقعه، افراد مورد تعرض بوده اند. او گفت: «اگر موازین اخلاقی رعایت میشد، ۱۲ تن از اراذل و اوباش که ۷ نفر از آنها سابقه دار هستند و در باغ مجاور مشغول شرب خمر بودند، وارد این باغ نشده و چنین اتفاقی نمی‌افتاد.»
او به خبرگزاری ایسنا گفت: «پلیس اعتقاد دارد که بسیاری از بزه‌دیدگان، خود موجب بروز پدیده مجرمانه می‌شوند، بهطوری که اگر در این حادثه خانم‌ها حد اقل حجاب را در این باغ رعایت کرده بودند، شاید مورد آزار و اذیت قرار نمی گرفتند.»
یک افسر پلیس هم در مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران، به‌نحوه پوشش و حرکات «تحریک‌آمیز» افراد حاضر در میهمانی اشاره کرد. او گفت که سر و صدای میهمانی باعث کنجکاوی فردی شده که در مجاورت محل حضور داشته و او به دوستانش اطلاع داده و سیزده نفر از دوستانش به محل مراجعه کردهاند.
هنوز پس لرزه‌های انتشار خبر تجاوز دسته‌جمعی در خمینی شهر فروکش نکرده بود که امام جمعه کاشمر از پرونده مشابهی سخن گفت. البته ماجرای تجاوز جنسی در کاشمر ماجرایی بود متعلق به چند ماه قبل، اما ظاهرا امام جمعه کاشمر زمان را مناسب دیده بود تا با طرح علنی آن از مسئولان پاسخ گویی و اقدام مقتضی طلب کند.
قاسم یعقوبی، امام جمعه کاشمر در استان خراسان رضوی، خطاب به مردم حاضر در نماز جمعه گفت که بیش از یک ماه پیش از آن، ۱۰ نفر در زمینهای اطراف روستای قوژد به یک زن تجاوز کردند.
او هشدار داد: «اگر مردم ببینند در روز روشن به ناموس‌شان تجاوز می‌شود و کسی نیست که برخود کند، هرج و مرج به وجود می آید.»
پس از آن ماجراهای مشابهی در گلستان و قیامدشت مطرح شد. اشخاصی هم به جرم ارتکاب چنین جرایمی مجازات شدند؛ بهعنوان مثال دو جوان در روز پنج‌شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۰، به جرم تجاوز به زنی در شهرک فیروزه، با حضور جمعی از مردم در نیشابور به دار آویخته شدند.
بعضی از نمایندگان مجلس وارد عمل شدند و مسئولان سیاسی و امنیتی از به خطر افتادن امنیت روانی جامعه سخن گفتند.
مجلس از دادستان کل کشور، وزیر دادگستری و فرمانده نیروی انتظامی خواست تا با حضور در کمیسیون امنیت ملی، درباره افزایش جرایم خشونت‌آمیز در کشور توضیح دهند.
علی لاریجانی رییس مجلس در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی قم، ضمن بیان اینکه برخی حوادث ناگوار چون تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه در شان جمهوری اسلامی نیست، گفت: «نیروی انتظامی باید قاطعانه با این مسائل برخورد کند.»
در حالی که مسئولان پلیس ایران زیر فشارهای فزاینده افکار عمومی و رسانه‌ها در صدد پاسخ‌گویی و دفاع از عملکرد خود برآمده بودند، وقوع پی در پی چنین حوادثی، فضایی ایجاد کرد که توانایی ادارات مسئول در ایجاد حس امنیت در نزد مردم ایران مورد تردید قرار گرفت.
در مواردی هم خود مسئولان به صف منتقدین پیوستند و گفتند که عملکردها مناسب نبوده است. بهعنوان مثال، محمد باقر ذوالقدر، معاون پیش گیری از وقوع جرم در قوه قضاییه ایران گفت: «متاسفانه امروز وضعیت جرم و انحراف در جامعه قابل قبول نیست و از حد متعارف خارج شده است.»
از طرف دیگر تلاش فرماندهان ارشد نیروی انتظامی برای دفاع از عملکرد خود در مواردی منجر به انتقاد از عملکرد رسانه‌ها شد. از جمله اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران در این مورد گفت: «انعکاس وسیع رسانه‌ای جرم تجاوز به عنف در جامعه تولید ناامنی روانی میکند.»
ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه در این مورد گفت: «زنان و دختران ما در جمهوری اسلامی ایران در پرتو انوار نورانی اسلام، امن‌ترین وضعیت را دارند.»
به گزارش «تابناک»؛ ۱۷ خرداد ۱۳۹۷-۷ یونی ۲۰۱۸، خبر تجاوز سه فرد ناشناس به یک دختر بچه در خمینی شهر اصفهان را داد. موجی از خشم و ناراحتی افکار عمومی، موج رسانه‌ای گسترده و ناراحتی عمومی که در جامعه در رابطه با این خبر پیش آمد و بسیاری از مردم شهر خمینی شهر نیز به آن واکنش نشان دادند، نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای در واکنش به این خبر واکنش نشان داد که باور کردنی نیست.
سیدمحمد جواد ابطحی، نماینده خمینی شهر ضمن نگارش نامهای بلند بالا به رییس سازمان بهزیستی کشور، از وی خواست به خاطر رسانه‌ای شدن این خبر از سوی رئیس اورژانس اجتماعی کشور، نسبت به برکناری این مسئول اقدام کند؛ درخواستی عجیب که نه قبل و نه بعد از آن در باب ضرورت رسیدگی فوری به ماجرا و مسائلی از این دست سخنی به میان نیامده است.
ابطحی در نامه خود به محسن بندپی نوشت: همان‌طور که مستحضرید آقای جعفری رییس اورژانس اجتماعی کشور در اقدامی ناشیانه، مسئله تجاوز به دختر افغانی در شهرستان خمینی شهر را رسانه‌ای کرد، حال آنکه معلوم نیست تجاوز حتمی باشد.
این نماینده مجلس، در بخش دیگری از نامه خود بدون اشاره به عمق فاجعه و خبر تلخی که خاطر میلیون‌ها شهروند ایرانی را آزرده کرده است، افزود: ثانیا معلوم نیست متجاوزان چند نفر بودند و ثالثاً معلوم نیست، تبعه چه کشوری بوده‌اند.
ابطحی، همچنین بدون توجه به رخ دادن این رویداد در استانی بزرگ در میانه کشورمان(نه شهر و کشوری دیگر!) در ادامه نامه نوشت: رابعا معلوم نیست انگیزه عامل یا عاملین در صورت صحت ماجرا چه بوده است.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در بخش دیگری از نامه خود، ضمن مرتبط کردن این ماجرا به مسائل ارزشی، در بخش دیگری از نامه خود نوشت: متاسفانه دشمنان انقلاب اسلامی و امام خمینی از فرصت سوء استفاده کرده و در شبکه‌های مختلف اسلام، پیامبر، اهل بیت(ع)، امام خمینی(ره)، رهبری و مردم شهید پرور شهرستان را آماج لجن‌پراکنی کردهاند.
او، همچنین در پایان از رییس سازمان بهزیستی کشور خواست تا نسبت به برکناری رییس اورژانس اجتماعی کشور با توصیفاتی که به آن اشاره شد، اقدام کند.
اینکه نماینده مجلس شورای اسلامی ـ که بهعنوان قانون گذار و ناظر قانون باید چشم بینای مردم و حقوق آنها باشد ـ این‌گونه از اصل جنایت به سادگی می‌گذرد و بر مسائل حاشیه‌ای متمرکز می‌شود!
طرح این‌گونه نکات در نامه نماینده مردم خمینی شهر به رییس سازمان بهزیستی کشور، این ابهام را ایجاد میکند که اگر انگیزه متجاوزین و تبعیت آنها تابع شرایطی متفاوت از شرایط عادی باشد، از نظر این نماینده اصل موضوع اشکالی نداشته و همه چیز عادی بوده است!
ادبیات توهین‌آمیز نماینده به زن قربانی اسیدپاشی: «قِسِر در رفتی که فقط یک طرف صورتت آسیب دید.»!؟
پس از حضور جمعی از قربانیان اسیدپاشی در مجلس هنگام بررسی لایحه تشدید مجازات اسیدپاشی بار دیگر نوع ادبیات یکی از نمایندگان مجلس این‌بار مقابل یکی از قربانیان اسیدپاشی حاشیه ساز شد.
خبرگزاری ایسنا در گزارشی از حواشی حضور قربانیان اسیدپاشی در مجلس روز یک‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، نوشت که «زهرا سعیدی»، نماینده مردم مبارکه در مجلس خطاب به «مرضیه ابراهیمی» که نیمی از صورت خود در جریان اسیدپاشیهای اصفهان دچار جراحات شدید شده(به مزاح) گفت: «شما از دست مجرم قِسِر در رفته‌ای و فقط یک طرف صورتت آسیب دیده است! تکلیف عامل اسیدپاشی چه شد.»
مرضیه ابراهیمی نیز که خود اهل اصفهان است خطاب به این نماینده گفت که «واقعا متاسفم که شما نماینده اصفهان هستید و نمی‌دانید عاملان حادثه اسیدپاشی اصفهان هنوز مشخص نشده اند و به من می‌گویید قِسِر در رفته‌ای!»
نماینده مبارکه نیز در ادامه خطاب به ابراهیمی و سایر قربانیان حاضر در مجلس از پیشنهاد «اعدام» در طرح تشدید مجازات اسیدپاشی از سوی نمایندگان خبر داده و خطاب به قربانیان گفته که فکر می‌کنیم شما هم همین را می‌خواهید.
اما مرضیه ابراهیمی، یکی از قربانیان اسیدپاشی در اصفهان، در پاسخ به این نماینده گفت که آنها خواستار اعدام مجرمان نیستند، بلکه خواهان «توقف چرخه خشونت» هستند.
به نوشته خبرگزاری‌های داخلی ایران، نمایندگان در طرحی که یک‌شنبه ۲۹ اردیبهشت بررسی کردند در پی محدودیت برای خرید اسید و تشدید مجازات اسیدپاشی تا اعدام هستند.
پاییز سال ۱۳۹۴، اسید پاشی به روی زنان جوان اصفهانی، ساکنان این شهر را در بهت فرو برد. تداوم اسیدپاشی و شناسایی نشدن عاملان آن در کنار انتشار اخباری مبنی بر اینکه عوامل اسیدپاشی قربانیان را از زنانی که حجاب کامل ندارند انتخاب می‌کنند، موجب برگزاری تجمع‌های اعتراضی در اصفهان و تهران شد.
در این خصوص فرماندار اصفهان فضل‌الله کفیل، در مصاحبه¬ با خبرگزاری ایسنا، علت اسیدپاشیهای اخیر علیه زنان جوان در اصفهان را ناشی از انگیزه‌های انتقام‌جویانه و شخصی توصیف کرد. فرماندار اصفهان همچنین اعلام کرد که یکی از زنان قربانی اسیدپاشی، متاهل است و احتمال دارد که «انگیزه انتقام خانوادگی» در این بین مطرح باشد. و این در حالی است که همه قربانیان اسیدپاشیهای اخیر انگیزه شخصی یا انتقامجویی از آنان را به‌شدت رد کردند.(مجموعه خبری ایسنا، مهرماه ۱۳۹۳)
سایت محلی زندگی سالم که اخبار استان اصفهان را پوشش میدهد، مرگ یک نفر در روز یک‌شنبه ۲۷ مهرماه در ساعت ۱۱ صبح به وقت محلی را تایید کرده است. این حادثه بر اثر حمله چند فرد موتور سوار به سه دختر جوان در خیابان شیخ صدوق اصفهان بوده که به آنها اسید پاشیده‌اند. دختر فوت شده بر اثر پاشیدن اسید بر روی قفسه سینه او جان سپرد و دو نفر دیگر به شدت آسیب دیدند. و بنابر گزارش‌ها تعداد قربانیان اسیدپاشیهای اخیر اصفهان به ۱۴ نفر رسیده است.
امام جمعه اصفهان درباره صحبتی که پیش از این از قول او گفته شده بود که امر به معروف و نهی از منکر باید از تذکر لسانی فراتر برود، گفت: من نگفتم که تذکر فراتر از لسانی باشد، گفتم آنچه وظیفه یک مسلمان است تذکری ناصحانه، مشفقانه و مودبانه است. اگر قرار باشد برخوردی صورت بگیرد باید به صورت قانونی باشد و دستگاه قضایی و نیروی انتظامی چنین مسئله‌ای را پیگیری کنند تا کسی خودسرانه وارد این گود نشود. این اقدامات خودسرانه به هیچ وجه صحیح نیست.
رهبر در پایان گفت: باز هم می‌گویم یک مسلمان اگر بخواهد امر به معروف و نهی از منکر کند باید ناصحانه و مشفقانه و به‌صورت مودبانه این کار را انجام دهد. نیروی انتظامی و قوه قضاییه اگر می‌خواهند برخوردی انجام دهند باید در چارچوب قانون برخورد کنند.
امام جمعه اصفهان با انتقاد شدید نسبت به بدحجابی در اصفهان، جمعه ۲۱ خرداد ۱۳۹۵، گفت: من بهعنوان رییس ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان اعلام می‌کنم این ستاد بدون مردم کاری از پیش نمی‌برد، در واقع دیگر کاری از ما بر نمی‌آید و بدون همت مردم نمیشود کار کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه اصفهان، سیدیوسف طباطبایی‌نژاد در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته اصفهان در مصلی بزرگ اصفهان، با اشاره به زندگی بانو امین و ابراز افتخار از اینکه این بانو اصفهانی بوده است و همچنین ۱۰ رمضان سالروز شهادت حضرت خدیجه (س)، اظهار کرد: زن منزلت بسیار بالایی در اسلام دارد و اگر بخواهیم منزلت زن از نظر اسلام را بررسی کنیم باید گفته‌های قرآن را با مکاتب دیگر در خصوص زنان بسنجیم.
او افزود: دختری که در خانه تهی از اظهار محبت باشد با یک سلام و یک شاخه گل از راه به در می‌شود. این در حالی است که زن مدیر خانواده است و مرد را در دامن خودش پرورش میدهد. یکی از خصلت‌هایی که برای مردان بد ولی برای زنان به خصوص در مواجه با نامحرم خوب است تکبر نام دارد زن باید در برابر مردان نامحرم با تکبر حرکت کند.
امام جمعه اصفهان، با بیان اینکه بهترین عمل در ماه مبارک رمضان ترک گناه است، ادامه داد: اولین قدم برای رشد معنوی و رسیدن به سعادت ترک گناه است که باید نسبت به آن حساس باشیم.
طباطبایی‌نژاد با اشاره به فرمان امام(ره) نسبت به تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی در ابتدای انقلاب، تصریح کرد: کار این ستاد تبدیل فرهنگ طاغوتی به فرهنگ اسلامی بود و بزرگانی از روحانی و غیر روحانی در آن عضو بوده و هستند و ریاست آن به عهده ریاست جمهوری است.
او با اشاره به وضعیت بد حجاب در شهر اصفهان اضافه کرد: عکس‌هایی به دفتر من رسیده است که زنان در کنار زاینده‌رود خشک مثل اروپا عکس گرفته‌اند همین کارها را می‌کنید رودخانه که خشک شد بالا دست آن هم خشک می شود.
امام جمعه اصفهان تصریح کرد: ما در انقلاب فرهنگی درست عمل نکرده‌ایم، در این چند سال حتی نتوانسته‌ایم دانشگاه را زنانه و مردانه کنیم، این چه انقلاب فرهنگی است که هیچ کار اساسی در آن انجام نشده است.
طباطبایی‌نژاد با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر کار فرد خاصی نیست، ادامه داد: تمام انسان‌ها موظفند و بر آنها واجب است که مردم را به این فریضه الهی دعوت کنند.
امام جمعه اصفهان تاکید کرد: ما اگر گناه ببینیم و فقط نچ نچ کنیم فایده‌ای ندارد، نیروی‌انتظامی برای امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند از بچه‌های حزب‌الهی استفاده کند.
«قتل ناموسی» جرمی علیه زنان است و مقتول زنی است که از نظر قاتلان ننگی به بار آورده است و باید از صحنه روزگار محو شود تا آبروی ریخته شده خانواده ترمیم شود.
آمارها می‌گویند در استان‌های تهران، خوزستان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، سیستان و بلوچستان، فارس، آذربایجان شرقی و اردبیل بیشترین قتل‌های ناموسی رخ میدهد. البته در سایر استان‌های کشور همچنین قتل‌هایی گزارش می‌شوند اما آمار معینی در این خصوص وجود ندارد.
در بسیاری از داستان‌هایی که از قتل‌های ناموسی در ایران شنیده می‌شود، زن بهعنوان کسی که بار اصلی گناه را بر دوش دارد، عموما در دادگاهی خانوادگی و بدون محاکمه عادلانه در دستگاه قضا، حکمی جز مرگ ندارد. اما بر فرض این که دادگاهی هم تشکیل شود، آیا قوانین از آنها حمایت می‌کنند؟
مطابق ماده ۳۰۱ «قانون مجازات اسلامی»، اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را ولو به عمد به قتل برساند، قصاص(اعدام) نخواهند شد. تنها درصورتی که دادگاه تشخیص دهد که عدم مجازات ممکن است باعث تجری قاتل و یا اخلال درنظم عمومی شود، می‌تواند مطابق ماده ۶۱۲ همین قانون، قاتل را به سه تا ۱۰ سال حبس محکوم کند.
در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنها را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره(مجبور) باشد، فقط می‌تواند مرد را بکشد.»
این قوانین از دید بسیاری از حقوق‌دانان، مجوزی برای قتل‌های ناموسی به شمار می‌روند. حتی در برخی موارد، اگر پدربزرگ و برادر نیز مرتکب به قتل شوند، از طریق همین قوانین، از قصاص معاف می‌شوند.
ششم خردادماه سال ۱۳۸۹، خبرگزاری «ایسنا» در مورد قتل‌های ناموسی و به نقل از سازمان ملل نوشت: «هر سال ۵ هزار زن به «لکه‌دار کردن حیثیت خانواده» و با عنوان «قتل‌های ناموسی» جان خود را از دست می‌دهند.»
بنا بر تعریف سازمان ملل، قتل‌های ناموسی به آن دسته از قتل‌هایی گفته می‌شود که برایشان بهانه‌های عرفی و شرعی تراشیده می‌شود تا در پناه این بهانه‌ها، به آنها مشروعیت ببخشند و از هم‌دلی افکار عمومی نسبت به قربانیان بکاهند.
این قتل‌ها اغلب به دلایلی چون رابطه نامشروع زنان با یک فرد نامحرم، تجاوز جنسی و حتی طلاق و رفتارهای نامتعارف و مخالف عرف از سوی زن و اغلب به دست مردان فامیل و طایفه انجام می‌شود. توجیه آنها هم این است که رفتار آن زن، آبرو و حیثیت خانواده یا قبیله را زیر سئوال برده و سبب شرمساری شده است.
این توجیهی است که مردان یک خانواده برای جلب رضایت عمومی جامعه به کار می‌برند و اغلب هم جامعه با فرد قربانی به استناد همین توجیه لکه‌دار کردن شرف و آبرو، احساس همدردی نمی‌کند. در این موارد، پرونده‌ای هم وجود ندارد، عزاداری قابل توجهی برای قربانی برگزار نمیشود و علت مرگ را خودکشی یا مرگ اتفاقی اعلام می‌کنند.
گاهی ممکن است این قتل‌ها تنها برپایه شایعه‌های ریز و درشت اخلاقی، بدون هیچ جایگاه منطقی انجام شود.
روزنامه «اعتماد ملی» در آبان ماه ۱۳۸۷ به نقل از «لیزا انزایا»، از کارشناسان سازمان ملل، در مورد آمار این قتل‌ها اشاره میکند: «وقوع این قتل‌ها به کشورهای اسلامی یا توسعه نیافته محدود نمیشود بلکه در ۵۲ کشور دنیا و حتی در کشورهای پیشرفتهای مانند آلمان، هلند، امریکا و سوییس نیز رخ میدهد؛ گر چه بیشتر آنها از سوی مهاجران به این کشورها انجام شده است.»
بیشترین آمار قتل‌های ناموسی به کشورهای جنوب آسیا، خاورمیانه و شمال آفریقا برمی‌گردد و پاکستان با سالانه یک‌هزار و ۵۰۰ قتل ناموسی، در صدر این فهرست قرار دارد. ترکیه، ایران، عمان، مصر و کردستان عراق بعد از پاکستان، در این فهرست قرار می‌گیرند.
استان‌های خوزستان، کردستان، آذربایجان، ایلام، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، لرستان، همدان، فارس و خراسان به ترتیب از استان‌های شاخص در مورد وقوع قتل‌های ناموسی هستند.
آنچه که این نوع قتل‌ها را با سایر جنایت‌ها متفاوت میکند، مجاز شمردن و پذیرش عرف محلی یا قبیله‌ای است به‌شکلی که اغلب هیچکس به مراجع قضایی شکایت نمی‌کند و حتی گاهی پرونده‌ای هم در مورد آنها تشکیل نمیشود. در یک توافق خاموش، همه افراد طایفه با پذیرش ضمنی یا قطعی قتل، قاتل یا قاتلان را تحت پوشش و حمایت خود قرار می‌دهند.
قتل این زنان، عرف جامعه محلی را دل آزرده نمی‌کند، بلکه مرد یا مردان قاتل را «غیرتمند» و «حافظ شرف و ناموس» خانواده معرفی میکند. بیشتر این قتل‌ها، با خشم و نفرت زیاد انجام می‌شوند. فرد قربانی در نهایت ناهم‌دلی، در یک دادگاه درون خانوادگی یا درون طایفه‌ای مورد قضاوت قرار می‌گیرد و محکوم می‌شود. در این میان، قاتل خودش را پنهان نمی‌کند و فراری نیست، به راحتی در جامعه تردد میکند و اصراری برای پنهان کردن ماجرا ندارد.
نپذیرفتن ازدواج اجباری، زنا، رابطه خارج از ازدواج یا حتی سوء‌ظن به ارتباط، طلاق و ازدواج مجدد دلایلی هستند که می‌توانند بهانه قتل‌های ناموسی شوند. با این حال، هیچ نهاد حمایتی وجود ندارد که زنان در معرض تهدید به قتل بتوانند به آن رجوع کنند و این در حالی است که قانون نیز به نوعی دست خانوادهها را در انجام این نوع قتل‌ها باز گذاشته است.
حکومت اسلامی ایران از همان روزهای نخست به قدرت رسیدنش تاکنون، هرگز شمشیر اسلامی خود را از گردن مخالفین خود برنداشته است. نخست اعدام هویدا و تنی چند از ژنرال‌های دستگیر شده حکومت پهلوی، اعدام‌های گروهی کردستان توسط خلخالی، اعدام توماج و چند تن از رهبران کانون فرهنگی سیاسی خلق ترکمن در ترکمن صحرا، سر آغاز ماشین کشتاری شدند که تاکنون ادامه دارد. توماج و سه نفر دیگر از رهبران ترکمن پس از شکنجه‌های وحشیانه در ۲۹ بهمن ۱۳۵۸ بدون هیچ تشریفات دادگاهی اعدام و جسدشان در ۱۲۵ کیلومتری جاده بجنورد در زیر یک پل رها شد. اعدامی که ابتدا با تکذیب دخالت نیروهای حکومتی روبه‌رو شد اما سال‌ها بعد، صادق خلخالی در مجلس شورای اسلامی وحوش اعلام کرد که اعدام آنها به دستور او و توسط نیروهای سپاه انجام شده است.
این رعب و وحشت نهان و آشکار حکومت اسلامی با شلاق زدن و به دار آویختن قربانیان در ملاءعام ادامه یافت تا این که دوران قتل‌های موسوم به «قتل‌های زنجیره‌ای» از راه رسید و در مقطع کوتاهی ماموران وزارت اطلاعات حکومت اسلامی، چندین نویسنده سرشناس ایران و از قعالین کانون نویسندگان ایران همچون محمد مختاری و محمدجعفر پیونده را ربودند و سپس جنازه مثله شده آنها را در حاشیه پایتخت خدایان رها کردند.
سپس حکومت اسلامی، حتی سرکوب خانواده‌قربانیان و وکلای مدافع آنان نیز کوتاهی نکرد و ترورهای مخفی خود را با برگزاری دادگاه‌های نمایشی و زندانی کردن آقای ناصر زرافشان وکیل خانواده‌های مختاری و پوینده را به مدت ۵ سال زندانی کردند.
کاظم سامی کرمانی، پزشک و اولین وزیر بهداشت در دولت مهدی بازرگان بود. او زمانی که در مطبش در آذر سال ۱۳۶۷ به قتل رسید، رهبری تشکلی به نام جنبش انقلابی مردم ایران(جاما) را برعهده داشت که در سال ۱۳۴۲ تاسیس شده بود.
علی‌اکبر سعیدی سیرجانی متولد ۲۰ آذر ۱۳۱۰ در شهر سیرجان، نویسنده و پژوهشگر ادبیات بود. او در اوایل دهه هفتاد خورشیدی، در نامه‌هایی به آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی از وضعیت موجود و به ویژه سانسور انتقاد کرد.
او در یکی از این نامه‌ها نوشت: «پیام عتاب‌آمیز جنابعالی را آقای صابری برایم خواند، و متأسف شدم، نه به علت این که مورد قهر آن مقام معظم قرار گرفته‌ام و به زودی امت همیشه در صحنه حزب‌الله حسابم را خواهند رسید که مرگ در راه دفاع از حق شهادت است.»
سعیدی سیرجانی ساعت ۹ صبح ۲۴ اسفند ۱۳۷۲، از خانه خارج شد، اما دیگر به خانه بازنگشت. چند روز بعد، روزنامه‌ها از بازداشت او خبر دادند و وزارت اطلاعات در ۴ آذر ماه ۱۳۷۳ «مرگ طبیعی» او را در روزنامه‌های رسمی اعلام کرد. اما بر اساس گزارش‌های متعدد، این نویسنده توسط ماموران وزارت اطلاعات کشته شد.
چندی بعد، تلویزیون دولتی ایران، در برنامه‌ای علیه نویسندگان و روشنفکران با عنوان «هویت» اعترافات سعیدی سیرجانی در زندان علیه خود را پخش کرد که تحت شکنجه صورت گرفته بود؛ شیوه رایج حکومتهای توتالیتر که همواره از سوی مدافعان حقوق بشر محکوم شده است.
بازداشت و قتل سعیدی سیرجانی شوک بزرگی برای جامعه روشنفکری ایران بود. کمی پیش از قتل سعیدی سیرجانی، نویسندگان ایرانی متنی را با عنوان «ما نویسنده‌ایم» منتشر کرده بودند که در آن بر مبارزه علیه سانسور و دفاع از آزادی بیان و قلم تاکید ورزیدند.
یک سال پس از قتل سعیدی سیرجانی، یکی دیگر از روشنفکران مطرح ایرانی به قتل رسید: احمد میرعلائی که با ترجمه‌هایش برای اولین بار نویسندگان بزرگ جهان را به فارسی زبانان معرفی کرد.
میرعلائی یکی از امضاءکنندگان متن معروف «ما نویسنده‌ایم» بود، اما قتل او فقط به این دلیل نبود. او با دانش عمیق و ارتباطاتی که داشت، وزنه مهمی در جمع نویسندگان ایرانی محسوب میشد.
میرعلائی در صبح روز دوم آبان ۱۳۷۴، هنگامی که از منزلش به سوی کتاب‌فروشی محل کارش در اصفهان در حرکت بود ناپدید و جسم بی‌جان او حدود ساعت ۱۰ شب در یکی از کوچه‌هایی این شهر پیدا شد.
بر اساس گزارش‌ها احمد میرعلایی «بر اثر تزریق انسولین از ناحیه دست راست دچار ایست قلبی شده بود.»
احمد تفضلی پژوهشگر و استاد زبآن‌های باستانی دانشگاه تهران بود. او ظهر روز ۲۴ دی ۱۳۷۵ از دفتر کارش در دانشگاه تهران راهی خانه‌اش شد اما هرگز به خانه نرسید. احمد تقضلی در همان روز در یک سانحه رانندگی کشته شد.
با این که قتل او نیز مثل قتل اغلب نویسندگانی که کشته شدند هرگز از سوی حکومت به عهده گرفته نشد، اما در گزارش‌ها درباره قتل‌های زنجیره‌ای، از احمد تفضلی نیز بهعنوان یکی دیگر از قربانیان این قتل‌ها نام برده می‌شود.
غفار حسینی شاعر، مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران بود. غفار حسینی واقعه اتوبوس ارمنستان را پیش‌بینی کرده و در این مورد به نویسندگان هشدار داده بود. او که از قبول دعوت سفر به ارمنستان خودداری کرده بود، گفته بود: «همه‌تان را به ته دره می‌اندازند.»
چند ماه بعد، او در بیستم آبان ۱۳۷۵ چند روز پس از بازگشت از سفر خارج به ایران، در منزل مسکونی خود در تهران به قتل رسید. بر اساس گزارش یک کمیته‌دفاع از حقوق بشر، مرگ غفار حسینی ناشی از تزریق آمپول پتاسیم بوده است.
گفته می‌شود که او پس از تبعید اجباری در فرانسه وقتی به ایران بازگشت، ماموران وزارت اطلاعات در یک هتل او را بازجویی کردند و به او وعده‌هایی برای فعالیت مجدد دادند.
ابراهیم زال‌زاده روزنامه‌نگار و ناشر ایرانی بود که در سال ۱۳۷۶ به قتل رسید. او در ۵ اسفند سال ۱۳۷۵، در راه بازگشت به خانه‌اش ناپدید شد و در اوایل فروردین ۱۳۷۶ جسد چاقوخورده‌اش در بیابان‌های یافت‌آباد پیدا شد.
زال‌زاده که مدیر انتشارات ابتکار بود، گفته می‌شود کتابی درباره به آتش کشیده شدن سینما رکس آبادان در دست انتشار داشت که در آن روحانیون را مقصر اصلی این آتش‌سوزی معرفی کرده بود.
وی پیش‌تر در سرمقاله نشریه خود به نام «معیار» خطاب به هاشمی رفسنجانی، رییس جمهوری وقت نوشته بود: «آقای رئیس جمهور هیچ رژیمی در ایران پایدار نبوده و شما بهتر می‌دانید که اگر رژیم نتواند از تاریخ درس بگیرد و منطبق با خواست‌های مردم حرکت نکند سرنگون خواهد شد.»
مجید شریف، نویسنده و مترجم ایرانی بود که در جریان قتل‌های زنجیره‌ای پائیز ۱۳۷۷ به قتل رسید. او عضو سازمان مجاهدین خلق بود که بعدا از این سازمان جدا شده بود.
شریف نیز مثل برخی دیگر از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای، پس از مدتی تبعید در سوئد، وقتی به ایران بازگشت کشته شد.
او در آبان ۱۳۷۴ به ایران بازگشت و سه سال بعد، در آبان‌ماه ۱۳۷۷ به قتل رسید. نزدیکان مجید شریف، پس از شش روز گم شدن او، با برگه‌پزشک قانونی روی سینه‌اش در یک سردخانه یافتند که علت مرگ را «نامعلوم» دانسته بود.
داریوش فروهر، دبیر کل حزب ملت ایران، در اول آذر ۱۳۷۷ به همراه همسرش پروانه اسکندری در خانه خود در تهران به‌طرز فجیعی و با ضربات متعدد کارد کشته شدند.
داریوش فروهر که در دوران پهلوی سال‌ها در زندان بود، با پیروزی انقلاب وزیر کار دولت مهدی بازرگان شد. چندی بعد، با شدت گرفتن سرکوب‌ها، به زندان افتاد و چند تن از اعضای حزبش اعدام شدند.
پس از قتل فروهرها، آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی در واکنشی تاکید کرد که «فروهر و همسرش دشمنان ما بودند.» با این حال رهبر حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی، آنان را «دشمنان بی‌ضرر و بی‌خطر» توصیف کرد که تاثیری بر مردم نداشتند.
اما پروصداترین قتل‌ها در میان قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان و دگراندیشان، قتل محمد مختاری و محمدجعفر پوینده بود که همزمان با قتل پروانه و داریوش فروهر در پائیز ۱۳۷۷ انجام شد.
مختاری شاعر، نویسنده، مترجم و از فعالان کانون نویسندگان ایران بود. او دوازدهم آذر برای خرید از خانه‌اش خارج شد، اما دیگر بازنگشت. یک هفته بعد، جسد او در سردخانه پزشکی قانونی شناسایی شد.
با وجود بر عهده گرفتن قتل مختاری از سوی وزارت اطلاعات، اما تحقیقات در این باره به سرانجامی نرسید.
محمدجعفر پوینده، مترجم و نویسنده نیز با اختلاف چند روز پس از مختاری به قتل رسید. او در ۱۸ آذر ۱۳۷۷ از خانه خارج شد و ده روز بعد جسدش در روستای بادامک در شهرستان شهریار پیدا شد.
پوینده پیش از قتل نیز تحت فشار حکومت بود. او خود در یادداشتی در مقدمه کتاب «تاریخ و آگاهی طبقاتی» از این فشارها می‌نویسد و تاکید میکند که «همین فشارها بود که انگیزه و توان به پایان رساندن ترجمهٔ این کتاب را در وجودم برانگیخت.»
جسد محمدجعفر پوینده در گورستان امامزاده طاهر کرج در نزدیکی قبر محمد مختاری به خاک سپرده شد.
مختاری و پوینده جزو آن دسته از اعضای کانون نویسندگان ایران بودند که قصد داشتند با فعالیت مجدد این کانون، روح تازهای در آن بدمند.
پیروز دوانی نویسنده و بنیان‌گذار تشکلی با عنوان «اتحاد برای دموکراسی در ایران» بود. او در تابستان ۱۳۷۷، چند سال پس از آزادی از زندان، از خانه‌اش خارج شد و دیگر بازنگشت.
بر اساس گزارش‌های مختلف، پیروز دوانی از سوی نیروهای اطلاعاتی ربوده و پس از شکنجه، کشته شده است. اما دستگاه قضایی ایران نام او را از فهرست قتل‌های زنجیره‌ای خارج کرد و تاکنون نیز توضیحی از سوی مقامات رسمی در این زمینه منتشر نشده است.
پیروز دوانی اولین بار در شهریور ۱۳۶۱ به دلیل فعالیت‌های سیاسی در ارتباط با هواداری از حزب توده بازداشت و به مدت هفت ماه زندانی شد. او مجددا در اسفند سال ۱۳۶۹ دستگیر و ۶ ماه در سلول انفرادی زندان اوین بود و سپس به سه سال زندان و پنجاه ضربه شلاق محکوم شد.
دوانی پس از آزادی از زندان، موسسه «پیام پیروز» را تاسیس کرد و به فعالیت‌های حقوق بشری و سیاسی خود ادامه داد و این امر موجب شد که بارها از سوی نیروهای حکومتی تهدید شود.
ماموران وزارت اطلاعات حکومت اسلامی، در خارج کشور نیز قتل‌های مخالفان را در پرونده خود دارد.
یکی از اولین قربانیان این قتل‌ها در خارج از کشور، غلامعلی اویسی، از فرماندهان ارتش ایران در زمان پهلوی بود. او در ۱۸ بهمن ۱۳۶۲ در پاریس به‌همراه برادرش غلامحسین اویسی با شلیک گلوله ترور شد.
گروه لبنانی جهاد اسلامی، به رهبری عماد مغنیه مسئولیت این عملیات را برعهده گرفت. اویسی در ماجرای ۱۷ شهریور ۱۳۵۷، فرماندار نظامی تهران بود.
فریدون فرخزاد، شاعر، مجری تلویزیون و فعال سیاسی، نیز یکی دیگر از قربانیان قتل‌های سیاسی در خارج از کشور است. او که برادر فروغ فرخزاد بود در ۱۶ مرداد ۱۳۷۱-۷ اوت سال ۱۹۹۲، در محل سکونتش در شهر بن آلمان بر اثر ضربات چاقو به قتل رسید.
او از طریق برنامه‌های رادیویی و کنسرت‌های خود در خارج از کشور، از حاکمیت مذهبی در ایران انتقاد میکرد. فرخزاد در یکی از برنامه‌های خود رساله آیت‌الله خمینی را به مسخره گرفت که موجب خشم حکومت ایران شد.
یکی از مشهورترین نمونه‌ها، قتل عبدالرحمان قاسملو و کشتن وی بر سر میز مذاکره با نمایندگان حکومت اسلامی بود. او روز ۲۲ تیر ماه سال ۱۳۶۸، حین مذاکره با نمایندگان حکومت اسلامی در شهر وین، پایتخت اتریش به همراه عبدالله قادری آذر(عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات) و فاضل رسول(از اساتید کرد دانشگاه وین) ترور شد.
عبدالرحمان قاسملو، فعال سیاسی و دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران و نماینده مردم استان آذربایجان غربی در مجلس خبرگان قانون اساسی بود.
چهارم شهریور ۱۳۶۸، بهمن جوادی(غلام کشاورز) چهره برجسته و شناخته شده جنبش کمونیستی ایران و از کادرهای برجسته حزب کمونیست ایران، زمانی که برای دیدار بستگان خود به قبرس رفته بود٬ توسط تروریست‌های اعزامی حکومت اسلامی ترور شد.
بعد از ترور غلام کشاورز، در تاریخ ۱۳ شهریور همان سال، صدیق کمانگر چهره برجسته جنبش کمونیستی ایران و از رهبران با نفوذ و محبوب و عضو کمیته مرکزی کومه‌له و حزب کمونیست ایران، در یکی از اردوگاه های کومه‌له در کردستان عراق، توسط عوامل حکومت اسلامی ترور شد.
پس از قتل قاسلمو، صادق شرفکندی جانشین او شد و به دبیر کلی حزب دمکرات کردستان ایران رسید.
شرفکندی روز پنج‌شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۷۱ در رستوران میکونوس در برلین، پایتخت آلمان همراه با فتاح عبدلی نماینده حزب در اروپا، همایون اردلان نماینده آن در آلمان و نوری دهکردی فعال چپ ترور شد.
پس از این ترور بود که دادگاهی در برلین در این باره برگزار شد و دادستان کل آلمان علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ولایتی، و علی فلاحیان را به دخالت در این ماجرا متهم کرد.
پانزدهم مرداد ۱۳۷۰، شاپور بختیار، آخرین نخست‌وزیر ایران پیش از انقلاب این کشور، در حومه پاریس کشته شد. سال‌ها بعد، علی وکیلی‌راد که به جرم قتل شاپور بختیار در فرانسه زندانی بود، پس از آزادی به ایران بازگشت و با استقبال مسئولان حکومت اسلامی ایران روبه‌رو شد.
اولین بار، روز ۲۷ تیر ۱۳۵۹ در حمله مسلحانه به آپارتمان مسکونی شاپور بختیار در حومه پاریس، یکی از ماموران پلیس محافظ بختیار و یکی از ساکنان آن ساختمان کشته شدند.
انیس نقاش، یک تبعه لبنانی متهم این حمله به حبس ابد محکوم شد، ولی پس از گذراندن ده سال زندان و در ازای آزادی گروگآن‌های فرانسوی در لبنان، مورد عفو قرار گرفت و به ایران بازگشت.
اما سه ماه پیش از قتل شاپور بختیار، عبدالرحمان برومند، فعال سیاسی و رییس هیات اجرایی نهضت مقاومت ملی ایران روز ۲۹ فروردین ۱۳۷۰ در پاریس و مقابل آسانسور منزل مسکونی خود با ضربات چاقو کشته شد. قاتل یا قاتلان برومند از خود هیچ ردی به جا نگذاشتند.
کاظم رجوی، عضو شورای ملی مقاومت ایران و برادر مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق بود. او در ۲۴ آوریل ۱۹۹۰، به وسیله یک گروه چهارنفره در حومه ژنو به قتل رسید. دو نفر از ضاربان کاظم رجوی مدتی بعد در فرانسه بازداشت شدند. اما با وجود حکم دستگیری آنها از سوی مقامات سوئیس، دولت فرانسه آنها را با یک پرواز مستقیم به تهران بازگرداند.
با وجود انکار این قتل از سوی مقامات حکومت اسلامی ایران، قاضی یک دادگاه در سوئیس اعلام کرد که 1۳ نفر در برنامه‌ریزی و اجرای قتل کاظم رجوی مشارکت داشتند که همه این افراد دارای پاسپورت دیپلماتیک با مهر «در ماموریت» بودند.
همچنین دادگاهی از ایالت وائود سوئیس حکم دستگیری بین‌المللی برای علی فلاحیان، وزیر سابق اطلاعات ایران صادر کرد.
البته لیست ترور مخالفین در خارج کشور، لیست بلندبالایی است که در بالا به چند نمونه از آن ها اشاره کردم.
مورد معروف دیگر تروریسم حکومت اسلامی علیه اتباع خارجی، صدور فتوای آیت‌الله خمینی علیه جان سلمان رشدی نویسنده‌کتاب «آیات شیطانی»، و مترجمان و ناشران این کتاب در فوریه ۱۹۸۹، و تعیین جایزه ۱۷۰ هزار دلاری برای قاتل نویسنده‌کتاب از طرف بنیاد ۱۵ خرداد در قم بود، که مبلغ آن برای قاتلان خارجی تا ۳۷۰ هزار دلار نیز بالا برده شد. این این فتوا نیز به قتل چند تن از دست‌اندرکاران انتشار این کتاب در خارج از ایران منجر شد.
پس از فتوای خمینی کسانی در صدد عملی کردن آن برآمدند. از جمله یک لبنانی که پیش از همه توانسته‌بود با پاسپورت فرانسوی وارد هتل محل اقامت سلمان رشدی شود ولی خود او در روز حادثه با انفجار زودهنگام بمبی که برای کشتن رشدی کار گذاشته بود کشته‌شد. در سال ۱۹۹۱ مترجم آیات شیطانی به ژاپنی، هیتوشی ایگاریشی در توکیو با ضربات کارد کشته‌شد، و به مترجم ایتالیایی کتاب هم در میلان حمله شد. در ۱۹۹۳ ناشر نروژی کتاب مورد حمله مسلحانه قرار گرفت و به شدت زخمی شد. در همین سال مترجم کتاب به ترکی، عزیز نسین، در هتلی در شهر سیواس مورد حمله قرار گرفت. هرچند نسین توانست از این مهلکه جا سالم بدر برد اما در پی به‌آتش کشیده‌شدن هتل ۳۳ نفر دانشجوی، نویسنده و هنرمند کشته شدند.
بر طبق خبر ۲۰ ژانویه ۲۰۰۵ رادیو بی بی سی فارسی، «دولت ايران که در ۱۹۹۸ از اين فتوا کناره گرفته‌بود، هنوز موضع رسمی خود را تغيير نداده‌است.» در اعلام این خبر بی بی سی به این امر استناد میکند که «خبرنگاران تايمز در تهران نوشته‌اند که اشاره رهبر ايران در پيام حج خود به اين‌که سلمان رشدی «مرتد مهدورالّدم» است به معنای تجديد آن فتوای آيت‌الله خمينی است که در فوريه ۱۹۸۹ صادر شد.»
سرانجام پس از سال‌های طولانی، سلمان رشدی ترور شد. وی یک چشم خود را از دست داد و یک دستش هم از کار افتاد. سلمان رشدی روز جمعه ۱۲ اوت ۲۰۲۲ در مراسم کتاب‌خوانی موسسه آموزشی «چاتاکوا» در نیویورک با چاقو مورد حمله قرار گرفت و سخت زخمی شد.
مهاجم ۲۴ ساله، شهروند آمریکایی لبنانی‌الاصل است. او هادی مطر نام دارد و در مصاحبه با «نیویورک پست» گفته است، آیت‌الله خمینی را «شخصیتی عالی» می‌داند.
کیهان، روزنامه حامی حکومت که حسین شریعتمداری، سردبیر آن از سوی علی خامنه‌ای منصوب شده است، یک روز پس از این حمله نوشت: «آفرین بر آن مرد دلاور و وظیفه‌شناسی که در نیویورک به سلمان رشدی مرتد و خبیث حمله کرده و بوسه بر دست او که با چاقو گردن دشمن خدا را پاره کرده است.»
پیش از این نیز خمینی، با صدور فتوایی قتلعام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را صادر کرده بود که در ماه‌های بهار و تابستان آن سال، هزاران زنداننی سیاسی بی‌سر و صدا و در خفا اعدام شدند و در گورستآن‌هایی چون گورستان خاوران مخفیانه دفن گردیدند.
همچنین، در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴، انفجار بمبی در مقابل دفتر مرکز فرهنگی «آمیا» در پایتخت آرژانتین ۸۵ کشته و صدها زخمی برجای گذاشت. دو سال قبل از آن نیز در ۱۷ مارس ۱۹۹۲ با انفجار در برابر سفارت اسرائیل در بوئنوس آیرس ۲۹ نفر جان دادند. حکومت اسرائیل، این عملیات تروریستی را به جمهوری اسلامی نسبت داده است.
به گزارش ایرنا، احمد علم الهدی روز پنج‌شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸-۳۰ مه ۲۰۱۹، در جلسه تفسیر سوره احزاب در مهدیه مشهد افزود: همان‌طور که زن بی‌عفت موجب فساد است مردان بی‌عفت هم باعث فساد می‌شوند و اگر در جامعه‌ای عفاف حاکم نباشد آن جامعه بیمار است اما حجاب که بیاید جلوی فساد را می‌گیرد و جامعه‌ای که زن و مرد در آن فاسد نباشند به سمت دین می‌آیند.
او ادامه داد: اینکه یک زن با حجاب با یک فرد نامحرم بگو و بخند داشته باشد و دل بدهد و قلوه بگیرد حرام و بی‌عفتی است و اینکه مردان بازوها و سینه و یقه باز خود را به نمایش بگذارند و لباسی بپوشند که موجب تحریک زن‌ها شوند هم بی‌عفتی شمرده می‌شود که به خصوص در مجالس فامیلی این موارد بیشتر رخ میدهد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، گفت: متاسفانه گاه حتی در خانواده‌های به ظاهر متدین هم حجاب و عفاف به درستی رعایت نمیشود.
علم الهدی، با بیان اینکه در مقابل دین خدا با هیچ فردی تعارف نداریم و باید کاری کنیم که رضای خدا را در نظر داشته باشیم افزود: در برخی برنامه‌های صدا و سیما هم میتوان به جای استفاده از بانوان از گویندگان مرد استفاده کرد و لازم نیست حتما یک خانم، گوینده و مجری برنامه باشد.
سازمان عفو بینالملل در گزارشی وضعیت فعالان زنان و تاثیر حجاب اجباری در حکومت اسلامی را بررسی کرده و با ذکر مواردی از سبک زندگی زنان و دختران، آن را نه «مدینه ضاله تخیلی»، بلکه واقعیت روزمره زندگی دانسته است. در این گزارش ضمن اشاره به بازداشت معترضین به حجاب اجباری در ایران، آمده است که قوانین حجاب اجباری تبعیض علیه زنان است و به «اراذل و اوباش» اجازه میدهد ارزش‌های اسلامی را به زنان تحمیل کنند.
به گزارش خبرگزاری بی بی سی، سازمان عفو بینالملل اعلام کرد: «قانون حجاب اجباری در ایران تبعیض علیه زنان است و بدن آنها را کنترل میکند. زنان باید حق انتخاب آنچه را که می‌خواهند بپوشند داشته باشند، بدون اینکه بازداشت، شکنجه و زندان شوند.»
عفو بینالملل با اشاره به گشت‌های ارشاد گفته است که به این ترتیب چهل میلیون زن تحت نظارت درآمده‌اند. به گفته این نهاد، تنها دولت نیست که بر زنان نظارت می‌کنند، بلکه قوانین حجاب اجباری به اراذل و اوباش اجازه میدهد که ارزش‌های اسلامی را به زنان تحمیل و آنان را اذیت و آزار دهند.
این گزارش، همچنین به مقاومت زنان در سال‌های اخیر اشاره کرده که با برداشتن روسری در معابر عمومی آرام و ساکت آن را در دست نگه می‌دارند و حکومت هم آنها را دستگیر و زندانی میکند.
در این گزارش آمده یاسمن آریانی، منیره عرب‌شاهی، مژگان کشاورز پیش از دستگیری ویدئویی منتشر کرده بودند که در مترو بدون روسری در روز زن به زنان گل می‌دادند.
حکومت اسلامی ایران در این بیش از چهار دهه حاکمیت خود، فضایی به‌وجود آورده است که اکنون گفته می‌شود درهر فامیل ایرانی، دست‌کم یک قتل اتفاق می‌افتد و هر خانواده‌ایرانی حتما درگیر یک قتل در بطن یا پیرامون خود شده است.
تقریبا در تمامی خانواده‌های ایرانی، یک نفر دست به سرقت از خانواده یا دیگران می‌زند. یک سوم ایرانی‌ها در حال حق‌السکوت دادن هستند، یک سوم در حال حق‌السکوت گرفتن و یک سوم هم بی‌عرضه هستند؛ و گرنه در یکی از دو دسته‌قبلی قرار می‌گرفتند!
به گزارش ایسنا، شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ – یکم یونی ۲۰۱۹، در هر خانواده‌ایرانی یک نفر پیدا می‌شود که به دسیسه مشغول است و حاضر است حتی عمر و هستی خود یا دیگران را تباه کند، تا چیزی را تلافی کرده باشد.
خشونت‌طلبی، توطئه‌گری، انتقامجویی، خلاف‌کاری، مصیبت‌زدگی، درماندگی و البته آدم‌کشی، نزد ایرانیان و خانواده‌های ایرانی، امری رایج است! این، تصویری است که سریال‌ها و فیلم‌های ایرانی روایت می‌کنند و این پرسش را به‌وجود می‌آورند که آیا واقعا این‌گونه است و ما در چنین وحشت‌کده‌ی هولناکی زندگی می‌کنیم؟ در همین روزهای ماه مبارک رمضان کافی است که به مجموعههای مناسبتی تلویزیون نگاهی بیاندازید؛ مثلا همین سریال «برادر جان» یا «دل‌دار». چه چیزی در آنها مشهود است و بیشتر جریان دارد؟ همان عبارت‌ها و توصیف‌هایی که در جمله‌های بالا آمده است؛ قتل، دسیسه، جرم و انتقام؛ آن‌هم در لحظه‌هایی که با نواهای ملکوتی موقع اذان مغرب، آرامش می‌گیریم و رواست که این آرامش، درونی شود و حس خوب روزه‌داری را با لذت فطری، تقویت کند؛ اما با این سریال‌ها، چه چیز به‌جایش می‌نشیند؟
این وضعیت البته تنها مجموعههای تلویزیونی را شامل نمیشود. نگاهی به فیلم‌های جشنواره‌فیلم فجر در چند دوره‌گذشته نیز نشان میدهد که برای کارگردانان ایرانی، اکنون درام کلا بر مبنای «قتل» شکل می‌گیرد. در نتیجه، حتی کارگردانان توانمند سینما و تلویزیون ما هم مخصوصاً وقتی قرار است سریالی را برای تلویزیون کارگردانی کنند و پولی به‌دست آورند، یا به‌خاطر سفارش کارفرما و آنچه از آنها خواسته می‌شود، یا به‌دلیل ساده‌تر بودن کار، کلاً درام را حول یک یا چند قتل شکل می‌دهند. مخصوصا که در مجموعههای تلویزیونی، از این رهگذر، شخصیت‌های بد داستان را به شکل افراطی هم میتوان بسط داد؛ تا به وجه درام کار کمک شود. همچنین این نوع شکل‌دهی با این سوگیری انجام می‌شود که قاعدتا قرار است در قسمت پایانی کار که در پایان ماه رمضان یا دهه محرم قرار است پخش شود، شخصیت‌های بد داستان را می‌توانیم متنبه کنیم؛ تا بعد بتوانیم مدعی شویم، معنویت را از این طریق تبلیغ و تشویق کرده‌ایم.
این جملات از طریق یک رسانه رسمی حکومت اسلامی منتشر شده است نه از طریق رسانههای مخالفین این حکومت!
از جمله در اثر تبعیض نهادینه در قانون طلاق در ایران، زنان ایرانی انواع خشونت‌های خانگی را متحمل می‌شوند.
لایحه تامین امنیت اجتماعی زنان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اما با مخالفت صادق لاریجانی، رییس سابق قوه قضائیه این لایحه معطل ماند و سرانجام به رهبر حکومت اسلامی سپرده شد. زهرا آیت‌اللهی، رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی در انتقاد از این لایحه در روزنامه کیهان نوشته بود:
«چهاردیواری دیگر اختیاری نیست و باید چشمان و دستانی از قانون و قاضی مراقب باشد تا در خانواده کسی به زن نگوید بالای چشمت ابروست.»
معصومه آقاپورعلیشاهی نایب رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، در باره بحران بیکاری زنان تحصیل‌کرده گفت: «در حال حاضر ۵۳ درصد دانشجویان دختر رشته‌های تخصصی را در دانشگاه دنبال می‌کنند؛ اما فاصله بین رشد تحصیلات و نرخ اشتغال زنان بسیار زیاد است.
از طرفی نرخ بیکاری زنان تحصیل‌کرده ۶۳ درصد است که نرخ خوبی نیست؛ چراکه دچار آسیب اجتماعی و سرخوردگی زنان می‌شود.»
یادآوری می‌شود که خبرگزاری تسنیم در تاریخ ۳۱/۰۱/۹۳ نیز به نقل از زهرا اخوان، کارشناس مسائل اجتماعی و زنان در همایش ملی زنان نقش‌آفرینان عرصه اقتصاد و فرهنگ که با حضور روحانی برگزار شد، نوشته بود:
«بحران بیکاری در کشور به ویژه در خصوص زنان بیداد میکند که امروز ۶۳ درصد زنان تحصیل‌کرده بیکار هستند.»
براساس تحقیق و پژوهشی که در خصوص اخراج زنان پس از بازگشت از مرخصی زایمان انجام شده، در طی مدت ۱۸ ماه مشخص گردید که از میان ۱۴۵ هزار زنی که از مرخصی ۶ ماهه زایمان استفاده کردهاند پس از بازگشت به‌کار، ۴۷ هزارنفر آنان از سوی کارفرمایان خود اخراج شده‌اند.
سهم زنان در بازار کار به مسئله اقتصاد و منافع سرمایه‌داران و حکومتهای حامی سرمایه‌داران مدام در نوسان است. زمانی سرمایه‌داران به نیروی کار بیش‌تری نیاز دارند زنان را به‌کار تشویق می‌کنند و برعکس زمانی لشکر عظیم بیکاران چه زن و چه مرد بیرون کارخانه‌ها صف بسته‌اند دیگر نیازی به‌کار ارزان‌تر زنان هم ندارد و آنان روانه خانه می‌گردند و کار خانگی و مادری کردن مجانی و بی‌اجر ومزد را برای زنان جایگزن کار با حقوق و دستمزد در بیرون از خانه می‌کنند .
اهداف جانیان جمهوری اسلامی ایران از قتلعام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷!
در جهان امروز شاید هیچ حکومتی را سراغ نداشته باشیم که به اندازه جمهوری اسلامی ایران، وحشی و آدم‌کش و مافیایی باشد. این حکومت از همان روزهای نخست به قدرت رسیدنش، شمشیر خود را از رو بست تا گردن هر مخالفی را بزند. تجربه چهل و یک سال حاکمت جمهوری اسلامی، به ما نشان داده است که سران سیاسی و نظامی و قضایی و نیروهای سرکوبگر آن، هر لحظه هم انتظار اعتراض را دارند و هم آمادگی برای سرکوب خونین معترضین. نیروهایی چون طالبان، القاعده، بوکوحرام، حشد الشعبی، حزب‌الله، حوثی‌ها، داعش و… از جمله گروه‌های تروریستی اسلامی هستند که یا مستقیما تحت تاثیر و کنترل حکومت اسلامی قرار دارند و یا در بربریت و وحشی‌گری و تروریستی، حتی به گرد جمهوری اسلامی ایران هم نمی‌رسند.
اعدام‌ها و ترورهای دهه شصت جمهوری اسلامی ایران نه تنها شهروندان ایران، بلکه جهان را نیز حیرت‌زده کرد بنابراین اعدام‌های سال ۱۳۶۷ آن‌هم با فتوای دو سطری آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران اوج بربریت و وحشی‌گری این حکومت بود. قتلعام زندانیان سیاسی در تابستان، پاییز و زمستان آن سال در سراسر زندان‌های ایران اجرا شد.
در این مطلب نگاهی می‌اندازیم به ابعاد مختلف این جنایت جمهوری اسلامی علیه بشریت، به‌ویژه اهداف جانیان جمهوری اسلامی ایران از قتلعام زندانیان سیاسی در سال ۶۷.
خمینی در فتوای معروف خود که در آن حکم به اعدام زندانیان سر موضع داده است، می‌گوید: «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری می‌کنند، محکوم به اعدام می‌باشند. تشخیص در تهران با آقایان نیری(حاکم شرع)، اشراقی(دادستان تهران) و نماینده وزارت اطلاعات است.»
براساس فایل صوتی که از آیت‌الله منتظری منتشر شده است، او تنها مقام مخالف در حکومت وقت ایران با این احکام بوده است.
قتلعام زندانیان در سال ۱۳۶۷ به واقعه‌ای گفته می‌شود که طی آن به فرمان روح‌الله خمینی بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی در زندان‌های حکومت ایران از اواخر تیرماه تا اواسط پائیز ۶۷ در تهران و در شهرستان‌ها اعدام شدند و به‌صورت مخفیانه در گورهای جمعی در مکآن‌هایی غالبا نامعلوم دفن گردیدند. مقامات جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه این قتل عام را انکار نکردند و برخی از آنها به صراحت به آن اذعان نمودند. حسینعلی منتظری، بلندپایه‌ترین روحانی جمهوری اسلامی ایران بعد از خمینی بود که در زمان اعدام زندانیان سیاسی قائم مقام خمینی بود، از مخالفین اعدام‌های گسترده بود که با نوشتن چندین نامه به خمینی و دیدار با هیات مجری و دست‌اندرکار قتلعام زندانیان سیاسی، مخالفت خویش را ابراز کرد. مخالفتی که به برکناری‌اش از جانشینی توسط روح‌الله خمینی و حبس خانگی تا پایان عمر منجر شد.
قتلعام در لغت یک ترکیب وصفی است که معنای آن کشتن دسته‌جمعی، کشتن مردم، کشتار دسته‌جمعی از حیوانات یا از انسان و جز آن است. این کلمه در کنار کلماتی همچون قتل‌های زنجیره‌ای، قتل‌عمد، قتل‌غیرعمد، قتل سیاسی، قتل فجیع، قتل نفس، قتل و کشتار، قتل و غارت و در قیاس با آنها به کار برده می‌شود.
بنابر تعریف برخی منابع کشتار جمعی، به قتل چهار نفر یا بیش از آن گفته می‌شود که بدون وقفه انجام شده باشد. کشتارهای جمعی اساسا توسط دولت‌ها و یا گروه‌های نیابتی از دولت‌ها انجام می‌شود ولی همچنین ممکن است توسط افراد یا حتی توسط سازمان‌ها انجام شود. اعدام‌های دسته‌جمعی از اسرای جنگی، یا اعدام‌های جمعی از میان زندانیان، برجسته‌ترین انواع قتل‌عام‌هاست. تیراندازی به معترضین غیرمسلح، پرتاب نارنجک به درون زندآن‌ها و اعدام تصادفی شهروندان غیرنظامی نیز از موارد کشتار جمعی محسوب می‌شود. انجام کشتار جمعی متفاوت با کشتار دوره‌ای است که در آن مرتکب در چند نوبت و در مکان‌های متفاوت و در زمانی مشخصی بین آنها دست به کشتن دو نفر یا بیشتر می‌زند. همچنین متفاوت با آدم‌کشی زنجیره‌ای است که در آن قاتل تعداد زیادی را در محدوده زمانی طولانی به قتل می‌رساند. بزرگترین کشتارهای جمعی تاریخ تلاش برای نابودی گروهی از مردم و جوامع بر اساس ملیت و مذهب بوده است که بعضی از این کشتارها با عنوان نسل‌کشی و بقیه با نام جنایات علیه بشریت شناخته می‌شود. قتلعام توسط مغول‌ها در تاریخ ایران، مردم کرمان به دست آغامحمدخان قاجار، کشتار روندا و سربرنیتسا و قتلعام سال ۱۳۶۷ در زندان‌های حکومت اسلامی از نمونه‌های برجسته قتلعام است.
واقعا هدف و منظور واقعی این جانیان، از توسل چنین آشکار و بی‌شرمانه به جنایت و وحشی‌گری چی بود؟ شکی نیست که سران و مقامات تئوریسین‌های جمهوری اسلامی، چنین اعمال و شیوه‌هایی را کاملا با وقوف بر تاثیرات و انعکاس اجتماعی آن و مطابق یک نقشه معین در پیش گرفته بودند.
بی‌گمان یکی از اهداف جانیان اسلامی از کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷، تهی کردن جامعه از فدارکارترین و جسورترین کادرهای سیاسی و انقلابی بود! کادرهایی که در هر محله و شهر و کشور مورد احترام مردم و چهره‌های محبوب و فداکاری بودند و فراخوان‌هایشان جواب مثبت می‌گرفت. این سیاست سبب شد که دست‌کم حدود حدود ده سال اعتراضات جدی و مردمی در ایران صورت نگیرد. البته اعتراض و اعتصاب‌ها پراکنده و موضعی برخی از واحدهای کارگری همیشه وجود داشت و دارد. قتل‌های زنجیره‌ای و سرکوب شدید خیزش ۱۸ تیر دانشجویان در سال ۱۳۷۷ نیز باز هم سبب شد
اعتراضات حدود ده سال یعنی تا سال ۸۸ که عمدتا اعتراض‌های جناحی بر سر تقلب در انتخابات ریاست جمهوری بود شکل نگیرد. اما شش بعد اعتراض‌هایی راه افتاد که به لحاظ سیاسی و طبقاتی و شعارها شفاف‌تر و رادیکال‌تر از گشته علیه کلیت جمهوری اسلامی بود.
این هنوز دو سال نگذشته بود که اعتراض‌های سال ۹۶ را راه افتاد و این‌بار هدف معترضان حمله به ایدئولوژی اسلامی، یعنی امام جمعه‌ها و مراکز مذهبی، حمله با به ماهیت سرمایه‌داری حاکمیت، یعنی بانک‌ها و نهایتا مراکز قدرت و سرکوب حاکمیت، یعنی مقرها و پاسگاه‌های بسیج و سپاه و نیروی انتظامی بود. اگر این خیزش‌های مردمی را تا این‌جا جمع‌بندی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که جامعه با گذر زمان کادرهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی خود را پرورش میدهد، مبارزه هم با افت و خیزهایی تداوم پیدا میکند. همچنین به مروز زمان فاصله خیزش‌های مردمی کوتاه‌تر و شعارها و مطالبات رادیکال‌تر می‌گردد و هم ترس مردم می‌ریزد.
به‌عبارت دیگر سرکوب، شکنجه، زندان، اعدام و ترور نیز کارآیی سابق خود را از دست میدهد.
اما تا آنجا که به کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت به‌ویژه سال ۶۷ برمی‌گردد در مورد رقم کلی اعدام‌های آن سال اخبار و گزارشات متفاوتی منتشر شده است. صحبت از ۴ هزار و بعضی از ۱۰ هزار می‌کنند. حتی یک خبرنگار آلمانی که سال ۶۷ از ایران دیدن کرده تعداد اعدام شده‌ها را حدود ۲۳ هزار نفر می‌داند.
جمهوری اسلامی ایران از همان روزهای نخست به قدرت رسیدنش شمشیر خود را از رو بست تا گردن هر معترضی را از بدنش جدا کند. بربریت و وحشی‌گری جانیان اسلامی و حزب‌اللهی در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۶۲ دست به کشتار زندانیان زد اما در سال ۶۷ کاملا از ارتکاب این جنایت بزرگ و اتخاذ شیوه‌های ضدانسانی، هدف معینی را در پیش گرفت. این حکومت خواست به مردم بگوید که با به‌کارگیری تمامی توان و ظرفیت ضدانسانی و با توسل به هر درجه از جنایت و وحشی‌گری خواهد کوشید تا از سقوط حاکمیت‌اش جلوگیری کند. حکومت اسلامی با تن دادن به قطع جنگ ۸ ساله و از موضع ضعف و زبونی، در موقعیتی بحرانی و در عین حال در مرحله جدیدی از حیات خود قرار گرفت. نگرانی از اوج‌گیری اعتراضات مردم در برابر همه جنایات و مصائب دوران جنگ، آن عامل اصلی هراس سران جمهوری اسلامی در روزهای بعد از قطع جنگ بود. سران و مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی خوب میدانستند که ابعاد و عمق خشم و نفرت مردم به حدی است که اگر به خیابان‌ها بریزند، مهار آن به این سادگی‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود. جمهوری اسلامی سعی کرد که طوفان را قبل از آنکه به حرکت درآید متوقف سازد. آنها برای آنکه از مردم زهر چشم بگیرند که هدف‌شان فقط تهدید نیست، هزاران زندانی کشتار کردند، جواب اعتراضات پراکنده را با گلوله دادند، عده زیادی را دستگیر و زندانی کردند، اجساد اعدام‌شدگان را به‌طور دسته‌جمعی در گودال‌ها و زیر لایه نازکی از خاک دفن کردند و رابطه زندآن‌ها و زندانیان سیاسی را با دنیای خارج قطع نمودند. آنها کوشیدند تا با اعمال جنایت‌کارانه به مردم بگویند برای حفظ حکومت اسلامی‌شان آمادگی دارند به هر جنایتی متوسل شوند.
جانیان حاکم بر جامعه ایران با قطع ملاقات‌ها، با قطع رابطه زندانیان و بندهای مختلف هر زندان با هم و با قطع یا بسیار محدود‌شدن رابطه زندآن‌ها با دنیای خارج، شمار اعدام شده‌ها هر روز افزایش می‌داد و از سویی تشویش و نگرانی مردم تحت ستم مخصوصا خانواده و بستگان زندانیان حد و مرز نداشت.
هاشمی رفسنجانی در نمایش جمعه در روز دهم مهرماه ۶۰ گفت: «حکم این‌ها ۴ چیز است: اول اینکه کشته شوند. دوم سر به‌دار شوند، سوم قطع دست راست و پای چپ و چهارم اینکه از جامعه جدا شوند.»
محمدی گیلانی در یک مورد دیگر گفت: «به فتوای خمینی می‌توانیم زیر شکنجه، جان زندانیان را بگیریم و هیچ نیازی به محاکمه هم نیست.»
حاج داود رحمانی که رییس زندان قزلحصار بود نقل شده است که می‌گفت: «خیال‌تون راحت باشه اگه تقی به توقی بخوره تو همین سلول با تیوپ دارتون می‌زنم.»
ملاحسنی، نماینده خمینی در ارومیه یکبار به یکی از رسانه‌ها گفته بود: «حضرت امام خمینی(ره) در جواب برخی از روسای دادگاه‌های انقلاب، که نمی‌خواستند خیلی اعدام بدهند، فرمودند: اگر یک میلیون نفر هم باشند، یک‌شبه دستور می‌دهم همه این‌ها را به رگبار ببندند و قتلعام کنند.»
خمینی در وصیت‌نامه‌اش نوشت: «… حکم خداوند تکلیف شما را معین کرده، باز از نیمه راه برگشته و توبه کنید. و اگر شهامت دارید تن به مجازات داده و با این عمل خود را از عذاب الیم خداوند نجات دهید؛ والا در هر جا هستید عمر خود را بیش از این هدر ندهید و… »
در سال ۱۳۶۲ واحد مسکونی در زندان قزلحصار با هدف حذف هویت و نابودی زندانی سیاسی زن راه‌اندازی شد. این امر با فرمان لاجوردی و با مدیریت داوود رحمانی و حضور شبانه‌روزی تعدادی از بازجویان و پاسداران در محل واحد مسکونی پاسداران در بخشی از ورودی زندان قزلحصار عملی شد.
اکثر زندانیان زن بعد از نزدیک به یک سال و نیم، از واحد مسکونی و از واحد قفس‌ها در زندان قزلحصار به بند ۸ برگشتند. آنها به‌شدت لاغر، شکننده، قوز شده و دچار تشنج و سایر ناراحتی های عصبی می‌شدند. بعضی‌ها موهایشان در طی این مدت سفید شده بود. اغلب شب تا صبح نمی‌خوابیدند و یا روزها به‌حالت ضعف می‌افتادند… بعضی از آنها در بند راه می‌رفتند و ناگهان فریاد می‌زدند: «من ترا می‌شکنم.»
سپاه پاسداران از همان ابتدا معتقد به نگه‌داشتن زندانی نبود و می‌خواست همه اعدام شوند. در سال ۶۲ محسن رفیق‌دوست که در آن وقت وزیر سپاه پاسداران بود بازدیدی از زندآن‌ها از جمله از سلول‌های انفرادی گوهردشت داشت. او حامل طرحی بود که زندانیان به سه دسته که با رنگ‌های سفید، زرد، سرخ مشخص می‌شدند دسته‌بندی می‌شدند. سفید آن‌هایی بودند که به گفته زندانبانان توبه‌شان مورد تایید قرار گرفته و می‌بایست مشمول عفو قرار گرفته و آزاد شوند، سرخ‌ها زندانیانی هستند که حاضر به کوتاه آمدن از هویت سیاسی خویش نیستند و در نتیجه باید اعدام شوند.(اعتقاد به قتلعام زندانیان سرموضع) و زردها زندانیانی را شامل می‌شده که در زمان دسته‌بندی هنوز تعیین تکلیف نشده و طبق این طرح می‌بایست با فشار گذاشتن فزاینده به یکی از دو دسته سفید یا سرخ منتقل شوند.
لاجوردی بهعنوان دادستان وقت مرکز معتقد بود که نگه‌داشتن زندانی به‌نفع نظام نیست، چنین پاسخ می‌داد که: «من کاری می‌کنم همه شون حزب‌اللهی بشن. اینا از جمع‌شون انگیزه می‌گیرن، پاشون به انفرادی برسه مبارزه یادشون میره.» او خطاب به زندانیان گفته بود: «کاری می‌کنم یا حزب‌اللهی بشین، یا تواب بشین یا دیوونه.» او همچنین یک بار در حسینیه اوین گفت: خیامی رییس ایران ناسیونال در زمان شاه گفته بود: «به امید روزی که هر ایرانی یک پیکان داشته باشه» و من هم الان می‌گویم «به امید روزی که هر زندانی یک سلول انفرادی داشته باشه.» او با همین استدلال از مهر سال ۱۳۶۱ با تکمیل سلول‌های انفرادی زندان گوهردشت که دارای ۱۰۰۰ سلول انفرادی بود، سیاست فشار حداکثر را در گوهردشت و همزمان در اوین و زندان قزلحصار به اجرا گذاشت. او احکام آزادی زندانیانی که حکم‌شان پایان یافته بود را تعلیق کرد و در واقع چیزی شبیه به حکم حبس ابد را برای همه زندانیان اجرا کرد.
او رسما در حسینیه اوین اعلام کرد در زمان شاه به زندانیانی که اضافه بر مدت حبس خود می‌کشیدند «ملی‌کش» می‌گفتند اما در زمان ما «فرجی‌کش» می‌گویند و توضیح می‌داد که یعنی زندانی باید تا فرج امام زمان در زندان باقی بماند.» این انفرادی‌ها که از مهرماه ۱۳۶۱ شروع شده بود تا اردبیهشت ۱۳۶۴ ادامه یافت. لاجوردی، ۹ ماه بعد از انتقال این زندانیان وقتی مورد سئوال قرار گرفت که زندانی محکوم به حبس مشخص نباید در زندان انفرادی بماند پاسخ داد که شرط بازگشت شما به بند عمومی پذیرش مصاحبه برای ابراز ندامت در جمع زندانیان است که از تلویزیون سراسری کشور پخش شود و تا وقتی که این شرط را نپذیرید در انفرادی می‌مانید.
زندانبانان در طول این مدت فشارهای فزایندهای را برای درهم‌شکستن زندانی استفاده کردند. حمله‌های ناگهانی در نیمه‌شب‌ها و کابل زدن زندانی در وسط راهروی بند، کاهش شدید غذا، فقدان هرگونه هواخوری برای بیش از یک و نیم سال، امکان استفاده از حمام در هفته یک بار آن‌هم با آب سرد یا ولرم و به‌مدت ۱۰ دقیقه، انتقال زندانی با چشم‌بند و بدون لباس(فقط با شورت) از سلول به حمام جهت تحقیر، حمله به سلول و خارج کردن هر وسیلهای که قابل خواندنی بود حتی جعبه خمیردندان، و گرفتن هر چیزی که ممکن بود موجب سرگرمی بشود از جمله گلدوزی و تسبیح و…. و در نهایت به‌کارگیری قوانین ۱۷ ماده‌ای که در سال ۶۲ برای این زندانیان خوانده شد بیانگر شدت این فشارها است.
بعضی از قوانین ۱۷ ماده ای عبارت بود از: ممنوع بودن هرگونه نرمش و ورزش در داخل سلول، ممنوع بودن قدم زدن بعد از ساعت ۶ غروب در سلول و نزدیک شدن به پنجره سلول، ممنوعیت استفاده از سیفون بعد از ساعت ۹ شب تا ۶ صبح، خوابیدن اجباری در ساعت ۱۰ شب، ممنوعیت استفاده از هرگونه تسبیح که با هسته خرما یا زیتون یا آلو درست شده باشد، ممنوعیت هرگونه سوال و پرسش از پاسداران در حین نقل و انتقال به بازجویی، بهداری یا ملاقات و … با این اولتیماتوم که در صورت عدم رعایت هر یک از این قوانین حکم آن حتی الموت خواهد بود. یک زندانی که قانون خوابیدن در ساعت ۱۰ را رعایت نکرده بود به اندازه‌‌ای مورد شکنجه قرار گرفت که برای یک سال قادر به تکلم نبود.
اکثریت زندانیان سیاسی در برابر این هم فشارها و وحشی‌گری مسئولین حاکمیت ایستادگی کردند بهطوری طرح‌های لاجوردی به شکست کشاندند. با این شکست که در اواخر سال ۶۳ خودش را نشان داد وزارت اطلاعات نوپای جمهوری اسلامی کنترل زندآن‌ها را به‌عهده گرفت. زندانیان از انفرادی‌ها به بندهای عمومی منتقل شدند و برخلاف انتظار جمهوری اسلامی مقاومت خود را در اشکال جدیدی بروز دادند.
در یک نامه منتظری خطاب به خمینی، چنین نامه آمده است: «… آیا می‌دانید در زندان‌های جمهوری اسلامی به نام اسلام جنایاتی شده که هرگز نظیر آن در رژیم منحوس شاه نشده است؟ آیا می‌دانید عده زیادی زیر شکنجه بازجوها مردند؟ آیا می‌دانید در زندان مشهد در اثر نبودن پزشک و نرسیدن به زندانی‌های دختر جوان بعدا ناچار شدند حدود ۲۵ نفر دختر را با اخراج تخمدان و یا رحم ناقص کنند؟ آیا می‌دانید در زندان شیراز دختری روزه‌دار را با جرمی مختصر بلافاصله پس از افطار اعدام کردند؟ آیا می‌دانید در بعضی زندان‌های جمهوری اسلامی دختران جوان را به‌زور تصرف کردند؟ آیا می‌دانید هنگام بازجویی دختران استعمال الفاظ رکیک ناموسی رایج است؟ آیا می‌دانید چه بسیارند زندانیانی که در اثر شکنجه‌های بی‌رویه کور یا کر یا فلج یا مبتلا به دردهای مزمن شده‌اند و کسی به داد آنها نمیرسد؟ آیا می‌دانید در بعضی از زندآن‌ها حتی از غسل و نماز زندانی جلوگیری کردند؟ آیا می‌دانید در بعضی از زندآن‌ها حتی از نور روز هم برای زندانی دریغ داشتند؟ این هم نه یک روز و دو روز بلکه ماه‌ها؟ آیا می‌دانید برخورد با زندانی حتی پس از محکومیت فقط با فحش و کتک بوده؟ قطعاً به حضرتعالی خواهند گفت این‌ها دروغ است و فلانی ساده‌اندیش…»
در سال ۱۳۶۶ رویارویی و نبرد پاسداران با زندانیان در عرصه‌های مختلف صنفی و سیاسی شدت بیسابقهای یافت. تلاش زندانیان برای گرفتن حق ورزش جمعی در زمان محدود هواخوری، نپذیرفتن توابین در سلول‌ها و اعتراض به محدودیت‌ها و قوانین محدودیت‌زای زندانبانان، موضوع مقاومت این رویارویی‌ها بود. هر روز خبر یورش پاسداران به یکی از بندها و شکستن دست و پای زندانیان در تماس‌های نامریی زندانیان با مورس تبادل میشد.
در پی این رویارویی‌ها در زمستان سال ۱۳۶۶ در همه زندآن‌ها موضوع تفکیک زندانیان مطرح شد. این تفکیک مقدمه اجرایی شدن قتلعام بود. به این منظور در تمامی زندآن‌ها از هر زندانی ابتدا چند سئوال میشد: نام، مدت محکومیت، اتهام و اینکه آیا زندانی حاضر به مصاحبه تلویزیونی هست یا نه. سئوال اصلی در رابطه با مجاهدین نحوه پاسخ به اتهام بود. نتیجه سئوال و جواب‌ها در زندان گوهردشت به جدا شدن زندانیان مارکسیست ختم شد.
بنا بر اسنادی همچون گزارش سازمان ملل متحد، طرح «پاک‌سازی» زندآن‌ها و روند اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی طیف چپ که از تابستان ۱۳۶۶ آغاز شده بود، در خرداد و تیر ۱۳۶۷ شدت گرفت و نمی‌توان به قطعیت تاریخ شروع اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی(و به‌ویژه زندانیان سیاسی چپ) را با فتوای آیت‌الله خمینی و حمله مجاهدین پیوند زد.
به این ترتیب از حوالی پاییز و زمستان سال ۱۳۶۶ با تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان، پروژه قتلعام زندانیان سیاسی مطرح شد، اما هنوز تا هفته‌های پایانی این سال برای کسی مشخص نبود که این تفکیک و جدا‌سازی‌ها و این نقل و انتقالات برای چیست؟ با وجود آشنایی زندانیان با شکنجه‌ها و رفتارهای زندانبانان جمهوری اسلامی در عین حال به ذهن هیچیک از آنان خطور نمی‌کرد که ممکن است قصد بر این باشد که حتی آنها که توسط قضاییه همین نظام به چند سال حبس محکوم شده‌اند قتلعام بشوند.
به احتمال قوی آتش‌بس جنگ ایران و عراق قتلعام زندانیان سیاسی را پیش انداخت. خمینی از آتش‌بس بهعنوان سرکشیدن جام زهر نام برد. در واقع خمینی زهرش را به روی زندانیان سیاسی پاشید و قتلعام آنها را سریعا صادر کرد. آنچه که از ۶ ماه قبل، اعم از تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان سیاسی، نقل و انتقال مستمر آنها و… بهعنوان زمینه‌سازی و مقدمات قتلعام صورت گرفته بود به سرعت اجرایی شد.
در فروردین سال ۱۳۶۷ زندانیان دیزل‌آباد کرمانشاه اولین کسانی بودند که گفتند: «ما را می‌خواهند ببرند تهران تا اعدام کنند.» بعد از آن، گه‌گاه در بند یا شعبه یا کمیته مشترک و… بازجو یا پاسداری بی‌اختیار و از روی عصبانیت جمله‌یی با مضمون اتمام‌حجت نهایی یا تعیین‌تکلیف می‌گفت، اما باز هم کسی آن را جدی نمی‌گرفت.
روز ۴ خرداد ۱۳۶۷، آخوندی بهنام اسماعیل شوشتری، که نماینده سابق قوچان در مجلس بود، از طرف شورای عالی قضایی بهعنوان رییس جدید سازمان زندان‌های کشور منصوب شد. او همان کسی است که دو ماه بعد در جریان قتلعام زندانیان سیاسی بهعنوان رییس سازمان زندآن‌ها در هیات مرگ شرکت کرد. این نشان میدهد لااقل از ۴ خرداد مشخص بود که قتلعام انجام خواهد شد و اسماعیل شوشتری به همین منظور در سازمان زندان‌های کشور منصوب شده بود.
روز ۱۱ خرداد ۱۳۶۷ تعداد ۱۵۰ نفر از زندانیان مجاهد از بندهای ۲ و ۳ و ۹ زندان گوهردشت به زندان اوین منتقل شدند. این زندانیان که از روزهای قبل توسط پاسداران بند مورد شناسایی قرار گرفته بودند، اولین دسته از زندان گوهردشت بودند که به بند ۴ اوین منتقل گردیدند. به ازای آن، بیش از ۱۰۰ نفر از زندانیان معروف به «ملی‌کش» یعنی آن‌هایی که حکم‌شان تمام شده و به خانواده آنها گفته شده بود که تا چند ماه دیگر فرزندان‌شان آزاد خواهند شد، به گوهردشت منتقل شدند. این جابه‌جایی‌ها نشان می‌داد که جمهوری اسلامی در زندآن‌ها طرح و برنامه گسترده‌‌ای دارد و شروع آن از زندان اوین خواهد بود.
همچنین تشکیل جلسات فوری شورای عالی قضایی و مواضع تند و تهدیدآمیز آیت‌الله موسوی اردبیلی، رییس دیوان عالی کشور، و مقتدایی، سخنگوی قوه قضاییه، در مورد قاطعیت در برخورد با جوانان و قانون تشدید مجازات زندانیان، نشان از شرایط جدید و نوعی آماده‌سازی برای اقدامات جدید داشت.
۱۱ خرداد ۱۳۶۷ تعداد ۱۵۰ نفر از زندانیان گوهردشت را هم به اوین منتقل کردند. طبق طرح و سناریو اولیه، اعدام‌ها از اوین شروع میشد، در گوهردشت هم غیر از «بند یک» می‌بایست همه زندنیان به‌دار کشیده شده و اعدام می‌شدند. به‌نظر می‌رسید زندانبانان فقط مننتظر فرمان بودند.
اما در شهرهای کوچک که همه همدیگر را می‌شناختند، و امکان اعدام مخفیانه و بی‌سر و صدای همه آنان نبود بعد از تفکیک زندانیان، بسیاری از آنها را به شهرهای دیگر منتقل کردند تا خانواده‌های آنها با تاخیر از اعدام فرزندان‌شان آگاه شوند و از بحران جلوگیری شود.
بهعنوان مثال زندانیان میانه، تبریز، زنجان، لاهیجان، چالوس و… به شهرهای مختلف فرستاده شدند. بیش از ۱۰۰ زندانی هم در شب عید از دیزل‌آباد کرمانشاه، به زندان گوهردشت منتقل شدند. یکی از آن زندانی‌ها به نام «پرویز مجاهدنیا» در همان روز انتقال به خانواده‌اش گفته بود: «ما را دارن می‌برند تهران می‌خوان اعداممون کنن.»
اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجلس و عبدالکریم موسوی اردبیلی، رییس شورای عالی قضایی در مردادماه همزمان با آغاز اعدام‌ها در نماز جمعه‌های این ماه از اعدام‌ها حمایت کردند.
اعضاء هیات مرگ تهران در قتلعام ۱۳۶۷
روز ششم مرداد هیات مرگ در زندان اوین مستقر شد و ظرف چند ساعت صدها زندانی حلق‌آویز شدند. در بین این زندانیان حلق‌آویز شده، بودند دختران دانش‌آموزی که در زمان دستگیری فقط ۱۶یا ۱۷ سال سن داشتند و به جرم خواندن یا فروش نشریه دستگیر شده بودند.
به گزارش زندانیانی که در آن زمان در ۶ مرداد ۱۳۶۷ در سلول‌های اوین بودند، روز اول، هیات مرگ در ساختمان دادسرا که نزدیک سالن ملاقات بود مستقر گردید. زندانیان با چشم بسته به دادسرا آورده می‌شدند و بعد از تشخیص «سرموضع» و صدور حکم اعدام توسط آخوند نیری، آخوند رئیسی و آخوند پورمحمدی، آنها را به زیرزمین ساختمان ۲۰۹ منتقل می‌کردند و همان‌جا حلق‌آویز می‌شدند. بعد از گذشت چند روز برای اینکه سرعت اعدام هر چه بیشتر بالا رود، فاصله دادسرا تا سلول‌های ۲۰۹ هم برداشته و همه کارها در همان ساختمان ۲۰۹ انجام شد.
قبل از استقرار هیات مرگ در ششم مرداد در گوهردشت، بسیاری از زندانیان شهرستان‌ها را به شهرهای دیگر منتقل کرده بودند و با صدور فرمان مرگ تعداد زیادی از زندانیان سیاسی شهرستان‌ها را در شهرها و نقاط مختلف اعدام کردند.
از آنجا که تعداد زندانیان مارکسیست در گوهردشت بیشتر از اوین بود هیات قتلعام در این ۹ـ ۸ روز، بیشتر در گوهردشت مستقر بود. تعدادی از از زندانیان سیاسی قدیمی گوهردشت که لاجوردی گفته بود کاری میکند که در یک ماه همه آنها در انفرادی ندامت کنند، در همین روز به جوخه اعدام سپرده شدند.
قتلعام مارکسیست‌ها در سایر شهرستان‌ها هم در همین زمان شروع شد. در این مسیر بسیاری از مارکسیست‌ها اجبار به دین و آیین را نپذیرفته و بلافاصله حلق‌آویز شدند.
روز هفتم شهریور این هیات برای قتلعام زندانیان مارکسیست به زندان اوین رفتند. هیبت‌الله معینی زندانی سیاسی زمان شاه، مجید(حبیبالله) سالیانی، حمید قدیمی، علیرضا زمردیان، ستار کیانی، ابراهیم نجاران وسیفالله غیاثوند ازجمله کسانی بودند که در این روز اعدام شدند. در طی ۵ روز تعداد زیادی از زندانیان مارکسیست اعدام شدند.
با شروع قتلعام، هاشمی رفسنجانی در خطبه‌های نماز جمعه در روز ۷ مرداد ۱۳۶۷ گفت: «اینایی که از زندونا آزاد کردیم رفتن سلاح گرفتن افتادن به جون مردم. اینا تو اسلام‌آباد رفتن از بیمارستان ۳۰ تا مجروح رو بیرون کشیدن و به رگبار بستن…» او اضافه کرد: «این یکی از فتنه‌هایی است که باید از میان می‌رفت و به این آسانی هم نمی‌شد این فتنه را خواباند و مدت‌ها طول می‌کشید تا این بچه‌های متعصب فریب خورده‌ای که این همه به این‌ها در زندآن‌ها محبت شد، توبه‌شان را پذیرفتیم،
بهعنوان «تائب» بیرون آمدند و دوباره به آنجا رفتند و برگشتند که با ملت خودشان بجنگند و برای عراق جاسوسی کنند. این فتنه باید یک روزی ریشه‌کن میشد…»
به گواه شاهدان قتلعام سال ۶۷ و خاطرات زندانیان از بند رسته، این‌طور به‌نظر می‌رسید که قبل از شروع اعدام‌ها، همه پاسداران به‌طور کامل توجیه شده بودند که طرح و اطلاعات پروژه قتلعام زندانیان علنی نشود. به‌همین دلیل، ارتباط آنها با بیرون از زندان کاملا قطع شد. تلفن‌ها جمع‌آوری گردید و مرخصی پاسداران نیز لغو شد. گفته می‌شود
کارگزاران جمهوری اسلامی در زندآن‌ها با این کار می‌خواستند ضمن تضمین پوشاندن قتلعام، همه پاسداران را در این کار همراه کنند.
سه روز بعد از شروع رسمی قتلعام در تهران، یعنی یک‌شنبه نهم مرداد ۶۷، منتظری طی نامهای به خمینی نوشت:
«…و خامسا افرادی که به‌وسیله دادگاه‌ها با موازینی در سابق محکوم به کمتر از اعدام شده‌اند، اعدام کردن آنان بدون مقدمه و بدون فعالیت تازهای بی‌اعتنایی به همه موازین قضایی و احکام قضات است و عکس‌العمل خوب ندارد. و سادسا مسئولان قضایی و دادستانی و اطلاعات ما در سطح مقدس اردبیلی نیستند و اشتباهات و تاثر از جو بسیار و فراوان است و با حکم اخیر حضرتعالی، بسا بی‌گناهانی و یا کم گناهانی هم اعدام می‌شوند و در امور مهمه احتمال هم منجز است و سابعا ما تا حال از کشتن‌ها و خشونت‌ها نتیجه‌‌ای نگرفته‌ایم، جز اینکه تبلیغات را علیه خود زیاد کرده‌ایم و جاذبه منافقین و ضدانقلاب را بیشتر نموده‌ایم. به‌جا است مدتی با رحمت و عطوفت برخورد شود که قطعا برای بسیاری جاذبه خواهد داشت. و ثامنا اگر فرضا بر دستور خودتان اصرار دارید اقلا دستور دهید ملاک اتفاق‌نظر قاضی و دادستان و مسئول اطلاعات باشد، نه اکثریت و زنان هم استثناء شوند مخصوصا زنان بچه‌دار و بالاخره اعدام چند هزار نفر در ظرف چند روز هم عکس‌العمل خوب ندارد و هم خالی از خطا نخواهد بود.»
محمد موسوی خوئینی‌ها، دادستان کل کشور در ۳۰ دی ماه همان سال گفت: «ما از بالا رفتن آمار اعدام‌ها واهمه‌ای نداریم.»
علی‌اکبر ولایتی، وزیر خارجه وقت جمهوری اسلامی ایران در بهمن ۶۷ در خصوص این اعدام‌ها گفت که در این کشور کسانی که «اقدام به مبارزه مسلحانه می‌کنند باید کشته شوند و این قانون است…»
هیات مرگ از یک نماینده اطلاعات، دادستان و یک روحانی بهعنوان حاکم شرع تشکیل میشد. در تهران آخوند حسینعلی نیری بهعنوان رییس هیات، مصطفی پورمحمدی، نماینده اطلاعات و مرتضی اشراقی دادستان و جانشینش آخوند ابراهیم رئیسی ترکیب اصلی هیات مرگ را تشکیل می‌دادند. اسماعیل شوشتری هم از موضع رییس سازمان زندآن‌ها در این هیات شرکت داشت. هدف چنان‌که در فتوا تصریح شده است تشکیل دادگاه و بررسی وضعیت پرونده افراد نبود بلکه تشخیص «سرموضع» برای اجرای اعدام بود.
گرارش‌ها حاکی است در گرماگرم قتلعام سال ۶۷ پاسداران با عجله سعی در دفن اعدام‌شدگان داشتند و به‌همین خاطر بیش از همه از گورهای جمعی استفاده کردند.
رضا ملک معاون سابق تحقیق و بررسی وزارت اطلاعات در زمان علی فلاحیان، طی یک افشاگری از داخل زندان در سال ۱۳۸۷ خطاب به دبیرکل ملل‌متحد گفت:
«جنایات این رژیم به حدی است که طی چند شب در سال ۶۷ بیش از ۳۳ هزار و ۷۰۰ نفر زندانیان دارای حکم اعدام و در گورهای دسته‌جمعی توسط کانتینرها و بولدوزها به خاک سپرده شدند…»
رضا ملک به دبیرکل سازمان ملل ضمن اشاره به‌قتل عام سال ۶۷ گفت: «عالیجناب اگر شما به‌دنبال نسل‌کشی و جنایت‌کاران می‌گردید، در ایران بیش از ۱۷۰ تا ۱۹۰ شاید هم بیشتر، گور دسته‌جمعی وجود دارد.»
رضا ملک در گزارشی که از گورهای جمعی سمنان تهیه کرده است به‌نقل از یک عامل فعال اطلاعات و شاهد صحنه در سمنان می‌نویسد:
«… به‌رغم اینکه گفته بودند اوین دیگر در خاوران خاک‌سپاری ندارد، ولی به‌علت حجم بالای اعدام‌ها، هر جای خالی و مناسب را که می‌یافتند دست اندازی می‌کردند!… خلاصه بگویم:
«هر سه کامیون، تمامی جنازه‌ها را در عمق زمین مدفون کردند. به‌طوری‌که حتی با کندن زمین هم به هیچ‌وجه امکان دسترسی به جنازه‌ها نبود. خروس خوان بود که کار پایان گرفت! کامیون‌ها رفتند و ما پولی به لودر چی دادیم و او را راهی کردیم. چند شب دیگر هم به همین منوال در نقاط دیگر و گورهای گروهی دیگر، با بکارگیری تجربه شب اول و البته در اطراف سمنان، گذشت! در استان، چون استاندار برادر یکی از بچه‌های وزارت بود، دستمان بازتر بود…»
دکتر محمد ملکی؛ اولین رییس دانشگاه تهران بعد از انقلاب؛ طی مصاحبه‌‌ای در مورد آمار قتلعام شدگان ضمن تاکید روی عدد بیش از ۳۰ هزار اعدام گفت:
«تعداد هم خیلی زیاده؛ من اگر بخواهید سندی دارم که نشون میده تعداد خیلی زیاده و آنچه که آیت‌الله منتظری و دیگران در ۴ هزار و ۵ هزار و این حرف‌ها گفتن اینا اولا اطلاعاتی‌ست که ایشون داشتن و بعد هم به ایشون دادن و بعد هم مربوط به تهران بوده در حالی که این مسئله کشتار سال ۶۷ در تمام شهرستان‌ها و حتی شهرستان‌های کوچک و روستاها هم اجرا شده است.»
مهم‌ترین سندی که تا به حال قتلعام را تا حدی با جزئیاتش افشا میکند نوار صوتی دیدار هیات مرگ با منتظری است. این دیدار در روزهای پایانی قتلعام، روز دوشنبه ۲۴مرداد ۱۳۶۷ انجام شد.
منتظری در این نوار گفت:
«به‌نظر من بزرگترین جنایت که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما را محکوم می‌کنند، به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزوه جنایت‌کاران در تاریخ می‌نویسند…»
منتظری نقش وزارت اطلاعات را در قتلعام پررنگ می‌بیند: «به‌نظر من این یک چیزی است که اطلاعات روش نظر داشت و سرمایه‌گذاری کرد. « آقای پورمحمدی درست است که حالا مسئول است و تو اطلاعات است اما قبل از اینکه مسئول اطلاعات باشه آخونده. جنبه آخوندیش بر اطلاعاتیش می‌افزاید. به‌نظر من این یک چیزی است که اطلاعات روش نظر داشت و سرمایه‌گذاری کرد.»
نگهبان قبرستان بالای زنجان واقع در خیابان دباغ‌ها گفته است: «شب دیدم ماشین‌های زیادی وارد قبرستان شدند و در ۳ نقطه گودال بزرگی کندند بعد با ۳ ماشین جنازه‌ها را به گودال‌ها ریختند. من با فانوس جلو رفتم و گفتم چکار می‌کنید؟ آنها مرا از محوطه دور کرده و گفتند: «برو اتاقت و ضمنا چیزی هم ندیدی‌ها.»
نگهبان گفت: بعد با ۳ ماشین دیگر روی جنازه‌ها آهک ریختند. فردای آن شب تلخ به محل دفن این شهدا رفتم و دست یکی از این عزیزان را دیدم که با لباس بیرون از خاک است، کمی زمین را کندم و دست را زیر خاک گذاشتم. دست یک دختر بود.»
نهم اردیبهشت ۱۳۹۷ سازمان عفو بینالملل در گزارشی شواهد و مدارک جدیدی از گورهای جمعی زندانیان را فاش کرد. این گزارش از جمله شامل تصاویر ماهواره‌ای، عکس و ویدئوهای تحلیلی است. این گزارش توسط عفو بینالملل و عدالت برای ایران تهیه شده است. در این گزارش آمده است مقامات ایرانی محل‌های تایید شده یا احتمالی گورهای جمعی زندانیان قتلعام شده در سال ۱۳۶۷ را تخریب می‌کنند. در این قتلعام هزاران زندانی که به دلائل سیاسی دستگیر شده بودند ناپدید شده و به‌طور فراقانونی اعدام شدند.
در قسمتی از این گزارش تحت عنوان «اختفای جنایت» آمده است: «مقامات ایرانی در حال تخریب گورهای قربانیان کشتار سال ۱۹۸۸هستند. بر اساس شواهد مقامات ایرانی از طریق تاکتیک‌هایی همچون خاکبرداری با بولدوزر؛ پنهان‌سازی گورهای جمعی زیر قبرهای جدید انفرادی؛ احداث ساختمان یا جاده بر روی گورها؛ ریختن بتن بر روی گورهای جمعی و تبدیل مکان گورهای جمعی به محل انباشت زباله در حال از بین بردن مدارک اصلی هستند که می‌تواند حقایق در مورد ابعاد این جنایت را برملا کند.»
در این گزارش تاکید شده که برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نظر در فاصله بین آبان۱۳۹۴ و دی ۱۳۹۶ با ۲۸ زندانی سابق و ۲۳ نفر از اعضای خانواده‌های قتلعام شدگان مصاحبه‌صورت گرفته و از عکس‌های ماهواره‌های فیلم‌های ویدئویی و عکس‌های مختلف استفاده شده است.
این گزارش، با استناد به‌گفته‌های خانواده‌های قتلعام شدگان و همچنین عکس‌های ماهواره‌ای، تخریب یا نابودی هفت خاوران ـ گور جمعی ـ از جمله در خاوران بهشت آباد اهواز، خاوران بهشت رضای مشهد، خاوران وادی رحمت در تبریز، خاوران تازه آباد رشت و همچنین در قروه در استان کردستان، گورستان خاوران در تهران و محل دادگاه سابق انقلاب رژیم در سنندج به دست مقامات رژیم ایران را در فاصله سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۹۶ مستند کرده است.
در یک نمونه تکان‌دهنده در شهر قروه در استان کردستان مقامات در ژوئیه سال گذشته با بولدوزر سنگ‌ها و علائمی که توسط خانواده‌های عزادار برای یادبود این قربانیان گذاشته شده بود را تخریب کرده و بهانه آوردند که این زمین‌ها باید تبدیل به زمین کشاورزی شوند.
طبق گزارش‌ها اعدام در قتلعام اساسا با شیوه دار زدن بوده است. اما بعضی گزارش‌ها شیوه‌های دیگری از جمله شیوه سلاخی، تیرباران در گودال و گونی و …را نیز ذکر کردهاند. بعضی گزارش‌ها حاکی است که در حوالی رودبار و رشت برای قتلعام ابتدا یک گودال بزرگ کنده و سپس زندانیان سیاسی را داخل آن انداخته، تیرباران کرده و در همان‌جا دفن کردند. یا گزارش دیگری حاکی است که زندانیان ایلام و دزفول و ارومیه و … را بهعنوان انتقال به بیابآن‌ها برده و در آنجا قتلعام کردند.
بیژن پیرنژاد در مورد نحوه قتل برادرش هوشنگ و قتلعام زندانیان ارومیه نوشته است:
«مرداد ماه سال ۱۳۶۷ هوشنگ برادر کوچک‌ترم را که مدت محکومیتش هم تمام شده بود همراه تعدادی از مجاهدان اسیر با ۲ مینی‌بوس از زندان ارومیه به بهانه انتقال به زندان تبریز خارج کرده و به تپه‌های اطراف دریاچه ارومیه بردند. در آن منطقه که از قبل تحت کنترل پاسداران قرار داشت تعدادی پاسدار با انواع آلات قتاله سرد از قبیل چاقو، قمه، چماق، تبر و ساطور منتظرشان بودند و زندانیان را در حالی که دست و پایشان را از قبل بسته بودند مورد حمله قرار داده و به‌معنای دقیق کلمه سلاخی کردند. فریادهای مجاهدان آن‌قدر بلند بود که برخی از روستاییان به آن منطقه سرازیر شدند اما بعد از تهدید و پاسداران مسلح از منطقه دور شدند. مدتی بعد از اجرای این جنایت هولناک به خانواده اطلاع دادند که برای گرفتن وسایل هوشنگ مراجعه کنند. اما در مراجعه آنان جرات نکردند نحوه به‌شهادت رساندن زندانیان را بگویند وقتی هم با اعتراض خانواده مواجه شدند با همان فرهنگ کثیف و مبتذلی که خاص خودشان است گفتند خوب اگر منافق نباشد به بهشت می‌رود…
برخی گزارش‌ها حاکی است بعضی از زندانیان را به اسم قاچاقچی و مواد مخدر در ملاءعام حلق‌آویز کردند. روز چهارشنبه ۱۲ مرداد احمد غلامی اهل قائمشهر و محمد رامش اهل بابلسر را روی پل هوایی شهر آمل به اتهام قاچاقچی مواد مخدر بدار کشیدند. مردمی که شاهد صحنه بودند گفتند وقتی طناب گردن‌شان انداختند فریاد می‌زدند: «ما مجاهدیم، ما زندانی سیاسی هستیم.»
محسن محمدباقر بازیگر فیلم غریبه و مه ساخته بهرام بیضایی که با وجود فلج مادرزاد در قتل عام ۶۷ اعدام شد.
زندانی سیاسی، طیبه خسرو آبادی فلج مادر زاد بود. مدت محکومیتش هم تمام شده بود. یکی از زنان زندانی در خاطراتش می‌گوید وقتی طیبه را صدا کردند خیال‌مان راحت شد که موضوع صدا کردن زندانیان، اعدام آنها نیست. چون اگر می‌خواستند اعدام کنند او را که بیمار بود و حکمش هم تمام شده بود، برای اعدام نمی‌بردند. اما او را هم برای اعدام بردند.
محسن محمدباقر از دو پا کامل و مادرزاد فلج بود. زندانی سیاسی ناصر منصوری نخاعش قطع شده بود و نمی‌توانست تکان بخورد. او را با برانکارد تا محل اعدام برده و اعدام کردند. آفاق دکنما و کاوه نصاری که بیماری صرع داشتند را هم اعدام کردند. کاوه به‌علت بیماری قادر به انجام هیچ کاری نبود، حکمش هم تمام شده بود.
غلامحسین مشهدی ابراهیم بیماری حاد قلبی داشت، اشرف احمدی مبتلا به بیماری قلبی شدید بود. لیلا دشتی تومور مغزی داشت. بینایی زهرا بیژن‌یار بر اثر شدت ضربات کابل بر سرش مختل شده بود. شهین پناهی دچار ناراحتی از پا بود و عملا نمی‌توانست یک پایش را به‌کار بگیرد.همه آنها اعدام شدند. در شهرستان‌ها هم وضع به همین منوال بود. در قائمشهر شعبان محمدعلی‌زاده و در بابل مظاهر محمدی بر اثر شدت شکنجه مدت‌ها بود که تعادل روحی خود را از دست داده بودند، آنها هم اعدام شدند.
مینا ازکیا، سودابه منصوری، روشن بلبلیان و تعدادی دیگر که از بیماری‌های سخت گوارشی رنج می‌بردند، از دیگر کسانی بودند که در جریان قتلعام اعدام شدند.
گزارشات وارده حکایت از آن دارد که آثار قتلعام در خارج از زندان نیز دارای تبعات گسترده‌‌ای بوده است. این پیامدها قبل از هر کس خانواده اعدام شدگان را تحت تاثیر قرار داد.
پروین فیروزان یکی از شاهدان قتلعام ۶۷ می‌نویسد:
«به مادری زنگ زدند و گفتند: «پسرت آزاد شده، فلان روز بیایید از کمیته زنجان پسرتان را ببرید.» این مادر تمام همسایه‌ها را خبر کرد. به کمک همسایه‌ها ماشینی تزیین و گل آرایی کرد و به سرعت ترتیب یک مهمانی مفصل و مراسم استقبال از فرزندش را داد. مادر که از شدت سختی و فراق، قامتش شکسته و موهایش سفید شده بود، به عشق فرزند موهایش را رنگ کرده و زمان موعود به کمیته زنجان مراجعه میکند. اما به‌جای دیدن فرزندش، ساک و آدرس محل دفن او را تحویلش دادند.کسانی که در خانه منتظر مادر و فرزندش بودند، در برگشت مادر به خانه، با چهره‌یی مات و مبهوت روبه‌رو شدند. دیگر نه کلامی حرف می‌زد و نه اشتیاقی داشت. تنها به نقطهای دور خیره میشد و آرام اشک می‌ریخت.»
مادرانی که هنوز خبر اعدام فرزندان‌شان را نداشتند و یا آنان که از طریق کمیته محل یا اوین شنیده بودند ولی هنوز اخبارش را باور نداشتند، سراغ خانواده‌های ملاقات رفتند و با هزار خواهش و اشک و تمنا درخواست کردند از آنها بپرسند: فرزندشان کجاست؟… مادران غلامحسین مشهدی‌ابراهیم و مهران هویدا، از همین ناباوران بودند.
تعدادی از مادران به‌محض شنیدن خبر سکته کرده و برخی دچار جنون شدند. هنوز بسیاری از مادران، حتی پس از گرفتن ساک و وصیت‌نامه، بازهم اعدام فرزندان‌شان را باور نمی‌کردند.
پدر بهزاد رمزی اسماعیل(داور بین‌المللی بدمینتون) بعد از شنیدن خبر بهزاد سکته کرد و چندی بعد جان باخت. مادری که ۲ پسرش اعدام شده بود، تعادل روحی خود را از دست داد. او مستمرا در خانه‌ها را می‌زد، به همسایه‌ها مراجعه میکرد و گم‌شده‌اش را می‌خواست.
پدر رضا زند وقتی برای گرفتن آدرس مزار فرزندش اقدام کرد، از او خواستند که شناسنامه پسرش را بدهد تا آدرس و شماره قبر فرزندش را بدهند. پدر در جواب به آنها گفته بود: «بچه‌مو کشتین حالا شناسنامه‌شو می‌خواین؟ دارم اما نمی‌دم.» پدر را تهدید کردند اما او باز هم ایستادگی کرد و جوابشان را داد. سرانجام پدر(کریم زند) را گرفتند و او را مدتی در سلول انفرادی نگه‌داشتند و ۳ بار هم برایش صحنه اعدام مصنوعی ترتیب دادند. اما پدر همچنان می‌گفت: «شناسنامه را دارم و نمی‌دم.»
در مورد نفر سوم حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، یعنی میرحسین موسوی حرف و حدیث زیادی وجود دارد که از سال ۱۳۸۸ در حبس خانگی به‌سر می‌برد. از جمله ادعا می‌شود که او از قتلعام زندانیان سیاسی سال ۶۷ خبر نداشت، چنین ادعایی دروغ بسیار بزرگی‌ست که حتی پذیرش آن برای ساده‌لوح‌ترین انسان‌ها نیز سخت است، چرا که او نخست وزیر مورد حمایت ۱۰۰ درصد خمینی بود. به‌خصوص وزیر اطلاعات دولت او، مسئولیت مستقیم قتلعام زندانیان سراسر ایران را به‌عهده داشت. پس چگونه است که رییس او از این واقعه مهم بی‌خبر مانده بود! در حالی که موسوی از همان آغاز سر کار آمدن جمهوری اسلامی پست بسیار مهم و حساسی را به‌عهده داشته و به سرعت ارتقا مقام پیدا کرده بود.
با تاسیس حزب جمهوری اسلامی توسط محمدحسین بهشتی در نخستین روزهای بعد از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، میرحسین موسوی هم به این حزب پیوست و دبیر سیاسی این حزب شد و همچنین به عضویت ضورای انقلاب اسلامی درآمد. او همچنین سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی، ارگان حزب نیز بود.
در سال ۱۳۶۰ و در کابینه‌های محمد علی رجایی، محمدجواد با هنر و محمدرضا مهدوی کنی، موسوی به عنوان وزیر امور خارجه معرفی شد.
بعد از کشته شدن محمد علی رجایی، محمدجواد با هنر، رییس‌جمهوری و نخست‌وزیر وقت در انفجار ۸ شهریور ۱۳۶۰، علی خامنه‌ای، رییس‌جمهور ایران شد و ابتدا علی‌اکبر ولایتی را بهعنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی کرد، اما مجلس به ولایتی رای اعتماد نداد و خامنه‌ای با وجود اختلافاتی که در داخل حزب جمهوری اسلامی با میرحسین موسوی داشت، او را بهعنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی کرد. موسوی از آن زمان تا سال ۱۳۶۸ برای ۸ سال، نخست‌وزیر ایران بود. او طی حکمی از خمینی به ریاست بنیاد مستضعفان منصوب شد.
میرحسین موسوی یکی از مخاطبان فرمان هشت ماده‌ای روح‌الله خمینی بود. موسوی همواره از این فرمان بهعنوان یکی از بهترین حکم‌های حکومتی ولی فقیه اول نظام جمهوری اسلامی ایران یاد کرده است. او خود را بهعنوان یکی از علاقه‌مندانِ خمینی معرفی کرده است و همواره روح‌الله خمینی را حضرت امام خطاب میکند. او مناظره‌اش با محمود احمدی‌نژاد را این‌چنین آغاز کرد:
«سالگرد رحلت حضرت امام را که همه هویت و عزت ما ناشی از وجود مبارک ایشان است، تسلیت می‌گویم.»
اخیرا سازمان عفو بینالملل گزارشی منتشر کرده به‌مناسبت ۳۰ سالگی آنچه که در ایران به «اعدام‌های تابستان ۶۷» معروف شده است. در این گزارش به اسامی برخی از مقامات این کشور اشاره و عنوان شده میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت، حسن ابراهیم حبیبی، وزیر وقت دادگستری و علی‌اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه وقت از این اعدام‌ها با خبر بوده‌اند.
براساس این گزارش سازمان عفو بینالملل، از اوت تا دسامبر ۱۹۸۸، شانزده نامه اقدام فوری درباره اعدام‌های تابستان ۶۷ برای ایران ارسال کرد. به گفته این سازمان حقوق بشری دولت ایران به هیچیک از نامه‌ها که خواهان اقدام فوری برای رسیدگی به این موضوع بوده، پاسخ نداده است.
رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بینالملل در پیامی توییتری که در ۱۹ اوت ۲۰۲۰ منتشر کرد، نامهای را نشان میدهد که به مقامات دولتی، قضایی و سفرای جمهوری اسلامی ایران ارسال شده بود و این مقامات از دست‌کم ۲۵ مرداد ۱۳۶۷ در جریان این اعدام‌ها قرار گرفته بودند اما سیاست وزارت خارجی دولت میرحسین موسوی انکار در جریان بودن از این اعدام‌ها بوده و در گذشته اعلام کرده بودند که از این اعدام‌ها بی‌خبر بوده‌اند.
نفر اول سمت راست: آیت‌الله عبدالکریم موسوی اردبیلی، رییس شورای عالی قضایی وقت، نفر دوم از سمت راست: آیت‌الله علی خامنه‌ای، رییس‌جمهور وقت، نفر سوم از سمت راست: میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت
جفری رابرتسون، وکیل حقوق بشر که در حوزه ایران فعالیت دارد و کتابی نیز در این باره نوشته است، در گفتوگو با بی‌بی‌سی اما می‌گوید: «رژیم ایران از جمله آقای موسوی درباره اعدام‌ها و عدم اطلاع از آن دروغ می‌گویند.»
رابرتسون با اشاره به اینکه آقای موسوی در حال حاضر در حصر خانگی است، گفت: «او آن زمان نخست وزیر بوده، در جایگاه دستور اعدام‌ها نبوده، اما لاپوشانی کرده است.»
رابرتسون با اشاره به فیلم مصاحبه تلویزیون اتریش با موسوی می‌گوید: «آن زمان سازمان ملل در حال تحقیق درباره اعدام‌ها در ایران بود، خبرنگار این شبکه پرسید نظر شما درباره اتهامات کشورهای غربی درباره خشونت‌های حقوق‌های بشری مانند اعدام زندانیان در ایران چیست؟
اما نخست وزیر وقت به سئوال پاسخ نداد. او جوابش را عوض کرد. لاپوشانی کرد در حالی‌که سئوال خبرنگار درباره زندانیان بود.»
بنابراین در طول سال‌های دهه شصت، میرحسین موسوی نخست وزیر جمهوری اسلامی و فرد شماره سه حاکمیت بوده است و بی‌چون و چرا «حداقل» در جریان این کشتارهای وسیع بوده است.
یکی از مراکز سرکوب در سال‌های اولیه دهه ۶۰، اطلاعات و امنیت نخست‌وزیری(نخست وزیر وقت میرحسین موسوی) بود که توسط خسرو تهرانی اداره میشد و عناصری چون تقی محمدی و … آن را هدایت می‌کردند.
در جریان کشتار سال ۶۷ برنامه‌ریزی این جنایت بزرگ به‌عهده وزارت اطلاعات دولت میرحسین موسوی بود. پورمحمدی(وزیر کشور دولت احمدی‌نژاد و یکی از عاملا اصلی قتل‌های زنجیره‌ای که به‌همراه فلاحیان و اژه‌ای برنامه حکومت برای قتل نویسندگان و دگراندیشان را به اجرا در آورد) یکی از اعضای اصلی هیات کشتار زندانیان، نماینده وزارت اطلاعات کابینه او(میرحسین موسوی) بود.
علی خامنه‌ای، رییس‌جمهور وقت در آذرماه همان سال در روزنامه رسالت با موضع‌گیری درباره این اعدام‌ها عنوان کرد کسانی که اعدام شدند «مستحق» اعدام بودند.
با وجود این همه وحشی‌گری جمهوری اسلامی، اما بخش آگاه جامعه ما در این دهه‌ها هرگز مرعوب کشتارها و سرکوب‌های بی‌رحمانه جمهوری اسلامی نشده و حتی با صدای بلند به خصوص در خارج کشور علیه این حاکمیت و عوامل آن اعلام جرم کرده و نگذاشته جنایت‌های آن از ذهن جامعه پاک گردد و به فرموشی سپرده شود.
موضوع دادخواهی از قتلعام ۶۷ در سال ۹۶ در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد. سازمان ملل متحد روز دوم سپتامبر ۲۰۱۷-۱۱ شهریور ۱۳۹۶ همزمان با بیست‌ونهمین سالگرد قتلعام هزاران زندانی سیاسی گزارش گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران را منتشر کرد. در این سند که همراه با یاداشت دبیرکل به مجمع عمومی ملل متحد ارائه شده است، برای نخستین بار در چند ماده به موضوع قتلعام زندانیان سیاسی در ایران در سال ۱۳۶۷ پرداخته شده و بر اعدام هزاران زندانی تاکید نموده و خواستار تحقیقات مستقل و موثر درباره این جنایت و افشای حقایق شده است.
در ماده ۱۰۹ در بخش نتیجه‌گیری‌های این گزارش آمده است:
«طی سال‌ها، تعداد زیادی گزارش درباره قتلعام سال ۱۳۶۷منتشر شده است. اگر تعداد افرادی که ناپدید شده و سپس اعدام شده‌اند را بتوان مورد بحث و جدل قرار داد، شواهد فوق‌العاده زیادی نشان می‌دهند که هزاران نفر به‌طور شتاب‌زده‌ای به‌قتل رسیدند. اخیراً برخی از بالاترین مقامات حکومتی به این کشتار اذعان کردهاند.
خانواده قربانیان این حق را دارند که حقایق را در مورد این وقایع و سرنوشت عزیزان خود بدانند بدون اینکه با خطر تلافی و انتقام مواجه شوند. آنها حق دارند که آلام‌شان جبران شود که شامل یک تحقیقات موثر در مورد واقعیتها و افشای عمومی حقایق درباره این اعدام‌ها و همچنین جبران خسارت می‌شود. بنابراین گزارشگر ویژه به دولت فراخوان میدهد تا اطمینان حاصل کند یک تحقیقات مستقل و همه‌جانبه در مورد این وقایع انجام می‌گیرد.»
سوم آبان ۹۶ عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر در ایران ضمن ارائه گزارش شش ماهه خود به اجلاس کمیته سوم مجمع عمومی ملل‌متحد چنین گفت:
«برای حرکت رو به جلو من علاقمندم پیشنهاد کنم که ما همچنین باید به عقب بنگریم، در این رابطه تعداد قابل توجهی از دادخواست‌ها، ارتباطات و مدارک پیرامون اعدام‌های هزاران زندانی سیاسی از مرد و زن و نوجوان در سال ۱۹۸۸ صحبت از درد عمیق و مستمری میکند که باید مطمئنا به آن پرداخته شود، این قتل‌ها به‌خودی خود توسط بعضی از مقامات بلندپایه حکومت مورد تایید قرار گرفته است، تقریبا به‌طور روزانه من نامه‌های عمیق و صمیمآن‌های از بستگان کشته‌شدگان دریافت می‌کنم که خواهان پاسخ‌گویی هستند، خانواده قربانیان حق غرامت و جبران دارند و از این حق برخوردارند که از حقایق این وقایع و سرنوشت قربانیان، بدون ریسک تلافی، آگاه شوند. از این‌رو من بر فراخوان خود به حکومت تاکید می‌کنم تا تضمین کند که یک تحقیقات جامع و مستقل در مورد این وقایع صورت بگیرد.»
سپس آنتونیو گوترز، دبیرکل سازمان ملل در گزارشی به شورای حقوق‌بشر سازمان ملل، در مورد قتلعام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ نوشت: «دبیرکل نگران مشکلات خانواده‌های قربانیان در دست‌یابی به اطلاعات مربوط به وقایع ۱۹۸۸و اذیت و آزار کسانی است که در پی کسب اطلاعات بیشتر مربوط به این رخدادها هستند.»
همچنین در بررسی گزارش گزارشگر ویژه در سی‌و‌هفتمین اجلاس شورای حقوق‌بشر ملل‌متحد که ۲۱ اسفند ۹۶ برگزار شد، آخرین گزارش زنده‌یاد عاصمه جهانگیر بهعنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل برای نظارت بر وضعیت حقوق‌بشر در ایران ، به شورا ارائه شد و مورد بررسی قرار گرفت.
یکی از پروژه‌های موفق مخالفین جمهوری اسلامی در خارج کشور، برگزاری دادگاه مردمی «ایران تریبونال» بود که حکم «جنایت علیه بشریت» برای عاملان و آمران کشتارهای دهه شصت، صادر کرد.
دادگاه بین‌المللی «ایران تریبونال» که با تلاش جمعی از زندانیان سیاسی جان به در برده از اعدام‌های دهه شصت، خانواده‌های جان‌باختگان و فعالین عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی تشکیل شده، در دو مرحله رسیدگی، جمهوری اسلامی را به ارتکاب «جنایت علیه بشریت« محکوم کرده است. حکم ۵۱ صفحه‌ای و ۱۷۰ ماده‌ای این دادگاه نمادین، حذف و سرکوب زندانیان سیاسی در دهه شصت را نسل‌کشی می‌خواند.
ایران تریبونال از کارگروه‌های مختلف، کمیسیون حقیقت‌یاب و تیم‌های حقوقی و دادستانی تشکیل شده و وکلای سرشناسی چون جان دوگارد(پروفسور حقوق بینالملل)، اریک دیوید(پروفسور حقوق جنایی بین‌المللی)، نانسی هورماشیا(دکتر حقوق)، جفری نایس(پروفسور حقوق) و پیام اخوان(پروفسور حقوق بینالملل) با آن همکاری داشتند.
کارزار ایران تریبونال در کلیت خودش از الگو و قانون‌مندی دادگاه راسل پیروی میکند؛ دادگاهی که به کوشش برتراند راسل و ژان پل سارتر، نویسندگان انگلیسی و فرانسوی در سال ۱۹۶۵ برای محکومیت آمریکا در جنگ ویتنام برپا شد و توجه افکار عمومی جهان را به جنایات انجام شده در این جنگ جلب کرد.
این گروه به سرپرستی برتراند راسل، فیلسوف بریتانیایی، تصمیم گرفت دولت و ارتش آمریکا را به اتهام «جنایت جنگی در ویتنام» به دادگاه فرا بخواند.
بدون اینکه حکم لازم الاجرایی برای شخص یا دولتی صادر شود، این دادگاه در محکومیت دولت آمریکا نزد افکار عمومی تاثیر زیادی داشت.
دادگاه ایران تریبونال در دو مرحله شهادت‌ها را شنید. اول مرحله کمیسیون حقیقت‌یاب که پنج روز طول کشید و در لندن بود و سپس لاهه که سه روز به طول انجامید. من در هر دو مرحله دادگاه حضور داشتم و به‌طور روزانه نیز چکیده بحث‌های آن را در شبکه‌های اجتماعی انعکاس می‌دادم حقیقتا شنیدن سخنان شاهدین بسیار دردناک و تکان‌دهنده بود.
بخش نخست دادگاه مردمی ایران تریبونال که از ۱۸ تا ۲۵ ژوئن سال ۲۰۱۲ درمقر سازمان عفو بینالملل در لندن برگزار شد، از کمیته‌ای حقیقت‌یاب، متشکل از حقوق‌دانان بین‌المللی، پروفسور اریک دیوید، حقوقدان بلژیکی، خانم مری لوئیز اسمال، همکار برجسته کمیسیون حقیقت‌یاب آفریقای جنوبی، پرفسور دانیل تورپ، حقوقدان کانادائی از مونترال، خانم آن بورکلی، محقق سازمان عفو بینالملل، پرفسور ویلیام شاباز، حقوقدان ایرلندی و پرفسور موریس کوپیتورن، گزارشگر سابق شورای حقوق بشری سازمان ملل در امور ایران تشکیل شده بود، که به بررسی پرونده‌های کشتارها و جنایات‌های جمهوری اسلامی ایران در دهه ۶۰ پرداخت. در این مرحله از دادگاه، هشتاد تن از اعضای خانواده‌های جان‌سپردگان دهه شصت و جان به در بردگان از اعدام‌ها دسته‌جمعی و کشتار زندانیان سیاسی در این دهه، به دادگاه فراخوانده شده و از آنان تحقیق به عمل آمد. شاهدان، از چهل شهر و استان ایران و از میان همه گرایشات سیاسی انتخاب شده بودند، که جمهوری اسلامی، آنان و یا عزیزان‌شان را در دهه شصت اعدام و یا زندانی و شکنجه کرده بود.
نتیجه فعالیت این دیوان، ده‌ها ساعت فیلم مستند از شهادت زنده بیش از هشتاد شاهد عینی و بازماندگان قربانیان در برابر دوربین و در حضور تندنویس دادگستری است که به شرح آنچه پرداختند که بر خود یا عزیزان‌شان رفته است. آنها جنایت‌های ماشین انسان‌کشی و خُردکنی جمهوری اسلامی را به آرامی و در فضایی به‌شدت غم‌‌انگیز بازگو کردند تا ثبت شود و در اختیار افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی قرار گیرد.
این فرصتی بی‌همتا و در عین حال تاثرآور بود تا آنها تجربه‌های گاه باورنکردنی خود را در این دادگاه بازگو کنند و پس از گذشت این همه سال، برای نخستین بار، نهادی دردِ دل آنها را به‌مثابه شهروندانی که هرگز امکان دادخواهی نیافتند، بشنود.
مرحله دوم دادگاه هم در شهر لاهه هلند برگزار شد و شاهدان بیش‌تری در مقابل هیات منصفه حاضر شدند. بر اساس شهادت ۷۰ نفر از زندانیان سیاسی و خانواده‌های جان‌باختگان در دومین دادگاه ایران تریبونال در لاهه، حکم جنایت علیه بشریت برای سران حکومتی و همه کسانی که در سال‌های ۶۰ و ۶۷ مرتکب جنایت شده‌اند، صادر شد. اگرچه این حکم در زمانی که صادر شد قدرت اجرایی نداشت، اما با تغییر اوضاع، به‌سرعت میتوان از اسناد آن برای طرح مجدد اعمال افراد و به دادگاه کشاندن سران و مقامات جمهوری اسلامی استفاده کرد.
قضات تحقیق دادگاه ایران تریبونال تاکید داشتند که رای این دادگاه به‌معنای پایان کار نیست، بلکه آغازی است برای رسیدگی قضایی بین‌المللی به پرونده «کشتارهای دهه ۶۰ شمسی در ایران.»
برگزارکنندگان دادگاه که تعدادی از فعالان حقوق بشر در آفریقا، اروپا و آمریکا بوده‌اند در فوریه ۲۰۱۱ یک کمیته اجرایی تشکیل دادند که به تشکیل یک «کمیسیون حقیقت‌یاب» انجامید.
این کمیسیون در ماه ژوئن ۲۰۱۲ در لندن تشکیل جلسه داد تا به نقض حقوق بشر در زندان‌های ایران در دهه ۱۹۸۰ رسیدگی کند.
پس از پایان کار کمیسیون حقیقت‌یاب، دادگاه نمادین از بریتانیا به هلند تغییر مکان داد و جلسات رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران در اکتبر ۲۰۱۲ در ساختمان قصر صلح لاهه تشکیل شد.
یوهان کریگلر، رییس دادگاه نمادین، قاضی سابق دادگاه تجدید نظر آفریقای جنوبی بود. در کنار او پنج نفر دیگر بهعنوان قاضی در دادگاه حضور داشتند؛ دو فعال حقوق بشر، دو وکیل و یک استاد دانشگاه.
بدین ترتیب تعداد قضات شش نفر بود که معمولا در دادگاه‌های حقیقی مرسوم نیست. رسم رایج در انتخاب قضات انتخاب عددی فرد است تا در صورت اختلاف آرا، همیشه اکثریتی وجود داشته باشد.
هیچ‌کدام از وکلا پول و دستمزد نگرفتند و از خودشان خرج کردند. حتی خانوادهها و شاهدان نیز به خرج خودشان به دادگاه آمدند. بعضی از وکلا باورشان نمی‌شد. بعد از شنیدن شهادت افراد می‌گفتند ما در ثبت ماجرا مدیون شما هستیم.
برگزارکنندگان دادگاه مردمی تریبونال به صراحت گفته‌اند که به هیچ گروه سیاسی و یا دولت خارجی وابستگی ندارند و مستقل هستند.
جمهوری اسلامی ایران در جنایت و توحش هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد. این حکومت همچون جانور وحشی و درنده‌ای که به دام افتاده باشد برای نجات خود به هرچه که دستش می‌رسد چنگ می‌زند و خون می‌ریزد.
به‌همین دلیل این حکومت از هر حرکت و از هر حرکت آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه و عدالت‌جویانه متوحش است، هر تکانی که می‌خورد و هر نفسی که می‌کشد، تنها مرگ و نیستی و ویران‌گری می‌آفریند.
اگر امروز این جانیان مادران داغ‌دیده و معترض را دستگیر و زندانی می‌کنند، هر معترضی ر ابه زندان می‌افکنند، حتی خانواده‌های زندانیان سیاسی را به‌طور سیستماتیک تحت آزار و اذیت قرار می‌دهند به‌دلیل آن است که هنوز با جنبش‌های سراسری پیگیر و متحد و متشکل مواجه نیستند. امر کشتار و ترور مربوط به کلیت حکومت دیکتاتور و آدم‌خوار و دار و دسته‌های اراذل و اوباش خیابانی آن است. آنچه به این جانیان دشمن مردم امکان و جسارت میدهد تا هر وحشی‌گری که دل‌شان می‌خواهد بر سر میلیون‌ها مردم تحت ستم و انسان‌های اسیر در زندان آنها بیاورند، دلیلش عدم اتحاد و عمل و اعتراض‌های پراکنده در مقابل دستجات و نیروهای متشکل، سازمان‌یافته و متمرکز طبقه حاکمه است.
هرگاه و هرجا که اکثریت مردم تحت ستم و آزادی‌خواه توانسته‌اند مشت‌هایشان را به هم گره زده و در مقابل فشارها و جنایات سرکوب‌گران در همه جا دست به اعتراض بزنند، نه تنها جانیان هیات حاکمه مجبور به عقب‌نشینی و حتی رعایت بخشی از حقوق انسانی زندانیان شده، بلکه در ادامه مردم موفق به عقب راندن دیکتاتوری و گشودن درهای زندآن‌ها و آزادی زندانیان و نجات خود از نکبت و فلاکت حکومت‌ها گردیده‌اند.
در جمع‌بندی میتوان گفت که دهه شصت یعنی دهه نخست حاکمیت جمهوری اسلامی در تاریخ ایران فراموش نشدنی است. طی این سال‌ها و تا همین امروز هزاران خانواده با یاد بستگان اعدام شده‌شان روزگار می‌گذرانند. سال‌های ۶۰ در دو مقطع قابل بررسی است از ۱۳۶۰ تا ۶۴ هزاران نفر در زندان‌های مختلف اعدام و یا زیرشکنجه کشته شدند و مقطع ۶۷ که با فرمان آیت‌الله خمینی، رهبر وقت ایران هزاران زندانی سیاسی که بسیاری از آنها دوران محکومیت‌شان را سپری می‌کردند طی سه ماه از مردادماه تا اواسط آذر همان سال به جوخه‌های اعدام سپرده شدند.
در اعدام‌های این دو مقطع حتی نامهای دختر و پسر ده ساله و ۱۵ ساله در میان تیرباران‌شدگان دیده می‌شود.
جانیانی که در کشتارهای دهه شصت به‌ویژه سال ۶۷ نقش اصلی داشتند بعدها به پست‌ها و مقام‌های مهمی ارتقا یافتند. همین مسئله نشان میدهد هر کسی در حاکمیت جمهوری اسلامی بیشتر جنایت کند به‌همان نسبت از این حاکمیت سهم بالایی می‌برد.
حسینعلی نیری در زمان قتلعام سال ۶۷ رییس هیات قتلعام بود، بعد از مرگ خمینی به سمت معاون دیوان عالی کشور و بعد ریاست دادگاه انتظامی قضات منصوب شد.
مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات در هیات قتلعام بود بعدها وزیر کشور و وزیر دادگستری شد. و بعد از برکناری در دوره روحانی بهعنوان مشاور رییس قوه قضاییه انتخاب شد.
اسماعیل شوشتری بهعنوان رییس سازمان زندآن‌ها در هیات قتلعام شرکت میکرد، بعد از قتلعام، ۱۶سال وزیر دادگستری بود و از سال ۹۲ با حکم روحانی به سمت رییس دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهور منصوب شد.
ابراهیم رئیسی جانشین دادستان در هیات قتلعام بود، دادستان کل کشور و ریاست تولیت آستان قدس شد و بعد از شکست در کاندیداتوری ریاست جمهوری از سوی خامنه‌ای به ریاست قوه قضاییه برگزیده شد
علیرضا آوایی بهعنوان دادستان عمومی دزفول و اهواز در هیات قتلعام زندان‌های خوزستان شرکت داشت. بعد از آن به‌مدت بیست سال ریاست کل دادگستری استان‌های لرستان و مرکزی و اصفهان و تهران را داشت، سال ۹۴ به معاونت وزارت کشور رسید، سال ۹۵ منصب ریاست دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهور را کسب کرد و سرانجام در ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ وزیر دادگستری دولت روحانی شد.
محمد مقیسه‌ای که با اسم ناصریان دادیار زندان و از عوامل قتلعام به‌طور خاص در زندان گوهردشت بود قاضی شعبه ۲۸ شده است.
اکنون حکومت جهل و جنایت اسلامی برای آنکه زنده بماند بی‌وقفه می‌کوشد تا همه کس و همه چیزهای انسانی را نابود کند. آتشی که این جانیان برافروخته‌اند دامن هر کسی را گرفته است. فقط در اعتراض‌های آبان ماه ۹۸ و به‌گفته برخی خبرگزاری‌ها صدها نفر تا ۱۵۰۰ نفر را در خیابان‌ها کشتند و هزاران نفر را نیز دستگیر و زندانی کردند که از سرنوشت بسیاری از آنها اطلاعی در دست نیست.
رهایی از این فاجعه و فلاکت عظیمی که جانیان حاکم بر ایران بر زندگی شهروندان جامعه‌مان تحمیل کردهاند مبارزه همه‌جانبه و پیگیر و سراسری را می‌طلبد. نه خدایی در آسمآن‌ها و نه معجزه‌ای روی زمین روی نخواهد داد. راه رهایی ما تنها به قدرت خود ما و با اتحاد، مبارزه و فداکاری امکان‌پذیر است و تا زمانی که مبارزات ما پراکنده باشد موفقت نهایی حاصل نخواهد شد. نجات جامعه ما در گرو همبستگی و اتحاد، مبارزه متشکل و هدفمند و در گرو فداکاری برای رهایی همگانی است.
حکومتی که در چهل و یک سال حاکمیت خود، جز قلدری و دزدی، سرکوب و سانسور، اعدام و ترور، جنگ و خونریزی و بازتولید فقر و فلاکت هنری دیگری نداشته است. همان‌طور که اشاره کردیم هدف اصلی جانیان جمهوری اسلامی از کشتارهای دهه شصت به خصوص سال ۶۷، خالی کردن جامعه از فعالین و کادرهای سیاسی و مرعوب کردن مردم معترض و حق‌طلب بود که در مقاطعی موفق بودند اما در درازمدت محکوم به شکست هستند.
در چنین شرایطی، سکوت جایز نیست شعله‌های آتشی که این جانیان برافروخته‌اند هیچکس در مقابل جنایات و وحشی‌گری‌های آنها امنیت ندارد. اگر نمی‌خواهیم بیش از این نظاره‌گر باشیم و همچنان در جهنمی از جنایت و توحش و مرگ روزگار بگذرانیم، اگر نمی‌خواهیم این فرصتی را که به قیمت تلفاتی جبران‌ناپذیر پیش آمده از دست بدهیم، باید در مقابل این جانیان و حکومت‌شان بایستیم و برای تغییر وضع موجود تلاش کنیم.
امروز باز هم اعدام‌های فردی و جمعی و شکنجه روانی و جسمی گسترده زندانیان سیاسی و اجتماعی با شدت بیش‌تری در جریان است. سرنگونی و درهم شکستن کل بساط حاکمیت این جنایت‌کاران، به‌دست گرفتن قدرت توسط توده‌های عظیم رنج‌دیده و ستم‌کشیده و استثمار شده و محاکمه عاملان و مسببان همه این جنایت می‌تواند منجر به حداقل تسکینی برای درد و رنج و اندوه عظیم مردم رنج‌دیده و دردمند شود.
جمهوری اسلامی ایران، مظهر بلاهت و جنایت و وحشی‌گری و پرچمدار مرگ و جهل و سیاهی و تباهی است که باید با قدرت و مبارزه مردمی سرنگون گردد.
تلاش برای رشد و گسترش افکار عمومی در جهت لغو هرگونه شکنجه و برچیدن زندان‌های سیاسی و اعدام برای آینده جامعه ما بسیار حیاتی و مهم است!
نه می‌بخشیم، نه فراموش می‌کنیم اما به فکر انتقام نیستیم!
اعضای هیات مرگ در سال ٦٠ و ٦٧
کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ و تنها چند هفته پس از پایان جنگ هشت ساله انجام گرفت. در این سال خمینی که بنیاد حکومت خویش را در موضع ضعیفی می‌دید، طی نامهای خواستار تشکیل یک هیات سه نفره(معروف به هیات مرگ) برای سرانجام دادن زندانیان سیاسی شد. کار این هیات پرسش سه سئوال کلیدی در خصوص عقیده سیاسی زندانیان بود. فعالین سیاسی که بر روی موضع خویش پایداری می‌کردند به چوبه دار سپرده و یا روانه میدان تیر می‌شدند.
البته به‌نظر می‌رسد احتمالا حکومت این طرح کشتار زندانیان سیاسی را از قبل برنامه‌ریزی کرده بود اما برای اجرای آن منتظر فرصت مناسب بود.
۱- آیت‌الله روح‌الله خمینی. مسلما نفر اول اين جنايت تاریخی «روح‌الله خمينی» بود که در نامه معروف او آمده است:
كسانى كه در زندآن‌هاى سراسر كشور بر سرموضع نفاق خود پافشارى كرده و مىكنند محارب و محكوم به اعدام مىباشند و تشخيص موضوع نيز در تهران با راى اكثريت آقايان حجهالاسلام نيرى دامت افاضاته(قاضى شرع) و جناب آقاى اشراقى( دادستان تهران) و نمايندهاى از وزارت اطلاعات مىباشد، اگر چه احتياط در اجماع است، و همين طور در زندآن‌هاى مراكز استان كشور راى اكثريت آقايان قاضى شرع، دادستان انقلاب و يا داديار و نماينده وزارت اطلاعات لازمالاتباع مىباشد، رحم بر محاربين سادهانديشى است، قاطعيت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول ترديدناپذير نظام اسلامى است، اميدوارم با خشم و كينه انقلابى خود نسبت به دشمنان اسلام رضايت خداوند متعال را جلب نمایيد، آقايانى كه تشخيص موضوع به‌عهده آنان است وسوسه و شك و ترديد نكنند و سعى كنند (اشداء على الكفار) باشند. ترديد در مسائل قضایى اسلام انقلابى ناديده گرفتن خون پاك و مطهر شهدا مىباشد. والسلام.
٢: صادق خلخالي
وی که سابقه دستگیری و زندان در سال‌های قبل از انقلاب را داشته‌است و از روزهای نخست انقلاب در کنار خمینی بوده در ۲۴ بهمن ۱۳۵۷(۱۳ فوریه ۱۹۷۹) با حکم خمینی بهعنوان حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب منصوب می‌شود.
در این دوره، صدها نفر به حکم خلخالی اعدام شدند که بسیاری از آنان وابستگان به حکومت پهلوی بودند. خلخالی در شب پیروزی انقلاب قصد داشت ۲۴ نفر را اعدام کند که در نهایت پس از موافقت خمینی چهار نفر اعدام شدند: مهدی رحیمی، نعمت‌الله نصیری، منوچهر خسروداد و رضا ناجی. خمینی به مهدی عراقی دستور داد که برود و نظارت کند تا آن چهار نفر با خانواده‌هایشان تماس بگیرند و اگر مطالبی دارند بنویسند. اما خلخالی به سرعت از مدرسه علوی به مدرسه رفاه رفت و حاج مهدی عراقی زمانی رسید که اعدام آن چهار نفر صورت گرفته بود. عراقی در خاطراتش می‌نویسد: «وقتی من رسیدم، خلخالی و تیم‌اش مشغول مذاکره برای نوشتن ادعانامه علیه اعدام شدگان بودند. من بسیار عصبانی شدم و بر سر آنها فریاد زدم که شما چه دینی دارید؟ اول می‌کشید بعد می‌خواهید کیفرخواست بنویسید.»
از دیگر محکومین این دادگاه‌ها، امیرعباس هویدا نخست وزیر حکومت پهلوی بود. البته محمدرضا پهلوی خود در رفت اما هویدا را به زندان افکند و دست جمهوری اسلامی افتاد. در روز هجده فروردین سال ۵۸، خلخالی با سیزده مامور فدائی خود وارد زندان قصر تهران شد و تلفن‌های آن را قطع کرد تا از اعمال نفوذها جلوگیری کند و به دنبال محاکمه‌ای کوتاه وی را اعدام کرد.
خلخالی در تابستان ۵۸ بهعنوان حاکم شرع راهی کردستان شد که با اعتراض دولت موقت نهایتا منجر به دخالت هیات حسن نیت گردید. او سپس برای سرکوب ناآرامیها راهی گنبد شد و حکم اعدام ۹۴ نفر را در آنجا صادر کرد.
بنا به گزارش سازمان عفو بینالملل ۴۳۸ نفر تا اسفند ۱۳۵۸(طی یک سال) در ایران اعدام شدند.تجاوز جنسی به زندانیان زن و مرد طی بازجویی به منظور گرفتن اعتراف از طرف خلخالی مجاز عنوان شده بود و در این مورد گاهی حتی حامله بودن زن زندانی نیز مانع نمی‌شد.
خلخالی سپس در سال ۱۳۶۰ سرپرست کمیته مبارزه با مواد مخدر شد و به محاکمه و اعدام کسانی که در قاچاق و توزیع مواد مخدر دست داشتند مبادرت ورزید.
اسامی تعدادی ازدست‌اندركاران شكنجه گر و سمت آنها
اسماعیل شوشتری
استان: تهران
شهر و زندان فعالیت: تهران – اوین
حرفه در قتلعام: آخوند، هیات مرگ
سابقه و پروسه جنایت: اسماعیل شوشتری یکی از اعضای «هیات مرگ» در قتلعام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ در تهران بود. او نقش بسیار تعیین‌کننده در این نسل‌کشی برعهده داشت. شوشتری بهعنوان رئیس سازمان زندان‌های کشور(طی چند سال) مستقیماً مسئول اجرای هزاران اعدام، شکنجه و تجاوز به زندانیان بوده است. او سیاست به‌اصطلاح تربیتی زندآن‌ها را تدوین کرد. شیوه نگه‌داری از قبیل به‌اصطلاح کارآموزی و در واقع بیگاری از زندانیان در زندآن‌ها رواج داد.
سوابق شغلی:
قاضی دادستانی کل انقلاب مرکز ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹
نماینده شیروان در مجلس شورا ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷
رئیس سازمان زندآن‌ها و اقدام‌های تامینی و ترتیبی کشور ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸
وزیر دادگستری ۱۳۶۸
حسینعلی نیری
استان: تهران
شهر و زندان فعالیت: تهران – اوین
حرفه در قتلعام: آخوند، حاکم شرع، قاضی، هیات مرگ
سایر مشخصات: نام پدر وی شیخ هادی است. وی از شاگردان حوزوی گلپایگانی بود، خمینی برای وادار کردن مراجع در برابر جنایت از شاگران آنها برای اعمال جنایت‌کارانه استفاده میکرد.
سابقه و پروسه جنایت:
حسینعلی نیری متولد ۱۳۳۵، همزمان با پیروزی انقلاب یکی از طلاب مدرسه حقانی بود. پس از پیروزی انقلاب ضدسلطنتی، علی قدوسی دادستان کل رژیم در سال ۱۳۵۹ به توصیه آخوند بهشتی که در آن زمان رئیس شورای عالی قضایی بود، نیری را وارد دستگاه قضایی کرد. به این ترتیب نیّری همزمان با ورود لاجوردی بهعنوان دادستان انقلاب اسلامی مرکز، بهعنوان حاکم شرع یکی از شعبات دادگاه! انقلاب اسلامی! وارد اوین شد. هنگام ورود نیری به اوین، ریاست «حکام شرع»! بر عهده آخوند جنایت‌کار محمدی گیلانی بود. نیری از همان ابتدا رابطه بسیار نزدیکی با آخوند جنایت‌کار گیلانی داشت. گیلانی در سال ۱۳۶۲ به پاس جنایت‌هایش در کشتار و اعدام بهترین فرزندان خلق و از جمله دو فرزند مجاهدش، ارتقاء درجه یافت و به عضویت شورای نگهبان درآمد! با رفتن گیلانی از اوین آخوند نیّری با فرمان شخص خمینی به‌رغم سن کم! به‌ریاست حکام شرع اوین منصوب و جانشین گیلانی گردید.
به‌دلیل کارنامه سراسر جنایت این عنصر پلید خمینی در مرداد ۱۳۶۷ طی حکمی آخوند نیری را به ریاست «هیات مرگ» منصوب کرد! نیّری از عناصر کلیدی قتلعام ۱۳۶۷ بود و نقش جدی در گسترش و بسط جنایت داشت تا جایی‌که به اعتراض مستقیم منتظری توجهی نکرده و در پی اعدام بیشتر زندانیان بود. در خاطرات منتظری درباره نیری چنین آمده است: «اول محرم شد، من آقای نیری که قاضی شرع اوین و آقای اشراقی که دادستان بود و آقای رئیسی معاون دادستان و آقای پورمحمدی که نماینده وزارت اطلاعات بود را خواستم و گفتم الان محرم است حداقل در محرم از اعدام‌ها دست نگه‌دارید، آقای نیری گفت ما تا الان هفت‌صد و پنجاه نفر را در تهران اعدام کرده‌ایم، دویست نفر را هم بهعنوان سر موضع از بقیه جدا کرده‌ایم کلک این‌ها را هم بکنیم، بعد» … وی پس از قتلعام در موضع معاون قضایی دیوان عالی کشور ارتقاء مقام یافت. نیری بهعنوان حاکم شرع و قاضی دادگاه‌های انقلاب، همواره مسئولیت‌های حساس و کلیدی در دادگاه‌ها داشت و طی دو دهه گذشته، دستور اعدام هزاران مخالف و زندانی سیاسی را صادر کرده است.
مرتضی اشراقی
استان: تهران
شهر و زندان فعالیت: تهران – اوین
حرفه در قتلعام: دادستان، هیات مرگ
رد و آدرس: دفتر وکالت: تهران، خیابان ویلا، سپند شرقی، پلاک ۷۳، طبقه سوم، شماره تلفن ۸۸۹۱۲۷۱۵
سایر مشخصات: وی متولد گلپایگان در دانشسرای گلپایگان تحصیل کرد و سپس در رشته حقوق تحصیلات خودش را ادامه داد.
سابقه و پروسه جنایت:
مرتضی اشراقی یکی از اعضای هیات سه‌نفره مرگ در زندان اوین و گوهردشت بود. در اوایل دهه ۱۳۶۰ دادستان اصفهان شد و در سال ۱۳۶۵ به سمت دادستانی تهران رسید. در جریان قتلعام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ یکی از اعضای هیات سه نفره مرگ بود، که در حکم خمینی از وی نامبرده شده است. بعد از قتلعام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ او به‌همراه نیری همچنین نماینده وزارت اطلاعات مجاهدانی را که قصد پیوستن به سازمان و خروج از کشور را داشتند در محل کمیته مشترک(ساواک و شهربانی) مستقلاً محاکمه و بعضاً در همان محل اعدام می‌کردند! از جمله این مجاهدان میتوان از: بهنام مجدآبادی، سیامک طوبایی، حسن افتخارجو، جواد تقوی قهی، غلامرضا پوراقبال، محمود خدابنده‌لویی نام برد
اشراقی بعد از قتلعام سال ۶۷ به‌ریاست شعبه دیوان عالی کشور رسید و این سمت را تا سال ۱۳۹۰ برعهده داشت.
ابراهیم رئیسی
استان: تهران
شهر و زندان فعالیت: تهران – اوین
حرفه در قتلعام: آخوند، هیات مرگ
سابقه و پروسه جنایت:
ابراهیم رئیسی جانشین دادستان تهران، عضو تأثیرگذار هیات مرگ در زندان‌های اوین و گوهردشت و مسئول اعدام ده‌ها هزار زندانی سیاسی است. وی رئیس دادگاه انقلاب تهران برای گروه‌های سیاسی بود. او در دستگیری‌ها، شکنجه و اعدام اعضاء و هواداران گروه‌های سیاسی به‌خصوص مجاهدین بسیار فعال بوده است.
ابراهیم رئیسی از اوایل دهه ۶۰ جانشین دادستان تهران بوده و در جریان قتلعام ۱۳۶۷ با همین منصب عضو ثابت هیات مرگ بوده است.
منتظری در خاطرات خود از ابرهیم رئیسی بهعنوان یکی از اعضاء هیات مرگ یاد کرده و می‌گوید: «اول محرم شد، من آقای نیری که قاضی شرع اوین و آقای اشراقی که دادستان بود و آقای رئیسی معاون دادستان و آقای پورمحمدی که نماینده وزارت اطلاعات بود را خواستم و گفتم الان محرم است حداقل در محرم از اعدام‌ها دست نگه دارید.»
مجتبی حلوایی عسگر
استان: تهران
شهر و زندان فعالیت: تهران -اوین
حرفه در قتلعام: شکنجه‌گر
سابقه و پروسه جنایت:
مجتبی حلوایی معاونت انتظامی اوین را برعهده داشت. او از نفرات اصلی اجرا کننده اعدام‌ها ابتدای دهه ۶۰ بود. وی از عناصر فعال باند لاجوردی از همان ابتدای سال ۶۰ می‌باشد که در دستگیری شکنجه و اعدام هزاران تن از بهترین فرزندان خلق شرکت فعال داشته است. او از نزدیکان لاجوردی در زندان بود. در جریان قتلعام نقش اصلی را در انتخاب زندانیان برای بردن به دادگاه و اعدام داشت و در این زمینه اعمال نفوذ میکرد.
مصطفی پورمحمدی
استان: تهران
شهر و زندان فعالیت: تهران -اوین
حرفه در قتلعام: نماینده وزارت اطلاعات و عضو هیات 5نفره مرگ
سایرمشخصات: متولد ۱۳۳۸ در شهر قم
مصطفی پورمحمدی در مدرسه حقانی قم تحصیلات حوزوی خود زیر نظر عقب مانده‌ترین جریآن‌های ارتجاعی گذراند و اغلب آخوندهای این حوزه جزء جنایت‌کاران حاکم در ایران شدند. پورمحمدی متاهل و دارای چهار فرزند است.
سابقه و پروسه جنایت:
مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات و یکی از اعضای هیات مرگ در زندان‌های تهران، اوین و گوهردشت بود. وی در سال ۱۳۳۸ در شهرستان قم به دنیا آمد. تحصیلات حوزوی را در قم، مشهد و تهران به پایان رساند. از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵دادستان رسمی دادگاه‌های انقلاب در استان‌های خوزستان، هرمزگان و خراسان بود. او در اوایل دهه ۱۳۶۰ حاکم شرع بندرعباس بود و صدها نفر توسط او به جوخه‌ی اعدام سپرده شدند. سال ۱۳۶۵ بهعنوان دادستان نظامی دادگاه‌های انقلاب در غرب کشور فعالیت کرد.
از ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹ پورمحمدی بهعنوان مشاور وزارت اطلاعات به‌صورت رسمی مشغول به کار شد. و در جریان قتلعام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ نماینده وزارت اطلاعات و عضو هیات ۵ نفره مرگ در زندان اوین و گوهردشت بود. منتظری در خاطرات خود از مصطفی پورمحمدی بهعنوان یکی از اعضاء هیات مرگ یاد کرده بود وی در این باره می‌گوید: «اول محرم شد، من آقای نیری که قاضی شرع اوین و آقای اشراقی که دادستان بود و آقای رئیسی معاون دادستان و آقای پورمحمدی که نماینده وزارت اطلاعات بود را خواستم و گفتم الان محرم است حداقل در محرم از اعدام‌ها دست نگه دارید.»
پور محمدی سال ۱۳۶۹ در وزارت اطلاعات به سمت جانشین وزیر اطلاعات ارتقا یافت. سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۸ مسئول امور خارجی وزارت بدنام اطلاعات شد. سال ۱۳۸۱ به ریاست امور سیاسی – اجتماعی دفتر خامنه‌ای منصوب شد. پاسدار احمدی‌نژاد در مرداد ۱۳۸۴ پورمحمدی را وزیر کشور کابینه خود کرد. وی در اردیبهشت ۱۳۸۷ از این پست برکنار شد.
او وزير قوه قضاييه دولت حسن روحانی بود.
مجید ملاجعفر(مجید قدوسی)
استان: تهران
شهر و زندان فعالیت: تهران – اوین
حرفه در قتلعام: شکنجه‌گر
رد و آدرس: تهران، میدان خراسان، خیابان شهباز، سرآسیاب دولاب، خیابان ری، کوچه آب منگل
سایرمشخصات: وی متولد سال ۱۳۳۷ در سرآسیاب دولاب بوده است
سابقه و پروسه جنایت:
مجید ملا جعفر(معروف به مجید قدوسی) از جنایت‌کاران زندان اوین در دهه ۶۰ بود. او متولد تهران و ساکن سرآسیاب دولاب بود. ملاجعفر در یک محیط مذهبی سنتی بزرگ شده و به همین دلیل از همان روزهای اول بعد از سرنگونی رژیم شاه از طریق محمد کچویی که یکی از آشنایان محلی او بود؛ پایش به جوخه‌های اعدام سران رژیم سابق باز شد. به این ترتیب مجید ملاجعفر در همکاری تنگاتنگ با باند حاکم بر زندان اوین یعنی باند مؤتلفه و دارو دسته لاجوردی قرار گرفت.
مجید ملا جعفر در سال ۱۳۵۹ ریاست بندهای ۳۲۵ و ۳۱۱ زندان اوین را برعهده داشت، در همان زمان مجاهد قهرمان سیدمحمدرضا سعادتی در این بند زندانی بود. ملاجعفر در سال ۱۳۶۰ رئیس بندهای موسوم به «آموزشگاه» اوین شد. وی در جریان قتلعام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ از عناصر فعال در این جنایت بزرگ بود. به گفته شاهدان او در قتلعام زندانیان سیاسی در زندان اوین نقش تعیین‌کننده داشته و در بسیاری موارد به هیات مرگ در این زمینه مشورت می‌داده است.
محمد مقیسه‌ای(ناصریان)
استان: تهران
شهر و زندان فعالیت: تهران – اوین
حرفه در قتلعام: دادیار و جانشین رئیس زندان گوهردشت
رد و آدرس: در سال‌های ۱۳۷۰-۱۳۷۵ حوالی میدان امام حسین تهران سکونت داشت.
سابقه و پروسه جنایت: در سال‌های۱۳۶۰- ۱۳۶۲ بازجوی شعبه ۳ اوین بود. در سال‌های ۱۳۶۵- ۱۳۶۷ در موضع دادیار زندان گوهردشت منصوب شد. او در این دوران در غیاب رئیس زندان در سال ۱۳۶۷ به‌همراه داوود لشکری اداره زندان گوهردشت را برعهده داشت.
در خلال قتلعام نقش تعیین‌کننده در انتخاب هیات مرگ برعهده داشت. به‌دلیل کینه‌توزی عمیق او نسبت به زندانیان خودش در حلق‌آویز آنها شرکت میکرد او در راهروی مرگ به زندانیانی که در صف اعدام بودند گفته بود: «خودم لگد آخر را می‌زنم»(منظور هل دادن از روی صندلی زیر چوبه‌دار) وی همچنین به زندانیان گفته بود: «برای اینکه سریع‌تر همه شما را بکشم خودم به پاهایتان آویزان می‌شوم» او بود که اسامی اعدامی‌ها را در راهروی مرگ با صدای بلند می‌خواند و آنها را به حسینیه! برای اجرای حکم اعدام می‌برد.
جملاتی از ناصریان در جریان قتلعام خطاب به زندانیان می‌گفت:
لگد آخر را خودم به سینه‌ات خواهم زد
کاری می‌کنیم که دیگر نیاز به دارو و درمان نداشته باشید.
بلند شو خبیث، ویزایت صادر شد
وی در راهروی مرگ مرتب این شعار را تکرار میکرد: خمینی عزیزم! بگو تا خون بریزم!
اگر نظر من باشد باید همه‌ی شما را به «درک» واصل می‌کردیم؛ برای اینکه در این هفت سال مار خورده و افعی شده‌اید او در مقابل سئوال بچه‌ها که پرسیده بودند: آخر به چه جرمی می‌خواهی ما را اعدام کنی؟ خندیده بود و اذعان کرده بود: مگر دوستان‌تان را که اعدام کردیم، جرمی مرتکب شده بودند؟
آن اوایل که ما شما را دستگیر کردیم، خیلی‌هایتان هیچ‌کاره بودید. ما به شما حکم‌های «کیلویی»، ۱۰، ۱۵، ۲۰ سال دادیم برای اینکه نمی‌دانستیم فردا چه می‌شود. هدف ما این بود که شما در زندان بمانید تا ما بتوانیم ضد انقلاب را از بین برده و شما را تعیین تکلیف کنیم.
در سال ۱۳۷۰ در دادستانی تهران خیابان معلم مشغول به‌کار شده بود و احتمالاً بهعنوان حاکم شرع رژیم کار میکرد.
علی مبشری
استان: تهران
شهر و زندان فعالیت: تهران – اوین
حرفه در قتلعام: آخوند، قاضی، عضو ثابت هیات مرگ
سابقه و پروسه جنایت:
مبشری از حکام شرع اصلی و قدیمی در اوین بوده است. او در ابتدای دهه ۶۰ قاضی شعبه سوم بیدادگاه اوین بود. در قتلعام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ عضو ثابت این هیات و جانشین رئیس هیات حسینعلی نیری بود.
اکبر کبیری آرانی(فکور)
استان: تهران
شهر و زندان فعالیت: تهران – زندان اوین و زندان گوهردشت
حرفه در قتلعام: شرکت در کشتار و دارزدن زندانیان
سابقه و پروسه جنایت: اکبر کبیری ارانی با نام مستعار «فکور» یا اکبر کبابی سربازجوی هار و هرزه شعبه بدنام ۷ اوین بود. فکور از عوامل اصلی شکنجه و اعدام و تجاوز به زندانیان می‌باشد.
در سال ۱۳۶۲-۱۳۶۳ تحت هیات اعزامی از تهران، زندانیان استان همدان را در زندان همدان مورد شکنجه و بازجویی قرار داد.
در سال ۱۳۶۴ مدت کوتاهی رئیس زندان گوهردشت بود. از زمستان ۱۳۶۴ تا خرداد ۱۳۶۵ رئیس زندان اوین بود.
وی هرازگاهی با کینه حیوانی و نیت شیطانی به قصد تعدی و تعرض به جسم و جان مجروح «آزاده طبیب» در نیمه‌های شب وارد سلول انفرادی او می‌شده…
وی در قتلعام زندانیان سیاسی نقش فعالی داشت و شخصاً در حلق‌آویز کردن زندانیان شرکت داشته است.
داوود لشکری
استان: کرج
شهر و زندان فعالیت: تهران و کرج -زندان‌های اوین و گوهردشت
حرفه در قتلعام: جانشین رئیس زندان گوهردشت و عضو مشورتی هیات مرگ در این زندان بوده است
سایرمشخصات: در یکی از اسناد موجود داوود لشکری با نام تقی عادلی خوانده و اسم داوود لشکری را با نام مستعار او عنوان کرده است.
سابقه و پروسه جنایت:
قتلعام ۶۷
پاسدار بندهای زندان گوهردشت در سال‌های ۱۳۶۱ – ۱۳۶۳
رئیس امنیت داخلی زندان گوهردشت از سال ۱۳۶۴ – ۱۳۶۷
نماینده رئیس زندان و عضو حاضر در هیات مرگ در جریان قتلعام ۱۳۶۷
جملات داوود لشکری خطاب به زندانیان:
داوود لشگری: ما هرگز به شما حرامزاده‌ها اجازه نمی‌دهیم به کلاس‌های درس نزدیک بشوید
داوود لشگری: وصیت نامه‌ها یادتان نرود، نترسید وصیت کنید!
توضیحات:
داوود لشکری با مجاهد شهید حسین محبوبی، که در جریان قتلعام در زندان گوهردشت حلق‌آویز شد، ساکن یک محله در غرب تهران بود و یکدیگر را از قبل از انقلاب ضدسلطنتی می‌شناختند.
محمد سلیمی
استان: همدان
شهر و زندان فعالیت: همدان، کردستان
حرفه در قتلعام: آخوند، حاکم شرع، هیات مرگ
آدرس: در سال‌های ۱۳۷۰-۱۳۷۵ حوالی میدان امام حسین تهران سکونت داشت.
سایر مشخصات: وی متولد ۱۳۳۳ در روستایی از توابع همدان، تحصیلات حوزوی در مدرسه حقانی(منتظریه) قم.
سابقه و پروسه جنایت:
یکی از اعضاء هیات مرگ قتلعام ۱۳۶۷ در زندان همدان و استان‌های مرزی. در سال ۱۳۸۴ دادستان دادگاه ویژه روحانیت شد.
محسنی اژه ای
آخوند محسنی اژه‌ای، آخوند مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی از جمله شکنجه‌گران و اعضای کمیسیون مرگ در دوران قتلعام زندانیان سیاسی هستند.
محمد محمدی گیلانی
برخی اظهارات آخوند گیلانی: «در کنار دیوار همان‌جا آنها را گلوله بزنید. بدن مجروح این‌گونه افراد باغی نباید به بیمارستان برده شود، بلکه باید تمام کشته شوند… کشتن به شدیدترین وجه، حلق آویز کردن به فضاحت بارترین حالت ممکن و دست راست و پای چپ آنها بریده شود»
اسدالله لاجوردی
اسدالله لاجوردی و آخوند محمدی گیلانی که حکم اعدام برای دو پسر مجاهد خود داد از اولین دژخیمانی هستند که به اشاره خمینی، احکام شکنجه و اعدام برای جوانان و نوجوانان ۱۳، ۱۴ ساله تا پدران و مادران سال‌خورده و زنان بار دارد صادر کردند.
لاجوردی، جلاد پليد اوین، بارها گفته بود:
«تصور نكنيد روزی سازمان خواهد آمد و در سلول‌ها را به روی شما باز خواهد كرد. قبل از چنين اتفاقی همگی شماها مرده‌ايد. برای هر سلولی چند نارنجك در نظر گرفته‌ايم.»
قبل از ذكر اسامی شماری از دستاندركاران و شكنجه‌گران و عاملان اعدام‌ها در جريان قتلعام ضرورتا بايستی اشاره كنيم كه اسامی حاضر تنها بخش كوچكی از دستاندركاران و حاضران رویت شده در صحنه‌ها توسط شماری از زندانيان باقی‌مانده است.
مسئولان و آمران اصلی قتلعام زندانيان در اوین و گوهردشت
۱ـ آخوند جعفر نيری: رئيس دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران و رئيس هیات كميسيون مرگ
۲ـ مرتضی اشراقی: دادستان ضدانقلاب تهران، از اعضای اصلی كميسيون مرگ
۳ـ آخوند ابراهيم رئيسی: معاون دادستان تهران و از اعضای اصلی كميسيون مرگ
۴ـ آخوند اسماعيل شوشتری: رئيس سازمان زندان‌ها و از اعضای اصلی كميسيون مرگ او به‌طور مستقيم در تصميم‌گيری اعدام زندانيان نقش داشت و به پاس اين خدمات، رفسنجانی او را وزير دادگستری كابينه خود در سال ۶۸ نمود و هم اكنون نيز با همين سمت در كابينه خاتمی بود.
۵ـ آخوند محمد ريشهری: وزير اطلاعات و از مسئولان و آمران اصلي قتلعام
۶ـ حسن حبيبی: وزير دادگستری و از مسئولان و آمران اصلي قتلعام
۷ـ محمد موسوی خوئينی‌ها: دادستان انقلاب كل كشور، یکی از بالاترين آمران قتلعام، خميني جلاد حكم قتلعام زندانيان سياسی را به همين شخص ابلاغ كرده بود. او مديرمسئول روزنامه سلام بود.
۸ـ عباس عبدی: معاون دادستان انقلاب كل كشور، سخنگوی دانشجویان «خط امام» در جريان گروگان‌گيری ديپلومات‌های آمريكایی در تهران. او از سال ۶۹ سردبير روزنامه سلام و در سال ۷۰ سردبير هفته‌نامه بهار شد.
۹ـ موسی واعظی: از مسئولان وزارت اطلاعات در زندان اوین با نام مستعار زمانی(حاجی زمانی)، از فعال‌ترين عناصر در قتلعام زندانيان در سال۶۷ بود. او از مقامات بالای وزارت اطلاعات می‌باشد و از سال ۶۸ به بعد با حفظ سمت در وزارت اطلاعات رئيس اوین شد.
۱۰ـ آخوند سيدحسين مرتضوی: رئيس زندان اوین. از عوامل اصلی در سركوب شكنجه و اعدام زندانيان تا بعد از قتل‌عام‌ها، وی كانديدای نمايندگی مجلس از زنجان بود.
۱۱ـ شيخ محمد مغيثه‌ای: رئيس زندان گوهردشت. وی با نام مستعار ناصريان در ابتدا بازجوی سابق شعبه ۳ اوین بود. از سال ۶۴ داديار قزلحصار و سپس گوهردشت شد. سال ۶۶ رئيس زندان گوهردشت بود. وی فعال‌ترين عنصر در قتل‌عام‌های گوهردشت در سال۶۷ بود. از سال ۶۹ بازپرس در دادستانی انقلاب اسلامی( واقع در خيابان معلم) بوده است.
۱۲ـ مبشری: از حكام شرع اصلی و قديمی اوین. در زمان قتل‌عام‌ها در بعضي از دادگاه‌ها كه بنا به دلایلی نيری نمی‌توانست شركت كند به‌جای او شركت می‌كرد.
۱۳ـ احمد پورمحمدی: از مسئولان اصلی و مهم وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی. وی از مسئولان اصلی هيأت مرگ بود. پورمحمدی سابقه طولانی در سركوب و شكنجه زندانيان سیاسی داشته و از قساوت زيادی برخوردار است.
۱۴ـ محمد شريف‌زاده: معروف به محمدی، مسئول حفاظت دادستانی و مسئول تيم ضربت در بند ۲۰۹ زندان اوین. وی مديركل معاونت امنيت داخلی وزارت اطلاعات كابينه خاتمی، یکی از جانی‌ترين عناصر رژيم آخوندی است كه در قتل‌عام‌های سال ۶۷ مستقيما شركت داشت.
۱۵ـ مجتبی حلوایی: معاونت انتظامی اوین از نفرات اصلی اجراكننده اعدام‌ها بود. وی از پاسداران و شكنجه‌گران قديمی اوین می‌باشد كه در كنار لاجوردی جنايات بسياری عليه زندانيان مرتكب شده است.حلوایی سپس مسئول انتظامی و امنيتی زندان شد و در جريان قتل‌عام‌ها نقش اصلی را در انتخاب زندانيان برای بردن به دادگاه و اعدام داشت.
۱۶ـ محمد توانا: سربازجوی وزارت اطلاعات ـ از زمانی كه به كميته مشترك رفت نامش به «۳۴» تغيير كرد.
۱۷ـ فاتحی: مسئول اطلاعات كرج. سر شكنجه گر كرج مستقر در زندان گوهردشت عضو هيأت قتلعام برای متهمين دادستانی كرج كه نقش فعالی در قتلعام زندانيان محكوم كرج داشت.
۱۸ـ نادری: دادستان وقت كرج. امضاء‌كننده حكم اعدام كرجی‌ها در قتلعام زندانيان گوهردشت
۱۹. مرتضی صالحی: با نام مستعار صبحی از سال ۶۱ تا ۶۴ رئيس زندان گوهردشت بود. مبتكر انواع شكنجه‌های ضدانسانی كه اغلب منجر به مرگ و يا ديوانگی زندانی میشد. از عوامل اصلی تجاوز به زندانيان زن در گوهر دشت بود. صبحی مدتی بركنار شد ولی در سال ۶۸ دوباره به رياست زندان گوهردشت رسيد. وی از نزديكان لاجوردی می‌باشد.
۲۰ـ پيشوا (نام مستعار): سربازجوی شعبه يك اوین ـ از عوامل اصلی شكنجه، اعدام و تجاوز به زندانيان است. پيشوا در ابتدا سربازجوی شعبه يك اوین بود. اما از سال ۶۸ رئيس زندان اوین شد. او یکی از كثيف‌ترين بازجویانی است كه دارای پرونده‌های متعدد غير اخلاقی می‌باشد. پيشوا از نزديكان لاجوردی بود.
۲۱. فكور: از بازجویان اصلی شعبه ۷ اوین. در سال ۶۴ مدتی رئيس زندان اوین بود. فكور از عوامل اصلی شكنجه و اعدام و تجاوز به زندانيان می‌باشد.
۲۲ـ فروتن: از مسئولان زندان اوین و گوهردشت ـ در سال‌های ۶۴ و ۶۵ مدتی رئيس زندان‌های اوین و گوهردشت بود.
۲۳ـ ميثم: از مسئولان زندان اوین ـ وی مدتی مسئول زندان عادل‌آباد شيراز بود. از سال ۶۳ تا ۶۵ مسئول زندان قزلحصار شد، در اواخر سال ۶۵ به رياست زندان اوین رسيد. وی از عوامل سركوب و شكنجه در تهران و شيراز بوده است.
۲۴ـ اسلامی: سربازجو شعبه ۷ اوین ـ از شكنجه گران اصلی اوین، مسئول شكنجه، كشتار و تجاوز به زندانيان بود. زندانيان زيادی را در زير شكنجه به قتل رسانده است.
۲۵ـ راوندی: از حكام شرع دادگاه‌های اوین. وی از عناصر اصلی در دادن احكام اعدام و شكنجه زندانيان بود.
۲۶ـ حسين زاده: مدير داخلی زندان اوین. وی از عناصر مرتجع در زمان شاه و از همان سال‌ها جزو دارودسته لاجوردی بود. از سال۶۰ مدير داخلی زندان شد و از عناصر فعال در جريان قتل‌عام‌ها در اوین بود.
۲۷. سيد مجيد ضيایی: داديار زندان اوین ـ از بازجویان قديمی اوین و از عاملين شكنجه و اعدام و تجاوز مي باشد. او در زمان قتل‌عام‌ها داديار زندان بود و بعد از قتلعام دوباره بازجو شد. سيد مجيد مسئول بازجویی ازكساني است كه در ارتباط با سازمان دستگير مي‌شوند. هم‌چنين مديريت ساختمان دادستانی در قسمت آسايشگاه اوین را داشت. وی بازجوی مجاهد شهيد مهرداد كلانی، هنگامی كه به‌خاطر ديدار با گاليندوپل دستگير شد، بوده است. مهرداد در نامه‌اش به كاپيتورن به او اشاره كرده است.
۲۸ـ جوهری فرد: از مسئولان زندان. با نام مستعار مهدوی. او تا آخر سال۶۴ رياست زندان‌های دادستانی در تهران را به‌عهده داشت وی از تجار بازار می‌باشد و از نزديكان لاجوردی می‌باشد. از سال ۶۸ رئيس زندان قصر بود.
۲۹ـ محمد خاموشي: از مسئولان سركوب و شكنجه. وی در گذشته مسئول واحد يك زندان قزل حصار و معاون زندان بود. در همان زمان مسئوليت «قبر»های قزلحصار را به عهده داشت. افراد زيادی در آن جا به ناراحتی‌های روانی دچارشدند. وی بعدا از مسئولان گمرك مهر آباد شد.
۳۰. مجيد قدوسی: از مسئولان سركوب و شكنجه. از پاسداران قديمي اوین واز عوامل شكنجه و اعدام و تجاوز به زندانيان می‌باشد. وی از سال۶۳ تا ۶۵ مسئول آموزشگاه اوین بود و سپس حكم دادياری گرفت. مجيد قدوسی مدتی مسئول گرفتن مصاحبه از زندانيان بود. او در سال ۶۸ مسئوليت استاديوم آزادی را بعد از شورش مردم دراين استاديوم به‌عهده گرفت.
اسامی برخی پاسداران و شكنجه‌گران و دستاندركاران قتلعام درزندان اوین
۳۱. قاسم كبيری: معاون رئيس زندان اوین ـ وی از پاسداران قديمی اوین، مدتی معاونت آموزشگاه و مدتی نيز در بند ۳۲۵ قديم مشغول به كار بود. در سال ۶۷ وی معاون رئيس زندان اوین بود. قاسم كبيری از جمله در سال ۷۱ يك زندانی عادی را زير ضربات مشت و لگد خود كشت.
۳۲ـ ابراهيمی: رئيس كارگاه اوین
۳۳ـ حاج مهدی: مسئول آموزشگاه اوین ـ وی از مسئولان سركوب و ضرب و شتم زندانيان بود. وی از سال۶۰ نقش مستقيمی در سركوب و شكنجه زندانيان داشت. حاج مهدی هم‌چنين در مراسم حج سال ۶۶ كه منجر به كشته شدن صدها نفر در مكه شد نقش مستقيمی داشت و از عناصر تحريك كننده به‌وجود آمدن آن فاجعه بود.
۳۴ـ حميد كريمی: از پاسداران قديمی اوین، مدتی در آنجا بازجویان را در شكنجه زندانيان ياری می‌كرد. در سال ۶۱ معاونت آموزشگاه اوین را عهده داشت. در سال ۶۸ مسئول ورزش در اوین شد و با حفظ سمت مسئول استاديوم امجديه نيز بود.
۳۵ـ قاسمی: معاون آموزشگاه در زندان اوین ـ وی معروف به مهندس بود.
۳۶ـ محمد صادقی: از مديران زندان اوین. معاون آموزشگاه اوین تا سال ۶۵ و بعد از آن در مديريت اوین نقش فعال داشت.
۳۷ـ رحيمي: پاسدار زن، مسئول كل بندهای زنان زندان اوین. وی نظردهنده در مورد اعدام‌های اوین بود. رحيمی يك پاسدار زن ۴۵ ساله در بند زنان اوین بود. او به دليل خوش‌خدمتی‌هايش از پاسداری درسالن ملاقات ارتقاء پيدا كرد و مسئول كل بندهای زنان شد. در كنار او پاسداران ديگری چون فاطمه جباری، نجفی، محمدی، نظری، عليان و زينتی بودند كه در برخورد تند و كينه مثل رحيمی بودند.
۳۸ـ مجيد فرلنگ: بازجوی شكنجه‌گر زندان اوین بند خواهران
۳۹ـ اكبری: پاسدار زن، مسئول آسايشگاه بند انفرادی بند زنان. وی نظردهنده در مورد اعدام‌های اوین بود
۴۰ـ حاج كربلایی: مسئول ملاقات زندان اوین. وی یکی از نزديكان لاجوردی بود. وی از تجار بازار و از شركای كارگاه اوین است. در آن جا در ازای مزد بسيار ناچيزی به زندانيان كار بسياری از آنان می‌كشيدند و از اين طريق پول‌های هنگفتی به جيب می‌زدند. وی فشارهای زيادی بر خانواده‌های زندانيان سیاسی و حتی عادی می‌آورد.
۴۱ـ حاج ناصر: مسئول بندها و انتقال زندانيان.
۴۲ـ حسني: داديار و از شكنجه‌گران اوین.
۴۳ـ حداد: داديار زندان و از شكنجه‌گران و عوامل سركوب در اوین.
۴۴ـ حاج شيرينی: از مسئولان كارگاه اوین.
۴۵ـ ناصر آقایی: از مسئولان كارگاه اوین.
۴۶ـ حاج مراد: از مسئولان كارگاه اوین.
۴۷. عباس تيموری: از مسئولان كارگاه اوین.
۴۸ـ عباس شيرازی: از گروه ضربت دادسرای انقلاب. از عوامل اصلی اجراكننده اعدام‌ها
۴۹. عباس فتوت: از پاسداران قديمی اوین كه بعدها افسر نگهبان شد. وی نقش فعالی در قتلعام زندانيان در سال ۶۷ داشت.
۵۰ـ عباس خزايي: از پاسداران اوین. وی از جمله پاسداران شقاوت‌پيشه در سركوب و شكنجه زندانيان بود و در جريان قتل‌عام‌ها نقش فعالی را داشت.
۵۱ـ رمضانی: از پاسداران قديمی اوین در قسمت آموزشگاه. وی نقش فعالی در سركوب زندانيان داشت و در قتلعام زندانيان در سال۶۷ نيز فعال بود.
۵۲ـ مجيدسرلك: از پاسداران قديمي اوین، مدتی در ميدان تير زندان به زدن تير خلاص و حمل جنازه اشتغال داشت. وی معتاد به مواد مخدر است.
۵۳ـ شريفی منش: از پاسداران فعال اوین و عامل اجرایی اعدام‌ها.
۵۴ـ زرين‌گل: از پاسداران فعال اوین و عامل اجرایی اعدام‌ها از بند ۲۰۹ زندان اوین كه متعلق به وزارت اطلاعات بود.
۵۵ـ محمد الله‌بخشی: از پاسداران فعال اوین و عامل اجرایی اعدام‌ها.
۵۶ـ محمود: از پاسداران فعال اوین و عامل اجرایی اعدام‌ها.
۵۷ـ حمزه لاوندی: از پاسداران فعال اوین و عامل اجرایی اعدام‌ها.
۵۸ـ جهانگير اسماعيلی: از پاسداران اوین و از عوامل فعال در جريان قتلعام.
۵۹ـ محمد الهی: از پاسداران اوین كه در بسياری از اعدام‌های قتلعام حضور داشت.
۶۰ـ پاسدار هاشم ايلخانی: از پاسداران با سابقه اوین است.
۶۱ـ پاسدار موسوی: از پاسداران قديمی و از عوامل سركوب زندانيان در اوین در قسمت آسايشگاه.
۶۲ـ صابری: یکی از پاسدارن زن اوین و كسی كه زندانيان را شلاق می‌زد.
۶۳. حاج رضایی: از پاسداران فعال اوین.
۶۴ـ حاج امجد: از پاسداران فعال اوین.
۶۵ـ علی رضوانی(جيحونی): از بند ۲۰۹ زندان اوین. از عوامل اصلی اجراء‌‌‌كننده اعدام‌ها
۶۶ـ عباس خضرائی: پاسدار در آموزشگاه اوین و عوامل اجرایی قتلعام
۶۷ـ عطاء فروغی: مسئول بهداری زندان اوین. اجساد زندانيان قتلعام شده را معاينه و شهادت آنها را تأييد می‌كرد
۶۸ـ دكتر ميرزایی: مسئول دفتر لاجوردی. اجساد زندانيان قتلعام شده را معاينه و شهادت آنها را تأييد می‌كرد.
۶۹ـ سيدعباس ابطحی: راننده نيری حاكم شرع اوین و از عوامل اصلی شكنجه و اعدام و تجاوز. وی معروف به سيد، سابقاً پاسدار محافظ لاجوردی بود. او خواهرش را صيغه لاجوردی كرده بود تا هرچه بيش‌تر به وی نزديك بشود.
۷۰ـ عرب: داديار ناظر زندان گوهردشت
۷۱. داوود لشكری: مسؤل انتظامی و امنيتی گوهردشت. وی مدتی نيز سرپرست زندان بود. از شكنجه‌گران اصلی گوهردشت كه در جريان قتل‌عام‌ها نقش فعال و مهمی را داشت.
۷۲ـ حميد عباسی: وی از پاسداران سالن ۶ اوین بود كه نقش اساسی در سركوب زندانيان داشت. به همين خاطر ارتقا يافته و داديار اوین شد. وی یکی از عناصر فعال در قتل‌عام‌ها در گوهر دشت بود.از سال ۶۸ نيز دوباره داديار اوین شده است.
۷۳ـ مجيد تبريزی: معروف به مجيد لره پاسدار گوهردشت بود در اثر خوش‌خدمتی‌هايش در سركوب و شكنجه زندانيان به مديريت داخلی زندان ارتقاء يافت و در سال ۶۶ به آسايشگاه اوین انتقال يافت.
۷۴ـ خاكی: مسئول ملاقات گوهردشت، مسئول بسيار فعال صحنه اعدام در جريان قتل‌عام‌ها.
۷۵ـ بيات: مسئول بهداری گوهردشت. از عناصر فعال در قتل‌عام‌ها بود. در اعدام مجاهد شهيد ناصر منصوری كه دچار قطع نخاع شده بود، نقش فعال داشت و او را به‌همراه چند پاسدار از بهداری با برانكارد به محل اعدام بردند.
۷۶ـ مرتضی رؤيایی(فرج): از پاسداران قديمی گوهر دشت كه به سمت افسر نگهبانی ارتقاء يافت از عناصر اصلی در قتلعام زندانيان در گوهردشت بود.
۷۷ـ علی جاسم: پاسدار گوهر دشت از عوامل اصلی در قتل‌عام‌ها در گوهردشت. او به سمت افسر نگهبانی ارتقاء يافت.
۷۸ـ عادل: مسئول فروشگاه در زندان گوهردشت. مسئول بردن زندانيان به محل اعدام در جريان قتل‌عام‌ها بود.
۷۹ـ مصيب سرلك: از پاسداران فعال در جريان قتلعام زندانيان گوهردشت.
۸۰. حاج خانی: از پاسداران گوهردشت و از عوامل فعال در جريان قتلعام.
۸۱ـ غلامی: از پاسداران گوهردشت و از عوامل فعال در جريان قتلعام.
۸۲ـ جواد: معروف به شش انگشتی، از شكنجه‌گران قديمی زندان گوهردشت كه در زمان قتل‌عام‌ها كارهای حقوقی قبل از اعدام را انجام می‌داد.
۸۳ـ عباس كولی وند: از پاسداران قديمی اوین و گوهر دشت، در زمان قتل‌عام‌ها نقش فعالی داشت.
۸۴ـ شيرازی: از پاسداران فعال گوهردشت و عامل اجرایی حكم اعدام‌ها.
۸۵ـ داوود: از پاسداران فعال گوهردشت.
۸۶ـ رضا: از پاسداران فعال گوهر دشت.
۸۷ـ محمد: معروف به «گير محمد» از پاسداران فعال در گوهر دشت.
۸۸ ـ ابوالفضل: از پاسداران فعال گوهردشت.
گزارش‌های متعدد حاکی از شركت مستقيم هادی غفاری نماينده اسبق مجلس ارتجاع در شكنجه و به‌خصوص تجاوز به زنان زندانی می‌باشد.
زندانيان متعددی در بيان مشاهدات خود به هادی خامنه‌ای(برادر علی خامنه‌ای و نماينده مجلس و صاحب روزنامه جهان اسلام) و مجيد قدوسی فرزند دادستان اسبق كل انقلاب حکومت اشاره می‌كنند.
در ميان گزارش‌ها اسامی بسياری از مقام‌های جمهوری اسلامی، حتی اعضای كابينه محمد خاتمی رئيس جمهور پيشين مشاهده می‌شود.
برخی از آنان به شرح زیر است:
۱. محمد داوود‌آبادی با نام مستعار محمد مهر‌آئين: نايب رئيس كميته ملی المپيك، رئيس فدراسيون ورزش‌های رزمی، رئيس فدراسيون جودو و رئيس فدراسيون جانبازان و معلولين، مسئول لجستيك وزارت سپاه. او مسئول شعبه ۷ اوین و از شكنجه‌گران اصلی آنجا بود. لاجوردی چندين بار گفته بود كه وی ستون دادستانی می‌باشد.
۲. فاضل: عضو هيأت علمی دانشگاه ملی(بهشتی). سربازجوی شعبه ۷ اوین مسئول شكنجه افراد تيم‌های عملياتی، بازجوی منيره رجوی و همسرش.
۳ ـ آخوند اسماعيل شوشتری، وزير دادگستری رفسنجانی و خاتمی
۴. مهاجرانی، معاون پارلمانی رفسنجانی، وزير ارشاد و سخنگوی دولت خاتمی. او سال‌هاست که ساکن لندن است.
۵. شمخانی، قائم مقام سپاه و وزير دفاع دولت خاتمی
۶ ـ احمد توكلی، وزير سابق كار
۷. ابوالقاسم سرحدی‌زاده، وزير سابق كار
۸. جواد منصوری، معاون سابق وزارت خارجه
۹ ـ حسين شهاب‌الدين، معاون سابق وزارت نفت
۱۰. فخرالدين حجازی، نمايند هسابق مجلس
۱۱ـ پاسدار سيف‌اللهی، فرمانده سابق نيروی انتظامی
۱۲. آخوند قرائتی، رئيس سازمان مبارزه با بيسواد
۱۳. آخوند ابوالحسن شيرازی، امام جمعه مشهد
۱۴. يكتا، نماينده وقت خميني در صومعه سرا
۱۵. صفری، فرمانده وقت سپاه در منطقه جنوب
۱۶. آخوند واعظ طبسی، نماينده خمينی و خامنه‌ای در مشهد
۱۷. رحمانی، استاندار وقت باختران
۱۸. شادنوش، استاندار وقت چهارمحال بختياری
۱۹. شيخ عطار، استاندار سابق آذربايجان غربی
۲۰. بهزادی، رئيس آموزش و پرورش وقت استان گيلان
۲۱. حسين شريعتمداری: سرپرست روزنامه كيهان و نماينده خامنه‌ای در اين موسسه. از مسئولان زندان قزلحصار در سال۶۴.
همچنان كه ملاحظه می‌‌كنيد در ميان اين عده از امام جمعه گرفته تا وزير و وكيل، استاندار و رئيس آموزش و پرورش، نايب رئيس كميته المپيك و عضو هيأت به اصطلاح علمی دانشگاه و رپیس جمهور ديده می‌شود. يعنی در سيســـتم جمهوری اسلامی ایران، شــــرط اول قدم اثبـــات وفــاداری به رهبر و نظام، شليك بر مغــــز و قلب مخالفین است.
چند سال پیش انتشار فایل صوتی ۴۰ دقیقه‌ای پورمحمدی، منشا اظهارنظرهای گوناگونی از سوی برخی مسئولان و چهره‌های سیاسی جمهوری اسلامی شد. آنها مجبور شدند این خط قرمز سیاسی حکومتی خود را بشکنند و به‌دفاع از این جنایت تاریخی خود برخیزند.
پورمحمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی، در جلسه شورای اداری استان لرستان گفته بود: «خداوند فرمودند بر کفار رحم نکنید چون آنها به‌شما رحم نمی‌کنند و به‌منافقان نباید رحم کرد چرا که اگر بتوانند شما را به‌خاک و خون می‌کشند که کشیدند. ما افتخار می‌کنیم که دستور خدا در رابطه با منافقین را اجرا کردیم و در مقابل دشمنان خدا و ملت با قدرت ایستادیم و مقابله کردیم.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه، گفته که: «به‌نظر می‌رسد انتشار این فایل هم یک جریان استکباری است و در مقام تطهیر جنایت‌کاران دیروز و امروز است.» او به‌سئوال خبرنگار روزنامه «وقایع اتفاقیه» که پرسید «آیا قوه قضاییه آماده است ابهامات و قصورات احتمالی در اعدام‌های ۶۷ را تشریح کند؟» پاسخ داد: «ابهام و اجمالی از سوی کسی مطرح نشده. هیچ ابهامی از ناحیه ما وجود ندارد و اگر کسی ابهامی دارد، مطرح کند.»
دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری با صدور بیانیه‌ای، گفته است: «امام راحل(ره) در آن برهه حساس، با آن تصمیم به‌موقع، چشم فتنه را کور نموده و فرصت خودنمایی و فتنه‌گری گروهکی که دستش تا مرفق، آغشته به‌خون این ملت مظلوم و زجرکشیده است را سلب کردند. گروهکی فاسد و تروریستی که بهنام دفاع از خلق و میهن، جنایاتی بدتر از جنایات داعش در این مملکت مرتکب شد و خانواده‌های زیادی را داغدار اقدامات سبعانه خویش نمود.»
آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی، در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با ابراز تاسف شدید از موج جدید ایجاد شده برای حمله به‌امام گفت: «تقریبا در همه رسانههای معاند خارجی این موج ادامه دارد، تا جایی که اخیرا شهردار پاریس نمایشگاهی از بازسازی صحنه‌های اعدام آن زمان برگزار کرده است که حمایت از این گروه تروریستی در این مقطع، جای تعجب و تامل دارد.»
مجید انصاری، معاون حقوقی رییس‌جمهور(روحانی)، گفت: «احساس می‌شود توطئه‌ای پیچیده در سطح بین‌المللی در شرف وقوع است که سازمان تروریستی منافقین را به‌سازمانی مشروع مدنی معرفی کنند و باید از لحاظ فقهی و حقوقی در سطح بینالملل در مورد جنایات این گروهک تروریستی، کارهای بیش‌تری انجام شود.»
در این میان سخنان خزعلی از همه تکان‌دهنده است. مهدی خزعلی، گفته است «به‌روايت معاونت وزارت اطلاعات قريب ۲۰ هزار نفر در تهران و استان‌ها در آن مقطع اعدام شدند.»
مهدی خزعلی پسر آخوند خزعلی که سال‌ها در حکومت اسلامی ایران دارای مسئولیت‌های مختلف بوده است، در مصاحبه‌‌ای که روز ۵ شهریور ۱۳۹۵ درباره کشتارهای سال ۶۷ در اینترنت گذاشته شده، این‌چنین اعتراف کرده است:
«اما اين هوادار در سال ۶۰ و در دهه ۶۰ دستگير شدن محاكمه‌شدن با احكام شديد و غليظی كه باز هم آن احكام نيز بسياريش واقعا منصفانه و(نامفهوم) قانون نبود به‌سال‌ها ۵ سال و ۶ سال حبس طرف با يك اعلاميه كه در جيب‌اش داشت ۵ سال حبس گرفته است، بسياری از افراد در آن سال‌ها، با يك اعلاميه در خوابگاه دانشجوی طب بود اعدام شده است. همه اين‌ها رو داريم اما با تمام احكام شديدالحن شما با همين دادگاه‌هایی كه خيلی سريع و تند محاكمه می‌كردن اين‌ها به‌حبس محكوم شده بودن و می‌بايستی آزاد می‌شدند اين كه ما بهانه‌ای بياوريم اين‌ها رو از سلول‌ها بياوريم بيرون و بدار بياویزيم هيچ توجيه‌ای ندارد و مهم‌تر اين‌كه آئين دادرسی در اين‌ها رعايت نشده است.
اين‌كه محاكمه عادلانه‌ای بشود حكمی ابلاغ بشود وكيلی داشته باشند فرجام‌خواهی بكنند ديوانی برود قضات ديوان اين حكم رو تایيد كنند اين مراحل كه بايستی انجام شود و زمآن‌هايی كه آيين دادرسی تعيين كرده است اصلا شدنی نيست آقايونی كه می‌گویند ما به‌حكم عمل كرديم برای حكم اعدام حداقل زمان رعايت همان ابلاغ(نامفهوم) تجديد نظرخواهی همه اين‌ها امكانش بود ظرف يك‌ماه به‌روايتی، روايت آقای منتطری قريب ۴ هزار نفر به‌روايت معاونت وزارت اطلاعات قريب ۲۰ هزار نفر در تهران و استان‌ها، يعنی ۴ هزار نفر مال تهران هست و به‌روايتی كسی مثل آقای ملكی قريب ۳۳ هزار نفر ظرف يك‌ماه و چند روز سی و چند روز به‌دار آویخته شدن اين‌ها آيا جنازه‌هاشون تحویل شد آيا خانوادهها اطلاع پيدا كردن آيا قبری به‌خانواده‌ها تحویل داديد. همه اين‌ها حقوق شهروندی است كه شما زير پا گذاشتيد اما چه كسانی اين كار رو كردن؟ قطعا بایستی این سه نفری که الان یکی شون وزیر است، یکی شون رییس آستان قدس است، و یکی شون ریاست دادگاه انتظامی قضات را داره، باید پاسخ‌گو باشند.
او در ادامه می‌گوید: «… قبل از اين‌كه بخواهم به‌خاطرات ریيس زندان و مسئول فرهنگی و كارشناس فرهنگی زندان كه تكان‌دهنده است و مو بر تن آدم راست می‌شود و به‌آن بپردازم، فكر می‌كنم يعنی چرا در آن ماه‌ها اين‌ها می‌خواستند چه كنند، واقعيت اين است كه امام جام زهر را نوشيد، رهبر كاريزماتيك و مقتدری كه با انقلاب خودش نظام سلطنت ۲۵۰۰ ساله رو سرنگون كرده و نظام جمهوری اسلامی را برقرار كرده و در طول ۸ سال دفاع گفته است، جنگ‌جنگ تا پيروزی، جنگ‌جنگ تا رفع كل فتنه از جهان و راه قدس از كربلا می‌گذارد، ناچار شده است در آخر جنگ بعد از دو هفته‌ای بعد از اين‌كه هواپيمای مسافربری ما رو زدند و مسائل ديگر، وقتی كه می‌بيند فرمانده سپاه می‌گوید پوتين برای سربازان مون نداريم، برای رزمندگان مون نداريم، ناچار می‌شود به‌مصلحت مملكت اقدام شجاعآن‌های بكند و جام زهر را بنوشد، اما بعد از آن می‌گوید دو روز امام از اتاقش بيرون نيامد، چيزی نخورد، بعد از آن ديگر به‌تعبير آقای توسلی كسی لبخند امام رو نديد، بعد از آن در ملاءعام ظاهر نشد، و شرايط كاملا عوض شده بود من فكر می‌كنم اطرافيان امام و بالاخره مسئولين آن‌زمان میدانستند كه با رفتن امام خطراتی تهديداشان می‌كند، حالا آنها تعبيرشان اين بود كه نظام رو تهديد می‌كند اما شايد در دل‌شان تجربه‌ای از نظام باشد كه ما مسئولين نظام مورد تهديد هستيم و می‌خواستند با اتوريته شخصيت كاريزماتيك امام دو كار بزرگ بكنند…
تمامی اسناد و شواهد موجود نشان می‌دهند همه جناح‌ها و عناصر حکومت اسلامی با فتوای جنایت‌کارانه رهبرشان، خمینی، در سازماندهی و اجرای این پروژه نسل‌کشی هم‌نظر و متحد بودند.
محکومیت حمید نوری معروف به «عباسی»، دادیار سابق جمهوری اسلامی در قتلعام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، به حبس ابد
روز چهارشنبه سوم مارس ۲۰۲۴-شانزدهم اسفند ۱۴۰۲، دیوارن عالی سوئد در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که درخواست فرجام‌خواهی حمید نوری را رد کرده است. با رد درخواست فرجام‌خواهی حمید نوری در بالاتریه نهاد قضایی سوئد، حکم ابد حمید نوری قطعی شد.
دادگاه منطقه‌ای سوئد در ژوئیه ۲۰۲۲، حمید نوری ۶۲ ساله را «به‌دلیل نقض فاحش قوانین بشردوستانه بین‌المللی و قتل» به حبس ابد محکوم کرده بود. این حکم در دسامبر ۲۰۲۳ در دادگاه تجدیدنظر تایید شد و وکلای حمید نوری سپس به دیوان عالی کشور درخواست تجدیدنظر و فرجام‌خواهی دادند.
در دو جلد فراتر از فاجعه، نگارنده سعی کرده که در نهایت امانت‌داری رئوس مطالب دادگاه را منعکس کند اما ناگفته پیداست که پرونده‌ای با بیش از ۲۰ هزار صفحه مطالب و اسناد و شهادت شاهدان و شاکیان، بسیار بسیار فشرده شده است. آن چیزی که حائز اهمیت است این است که یک دادگاه با برخورداری از تمام موازین حقوقی و بین‌المللی و در بالاترین سطح قضات دادگستری سه بار پرونده را بررسی و رای بر محکومیت متهم به حبس ابد دادند.
یادآور می‌شوم که جمهوری اسلامی ایران با تمام قدرت قضایی، حقوقی، اقتصادی، دیپلماسی، اطلاعاتی و امنیتی خود در پشت این پرونده حضور بسیار فعالی داشت ولی با دادگاه با شاهدان و شاکیان مواجه بود که اطلاعاتی بسیار غنی، مدارک و اسناد غیرقابل انکار در دست داشتند. به‌همین دلیل و در نهایت همه توطئه اطلاعاتی- امنیتی در بالاترین سطح رژیم، یکی پس از دیگری خنثی گردید و برای جنبش دادخواهی یک پیروزی بزرگ به‌دست آمد. بنابراین پس از ۳۳ سال خروش سربداران تابستان سیاه ۶۷ از اعماق شکنجه گاه‌های مخوف ضدانسانی در صحن دادگاه استکهلم سوئد به یک پژواک جهانی تبدیل شد.
از سوی دیگر، متهم این پرونده، به اسم «حمید نوری»(معروف به عباسی)، یک فرد نبوده و نیست و همان‌طور که دادستان در معرفی کیفر خواست گفت حمید نوری فردی سازماندهی شده در یک ماشین کشتار بوده است که توسط قدرت سیاسی حاکم بر مبنای حکمی که از خمینی در دست داشته فجیع‌ترین جنایت علیه بشریت را در تاریخ و در تابستان ۶۷ مرتکب شده‌اند. بنابراین، این دادگاه هر چند از نظر حقوقی، یک فرد را محاکمه کرد اما در همه جلسات دادگاه، بحث از قتل‌عام‌های جمهوری اسلامی بود نه یک فرد.
پیش‌تر نیز جلد اول این کتاب، که جلسات دادگاه بدوی حمید نوری را شامل میشد منتشر شده بود. اکنون جلد دوم این کتاب، یعنی گزارشات جلسات دادگاه استیناف حمید نوری معروف به عباسی و نتیجه نهایی دادگاه این دادیار سابق جمهوری اسلامی را انعکاس میدهد منتشر شده است. حمید نوری(عباسی) در کشتار زندانیان ۱۳۶۷، دادیار زندان گوهردشت بود.
این اولین بار است که یک عنصر قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به اتهام مشارکت در اعدام‌ها، در یک کشور خارجی و توسط یک دادگاه مستقل و بی‌طرف و در فضایی کاملا آزاد و آرام محاکمه می‌شود.
این محاکمه نه تنها از نظر ابعاد حقوق بشری و انسانی حائز اهمیت است، بلکه بازداشت و محاکمه حمید نوری در دادگاه یک کشور دیگر بی‌طرف نیز یکی از اتفاقات سیاسی مهم تاریخ ایران به‌ویژه در تاریخ جنبش دادخواهی ایران است.
دادگاه استیناف در استکهلم، پایتخت سوئد، روز سه‌شنبه ۱۹ دسامبر برابر با ۲۸ آذر ۱۴۰۲، حکم خود را در مورد درخواست تجدیدنظر در پرونده محکومیت حبس ابد برای حمید نوری اعلام کرد.
حمید نوری در اعتراض به حکم صادره از دادگاه بدوی درخواست تجدید نظر «استیناف» داد. دادگاه استیناف در تاریخ ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳ به ریاست قاضی رابرت گرین شروع شد و در تاریخ ۸ نوامبر ۲۰۲۳ آخرین جلسه آن به پایان رسید.
دادگاه استیناف از سه نفر قاضی و دو نفر هیات منصفه تشکیل شده و حمید نوری به درخواست خودش وکیل مدافع جدیدی دارد. در دادگاه استیناف اما توماس بودستروم، وزیر سابق دادگستری(۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶) و همکار او، هانا لارسون رامپ، از حمید نوری دفاع می‌کردند. گفته شده که نوری وکلای سابق خود را به دلیل نارضایتی از عملکرد آنها کنار گذاشت.
مارتینا وینسلو، دادستان این پرونده است چنان‌که در دادگاه بدوی بود. او نمی‌خواهد در مورد نتیجه دادگاه تجدیدنظر گمانه‌زنی و پیش‌بینی کند اما به روزنامه سراسری سوئد «داگنز نی‌هتر» می‌گوید «شواهد(علیه نوری) قوی است.»
دادگاه تجدید نظر در استکهلم روز ١١ ژانویه ۲۰۲۳ برابر با ۲۱ دی ۱۴۰۱ آغاز شد و حدود ۹ ماه به طول انجامید. نوری برای حضور در دادگاه تجدیدنظر، دو وکیل جدید انتخاب کرده بود.
از چهار وکیل حاضر در دادگاه در طول تمام دادرسی، سه تن از آنان سوران یلمارشون، بنگت هاسلبر و خانم گیتا هادینگ وکلای تسخیری از طرف وزارت دادگستری برای شاکیان بودند اما کنت لوئیس وکیل اختصاصی سازمان مجاهدین خلق ایران بود.
با پایان یافتن دادگاه حمید نوری، از آقای کنت لوئیس و هم خانم «گیتا هادینگ ویبری»، درخواست کردم که به این کتاب مقدمه‌ای بنویسند آقای کنت لوئیس با وجود کسالت و بیماری، این دعوت مرا پذیرفت و مقدمه‌ای نوشت که در ادامه ملاحظه خواهید کرد.
اما خانم «گیتا هادینگ ویبری»، وکیل شاکیان و شاهدان نیروهای چپ، از طریق ایمیل اطلاع داد که به دلیل مشغله‌های زیاد، فرصت نوشتن مقدمه ندارد.
«در پی آرزویی بزرگ‌تر برای اجرای عدالت در مورد افراد «کمیته مرگ» جمهوری اسلامی ایران»، مقدمه آقای کنت لوئیس، حقوقدان برجسته و وکیل شاهدان و شاکیان مجاهدین برای این کتاب است.
وی در ابتدا نوشته است:
«در ده‌ها سال که در حرفه وکالت هستم با پرونده‌های زیادی سروکار داشتم که علاوه بر جنبه جنایی ابعاد سیاسی داشته‌اند اما به جرات می‌توانم بگویم که سیاسی‌ترین و در عین حال جنایی‌ترین پرونده‌ای که با آن مواجه بودم پرونده‌ای است که به اسم حمید نوری شناخته می‌شود. در تاریخ قضاییه مدرن، نمونه‌های معدودی شبیه این پرونده وجود دارد.
شباهت‌های زیادی بین این پرونده و پرونده دادگاه نورنبرگ وجود دارد با این تفاوت که دادگاه نورنبرگ پس از سرنگونی نازی‌ها در آلمان تشکیل میشد اما این محاکمه در زمانی انجام میشد که دیکتاتوری مذهبی در ایران همچنان بر سرکار است و خواه ناخواه ملاحظات دیپلماتیک، سیاسی، اقتصادی و تروریستی هزار محدودیت برای ما ایجاد میکرد و توطئه‌های آشکار و پنهان این رژیم برای منحرف کردن پرونده و اعمال فشارهایی مانند گروگان‌گیری برای آزادی نوری از ابتدا تا کنون ادامه دارد. توطئه‌هایی که بعضا بسیار پیچیده بود.»
…
به‌نظرم دادگاه تجدیدنظر حمید نوری از جنبه‌های مختلفی با دادگاه بدوی حمید نوری متفاوت داشت: جمهوری اسلامی در دادگاه استیناف بر خلاف دادگاه بدوی، امکانات مادی و معنوی خود را به کار گرفت تا دادگاه را به شکست بکشاند. حمید نوری وکلای سابق خود را کنار گذاشت و دو وکیل وکیل جدید انتخاب کرد. هانا لارسون و توماس بودستروم. در حالی که هانا لارسون وکیل جدید و کم تجربه‌ای است اما تواماس بودستروم، به‌مدت شش سال وزیر دادگستری سوئد بود و در آغاز دادگاه استیناف حمید نوری، وی تازه از سفر قطر بازگشته بود. جمهوری اسلامی از بیرون نیز یک وکیل ایرانی را برای تعقیب دادگاه نوری تعیین کرده بود. نشریه میزان، نشریه قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز جلسات این دادگاه را البته با سیاستهای ارتجاعی و دروغین خودش، انعکاس می‌داد و همه خبرگزاری‌های حکومتی نیز به نقل از میزان آن را انعکاس می‌دادند. این رسانه‌ها به‌طور مرتب با فرزندان و داماد حمید نوری گفتوگو می کردند. امیر عبدالهیان که اخیر به‌همراه ابراهیم رئیسی قاتل، رئیس جمهورشان در سقوط هلی‌کوپترشان کشته شدند، عبدالهیان هم با وزیر خارجه دولت قبلی سوئد و هم فعلی دیدارهایی داشته و در این دیدارها از جمله خواستار آزادی حمید نوری شده بود. جمهوری اسلامی علاوه بر دکتر جلالی شهروند سوندی-ایران، یک دیپلمات سوئدی را نیز به گروگان گرفته تا شاید روزی با نوری مبادله کند. جاسوسان و دیپلمات – تروریست‌های جمهوری اسلامی در حاشیه این دادگاه بسیار فعال بودند.
اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، یک واقعه تلخ و تاریخی فراموشی نشدنی است. هیچ شهروند آگاه ایرانی به خصوص خانواده جان‌باختگان هرگز نمی‌توانند کابوس‌های سال ۱۳۶۷ را فراموش کنند.
هرچند حکومت اسلامی در این دهه‌ها تمام تلاش خود را به کار بسته، حتی با نابودی گورستان خاوران، تلاش کرده این واقعه هولناک تاریخ از ذهن جامعه ایران پاک شود اما تاکنون موفق نشده است و بعد از این نیز به احتمال قوی، با سرنگونی جمهوری اسلامی با قدرت انقلاب و همبستگی مردم ایران، همه جنایت‌کاران این حکومت در دادگاه‌های علنی و عادلانه مردم ایران، مورد محاکمه قرار گیرند.
به این ترتیب، هم‌زمانی رفتارهای وحشیانه و تبه‌کارانه جمهوری اسلامی در رابطه با برخورد با معترضین جنبش «زن، زندگی، آزادی» و بازداشت شهروندان داخلی و خارجی، کار وکلای نوری را برای زیر سئوال بردن مبانی حقوقی پرونده نوری را سختتر خواهد کرد.
همان‌طور که ملاحظه شد برگزاری این دادگاه و محکومیت شکنجه‌گر حمید نوری به صفت دادیار سابق زندان گوهردشت در مقطع تابستان ۶۷، صراحتی نشان داد در هر جایی که مبارزه مردمی، دادگستری مستقل و عدالت وجود داشته باشد قطعا مقاومت مردم پیروز خواهد بود.
پروسه دادرسی طولانی این دادگاه با انبوهی از اسناد و مدارک چندین هزار صفحه‌ای، ثابت کرد که حکومت جهل و جنایت، ترور و اعدام حاکم بر جامعه ایران را میتوان در هر ظرف حقوقی-قضایی به زانو درآورد. حکومت باتمام قوا و برخورداری از امکانات لایزال، از جمله رسانه‌ها و سفارت‌ها و کنسولگری‌ها و سایر مراکز جاسوسی و ترویستی تحت عنوان نهادهای فرهنگی، مذهبی و اقتصادی و همه افراد مزدورش در خارج از کشور، تلاش بسیار جدی برای به انحراف کشاندن این پروسه دادرسی داشت، اما اراده قاطع خانوادهها و مقاومت با پرداخت هزینه‌های گزاف و حضور فعال روزانه در مقابل دادگاه در ۱۱۳ جلسه طی نزدیک به دو سال سازش‌ناپذیری و اراده سترگ برای اجرای عدالت، این پیروزی موفقیت‌آمیز را نصیب جنبش دادخواهی خود کرد.
از اولین آثار این پیروزی، ترس جلاد ۱۳۶۷ ابراهیم رئیسی به صفت رئیس جمهور قاتل، برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سپتامبر ۲۰۲۱ در نیویورک بود که به‌دلیل احتمال دستگیری، از حضور امتناع ورزید و پس از آن نیز جرات نکرد در جلسات کمیساریای عالی پناهندگی در ژنو، شرکت کند.
ناگفته پیداست که میلیون‌ها ایرانی در داخل کشور، از این پیروزی بر حکومت جهل و جنایت، ترور و اعدام بسیار خوشحال و مسرور گشتند. در نقطه مقابل چنین شور و شعفی، ترس و وحشت نیروهای سرکوبگر را میتوان دید که آنها را گریزی از اجرای عدالت نیست. در این دادگاه که می‌تواند اسناد آن مبنای قضاوت‌های دادگاه‌های عناصر دستگیرشده در کشورهای مختلف جهان و مهم‌تر از همه در دادگاه‌های مردمی ایران آینده بدون دستگاه مخوف روحانیت قرار بگیرد نقش شاهدان و شاکیان و خانوادهها و بازماندگان و جان بدربردگان قتلعام ۶۷ در داخل و خارج کشور، غیر قابل انکار است.
نه رسانههای استعماری فارسی‌زبان و نه مزدوران قلم به‌مزد و نه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی، نه تنها نتوانستند با تمام تلاشی که انجام دادند خون جان‌باختن سال ۶۷ را از بین ببرند و کوچک‌ترین ضربه‌ای به جنبش دادخواهی مردم ایران وارد کنند، بلکه بر عکس جنبش دادخواهی در سینه تاریخ مبارزات مردم ایران جایگاه ویژه خودش را محکم‌تر و آگاه‌تر از گذشته، پیدا کرد.
دادگاه حمید نوری، هویت سیاسی-آرمانی قتل‌عام‌شدگان تابستان ۶۷ و استقامت قهرمانانه پایدارشان را پژواک جهانی داد!
محکومیت حمید نوری، می‌تواند بر سفرهای خارجی دیگر مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی که متهم به دست داشتن در اعدام‌های سال ۱۳۶۷ و دیگر پرونده‌های مهم نقض حقوق بشر هستند، تاثیر مهمی بگذارد. از جمله مهم‌ترین این افراد، ابراهیم رئیسی، رئیس کنونی جمهوری اسلامی است که او نیز از جمله متهمان اصلی در اعدام‌های سال ۱۳۶۷ است.
ابراهیم رئیسی در دوران اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷، معاونت دادستان را برعهده داشته و از او بهعنوان یکی از چهره‌های اصلی «هیات مرگ» نام برده می‌شود.
از دید بسیاری از حقوق‌دانان، روان‌شناسان و جامعه‌شناسان، برگزاری این دادگاه‌ها نه تنها به اجرای عدالت، کشف حقیقت و التیام بازماندگان و آسیب‌دیدگان نیز کمک میکند، بلکه می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از تکرار فجایع انسانی داشته باشد.
بی‌گمان نتیجه دادگاه حمید نوری، باعث خوشحالی همه نیروهای سرنگونی‌طلب و مردم آگاه و آزادی‌خواه جامعه ایران است و البته مرهمی بر زخم همه مادران و پدران و فرزندان داغ‌دیده! به خصوص دور نیست که چنین دادگاه عادلانه‌ای در تهران برگزار شود و همه جنایت‌کاران جمهوری اسلامی مورد محاکمه قرار گیرند؛ مهم‌تر از همه، نتیجه چنین دادگاهی مورد عبرت همه آن نیروها و کسانی قرار گیردکه قصد دارند با اعمال زور و دیکتاتوری باز هم بر جامعه و مردم ایران حاکمیت کنند!
به امید روزی که کلیت حکومت اسلامی ایران، نه با دخالت قدرت‌های خارجی و نیروهای ارتجاعی وابسته به آنها همچون عراق و افغانستان و لیبی، بلکه با قدرت مردمی و با هدف برقراری یک جامعه آزاد و برابر و عادلانه سرنگون گردد تا از یک‌سو، همه عاملین و عامرین سرکوب و سانسور و کشتار ده‌ها هزار تن از مردم ایران و همچنین فقر و فلاکت اقتصادی و اجتماعی اکثریت مردم جامعه‌مان، در دادگاه علنی و عادلانه با حضور مردم ستم‌دیده و سرکوب شده محاکمه شوند. از سوی دیگر، جامعه نوین ایران آزاد، برابر و عادلانه با معیارها و ارزش‌های جهان‌شمول انسانی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برقرار گردد!(به نقل از موخره کتاب «فراتر از فاجعه جلد دوم – به قلم بهرام رحمانی)
تاریخ جنایت‌کاران را هرگز فراموش نمی‌کند!
تاریخ جمهوری اسلامی ایران، مملو از سانسور و سرکوب، جنایت و ترور، دزدی و تجاوز است. پیشینه اقدامات تروریستی و قتل مخالفان سیاسی در جمهوری اسلامی به نخستین روزهای شکل‌گیری این حکومت در ایران بازمی‌گردد. هرچند انباشتی از سند و مدرک درباره پرونده‌های مختلف جنایت جمهوری اسلامی در دست است که نقش مستقیم حکومت ایران در ترور مخالفان سیاسی در داخل و خارج از کشور و کشتار مخالفین در خیابان‌ها و زندآن‌ها را به اثبات می‌رساند، اما باز هم مهم‌ترین ارگآن‌های دولت‌های جهان، یعنی سازمان ملل متحد و یا اتحادیه اروپا و بسیاری از دولت‌ها و در راس همه دولت آمریکا، با وجود این همه اسناد و شواهد علیه جمهوری اسلامی به خصوص آرشیوهای خودشان و هزاران صفحه سند دادگاه استکهلم با محاکمه حمید نوری دادیار سابق جمهوری اسلامی، همچنان به این همه وحشی‌گری و جنایت جمهوری اسلامی و مقامات عالی‌رتبه آن چشم می‌بندند.
در دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری در استکهلم سوئد، چندین اسم تکرار شده و شاهدان و شاکیان حمید نوری از نقش آنها در اعدام‌های جمعی تابستان ۶۷ گفتند. کسانی که بعد از ۳۳ سال از اعدام‌ها، بر مسندهایی تکیه زده‌اند که هیچ نسبتی با عملکرد گذشته آنها ندارد و هرگز بابت این عملکرد پاسخ‌گو نبوده‌اند.
ریاست‌جمهوری، دیوان عالی کشور، وزارت دادگستری و وکالت دادگستری از جمله این مسندها هستند که با حقوق شهروندی و اساسی مردم سروکار دارند.
معروفترین آنها اعضای اصلی «هیات مرگ» هستند که با دستور آیت‌الله خمینی برای بررسی مجدد پرونده زندانیان سیاسی که همچنان بر سر موضع خود بودند تشکیل شد؛ حسینعلی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت، ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان و مصطفی پورمحمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین این هیات بودند که اسامی آنها در هر جلسه‌ای از دادگاه حمید نوری از سوی شاهدان تکرار شده است.
چهار چهره اصلی هیات مرگ ۶۷ که از سوی خمینی رهبر جمهوری اسلامی به تصمیم‌گیری در مورد اعدام‌های گروهی تابستان ۶۷ مامور شدند
افسوس و صد افسوس که چه زود جنایات «دیکتاتورها» علیه بشریت، فراموش می‌شود. حتی سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نیز به دلیل مرگ ابراهیم رئیسی، این جلاد مردم ایران، سوگواری می‌کنند. این نهادهای مهم بین‌المللی، حتی به قطعنامهها و اسناد خود در رابطه با «جنایات ابراهیم رئیسی علیه بشریت»، برای او مراسم یادبود برگزار می‌کنند.
اشک تمساح ریختن سازمان ملل و اتحادیه اروپا برای یک «جلاد» عمامه به‌سر جمهوری مرگ، نفرت، کشتار و ترور، شدیدا رقت‌انگیز و وقیحانه و شرم‌آور است.
در نشست شورای امنیت در روز سه‌شنبه اول خرداد و جلسه رای‌گیری سالانه سازمان ملل درباره بزرگ‌داشت نسل‌کشی سربرنیتسا که پنج‌شنبه گذشته در مقر این سازمان در نیویورک برگزار شد، حاضران به احترام ابراهیم رئیسی و همراهانش برخاستند و یک دقیقه سکوت کردند. پیام‌های تسلیت مقامات کشورها و نهادهای بین‌المللی و نیمه افراشته‌شدن پرچم سازمان ملل هم به این مناسبت با انتقادهایی روبرو شد.
بر اساس اطلاعیه‌ای که سازمان ملل متحد منتشر کرده است، این نهاد هفته آینده قرار است در روز ۱۰ خرداد مراسمی در یادبود رئیس جمهور رژیم اسلامی، برگزار کند.
حیرت‌انگیزتر آن است که «آیت‌الله قاتل» ابراهیم رئیسی، در میان هیاهوها و اشکل تمساح ریختن مقامات حکومتی، به گور سپرده شده است اما اسناد انبوهی از جنایت‌های ۴۵ ساله آن، در آرشیوهای مختلفی داخلی و خارجی و رسانههای و غیره باقی مانده است. اما با این وجود، هم بخشی از مردم ایران و هم دولت‌ها، به خصوص سازمان ملل، چه زود این اسناد را به هیچ می‌گیرند و برای رئیسی آدم‌کش، مراسم عزاداری و یابود برگزار می‌کنند.
ظنز تلخ تاریخ آن‌جاست که رئیس کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، وضعیت حقوق بشر در ایران به‌ویژه شرایط مرتبط با زنان را «وخیم» توصیف کرد و هشدار داد که بررسی این موضوع نباید تحتیلشعاع مرگ ابراهیم رئیسی قرار گیرد.
در حالی این تصمیم از جانب سازمان ملل گرفته شده است که ابراهیم رئیسی در طول ۴۵ حاکمیت جمهوری اسلامی به امضای شخص او، ده‌ها هزار انسان اعدام و یا به زنان محکوم شده‌اند. و یا شلاق خورده و دست پایشان بریده شده است. به همین دلایل او در نزد مردم ایران و حتی بخشی از جهان به «آیت‌الله اعدام»، «آیت‌الله قتلعام»، «جلاد ۶۷» و «قاضی مرگ» و… معروف شده است.
هنوز یک سال از روی کار آمدن رئیسی، بهعنوان رئیس جمهور نگذشته بود که یک جنبش نسبتا قوی و طولانی با محوریت شعار «زن، زندگی، آزادی» راه افتاد و کل حاکمیت را به چالش کشید. تنها در طی اعتراضات این سال بیش از ۵٠٠ نفر، از جمله ۷۶ کودک به قتل رسیدند و به چشمان ده‌ها جوان به‌ویژه دختران، مستقیما شلیک شد. کارنامه دیگر از پرونده جنایات رئیسی در دوران پست ریاست جمهوریش، اعدام بیش از ۸٠٠ نفر در سال ۲٠۲۳ و ۸۶ نفر، تنها در ژانویه ۲٠۲۴ است.
سرکوب سیسماتیک زنان و آن‌هم به‌طور آشکار و علنی در خیابان‌ها، اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، بازنشستگان، کارگران، بیکاران، پزشکان، وکلا، هنرمندان، نقض حقوق کودکان، از دیگر مواردی است که در کارنامه رئیسی ثبت شده است.
سازمان ملل متحد، در حالی تصمیم گرفته است که قرار است سازمان ملل روز ۳۱ مه، مراسم یادبود رئیسی را برگزار کند. رئیس جمهوری که جنایات دولتش، حتی از سوی «کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل»، با پیگیری گزارشات متعدد سازمان‌های حقوق بشری، «جنایت علیه بشریت» نام گرفته است.
حال چگونه سازمان ملل به این همه وحشی‌گری جمهوری اسلامی و شخص ابراهیم رئیسی و اسناد خودش درباره جنایات مدوام جمهوری اسلامی علیه بشریت چشم بسته و با چه هدف و انگیزه‌ای قصد دارد مجلس یادبود برای «آیت‌الله جلاد»، برگزار کند؟
آیا با مشاهده چنین اقدامی از سوی سازمان ملل و چشم بستن دولت‌های عضو سازمان ملل به انبوهی از جنایات دولت‌ها، ادامه جنگ خونین روسیه و اوکراین، نسل‌کشی دولت و ارتش اسرائیل در غزه در طول هشت ماه گذشته، نادیده گرفتن جنایت بی‌شمار جمهوری اسلامی علیه بشریت و …، چه موضعی باید گرفت؟ وضعیت موجود جهان را چگونه تحلیل کرد؟ آیا میتوان گفت که تلاش‌هایی در جریان است تا جامعه بشری را به دوران «بربریت بشر» برگردانند؟ دورانی که شهروندان در مقابل حکومتهای بربر و وحشی، آن‌هم در قرن بیست یکم، یا قربانی شوند و یا نظاره‌گر و ساکت! سکوت در برابر حکومتهای دیکتاتوری وحشی و فاشیستی از نوع و مدل دولت مذهبی ایران و دولت مذهبی اسرائیل، دولت ناسیونالیستی روسیه و …، جز به انتظار مرگ نشستن چیز دیگری نیست!
از سویدیگر، سارا حسین روز دوشنبه هفتم خرداد با انتشار نامهای سرگشاده، از ایران خواست که قوانین «زن‌ستیزانه» و مربوط به محدود کردن فضای مجازی را پس بگیرد.
همزمان با برگزاری مراسم تشییع جنازه ابراهیم رئیسی، سازمان عفو بینالملل اعلام کرد که مرگ رئیس‌جمهور سابق نباید مطالبه پاسخ‌گویی را از قربانیان «میراث شوم» حقوق بشری او سلب کند.
ابراهیم رئیسی، هشتمین رئیس‌جمهور اسلامی، روز۳۰ اردیبهشت در مسیر بازگشت از مراسم افتتاح سد «قیز قلعه‌سی» در منطقه ورزقان استان آذربایجان شرقی، دچار سانحه سقوط بالگرد شد و همراه با هفت تن از همراهانش کشته شد.
او یکی از چهار عضو هیات مرگ در تابستان ۱۳۶۷ بود که در جریان آن هزاران زندانی سیاسی که دوران محکومیت خود را می‌گذراندند، اعدام شدند.
سارا حسین در بخش دیگری از نامه سرگشاده خود، به آخرین گزارش این کمیته اشاره کرد که بر اساس آن اقدام جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات زنان «نقض جدی حقوق بشر» و مصداق «جنایات علیه بشریت» عنوان شده است.
او با محکوم کردن سرکوب اعتراضات زنان در ایران، همچنین از جمهوری اسلامی خواست قوانین محدودکننده فضای مجازی و قانون «عفاف و حجاب» را که آزادی زنان و دختران ایرانی را محدود میکند، پس بگیرد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل آذرماه ۱۴۰۱ یک کمیته حقیقت‌یاب را در مورد اعتراضات ایران تشکیل داد و سه حقوقدان زن را به عضویت در آن منصوب کرد.
وظیفه اعضای این کمیته مستند کردن سرکوب اعتراضات در ایران و جمع‌آوری شواهد در مورد نقض موازین حقوق بشر با هدف شناسایی مقامات مسئول و پیگرد قضایی آنها است.
مقامات جمهوری اسلامی تشکیل این کمیته را یک «اقدام سیاسی خصمانه» توصیف کردند.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل اسفند پارسال گزارشی در مورد ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد.
در این گزارش به صراحت تاکید شده که «بسیاری از موارد جدی نقض حقوق بشر… به‌ویژه جرایم قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی، آزار و تعقیب، ناپدیدسازی‌های قهری و سایر اعمال غیرانسانی… بهعنوان بخشی از یک حمله گسترده و سازمان‌یافته علیه جمعی از غیرنظامیان، یعنی زنان و دختران و سایر افراد حامی حقوق بشر، ارتکاب یافته‌اند.»
اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ضمن سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، بازداشت‌شدگان را شکنجه و به آنها تعرض جنسی و تجاوز کردهاند.
در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ در ایران به‌دنبال مرگ مهسا(ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد و پس از آن، گزارش‌ها و مدارک زیادی از شکنجه، تعرض جنسی و تجاوز توسط ماموران امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی علیه معترضان منتشر شد.
منبع تصویر: AMNESTY IRAN
سازمان عفو بینالملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان، از افزایش چشمگیر موارد اعدام در ایران خبر داده و گفته است که نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان در سال ۲۰۲۳، در ایران رخ داده است.
عفو بینالملل می‌گوید بعد از جنبش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، حکومت ایران استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داده است.
عفو بینالملل در بیانیه‌ای اعلام کرد که مرگ ابراهیم رئیسی نباید «آسیب‌دیدگان میراث شوم حقوق بشری» یعنی قربانیان جنایات او و خانواده‌هایشان را از حق دست‌یابی به حقیقت و دیدن محاکمه و مجازات تمامی افرادی که در جنایات او همدست بودند، محروم کند.
این سازمان حقوق بشری می‌گوید که ابراهیم رئیسی طی ۴۴ سال گذشته «به‌طور مستقیم در ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های فراقضایی هزاران مخالف سیاسی در دهه شصت، قتل، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و شکنجه هزاران معترض و آزار و اذیت خشونت‌آمیز زنان و دخترانی که از حجاب اجباری سرپیچی می‌کردند، و دیگر نقض‌های جدی حقوق بشر، مستقیما دست داشته یا بر آنها نظارت داشته است.»
در بیانیه عفو بینالملل که بعد از سقوط بالگرد حامل رئیسی در آذربایجان شرقی منتشر شد آمده: «ابراهیم رئیسی که سال ۱۳۵۹ و در سن ۲۰ سالگی بهعنوان دادستان کل کرج در استان البرز منصوب شد، به سرعت در سلسله‌مراتب قضایی و اجرایی پیشرفت کرد و در سال ۱۴۰۰ به ریاست‌جمهوری رسید.»
دیانا الطحاوی، مدیر منطقه‌ای عفو بینالملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا گفت که دهه‌هاست که «مجرمانی با مسئولیت کیفری در ایران از مصونیت نظام‌مند از مجازات برخوردارند.»
او تاکید کرد که جامعه بین‌المللی اکنون باید اقدام کند تا برای پاسخ‌گویی به قربانیان جنایات بین‌المللی و نقض‌های جدی حقوق بشر که ابراهیم رئیسی و دیگر مقامات جمهوری اسلامی مرتکب شده اند، راه‌هایی بیابد.
روزنامه آلمانی تاگس سایتونگ نوشته در حالی که بیشتر ایرانیان کشته‌شدن رئیسی، یکی از چهره‌های بی‌رحم حکومت ملاها را جشن می‌گیرند و پایکوبی می‌کنند و می‌خوانند «هلیکوپتر، هلیکوپتر»، اتحادیه اروپا برای این جلاد کمرش را خم میکند تا به ملاهای قاتل توهین نکرده باشد.
سایت پولیتیکو در گزارشی با محکوم کردن دیپلماسی مماشات با حکومت ملاها نوشت: همان‌طور که یک روزنامه‌نگار آمریکایی در قرن بیستم می‌گوید، دیپلماسی این است که بدترین چیزها را به بهترین شکل انجام بدهیم و نامش را بگداریم «آداب و پروتکل‌های دیپلماتیک»!
این منبع نوشت: در حالی که اتحادیه اروپا «تسلیت صمیمانه» برای فردی که بهعنوان جلاد شناخته شده است بیان میکند، مردم سراسر ایران پشت درهای بسته جشن گرفتند، رقصیدند و حتی آتش‌بازی کردند.
تاگس سایتونگ هم می‌نویسد: در ایران، بسیاری نام رئیسی را با دو رویداد مرتبط می‌دانند: کشتارهای دهه ۱۳۶۰ و سرکوب وحشیانه اعتراضات ۱۴۰۱. در سال ۱۳۶۷ رئیسی و دیگر حاکمان بدنام اجساد اعدام‌شدگان را در گورهای دسته‌جمعی دفن کردند. بسیاری از خانوادهها هنوز نمی‌دانند چه بر سر فرزندان، والدین یا خواهر و برادرشان آمده است. آنها برای حقیقت و روشنگری می‌جنگند. این یکی از بزرگترین قتل‌عام‌های قرن بیستم بود. با گذشت یک هفته از کشته‌شدن رئیسی و امیرعبداللهیان، شادی در ایران همچنان محسوس است.
واقعا دیکتاتورها این هم قدرت خود را از کجا می‌آورند؟ و چگونه بی‌مهبا و بدون کم‌ترین ترس و استرسی به مردم دروغ می‌گویند؟ چگونه آنها خود را مالک مطلق کشور و شهروندان می‌داند؟
آیا با مرگ دیکتاتورها جنایات آن‌های علیه بشریت فراموش می‌شود و یا در دل تاریخ برای همیشه ثبت می‌گردد و ماندگار است؟
دیکتاتور برای دوام‌آوردن به ابزاری بیش از ایجاد رعب و وحشت در دل مردمان نیاز دارد چرا که او دوام نمی‌آورد مگر با ایجاد وحشت همراه با ستایش بی‌قیدو‌شرط انبوهی از مردم. دیکتاتورهای دنیای امروز بدون ایجاد توهم پایگاه مردمی، بدون هورا کشیدن‌های طرفداران مسخ‌شده وحشت‌زده امیدی به ماندن ندارند.
دیروز مرده‌گردانی قاسم سلیمانی در شهرهای مختلف ایران، این چهره منفور فرمانده سپاه قدس و امروز ابراهیم رئیسی و امیر عبدالهیان، مردم بی‌شماری شرکت کردند. حتی برخی با توجیه تماشاگر بودن به سیاهی لشکر حکومت تبه‌کار و بچه‌کش تبدیل شدند.
دیکتاتورها به مخالفین خود هرگز رحم نمی‌کند و بی‌مهابا می‌شکند اما واقعا حاکمیت خونین جمهوری اسلامی در تاریخ طولانی ۴۵ ساله، صرفا با اعمال دیکتاتوری سرپا مانده است؟ یا با حمایت میلیون‌ها شهروند ایرانی که همواره به فراخوآن‌های حکومت برای شرکت در مراسم‌های دولتی و پامنبری دستگاه مخوف روحانیت و نمایش‌های انتخاباتی ریاست جمهوری و مجلس و غیره، به حاکمیت نکبت‌بار خود ادامه میدهد؟
قطعا جواب‌ها می‌تواند متفاوت باشد اما تاریخ نشان داده است که دیکتاتورها بدون حمایت مردم، دست‌کم در درازمدت نمی‌تواند صرفا با اتکا به ابزار و نیروی رعب و وحشت کشتار سرپا بماند.
قرن بیستم شاهد تشویق بی‌امان دیکتاتورها از سوی صدها میلیون نفر بوده، تشویقی از جنس کیش شخصیت. دیکتاتور هرچه خون‌ریزتر، به این ستایش مردمی توام با ترس وابسته‌تر هستند. کیش شخصیت در واقع هسته اصلی استبداد است.
قوانین جمهوری اسلامی ایران، براساس یک ایدئولوژی است که خودشان وضع و تصویب کردەاند و اجرا هم می‌کنند؛ قانونی که به اصطلاح «من درآوردی» و «کذایی» است.
برای هر دیکتاتور پوشش ایدئولوژیک در نوع خود چندان اهمیتی ندارد چرا که فرمآن‌های خود دیکتاتورها بالاتر از هر قانون و ایدئولوژی و قانون اساسی و غیره است. هدف غایی آنها در ضعف قرار دادن مردم است برای ادامە حیات خود.
برای مثال، یکی از سیاستهای مدوام جمهوری اسلامی، تاکید بر رعایت حجاب و پوشش زنان است. چرا که درگیرکردن ذهن مردم بە نوع پوشش خود، باعث جنگ روانی و انحراف از آرمآن‌ها و خواستەهایشان اساسی‌شان می‌شوند.
به تعبیر دانشمندان و محققان، زندگی در سایه چنین حکومتی پر از دروغ و ریاکاری است، چون دائما مردم باید چیزی را از خودشان نشان دهند که در «واقعیت» نیستند.
از زمانی که انسان با مفهوم قدرت آشنا و جامعه نیز با ساختارهای حکومتی اداره شده است؛ رفته‌رفته دیکتاتورها نیز از راه رسیدند. برخی کوچک و برخی بزرگ، برخی برخی خون ریز و برخی کمی ملایم‌تر و … اما دیکتاتورها شباهت‌های اساسی با یکدیگر دارند، گاه به منش و روش یکی که اشاره می‌کنی، گویی داری درباره دیگری سخن می‌گویی یا درباره اغلب آنها.
در واقع قرن بیستم از جنبه‌های مختلف یکی از منحصر به فردترین قرون تاریخ بشری بوده است؛ مهم‌ترین پیشرفتهای بشری در این قرن اتفاق افتاد، اما این‌ها نه مانع از وقوع دو جنگ جهانی بهعنوان خونین‌ترین جنگ‌های تاریخ بشری شدند و نه از ظهور تعدادی از خون‌ریزترین دیکتاتورهای تاریخ جلوگیری کرد. پیشرفتهای بشر که شکل تکاملی ایده‌های پیشین بودند در این روزگار مورد استفاده دیکتاتورها قرار گرفتند تا به دیکتاتوری‌های خود بال و پر بدهند.
دیکتاتورهایی از چهارگوشه دنیا از آسیا گرفته تا آفریقا و البته اروپا. چگونگی قرار گرفتن آنها در راس قدرت سیاسی و استفاده نامحدود از آن در راستای قدرتی متمرکز، غیر پاسخ‌گو و نیز جایگاهی فرا انسانی بهعنوان بهعنوان یک شاه، پیشوا، رهبر، قائد و… در این روایت‌ها، عمدتا می‌بینیم که این رفتار خود توده‌های مردم است که به دیکتاتورها میدان عمل مهیا می‌سازند.
دیکتاتورها معمولا با شیوه‌های خشن و شدید اعمال سانسور، زندان و شکنجه، اعدام و ترور و یا تقلب در انتخابات، بقای حاکمیت خود را تضمین می‌کنند. چرا که حفظ قدرت تنها با ارعاب، دستگیری و اعدام ممکن نیست. دیکتاتور باید به شیوه‌های مختلف مردم و وعده آینده‌ای موعود می‌فریبند. دیکتاتورها به ایدئولوژی و دستگاه عریض و طویل تبلیغات نیاز دارند تا شخصیت رهبر و هسته مرکزی حاکمیت را پروبال دهد و با تصویر کاذب و غیرواقعی‌اش را با سانسور و تبلیغات پیوسته در ذهن مردم جا بیندازد.
البته، دیکتاتورها، صرفا به تبلیغات گسترده و وعدههای دروغین بسنده نمی‌کنند و به انواع و اقسام نیروی نظامی، پلیس مخفی، جاسوسان، رسانه‌ها، بازجویان و شکنجه‌گران نیز احتیاج دارند. آنان به‌منظور اطاعت مطلق و بدون چون و چرای مردم از اوامر رهبر، رعب و وحشت و ترس را به کمک این دستگاه‌های مخوف در جامعه جا می‌اندازند.
دانشمندان و محققان توضیح می‌دهند که رهبران دیکتاتور منابع زیادی را صرف کنترل رسانه‌ها و تبلیغات برای ایجاد شخصیت کاذب و جذاب از خود می‌نمایند. آنها به‌خصوص به خبرنگاران و روشنفکران علاقه زیادی دارند تا تصویری دل‌نشین از آنان بهعنوان رهبران مردم‌پسند، متفاوت و عمیق در بیرون ارائه نمایند که گویا برای نجات ملت خود از وضعیت مصیبت‌بار اقتصادی و سیاسی و جنگ و تعرض بیگانگان به پا خاسته‌اند. با این حال، بسیاری مردم در کشورهای دیکتاتوری از وضعیت ناراضی‌اند با این تفاوت که بخش عظیمی از آنها خاموشند و تنها عده قلیلی به‌طور علنی دست به مبارزه علیه حاکمیت می‌زنند. حتی دیکتاتورها ماند خمینی و خامنه‌ای، هر از گاهی دستگاه قدرت را از پیروان و سرسپردگان خود نیز پاک‌سازی می‌کنند. آنها اطرافیان و وفاداران نظام را مجبور به ارتکاب جرایم مختلف و دروغ‌گویی و ستایش‌های اغراق‌آمیز از خود می‌کنند. چون آنها فاسد و اختلاس‌گر باشند، وقتی به همه دروغ بگویند، هیچ‌کسی نمی‌داند که چه کسی راست می‌گوید و به این ترتیب، پیدا کردن راه سازماندهی و مبارزه مردمی دشوار می‌گردد.
دروغ و تظاهر و فساد، ویژگی عمومی حاکمیت‌های دیکتاتوری است. همه به‌خاطر حفظ جان و منافع خود در خیابان‌ها به جنایات و سرکوب‌های ماموران حکومت اعتراض نمی‌کنند. شرایطی که امروز ما در ایران شاهدیم و هر روز می‌بینیم چگونه ماموران زن و مرد حکومت، با خشونت بیسابقهای به دختران جوان و زنان به بهانه رعایت «حجاب» یورش می‌برند و با ضرب و شتم و خشونت آنها را بر زمین و در و دیوار می‌کوبند و به داخل ون‌های خود می‌اندازند؛ با خود می‌برند و کسی هم از سرنوشت آنها با خبر نمیشود. در حالی که هدف اصلی حکومت نه رعایت حجاب زنان، بلکه اساسا از این فضا، از میان بردن درک عمومی از شرایط موجود حاکم بر کشور، منزوی کردن مردم و نابودی کرامت و عزت نفس‌شان است. در هر شرایطی، نباید تصویر «رهبر» خدشه‌دار شود و زیر سئوال برود.
برنامه‌های بلندپروازانه جمهوری اسلامی، از جمله برای دست‌یابی به بمب اتمی، موشک‌های دوربرد و پهبادهای ویران‌گر، اکثریت مردم کشور را به قحطی، گرسنگی و مرگ سوق داده است.
دیکتاتورها هرگز به سیستم مردمی، پارلمانی و انتخابات آزاد علاقه‌ای ندارند، آنچه که بهعنوان انتخابات برگزار می‌کنند یک نمایش بیش نبوده و به خصوص در ایارن، انتخابات واقعی توسط شورای نگهبان و با کنترل مستقیم رهبری صورت می‌گیرد و باقی ماجرا، یک نمایش چندش‌آوری بیش نیست. چون دیکتاتورها نیک می‌دانند که در انتخابات آزاد برنده نمی‌شوند و در آغاز، راه‌های کوتاه و خشونت‌باری برای ادامه حاکمیت‌شان انتخاب می‌کنند.
دیکتاتورها با سانسور و سرکوب شدید و تبلیغات کاذب از یک‌سو و ترساندن مردم از پلیس و زندان و اعدام و ترور، بخش عظیمی از مردم را به سکوت وادار می‌کنند تا به حرف‌های حاکم سر تکان دهند.
آیت‌الله خامنه‌ای در مورد سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی، کشتار معترضین در سال‌های اخیر و اکنون سرکوب شدید زنان در خیابان‌ها نه تنها کم‌ترین معذرت‌خواهی نمی‌کند بلکه عملکرد نیروهای سرکوبگر و بچه‌کش خود را ستایش میکند و همواره به آنها حق میدهد. هر عنصر در جمهوری اسلامی بیشتر به رهبر و مافوق‌های خود بلی قربان بگوید و هر چه‌قدر مخالفین حکومت را بکشد به همان نسبت نیز ارتقا مقام پیدا میکند و حتی به هرگونه اعمال خلاف و اختلاس آنها نیز چشم بسته می‌شود.
نمونه تازه اختلاس، مربوط به آیت‌الله کاظم صدیقی امام جمعه تهران و سوگلی رهبر است. طبق اسنادی که اخیرا افشا شده، کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، و پسرانش از طریق تاسیس یک شرکت خانوادگی، هزاران متر مربع زمین را در شمال تهران تصاحب کردهاند.
کاظم صدیقی ۲۰ سال پیش حوزه علمیه ازگل را در زمینی به مساحت ۲۰ هزار متر مربع در نزدیکی تجریش تهران تاسیس کرد که بیشتر زمین این مجموعه متعلق به سازمان اوقاف و شهرداری تهران بود. بر اساس اسنادی که در رسانههای ایران منتشر شده، صدیقی باغی به مساحت چهار هزار و ۲۰۰ متر مربع را در کنار این حوزه علمیه تصاحب کرده است.
زمین این باغ بهنام شرکت «پیروان اندیشه‌های قائم» سند زده شده است. این شرکت در ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ به نام کاظم صدیقی و دو پسرش محمد مهدی و محمد حسین به ثبت رسیده است.
طبق اسناد منتشر شده، محمد مهدی صدیقی رییس هیات مدیره و محمد حسین عضو هیات مدیره این شرکت هستند.
نایب رییس هیات مدیره و یکی از شرکای این شرکت نیز جواد عزیزی، رییس پیشین اداره املاک شهرداری تهران در دوره محمد باقر قالیباف، است.
رضوانه قوام، عروس کاظم صدیقی، نیز بازرس این شرکت خانوادگی است و فضل‌الله بیگوردی، سرتیم حفاظت امام جمعه موقت تهران، نیز بازرس علی‌البدل این شرکت است.
یک ماه پس از تاسیس این شرکت، سند چهار هزار و ۲۰۰ متر زمین به ارزش تقریبی هزار میلیارد تومان که قبلا بهنام «حوزه علمیه امام خمینی» بود، به شرکت خانوادگی «پیروان اندیشه‌های قائم» واگذار شد.
دو پسر کاظم صدیقی، همچنین به‌همراه حسام‌الدین مهدوی ابهری، پسر نماینده پیشین مجلس و از دوستان کاظم صدیقی، اعضای هیات مدیره شرکت «آریا معدن پرگاس» هستند که در امور معدن فعال است.
از سوی دیگر، محمد حسین صدیقی به‌همراه حمید شکیب‌مهر، فرمانده پیشین سپاه قم و مالک هتل چهارستاره مهسان قم، از طریق دو شرکت «طلایه داران اقلیم پارسه» و «طلایه‌داران باد و اقلیم پارسه» در حوزه هتل‌داری فعال است.
کاظم صدیقی چند بار، از جمله در تیرماه ۱۳۹۱ مدعی شد خامنه‌ای با امام دوازدهم شیعیان ارتباط داشته است. صدیقی که از شاگردان محمدتقی مصباح یزدی است، پیش از آنکه از سوی خامنه‌ای به امامت موقت جمعه تهران منصوب شود، در قوه قضاییه مشغول به کار بود. او پنج سال پیش نیز رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور شد.
پس از مرگ مصباح یزدی، صدیقی در برنامه‌ای تلویزیونی گفت که مصباح در غسال‌خانه زنده شده است.
با وجود افشای فساد مالی صدیقی، او همچنان از نزدیکان خامنه‌ای است و روز جمعه اسفند در خطبه‌های نماز جمعه تهران، «انضباط مالی» دولت ابراهیم رئیسی را ستود.
یا اختلاس بزرگ دولت ابراهیم رئیسی در چای دبش. طبق اعلام سازمان بازرسی کل کشور گروه کشت و صنعت دبش بین سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ نزدیک به ۳.۴ میلیارد دلار ارز برای واردات چای و ماشین آلات دریافت کرده است که این میزان ارز، برای تامین نیاز ۱۴ ساله ایران به چای کافی بوده است.
بیش از ۶۰ درصد این ارز در دولت سید ابراهیم رئیسی به گروه دبش اختصاص داده شده است و مابقی در دولت دوم حسن روحانی اتفاق افتاده است. ظاهرا افرادی در مجموعههای دولتی گمرک، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این فساد بزرگ دست داشته‌اند و به تازگی اعلام شده یک وزیر سابق در این پرونده به ۳ سال زندان محکوم شده است.
فساد چای دبش یکی از عجیب‌ترین فسادهای مالی رخ داده در ایران است. اگرچه بزرگی عدد این فساد در سال‌های اخیر در کنار فسادهای پرتکرار رخ داده به جامعه شوک آن‌چنانی وارد نکرد اما اتفاق افتادن بخش زیادی از آن ذیل دولتی که با ادعای فساد ستیزی روی کار آمده بود و بدتر از آن سکوت عجیب این دولت در قبال این فساد بزرگ همچنان سئوال‌برانگیز است.
به تازگی از سوی دستگاه قضایی، اعلام شده که یک وزیر به ۳ سال حبس محکوم شده که بسیاری می‌گویند این مجازاتی است که برای ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی دولت سیدابراهیم رئیسی در نظر گرفته شده است. چهره‌‌ای که نقش مهمی در این پرونده عجیب فساد داشته است.
فساد چای دبش به‌طور خلاصه به یک پرونده فساد مالی در زمینه واردات چای در ایران گفته می‌شود که در خلال دولت‌های دوازدهم و سیزدهم رخ داده است. رقم فساد مالی رخ داده در این پرونده معادل ۴/۳ میلیارد دلار بیان می‌شود که از نظر میزان و بزرگی عدد تاکنون بزرگترین فساد مالی رخ داده در ایران است. عدد ارز دولتی اختصاص یافته به این شرکت چای معادل ارزش وارداتی چای ۱۴ سال ایران است.
اگرچه رسانههای دولت سید ابراهیم رئیسی تلاش می‌کنند که نشان دهند این فسادی رخ داده در دولت حسن روحانی است اما اسناد و مدارک نشان میدهد که این فساد در زمان هر دو دولت حسن روحانی و ابراهیم رئیسی رخ داده و حتی سرعت و بزرگی عدد آن در دولت سید ابراهیم رئیسی بیشتر هم شده بود. چنان‌که محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه یکبار اعلام کرد که ۶۰ درصد این فساد در دولت سید ابراهیم رئیسی رخ داده است.
فساد رخ داده تحت عنوان کلی چای دبش توسط سه شرکت به نامهای «دبش سبز گستر»، «آسان توان تولید» و «نیکو فراز» رخ داده است. این شرکت‌ها با دریافت ارز دولتی حدفاصل سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ برنامه گسترده دور زدن قوانین و جا زدن چای داخلی به جای چای وارداتی را اجرا کردهاند. این مجموعه‌ها از سال ۱۳۹۵ تا کنون در ایران ارز دولتی دریافت کردهاند اما به گفته مسئولان سازمان بازرسی اقدامات این شرکت از سال ۱۳۹۸ و در دولت دوم حسن روحانی ذیل پرونده چای دبش قابل بررسی است.
اسناد نشان میدهد که این شرکت‌ها سه ارز درهم امارات، یورو و روپیه را دریافت کردهاند. در این میان عمده ارز دریافتی این شرکت‌ها درهم امارات بوده و با فاصله یورو و در نهایت به میزان کمی هم رویپه هند به این شرکت اختصاص داده شده است.
یک نکته مهم دیگر درباره این پرونده ریشه دار بودن جریان فساد در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است. در این پرونده می‌بینیم که به چه راحتی یک فساد از یک دولت با خط و ربطی سیاسی شروع می‌شود و در دولتی دیگر با خط و ربطی دیگر سرعت گرفته و رشد میکند. مرور پرونده‌های فساد در ایران مملو از چنین صحنه‌هایی است. اتفاقاتی که نشان میدهد مفسدان به راحتی می‌توانند در هر فضایی مسیر را برای حرکت خودشان باز کنند و پیش بروند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه گفت: «دولت هنوز مدیران متخلف پرونده چای دبش را معرفی نکرده. با متخلفان واردات چای بدون خط قرمز برخورد می‌شود البته دولت گفته ۶۰ فرد متخلف را برکنار کرده اما تاکنون این افراد به قوه‌قضاییه معرفی نشده‌اند. تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شده و همان سال حدود ۲ میلیون دلار گرفته. سال ۹۹ هم ۲۱ میلیون دلار گرفته اما در سال ۱۴۰۰، شصت درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است.»(خبرآنلاین، ۱۶ آذر ۱۴۰۲)
«پرواز شماره ۷۵۲» متعلق به هواپیمایی بین‌المللی اوکراین است که با ۱۷۶ خدمه و مسافر از کشورهای اوکراین، ایران، کانادا، بریتانیا، سوئد و افغانستان؛ مستقیما با شلیک موشک سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در آسمان تهران سرنگون شد.
فشار رسانه‌ای و بین‌المللی در این پرونده، تا کنون تهران را از مرحله انکار حقیقت به اعتراف به بخش کوچکی از واقعیت سوق داده است و این پرونده جمهوری اسلامی، هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
جمهوری اسلامی به‌ویژه از سال ۱۳۹۶ تاکنون، همه اعتراضات حق‌طلبانه و آزادی‌خواهانه مردم را به خاک و خون کشیده و ماموارن تا دندان مسلح حکومتی، هزاران نفر را در خیابان‌ها با شلیک مستقیم گلوله‌های سربی خود کشته و یا زخمی کردهاند. ده‌ها هزار نفر را نیز زندانی کردهاند و…
به این ترتیب، پدیده «زر و زور» و «تزویر و ریا» در ایران، اساس حکومت است. با این وجود، باز هم جمع کثیری از مردم به هر دلیلی با این حکومت «همراهی» می‌کنند. یا این که دروغ‌های حکومت را باور می‌کنند. به عبارت دیگر، بخش از مردم ایران تسلیم خواستە‌های دیکتاتورها شدەاند و بخشی نیز در بقای این حکومت منافع روزمره دارند.
هرچند که بخش از مردم در سال‌های اخیر به ویژه از سال ۱۳۹۶، همواره بر علیه حاکمیت از جمله با شعارهایی همچون «اصلاح‌طلب اصول‌گرا دیگه تمومه ماجرا» و یا «مرگ بر ستم‌گر چه شاه باشد چه رهبر»، «زن، زندگی، آزادی» و با مطالبات طبقاتی، دست به اعتراض می‌زنند و قربانیان زیادی می‌دهند. اما اگر واقعیت را به زبان بیاوریم و غلو نکنیم تعداد مخالفین حکومت نسبت به تعداد شهروندان خاموش، بسیار اندک است. اعتراض جنبش‌ها پرکنده، موضعی و صرفا مطالبات مقطعی است و از یک استراتژی کوتاه‌مدت و درازمدت هدفمند خبری نیست.
در چنین شرایطی، پر واضح است اهداف دیکتاتور حاکم بر جامعه ما، درگیر کردن ذهن و روان مردم با مسئلە پوشش، جهت سلب حق اعتراض و مطالبە‌گری اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن‌هاست.
در حالی که جمهوری اسلامی ایران در بحران‌های عدیده و دایمی داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی است اما هیچ روزنه رهایی حتی در افق و چشم‌انداز دوردست هم دیده نمیشود. حکومت در باتلاق بی‌کفایتی خود دست و پا می‌زند تا خود را سرپا نگاه دارد اما عموم اعتراضات ما به این حکومت عکس‌العمللی است نه هدفمند و پیگیر در جهت سرنگونی آن. در حالی که حکومت به‌طور روزمره و دایمی، حتی ریزترین مسایل خصوصی مردم و حتی لبخند خشک و خالی آنها را زیر نظر دارد.
جمهوری اسلامی بخش عظیمی از سرمایە‌های مادی و انسانی ایران، هزینە نیروی نیابتی در منطقه برای راه‌انداختن جنگ و ناامنی و برهم زدن آرامش مردم کشورهای همسایە میکند؛ تاکنون میلیاردها دلار از منابع و ثروت‌های مردم را صرف دسترسی به غنی‌سازی اورانیوم و دست‌یابی به بمب اتم و موشک و پهباد کرده است؛ هر از چند از گاهی فساد و اختلاس میلایردها دلاری افراد و عناصر و مقامات وابسته به حاکمیت به رسانههای کشیده می‌شود اما به‌سرعت فراموش می‌گردد. در حالی که بنا به اقرار خود برخی مقامات و نهادها و رسانههای حکومتی، اکثریت مردم ایران در فقر و نگرانی دایمی، زندگی سختی دارند بهطوری که گفته می‌شود دیگر در ایران طبقه متوسط معنی ندارد و دو طبقه در مقابل هم صف‌آرایی کردهاند: ۱- طبقه اقلیتی سرمایه‌دار؛ ۲- طبقه اکثریت فقرا و یا شاغلانی که با مزدهای بسیار ناچیز روزانه؛ آنها در حالی که گرانی و تورم غوغا میکند و مردم حتی از تامین نیازهای اولیه زندگی خود و کودکان‌شان ناتوانند. در یک کلام نتیجە ۴۵ سال عملکرد جمهوری اسلامی، فقیرتر شدن و کوچک‌شدن سفرهای حقیر مردم و ترویج فقر و فساد و فحشا و خودکشی و فرار از کشور شدە است.
اگر به تاریخ بشر و حکومت‌ها، برگردیم ارسطو، حکومت‌ها را در سه دسته تعریف کرده است: آن‌هایی که منشا اقتدارشان، یک نفر است(جباریت)؛ چند نفر است(آریستو کراسی)؛ و آن‌هایی که رهبران متکثر دارند.(دموکراسی)
منتسکیو این سه شکل حکومت را به ترتیب استبداد، سلطنت و جمهوریت می‌نامید.
هانا آرنت، نیروی محرک نظام سلطنتی را شرف و افتخار، نیروی محرک جمهوریت را فضیلت، نیروی محرک استبداد را ترس و نیروی محرک حکومت توتالیتر را وحشت همه‌گیر(ترور) تعریف میکند و میان ترس استبداد و وحشت توتالیتریانیسم به این تفاوت قائل است که ترس، عمودی است یعنی حکومت شوندگان، از حاکم می‌ترسند ولی در حکومت توتالیتر، وحشت هم عمودی است و هم‌افقی: یعنی حکومت شوندگان، نه‌تنها از رهبر و ایادی او می‌ترسند بلکه، از همکار و همسایه نیز هراس دارند و در بی تأمینی کامل روزگار می‌گذارند.
شعار «یکی برای همه و همه برای یکی»، همواره به سود «همه‌ای» که در دولت و در راس همه «شاه»، «پیشوا»، «رهبر» و… متبلور می‌شده، عمل کرده است. اصالت فرد و حقوق او به تعریفی که در آثار جان لاک به‌صورت حقوق طبیعی و مدنی بلورین شده و پایه‌ومایه اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار گرفته در جریآن‌های کولکتیو به‌کلی مفقود است.
جنگ جهانی اول(۱۹۱۴-۱۹۱۸) که به سقوط چهار امپراتوری بزرگ(اتریش-مجار، آلمان، روسیه و عثمانی) انجامیده بود آشفتگی شدیدی در روان اروپا پدید آورد.
عکس‌العملی که از دل این جنگ و آشفتگی در اروپای پس از جنگ اول در برابر مدرنیته ابراز شد، عبارت بود از کمونیسم، فاشیسم و نازیسم؛ و عکس‌العملی که در قبال آشفتگی و پریشانی ناشی از شکست‌ها از درون دنیای ماقبل مدرن بروز کرد عبارت بود از اسلامیسم، با این تفاوت که فاصله میان تولد و کسب قدرت در مورد اسلامیسم.
کارل فردریش و ژیبگنیف برژینسکی برای حکومتهای توتالیتر شش مشخصه را ذکر می‌کنند: ایدئولوژی واحد؛ حزب یا رهبر واحد؛ پلیس ترور؛ انحصار ابزارهای ارتباط‌جمعی؛ انحصار سلاح و اقتصاد متمرکز که حضور بخش عمده آنها حکومت را در کلوب توتالیتر وارد میکند. همه نظام‌های توتالیتر، تفکر ایدئولوژیک دارند و جوهر همه آنها ترور است.
اسلامیسم طی مراحلی تکوین پیدا کرد: حسن البنا و مودودی در مصر، اخوان المسلمین را بنیاد کردند(۱۹۲۸)؛ فدائیان اسلام در ایران زاده شد(۱۹۴۱-۱۹۴۲)؛ جماعت اسلامی در لاهور و سپس در هند پا گرفت. نخستین گام تکوین اخوان در کار تبلیغ بود در کنار شبکه‌سازی برای امور خیریه و همیاری اجتماعی. فدائیان اسلام اما در تبلیغات و ترور شبکه ساختند. ثمره این کوشش فدائیان عبارت بود از ترور چند شخصیت سیاسی نظیر نخست‌وزیر رزم‌آرا و هژیر وزیر کابینه و شخصیت بزرگ اجتماعی و فرهنگی چون احمد کسروی. قبض و بسط فعالیت آنان با میزان جدی بودن عکس‌العمل دولت رابطه مستقیم داشت به‌طوری‌که کوتاه آمدن شاه و حکومت او در تعقیب و مجازات تروریست‌ها مایه جری شدن آنان میشد ولی در مقابل شدت عمل دولت، حرکت آنان به سکون می‌گرائید. حرکت ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ (۱۹۶۳)، بهعنوان اعتراض به حکومت شاه، با سرکوب دولت علم فروکش کرد و رهبر اعتراضات، روح‌الله خمینی به عراق تبعید شد. اثری که این حرکت به‌جا گذاشت عبارت بود از به حاشیه راندن و سرکوب نیروهای معتدل و چپ و میدان دادن وسیع‌تر به دستگاه. سال‌های ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۸ دوران تحولات در ساختار جامعه و تجربه رشد اقتصادی، در سال ۱۹۷۸. اما در این تحولات، نه تنها هیچ جایی به آزادی بیان و اندیشه و فعالیت سازمان‌ها و احزاب و رسانه‌ها داده نشد بلکه هر کسی افکار و آرای آزادی‌خواهی و مطالبات سیاسی و اجتماعی داشت حال فکر نمی‌کرد سازمان مجاهدین بود یا فدایی و غیره، همگی بی‌رحمانه سرکوب، دستگیر و زندانی و اعدام می‌شدند در حالی که دستگاه روحانیت در سنگرهای علنی و پرسود و توده‌ای خود، یعنی مساجد و مراکز مذهبی از روستاها تا قلب شهرها، آزادنه افکار خود را اشعه می‌دانند البته در این امر، مذهبی بودن خود محمدرضا پهلوی هم دخیل بود. او امکانات زیاد مادی و معنوی در اختیار دستگاه روحانیت قرار داده بود و تنها تعدادی انگشت شمار آخوندی که با او مخالفت سختی داشتند تبعید و زندانی می‌شدند. در واقع رشد و قدرت دستگاه روحانیت در دوره حکومت محمدرضا پهلوی به حدی بود که این گرایش بلافاصله پس از سرنگونی حکومت پهلوی در بهمن ماه ۱۳۵۷- فوریه ۱۹۷۹، حکومت اسلامی را با سرکوب خونین نیروهای چپ و مجاهد و همه نیروها و جنبش‌های آزادی‌خواه در ایران مستقر شد.
همین امروز نیروهای طرفدار شاه‌الله و حزب‌الله با هم متحد شده‌اند تا اگر به قدرت مشترک رسیدند همه نیروهای چپ و مجاهد و همه کسانی که در انقلاب ۱۳۵۷ حضور داشتند اعدام کنند. چرا که آنها، همه نیروهای غیر از حزب‌الله و شاه‌الله را دشمن طبقاتی و ایدئولوژیکی خود می‌دانند.
در حال حاضر همه افرادی که در راس نهادهای سیاسی، اجرایی، قضایی، مقننه، نظامی و امنیتی قرار دارند بلااستثا همگی پرونده‌های زیادی در غارت اموال عمومی و کشتار مخالفین دارند. به‌عبارت دیگر، یکی از شرایط ارتقا مقام در جمهوری اسلامی، وفاداری به رهبر و نظام و داشتن سابقه در سرکوب و کشتار مخالفین است و این کافی‌ست که نه تنها به هرگونه فساد و اختلاس و جنایت آنها چشم بسته شود بلکه آنها به سرعت پله‌های صعود به قدرت را یکی پس از دیگری طی کنند. در جمهوری اسلامی نه انسان، بلکه انسان‌نماهایی تربیت می‌شوند و القاب و پست‌هایی همچون رهبر، رئیس جمهور، قاضی‌القضات، دکتر، مهندس، دادستان، ماموران گمنام امام زمان، پاسدار، بسیج، سرهنگ، سرتیپ، سردار و… به آنها داده می‌شود در حالی که همه آنها یک مشت آدم‌خوار، تبه‌کار مافیایی و متجاوز هستند و دست‌هایشان به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به خون قربانیان بی‌شمار حکومت آغشته است!
دکتر ویکتور فرانکل
مطلب فوق را با نامه سرگشاده «ویکتور فرانکل» به معلمان جهان، در خطاب به انسانیت به پایان می‌برم.
ویکتور فرانکل بین سال‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۳۸ در بیمارستان روانی وین، رئیس بخش خودکشی زنان بود و بعد از حمله آلمان به اتریش در سال ۱۹۳۸، فرانکل کار خود را به عنوان عصب‌شناس و روانپزشک خصوصی آغاز کرد. ویکتور فرانکل یکی از معدود کسانی است که موفق به دریافت مدرک دکتری افتخاری از ۱۲۰ دانشگاه جهان شده است.
ویکتور فرانکل در دوم سپتامبر ۱۹۹۷ در شهر وین اتریش درگذشت.
ویکتور فرانکل بین سال‌های ۱۹۴۲ تا ۱۹۴۵، یعنی پایان جنگ جهانی دوم در اردوگاه کار اجباری زندانی بود. او تجربیات خودش را در کتابی به نام انسان در جستوجوی معنای غایی نوشته است. ویکتور فرانکل تنها به یک دلیل به اردوگاه آشویتس برده شد و آن دلیل هم دین او، یعنی یهودیت بود. او درباره‌ی این تجربه می‌نویسد: «تنها دلیل امید به نجات یافتنم از اردوگاه کار اجباری، بازنویسی کتاب انسان در جستوجوی معنی بود.»
تجربیات دکتر ویکتور فرانکل سبب شد که او بعد از اتمام جنگ جهانی دوم و نجات یافتن از اردوگاه آشویتس، روش درمانی جدیدی را با نام معنادرمانی یا لوگوتراپی معرفی کند. دکتر فرانکل زمانی که در اردوگاه بود این روش را روی زندانیان امتحان میکرد. اساس این روش این است که هر کسی باید کعنایی را برای زندگی خود پیدا کند، این معنی باید در همه‌ی کارهای زندگی وجود داشته باشد تا فرد احساس پوچی و بیهودگی نکند. او معتقد است که انسان باید حتی برای کارهای خیلی کوچک هم معنی پیدا کند و اساس بداند که برای چه دارد این کار را انجام میدهد. فرانکل می‌گوید تنها معنی‌ای که برای نجات یافتن از اردوگاه آشویتس داشت، این بود که بتواند کتاب انسان در جستوجوی معنای غایی را بنویسد.
ویکتور فرانکل در زمان جوانی با زیپموند فروید دیدار کرد و بسیار تحت تاثیر سخنان و آموزه‌های او بود. به مرور زمان نظریات فرانکل از نظریات سیگموند فروید، فیلسوف مشهور اتریشی فاصله گرفت و نزدیک به نظریات فیلسوف دیگری به نام آدلر شد.
خبرگزاری میگنا، خبرگزاری تخصصی روانشناسی و بهداشت روان، در هفدهم آبان متن نامهای را از زبان ویکتور فرانکل به معلمان جهان نوشته بود، منتشر کرد. متن این نامه به شرح زیر است:
کسی هستم که از یک اردوگاه اسیران جان سالم به در برده است.
چشمانم چیزهایی دیده که چشم هیچ انسانی نباید می‌دیده:
اتاق‌های گازی را دیدم كه توسط بهترین و ماهرترین مهندسین ساختمان ساخته شده بودند!
بهـترین و متخصص‌ترین پزشكانی را دیدم كه كودكان را به شكل ماهرانه ای مسموم می‌كردن!
نوزادانی که توسط آمپول‌های پرستارهایی مـُردند که بهترین پرستاران بودند، انسان‌هایی که توسط فارغ‌التحصیلان دبیرستآن‌ها و دانشگاه‌ها سوزانده شدند!
به آموزش به این دلیل مَشکوکم!
چیزی که از شما می‌خواهم این است که:
برای انسان‌شدن دانش‌آموزان تلاش کنید و تلاش شما موجب تربیت «جانورانِ دانشمند» و «بیماران روانیِ ماهر» نشود.
خواندن، نوشتن، ریاضیات و… زمانی اهمیت پیدا میکند که به انسان‌شدن کودکان کمک کنید و این كلید انسان بودن این كودكان در آینده می‌باشد.
پزشك‌شدن، مهندس‌شدن، متخصص شدن، كار سختی نیست و می‌شود با چند سال درس خوندن بهشون رسید و چه بسا امروز ما در جامعه هم پزشكان زیادی داریم و هم مهندسین زیادی داریم.
اما بزرگترین ثروت ما انسانیت و اخلاق ما هست كه با هـیچ مدركی قابل مقایسه نیست! …
ویکتور فرانکل(Viktor Frankl)، عصب‌شناس و روانپزشک اتریشی یهودی‌تبار بود که در خلال جنگ جهانی دوم اسیر اردوگاههای کار اجباری آلمان نازی شد. او بنیان‌گذار مکتب روان‌شناختی «لوگوتراپی» یا معنادرمانی است.
همان‌طور که از نام آن پیدا است، این رویکرد بیش از هرچیز با معنا سروکار دارد و «جستوجوی معنای زندگی» را بهعنوان اصلی‌ترین انگیزه هر انسان در نظر می‌گیرد. لوگوتراپی بر پایه سه اصل استوار است:
۱- زندگی در هر شرایطی، حتی بدترین شرایط، دارای معنا است.
۲- انگیزه اصلی ما برای ادامه حیات، یافتن معنای زندگی است.
۳- ما می‌توانیم معنا را در کاری که انجام می‌دهیم، آنچه تجربه می‌کنیم، یا رفتاری که در برابر سختی‌ها و شرایط غیرقابل تغییر از خود نشان می‌دهیم بیابیم.
معروفترین کتاب او:
انسان در جستوجوی معنا، روایت تجربیات او در دوران فاجعه‌باری است که بهعنوان یک یهودی در اردوگاههای کار اجباری آلمان نازی حضور داشت و در خلال آن، او به اهمیت معنای زندگی برای انسان در سخت‌ترین شرایط می‌پردازد. تجارب او در اردوگاه‌ها موجب شد مکتب جدیدی را در روانشناسی بنیان‌گذاری کند که معنا درمانی یا «لوگوتراپی» نامیده می‌شود.
فرانکل اگزیستانسیالیست(پیروان اصالت وجود، هستی‌گرا) بود. او واژه «هستی نژندی» را در مورد اختلال عاطفی ابداع کرد و اختلال عاطفی را حاصل عدم توانایی فرد در یافتن معنا برای زندگی می‌دانست.
به‌نظر فرانکل آزادی به‌معنای رهایی از سه چیز است:
۱ـ غریزه‌ها
۲ـ خوی‌ها و عادت‌ها
۳ـ محیط
در زمینه نظریه شخصیت فرانکل معتقد است، در آدمی انگیزه‌ای بنیادی وجود دارد و آن «اراده معطوف به معنا» است. مکتب روانشناسی لوگوتراپی یا معنا درمانی که ویکتور فرانکل بنا نهاد امروز یکی از مکاتب مطرح روانشناسی در جهان است.
گزارش روزنامه مشرق جمهوری اسلامی ایران با تاکید به اعدام، به تاریخ ۲۲ آذر ۱۴۰۲
اعدام محاربان در روزهای اخیر، بحث‌های گوناگونی در پی داشته و هشتگ «نه به اعدام» را داغ کردهاند. اهداف شریعت اسلام از اعدام مجرمان اما، انتقامجویی نیست و می‌خواهد جلوی قتل‌های بیشتر را بگیرد.
اما به ادعای مشرق(به نقل از خبرگزاری فارس): این روزها کشور شاهد اغتشاشات و آشوب‌هایی است که اساس بسیاری از آنها بر پایه دروغ‌پراکنی‌های رسانههای غربی است و عده‌ای فریب خورده هم با مشاهده روایت‌های دروغ رسانههای بیگانه تحت تأثیر قرار گرفته و دست به اغتشاش زدند.
در این میان عده‌ای از آشوب‌گران با سلاح سرد و گرم نیروهای امنیتی و یا حتی مردم بی‌گناه را کشته و یا زخمی کردند.
چه کسانی اعدام می‌شوند؟
طبق حکم اسلام، مجازات کسی که نفسی را به قتل برساند، کسی که به محاربه و جنگ با خدا و رسول برخیزد و کسی که به مبارزه با نظام اسلامی بپردازد، اعدام است. البته افزون بر این جرم‌ها، جرم‌های دیگری هم مجازات اعدام دارند که ارتباطی با موضوع ندارد. طبق آیه ۳۳ سوره مبارکه مائده این افراد به جنگ با خدا و رسول می‌پردازند و برای گسترش فساد در زمین تلاش می‌کنند. به این افراد محارب می‌گویند و طبق همین آیه برای آنها مجازات‌هایی هم در نظر گرفته شده که از جمله آن اعدام است.
مجازات اعدام با وجود استدلال‌های دقیق و متعدد، مخالفانی دارد و برخی از ریشه آن را رد می‌کنند و می‌گویند انسان هر جرم و جنایتی هم مرتکب شود، نباید اعدامش کرد که در این راستا به بررسی اعدام، تاریخچه آن، چرایی آن، اعدام در ادیان توحیدی، نظرات مخالفان اعدام و پاسخ به آن می‌پردازیم.
اعدام از کجا وارد مجازات‌های بشر شد؟
اعدام از ریشه عدم به معنی کشتن و هلاک کردن است. اعدام از آنجا در قوانین بشر جای گرفت که نیاز به مجازات عادلانه احساس شد، زیرا گاهی برای کشتن یک نفر، جنگی در می‌گرفت و ده‌ها نفر از مردم قبیله یا گروهی که شخص قاتل در آن زندگی میکرد، کشته می‌شدند. این‌گونه برای قتل یک نفر ممکن بود نفرات زیادی کشته و اموال و داراییشان غارت شود؛ در حالی که شاید اصلا گناهی نداشتند و فقط جرمشان نسبت فامیلی یا قومی با قاتل بود.
حتی گاهی وقوع یک قتل و یا کمتر از آن دزدی و یا جرائمی از این دست سبب کشتار و بروز جنگ‌های چندین و چند ساله میان گروه‌های مختلف میشد؛ از این رو بشر به فکر وضع قوانینی افتاد که هم فرد خطاکار به درستی مجازات شود و هم نظم و امنیت جامعه دچار اختلال نشود.
اعدام مجازاتی با قدمت ۴۰۰۰ سال
اعدام از جمله قوانین و مجازات‌هایی است که قدمتی چند هزار ساله دارد و در این میان قانون حمورابی و عاشوری که هزاران سال پیش از میلاد مسیح نوشته شده، گواهی بر این مدعاست.
قانون حمورابی مربوط به حدود ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح است. در این قانون، جرایمی مانند شهادت دروغی که به قتل انسانی بینجامد، تحریک بردگان به فرار یا مخفی کردن آنان، سرقت بچه، سرقت از منزل شاه یا معبد، راهزنی، زنا با زنان شوهردار و… مجازات اعدام در پی داشته است.(بررسی تطبیقی مجازات اعدام، ص ۲۰ و ۲۳)
قانون آشوری از دیگر قوانین پیش از میلاد است که در آن برای برخی جرم‌ها از جمله سرقت، مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود. گاه نیز متهم را با داوری خدایان، کیفر می‌دادند یا گناهکار را پا بسته در آب می‌انداختند.(تاریخ تمدن، ج ۱، ص ۳۱۹)
اعدام در دیگر ادیان توحیدی
مجازات اعدام در دیگر ادیان هم وجود دارد و ادیان توحیدی همچون یهودیت، مسیحیت و آیین زرتشت نیز معمول بوده است. در کتاب مقدس تثنیه آمده است که در میان یهودیان جرم‌هایی مانند عبادت دیگر خدایان، آدم‌ربایی، لعنت کردن پدر و مادر، زنا، لواط، آمیزش با حیوانات و قتل عمد، با مجازات اعدام روبه‌رو می‌شود. در مسیحیت هم برای جرم ارتداد کیفر اعدام در نظر گرفته شده است.(بررسی تطبیقی مجازات اعدام، ص ۴۰)
موضوع مجازات اعدام در دیگر ادیان الهی در قرآن کریم هم به کرات آمده است که به چند مورد آن اشاره می‌کنیم.
ـ تهدید شدن حضرت نوح(ع) از سوی قوم خویش به سنگسار به جرم تبلیغ آیین توحیدی
ـ تهدید حضرت ابراهیم(ع) به اعدام از سوی قومش و دستور به آتش افکندن آن حضرت
تهدید شعیب به سنگسار شدن
ـ ترس حضرت موسی(ع) از اعدام به دست فرعون به سبب کشتن قبطی
ـ تهدید ساحران به دار زدن به جرم ایمان آوردن آنان به موسی(ع)
ـ اعدام برخی از انبیای بنی‌اسرائیل
کامل‌ترین و عادلانه‌ترین قوانین مجازات در اسلام
اما شاید کامل‌ترین و جامع‌ترین قوانین درباره اعدام را دین اسلام وضع کرده است که طی آن شخص مجرم کاملاً بر اساس عدالت مجازات شده و اگر جرمش در حد اعدام نباشد، مجازات‌های دیگری برای آن در نظر گرفته می‌شود. این قوانین همگی بر اساس آیات الهی و دستورات مستقیم خداوند وضع شده و سند آن قرآن کریم است.
کیفر کسانی که با خدا و رسول محاربه می‌کنند
خداوند در آیه ۳۳ سوره مبارکه مائده می‌فرماید: «إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظیمٌ» جز این نیست که کیفر کسانی که با خدا و رسول او می‌جنگند و در زمین به فساد و تبه‌کاری می‌پویند(با اسلحه سرد یا گرم به‌منظور ترساندن و سلب امنیت و تجاوز به حقوق مردم ظاهر می‌شوند) این است که کشته شوند، یا بر دار آویخته گردند، یا دست‌ها و پاهایشان(چهار انگشت یک دست با چهار انگشت یک پا) بر خلاف جهت یکدیگر بریده شود و یا از آن سرزمین تبعید شوند. این برای آنها خفّت و خواری‌ای در دنیاست و آنان را در آخرت عذابی بزرگ است.(ترجمه آیت‌الله مشکینی)
وقتی مجازات با عفو اولیای دم هم برداشته نمیشود
مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان درباره این آیه می‌گوید: در تفسیر المیزان آمده است که انتخاب یکی از چهار کیفر با امام مسلمین است و اگر اولیای مقتول هم عفو کنند، باید یکی از کیفرها اجرا شود. کلمه «جزاء» به معنای کیفر و پاداش کافی است یعنی حدود و مجازات‌های چهارگانه برای مجرم عادلانه و کافی است.
کسانی که مشمول «یحاربون اللّه» می‌شوند
در تفسیر نور هم درباره این آیه آمده است: برای اصلاح جامعه، هم موعظه و ارشاد لازم است، هم شمشیر و برخورد قاطع و انقلابی. البته عقوبت باید همراه با عدالت باشد. چون فسادها و خصوصیّات مفسدان متفاوت است، کیفرها هم یک‌سان نیست. مثلاً اگر فساد، فجیعانه بود، کیفرش قتل است، ولی اگر سطحی بود، کیفر آن تبعید است. اجرای احکام و حدود الهی در سایه برپایی نظام و حکومت اسلامی میسّر است، پس دین از سیاست جدا نیست. آنان که بر امام و رهبر مسلمین یا حکومت اسلامی خروج کنند، مشمول «یحاربون اللّه» می‌شوند.
اعدام شدیدترین مجازاتی است که برای آنان در نظر گرفته شده و طی آن حق حیات و ادامه زندگی از شخص مجرم سلب می‌شود. بزرگی این مجازات تا حدی است که با وجود وضع قوانین عادلانه برخی به مخالفت با آن پرداخته‌اند و می‌گویند یک شخص هر جرمی مرتکب شود، ولو اینکه ده‌ها انسان بی‌گناه را قتلعام کند، باز هم نباید اعدام شود.
مرور برخی شبهات مخالفان اعدام و پاسخ به آنها
در ادامه به برخی شبهات مطرح شده درباره اعدام و پاسخ به آنها بر اساس نظر کارشناسان و ذکر منبع می‌پردازیم.
از نظر مخالفین اعدام، حیات، هدیه خداوند به انسان‌هاست و هیچکس، حتی دولت‌ها حق محروم کردن انسان‌ها را از این موهبت الهی ندارند.(حقوق جزای بینالملل، ص ۳۷۲؛ اسلام و دفاع اجتماعی، ص ۳۱۵) در حالی که این نظر کاملاً به دور از عدالت بوده و سبب افزایش جرم و جنایت در جامعه می‌شود.
اولاً آزادی نیز هدیه خداوند به بشر است، بنابراین نباید مجرمی با مجازات اعدام را تبعید یا زندانی کرد. اگر هدف از گرفتن حیات از یک نفر، دادن حیات به چندین نفر باشد هیچ منعی ندارد و افراد یا دولت‌ها این حق را خواهند داشت تا مجرم را اعدام کنند.(حقوق جزای بین الملل، ص ۳۷۲ ۳۷۳)
گاهی گفته می‌شود که با اعدام مجرم، امکان اصلاح و بازگشت وی به جامعه از بین می‌رود.(حقوق جزای بین الملل، ص ۳۷۶؛ اسلام و دفاع اجتماعی، ص ۳۲۴) در پاسخ گفته شده که هدف اصلی از اعدام در همه موارد، اصلاح مجرم نیست، بلکه گاهی اهداف مهم‌تری از جمله اجرای عدالت و حفظ اجتماع از جرایم مشابه وجود دارد.(حقوق جزای بینالملل، ص ۳۷۶ و ۳۷۷)
دلیل دیگر مخالفان این است که اعدام، مجازاتی است بی‌اثر و مجرمان از مرگ نمی‌هراسند.(اسلام و دفاع اجتماعی، ص ۳۱۸ و ۳۱۹) در پاسخ گفته شده که تجربه نشان داده که اعدام اثر فراوانی در جلوگیری از جرم و انصراف دیگران از ارتکاب جنایت دارد. به همین جهت بسیاری از دولت‌ها که این مجازات را لغو کرده بودند، بر اثر افزایش جرایم بزرگ دوباره به برقراری این مجازات رأی دادند.(اسلام و دفاع اجتماعی، ص ۳۱۹؛ مجله تحقیقات حقوقی، ش ۸، ص ۱۱۴ و ۱۱۵)
مخالفان اعدام می‌گویند: محکوم کردن فرد به اعدام، چیزی جز قتل نیست و جامعه نباید قاتل باشد.(اسلام و دفاع اجتماعی، ص ۳۱۷) در پاسخ گفته شده: ناپسند بودن هر عملی تابع شرایط و انگیزه افراد است و قتل افراد در بسیاری از موارد ناپسند است؛ اما اگر کسی به دفاع از خود یا دیگران مرتکب قتل شود، نه تنها قابل مذمت و مجازات نیست، بلکه سزاوار ستایش و تشویق نیز هست و به همین جهت خود مخالفان اعدام نیز در مواردی خاص این مجازات را جایز دانسته‌اند.(همان، ص ۳۱۷ و ۳۱۸)
با همه این‌ها، دین مبین اسلام از حذف و اعدام افراد، صرفاً برای حراست و مراقبت از سلامت و امنیت جامعه دفاع میکند و انتقامجویی و خشنودی از مرگ یک انسان، به هیچ وجه مطمع نظر شریعت اسلامی نیست.
مراسم یادبود ابراهیم رئیسی در سازمان ملل با صندلی‌های خالی برگزار شد
آنچه که در بالا بهعنوان گوشه‌هایی از کارنامه تبه‌کارانه ابراهیم رئیسی اشاره کردیم و همچنین خود قطعنامهها و کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد نشان می‌دهند که جمهوری اسلامی در طول ۴۵ سال حاکمیت خود، به‌طور مکرر «مرتکب جنایت علیه بشریت» شده است که یکی از عناصر همه این جنایت‌ها ابراهیم رئیسی بوده است.
به این ترتیب، برگزاری مراسم یادبود برای چنین جنایت‌کاری توسط سازمان ملل چه معنی دارد؟ چگونه میتوان این همه سیاستهای متناقض و بی‌خاصیت سازمان ملل متحد را تحلیل و تفسیر کرد؟
برخی کشورها از جمله آمریکا و استرالیا اعلام کردند که حاضر به شرکت در این مراسم نیستند.
مراسم یادبود و ادای احترام به آیت‌الله «جلاد» ابراهیم رئیسی و همراهانش، با وجود انبوهی سند و فیلم به ویژه اسناد خود سازمان ملل و با وجود اعتراض‌ها و انتقادها، در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد. بعضی کشورها از جمله آمریکا این مراسم را تحریم کردند و تعداد زیادی از صندلی‌های سالن خالی بود.
در این مراسم، که صبح روز پنج‌شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ – ۳۰ مه ۲۰۲۴، به وقت نیویورک، برگزار شد، دنیس فرانسیس، نماینده ترینیداد و توباگو در سازمان ملل و رئیس مجمع عمومی سازمان ملل از نمایندگان خواست که از جای‌شان بلند شوند و یک دقیقه سکوت کنند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، هم در سخنانی باردیگر مرگ ابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان و شش همراه آنها را در سقوط بالگرد «صمیمانه» تسلیت گفت.
او در پیامش گفت که دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی در ایران، «دورانی پرچالش» برای این کشور، منطقه و جهان بوده است.
دبیرکل سازمان ملل با اشاره به دیدار الهام علی‌اف، رئیس جمهوری جمهوری آذربایجان با ابراهیم رئیسی در مراسم افتتاح یک پروژه مشترک ساعتی پیش از مرگ، گفت که در این دوران سخت، بیش از همیشه به همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی نیاز است.
گوترش گفت که چنین همکاری برای ایجاد اعتماد و جلوگیری از درگیری و حل و فصل اختلافات حیاتی است.
او در ادامه سخنانش گفت که می‌خواهد اطمینان بدهد که سازمان ملل در همبستگی با مردم ایران و تلاش آنها برای صلح، پیشرفت و آزادی‌های اساسی است.
دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد که این سازمان کمکی باشد در جهت تحقق صلح و امنیت، توسعه پایدار و حقوق بشر برای همگان.
با توجه به حضور ابراهیم رئیسی در مناصب بالای قضایی و اجرایی در طی سال‌های بعد از انقلاب، و به‌ویژه دهه شصت و اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، فعالان حقوق بشر در اظهارنظرهای جداگانه از مرگ او قبل از محاکمه به خاطر «جنایاتش علیه بشریت» اظهار تاسف کردند و از برگزاری مراسم یادبود او در سازمان ملل انتقاد کردند.
امیر سعید ایروانی، نماینده ایران در سازمان ملل، در سخنانی از دبیرکل سازمان ملل برای برگزاری این مراسم قدردانی کرد. او در بخشی از سخنانش گفت که «میراث» ابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان، به آنها انگیزه میدهد «تا برای منطقه و جهان صلح‌آمیزتر و امن‌تر تلاش» کنند.
نمایندگان ۶ کشور بروندی، وانواتو، هائیتی، اوگاندا، پاکستان و قطر به نمایندگی از چند گروه و قاره در مراسم امروز صحبت کردند.
پیش‌تر هم پیام‌های تسلیت مقامات کشورها و نهادهای بین‌المللی و نیمه افراشته شدن پرچم سازمان ملل هم به این مناسبت با اعتراضات و انتقادهایی روبرو شده بود.
ترجمه نوشته روی پشت کامیون: «شرم بر سازمان ملل که برای رئیسی، قصاب تهران مراسم یادبود گرفته»؛ اعتراض مخالفان جمهوری اسلامی در نیویورک
هلند و تاریخ طولانی لغو اعدام
یکی از کشورهایی که در متوقف کردن اعدام ید طولایی دارد کشور هلند است. آخرین اعدام در هلند به ۱۶۲ سال پیش برمی‌گردد. در شهر ماستریخت واقع در جنوب هلند مردی به اسم «یوهانس ناتان» ۲۷ ساله به جرم کشتن مادر زن ۶۸ ساله خود و نیز به دلیل اعتراف دیر هنگام و تشخیص توبه غیر صادقانه، مورد عفو پادشا وقت هلند قرار نگرفت و در حالی‌که توسط چند کشیش احاطه شده بود، به دار آویخته شد. از آن پس کشور هلند شاهد اعدام نبود تا در گیرودار جنگ جهانی دوم که چند سرباز ارتش به دلیل فرار از جنگ تیرباران شدند.
یکی از دشوارترین قوانین برای هلندی‌ها همین مجازت اعدام بود که پس از ده سال از به دار آویختن یوهانس ناتان در سال ۱۸۷۰ لغو گردید. مهم‌ترین استدلال هلندی‌ها برای لغو مجازات اعدام، «بی‌رحمانه» و «غیر متمدنانه» تشخیص دادن این مجازات بود. قانون لغو اعدام شامل دوران صلح بود و قوانین اعدام در زمان جنگ به قوه خود همچنان باقی ماند. این روند ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۹۸۳ به طور روشن قانون اساسی طبق ماده ۱۱۴ اعلام کرد که اعدام قابل اجرا نیست. هر چند این قانون شامل سرزمین‌های مستعمره هلند من‌جمله کشور «سورینام» نمی‌شد.
در قرون وسطی و سیطره کلیسا بر تمام لایه‌های پیدا و پنهان زندگی مردم، مجازات اعدام در هلند از تنوع زیادی برخوردار بود. به نسبت هر نوع از جرم شیوه اعدام آن نیز فرق میکرد. این روند پر از گیر و دار ادامه داشت تا اینکه در اوایل قرن ۱۹ از جانب فرانسه تغییر کرد، زیرا هلند در آن زمان توسط فرانسه مورد اشغال واقع شده بود. در آن مقطع فرانسوی‌ها مجازات اعدام را به روش «گیوتین» در کشور هلند مستقر کردند. اما با گذشت چندین سال پادشاه هلند آن را به بریدن سر توسط شمشیر و یا به دارآویختن مجرم تغییر داد. اما اتفاقی که به‌طور پنهانی رخ داد، این بود که از آن تاریخ به بعد به‌طور ظاهری و نه قانونی، بنا به دو دلیل روند اعدام بسیار کاهش یافت. یکی اینکه پادشاه هلند مرتب محکومین به اعدام را مورد عفو قرار می‌داد و دوم انظار عمومی از اعدام در ملاءعام به شدت پرهیز میکرد. هر چند در هر اعدامی که در ملاءعام صورت می‌گرفت جمعیت زیادی را به خود جلب میکرد که با هر اعدام تا مدتی جامعه دچار تنش‌های متفاوت و غیرقابل پیش‌بینی می‌گردید.
همین رویکرد باعث شد که منتقدین به اعدام آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. منتقدین باور به این داشتند که هنگام اعدام در ملاءعام تماشاگرانی که در یک زمان مقرر به اعدامی و شیوه مرگ او که نگاه می‌کنند، همگی رفته‌رفته در همان زمان ثابت به نوعی هم‌زمانی ادراک دست می‌یابند که شیوع شقاوت و بی‌رحمی را در سطح جامعه افزایش میدهد. برخی از منتقدین حتی بی‌تفاوتی در سطح جامعه را منبعث از آن می‌پنداشتند. اما همین منتقدین در رابطه با اعدام در زمان جنگ موافق بودند.
در سال ۱۸۷۰ وزیری به اسم «فَن لیلار» لایحه لغو قانون مجازات اعدام را به مجلس ارائه داد و با تشکیل یک بحث و گفت‌وگوی هفت روزه مابین مجالس سفلی و علیا، به این نتیجه رسیدند که مجازات اعدام در زمان صلح برای همیشه متوقف گردد. اما پس از چند سال آشکار شد که لغو اعدام مورد پسند همه نیست. این دست از مخالفت بیشتر از جانب کسانی بود که مبنای کتاب مقدس را برای پابرجایی اعدام درست میدانستند. این مخالفت آشکار سلسله بحث‌هایی در پارلمان هلند در سال ۱۸۸۱ که عاری از تنش هم نبود را به دنبال داشت. اما بالاخره مخالفان اعدام پیروز این دست از بحث‌های پارلمانی از میدان به درآمدند.
مهم‌ترین استدلال مخالفان اعدام این بود که کتاب مقدس نمی‌تواند مبنای پابرجایی مجازات اعدام در قوانین هلند باقی بماند. آنان اذعان داشته بودند که در دنیای متمدن امروز ما نیاز به درک نقطه مقابل خود، حتی مجرمی داریم که مرتکب قتل شده است. کتاب آسمانی توانایی پاسخ‌گوی نیاز امروز مردم جامعه نیست.
در طول جنگ جهانی دوم مجازات اعدام بار دیگر از جانب نیروهای آلمانی که هلند را اشغال کرده بودند در حد بسیار گسترده که ریشه تلافی‌جویآن‌های هم داشت و اغلب بدون محاکمه و در تخطی از قوانین جنگ به اجرا درمی‌آمد، در حد بسیار وسیعی صورت گرفت. دولت در تبعید برای جلوگیری از اینکه از سر خشم، مردم قانون را به دست خود بگیرند، ابتکار عمل را به دست گرفت و اعلام داشت که اعدام بیش از حد مجاز نیست. اما در سال ۱۹۴۵ اذیت و آزار وسیعی نسبت به خائنان و کسانی که با نیروهای نازی هم‌دستی کرده بودند باعث شد که ده‌ها هزار نفر توسط دادگاه ویژه محکوم شوند. اما دولت و شخص ملکه از اعدام آنان سر باز زدند.
نهایتا آخرین اعدام‌ها در هلند مربوط به همین اعدام در شرایط جنگی بود. سال ۱۹۵۲ یک هلندی همکار داوطلب نازی‌ها به نام «آندریس یان پیترز» و یک مامور اساس آلمانی به نام «آرتور آلبرشت» که هر دو در طول اشغال هلند توسط نازی‌ها به جنایات جنگ محکوم شده بودند، اعدام شدند.
آنها در منطقه‌ای خارج از شهر لاهه به‌صورت تیرباران اعدام شدند و اعدام این دو نفر به‌نوعی پایان دهه سیاه ۱۹۴۰ در هلند بود.
بررسی نمونه هلند و سایر کشورهای دیگر در تاریخ یک‌صد سالی که پشت سر گذاشته‌ایم، نشان میدهد هیچ‌کدام از قوانین لغو مجازات اعدام در سطح جهانی منبعث از ایدوئولوژی آسمانی نبوده است. همه آنها در چارچوب سیاسی-عملی یا سیاسی-اجتماعی که ادراک زمان خاص خود را می‌طلبد و رویدادهای پیش و پس از آن را نباید نادیده گرفت در توقف اعدام همواره قابل ارزیابی‌اند.
پس از جنگ جهانی دوم و توجه جامعه جهانی به دادگاه‌های کیفری و نیز سرعت دید و نظر جوامع مختلف نسبت به حقوق بشر در خنثی کردن مجازات اعدام در سطح بین‌المللی بی‌تاثیر نبوده است. هر چند این رویه یک شبه صورت نگرفته و برای تحقق بخشیدن به آن به صورت پله‌ای و یا همان گام به گام پیش رفته است. البته در پاره‌ای از کشورها بیشتر تغییرات سیاسی توقف صدور حکم اعدام را به دنبال داشته است.
جنبش جهانی لغو مجازات اعدام
هر سال کشورهای بیش‌تری به جنبش جهانی لغو مجازات اعدام میپیوندند. اما در جمهوری اسلامی ایران، آمار اعدام‌ها همچنان رو به افزایش است.
در دهه‌های اخیر گرایشی جهانی برای فاصله گرفتن از صدور و اجرای مجازات مرگ شکل گرفته و ادامه دارد.
آنچه امروز بهعنوان جنبش جهانی لغو مجازات اعدام می‌شناسیم به قرن ۱۸ میلادی بر می‌گردد. تحت تاثیر دوران روشنگری اروپا، جنبشی برای کوچک کردن محدوده مجازات اعدام آغاز شد. تا آن زمان، طیف گسترده‌‌ای از اتهامات شامل مجازات مرگ میشد، اگر چه ممکن بود همه این احکام اجرا نشود. در سال ۱۷۹۴، ایالت پنسیلوانیا در آمریکا، اولین حوزه قضایی بود که مجازات اعدام را محدود به قتل عمد کرد. در این دوره تاریخی، ونزوئلا، اولین کشور جهان بود که مجازات اعدام را در سال ۱۸۶۳ منع کرد. پایان جنگ داخلی در این کشور انگیزهایی ایجاد کرد برای انجام اصلاحات رادیکال.
از این تاریخ تا اوایل قرن بیستم و در دوره مدرن، چند کشور دیگر از جمله هلند، نروژ، سوئد و دانمارک به جنبش جهانی علیه مجازات اعدام برای لغو جرایم عادی پیوستند. نپال در قاره آسیا، از اولین کشورهایی است که اعدام برای جرایم عادی را در سال ۱۹۴۶ لغو کرد. اگرچه این مجازات در سال ۱۹۸۵ نه به صورت کامل، اما برای مواردی از جمله جرایم مربوط به قتل و جرایم تروریستی در این کشور بازگشت؛ با این حال، حکم اعدامی اجرا نشد و در نهایت در سال ۱۹۹۱ بار دیگر به‌طور کامل لغو شد.
همچنین، تجربه کشورهای دیگری چون ایتالیا که در دوره موسیلینی در سال ۱۹۲۷ مجازات اعدام را باز گرداند، نشان از راه پر فراز و نشیب لغو مجازات اعدام دارد. همان اتفاقی که در آلمان نازی هم افتاد و مجازات مرگ حتی فراتر از اینکه بهعنوان ابزار سیستم کیفری به کار رود، تبدیل به ابزاری برای مهندسی نژادی و سیاسی شد. این‌گونه بود که در دوره رایش سوم بیش از ۱۶ هزار حکم اعدام صادر شد.
در واقع وقوع جنگ جهانی دوم و در پی آن پیدایش دیدگاه‌ها و قوانین حقوق بشری بین‌المللی نقشی بنیادین در پیش‌بُرد سیاستهای حقوق بشری در سطح جهان از جمله لغو مجازات اعدام داشت. در واقع از این زمان به بعد، امکان و انگیزه حقوق بشری و سیاسی تبدیل مسئله لغو مجازات اعدام به یک حرکت جهانی فراهم شد. به این ترتیب، مجازات مرگ از یک موضوع داخلی که تنها مراجع کیفری داخلی در هر کشور صلاحیت تصمیم‌گیری درباره آن را دارند به وضعیتی قابل بحث در رابطه با نقض حقوق اساسی بشر تبدیل شد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در سال ۱۹۷۱ و ۱۹۷۷، با رویکرد پیش رفتن به سوی حذف کامل مجازات اعدام، قطع‌نامه‌هایی را به تصویب رساند که کشورهای عضو را به محدود کردن جرایمی که ممکن است برای آنها مجازات اعدام در نظر گیرند، فراخواند.
تصویب دومین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی در سال ۱۹۸۹، با در نظر داشتن ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب ۱۹۴۸ و ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب ۱۹۶۶، ناظر بر اینکه «هیچ فردی در قلمرو قضاوت کشورهای عضو این پروتکل» اعدام نشود، ادامه‌ی تمهیدات جامعه جهانی برای تبدیل مخالفت با مجازات اعدام به یک هنجار حقوق بشری بین‌المللی است.
پروتکل ششم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مصوب سال ۱۹۸۳، درباره لغو مجازات اعدام در زمان صلح و تصریح رویکرد کلی در حمایت از لغو مجازات اعدام در شورای اروپا و همچنین پروتکل شماره ۱۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مصوب سال ۲۰۰۲، درباره لغو مجازات اعدام در همه شرایط، نیز اقداماتی مهم در رابطه با جنبش جهانی علیه مجازات اعدام را شکل داد.
اقدام شورای اروپا و اتحادیه اروپا به مشروط کردن عضویت به تعلیق و تعهد برای لغو مجازات اعدام، تاثیری چشمگیر در لغو مجازات اعدام در منطقه اروپای مرکزی و اروپای شرقی داشت. دیگر حرکت‌های حقوق بشری منطقه‌ای مثل کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم و منشور حقوق بشر آسیایی نیز در روند رو به رشد تعلیق و لغو مجازات اعدام نقش ایفا کردند.
یکی دیگر از وقایعی که به جنبش جهانی لغو مجازات اعدام کمک کرد، مربوط به توافق‌نامه‌ای است که در سازمان ملل کسب شد و بنا به آن دادگاه‌های کیفری بین‌المللی در رابطه با پرونده‌های نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در یوگسلاوی سابق و رواندا و بعدتر در سیرالئون و لبنان، امکان صدور حکم اعدام را نداشتند؛ به همین ترتیب، در رابطه با اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی مصوب کنفرانس رم در سال ۱۹۹۸ همین اتفاق افتاد.
این مجموعه اقدامات به ویژه بر کشورهایی که خواهان جلب مشروعیت و پذیرفته شدن در جامعه بینالملل بودند، تاثیر قابل توجهی داشته است.
آنچه مشخص است، فرایند لغو مجازات اعدام در کشورهای گوناگون به یک شکل صورت نگرفته است. اگر قرار به دسته‌بندی کلی باشد میتوان گفت که در برخی کشورها روند گام به گام لغو مجازات اعدام اتفاق افتاده و برخی دیگر از کشورها در پی یک بزنگاه تاریخی یا یک انگیزه سیاسی قدرتمند به صورت یک‌باره مجازات اعدام را لغو کردهاند. در واقع طی فرآیند لغو یک‌باره، کشورها از وضعیت حفظ و اجرای مجازات اعدام به لغو مجازات اعدام منتقل می‌شوند.
برای نمونه، ترکمنستان مجازات اعدام را در سال ۱۹۹۹، تنها دو سال پس از آخرین اعدام، آفریقای جنوبی در سال ۱۹۹۵، ۴ سال پس از آخرین اعدام، لتونی در سال ۱۹۹۹، سه سال پس از آخرین اعدام، کامبوج در سال ۱۹۸۹، دو سال پس از آخرین اعدام، جمهوری چک، یک سال پس از آخرین اعدام و رومانی بلافاصله پس از سقوط، محاکمه شتاب‌زده و اعدام رئیس جمهور و همسرش، اعدام را لغو کردند.
اما بسیاری کشورها روند تدریجی و گام به گام لغو مجازات اعدام را پذیرفتند. در این کشورها نیز توقف و مهلت موقت قانونی برای اعدام) مقرر شده است که با اعدام حتی یک نفر شکسته خواهد شد. روند لغو تدریجی معمولا به صورت لغو اجرای احکام اعدام در عمل و نه در قانون و همچنین لغو صدور احکام اعدام برای جرایمی چون مواد مخدر و کودکان زیر ۱۸ سال و در نهایت لغو کامل صورت می‌گیرد.
بحث‌های عمومی نیز در کشورهای گوناگون حول محورهای مشخصی چون به چالش کشیدن تصور بازدارندگی مجازات مرگ، خطر اعدام افراد بی‌گناه و بی‌بازگشت بودن این مجازات و همچنین اهمیت هماهنگ شدن با استانداردهای حقوق بشری بین‌المللی بوده است. حتی در رابطه با جدیترین جرایم، بخشی از استدلال‌های مخالفان مجازات اعدام حول این موضوع است که پرداختن به علل بروز جرم کارایی بیش‌تری برای کنترل جرایم دارد تا استفاده از مجازات اعدام.
در مواردی لغو مجازات اعدام از طریق اصلاح قانون اساسی ممکن شده است و در مواردی ابتدا از طریق تدوین و تصویب قوانین و سپس وارد کردن به قانون اساسی. در عین این که افکار عمومی و اراده‌ای برای اصلاحات قضایی در لغو مجازات اعدام مهم‌اند، اما واقعیت این است که لغو اعدام در بیشتر مواقع بخشی از اصلاحات جدی یا انقلاب و انتقال‌های سیاسی انجام شده است، و نه تنها بهعنوان یک مسئله مربوط به اصلاحات عدالت کیفری.
تجربه سه کشور مختلف، با بستر سیاسی و اجتماعی متفاوت برای ما نیز تجربه آموزنده‌ای است. تجربیاتی که به انگیزه‌ها و فرایندهای گوناگون لغو مجازات اعدام تاکید دارد.
بوروندی:
این کشور کوچک در مرکز قاره آفریقا در همسایگی رواندا و کونگو، سال ۲۰۰۹ مجازات اعدام را لغو کرد. شیوه لغو اعدام در این کشور در مجلس و با تصویب قانون جزایی جدید صورت گرفت. در قانون جزایی جدید بالاترین مجازات، حبس ابد بدون امکان شکسته شدن قبل از ده سال در نظر گرفته شد.
بوروندی پیش از لغو مجازات مرگ، از آن بهعنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی همچون رهبران کودتاهای نافرجام و مخالفان دولت استفاده میکرد. این اصلاح قضایی بخشی از برنامه وسیع‌تری در کشور بوروندی با هدف شکستن روند خشونت‌آمیز منازعات داخلی در طول دهه‌ها در این کشور بود.
عدم پذیرش مجازات مرگ در ساز و کارهای عدالت انتقالی با پشتیبانی سازمان ملل نیز از انگیزه‌های قوی دولت برای لغو این مجازات شمرده می‌شود. در این رابطه، کارزارهای حقوق بشری داخلی لغو مجازات اعدام نقش قابل ملاحظه‌ای ایفا کردند.
از سال ۲۰۰۷، دولت با سازمان‌های حقوق بشری فعال در زمینه لغو مجازات اعدام برای پیشبرد کارزارهای آگاهی‌بخشی همراه شد. این سازمان‌ها در آن برهه همکاری‌هایی را با نیروهای تاثیرگذار چون کانون‌های وکلا، قضات، اعضای پارلمان و همین‌طور رهبران مذهبی برای اعمال فشار به دولت شکل داده بودند. آنها همچنین فعالیت موثری برای ساختن شبکه‌های همکاری در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی داشتند. از جمله کارهای آنها برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی، استفاده از رسانههای عمومی برای آوردن مناظرات مربوط به لغو مجازات اعدام به عرصه عمومی بود. این کارزارها علاوه بر تمرکز بر بحث‌ها و استدلال‌های جهان‌شمول لغو مجازات اعدام، پیشبرد ایده‌هایی را که به طور مشخص با زمینه‌های عبور از خشونت‌های داخلی در این کشور ارتباط داشت، برجسته میکرد.
لغو مجازات اعدام در کشور بوروندی این پیش‌فرض را به چالش کشید که کنار گذاشتن این مجازات تنها مناسب کشورهایی با شرایط سیاسی و اجتماعی با ثبات و کارنامه حقوق بشری قابل قبول و نرخ پایین جرم و جنایت است. اگر چه باید تاکید داشت که کشور بوروندی همچنان در بسیاری ابعاد، کارنامه حقوق بشری فاجعه‌باری دارد.
لتونی:
فرآیند لغو اعدام در کشور لتونی بیش از آنکه تحت تأثیر مناسبات بین‌المللی باشد، از مقتضیات منطقه‌ای منتج شد. این کشور برای پیوستن به شورای اروپا و اتحادیه اروپا و کسب حقانیت در این حوزه سیاسی، پیش شرط لغو مجازات اعدام را پذیرفت.
مخالفت با مجازات اعدام در این کشور غالب نبود، اما تلاش برای نگه داشتن مجازات مرگ، در آن برهه سیاسی تعیین کننده از اولویت پایینی برخوردار بود. پیش از آن تحت حکومت شوروی، مجازات مرگ برای مجموعه وسیعی از جرایم سیاسی، اقتصادی و عمومی به‌شکل مداوم اجرا میشد تا جایی که به عنوان مثال در اختیار داشتن ارز خارجی مجازات مرگ به همراه داشت.
لتونی در سال ۱۹۹۹ پروتوکل شماره ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را پذیرفت، اما از آنجا که این پروتوکل، مجازات مرگ در زمان جنگ را مجاز می‌دانست، لغو کامل مجازات اعدام در مناظرات پارلمانی با مخالف روبه‌رو شد. با فاصله کوتاهی، اصلاحیه‌ای وارد قوانین کیفری شد که مجازات مرگ را با حبس ابد جایگزین، اما همچنان مجازات اعدام در زمان جنگ را لغو نکرد.
زمانی که پروتوکل شماره ۱۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، لغو مجازات اعدام را به زمان جنگ نیز تسری داد، لتونی آن را امضاء کرد؛ اما به دلیل عواملی چون پیچیدگی فرآیند تصویب قوانین، معادلات میان وزارت خارجه و دولت روی کار آمده و انتخابات، ده سال طول کشید تا این پروتکول را در سال ۲۰۱۲ با اکثریت قاطع پارلمان تصویب کند.
بورکینافاسو:
یکی از کشورهای با اکثریت جمعیت مسلمان که تا کنون به جنبش جهانی لغو مجازات اعدام پیوسته‌اند، کشور بورکینافاسو با ساختار حقوقی سکولار است. بورکینافاسو در سال ۲۰۱۸ مجازات مرگ را برای جرایم عادی لغو کرد. آخرین اعدام در این کشور در سال ۱۹۸۸ صورت گرفت و گرچه افرادی زیر حکم اعدام بودند، اما موراتوریوم (توقف و مهلت موقت قانونی برای اعدام) در این مدت وجود داشت.
بحث درباره لغو مجازات اعدام در این کشور از سال ۲۰۱۲ جدی شد؛ زمانی که دولت فرآیندی را برای اصلاحات قانونی در این کشور آغاز کرد. با وجود تغییرات سیاسی در این کشور، بحث بر سر لغو مجازات اعدام زنده ماند.
چهره‌های تاثیرگذار جامعه مدنی نیز در این میان نقش مهمی ایفا کردند. از جمله فعالیت‌های آنها آگاهی‌بخشی و آموزش عمومی در این رابطه و تلاش برای تاثیرگذاری بر سیاستگذاران بود. نهاد حقوق بشری ائتلاف بورکینافاسو علیه مجازات اعدام نیز اقدام به پیشبرد کارزارهای آگاهی‌رسانی و جمع‌آوری امضاء برای دادخواست لغو مجازات اعدام را آغاز کرد.
کارزارهای مشابه دیگری نیز برای نمایش عمومی مناظره‌های مربوط به لغو مجازات اعدام و همین‌طور فعالیت‌هایی برای جلب حمایت رهبران سنتی و دینی، نمایندگان مجلس، وکلا و روزنامه‌نگاران صورت گرفت.
با وجود این، بنا به نتیجه یک نظرسنجی عمومی در سال ۲۰۱۸، ۵۴ درصد از مردم بورکینافاسو مخالف لغو مجازات اعدام بودند و فرآیند سیاسی و حقوقی لغو مجازات اعدام بهعنوان بخشی از اصلاحات قانونی در این کشور همچنان با پیچ و خم‌هایی روبه‌رو بود، اما در نهایت مجمع ملی بورکینافاسو در سال ۲۰۱۸ حبس ابد را جایگزین مجازات اعدام برای جرایم عادی کرد.
مجازات مرگ در دوران باستان
تورات عهد قدیم: تورات عبرانی حاوی احکام کیفری بسیاری است که مجازات مرگ در میان آنها، جایگاه مهمی دارد. این کتاب اطلاعات جالبی درباره حقوق ملت یهود از آغاز تاریخ آن به دست میدهد که بعدها در پیکر اقتداری ادغام می‌شود که بنیاد اندیشه‌های آباء کلیسا و متفکران مسیحی تا به امروز است. پس جا دارد اندکی در این باره درنگ شود.
عهد قدیم، در بر گیرنده چندین «کتاب» است که در دوره‌های مختلفی نوشته شده‌اند، و تاریخ بس درازی را گزارش می‌دهند که از مهاجرت نخستین پدرسالار، ابراهیم، در هزاره دوم پیش از میلاد، تا آخرین نبردهای پادشاهی یهودا برای استقلال در قرن دوم پیش از میلاد به درازا می‌کشد.
در دوران پدرسالاری، نه ملتی در کار است و نه دولتی. دوران خانواده بزرگ است. رئیس طایفه، مانند هر جامعه‌ای از این نوع، سرنوشت مرگ و زندگی اعضای جمع را در دست دارد. چنین است که ابراهیم به فرمان خدا، می‌خواهد فرزند خود، اسحاق را به نشانه فرمانبرداری قربانی کند.(پیدایش ٢٢، ١-١٠)
انتقام در میان گروه‌های خانوادگی قاعده است و دست‌کم در دورآن‌های قدیم‌تر، محدودیتی ندارد: «اگر برای قائن هفت‌چندان انتقام گرفته شود، هرآینه برای لمک، هفتادوهفت چندان!»(پیدایش ٤، ٢٣-٢٤) این قاعده در مورد قتل نفس، ساده است: «هرکه خون انسان ریزد، خون وی به دست انسان ریخته شود، زیرا خدا انسان را به هیات خود آفرید.»(پیدایش ٩، ٦)
بعدها، با افزایش جمعیت و اسکان در سرزمین خود، سازماندهی مشترکی که نخستین مرحله از تشکیل دولت است، انتقامگیری را محدود کرد. این محدودیت براساس اصل قصاص صورت گرفت که در آن مقابله به مثل، دقیقاً معادل با آسیب وارد شده بود. عهد عتیق این اصل را در چندین مورد به شکل موجز «جان در برابر جان»، به ویژه در آیین اتحاد(خروج ٢١، ٢٣-٢٥) مطرح کرده و در سفر لاویان(٢٤، ١٧-٢١) و تثنیه (١٩، ٢٢) بازگفته است. البته تفسیر اصطلاح‌هایی که در آیین اتحاد آمده، کاری است بس دشوار: «جان در برابر جان، چشم در برابر چشم، دست در برابر دست، پا در برابر پا، سوختگی در برابر سوختگی، زخم در برابر زخم، لطمه در برابر لطمه». از آنجا که آیه‌های ٢٣ تا ٢٥ پس از موردی آمده که به سقط تصادفی فرزند توسط شخصی دیگر مربوط می‌شود.(آیه ٢١)، میتوان فهمید که چرا برای مجازات سقط تصادفی، و سپس وارد کردن جراحات بدنی غیرعمد، به سادگی، پرداخت تاوان مالی تعیین شده است.
آشکار است که قصاص قتل عمد، چیزی جز مجازات مرگ نیست. از همین‌رو، چندین بار به صراحت آمده است: «هرکه انسانی را بزند و او بمیرد، هرآینه کشته شود.»(خروج ٢١، ١٢)؛ «و هرکسی که آدمی را بزند که بمیرد، البته کشته شود.»(لاویان ٢٤، ١٧)
اعمال مجازات مرگ در عهد عتیق، منحصر به مورد قتل نمیشود. پاسخ توهین به خدا، مانند بت‌پرستی(یعنی پیروی از کیش و آیینی دیگر)، کفرگویی، جادوگری، نقض استراحت روز سبَت…. نیز مرگ است: «هرکه در روز سبَت کار کند، هرآینه کشته شود.»(خروج ٣١، ٥)، و غیره.
همین سخت‌گیری در موارد دیگر نیز در نظر گرفته شده است، مانند جرایم جنسی، به‌ویژه زنا، که می‌تواند به سلامت، پاکی و خلوص خون خانواده آسیب زند: «اگر مردی یافت شود که با زن شوهرداری همبستر شده باشد، پس هردو یعنی مردی که با زن خوابیده است و زن، کشته شوند.»(تثنیه ٢٢، ٢٢) اما همین مجازات برای همجنس‌گرایی، زنای با محارم، نزدیکی با حیوانات، و حتی موردی چون «همبستری با زن در زمان عادت ماهانه»(لاویان ٢٠، ١٠تا٢١)… نیز مقرر شده است.
عهد جدید: کلام مسیح در مقایسه با «احکام عتیق»، نوعی دیگری است. او بی‌آن‌که احکام عتیق را مستقیما و یک‌سره لغو کند، قانون عشق و محبت را پیش می‌کشد.»(به شما حکمی تازه می‌دهم که یکدیگر را مهر بورزید … ، یوحنا ١٣، ٣٤) از این پس، ظاهرا نوع‌دوستی و نیکوکاری در کانون مناسبات اجتماعی نشانده می‌شود و زندگی اجتماعی، اساسا به شکلی مسالمت‌آمیز درمی‌آید. و به همه انسان‌ها پیشنهاد میکند: «خوشا به حال صلح‌کنندگان، زیرا پسران خدا خوانده خواهند شد.»(انجیل متی ٥، ٩)
مسیح با مطرح کردن تمایز اساسی میان دو قلمرو، یکی از آن خدا و دیگری از آن قیصر، استقلال حوزه سیاسی و مذهبی را به رسمیت شناخت. مالیات باید به امپراتور پرداخته شود.«مال قیصر را به قیصر، و مال خدا را به خدا دهید»، متی ٢٢، ٢١؛ و باید پذیرفت که دولت اقتدار خود را بر آدمیان اعمال کند، هرچند خداوند سرچشمه این اقتدار، و هر اقتدار دیگری است.
بدین ترتیب، انجیل ضمن برتری دادن به بخشایش، مجازات را به‌طور کلی، و مجازات مرگ را به ویژه، کنار نمی‌گذارد. به هر حال، یک قاعده وجود دارد: بخشودن گناهان و وآن‌هادن انتقامجویی؛ و یک استثنا: امکان مجازات تنبیهی در صورت «گناه» در جامعه. و از این‌رو، تعیین مجازات به عهده حاکمیت گذاشته می‌شود، یعنی به عهده کسانی که امور «این دنیا» را اداره می‌کنند.
اندیشه یونانی: از همان قرن پنجم پیش از میلاد، پروتاگوراس خود اصل انتقام را به همچون کاری بیهوده نفی میکند و می‌گوید آن‌گاه که جنایت رخ داد، «نمی‌توان کاری کرد که آنچه واقع شده، واقع نشود.»(به نقل از افلاتون، پروتاگوراس بند ٣٢٤) ا
اما مجازات‌هایی از سوی سیته = دولت‌شهر، مقرر می‌شود، نباید برای انتقام، بلکه از بهر تامین امنیت باشد: کیفر دادن زمانی مشروع است و بس، که هدفش جلوگیری از آسیب رساندن دوباره خطاکار باشد، و نیز، تبهکاران قدرتمند را درسی بازدارنده دهد. اما مجازات از نظر اغلب فیلسوفان، تنها برای پیش‌گیری از جرم نیست، بلکه در عین حال، ارزش تاوانی یا مجازات متناسب با جرم را نیز دارد. در این‌جا دیدگاه دو فیلسوف بزرگ، یعنی افلاتون، شاگرد سقراط و ارسطو شاگرد افلاتون را برخواهیم رسید.
افلاتون: آموزه افلاتونی درباره مجازات، چند وجهی است و در سراسر کارهای او، به ویژه در نوشته‌های دوران سالمندی‌‌اش، متحول می‌شود، تا آنجا که نهمین کتاب قوانین را، گونه‌ای آیین کیفری میتوان دانست. افلاتون از ایده‌ای قدیمی آغاز میکند. طبق این ایده، که در سرتاسر اشعار هومر دیده می‌شود، جنایت لکه‌ای است ننگین، و مجازات، نوعی قربانی کردن پاک‌کننده است. از این منظر، انگیزه مامور هیچ اهمیتی ندارد: به همین دلیل است که در کتاب قوانین، کشتن حیوان یا نابود کردن جسم بی‌جان «سبب‌ساز» قتل آدمی نیز پیش‌بینی می‌شود. امّا سبب‌ساز یا مسئول جنایت بودن به چه معناست؟ از نظر افلاتون «هیچکس به دلخواه بدکار و ظالم نمیشود.»(قوانین ٨٦٠) این بدان معنی است که کار بد هرگز ناشی از ارادۀ آزاد نیست، بلکه خاستگاه آن، گونه‌ای بیماری روح تواند باشد و بس. از این‌رو نخست باید تلاش کرد تا با «بازآموزی» اراده او، هربار که ممکن باشد، بزهکار را درمان کرد. بدین ترتیب، با فکر مجازات درمانی، یا بازآموزنده آشنا می‌شویم که آینده‌ای بزرگ در پیش دارد: «هر بی‌عدالتی خُرد یا کلانی که کسی بدان دست یازیده باشد، قانون او را از راه آموزش و نیز با اجبار، وامی‌دارد که در آینده هرگز چنین کاری را تکرار نکند، و یا هرچه کمتر مرتکب آن شود…»(٨٦٢)
اما این تلاش‌ها همیشه موفقیت‌آمیز نیستند. از این‌رو، بهعنوان واپسین چاره، باید تدبیری برای نابودی قطعی اندیشید : «اما کسی که… قانونگذار او را درمان‌ناپذیر یافت، چه مجازاتی برای او در نظر خواهد گرفت، چه قانونی خواهد گذاشت؟ او می‌داند که زنده ماندن چنین کسانی برای خود آنان حاصلی جز زیان ندارد، در حالی که مرگ‌شان دو فایده برای دیگران دارد، از یک سو، همچون سرمشقی، دیگران را از تبه‌کاری و بی عدالتی باز می‌دارد، و از سوی دیگر، هلاک آنها، دولت- شهر را از اهالی تبه‌کار خود خالی خواهد کرد. پس زمانی که چاره‌جویی‌های دیگر، همه بی‌اثر شدند، قانونگذار در برابر گناهان آنان، نمی‌تواند کیفری جز مرگ در نظر گیرد.»(٨٦٢ ب) بنابراین، ورای اشکال گوناگون بزهکاری، مجازات مرگ بهعنوان واپسین چاره، کیفر این بالاترین «خباثت» است که عبارت باشد از خودداری از آموزش دیدن و به تبع آن، خودداری از اصلاح‌پذیری. به همین دلیل، بیگانگانی که در این فضای آکنده از عشق و احترام به قانون دولت- شهر تربیت نشده‌اند، نسبت به شهروندان باید با سخت‌گیری کم‌تری کیفر ببینند: «اگر بیگآن‌های از اموال عمومی بدزدد، دادرسان در اصل، او را سزاوار جریمه خواهند دانست و رأی خواهند داد که او به چه مجازاتی محکوم شود، یا چه میزان جریمه پرداخت کند. اما اگر یک شهروند سیراب از اصول(آموزش و تربیت مدنی) دزدی کند یا به وطن‌اش آسیب رساند…، درمان‌ناپذیر شمرده می‌شود و مجازات او مرگ است.»(٩٤٢ آ) این فکر را که سزای درمان‌ناپذیر، مرگ است، در سرتاسر قرن‌های بعدی خواهیم دید.
اما ارسطو بر خلاف افلاتون: ارسطو بر وجود اراده آزاد تاکید میکند و بنابراین، مسئولیت شخصی را تمام و کمال می‌داند: هر انسان عادی باید پاسخ‌گوی اعمال خویش باشد. از سوی دیگر، اعمال فردی، نیک یا بد، تنها در بستر اجتماعی است که ارزش(مثبت یا منفی) پیدا می‌کنند. انسان، در ذات خود، «حیوانی سیاسی» است که به زندگی با همنوعانش در چارچوب دولت-شهر فراخوانده می‌شود. زندگی اجتماعی نتیجه تعامل است، و هدف عدالت، برحسب مورد، یا تضمین متناسب بودن ادای دین(یعنی به هر کس به ازای سهمی که دارد = عدالت توزیعی) و یا تضمین آن به تساوی(عدالت به تساوی) است. این دیگر بر عهده قاضی کیفری است که مجازاتها را چنان توزیع کند که پس از «وقوع جرم»(عمل نادرست) و «مجازات»(عمل دستگاه قضا) که آن را ترمیم میکند، «وضع به حال نخست بازگردد.»
بدین ترتیب، مجازات اساسا کیفری متناسب با جرم تعریف می‌شود و باید بتواند جرم را «پاک» یا «حذف» کند، به گونه‌ای که مجرم پس از بردن چیزی، باید دقیقا به همان اندازه ببازد. اما چه چیزی را ببازد؟ اصل مسئله در همین‌جاست. مفهومی از مجازات را میتوان در نظر گرفت که به یونانی، ترکیبی از نقدینگی است که به ازای زیان وارده پرداخت می‌شود. بدین ترتیب، قوانین حقوقی یونان باستان، بهای جان آدمی را با ترکیبی از «معادل‌ها» تعیین کرده بود که قاتل می بایست به خانواده مقتول پرداخت کند.(این ترکیب در سروده‌های هومر، با چند رأس گاو و گوسفند مشخص شده است) و معادل یک جان براساس قانون قصاص، می‌تواند جان دیگری باشد. البته جان قاتلی که جان مقتول را گرفته است. اما، آیا این معادله به واقع «برابر» است؟ آیا با کشتن قاتل «چیزها به وضعی که در قبل داشتند بازگردانیده» می‌شوند؟
«فیلسوف» درباره ماهیت دقیق مجازات در ابهام باقی می‌ماند. پاداش جرم، دربرگیرنده پرداخت دیه و نیز چه بسا تنبیه بدنی است. اما در نهایت، قاضی است که «نوع و میزان» مجازات را، بسته به شرایط و وضعیت وقوع جرم، تعیین میکند. و همین‌طور با در نظر داشتن شخصیت مجرم : بازگرداندن انسان فضیلت‌مند به راه راست، اگر زمانی منحرف شده باشد، بسی آسان است. اما به عکس، «کسانی که بر فضیلت و تقوی می‌شورند، باید مجازات شوند و کیفر بینند». ارسطو در «اخلاق نیکوماخوس» درباره اشخاص «مطلقا اصلاح‌ناپذیر»، می‌گوید باید با آنان «همچون حیوانات بارکش رفتار شود.»(X، ٩، ٩-١٠)
بنابراین، مجازات به‌طور کلی، و مجازات مرگ به ویژه، به اصلی دوگانه پاسخ میدهد: تاوان یا «جبران خسارت» عمل زیان‌بار از یک‌سو، و پاسداری از دولت-شهر در برابر بدکاران از سوی دیگر. این موضع میانه که ترکیبی است از تاوان فردی و دفاع از مدنیت، پس از آنکه الهام‌بخش قوانین جزایی رومیان می‌شود، منبع الهام قوانین کیفری اروپا تا قرن هفدهم خواهد شد.
روم: حقوق رومی نه یک «مکتب حقوقی»(رویه قضایی) که رهنمودی است عملی. این به ویژه در مورد حقوق جزایی صدق میکند، که در پیوند با پیشرفت تدریجی دولت که ابتدا جمهوری است و سپس امپراتوری، به تدریج متحول می‌شود. اما تحول و پیشرفت حقوق جزای عمومی(یا دولتی) خطی نیست: اگر آسیب ناشی از جرم، مستقیما متوجه دولت-شهر باشد، دولت آن را در جا مجازات میکند، از جمله با مجازات مرگ؛ اما سرکوب جرایم عادی، زمانی دراز، بر طبق شیوه باستانی انتقام شخصی، به اراده اشخاص واگذار شده بود. بدون اینکه بخواهیم وارد جزئیات چگونگی این تحول شویم(که کارشناسان بر سر آن همداستان نیستند)، به تاکید بر این نکته بسنده می‌کنیم که در مورد مجازات مرگ، شکاف بزرگی از همان آغاز میان جمهور شهروندان رومی با خارجی‌ها و بردگان وجود دارد. به همان اندازه که زندگی شهروند بسیار ارزشمند است، و از این رو سزاوار هرگونه حمایت قانون(تا آنجا که از زمانی به بعد، حکم اعدام باید توسط خود مردم صادر شود)، به همان اندازه، زندگی بردگان، و حتی خارجی‌ها، ارزش چندانی ندارد. برده، کالایی است در میان سایر کالاها، «چیزی در زمره اموال.»
خارجیان نیز در چشم رومی‌ها، یا مورد حمایت‌اند، یا شکست‌خورده، و در هر دوحال، موجوداتی پست‌ترند. بدین ترتیب، این گفته که مجازات مرگ در دوران اوج امپراتوری، امری استثنایی بوده، درست است، اما تنها و تنها در مورد شهروندان رومی.
پایه‌های دولت در دو قرن پایانی جمهوری روم استوار‌تر می‌شود، و هدف قوانین جزای عمومی، به ویژه، دادن درس عبرت است. مجازات پیش از هر چیز، درس عبرتی بازدارنده است برای تبهکاران احتمالی.
قرن‌های متوالی به کار گرفته می‌شود، از جمله توسط اوگوستین قدیس در قرن پنجم و توماس آکیناس در قرن سیزدهم. با استقرارامپراتوری روم(الغای جمهوری)، مجازات اعدام افزونی می‌یابد و حتی در مورد شهروندان رومی نیز به کار گرفته می‌شود. در دوران پایانی امپراطوری روم(زمانی که مسیحیت در روم حاکم می‌شود)، مجازات اعدام، در شرایط سرکوب فزاینده، به امری عادی مبدل می‌شود، هرچند که آباء کلیسا، بی‌آن‌که به هر حال رسمیت شغل جلادی را محکوم کنند، در تلاش آنند که یادآور اصول و احکام انجیل باشند.
چگونگی اجرای اعدام: اگر قوانین جمهوری روم از صدور احکام اعدام برای شهروندان رومی اکراه داشت، و ترجیح می داد «ممنوعیت آب و آتش» را در حق اینان اعمال کند، و با رسوا کردن محکومان، آنان را از حقوق مدنی محروم میکرد(به همین دلیل، این مجازات نیز همچون مجازات اعدام، شدیدترین کیفر محسوب میشد)، نحوه اجرای مجازات مرگ، گاه چشمگیر بود. چنین بود که متهمانی که به خیانت بزرگ محکوم می‌شدند، باید خود را از بلندای صخره‌ای در نزدیکی کاپیتول رُم(تارپئین) به پایین پرت می‌کردند. در مورد پدرکشی(این مفهوم در دوران پایانی جمهوری، کشتن یکی از اعضای نزدیک خانواده را نیز در برمی‌گرفت)، مجازات خشن و نمادین «گونی» در نظر گرفته شده بود. ابتدا محکوم را با شلاق به حد کشت می‌زدند و سپس در گونی چرمی بزرگی به‌همراه چهار حیوان به ویژه چندش‌آور(میمون، سگ، خروس و یک مار افعی) محبوس می‌کردند. سپس این گونی را به دریا یا پرتگاهی عمیق می‌افکندند. این مجازات نشانه آیین طرد و تزکیه(پاک شدن) است که با این کار، گناهکار نه تنها به کیفر می‌رسد، بلکه از دولت-شهر نیز رانده می‌شود.
ابزار اجرای اعدام در موارد معمولی، دست‌کم در مورد شهروندان، «شمشیر دو دم» است. اما در پایان جمهوری و در دوران نخست امپراتوری، جنایت‌کاران را اغلب به «واگذاشتن به وحوش» محکوم می‌کردند، یعنی در جریان نمایشی عمومی در یک سیرک، محکوم را به حیوانات درّنده می‌سپردند. رایج‌ترین شیوه اعدام شهیدان مسیحی بدین شکل بود. این شیوه که بعدها از طریق روایات مداحان مذهبی رواج عام یافت، نمادی از آداب و رسوم جنایت‌کارانه رومیان گردید. با این حال اگر مجرم مسیحی شهروند روم بود، این امتیاز را داشت که گردن زده شود. سنت مسیحی با همین شیوه پل قدیس را به کام مرگ فرستاد. کیفر «واگذاشتن به وحوش»، در دوره پایانی امپراتوری از میان رفت.
مصلوب کردن نیز که رومی‌ها این عذاب دهشتناک را به بردگان اختصاص داده بودند، برچیده شد. این تغییرات البته مدیون نفوذ مسحیت بود.
با وجود این، نفوذ مسیحیت، به جز این موارد خاص، نخواست و یا نتوانست نظام کیفری را در مجموع، ملایم‌تر گرداند. به عکس، ما شاهد پیدایش مجازات‌های تازهای در امپراتوری مسیحی هستیم. چنین است که برای فرار از خدمت و اینکه نظامیان خودشان را مجروح کنند(برای معافیت از جنگیدن)، جعل سکه، همجنس‌گرایی، ربودن دختران جوان، و کفرگویی و … مجازات آتش در نظر گرفته می‌شود. دایه‌ای که مانع ربودن کودکی که به او سپرده‌اند نمیشود(با فرض همکاری با ربایندگان)، با ریختن سرب مذاب در دهان مجازات می‌شود، و غیره. این مجازات‌های هولناک که در قرن‌های بعدی توسط قوانین بیزانسی «تلطیف» شد، در روسیه تا اواسط دوران مدرن همچنان به کار گرفته می‌شدند.
کلیسا: آنان در انجیل، فرمان ایزدشناسانه مهمی پیدا می‌کنند که همان نوع‌دوستی است. بخشودن توهین به مقدسات، از همین نوع‌دوستی سرچشمه می‌گیرد. در نخستین جماعت‌های مسیحی، تلاش بر این است که با خودداری از مراجعه به دستگاه عدالت قیصر، اختلاف‌های خود را برادرانه حل و فصل کنند. آباء کلیسا حتی پس از «فرمان میلان» که به سرکوب‌ها پایان داد، همچنان به دادرسی انسان‌ها بدبین ماندند، به وِیژه آن دادرسی که تا «صلح» سال ٣١٣ به فرمان «امپراتور سرکوبگر» اجرا میشد. در واقع، ورای عدالت رومی در دوران پیش از مسیحیت، عدالت انسانی -صلاحیت انسان در قضاوت همنوعانش- است که در قدیمی‌ترین سنت مسیحی تردید میکند: «داوری مکن، تا داوری‌ات نکنند.»(لوقا ٦، ٣٧)؛ «اما تو، چرا برادرت را داوری می‌کنی؟»(رومیان ١٤، ٤ و بعد)، و غیره. داوری پرمخاطره است و نهاد قضایی، بیش از همه، بنا به طبیعتش در معرض خطاست.
حقوق‌دانان لائیک نیز، دست‌کم از قرن دوازده میلادی، عصر «کشف دوباره» حقوق رومی و گسترش آن در سراسر غرب، از این میراث باستانی بهره‌ها می‌گیرند.
مجازات مرگ در قرون وسطا و دوران مدرن
شاه در همه جا «نایب» خدا است و نظام حقوقی دنیوی(انواع آداب و رسوم محلی، قوانینی که کم و بیش محتیطانه، از سوی حاکمان سیاسی وضع شده) مشروط است به «احکام الهی.»(آنچه در کتاب مقدس آمده و توسط کلیسا تفسیر شده)
این دیدگاه در آغاز قرون وسطا، سبب‌ساز تردیدهایی جدی نسبت به مجازات مرگ می‌شود. تلاش کلیسا بر آن است که مفهومی «رستگاری‌بخش» به مجازات ببخشد. توبه و استغفار از این مفهوم مایه گرفته است. از این رو، دیگر اشکال مجازات، به مجازات اعدام که با خشونت بسیار نابود میکند، ترجیح داده می شوند. امّا در قرن دوازدهم در غرب، انقلاب حقوقی بزرگی روی میدهد که حقوق رومی را به حقوق عمومی در کل اروپای لاتین بدل می‌کندمی‌کند. از سوی دیگر، پیشرفت علوم قضایی جان تازهای به حقوق شرعی میدهد که بدین‌سان، در قرن دوازده و سیزده، جزئی دیگر از حقوق اروپایی، یا حقوق رومی- شرعی، می‌شود. از همین جا بود که مجازات مرگ توجیه تئوریک خود را در سودمندی به حال جامعه و متناسب بودن کیفر با جرم، بازیافت. اما برخلاف تصویر بسیار رایجی که از قرون وسطای خونبار رایج است، مجازات مرگ به امری یک‌سره عادی و پیش پا افتاده بدل نمیشود. و ایزدشناسان همواره آن را به عنوان کیفری استثنایی تلقی می‌کنند و قضات نیز در صدور چنین احکامی زیاده‌روی نمی‌کنند. در قرن شانزدهم است که مجازات مرگ به نحو چشمگیری معمول می‌شود و تا میانۀ قرن هفدهم ادامه می‌یابد. باید به تفاوت‌ها در این دو دوره بازگردیم.
قبایل ژرمنی انتقام را از جمله حقوق انسان آزاد می‌شمردند. احتمالا آداب و رسوم قدیمی، شرایط کاربست این حقوق را معین میکرد، اما نه تا آنجا که از انتقامگیری زنجیروار و مداوم جنگ‌های میان-طایفه‌ای جلوگیری کند. به همین دلیل، زمانی که ژرمن‌ها بخشی از امپراتوری روم شدند، در آغاز همچون بازوی کمکی سپاهیان روم و سپس، در آغاز قرن پنجم، به عنوان فاتحان، فرماندهان‌شان کوشیدند تا قواعد زندگی مسالمت‌آمیزتر، یا دست کم، صلح‌آمیزی را به آنان ارائه کنند. این کار در حوالی سال ٥٠٠ میلادی منشاء تدوین قوانینی شد، که مشهورترین آن، قانون سالیک است که در دوران سلطنت کلوویس، پادشاه فرانک‌ها، در حدود سال‌های ٥٠٧ تا ٥١١ میلادی به اجرا در آمد.
روح کلی این قانون، از همان مقدمه، پیمانی است که «میان فرانک‌ها و روسای‌شان بسته می‌شود». هدف این پیمان، «تأمین صلح در میان مردم، با متوقف ساختن منازعه‌ها» است. این «منازعه‌ها» چیزی نیست جز انتقام‌گیری‌های شخصی، انتقام‌گیری‌های سنتی که زنجیروار، یکی پس از دیگری، نسل اندر نسل ادامه می‌یابند. بدیهی است که هدف قانون سالیک «پایان دادن» به این توالی زنجیروار خشونت‌هاست. این هدف مقدمانی، فقط یک فرمالیته ساده نیست، بلکه نشان‌دهنده واقعی علت وجودی این قانون، یعنی صلح است.
اگر بخواهیم از زبان مونتسکیو بگوییم، «از اعماق جنگل‌های ژرمنی» برنخاسته است. این صلحی که در آغاز قرن ششم، موضوع ویژه قانون سالیک است، ورای شکل حقوقی پیمان رومی، صلحی آشکارا مسیحی است. زمانی که این قانون، در آخرین سال‌های سلطنت طولانی کلوویس، تدوین شد، این پادشاه ده سال پیش از آن غسل تعمید یافته بود و سرزمین گل(Gaule) را به بهای جنگ‌های سختی یک‌پارچه کرده و از آن سرزمینی رسما کاتولیک ساخته بود. او در حلقه کشیشان حکومت کرد. کشیشانی که از او می‌خواستند مُدل «شاه صلح‌آور» کتاب مقدس را الگوی خود قرار دهد. آنان شاه را ترغیب می‌کردند که علیه «آدم‌کشی بی‌قاعده» ناشی از واندتا(انتقام‌های زنجیروار) مبارزه کند.
قانون سالیک به جای انتقام که از این پس ممنوع شده بود، مجرم را مجبور به پرداخت دیه(در مورد قتل، به اعضای خانوادۀ مقتول) میکند. مبلغ تاوان که قانون آن را به دقت تعیین میکند و با گشاده‌دستی جزئیات انواع خسارت‌های ممکن را برمی‌شمارد، برای آن است که از هرگونه بحث میان طرفین دعوا جلوگیری کند و حل و فصل تا حد امکان سریع، آسان و مسالمت‌آمیزی را میسر سازد. برای نمونه، جریمه قتل یک فرانک(از طوایف ژرمنیک، فرانک ها قوم فاتحی بودند که در گل مقیم شدند) آزاد(فرانکی که رعیت نبود)، معادل ٢٠٠ سکه(sous) است. این مبلغ را خون‌بها یا «بهای آدمی» می‌نامند. خانوادۀ قربانی نمی‌تواند این خون‌بها را نپذیرد، و زمانی که پرداخت شد، باید اعلام رضایت کند. از این رو، دیگر حق انتقامگیری از او سلب می‌شود.
به‌علاوه، در حالی که شاه انتقام را با تاوان اجباری جایگزین میکند، به موازات آن، کلیسا می‌کوشد آرمان مسیحی بخشایش گناهان و آشتی دادن دشمنی‌ها را ترویج کند. در چنین فضایی است که اصل قدیمی حق پناهندگی، که تا آن زمان هنوز ناشناخته بود، رشد و گسترش می‌یابد.
چندی پس از تدوین قانون سالیک در سال ٥١١، کشیشان در شهر اورلئان گرد هم می‌آیند. نخستین تصمیم آنان، گسترش شمول پناهندگی در اماکن مقدس، و ایجاد رابطۀ مستقیم میان این نهاد با نظام پرداخت تاوان بود: اگر یک متهم به قتل، با تقاضای پناهندگی در مکانی مقدس، اجازه ماندن در محل را به دست می‌آورد، درست به این دلیل است که نزدیکانش فرصت کافی داشته باشند تا با خانوادۀ مقتول تماس بگیرند و مبلغ تاوان برای مصالحه را گردآورند. طوری که متهم تنها زمانی از پناهگاه خارج می شود که با برقراری آشتی و تضمین آن با سوگند، احتمال هرگونه انتقامجویی از میان رفته باشد. باید افزود که در پایان قرن ششم، خود پاپ، سنت گریگوار کبیر، به اعطای حق پناهندگی به قاتلان، به دلیل نگران بودن از جان آنها، مشروعیت میدهد: «بگذار کلیسا چتر حمایت خود را حتی بر سر کسانی که خون(دیگری را) ریخته‌اند، بگستراند، زیرا کلیسا نباید، حتی به‌طور غیرمستقیم، در ریختن خون آنان سهیم شود.»
نهادهای موجود در دوران نخست قرون وسطا، از هر نظر، با هر شکلی از خشونت، از سوی شخص یا نهادهای قانونی، مخالف اند. با اینکه مجازات اعدام در این دوره رایج نیست، اما در موارد استثنائی هنوز به اجرا گذاشته می‌شود.
اندیشمندانی که در کنار شهریاران زندگی می‌کنند، بر آنند که فرمان‌های ناظر بر نظم عمومی را با دستورهای اخلاق مسیحی تلفیق کنند. تاکید بر اینکه باید خبیثان را کیفر داد تا نیکان در امان بمانند، یا باید قوی را به مجازات رساند تا ضعیف ایمن باشد، از این پس به امری پذیرفته شده از سوی همگان بدل گردید. بر همین پایه بود که نظریه شاه دادگر، نخست در فرانسه و سپس در دیگر پادشاهی‌های اروپایی، پدیدار شد: اگر خدا پادشاهان را برگمارده، پیش از همه برای اجرای عدالت است تا «خبیثان را از بهر آسایش نیکان کیفر دهند»؛ و پشتیبان ضعیفان، به ویژه در برابر زورمندان باشند.
همزمان، دادگستری در سراسر اروپا ویژگی‌های را که در دوران امپراتوری روم داشت به تدریج بازیافت. هدف این دادگستری، برقراری نظم و امنیت عمومی است. از قرن هفدهم، قضات در ایتالیا و جنوب فرانسه اعلام می‌کنند: «برای امر عمومی مهم است که جرم بی‌کیفر نماند.» از این پس، بر قوانین کیفری است که همزمان، بازدارنده، عبرت‌آموز و ترمیم‌بخش باشد. در این زمان است که از قوانین ژوستینین(امپراتور روم شرقی در قرن ششم) اصلی برگرفته می‌شود که بنا بر آن «عذاب یک نفر باید بسیارانی را به هراس افکند.» از دستگاه قضا می‌خواهند که «با هراس افکنی، گستاخی تبهکاران را فرونشاند.»
از قرن یازدهم، به طور مشخص در مورد مجازات قتل نفس، واکنشی علیه شیوه پیشین پرداخت تاوان مالی بروز کرد. از این پس، بیش از پیش به این نتیجه رسیدند که پول در برابر چنین جرمی بسنده نیست. از آغاز قرن یازدهم، برخی از کشیشان بلندپایه بر آن بودند که کشتن یک انسان، جنایتی است وخیم و چنان توهینی است به نظام آفرینش که نمیشود آن را با پرداخت مبلغی پول «جبران» کرد.
در قرن هفدهم، احکام شرع چنان شکوفا می‌شوند که با حقوق رومی قیاس‌پذیر هستند. در سال ١١٤٠، مجموعه بزرگی از احکام شرع توسط گراسین، مدرس دانشگاه بولونی(شهری در ایتالیا) گردآوری شد که از کتاب مقدس، نوشته‌های آباء کلیسا، آراء مجمع روحانیون بلندپایه یا پاپ‌ها برگرفته شده بود. در این متون که بیش از ده قرن را در برمی‌گیرد، گاه نکته‌های متناقضی دیده می‌شود. گراسیین در موارد ٤ و ٥ از موضوع ٢٣ فرمان‌نامه کلیسا، برپایه متن‌های گوناگونی که به مجازات مرگ پرداخته شده، قاعده و استثناء را از یکدیگر جدا میکند، هم‌چنان‌که این کار را پیش از او آباء کلیسا کرده بودند.
گراسین در حکمی ملهم از اوگوستین قدیس، که مُهر خود را عمیقا بر احکام حقوقی بعدی خواهد کوبید، اعلام میکند: «انتقام گرفتن از تبهکاران در انحصار خداوند(یگانه داور مصون از خطا) است»؛ به همین دلیل، باید از مجازات‌های بدنی پرهیز داشت و کیفر رستگاری بخش را برتر دانست، که تنها کیفری است که با عهد جدید هم‌خوانی دارد.
آمبروآز(٣٤٠-٣٩٧) و اوگوستین قدیس، بر مبنای داستان روستای سامری که در انجیل لوقا آمده است(که مسیح، برخلاف الیاس پیامبر، از نابود کردن این روستا با آتش آسمان خودداری میکند)، تفاوت میان دو درک از مجازات را به تأکید مشخص می‌کنند: یکی بر پایه عهد عتیق، که اساساً سرکوبگرانه بود و انتقام جو، و دیگری، عهد جدید که بخشایش را برتر از مجازات می‌داند. گراسین بر پایه این متون بود که می‌گفت: «جزا در احکام عهد عتیق، ماهیتی بدنی دارد؛ حال آنکه احکام انجیل، به یُمن کفاره، گناهکاران را نوید عفو داده است.»
گراسین در همان فرمان‌نامه، که بخش دوم مسئله ٥ از موضوع ٢٣ را گنجانده است، به تاکید می گوید: «اگرچه هیچکس نباید به اختیار خود برای کشتن کسی دست به سلاح ببرد، اما اعدام مجرمان به فرمان قانون منعی ندارد. کسی که به نمایندگی از قدرت عمومی تبهکاران را اعدام میکند، قانون را نقض نمی‌کند… این کار مانع از راه یافتن او به ملکوت آسمانی نخواهد شد.» این درواقع، تکرار آموزش‌های آگوستین است.
فتاوی گرگوری نهم در قرن سیزده، به پیروی از همین سنت صادر شده‌اند. این فتواها، با تاکید بر قاعده، استثناء را شاید به آسانی می‌پذیرند، دست‌کم در مبارزه علیه کفر. کمی پایین‌تر، در سخن از مسئله تفتیش عقاید، به این مطلب باز خواهیم گشت.
بزرگترین ایزدشناس قرون وسطا(١٢٧٤)، توماس آکویناس قدیس است که کامل‌ترین نظریه درباره مجازات‌های کیفری را مطرح میکند، مجازات‌هایی که عدالت انسانی(در برابر عدالت الهی) در داوری‌های خود برای مجرمان در نظر می‌گیرد. او در این کار از مسئله بسیار کلی‌تر شر(بدی) آغاز میکند، و به شیوه حکمای مدرسی، تعریف و تشخیص خود را یک به یک شرح میدهد. در مسئله ٤٨ از نخستین بخش «دانشنامه الهیات» که به «تمایز چیزها» اختصاص دارد، تمایز میان خیر و شر را مطرح میکند. شر می‌تواند ناشی از عللی باشد بیرون از انسان، و یا به ارادۀ انسان. اگر شرّ ناشی از اراده آدمی باشد، منشاء دوگآن‌های دارد: «در آفریده معقول اگر شری باشد، همانا خطا یا کیفر(عقوبت) است.»(رساله شر). سپس نوعی تقارن میان این دو شکل شر برقرار می‌شود: چرا که خطا، خواه علیه عقل باشد و خواه علیه احکام الهی(که در این صورت گناه محسوب می‌شود) یا علیه قوانین معقول بشری، در هر حال، عامل آن خطا را مستحق کیفر خواهد ساخت؛ او را باید کیفر داد تا نظم طبیعی مختل شده از خطای او، دوباره ترمیم شود.
پس کیفر، جزئی از نظام آفرینش مطلوب خداوند است. برخی کیفرها را خود خداوند میدهد، زمانی که آدمیان را داوری میکند(این کیفرها آن‌جهانی اند)؛ داوری دیگر خطاها از آن آدمیان است: «مجازات‌هایی که قوانین الهی و انسانی مقرر می‌کنند، بسیارند و گوناگون؛ اما هردو، از بهر انتقام بی‌عدالتی هاست.»
قوانین پادشاهی هم‌چنان‌که در قرون وسطا رایج بود، با تاکید بر معیار عبرت‌آموزی و بنابراین، پیشگیرانه بودن کیفرهای بدنی، همین آموزه را تأیید میکند. بخش‌نامه جزایی لویی چهاردهم در سال ١٦٧٠، در همان مقدمه این سند، اعلام می‌دارد «کسانی را که عمل به وظیفه آنان را از تبه‌کاری باز نمی‌دارد، باید با هراس از مجازات بازشان داشت.»
تفتیش عقاید: از قرن هجدهم به این سو، نظر عموم بر آن است که این محاکم، «جایگاه سرکوب» به ویژه سرکوب نمادین کیفرهای بی‌رحمانه در نظام‌های قدیم اروپایی بوده‌اند. آیا حقیقت دارد این؟
در آغاز قرن سیزدهم، در شرایطی که ارتداد فرقه‌ای مسیحی از کاتارها(Albigeois) در نواحی جنوب فرانسه و ایتالیا گسترش سریعی داشت، کلیسا آن را خطری در راه رستگاری مسیحیان شمرد و وظیفه خود دانست که نهاد جدیدی برای یافتن و سرکوب کفر و ارتداد برپا سازد. در آغاز سال‌های ١٢٣٠، پاپ رُم با حمایت امپراتور فردریک دوم محکمه‌ای استثنایی بنیاد گذاشت تا «فساد ارتداد را ریشه‌کن سازد». نام این دستگاه قضایی، تفتیش عقاید است. این دستگاه بی‌درنگ به ابزارهای ویژۀ تحقیق و جست‌و‌جو(این کار، به معنای دقیق کلمه، جست‌و‌جو و کاویدن باورها است که نام خود را به این محاکم تازه داد)، و زرادخانه‌ای از کیفرهای بسیار سخت مجهز می‌شود.
با وجود این، مجازات مرگ، دست‌کم به‌طور مستقیم، در این زرادخانه نیست. در واقع، دادگاه‌های تقتیش عقاید(همچون سایر محاکم کلیسایی از همان آغاز) حق صدور حکم برای «کیفرهای خونین»(از قبیل قطع عضو یا اعدام) ندارند. این اصل از آغاز قرون وسطا، چنان‌چه پیش‌تر دیدیم، برقرار بود و با ضرب‌المثل «کلیسا از خون بیزار است»، بیان میشد. شدیدترین حکمی که تفتیش عقاید می‌توانست صادر کند، «دیوار ابدی» بود، یعنی حبس ابد. با این مجازات(با حبس‌های مدت‌دار) اصل بر اصلاح و بهبود مجرم بود. فرصتی به مجرم داده میشد تا به خود آید و با تاوان عمل خود توبه کند، و از این راه، رستگاری ابدی خود را تامین نماید. تنها زمانی که یک مرتد خطای خود را پس از دست شستن از آن، «دوباره تکرار» میکرد، کلیسا امید به اصلاح او را بر باد رفته می‌شمرد و او را به دست دادگاه لائیک(«بازوی عرفی» کلیسا) می‌سپرد تا او را به مرگ محکوم کند.
بنابراین، فقط در موارد استثنایی بود که دادرسان روحانی مجرم را به دادرسان لائیک می‌سپردند؛ یعنی زمانی که مجرم «اصلاح‌ناپذیر» شمرده میشد. چگونگی واگذاری به بازوی عرفی، کم و بیش ریاکارانه بود: چرا که اگرچه کلیسا نبود که رسماً حکم مرگ صادر می کرد، امّا در عمل، نتیجه کار همان بود. یکی از مشهورترین نمونه‌ها، مورد ژان‌دارک است. پس از آنکه دادگاه تفتیش عقاید به ریاست اسقف کوشون، در نخستین حکم او را به حبس ابد محکوم کرد، سپس او را به جرم اینکه خطای پیشین را دوباره تکرار کرده است(به ویژه به دلیل اینکه بار دیگر لباس مردانه به تن میکند)، با حکم دیگری به انگلیسیان تحویل داد و آنها نیز او را در ٣١ می سال ١٤٣١ به آتش افکندند.
دفاتر محاکم کلیسایی نشان می‌دهند که موارد واگذاری پرونده به بازوی عرفی، بسیار اندک است. بر اساس محاسبه ایو دوسا از احکامی که از سوی محاکم تفتیش عقاید شهر تولوز در قرن سیزدهم صادر شده است، شمار این موارد، یک درصد است. در آغاز قرن چهاردهم نیز، طبق بررسی برنارد گی از ٩٠٠ مرتد مورد رسیدگی، ٥٠٠ نفر محاکمه شده‌اند، و تنها ٤٢ مورد آن را به بازوی عرفی کلیسا سپرده‌اند؛ ٣٠٧ نفر به حبس محکوم شدند، ١٤٣ نفر به حمل صلیب(مجازات رسواکننده‌ای که محکوم را انگشت‌نمای مردم میکرد)، و باقی مانده به مجازات های دیگر محکوم شده‌اند.
اومبرتو اکو در رُمان مشهور خود، «نام رز»، برنارد گی را شکنجه‌گری هولناک و تشنه خون تصویر میکند.
در حالی که بساط تفتیش عقاید در قرن شانزدهم در فرانسه برچیده شده، در اسپانیا به شکل جدیدی زاده می‌شود. به ویژه همین تفتیش عقاید اسپانیایی است(که در سال ١٨٣٤ پایان می‌گیرد) که تاریخ‌نگاری قرن نوزدهم آن را متهم به انواع خشونت‌ها میکند و مسئول سرنوشت صدها هزار قربانی می‌داند. مطالعات جدی در این باره نشان می دهند که نه تنها حقوق محکومان در برابر مآموران تفتیش در مجموع بهتر از حقوق آنان در برابر برخی از دادرسان عرفی رعایت شده، بلکه محکومیت به مرگ در طی بیش از سه قرن، از چند هزار مورد بیشتر نبوده است که میتوان آن را با دیگر دوره‌های اخیر تاریخی مقایسه کرد.
در قرون وسطا در نواحی جنوب غرب فرانسه، رسم بر این بود که قتل عمد را با مدفون ساختن در زیر خاک کیفر دهند. در سندی از آن دوره آمده است که باید قاتل را «زیر جسد مقتول، زنده دفن کنند». دست‌نوشته‌ای از رسم رایج در شهر تلوز، این کیفر هولناک را به نمایش می‌گذارد، که طبیعتا پیام نمادین بسیار قوی در خود داشته است. منابع دیگری نشان می‌دهند که این روش، گاهی در قرن چهاردهم نیز به کار گرفته می‌شده است.
جاعلان سکه در قرون وسطا را در دیگ‌های بزرگی «می‌جوشاندند.» مگر آنها فلزات را برای ساختن سکه جعلی ذوب نکرده‌اند؟ این کیفر خشن از قرن سیزده تا قرن چهارده و پانزده وجود داشته و در قرن شانزدهم از میان رفته است.
از عصر روشنایی تا گیوتین:
اگر از عصر روشنایی، تصویری «انسان‌دوستانه»، و همراه با بی‌زاری از مجازات مرگ به دست داده شود، اندکی شتاب‌زده خواهد بود. در واقع فلسفه دوران روشنایی، رنگارنگ است.
مجازات مرگ، از چنین چشم‌اندازی، تا سال‌های دهه ١٧٦٠، چه بسا مفید شمرده می‌شود. فقط از زمان انتشار «رساله جرایم و مجازاتها» توسط بکاریا در سال ١٧٦٤ است که مجازات مرگ در اساس نامشروع اعلام می‌شود، مگر در برخی موارد خاص، که همچنان سودمند است.(این رساله در سال ١٧٦٦ به فرانسه ترجمه شد و انتشار یافت)
در واقع نخستین آموزه(دکترین) مدرن از قرارداد اجتماعی را «توماس هابز» در اوایل قرن هفدهم ارائه داد. جامعه سیاسی زاییده قرارداد اولیه‌ای است که افراد از راه آن، فقط با این هدف که نظمی به وجود آورند که امنیت جانی‌شان را تضمین کند، کلیه حقوق خود را به دولت(جامعه همسود Commonwealth) واگذار می‌کنند، که در شکل لویاتان حکومتی با قدرت تام تجسم می‌یابد. این قدرت مطلق – که نسبت به قوانین الهی یا اخلاق طبیعی، کاملا مستقل و خودآیین شکل گرفته است، و به غایت فی‌نفسه بدل شده – تنها قانونگذار و در رأس قوانین است. از این رو، قانون کیفری چیزی نیست جز یکی از اجزاء تشکیل‌دهنده دستگاه جامعه، و تنها هدف آن، حفظ نظم است: «مجازات، درد و رنجی است که توسط حکومت بر کسی به دلیل کاری که کرده، یا کاری را که باید، نکرده(فعل یا ترک فعل) اعمال می‌شود… تا اراده آدمیان هرچه بهتر آماده فرمانبرداری شود.»(لویاتان، فصل بیست و هشتم) روشن است که از جمله ابزارهایی که «آدمیان را آماده فرمانبری» میکند، همانا مجازات مرگ است.
در نسل بعدی، جان لاک با سنت پیشین تجدید عهد میکند و مجازات مرگ را با قوانین طبیعی پیوند می‌زند: «در وضع طبیعی، هرکسی حق دارد قاتل را به قتل برساند تا دیگران را از وارد کردن زیانی مشابه مصون بدارد…؛ چون مجرمی که اصول عقل، قانون و مقرراتی را که موهبت خداوند به آدمیان است، زیر پا گذاشته، زمانی که به ناحق علیه فقط یک انسان، خشونت می‌ورزد و او را به قتل می‌رساند، علیه همه انسان‌ها اعلام جنگ داده است. بنابراین میتوان او را از میان برداشت، هم‌چنان‌که شیر یا ببر را باید کشت. چرا که موجود انسان در کنار این جانوران درنده نه می‌تواند به اجتماع زندگی کند و نه از ایمنی برخوردار باشد. بنیاد قانون اصلی طبیعت این است: «کسی که خون انسان دیگری را بریزد، خونش ریخته شود.»
پس از جان لاک، مونتسکیو نیز مجازات مرگ را در زمره قوانین طبیعی می‌شمارد. او با افزودن اصل قصاص به «روابط عادلانه پیش از قوانین موضوعه»، به این نتیجه می‌رسد که: «موجود هوشمندی که به موجود هوشمند دیگری زیان می‌رساند، سزاوار زیانی مشابه است.»(روح‌القوانین، فصل اول، ١) این ایده‌آل کیفر معادل جرم، در پیوند با لزوم دفاع از جامعه، مجازات مرگ را توجیه میکند: «مجازات جنایتی(که علیه امنیت شهروندان روا شده) همان چیزی است که عقوبت نامیده می‌شود. نوعی قصاص که بنا بر آن، اگر شهروندی امنیت جامعه را سلب کند یا بخواهد به ایمنی شهروند دیگری آسیب زند، جامعه او را از ایمنی محروم میکند. این کیفر ناشی از طبیعت امور است و ریشه در عقل و در سرچشمه‌های خیر و شر دارد. شهروندی که ایمنی کسی را سلب کند و او را به قتل رساند، یا اقدام به قتل او کند، سزاوار مرگ است. این مجازات مرگ، درمان جامعه بیمار است.»(همان، فصل دوازدهم، ٤)
ژان ژاک روسو نیز در مجازات مرگ تردیدی ندارد. او اعدام را در قرارداد اجتماعیی(که در سال ١٧٦٢ منتشر شد) با یک ماده تلویحی در این پیمان یا میثاق بنیادگذار جایز می‌شمارد. این ماده چنین بیان شده است: «برای قربانی نشدن به دست قاتل است که اگر خود به قاتل بدل شدیم، پذیرای مرگ می‌شویم. در این قرارداد، غرض این نیست که از جان خود بگذریم، بلکه جز به تأمین آن نمی‌اندیشیم، و قرار نیست که طرف قرارداد به دست خود، به دار آویختن خویش را تدارک بیند. وانگهی، هر تبه‌کاری که به حقوق اجتماعی تعرض کند، با ارتکاب این جرم، به شورشی و خائن به وطن بدل می‌شود، و با نقض این حقوق، و جنگ علیه آن، عضویت جامعه را از دست میدهد، و بنابراین، حفظ دولت با تأمین امنیت او دیگر جمع‌شدنی نیست و باید یکی از آن دو نابود شوند. زمانی که مجرم به کام مرگ فرستاده می‌شود، او دیگر شهروند نیست، بلکه دشمن است. روند دادرسی و محاکمه، نشانه و بیان آن است که او قرارداد اجتماعی را فسخ کرده، و در نتیجه، دیگر عضوی از دولت(به‌معنای کل جامعه متشکل بر مبنای قرارداد اجتماعی) نیست. چون به این عنوان شناخته شد، دست کم به دلیل اقامتش(در کشور)، باید از آن کناره گیرد و بهعنوان پیمان‌شکن، تبعید شود، یا چون دشمن مردم، به هلاکت رسد؛ چرا که چنین دشمنی، شخصیتی اخلاقی(= موجودی انتزاعی) نیست، یک انسان است، و قانون جنگ این است که مغلوب کشته شود.»(قرارداد اجتماعی، فصل دوم، ٥)
در واقع، دکترین کیفری اغلب اصلاح‌گران قرن هجدهم بر پایه استوار جبرباوری نهاده است. برخلاف فلسفه کلاسیک، انسان آزاد نیست، تصور میکند که آزاد است. در واقع، از داشتن حداقل اراده آزاد، بسی دور است.
قرن نوزدهم
رفرمیست‌های عصر روشنایی به پرسش «مجازات برای چه؟»، کم و بیش به اتفاق با پیش کشیدن ضرورت دفاع از جامعه، پاسخ داده بودند: مجازات تنها به دلیل سودمندی آن به حق است. در حالی که بخشی از نمایندگان مجلس موسسان بار دیگر به ایده سخاوتمندانه اعاده حیثیت و اصلاح‌پذیری فرد رسیدند، امّا قوانین کیفری سال ١٨١٠ به فایده‌باوری محدود بنتام بازگشته بود. با وجود این، درک از کیفر به مفهوم مقابله به مثل هنوز به کلی از میان نرفته بود. نه تنها احساس عمیق و به نوعی «طبیعی» مردم بر این پایه بود، بلکه نظریه‌ای بود که برخی از فیلسوفان، از قبیل امانوئل کانت نیز از آن دفاع می‌کردند.
از نظر کانت، حق مجازات که در انحصار دولت است، مبنایی جز آن ندارد که قانون عقل حکم میکند که هر خلافی مجازاتی در پی داشته باشد. این مجازات تنها با ارزش مقابله به مثلی آن توجیه می‌شود و نه به دلیل مفیدیت اجتماعی یا اصلاح فرد. تنها دلیل و در عین حال تنها معیار مجازات، خود خلاف است: «اما نحوه و میزان مجازاتی که عدالت عمومی باید آن را اصل و معیار قرار دهد کدام است؟ و این چیزی جز اصل برابری نیست که به صورت شاهین ترازوی عدالت، نمی‌گذارد کفه‌ای نسبت به کفۀ دیگر پایین‌تر باشد… فقط قانون قصاص است که می‌تواند، البته در برابر دادگاه و نه در یک دادرسی خصوصی، کیفیت و کمیت مجازات را تعیین کند… اگر مجرم کسی را کشته است، باید کشته شود؛ در این‌جا جایگزین دیگری برای اجرای عدالت وجود ندارد. زندگی، هر اندازه دشوار و محقر بوده باشد، هیچ فصل مشترکی با مرگ ندارد، و در نتیجه، هیچ جنایتی را نمی‌توان به تساوی جبران کرد، مگر با اعدام قانونی مجرم، با این شرط که به دور از هرگونه بد رفتاری باشد، وگرنه، بشریت را در هیات شخص محکوم، خوار و خفیف خواهد کرد.»
کانت سخن خود را با اشاره به حکایت مشهور جزیره متروک بیان میکند: «حتی اگر جامعه مدنی با توافق همه اعضایش رأی به انحلال خود دهد(برای مثال، اگر مردم ساکن یک جزیره تصمیم بگیرند از هم جدا شوند و در پهنای جهان پراکنده گردند)، پیش از این کار، آخرین قاتلی که در زندان به سر می‌برد، باید اعدام شود تا هر کس ارزش اعمال خویش را دریابد، و خون ریخته شده، به پای مردمی نوشته نشود که چه بسا مخالف این کیفر بوده اند، چرا که در این صورت ممکن بود همدست این نقض عدالت عمومی به شمار آیند… کسانی که آدم کشته‌اند، خواه خودشان کشته باشند و خواه، در آن مشارکت ورزیده باشند، باید با مرگ کیفر داده شوند: بنا بر قوانین جهان‌شمول از پیش‌موجود(a priori)، عدالت به مثابه قوه قضاییه چنین می‌طلبد. این‌جا برخلاف نظر بکاریا، با نوعی همدردی عاطفی، نظریه اش را بنیان نهاد که بنا بر آن مجازات مرگ غیرقانونی است… این‌ها همه مغلطه و ترفندی حقوقی است و بس.»(متافیزیک اخلاق، بخش اول: آموزه حق، فصل دوم، ١)
پس از تصویب آیین کیفری ناپلئونی، بحث دربارۀ این موضوع ادامه می‌یابد. اما همزمان، از سال ١٨٢٠ اندیشه لیبرال، مبارزه علیه مجازات اعدام را از سر گرفته بود. در حالی که نخستین انتقادها، به‌طور مشخص، به کار بردن مجازات اعدام در عرصه سیاسی را هدف گرفته بود(که در پایان این فصل بدان بازخواهیم گشت)، اما به‌سرعت از آن فراتر رفت و نویسندگان و جرم‌شناسان، به زودی خواهان لغو اعدام به‌طور کلی، شدند.
طرفداری از لغو اعدام در ادبیات
از پایان دوران بازگشت پادشاهی، انتقاد از مجازات اعدام بالا گرفت. سکوی اعدام در ادبیات دوران رمانتیک، همه جا حضور دارد. چهره همواره «دهشتناک» و «جهنمی» جلاد در پس‌زمینه کارهای ادبی این دوره به چشم می‌خورد. یکی از قدرتمندترین صداهایی که به مخالفت با اعدام برخاست، صدای ویکتور هوگو بود. او از سال ١٨٢٣ با رُمان «Han d’Islande»(منطقه‌ای در نروژ)، و به ویژه در سال ١٨٢٩ با رُمان «واپسین روز یک محکوم»، «دفاعیi عمومی برای کلیه محکومان حال و آینده»، جنگ جانآن‌های علیه مجازات عدام به راه انداخت. او در مقدمه‌ای که در سال ١٨٣٢ بر این کتاب نوشت، با حمله به قضات دادستانی؛ «دادستان جنایی پادشاه، کسی است که روزی خود را با فرستادن دیگران بر سکوی اعدام، تأمین میکند»، علیه نظر ژوزف دو مستر، اعلام میکند که برای حفظ نظم جامعه، نیازی به جلاد نیست، زندان کافی است، و «زمانی که زندانبان هست، نیازی به جلاد نیست»!
این موضع‌گیری‌های شجاعانه، در سال ١٨٤٨، به یاری انقلاب فوریه، بدل به واقعیت می‌شود. دو روز پس از اعلام جمهوری در ٢٨ فوریه، لامارتین لایحه‌ای را به تصویب رسانید که مجازات اعدام را در عرصه سیاسی لغو میکرد. در پاییز ١٨٤٨ به هنگام بحث درباره قانون اساسی، ویکتور هوگو درخواست کرد که لغو اعدام به جرایم سیاسی محدود نماند و بدون استثنا شامل کلیه جرایم بشود. او به همین مناسبت، سخنرانی درخشانی ایراد میکند که هنوز هم از سوی هواداران لغو اعدام به‌مثابه مرجع، به کار گرفته می شود: «چیست مجازات اعدام؟ اعدام روش خاص و همیشگی بربریت است. هر آنجا که مجازات مرگ به اجرا گذاشته می‌شود، بربریت چیره شده و آنجا که اعدام به ندرت صورت می‌گیرد، تمدن حاکم است. این واقعیتی است انکارناپذیر. قرن نوزدهم، بی‌گمان به مجازات مرگ پایان خواهد داد. بر سرلوحه قانون اساسی می‌نویسید: به نام خدا؛ و از همین خدا حقی را می‌ربایید که تنها و تنها از آن اوست، حق مرگ و زندگی را. در نخستین ماده قانون اساسی…، نخستین خواست مردم را به کرسی نشاندید، سلطنت را واژگون کردید؛ حال وقت آن است که بساط اعدام را برچینید.» امّا مجلس مؤسسان این سخنان را نشنیده گرفت.
در بیرون از فرانسه، نویسندگان بزرگی به صف این مبارزه پیوستند. چارلز دیکنز، پس از سال‌ها هواداری از لغو اعدام، در پایان عمر به کلی تغییر عقیده داد، بسیاری دیگر برخلاف او، به مخالفت با اعدام برخاستند.
تورگنیف در سال ١٨٧٠، پس از آنکه شاهد اعدام فردی به نام تروپمن شد، علیه مجازات مرگ، و به ویژه علیه اعدام در ملاءعام به فعالیت پرداخت.
داستایوفسکی به مراتب رادیکال‌تر بود. او که خود در سال ١٨٤٩ اعدام نمایشی را تجربه کرد، احساس خودش را از زبان میشکین در رُمان ابله بیان کرد: «زمانی که قاتلی را می‌کشند، این کیفر به طور قیاس‌ناپذیری وخیم‌تر از خود جنایت است. قتل قضایی بی‌نهایت هولناک‌تر از قتل(عادی) است…» اما برهان قاطع(احساس تولستوی نیز همین بود) این فرمان الهی است که می‌گوید: «قتل مکن». فرمانی که استثناء ندارد، چرا که هیچکس حق ندارد، حتی از خشن‌ترین جنایت‌کاران نیز، امکان اصلاح و بهبود را، هر چند امکان آن اندک باشد، سلب کند.
اثری بسیار مستد ار شارل کوکاس در سال ١٨٢٧ منتشر شد. او در این کتاب زیر عنوان «نظام کیفری و نظام سرکوبی به طور کلی، و مجازات اعدام به طور خاص»، با آوردن ٢٧ نکته، نه تنها بی تأثیر بودن مجازات اعدام، بلکه «نامشروع بودن» بنیادی آن را نیز به اثبات می‌رساند. استدلال تلفیقی که «علم» جرمشناسی را با فلسفه اخلاق ترکیب میکند، سرشت‌نمای تمامی این ادبیات است. چنین است که بعدها، طرفداران لغو اعدام از کتاب لوکاس بهره‌ها می‌گیرند.
با وجود این، اعدام طرفداران خود را داشت. رسی(Rossi)، استاد حقوق اساسی در دانشگاه پاریس، هم خواهان حفظ قانون اعدام است و هم محدود کردن دایره شمول آن(این طرح با قانون سال ١٨٣٢ عملی می‌شود). او در آغاز به عمومیت مجازات مرگ می‌پردازد تا برخلاف بکاریا، آن را مشروع بداند(مشروع به دلیل رضایت عموم مردم): «دیدگاهی که به اعدام می‌تازد و آن را نامشروع می‌داند، به خودی خود در عمل، با رضایت کم و بیش به اتفاق آرای قانونگذاران و مردم باطل می‌شود… اگر مجازات مرگ… قتلی قضایی است، وجدان بشری هرگز با این کار خلاف آزرده نمیشود…» افزون براین، «جامعه موظف است که پاسداری از قانون و حفظ نظم را بر عهده گیرد… پس اگر مجازات مرگ برای انجام این وظیفه لازم باشد، چگونه می‌شود آن را فاقد مشروعیت دانست»؟ با این حال، نتیجه‌گیری او همراه با احتیاط است: «مجازات مرگ، ابزار نهایی عدالت، و خطرناک است، پس تنها با بیشترین احتیاط، و در موارد واقعا ضروری میتوان بدان دست یازید. و باید آرزو کرد به‌طور کامل از میان برود، و وظیفه بر ما حکم میکند که برای آماده ساختن اوضاعی که در آن، لغو اعدام با امنیت عام و خاص همخوان باشد، تمامی تلاش خود را به کار گیریم.»
میترمایر آلمانی، می‌گوید: «در جایی که مردم هنوز اعدام را تنها وسیله متوقف ساختن تبه‌کاری و تامین امنیت جامعه، و تنها کیفر عادلانه برای برخی جنایت‌ها می‌شناسند، اصل مسلم برای قانونگذار باید این باشد که لغو یک‌باره اعدام چندان عاقلانه نیست.» اما یک دهه بعد، خود میترمایر نیز در اثر بزرگ خود، قهرمان لغو فوری مجازات اعدام می‌شود: «ایده‌هایی که مشروعیت اعدام را پذیرفتنی میکرد، با پیشرفت مدنیت اکنون دیگر اعتباری ندارند و دلیلی برای ادامۀ کاربست این مجازات نیست. هم‌اکنون، بسیاری از احکام اعدام، به اجرا در نمی‌آیند. بسیاری از اشخاص که به آزمودگی و تفکر شهره‌اند، علیه مجازات مرگ برمی‌خیزند و شمارشان بیش از پیش افزایش می یابد. و سرانجام اینکه هر جا که این مجازات لغو شده، ما شاهد افزایش جنایات نیستیم.»(درباره اعدام، ١٨٦٥)
در بطن چنین بحث‌هایی است که در تمامی اروپا، مسئله مجازات مرگ به بحث‌ها، سمینارها، نوشته‌ها، سخنرانی‌های بی‌شماری دامن زده است که باید به جنبه بس تکراری آنها نیز اشاره کرد. این بحث‌ها، بسته به هر کشوری، به اصلاحاتی در قوانین یا رویه‌های قضایی انجامید.
پیمان‌های بین‌المللی
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ١٠ دسامبر سال ١٩٤٨، اعلامیه جهانی حقوق بشر را به تصویب رساند. در ماده ٣ این اعلامیه، اصلی مطرح می‌شود که بنا بر آن «هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد». حق زندگی را چگونه میتوان با حق امنیت دیگران سازگار کرد؟ کل مسئله مجازات مرگ یا سایر مجازات‌های نابود کننده همین است. ماده ٥ که می‌گوید «احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد»، مجازات مرگ را نه به‌طور کلی، بلکه فقط برخی از اشکال اجرای آن را ممنوع میکند.
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
٤ نوامبر ١٩٥٠، در نسخه اولیه، حق دولت‌ها در به کار بردن اعدام را به رسمیت می‌شناسد: «قانون حق زندگی را برای همگان تضمین میکند. هیچکس نباید به عمد کشته شود، مگر در اجرای حکم اعدامی که از سوی یک دادگاه صادر شده باشد.» امّا در سال ١٩٨٣، ششمین پروتکل مربوط به این کنوانسیون، گامی تعیین‌کننده برداشت: «مجازات اعدام لغو گردید. هیچکس نباید به چنین کیفری محکوم و یا اعدام شود»(ماده نخست)، مگر به یک شرط : «کشورها می‌توانند مجازات اعدام را در زمان جنگ یا خطر قریب‌الوقوع جنگ، در قوانین خود داشته باشند.»(ماده ٢) این شرط، استدلال قدیمی مخالفان لغو اعدام را در نظر دارد: در زمان جنگ، هنگامی که سربازان با به خطر انداختن جان خود انجام وظیفه می‌کنند، بسیار بی‌معناست که جنایت‌کاران از این خطر، به دلیل تبه‌کاری‌شان مصون بمانند و در زندان پناه گیرند!
هم امروز، اروپا را میتوان قاره‌ای شمرد که مجازات اعدام در آن لغو شده است، تنها قاره. در قاره آمریکا، در حالی که بسیاری از ایالت‌ها از قرن نوزدهم مجازات مرگ را لغو کردهاند، اما آهنگ این سمت‌گیری به شدت کند شده، و حتی وارونه گشته است. با این حال، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر با ماده ٤-٢ حوزه شمول مجازات اعدام را محدود کرده است: «جرایمی که هم‌اکنون مجازات اعدام در پی ندارند، مشمول اعدام… نخواهند شد.» در قاره‌های دیگر، کشورهایی که مجازات اعدام را حفظ کردهاند، هنوز بسیارند. باید میان وضعیت‌های گوناگون تفاوت گذاشت.
دوران قصاص سپری گشته است
تصور اینکه مجازات اعدام بتواند با خصلت مقابله به مثلی آن توجیه شود، از سوی مخالفان اعدام، «بربریت»، «عهدعتیقی»، «در نهادها و عرف ما، امری مربوط به گذشته‌ها» شمرده می‌شود.
آلبر کامو آن را این‌گونه مردود می‌داند: «در ژرفنای هر انسان متمدنی، انسان کوچکی از اعصار کهن خوابیده است آماده دزدی و تجاوز، که با بانگ بلند خواهان چشم در برابر چشم است. امّا بهتر آن است که این شخصیت کوچک و در پوست جانوران درنده نباشد که الهام‌بخش قانون کشور ما شود.» این عقیده که از نظر تاریخی قابل اعتراض است(چرا که قصاص، چنان‌چه در پیش گفته شد، در مقایسه با انتقام، که شاید در عصر حجر رواج داشت، پیشرفت بزرگی محسوب میشد)، نتیجه گزینه‌ای فلسفی بود. گزینه‌ای که در اروپا، به ایجاد مکتب دفاع از جامعۀ نوین انجامید که مارک آنسل بنیان‌گذارش بود. این مانع از آن نیست که به یاری فلسفه کلاسیک، به این ارزیابی برسیم که مجازات اعدام از آنجا که تاوان خطاست، یعنی بهایی که باید پرداخت، توجیه‌پذیر است. چنین است که مردم از اینکه به نام عدالت، بسیاری از تبهکاری‌ها بدون کیفر می‌مانند بیزار اند.
بنابراین آیا بهایی که پرداخت می‌شود، بر اساس اصل «جان در برابر جان»، باید دقیقا با خطای مرتکب شده متقارن باشد؟ به فرض که پاسخ این پرسش مثبت باشد، آیا میتوان مجازات اعدامی را که به نام جامعه و پس از محاکمه‌ای عادلانه صورت می‌گیرد، مقایسه کرد با کشتن قربانی توسط جانی، آن هم با نقشه قبلی؟ چنان‌که در پیش دیدیم، پاسخ داستایوفسکی به این پرسش منفی بود: کیفر هرگز معادل دقیق خطا نیست، مرگ اعمال شده از سوی دستگاه قضایی، هرگز با مرگ اعمال شده از سوی قاتل برابری نمی‌کند. آیا لازم نیست برای حفظ ارزش مقابله به مثلی کیفر، به دنبال همانندی گمراه‌کننده‌‌ای میان جنایت و مکافات بود؟ از دست دادن آزادی می‌تواند بدتر از مرگ باشد.
اعدام که در تاریخ حقوق کیفری سنگین‌ترین مجازات بشری به‌شمار می‌رود از دیرباز در جوامع و ملت‌ها جهت برخورد با ناقضان قانون خود وجود داشته است. اولین سند تدوین‌شده رسمی به‌جا مانده تاریخی به ۱۸ قرن قبل از میلاد مسیح و حکومت حمورابی شاه بابل باز می‌گردد که در آن مجازات ۲۵ جنایت، اعدام پیش‌بینی شده است. در یونان باستان نیز از مجازات اعدام جهت مجازات جرائمی چون قتل، خیانت و تجاوز و تحت قوانین دراکو به‌طور گسترده استفاده میشد اگر چه افلاطون معتقد بود اعدام تنها باید در مواردی اعمال شود که مجرم اصلاح‌ناپذیر است.
از آن زمان تا کنون، انواع روش‌های مجازات اعدام در سراسر جهان شامل مصلوب کردن، غرق کردن، ضرب و شتم منجر به‌مرگ، سنگسار، سوزاندن در آتش، چهارمیل کردن، دار زدن، تیرباران، صندلی الکتریکی و تزریق کشنده جهت مجازات مجرمان به‌کار می‌رود.
کارل مارکس در نفی اعدام
حدود ۱۷۳ سال پیش، در ۲۸ ژانویه ۱۸۵۳، مارکس مقاله‌ای کوتاه، اما مهمی درباره مجازات اعدام نوشت. و دلیل نگارش آن هم، انتشار گزارشی در روزنامه «تایمز» با عنوان Amateur Hanging در تاریخ ۲۵ ژانویه ۱۸۵۳ است.
این مقاله کارل مارکس با وجود کوتاهی آن به‌خوبی نگرش او را به مجازات اعدام، به‌ویژه اعدام در ملا‌عام را نشان میدهد.
مارکس این مقاله را، در لندن سه روز پس از انتشار گزارش روزنامه تایمز نوشت و چند هفته بعد، در فوریه ۱۸۵۳، در روزنامه نیویورک دیلی-تریبون (New-York Daily Tribune) منتشر کرد.
مارکس مقاله‌اش را با اشاره به‌گزارش روزنامه تایمز آغاز میکند. در گزارش تایمز آمده بود که این باور وجود دارد که معمولا بلافاصله پس از اجرای احکام «اعدام در ملاءعام»، شاهد مرگ‌هایی هستیم که بر اثر حلق‌آویز شدن، چه خودکشی و چه به‌طور اتفاقی روی می‌دهند. نویسنده‌ی تایمز، چرایی این پدیده را به تاثیر عمیق اعدام جنایت‌کاران بر اذهان بیمار و رشدنیافته این افراد نسبت میدهد.
مارکس مقاله‌اش را با نقل همین قول آغاز میکند و مقاله‌نویس تایمز را به‌چالش می‌گیرد، با این استدلال که این برخورد، در نهایت به‌تمجید از آزادی‌عمل جلاد می‌انجامد و مجازات اعدام را به‌مثابه غایت نهایی -خواست- جامعه (the ultima ratio of society) معرفی میکند و لاجرم به‌آن رسمیت خواهد داد و…
مارکس در ادامه مقاله‌اش، به‌جدولی اشاره میکند که دو روز قبل از نوشتن یادداشتش در«مورنینگ ادویرتایز» (Morning Advertiser ) منتشر شده بود و به عقیده او، «منطق خونین تایمز» را به‌حق به‌چالش گرفته است. در این جدول، به‌مرگ‌هایی اشاره شده است که در ظرف ۴۳ روز، در سال ۱۸۴۹ گزارش شده است.
مارکس به‌استناد داده‌های همین جدول، می‌نویسد: همان‌طور که نویسنده تایمز نیز تایید میکند، مرگ‌هایی که در پی اعدام‌های عمومی صورت گرفته است، صرفا شامل خودکشی‌ها نمیشود، بلکه مواردی از بی‌رحمانه‌ترین قتل‌ها را نیز در بر می‌گیرد.
از نگاه مارکس، مجازات اعدام در درازمدت که هیچ، حتی در کوتاه‌مدت هم قادر به‌جلوگیری از تکرار قتل‌ها در جامعه نیست. مارکس در همین یادداشت، اشاره میکند که مستندات تاریخی به‌ما می‌گویند که از زمان «قابیل» تا کنون، اجرای مجازاتها، نه فقط موجب اصلاح یا تنبیه آدمیان نشده است، بلکه حتی برعکس نیزعمل کرده است.
مارکس در این یادداشت، یک مسئله مهم و محوری دیگری را نیز مطرح میکند: معمولا گفته می‌شود که یکی از اهداف اصلی مجازاتها این است که جامعه از سرنوشت مجرمان درس می‌گیرد. مارکس با اشاره به‌همین موضوع، یعنی آنچه که کارکرد «اصلاحی» و «ارعابی» مجازاتها قلمداد می‌شود، این پرسش را مطرح میکند که: شما چه حقی دارید تا مرا با این هدف، یعنی «ارعاب دیگری» کیفر دهید؟ کارکرد «ارعابی» مجازاتها از دیرباز در حکومتهای کیفری مختلف لحاظ شده است و تا همین امروز نیز مدافعان پرشماری دارد.
مارکس در همین مقاله، با ارجاع به‌نقل قولی از هگل که آن را به‌نوعی صورت‌بندی خشکی (Rigid formula) از آرای کانت در باب «کرامت انتزاعی انسان» می‌داند، به «ایده‌آلیسم آلمانی» حمله میکند که جایگاه مجرم را در حد یک اراده آزاد و خودمختار (free and self-determined) ارتقا میدهد و به‌این ترتیب، وابستگی مجرم را به‌جامعه و مقتضیات اقتصادی-اجتماعی‌اش نادیده می‌گیرد. امری که بعدها محوری اصلی جرمشناسی مارکسیستی شد.
«اصول حقوقی فلسفه مارکس» را باید بر پایه آموزه‌ها و اندیشه‌های بنیادی‌ترش تبیین کرد. از نگاه مارکس، عامل اساسی تعیین‌کننده همه آنچه که «روبنای جامعه» نام می‌گیرد، واقعیت عینی زندگی و مناسبات اقتصادی- اجتماعی برآمده از آن است. این‌ها عواملی است که زندگی فکری آدمیان، آگاهی‌ها، هنجارهای اخلاقی، ارزش‌های اجتماعی، نظام‌های قانونی و چگونگی حقوق و آزادی‌ها را تعریف میکند.
مارکس گفته مشهوری در «ایدئولوژی آلمانی» دارد که «این گاهی آدمیان نیست که زندگی آنان را تعیین میکند، بلکه این زندگی و هستی واقعی آنان است که آگاهی انسان‌ها را شکل میدهد.» از این نگرش، حقوق بشر و تمامی موازین و ملاحظاتی که در آن تعریف شده است، یک‌سر باید محصول تاریخ و مبارزاتی باشد که برای آن صورت گرفته است. هیچ مجموعه منسجمی از حقوق یا آزادی‌ها را نمی‌توان «طبیعی» یا «پیشینی» معرفی کرد.
بر اساس آموزه‌های مارکسیسم، تنها واقعیت بنیادین و اصلی که تمامی جوامع انسانی با آن روبه‌رو بوده‌اند، شرایط مادی است که انسان‌ها در«وضع نخستین»(The original position) در آن قرار گرفته‌اند. هیچ طرح یا ایده پیش‌بینی تعیین‌شده‌ای، برای انسان‌هایی که در اجتماعی عریان و بدون فرهنگ، اخلاق، ارزش‌های اجتماعی و…، یک دیگر را یافته‌اند مطرح نبوده است.
بر این پایه، هیچ حق طبیعی، ذاتی یا الهی نیز نمی‌تواند وجود داشته باشد. یکایک حقوق و آزادی‌هایی که ما امروزه می‌شناسیم و از آنها دفاع می‌کنیم، حتی بنیادین‌ترین آنها که حق حیات باشد، محصول مبارزه، تاریخ و عقب راندن ساختارهای سرکوب و قدرت است. حق حیات و منع مجازات اعدام نیز نمی‌تواند از این قاعده کلی مستثنا باشد.
مارکس، مجازات اعدام، نخست به‌جهت نادیده انگاشتن بستر‌های اجتماعی-اقتصادی بروز جرم و نیز به‌سبب بی‌اساس بودن استدلال‌های موافقان اعدام(در کاهش شمار جرایم) غیرقابل دفاع و بی‌کارکرد می‌داند. از سویی دیگر، از نگاه مارکس، مدافعان مجازات اعدام نمی‌تواند به این پرسشِ محوری پاسخ دهند که به‌چه سبب، برای آنکه جامعه و مجرمان بالقوه درس بگیرند، باید از قربانی شدن مجرم و سایر افراد بهره گرفت؟
بنابراین، ارتکاب جرم پدیده‌ای اجتماعی است و مجرم هم محصول جامعه‌ای است که در آن رشد کرده است. اما جامعه، به‌جای آنکه دولت مسئولیت خود را در قبال جامعه بپذیرد، سعی دارد با کشتن عامل نمادین جرم، به‌نوعی خود را تطهیر کند. بی‌‌تردید حق حیات، را بنیادین‌ترین حق است به‌این معنا که سایر حقوق فردی و جمعی و آزادی‌ها، تابع تامین این حق است. از این‌رو، هر فرد و جریان انسان‌دوست و آزاده موظف است بی‌قید و شرط از حرمت و موجودیت انسان دفاع کند!
واقعیت این است که تا به‌امروز، اعدام به‌مثابه ابزاری در دست حکومتهای ارتجاعی و مستبد سرمایه‌داری حاکم برعلیه اَزادی‌خواهان، ستم‌دیدگان و مساوات‌‌طلبان، و برای حفظ خود و حاکمیت‌شان هر گاه ضرورت ایجاب کرده، مرتکب این جنایت هولناک شده‌اند. برای حاکمیت سرمایه‌داری در بخشی از جهان، «دنیای عاری از اعدام»، برای این جانیان قابل تصور نیست.
کشتار و اعدام وسیع و گسترده زندانیان سیاسی ایران در در دهه نخست به قدرت رسیدن حکومت اسلامی، به‌ویژه کشتار چندین هزار زنداین سیاسی در سال ۶۷، نمونه روشن به‌کارگیری این وسیله سرکوب و کشتار، برای بقا و تحکیم حکومت جنایت‌کار اسلامی‌شان بود و هنوز هم هست.
برای حاکمان مرتجع و دشمنان آزادی، برابری، انسانیت و عدالت اجتماعی در جامعه وقتی پای منافع و موقعیت‌شان در میان باشد در برداشتن موانع بر سر راه خود و کشتار انسان‌ها لحظه‌ای درنگ نمی‌کنند و …
انگلس هم در مقاله‌ای اعدام را عمل قصاص نامیده و اَن را شدیدا محکوم کرده است. بدون تردید اعدام عملی ضد انسانی و شنیعی است و باید امیدوار بود روزی انسان‌ها در تاریخ گذشته اعدام را جستجو کنند.
به‌این ترتیب، جریاناتی که اسم «سوسیالیست و کمونیست» را بر خود گذاشته‌اند اما در گذشته مجازات اعدام را اجرا و یا در حال حاضر نیز آن را توجیه می‌کنند به‌معنای واقعی، ربطی به‌مارکس و انگلس و کمونیسم ندارند.
چرا که مجازات اعدام وقیحانه‌ترین و شنیع‌ترین شکل قتل عمد است. چرا که دولت، تصمیم به‌کشتن کسى می‌گیرد و با لغو مجازات اعدام، جلوى یک قاتل، یعنى دولت، گرفته می‌شود. مجازات اعدام ربطى به‌مسئله قتل در جامعه ندارد و تاریخ خودش را دارد. دولت با این مجازات، مردم را به‌تمکین به‌مقررات و سیاست‌ها و اهداف و ایدئولوژی‌اش و بقایش وادار میکند.
چرا مارکس با اعدام مخالف بود و آن را سبعانه می‌دانست؟ چرا مجازات اعدام بازدارنده نیست و چه نتایج وحشتناکی را به دنبال داشته است؟
کارل مارکس، به‌تفصیل به این موضوع پرداخته است: مقاله‌ای که به تاریخ ۱۸ فوریه ۱۸۵۳ در روزنامه «دیلی تریبون» نیویورک چاپ شد؛ البته آن مواجهه تنها به ارائه یک طرح کلی از مسئله بسنده میکرد.
نوشته حاضر کوششی‌ست برای نمایاندن خوانش مارکس از مجازات اعدام که می‌تواند به درک بیشتر این مسئله کمک کند. در این نوشته نشان خواهم داد که لغو مجازات اعدام نیازمند توجیه مارکسیستی نیست، البته چنین توجیهی می‌تواند نکاتی را به استدلال‌های گوناگون علیه اعدام بیفزاید.
مارکس در «دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی» در باب کارِ بیگانه‌شده در جوامع سرمایه‌داری هم نوشته بود. او می‌گوید کار بیگانه‌شده انسان‌ها را از طبیعت‌شان، از یکدیگر، از عملکرد فعالانه و فعالیت‌های زیستی‌شان بیگانه می‌سازد. چنین وضعیتی انسان‌ها را از یکدیگر و هستی نوعی‌شان نیز بیگانه میکند.
به‌عقیده من، جامعه کمونیستی، نه تنها هیچ نیازی به مجازات اعدام و همچنین نیازی به دولتی برای اجرا و نظارت بر آن ندارد بلکه خواهان آن است که هیچ انساین حق ندارد انسان دیگری را استثمار کند. بنابراین، از نظر مارکس انسان‌ها هم باید از هر نظر آزاد باشند و هم برابر. بنابراین کسانی که به نام مارکسیسم مجازات اعدام توجیه می‌کنند کم‌ترین ربطی به مارکس ندارند و در روز روشن از نظریه مارکس سوءاستفاده می‌کنند.
چه اعدام‌های به اصطلاح انقلابی مثلا در شوروی سابق و یا در چنین امروز، کم‌ترین ربطی به مارکس و عقاید مارکسیستی ندارند. نسبت دادن چنین حکومتهای به مارکس، هدفش بدنام کردن مارکس و جلوگیری از رشد و گسترش عقاید مارکسیستی جهان‌شمول است.
مهم‌تر از همه، الغای مجازات اعدام نیازی به توجیه مارکسیستی ندارد، اما چنین توجیهی می‌تواند بر غنا و فراوانی استدلال‌های ضد اعدام بیفزاید.
ادامه پیشرفت‌ها در جهت لغو اعدام
با وجود اقدامات تعدادی اندک از کشورهای مجری اعدام، پیشرفت ادامه یافت. تا امروز، ۱۱۲ کشور به‌طور کامل مجازات اعدام را ملغی کردهاند و در مجموع در ۱۴۴ کشور مجازات اعدام در قانون یا در عمل لغو شده است.
در سال ۲۰۲۳، در ۱۶ کشور اعدام اجرا شد که پائین‌ترین تعداد ثبت‌شده از سوی عفو بینالملل از زمان ثبت این آمارها است. هیچ اعدامی در بلاروس، ژاپن، میانمار و سودان جنوبی ثبت نشد، همه این کشورها در سال ۲۰۲۲ اعدام‌هایی انجام داده بودند.
در آسیا، پاکستان مجازات اعدام را برای جرایم مربوط به مواد مخدر لغو کرد، در همان‌حال، مجازات اعدام اجباری هم در مالزی ملغی شد.
مقامات سریلانکا هم تائید کردند رئیس‌جمهور این کشور قصد امضای حکم اعدام را ندارد، خبری که نگرانی ازسرگیری اعدام‌ها در این کشور را کاهش داد.
اگرچه هیچ کشوری در جنوب صحرای آفریقا مجازات اعدام را لغو نکرد، اما لوایح لغو این مجازات همچنان در پارلمان کشورهای کنیا، لیبریا و زیمبابوه در حال بررسی است. در غنا، پارلمان به نفع دو لایحه رای داد که مجازات اعدام را از قوانین فعلی حذف میکرد اما تا پایان سال ۲۰۲۳، این لوایح هنوز به قانون تبدیل نشده بودند.
آگنس کالامارد گفت: «تبعیض و خودسرانه بودن که در ماهیت استفاده از مجازات اعدام وجود دارد، تنها نقض حقوق بشر در سیستم‌های عدالت کیفری ما را تشدید کرده است. اقلیت کوچکی از کشورهایی که اصرار بر استفاده از اعدام دارند، باید با زمانه پیش بروند و این مجازات را یک بار برای همیشه لغو کنند. مجازات اعدام بار دیگر امسال در مجمع عمومی سازمان ملل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. عفو بینالملل از تمام دولت‌ها می‌خواهد که پشت فراخوان سازمان ملل برای پایان دادن به استفاده از مجازات اعدام، در یک نمایش حیاتی از تعهد به حقوق بشر متحد شوند.»
گوشه‌هایی از کارنامه جنایت‌کارانه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور «جلاد»!
در حالی که بیش از هزار روز از دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی گذشته بود، هلیکوپتر حامل او و همرانش در حوالی ورزقان، در آذربایجان شرقی، دچار سانحه شد و بدین ترتیب پرونده هشتمین رئیس جمهور ایران بسته شد. او در بین روسای جمهور ایران، بعد از محمدعلی رجایی و ابوالحسن بنی‌صدر، کوتاه‌ترین دوره را داشت و عمر ریاستش در پاستور به سه سال نرسید.
مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران، به‌خصوص وزرای کابینه رئیسی، خواهان تعیین رئیس جمهوری هستند که ادامه‌دهنده را ابراهیم رئیسی، این آیت‌الله «جلاد»، کسی که در تمام عمر نکبت بار ۴۵ ساله جمهوری اسلامی، کسب و کار جز سرکوب و کشتار و فساد، کار دیگری نداشته است. بنابراین، روشن است که هدف جمهوری اسلامی از برگزاری سیرک «انتخابات» ریاست جمهوری، نه تنها اهمیت با رای شهروندان نیست بلکه تحقیر همه آن شهروندانی است که به هر دلیل در این سیرک چند‌آور شرکت می‌کنند. به علاوه مهم‌تر از همه، چه مردم شرکت کنند و چه شرکت نکنند قرار است حرف اول و آخر نتایج انتخابات را نه آرای مردم بلکه برعکس، رهبر از طریق دستگاه فیلتر و سانسور خود، یعنی شورای نگهبان می‌زند. از این‌رو، در هیچ دوره‌ای از حیات نکبت‌بار ۴۵ ساله جمهوری اسلامی، هرگز انتخابات آزاد وجود نداشته و آرای شهروندان نیز تاثیری در تغییر سیاستهای کلان حکومت نداشته است. همه دولت‌هایی هم که در این بیش از چهار دهه، روی کار آمده‌اند یکی پس از دیگری، مستقیما به قلب و سر و چشم شهروندان معترض شلیک کردهاند؛ زندانیان سیاسی را مخفی و علنی و فردی و جمعی اعدام کرده ایند، به ترور فعالیت سیاسی و فرهنگی دست زده‌اند؛ به‌طور سیستماتیک اموال عمومی مردم را غارت کردهاند و از این طریق به مقامات عالی‌رتبه حکومت رسیده‌اند. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه اجراییه، قالیباف رئیس قوه مقننه و اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، با کشتار مردم معترض، سرکوب کارگران، بازنشستگان، بیکاران، معلولین، کودکان، پزشکان، وکلا، پرستاران، هنرمندان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، زنان، دانشجویان، جوانان و اعدام و ترور مخالفین، پس از خامنه‌ای، رهبر جنایت‌کارشان، به عالی‌ترین پست‌ها حکومتی رسیده‌اند.
رسانههای ایران، تصویر نامهای را منتشر کردهاند با امضای چند وزیر و معاون رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت ابراهیم رئیسی در حمایت از نامزدی محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، و از شورای نگهبان خواسته‌اند صلاحیت وزیر ارشاد را تایید کند.
وب‌سایت رجانیوز، از حامیان اسماعیلی، این نامه را «محرمانه» و «مشورت مومنانه» توصیف کرده و خواستار «ورود نهادهای امنیتی» به انتشار آن شده است.
انتشار نامهای که در آن چند وزیر و معاون رئیس‌جمهور از شورای نگهبان درخواست تایید صلاحیت یک وزیر دیگر را مطرح کنند بی‌سابقه است. سایت خبرآنلاین هم آن را «اقدام عجیب» خوانده است اما به نوشته رجا نیوز، «در سالیان متمادی» چنین کاری «از سوی شخصیت‌ها و چهره‌های برجسته دینی و سیاسی کشور در تعامل با شورای نگهبان رواج داشته» اما این بار «با شیطنت رسانه‌ای یک جریان بدنام رسانه‌ای» علنی شده است و «پس از آن در رسانههای رسمی نیز بازتاب داشت.» رجانیوز دلیل «انتشار علنی یک نامه محرمانه» را «ایجاد هزینه برای تصمیم احتمالی شورای نگهبان» دانسته است.
شورای نگهبان هنوز اسامی تایید‌صلاحیت‌شدگان چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را اعلام نکرده است.
در بخشی از این نامه آمده است: «اینجانبان در این شرایط دشوار اطمینان خاطر داشته و ایشان را دارای تدبیر کافی برای مدیریت دولت آینده در امتداد مسیر خدمت رسانی دولت انقلابی شهید آیت‌الله رئیسی در صورت تایید و انتخاب مردم ایران می‌دانیم.»
علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو، منصور اوجی، وزیر نفت، علی باقری کنی، سرپرست وزارت خارجه، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و محمدعلی نیک‌بخت، وزیر جهاد کشاورزی از جمله امضاءکنندگان این نامه هستند.
به‌جز اسماعیلی، چند عضو دیگر کابینه فعلی دولت از جمله مهرداد بذرپاش، وزیر مسکن و شهرسازی و صولت مرتضوی، وزیر تعاون، رفاه و کار نیز برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کردهاند.
در همین حال رسانههای ایران، از جمله ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت، از قول یک مقام آگاه می‌گویند موضوع انتشار این نامه که «شهادت شرعی» بعضی اعضای هیات دولت توصیف شده پیگیری قضایی می‌شود.
بنا بر این گزارش، «اخیرا دستگاه قضا با برخی چهره‌ها که به دنبال آلوده کردن فضا بوده‌اند برخورد کرده» و مراجع مسئول باید بررسی کنند که «این نامه چگونه در اختیار برخی چهره‌های رسانه‌ای دارای سابقه در نهادهای امنیتی و همچنین دارای سابقه قضائی قرار گرفته و منتشر شده است.»
در روزها پیش تصویر نامهای از محمد مخبر، کفیل ریاست جمهوری ایران، منتشر شد که در آن آمده بود، «با توجه به ممنوعیت فعالیت انتخاباتی دستگاه‌های اجرایی و مدیران و کارکنان آنها با استفاده از جایگاه خود به نفع یا ضرر هریک از نامزدهای انتخاباتی، مقتضی است» در صورت «وقوع هر گونه جرم و تخلف»، با آن «برخورد مناسب قانونی انجام شود.»
از دیگر کسانی که امضای‌شان در نامه دیده می‌شود میتوان از محسن منصوری، معاون اجرایی رئیس جمهور، میثم لطیفی، رئیس سازمان امور استخدامی، انسیه خزعلی، معاون امور زنان، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست و عباس علی آبادی وزیر صمت نام برد.
در این‌جا، نگاهی گذرا به کارنامه دولت ابراهیم رئیسی، در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌اندازیم.
روز شنبه شنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۱، دست‌کم در ۱۸ شهر ایران، بازنشستگان به خیابان آمدند و با شعارهای «مرگ بر رئیسی» و «مرگ بر قالیباف» اعتراض خود را به شرایط موجود در کشور فریاد کشیدند.
شهرهای تبریز، تهران، کرمان، ایلام، زنجان، کرج، خرمشهر، اراک، بابل، اصفهان، شوشتر، مشهد، اردبیل، شوش، رشت، خرم آباد، کرمان و سیرجان از جمله شهرهایی بود که تا لحظه تنظیم خبر تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در آن برگزار شده است.
در تهران نیز نیروهای امنیتی اجازه برگزاری تجمع به معترضان را ندادند و پس از دقایقی از شروع تجمع، بازنشستگانی که مقابل سازمان تامین اجتماعی در تهران تجمع کرده بودند را متفرق و یا بازداشت کردند. بازنشستگان در شهر تهران شعار می‌دادند: «دولت جنایت میکند، مجلس حمایت میکند»
تجمع و راهپیمایی اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف کشور کماکان ادامه دارد. افزایش حقوق بر مبنای مصوبات شورای عالی کار خواسته‌ای‌ست که بازنشستگان تامین اجتماعی در ایران آن را دنبال می‌کنند و دولت با وعده‌هایش هر روز تحقق این خواسته را درحالی که حدود چهار ماه از ابتدای سال می‌گذرد به آینده موکول میکند.
بازنشستگان در شهر دزفول باز هم به خیابان آمدند تا مطالبات خود را اعلام کنند. ده‌ها نفر از بازنشستگان دزفول با شعار «عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز؛ حقوق بازنشسته، زیر عباست امروز» با راهپیمایی در خیابان‌های دزفول به سمت اداره تامین اجتماعی این شهر رفتند.
بازنشستگان شهر بابل در استان مازندران نیز مقابل اداره تامین اجتماعی این شهر دست به تجمع زدند و با شعارهای «وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه» و «مصوبات شورا، بدون رنگ و ریا، اجرا باید گردد» اعتراض خود را نسبت به دولت و سازمان تامین اجتماعی اعلام کردند. معترضان در این تجمع به صورت نمادین یک سفره خالی به همراه داشتند.
در سیاست اجتماعی نیز خیلی زود آنچه را که از روز اول آشکار بود به گونه‌ای پیاده کردند که خانم «انسیه خزعلی» که فقط و فقط فکر و ذکرش گرم کردن لحاف تولید‌مثل و افتخارش ازدواج در ۱۶ سالگی است، در حاشیه ساختار دولت حضور دارد و ۵۰ درصد از جمعیت کشور را با امرونهی‌های مبهم و تفاسیر فردی اداره میکند. این سال‌ها، فشار بر جامعه زنان کشور روبه فزونی گذاشته است.
دولت رئیسی از همان آغاز کار دولتش، بالاترین میزان نارضایتی در میان طبقات جامعه دامن زد. کارگران، کارمندان، بازنشستگان، فرهنگیان، وکلا، پزشکان، پرستاران، هنرمندان، دانشگاهیان و زنان که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند علاوه بر اینکه قادر به تامین زندگی روزمره خود نیستند، به‌صورتی هدفمند و فزاینده مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند. هر روز زنان کشور، با استدلال‌های واهی مورد تعرض نیروهای آتش به اختیار قرار می‌گیرند. این‌گونه برنامه‌ها را بیت رهبری، هیات دولت، فرماندهان سپاس و بسیج و نیروی انتظامی، روحانیان در مساجد، ستادهای نماز جمعه و ساختارهای امنیتی کشور طراحی می‌کنند و ساختارهایی مانند بسیج یا ستاد امر به معروف‌و‌نهی از منکر اجرا می‌کنند.
در خصوص سیاست خارجی، تامین امنیت و منافع ملی نیز فقط کافی است یادآوری کنیم که موساد یا جاسوسانش به‌راحتی قادر‌ند در خیابان‌های شهر، دانشمندان ایرانی را ترور کنند و زیرساخت‌های کشور را به‌صورت زنجیره‌ای منهدم یا دست‌خوش حریق کنند.
البته سایر جاسوسان هم می‌توانند از خاک، نمک، سنگ، گِل و آب مناطق ممنوعه کویری نمونه‌برداری کنند تا به اسرار آزمایش‌های نظامی جمهوری اسلامی پی ببرند! آمارهای زیادی نیز ارائه می‌شود که دست‌کم در یک مورد آن، معاون سفیر بریتانیا که گویا هشت ماه پیش و در پایان ماموریتش از ایران رفته است را عامل جاسوسی اعلام می‌کنند و ادعا می‌شود که در زندان است.
دو شهروند فرانسه نیز که با ویزای توریستی وارد ایران شده بودند در آغاز به این متهم شدند که «با هدف سوءاستفاده از مطالبات به‌حق برخی از صنوف و اقشار کشور و تغییر جهت مطالبات عادی به آشوب، بی‌نظمی اجتماعی و بی‌ثبات‌سازی جامعه وارد کشور شده بودند.»(خبرگزاری صداوسیما -۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱). در عین حال، همزمان با بازداشت این دو نفر همان «صنوف و اقشاری» که برای پیگیری «مطالبات» خود در خیابان‌ها تظاهرات می‌کردند نیز به تماس با همین دو نفر به‌قصد آشوب و بی‌نظمی متهم شدند و حتی گفته شد که یکی از افراد که «بازداشت شده، پیش از روز کارگر در ملاقات با دو «جاسوس فرانسوی» تظاهرات را هماهنگ کرده بود.(۲۶ اردیبهشت، همان‌جا). اما پس از گذشت چند ماه دستگاه قضایی کشور اتهام همان فرانسوی‌ها را به «اجتماع و تبانی به‌قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور» متهم میکند.(خبرگزاری‌ها، ۱۵ تیر ۱۴۰۱) و البته معلوم نمیشود که در این میانه تکلیف مطالبات به‌حق و عادی آن صنوف و اقشار تحیت ستم و استثمار چه می‌شود!
دامنه بازداشت‌های خارجیان با اتهام‌های امنیتی شامل افرادی مانند استاد دانشگاه لهستان، پژوهشگر ایرانی فرانسوی و فراتر از آن است. در نمونه دیگر سه‌شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱، اعلام شد که در زمستان سال گذشته یک شهروند بلژیکی به اتهام «جاسوسی» در ایران بازداشت شده است. این شهروند، اولیویر فانده کاستیله نام دارد و یک امدادگر بلژیکی‌ست که سال‌ها برای سازمان‌های غیردولتی در کشورهای مالی، هند، افغانستان و ایران کار کرده است.
سرانجام دولت‌های بلژیک و جمهوری اسلامی توافق کردند که با آزادی این امداگر بلژیگ، دیپلمات-تروریست جمهوری اسلامی بهنام «اسدالله اسدی» که به دلیل تلاش برای بمب‌گذاری در همایش مجاهدین خلق در پاریس به ۲۰ سال زندان محکوم شده است مبادله کردند.
سپس یک دیپلمات سوئدی را گروگان گرفتند تا شاید بتوانند با حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت در قتلعام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ که در سوئد به حبس ابد محکوم شده است مبادله کنند.
این‌ها فقط بخشی از کلکسیون بازداشت‌شدگان خارجی و دو‌تابعیتی‌ها است که با عملکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی، به‌ویژه در دولت رئیسی گره خورده باشد، به‌خصوص اینکه هم در زمان محمدجواد ظریف و روحانی و هم در زمان حاضر و در چهارچوب مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بارها گفته شد که آزادی آنان ربطی به مذاکرات اتمی ندارد و قرار است در چهارچوب قوانین «بشردوستانه؟!» با زندانیان ایرانی در سایر کشورها، از جمله زندانیان خارجی و دوتابعیتی مبادله شوند.
اسدالله اسدی، ۵۰ ساله، یکی از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران در سفارت جمهوری اسلامی در اتریش، حدود شش سال پیش ماده منفجره‌ای به وزن نیم کیلوگرم را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده بود تا همایش سازمان مجاهدین در حومه پاریس را مورد هدف تروریستی خود قرار بدهند. این اقدام پیش از عملی شدن کشف و خنثی شد. دولت فرانسه، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به اجرای این عملیات تروریستی متهم کرد و اسدالله اسدی بازداشت شد. به دلیل اینکه اصل جرم در بلژیک اتفاق افتاده بود، لذا کشور بلژیک، اسدی را به اتهام طراحی و اجرای این توطئه تروریستی محاکمه و به ۲۰ سال حبس محکوم کرد.
حمید نوری ۱۸ آبان ۱۳۹۸ به اتهام دخالت در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، به محض ورود به فرودگاه استکهلم بازداشت شد. یک سال پیش در چنین روزهایی نخستین جلسه رسیدگی به اتهام‌های حمید نوری در خصوص کشتار زندانیان سیاسی تابستان ۱۳۶۷ در سوئد برگزار شد. آیت‌الله حسینعلی منتظری در آن زمان در جلسه‌ای با مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی، این اعدام‌ها را که تعداد آن به بیش از پنج هزار نفر می‌رسد، «بزرگترین جنایت تاریخ» ایران نامیده بود. اتهام حمید نوری مشارکت در این جنایت است. دادگاه سوئدی به استناد اصل صلاحیت جهانی، خود را برای این رسیدگی حقوقی دارای صلاحیت می‌داند. انتظار می‌رود رای دادگاه حمید نوری طی هفته‌های آینده صادر شود.
کمیسیون سیاست خارجی مجلس بلژیک روز چهارشنبه ۱۵ تیر توافقی در قالب «لایحه استرداد مجرمان» ر ا با رای موافق تصویب کرد که نام «ایران» نیز در آن قید شده است که در برابر بلژیک دست به اقدام متقابل خواهند زد و زندانیان تبعه کشور متقابل را آزاد خواهند کرد. این لایحه می‌تواند تبدیل به قانون قابل اجرایی بشود که بر مبنای آن، تبادل زندانیان بدون ارتباط با نوع جرم و مدت زمان محکومیت‌شان تحقق پیدا کند.
اقدام کمیسیون سیاست خارجی بلژیک در سطح جهانی موجب انتقاد وسیع و نگرانی بسیاری از ناظران روابط بینالملل شده است و آزادی دو زندانی ایرانی در بلژیک و سوئد را به دلیل نوع جرم ارتکابی با نفس و اصل تبادل زندانیان باعنوان یک اصل دیپلماتیک مغایر می‌دانند. آیا اروپا تسلیم خواست ایران می‌شود یا ایران همه زندانیان اروپایی را در برابر دو زندانی ایرانی آزاد میکند موضوعی پیش‌بینی نشدنی است.
یازده تن از کنشگران جنبش زنان در گیلان
یک نمونه دیگر از کارنامه دولت رئیسی در پرونده‌سازی و محاکمه معترضین؛ بیش از ۶۰ سال زندان برای یازده تن از کنشگران جنبش زنان در گیلان است. این گونه محاکمه‌ها در یک سال‌و نیم اخیر افزایش چشمگیر داشته است و پس از این نیز ادامه خواهد داشت. سبب این افزایش نیز چیزی نیست جز جنبش «زن، زندگی، آزادی» که هنوز زیر پوست جامعه جریان و غلیان دارد؛ چیزی نیست جز آن که مردم همچنان به اشکال مختلف از حق آزادی بیان خود دفاع می‌کنند.: صبح روز ۸ خردادماه، احکام بازداشت‌شدگان مردادماه ۱۴۰۲ در گیلان در شعبه ۱۱ تجدیدنظر دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی محمدصادق ایران عقیده، «بدون تشکیل دادگاه» عینا تایید شد.
بر اساس این احکام:
«زهره دادرس» به ۹ سال و ۶ ماه حبس(به اتهام تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت ملی به ۶ سال و یک روز حبس تعزیری و به اتهام اجتماع و تبانی، به ۳ سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری) محکوم شد.
همچنین «فروغ سمیع‌نیا»، «سارا جهانی»، «یاسمین حشدری»، «شیوا شاه سیاه»، «نگین رضایی»، «متین یزدانی»، «آزاده چاوشیان» و «زهرا دادرس» هریک به ۶ سال و ۳ ماه و ۱۷ روز حبس(اجتماع و تبانی به سه سال و شش ماه و یک روز حبس و برای اتهام عضویت در گروه، به دو سال و هفت ماه و شانزده روز حبس) محکوم شدند.
از سوی دیگر «جلوه جواهری» و «هومن طاهری» به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
صبح روز ۲۵ مردادماه ۱۴۰۲، این فعالان حقوق زنان و فعالان سیاسی با یورش ماموران امنیتی به منازل خود در شهرهای رشت، انزلی، لاهیجان و فومن بازداشت شدند.
پس از گذران قریب به دوماه، همگی این فعالین در فواصل زمانی متفاوت، با تودیع قرار وثیقه به‌صورت موقت از زندان لاکان رشت آزاد شدند.
این بازداشت‌ها، محاکمه‌ها و صدور حکم‌های طولانی در زیر شکنجه‌هیا وحشیانه، بخشی از سرکوب هر روزه جمهوری اسلامی ایران است؛ اما با وجود رنج‌ها و ستم‌هایی که بر فعالان عرصه‌های گوناگون و خانواده‌هایشان تحمیل میکند قادر نیست جلوی عزم مردمی را بگیرد که اراده کردهاند از حق آزادی بیان خود، از حق خود در بازتعریف سرنوشت‌شان استفاده کنند.
عملکرد اقتصادی دولت رئیسی
تورم تک‌رقمی از معروفترین وعدههای ابراهیم رئیسی بود. او و تیم اقتصادی دولت سیزدهم، همواره روند رشد قیمت‌‌ها را نزولی و همسو با تحقق این وعده میدانستند. مراکز دادهپردازی حکومتی مانند «بانک مرکزی» و «مرکز آمار ایران» هم با تمسک به جهشهای قیمتی حاصل از جراحی اقتصادی دولت سیزدهم و پنهان کردن بخشی از واقعیات آماری، تورم را نزولی نشان می‌دادند.
اما در برخی موارد، افشای مستنداتی از بانک مرکزی، واقعیت آمارهای پنهان شده را آشکار میکرد؛ مانند لیست محاسبه نرخ تاخیر «مهریه.»
بررسی میدانی افزایش بهای برخی اقلام اساسی مورد نیاز مردم نیز آنچه را که مراکز دادهپردازی و رسانههای حکومتی سعی در پنهان کردنش داشتند را به روشنی آشکار میکند.
نرخ دلار از ۲۳ هزار تومان در زمان تنفیذ ریاست جمهوری به «ابراهیم رئیسی» به ۶۰ هزار تومان رسیده است. این یعنی ۱۵۲ درصد کاهش ارزش پول ملی تنها در عرض سه سال.
همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم، گوشت قرمز با بهای ۱۴۱ هزار تومان به ازای هر کیلو به مردم فروخته میشد. در حال حاضر اما این محصول پروتئینی پرطرف‌دار با ۴۶۷ درصد افزایش، به میانگین قیمتی ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. این یعنی بهای گوشت در عرض کمتر از سه سال، تقریبا شش برابر شده است.
نتیجه وعده ساخت چهارمیلیون مسکن هم تبدیل به رشد ۱۶۲ درصدی بهای ملک در دوران سه ساله دولت سیزدهم شد.
تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی با جراحی اقتصادی، تورمی کمرشکن و فزاینده را برای کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم به‌همراه آوردند.
جراحی اقتصادی به یکی از سیاستهای اقتصادی دولت سیزدهم گفته می‌شود؛ طرحی که بر اساس آن، ارز ارزان و دولتی ۴۲۰۰ تومانی که برای واردات کالاهای اساسی یا خرید مواد اولیه تولید آنها هزینه میشد، حذف و در عوض وعده افزایش یارانه‌‌ها به مردم داده شد.
به دلیل آثار افزایشی این طرح بر روی قیمت اجناس و در عوض تک نرخی شدن نرخ ارز برای جلوگیری از رانت و فساد و پرداخت مستقیم یارانه به مردم، عده‌ای نام جراحی اقتصادی را بر آن نهادند.
اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، این بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد و قیمت کالاهای اساسی بالا رفت و مردم را با مشکل مواجه کرد. برای حل مشکل اما یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی به مردم پرداخت شد.
از طرفی، مدتی کوتاه بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، «محمدرضا فرزین»، رییس کل بانک مرکزی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را جایگزین ارز ترجیحی کرد. این یعنی بازگشت به‌همان نقطه اختلاف رانت‌خیز ارز دولتی و بازار آزاد که خود به عامل پدید آمدن فسادهای مالی بی‌سابقه در اقتصاد ایران بدل شد؛ تحولی که به گفته دولتمردان رئیسی، کسی جرات انجام آن را نداشته است ولی در نهایت با وجود هشدار ۶۱ اقتصاددان ایران در خصوص عواقب مخرب و ویران کننده، اجرا شد.
در این میان به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی علاوه بر افزایش قیمت کالاهای اساسی، نرخ ارز را هم بالا برد و این اقدام، بازار ارز را بی‌‌ثبات کرد. مقصر اصلی افزایش نرخ ارز، سیاستهای دولت سیزدهم بود.
جراحی اقتصادی مورد افتخار دولت سیزدهم، ارز دولتی را از دارو، نهاده‌های دامی گوشت، لاستیک، تجهیزات پزشکی و… گرفت اما در مقابل چیزی به حساب‌های مردم واریز نشد و تنها تورمی سنگین و افزایش قیمت‌های نجومی را نصیب مردم ایران کرد. نمونه این طرح، «دارویار» بود که با هدف برداشت یارانه دولت از تولیدکنندگان دارو و پرداخت مستقیم یارانه دولتی به مردم و بیماران اجرا شد. اما چیزی که نصیب مردم شد، کاهش تولید دارو، ورشکستگی شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی و در نهایت، کمبود و گرانی دارو بود.
رکوردشکنی شاخص‌های اقتصادی در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی
ابراهیم رئیسی با وعده رشد اقتصادی و حرکت لوکوموتیو پیشرفت، برنده مناظرات انتخاباتی برای تشکیل دولت سیزدهم شد. نتیجه بررسی این شاخص‌ها بعد از سه سال، چیزی جز سقوط و ویرانی نیست؛ شاخص‌هایی مانند تراز تجاری، خلق پول، ناترازی بانک‌ها، نرخ بیکاری، کسری بودجه و در نهایت، شاخص‌های مربوط به بازار بورس ایران. دولتمردان اما با پنهان‌کاری داده‌ها و یک‌طرفه نشان دادن آمار مربوط به اغلب آنها، سعی داشتند روند اقتصاد ایران را رو به رشد نشان دهند.
بازار سرمایه ایران در طول مدت ۳۱ ماه که از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد، ۱۱۴ میلیارد دلار از ارزش خود را از دست داده است و بزرگترین سقوط شاخص کل از زمان تشکیل بورس ایران، در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی اتفاق افتاد.
از ابتدای آغاز به کار رئیسی تا پایان سال گذشته، بازار سرمایه در ایران ۴۰ درصد کوچک‌تر و در مجموع بیش از ۱۲۵/۷۰۳ میلیارد سرمایه حقیقی از تالار شیشه‌ای خارج شده است. از ابتدای سال جاری هم که همواره بازار سرمایه مسیر ریزش را در پیش گرفته و سرمایه‌های حقیقی، مسیر در خروج از بازار سرمایه را.
رکوردشکنی در کسری تراز تجاری
تراز تجاری ایران در سال گذشته تا رقم منفی ۱۷میلیارد دلار سقوط کرد. این میزان کسری حتی در دوران هشت ساله جنگ ایران و عراق هم در تجارت بینالملل کشور ثبت نشد. اما دولت تلاش کرد این کارنامه ضعیف را با اضافه کردن رقم خام‌فروشی ارزان به تراز در رسانههای حکومتی، مثبت نشان دهد.
خام‌فروشی با تخفیفات سنگین به کشورهایی نظیر هند و چین در حالی انجام میشد که دولت سیزدهم همواره افزایش صادرات نفت و گاز را از دستاوردهای خود برمی‌شمرد.
افزایش مالیات برای جبران کاهش درآمد دولت
کاهش درآمدهای نفتی با وجود ادعای افزایش تولید ۷۰درصدی شرکت نفت، بر کسری بودجه دولت افزود و در نتیجه، دولت به دنبال راهی برای کسب درآمد، به گرفتن مالیات بیشتر از مردم روی آورد.
نتیجه این روند به افزایش سرسام‌آور مالیات‌ها در لوایح بودجه پیشنهادی ابراهیم رئیسی منتهی شد.
رشد ۵۰ درصدی مالیات‌ها در بودجه ۱۴۰۳ و افزایش ۷۱ درصدی درآمد پیش‌بینی شده از مالیات در لایحه بودجه سال گذشته، تازه‌ترین این افزایش درآمد دولت از جیب مردم است که اعتراضات و اعتصابات متعددی را در کشور به همراه داشت.
نرخ بیکاری؛ افزایش یا کاهش
با تصور تحقق وعده ایجاد سالانه یک میلیون شغل توسط ابراهیم رئیسی، میتوان کاهش حقیقی نرخ بیکاری در کشور را تا حدودی متصور بود.
اما واقعیات داده‌ای نشان می‌دهند از شمار شاغلان کشور در زمستان سال گذشته، نیم میلیون نفر کم شده و با این وجود، بر نرخ بیکاری اضافه شده است.
مراکز آماری حکومت برای پایین نشان دادن نرخ بیکاری در کشور، دست به تغییر تعاریف و مفاهیم بیکاری زده و به کمک روش‌های ریاضی، مانند عدم محاسبه کاهش جمعیت جوان و در سن اشتغال کشور و بدون اعلام آمار افراد شاغل و بدون اشاره به کاهش کیفیت مشاغل افراد شاغل، اعلام کردند که نرخ بیکاری در ایران کاهش داشته است.
رکورد افزایش خط فقر
در دولت سیزدهم، رکورد افزایش خط فقر هم شکسته شد. خط فقر تا پیش از روی کار آمدن دولت رئیسی، ۱۰میلیون تومان بود اما افزایش ۱۵۰ درصدی خط فقر در این دولت تا ۲۵ میلیون تومان، حدود یک سوم جمعیت کشور را به زیر خط فقر مطلق کشاند.
رکورد رشد پایه پولی
در حالی که ابراهیم رئیسی مدعی شده بود کسری بودجه کشور را نه با چاپ پول بلکه با تولید و گسترش کسب و کار جبران کرده است، بررسی گزارش‌های آماری از رشد سالانه ۴۵ درصدی پایه پولی در فروردین سال گذشته خبر می‌دهند.
در سال ۱۴۰۳ هم دولت رئیسی با دور زدن سیستم بانکی، عامل افزایش پایه پولی شد. رشد ۹۷ درصدی بدهی دولت رئیسی به بانک‌ها و افزایش ۱۶۲ درصدی بدهی به بانک مرکزی، گواه افزایش پایه پولی در دولت سیزدهم است.
رکوردشکنی دولت رئیسی در بازار خودرو
با گذشت نزدیک به ۳۱ ماه از آغاز به کار دولت رئیسی، بهای خودروهای داخلی و مونتاژی جهشهای بی‌سابقه این را تجربه کرده است. اما نکته حائز اهمیت این است که بیشترین فشار افزایش قیمت در بازار خودرو، بر طبقه کم درآمد وارد آمده، چرا که ارزان‌ترین خودروی موجود در بازار ایران در این مدت حدود ۲۳۰ میلیون تومان، یعنی ۱۶۴ درصد گران شده است.
این رشد نجومی در حالی است که تولید این خودرو در حال حاضر به دلیل دارا نبودن استانداردهای کیفی و امنیتی، متوقف شده است.
دولت سیزدهم با اقداماتی نظیر حذف ارز ترجیحی و انتشار لیست ابربدهکاران بانکی، مدعی شد در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی قدم برمی‌دارد، در حالی که تاثیر هیچیک از این اقدامات در کاهش فسادها و اختلاس‌های مالی احساس نشد. زیرا با حذف ارز ترجیحی، ارز نیمایی فرزینی جایگزین شد و کاهش ارزش پول ملی بر عمق شکاف بین بهای ارز بازار آزاد و دولتی افزود.
اسامی ابربدهکاران بانکی هم در قالب فهرست‌های ناقص منتشر شدند و بدون اعلام نتایج پیگیری یا بازگشت منابع، تنها در حد اعلام مبارزه با ناترازی بانک‌ها باقی ماندند.
اختلاس‌های انجام شده در مدت نسبتا کوتاهی که از آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی می‌گذرد، خود شاهدی است بر این ادعا.
در فهرست زیر، باز هم به برخی از فسادهای انجام شده در دوران ریاست جمهوری رئیسی پرداخته شده است. جالب این‌جا است که تا تاریخ نگارش این گزارش، هیچ خبری مبنی بر بازگشت این منابع به اقتصاد کشور منتشر نشده است:
*اختلاس ۳/۴ میلیارد دلاری «چای دبش»
*اختلاس مالی ۲۲ میلیون دلاری در واردات لاستیک «آستان قدس رضوی»
*فساد میلیون دلاری «مجحمد مخبر» و فرزندش در «بانک پارارگاد»
*فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی «فولاد مبارکه»
*پرداخت‌های میلیاردی به مدیران شهرداری تهران
*تخلف مالی در «موسسه خیریه رائفی‌پور»
*فساد مالی در فدارسیون فوتبال ایران
*اختلاس دو میلیون دلاری «بندر امام خمینی»
*اختلاس ۲۹ هزار میلیاردی در یکی از بانک‌های دولتی
*افشا اختلاس و تخلف مالی «شستا»
همان‌طور که ابراهیم رئیسی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفندماه گذشته در خراسان جنوبی بدون رقیب بود، در سیزدهمین دور از انتخابات ریاست جمهوری ایران هم رقیب قدرتمندی نداشت.
رئیسی که چهار سال پیش از آن، با کسب حدود ۱۶ میلیون رای شکست خورده بود، آن بار در قامت یک مقام ارشد قضایی و امنیتی توانست در یک مشارکت حدود ۴۹ درصدی، با نزدیک به ۱۸میلیون رای این پست را از آن خود کند. نتایج شمارش آرا نشان داد که حدود ۴ میلیون «آرا باطله» به صندوق‌ها ریخته شده بود و آرای باطله رقیب اصلی او بود.
با انتخاب او در عمل پازل‌های قدرت در ایران تمام‌و‌کمال در اختیار جریان اصولگرایی قرار گرفت، مجلس و دولت و اکثر شوراهای شهر یک‌دست شدند و اصولگریان مست این پیروزی شدند.
علی خامنه‌ای که بارها خواهان روی کارآمدن یک دولت جوان انقلابی شده بود، در پای صندوق رای گفته بود «ملت ایران از انتخابات امروز خیر خواهند دید.»
ابراهیم رئیسی در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری با شعار «دولت مردمی، ایران قوی» آمد و گفته بود یک برنامه ۷ هزار صفحه‌ای برای دوران ریاست جمهوری‌اش دارد و اقتصادان‌ها را «به خط» خواهد کرد تا مشکلات کشور را حل کند و مبارزه با فساد سرفصل اصلی برنامه‌هایش خواهد بود. منتقدان می‌گفتند اگر قرار به مبارزه با فساد است دستگاه قضایی بهتر از ریاست جمهوری است جایی که برای بیش از چهار دهه از سکانداران اصلی‌اش بوده است.
بررسی برنامه‌های ۴ ساله رییسی نشان می‌داد که برنامه‌های او بسیار گذرا، کلی و مبهم است. او در بخش برنامه‌های اقتصادی حدود ۵۰ وعده داد. مبارزه با رانت‌خواری، ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال، اصلاح نظام بانکی و ارزی، ایجاد یک میلیون شغل در یک سال، تک رقمی شدن تورم، مبارزه با فساد، کاهش ۵۰ درصد از هزینه‌های درمان، اجرای سامانه هوشمند مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و.. از جمله برنامه های اقتصادی او بود.
رئیسی در دوران ریاست جمهوری‌اش صحبت از این میکرد که دولتش بدون «برجام» به موفقیت‌های مهمی در عرصه داخلی و سیاست خارجی دست یافته است و بارها خودش و اعضای دولتش با سرکوفت زدن، و به گفته سایت خبرآنلاین با «متلک‌پرانی» به دولت حسن روحانی، واردات واکسن کرونا، فروش نفت، نقل و انتقال بدهی کره جنوبی به ایران در بانک قطر، عضویت در سازمان همکاری شانگهای و… را بهعنوان دستاوردهای خودش محسوب میکرد.
دولت سیزدهم در سال‌های اخیر با وجود افزایش شدید دلار، نقدینگی و بالا رفتن تورم تاکید داشت که دشمن، نمی‌خواهد این «رشد شاخص‌ها» را ببیند.
دولت براین باور بود که خدمات دولت به‌خوبی به مردم معرفی نشده است. در ۹ اردیهشت‌ماه ۱۴۰۳، سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، اعلام کرد که از اقدامات‌اش فیلم و سریال می‌سازد.
اما دولت ابراهیم رئیسی در دو سال اول با ۶ تغییر وزیر روبرو شد؛ این وزرا یا استعفا کردند، یا استیضاح و برکنار شدند. عده‌ای از معاونان و مدیران ارشد مانند رئیس بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تغییر کردند و بارها شایعاتی درباره استعفا یا برکناری تعدادی از مسئولان مانند وزیر اقتصاد نیز به گوش رسید.
یکی از جنجالی‌ترین تغییرات به برکناری وزیر کشاورزی در ۲۲ فروردین‌ماه ۱۴۰۲برمی‌گردد. سخنگوی دولت اعلام کرده بود که این تغییر در راستای «استفاده بهتر از ظرفیت مدیران است» اما فساد سه میلیارد دلاری «چای دبش» دلیل برکناری وزیر بود و دولت تلاش کرد تا این فساد را لاپوشانی کند یا کم اهمیت نشان دهد.
نام جواد ساداتی‌نژاد، وزیر سابق کشاورزی، تاکنون دست‌کم در دو پرونده فساد مالی، «واردات نهاده‌های دامی»(۷۳۵ میلیون یورو) و «چای دبش» مطرح شده است.
روز ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، از محکومیت ساداتی‌نژاد، به سه سال حبس خبر داد. خبر سه سال زندان برای این مقام سابق با واکنش‌های فعالان سیاسی و رسانه‌ای روبرو شد و از میزان حکم صادره اظهار تعجب کردند و آن را «ناچیز» دانستند.
ابراهیم رئیسی در اولین واکنش به پرونده فساد بزرگ چای دبش گفته بود «در گزارش اخیر فساد در واردات چای نخست دولت پیش‌قدم شد و شناسایی و پیگیری کرد» اما روایت‌های دیگری از این فساد در رسانه‌ها مطرح شد و از واکنش دیرهنگام اقای رئیسی به عنوان «سکوت دبش» یاد شد.
ابراهیم رئیسی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ بارها تاکید کرد «همه بخش‌های حاکمیتی ملزم به اجرای قانون عفاف و حجاب هستند» و به نوعی مسئولیت اجرای حجاب اجباری را بر عهده گرفت.
رئیسی در حالی که در زمان انتخابات، وعده تشکیل «گشت ارشاد برای مدیران» را داده بود در سال ۱۴۰۱ مصوبه طرح عفاف و حجاب را امضا و ابلاغ کرد. روزنامه اعتماد روز پنج‌شنبه ۱۵ تیرماه همان سال در مطلبی با اشاره به دستور رئیس جمهور برای اجرای طرح حجاب و عفاف، نوشت «رییسی، روی احمدی‌نژاد را هم سفید کرد» چرا که محمود احمدی‌نژاد در دوران ریاست جمهوری‌اش زیر بار امضای آن نرفت.
پس از گذشت چندماه از این مصوبه، در اواخر شهریورماه مهسا(ژینا) امینی بر سر حجاب اجباری جان باخت و اعتراضات معروف به جنبش مهسا آغاز شد. نکته حائز اهمیت این بود که هدف معترضان دولت و ابراهیم رئیسی نبود بلکه آنها حکومت را خطاب قرار می‌دادند و علیه کل آن و رهبر شعار می‌دادند.
رئیسی پنج ماه پس از جان‌باختن مهسا امینی و فروکش کردن اعتراضاتی که با کشته‌شدن صدها نفر، زخمی شدن هزاران نفر و بازداشت ده‌ها هزار نفر همراه بود، خواستار اجرای قانون حجاب اجباری شد.
ادعاها در رابطه با افزایش رشد اقتصادی، تولید و سودآوری کارخانجات تولیدی
ابراهیم رئیسی در پیام نوروزی سال ۱۴۰۳، با تاکید بر شعار رشد تولید و کاهش تورم، مدعی افزایش رشد اقتصادی در کشور شد. اما با وجود ادعای افزایش تولید و رشد کارخانجات تولیدی در کشور، بررسی سامانه‌های بورسی، خصوصا سامانه «کدال»، از افت تولید و کاهش سودآوری شرکت‌ها خبر میدهد.
بازده دارایی شرکت‌های بورسی در این مدت با کاهش شدیدی روبه‌رو شده، بهطوری که از ۱۷ درصد در ابتدای دولت رئیسی، به ۱۳ درصد در مقطع کنونی تقلیل یافته است؛ یعنی شرکت‌ها نسبت به دارایی ثبت شده خود، با کاهش سودآوری روبه‌رو شده‌اند.
همچنین میانگین حاشیه سود خالص شرکت‌های بورسی از ۰۶/۳ درصد در دوره قبل از دولت رئیسی، به ۰۷/۲۰ درصد در دوره او رسیده و حاشیه سود ناخالص نیز در این مدت نزولی بوده است.
از طرفی، در پاسخ به ادعای رشد اقتصادی ابراهیم رئیسی، برخی کارشناسان دولت را به بازی‌های آماری متهم می‌کنند. «عبدالناصر همتی»، رییس پیشین بانک مرکزی نوشت: «اگر از پیش‌بینی رشد شش‌درصدی برای سال ۱۴۰۲ صحبت می‌کنید، اضافه کنید که رشد ۵/۱درصد در ۹ماهه ۱۴۰۲ عمدتاً ناشی از استخراج نفت بوده است و دو بخش اصلی تولید، یعنی کشاورزی و گروه صنعت و معدن(بدون نفت) با رشد منفی در دو فصل متوالی، عملاً از رکود در تولید کالا خبر می‌دهند!»
با وجود تمامی این واقعیتها در اقتصاد کشور، رئیسی همواره با اعلام روند رو به رشد شاخص‌های اقتصادی کشور، تاکید داشت که «دشمن» نمی‌خواهد رشد شاخص‌های اقتصادی ما را ببیند.
تجمع سراسری معلولان در سال ۱۴۰۲
سرکوب معلولان
قانون حمایت از معلولان و ماده ۲۷ آن، معلولان را به دو گروه «شدید» و «بسیار شدید» دسته‌بندی کرده. بهروز مروتی فعال حقوق معلولان به روزنامه «اعتماد» گفته بود: «طبق برآوردها، ۶۰ هزار میلیارد تومان برای این قانون پیش‌بینی شده بود، در‌حالی‌که رقم کل بودجه سازمان بهزیستی در سال ۱۴۰۲، حدود ۳۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان است.»
دست‌کم ۱۰ فراخوان برای برگزاری تجمع سراسری معلولان در سال ۱۴۰۲ برگزار شده بود که برخی از آنها توسط پلیس به خشونت کشیده شده و همین، سبب بروز نگرانی‌هایی از ادامه این اعتراض‌ها شده است. پرسش این است که افراد دارای معلولیت در این اعتراض‌ها در جستوجوی چه مطالبه یا مجموعه مطالباتی هستند؟
در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۱، همزمان با فصل تصویب بودجه در مجلس شورای اسلامی نیز، مجموعه اعتراضاتی توسط افراد دارای معلولیت شکل گرفته است. این به‌جز اعتراضاتی است که افراد دارای معلول در شهرستان‌ها و به‌ویژه مراکز استان‌های ایران، نسبت به پیگیری مطالبات خود شکل داده‌اند.
آخرین فراخوان مربوط به ۱۵بهمن۱۴۰۲، مقابل نهاد ریاست‌جمهوری بود و پیش‌از آن در ابتدای بهمن نیز، افراد دارای معلولیت مقابل سازمان برنامه‌وبودجه تجمع کردند. روزی که گزارش‌ها حکایت از حاکم بودن جو سنگین امنیتی و تهدید به دستگیری در صورت تجمع داشت و ویدیویی از «بهروز مروتی»، فعال حقوق معلولان در همین زمینه در شبکه‌های اجتماعی بسیار دست‌به‌دست شد. اما تجمعی که منجر به خشونت علیه افراد معلولان توسط ماموران پلیس شد، مربوط به روز ۲۴ دی ۱۴۰۲، در مقابل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود.
علاوه بر این، افراد دارای معلولیت در ۲۷ و ۲۸ آبان سال جاری نیز، در سراسر ایران تجمع کردند. تجمع‌های دیگر مربوط به ۲۹مرداد، ۲۵ تیر، ۷ خرداد و ۹ اردیبهشت بود. در همه این تجمع‌ها، مطالبه محوری افراد دارای معلولیت، اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان است که ۶ سال از اجرای آن سپری شده، ولی هنوز با بهانه نداشتن اعتبار و ردیف بودجه، به اجرا درنیامده است.
هربار که افراد دارای معلولیت در تجمعی حاضر شده‌اند، قولی مساعد در تحقق خواسته آنها داده شده، ولی در عمل اتفاقی نیفتاده است. مثل قول ۱۵ آذر «محمد مخبر»، معاون اول رییس‌جمهوری اسلامی که گفته بود: «ظرف یک هفته تصمیم‌گیری نهایی درباره چگونگی اجرایی شدن ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان صورت می گیرد.»
از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد نه‌تنها بودجه مربوط به ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان تخصیص داده نشده، که سایر مفاد این قانون که تاثیر قابل‌توجهی در ایجاد بستری برای زندگی عادی آنها در شهرها دارد نیز، عملی نشده باشد. براساس فصل دوم این قانون که در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ به تصویب رسیده، «مناسب‌سازی، دسترس‌پذیری، تحرک و تردد» افراد دارای معلولیت تصریح شده که شهرداری‌ها و وزارت راه‌و‌شهرسازی، مخاطب اصلی آن هستند. این درحالیست که دست‌کم در شهر تهران، هنوز استفاده از مترو، اتوبوس و سایر امکانات شهری برای افرادی که باید از ویلچر استفاده کنند، مهیا نیست و بسیار محدود است.
تنها در یک مورد و به توصیف «سوده نجفی»، عضو شورای شهر تهران، از ۱۲ هزار کیلومتر پیاده‌رو پایتخت که قرار بوده برای افراد دارای معلولیت مناسب‌سازی شود، تنها ۲/۳ درصد، معادل ۲۲۸ کیلومتر معبر اصلی و فرعی مناسب‌سازی شده است.
این درحالیست که هزینه تردد عادی شهری برای شهروندان روز‌به‌روز گران‌تر می‌شود و هزینه سوارشدن به تاکسی‌های اینترنتی، به چندده هزار تومان می‌رسد. امکان ارائه خدمات حمل‌و‌نقل به افراد دارای معلولیت، محدود به سازمان بهزیستی است و همین، سبب شده آنها عموما از حبس بودن در خانه گله‌مند باشند.
در تمام ماه‌های گذشته، آنچه بهعنوان مطالبه اصلی افراد دارای معلولیت اعلام شده، اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان است که در آن تصریح شده: «دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را، به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید.»
از سوی دیگر، نگرانی‌های دیگر جامعه افراد دارای معلولیت، متوجه کاهش توجه قانونگذار در برنامه هفتم توسعه است. روزنامه «رسالت» در گزارشی با عنوان «معلولان؛ فراموش‌شدگان برنامه هفتم»، به تشریح این وضعیت پرداخت. چیزی که می‌تواند نگرانی از تکرار عدم تخصیص ردیف بودجه به اجرای ماده ۲۷ را دامن بزند.
مجلس یازدهم، سال گذشته ردیف بودجه مربوط به اجرای ماده ۲۷ را از قانون بودجه ۱۴۰۲ حذف کرد. گرچه سازمان بهزیستی مدعی شد که بودجه این سازمان برای سال ۱۴۰۲ به میزان ۶۵ درصد رشد داشته، اما توان اجرای ماده موردنظر را نداشته است.
«سهیل معینی»، یکی از فعالان حقوق معلولان و از اعضای کمیته تدوین قانون حمایت از معلولان، در گفتوگو با ایران‌وایر می‌گوید: «آنچه در ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان آمده، این است که وقتی دولت نتوانست زمینه اشتغال افراد دارای معلولیت و تامین معیشت آنها را فراهم کند، نتواند صرفا درصدی از دستمزد مقرر را پرداخت کند و طبق این ماده، باید معادل کف تعیین شده برای دستمزد در قانون کار را بپردازد. این موضوع چیز غریبی نیست. مثلا در کشور فرانسه، حقوق مشخصی به افراد دارای معلولیت فاقد کار می‌پردازند که با آن می‌تواند هزینه‌هایی مثل اجاره خانه، غذا، پوشاک، بیمه و بهداشت خود را پوشش دهد.»
او که سردبیر تنها روزنامه به خط بریل در ایران است، در توصیف روش حمایت از افراد دارای معلولیت در کشور آلمان نیز توضیح میدهد: «در کشور آلمان حتی مازاد این حق معیشت، پرداخت‌هایی صورت می‌گیرد به این معنا که اگر فرد دارای معلولیت نیاز به وسایلی ازجمله دستگاه نمایشگر بریل، که چیزی مشابه لپ‌تاپ برای نابینایان است بخواهد و بالغ بر ۴-۵ هزار یورو قیمت دارد، این هزینه بهعنوان هزینه تامین وسیله توانبخشی پرداخت می‌شود. یا تامین هزینه ویلچر برقی برعهده بیمه‌هاست، اما در ایران نه‌تنها چنین پشتیبانی‌هایی صورت نمی‌گیرد، بلکه اصلا بودجه سازمان بهزیستی قادر به تامین آن نیست.»
معینی، همچنین تاکید میکند: «من کنشگر حقوق مدنی، همان‌طور که پیش‌تر سعی کردم از طریق رایزنی با افرادی که در مجلس می‌شناسم یا در گفتوگو با رسانه‌ها مطالبات را پیش ببرم، اما عده‌ای از معلولان صبرشان سر آمده و مجبور شده‌اند به کف خیابان بیایند و مطالبه‌های خود را پیگیری کنند. در شرایطی که مشکلات اقتصادی در ایران روز‌به‌روز پیچیده‌تر می‌شود پرداخت مستمری ۹۰۰ هزارتومانی یا یک میلیون تومانی اصلا پاسخ‌گوی وضعیت زندگی یک فرد نیست.»
او در عین حال از تکرار «تجمع و حضور در کف خیابان بدون مهندسی و ارزیابی ضرورت» انتقاد میکند و می‌گوید: «نباید از یک ظرفیت و اهرم فشار، بدون محاسبه بهره برد. بعید نیست به‌زودی پای نیروهای امنیتی نیز وارد شود و همان‌طور که در چند مورد در برابر افراد دارای معلولیت حاضر در تجمع به خشونت متوسل شده‌اند، ممکن است آنها را تحت فشار قرار بدهند.»
آقای معینی، با انتقاد از سیاستهای اشتغال‌زایی دولت و ناتوانی در تامین فرصت‌های شغلی برای افراد دارای معلولیت می‌افزاید: «وقتی افرادی شغل نداشته باشند و مستاصل باشند و حق معیشتشان هم پرداخت نشود، ممکن است دست به هر کاری بزنند.»
درباره چه بودجه‌ای صحبت می‌کنیم؟
همان‌طور که در قانون حمایت از معلولان و ماده ۲۷ آن، معلولان را به دو گروه «شدید» و «بسیار شدید» دسته‌بندی کرده، طبیعی است برای برآورد بودجه، نیاز به چنین داده‌هایی برای برآورد است. با این‌حال اوایل امسال، بهروز مروتی فعال حقوق معلولان دراین‌باره به روزنامه «اعتماد» گفته بود: «طبق برآوردها، ۶۰ هزار میلیارد تومان برای این قانون پیش‌بینی شده بود، در‌حالی‌که رقم کل بودجه سازمان بهزیستی در سال ۱۴۰۲، حدود ۳۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان است.»
در بودجه ۱۴۰۱، سهمی که برای افراد دارای معلولیت در نظر گرفته شده بود ۲هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بود. چیزی که «علی همت محمودنژاد»، مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران در توصیف آن و سهمی که به هر فرد دارای معلولیت می‌رسد، گفته بود: «سرانه بودجه لحاظ شده برای اجرای قانون معلولان، معادل هزینه خرید روزانه دو عدد «تخم‌مرغ» است.»
اما اینکه چرا بودجه‌ریزی برای افراد دارای معلولیت دچار چنین نقصانی است را، باید در تحلیل «مرضیه محبی»، حقوقدان جست. او به‌تازگی در گفتوگو با مجله «حقوق ما» گفته است: «دولت بودجه کافی ندارد و آنچه موجود است، به مصرف سرکوب مردم در داخل و برهم‌زدن نظم منطقه می‌رسد. مملکت عملا به‌حال خود رها شده و شهروندان دارای معلولیت، ازجمله بی‌صداترین و خاموش‌ترین شهروندانی هستند که تحت ستم و محرومیت چنین حکومتی قرار دارند.»
موضوعی که «معین خزائلی»، دیگر حقوقدان نیز این‌گونه توصیف کرده است: «شهروندان دارای معلولیت با بی‌توجهی محض از سوی حکومت جمهوری اسلامی مواجه شده‌اند. به‌بیان دیگر، علی‌رغم قانونی که تصویب شده، هیچ میل و اراده‌ای از سوی حکومت برای احقاق حقوق این شهروندان و به رسمیت شناختن مشکلات آنها در جامعه وجود ندارد.»
حملات شیمایی به مدارس دخترانه
حملات شیمیایی به مدارس دخترانه در ایران؛ جبهه جدید حکومت جمهوری اسلامی برای جنگ با زنان
از آغاز مسمومیت سریالی و مشکوک دانش‌آموزان به‌ویژه دختران دانش‌آموز در شهرهای سراسر ایران، نزدیک به شش ماه گذشت. در طی این مدت، مقامات حکومت ایران، هیچ اقدام موثری برای شناسایی یا تحت پیگرد قراردادنِ عاملان و آمران این مسمومیت‌ها انجام ندادهاند.
همچنین، نهادهای امنیتی ایران، تاکنون نه تنها اجازه انتشار هیچ‌گونه اطلاعاتی درباره جزئیات این حملات شیمیایی به مدارس یا دست‌کم نوع گازهای به‌کار گرفته شده در این حملات را ندادهاند بلکه وزارت اطلاعات ایران در بیانیه‌ای، با تقلیل این رویدادها به «شیطنت و ماجراجویی دانش آموزان» تلاش کرد حقیقت این رویداد را لاپوشانی کند.
در آن ماه‌ها، گمانه‌زنی‌های زیادی درباره دلایل و همچنین امکان سازمان‌یافته بودن این حملات بیان شده است. برخی از تحلیل‌گران بر این باورند نیروهای افراطیِ مذهبیِ وابسته به جمهوری اسلامی ایران معتقدند دختران نباید تحصیل کنند و این احتمال وجود دارد که حملات شیمیایی ادامه دار به مدارس را باید سرآغازی برای ایجاد محدودیت آموزشی برای دختران ایرانی دانست.
گروهی دیگر از کارشناسان هم این حملات را انتقامگیری سران حکومت ایران از دخترانی می‌دانند که در جریان «خیزش زن، زندگی، آزادی» نقش فعالانه‌ای در اعتراضات خیابانی ایفا کردند.
«آیا حمله‌های شیمیایی به مدارس دخترانه، می‌تواند سرآغازی برای اعمال محدودیت‌های بیشتر علیه زنان در ایران باشد؟ آیا این حمله‌ها را میتوان به حملات گروه اسلامگرای طالبان به مدارس دخترانه در افغانستان که برای خانه‌نشین کردن زنان افغان انجام شد، تشبیه کرد؟ آیا میتوان حمله به مدارس دخترانه در ایران را با تلاش حکومت ایران برای بی‌چهره سازی و حذف زنان از اجتماع، مرتبط دانست؟»
حمله به مدارس، به ویژه مدارس دخترانه، پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» آغاز گردید. این حملات، در واقع با هدف انتقامگیری جمهوری اسلامی از جامعه، به‌ویژه زنان و دختران در ایران بود و ادامه سیاستهای زن ستیز و آپارتاید جنسیتی‌ای بود که در بیش از چهار دهه گذشته بر زنان ایرانی تحمیل شده است.
بدون شک، ایجاد ترس و واهمه برای سلامت فرزندان در فضاهای آموزشی، همچنان در روح و روان خانوادهها تاثیر منفی داشت و این نوجوانان تاثیرات روانی آن را در طول زندگی خود تجربه خواهند کرد.
این حملات منجر به وارد آمدن آسیب‌های جسمی یا حتی مرگ دانش آموزان با نیت جلوگیری از تحصیل دانش آموزان به‌ویژه دختران و ایجاد فضای نا امن برای آنها صورت گرفته است.
مسمومیت دانش‌آموزان دختر از هنرستان نور شهر قم در نهم آذر ماه ۱۴۰۱ آغاز شد. وضعیت این مدرسه مجدد در بیست و دوم آذر بحرانی شد و دانش‌آموزان با علائم مسمومیت به اروژانس منتقل شدند. بعد از دو حادثه پشت سر هم در مدرسه نور، شرایط مشابه در بیست و ششم دی ماه در مدرسه فرزانگان اردبیل، ۸ بهمن در مدرسه فاطمیه قم، ۱۷ بهمن در چهار مدرسه اردیل، ۱۲ بهمن در مدرسه بلقیس قم، ۱۰ بهمن مجددا در مدرسه فاطمیه قم، ۲۵ بهمن در دبیرستان دخترانه‌ای در تهران، ۲۶ بهمن در مدرسه شاهد رضویه قم، ۳ اسفند در مدرسه احمدیه بروجرد، ۴ اسفند مجددا در همین مدرسه و ۷ اسفند در مدرسه ۱۵ خرداد بروجرد تکرار شد. شمار قربانیان این حملات تا روز هفتم اسفند ۱۴۰۱ به بیش از ۴۰۰ صد نفر رسیده بود.
اما پس از روز ۷ اسفند و زمانی که دیگر هیچ جای شکی برای سازماندهی شده بودن این حملات باقی نبود، چهارشنبه دهم اسفند بار دیگر دست‌کم ۲۶ مدرسه دخترانه در سراسر کشور مورد حمله قرار گرفتند. مدارس دخترانه شهرهای تهران، اردبیل، شاهین شهر و کرمانشاه هدف حملات بودند. بعد از این حملات، یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جمهوری اسلامی به نام شهریار حیدری، اعلام کرد که شمار قربانیان حملات شیمیایی به دختران دانش آموز به ۹۰۰ نفر رسیده است اما آمارهای مردمی شمار قربانیان را تا ۳ برابر این میزان اعلام می‌کنند. لیست مدارس دخترانه‌ای که در ۱۰ اسفند مورد حمله قرار گرفتند به شرح زیر است:
۱. مدرسه دخترانه بهاران در اردبیل
۲. مدرسه دخترانه سما در اردبیل
۳. مدرسه دخترانه عفاف در اردبیل
۴. مدرسه دخترانه فرزانگان ۲ در اردبیل
۵. مدرسه دخترانه ذاکر در اردبیل
۶. مدرسه دخترانه اندیشه در اردبیل
۷. مدرسه دخترانه شمس در پردیس
۸. مدرسه دخترانه سیدالشهدا در تهران
۹. مدرسه دخترانه پاپلی در تهران
۱۰. مدرسه دخترانه امام حسین در تهران
۱۱. مدرسه دخترانه ۱۳ آبان در تهران
۱۲. مدرسه دخترانه هاجر در تهران
۱۳. مدرسه دخترانه یارجانی در تهران
۱۴. مدرسه دخترانه امت در تهران
۱۵. مدرسه دخترانه عصمت در تهران
۱۶. مدرسه دخترانه امام حسن در تهران
۱۷. مدرسه دخترانه مدرس در تهران
۱۸. مدرسه دخترانه زراوند در تهران
۱۹. مدرسه دخترانه جاجرودی در تهران
۲۰. مدرسه دخترانه مهدیه در تهران
۲۱. مدرسه دخترانه معاد در تهران
۲۲. مدرسه دخترانه رضوان در فردیس
۲۳. مدرسه دخترانه مصباح در کرمانشاه
۲۴. مدرسه دخترانه مصباح در کرمانشاه
۲۵. مدرسه دخترانه دانشگاه صنعتی در أصفهان
۲۶. مدرسه دخترانه ۲۲ بهمن در شاهین شهر
برخی از منابع شمار مدارس تحت حمله قرار در ۲۶ اسفند را نزدیک به ۵۰ مدرسه دخترانه اعلام کردند اما حمله به دست‌کم ۲۶ مدرسه‌ای که در بالا به آن اشاره شد از طریق گزاراشات مردمی تایید شده است.
به گفته دانش‌آموزان و پدر و مادر آنها، بعد از اینکه بوی نزدیک به بوی نارنگی یا ماهی فاسد در محیط مدرسه پخش می‌شود دانش آموزان با سرگیجه و بی حسی دست و پا از حال می‌روند.
واکنش‌ها به مسمومیت سریانی دان‌آموزان دختر
واکنش‌های مقامات جمهوری اسلامی یک سناریو تکراری بود. مرحله اول تکذیب، مرحله دوم شلوغش نکنید و مرحله سوم متهم سازی‌های خنده آور. برخی از این واکنش‌ها عبارتند از:
محمد اعتماد اعجازی، فرماندار اردبیل: علت مسمومیت دانش‌آموزان مدرسه دخترانه فرزانگان نشت گاز است!(۲۷ دی، ۱۴۰۱)
یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش: شایعه است. دانش‌آموزان بیماری زمینهای دارند.(۲۶ بهمن، ۱۴۰۱)
محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور: مسمومیت‌های قم نشان از احتمال اقدامات مجرمانه عمدی دارد.(یک اسفند ۱۴۰۱)
فاضل میبدی، استاد حوزه: گروه مذهبی «هزاره‌گرا» مسئول مسمومیت دختران دانش‌آموز است.(۷ اسفند، ۱۴۰۱)
جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت در مجلس جمهوری اسلامی: مسمومیت‌های دانش‌آموزان مدارس عمدی رخ داده و قطعا از خارج از کشور هدایت می‌شود و چون این مسمومیت استمرار پیدا کرده است جا دارد به صورت دقیق بررسی شود.(۸ اسفند، ۱۴۰۱)
بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت: «نوعی سم خفیف» باعث ایجاد مسمومیت دانش‌آموزان شده است. کمیته ویژه‌ای را برای تحقیق در این رابطه مامور کردیم. اینکه این سم چطور تولید شده و عامدانه بوده یا خیر در حیطه وظایف وزارت بهداشت نیست.(۹ اسفند، ۱۴۰۱)
احمد رضا رادان فرمانده فراجا: هنوز کسی را در زمینه مسمومیت دانش‌آموزان بازداشت نکردیم.(۹ اسفند، ۱۴۰۱)
احمد وحیدی، وزیر کشور: بیخود هراس افکنی نکنید.(۱۰ اسفند، ۱۴۰۱)
حسین جلالی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: به نظرم این طراحی برای سناریوی بزرگ‌تر روزهای بعد است که بگویند این‌ها با تحصیل و حقوق زنان مخالف هستند.(۱۰ اسفند، ۱۴۰۱)
انسیه خزعلی، معاون رئیسی در امور زنان: مسمومیت دانش‌آموزان را دشمن ایجاد کرده است.(۱۱ اسفند، ۱۴۰۱)
یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش: بخش اعظم این موضوع، ناشی از ایجاد جو روانی در جامعه دانش آموزان و خانواده ها بوده است. مسمومیت‌ها «توطئه» هستند. رسانههای داخلی باید فضا را آرام کنند.(۱۱ اسفند، ۱۴۰۱)
حسین نوری همدانی، مرجع تقلید شیعه: دشمن به بهانه مسمومیت در مدارس به دنبال ضعیف نشان دادن ما است.(۱۱ اسفند، ۱۴۰۱)
صدا و سیمای جمهوری اسلامی: عامل مسمومیت دانش آموزان دختر در مدرسه خیام پردیس تانکر نفت است!(۱۱ اسفند، ۱۴۰۱)
با اینکه مقامات جمهوری اسلامی، بیان می‌کنند که هنوز علت مسمومیت سریالی دانش‌آموزان دختر مشخص نیست اما با کمی واکاوی به راحتی میتوان به این نتیجه رسید که جمهوری اسلامی عامل اصلی حملات شیمیایی به دختران ایرانی در مدارس است.
یکی از دلایلی که افکار عمومی را وادار کرده است تا تنها جمهوری اسلامی متهم اصلی حملات شیمیایی به مدارس دخترانه بدانند سابقه این حکومت در جنایات مشابه است. جنایاتی که همانند حملات به مدارس دخترانه سبب در سکوت خبری و پشتیبانی توسط حکومت صورت گرفتند و هرگز مشخص نشد که چه کسی مسئول اصلی آن است.
یکی از جنایات مشابه حکومت جمهوری اسلامی علیه مردم ایران اسید پاشی به زنان در اصفهان است. طرحی حکومتی که آغاز آن به دستور امام جمعه منتخب خامنه‌ای در اصفهان کلید خورد. در جریان این اسیدپاشیها دست‌کم ۴ دختر جوان قربانی اسیدپاشی شدند که یک نفر از آنها درگذشت. سایر قربانیان نیز یا تمام یا نزدیک به تمام بینایی خود را از دست دادند. اسیدپاشیها در مهرماه ۱۳۹۳ در شرایطی رخ داد که مجلس جمهوری اسلامی در حال تصویب طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» بود و مدتی پیش از آن سید یوسف طباطبایی نژاد، امام جمعه اصفهان گفته بود که «مسئله حجاب دیگر از حد تذکر گذشته است و برای مقابله با بدحجابی باید چوب تر را بالا برد و از نیروی قهریه استفاده کرد.»
سال ۹۶ علی خامنه‌ای در یکی از سخنرانی‌های خود به طرفدارانش گفت:
«آن‌جایی که فکر می‌کنید دستگاه مرکزی دچار اخلال است آتش به اختیار عمل کنید.»
این صحبت‌های علی خامنه‌ای سبب شد که نیروهای حامی حکومت با آزادی بیشتر مزاحم شهروندان ایرانی شوند و به راحتی به خود اجازه دهند شدید‌تر از قبل در حریم خصوصی افراد دخالت کنند. به بیان دیگر، حامیان حکومت با کسب اجازه از خامنه‌ای حتی اگر جان یک شهروند ایرانی را در راستای مواضع نظام بگیرند می‌توانند بگویند که آتش به اختیار عمل کردهاند و هیچکس حق پیگیری آنها را نخواهد داشت.
علی خامنه‌ای، در اولین واکنش خودش به خیزش اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» علیه جمهوری اسلامی در یازدهم مهر ۱۴۰۱، خواستار تنبیه نوجوانانی شده بود که در خیابان به اعتراض می‌پردازند. او در این رابطه گفته بود:
«این کسانی که در خیابان‌ها فساد و تخریب می‌کنند، همه یک حکم ندارند برخی جوانان و نوجوانانی‌اند که بر اثر هیجان ناشی از ملاحظه یک برنامه اینترنتی به خیابان می‌آیند. چنین افرادی را میتوان با یک تنبیه متوجه کرد که اشتباه می‌کنند.»
در چنین وضعیتی، «سرابازان گمنام» رهبر جمهوری اسلامی فرایند تنبیه نوجوانان را با حمله شیمیایی به مدارس دخترانه آغاز کرده بودند.
اما علاوه بر فراهم کردن راه توسط حکومت برای حمله شیمیایی به مدارس دخترانه و همچنین صدور دستور این جنایت در پشت درب‌های بسته، یک مسئله دیگر نشان‌گر نقش مستقیم جمهوری اسلامی است؛ حضور سنگین نیروهای امنیتی و لباس شخصی در مدارسی که به آنها حمله می‌شود. در برخی از موارد، حتی قبل از حضور اورژانس و قبل از حضور خانوادهها در مدارس نیروهای لباس شخصی حکومتی در مدارس حاضر می‌شوند. ایجاد چنین یک جو امنیتی به این شکل به خوبی یادآور شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیما PS752 است که پس از آن حادثه نیز نیروهای امنیتی قبل از هرکسی در محل سرنگونی هواپیما حاضر شدند و وسائل ارتباطی باقی مانده از مسافرین را ضبط کرده و اجازه اطلاع رسانی توسط رسانه‌ها را نداند. نیروهای امنیتی حاضر در مدارس نیز برای همین مسئله به خیلی زود، به شکلی که به نظر می‌رسد از پیش به آنها اطلاع داده شده است که کدام مدرسه قرار است مورد حمله قرار بگیرد در محل حاضر می‌شوند و به کنترل جو، جلوگیری از اطلاع رسانی و سرکوب پدر و مادران معترض می‌پردازند.
پس از حمله به مدارس دخترانه ویدئوهایی از چند مدرسه منتشر شده است که نشان میدهد دانش‌آموزان یا پدر و مادر آنها به خاموش بودن دوربین مدرسه در زمان مسمومیت اعتراض می‌کنند. بله! دورین امنیتی مدرسه دخترانه دقیقا در زمان حمله تروریستی خاموش بوده است! این یعنی عوامل مدرسه یا به اختیار یا به اجبار در حمله به دانش‌آموزان دختر نقش داشته‌اند.
علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، گفته بر اساس بررسی‌های ۳۰ متخصص وزارت بهداشت «و نتیجه آزمایش‌های انجام شده مشخص شد که گاز نیتروژن (N۲) در سم منتشر شده در مدارس وجود داشته است.» او همچنین گفته «بر اساس گزارش وزارت بهداشت، دُز سم منتشر شده بسیار پایین بوده و خانوادهها مطمئن باشند این موضوع به صورت جدی پیگیری می‌شود و خوشبختانه هیچ فوتی براثر این مسمومیت نداشته‌ایم.»
برخی از ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان میدهد که تعدادی از بستگان دانش‌آموزان مسموم شده، تمجع کردهاند و در برخی از آنها دیده می‌شود که شعارهایی مانند شعار «زن، زندگی، آزادی» و «مرگ بر حکومت بچه‌کش» سر داده می‌شود.
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز با عنوان «مسمومیت سیاسی» از شیوه اطلاع‌رسانی و امنیتی کردن این اتفاق انتقاد کرده است.
تا کنون هیچکس در ارتباط با این مسمومیت‌ها دستگیر نشده است. اگر چه خبرگزاری فارس نزدیک به نهادهای امنیتی و نظامی گفته است که «در موضوع مسمومیت مدارس یک منبع آگاه به آنها گفت که دیروز سه‌شنبه سه نفر بازداشت شدند.»
اما احمد وحیدی، وزیر کشور ایران خبرهای منتشر شده درباره بازداشت چند نفر در ارتباط با مسمومیت‌های اخیر دانش‌آموزان را رد کرده است. او گفت: «اخبار دستگیری افراد در مورد مسمومیت دانش‌آموزان کذب است.»
وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، یک کمیته علمی بررسی مسمومیت تشکیل داده است. اما بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت می‌گوید نظر دادن درباره منشا این مسمومیت و «اعلام عمدی بودن آن به عهده ما نیست.»
دو روز پیش از ان نیز یونس پناهی، معاون وزیر بهداشت ایران درخصوص مسمومیت سریالی دانش‌آموزان در مدارس دخترانه گفته است که «افرادی دوست داشتند که تمامی مدارس، به‌خصوص مدارس دخترانه تعطیل شوند» اما یک روز بعد این اظهارات را تکذیب کرد.
حدود شش ماه از آغاز مسمومیت زنجیره‌ای مدارس در ایران گذشت. اولین گزارش‌ها از مسمومیت زنجیره‌ای دانش‌آموزان که عمدتا دختران هستند اوایل آذرماه منتشر شد.
در واکنش به این مسمومیت‌ها اکنون شورای هماهنگی که مهم‌ترین نهاد مستقل فرهنگیان ایران به شمار می‌آید در بیانیه‌ای برای مقابله با «حملات شیمیایی مداوم به مدارس غالبا دخترانه» پیشنهاد کرده «هرچه سریع‌تر کمیته‌های مستقل و مردمی حفاظت از مدارس» سازماندهی شود.
این نهاد مستقل نوشته «ظن سازمان‌یافتگی و حمایت هدفمند حکومتی بیش از هر عامل دیگری» مطرح است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ۱۶ اسفند هم در اعتراض به مسمومیت سریالی دانش‌آموزان در بیش از ۲۰ شهر راهپیمایی و تجمع برگزار کرد.
این بیانیه در حالی منتشر می‌شود که در آخرین دور مسمومیت‌ها دانش‌آموزان مدارسی در تهران، کرمانشاه، اردبیل، کرج، ارومیه، سقز و اسلام‌شهر دچار مسمومیت شدند.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، گزارشی درباره علل حادثه نمی‌دهند و یا در مواردی که اظهار نظر می‌کنند اغلب موارد را ناشی از تلقین، تمارض یا ترس خود دانش‌آموزان می‌دانند.
از جمله بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت ایران، اخیرا گفته بود مقام های حکومتی تصمیم گرفتند در این پرونده از به کار بردن عبارت مسمومیت خودداری و به جای آن از عبارت «بدحالی» دانش‌آموزان استفاده کنند.
او گفت که «درصد کمی» از موارد «مربوط به شیطنت‌هایی بوده که صورت گرفته و باعث بدحالی دانش‌آموزان شده است.»
اکنون شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان نوشته است: «کتمان و توجیهات مسئولان بی‌کفایت، خاک در چشم حقیقت می‌پاشد.»
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در بیانیه خود هشدار داده است: «اگر آمران و عاملان این جنایات فاجعه‌آمیز معرفی، محاکمه و مجازات نشوند، معلمان ناگزیر و برای حفظ جان دانش‌آموزان، کلاس‌های درس را در خیابان برگزار کرده و از کمیته‌های حفاظت مردمی والدین خواهند خواست که با زنجیره ی انسانی از حریم دانش‌آموزان در خیابان محافظت کنند.»
اواسط اسفند ماه سال ۱۴۰۲ محمدحسن آصفری که عضو «کمیته حقیقت‌یاب مجلس بررسی علت مسمومیت دانش‌آموزان» معرفی شده بود، گفت: «۲۵ استان ایران شامل تقریبا ۲۳۰ مدرسه درگیر شده‌اند.«
به گفته او تا ۱۴ اسفند بیش از پنج هزار دانش‌آموز دختر و پسر مسموم شده‌اند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در این مدت منتقدان و رسانه‌ها را به جوسازی متهم کرده و شماری از فعالان رسانه‌ای و سیاسی را در این رابطه بازداشت کرده یا تحت تعقیب قرار داده‌اند.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، مسمومیت دانش‌آموزان را «جنایت بزرگ» خوانده بود. او بر خلاف معمول که چنین وقایعی را به دشمن خارجی نسبت میدهد هیچ اشاره‌ای به خارجی بودن منشا این مسمومیت‌ها نکرد.
اگر چه دست اندرکاران جنایت پیشه و در عین حال ریاکار جمهوری اسلامی مستقیما مسئولیت حملات شیمیائی به مدارس را به گردن نگرفتند، اما با مشاهده شیوه انجام این مسمومیت‌ها و گستردگی آن در سطح کشور در شرایطی که هیچ جریانی هم جز نیروهای دولتی از امکانات سراسری برخوردار نیست و همچنین با شنیدن توجیهات مسئولین دولتی و شیوه برخورد آنها کمتر کسی ممکن است دستان خون‌آلود جمهوری اسلامی را در این حملات نبیند و یا شکی در این امر داشته باشد که زدن گاز شیمیائی به مدارس توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی و با پشتیبانی دولت ابراهیم رئیسی رخ داده و میدهد.
رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی از همان ابتدای به قدرت رسیدنش سرکوب جامعه را با سرکوب زنان آغاز کرد. کسی فراموش نکرده است که در همان آغاز روی کار آمدن جمهوری اسلامی عوالم این حکومت برای تحمیل حجاب اجباری به زنان، پونز، به پیشانی زنان می‌چسباندند و یا با تیغ‌های موکت‌بری بر صورت دختران زخم می‌انداختند. در سال‌های اخیر هم با اقداماتی نظیر پاشیدن اسید به‌صورت دختران و زنان در اصفهان، قتل‌های زنجیره‌ای زنان در کرمان، ممنوع کردن حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی و ایجاد محدودیت‌های دیگر برای زنان کوشیده اند از مبارزات زنان جلوگیری نمایند. این‌ها همگی نمایانگر هراس و وحشت حکومت ترور و شکنجه و اعدام جمهوری اسلامی از مبارزات و اعتراضات دختران و زنان آگاه جامعه ایران است. زنان و دختران مبارز ایران از همان روزهای به قدرت رسیدن جمهوری جهل و جنایت و ترور اسلامی، در ۱۷ اسفند ۱۳۵۷ برابر با ۸ مارس ۱۹۷۹ در تظاهرات شجاعانه ای که چند روز ادامه داشت به مقابله با حجاب اجباری به پا خاستند. تظاهراتی که ده ها هزار زن در آن شرکت داشتند. از آن زمان تا کنون زنان مبارز با مبارزات پیگیر و مستمرشان همواره در کنار مردان مبارز در خیزش های انقلابی مردمی فعال بوده‌اند.
همگان آگاهند که دانش‌آموزان کشور در خیزش‌های مردمی و انقلابی سال‌های اخیر و به خصوص در خیزش ۱۴۰۱ نقش فعال و برجسته‌ای را ایفاء کرده و می‌کنند. نوجوانان دانش‌آموز مدارس را به مراکزی برای مبارزه علیه اختناق حاکمیت تبدیل کردهاند، آنان کتاب‌های درسی ارتجاعی که حاوی عکس‌های خمینی و خامنه‌ای می‌باشند را زیر پاهایشان لگد مال می‌کنند و همچنان که در فیلم‌های منتشر شده عیان است با پوشش دلخواه و بدون روسری که جمهوری اسلامی آن را مغایر قوانین خود قلمداد میکند دست به تجمعاتی اعتراضی می‌زنند و با سر دادن شعارهای آزادی‌خواهانه، مخالفت و بیشتر از آن انزجار و نفرت‌شان از جمهوری اسلامی نشان می‌دهند.
نتیجه‌گیری
با وجود تجارب مبارزه در جهت لغو اعدام در کشورهای مختلف، استدلال‌های اصلی مخالفان مجازات اعدام کمابیش یک‌سان است: اعدام چه به دلایل سیاسی و چه غیرسیاسی و اجتماعی، قتل عمد دولتی است. به‌علاوه، مجازات اعدام به هیچ‌وجه نه تنها بازدارندگی از جرم و جنایت، موصر نبوده است بلکه چنین اعمالی را گسترش هم میدهد.
از سویی، لغو مجازات اعدام در کشورهای مختلف جهان، معمولا وابسته به تغییرات چشمگیر سیاسی و حقوقی در آن کشور است. در این راستا، کارزارهای سیاسی و اجتماعی بر علیه مجارات اعدام، راه‌اندازی کمپین‌هایی در مخالف مجازات اعدام، برگزاری کنفرانس‌ها و سیمنارهایی برای آموزش و بسیج کردن سیاستگذاران، احزاب و سازمان‌های گوناگون سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ذی‌نفع و عموم مردم نقش قابل ملاحظه‌ای ایفا می‌کنند.
در برخی کشورهای لغو کننده مجازات اعدام، این عمل در نتیجه گذار از حاکمیت مستبد و سرکوبگر به حاکمیت نسبتا آزادی‌خواه و برابری‌طلب فراهم شده است و این باور به آزادی و حقوق انسان بوده که توانسته است در این جوامع مجازات مرگ را از قوانین و عرف جامعه حذف کند.
در همین زمینه در آفریقای جنوبی، هایتی و رواندا، لغو مجازات اعدام عملا با سقوط حکومتهای سرکوبگر میسر شده است. در آفریقای جنوبی لغو این مجازات تنها پس از پایان دوران آپارتاید نژادی و گذار به دموکراسی محقق شد. در رواندا پس از یک دوره سرکوب وحشتناک که منجر به نسل‌کشی در این کشور شد، تنها دموکراسی‌خواهی توانست این مجازات را لغو کند. همچنین در کامبوج، لغو مجازات اعدام پس از یک دوره نقض شدید حقوق بشر در سال ۱۹۸۹ میسر شد. لغو این مجازات در ترکیه و آرژانتین نیز نتیجه روی کار آمدن حکومتهای نسبتا دموکراتیک و پایان حکومتهای نظامی و سرکوبگر در این دو کشور بود.
این گذار به دموکراسی لیرال اما الزاما همراه با تغییر یا سقوط حکومت‌ها نبوده و در بسیاری از کشورهای لغو‌کننده مجازات اعدام، این اصلاحات سیاسی و قضایی بوده که منجر به رسیدن به این هدف شده است. بهعنوان مثال در ازبکستان لغو مجازات اعدام در عمل با اعمال تغییرات و اصلاحات اساسی سیاسی و قانونی میسر شده است. تا پیش از آن در این کشور عملا چیزی به نام قوه قضاییه مستقل وجود نداشت و قدرت قانونی و قضایی نیز به‌طور کامل تحت تکلف قدرت سیاسی و در اختیار شخص رییس جمهوری بود. سانسور و کنترل شدیدی بر رسانه‌ها اعمال میشد و حتی مجلس نیز عملا نقشی در ساختار تصمیم‌گیری این کشور نداشت و تنها از سیاستهای ریاست جمهوری حمایت میکرد.
در فرانسه، فیلیپین، مغولستان، سنگال، مکزیک و تعدادی از ایالت‌های ایالات متحده آمریکا، لغو مجازات اعدام با تصمیم رهبران سیاسی این کشورها و ایالت‌ها و به صورت یک‌سویه صورت گرفته در حالی که در برخی موارد حتی جمعیت قابل‌توجهی از مردم این کشورها، همچنان با این اقدام مخالف بوده‌اند.
تجربیات کشورهای لغو کننده مجازات اعدام نشان میدهد که در عمل، استفاده از مجموعه‌ای از این روش‌هاست که می‌تواند سرانجام منجر به لغو این مجازات شده و حق اولیه و ذاتی حیات برای همه انسان‌ها را تضمین کند.
پس از مبارازت دهه‌های طولانی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی علیه مجازات اعدام، سرانجام قطعنامههای سازمان ملل متحد، برای توقف مجازات اعدام بهعنوان اولین قدم برای لغو کامل آن، اولین بار در سال ۲۰۰۷ و دومین بار سال ۲۰۰۸ در مجمع عمومی سازمان ملل به‌تصویب رسید. دبیرکل سازمان ملل نیز در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ طی گزارشی آخرین تحولات مربوط به توقف و لغو اعدام در کشورهای مختلف را به‌مجمع عمومی ارائه کرد. در این قطعنامهها ضمن تاکید بر توقف مجازات اعدام، گفته شده مجرم، به‌اعتبار انسان بودن، دارای حق حیات و بسیاری حقوق دیگر است و قانونگذار و سیستم قانون‌گذاری، حق سلب این حقوق را از فرد به‌صرف مجرم بودن و ارتکاب جرم ندارد. دومین پروتکل الحاقی به‌میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی اجتماعی درباره لغو مجازات اعدام نیز سال ۱۹۸۹ به‌تصویب مجمع عمومی رسید.
تحقیقات سازمان‌های حقوق بشری، چون عفو بینالملل، نشان میدهد که بیشتر کسانی که به‌مجازات اعدام محکوم شده‌اند، از خانواده‌های فقیر بوده‌اند یا به‌اقلیت‌های ملی و مذهبی تعلق داشته‌اند. در برخی کشورها حتی برای مجرمانی که خشونتی اعمال نکرده‌اند هم حکم مرگ صادر می‌کنند.
امروز آن جنایاتی که گروه تروریستی «دولت اسلامی»(داعش) انجام میدهد جامعه ما در سی و هفت سال حاکمیت خونین اسلامی ایران، بارها و بارها شاهد بوده‌اند. تکه‌تکه کردن فعالین سیاسی و فرهنگی با ضربات متعدد چاقو، ترور مخالفین، تجاوز در زندآن‌ها به‌زندانیان، کشتار فردی و گروهی زندانیان، کشتار دسته‌جمعی مردم مناطقی چون قارنا، ایندرقاش و…، در کردستان، حملات وحشیانه به‌زنان در خیابان با اسیدپاشی به‌صورت آنها و تیغ کشیدن به‌لب‌هایشان، تشویق دختربچه‌های ۹ ساله به ازدواج و تجاوز اسلامی به‌جان و جسم ظریف و بی‌دفاع آنها، تنها گوشه‌هایی از انبوه جنایت این حکومت است بنابراین، تروریست‌های داعش هنوز هم باید از تروریست‌ها سپاه و بسیج و وزارت اطلاعات و سربازان گمام امام زمان جمهوری اسلامی ایران بیاموزند. جمهوری اسلامی ایران، در طی ۴۵ سال گذشته در کنار سانسور و اختناق، دشمنی با آزادی بیان و اندیشه و اجتماعات، زندان و شکنجه و سر به‌نیست کردن زندانیان سیاسی در زندان‌ها به‌عناوین مختلف از جمله جلوگیری از درمان بیماران، مجازات اعدام را نیز به‌طور سیستماتیک و سازمان‌یافته و روزمره علیه مخالفین سیاسی و قربانیان اعتیاد و بزهکاری اعمال کردهاند. هدف اصلی این حکومت جانی از این همه بربریت و وحشی‌گری، به‌ویژه مجازات اعدام را تنها راه برای بقای حاکمیت خود و راه مقابله با بحران‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و زهرچشم گرفتن از فعالین کارگری، زنان، دانشجویان، فعالین زیست‌محیطی، حقوق بشر، آزادی زبان مادری و فعالین فرهنگی و هنری تشخیص داده که جرات اعتراض و اعتصاب به‌خود راه ندهند.
مسلم است که اما باید هر روزه علیه سرکوب و اختناق و سانسور و اعدام حکومت اسلامی ایران مبارزه کنیم اما دهم اکتبر، روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام، یک اقدام جهانی است تا هر چه بیشتر طرفداران اعدام و حکومت‌ها مستبد همچون عربستان سعودی، چین، بلاروس، آمریکا، حکومت اسلامی ایران و…، را به‌دلیل اجرای مجازات اعدام و قتل عمد و همه جنایاتی که علیه بشریت مرتکب شده‌اند نه تنها در نزد افکار عمومی جهان افشا کنیم، بلکه با صدای بلند و رسا و محکم خواهان لغو مجازات اعدام و کلیه قوانین غیرانسانی و آزادی همه زندانیان سیاسی و اجتماعی در جهان و ایران باشیم!
به این ترتیب، جدا از بهره‌گیری از هر حرکتی بر علیه مجارات اعدام، اما ضرورت دارد که جنبش‌های اجتماعی و احزاب سیاسی آزادی‌خواه و چپ از مطالبه لغو مجازات اعدام و تکرار آن بهعنوان مطالبه‌ای به حق عمومی و حق حیات انسان، باید یک استراتژی هدفمند کوتاه‌مدت و درازمدت ترسیم کنند چرا که با آکسیون‌های موضعی و مقطعی و موردی نمی‌توان به نتایج مطلب اجتماعی و عمومی دست یافت.
تنها جنبش‌ها، کمپین‌ها و نهادهای دموکراتیک مستقل و مردمی و احزاب و سازمان‌های سیاسی با اتخاذ تاکتیک‌های درست و ماندگار و با ارائه یک استراتژی درازمدت، نه تنها می‌توانند در زمینه لغو مجازات اعدام نقش به سزایی ایفا کنند بلکه زمینه را برای سرنگونی حکومت دیکتاتوری و فاشیستی جمهوری اسلامی فراهم سازند.
ساختن یک جامعه نوین در ایران با معیارها و ارزش‌های جهان‌شمول انسانی با پایه‌های محکم و ماندگار، البته با حضور فعال همه شهروندان آزادی‌خواه و برابری‌طلب در همه امور اقتصادی، سیاسی، قضایی، اجرایی، اجتماعی، فرهنگی، دیپلماسی، امنیتی و دفاعی مملکت، تنها پس از سرنگونی کلیت جمهوری اسلامی امکان‌پذیر و عملی است! جامعه‌ای که از زیربنا و روبنا، سالم و سازنده و بازتولیدکننده و انسان‌مدار، بنا شده باشد!
اشتراک eshtrak 
شما باید داخل شوید برای نوشتن دیدگاه.