کتاب علیه امپریالیسم (متن کامل): مایکل پارنتی، برگردان: آمادور نویدی

امپریالیسم ۱۰۱(بخش اول)

نوشته: مایکل پارنتی(Michael Parenti)

برگردان: آمادور نویدی

امپریالیسم قدرتمندترین نیرو در جهان در طول چهار یا پنج قرن گذشته بوده که ضمن سرکوب مردم بومی٬ با نابودی کامل تمدن بشری تمام قاره ها را تکه تکه کرده است. با این حال هنوز٬ بندرت توجه خاصی توسط استادان دانشگاه ها٬ منتقدان– مفسران رسانه ای و رهبران سیاسی مبذول شده است. زمانی هم که نادیده گرفته نشده٬ به موضوع امپریالیسم بگونه ای پاکیزه برخورد میشود٬ که امپراتوری ها «مشترک المنافع»٬ و مستعمرات «قلمروات» یا «دومینو ها»(یا همچنین در مورد پورتوریکو٬ «مشترک المنافع») خوانده میشوند. مداخلات نظامی امپریالیسم بعنوان مسائل «دفاع ملی»٬ «امنیت ملی»٬ و برای «ثبات» در یک منطقه یامنطقه دیگری تلقی میشود.

در این کتاب میخواهم به امپریالیسم همانگونه که واقعا هست نگاه کنم.

در سرتاسر کل جهان

منظورم از «امپریالیسم» روندی است که منافع اقتصادی- سیاسی یک ملت غالب، مالکیت ملتهای دیگر بر ثروتهای سرزمین خود٬ به سرزمین٬ نیروی کار٬ مواد خام و بازار خود را سلب میکند.

اولین قربانیان امپریالیسم اروپای غربی اروپائیان دیگر بودند. حدود ۸۰۰ سال قبل٬ ایرلند اولین مستعمره ای گردید که بعدها بعنوان امپراتوری بریتانیا شناخته شد. بخشی از ایرلند هنوز تحت اشغال بریتانیاست. دیگر قربانیان اولیه سفیدپوستان (قفقازی ها) شامل مردم اروپای شرقی است. در اوایل قرن نهم مردم شارلمانی که در معادنش تا سرحد مرگ کار میکردند اسلاو بودند. مردم اروپای شرقی «اسلاو- Slav » بعلت اسارت مکرر و طولانی مترادف با بردگی – به خدمت اجباری وادار می شدند. در حقیقت٬ کلمه «اسلیو-  slave» مشتق از «اسلاو-Slav» است. اروپای شرقی یک منبع اولیه برای انباشت سرمایه بود٬ که در قرن هفدهم کاملا به مانوفاکتور (ماشین – کارخانه) های تولیدی غربی وابسته بود.

تجاوز نازی در جنگ جهانی دوم، نمونه بسیار مهلک امپریالیسم در داخل اروپا بود٬ که به کارتل های تجارت(سرمایه داری) و حکومت نازی فرصت غارت و تاراج منابع و استثمار کار اروپای اشغال شده٬ از جمله کار بردگی در اردوگاه های کار اجباری داد.

نیروی برتر قدرتهای امپریالیستی اروپایی٬ آمریکای شمالی٬ و ژاپن برعلیه آفریقا٬ آسیا و آمریکای لاتین متمرکز شده است. در قرن نوزدهم٬ آنها  جهان سوم را نه فقط برای تأمین منابع مواد خام و برده، بلکه بازاری برای محصولات- کالاهای تولیدی دیدند. در قرن بیستم٬ ممالک صنعتی نه فقط کالاهایشان، بلکه سرمایه٬ در شکل ماشین آلات٬ تکنولوژی٬ سرمایه گذاری و وام را صادر میکردند. این که بگوئیم ما وارد مرحله صدور سرمایه و سرمایه گذاری شده ایم به این معنی نیست که چپاول منابع طبیعی پایان یافته است. اگر اتفاقی افتاده٬ غارت ( تاراج) شتاب بیشتری گرفته است.

از مفاهیم گوناگونی که امروز درباره امپریالیسم در آمریکا در گردش است ( بگوش میرسد)٬ نظریه برتر این است که آن (امپریالیسم) وجود ندارد. امپریالیسم بعنوان یک مفهوم قانونی (مشروع)٬ قطعا با توجه به آمریکا شناخته شده نیست. ممکن است از «امپریالیسم شوروی» یا «امپریالیسم بریتانیا در قرن نوزدهم» صحبت شود. اما در مورد امپریالیسم آمریکا صحبت نمیشود. به یک دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته علوم سیاسی در اکثر دانشگاه ها در این کشور (آمریکا) اجازه تحقیق در مورد امپریالیسم آمریکا٬ براین اساس که این نوع رشته علمی نیست، اعطا نخواهد شد. در حالی که در سرتاسر جهان آمریکا را متهم به قدرت امپریالیستی میکنند٬ در این کشور (آمریکا) کسانیکه در مورد امپریالیسم آمریکا صحبت میکنند، معمولا بعنوان چرند گوی ایدئولوژیک زبان دراز (حراف) تعریف میشوند.

پویایی توسعه سرمایه

امپریالیسم از سرمایه داری قدیمی تر است. امپراتوری های پارسی (فارس)٬ مقدونی٬ رومی و مغول همگی قرنها قبل از روتچلیدها و راکفلرها (خانواده های معروف سرمایه دار- م) وجود داشتند. امپراتورها و فاتحان اکثرا به غارت و خراج٬ طلا و شکوه و جلال علاقمند بودند. امپریالیسم سرمایه داری متفاوت از اشکال اولیه مرتبا (نظام مند) از طریق استثمار سازمانیافته کار و نفوذ در بازارهای خارج، انباشت سرمایه میکند. امپریالیسم سرمایه داری در کشورهای دیگر سرمایه گذاری میکند٬ با تغییر و سلطه بر اقتصاد٬ فرهنگ٬ و زندگی سیاسی٬ آنها ساختار مالی و تولیدی اشان را در سیستم جهانی انباشت سرمایه ادغام میسازد.

توسعه ضرورت اصلی سرمایه داری است. سرمایه دارها (معامله گران) پولهایشان را در ریسک تجاری نمیگذارند مگر اینکه بتوانند بیش از آن چیزی که گذاشته اند درآمد داشته باشند. افزایش درآمد فقط با رشد سرمایه گذاری بدست می آید. سرمایه داری بدون وقفه، در باره راههای ساختن پول بیشتر  تحقیق میکند که چگونه بیشتر پول بسازد. یکی باید همواره سرمایه گذاری کند تا برای تحقق بخشیدن به سود٬ در مقابل نیروهای رقیب و نیروهای غیرقابل پیش بینی هرچه بیشتر قدرت کسب نماید.

با توجه به طبیعت توسعه طلبی اش٬ سرمایه داری کمتر مایل است در خانه بماند. تقریبا ۱۵۰ سال پیش (۱۵۷ سال پیش – م) مارکس و انگلس شرح دادند که بورژوازی که «سرتاسر کل سطح جهان را تغقیب میکند. در همه جا باید هم آغوش گردد٬ در همه جا اقامت گزیند٬ در همه جا ارتباط برقرار کند… جهانی برای تصوراتش خلق نماید». توسعه طلبی همه جوامع را نابود میسازد. مردم خودکفا مجبورند به کارگران مزدبگیر بدون حق رأی تبدیل گردند. جوامع بومی و فرهنگ محلی(مردمی)٬ با بازار عمومی٬ رسانه های عمومی٬  جوامع مصرفی جایگزین میشود. زمینهای تعاونی با مزارع کارخانه محصولات کشاورزی٬ روستاها با کلبه های متروک٬ مناطق خودمختار با نظام های استبدادی متمرکز جایگزین گردیده است.

یکی از هزار مورد را درنظر بگیرید. چند سال پیش لس آنجلس تایمز گزارش مخصوصی در مورد مناطق جنگلی بورنئو (Borneo) در جنوب اقیانوس آرام منتشر کرد. طبق اقرار خودشان٬ مردم از زندگیشان راضی بودند. آنها با شکار٬ صید ماهی مواد غذایشان را درباغهای خود و باغهای جنگلی تهیه میکردند. اما همه مسیر زندگیشان بیرحمانه توسط چند شرکت بزرگ که درختان جنگل را بمنظور برداشت چوب  جهت سود بسرعت  نابود کردند، عوض شد. زمینهایشان به مناطق فاجعه زیست محیطی تبدیل گردیدند و خودشان به ساکنان حلبی آباد مبدل گشته٬ – اگر به اندازه کافی خوش شانس باشند و کاری پیدا کنند –  مجبور شدند برای دستمزد ناچیزی کار کنند.

شرکتهای اروپایی و آمریکای شمالی کنترل بیش از سه چهارم منابع معدنی شناخته شده آسیا٬ آفریقا و آمریکای لاتین را بدست آورده اند. اما سلطه بر منابع طبیعی تنها دلیل برای گسترش سرمایه داری در خارج از کشور نیست. نیاز دیگر برای کاهش هزینه های تولید و افزایش سود بیشتر سرمایه گذاری در کشورهایی با بازارهای کار (کارگر) ارزانتر است. سرمایه گذاری خارجی شرکتهای بزرگ آمریکایی از سال  ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۰ رشد ۸۴ درصدی داشته٬ علت افزایش چشمگیر آنها کارگر ارزان کشورهایی مانند کره جنوبی٬ تایوان٬ اسپانیا٬ و سنگاپور بوده است.

بعلت دستمزد پائین٬ مالیات کم٬ نبود مزایای کارگری٬ ضعف اتحادیه های کارگری٬ و نبود حفاظت محیطی و شغلی٬ نرخ سود شرکتهای آمریکایی در جهان سوم ۵۰ درصد بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. سیتی بانک٬ یکی از بزرگترین شرکتها٬ حدود ۷۵ درصد سودش از معاملات خارج از کشور کسب میشود. در حالی که حاشیه سود در داخل کشور بعضی اوقات آهسته رشد میکند٬ درآمدهای خارج از کشور با رشد چشمگیری ادامه می یابد٬ باعث توسعه آن چیزی است که بنام شرکتهای چند ملیتی یا فراملیتی شناخته شده است. امروز حدود چهارصد شرکت فراملی حدود ۸۰ درصد درآمد سرمایه باز آزاد جهانی را کنترل میکند و در حال گسترش چنگهایشان بر کشورهای سابق کمونیستی شرق اروپا هستند.

فراملیتی ها یک خط تولید جهانی را توسعه داده اند. جنرال موتورز کارخانه هایی دارد که انواع اتوموبیل٬ کامیون و طیف گسترده ای از قطعات خودرو را در کانادا٬ برزیل٬ ونزوئلا٬ اسپانیا٬ بلژیک٬ یوگسلاوی (سابق- م)٬ نیجریه٬ سنگاپور٬ فیلیپین٬ آفریقای جنوبی٬ کره جنوبی و یک دوجین کشور دیگر تولید میکند. اینچنین «منابع چندگانه» جنرال موتورز را قادر میسازد که اعتصابات کارگری را در یک کشور بحساب افزایش سرعت تولید در کشور دیگری خنثی کند٬ کارگران کشورهای مختلف را برعلیه یکدیگر بشوراند تا از مطالبات برای اضافه دستمزد و سود دلسرد شوند و استراتژهای اتحادیه کارگری را تضعیف کند.

لازم نیست٬ فقط فوتی و فوری

بعضی از نویسندگان می پرسند که آیا امپریالیسم شرط لازم برای سرمایه داری است٬ اشاره میشود که بسیاری از سرمایه غرب در کشورهای غربی٬ نه در جهان سوم سرمایه گذاری میشود. آنها مشاجره میکنند اگر شرکتهای بزرگ همه سرمایه گذاری در جهان سوم را از دست بدهند٬ بیشتر آنها هنوز میتوانند در بازارهای اروپا و آمریکای شمالی زنده بمانند. در پاسخ٬ باید توجه داشت که سرمایه داری ممکن است بدون امپریالیسم قادر باشد زنده بماند- ولی هیچ تمایلی به انجام اینکار نشان نمیدهد. آشکارا هیچ علاقه ای ندارد که بازار پرسود جهان سوم را از دست بدهد. امپریالیسم ممکنست شرط لازم برای زنده ماندن سرمایه گذاری نباشد، ولی بنظر میرسد تمایل ذاتی و نتیجه طبیعی سرمایه داری پیشرفته است. ممکن است روابط امپراتوری تنها راه برای تعقیب سود نباشد٬ اما آنها راههای بسیار سودآوری هستند.

آیا امپریالیسم برای سرمایه داری لازمست، واقعا سئوال نیست. خیلی چیزها که مطلقا لازم نیستند هنوز بسیار مطلوبند٬ بنابراین بشدت ترجیح داده و با شور تعقیب میشوند. سرمایه گذاران خارج کشور کارگر ارزان جهان سوم٬ منابع طبیعی حیاتی٬ و شرایط مختلف بسیار سودمند دیگر را قاطعانه جذاب می بینند. ممکن است سودهای زیاد برای زنده ماندن سرمایه داری لازم نباشد، ولی زنده ماندن همه آن چیزی نیست که سرمایه داران به آن علاقمندند. سودهای زیاد بشدت بر درآمد متوسط ترجیح داده میشود. ممکن است ضرورتی بین سرمایه داری و امپریالیسم نباشد، ولی این بمعنای آن نیست که ارتباط مستحکمی بین آنها نیست.

همین شکل برای پویایی های دیگر اجتماعی صادق است. برای مثال٬ ثروت الزاما منجر به زندگی مجلل نمیشود. قسمت زیادی از ثروت طبقه پولدار ممکن است برای سرمایه گذاری و نه مصرف شخصی استفاده گردد. افراد بسیار ثروتمند میتوانند با درآمد متوسط زنده بمانند ولی این آنچیزی نیست که بیشتر آنها ترجیح میدهند زندگی کنند. در طول تاریخ٬ طبقات ثروتمند معمولا ترجیح داده اند که بهترین هرچیزی را در اختیار بگیرند. پس از همه اینها٬ تمام هدف  ثروتمند شدن از قبل کار مردم (استثمار دیگران) اینست که بهتر زندگی کرد٬ از همه نوع رنج بیهوده کار شاق اجتناب کرد از فرصت بیشتر برای زندگی اسراف لذت برد٬ مراقبت پزشکی داشت٬ تحصیل کرد٬ مسافرت رفت٬ تفریح کرد٬ امنیت داشت٬ اوقات فراغت٬ فرصت برای قدرت و منزلت داشت. در حالی که هیچکدام از این چیزها واقعا «لازم» نیست٬ صاحبانشان به آنها مشتاقانه چسبیده اند- همچنانکه شاهدیم طبقات مرفه هر زمان که از طرف یک نیروی دمکراتیک یا تساوی طلب احساس خطر کنند، اقدامات خشونت آمیز را تأئید کرده اند.

افسانه توسعه نیافتگی

سرزمین های فقیر آسیا٬ آفریقا و آمریکای لاتین برای ما بعنوان «جهان سوم» شناخته شده اند٬ که آنها را از «جهان اول» اروپای صنعتی و آمریکای شمالی و «جهان دوم» دولتهای کمونیستی که حالا از بین رفته اند، تشخیص دهیم. فقر جهان سوم٬ «توسعه نیافتگی» خوانده شد٬ از طرف بسیاری از ناظران غربی بعنوان منشا شرایط تاریخی تلقی میگردد. بما میخواهند بقبولانند که همیشه اینطور بوده است٬ کشورهای فقیر فقیرند برای اینکه سرزمینشان همواره نابارور و مردمشان بیفایده بوده اند. در حقیقت٬ سرزمینهای آسیا٬ آفریقا و آمریکای لاتین به مدت طولانی مواد غذایی، معدنی و منابع طبیعی فراوان تولید کرده اند. بهمین دلیل است که اروپایی ها برای دزدیدن و غارت آنها بخود زحمت دادند. کسی به مکانهای فقیر برای غنی کردن خود نمیرود. جهان سوم غنی است. فقط مردمش فقیرند- و بعلت همین غارتی است که متحمل شده اند.

روند سلب مالکیت(مصادره) منابع طبیعی جهان سوم قرنها پیش شروع شد و تا امروز ادامه دارد. ابتدا٬ استعمارگران طلا٬ نقره٬ خز٬ ابریشم٬ و ادویه جات را، سپس کتان٬ کنف٬ چوب٬ ملاس (شیره)٬ شکر٬ رام٬ لاستیک٬ تنباکو٬ پارچه (چلوار)٬ کاکائو٬ قهوه٬ پنبه٬ مس٬ زغال سنگ٬ روغن نخل٬ قلع٬ آهن٬ عاج و بعد از آن٬ نفت٬ روی٬ منگنز٬ جیوه٬ پلاتین٬ کبالت٬ هیدروکسیدآلومینیم آهن دار٬ و آلومینیم و اورانیم را استخراج کردند. از بیشترین سلب مالکیت جهنمی غافل نشویم: ربایش میلیونها انسان برای کار بردگی.

در طول قرنهای استعماری٬ بسیاری تئوریهای امپریالیستی برای خود ساخته شده اند. در مدرسه به من آموختند که مردم در سرزمینهای استوایی (گرمسیر) تنبل هستند و به سختی ما که ساکن مناطق معتدل ساکنیم، کار نمیکنند. در حقیقت٬ ساکنان مناطق آب و هوای گرم شاهکارهای قابل ملاحظه تولیدی انجام داده است٬ ایجاد تمدن های با شکوه قبل از اروپا از قرون و اعصار تاریک پدید آمده است. امروز آنها معمولا ساعات سخت برای مبالغ ناچیزی٬ طولانی تر کار میکنند. با این حال رفتار کلیشه ای اولیه «بومی تنبل است»، هنوز با ماست. در هر جامعه سرمایه داری٬ فقرا- در داخل و خارج کشور هردو- بطور منظم بخاطر شرایط سخت خودشان سرزنش میشوند.

ما می شنویم که مردم جهان سوم بلحاظ فرهنگی در نگرشها٬ آداب و رسوم٬ و از لحاظ توانایی های فنی عقب مانده هستند. این یک مفهوم مناسب ساخته آنهایی است که میخواهند سرمایه گذاران غربی را بعنوان امدادگر، ناجی و کمک مردم عقب افتاده جا بزنند. اما با طرح چنین مسائلی در واقع به خودشان کمک میکنند. افسانه «عقب ماندگی فرهنگی» به دوران  باستان، به زمانی که فاتحان برای توجیه بردگی مردم بومی بکار میبردند، برمیگردد. این روش توسط استعمارگران اروپایی در پنج قرن گذشته برای همین منظور مورد استفاده قرار گرفته است.

چگونه اروپایی های قدیمی میتواند مدعی برتری فرهنگی شوند؟ از قرن پانزدهم تا نوزدهم اروپا در اعمال گوناگون٬ از قبیل تعداد اعدام ها٬ قتلها٬ و جنایات خشونت آمیز دیگر؛ مواردی از بیماریهای مقاربتی٬ آبله٬ تیفوس(حصبه)٬ سل٬ طاعون٬ و سایر مشقت های واقعی؛ نابرابری اجتماعی و فقر (روستایی و شهری هردو)؛ بدرفتاری با زنان و کودکان؛ و قحطی مکرر٬ برده داری٬ فحشا٬ دزدی دریایی٬ قتلعام مذهبی٬ و شکنجه و تفتیش عقاید «پیشتاز » بوده است. آنهایی که ادعا میکنند که غرب دارای پیشرفته ترین تمدن بشری است، باید چنین «دستاوردهایی» را درنطر بگیرند.

بطور جدی٬ ما باید توجه داشته باشیم که اروپا از گفتن مزیت دریانوردی و تسلیحات لذت میبرد. زمانی که غرب، شرق را و شمال جنوب را ملاقات میکند، تفنگهای فتیله ای و توپ٬ قایقهای تفنگدار و تفنگهای گاتلینگ٬ و امروز موشک ها٬ هلیکوپتر توپدار٬ و جنگنده های بمب افکن، عوامل تصمیم گیرنده هستند. برتری قدرت آتش٬ نه برتری فرهنگی٬ اروپائیان و اورو- آمریکای شمالی را در موقعیت برتر قرار داده است که امروز هنوز با زور ٬ اگر چه نه فقط زور به تنهایی حفظ شده است.

گفته شد که مردم استعمار شده مستعمرات از نظر بیولوژیکی عقب افتاده و کمتر تکامل یافته تر از استعمارگرانشان هستند. «توحش» آنها و «سطح» پائین تکامل فرهنگی شان نشانه تکامل ژنیتکی پست تر است. اما آیا آنها از نظر فرهنگی پست بودند؟ در بسیاری از قسمتهایی که در حال حاضر جهان سوم بنظر می آید٬ مردم مهارت قابل توجهی در معماری٬ باغداری٬ صنایع دستی٬ شکار٬ ماهیگیری٬ مامایی٬ پزشکی و مسائل اینچنینی دیگری توسعه یافته اند. آداب و رسوم اجتماعی شان اغلب مهربانتر و انسانی و کمتر خودکامه و سرکوبگر از آنچیزی است که در اروپا در آنزمان روی داده است. البته ما نباید در مورد جوامع بومی خیالباف باشیم٬ برخی از آنها شیوه های غیرمعمولی و بیرحمانه خودشان را دارند. اما بطور کلی٬ مردمانشان از زندگی سالمتر و شادتر با اوقات فراغت بیشتر٬ نسبت به ساکنان اروپای لذت میبرند.

تئوریهای دیگری هستند که مردم باور میکند. میشنویم که فقر جهان سوم بدلیل ازدیاد جمعیت است٬ بسیاری دارای فرزندان زیادی هستند که باید تغذیه شوند. در واقع٬ در طول چند قرن گذشته٬ جمعیت بسیاری از سرزمینهای جهان سوم در مقایسه با قسمتهای مشخص اروپا کمتر متراکم است. هند جمعیت کمتری در هر هتکتار زمین– اما فقر بیشتر- از هلند٬ ولز٬ انگلستان٬ ژاپن٬ ایتالیا٬ و برخی دیگر از کشورهای صنعتی دارد. بعلاوه٬ این کشورهای صنعتی جهان اول هستنذ٬ نه فقرای جهان سوم٬ که ۸۰ درصد منابع جهان را می بلعند و بزرگترین خطر برای سیاره محیط زیست است.

لازم به انکار نیست که جمعیت زیاد یک مشکل واقعی برای زنده ماندن زیست سیاره است. محدود کردن رشد جمعیت در تمام کشورها به محیط زیست جهانی کمک میکند، ولی مشکلات فقرا را حل نمیکند- برای اینکه ازدیاد جمعیت بخودی خود نه علت فقر٬ بلکه یکی از اثرات آنست. فقرا تمایل به داشتن خانواده های بزرگ دارند برای اینکه فرزندانشان منبع کار و درآمد خانواده و عصای دستشان در دوران کهولت است.

فرانسیس مور لاپه (Frances Moore Lappe ) و راشل شرومن(Rachel Schurman ) متوجه شدند که از هفتاد کشور جهان سوم٬ شش کشور چین٬ سریلانکا٬ کلمبیا٬ شیلی٬ برمه٬ و کوبا- و ایالت کرالا (Kerala) در هند هستند که موفق به کاهش یک سوم نرخ رشد سرعت زاد و ولد شدند. آنها نه نمایش توسعه صنعتی، نه درآمد سالانه بالا یا برنامه های گسترده تنظیم خانواده را داشتند. عوامل مشترک آنها روشنگری عمومی و بیمه بهداشتی، کاهش نابرابری های اقتصادی٬ بهبود حقوق زنان٬ یارانه مواد غذایی٬ و در بعضی موارد اصلاحات ارضی بود. بعبارت دیگر٬ آنها نه با سرمایه گذاریهای سرمایه داری و رشد اقتصادی بعنوان مثال، بلکه با بهبود شرایط اقتصادی- اجتماعی٬ حتی در مقیاس متوسط٬ همراه با ظهور حقوق زنان٬ نرخ زاد و ولد را کاهش دادند.

ادامه دارد…

برگرفته از:

Imperialism 101

Chapter 1 of Against Empire by Michael Parenti

http://www.michaelparenti.org/

********************

امپریالیسم  امپریالیسم۱۰۱ (بخش دوم )

نوشته: مایکل پارنتی(Michael Parenti)

برگردان: آمادور نویدی

 آنچه که توسعه نیافتگی خوانده میشود، یک شرایط تاریخی اصلی نیست بلکه، محصول فوق استثمار امپریالیسم است. خود کم توسعه یافتگی، یک توسعه محسوب میشود.

فقر مصنوعی

«توسعه نیافتگی» مجموعه ای از روابط اجتماعی است که با اجبار و زور بر کشورها تحمیل شده است. با ظهور استعمارگران غربی٬ مردم کشورهای جهان سوم در واقع بعضی اوقات قرنها از توسعه یافتگی به عقب رانده شدند. امپریالیسم بریتانیا در هند یک مثال آموزنده است. در سال ۱۸۱۰، هند منسوجات بیشتری به انگلستان صادر میکرد تا انگلستان به هند.  در سال ۱۸۳۰، مسیر تجارت عوض شد. بریتانیا موانع گمرکی سنگینی در راه ورود کالاهای هندی ایجاد کرد، ولی انگلیسی ها کالاهایشان را در هند میفروختند٬ عملی که بوسیله قایق های مجهز به توپ و نیروی نظامی کمک میشد. در عرض چند سال٬ مراکز بزرگ نساجی داکا و مدرس به شهرهای ارواح تبدیل گشتند. هندی ها  برای کشت پنبه مورد استفاده در کارخانه های بریتانیایی به روستاها فرستاده شدند. در واقع٬ هند به گاو شیردهی برای سرمایه داران انگلیسی تبدیل شد.

در سال۱۸۵۰، بدهی هند به ۵۳ میلیون پوند انگلیس رسید. از سال ۱۸۵۰ تا سال ۱۹۰۰، درآمد سرانه اش به تقریبا دو سوم کاهش یافت. ارزش مواد خام و کالاهایی که هند مجبور به ارسال به بریتانیا بود، در اکثر سالهای قرن نوزدهم سالانه به بیش از مجموع درآمد کل شصت میلیون کارگر کشاورزی و صنعتی هندی بالغ شد. فقر گسترده هند محصول شرایط تاریخی آن کشور نبود. امپریالیسم بریتانیا دو کار انجام داد: اول٬ به توسعه هند پایان داد٬ سپس با زور آن کشور را عقب نگه داشت.

روندهای جانگداز مشابهی در سراسر جهان سوم اتفاق افتاد. ثروت عظیم استخراج شده گواهی از آن  می دهند که تعداد ملت های ضعیف در واقع کم بوده است. کشورهایی مثل برزیل٬ اندونزی٬ شیلی٬ بلیوی٬ زئیر٬ مکزیک٬ مالزی٬ و فیلیپین سرشار از منابع بودند و بعضی ها هنور هم هستند. برخی اراضی آنگونه بطور کامل تاراج شده که از همه نظر متروکه میشود. با اینحال٬ بسیاری از کشورهای جهان سوم «توسعه نیافته» نیستند، بلکه استثمار مضاعف شده اند. استعمارگران غربی و سرمایه گذاران  برای آنها یک زندگی با استانداردهای پائین تر و نه بالاتر بوجود آورده اند.

با مطالعه آنچه که استعمارگران انگلیسی بر سر ایرلندی ها آورده اند٬ فردریک انگلس در سال ۱۸۵۶ نوشت: «ایرلندی ها هر وقت به کاری برای آغاز راه رشد و ترقی دست زده اند٬ هر بار آنها از نظر سیاسی و صنعتی خرد شده اند. در اثر سرکوب مستمر آنها، کشورشان بطور مصنوعی به کشوری کاملا فقیر تبدیل شده است.» با بیشتر کشورهای جهان سوم نیز بهمین صورت برخورد شده است. سرخپوستان مایا در گواتمالا در ابتدای قرن ۱۶، قبل از آمدن اروپایی ها از رژیم غذایی مغذی تر و متنوع تر، و از شرایط سلامتی بهتر از آنچه که امروز دارند، برخوردار بودند. آنها برای کارهای دستی٬ معماری٬ صنعتگری٬  و باغداری بومیان بیشتر از امروز داشتند. آنچه که توسعه نیافتگی خوانده میشود، یک شرایط تاریخی اصلی نیست بلکه، محصول فوق استثمار امپریالیسم است. خود کم توسعه یافتگی، یک توسعه محسوب میشود.

امپریالیسم آنچه را که من «بد توسعه» می نامم، ایجاد کرده است: بجای خانه سازی برای فقرا٬ بجای بیمارستان ها برای کارگران٬ بجای غذا برای بازارهای داخلی٬ بجای احداث جاده ها برای آنهایی که امیدوارند یک دکتر یا معلمی را ببینند، ساختمان های اداری مدرن و هتلهای مجلل در شهرهای بزرگ، کلنیک های عمل جراحی زیبا برای ثروتمندان، شرکتهای صدور پول نقد برای تجار محصولات کشاورزی، بزرگراه هایی که معادن و ویلاهای ثروتمندان را به پالایشگاه ها و بنادر و فرودگاهها متصل میکند، در کشور می سازد.

ثروتهای مستقیما غارت شده مردم جهان سوم، مالکیت مردم بر منابع طبیعی، پولهای حاصل از وضع مالیات های سنگین و اجاره بهای تحمیل شده بر زمین ٬ منهای دستمزد ناچیز، بخش اصلی دستمرذها و عوارض واردات اجباری محصولات با قیمتهای بسیار بالا به نخبگان اقتصادی اروپا و آمریکای شمالی(و اخیر ژاپن) انتقال می یابد. کشورهای مستعمره از آزادی تجارت و فرصت برای توسعه منابع طبیعی٬ بازار و پیشرفت صنعتی خود محرومند.  خودگردانی و خوداشتغالی جایش را به کار مزدوری داده است. از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰، تعداد کارگران مزدبگیر در جهان سوم از ۷۲ میلیون به ۱۲۰ میلیون نفر افزایش یافت و نرخ رشد آن در حال شتاب گیری است.

صدها میلیون نفر از مردم جهان سوم در حال حاضر در روستاهای دورافتاده و در محلات  فقیر نشین، شلوغ و پرتراکم شهری در فقر زندگی میکنند٬ اغلب بعلت تسلط و اعمال کنترل شرکتهای تجاری محصولات کشاورزی، استخراج معادن یا شرکتهای صادرکننده محصولات بر زمینهایی که زمانی آنها را بمنظور کشت لوبیا٬ برنج و ذرت برای مصرف داخلی شخم میزدند و اکنون مجبورند برای تولید محصولاتی مانند قهوه٬ شکر و گوشت گاو روی آنها کار کنند، از گرسنگی٬ بیماری و بیسوادی رنج میبرند. مطالعه آمارهای مندرج بیست کشور فقیر جهان در آمار رسمی نشان می دهند تعداد مردمی که در شرایط «فقر مطلق» یا فقر مفرط بسر می برند٬ روزانه ۷۰۰۰۰ نفر افزایش می یابد. بطوریکه شمار آنها در سال ۲۰۰۰ به ۱/۵ میلیارد نفر رسید (San Francisco Examiner – سان فرانسیسکو ایگزامینر٬ ۸ ژوئن ۱۹۹۴).

امپریالیسم میلیونها کودک را در سراسر جهان به زندگی در کابوس مجبور میکند٬ در اثر استثمار بی پایان، سلامت روانی و جسمانی شان بشدت آسیب پذیر می شود. کانال دیسکاوری بر اساس یک فیلم مستند گزارش داد (در ۲۴ آوریل ۱۹۹۴)، که در کشورهایی مثل روسیه٬ تایلند و فیلیپین٬ تعداد زیادی از افراد کم سن و سال برای کمک به ادامه بقاء خانواده های فقیرشان به سوداگران فحشا فروخته شده اند.

در کشورهایی مانند مکزیک٬ هند٬ کلمبیا و مصر٬ کودکان در مقابل چند پنی در ساعت، بحساب تخریب سلامتی شان و با قطع امیدی از بازی٬ مدرسه٬ یا مراقبتهای پزشکی، از طلوع تا غروب آفتاب در مزارع و کارخانه ها و معادن کار میکنند.

در هند٬ ۵۵ میلیون کودک مجبور بکار هستند. ده ها هزار کارگر در کارخانه شیشه سازی در دمای ۱۰۰ درجه کار میکنند. در یک شرکت٬ کودکان چهار ساله در اثر استنشاق دودهای مضر شیمیایی از ساعت ۵ صبح تا تاریکی شب، از بیماریهای آمفیزم٬ سل و بیماریهای تنفسی دیگر رنج میبرند. شرکتهای بزرگ فراملی از محدودیت سنی استخدام کارگر در فیلیپین و مالزی پشتیبانی میکنند. پیروی از سود پیروی از شیطان است.

تئوری توسعه

وقتی که ما میگوئیم کشوری «توسعه نیافته» است٬ منظورمان این است که عقب مانده و در برخی موارد، عقب افتاده است و مردمش تمایل کمتری برای پیشرفت و تکامل نشان میدهد. مفهوم منفی «توسعه نیافتگی» باعث شده است که سازمان ملل متحد٬ وال استریت ژورنال و احزاب گوناگون سیاسی به کشورهای جهان سوم بعنوان کشورهای «در حال توسعه» اشاره کنند٬ اصطلاحی که ظاهرا در مقایسه با «توسعه نیافتگی» کمتر اهانت آمیز است، اما بهمان اندازه گمراه کننده است. من ترجیح میدهم از اصطلاح «جهان سوم» استفاده کنم برای اینکه بنظر میرسد اصطلاح «در حال توسعه» تنها راه محترمانه بیان «توسعه نیافتگی» و برای تأخیر در شروع بکاری در مورد آن است». این اصطلاح، این مفهوم را می رساند که فقر یک شرایط تاریخی اصلی بود و نه آن چیزی که از طرف امپریالیستها تحمیل شده باشد. این اصطلاح دروغین نشان می خواهد نشان دهد که این کشورها در حال توسعه اند. ولی واقعیت حاکی از آن است که شرایط اقتصادیشان معمولا در حال بدتر شدن است.

تئوری مسلط نیمه دوم قرن گذشته٬ مکررا توسط نویسندگانی مانند باربارا وارد (Barbara Ward )، و. و. روستاو (W. W. Rostow) و آنهایی که ثروت گسترده ای در آمریکا و دیگر نقاط جهان غرب دارند، بصراحت و  بطور مکرر اعلام شده و در آن گفته میشود که این، به تصمیم کشورهای ثروتمند شمال بستگی دارد که کمک به کشورهای «عقب مانده» جنوب را افزایش دهند٬ تکنولوژی در اختیار آنها بگذارند عادت به کار مناسب را به آنها بیاموزند. این آخرین نسخه به روز شده «مسئولیت مرد سفید پوست»٬ یک طرح خیالی و مورد پسند امپریالیسم است.

بر اساس سناریوی توسعه و با معرفی سرمایه گذاریهای غربی٬ بخش های اقتصادی عقب مانده کشورهای فقیر کارگرانشان را با این توجیه آزاد خواهند کرد که گویا بعدا آنها شغل پرباری در بخش مدرن با دستمزد بالاتری پیدا خواهند کرد. همچنانکه سرمایه انباشت میشود٬ کارفرما سودش را مجددا سرمایه گذاری میکند. در نتیجه، باعث تولید محصولات باز هم بیشتر٬ راندومان کار٬ قدرت خرید و بازار میشود. درنهایت یک اقتصاد شکوفاتر تکامل می یابد.

این «تئوری توسعه» یا «تئوری نوسازی- مدرنیزاسیون»٬ که بعضی اوقات خوانده میشود٬ ارتباط کمی با واقعیت دارد. آنچه که در جهان سوم پدید آمده شکلی از استثمار شدید و وابستگی به سرمایه داری است. شرایط اقتصادی با رشد شرکتهای فراملیتی سرمایه گذار بشدت بدتر شده است. مشکل اصلی نه زمینهای فقیر یا جمعیت های بیفایده، بلکه استثمار خارجی و نابرابری طبقاتی است. سرمایه گذاران برای سود خودشان نه برای کمک به توسعه به کشورهای جهان سوم روی می آورند.

مردم این کشورها نیازی ندارند که به آنها یاد داده شود که چگونه کشاورزی کنند. آنها محتاج زمین و ابزار برای کشاورزی اند. آنها نیازی به آموزش چگونگی ماهیگیری ندارند. آنها نیازمند قایق و تور ماهیگیری و دسترسی به ساحل خلیج ها و اقیانوس ها هستند. آنها برای توقف خالی کردن مواد زاید سمی در آبها به کارخانه های صنعتی احتیاج دارند. آنها احتیاج ندارند که متقاعد شوند باید استاندارهای بهداشتی را مراعات کنند. آنها به یک داوطلب سپاه صلح که به آنها بگوید آبتان را بجوشانید، احتیاجی ندارند. بویژه زمانی که نمی توانند سوخت تهیه کنند یا به هیزم دسترسی ندارند. آنها به شرایطی نیازمندند که به آنها اجازه داشتن آب نوشیدنی پاکیزه و لباس تمیز و خانه میدهد. آنها به نصایح رژیم غذایی از آمریکای شمالی احتیاج ندارند. آنها معمولا میدانند که چه غذاهایی به بهترین وجهی نیازهای تغذیه ایشان را برآورده میسازد. آنها احتیاج دارند که سرزمین و کارشان  به آنها پس داده شود تا برای خودشان کار کنند و مواد غذایی مورد مصرف خودشان را تولید نمایند.

میراث سلطه امپریالیستی فقط فلاکت و جنگ نیست٬ بلکه ساختار اقتصادی حاکم بوسیله شبکه شرکتهای بین المللی است که خودشان مرهون شرکتهای مادر هستند که در آمریکای شمالی٬ اروپا و ژاپن مستقرند. اگر هرگونه هماهنگی یا یکپارچه سازی موجود است٬ فقط در میان طبقات سرمایه گذار جهانی٬ نه در میان اقتصادهای بومی این کشورها رخ میدهد. اقتصادهای جهان سوم تکه تکه و نامتشکل هر دو بین یکدیگر و خودشان٬ هر دو در جریان سرمایه و کالا و در فن آوری و مدیریت باقی میماند. در مجموع٬ چیزی که ما داریم یک اقتصاد جهانی است که کمترین رابطه ای با نیازهای اقتصادی مردم جهان ندارد.

نئو امپریالیسم: سرشیرگرفتن از خامه

بعضی اوقات سلطه امپریالیستی ناشی از تمایل ماهوی برای سلطه طلبی و توسعه طلبی٬ یک «امر قلمروی» شرح داده میشود. در واقع٬ امپریالیسم سرزمینی دیگر حالت غالب نیست. در مقایسه با قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم٬ که قدرتهای اروپایی جهان را بین خودشان تکه تکه کردند٬ امروز تقریبا هیچ سلطه استعماری وجود ندارد. سرهنگ بلیمپ(Colonel Blimp) مرده و بخاک سپرده شده و جای خود را به مردانی در لباس کارآفرین (یقه سفیدهای سرمایه داری- م) داده است. بجای اینکه مستقیما بوسیله قدرت امپراتوری استعمار کند٬ به کشورهای ضعیف دام حق حاکمیت گسترده شده است- در حالی که سرمایه مالی غربی کنترل سهم شیر خود را از منابع سودآور حفظ کرده است. این رابطه نام های گوناگونی دارد: از جمله، «امپراتوری غیررسمی»٬ «استعمار بدون مستعمرات»٬ «نئوکلونویالیسم– استعمار نو»٬ و «نئو امپریالیسم».

رهبران سیاسی و تجاری آمریکا در میان اولین  کارگزاران نوع جدیدی از امپراتوری٬ بویژه در کوبا در آغاز قرن بیستم بودند. پس از تصرف این جزیره  در جنگ با اسپانیا در سال ۱۸۹۸، آمریکایی ها در نهایت به کوبا استقلال رسمی دادند. یعنی کوبایی ها دولت٬ قانون اساسی٬ پرچم٬ پول و نیروی امنیتی خود را بوجود آوردند٬ اما تصمیم های مهم سیاست خارجی همچنین ثروت جزیره٬ شامل شکر٬ تنباکو٬ و صنعت توریسم و عمده واردات و صادرات در دستان آمریکا باقی ماند.

منافع سرمایه داری آمریکا در طول تاریخ بیشتر از تصرف مستعمرات به تصاحب ثروت علاقه داشتند. به دارائی کشورهای دیگر ترجیح می دادند بدون اینکه زحمت اداره دولت هایشان را بخود بدهد. با سلطه نئوامپریالیسم٬ پرچم در خانه میماند٬ در حالی که دلار- غالبا بزور «شمشیر» به همه جا میرود.

پس از جنگ جهانی دوم٬ قدرتهای اروپایی مانند بریتانیا و فرانسه استراتژی نئوامپریالیستی را تدوین کردند. پس از سالها جنگ، از نظر اقتصادی ورشکسته شده و با اقتصادی در حال رکود شاهد تشدید مقاومت در میان جهان سوم بودند. به همین سبب، با اکراه تصمیم گرفتند که سلطه اقتصادی غیرمستقیم، کم هزینه تر و از نظر سیاسی مناسبتر از قانون آشکار استعماری را اعمال کنند. آنها کشف کردند که حذف قانون مداخله آشکار استعماری، شراط بسیج احساسات ضدامپریالیستی را برای عناصر ملی گرا در کشورهای سابقا مستعمره مشکل می سازد

اگر چه دولت تازه تأسیس ممکن است از استقلال کامل دور باشد٬ اما در برابر چشمان مردمش از مشروعیت بیشتری نسبت به دولت مستعمره تحت کنترل قدرت امپریالیستی برخوردار خواهد بود. باضافه٬ در شرایط سلطه نئوامپریالیستی که منافع امپریالیستی آزاد است تا بر انباشت سرمایه متمرکز شود، دولت بومی هزینه اداره کشور را بدوش میکشد. این، همه آنچیزی است که آنها واقعا میخواهند انجام بدهند.

پس از سالها استعمار٬ برای کشورهای جهان سوم بسیار مشکل است که رابطه نابرابر خود را با استعمارگر قبلی اش رها کند و غیرممکن است از دایره سرمایه داری جهانی خارج شود.آن کشورهایی که سعی کنند جدا شوند در معرض تنبیه اقتصادی و تهدید نظامی توسط یکی ازقدرتهای بزرگ٬ معمولا آمریکا قرار میگیرند.

رهبران کشورهای جدید ممکن است شعارهای انقلابی بدهند٬ اما هنوز خودشان را در مدار سرمایه جهانی محبوس می بینند٬ بناچار با کشورهای جهان اول برای سرمایه گذاری٬ تجارت٬ و کمک همکاری میکنند. بنا بر این، ما شاهد پدیده عجیب رهبران تازه استقلال یافته جهان سوم هستیم که امپریالیسم را بعنوان منبع فقر کشورشان محکوم میکنند٬ در حالی که شهروندان مخالف در این کشورها همین رهبران را به همکاران با امپریالیسم متهم میکنند.

در بسیاری موارد یک قشر کمپرادور پدید آمد یا بعنوان پیش شرط استقلال به منصب گماشته شد. قشر کمپرادور کشورش را به منبع تأمین منافع خارجی تبدیل میکند. کشور دست نشانده کشوریست که برای سرمایه گذاری با شرط و شروطی که منافع سرمایه گذاران خارجی را در نظر بگیرد، آزاد است. در کشور دست نشانده٬ سرمایه گذاران شرکتهای بزرگ از سوبسیدهای مستقیم و کمک مالی زمین٬ دسترسی به مواد خام و کارگر ارزان٬ مالیات کم یا بدون مالیات٬ اتحادیه های کارگری کم اثر برخوردارند٬ در آنها از قوانین مخالف با دستمزد کم یا کار کودکان یا نبود امنیت شغلی٬ و حفاظت زیست محیطی نمیتوان صحبت کرد. قوانین حفاظتی موجود، اغلب نادیده گرفته شده و به آنها عمل نمیشود.

در کل٬ جهان سوم چیزی شبیه بهشت سرمایه داری است٬ زندگی را همانگونه که در اروپا و آمریکا در طول قرن نوزدهم بود، تصویر میکند٬ با نرخ سود بسیار بالاتر از آنچه که امروز ممکن است در یک کشور با قوانین اقتصاد شکوفا بدست بیاورد. بدلیل همکاریش با امپریالیسم به طبقه کمپرادور بعنوان پاداش اعطا شده است. رهبرانش از فرصتی که جیبشان را با کمکهای خارجی ارسالی دولت آمریکا پر میکنند، لذت میبرند. با استقرار نیروهای امنیتی آموزش دیده و مسلح شده توسط آمریکا و مجهز به آخرین فن آوری های ترور و سرکوب، ثبات تضمین شده است. با این حال هنوز٬ نئوامپریالیسم حامل خطر است و مخاطره میکند. دستیابی قانونی به استقلال، در نهایت توقعات استقلال بالفعل را پرورش میدهد. اشکال خودگردانی، تحریک یک تمایل برای برداشت از ثمره خود گردانی است. بعضی اوقات یک رهبر ملی گرا که میهندوست و اصلاح طلب هم هست، در شکل و هیبت یک کمپرادور همدست امپریالیسم پدیدار میشود. بنابراین٬ تغییر استعمار به استعمارنو بدون خطر برای امپریالیستها نیست و نشان دهنده سود خالص برای نیروهای مردمی در جهان است..

مایکل پرنتی (Michael Parenti) یک نویسنده شناخته شده برنده جایزه بین المللی و سخنران است. او یکی از تحلیلگران مترقی پیشرو در کشور است. کتابهای بسیار آموزنده و جذاب و سخنرانی هایش طیف گسترده ای از مخاطبان را در آمریکای شمالی و خارج در بر میگیرد.

برگرفته از:

Imperialism 101

Chapter 1 of Against Empire by Michael Parenti

http://www.michaelparenti.org/

 ***

برعلیه امپریالیسم٬ فصل دوم- سلطه امپریالیستی به روز شده(آپدیت): مایکل پرنتی٬ برگردان: آمادور نویدی

منطق گسترش جهانی شدن امپریالیسم٬ بمنظور پیوند زدن سرنوشت اقتصاد جهان به رحمت و دلسوزی بانکداران و شرکتهای چند ملیتی٬ پیروزی امپراتوری بر جمهوری٬ سرمایه مالی بین المللی بر دمکراسی طراحی شده است.

برعلیه امپریالیسم

نوشته: مایکل پرنتی

برگردان: آمادور نویدی

فصل دوم – سلطه امپریالیستی به روز شده(آپدیت)

در این فصل ما به روش عمده و اثرات سلطه امروزی امپریالیسم٬ از جمله بازار و کنترل مالی٬ کمکهای خارجی٬ سرکوب سیاسی٬ و خشونت نظامی – که همه میراث رو به رشد فقر و بد توسعه گی است٬ نگاه خواهیم کرد.

نابرابری بازار

اقتصاد کشورهای جهان سوم معمولا به صادرات چند مواد خام یا کار- کالاهای فشرده متمرکز شده است. از آنجایی که چنین بازار خریداری است٬ کشور فقیر خودش را در شرایط حاد رقابت با کشورهای فقیر دیگر برای بازارهای کشورهای صنعتی مرفه تر می بینند. دومی (کشورهای صنعتی مرفه تر) قادرند شرایط تجارت را که خیلی زیاد به سود منافع خودشان است تعیین نمایند٬ یک کشور فقیر را برعلیه دیگری به بازی بگیرند.

تلاش کشورهای جهان سوم برای غلبه بر آسیب پذیری هایشان با تشکیل کارتل تجارت معمولا ناموفق بوده است. برای اینکه آنها، با توجه به اختلافات سیاسی شان٬ وابستگی اقتصادی بطور کل٬ و عدم بازارهای جایگزین٬ بندرت قادرند یک جبهه قوی را حفظ کنند. تجارت بین خود کشورهای جهان سوم بطور فزاینده ای عقب افتاده است. در آفریقا٬ حدود فقط ۶ درصد از تمام معاملات تجارت بین المللی درداخل کشورهای آفریقایی، و بقیه با شرکتهای اروپایی٬ ژاپن و شمال آمریکا انجام می گیرد.

کشورهای جهان سوم برای صادراتشان پول کمتری  میگیرند و مرتبا برای کالاهای وارداتی که از جهان صنعتی وارد میکنند بیش از حد پول پرداخت می کنند. بنابراین٬ قهوه٬ پنبه٬ گوشت٬ قلع٬ مس٬ و نفت شان با قیمتهای پائین به شرکتهای بزرگ خارجی بفروش میرسد تا بتوانند – کالاهای تولیدی٬ ماشین آلات٬ قطعات یدکی را با قیمتهای بالا و دردناکی بدست بیاورند. برطبق گفته رئیس جمهور سابق ونزوئلا٬ کارلوس اندرس پرز(Carlos Andrés Perez): «این جریان خروج ثابت و رو به افزایش سرمایه موجب فقر کشورهایمان شده است».

مواد اولیه که در آمریکا وجود ندارد یا کم هستند، معمولا اجازه دارند بدون پرداخت مالیات به کشور وارد شوند٬ درحالی که کالاهایی که پروسه شده اند در معرض تعرفه اند. بنابراین دانه های قهوه و چوب خام بدون پرداخت هزینه قبولند٬ در حالی که قهوه و چوب الوار پروسه شده با پرداخت هزینه واردات روبرو است. انتقال فن آوری و اعتبار به شرکتهای سرمایه گذار- بومی نیز از قدرت های صنعتی نیز ممنوع است و کشورهای جهان سوم که جسارت توسعه یک محصول صنعتی را بکنند، با تحریمهای تجاری تهدید می شوند. شرکتهای چند ملیتی کسب و کار محلی را از طریق تأمین مالی برتر٬ بازاریابی قوی٬ ثبت اختراع انحصاری، منابع مدیریتی بزرگتر پرجمعیت میکنند. هرچه که منطقه سرمایه گذاری سودآورتر باشد٬ احتمال بیشتر دارد تا سرمایه گذار محلی- بومی توسط سرمایه گذاران خارجی زیر فشار قرار گیرد.

تسلط بدهی

در بسیاری از کشورهای فقیر بیش از نصف دارایی های شرکتهای تولیدی در مالکیت یا تحت کنترل شرکتهای خارجی است. حتی زمانی که شرکتهای چند ملیتی فقط یک سود حداقل دارند٬ آنها اغلب از حق وتو برخوردارند. حتی زمانی که کشور میزبان صاحب تمامیت شرکت است٬ شرکتهای چند ملیتی از طریق منافع فن آوری نزدیک به انحصار خودشان و بین المللی سود میبرند. نمونه اش نفت است٬ یک صنعت که کمپانیهای بزرگ فقط ۳۸ درصد از محصولات نفت خام دنیا را صاحبند ولی تقریبا تمام ظرفیت پالایش و توزیع را کنترل میکنند.

با توجه به روابط تجاری و سرمایه گذاری زیان آور٬ کشورهای جهان سوم صلاح  دیده اند از بانکهای خارجی و صندوق بین المللی پول(IMF)٬ که توسط آمریکا و دیگر اعضای کشورهای غربی کنترل میشود، قرضهای هنگفت بگیرند. در سال های ۱۹۹۰، بدهی جهان سوم تقریبا ۲ تریلیون دلار٬ و قابل پرداخت نبود. هرچه بدهی کشوری بیشتر بود٬ فشار بیشتری برای قرض کردن بازهم بیشتر برای مقابله با کسری بودجه – اغلب با نرخ بهره بالاتر و شرایط پرداخت سنگین تر هنوز وجود داشت.

بخش بزرگی از درآمد کشورهای بدهکار بطور فزاینده ای برای خدمات پرداخت قرض صرف میشود٬ و مقدار کمی برای مصرف داخلی باقی میماند. بدهی برخی از کشورها بطور بسیار عظیمی رشد کرده است که سود سریعتر از تاریخ پرداخت ها انباشته میشود. بدهی، یک گشتاور خود تغذیه از خودش توسعه میدهد و ثروت کشورهای بدهکار را بیشتر و بیشتر مصرف میکند.

تا اواخر سالهای ۱۹۸۰، در کشوری مثل پارگوئه٬ ۸۰ درصد از درآمد صادرات برای پرداخت سود به بدهی های خارجی صرف شد. اکثر کشورهای بدهکار از یک سوم تا دو سوم درآمدهای صادراتشان را صرف پرداخت بدهی هایشان میکنند. در اوایل سال ٬۱۹۸۳ سود بانکهای خارجی از بدهی جهان سوم سه برابر بیشتر از منافعشان از سرمایه گذاری مستقیم در جهان سوم بود.

برای تشدید بیشتر مشکل٬ ارزش واقعی ارز ملی کشورهای فقیر کاهش داده میشود. همانطوریکه اقتصاددان آرجون ماخایجانی(Arjun Makhijani) اشاره کرده است٬ در حال حاضر تبادل ارز بین کشورهای ثروتمند و فقیر نه برمبنای مقایسه بهره وری نیروی کار و قدرت خرید داخلی، بلکه بطور مصنوعی توسط مراکز مالی غربی ارزشگذاری شده است تا درآمد ساکنان جهان سوم کمتر از ارزش واقعی باشد.

باید آرزو کرد که کشورهای فقیر خودشان را از این اعمال شاقه مالی آزاد و بدهی هایشان را بطور یکجانبه لغو نمایند. فیدل کاسترو از آنها خواست تا آنجایی که میتواند اینکار را انجام دهند. اما کشورهایی که در پرداخت بدهی هایشان قصور نمایند، در معرض خطر قرار دارند، که قادر به داشتن شرایط واجد برای دریافت اعتبار کوتاه مدت جهت تأمین مالی واردات نباشند.  آنها در معرض خطرند که حساب خارج از کشورشان بسته شود٬ دارایی های خارج از کشورشان مصادر شود٬ و بازار های صادراتی شان مسدود گردد. برای جلوگیری از مقصر شناخته شدن٬ کشورهای فقیر به قرض گرفتن ادامه میدهند. اما برای واجد شرایط بودن برای وام بیشتر٬ یک کشور باید با شرایط تغییر ساختار صندوق بین المللی پول موافقت کند. باید از مصرف داخلی بکاهد در حالی که تولید بیشتری برای صادرات به منظور پرداخت بیشتر بدهی داشته باشد. کشور بدهکار باید جمعیت خودش را با قطع یارانه غذا٬ مسکن٬ و خدمات دیگر که در حال حاضر به اندازه کافی بودجه ندارد، جریمه کند. باید ارزش پولش را کاهش دهد٬ دستمزدها را ثابت نگه دارد٬ و قیمتها را بالا ببرد تا مردمش حتی سختر کار کنند و کمتر مصرف نمایند. و باید امتیازات مالیاتی سخاوتمندانه ای به شرکتهای خارجی تقدیم کند و یارانه شرکتهای بومی و دولتی را حذف نماید. پرداخت بدهی امروز نشاندهنده انتقال خالص قابل توجهی از ثروت کار مردم فقیر کشورهای جهان سوم به خزانه سرمایه مالی بین المللی است.

کمکهای خارجی بعنوان یک سلاح

بیشترین  کمک های آمریکا کشور دریافت کننده را متعهد میکند که کالاهای آمریکایی را با نرخ های آمریکایی بخرد٬ که با کشتی های آمریکایی حمل و نقل شود. دولت آمریکا در راستای تعهدش به سرمایه داری٬ تنها به بخش خصوصی کمک میکند و به شرکتهای دولتی کشورهای جهان سوم کمک اعطا نمی نماید. بیشترین کمکهای خارجی هرگز به بخشهای نیازمند کشورهای دریافت کننده نمیرسد. مقدار زیادی از آن برای یارانه سرمایه گذاری شرکتهای بزرگ آمریکایی و مقدار قابل ملاحظه ای به خزانه حاکمان کمپرادور فاسد راه می یابد. مقداری از آن صرف یارانه شرکتهای صادرکننده محصول نقدی(cash-crop exports) میشود که محصولات کشاورزی را بحساب کشاورزان کوچک که مواد غذایی برای بازارهای محلی- بومی میکارند.

درنتیجه٬ کمکهای خارجی٬ اکثر سرمایه گذاریهای خارجی٬ به تمرکز بیشتر ثروت در دست عده معدود و بیشترین فقر برای اکثر جامعه شبیه است. در یک جامعه طبقاتی مبلغ پول زیادی بصورت بیطرفانه (از نظر طبقاتی) نمی تواند تزریق شود. یا بطرف ثروتمندان یا فقرا٬ در بیشترین موارد٬ بسوی ثروتمندان سرازیر میشود. کمک مالی همچنین وسیله ای قدرتمند برای کنترل سیاسی است.

این کمک زمانی که کشورهای فقیر برای تأثیر گذاری بر اصلاحات واقعی که ممکن است به تقسیم ثروت و قدرت منجر گردد، قطع میشود. همانگونه که در سال ۱۹۷۰ زمانیکه دولت منتخب دمکراتیک آلنده در شیلی اصلاحاتی را به نفع طبقه گارگر آغاز کرد و امتیازات سرمایه گذاران ثروتمند  را محدود ساخت٬ همه کمکهای آمریکا، بجز کمک به ارتش شیلی که افزایش یافته بود، قطع شد. در برخی موارد٬ عمدتا از کمکها برای تضعیف محصولات داخلی استفاده میشود. بعنوان مثال، زمانی را که واشنگتن برای تضعیف مزارع تعاونی و تضعیف اصلاحات ارضی، ذرت خوشه ای و مرغ یخ زده را به بازار نیکاراگوئه ریخت، یا وقتی که برای تضعیف محصولات بومی و فلج کردن اقتصادهای مستقل روستا به سومالی ذرت ارسال کرد، می توان یادآوری کرد. باید بخاطر سپرد که شرکتهای بزرگ صادرات محصولات کشاورزی خودشان بشدت از سوی دولت آمریکا یارانه میگیرند.

کنسرسیوم بین المللی بانکداران و اقتصاددانان، کلید اصلی تبعیض طبقاتی بانک جهانی هستند که میلیاردها دلار – بسیاری از آن از طرف مالیات دهندگان آمریکایی- برای پروژه های مالی که به تقویت رژیمهای راستگرای سرکوبگر و یارانه سرمایه گذاران شرکتهای بزرگ بحساب فقرا و محیط زیست صرف میشود. برای مثال٬ در سالهای ۱۹۸۰، بانک جهانی یک بزرگراه در شمال غربی برزیل در مناطق جنگلی احداث کرد٬ سپس میلیونها هکتار را با خاک یکسان کرد تا دامداران ثروتمند برزیل بتوانند از چراگاه های ارزان سود ببرند. برزیل همچنین برخی از فقرای شهری را به پائین بزرگراه برای اقامت فرستاد و سرانجام از سکنه خالی کرد. در طول ده سال٬ منطقه عریان و پر از بیماری و فقر بود. همانطور که جیم هایتاور(Jim Hightower) شرح داد:«همه سارقان بانک های جهان مجموعا یک دهم یک درصد از آسیبی را که بانک جهانی در عرض فقط پنجاه سال وارد آورده است، وارد نکرده اند».

با خشونت منطقی

همراه با فقر و بد توسعه گی٬ سرکوب سیاسی و تروریسم دولتی غیرقابل تصور، پیامد سلطه اقتصادی امپریالیستی است. در تاریخ امپریالیسم تعداد کمی، یعنی فقط چندتامستعمره صلح دوست وجود دارد. مهاجمان تنها با ایجاد قریب به اتفاق و اغلب برتری بیرحمانه نظامی  قادر بودند زمینهای مردم دیگر را تصرف نموده٬ خراج بگیرند٬ فرهنگشان را تضعیف٬ شهرهایشان را نابود٬ صنایع دستی و صنعتی شان را حذف٬ و قرارداد و یا کار بردگی تأسیس کنند.

چنین روشهایی بوسیله اسپانیایی ها در آمریکای جنوبی و مرکزی؛ پرتقالی ها در آنگولا٬ موزامبیک٬ و برزیل؛ بلژیکی ها در کنگو؛ آلمانی ها در جنوب غربی آفریقا؛ ایتالیایی ها در لیبی و اتیوپی٬ و سومالی؛ هلندی ها در اندونزی کنونی(East Indies)؛ فرانسوی ها در شما آفریقا٬ ماداگاسکار٬ و هندوچین؛ بریتانیا در ایرلند٬ چین٬ هند٬ آفریقا٬ و خاورمیانه؛ ژاپنی ها در کره٬ منچوری، و چین؛ آمریکایی ها در شمال آمریکا (برعلیه بومیان آمریکایی)٬ فیلیپین٬ آمریکای مرکزی٬ کارائیب٬ و هندوچین بکار بسته شده است. و خود این لیست، یک لیست کامل است.

تکه تکه کردن جهان اغلب توسط مدافعان امپریالیسم بعنوان یک پدیده طبیعی٬ شامل یک «متخصص بین المللی تولیدات» تعریف شده است. در واقع٬ آنچه که درباره امپریالیسم مشخص است کیفیت بسیار غیرطبیعی آن است و تکیه اش بر تهدیدات مکرر و اجبار و سرکوب نظامی است. همانطوریکه در مورد امپراتوری بریتانیا گفته شد٬ امپراتوری بطور طبیعی و بیگناه «سر به زیر» پدیدار نمیشود. آنها مجموعا با فریب عمدی٬ حرص و آز٬ و بیرحمی جوش خورده اند. آنها بر قدرت شمشیر٬ شلاق٬ و اسلحه ساخته شده اند. تاریخ امپریالیسم درباره بردگی و کشتار میلیونها نفر از مردم بیگناه٬ تاریخی وحشتناک وناراحت کننده ای است که برای تدریس در بسیاری از مدارس ما مناسب نیست(تاریخی که عدم تدریس آن در بسیاری از مدارس ما بهمان وحشتناکی است).

یکی از ابزارهای معمولی سلطه امپریالیستی، ترور است. تمام دولتهای دست نشانده با پیشرفته ترین ابزارهای تعقیب٬ بازجویی٬ شکنجه٬ ارعاب و ترور با کمکهای مالی و فنی از آژانش اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) و دیگر واحدهای نظامی و پلیس امنیتی تجهیز و تربیت میشوند.

مدرسه نظامی آمریکا (The U.S. Army School of the Americas- SOA) منطقه فورت بینینگ واقع در ایالت جورجیا (Fort Benning, Georgia)٬ در سراسر آمریکای لاتین بمثابه «دانشکده ترور» شناخته شده است٬ که افسران نظامی کشورهای دست نشانده را با آخرین روشهای سرکوب آموزش میدهد. در کشوری مثل السالوادور٬ اکثریت افسرانی که در قتلعام و جنایات در روستاها دخیل بودند از فارغ التحصیلان دانشکده ترور هستند.

سرکوبگران کمپرادور قربانیان را مجبور کرده اند تا شاهد شکنجه دوستان و بستگانشان٬ از جمله کودکان باشند. آنها به زنان در حضور اعضای خانواده شان تجاوز کرده اند٬ اندام تناسلی شان را با اسید یا آبجوش سوزانده٬ موش بر روی واژن زنان و دهان زندانیان گذاشته٬ و اندامهای مختلف بدن قربانیان را سوراخ و قطع٬ از جمله دستگاه تناسلی٬ چشم ها و زبان هایشان را مثله کرده اند. آنها آمپول هوا در سینه و رگهای زنان تزریق کرده اند٬ سرنیزه و باتون را در واژن٬ یا در مورد مردها در مقعدشان فروکرده اند که باعث پارگی و مرگ تدریجی و دردناک شده است. [من در کتابم شمشیر و دلار؛ امپریالیسم٬ انقلاب٬ و مسابقه تسلیحاتی. نیویورک: سنت مارتین پرس٬ ۱۹۸۸ جزئیات و مدارک بیشتری ارائه داده ام].

در کشورهایی که دولتهای انقلابی ضد سرمایه داری مثل نیکاراگوئه٬ موزامبیک٬ آنگولا٬ و افغانستان که منابع اقتصادی را بجای عده معدود، در میان اکثریت مردم توزیع کرده بودند٬ دولت امنیت ملی آمریکا از نیروهای مزدور ضددولتی در جنگهای فرسایشی پشتیبانی کرده است که مدارس٬ تعاونی های کشاورزی٬ درمانگاه ها٬ و کل روستاها را ویران می کردند.

زنان و دختران مورد تجاوز قرار میگیرند و ده ها هزار نفر معلول٬ بقتل رسیده٬ یا از طریق روانی درهم شکسته میشوند. هزاران پسر جوان ربوده شده و در خدمت نیروهای ضد انقلابی مورد حمایت آمریکا قرار میگیرند. میلیونها شهروند از محل زندگیشان رانده شده٬ سر از اردوگاه های پناهندگی در میآورند. این جنگهای فرسایشی هزینه سنگینی  بر زندگی انسان دارد و درنهایت دولت انقلابی را به امتناع از برنامه هایش  وادار می کند.

در کشورهای طرفدار سرمایه داری مثل السالوادور و گواتمالا٬ کمیته امنیت ملی آمریکا همسو با دولت٬ برای سرکوب نیروهای آزادیبخش مردمی٬ کمک های ضروری ضد شورش ارائه میدهد.

منظورم از «کمیته امنیت ملی آمریکا» دفتر اجرایی کاخ سفید٬ شورای امنیت ملی (NSC)٬ اداره امنیت ملی (National Security Administration)٬ سازمان اطلاعات مرکزی (سیا)٬ پنتاگون، دفتر تحقیقات پلیس فدرال٬ و دیگر نهادهایی است که به کار تعقیب٬ سرکوب٬ اقدامات پنهانی٬ و مداخلات زورمندانه در خارج و در داخل مشغول هستند.

جنگ طولانی علیه مردم السالوادور تنها یک نمونه دردناک از اقدامات ضد شورش بسیار متعدد براه انداخته شده با پشتیبانی آمریکا برعلیه مردمی است که برای عدالت اجتماعی مبارزه میکنند.

سربازان السالوادور مجهز و آموزش دیده آمریکا٬ تمام ساکنان روستای ال نوزوته(El Mozote) را که مظنون به طرفداری از چریکها بودند، قتلعام کردند. بین سالهای ۱۹۷۸ و ۱۹۹۴ حدود ۷۰۰۰۰ السالوادوری اکثرا توسط نیروهای دولتی کشته شده بودند. حدود ۵۴۰۰۰۰ نفر مجبور به فرار از کشور شدند. ۲۵۰۰۰۰ نفر دیگر آواره یا توسط ارتش مجبور به اسکان مجدد در اردوگاه ها شدند. همه اینها در کشوری اتفاق افتاد که فقط چهار میلیون جمعیت دارد.

در گواتمالا٬ کشور همسایه٬ بعلت حمایت سیا از درگیری ۳۵ ساله تعداد کسانی که تا سال ۱۹۹۴ جانشان را ازدست دادند، در حدود ۱۰۰۰۰۰ نفر تخمین زده میشود. باضافه آن، ۶۰۰۰۰ نفر دیگر نیز ناپدید شده اند. حدود ۴۴۰ روستای مظنون به طرفداری از چریکها نابود و بسیاری از ساکنانش قتلعام شده اند. تقریبا یک میلیون نفر از کشور فرار کرده اند و یک میلیون دیگر بر اثر اقدامات ضدشورشی مجبور به ترک خانه و به مهاجران داخلی تبدیل شده اند. کشتار ادامه دارد.

در کلمبیا٬ هزاران نفر توسط نیروهای دولتی در یک جنگ طولانی چریکی بقتل رسیدند. در ادامه سالهای آتش بس٬ بیش از هزار نفر از مخالفان سرمایه داری یا سیاستمداران اصلاح طلب و مبارز توسط گروه های شبه نظامی راستگرا٬ از جمله آنها، دو کاندیدای ریاست جمهوری از اتحاد میهنی و یک عضو مجلس سنای کلمبیا- رهبر حزب کمونیست، کشته شدند. آنجا هم کشتار ادامه دارد- بدون صدای اعتراضی، ارسال کمک نظامی از طرف  آمریکا به کلمبیا همچنان ادامه دارد.

در اندونزی٬ ارتش مورد حمایت آمریکا  در سال  ۱۹۶۵، بین ۵۰۰۰۰۰ تا یک میلیون نفر را بقتل رساند٬ حزب کمونیست اندونزی را نابود کرد و بسیاری را که مشکوک به هواداری از آن بودند، کشت تا جایی که نیویورک تامیز(۱۲ مارس ۱۹۶۶) آنرا «یکی از وحشیانه ترین کشتار دسته جمعی در تاریخ سیاسی معاصر» خواند.

 ده سال سال بعد٬ همان ارتش اندونزی به تیمور شرقی(East Timor)٬ حمله کرد و دولت اصلاح طلب اش را سرنگون ساخت و بین ۱۰۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰۰ نفر از جمعیت حدود ۶۰۰۰۰۰ نفری اش را بقتل رسانید. تجاوز یک روز پس از پایان سفر جرالد فورد رئیس جمهور و هنری کسینجر وزیر امور خارجه آمریکا به اندونزی آغاز گشت. فیلیپ لیچتی(Philip Liechty)٬ یکی از افسران سیا در آن موقع٬ اخیرا اظهار نظر کرد که  به ژنرال سوهارتو اندونزی «به صراحت برای ایجاد آن فاجعه چراغ سبز داده شده بود» (نیویورک تایمز٬ ۱۲ اوت ۱۹۹۴). لیچتی اشاره کرد که بسیاری از سلاحهای مورد استفاده ارتش اندونزی٬ همچنین مهمات و مواد غذایی٬ از طرف آمریکا تحویل داده شده بود.

نیروی نظامی حتی  امروز عامل قدرتمندتری نسبت به دوره فتح استعماری و اشغال است. آمریکا دارای قدرتمندترین ماشین نظامی  بر روی زمین است. هدفش باصطلاح حمایت از دمکراسی در برابر کمونیست بود٬ اما مأموریت واقعی ارتش آمریکا- همانگونه که در ویتنام٬ کامبوج٬ لائوس٬ لبنان٬ جمهوری دومینیکن٬ گرانادا٬ و پاناما نشان داد، برای دفع تهاجم روسیه یا کوبا نبوده، بلکه برای جلوگیری از پیروزی مخالفان بومی ضد سرمایه داری، انقلابی یا دولتهای ملی بوده است.

نیروی نظامی آمریکا همچنین، بطور غیرمستقیم٬ از ارتش های جهان سوم٬ ژاندارمری٬ و اطلاعات و واحدهای امنیتی- ازجمله جوخه های مرگ پشتیبانی میکند. هدف حفاظت آنها از دولتهای خودکامه برای ترس از حمله کمونیستی که وجود ندارد، نیست بلکه برای سرکوب و ترور و تهدید عناصر شورشی در جوامع خودشان یا در کشورهای مجاور مانند مراکش در صحرای غربی و اندونزی در تیمور شرقی است.

علاوه بر تأمین مالی ضدجاسوسی جهان سوم و نیروهای امنیتی داخلی٬ دولت آمریکا به توسعه و ارتقاء نیروهای نظامی یک دوجین یا بیشتر دولت های دست نشانده از جمله کره جنوبی٬ ترکیه٬ اندونزی٬ آرژانتین٬ و تایوان٬ با جت های جنگنده٬ هلیکوپتر توپدار٬ تانک ها٬ خودروهای زرهی جنگی٬ سیستمهای توپخانه٬ ناوها٬ و موشکهای هدایت شونده مشغول است.

برنامه ریزان و دست اندرکاران امپریالیسم توسل به اقدامات شدید زور را بمنظور اجرای سیاستهای سلطه طلبانه اقتصادی – سیاسی خود لازم میدانند.

سرسپردگان بد٬ داوطلب برای انجام کار واقعا کثیف ترور و شکنجه٬ مالیخولیائی یا جلاد بدنیا نیامده اند. آنها توسط مشاوران سیا با تکنیک های لازم آموزش دیده اند.

شکنجه گران در آمریکای لاتین خودشان اعلام کرده اند که آنها «حرفه ای هایی» هستند٬ که تکالیفشان کسب اطلاعات از براندازان- مخالفان دولتی است٬ بنابراین بهترست جنگ برعلیه آنها را پیگیری کنیم.

علاوه بر این، جوخه های مرگ مردم را دیوانه وار نمیکشند. آنها با دقت مخالفان سیاسی٬ رهبران کارگری٬ دانشجویان اعتصابی٬ روحانیون اصلاح طلب٬ و روزنامه نگاران را که بیش از حد منتقدند، هدف قرار میدهند.

البته٬ مأموران سیا که این برنامه های خشن را تنظیم میکنند، خودشان را افرادی کم نجابت، غیر آزاد مشغول به دفاع از منافع آمریکا در خارج از کشور تلقی نمیکنند. آنها ممکن است اذعان نمایند که برخی از روش هایشان ناخوشایند است، ولی سریع به ضرورت مبارزه آتش با آتش اشاره میکنند و با تأکید میگویند که پیروزی کمونیست، نسبت به آنچه مصالح سرکوب که آنها مجبور به استفاده از آن شده اند، خطرناک تر است

بنا براین، جنایات خود را با مجرم خواندن قربانیانشان توجیه میکنند. رزمندگان امنیت ملی  شکنجه و جوخه های مرگ را نه خودسرانه ٬ بلکه بعنوان بخشی از روند پشتیبانی از نابودی و سرکوب بخاطر دفاع از منافع خاص اقتصادی- سیاسی تلقی میکنند.

امپریالیسم باید یک سیستم امنیتی دولتی برای حفاظت از منافع خصوصی در خارج ازکشور بسازد. گاهی اوقات دولت خیلی قبل از اینکه سرمایه گذاران آماده به انجام آن برای خودشان باشند، ادعای نمایندگی از منافع خصوصی را دارد.

تقریبا یک قرن پیش٬ رئیس جمهور وودرو ویلسون(Woodrow Wilson) روشن ساخت زمانیکه او مشاهده کرد که دولت «باید این درهای تجارت خارج از کشوررا باز کند٬ و بطور گسترده ای آنها را باز کند٬ آنها را قبل از اینکه همه باهم از باز شدن سودمند شوند یا همه باهم برای پرسیدن سرمایه های خصوصی آنها در سرمایه گذاری منطقی نباشد، باز کنید ».

دولت نه فقط باید از سرمایه گذاران شرکتهای خاص، بلکه از کل روند انباشت سرمایه خود محافظت کند. این بطور اصولی موجب سرکوب جنبشهای ملی، مردمی و انقلابی میشود که بدنبال ساخت سیستمهای  اقتصادی مساوات طلبانه تر هستند.

امپریالیسم کم شدت

به اذهان عمومی داخلی حقنه شده که امپریالیسم آمریکا روش «جنگ کم شدت» را برای انتقامگیری، مرگ و نابودی علیه کشورها یا جنبشهای چریکی که بدنبال مشی جایگزین توسعه هستند، گسترش داده است. این رویکرد نیروهای چریکی جهان سوم را بندرت٬ اگرنگوئیم هرگز٬ برسمیت میشناسد که   قادر به پیروزی نظامی بر ارتش اشغالگر یک قدرت صنعتی یا ارتش کمپرادورش بوده است. چریکها بهترین امیدی که دارند اینست که وارد یک جنگ فرسایشی بشوند، کشور امپریالیستی را از پیروزی نهایی محروم کنند٬ تا بعد جامعه  از هزینه جنگ خسته شود و تعهد خارج از کشورش را به چالش بکشد. سپس جنگ برای ادامه از نظرسیاسی برای امپریالیستها خیلی گران تمام میشود.

مقاومت آزادیبخش در الجزایر هرگز به شکست فرانسه نزدیک نشد٬ ولی بعلت طولانی بودن خود، باعث سقوط جمهوری چهارم و اجبار دولت فرانسه به قبول استقلال شد.

جنگهای پرتقال در گینه بیسائو٬ آنگولا٬ و موزامبیک ثابت کرد که طولانی و پرهزینه بودن  جنگ بود که دیکتاتوری سالازار را بی ثبات و درنهایت سرنگون کرد.

در آمریکا٬ جنگ بظاهر بی پایان ویتنام باعث شد که کشور با اعتصابات توده ای٬ تحصن ها٬ شورشها٬ و دیگر اقدامات رادیکال، مقاومت ازهم پاشیده شود. سیاستگذاران برای جلوگیری از تحریک چنین مخالفان سیاسی در خانه٬ روش جنگ کم شدت را توسعه داده٬ حالتی که همه چیز در خدمت جنگ نباشد٬ درگیری های نظامی به حداقل برسد و در نتیجه، از استفاده و ازدست دادن پرسنل نظامی آمریکایی اجتناب گردد. جنگ کم شدت یک جنگ نیابتی (پروکسی) است٬ که از سربازان مزدور دولتهای جهان سوم تحت حمایت آمریکا استفاده میشود. با آموزش و دادن مشاوره نظامی٬ قدرت برتر آتش٬ کنترل و کمک ارتباطاتی و کمکهای سخاوتمندانه واشنگتن٬ این نیروها قادرند برای مدت طولانی، در هر زمان به حمله دست بزنند با سرعت نقل و مکان کنند و همراه با جوخه های ترور و مرگ در شهرها و روستاها باقی بمانند. آنها از یک حمله همه جانبه برعلیه نیروهای چریکی که باحتمال زیاد به پیروزی نمیرسد و از انتقام بیهوده و وحشیگری خودداری میکنند.

جنگی که توسط دولت های ریگان و بوش برعلیه نیکاراگوئه براه انداخته شد بمدت یک دهه ادامه داشت. جنگ ضد انقلاب در السالوادور بیش از پانزده سال ٬ در فیلیپین بیش از بیست سال٬ در کلمبیا بیش از سی سال٬ و در گواتمالا٬ سی و پنج سال طول کشید.

هنگامی که «جنگ کم شدت» به تصویب رسید، نه قتلعام های بزرگ دیگر، نه درگیری گسترده نظامی٬ نه پیروزی چشمگیر٬ نه شکست چشمگیر٬ نه حمله به دینبین فو(Dienbienphu) یا تت (Tet) وجود ندارد.

برای اینکه بنظر میرسد که هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، خبری از مداخله (منظور مداخله نظامی است- م) نیست، عموم به مخالفان نمی پیوندند. مانند چریکها خودشان٬ مداخله گران یک جنگ فرسایشی را دنبال میکنند اما، برعلیه مردم نه با حمایتشان. هدفشان نشان دادن اینست که آنها زمان و منابع زیادی دارند٬ که آنها را قادر میسازد بیشتر از نیروهای چریکی نه فقط از نظر نظامی٬ بلکه همچنین از نظر سیاسی دوام بیاورند ٬ برای اینکه در حال حاضر فشار کمی برای خروج از طرف مردمشان در خانه وجود دارد.

در عین حال٬ نیروی چریکی نمیتواند بدون پشتیبانی مردمشان، که خودشان بطور روزافزونی توسط هزینه های جنگ روحیه شان ضعیف شده، وجود داشته باشد.

خستگی رو به رشد مردم السالوادور از جنگ، یکی از ملاحظاتی بود که باعث شد نیروهای آزادیبخش فارابوندو مارتی(FMLN) مجبور شوند به مذاکره صلح با دولت خائن السالوادور و حامیان آمریکایی اش تن در دهند.

چریکهای گواتمالایی و السالوادوری هرگز بطور کامل شکست نخورند، اما از نظر نظامی محدود شده بودند٬ که آنها را در وضعیتی بطور فزاینده دشوار قرار داده بود. حتی وقتی که FMLN نشان داد هنوز با تناوب کم توانایی راه اندازی حملات را دارد٬ نتیجه از اهمیت محدود واغلب  پرهزینه برخوردار بود.

با درگیری کم شدت٬ نیروهای چریکی از دست دادن بزرگترین سلاح استراتژیک شان را  تجربه کردند: توانایی توقف آسیبهای بیشتر برای مدت طولانی تر از امپریالیستها٬ توانایی برای دوام سیاسی بر آنها. اما حالا نیروهای امپریالیستی میتوانند در میدان برای مدت نامحدودی باقی بمانند. جنگ کم شدت باندازه همان استراتژی سیاسی و نوع نظامی آن خطرناک است.

در نیکاراگوئه٬ موزامبیک٬ آنگولا٬ اتیوپی٬ افغانستان٬ و کشورهای دیگر٬ مداخله نظامی امپریالیسم شامل نه فقط  یک دولت ضدشورش برعلیه چریکها، بلکه یک عملیات وحشیانه توسط نیروهای مزدور مورد حمایت آمریکا برعلیه «اهداف نرم» یک جامعه انقلابی مشتاق٬ درمانگاه های روستایی٬ شهرها٬ مزارع تعاونی٬ و جمعیت آسیب پذیر بی دفاع است.

مردم کشورهای مورد هدف تا زمانیکه احساس کند که دیگر طاقت ندارد، با خونریزی و ضرب و شتم مواجه خواهد بود. فریاد صلح نه از مردم در کشورهای امپریالیستی، بلکه، از مردم سرزمین قربانی که درنهایت مجبور به تسلیم در زیر فشار برنامه کار سیاسی و اقتصادی امپریالیستها قرار گرفته اند، بلند می شود.

جهانی شدن از طریق  موافقت نامه تعرفه و تجارت( GATT)

ازجمله  اقدامات اخیر توسط نخبگان اقتصادی- سیاسی، توافقنامه آمریکای شمالی تجارت آزاد(North American Free Trade Agreement) یا نفتا (NAFTA) و دور موافقت نامه تعرفه و تجارت ۱۹۹۳ اروگوئه (1993 Uruguayan Round of the Agreement on Tariffs and Trade) یا(GATT) هستند٬ که نشاندهنده تلاش برای دور زدن حاکمیت دولت کشورها بنفع شرکتهای چند ملیتی است.

همانگونه که به عموم القا گردیده٬ NAFTA و GATT دیوارهای تعرفه را شکسته، با افزایش تجارت، اقتصادهای ملی را در سیستم جهانی و بنفع گویا مردم تمام ملتها ادغام میکند.

این روند «جهانی شدن» بعنوان درمان خوش خیم و طبیعی و توسعه تاریخی است که باصطلاح ما را از سطح منطقه ای به سطح ملی و حالا به  روابط بازار بین المللی برده است.

هدف شرکتهای چند ملیتی که توسط قدرتهای مستقل از تمام ملل سرویس داده میشوند، اینست که واقعا چند ملیتی بشوند٬ تبدیل به آقا بالاسر قدرت مستقل از هر کشور خاص بشوند.

یک دهه قبل٬ جنرال موتور اعلام کرد که بدلیل سرمایه گذاری در سراسر جهان٬ یک شرکت جهانی٬ نه فقط صرفا آمریکایی است. گویی مفهوم را بخانه بیاورد. جنرال موتور به بستن کارخانه ها در ایالات ادامه داد و کارخانه های جدیدی در خارج ساخت. به همان رویه٬ سیریل سیویرت(Cyril Siewert)٬ رئیس امور مالی شرکت کلگیت پالمولیو(Colgate Palmolive )٬ در نیویورک تایمز(۲۱ مه ۱۹۸۹ ) عنوان کرد و گفت:«آمریکا یک تماس خودکار منابع ] در شرکت [ ما ندارد. دستگاه کنترل فکر که این کشور را در درجه اول قرار دهد، ندارد». سالها پیش٬ داو کیمیکال(Dow Chemical) تأئید کرد که درفکر تبدیل شدن به یک شرکت غیرملی بوده است٬ شرکتی که هیچ وفاداری و بنابراین، پاسخگوی هیچ کشوری نباشد. داو قصد داشت یک جزیره در کارائیب بخرد و در این جزیره دربسته، به خودش یک قدرت خودبخودی بدهد.

با وجود توافقنامه GATT٬ احتیاجی به جزیره پادشاهی شرکتهای بزرگ نیست. قدرت شرکتهای بزرگ بیشتر از قدرت های مستقل دولتهای ملی افزایش می یابد. موافقت نامه های GATT سازمان تجارت جهانی، بعبارت دیگر، انجمن بین المللی بیش از ۱۲۰ کشور امضاء کننده٬ با همان وضعیت حقوقی که عضو سازمان ملل است٬ ایجاد میکند. سازمان تجارت جهانی دارای قدرت بازدارنده٬ فائق آمدن٬ آبکی کردن قوانین زیست محیطی٬ اجتماعی٬ مصرفی و کار هر ملت یا کشور است. پانل هایی از متخصصان غیرمنتخب درست میکند که بعنوان قضات بر سر مسائل اقتصادی و دور از دسترسی حاکمیت ملی و خارج از نظارت مردمی عمل میکند. درنتیجه، اطمینان حاصل میکند که منافع جامعه تابعی از سرمایه مالی باشد.

پانلیستها(شرکت کنندگان در پانل)  که توسط هیچکسی انتخاب و تأئید نشده اند و دارای منافع محدودی هم  نیستند٬ میتوانند در هر مسئله مالی داوری کنند. آنها در خفا ملاقات میکنند٬ روند کارشان را باطلاع عموم نمیرسانند٬ و تحت تجدید نظر- استیناف اداری قرار ندارند. کارشان ساختن دنیایی است که فقط شرکتهای چند ملیتی تنظیم کننده و تولید کننده آن هستند.

طبق مشاهدات کیم مودی(Kim Moody)(یادداشت کار٬ فوریه ۱۹۹۴)٬ ۵۰۰ صفحه قوانین GATT نه برعلیه تجارت کسب و کار و سرمایه داری، بلکه برعلیه دولتها تنظم شده است. دولتهای امضاء کننده باید تعرفه ها را کاهش دهند٬ یارانه های کشاورزی را حذف کنند٬ با شرکتهای خارجی همانند شرکتهای داخلی برخورد نمایند٬ به دعاوی شرکتهای مخترع احترام بگذارند٬ و مطیع احکام بوروکراسی نخبگان دائمی سازمان جهانی کار باشند. اگر کشوری از قوانین سازمان جهانی کار تخلف و در برابر دستورات پانل مقاومت کند٬ GATT میتواند تحریم های تجارت بین المللی را اعمال نماید و کشور مقاوم را از بازار و مواد مورد نیاز محروم سازد. GATT کشورهای قدرتمند را بحساب کشورهای ضعیف٬ منافع ثروتمندان را بحساب بقیه ما تأمین می کند. تحت قوانین GATT ٬ برخی از کشورها استدلال میکنند که نصب برچسب اجباری بر محصولات غذایی٬ قوانین حفاظت از موجودات دریایی٬ اقتصاد سوخت و انتشار استانداردها برای ماشینها٬ ممنوعیت آزبسط(آزبست)٬ ممنوعیت واردات ساخته شده بدست کودکان کار٬ و ممنوعیت محصولاتی که خطر انقراض گونه ها و بر آفت کش های خطرناک «موانع تجاری غیر تعرفعه ناعادلانه» تأسیس کرده است.

اقدام شهروندان در مقیاس محلی و ملی به چیزی شبیه به یک مانع در برابر اقدام شرکتهای بزرگ در سطح جهانی تبدیل شده است. در بیانیه ژوئن ۱۹۹۴، رالف نادر(Ralph Nader) متذکر شد که سازمان تجارت جهانی «تا حد زیادی مشارک شهروندان در امور مربوط به تجارت را کاهش میدهد»٬ در  حال حاضر تضعیف قوانین نظارتی آمریکا دور زدن همه آن چیزی است که حاکمیت ضعیف مردمی ما را قادر به دستیابی به آن می سازد.

تحت پوشش حفاظت از «حقوق مالکیت معنوی»٬ GATT به شرکتهای چند ملیتی  برای تحمیل صدور مجوز اجباری و حقوق مالکیت انحصاری در بخش کشاورزی بومی و اجتماعی اجازه میدهد. در این روش GATT باعث افزایش قدرت شرکتهای بزرگ برای نفوذ در جوامع خودکفای محلی و انحصار منابع اشان است.

نادر درخت چریش(neem tree) را مثال می آورد  که عصاره اش یک آفت کش طبیعی٬ دارویی٬ و سایر خواص با ارزش می باشد. این درخت که در هند برای قرنها کشت شده٬ توجه شرکتهای مختلف دارویی را جلب کرده و به ثبت اختراع انحصاری شروع کرده اند٬ باعث اعتراضات گسترده کشاورزان هندی شده است. شرکتهای دارویی٬ طبق قوانین WTO٬ حق ثبت اختراع٬ کنترل انحصار، بازاریابی محصولات درخت چریش را بدست آورده اند.

بطور کلی٬ GATT  از قبل اموال و دارایی محلی و تعاونی های عمومی کارگری، تصاحب گسترده شرکتهای بزرگ  پیشرفت میکند. بسیاری از مزارع کوچک خانوادگی در آمریکای شمالی و اروپا محروم از حمایت تعرفه٬ و روستاهای خودکفای اقتصاد کشاورزی آسیا و آفریقا نابود میشوند. همچنانکه کیم مودی اشاره کرد: «میلیونیها دهقانان تولید کننده  جهان سوم از زمینشان رانده میشوند٬ همانطوریکه درحال حاضر در مکزیک اتفاق می افتد]تحت نفتا- [NAFTA».

به ما گفته شده که بطور رقابتی، عضو GATT  باقی میمانیم.  ما باید بحساب کاهش نیروی کار و مخارج تولید، تولیداتمان را در آمریکای شمالی افزایش دهیم. ما باید برای خدمات اجتماعی کمتر صرف کنیم و دستمزدها را بیشتر پائین آوریم٬ تعییر ساختار بیشتر٬ مقررات زدایی٬ و خصوصی سازی کنیم. فقط در آن صورت ممکن است با نیروهای غیرشخصی همراه شویم. در واقع٬ هیچ چیز غیرشخصی درباره این نیروها وجود ندارد. GATT آگاهانه توسط تجار و نخبگان دولتی در طول یک دوره چند ساله٬ بواسطه منافعی که بصراحت مقررات زدایی اقتصاد جهانی را دنبال کرده اند، بطور برنامه ریزی شده با تمام بررسیهای دمکراتیک بر شیوه های کسب و کار مخالفت کرده اند.

همچنانکه مرکز تحت برنامه هایی مثل NAFTA و GATT، بیشتر از همیشه فراری و پاسخگو نیست٬ برای مردم هر استان٬ یا کشور٬ یا ملتی مشکل است بتوانند دولتشان را مجبور به تحمیل مقررات حفاظتی کند یا اشکال جدید تولید بخش دولتی- عمومی را توسعه دهد. ارائه یک نمونه: بر اساس توافقنامه تجارت آزاد بین کانادا و آمریکا٬ تنها شرکت بیمه اتومبیل ثبت شده در استان آنتاریو توسط شرکتهای بیمه آمریکا «رقابت ناعادلانه» اعلام شد. شهروندان آنتاریو اجازه نداشتند بعنوان یک سیستم بیمه غیرسودآور قدرت مستقل خود را اعمال نمایند.

در طول دو دهه گذشته٬ در آمریکای لاتین٬ آسیا٬ و حتی در اروپا و آمریکای شمالی٬ نیروهای محافظه کار سخت فشار آورده اند که صنایع و خدمات غیر سودآور و خدمات دولتی (معادن٬ کارخانه ها٬ چاه های نفت٬ بانکها٬ خطوط راه آهن٬ شرکتهای تلفن٬ آب و برق٬ سیستمهای تلویزیون- کانالهای دولتی تلویزیون٬ خدمات پستی٬ مراقبتهای بهداشتی٬ و شرکتهای بیمه) را با حراج به شرکتهای خصوصی جهت کسب سود به فروش رسانده شود.

در هند٬ همینطور در چند کشور دیگر٬ رهبران ملی گرا برخی با موفقیت برای بیرون کردن شرکتهای غربی تلاش کردند٬ سرمایه گذاران خارجی از مبادلات سهام  خود محروم شدند٬ بخش دولتی ساختند٬ و کالاهای مصرفی خانگی برای بازارهای محلی ایجاد کردند. با اتصال- لینک اقتصاد هند به اتحاد جماهیر شوروی (USSR) این تلاشها تقویت شد. اما با فروپاشی(تخریب- م) شوروی٬ ظهور GATT٬ و تأسیس دولت محافظه کار جدید در دهلی نو٬ هند بسوی استعمار مجدد به پیش میرود. در اوایل سالهای ۱۹۹۰ ٬ شرکتهای غربی که قبلا حذف شده بودند، مانند کوکاکولا برگشته اند؛ سرمایه گذاران غربی افزایش یافته اند؛ کل صنایع و بازارهای مصرف یکبار دیگر بطور کامل تحت کنترل خارجی شده اند؛ و صنایع دولتی علیرغم اعتراض کارکنانش با کاهش اجتناب ناپذیر دستمزد و شغل٬ خصوصی شده اند.

فرآیند مشابهی در کشورهای اروپای شرقی که اقتصادشان بشدت از طرف شوروی حمایت می شد، در حال وقوع است. منطق گسترش جهانی شدن امپریالیسم٬ بمنظور پیوند زدن سرنوشت اقتصاد جهان به رحمت و دلسوزی بانکداران و شرکتهای چند ملیتی٬ پیروزی امپراتوری بر جمهوری٬ سرمایه مالی بین المللی بر دمکراسی طراحی شده است.

پایان فصل دوم از کتاب علیه امپریالیسم.

 http://michaelparentiblog.blogspot.com.au/

***

علیه امپریالیسم٬ فصل سوم- مداخله: چه کسی نفع میبرد؟ چه کسی رنج میبرد؟: مایکل پرنتی٬ برگردان: آمادور نویدی

علیه امپریالیسم

فصل سوم – مداخله: چه کسی نفع میبرد؟ چه کسی رنج میبرد؟

نوشته: مایکل پرنتی

برگردان: آمادور نویدی

امروز٬ آمریکا نماینده مشخص استعمار مجدد و رهبر دشمنی با تغییرات انقلابی در سراسر جهان است. آمریکا که در جنگ جهانی دوم نسبت به بقیه کشورهای صنعتی دیگر در ثروت٬ ظرفیت تولیدی٬ و توان نظامی صدمه کمتری دیده بود٬ بعنوان ناجی و آذوقه رسان سرمایه جهانی ظهور کرد. با قضاوت براساس میزان سرمایه مالی و نیروی نظامی٬ قضاوت با هر استاندارد امپریالیستی بجز استعمار مستقیم٬ امپراتوری آمریکا نیرومندترین و ترسناکترین امپراتوری تاریخ است، حتی بسیار بیشتر از بریتانیای قرن نوزدهم یا رم دوران باستان.

یک امپراتوری جهانی

آمریکا نه فقط برای حفظ نظام سرمایه داری بین المللی، بلکه برای هژمونی آمریکایی آن نظام اعمال قدرت میکند. پیش نویس «برنامه راهنمای دفاع» پنتاگون (۱۹۹۲) مصرانه از آمریکا میخواهد برای سلطه بر نظام بین المللی به «منع کشورهای صنعتی پیشرفته از به چالش کشیدن رهبری ما یا حتی اشتیاق به نقش جهانی یا منطقه ای بزرگتر» ادامه دهد. با حفظ این تسلط٬ تحلیگران پنتاگون ادعا میکنند که آمریکا میتواند از «یک منطقه بازار محور صلح و رفاه که شامل بیش از دو سوم اقتصاد جهان است» اطمینان حاصل کند.

حفظ این قدرت جهانی فوق العاده پرهزینه است. امروز آمریکا بیشتر از مجموع بودجه نظامی همه کشورها جهان برای تسلیحات نظامی و دیگر اشکال «امنیت ملی» هزینه میکند. رهبران آمریکا بر روی یک دستگاه نظامی جهانی که هرگز در تاریخ بشرسابقه ندارد، ریاست میکنند.

در سال ۱۹۹۳ این قدرت شامل تقریبا نیم میلیون نفر سرباز مستقر در بیش از ۳۹۵ پایگاه نظامی و صدها تأسیسات کوچک در سی و پنج کشور٬ و یک ناوگان بزرگ متشکل از موشکهای کروز٬ ناوهای هواپیمابر هسته ای- اتمی٬ ناوشکن٬ و کشتی جاسوسی بود که قدرت شکیک آن از مجموع تمام نیروهای دریایی جهان٬ در هر اقیانوس و هر بندری در هر قاره ای بیشتر بود. بمب افکن های آمریکا و موشکهای دور برد، که به اندازه کافی نیروی انفجاری برای ازبین بردن کل کشورها و ظرفیت کشتار بیشتر دارند، مشتمل بر ۸۰۰۰ سلاح استراتژیک هسته ای و ۲۲۰۰۰ سلاح نوع تاکتیکی آن است که میتوانند بهر هدفی برسند. نیروهای واکنش سریع آمریکا با قدرت شلیک سلاحهای متعارف بسیار تواناتر از هر کشور دیگر و همانگونه که قتلعام عراق در سالهای ۱۹۹۰-۹۱ نشان داد، قادر به کشتار با مصونیت از مجازات است.

از زمان جنگ جهانی دوم٬ دولت آمریکا بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار کمک نظامی جهت آموزش٬ تجهیزات و یارانه به بیش از ۲ میلیون و نیم نظامی و نیروهای امنیت داخلی در حدود هشتاد کشور جهان٬ نه برای دفاع از تهاجم های خارجی بلکه برای حفاظت از الیگارشی حاکم و سرمایه گذاران شرکتهای بزرگ چند ملیتی از خطرات ناشی از شورشهای ضد سرمایه داری داخلی- بومی هزینه کرده است.

دریافت کنندگان این کمکها برخی از بدنامترین نظامهای خودکامه نظامی درتاریخ، کشورهایی مثل ترکیه٬ زئیر٬ چاد٬ پاکستان٬ مراکش٬ اندونزی٬ هندوراس٬ پرو٬ کلمبیا٬ السالوادور٬ هائیتی٬ کوبا (تحت رژیم باتیستا)٬ نیکاراگوئه(تحت رژیم ساموزا)٬ ایران(تحت رژیم شاه)٬ فیلیپین(تحت رژیم مارکوس) و پرتقال (تحت رژیم سالازار) هستند، که بسیاری از شهروندان خود را بخاطر دیدگاههای سیاسی مخالف شکنجه کرده اند٬ کشتار کرده اند٬ یا بطریقی تحت بدرفتاری قرار داده اند.

رهبران آمریکا ادعای تعهد به دمکراسی دارند. با این حال در طول پنج دهه گذشته٬ دولتهای منتخب اصلاح طلب در گواتمالا٬ گویان٬ جمهوری دومینیکن٬ برزیل٬ شیلی٬ اروگوئه٬ سوریه٬ اندونزی(تحت رژیم سوکارنو)٬ یونان٬ آرژانتین٬ بولیوی٬ هائیتی٬ و بسیاری کشورهای دیگر توسط نظامیان هوادار سرمایه داری که توسط دولت امنیت ملی آمریکا تأمین مالی و کمک شدند، سرنگون گشتند.

دولت امنیت ملی آمریکادر اقدامات پنهان یا در جنگهای نیابتی توسط مزدوران، برعلیه دولتهای انقلابی کوبا٬ آنگولا٬ موزامبیک٬ اتیوپی٬ پرتقال٬ نیکارگوئه٬ کامبوج٬ تیمور شرقی٬ صحرای غربی٬ و جاهای دیگر٬ معمولا با خسارات وحشتناک و به قیمت از دست رفتن جمعیتهای بومی شرکت کرده است. اقدامات خصمانه برعلیه دولتهای اصلاح طلب در مصر٬ لبنان٬ پرو٬ ایران٬ سوریه٬ زئیر٬ جامائیکا٬ یمن جنوبی(قبل از متحد شدن با یمن شمالی)٬ جزایر فیجی٬ و جاهای دیگر متمرکز شده است.

از زمان جنگ جهانی دوم٬ نیروهای آمریکایی یا بطور مستقیم تهاجم کرده یا با حملات هوایی علیه ویتنام٬ جمهوری دومینیکن٬ کره شمالی٬ لائوس٬ کامبوج٬ لبنان٬ گرانادا٬ لیبی٬ عراق و سومالی٬ حمله کرده که به درجات مختلفی مرگ و نیستی- نابودی به بار داشته است.

قبل از جنگ جهانی دوم٬ نیروهای نظامی آمریکا از سال ۱۸۹۹ تا سال ۱۹۰۳ یک جنگ خونین و طولانی سلطه جویانه در فیلیپین براه انداخت. آمریکا همراه با چهارده کشور صنعتی دیگر به روسیه سوسیالیستی حمله کرد و از سال ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۱بخشهایی از آن را تحت اشغال در آورد.

در چین نیروهای اعزامی آمریکا همراه با سایر ارتش های غربی در سرکوب شورش بوکسور(Boxer Rebellion) و برای حفظ چینی ها در زیر پنجه استعمارگران اروپایی و آمریکای شمالی جنگ کرد.

تفنگداران دریایی آمریکا در حمله و اشغال نیکاراگوئه در سال ۱۹۱۲ و دوباره از سال ۱۹۲۶ تا ٬۱۹۳۳ در هائیتی از سال ۱۹۱۵ تا ٬۱۹۴۳  در کوبا از سال ۱۸۹۸ تا ٬۱۹۰۲  در مکزیک از سال ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۶ شرکت داشته اند. بین سالهای ۱۹۱۱ تا ۱۹۲۵ شش بار به هندوراس حمله کرد٬ و پاناما بین سالهای ۱۹۰۳ و ۱۹۱۴ اشغال شده بود.

چرا مداخله؟

چرا یک کشور مدعی صلحدوستی و دمکراسی لازم میداند از خشونت و سرکوب برعلیه بسیاری از مردم در بسیاری از مکانها استفاده کند؟ یکی از اهداف مهم سیاست آمریکا این است که جهان را برای خانواده خوشبخت ۵۰۰ نفری و سیستم جهانی انباشت سرمایه داری امن کند. دولتهایی که برای هر نوع استقلال اقتصادی یا هر گونه سیاستهای مردمی برای توزیع مجدد ثروت تلاش کنند و بخواهند قسمتی از مازاد اقتصادی را بردارند و به خدمات غیر انتفاعی به نفع مردم صرف کنند، این دولتها از جمله آنهایی هستند که به احتمال زیاد با مداخله خصمانه یا حمله آمریکا مواجه می شوند.

«دشمن» مورد نظر آمریکا میتواند یک دولت اصلاح طلب٬ پوپولیست یا دولت نظامی مانند دولت پاناما بریاست توریجو(Torrijo) و حتی رژیم نوریگا(Noriega)٬ رژیم ناصر در مصر٬ رژیم والسکو(Velasco) در پرو٬ یک دولت سوسیال مسیحی بعد از سالازار(Salazar) در پرتقال؛ مانند ساندنیستهای نیکاراگوئه (Sandinistas)؛ سوسیال دمکرات مانند آلنده (Allende) در شیلی٬ در جامائیکا بریاست مانلی(Manley)٬ در یونان تحت رهبری پاپاندرئو(Papandreou)٬ و جمهوری دومینیکن تحت ریاست باش(Bosch)؛ یک مارکسیست لنینیست مانند کوبا٬ ویتنام٬ و کره شمالی؛ یک نظام انقلابی اسلامی مثل لیبی دوره قذافی٬ و یا حتی یک رژیم محافظه کار مانند رژیم صدام حسین در عراق تحت باشد٬ مشروط بر اینکه در قیمتگذاری نفت و سهمیه بندی آن از خط قرمز آمریکا عبور کند.

اسناد تاریخی نشان میدهد که آمریکا بزرگترین قدرت مداخله گر در جهان است. دلایل مختلف و مکمل همدیگر برای اثبات این مدعا وجود دارند:

 حفاظت مستقیم از سرمایه گذاری. در سال ۱۹۰۷، وودرو ویلسون(Woodrow Wilson) نقش کمکی را که دولت سرمایه داری به نیابت از سرمایه خصوصی ایفا میکند، برسمیت شناخت:

از آنجایی که تجارت مرزهای ملی را نادیده میگیرد و تولید کننده اصرار دارد که جهان را بعنوان یک بازار داشته باشد٬ پرچم کشورش باید به دنبالش برود٬ و درهای کشورهایی که برعلیه او بسته شده اند باید بشکند. امتیازات بدست آمده توسط سرمایه داران باید بوسیله وزرای دولت حفاظت شوند٬ حتی اگر حاکمیت کشورهایی که تمایل ندارند در روند به خشم آید. مستعمرات باید ایجاد یا درست شوند٬ بعبارت دیگر، هیچ گوشه مفید جهان نباید نادیده گرفته شود یا مورد استفاده قرار نگیرد.

پس از آن٬ بعنوان رئیس جمهور آمریکا٬ ویلسون اظهار داشت که آمریکا درگیر یک مبارزه برای «رهبری ثروت اقتصادی جهان» است.

در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم٬ سرمایه گذاریهای بزرگ در آمریکای مرکزی و کارائیب دخالتهای مکرر نظامی، جنگ طولانی٬ اشغال طولانی مدت٬ یا حتی خرید مستقیم اراضی٬ مانند هاوایی٬ پورتوریکو٬ و منطقه کانال پاناما را به ارمغان آورد. اغلب برای تسلط بر منابع طبیعی کشور مورد نظر مانند شکر٬ تنباکو٬ پنبه٬ و فلزات گرانبها سرمایه گذاری می شد. در ابعاد بزرگتر٬ مداخلات سال ۱۹۹۱ در خلیج فارس (به فصل ۶ مراجعه شود) و سومالی در ۱۹۹۳ (فصل ۷) بترتیب برای محافظت از منافع نفتی و چشم انداز نفتی صورت گرفت.

در دوران پس از جنگ سرد٬ دریادار چارلز لارسون(Charles Larson) بیان داشت که٬ اگرچه نیروهای نظامی آمریکا در برخی از بخشهای جهان کاهش یافته است٬ اما در منطقه آسیا و اقیانوس آرام بدلیل اینکه تجارت آمریکا در آن منطقه بزرگتر از اروپا یا آمریکای لاتین است، در سطح قابل توجهی باقی میمانند. چارلز میکونیس(Charles Meconis) متخصص نیروی دریایی نیز «اهمیت اقتصادی منطقه» را دلیل عمده حضور نظامی آمریکا در اقیانوس آرام می داند ( نگاه کنید به نقد و بررسی ماهانه از دانیل اشیرمر- Daniel Schirmer٬ ژوئیه- اوت ۱۹۹۴).

در اینگونه موارد٬ شمشیر در پی دلار فرود می آید:

 ایجاد فرصتها برای سرمایه گذاریهای جدید. گاهی اوقات دلار در پی شمشیر می آید٬ همانگونه که قدرت نظامی فرصتهایی برای سرمایه گذاریهای جدید ایجاد میکند. بدینگونه٬ در سال ۱۹۱۵، نظامیان آمریکا به بهانه «بی ثباتی» هائیتی٬ به هائیتی حمله کرده و شبه نظامیان مردمی را درهم شکسته، ازبین بردند. نظامیان سربازان نوزده سال در آنجا ماندند. در طول این مدت٬ سرمایه گذاران فرانسه٬ آلمان و بریتانیا بزور خارج شدند و شرکتهای آمریکایی سرمایه گذاریهای خود را در هائیتی سه برابر کردند. بتازگی٬ شرکتهای تایوانی بخاطر حمایت نظامی آمریکا از تایوان، اولویت را نه به ژاپن، بلکه به شرکتهای آمریکایی دادند.

در سال ۱۹۹۳، عربستان سعودی یک قرارداد انحصاری۶ میلیارد دلاری را با شرکت هواپیمایی جت ایرلاینرز آمریکا امضا کرد. یک کنسرسیوم اروپایی که مجبور به خروج از معامله شده بود٬ واشنگتن را به این متهم کرد که چون سعودیها امنیت نظامی خود را در دوران پس از جنگ خلیج فارس باتکاء واشنگتن تأمین کرده بودند،  تحت فشار واشنگتن قرار گرفته است.

حفظ سلطه اقتصادی – سیاسی و سیستم انباشت سرمایه.

نگرانی امپریالیسم تنها سرمایه گذاریهای مشخص نیست. تعهد بطور کلی برای حفاظت از نظام طبقاتی جهانی٬ نگهبانی  از سرزمین جهان٬ نیروی کار- کارگر٬ منابع طبیعی٬ و بازار قابل دسترس سرمایه گذاران فراملی است. کل  فرآیند سرمایه گذاری و سود، مهمتر از حفاظتهای ویژه است. دولت امپریالیستی برای دفاع از آن روند٬ جنبشهای مردمی را که به هر گونه تلاش برای اعمال سیاست توزیع مجدد دست بزنند٬ با ارسال پیام به آنها و دیگران تفهیم می کند که اگر سعی نکنند خودشان را در برابر امتیازات شرکتهای سرمایه داری بزرگ اصلاح کنند٬ خنثی و سرکوب خواهد کرد و این، برایشان گران تمام میشود.

در دو مورد از مداخلات قابل توجه ارتش آمریکا٬ اتحاد جماهیر شوروی از سال ۱۹۱۸ تا سال ۱۹۲۰و ویتنام از سال ۱۹۵۴ تا سال ۱۹۷۳، بسیاری از سرمایه گذاران اروپایی و آمریکایی نبودند. در این موارد و موارد مشابه دیگر٬ هدف آن ممانعت از ظهور مناسبات اجتماعی رقیب و محو تمام گزینه های قابل اجرای دست نشاندگان سرمایه داری بود. آن هدف تا امروز باقی است و کشورهای یمن جنوبی (منظور قبل از اتحاد با یمن شمالی است- م) کره شمالی٬ و کوبا مشمول این هدف هستند.

رونالد ریگان زمانی اعتراف کرد که حمله به گرانادا برای محافظت از عرضه درخت جوز(nutmeg supply) آمریکا نبود٬ درست گفت. مقدار زیادی درخت جوز در آفریقا موجود بود که میشود گرفت. او اذعان داشت که منابع طبیعی گرانادا مهم نبودند و یا روح انقلابی مزارع اشتراکی ۱۰۲۰۰۰ نفر مردم فقیر، برای سرمایه گذاری در سرمایه جهانی تهدیدی محسوب نمی شود. ولی اگر به اندازه کافی کشورهایی آن روند را دنبال کنند٬ درنهایت سیستم سرمایه داری جهانی را در معرض خطر قرار میدهد. حمله ریگان به گرانادا بعنوان هشدار به کشورهای دیگر کارائیب بود تا نشان دهد که سرنوشت هر کشوری که بفکر خارج شدن از وضعیت دست نشاندگی باشد، همین خواهد بود. بنابراین مهاجمان به برنامه های انقلابی جواهر جدید(New Jewel Movement’s revolutionary programs) مبنی بر اصلاحات ارضی٬ مراقبتهای بهداشتی٬ آموزش و پرورش و تعاونی ها پایان دادند. امروز٬ گرانادا با بیکاری بالا و فقر گسترده٬ یکبار دیگر به جهان بازار آزاد پیوسته است. در واقع، هرکس دیگری در این منطقه متوجه این واقعیت شده است.

اولین نگرانی دولت امپریالیستی این نیست که از سرمایه گذاری مستقیم هر شرکت خاصی حفاظت کند٬ اگرچه بعضی اوقات آن را انجام میدهد٬ ولی برای حفاظت از نظام جهانی انباشت سرمایه خصوصی در مقابل سیستمهای رقیب است. مورد کوبا این نکته را نشان میدهد. اشاره شده است که تحریم واشنگتن علیه کوبا تجارت آمریکا را از میلیاردها دلار سرمایه گذاری مهم و فرصتهای معاملاتی بی نصیب ساخته است. از این نظر، به اشتباه چنین نتیجه گیری شده است که سیاست آمریکا توسط منافع اقتصادی تعیین نمیشود. در واقع٬ این خلاف آن را نشان میدهد که هیچ تمایلی به تحمل آن دولتهایی که سعی میکنند خودشانرا از سیستم جهانی سرمایه داری نجات دهند، وجود ندارد

هدف دولت سرمایه داری انجام کارهایی برای پیشرفت کل سیستم سرمایه داری است که  منافع شرکتهای بزرگ به تنهایی نمیتواند انجام دهد. دستگاههای رقیب بحال خود رها شده اند٬ شرکتهای تجاری حاضر به اطاعت از بعضی از قوانین نانوشته  منافع اصولی مشترک نیستند .این در هر دو اقتصاد بومی و سرمایه گذاریهای خارجی مصداق دارد.

یک شرکت تجاری ممکن است مانند هر تشکیلات خوب سرمایه داری٬ بطور کلی علاقمند به خرد شدن کوبای سوسیالیستی در بلند مدت باشد٬ اما ممکن است انجام تجارت سودآور با دشمن طبقاتی بیشتر وسوسه اش بکند.

این برای دولت باقی میماند که شرکتهای منفرد را بزور به خط برگرداند]با این حال٬ شرکتها در کانادا٬ ونزوئلا٬ اسپانیا٬ و کشورهای دیگر که هیچ احساس تعهدی به امپریالیسم جهانی آمریکا ندارند، علیرغم نارضایتی بسیار واشنگتن  با کوبا تجارت کرده اند. قانون آمریکا برای شش ماه مانع از بارگیری یا تخلیه کشتی های خارجی میشود که با کوبا تجارت انجام میدهند. در نتیجه، هزینه های قابل توجهی بر کوبا و هر شریک تجاری آن تحمیل میشود. [

سرمایه گذاری در یک کشور خاص جهان سوم بهیچوجه خطرناک نیست، بلکه امنیت دراز مدت کل سیستم فراملیتی سرمایه داری مهم است. بنا بر این، به هیچ کشوری که مسیر استقلال را دنبال میکند، اجازه داده نمیشود تا بعنوان یک نمونه خطرناک برای کشورهای دیگر ظاهر گردد.

ابهامات متداول- مشترک

بعضی از منتقدان با اشاره به بیشترین مداخلات آمریکا در کشورهایی مثل گرانادا٬ السالوادو٬ نیکاراگوئه و ویتنام که نه منابع طبیعی بزرگی ندارند و نه آمریکا سرمایه گذاری بزرگی در آنها کرده است، استدلال میکنند که عوامل اقتصادی تأثیر مهمی در سیاستهای مداخله جویانه آمریکا ندارند. این مثل آنست که بگوئیم که پلیس بویژه در مورد حفاظت از ثروت و اموال مردم نگران نیست برای اینکه بسیاری از اقدامات قاطع اش در محله های فقیر است.

نیروهای مداخله گر به آنجایی نمیروند که سرمایه داری موجود است؛ آنها به جایی میروند که سرمایه در معرض تهدید است. آنها برای مثال در سوئیس مرفه دخالت نمیکنند٬ برای اینکه سرمایه داری در آن کشور نسبتا امن و بدون چالش است. اما اگر احزاب چپ قدرت را در برن(Bern) بدست بگیرند و سعی کنند که بانک سوئیس و مالکیتهای مهم را ملی اعلام کنند٬ باحتمال زیاد توجه زیاد قدرتهای صنعتی غربی را جلب میکند.

بعضی از ناظران معتقدند که مداخله توسط دستگاههای امنیت ملی خودش٬ وزارت امور خارجه٬ شورای امنیت ملی٬ و سیا بوجود آمده است. این سازمانها برای توجیه و تقویت بودجه خود به وجود بحران و دشمنان جدید نیاز دارند. این دیدگاه واقعیت منافع طبقاتی و قدرت را نادیده میگیرد. این نشان  میدهد که سیاستگذاران هدف دیگری بجز سیاستگذاری و بزرگنمایی بوروکراتیک خود ندارند. چنین تصوری جای علت و معلول را عوض میکند. این، مصداق آن ضرب المثلی است که میگوید اسب باعث مسابقات اسب دوانی میشود. این، دولت امنیت ملی را منبع مداخلات میداند٬ در صورتی که در واقع آن٬ یکی از ابزار مهم است.

مقامات آمریکا خیلی قبل از اینکه سازمان سیا و شورای امنیت ملی وجود داشته باشند، به اقدامات مداخله جویانه دست زده اند.

ریچارد بارنت(Richard Barnet) یکی از آن کسانی است٬ که استدلال میکند که دولت خودبزرگ بین تولید میکند. او « انگیزه های آشناتر و شوم تر» امپریالیسم اقتصادی را رد میکند و میگوید همه کشورهای صنعتی بزرگ٬ هر قدر که سیستم اقتصادیشان اقتضا می کند، در پی اعمال قدرت و جستجوی راههای نفوذ برای تثبیت امنیت و سلطه هستند. برای حصول اطمینان٬ تحقیق برای امنیت هرکشوری واقعیتی است که باید درنظر گرفته شود. اما سرمایه گذاری سرمایه داری شرکتهای بزرگ چند ملیتی در مسیر بسیار پویاتری در مقایسه با توسعه اقتصادی آشکار دولتهای سوسیالیستی و یا ماقبل سرمایه داری گسترش می یابند. در واقع٬ مطالعات موردی در کتاب مداخله و انقلاب بارنت به تجارت تا بوروکراسی امنیت ملی اشاره میکند٬ همانگونه که انگیزه اصلی مداخله امپریالیستی است.

تهدیدات ضد کمونیستی و ضد شوروی کمتر منبعی برای سیاست به نظر میرسد تا یک شگرد تبلیغاتی برای ترساندن مردم آمریکا و تجمع حمایتی برای تعهدات خارج از باشد.

انگیزه ای که بارنت رد میکند، بنظر میرسد در مطالعات موردی در مورد یونان٬ ایران٬ لبنان و جمهوری دومینیکن عملی باشد٬ خصوصا تمایل برای تأمین دسترسی به بازارها و مواد خام و رفع احتیاج٬ صراحتا توسط سیاستگذاران مختلف، برای محافظت از سرمایه گذاری آزاد در سراسر جهان اظهار شده است.

بعضی ها ممکن است شکایت کنند که تجزیه و تحلیل فوق «ساده» است٬ برای اینکه همه رویدادهای بین المللی را صرفا به انگیزه اقتصادی و طبقاتی نسبت میدهد و بقیه متغیرات مثل جغرافیای سیاسی٬ فرهنگ٬ قومیت٬ ناسونالیسم، ایدئولوژی و اخلاق را درنظر نمیگیرد.

ولی من بحث و جدل نمیکنم که مبارزه برای حفظ سلطه جهانی سرمایه داری همه چیز را درباره سیاست جهانی و یا نه حتی همه چیز درباره سیاست خارجی آمریکا را توضیح میدهد. با این حال٬ این خیلی چیزها را شرح میدهد؛ بنابراین وقتش نرسیده است تا ما از آن آگاه شویم؟ اگر رسانه های سازنده افکار واقعا میخواهند زندگی سیاسی را با تمام پیچیدگی هایش چند برابر به تصویر بکشند٬ پس چرا آنها در مقابل جدیت واقعیات بسیار زیاد امپریالیسم ساکت هستند؟

وجود متغیرهای دیگری مثل ملی گرایی٬ نظامیگری٬ تحقیق برای امنیت ملی٬ و دستیابی بقدرت و اعمال سلطه٬ نه ما را مجبور به خروج از واقعیات اقتصادی میکند٬ نه متغیرهای دیگر را همچون عایقی از منافع طبقاتی درمان میکند. به همین دلیل است که میل به گسترش قدرت استراتژیک آمریکا در یک منطقه خاص بر آن است حداقل در بخشی از تمایل به ثبات منطقه در امتداد خطوطی که مطلوب منافع نخبگان اقتصادی سیاسی است، بهمین دلیل منطقه در وهله اول به مرکز نگرانی مبدل میشود.

بعبارت دیگر٬ ملاحظات مختلف دیگر بشکل دایره ای بریکدیکر اثر میگذارند. رشد سرمایه گذاری در خارج از کشور احتیاج به حفاظت نظامی دارد. این٬ بنوبه خود٬ احتیاج به امنیت پایگاه ها و ایجاد اتحاد با کشورهای دیگر را ایجاب میکند. این اتحاد حالا «دفاع» محیطی را که باید حفظ شود، گسترش میدهد. بنابراین، یک کشور بخصوص نه فقط یک  دارایی، دفاع ما را «ضروری»  میسازد٬ بلکه از خود کشور، مثل هر دارایی دیگر باید دفاع شود.

اختراع دشمنان

همانگونه که در فصل قبل اشاره شد٬ امپراتوری آمریکا، امپریالیسم نو در اسلوب عملیاتی خود است. بغیر از چند قلم متصرفات٬ در گسترش خارج از کشور خود  بر کنترل غیرمستقیم متکی است تا اینکه مستقیما در اختیار بگیرد. به این معنی نیست که سران آمریکا به سیاست الحاق و فتح سرزمین دیگران آشنا نیستند.

بیشتر آن چیزی که اکنون کشورآمریکا نام دارد، بزور از ملتهای بومی آمریکا به چنگ آمده است. کالیفرنیا و همه جنوب غربی آمریکا با جنگ از مکزیک جدا شده است. فلوریدا و پورتوریکو از اسپانیا تصرف و ضبط شده اند.

سران آمریکا باید مردم آمریکا را متقاعد کنند که هزینه بسیار زیاد امپراتوری برای امنیت و بقاء آنها ضروری است. طی سالهای متمادی بما گفته شد که بزرگترین خطری که ما با آن روبرو بویم «تهدید جهان کمونیسم با دفتر مرکزی اش در مسکو» بود. مردم بار مالیاتی کمرشکن را برای برنده شدن مسابقه تسلیحاتی ابرقدرت و «محدود کردن تجاوز شوروی در هرجایی که ممکن است، روی دهد»، قبول کرده بود. بعد از تجزیه اتحاد جماهیر شوروی٬ رهبران سیاسی ما بما هشدار داده اند که جهان پر از دشمنان خطرناک دیگر است٬ که ظاهرا قبلا نادیده گرفته شده اند.

این دشمنان شیطانی چه کسانی هستند که منتظر میمانند لحظه ای که ما گارد خود را پائین بیاوریم یا لحظه ای که ما بودجه هنگفت نظامی خود را واقعا کاهش می دهیم، بما حمله ور شود؟ چرا آنها بجای ما٬ مزاحمتی برای دانمارک یا برزیل ایجاد نمی کنند؟ این سناریوی «جهان دشمنان» توسط حاکمان امپراتوری روم و امپریالیستهای بریتانیایی قرن نوزدهم مورد استفاده قرار میگرفت. با دشمنان همواره باید مقابله به مثل کرد٬ به مداخلات بیشتر و گسترش سلطه بیشتر نیاز بود. و زمانیکه دشمنانی یافت نمیشدند٬ آنها را اختراع میکردند.

وقتیکه واشنگتن میگوید منافع «ما» باید در خارج از کشور محافظت شود٬ ما باید بپرسیم که که آیا همه اهداف تعقیب شده به نمایندگی از ما ارائه شده است. کشورهای دور دست٬ که قبلا برای اکثر آمریکایی ها شناخته شده نبود٬ بطور ناگهانی برای منافع «ما» حیاتی میشود. برای محافظت از نفت «ما» در خاورمیانه و منابع «ما» و بازارهای «ما» در جاهای دیگر٬ پسران و دختران ما باید در سرمایه گذاریهای نظامی خارج از کشور شرکت کنند٬ و تأمین مالی این سرمایه گذاری ها به مالیات ما  نیازمند است.

دفعه بعد که نفت «ما» در خاورمیانه در معرض خطر باشد٬ ما باید بخاطر بیاوریم که تعداد نسبتا کمی از ما دارای سهام بورس نفت هستیم. اما حتی آمریکایی های محروم نمونه فرض میشوند که دارای منافع مشترک با اکسون- Exxon و موبیل- Mobil (شرکتهای بزرگ نفتی- م) هستند برای اینکه آنها در یک اقتصاد وابسته به نفت زندگی میکنند.

 فرض براین است که اگر مردم سرزمینهای دیگر کنترل نفت خود را بدور از شرکتهای بزرگ نفتی در اختیار گرفته اند، حاضر به فروش آن به ما نیستند. باصطلاح آنها ترجیح دهند که ما را در دستان تولیدکنندگان رقیب قرار دهند و خودشان را به تباهی بیاندازند٬ خود را از بازار میلیارد دلاری شمال آمریکا محروم سازند. در واقع٬ کشورهایی که کنترل منابع خود را در دست بگیرند، بطرز عجیب و غریبی عمل نمیکنند. کوبا٬ ویتنام٬ کره شمالی٬ لیبی٬ و دیگران خوشحال میشوند که دسترسی به بازار این کشور داشته باشند٬ با قیمت برابر و یا حتی کمتر از آنچه که توسط شرکتهای غول پیکر چند ملیتی ارائه میشود، بفروشند.

بنابراین زمانیکه مردم جهان سوم٬ از طریق ملی کردن٬ انقلاب٬ یا هردو٬ دوباره به نفت در سرزمین خود٬ یا مس٬ قلع٬ قند٬ یا منابع دیگر٬ دسترسی یابند٬ به منافع توده زحمتکش آمریکا صدمه نمیزند. اما مطمئنا به شرکتهای چند ملیتی که زمانی سودهای کلانی از این شرکتها میبردند، لطمه میزند.

چه کسی پرداخت میکند؟ چه کسی سود میبرد؟

ما را متقاعد کرده اند، باور کنیم که مردم آمریکا دارای منافع مشترک با شرکتهای غول پیکر چند ملیتی هستند٬ همان شرکتهایی که برای دستیابی به نیروی کار ارزان در خارج از کشور جامعه ما را ترک میکنند. در حقیقت٬ مردم همراه با شرکتهای بزرگ در همان قایق نیستند. هزینه های سیاست بطور مساوی به اشتراک گذاشته نمیشود؛ از منافع بهمان اندازه بهره مند نمیشود. سیاستهای «ملی» یک کشور امپریالیستی منعکس کننده منافع طبقه مسلط اقتصادی اجتماعی آن کشور است. در مطالعه امپریالیسم اغلب یک طبقه بجای ملت- دولت واحد حیاتی تجزیه و تحلیل می شود.

تمایل به انکار وجود منافع طبقاتی متضاد هنگامیکه با امپریالیسم برخورد میکنیم، منجر به سوء تفاهم های جدی میشود. برای مثال٬ نویسندگان لیبرال مانند کینیث بولدینک(Kenneth Boulding) و ریچارد بارنت(Richard Barnet) اشاره کرده اند که امپراتوری ها بیشتر از آنچه که بداخل میآورند هزینه بر میدارند٬ خصوصا زمانیکه جنگها برای حفظ آنها درگیر میشود. بدینصورت٬ از سال ۱۹۵۰ تا سال ۱۹۷۰، دولت آمریکا چندین میلیارد دلار برای تقویت یک دیکتاتوری فاسد در فیلیپین٬ بامید محافظت از حدود یک میلیارد دلار سرمایه گذاریهای آمریکا در آن کشور خرج کرد. در نگاه اول با عقل جور در نمی آید که ۳ میلیارد دلار خرج کرد تا از ۱ میلیارد دلار حفاظت کند. سائول لاندو(Saul Landau) همانگونه با توجه به هزینه های مداخلات آمریکا در آمریکای مرکزی اشاره کرده است: آنها از سرمایه گذاریهای واقعی آمریکا فراتر رفتند. بارنت اشاره میکند که «هزینه حفاظت از امتیازات امپریالیستی همیشه بالاتر است». از این نتیجه گیری شده است که امپراتوریها بسادگی ارزش اینهمه خرج و زحمت را ندارند. مدتها قبل از بارنت٬ میزگرد سیاستگذاران امپریالیستی در بریتانیا میخواستند بما بقبولانند که از امپراتوری بخاطر سود نگهداری نمیشد؛ در واقع، «از نقطه نظر دیدگاه صرفا مادی امپراتوری یک بار سنگین بر دوش است تا منبع منفعت»(میز گرد٬ جلد ۱، ص۲۳۲-۳۹و۴۱۱).

برای حصول اطمینان، امپراتوری ها ارزان بدست نمی آیند. هزینه های سنگینی برای سرکوب نظامی و اشغال طولانی مدت٬ برای دولت استعماری٬ برای رشوه و سلاح مزدوران بومی، و برای توسعه زیرساخت تجاری بمنظور تسهیل در صنایع استخراجی و نفوذ سرمایه مورد نیازهستند. اما امپراتوری پیشنهادات برای همه را از دست نمیدهد. دولتهای کشورهای امپریالیستی ممکن است بیش از آنچه که دریافت کنند، صرف کنند٬ اما کسانیکه مزایا را درو میکنند، همانند کسانیکه پرداخت میکنند، نیستند. همانگونه که تورستین وبلن(Thorstein Veblen) در تئوری تجارت سرمایه داری (۱۹۰۴) اشاره کرد٬ دستاوردهای امپراتوری بدست طبقه ممتاز تجار می افتد، در حالیکه هزینه استخراج بعهده «ابتکار بقیه مردم» است. انحصارات فراملیتی بازده امپراتوری را خصوصی میگیرند در صورتیکه خرج کمی٬ اگر خرجی برایشان در بر داشته باشد، از مقدارهزینه های عمومی را متحمل میشوند. مخارج مورد نیاز در راه تسلیحات و کمک به ایجاد دنیایی امن برای شرکتهای جنرال موتور٬ جنرال دینامیک٬ جنرال الکتریک٬ و بقیه شرکتهای جنرال توسط دولت آمریکا٬ که پول مالیات دهندگان است، پرداخت میشود.

بنابراین، هزینه های امپراتوری بریتانیا در هند٬ آنچنان که مارکس نیم قرن پیش از وبلن به آن اشاره کرد٬ «از جیب مردم انگلستان پرداخت میشد»٬ و بمراتب خیلی بیشتر از آنچه بود که به وزارت خزانه داری بریتانیا برمیگشت. او نتیجه گرفت که مزیت بریتانیای کبیر از امپراتوری هند «بطرز قابل توجهی» محدود به سودی بود که متعلق به افراد منتخب٬ عمدتا یک قشر سهامدار و افسران شرکت هند شرقی و بانک انگلستان بودند.

در اواخر قرن نوزدهم و در ادامه در قرن بیستم٬ فتح جنوب غربی آفریقا توسط آلمان «برای مالیات دهندگان آلمانی بعنوان یک شرکت سرمایه داری غیرسودآور محسوب می شد»٬ بعقیده هورست دریچسلیر(Horst Drechsler)٬ مورخ، هنوز «تعدادی از شرکتهای انحصاری موفق شدند سود سرشاری از مستعمرات در سالهای پایانی سلطه استعماری آلمان بدست آورند». و امروز امپریالیسم در خدمت تعدادی شرکتهای انحصاری٬ و نه بسیاری از مالیات دهندگان باقی مانده است.

در مجموع٬ هیچ چیزی درباره هزینه کردن سه دلار از پول عموم برای حفاظت از یک دلار سرمایه گذاران خصوصی غیرمنطقی نیست – حداقل از دیدگاه سرمایه گذاران غیرمنطقی نیست. برای حفاظت از یک دلار از پولشان، آنها سه دلار٬ چهار٬ و پنج دلار از پول ما را خرج میکنند. در واقع٬ هنگامیکه مسئله حفاظت از پولشان برسد٬ پول ما هیچ موضوعیتی ندارد.

علاوه براین٬ هزینه یک مداخله خاص آمریکا نباید در برابر ارزش سرمایه گذاری آمریکا درهر کشور مورد نظر، بلکه در برابر ارزش سیستم سرمایه گذاری جهان اندازه گیری شود. اشاره شده است که مخارج دستگیری یک دزد بانک، گاهی اوقات ممکن است بیش از مجموع مقدار به سرقت رفته باشد. اما اگر به سارقان اجازه داده شود که به راه خود ادامه دهند٬ این امر دیگران را به دنباله روی از آنها تشویق میکند و کل سیستم بانکی را درمعرض خطر قرار میدهد.

پس٬ آنچه که در این جنگهای گوناگون سرکوبگرایانه در خطر است٬ نه فقط سرمایه گذاری در هرکدام ازاین کشورها، بلکه امنیت کل نظام سرمایه مالی جهان است. هیچ کشوری اجازه ندارد دنبال روش مستقل توسعه خود باشد. هیچ کشور مستقلی بدون مجازات و بدون کیفر و مصمم به بقاء خود نمیماند. هیچ کشور مستقلی نباید  در خدمت منبع الهام یا منبع کمکی به کشورهای دیگر قرار گیرد، که ممکن است بخواهد دنبال مشی اقتصادی سیاسی مستقل باشد، بجز بد توسعه یافتگی، یعنی آنچه که سرمایه داری جهانی می خواهد.

افسانه امپریالیسم محبوب

آنهایی که امپراتوری را تنها بیان کننده منافع ملی و نه منافع طبقاتی میدانند، ماهیت امپریالیسم را اشتباه تفسیر میکنند. جورج کینان(George Kennan) در کتاب دیپلماسی آمریکایی ۱۹۰۰-۱۹۵۰ توسعه امپریالیستی آمریکا را در پایان قرن نوزدهم محصول آرمانهای محبوب توصیف کرد: مردم آمریکا «بسادگی بوی امپریالیستی را دوست دارند»؛ آنها میخواستند «در زیر آفتاب برسمیت شناخته شدن بعنوان یکی از بزرگترین قدرتهای امپریالیستی جهان حمام آفتاب بگیرند». نویسندگان لیبرال جان بویل(John Buell) و ماتیو روچیلد(Matthew Rothschild) در پیشرو (اکتبر۱۹۸۴)٬ اظهار نظر کردند که «افکار آمریکایی ها بعنوان بزرگترین بودن٬ بهترین بودن٬ ثروتمندترین٬ و قویترین بودن میخکوب شده است. فقط به شعارهای سیاستمداران ما گوش دهید». ولی آیا شعارهای سیاستمداران واقعا منعکس کننده احساسات اکثر آمریکایی هایی هست٬ که در بیشتر نظرسنجی ها قطعا بیفایده از آب در می آید؟ بویل و روچیلد ادعا میکنند: «وقتیکه ی کشور جهان سومی- حال این کشور کوبا ویتنام یا ایران٬ یا نیکاراگوئه باشد –  به راه ما در انجام کارهایی که انجام میدهیم، پشت پا میزند٬ غرور ما را می شکند…» در واقع٬ این کشورها  راههای شرکتهای بزرگ سرمایه داری را سد میکنند و این آن چیزیست که رهبران اقتصادی سیاسی آمریکا نمیتوانند تحمل کنند. روانکاوی در مورد درد غرور جمعی بما اجازه میدهد که امپریالیسم را بر روی شهروندان آمریکایی که نه سازنده و نه بهره مند از امپراتوری هستند، سرزنش کنیم.

مثل مد٬ ویلیام اپلمن ویلیامز(William Appleman Williams)٬ محقق تاریخ، در کتاب امپراتوری بعنوان نوعی زندگی٬ مردم آمریکا را که معتاد به شرایط امپراتوری شده اند، سرزنش میکند. بنظر میرسد که «ما امپراتوری را دوست داریم. «ما» فراتر از احتیاج و ابزار امپراتوری بعنوان جزیی از مسیر زندگی خود زندگی میکنیم. «ما» بقیه جهان را استثمار میکنیم و نمیدانیم چگونه به زندگی ساده تر برگردیم. مفهموم اینست  که «ما» از شرکتهای فراری  که محصولات ما را صادر میکنند و مردم جهان سوم را استثمار میکنند، نفع میبریم. «ما» تصمیم گرفتیم که به آمریکای مرکزی٬ ویتنام٬ و خاورمیانه پرسنل نظامی بفرستیم و برای سرنگون کردن دولتهای دمکرات در یکسری یا بیشتر کشورهای سراسر جهان فکر کردیم و «ما» اصرار داریم یک شبکه جهانی ضد شورش٬ پلیس های شکنجه گر٬ و جوخه های مرگ در کشورهای متعددی درست کنیم.

به باور ویلیامز٬ امپریالیسم محصول تفکر جمعی است. در حقیقت٬ آمریکایی های عادی معمولا مخالف مداخله یا  فقط حامی مداخله ولرم هستند. نظر سنجی در زمان جنگ ویتنام نشان داد که مردم خواهان مذاکره و خروج نیروهای نظامی آمریکا بودند. مردم آمریکا از ایده یک دولت ائتلافی در ویتنام که شامل کمونیستها هم بود٬ و از انتخابات حتی اگر کمونیستها برنده آن بودند، پشتیبانی میکردند.

پولستر لوئیس هریس(Pollster Louis Harris) گزارش داد که٬ در سالهای ۱۹۸۲-۱۹۸۴ آمریکایی ها با نسبت رأی ۳ به ۱ مخالف افزایش کمک نظامی و به ماشین نظامی السالوادور بودند. شبکه نظرسنجی نشان داد که ۸۰ درصد با اعزام پرسنل نظامی به آن کشور مخالف بودند؛ ۶۷ درصد برعلیه معدن آمریکایی در بنادر نیکاراگوئه بودند؛ و به نسبت ۲بر۱، اکثریت با کمک به کنتراسهای مخالف دولت نیکاراگوئه مخالف بودند (جناح راست سیا از مزدوران نظامی در راه انداختن یک جنگ بیرحمانه و فرسایشی برعلیه مردم نیکاراگوئه پشتیبانی کرد). در سال ۱۹۸۳ واشنگتن پست ر اساس نظر سنجی ای بی سی(ABC) خبر داد که٬ شهروندان ما با نسبت ۶ بر۱مخالف هرگونه تلاش توسط آمریکا برای سرنگونی دولت نیکاراگوئه بودند. عموم مردم با نسبت بیش از ۲ به ۱ گفتند که بزرگترین علت ناآرامی در آمریکای مرکزی ناشی از خرابکاری و «فقر و فقدان حقوق بشر در منطقه» است، نه از کوبا٬ نیکاراگوئه٬ یا اتحاد جماهیر شوروی.

حتی روبان زرد وطن پرستی حاصل خوشحالی فوق العاده  (آمریکایی ها برای سالم برگشتن سربازان نظامی یا هر کسی از خانواده، نوار زرد به درختان میبندند- م) در زمان جنگ اخیر خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ بخاطر خود جنگ نبود. بلکه فقط یکی از محصولات جانبی منزجر کننده و بسیار مأیوس کننده آن بود. تا آستانه جنگ٬ نظر سنجی ها نشان می دادند که آمریکایی ها موافق مذاکره و مخالف دخالت مستقیم ارتش آمریکا در عراق هستند. اما هنگامیکه نیروهای نظامی آمریکا به اقدام عملی دست زدند٬ پس از آن  ذهنیت «از سربازان حمایت کنید» و «برای پیروزی»، به اذهان عموم رخنه کرد٬ مثل همیشه توسط اجی مجی (اصطلاح شعبده بازان در مواقع شعبده بازی- م) ماشین رسانه های تبلیغاتی با تلمبه باد شد.

هنگامیکه جنگ می آید٬ خصوصا با وعده سریع و آسان پیروزی٬ برخی از افراد همه قضاوت انتقادی را تعلیق میکنند و در صف فوق العاده وطن پرستان بیفکر پاسخ میدهند. در واقع میتوان به تاجر کوچکی در ماساچوست(Massachusetts)٬ اشاره کرد که او «بسیارهوادار» دخالت نظامی آمریکا در جنگ خلیج فارس بود٬ ولی با اینحال اعتراف کرد که مطمئن نیست که جنگ در مورد چه چیزی است. او اظهار داشت: این چیزیست که میخواهم بدانم. ما برای چه چیزی میجنگیم؟»(نیویورک تایمز٬ ۱۵ نوامبر ۱۹۹۰).

در تب و تاب پیروزی در جنگ خلیج فارس٬ جورج بوش(پدر) ۹۳ درصد موافق داشت و برای انتخابات مجدد در سال ۱۹۹۲ شکست ناپذیر بود. با اینحال در مدت یکسال٬ از شور و شادی روبان زرد آمریکایی ها کاسته شد و افسردگی پس از جنگ٬ همراه با نگرانی در مورد کار٬ پول٬ مالیات٬ و واقغیات دیگر را تجربه کردند. همه محبوبیت بوش (پدر) بخار شد و بهوا رفت و او گرفتار یک رسوایی در مقابل فرماندار نسبتا ناشناخته آرکانزاس شد و شکست خورد.

مردم آمریکا موافق یا مخالف یک مداخله خاصی٬ نمیتوانند بعنوان نیروی محرکه سیاستهای جنگ درنظر گرفته شوند. آنها سران خود را در جزر و مد هیستری محبوبیت جنگ رفت و برگشت نمیدهند. برعکس آن صادق است. رهبران آنها را گول میزنند و بدترین چیزها را برایشان می آورند. حتی پس از آن٬ صدها هزار نفر که مخالف باقی میمانند و میلیونها نفر که بدرستی گمان کردند که اینچنین مشارکتی- سرمایه گذاری بنفعشان نیست.

امپریالیسم فرهنگی

امپریالیسم از طریق ارتباطات جهان را کنترل میکند. فیلمهای آمریکایی٬ شوهای تلویزیونی٬ موسیقی٬ مد٬ و محصولات مصرفی آمریکای لاتین٬ آسیا٬ و آفریقا٬ بهمان صورت اروپای غربی و شرقی را اشباع کرده است. ستاره های موسیقی راک آمریکا و سایر نوازندگان جلوی مخاطبان مشتاق از مادرید تا مسکو٬ از ریو تا بانکوک بازی- برنامه اجرا میکنند. آژانسهای تبلیغاتی آمریکا برصنایع تبلیغاتی و انتشاراتی جهان تسلط دارند.

میلیون ها گزارشات خبری٬ عکس ها٬ تفسیرات٬ سرمقالات٬ ستون های همزمان٬ و داستان های ویژه از رسانه های آمریکایی بیشتر کشورهای دیگر را اشباع میکند. میلیونها کتاب و مجلات فکاهی٬ کمونیسم را محکوم میکنند و «اعجازهای» بازار آزاد را تقویت میکنند٬ به چندین زبان ترجمه و توسط آژانسهای اطلاعاتی (دروغین) آمریکا توزیع میشود. سازمان سیا بتنهایی صاحب آشکار بیش از ۲۰۰ روزنامه٬ مجله٬ خبرگزاری٬ و چاپ و نشر در کشورهای سراسر جهان است.

آژانس های دولتی آمریکا مثل مؤسسه ملی موقوفه برای دمکراسی(National Endowment for Democracy) و آژانس توسعه بین المللی(Agency for International Development)٬ همراه با بنیاد فورد(Ford Foundation) و دیگر سازمانهای اینچنینی٬ کمک برای حفظ دانشگاههای جهان سوم٬ برای برنامه های علمی٬ مؤسسات علوم اجتماعی٬ پژوهشی٬ بورسهای تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان٬ و کتب درسی، حمایت از دیدگاه ایدئولوژیک بازار آزاد پول فراهم میکنند. آژانسهای تبلیغاتی مسیحی راستگرا برای مردم بومی موعظه آرامش سیاسی و ضد کمونیسم میخوانند.

مؤسسه آمریکایی برای توسعه آزاد کارگران (American Institute for Free Labor Development –AFLCIO – یاAIFLD)٬ با بودجه کافی از وزارت امور خارجه٬ فعالانه در سازمانهای کارگری جهان سوم نفوذ کرده یا اتحادیه هایی ساخته است که بیشتر ضد کمونیستی هستند تا طرفدار کارگر. مؤسسه آمریکایی برای توسعه آزاد کارگران به کودتاها و کارهای ضد شورش در کشورهای مختلف پیوند خورده است. تعهدات مشابه AFLCIO در آفریقا و آسیا بکار گرفته شده است.

سیا بداخل سازمانهای مهم سیاسی در کشورهای متعددی نفوذ کرده است و عوامل خود را در بالاترین سطوح دولتهای مختلف٬ شامل رئیس دولت٬ مقامات نظامی٬ و احزاب سیاسی عمده حفظ میکند. واشنگتن احزاب سیاسی محافظه کار را در آمریکای لاتین٬ آسیا و آفریقا٬ و در اروپای شرقی و غربی تأمین مالی میکند. صلاحیت اصلی آنها این است که نسبت به نفوذ سرمایه های غربی دوستانه برخورد کنند. در حالی که قانون فدرال خارجی ها را از پرداخت کمک مالی در فعالیتهای انتخاباتی نامزدهای آمریکا ممنوع کرده است٬ سیاستگذاران واشنگتن برای خود حق دخالت در انتخابات کشورهای دیگر قائل هستند٬ در این مورد، به نام بردن از چند کشور٬ از جمله  ایتالیا٬ جمهوری دومینیکن٬ پاناما٬ نیکاراگوئه٬ و السالوادور و اکتفا میشود. رهبران آمریکا تمایل شدیدی به دخالت گسترده در کار نهادهای اقتصادی٬ نظامی٬ سیاسی٬ و  فرهنگی هر کشور دلخواه دارند. این آنچیزی است که تمایلات امپراتوری معنی میدهد.

 پایان فصل سوم

http://www.michaelparenti.org/index.html

http://michaelparentiblog.blogspot.com.au/ 

***

علیه امپریالیسم٬ فصل چهارم- امپراتوری قدرتمند٬ جمهوری ضعیف: مایکل پرنتی٬ برگردان: آمادور نویدی

علیه امپریالیسم 

 

نوشته: مایکل پرنتی

برگردان: آمادور نویدی

فصل چهارم- امپراتوری قدرتمند٬ جمهوری ضعیف

موفقیت امپراتوری به توانایی اش بر سلب مالکیت از منابع جمهوری بستگی دارد. در فصل قبل ما اشاره کردیم که چگونه بار مالی ناشی از سیاستهای مداخله جویانه امپریالیسم بر دوش مالیات دهندگان عادی پایدار میماند، در صورتیکه مزایا بحساب گروه اندکی افزوده میشود. برای مخارج پنهان امپراتوری که آمریکایی ها پرداخت میکنند راه های اضافی وجود دارد.

صدور مشاغل- صادرات شغل ها

در اوایل سال ۱۹۱۶، لنین اظهار داشت همچنانکه سرمایه داری پیشرفت میکند نه فقط محصولات، بلکه خود سرمایه، نه تنها محصولات خود، بلکه تمام فرآیند تولید را صادر میکند. امروز، اکثر شرکتهای غول پیکر آمریکایی، فن آوری، کارخانه ها، و شبکه های فروش خود- و کارها- مشاغل ما را صادر میکنند. این بخوبی مشخص شده است که شرکت اتومبیل سازی جنرال موتورز (General Motors) کارخانه هایش را در آمریکا تعطیل می کند. چیزی که کمتر شناخته شده است، اینست که جنرال موتورز میلیونها دلار صرف ساختن کارخانه های جدید در خارج، در کشورهایی که دستمزدها بمراتب خیلی کمتر از آنچه که به کارگران اتومبیل سازی آمریکایی ها پرداخت میشوند، میباشد. این بمعنی سود بیشتر برای جنرال موتورز و بیکاری بیشتر برای دیترویت (Detroit) است.

سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی در طول بیست سال گذشته، در کشورهای دیگر سه برابر شده، که سریع ترین نرخ رشد در جهان سوم را نشان می دهد. این روند، باحتمال زیاد برگشت ناپذیر است. در حال حاضر تولید سرمایه داری آمریکا در خارج از کشور به هشت برابر بیش از صادراتش بالغ می شود. بسیاری از شرکتها همه فعالیتهای تولیدی خود را به سرزمینهای خارجی منتقل کرده اند.

همه دوربین هایی که در آمریکا بفروش میرسد، تقریبا تمام دوچرخه ها، ضبط صوت ها، رادیوها، تلویزیون ها، ویدئو ضبط ها (VCRs)، و کامپیوترها در خارج از کشور ساخته می شوند. در حال حاضر از هر سه کارگری که توسط شرکتهای چند ملیتی آمریکا بکار گرفته میشود، یک نفر در خارج از کشور کار میکند. شرکتهای آمریکایی همچنان هر سال ده ها هزار شغل ایالت ها را صادر میکنند. تهدید مدیریت به انتقال کارخانه به خارج از کشور اغلب برای باجگیری از کارگران آمریکایی با هدف کاهش دستمزدها و مزایا و افزایش ساعات کار اضافی صورت می گیرد.

ما  قربانی امپریالیسم اقتصادی نه فقط بعنوان کارگر، بلکه بعنوان مالیات دهنده و مصرف کننده هستیم. شرکتهای چند ملیتی مجبور نیستند از درآمد حاصل در دیگر کشورها به آمریکا مالیات بپردازند. تا زمانیکه این بهره ها به آمریکا برگردانیده شود- حتی اگر هم بگردند، باز نیستند. مالیاتی که به کشور میزبان پرداخت میشود، بعنوان اعتبار مالیاتی بجای کسر هزینه- محض اینجا در خانه با آن برخورد میشود. بعبارت دیگر، ۱ میلیون دلار که به کشور خارجی بصورت مالیات یا حتی حق امتیاز نفت پرداخت میشود، بعنوان مالیات بر درآمد توسط اداره مالیات آمریکا- آی آر اس کسر نمیشود. (که ممکن است شرکت را ۱۰۰۰۰۰ دلار کم و بیش در مالیات ایالتی نجات دهد)، ولی در مالیات نهایی که شرکت باید پرداخت کند، بحساب نمی آید- همه ۱ میلیون دلاری را که باید پرداخت کند، صرفه جویی میکند. علاوه براین، شرکتهای چند ملیتی میتوانند کتابهای ثبت شده  بین خود و شعبه های کشورهای مختلف خارجی را با حقه بازی، سود کم را با مالیات بالا و سود بالا با مالیات کم- در  کشور نشان دهند، در نتیجه، حداقل سالانه از پرداخت ۲۰ میلیارد دلار مالیات به آمریکا اجتناب میکنند.

شرکتهای بزرگ از پرداخت میلیاردها دلار فرار میکنند. برای اینکه پناهگاه خارج از کشورشان باید توسط بقیه ما ساخته میشود. علاوه بر مالیات پرداختی ما، میلیاردها دلار برای برنامه های کمک به دولتهایی تخصیص داده می شود، که بازار کارگر ارزان را حفظ کرده و مشاغل آمریکایی را با فریبکاری بخارج میفرستند.

کمکهای خارجی بندرت باندازه قطره چکانی به مردم فقیر کشورهای دریافت کننده میرسد. در واقع، بیشتر آن کمکهای نظامی است که باحتمال زیاد برای سرکوب مخالفانی که از میان فقرا برمی خیزند، مصرف میشود. پول مالیات ما برای تأمین مالی ساخت و ساز جاده ها، مجتمع های اداری، طرحها و بنادر مورد احتیاج برای حمایت از صنایع صادراتی جهان سوم مورد استفاده قرار میگیرد.

مزایای این امپراتوری بهیچ میزان قابل توجهی به جیب مصرف کننده آمریکایی نمیرود. بطور کلی کالاهای ساخت کارخانه های خارج از کشور به بالاترین قیمت ممکن در بازارهای آمریکا بفروش میرسند. شرکتهای بزرگ سرمایه داری نه برای تولید کالاهایی با قیمت پائین تر و مقرون بصرفه برای مصرف کنندگان آمریکایی، بلکه برای به حداکثر رساندن سود خودشان به آسیا و آفریقا میروند. آنها تا آنجایی که امکان دارد، دستمزد کمی در خارج میپردازند و کالاها را تا حد ممکن در خانه گران میفروشند. تولید کفش های نایک(Nike) در اندونزی ۷ دلار تمام می شود، این در خالیست که شرکت یا پیمانکاران آن بازای هر ساعت کار به کارگران زن، ۱۸ سنت میپردازند- سپس در این کشور به قیمت ۱۳۰ دلار یا بیشتر بفروش میرسد. تولید هر توپ های بیس بال(Baseballs) در هائیتی دو سنت هزینه بر می دارد، اما همان توپ در آمریکا به قیمت ۱۰ دلار و بیشتر فروخته میشود. لوازم خانوادگی جنرال الکتریک ساخته شده توسط زنان جوان در کره جنوبی، که فقط برای امرار معاش کار میکنند، و مجموعه تلویزیون رنگی بین المللی ادمیرال(Admiral International) که توسط کارگران با دستمز پائین در تایوان مونتاژ میشود، بقمیت کمتر از زمانیکه در آمریکای شمالی ساخته می شد، بفروش نمیرسد.  همانگونه که رئیس ادمیرال اشاره کرد، انتقال شرکت به تایوان «تأثیری در قیمت گذاری دولتی ندارد، اما باید ساختار سود بری را بهبود بخشد، در غیراینصورت منتقل نمیشود».

این سرمایه گذاری در خارج از کشور هیچگونه مزایای بزرگی برای مردم جهان سوم ندارد. سرمایه گذاری خارجی «معجزه برزیل»، در سالهای ۱۹۶۰ موجب رشد چشمگیر تولید ناخالص ملی این کشور گردید. در همان زمان کمبود غذا و با افزایش فقر همراه شد، بطوریکه زمین و کارگر برزیلی بطور فزاینده ای برای تولید محصولات صادراتی پول نقد(production of cash export crops) مورد سوءاستفاده قرار گرفت، و نیاز مردم برزیل را تأمین نمی کرد. در آمریکای لاتین، زمینهایی که در آنها ذرت و لوبیا برای تغذیه مردم کاشته می شد، برای افزایش مصرف گوشت گاوی در آمریکای شمالی و اروپا به گاوداری تبدیل شدند.

ما در مورد «فراریان از کمونیسم» زیاد شنیده ایم؛ ما باید یک لحظه هم درباره فراریان از سرمایه داری بیاندیشیم. تعداد زیادی از جمعیت فقر زده آمریکای لاتین و دیگر  کشورهای جهان سوم مجبور به فرار و تبعید اقتصادی از سرزمین خود می شوند، بیشتر آنها غیرقانونی، برای اشتغال به مشاغل پست بعنوان رقبای کارگران آمریکایی به آمریکا می آیند. آنها بدلیل وضعیت غیرقانونی خود و در مقابل خطر اخراج از کشور آسیب پذیر هستند و کارگران غیرمجاز و فاقد اتحادیه، کمتر احتمال دارد، برای بهبود شرایط کار مبارزه کنند.

امپراتوری علیه محیط زیست

با توجه باینکه تولید مواد شیمیایی علف کش، آفت کش، و مواد دارویی خطرناک سالها در این کشور ممنوع بود، تولید کنندگان آنها صنایع تولیدی خود را به کشورهای جهان سوم که دارای مقررات ضعیف هستند، فروخته اند. (در سال ۱۹۸۱، ریگان فرمان کارتر دایر بر اعلام الزامی ممنوعیت کالای ارسالی در آمریکا توسط صادر کنندگان چنین محصولات به کشور مقصد را لغو کرد.) با وجود بازار قطعی برای صادرات، این سموم علاوه بر فلج کردن کارگران در کارخانه های تولیدکننده مواد شیمیایی آمریکا، همراه میوه ها، سبزیجات، گوشت، و قهوه وارداتی دوباره بر روی میز غذای ما ظاهر میشوند. این محصولات که مردم کشورهای جهان سوم را نیز مسموم کرده است، باعث ابتلا به بیماری و مرگ می شوند. با اجرای موافقتنامه تعرفه و تجارت(GATT)، قوانین مصرف محصولات و حمایت زیست محیطی را سهلتر از همیشه میتوان دور زد. سموم شیمیایی و دیگر مواد صنعتی که در آبهای زیرزمینی دنیا، اقیانوسها، و جو توسط شرکتهای بزرگ سودجویی چند ملیتی بدون محدودیت، در آسیا، آفریقا، و آمریکای لاتین ریخته میشود، و خرابی ببار آورده در زمین های جهان سوم توسط شرکتهای معادن و چوب و تجارت محصولات کشاورزی، بطور جدی بر کیفیت هوایی که تنفس میکنیم، آبی که میخوریم، و غذایی که میخوریم اثر میگذارد. محیط زیست- بوم شناسی مرزهای ملی نمی شناسد.

جستجوی زمینهای کشاورزی ارزان برای گاوداری باعث میشود که شرکتها درختان جنگلی بارانی یا جنگلهای انبوه (rain forests) را در سراسر آمریکای مرکزی، جنوب شرقی آسیا قطع کنند. این کاهش پایه محیط زیست جهانی تهدید جدی برای تمام ساکنان زمین است. جنگلهای بارانی مناطق گرمسیر در آمریکای مرکزی و جنگلهای وسیع تر در حوزه آمازون ممکن است تا دو دهه آینده بکلی محو گردند. بیش از ۲۵ درصد از داروهای تجویزی ما از گیاهان جنگلهای بارانی تولید می شود. جنگلهای بارانی خانه زمستانی میلیونها پرنده خوش الحان مهاجر آمریکای شمالی است- که شمار برگشتی ها از آمریکای مرکزی کاهش مییابد. وجود بسیاری از این پرندگان برای کنترل آفات و جوندگان ضروری هستند.

بیش از نیمی از جنگلهای جهان در مقایسه با قرنهای پیش، از بین رفته اند. جنگلها منبع اصلی طبیعت برای زدودن دی اکسید کربن از جوّ هستند. امروز، انباشت دی اسید کربن باعث تبدیل ترکیب شیمیایی جوّ زمین، شتاب «اثر گلخانه ای»، ذوب یخ های قطبی زمین، و انواع بی ثباتی آب و هوایی میشود.

ریختن مواد زاید صنعتی و زباله های رادیو اکتیو ممکن است اقیانوس های ما را بکشد. اگر اقیانوسها بمیرند، از آنجایی که بیشتر اکسیژن زمین را تولید میکنند، ما هم میمیریم. درحالی که امپریالیستها آزادند که در جهان پرسه بزنند و آنرا هر زمان که اراده کنند، از بین ببرند، ما همه با عواقب برگشت ناپذیر بالقوه باقی میمانیم تا رنج ببریم.

آسیب های اضافی به محیط زیست و حیات وحش توسط نیروهای مسلح آمریکا، میلیونها هکتار زمین را در داخل و در خارج از کشور در اثر بمباران و مانورهای نظامی تخریب میسازد. برای چندین دهه، بیش از صد کارخانه تولید سلاحهای هسته ای، زباله های رادیو اکتیو را در هوا، آبهای سطحی و رودخانه ها ریخته اند. ارتش این کشور بعوان بزرگترین مصرف کننده سوخت، صدها هزار تن فلزات سنگین، حلال ها، روان کننده ها، پی سی بی ها، پلوتونیم، مواد سوختی، و دیگر ضایعات سمی، بزرگترین آلوده کننده محیط زیست هستند. ارتش باعث بوجود آمدن بیش از ۹۰ درصد از زباله های رادیو اکتیو ما و ایجاد هزاران تن از عوامل بیوشیمیایی کشنده است. حدود ۲۱۰۰۰ مکان آلوده در پایگاه های نظامی و کارخانه های سلاحهای هسته ای وجود دارد. هرسال، ارتش میلیونها تن مواد شیمیایی اوزون رقیق شده مصرف میکند. در مجموع، ارتش آمریکا یکی از بزرگترین خطرات برای امنیت و سلامتی مردم آمریکا و کره زمین میباشد.

تلفات آمریکایی

  ارتش همچنین یک خطر جدی برای صفوف خودش محسوب میشود. سربازان داوطلب بطور منظم در حوادث رانندگی، تمرین تیراندازی، سقوط هوایی، آتش سوزی کشتی، چتربازی کشته میشوند- ۲۰۲۶۹. از سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۸، سالانه بطور میانگین ۲۰۲۷ نفر پرسنل غیر رزمی کشته شده اند. علاوه براین سالانه صدها خودکشی در ارتش اتفاق می افتد.

هزاران بازنشسته ارتش که پس از جنگ جهانی دوم در معرض آزمایشات هسته ای بوده اند، در اثر ابتلا سرطان با مرگ زودرس مواجه می شوند. سربازان بازگشته از جنگ ویتنام و آلوده به تن ها گرد علف کش سمی که در هندوچین بسر می برند، با بیماری غیرقابل علاج روبرو هستند و فرزاندان متولدشان از میزان بالای نقص عضو غیرطبیعی رنج میبرند (در مقایسه با آنها، فرزندان ویتنامی ها وضعیت غیرطبیعی بسیار بیشتری را متحمل شده اند). در شرایط مشابهی، ده ها هزار نفر از سربازان برگشته از جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱، بعلت قرار گرفتن در معرض طیف وسیعی از مواد کشنده ناشی از جنگ، در اثر ابتلا به بیماریهای گوناگون از پای درآمده اند. و در طول سالیان زیادی، کارگران نیروگاه های هسته و «در جریان باد قرار گرفته» در ایالت یوتا(Utah) که دچار مسمومیت ناشی از تشعشعات آزمایش هسته ای در بیابانهای نوادا(Nevada) شده بودند، دچار مرگ زودرس شدند. بسیاری از آنها فرزندانی با کمبود ژنیتیکی بدنیا آوردند.

ارتش آمریکا آزمایشات باکتریولوژیک و شیمیایی را بر روی آمریکایی ها آزمایش کرده است. در سال ۱۹۵۰، نیروی دریایی در سان فرانسیسکو(San Francisco) باکتری جفتک زنی پخش کرد که باعث ابتلای ساکنان به بیماریهای جدی شد و موجب مرگ حداقل یک نفر گردید. در سال ۱۹۵۵، سیا یک آزمایش جنگ بیولوژیکی در منطقه خلیج تامپا(Tampa Bay area) انجام داد، پس از آزمایش، دوازده نفر بعلت ابتلا بیماری واگیر سیاه سرفه، خیلی زود در گذشتند.

درطول سالهای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، تشعشات کارخانه ساخت سلاحهای هسته ای در نانفورد(Hanford)، واشنگتن، با نظارت مخفی پزشکی بر جمعیت محلی که در مسیر باد قرار داشتند، بطور عمد در فضا رها شد.

در سال ۱۹۹۴ آشکار شد که در اواخر سالهای ۱۹۴۰ محققان دولت شاید به صدها آمریکایی، بدون آگاهی آنها پلوتونیوم تزریق کرده اند و در مدت بیست سال پس ازآن، به ۲۷۰ منطقه پرجمعیت، ازجمله سنت لوئیس، نیویورک و مینیاپولیس باسیل مسری و ذرات شیمیایی پاشیده اند.

امپراتوری با مواد مخدر که توسط کارتل های مخفی بین المللی مرتبط با سازمان اطلاعاتی سیا نقل و انتقال می یابد، به آمریکا حمله کرده است. قاچاق بسیار گسترده مواد مخدر در جنوب شرقی آسیا و آمریکای مرکزی با پشتیبانی سیا از جنگهای مخفی پیوند دارد. از سال ۱۹۸۸، شواهد دال بر حمایت آمریکا از کنتراهای نیکاراگوئه (ضد انقلاب ساندینیستی نیکاراگوئه- م) را با یک قاچاق شبکه مواد مخدر از مزارع کوکائین در کلمبیا، با کشتی های هواپیمایی در کوستاریکا،  با شرکتهای تجاری غیرمجاز در میامی و در نهایت، با خیابانهای مملو از مواد مخدر جامعه ما مرتبط میسازد. همانطور که کمیسیون جنبی استناد مجلس سنا، اعتیاد عمومی سالهای ۱۹۸۰ به مواد مخدر را نتیجه مستقیم حمایت سیا از قاچاق آن دانست.

امپراتوری، بخصوص برای امور نظامی، هزینه های سربار بسیار هنگفت که باید توسط مردم ما پرداخت شود، صرف می کند. کل مخارج جنگ ویتنام(از جمله مزایای بازنشسته ها و بیمارستانها، بهره بدهی های ملی، و امثالهم) بر اساس برآورد ویکتور پیرلو(Victor Perlo)، اقتصاددان، به بیش از ۵۱۸ میلیارد دلار میرسد. او تأکید می کند که در پایان جنگ، تورم از حدود ۱ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافت؛ بدهی های ملی به حد بیش از دو برابر سال ۱۹۶۴ رسید؛ کسری بودجه فدرال بی سابقه بود؛ بیکاری دو برابر شد؛ دستمزدها به بالاترین میزان کاهش خود در تاریخ معاصر آمریکا رسید؛ نرخ بهره به ۱۰ درصد و بیشتر از آن افزایش یافت؛ مازاد صادرات جایش را به مازاد واردات داد؛ و ذخایز طلا و پول آمریکا به اتمام رسید. تلفات انسانی جدی وارد شد. زندگی حدود ۲/۵ (دو و نیم) میلیون آمریکایی در نتیجه خدمت در هندوچین قربانی شد. از این تعداد، ۵۸۱۵۶ نفر کشته و ۳۰۳۶۱۶ نفر مجروح شده بودند(۱۳۱۶۷ نفر با ۱۰۰ درصد ناتوانی). بیش از ۷۰۰۰۰ نفر از زمان بازگشت به خانه بدلیل خودکشی، قتل، اعتیاد، به مواد مخدر، و اعتیاد به الکل در گذشته اند. ده ها هزار نفر دیگر اقدام به خودکشی کرده اند. اقلیتهای قومی هزینه نامتناسبی پرداخت کردند. در حالی که فقط ۱۲ درصد جمعیت ما، آمریکاییهای آفریقایی تبارند، ۲۲ درصد تمام مرگ و میر ناشی از جنگ ویتنام را بخود اختصاص دادند. مجلس قانونگذاری ایالت نیومکزیکو تأئید کردند که مکزیکی های آمریکایی تنها ۲۹ درصد جمعیت آن ایالت را شامل میشوند، ولی ۶۹ درصد جمعیت آن ایالت به خدمت سربازی فراخوانده شدند و ۴۳ درصد از تلفات جنگی را در سالهای اولیه جنگ ویتنام متحمل شدند.

تضعیف جمهوری

 امپراتوری بطور فزاینده ای جمهوری را تضعیف میکند. هزینه های عملیات نظامی جهانی ممکن است بقدری دشوار شود که جامعه حامی آنرا تضعیف کند، چنین دلیلی باعث تضعیف امپراتوریهای گذشته بوده است. آمریکایی ها از صمیم قلب برای دستگاه های نظامی «ما» پرداخت میکنند. هزینه ولخرجی پنتاگون برای دهه ها، بویژه چهارده سال گذشته، باعث رکورد کسری بودجه و ازدیاد بدهی ملی شده، آمریکا را به بزرگترین کشور بدهکار جهان تبدیل کرده است. دولت موظف میشود که با قرض بیشتر و بیشتر بهره رو به تزاید بدهکاری را به طلبکاران ثروتمند در داخل و خارج از کشور پرداخت کند.

بین سالهای ۱۹۴۸ و ۱۹۹۴، دولت فدرال تقریبا ۱۱ تریلیون دلار  صرف ارتش خود کرده است- بیش از مجموع ارزش ثروت مالی که توسط همه انسانها در آمریکا تولید شده است.

بودجه کنونی پنتاگون باضافه پروژه های نظامی وزارت انرژی و ناسا(NASA)، کمکهای نظامی خارجی، منافع بازنشستگان، و بهره بدهی های قبلی نظامی به حدود ۵۰۰ میلیارد دلار در سال بالغ میگردد.

بودجه سالیانه پنتاگون بیشتر از تولید ناخالص ملی تقریبا همه کشورهای جهان است. در طول دهه گذشته، میانگین سهم  هر خانواده از مخارج نظامی ۳۵۰۰۰ دلار بود. میزان هزینه های نظامی آمریکا با هیچ قدرت دیگری قابل قیاس نیست.

طبق داده های مرکز اطلاعات دفاعی، در سال ۱۹۹۳، آمریکا ۲۹۱ میلیارد دلار مخارج نظامی داشته است، در صورتیکه مقام دوم را ژاپن فقط با ۴۰ میلیارد دلار احراز می کند و پس از آن، فرانسه با ۳۶ میلیارد دلار، انگلستان با ۳۵ میلیارد دلار، آلمان با ۳۱ میلیارد دلار، روسیه با ۲۹ میلیارد دلار، و چین با ۲۲ میلیارد دلار در ردیفهای بعدی قرار می گیرند. مخارج نظامی سالانه آمریکا از مجموع بودجه نظامی پانزده کشور بیشتر است.

بسیاری از مشکلات داخلی ما را میتوان با هزینه های نظامی مرتبط دانست. بعضی اوقات مقیاس وسیع مخارج بسختی قابل درک می شود. هزینه ساخت یک ناو هواپیمابر میتواند غذای ده سال چندین میلیون از فقیرترین، گرسنه ترین کودکان آمریکا را تأمین نماید. مبالغ بزرگی که فقط برای توسعه خودرو نجات زیردریایی نیروی دریایی هزینه میشود، از مجموع بودجه تخصیصی برای ایمنی کار، کتابخانه های عمومی و مهد کودکها بیشتر است. هزینه نگهداری قطعات هواپیماهای نظامی و مهمات موجود در انبارهای پنتاگون بیشتر از مجموع مخارج دولت فدرال برای کنترل آلودگی هوا، حفاظت از محیط زیست، توسعه اجتماعی، مسکن، امنیت شغلی و حمل و نقل عمومی است. جمع کل بودجه شعب قوه مقننه و قضائیه و کمیسیونهای نظارتی به میزان ۱ درصد بودجه سالیانه پنتاگون نمی رسد.

در آمریکا علم و فن آوری نیز تحریف می شود، بطوریکه ۷۰ درصد تحقیقات و توسعه(research and development) یا بودجه دولت فدرال، صرف ارتش میشود. برخلاف ادعای پنتاگون، چیزی که ارتش در تحقیق و توسعه  تولید میکند،  تأثیر کمی در چرخش زندگی برای بازار شهروند غیرنظامی دارد. حدود یک سوم همه دانشمندان و مهندسان آمریکایی که به پروژه های نظامی مشغولند، فرار مغزها از بخش غیرنظامی را موجب می شوند. آمریکا با سرمایه گذاری نظامی بالا بجای سرمایه گذاری غیرنظامی، قافیه را دقیقا در مقابل رقبای خارجی که در زمینه توسعه صنایع سرمایه گذاری می کنند، باخته است. برای مثال، صنعت ماشین ابزار آمریکا، که زمانی بر بازار جهانی تسلط داشت، شاهد افزایش شش برابری واردات خارجی است. مشابه همان الگو در صنایع الکترونیکی و فضایی و سایر زمینه ها که روی سرمایه گذاری نظامی متمرکز شده، آشکار گریده است.

از آنجایی که مقادیر نامتناسبی برای نیروهای نظامی هزینه میشود، آمریکایی ها باید بی توجه به نیازهای محیط زیستی، ورشکستگی مالی و فرسودگی شهرهای ما، بدتر شدن وسایل حمل و نقل ما، آموزش و پرورش، و سیستمهای مراقبتهای پزشکی، اثرات مخرب بیکاری بر میلیونها خانوار و صدها انجمن را تحمل کنند. علاوه بر این، هزینه های روانی و اجتماعی وحشتناک، افسردگی و افت روحیه عمومی، خشم و درد و رنج فقرا و نیمه فقیران، فرهنگ عامه خشونت و نظامیگری، و استفاده از راه حل های بطور فزاینده استبدادی برای مشکلات اجتماعی ما بخش دیگری از نتایج هزینه های هنگفت نظامی هستند.

فقر در کشورهای ثروتمند صنعتی و همچنین در جهان سوم بیداد می کند. در ثروتمندترین آنها، آمریکا، شمار مردم زیر خط فقر در دوازده سال گذشته از بیست و چهار میلیون نفر به تقریبا سی و پنج میلیون نفر افزایش یافته است، براساس آمار رسمی دولت، که خیلی ها ممکن است آنرا کمتر از آمار واقعی بدانند، رشد فقرا در گروه های اجتماعی در آمریکا، تنها با رشد چشمگیر میلونرها و میلیاردها رقابت میکند- قابل قیاس است.

در سال های اخیر، بیماری سل- بیماری خاص فقرا- با گامهای بلندی بازگشته است. گزارش کمیته کنترل گرسنگی مجلس تأئید می کند که بیماریهای سوء تغذیه کودکان- کواشیرورکور (kwashiorkor) و ماراسموس (marasmus)- ناشی از کمبود شدید پروتئین و کالری که معمولا در کشورهای جهان سوم مشاهده می شد، حالا در آمریکا، همراه با افزایش مرگ و میر نوزادان در مناطق فقیر شایع شده است.

در بخشهایی از مناطق داخلی آمریکا، مانند آپالاچیا (Appalachia)، جوامع فقیر لاتین و آفریقایی- آمریکایی، جمعیت اسکیمو (Inuit) در آلاسکا، و جوامع سرخپوستان بومی آمریکا که بعنوان ذخایز نیروی کار اضافی یا «مستعمرات داخلی» شمرده می شوند، علائم آشکار استعمار جهان سوم، از جمله بیکاری مزمن، گرسنگی، درآمد ناکافی، سطح پائین آموزش، خدمات انسانی کم یا غیرموجود، فقر و نداری، و کسب سود از جامعه بومی دیده می شود.

علاوه بر این، از دست دادن مهارت، شغل های تولیدی خوب و پردرآمد، که بطور سنتی متعلق به مردان سفیدپوست بود، تأثیرات منفی زیادی بر روی طبقه کارگر جوامع سفید پوست گذاشته است.

بنابراین هنگامی که ما درباره «کشورهای ثروتمند» و «کشورهای فقیر» صحبت میکنیم، ما نباید فراموش کنیم که میلیونها فقیر در کشورهای ثروتمند و هزاران ثروتمند در کشورهای فقیر وجود دارد. همانگونه که نمایش نامه برتولد برشت میگوید:

فاتحان و فتح شدگان وجود دارند.

در میان فتح شدگان مردم عادی گرسنگی میکشند.

در میان فاتحان بازهم مردم عادی گرسنگی میکشند.

بهمانصورت در روم قدیم و در هر امپراتوری پس از آن، مرکز بمنظور تقویت حاشیه خون داده است. جان و مال مردم برباد رفته است تا نجیب زادگان به غارت خود ادامه دهند.

عده ای قلیل برعلیه عده بسیار

امپراتوری قدرت را در دستان عده ای قلیل متمرکز میکند و مردم را از خودمختاری مؤثر محروم میسازد. همانطوریکه جیمز مدیسون(James Madison) در سال ۱۷۹۸ به توماس جفرسون(Thomas Jefferson) نوشت: «بی تردید این یک واقعیت جهانی است که مقررات راست یا تظاهر به مبارزه بر علیه خطر خارجی، دلیل از دست دادن آزادی در داخل باشد».

احتمالا پاسخ این است که ما نباید بیش از حد در این مورد نگران باشیم. زیرا، سیاستهای عمومی توسط مردم، آن توده های محبوب و آرمانی توسط مردم در چپ تنظیم نشده است. اگر با تمامبیطرفی اندازه گیری شود، بطور متوسط مردم از سطح پائین اطلاعات برخوردارند. آنها بندرت میدانند که واقعا چه اتفاقی می افتد. سیاست دولت، چه سیاست داخلی و چه سیاست خارجی آن، همیشه در بالاترین دوایر دولتی و در درون تشکیلاتی مثل شورای روابط خارجی، کمیسیون سه جانبه، و دیگر گروه های نخبه عمومی و خصوصی متشکل از متخصصان سیاسی رده بالا، بانکدارن، مدیران اجرایی، سرمایه گذاران، مبلغین برجسته، و تعدادی از محققان دانشگاهی تدوین می شود. آنها کسانی هستند که در محافل فوقانی قدرت حضور دارند و پستهای وزارت امور خارجه، دفاع، خزانه داری، تجارت، و رئیس سیا و شورای امنیت ملی خدمت می کنند. آنها سیاست را تنظیم و انحصاری میکنند. حداکثر چیزی که ما می توانیم از عموم مردم انتظار داشته باشیم، ادامه بحث تا فرارسیدن زمان انتخابات است که پس از آن مهر تأئید بر یک نخبه یا بر یک گروه دیگر از سیاستگذاران هم مسلک زده می شود.

در پاسخ، موافقم که نخبگان برای انحصاری کردن سیاست و گمراه کردن مردم سعی خود را میکنند و بیشتر اوقات موفق میشوند. با این حال باید تصریح کرد که تقریبا تمام سیاستهایی که ارزشمندند، در عمل باثبات رسیده و بازده دمکراتیک دارند، از طرف مردم تدوین شده است. مبارزه برای حقوق زنان در که عرض بیش از صد سال توسعه یافته، در نظر بگیرید. رئیس جمهور ها، اعضای کابینه ها، یا متخصصان پرقدرت سیاست ما را بکدام مبارزه راهنمایی کرده اند؟ در بهترین حالت، برخی از رهبران علل حق رأی زنان، اقدامات مثبت، و سقط جنین قانونی را تنها بعد از اینکه مدتها برای اینگونه حقوق مبارزه کرده اند، دیر وقت قبول کرده اند. همینگونه هم مبارزه برای حقوق مدنی را.

نخبگان سیاسی با اکراه و تنها پس از دهه ها مبارزه مردم عادی، که بسیاری از آنها آمریکایی های آفریقایی تبار بوده اند، برای کمیسیون تمرین استخدام منصفانه در اواخر سالهای ۱۹۴۰، لغو جیم کرو(Jim Crow) در جنوب، قانون انتخابات، حقوق مدنی در سالهای ۱۹۶۰، و سایر موارد مشابه تن داده اند.

نام بردن از رهبران سیاسی و پیشروان صنعت که نه برای ده ساعت کار در روز یا، بعد از آن برای هشت ساعت کار در روز مبارزه کرده باشند، خیلی سخت است. و کدامیک از آنها برای چانه زنی جمعی، آموزش عمومی، معیارهای سلامت و بهداشت اجتماعی، و لغو کار کودکان مبارزه کرده است؟ مطمنا، افراد منفردی از خانواده های ممتاز، اما معمولا بعنوان افراد منفرد، نه بعنوان نمایندگان علاقمند شرکتهای بزرگ یا گروه نخبگان سیاسی بوده اند که از انجام چنین کارهایی حمایت کرده اند. اگر اینها خواست ثروتمندان و قدرتمندان بودند، حتما برای بدست آوردن آنها براه انداختن این همه مبارزات طولانی لازم نبود.

به سختی میتوان از رهبران سیاسی اصلی که جنبش زیست محیطی را براه انداخت، نام برد. فقط در نتیجه فشار عمومی بر رهبران سیاسی ما بود، که آژانس حفاظت از محیط زیست ایجاد شد، و امروز هم باید توسط شهروندان تحت فشار خاصی قرار گیرند تا کارهایی که بهرحال باید انجام می دادنددهد،انجام دهند. رهبران شرکتهای بزرگ که در تعقیب سود خود هستند، هنوز هم با قوانین زیست محیطی بعنوان مداخله بوروکراتیک غیرضروری برخورد میکنند. آل گور(Al Gore)، معاودن رئیس جمهور سابق قبل از اینکه به کاخ سفید راه یابد در درباره محیط زیست و سرنوشت سیاره کتابی نوشت، سپس برای نفتا- توافقنامه آمریکای شمالی تجارت آزاد (NAFTA) و موافقتنامه تعرفه و تجارت(GATT) مبارزه کرد و اقداماتی طراحی کرد که توانایی دولتها برای حفاظت از محیط زیست را فلج کرد.

جنبش حمایت از مصرف کننده توسط مصرف کنندگان و محققان مستقلی مانند رالف نادر(Ralph Nader) شروع شد. جمع آوری محصولات ناامن از بازارها ی کار دولت سرمایه داری نیست. درست برعکس، عملکرد طبیعی دولت سرمایه داری آن است که چیزهایی (از جمله محصولات کشنده توتون و تنباکو)، با استفاده از یارانه ها، پشتیبانی از صادرات، کمک مالی از نوع گرانتسین(grantsin)،  معافیت مالیاتی، توسعه و تحقیق رایگان، و انواع مختلف دیگر از رفاه شرکت های بزرگ را به بازار عرضه نماید.

 بهمانصورت با جنبش مخالفان هسته ای. دولت بجای اینکه ما را از خطرات زباله های هسته ای خلاص کند، همه این سالها مشغول اختفا آن از انظار عمومی بوده  و خصوصیات مضر آزمایشات اتمی را که بمرگ صدها نفر از سربازان و شهروندان آمریکایی ختم شد، انکار میکند. هر روز دولت با سیلی از انتشارات، بیانات، و نشت عمدی اخبار جعلی، ما را برای مشاهده دنیایی جلب می کنند که سیاسگذاران میخواهند. پنتاگون یک ماشین عظیم تبلیغاتی شدید دروغ در خدمت خود دارد، که از طریق شرکتهای بزرگ متعلق به رسانه های اصلی تغذیه میشود. اما در مورد کارهایی که دولت نمیخواهد ما بر آنها آگاهی داشته باشیم، پنهانکاری میکند. ایده قانون آزادی اطلاعات  از کدام رهبر سیاسی نشات گرفته است؟ چنین قوانینی تنها پس از کوششهای سازمانیافته بسیاری از منتقدان غیردولتی به تصویب رسید.

دولت هرسال میلیونها مدرک، اغلب متعلق به پنجاه سال یا بیشتر را از رده خارج می کند. بخش بزرگی از آنها، از راه خرد کردن و غیره. بنا بر این، با حفظ تحقیقات حیاتی  مستقل از تمام روند، تحریف تاریخ را طبقه بندی میکند. تصور غالب این است که کار مقامات سیاسی تضعیف قانون آزادی اطلاعات است. اگر نخبگان سیاسی- اقتصادی چیزی برای پنهان کردن نداشتند و واقعا علاقمند به خدمت به منافع عمومی بودند، مبارزه مردم برای اطلاعات ضرورت پیدا نمی کرد.

این به آن معنی نیست که هیچ سیاستی از صاحبان قدرت سرچمشه نمیگیرد. آنها پروژه مانهاتان را برای ساخت بمب اتمی آغاز کردند. آنها صنعت هسته ای را توسعه دادند، بعد، آنرا بقیمت کمتر از قیمت تمام شده، با تخصیص یارانه های سالانه و مبالغ هنگفتی از خزانه عمومی به شرکتهای خصوصی تحویل دادند.

آنها پلیس فدرال-اف بی آی(FBI)، سازمان سیا(CIA)، کل دستگاه آژانس امنیت ملی، و شبکه نظامی جهانی آمریکا را ایجاد کردند. آنها مک کارتیسم(McCarthyism) را، شکار سیاستمداران مخالف را، وفاداری به دولت و برنامه های امنیتی برای پاکسازی مخالفان دولتی را، نظارت مخفی بر زندگی شخصی و فشار برای ایدئولوژی ارتدوکسی را به ما آموختند.

اقدامات دیگر نخبگان سیاسی نیز در برابر چشمان ما است: برنامه کمکهای خارجی به دیکتاتورهای نظامی و تشکیل نیروهای امنیتی، جوخه های مرگ، شکنجه گران، با ارائه هر نوع کمک مالی و فن آوری لازم.

همچنین بمب افکن ها و موشکها، مداخلات پر هزینه در شماری از کشورها را نباید فراموش کنیم. بطور کلی، در تجزیه و تحلیلهای خود باید خدمات نخبگان سیاسی به نیازها، اعمال سلطه و نفوذ دولت را که مقابل سیاستهای قطعا حیاتی مقاوم هستند، توضیح دهیم و به مبارزه سخت و طولانی برعلیه آنها دست بزنیم.

منافع شخصی اخلاقی- معنوی

 اگر میخواهیم نیروی مقاومت در برابر امپراتوری را بسیج کنیم، ما باید نه تنها در باره ارزش های معنوی- اخلاقی مردم، بلکه در نگرش به منافع شخصی آنها تجدید نظر کنیم (و منظورم خودخواهی آنها نیست). ممکن است مردم زمانی که متقاعد بشوند امنیت و بقای آنها در خطر است، در زیر پرچم امپراتوری راهپیمایی کنند. آنها اگر تصور کنند خود و عزیزانشان با خطر مواجه هستند، معنویات و اصول اخلاقی را انتخاب نمیکنند. آنها اگر فکر کنند که خلع سلاح و مذاکرات صلح آمیز نشاندهنده ضعف آنهاست، آن را نیز انتخاب نمیکنند و برای تجاوز بر علیه طرف مقابل فراخوان میدهند.

بنابراین، باید به آنها ثابت شود که در جمهوری، نه برای رفاه آنها، نه برای امنیت ملی واقعی یعنی امنیت شغلی، امنیت مسکن و یک محیط پاک، بلکه بخاطر سود امپراتوری خون میریزند.

آنها باید مطمئن شوند این امپراتوری که بحساب خونشان، عرق جبین شان، و پرداخت مالیاتشان برقرار است، در حفاظت از آنها یا مردم خارج و با هر چیزی که آنها را قربانی کند، کمترین کاری ندارد، بلکه بمنظور پرورش قدرت و سود اقلیتی تشکیل شده است.

دستگاه نظامی جهانی که از روی بی میلی و با اینچنین هزینه گزافی حمایت میکنند، در خدمت منافع آنها نیست. کاهش شدید آن ما را طعمه برخی دشمنان خارجی نمیکند. برعکس، شمشیر را بر زمین نهادن و استفاده از کار و ثروت ملی مان برای بازسازی صلح آمیز که بشدت در داخل و خارج مورد نیاز است ما را نه یک کشور ضعیف، بلکه وافعا بزرگ میکند.

کارشناسان رسانه های اصلی و مبلغان، تمایل ما به احتراز از نظامیگری شرکتهای بزرگ و سلطه امپریالیستی را بعنوان ضعف، حماقت، انزوا، یا انفعال شکست خورده تعریف میکنند. ولی نام دیگری وجود دارد برای دوره عملی که هدف از آن جنگیدن برای خارج کردن ثروت و قدرت از دستان مجتمعهای صنایع نظامی و سرمایه گذاران چند ملیتی و بازگرداندن آنها به مردم است تا آنها سازندگان زندگی و شرایط اجتماعی خودشان بشوند: این، همان دمکراسی یا پیروزی جمهوری بر امپراتوری خوانده میشود.

همان مبلغان، انتقادات وارده به امپریالیسم آمریکا را بعنوان علائم «نفرت از آمریکا» یا «آمریکا را مقصر دانستن» رد میکنند. ولی وقتی که ما مخالفتمان را با نظامیگری، مداخلات خشونت آمیز، و دیگر سیاستهای خاص ابراز میداریم، ما به کشورمان و مردمش حمله نمیکنیم؛ بلکه ما میگوئیم که ما سزاوار چیزی بهتر از سیاستهایی هستیم که الان منافع مردم را در داخل و خارج نقض میکند. افشای سوءاستفاده از قدرت طبقاتی برابر، بمعنی بدنام کردن ملتی نیست که قربانی چنین سوءاستفاده ای می شوند.

با توضیح بیشتر، ممکن است ما به این نتیجه گیری درست برسیم که این محافظه کاران که هزینه های خدمات اجتماعی، حفاظت از محیط زیست، و مالیات عادلانه تر را نمی پردازند، فاقد روح میهندوستی اند.

چپ  ها که برای منافع اکثریت مبارزه میکنند، برخلاف راستگرایان خادم منافع اقلیت، بعنوان ضدآمریکائیان برگزیده و خودخواسته متهم میشوند. تصور میشود مخالفان امپراتوری، دشمنان جمهوری هستند، ولی در واقع آنها آخرین امید جمهوری هستند.

پایان فصل چهارم

برای دریافت فصل های اول، دوم و سوم  لطفا به لینکهای زیر مراجعه نمائید:

امپریالیسم ۱۰۱: مایکل پارنتی(بخش اول)، برگردان: آمادور نویدی

امپریالیسم۱۰۱ (بخش دوم ): مایکل پارنتی٬ برگردان: آمادور نویدی

برعلیه امپریالیسم، فصل دوم- سلطه امپریالیستی به روز شده(آپدیت): مایکل پرنتی، برگردان: آمادور نویدی

علیه امپریالیسم، فصل سوم- مداخله: چه کسی نفع میبرد؟ چه کسی رنج میبرد؟: مایکل پرنتی، برگردان: آمادور نویدی

***

علیه امپریالیسم٬ فصل پنجم – یک موفقیت وحشتناک: مایکل پرنتی٬ برگردان: آمادور نویدی

علیه امپریالیسم

نوشته: مایکل پرنتی

برگردان: آمادور نویدی

فصل پنجم – یک موفقیت وحشتناک

کسانی هستند که سیاست خارجی آمریکا را بدلیل اشتباهات و عدم انسجامش مورد انتقاد قرار میدهند. برای اطمینان- بدون شک٬ سیاستگزاران غلط پیشبینی میکنند. زمانیکه آنها از عواقب ناخواسته ناامید٬ یا توسط نیروهای خارج از کنترل خنثی میشوند٬ شگفت زده میگردند. آنها نه معصوم و نه قادر مطلق هستند. اما احمقان کوری هم که بعضی ها فکر میکنند، نیستند. بطور کلی٬ سیاست خارجی آمریکا بطور قابل ملاحظه ای در تضعیف انقلابات مردمی و در تحکیم رژیمهای محافظه کار سرمایه داری در هر منطقه ای از جهان موفق بوده است. اگر بدلیل این موفقیتها نبود٬ تاریخ آمریکای لاتین٬ کارائیب٬ آسیا٬ آفریقا٬ خاور میانه٬ و اروپای پس از جنگ خودش بطور چشمگیری سرنوشت دیگری پیدا میکرد.

خیلی از آمریکایی ها درک میکنند که سیاستمداران دروغ میگویند٬ که در خدمت منافع قدرتمندان هستند. آنها قارند چیزی بگویند و سپس کار دیگری که با صدای بلند به مردم وعده داده اند، انجام دهند. اما وقتی که به سیاست خارجی میرسد٬ بسیاری از ما از قضاوت کردن عقب میکشیم. ناگهان برای ما مشکل میشود بپذیریم که رهبران آمریکا درباره نیات خود در باره جهان بما دروغ میگویند٬ و دنبال کردن سیاستهای نئوامپریالیستی آنها کمترین ربطی به دمکراسی دارد.

گمانه زنی های بررسی نشده

به ما گفته شده که سیاست خارجی کشور آمریکا از بهترین انگیزه ها سرچشمه میگیرد و به استاندارهای قانونی اخلاق- کردار بین المللی پایبند است. موارد نادری که درباره سیاست خارجی در محافل سیاسی اصلی و رسانه های بزرگ بحث میشود٬ انتقادات محدود به مسائل عملیاتی است: آیا رهبران ما بیش از حد(یا خیلی کم) متکی به نیروی نظامی هستند؟ آیا آنها سعی میکنند که سبک دمکراسی غربی را بر مردمی که آماده آن نیستند، تحمیل نمایند؟ آیا آنها در زمینه دقت عمل شکست خورده اند؟ آیا آنها برای مدتی طولانی منتظر مانده اند یا بیش از حد عجله کرده اند؟ آیا این سیاست موفقیت آمیز خواهد بود؟ آیا اثبات میشود که بیش از حد هزینه خرج برمیدارد؟ اگر نگوئیم هرگز٬ اما بنیاد و اساس سیاست بندرت مورد بررسی قرار میگیرد. بعنوان یک روند پدیرفته شده است که آمریکا حق مداخله در امور کشورهای دیگر را برای برقراری نظم٬ خنثی کردن شورشها٬ مبارزه با تروریسم٬ نجات آمریکائیان تحت خطر یا هر چیز دیگری دارد. این، موضوع پذیرفته شده ای است که تجاوز ناعادلانه چیزی است که این کشور مقاومت میکند. اما هرگز تجربه نمیکند٬ که اختلافات بوجود آمده با کشورهای دیگر تقصیر آن کشورهاست٬ که چپگرا ها خطرناک هستند اما راستگراها معمولا نیستند٬ که احتیاجی نیست چپگرا یا راستگر تعریف شود٬ و چیزی که «ثبات» خوانده شود، به انقلاب و شورش مردمی ترجیح داده میشود.

دعاوی اولیه این کتاب- سیاست آمریکا بیشتر در خدمت عده قلیلی است چرا که مردم عادی در این کشور و در خارج از آن بحث های سیاسی جریانهای اصلی و تفسیر رسانه ها را برسمیت نمیشناسد.[برای بحث مفصل درباره نقش رسانه ها در پوشش جنایات امپراتوری٬ به کتابم  واقعیت اختراع٬ سیاست رسانه های خبری٬ چاپ دوم(نیویورک: انتشارات سنت مارتین نگاه کنید]. از آرژانتین تا زئیر٬ از تیمور شرقی تا صحرای غربی٬ جنگهای های فرسایشی ضدانقلابی مورد حمایت آمریکا جان میلیونها انسان را گرفته٬ ده ها میلیون مجروح٬ معلول٬ از نظر عاطفی درهم شکسته٬ آواره٬ یا تبعید شده اند. با اینحال٬ بسختی کلمه ای درباره آن گفتمان سیاسی که در این کشور چه میگذرد، شنیده میشنود.

به ما گفته اند که این کشور موظف است اراده خود را نشان دهد٬ قدرتش را باید مدام بنمایش بگذارد٬ عضلاتش را بحرکت درآورد٬ همانند یک ابرقدرت عمل کند تا از سوی بعضی از کشورهای کشور تازه بدوران رسیده تحت فشار قرار نگیرد (ادعایی که برای توجیه در هم کوبیدن ویتنام و یا قتلعام در عراق بکار میرود). ما میشنویم، هر گونه شکست در اعمال قدرت ما٬ اعتبار ما را تضعیف میکند و تجاوز را عودت میدهد. یکی ممکن است تعجب کند که چرا رهبران آمریکا به چنین احساسی نیاز دارند تا هرکس دیگری را متقاعد کنند که آمریکا قویترین قدرت نظامی در جهان است- وقتیکه هر کس دیگری اکنون بطور دردناکی از آن حقیقت آگاه است.

موضع گیری ماچو – مردانگی

بعضی میگویند نیاز ناشی از ناامنی روانی باعث شده است که نسل رهبران آمریکا مشترکا رنج ببرند. برای اطمینان٬ اغلب برای القاء این تصور که آنها قاطع و قوی هستند، به رؤسای جمهوری عنوان ماچو داده اند. ابزار کلیدی قدرت دولت٬ ارتش٬ بر مبنای ماچویسم- مردانگی٬ با همه تأکیدات همراه خود در سفت و سختی٬ سلطه و خشونت ساخته شده است. اما درحالی که احساس مردانگی و تصور، تشویق میشوند و مهار میشوند٬ آنها سیاستهای امپراتوری خودشان را توضیح نمیدهند.

بدون شک رئیس جمهور بوش (پدر- م) وقتیکه به عراق و پاناما حمله کرد ٬میخواست سر سختی خودش را نشان بدهد. اما او با انگیزه ماچو مجبور شد تا به منافع سیاسی متعهد باشد. او با امیدواری به بهبود محبوبیتش و انتخاب مجدد علاقمند بود. به همین ترتیب٬ حمله هوایی رئیس جمهور کلینتون در اوایل ریاستش برعلیه عراق حرکات نمایش قدرت عضلاتش بود٬ خونریزی برای ریاست جمهوری٬ طراحی شده بود تا نشان داده شود که او ترسو نیست و هر وقت که «لازم باشد»، قادر به استفاده از نیروی مرگبار است.

بطور خلاصه٬ هدف فی نفسه زیاده روی ماچوگری نیست، بلکه انتخاب مجدد است. اگر پوشیدن لباس زنانه مانند دامن و کفش پاشنه بلند، انتخاب مجدد را ضمانت کند٬ کلینتون و هر سیاستمدار مرد دیگری مردانگی را در هوا پرت میکند و براین اساس لباس زنانه میپوشد.

نمایش قدرت، برای مردمی که به آنها القاء شده که چنین نیرویی برای بقاء و امنیت خود و کشورشان لازم است مردم را در اطراف رهبرانش بحرکت درمی آورد٬. اکثر شهروندان عادی آرزو نمیکنند که در صحنه نبرد شرکت کنند. آنها باید احضار شوند. حتی بسیاری از داوطلبان از میل و اشتیاق مردانه به ارتش نمیپیوندند و بکشند یا کشته شوند٬ بلکه برای اینست که بتوانند به برخی موقعیت ها یا کمکهای اقتصادی دسترسی پیدا کنند. تا اینکه توسط توستوسترون های خود مجبور به جنگ شده باشند٬ به بسیاری از سربازان باید دستور داد تا تحت تهدید تحریمهای شدید اینکار را انجام دهند.

آن کسانیکه امپراتوری را ناشی مردانگی میبینند که نیاز به سلطه گری دارد، توضیح نمیدهند که چرا رهبران آمریکا میخواهند بر برخی از کشورها یا کشورهای دیگر تسلط داشته باشند. تئوری مردانگی توضیح نمیدهد که چرا واشنگتن بطور مداوم در کنار منافع شرکتهای فراملیتی٬ زمینداران بزرگ٬ و خودکامگان نظامی است و نه در کنار کارگران٬ دهقانان٬ دانشجویان٬ و دیگران که برای اصلاحات مساوات مبارزه میکنند.

بدون در نظرگرفتن تصاویر مردانگی خود٬ سیاستگزاران بیشتر بطرف دولتهای دست نشانده٬ دیکتاتورهای راستگرا متمایل بوده اند. اگر فشار کامل نباشد٬ آنها قطعا با نامردانه ترین وجهی عقب نشینی میکنند٬ کمکهای سخاوتمندانه بدون طرح هیچ پرسشی درباره چگونگی مصرف آنها ارسال می کنند٬ برای حفظ روابط حسنه با گروه حکومتهای نامشروع نظامی٬ سلطنت مطلقه٬ و سیاستمداران فاسد از هیچ تلاشی فروگذاری نمی کنند.

اغلب از ما میخواهند که بپذیریم که آمریکا نه فقط حق دخالت در خارج دارد، بلکه این یک تعهد است. گفته شده است: «ما باید مسئولیتهای محوری را که بردوش ما گذاشته شده است، قبول کنیم». اشاره ای نشده است که چه کسی انجام این محوریت را بما محول کرده است و چرا این کشور باید در هرگوشه جهان دخالت کند. در سال ۱۹۹۲، رئیس جمهور بوش(پدر) اعلام داشت که آمریکا «رهبر جهان است» و کشورهای دیگر از ما انتظار دارند که چنین عمل کنیم. مستأجران پی در پی کاخ سفید٬ که قادر به پاک کردن آبراه های ما یا توسعه سیستم انرژی یا فراهم کردن شغل و مسکن مناسب برای میلیونها نفر در داخل آمریکا نیستند٬ خودشان را رهبران تمام جهان اعلام میکنند.

بارها و بارها شنیده می شود که آمریکا «رهبر جهان» است. «رهبر جهان» بودن یعنی داشتن مسئولیت اصلی برای حفظ سیستم جهانی سرمایه گذاری و انباشت سرمایه داری. وظیفه آنست که برای آرام کردن خلقهای کشورهای مختلف دست نشانده و فقیر عناصر مقاوم را با استفاده از هر شیوه کنترل و جنگ فرسایشی بزیر پا انداخت و له کرد. آنها همانطور که ریگان گفت باید گریه کنان بگویند: «عمو» (اشاره به عموم سام٬ یعنی آمریکا– م)، چنانچه اتیوپی و موزامبیک انقلابی پس از سالها حمایت آمریکا از قلع و قمع در واقع گفتند، از نیکاراگوئه انقلابی میخواست بگوید.

به نام دمکراسی

بارها و بارها شنیده میشود که رهبران آمریکا مخالف کشورهای کمونیستی هستند برای اینکه آنها فاقد دمکراسی سیاسی هستند. اما٬ همانگونه که قبلا اشاره شد٬ دولت های واشنگتن یکی بعد از دیگری همواره از برخی از دولتها که سرکوبگرترین رژیمها در جهانند٬ از کسانیکه بطور منظم در دستگیریهای گسترده٬ ترور٬ شکنجه٬ و ارعاب و تهدید زیاده روی کرده اند٬ حمایت کرده است. علاوه براین٬ واشنگتن از برخی از بدترین شورشیان راستگرا ضدانقلابی و جنایتکار که گلوی انسانها را میبرند٬ حمایت کرده است: از جمله ساویبی یونیتا(Savimbi’s UNITA) در آنگولا٬ رینامو(RENAMO) در موزامبیک٬ مجاهدین در افغانستان٬ و در سالهای ۱۹۸۰ حتی از پول پوت دیوانه که جنگ علیه کامبوج سوسیالیستی براه انداخت.

مورد کوبا را در نظر بگیرید. از ما خواسته اند که باور کنیم که دهه ها خصومت آمریکا نسبت به کوبا- از جمله تحریم٬ خرابکاری و حمله- بخاطر بی میلی طبیعت استبدادی دولت کاسترو و نگرانی یا آزادی مردم کوبا تحریک شده است. این اصرار ناگهانی برای «بازگرداندن» آزادی کوبا از کجا آمده است؟ دهه ها قبل از انقلاب کوبا در سال ۱۹۵۹، همه دولتهای آمریکا از یک حکومت مطلقا وحشیانه و سرکوبگر بریاست ژنرال فولجینسیو باتیستا(Fulgencio Batista) پشتیبانی کرد. اما تفاوت قابل توجه که گفته نشده این بود که باتیستا یک رهبر کمپرادور بود که درهای کشور کوبا را برای نفوذ گسترده سرمایه آمریکا باز گذاشت. برعکس٬ فیدل کاسترو از کنترل اقتصاد توسط شرکتهای بزرگ خصوصی جلوگیری کرد٬ دارایی های آمریکا را ملی کرد٬ و ساختار طبقاتی را اشتراکی تر و برابر طلبانه تر بازسازی کرد. این آنچیزیست که او را اینچنین تحمل ناپذیر کرده است.

بدور از حمایت از دمکراسی در سراسر جهان٬ کمیته امنیت ملی پس از جنگ جهانی دوم نقش فعالی در تخریب دولتهای مترقی در یکسری از کشورها بازی کرده است (برای مشاهده لیست این کشورها، به فصل ۳ مراجعه کنید).

در توجیه سرنگون کردن رئیس جمهور دولت منتخب دمکراتیک شیلی٬ سالوادور آلنده٬ در سال ۱۹۷۳، هنری کسینجر اظهار داشت: «زمانیکه ما باید بین اقتصاد و دمکراسی یکی را انتخاب کنیم٬ ما باید اقتصاد را نجات دهیم». کسینجر نصف حقیقت را گفته بود. اگر او می گفت که میخواست اقتصاد سرمایه داری را نجات دهد، می شد گفته او را  بیان همه واقعیت تلقی کرد.

این آلنده نبود که اقتصاد شیلی را نابود کرد. طبقه ممتاز بالا٬ فساد گسترده٬ و فقر توده نسل ها قبل از اینکه او بریاست جمهوری برسد، در امنیت بودند. اگر بخواهیم تغییرات قابل توجهی را که حاکمیت دولت متحد مردمی در مدت کوتاه دو سال به ارمغان آورد، عبارت بود از افزایش درآمد ناخالص ملی و افزایش سهم کارمندان و مزدبگیران از آن نسبت به نخبگان ثروتمند که بحساب سود٬ سود سهام٬ و کرایه املاک زندگی میکنند. در شیلی، آلنده یک اصلاح کوچک ولی واقعی در قدرت طبقاتی انجام داد. کالاهای مصرفی ثروتمندان سهمیه بندی شد و میبایست مالیات بپردازند. برخی از سرمایه گذاریها و کسب و کارها(شرکتها- م) ملی شدند. در همین حال٬ مردم فقیر از اشتغال عمومی٬ برنامه های سودآموزی٬ تعاونیهای کارگری٬ و نیم لیتر شیر روزانه برای هر کودک فقیر بهره مند شدند.

بعلاوه٬ تعداد کمی ایستگاههای رادیو و تلویزیون شروع به ارائه دیدگاهی از روابط عمومی کردند که از انحصار ایدئولوژیک رسانه های متعلق به بخش خصوصی خارج شده بود. بدون تهدید دمکراسی٬ دولت متحد مردمی چپ٬ با توسعه دمکراسی اقلیت ممتاز الیکارشی را با خطر مواجه ساخت.

چیزی که رهبرانی مثل کسینجر را برانگیخت، این بود که رفرمهای دمکراتیک اجتماعی آلنده شکست نمیخوردند بلکه موفق میشدند. روند به سمت برابری اقتصادی سیاسی میبایست متوقف میشد. بنابراین کسینجر٬ سیا(CIA)٬ کاخ سفید٬ و رسانه های آمریکا با چنگ و دندان بجان دولت متحد مردمی افتادند. زیر نام نجات دمکراسی برای شیلی٬ آنها تخریبش کردند٬ با ایجاد دیکتاتوری فاشیستی تحت رهبری ژنرال آگستو پینوشه( Augusto Pinochet)٬ که هزاران نفر را شکنجه و اعدام کرد و هزاران نفر دیگر در دوره او ناپدید شدند، همه رسانه های مخالف دولت٬ احزاب سیاسی٬ اتحادیه های کارگری٬ و سازمانهای دهقانی سرکوب گردیدند.

بلافاصله بعد از کودتای نظامی٬ جنرال موتور٬ که پس از انتخاب آلنده کارخانه هایش را بسته بود٬ عملیاتش را از سر گرفت٬ نشان داد که چگونه سرمایه داری خیلی بیشتر با فاشیسم همراه است تا سوسیال دمکراسی . بر خلاف ادعای نجات اقتصادی٬ کودتای مورد حمایت سیا آغازگر عصر- تاریخی بالارفتن سرسام آور تورم و بدهی ملی٬ افزایش شدید بیکاری٬ فقر٬ و گرسنگی گردید.

شکار برای خطر سرخ

مقامات واشنگتن نمیتوانند به مردم آمریکا بگویند که هدف واقعی از هزینه های هنگفت نظامی و مداخلات خصمانه برای ساختن جهانی امن برای جنرال موتور٬ جنرال الکتریک٬ جنرال دینامیک٬ و همه جنرال های دیگر است. در عوض بما گفته میشود که امنیت کشور ما در خطر است. اما آسان نیست که عموم مردم را متقاعد ساخت که قدرتهای کوچکی مانند کوبا٬ پاناما٬ یا نیکاراگوئه٬ یا قدرت کوچکی مثل گرانادا تهدیدی برای بقای ما هستند. بنابراین در مدت جنگ سرد بما گفته شد که چنین کشورهایی ابزار بزرگنمایی جهان شوروی بودند.

خیلی از سرنگونی دیکتاتوری باتیستا بدست مردم کوبا نگذشته بود که٬ رئیس جمهور آیزنهاور اظهار داشت که واشنگتن نمیتواند در نیمکره غربی یک رژیمی «تحت سلطه کمونیسم بین الملل» را تحمل کند. کوبا بعنوان بخشی از یک توطئه جهانی که دفتر مرکزی آن مسکو بود٬ به تصویر کشیده شد. برای چندین دهه٬ «توسعه طلبی شوروی» بعنوان  دیو٬ توجیهی درخدمت مداخلات آمریکا بوده است.

مطمئنا٬ شوروی و دیگر دولتهای کمونیستی اروپای شرقی تهدیدی برای سرمایه جهانی بودند. آنها بخش بزرگ اقتصاد عمومی را توسعه دادند و به کشورها و جنبشهای ضدامپریالیستی سراسر جهان٬ از جمله کنگره ملی آفریقای نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی کمک کردند. بعلاوه٬ قابلیت هسته ای شوروی گاها ترمزی بر حوزه و سطح مداخلات نظامی آمریکا تحمیل کرد. بنابراین اگر بلوک شوروی هنوز وجود داشت، در نقش مخالف پایدار اقدام میکرد ممکن بود که رئیس جمهوربوش (پدر) با احتیاط بیشتری علیه عراق در سال ۱۹۹۱ عمل کند.

اگر ماشین نظامی جهانی آمریکا واکنشی لازم به تجاوز شوروی بود٬ چنانچه بارها و بارها بما گفته شده بود که چنین باور کنیم٬ پس چرا بعد از انحلال اتحاد جماهیر شوروی(USSR) و پیمان نظامی ورشو و اعلام پایان جنگ سرد، هنوز ماشین نظامی جهانی آمریکا وجود دارد؟ همانگونه که رابرت گیتس(Robert Gates) مدیر سیا تأئید کرد٬ «تهدید آمریکا به حمله عمدی از آن گوشه جهان در آینده قابل پیش بینی ازبین رفته است»(نیویورک تایمز٬ ۲۳ ژانویه ۱۹۹۲ ).

مقامات میخواهند ما را قانع کنند که ناگهان دشمنان جدیدی ظاهر شده اند. دیک چینی وزیر دفاع اعلام کرد که اتحاد جماهیر شوروی تنها تهدید نبوده؛ جهان پر از دیگر دشمنان خطرناک است – که او ظاهرا قبلا نادیده گرفته است. حال بما گفته میشود که مشکلات میتواند از درون خود کشورهای جهان سوم ٬ حتی بدون هیچ تحریکی از طرف مسکو بوجود آید. سیاستگزاران آمریکا و پیروان وظیفه شناس آنها در رسانه های متعلق به شرکتهای بزرگ ما از خطر مرگ ناشی از تروریستهای بین المللی٬ متعصبان اسلامی٬ کارتلهای قاتل مواد مخدر٬ مرد دیوانه هسته ای٬ و هیتلر جهان سوم هشدار میدهند. چند دولت باقیمانده کمونیستی مانند کره شمالی و کوبا دیگر بعنوان ابزار مسکو به تصویر کشیده نمیشوند، بلکه بنوعی شر- شرور در حق خودشانند.

در مدت چندین دهه بما گفته شد که برای محافظت خود از اتحاد جماهیر شوروی ما احتیاج به نیروی دریایی عطیمی داریم. با نبود شوروی٬ دریا سالار تروست(Trost)٬ رئیس عملیات نیروی دریایی٬ اعلام کرد که ما هنوز نیاز به نیروی دریایی بسیار بزرگی داریم. زیرا، چیزهای دیگری بجز دفاع ما در برابر شوروی وجود دارد. او گفت٬ نیروی دریایی٬ باید به مناطق مشکل دار برود و «پرچم را نشان دهد» – محصول اصطلاحات امپریالیستی برای تمرین ارسال کشتی های جنگی به بنادر خارجی برای ارعاب جمعیتهای نافرمان با نمایش قدرت است. کشتی ها پرچم را باندازه توپها- اسلحه های خود  نشان نمیدهند٬ آنهایی که از راه دور میزنند، مرگ و نابودی را از مایل ها دور به داخل میبرند. به اینگونه نمایش ها «دیپلوماسی قایق توپدار» گفته میشود. امروز٬ کمتر احتمال دارد که قایق توپدار یا کشتی جنگی از نیروی ضربت دریایی باشد که حامل هواپیماها٬ جنگنده بمب افکن ها٬ موشک ها٬ و هلیکوپترهای توپدار نباشد.

تروست اضافه کرد که یک نیروی دریایی قدرتمند برای «درگیریهای محلی و منطقه ای» احتیاج است. این وظیفه خودخواسته آمریکا بود که پلیس جهان مشکل دار باشد. کوی بوینو؟(cui boeno)-(بزبان اسپانیایی- م) اما  خوب چه کسی؟ بسود چه کسی و به حساب چه کسی این کار پلیسی انجام داده میشود؟ مقامات معمولا نمیگویند که کارشان برای حفاظت سرمایه داری جهانی از جنبشهای اجتماعی برابری طلب است. آنها ترجیح میدهند از کلمه رمز- اصطلاحاتی مثل «درگیریهای محلی و منطقه ای» استفاده کنند. و وقتیکه همه اینها شکست بخورد٬ آنها درباره دفاع از «منافع ما» در خارج صحبت میکنند٬ عبارتی که تقریبا برای توجیه هر اقدامی بکار برده میشود.

«منافع ما» چه هستند؟

در حالی که در یک کنفرانس در نیویورک شرکت داشتم٬ از زبان مایکل هارینگتون(Michael Harrington)٬ رهبر سابق سوسیالیستهای دمکرات آمریکا٬ که در باره سیاست خارجی آمریکا صحبت میکرد، شنیدم. در طول زمان سؤال کردن٬ یکنفر از او پرسید چرا سیاست خارجی آمریکا «خیلی احمقانه» است؟ هارینگتون پاسخ داد که «ما آلمانی های خوبی هستیم» و «ما فضول» جهان هستیم و «ما این قدرت را داریم».

من پاسخ دادم که٬ سیاست آمریکا٬ بجای احمقانه بودن٬ برای بیشترین بخشها٬ بطور قابل توجهی موفق آمیز و بیرحمانه در خدمت منافع نخبگان اقتصادی بوده است. این ممکن است احمقانه بنظر برسد برای اینکه منطق ارائه شده در حمایت خود، اغلب متقاعد کننده نیست٬ این تصور را در ذهن ما بوجود می آورد که سیاستگزاران قاطی کرده اند یا قابل دسترس نیستند. اما فقط برای اینکه مردم نمیفهمند که آنها چه میکنند، باین معنی نیست که رهبران امنیت ملی خودشان گیج هستند. بگوئیم که آنها ساختگی اند  به این معنی نیست که آنها احمق هستند. در حالی که هزینه پول٬ زندگی٬ و درد و رنج انسان زیاد است٬ سیاست آمریکا اساسا سرمایه گذاری منطقی و سازگار است. مطمئنا سبک چه کسی حمایت شده و چه کسی مخالف شده است٬ چه کسی بعنوان دوست و چه کسی بعنوان دشمن است٬ بهمان اندازه نمایان است.

من اضافه کردم که ما باید از گفتن «ما» این کار را میکنیم و «ما» آن کار را میکنیم، پرهیز کنیم٬ از آنجایی که منظور واقعی از ما سیاستگزارانی در مؤسسات امنیت ملی هستند که نماینده مجموعه خاصی از منافع طبقاتی میباشند. در غیر اینصورت عده زیادی تحلیلگر این عادت را دارند که به «ما» اشاره کنند. گفتن «رهبران دولت امنیت ملی» میانبر زدن است. اما استفاده از ضمیر گمراه کننده است. این نکته بیش از حد اهمیت دارد . کسانیکه مرتب میگویند «ما» به احتمال زیاد ملتها را بعنوان عده ای مبتدی در امور بین الملل تحلیل میکنند و منافع طبقاتی را نادیده میگیرند. آنها باحتمال زیاد فرض میکنند که اجماعی از منافع بین رهبران و توده مردم وجود دارد در صورتی که معمولا وجود ندارد. این تصور باقی میماند که همه ما مسئول سیاستهای «ما» هستیم٬ موضعی که مسئولیت را از گردن سیاستگزاران واقعی برمیدارد و بر ضمیر بسیاری افراد خوب تداعی میشود، که نتیجه گیری کنند که ما باید از آن چیزی که «ما» در جهان انجام میدهیم، شرمنده و متأثر باشیم.

تمام سیاستهای اقتصادی٬ نه فقط جنبه های سیاست خارجی٬ از یک دیدگاه طبقاتی یا دیدگاه های دیگر طبقاتی تدوین و فرموله شده است. خود اقتصاد یک نهاد بیطرف نیست. صرفا سخن گفتن٬ چیزی بعنوان «اقتصاد» وجود ندارد. هیچکسی هرگز یک اقتصاد را ندیده و یا لمس نکرده است. آنچه که ما میبینیم، مردمی هستند که درگیر تبادل ارزشها٬ کارمولد و کار غیر مولد هستند٬ یک ساختار فرضی تحمیل شده بر واقعیات قابل مشاهده و ما نامی کلی به همه این فعالیتها میدهیم٬ که آن را «اقتصاد» میخوانیم. ما سپس به اختلاس های خودمان همچون اشخاص بدل ساخته٬ بعنوان نیروهای خود تولید با خودشان برخورد میکنیم. بنابراین ما درباره مشکلات اقتصادی بطور کلی٬ نه مشکلات اقتصادی سرمایه داری با یک مجموعه ای خاص روابط اجتماعی و توزیع ظاهری از قدرت طبقاتی صحبت میکنیم. اقتصاد، یک نهاد خود بخودی تجسم میشود٬ همچون اظهاراتی مانند٬ «اقتصاد در رکود است» و «اقتصاد در حال احیاء شدن است».

به همانصورت٬ ما اختلاس میکنیم سپس مفهوم «ملت» را جسمیت میدهیم. بنابراین، ما درباره آمریکا بعنوان یک نهاد واحد صحبت میکنیم و چیزی که «ما بعنوان یک ملت» انجام دهیم. چنین رویکردی ابعاد طبقاتی سیاست آمریکا را نادیده میگیرد. برای مثال٬ سؤال کمکهای خارجی را در نظر بگیرید. این گمراه کننده است که بگوئیم آمریکا٬ بعنوان یک کشور٬ به این یا آن کشور کمک میکند. یک ملت به اینصورت به ملت دیگر آنقدر کمک نمیکند. دقیقتر٬ شهروندان معمولی کشور ما٬ مالیات خود را به نخبگان کشورهای دیگر میدهند. همانگونه که شخصی گفت: کمکهای خارجی زمانیست که مردم فقیر یک کشور ثروتمند به مردم ثروتمند کشور فقیر پول میدهند. انتقال در سراسر خطوط طبقاتی همچنین خطوط ملی٬ توزیع مجدد درآمد بسوی بالا را نمایندگی میکند.

ما میشنویم درباره منافع «ما» در جهان صحبت میکنند. اما آسان نیست که معلوم شود که منظور رهبران «ما» از «منافع آمریکا» چیست. در سال ۱۹۶۷، در زمان جنگ ویتنام٬ من برای اولین بار آگاه شدم که چگونه اغلب مقامات به «منافع آمریکا» بعنوان راهی برای توجیه سیاست خود بدون حتی مکثی بما بگویند آن منافع ممکن است چه باشند، ارجاع میدادند. من بیهوده از طریق بیش از چند جلد بولتن وزارت امور خارجه٬ دنبال بعضی تعاریف یا برای مثال «منافع آمریکا» را مطالعه کردم. نزدیکترین نظر بوسیله ویلیام باندی(William Bundy)٬ مقامی از وزارت امور خارجه بود که از «پایگاه های نظامی حیاتی ما» در فیلیپین بعنوان منافع ضروری آمریکا ذکر کرده بود. همانگونه که اغلب اتفاق میافتد٬ حضور نظامی در خارج از کشور که باصطلاح برای دفاع از «منافع ما»( هرچه که باشند) تأسیس شده اند٬ خودشان منافعی میشوند که باید از آنها دفاع شود. ارزش ابزاری ارزش نهایی میشود.

باندی در ادامه تأئید می کند که منافعی «مهمتر» از پایگاه های نظامی وجود دارد. او هنگامیکه برای نخبگان آمریکایی و فیلیپینی در مانیل(پایتخت فیلیپین- م) صحبت میکرد٬ گفت: «فیلیپین برای آمریکا خیلی معنی میدهد برای اینکه… این کشوری است که آمریکایی ها همیشه٬ چنانچه فیلیپینی ها اغلب میگویند٬ تصور کن در خانه خودتان هستید». اگر منظور باندی را بفهمم٬ منافع ما در فیلیپین حفاظت از مهمان نوازی فیلیپینی ها بود.

ادعای باندی از تاریخ امپریالیستی زیاد چشم پوشی میکند. نیروهای آمریکایی از سال ۱۸۹۹ تا ۱۹۰۲ ٬ در تلاشی موفقیت آمیز برای درهم شکستن استقلال فیلیپینی ها حدود ۲۰۰۰۰۰ فیلیپینی را کشته و ده ها هزار نفر دیگر را زخمی یا شکنجه کرده اند.

باندی همچنین بعضی از واقعیات تیره امروزی را نادیده میگیرد٬ ازجمله فقر عمومی در فیلیپین و صنعت گسترده فحشا که بنفع سربازان آمریکایی مستقر در آنجا انجام میگیرد و معنی تازه ای به ایده «تصور کن  درخانه خودتان هستید» میدهد.

حقیقت این است که «منافع ما» تیره و تار باقی میماند برای اینکه  طوری این واژه بکاربرده شده که هیچ ربطی به منافع واقعی ما ندارد. و تغییر دولت ها هم هیچ چیزی را روشن نمیکند.

در طول مبارزات انتخاباتی سال ٬۱۹۹۲  بیل کلینتون ترسیم مسیر جدیدی را برای آینده کشور قول داد٬ بما یادآوری کرد که ما باید «شجاعت برای تغییر» داشته باشیم. بیانیه بنظر خوب میآید. ولی زمانیکه بیل کلینتون انتخاب شد٬ همانند اسلاف محافظه کار جمهوریخواه خود٬ که آمریکا باید یک ابرقدرت جهانی باقی بماند٬ و مداخله آمریکا در خارج همیشه با حس نیت بوده٬ و اینکه نیروی نظامی میتواند «منافع ما» را حمایت کند، حفظ کرد. و همانند پیشینیان خود٬ او اجازه هیچ بررسی انتقادی از چیستی منافع ما را نداد.

کلینتون علیرغم تحولات چشمگیر جهان٬ هیچ بحث عمومی بر سر موضوع سیاست خارجی نکرد. بعنوان عضوی از شورای روابط خارجی٬ در کنفرانس بیلدربرگ(Bilderberg)٬ و کمیسیون سه جانبه٬ همه تحت سلطه شرکتهای بزرگ٬ نخبگان سیاستگزار٬ کلینتون شخصا  ایدئولوگ بخشی از حلقه داخلی قدرت بود٬ نه یک کسی که مزاحم باشد٬ چه رسد به آن که اجازه دهد تغییری صورت پذیرد.

تناقصات پایدار

انتقاد رایج از سیاست خارجی آمریکا اینست که اغلب «خودش ضد و نقیض» است. برعکس٬ با دقت در پیشرفت منافع طبقاتی استوار است. برای به تصویر کشیدن این ارتباط به ظاهر استراتژی متناقص٬ برخورد اعطا شده به کوبا و چین را درنظر بگیرید. از سال ۱۹۹۴ ٬ دولت آمریکا در ادامه در تعقیب هر حیله جنگی نزدیک به جنگ برای فلج کردن اقتصاد کوبا بود٬ از جمله تحریم مسافرت و تجارت و تلافی برعلیه کشورها یا شرکتهایی که سعی کنند با هاوانا تجارت کنند. بسیاری از قراردادهایی را که کوبا با شرکتهای کشورهای دیگر بسته بود بخاطر فشار آمریکا لغو شد. بما گفته شد که٬ دشمنی واشنگتن از اشتیاق به «بازگرداندن» دمکراسی و حقوق بشر در کوبا سرچشمه میگیرد.

منتقدان سریع به «تضاد- متناقص بودن» سیاست آمریکا نسبت به کوبا و چین توجه داشتند. آنها اشاره کردند که چین موارد متعدی از نقض حقوق بشر را اعمال کرده٬ با این توصیف به آن مقام «کشور مورد علاقه بیشتر» برای تجارت اعطا گردید. با این حال٬ مقامات مردم را به «دمکراسی آرام» فراخواندند٬ بما اطمینان دادند که تهدید و اجبار نتیجه معکوس میدهد و ما نمیتوانیم یک تورنسل سیاسی(political litmus) بر چین تحمیل کنیم٬ یک استراتژی که بطور قابل توجهی متفاوت از آن بود که برعلیه کوبا استفاده شد.

اما در پشت ظاهرسیاست دو رویی همان تعهد به نیروی انباشت سرمایه و وضع موجود جهانی نهفته است. چین درهای کشور خود را به «اصلاحات» سرمایه خصوصی و بازار آزاد باز کرده است٬ ازجمله به مناطق سرمایه گذاری جایی که سرمایه گذاران شرکتهای بزرگ میتوانند عرضه نیروی کار ارزانقیمت و بزرگ کشور را فوق العاده استعمار کنند بدون اینکه نگرانی در مورد قوانین و مقررات محدود کننده داشته باشند. بعلاوه٬ چین بخاطر مخالفت تند و تیز خود به تمام جنبشهای سیاسی در جهان که با شوروی دوست بودند٬ همان ضدانقلابیون و حتی نیروهای فاشیستی خارج را که آمریکا حمایت کرده٬ چین همچنین حمایت کرده است: از جمله پینوشه در شیلی٬ مجاهدین در افغانستان٬ ساومبی یو نیتا(Savimbi’s UNITA) در آنگولا٬ خمرهای سرخ در کامبوج. برعکس٬ در هر یک از این موارد٬ کوبا در کنار نیروهایی که از تحولات اجتماعی حمایت میکنند بود. بنابراین٬ واقعا تضادی بین سیاستهای آمریکا نسبت به کوبا و چین وجود ندارد- فقط در منطق مصرانه میخواهند آنها را توجیه کنند.

همه نوع کارشناسانی که براساس ظاهر سطحی نتیجه گیری میکنند٬ فاقد چشم انداز طبقاتی هستند. درحالی که٬ در یک جلسه شورای امور جهانی در سان فرانسیسکو(San Francisco) شرکت کردم٬ از برخی شرکت کنندگان شنیدم که به طنز از آمدن کوبا به «دایره کامل» قبل از روزهای انقلاب مراجعه میکردند. اشاره کردند که در کوبای قبل از انقلاب٬ بهترین هتلها و مغازه ها برای خارجیها اختصاص داده شده بود و تعداد نسبتا کمی از کوبایی ها دلار یانکی(آمریکایی- م) داشتند. امروز٬ هنوز همانطور است.

این قضاوت بعضی اختلافات مهم را در نظر نمیگرفت. دولت انقلابی که سخت وابسته به ارز خارجی بود٬ تصمیم گرفت از سواحل زیبا٬ و آب و هوای آفتابی برای توسعه صنعت توریستی- گردشگری استفاده کند. تا سال ۱۹۹۳ ٬ صنعت توریستی دومین منبع مهم درآمد ارز خارجی (پس از قند- شکر) شده بود. برای اینکه مطمئن شویم٬ از آنجایی که کوبایی ها استطاعت مالی و از آنجایی که دلار نداشتند به گردشگران امکانات رفاهی میدادند. اما در کوبای قبل از انقلاب٬ درآمد حاصل از گردشگری توسط شرکتهای بزرگ٬ ژنرالها٬ قماربازها٬ و گانگسترها به جیب زده میشد. امروز سود بین سرمایه گذاران خارجی که هتلها را میسازند و دولت کوبا تقسیم میشود. سهمی که به دولت میرود برای پرداخت کلینیکهای بهداشتی٬ آموزش و پرورش٬ ماشین آلات٬ شیرخشک٬ واردات سوخت٬ و امثالهم هزینه میشود. بعبارت دیگر٬ مردم سود سرشاری از تجارت توریستی میبرند- به همانگونه که درآمد حاصل از شکر٬ قهوه٬ توتون٬ مشروب رام٬ غذاهای دریایی٬ عسل٬ و سنگ مرمر کوبا صحت دارد.

اگر کوبا دقیقا بهمان وضع سابق قبل از انقلاب٬ دولتی دست نشانده و باز و خدمتگزار بود٬ واشنگتن تحریمها را برداشته بود. زمانی که دولت کوبا دیگر بخش دولتی  جزء عمده ارزش اضافی را برای توزیع بین عموم مردم درنطر نگیرد٬ و زمانیکه اجازه دهد ثروت اضافی تولید شده به جیب چند سرمایه دار خصوصی برود و کارخانه ها و زمینها را به طبقه ثروتمند برگرداند- همانگونه که در کشورهای کمونیستی سابق در شرق اروپا انجام گرفته- آنموقع دایره کامل میشود. آنموقع بعنوان دولت دست نشانده خدمتگزار خواهد بود و بگرمی توسط واشنگتن در آغوش گرفته میشود٬ همانگونه که دیگر کشورهای سابق کمونیستی شدند.

سیاست پناهنده پذیری آمریکا یکی دیگر از نکات «متناقصی» است که موردانتقاد قرار گرفته است. ورود پناهندگان کوبایی بطور منظم برای ورود به این کشور تضمین شده است در صورتیکه پناهندگان هائیتی برگردانده میشوند. از ۳۰۰۰۰ نفر مردم هائیتی که در سال ۱۹۹۳ تقاضای پناهندگی سیاسی کرده اند، تنها ۷۸۳ نفر قبول شده اند. از آنجایی که کوبایی ها سفید پوستند و تقریبا همه هائیتی ها سیاه پوست٬ بعضی افراد به این نتیجه رسیده اند که تفاوت در برخورد به این مسئله فقط میتواند به نژادپرستی منسوب گردد.

برای اینکه مطمئن شد٬ تبعیض قومی در سیاستهای مهاجرتی آمریکا برای اغلب سالهای قرن بیستم٬ علیه آسیایی ها و آفریقایی ها و تا درجه کمتری اروپائیان شرقی و جنوبی٬ و علاقمند به اروپائیان شمالی تعبیه شده بود. اما وقتی که رفتار با پناهندگان کوبایی و هائیتی را در نظر بگیریم٬ ما باید فراتر از رنگ پوست را درنظر بگیریم. پناهنده های کشورهای راستگری دست نشانده٬ مثل السالوادور و گواتمالا٬ قفقازی- سفیدپوست (Caucasian) هستند٬ ولی با این توجه آنها مشکل بزرگی برای دریافت پناهندگی دارند. پناهندگان از نیکاراگوئه همانند لاتین ها همانند السالوادوری و گواتمالایی بشمار میروند٬ با این حال نسبتا برای ورود به آمریکا بدون مشکل هستند برای اینکه آنها هم از دولت ساندنیست «کمونیستی» فرار کرده اند در نظر گرفته میشوند. پناهندگان ویتنامی آسیایی هستند٬ اما ورود آنها به این کشور تنها با تعداد زیاد ۳۵۰۰۰ نفر در سال ۱۹۹۳ تضمین شده است٬ برای اینکه آنها هم از دولت ضد سرمایه داری فرار کرده اند.

در طول جنگ سرد٬ ویزای ورودی مهاجرانی از اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی بعنوان موضوعی البته تضمین شده بود. حال که کمونیسم با دولتهای محافظه کار بازار آزاد جایگزین شده است٬ وزارت امور خارجه برنامه ای «تحت بررسی» دارد. در سال ۱۹۹۴ ٬ به تعداد کمی روسی و تقریبا هیچ اوکراینی ویزا داده نشد٬ حتی به یهودیان٬ هرچند که دومی(یهودیان- م) بنظر میرسد بیشتر در معرض اذیت و آزار ضد سامی هستند تا تحت کمونیست بودند.

در موارد فوق٬ تصمیم قطعی بنظر میرسد چهره مهاجران نیست٬ بلکه چهره سیاسی دولتها مورد سؤال است. بطور کلی٬ پناهندگان کشورهای ضدسرمایه داری بطور اتوماتیک بعنوان قربانیان سرکوب سیاسی طبقه بندی میشوند و به آسانی اجازه ورود دارند٬ در حالی که پناهندگان کشورهای طرفدار سرمایه داری که از نظر سیاسی سرکوب میشوند برگردانده میشوند٬ که اغلب با زندان یا مرگ- نابودی روبرو میشوند. برای اینکه اگر آنها از دولت راستگرای سرمایه داری فرار میکنند٬ طبق تعریف از نظر سیاسی نامطلوب هستند.

تا سال ۱۹۹۴ ٬ سیاست پناهندگی نسبت به کوبا دچار عوارض خاصی شد. برطبق توافق نامه ای که   پیشتر بین هاوانا و واشنگتن بسته شد٬ دولت کوبا به مردم اجازه میداد کشور را ترک کنند اگر آنها ویزای آمریکا را داشته باشند. واشنگتن موافقت کرده بود که سالی ۲۰۰۰۰ ویزا صادر کند اما در حقیقت چندتایی بیشتر تضمین نکرد٬ ترجیح میداد که خروج غیرقانونی را تحریک کند و از ارزش تبلیغاتی آن بهره برداری نماید. پناهندگی همه آنهایی  تضمین میشود که  بطور غیرقانونی بر روی صنعت دستی نحیفی(  قایق زهوار در رفته- م) یا کشتی یا هواپیمای ربوده شده فرار کرده اند و همچون قهرمانانی مورد ستایش قرار میگیرند که برای فرار از ظلم و ستم کاسترو زندگی جان خود را بخطر انداخته اند. وقتی که هاوانا اعلام کرد که دیگر آن بازی را نمیکند و اجازه میدهد هرکسی که میخواهد کشور را ترک کند برود٬ دولت کلینتون از ترس جذر و مد مهاجرت(مهاجرت زیاد!؟- م) سیاست درهای بسته را برگرداند.حال سیاستگزاران میترسند که فرار بیش از حد پناهندگان ناراضی به کاسترو کمک میکند که با کاهش تنش در جامعه کوبا در قدرت بماند.

کوبا برای اجازه ندادن به شهروندان خود برای ترک کشور محکوم شد و حالا دوباره برای اجازه دادن به شهروندان خود برای ترک کشور محکوم میشود. اما زمینه این تناقص آشکار این بود که تمایل واشنگتن برای بی اعتبار کردن دولت کوبا برای ظالم بی عاطفه- بدون قلب بودن بود. هدف٬ همانگونه که معاون دستیار وزیر امور خارجه مایکل اسکول(Michael Skol) در کمیته کنگره (۱۷ مارس٬ ۱۹۹۴ )٬ اظهار داشت٬ «برچیدن دولت [کوبا] است».

ملاحظات سیاسی مقدم بر هر گرفتاری است که مردم درگیرند. برای درک این٬ نیاز به  نگاهی فراتر از تاکتیکهای فوری به استراتژی مهم داشت.

اسلحه برای سود

بعضی از منتقدان دولت آمریکا را متهم میکنند که تأسیسات بزرگ نظامی چیزی بجز کاری بی ارزش و بی اهمیت و بیفایده نیست. آنها معمولا همان مردمی هستند که میگویند سیاست خارجی آمریکا احمق است. دوباره٬ ما باید به آنها یادآوری کنیم که ممکن است برای یک طبقه(شهروند عادی و مالیات دهنده) بیفایده و پرهزینه باشد، ولی ممکن است برای دیگران(پیمانکاران شرکتهای بزرگ دفاعی و افسران ارشد نظامی) فوق العاده و با ارزش باشد.

در طول سالها٬ بعضی ها استدلال میکردند که اگر اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای کمونیستی ناپدید شوند٬ رهبران ما بازهم اصرار بر تأسیسات بسیار بزرگ نظامی دارند. واقعیت بندرت فرصت آزمون یک فرضیه سیاسی را در یک آزمایشگاه تجربی فراهم میسازد. در این مثال٬ وقتیکه دولتهای کمونیستی سرنگون شدند، فرضیه ای به آزمون گذارده شد. مطمئنا باندازه کافی٬ نیروی عظیم جهانی آمریکا تا حد زیادی دست نخورده باقی مانده٬ سطح هزینه ها بمراتب بالاتر از آنچه که در دوران جنگ سرد (حتی پس از تنظیم برای تورم) در اوج خود بود، هست.

پس چرا؟ قبل از هر چیز٬ اتفاقا هزینه های نظامی یکی از بزرگترین منابع انباشت سرمایه داخلی است. شکلی از هزینه های عمومی را که سرمایه داری می پسندد، به نمایش میگذارد. زمانیکه بودجه دولت در بخش اقتصادی غیرسودآور مثل خدمات پستی٬ راه آهن عمومی٬ یا خانه های مقرون به صرفه(دولتی) و بیمارستانهای عمومی صرف میشود، نشان میدهد که بدون اینکه نیازی به افزایش سرمایه گذار خصوصی باشد، چگونه مردم میتوانند کالا٬ خدمات٬ و شغل ایجاد کنند و پایه مالیات را توسعه دهند. چنین هزینه ای با بازار خصوصی رقابت میکند.

برعکس٬ موشک ها و کشتیهای هواپیمابر بخشی از مخارج عمومی را تشکیل میدهد که با بازار غیرنظامیان رقابت نمیکند. قرارداد دفاع مثل هر قرارداد کسب و کاری است٬ ولی فقط بهتر است. پول مالیات دهندگان تمام خطرات تولیدی را پوشش میدهد. برخلاف یک تولید کننده یخچال که باید نگران فروش یخچالهای خود باشد٬ یک کارخانه تولید کننده اسلحه محصولی دارد که قبلا قراردادش امضاء شده٬ و کاملا با هزینه های اضافی تضمین شده است. بعلاوه٬ بیشتر هزینه تحقیق و توسعه را دولت میپردازد.

هزینه های دفاعی میدان تقاضا را که بطور بالقوه بی حد و حصر است، باز میکند. چقدر امنیت نظامی یا برتری نظامی کافی است؟ همیشه سلاح تازه ای وجود دارد که میتواند توسعه داده شود. کل صنایع نظامی اسلحه هایی منسوخ شده دارند. در مدت زمان کوتاهی بعد از ایجاد یک سیستم تولید سلاحهای چند میلیارد دلاری، پیشرفت فن آوری آنرا منسوخ میکند و احتیاج به بروز رسانی و جایگزین دارد.

علاوه بر این٬ بسیاری از قراردادهای نظامی بدون مناقصه رقابتی تعلق میگیرند٬ بطوریکه تولید کنندگان اسلحه تقریبا به همان قیمتی میفروشند که خواهانش هستند. از اینرو٬ وسوسه به منظور تدارک توسعه اسلحه ای که پیچیده تر و پر هزینه تر باشد وجود دارد- و در نتیجه سود بیشتر وجود دارد. این تولیدات لزوما مؤثرترین یا معقول ترین نیستند. اما عملکرد ضعیف پاداش خودش را در قالب اعتبارات اضافی برای بدست آوردن سلاحی که باید کار کند آنطوریکه باید باشد، دارد.

در مجموع٬ پیمانکاران دفاع از نرخ بازده قابل ملاحظه بالاتر از آنچه که معمولا در بازار غیرنظامی موجود است، سود میبرند. تعجبی ندارد که رهبران شرکتهای بزرگ هیچ عجله ای برای کاهش هزینه های نظامی ندارند. آنچه که آنها دارند ظرفی شبیه به شاخ یا قیف چند میلیارد دلاری٬ با سود بالا و بی حد و حصر است. هزینه های تسلیحات، تمام سیستم سرمایه داری را تقویت میکند٬ حتی بخش دولتی را که برای سود کار نمیکنند، تضعیف میکند. پس٬ اینها دو دلیل اصلی هستند که چرا آمریکا حتی اگر فاقد بهانه برای یک ابرقدرت مخالف باشد، با پشتکار یک ابرقدرت مسلح باقی میماند: اول٬ به تأسیس یک ارتش عظیم برای حفظ امنیت جهان جهت انباشت سرمایه جهانی احتیاج دارد. دوم٬ یک ارتش عظیم خودش منبع مستقیم انباشت سرمایه بسیار زیاد است.

پایان فصل پنجم

لینک فصل چهارم

https://eshtrak.wordpress.com/2014/02/07/

***

علیه امپریالیسم٬ فصل ششم- مواد مخدر، دروغ، و جنگ های ویدئویی: مایکل پرنتی٬ برگردان: آمادور نویدی

علیه امپریالیسم 

نوشته: مایکل پرنتی

برگردان: آمادور نویدی

فصل ششم- مواد مخدر، دروغ، و جنگ های ویدئویی

دلایل ارائه شده برای توجیه مداخلات امپریالیستی همانگونه که متعدد هستند ساختگی- جعلی نیز میباشند. چنانچه در فصل قبل ذکر شد٬ آنها شامل «دفاع از دمکراسی»٬ «حفاظت از منافع آمریکا»٬ «انجام مسئولیت های ما بعنوان رهبر جهان» و «ممانعت ار تهدید فتح جهانی شوروی» بودند. در اینجا بهانه های اضافی را بررسی میکنیم.

راندن شیاطین- دیوها

یکی از راههای متقاعد کردن آمریکایی ها که بقای آنها توسط دشمن شرور تهدید شده است آنست که شرورت را بفردی نسبت دادن (جنبه شخصی دادن) است. برای سالها شیطان- دیو برتر دیکتاتور شوروی یوسف استالین بود. در دوران پس از جنگ جهانی دوم٬ منتقدان سیاست خارجی آمریکا٬ که بسیاری از آنها محافظه کار بودند٬ از درگیریهای خارج کشور و خطرات مربوط به تورم٬ دولت بزرگ و بدهی فراوان هشدار دارند. در پاسخ٬ رزمندگان جنگ سرد در واشنگتن همواره شبح ترس از استالین را داشتند. هر زمانی دوباره موقع رأی دادن به کنگره می آمد٬ محافظه کاری مالی ثابت کرد که هیچ رقیبی برای هزینه بزرگ٬ بودجه کمرشکن نظامی وجود ندارد و لحظه ای که مخارج نیروی های مسلح خود یک کشتی یا یک هواپیما را تکذیب میکردیم مداخلات تشویقی- برای برانگیختن تصویری ذخیره شده از استالین، آماده حمله با چنگال به ما بود.

علاوه بر کمونیستها٬ رهبران خلقی کشورهای جهان سوم،  بعنوان شیاطین دیگر تعریف می شوند. برای مثال، سرهنگ جمال عبدالناصر در سال ۱۹۵۲ در مصر یکی از این شیاطین بود. او سلطنت کمپرادور فاسد را سرنگون کرد و برای اولین بار در تاریخ مصر آموزش عمومی رایگان برای مردم فراهم کرد. ناصر مدعی کانال سوئز شد٬ خواستار آن شد که آن را مصر اداره کند و عوارض آن را اخذ نماید، نه بریتانیای کبیر و فرانسه. او همچنین جنبش غیرمتعهد را در دوران جنگ سرد بوجود آورد. این تحول از کشوری دست نشانده و گوش بفرمان به کشور مستقل باعث شد که وزیر امور خارجه جان فوستر دالس (John Foster Dulles) به رئیس جمهور ناصر لقب «هیتلر نیل» دهد و او را تهدیدی برای ثبات خاورمیانه بحواند.

در سال ۱۹۵۷، کنگره آمریکا قطعنامه ریاست جمهوری را بنام «دکترین آیزنهاور» تأئید کرد٬ که خاور میانه را بعنوان منطقه ای حیاتی برای منافع ملی آمریکا تعریف کرد. طبق گفته تحلیگر سیاسی ویلیام بلوم(William Blum) این قطعنامه نیز مانند  دکترین مونرو و دکترین ترومن٬ «حق قابل توجه و دلخواهی برای مداخله نظامی به دولت آمریکا» باز هم در منطقه ای دیگر از جهان اعطا کرد. بلافاصله پس از آن٬ سیا عملیاتی را برای سرنگون ساختن دولت دمکراتیک منتخب سوریه شروع کرد و یک سری توطئه برای ریشه کن کردن ناصر و ناسیونالیسم آزاردهنده اش آغاز کرد. اگر کسی مثل هیتلر- هیتلروار خاورمیانه را بی ثبات میکرد٬ این، رئیس جمهور ناصر نبود.

اگر ما به رهبران آمریکا و کارشناسان رسانه ها باور کنیم٬ معمر قذافی لیبی یک دیو دیگر٬ «قاتلی» است که گفته میشود از «جنون هیتلری» رنج میبرد. میهمان مفسر در برنامه نایت لاین ای بی سی (۴ دسامبر ۱۹۸۱) همچنین بر او برچسب «درغگوی پاتالوژیک» و «مرد دیوانه» زد. گناه واقعی قذافی این بود که٬ در سال ۱۹۶۹، گروه حاکم ثروتمند زشت و ناپسند را سرنگون کرد٬ و با استفاده از بخش بزرگی از سرمایه و نیروی خود کشور برای نیازهای عمومی به سمت یک جامعه مساوات طلبانه تر حرکت کرد. او همچنین صنعت نفت لیبی را ملی کرد. در نتیجه٬ در سرتاسر سالهای۱۹۸۰ و۱۹۹۰، لیبی هدف اقدامات تحریک آمیز آمریکا٬ حملات هوایی٬ تحریم ها٬ و محل نبرد عملیات طولانی بود که برای متقاعد کردن مردم آمریکا طراحی شده بود. بعبارت صریحتر، گویا یک کشور سه میلیونی٬ با یک ارتش نسبتا مجهز ۵۵۰۰۰ نفری٬ تهدیدی مرگبار برای آمریکا شده بود.

رئیس جمهور پاناما٬ مانویل نوریگا(Manuel Noriega) بعنوان یکی دیگر از رهبران  شرور و اهریمن خوانده شد. در سال ۱۹۸۹، در آستانه حمله آمریکا به پاناما٬ توسط میزبانان خبری تلویزیون، او یک «مار مکار جنگل» و «موش باتلاق» خوانده شد. بنا بر گزارش سربازان آمریکایی اشیای افسونگری، صد پوند کوکائین٬ و تصویری از هیتلر در میان اموال نوریگا کشف شد. تحقیقات بعدی نشان داد که اشیای افسونگری٬ کنده کاریهای سرخپوستان(Indian carvings) بود؛ «کوکائین» ذخیره اضطراری آرد نان ذرت مکزیکی؛ و تصویر هیتلر یک عکس تایم- زندگی(Time-Life) تاریخ جنگ جهانی دوم بود.

سال بعد٬ صدام حسین به صورت مشابهی تحت قلع و قمع قرار گرفت٬ بهمانصورت کاخ سفید و رسانه ها جنگ تبلیغاتی خود را برعلیه عراق شروع کردند. صدام حسین «قصاب بغداد»٬ یک «مرد دیوانه»٬ «روانی تغییر شکل داده»٬ و «جانور» نامیده شد. رئیس جمهور بوش (پدر) او را بعنوان کسیکه کارهایی «بدتر از هیتلر» انجام داده، تشبیه کرد. رهبر کشور مورد هدف نه فقط شرور و اهریمن، بلکه بعنوان تجسمی از کشور خود درنظر گرفته میشود. مردم یک کشور برابر با رهبر خود شده٬ بطور نیابتی شرور و اهریمن خوانده میشوند و با اطمینان کامل، به بهانه منصفانه برای هر یورشی تبدیل میشوند.

به سمت چپ نگاه کردن دنبال تروریست گشتن

دشمنان شرور اغلب به تروریسیم متهم میشوند. در طول سالهای زیادی دولت ریگان٬ اتحاد شوروی را بمثابه رهبری یک شبکه تروریستی جهانی محکوم کرد. متعاقب آن، خبرگزاریهای عمده، از جمله، واشنگتن پست (۲۷ ژانویه٬ ۱۹۸۱) شوروی و متحدانش را به عنوان «منشاء اصلی ترور در جهان» متهم نمودند. وال استریت ژورنال (۲۳ اکتبر٬ ۱۹۸۱) در سرمقاله ای شوروی ها و کوبایی ها را به «مشارکت گسترده در تروریسم در آمریکا» متهم کرد. یک فرد راستگرا مانند کلیر استرلینگ (Claire Sterling) در کتاب نوشت که گروههای تروریستی عرب٬ ایرلندی٬ باسک٬ ژاپنی٬ آلمان غربی٬ و ایتالیایی با مسکو ارتباط دارند. کوچکترین چیزی که از این همه اتهامات غایب بود، فقدان مدرک در تأئید اتهامات وارده بود.( پس از سقوط شوروی و باز شدن پرونده ک گ ب٬ بازهم هیچ مدرکی در اثبات این اتهامات پیدا نشد).

 لیبیایی ها بارها و بارها از طرف آمریکا به تروریسیم متهم شده اند. اخیرا در اوایل سالهای ۱۹۹۰، دولت آمریکا بدون ارائه حتی هیچ سندی دال بر ارتباط لیبی و متهمان عملیات با سازمانهایی در ایران یا سوریه، لیبی را عامل سقوط پرواز ۱۰۳ پان آمریکن برفراز لاکربی اسکاتلند و کشته شدن ۲۷۰ نفر معرفی کرد.

 در سال ۱۹۸۱، لیبی توسط کاخ سفید و نوکران وفادارش در رسانه های خبری متهم شد که برای کشتن رئیس جمهور یک تیم ضربت فرستاده است. اخبار بکرات  از داستانهای تلاش برای ترور قریب به اتفاق، پر و اشباع شده بود. بسته به اینکه کدام منبع خبری را کدام شخص قبول داشته باشد٬ یک یا دو تیم ضربت وجود داشتند که متشکل از سه٬ پنج٬ ده٬ دوازه یا سیزده نفر تروریست از کانادا یا مکزیک٬ متشکل از لیبیایی٬ و ایرانی٬ شاید در همکاری با آلمان شرقی یا سوریه ای یا لبنانی یا فلسطینی می آمدند. هرگز یک تیم تروریستی  پیشاپیش چنین دستورالعملی را دریافت نکرده بود. این تبلیغات باید برای جلوگیری از حمله وحشی ترین سگها کافی بوده باشد. تیمیهایی که هرگز وجود نداشتند و هیچ اتفاقی نیافتاد.

در همین حال٬ اقدامات تروریستی واقعی راستگرایان٬ مانند بمبگذاری در یک هواپیمای کوبایی که منجر به از دست دادن جان بسیاری شد٬ بمبگذاری نژادپرستانه در دیسکو- سالن رقص چند نژادی در آلمان غربی٬ و صدها حمله تروریستی و جنایات ناشی از نفرت در آمریکا توسط گروههای راستگرای وطنی٬ برعلیه اقلیتهای قومی و مذهبی٬ همجنسگرایان٬ و درمانگاه های سقط جنین٬ بسختی باعث  موج نگرانی واشنگتن شده است.

دولت آمریکا٬ دولت امنیت ملی با تعریف خودش بعنوان یک قهرمان برعلیه تروریسم٬  می خواهد توجه عموم را از شبکه جهانی تروریستی خودش منحرف سازد. نازی های سابق  و داوطلب برای کمپین های تروردر آمریکای لاتین و جاهای دیگر در آمریکا پناه داده میشوند٬ نیروهای نظامی و شبه نظامی، جوخه های مرگ که جامعه  خود را در مقیاس بزرگ تهدید و ارعاب می کنند، در ده ها کشور آموزش دیده٬ مجهز٬ و بوسیله سیا و پنتاگون حمایت مالی میشوند. آنها در کشورهایی مثل گواتمالا٬ موزامبیک٬ و هائیتی در عرض فقط یک هفته بیشتر از همه مقتولان ده سال بدست گروههای «تروریست» عرب٬ باسک٬ و ایرلند شمالی آدم کشتند.

حفاظت از آمریکائیان در خارج از کشور

رسانه ها اغلب درباره آمریکایی هایی که در کشورهای خارجی  زندانی میشوند، گزارش میدهند. بدون استثنا٬ در همه این داستان یک مقام آمریکایی به شهروندان ما هشدار میدهد که آنها نباید فرض کنند که دولتشان قادر خواهد بود راهی برای نجاتشان بیاید. اما چرا آمریکایی های زیادی این تصور اشتباه را دارند؟ شاید پاسخ این باشد که دو دولت آمریکایی وجود دارد: یک دولت درمانده که اعتنایی ندارد و هشدار می دهد: «وقتی که شما بخارج سفر میکنید٬ مسئول خودتان هستید»؛ و دیگری که با قاطعیت ادعا میکند: «در حالی که جان آمریکایی ها در خطر است٬ ما نمیتوانیم بیکار بنشینیم. ما تفنگداران دریایی اعزام می کنیم». بعد از شنیدن بیشتر از یک قرن ترجیع بند دوم٬ آمریکایی ها میتوانند فکر کنند وقتی که به خارج از کشور سفر می کنند، در صورت زندانی شدن، توسط قدرت کامل و عظیم آمریکا محافظت و آزاد میشوند.

«حفاظت از جان آمریکایی ها» بارها و بارها بعنوان بهانه ای برای حمله و اشغال  کشورهای دیگر بکار گرفته شده است. در سال ۱۹۵۸، برای توجیه پیاده کردن ۱۰۰۰۰ تفنگدار دریایی در لبنان (برای نجات  دولت کمپرادور٬ طرفدار سرمایه داری و ممانعت از قیام ملی)٬ رئیس جمهور آیزنهاور ادعا کرد که شهروندان آمریکایی باید تخلیه و بجای امن فرستاده شوند. در واقع٬ به آنها قبلا هشدار داده شده بود که از سفر به لبنان پرهیز کنند و اکثر شهروندان آمریکایی قبل از اینکه تفنگدارن دریایی برسند، آن کشوررا ترک کرده بودند.

در سال ۱۹۶۲، در جمهوری دومینیکن٬ پس از سی سال حمایت آمریکا از دیکتاتوری رافائل تروجیلو (Rafael Trujillo)٬ در نتیجه یک انتخابات آزاد و عادلانه خووان باش (JuanBosch) بریاست جمهوری رسید. باش انجام اصلاحات ارضی٬ کاهش اجاره مسکن٬ ملی کردن بعضی شرکتهای کسب و کار٬ پروژه های خدمات عمومی٬ کاهش واردات اقلام لوکس٬ و آزادیهای مدنی برای همه گروههای سیاسی را برای کشور در برنامه خود گنجانده بود. واشنگتن با دیده تردید به باش می نگریست و او را بعنوان آذوقه رسان «سوسیالیسم خزنده» میدید. تنها پس از هفت ماه از شروع دوره ریاست جمهوری٬ اوتوسط ارتش مورد حمایت آمریکا سرنگون گردید. سه سال بعد از کودتا٬ عناصر طرفدار قانون اساسی در نیروهای مسلح دومینیکن٬ تشویق شده توسط غیرنظامیان مسلح٬ تلاش کردند تا باش (Juan Bosch) را به کرسی ریاست جمهوری برگردانند. در طول مبارزه٬ نیروهای طرفدار قانون اساسی همکاری کامل خود را برای کمک به تخلیه هر تبعه آمریکایی که خواستار ترک کشور بود، عملی کردند. در واقع٬ به هیچ آمریکایی صدمه ای وارد نشد و کاخ سفید هم نگران نبود که کسی در خطر باشد. اما زمانیکه مشخص شد که دولت نظامی سرنگون خواهد شد٬ رئیس جمهور لیندون جانسون(Lyndon Johnson) نیروهای نظامی آمریکایی  را «برای حفاظت از جان آمریکایی ها» فرستاد. جای تعجب است که چرا ۲۳۰۰۰ پرسنل نظامی برای نجات تعداد نسبتا کمی آمریکایی لازم است٬ هیچ آمریکایی هم تقاضای کمک نکرده بود٬ در واقع بعضی از آمریکایی ها هم به هواداران قانون اساسی کمک میکردند. در حقیقت٬ در یک عملیات امداد و نجات نیروی اشغالگر دخالت داشت- نه تنها اتباع آمریکایی، حتی طرفداران خونتای نظامی راستگرا٬ با تهیه سلاح و بودجه٬ و بطور مستقیم در سرکوب خونین طرفداران قانون اساسی شرکت داشتند. پرسنل نظامی آمریکا تقریبا برای مدت پنج ماه، یعنی خیلی بیش از آنکه برای کمک به تخلیه هر آمریکایی لازم بود، در جزیره (دومنیکن- م) باقی ماندند. این پنجمین بار در این قرن بود که آمریکا برای جلوگیری از تغییرات اجتماعی مردمی و تقویت استبداد طبقاتی موجود حمله کرده بود.

در سال ۱۹۸۳، زمانی که رئیس جمهور ریگان کشور کوچک گرانادا (با جمعیت ۱۲۰۰۰ نفر) را با یک حمله بی اساس و نقض قوانین بین المللی اشغال کرد، بار دیگر جلوگیری شناخته شده از«به خطر افتادن جان آمریکایی ها» اجرا شد و تعدادی از مدافعان این جزیره را کشت. کاخ سفید ادعا کرد هدف عملیات نجات جان دانشجویان آمریکایی در دانشکده پزشکی سنت جرج (St. George MedicalSchool) است که گویا در اثر درگیری بین جناح های حاکم در این جزیره بخطر افتاده بودند. در واقع٬ همانگونه که رئیس دانشکده شهادت داد٬ هیچ دانشجویی مورد تهدید قرار نگرفته بود و چند تایی میخواستند بروند. بعد از هشدار قریب الوقوع حمله، بسیاری از دانشجویان تصمیم خود را تغییر دادند. تمایل آنها برای تخلیه بمنظور خارج شدن از جلو راه اقدام ارتش آمریکا اکنون بعنوان توجیهی برای خود اقدام بنظر میرسید. گناه واقعی گرانادا آن بود که جنبش انقلابی قصد داشت جواهر تازه (revolutionary New Jewelmovement) خودش را با یک سری اصلاحات مساوات طلبانه٬ از جمله آموزش رایگان در مدرسه ابتدایی و آموزش متوسطه ٬ درمانگاههای بهداشت عمومی (اکثرا با کمک پزشکان کوبایی)٬ و توزیع رایگان مواد غذایی به نیازمندان همراه با ارائه تسهیلاتی برای بهبود خانه های مسکونی عرضه نماید. دولت همچنین زمینهای بلا استفاده را برای تأسیس تعاونیهای زراعتی کرایه داده بود٬ بسوی کوتاه کردن دست شرکتهای صادرکننده محصولات از کشاورزی، پول نقد و به سمت خودکفایی تولید مواد غذایی پیش میرفت. بعد از اشغال٬ این برنامه ها لغو شد و بیکاری و خواسته های اقتصادی بشدت افزایش یافت. جزیره از ادامه راه جایگزین توسعه منع گردید.

توضیحی برای حسن ختام: در اواسط سالهای ۱۹۸۰، زمانیکه دولت ریگان مسئله حمله به نیکارگوئه مطرح کرد٬ گروه بزرگی از شهروندان آمریکایی در آن کشور٬ که از دولت ساندنیستی طرفداری میکردند٬ بیانیه روشنی مبنی بر این که جانشان در خطر نیست، صادر کردند. بنابراین، بهانه «نجات آمریکایی ها»، یک بهانه آشنا بود٬ و آنها با پیشبینی استفاده واشنگتن از آن، سعی کردند بهانه نادرست آنرا افشاء کنند.

دنبال بهانه گشتن

هنگامیکه بعضی افراد برای توجیه یک عمل خاص از راه طرح و توضیحات جدید و متفاوت سعی میکنند٬ باحتمال زیاد آنها دروغ میگویند. همین گونه در مورد سیاستگذاران صادق است. انقلاب ۱۹۱۷ روسیه٬ رعشه بر اندام نظام سرمایه داری انداخت. حزب بلشویک٬ با پشتیبانی طبقه قوی کارگران-  زحمتکشان٬ استبداد تزاری را سرنگون ساخت٬ املاک دولت را اجتماعی اعلام کرد٬ اموال کلیسا را مصادره، بانکها و شرکتهای خصوصی را ملی کرد٬ و خودش را دولت کارگران اعلام نمود. برای نخبه گان طبقه سرمایه داری جهان غرب٬ یک کابوس واقعی پدید آمده بود. در طول چند ماه٬ آمریکا و چهارده کشور سرمایه داری دیگر به روسیه حمله کردند. به مردم آمریکا گفته شد که (۱) این اقدام نظامی برای جلوگیری از کمک دولت بلشویکی به آلمان ها است٬ که هنوز متحدان غربی با آنها در جنگ بودند. در واقع بلکشویکها قرارداد صلح جداگانه ای با آلمانها بست ولی هیچ تمایلی به کمک به قیصر- صدراعظم آلمان نشان نداد. هنگامیکه جنگ با آلمانها پایان یافت٬ بهانه جدیدی مورد نیاز بود. حالا رئیس جمهور وودرو ویلسون(Woodrow Wilson) اعلام کرد که (۲) نیروهای مهاجم برای برقراری نظم و جلوگیری از شقاوت لازم بود.او براحتی این واقعیت را که مداخله گران و متحدان گارد سفید سلطنتی خودشان باعث اختلال و ارتکاب بسیاری اعمال سبعانه بودند، نادیده گرفت. سپس گفته شد که(۳) مداخله برای مجبور کردن بلشویکها به بازپرداخت وامهایی است که رژیم تزاری سابق از اروپا قرض گرفته است. در نهایت٬ رئیس جمهور ویلسون قبول کرد که دلیل اصلی:(۴) او این است که نمیتواند بلشویکها را تحمل کند. اما هرگز توضیح نداد که چرا آنها قابل تحمل نبودند. هدف واقعی از مداخلات متحدین براندازی حکومت جدید در حال ظهور٬ آشکارا ضد نظام سرمایه داری بود.

اولین انقلاب پرولتری موفق در تاریخ جهان باید برگشت پذیر میشد٬ تا مبادا بعنوان الگوی خطرناکی برای مردم عادی در کشورهای دیگر٬ از جمله در آمریکا شود. رهبرانی مثل لانسینگ(Lansing)٬ وزیر امور خارجه و خود ویلسون این نگرانی را در مکاتبات خصوصی خود بیان کردند. اما هرگز به مردم عادی در این یا هر کشور سرمایه داری دیگری نگفتند که چه چیزی واقعا باعث نگرانی آنها شده است.

بهانه گرفتن های زیادی را در طول جنگ ویتنام در سالها ی ۱۹۶۰،  شاهد بودیم. در مراحل اولیه جنگ٬ مقامات واشنگتن گفتند که دخالت آمریکا (۱) برای ایجاد ثبات در دولت ویتنام جنوبی لازم بود. سپس(۲)جلوگیری از حمله ویتنام شمالی را بهانه کرد. همانقدر که تلفات افزوده میشد، هدف سیاست ادعایی برای (۳) نجات همه جنوب شرقی آسیا از«کمونیسم آسیایی با دفتر مرکزی آن در پکن» واضح تر می گردید. در سالهای آخر جنگ٬ بهانه های ادعائی چیزی کمتر از(۴) امنیت و افتخار آمریکا و بقای جهان آزاد نبود.

به گرانادا برگردیم٬ قبلا اشاره کردیم که چگونه دولت ریگان (۱) برای حمله از بهانه نجات دانشجویان پزشکی استفاده کرد. سپس ریگان ادعا کرد که (۲) گرانادا به زرادخانه بسیار عظیم سلاح تبدیل شده که میتواند تهدیدی برای دیگرکشورهای کارائیب باشد٬ و (۳) با ساختن بندری برای لنگرگاه زیردریایی ها و یک فردوگاه نظامی برای هواپیماهای شوروی ابزار قدرت شوروی شده- که همه دروغ بود. همچنین بما گفته شد که (۴) جزیره یک «نقطه کور» آسیب پذیر را به مسیر حمل و نقل دریایی ما وصل کرده؛ بعبارت دیگر٬ گرانادای کوچک ممکن است آمریکا را با قطع خطوط دریایی بزانو درآورد. مهاجمان وقتی که جزیره را در کنترل گرفتند٬ دولت «بازار آزاد» بریاست مالی آمریکا حزب جدید ملی را بنا نهاده٬ درنتیجه به هدف واقعی حمله رسیدند: ممانعت از حضور هر کشوری در کارائیب که بخواهد سیستم شرکتهای بزرگ جهانی را با چالش مواجه سازد.

 اظهارات رسمی در ارتباط با جنگ کنترای مورد حمایت آمریکا برعلیه نیکاراگوئه در سالهای ۱۹۸۰ الگوی مشابهی را بهانه کرد. در ابتدا بما گفته شد که حملات (۱) برای جلوگیری از ارسال سلاحهای ماناگوا(Managua) به شورشیان السالوادور در نظر گرفته شده بود. هرگز توضیح داده نشد که چرا جبهه فارابوندو مارتی (FMLN) السالوادور نباید در مبارزه برعلیه یک دیکتاتور جانی کمک شود. سپس بما گفته شد که مداخله برعلیه ماناگوا (۲) برای وادار کردن نیکاراگوئه به انتخابات آزاد طراحی شده بود- چیزی که آنها در سال ۱۹۸۴ انجام داده بودند. سپس این بود که(۳) برای ممانعت نیکاراگوئه از تبدیل  شدن به اقمار شوروی بود٬ در نهایت٬ آن بهانه قرار گرفت که(۴) برای جلوگیری نیکاراگوئه از صدور انقلاب خود به همه آمریکای مرکزی و تهدید امنیت خود آمریکا است. همچنانکه مداخله در حوزه و هزینه رشد میکند منطق تمایل به توسعه دارد.

قتلعام جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ نمونه برجسته ای ازچگونگی همدستی دروغ و جنگ بود. در اواخر سال ۱۹۸۹، عراق پس از حصول اطمینان از مقامات آمریکایی در مورد بیطرفی واشنگتن، به کویت حمله کرد. در پاسخ٬ دولت بوش در همکاری با دیگر کشورهای عضو سازمان ملل متحد٬ نیروهای اشغالگر عراقی را در کویت و جمعیت غیرنظامی عراق٬ از جمله شهر بغداد را یک ماه تمام زیر حملات هوایی شدید قرار داد. عراق پس از تبادل نظر با اتحاد شوروی٬ با خروج از کویت در طول سه هفته موافقت کرد. اما دولت بوش فقط یک هفته به عراقی ها مهلت داد. خروج عراق با حملات هوایی آمریکا و کشتار پرسنل نظامی در حال عقب نشینی همراه گشت. بیش از ۱۰۰۰۰۰ عراقی٬ از جمله بسیاری از شهروندان در این جنگ یکطرفه کشته شدند. تلفات آمریکایی  چند صد نفر بودند. جنگ خلیج فارس (یا «طوفان صحرا»٬ آنگونه که توسط مقامات نامیده شد) نشان داد که یک رهبر خارجی احتیاج ندارد که کمونیست باشد تا فشار کامل امپریالیسم آمریکا را احساس کند.

اگرچه صدام بهتر از حد متوسط استاندارد زندگی را برای مردم خود به ارمغان آورد و سیاست های توسعه  ملی را پی گرفت٬ او کمی هم انگیزه های مساوات طلبانه ایدئولوژیک بنمایش گذاشت که برای مدافعان سرمایه داری خیلی نفرت انگیز بود. او تعداد زیادی کمونیست و مخالفان چپ را شکنجه و بقتل رساند٬ سیاستی که معمولا باعث استقبال گرم و ریسه رفتن واشنگتن برای هر دیکتاتوری میشود. تا اندکی قبل از جنگ خلیج فارس٬ صدام یکی از دریافت کنندگان کمکهای نظامی منظم آمریکا بود. پس چرا رئیس جمهور بوش(پدر) با عراق چنین سختگیری کرد؟

دروغ های جنگ خلیج فارس

اولین بهانه ایکه توسط دولت بوش(پدر- م) مطرح شد، این بود که (۱) نیروهای آمریکایی در خاورمیانه برای دفاع از عربستان سعودی در برابر حمله قریب الوقوع عراق لازم بودند. اما اگر عراقی ها در نظر داشتند عربستان سعودی را تصرف کنند٬ پس چرا آنها بلافاصله پس از اشغال کویت و قبل از رسیدن پرسنل نظامی آمریکا اینکار را نکردند؟ برخلاف شایعه این دروغ٬ خبرنگاران نتوانستند هیچ تجمعی از سربازان عراقی را در مرز سعودی مشاهده کنند. بوش(پدر- م) ادعا کرد که فقط پس از «ماه ها فعالیت دیپلوماتیک سیاسی تقریبا بی پایان و ثابت» حمله خود را به عراق آغاز کرد. اما (۲) عراق هیچ علاقه ای به حل و فصل سیاسی نشان نداد. این یک دروغ آشکار بود. بیکر(Baker)٬ وزیر امور خارجه در  نشستی «دیپلوماتیک» که با عراقی ها در ژنو داشت٬ بسادگی به آنها دستور داد که کویت را ترک کنند. بیکر بحساب خودش٬ هیچ تلاشی برای کشف نارضایتی عراق از کویت نکرد. هنگامیکه عراقی ها مسئله دیده بانان صلح باقیمانده از سال ۱۹۹۰ را مطرح کردند٬ توسط کاخ سفید نادیده گرفته شد. دولت بوش(پدر- م) برای جنگ یکطرفه خرابکاری میکرد. سخنگویان کاخ سفید خروج عراق از کویت را همچون یک «سناریوی کابوس» توصیف میکردند. چرا چنین؟

آیا اجتناب از سناریوی جنگ یک رؤیا نبوده است؟ سیاستگذاران فهمیده بودند که خروج صلح آمیز، رئیس جمهور را از «یک پیروزی باشکوه در برابر تجاوز» محروم میسازد. رئیس جمهور اظهار داشت که او نگران (۳) حفاظت از حقوق بشر در کویت و در دیگر کشورهای خاورمیانه بود. ولی در هیچیک از امارات های فئودالی و استبدادی منطقه حداقل دمکراسی با ارزشی وجود ندارد. در عربستان سعودی٬ زنان هنوز به اتهام رابطه جنسی قبل از ازدواج سنگسار میشوند. در کویت٬ شوراهای دمکراتیک و دیگر گروه های سیاسی سازمان یافته بطور منظم نابود میشوند. یک خانواده ثروتمند کثیف زندگی سیاسی اقتصادی کشور را کنترل میکند. ادعا شده است که (۴) آمریکا  از تعهد سازمان ملل برای دفاع از کشورهای عضو در برابر تجاوز حمایت میکند. اما چرا فقط در این مورد؟

اسرائیل و سوریه٬ هردو٬ به لبنان حمله کرده و هنوز بخشهایی از آن کشور را اشغال کردند؛ ترکیه نصف قبرس را تصرف کرد؛ مراکش جنگ تهاجمی برعلیه صحرای غربی براه انداخت؛ اندونزی به تیمور شرقی حمله و آنرا با کشتار بزرگ تیموری ها ضمیمه اندونزی کرد. با این حال واشنگتن به روابط نزدیک و حمایت از این متجاوزان ادامه میدهد. چند سال قبل از جنگ خلیج فارس٬ وقتی که عراق به ایران حمله کرد٬ واشنگتن به هر دو کشور کمکهای نظامی فرستاد. خود نظامیان آمریکا به گرانادا و پاناما حمله کردند. در واقع با شک و تردید میتوان بر عدم تحمل ناگهانی و بسیار اصولی واشنگتن در برابر تجاوز نگاه کرد.

در ماه اوت ۱۹۹۰، بوش(پدر- م) اظهار داشت که (۵) او سعی کرد که جلو صدام را از انحصاری کردن «همه ذخایر بزرگ نفت جهان» بگیرد. این بهانه حداقل ما را به حقیقت نزدیکتر میکند: قطعا نفت مورد توجه بود. اما اتهام دروغ است. هیچ تولید کننده ای٬ حتی کنسرسیوم قدرتمندی مثل اوپک (OPEC)٬ بازار جهانی نفت را نمیتواند به تنهایی کنترل کند چه رسد به یک رهبر منفردی مانند صدام.

حتی در اثر تحریم سال ۱۹۹۰ که صادرات نفت عراق را قطع کرد٬ تولید خالص نفت تغییر چندانی نکرد. کاخ سفید سپس عراق را متهم کرد که (۶) یک تهدید هسته ای است. این بحث و جدل به لیست دلیل و بهانه های بوش(پدر- م) ماه ها پس از آنکه او مداخله علیه عراق را آغاز کرده بود و بلافاصله پس از آنکه نظرسنجی ها نشان داد که آمریکایی ها با نگرانی به احتمال قابلیت عراق  درتوسعه هسته ای پاسخ دادند ضمیمه شد.

در هر صورت٬  با اعمال تحریم ها٬ برای عراق غیر ممکن بود لوازم مورد احتیاج برای ساختن بمب هسته ای را بدست بیاورد. در ماه نوامبر ۱۹۹۰، بیکر وزیر خارجه استدلال کرد که (۷) مداخله باعث حفظ مشاغل در داخل آمریکا میشود. این برای اولین بار بود که کسی از میان همراهان امنیت ملی بوش بروشنی نگران نیروی کار کشور شده بود. هیچ کسی مشخص نکرد که چگونه یک قتلعام پرهزینه در خاورمیانه باعث حفاظت مشاغل در داخل کشور میشود. در واقع٬ پس از جنگ٬ بیکاری کمی افزوده شد. علاوه بر این٬ راه های مؤثرتر و کمتر وحشتناک برای استخدام آمریکایی ها تا تخریب آشکار کشور دیگری وجود دارد.

بعضی دلایل واقعی

تعدادی از ملاحظات فوری و فوتی برای جنگ برعلیه عراق بودند که دولت بوش ترجیح داد از آنها اسم نبرد. اول٬ صدام حسین سعی کرد از کویت در حفاری در معادن شیب نفت جلوگیری کند و در تلاش تقویت قیمت نفت تا آنجایی بود که بتواند بگیرد . جسارت او در قرار دادن ملاحظات در باره اقتصاد کشور خود پیش از منافع کارتل های نفتی بین المللی او را ناگهان به شخصیتی منفور در واشنگتن تبدیل ساخت. دوم٬ به لطف شبکه های بزرگ٬ جنگ خلیج فارس بعنوان یک رویداد تبلیغاتی ویدئویی برای مجتمع های نظامی- صنعتی٬ عملیات امداد و نجات برای بودجه بزرگنمایی امور دفاعی خدمت کرد. در ژوئیه ۱۹۹۰، برای اولین بار پس از سالها٬ رهبری حزب دمکرات در کنگره درباره  کاهش واقعی هزینه های نظامی صحبت کرد. شادمانی جنگ خلیج فارس کنگره را بطور ملایم به روی خط برگرداند. سوم٬ یک پیروزی سریع و آسان یک رویداد تبلیغاتی برای خود مداخله گران بود٬ درمانی برای «سندروم ویتنام»( که٬ عمدتا مخالف دخالت نیروهای نظامی آمریکا در درگیریهای خارج است). جنگ خلیج فارس بنظر میرسید که مشکل مداخله گران آمریکایی را که مدتها با آن روبرو بودند حل کرده است: که چگونه در یک عملیات نظامی بدون تلفات – از دست دادن جدی جان آمریکایی ها شرکت کنند.(نگرانی آنها بیشتر دلایل سیاسی داشت تا انساندوستانه. تلفات سنگین مردم آمریکا را نسبت به مداخله منفور میکند.) راه صرفه جویی در جان آمریکایی ها آن بود که از آنچنان قدرت شلیک هوایی٬ زمینی و دریایی برتر استفاده شود که بتواند ظرفیت نظامی٬ زیرساخت حریف را نابود سازد٬ و سیستم پشتیبانی بدون هرگونه تعهد زیادی از پرسنل آمریکایی باشد.

آنگونه که از طرف فعالان ضد جنگ ادعا میشود٬ صحت ندارد٬ که  بمباران عراق را به قرن نوزدهم بعقب برگرداند. عراق قرن نوزدهم یک پایگاه تولیدی تقریبا متناسب با نیازهای مردم- جامعه آنزمان بود. تخریب ایجاد شده بحرانی بمراتب بیشتر- بزرگتر از آن است. در ماه مارس ۱۹۹۱، مأموریت سازمان ملل به عراق گزارش داد که درگیری «شبیه به آخرالزمان را ساخته» با تخریب «بیشترین خدمات زندگی مدرن»٬ عراق را به «دوره ماقبل صنعتی، اما با همه عجز وابستگی پساصنعتی بر استفاده شدید انرژی و فن آوری» برگردانده است. بی دلیل نبود که نظامیان آمریکایی حملات «جراحی- هوشمندانه» را به رخ میکشیدند. درست٬ بسیاری از بمبها سقوط آزاد کرده بودند و مردم را بدون کنترل و توجیهی میکشتند. اما هزاران حمله هوایی «جراحی- هوشمندانه» سیستم برق رسانی را تخریب کرد و بطور جدی به سیستم کشاورزی آسیب رساند. بدون برق٬ نمیتوان آب را تصفیه کرد٬ فاضلاب را نمیتوان درست کرد. گرسنگی٬ وبا٬ و بیماریهای دیگر رونق گرفتند.

جنگ خلیج فارس با تحریم کینه جویانه سازمان ملل همراه شد که چند سال بعد هنوز عراق را از دستیابی به منابع تکنولوژیک برای بازسازی تولید مواد غذایی خود٬ ابزار و تجهیزات پزشکی٬ و تأسیسات بهداشتی محروم ساخت. در اواخر سال ۱۹۹۳، سی ان ان(CNN) گزارش داد که نزدیک به ۳۰۰۰۰۰ کودک عراقی از سوء تغذیه رنج میبرند. «تحت تأثیر فقر، آمار مرگ و میر اغلب از میان کودکان٬ نوزادان٬ بیماری مزمن٬ و سالمندان سالانه ۱۲۵۰۰۰ افزایش یافت و از میزان طبیعی گذشت» (لس آنجلس تایمز٬ ۲۲ فوریه۱۹۹۴٬). شهروندان عراقی٬ که قبلا از یک استاندارد زندگی مناسب برخوردار بودند٬ به فقیر تبدیل شده اند. بنابراین یکی از اهداف تاریخی امپریالیسم تحقق یافت: ناتوانی و فقر همه مخالفان بالقوه و تازه به دوران کاهش یافت. چهارم٬ بحران خلیج فارس به دولت آمریکا اجازه داد حضور نظامی خود در خاورمیانه٬ منطقه دارای رژیمهای مشکل دار و سرشار از ذخایز فراوان نفت را طولانی مدت سازد. نیروهای آمریکایی حال میتوانند سریعتر و مؤثر از خودکامگان حاکم در برابر مردم شورشی خود محافظت کند. پنجم٬ آلکساندر هامیلتون(Alexander Hamilton) در شماره ۶مجله فدرالیست نوشت: بسیاری جنگها بخاطرمنافع سیاسی رهبران شروع شده اند. آنها با غرق شدن در درگیریهای خارج ازکشور٬ دنبال کاهش تأثیر مشکلات سخت در داخل کشور، و در نتیجه، تأمین سرنوشت امنیت سیاسی خود هستند.

 جنگ برعلیه عراق در میان یک بحران اقتصادی جدی، بحرانی که رئیس جمهور بوش(پدر- م) بیشتر علاقمند به نادیده گرفتن تا حل و فصل آن بود، بوقوع پیوست. در ژوئیه ۱۹۹۰، محبوبیت او نیز بخاطر ذخیره و رسوایی وام بطور بدی کاهش یافت. هر شب٬ برنامه های خبری تلویزیون از لایه های پی در پی فساد٬ دزدی٬ رشوه٬ و غارت بیت المال٬ از آنچه که بزرگترین توطئه مالی در تاریخ جهان بشمار می رود، پرده برمیدارد. اما پس از آنکه رسانه ها سرگرم فروش جنگهای ویدئویی با تکنولوژی بالا تبدیل شدند٬ مشکل ذخیره و وام از اخبار شب حذف گردید. پیروزی در جنگ خلیج فارس نیز آنرا برای بررسی دخالت آشکار بوش در توطئه ایران کنترا٬ بنظر همچون محبوب نجسی که قابل دسترسی نبود، سخت تر کرد.  در حالی که جنگ هنوز در حال پیشروی بود٬ من در بولتن اطلاعاتی عملیات مخفی(Covert Action Information Bulletin) در (بهار ۱۹۹۱) نوشتم: «صبح روز بعد از پیروزی٬ بیشتر مردم آمریکا ممکن است متعجب شوند که آیا خونریزی و صورتحساب ۸۰ میلیارد دلاری ارزش آنرا داشت. آنها ممکن است بخاطر بیاورند که تنها جنگی ارزش حمایت دارد که بنجامین فرانکلین (BenjaminFranklin) آنرا «بهترین جنگ» خواند٬ جنگی که هرگز  جنگیده نشده است». در واقع٬ ارتکاب کشتار برعلیه عراق و همه شادمانی همراه آن برای بردن بوش(پدر- م) به انتخاب مجدد سال بعد کافی نبود.

«جنگ بر علیه مواد مخدر»: پوشش داستانی- داستان بزرگ

در میان جنگهای صلیبی مختلف ساخته و پرداخته رهبران ما، یکی هم «جنگ برعلیه مواد مخدر» است. سخنگویی از دیده بان آمریکا در رادیو پاسیفیکا (PacificaRadio) در (۳۱ اکتبر٬ ۱۹۹۰ ) تصریح کرد که چگونه آمریکا به گروه های نظامی و شبه نظامیان کلمبیا ظاهرا برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر کمکهای مالی ارائه میدهد. در عوض٬ این نیروها کوشش خود را برای شکنجه و کشتن اعضای چپ قانونی٬ کسانیکه برای اصلاحات اجتماعی و چالش انتخابات صلح آمیز کار میکنند اختصاص میدهند. نماینده دیده بان آمریکا نتیجه گیری کرد که «متأسفانه» سیاست آمریکا «خطا» است. خود واشنگتن با عجله برای جنگ برعلیه مواد مخدر٬ « پول را به مردم خطاکار داد». در واقع٬ دولت (آمریکا- م) پول را به مردم درستی میداد که٬ آنرا دقیقا برای استفاده همان کاری که واشنگتن علاقمند بود بکار ببرند. دوباره فرض شده بود که رهبران آمریکا گمراه شده بودند در حالی که آنها ما را گمراه کرده بودند. کلمبیا در رأس نقض کنندگان حقوق بشر در نیمکره قرار دارد و٬ در دولت کلینتون٬ در ردیف دریافت کنندگان کمکهای نظامی آمریکا بود. به همینگونه هم در پرو(Peru)٬ تحت پوشش مبارزه با قاچاق مواد مخدر٬ نیروهای آمریکایی عمیقا درگیر مبارزه برعلیه شورشیان سیاسی شد که جان هزاران نفر را گرفت. کمکهای مالی آمریکا برای آموزش و تجهیز پرسنل نظامی پرویی بکار برده شد که٬ بیرحمانه در مناطق مظنون به همکاری با چریکهای شورشی استفاده شد.

کاخ سفید میخواست که ما قبول کنیم که هدف از حمله سال ۱۹۸۹ به پاناما، دستگیری رئیس جمهور مانوئل نوریگا(Manuel Noriega)٬ بود که گویا با نقض قوانین آمریکا در خرید و فروش مواد مخدر دست داشته و بنابراین قوانین آمریکا را نقض کرده بود. در اینجا آمریکا تحت اصل قابل توجهی عمل کرده که طبق قوانین داخلی خود بر رهبران کشورهای خارجی در کشور خود صلاحیت  قضایی دارد . آیا آن قانون دوطرفه کار میکند؟ آیا یک رئیس جمهور آمریکا را میتوان بعلت عدم رعایت قوانین خود دستگیر کرد و برای مجازات به یک کشور بنیاد گرای اسلامی منتقل کرد؟

تاخت و تاز نیروهای آمریکا پس از دستگیری نوریگا شدت گرفت. آنها با زور محله کارگری پایگاه طرفداران نوریگا در شهر پاناما را تخلیه و بمباران کردند. آنها هزاران نفر از مقامات٬ فعالان سیاسی٬ و روزنامه نگاران را دستگیر نموده٬ و اتحادیه های کارگری و دانشگاه ها را از هر کسی که گرایش چپ داشت پاکسازی کردند. آنها دولتی برهبری کمپرادوری ثروتمند٬ همچون رئیس جمهور گیلرمور ایندارا(Guillermo Endara)٬ بر سر کار آوردند که٬ با شرکتها٬ بانکها٬ و افراد عمیقا مشغول به قاچاق مواد مخدر و پولشویی حاصل از مواد مخدر رابطه نزدیکی دارد. مقدار مواد مخدری که از طریق پاناما می آید نشادن داده شد، اما بخش کوچکی از کل  آن در آمریکا توزیع میشود. مشکل واقعی پاناما این بود که یک دولت مردمی ملی بود. نیروی دفاعی پاناما یک ارتش چپگرا بود. ژنرال عمر توریخوس(Omar Torrijos)٬ سلف نوریگا که اجرای چند طرح اجتماعی مساوات طلبانه را آغاز کرده بود، در یک سانحه هوایی مرموز که برخی تحلیلگران سازمان سیا را مقصر آن میدانند، کشته شد. بر خلاف نارضایتی جناح راستگرای آمریکایی، دولت توریخوس مذاکره برای انعقاد معاهده کانال پاناما را آغاز کرد و به تداوم رابطه دوستانه با کوبا و ساندنیستهای نیکاراگوئه علاقه مند بود. نوریگا اکثر اصلاحات توریخوس را حفظ کرده بود. پس از حمله آمریکا٬ بیکاری در پاناما افزایش یافت؛ بخش دولتی بشدت کاهش یافت؛ و حقوق بازنشستگی و سایر مزایای کاری لغو شد. امروز پاناما یکبار دیگر یک دولت دست نشانده٬ در آغوش آهنین امپراتوری آمریکا قرار دارد.

آقایان٬ کدام طرف هستید؟

دولت امنیت ملی آمریکا برای جلوگیری از تجارت جهانی مواد مخدر نه فقط به هیچ اقدامی دست نزد، حتی و بیشتر به آنها کمک کرده است. بعضی از مردم به کنایه میگویند که سی آی ای- ”CIA” مخفف «ارتش بین المللی سرمایه داری»(Capitalist’s International Army) است. بعضی های دیگر میگویند که مخفف «آژانس واردات کوکائین»( Cocaine Import Agency) است.

در لائوس(Laos) در اوائل سالهای ۱۹۶۰، آژانس با هردو فعالیت می کرد. بزرگترین درآمد سیا در گرفتن قبایل میو(Meo tribes)  بخدمت در ارتش برای مبارزه برعلیه نیروهای ضد سرمایه داری و ضد امپریالیستی داری بود. پاتیت لائو(PathetLao) قادر بود که محصول بزرگ تریاک قبایل میوها را از روستاهای دورافتاده به بازارهای اصلی از طریق هواپیمایی آمریکا٬ یک شرکت هواپیمایی عملیات سیا٬ حمل و نقل کند. زمانیکه این حادثه به آگاهی عموم رسید٬ سیا اذعان داشت میداند که میوها تریاک را در هواپیمای آمریکایی حمل و نقل میکردند و ادعا کرد که برای جلوگیری از این کار آنها سعی کرده٬ ولی٬ این کار آسانی نبود. در واقع٬ خلبانان سیا مکررا گزارش دادند که آنها با دستور از مافوق خود موظف به اختلال در حمل و نقل تریاک نبودند. همانگونه که آلفرید ماکوی(Alfred McCoy) مستند کرد٬ تولید تریاک توسط جنگ سالاران سیا در جنوب شرقی آسیا پس از وارد شدن سیا ده برابر شده است. [آلفرید ماکوی٬ سیاست هروئین: همدستی سیا در تجارت جهانی مواد مخدر(نیویورک:انتشارات لورنس هیل) ] .

در اوائل سالهای ۱۹۷۴-۱۹۵۰، سیا مافیاهای سیسیلی و کورسیها(Sicilian and Corsican mafia) را بخدمت گرفت٬  به آنها (مافیاها) پول و اسلحه  داد تا اعتصاب طولانی مدت کارگران فرانسه و ایتالیا برهبری اتحادیه های کارگری کمونیستی را در هم بشکنند. در مقابل٬ به سندیکاها(سندیکاهای مافیایی- م) برای حمل و نقل هروئین که بیشتر آن نهایتا به آمریکا رسید، کمکهای فراوان ارائه داد.

در سال ۱۹۸۰ در بولیوی(Bolivia)٬ سیا در سرنگونی دولت منتخب دمکراتیک٬ اصلاح طلب کمک کرد و یک خونتای نظامی راستگرا بر سر کار آورد. دولت جانشین که با دستگیریهای گسترده٬ شکنجه٬ و کشتار مشخص میشد٬ بعنوان «کودتای کوکائین» معروف شد که همکاری آشکار حاکمیت جدید با اربابان کوکائین رسما تأئید شد.

در سال ۱۹۸۸، شاهدان در کمیته فرعی (Subcommittee) مجلس سنا در برابر سناتور کری (Kerry) بر تروریسم٬ مواد مخدر٬ و عملیات بین المللی از عملیات گسترده مواد مخدر که سیا و دیگر کارکنان دولت همراه با مقامات اجرایی بالا و رهبران نظامی تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین درگیر بودند٬ شهادت دادند. مأمورات عملیاتی سیا از پول انباشت شده از قاچاق مواد مخدر برای یارانه ارتشهای ضد انقلابی سراسر منطقه و در بعضی موارد به نفع جیب خود استفاده میکردند.

یک دستیار اطلاعاتی سابق به نوریگا٬ خوزه بلاندون(José Blandon)٬ به کمیته کری گفت که از باند هوایی- پرواز کاستاریکایی(Costa Rican) برای تحویل سلاح به کنتراهای نیکاراگوئه و نیز برای حمل کوکائین  به آمریکا استفاده میشد.

یک مقام کمیته تحقیق در کاستاریکا با آوردن اتهامات برعلیه جان هال(John Hull)٬ یک دامدار آمریکایی که به سیا و تجارت مواد مخدر وصل بود، شکایت کرد. مقامات کاستاریکا درخواست (ناموفق) کردند که آقای هال بدلیلی که او درگیر در قتل و قاچاق اسلحه و مواد مخدر در کشور آنها متهم شده٬ استرداد شود.

در همدستی با هال، آنها از سرهنگ اولیور نورت(Oliver North) و راب اوون(Rob Owen)٬ دان کویل (Dan Quayle) دستیار وقت سناتور سابق، از ایندینا (Indiana) نام بردند. هال همچنین در تقلب جنایی٬ ممانعت از اجرای عدالت٬ و قاچاق در این کشور دست داشت٬ با این حال وزارت دادگستری هیچ اقدامی برعلیه او بعمل نیاورد. او به کاستاریکا هم تحویل داده نشد.

در سال ۱۹۸۹، مأموری از اداره مبارزه با مواد مخدر در السالوادور٬ سیلیرینو کاستیلو سوم(CastilloIII)٬ جزئیات تحویل مقدار زیادی مواد مخدر و سلاح قاچاق را که توسط اولیور نورت و سیا در فرودگاه نظامی السالوادور که خود کاستیلو کشف کرده بود، گزارش داد. در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن٬ دی.سی٬ ۲ اوت ۱۹۹۴، کاستیلو اطلاعات بدست آورده را تکرار کرد که نورت میدانست که مواد مخدر از پایگاه هوایی در ایلوپانگو(Ilopango) خارج میشود: «همه خلبانان او قاچاقچیان مواد مخدر بودند. او میدانست که آنها چکار میکنند و حاضر نبود با آنها برخورد کند». ادوین کورر(Edwin Corr)٬ سفیر وقت آمریکا در السالوادور٬ به کاستیلو گفت که این «یک عملیات مخفیانه کاخ سفید است که بوسیله سرهنگ اولیور نورت انجام شده و ما باید از آن فاصله بگیریم (سان فرانسیسکو هفتگی٬ ۱۸ مه٬ ۱۹۹۴).

هر دو گزارش کمیته کری و گزارش نهایی مشاور مستقل لاورنس والش(Lawrence Walsh) در مورد ایران کنترا حاوی شواهد مهم- بحرانی برعلیه نورت بود که بجای زندان رفتن درکاندیداتوری برای مجلس سنا شرکت کرد. به کیفرخواست کاستاریکا برعلیه هال و اتهامات عنوان شده برعلیه نورت تقریبا هیچ توجهی در رسانه های اصلی نشد٬ فقط چند خط هو-همهمه(نامفهوم- م) در یک صفحه داخل نیویورک تایمز بود- دریافت کرد. اگر یک رهبر مترقی مثل جسی جکسون(Jesse Jackson) با سندنیستها در تجارت مواد مخدر و اسلحه وصل شده بود٬ از آن بعنوان یک داستان بزرگ برای هفته ها تا پایان بازی کرده بود. اگر جنگ برعلیه مواد مخدر بازنده شده است٬ برای این است که دولت امنیت ملی در سمت – همراه قاچاقچیان قرار دارد.

مواد مخدر بعنوان سلاح کنترل اجتماعی

علاوه بر تأمین هزینه جنگها و پولشویی، مواد مخدر در عبن حال یک ابزار بسیار مؤثر برای کنترل اجتماعی بشمار می رود. با افزایش مواد مخدر در آمریکا، مصرف آن بطور چشم گیری افزایش یافته است. تقاضا ممکن است عرضه ایجاد کند٬ اما عرضه نیز تقاضا را بوجود میآورد. تولید انبوه و فراهم کردن امکان دسترسی مردم به آن، اولین شرط مصرف عمومی مواد مخدر است. چهل سال پیش٬ جوامع داخلی شهر فقط فقیر بودند همانگونه که اکنون هستند٬ اما آنها مواد مخدر تا این سطح مصرف نمیکردند برای اینکه مواد مخدر به این اندازه فراوان و با قیمت ارزان و قابل دسترس مثل امروز در جامعه آنها- شایع نشده بود. آنهایی که میخواهند ماریجوانا را قانونی کنند باید بجای استفاده از اصطلاح «دراگز- drugs» (مواد مخدر)٬ استفاده از «ماریجوانا- علف» را بطورمشخص اعلام نمایند٬ برای اینکه خیلی از مردم دراگز را بمعنی کراک (crack)٬ آیس (ice)٬ داروهایی که با نسخه گرفته میشود(PCBs) می فهمند. هروئین٬ یکی دیگر از انواع  بسیار مختلف مواد مخدر است که اثرات جدی بر جوامع آنها گذاشته است. اگر آمریکا مجدانه تلاش نکند و اگر کشورهایی مانند پاکستان٬ افغانستان٬ تایلند٬ کلمبیا٬ پرو و بولیوی با قاچاقچیان مواد مخدر بهمان صورتی که با دهقانان٬ دانشجویان٬ و کارگران خواهان بهبود اجتماعی سختگیرانه برخورد می کنند، رفتار نکنند٬ یک جنگ بین المللی موفق برعلیه مواد مخدر امکانپذیر نیست.

سیاست آمریکا معطوف به جنگ برعلیه مواد مخدرنیست. زیرا استفاده از مواد مخدر و قاچاقچیان مواد مخدر در جنگ ابدی امپراطوری برای کنترل اجتماعی در خانه و خارج از کشور میباشد. همانند نازی ها سابق که ثابت کردند در جنگ برعلیه کمونیست مفید هستند٬ قاچاقچیان مواد مخدر (که بعضی از آنها با سازمانهای فاشیستی ارتباط دارند) در کنار سیا(CIA) هستند. پیتر دیل اسکات(Peter Dale Scott) و جاناتان مارشال(Jonathan Marshall) در سیاستهای کوکائین(۱۹۹۱) مینویسند٬ «برای اینکه سیا شبکه های بین المللی مواد مخدر را فعال سازد»٬ «منابع اطلاعاتی مهم، اهرم سیاسی٬ ومنابع مالی غیرمستقیم عملیات جهان سوم خود را از کار می اندازد». این، چیزی کمتر از «یک تغییر کامل مسیر سازمانی» نیست. در حالی که درباره مبارزه با مواد مخدر صحبت زیادی میشود٬ رئیس جمهور ریگان یک سوم بودجه آژانس قانون فدرال برای مبارزه با جرایم سازمان یافته را کاهش داد. کاهش ۱۲ درصدی بودجه آژانس مبارزه با مواد مخدر باعث اخراج ۴۳۴ کارمند دی ایی ای( DrugEnforcement Agency)٬ از جمله ۲۱۱ مأمور شد. گارد ساحلی کاهش یافت٬ در نتیجه نظارت های ساحلی بر قاچاق تضعیف گردید. کاهش شدید شمار کارکنان دادستانی آمریکا٬ باعث کمبود وکلا و در نتیجه، وزارت دادگستری مجبور به چشم پوشی از ۶۰ درصد موارد جنایی و مواد مخدر گردید.

همه اینها باعث شد که دان مولدیا (Dan Moldea) محقق جرایم و جنایات سیاست مواد مخدر٬ ریگان را «یک شیاد» توصیف کند. و تام لیوز(Tom Lewis)، عضو کنگره آمریکا اظهار داشت که « ما فقط دله دزدها٬ ماهی های کوچک را صید میکنیم. چرا ما کله گنده ها را دستگیر نمیکنیم؟» دولت بوش(پدر) هیچیک از کاهش هزینه های ریگان را ترمیم نکرد و هیچ استراتژی برای مبارزه با مواد مخدر یک مبارزه واقعی تنظیم نکرد. در واقع٬ بوش(پدر) با کاهش همین تعداد کم مرزبانان، باعث شد که نیویورک تایمز(۲۷ اوت٬ ۱۹۸۹) نتیجه گیری کند که٬ « بودجه پیشنهادی بوش(پدر) برای سال مالی ۱۹۹۰ حتی باعث حضور کمرنگ مأمورین [مبارزه با مواد مخدر] در مرزها گردید». همچنین، دولت کلینتون در عرصه های دیگر سیاست عمومی٬ هیچکار قابل توجهی در جنگ با مواد مخدر انجام نداد.

در اواسط قرن نوزدهم٬ زمانیکه بریتانیایی ها مقادیر زیادی تریاک به چین بردند٬ در پاسخ به درخواست  چینی ها نبود. این٬ یک راه شیطانی مناسب برای ایجاد بازار جدید و کسب سود خوب از محصول تولید شده در یک کشور مستعمره(هند) برای بریتانیایی ها بود. در حالی که تبلیغ آرامش وار در میان جمعیت بالقوه زیاد در یک مستعمره دیگر(چین) میکرد. جنگهای تریاک، در واقع، تلاش چینی ها برای مقاومت در برابر قاچاق مواد مخدر بود که از طرف بریتانیایی ها حمایت شده بود. چینی ها میدانستند که «فقط بگویند نه» کافی نبود. آنها همچنین میدانستند که قانونی کردن(تریاک – م) راه حل نبود٬ برای اینکه٬ دراصل٬ بریتانیا تجارت مواد مخدر را قانونی کرده بود- و این مشکل بود. احتیاج به قبول تئوری توطئه نیست که متعجب شویم اگر سیاستگزاران راستگرا همان نوع بازی را با قاچاق مواد مخدر با کشورآمریکا نمیکنند. سازمانهای اعتراضی جوامع لاتین٬ آمریکایی های آفریقایی آفریقایی تبار در سالهای ۱۹۶۰ بطور سیستماتیک توسط پلیس و مقامات فدرال نابود شدند٬ رهبران آنها کشته یا با اتهامات واهی زندانی شدند. بلافاصله٬ فروشندگان مواد مخدر برای قلع و قمع آن سازمانها دست بکار شدند. قاچاقچیان مواد مخدر بدون ترس از طرف مقامات فدرال اجازه داشتند محموله را به کشور وارد کنند. ساکنان داخلی شهرهای امروز٬ بجای بسیج و مبارزه برای  مشکلات نان و آب مورد نیاز خود، برعلیه هجوم مواد مخدر مبارره میکنند. کسانیکه استدلال میکنند که برای حل مسئله مواد مخدر آنرا قانونی کنیم، درک نمی کنند که مواد مخدر در حال حاضر عملا قانونی است٬ و این مشکل است. مواد مخدر با کمترین مخالفتی از طرف مجریان قانون و اغلب با همکاری فعال آنها در جوامع توزیع می شود. پلیس ها مکررا در لیست حقوق بگیران مافیای مواد مخدر هستند و باحتمال زیاد برعلیه شهروندانی که در برابر مواد مخدر مقاومت میکنند، عمل میکنند تا برعلیه خود قاچاقچیان مواد مخدر.

  بعضی از مفسران محافظه کار هوادار قانونی کردن مواد مخدر، مانند ویلیام باکلی جونیور (William Buckley, Jr)٬ بطور منتاقضی ادعا میکنند که مسئله مواد مخدر جدی نیست و در عین حال برای اینکه خیلی گسترده است، غیرقابل کنترل است. ادعای این محافظه کاران٬ که برعلیه پوسیدگی ارزشهای آمریکایی صحبت میکنند٬ درباره اثرات مخرب مواد مخدر بطور عجیبی ضعیف بنظر میرسند. طبعا٬ آنها بمراتب علاقمندند که ببینند سکوت جوانان کم درآمد در اثر هجوم مواد مخدر بهتر از آن است که برای مبارزه مردمی علیه توزیع مجدد منابع عمومی بسیج شوند. آنها ترجیح میدهند که جوانان شهرها درباره انقلاب صحبت نکنند- همانگونه که همتایان نسل پیشین آنها که به عضویت لردهای جوان٬ جنگلبانان بلک استون٬ و پلنگهای سیاه  پیوستند- اما در عوض به تزریق  مواد به خودشان و با اسلحه  به تیراندازی به یکدیگر مشغول شوند. هنگامی که رهبران خیایانی برای برقراری مصالحه بین گانگسترها فعالیت میکنند و انرژی خود را در مسیر سیاسی سازمان یافته صرف می کنند٬ آنها با سرکوب فراقانونی سرکوب می شوند نسبت به زمانیکه آنها در فعالیتهای باند معمولی رها باشند. [یک مثال: در سال ۱۹۹۴ یکی از رهبران سابق باندها در لس آنجلس- رهبر تقدیر جامعه و رئیس مصلح دیووان هولمز(Dewayne Holmes) به اتهام سرقت ۱۰ دلار از کسی که باعث اختلال در یک دیسکوی رقص متعلق به  هولمز شده بود، زندانی شد. او هفت سال در زندان ماند. برای جزئیات مراجعه کنید به کریستین پارنتی٬ «بنیانگذار باند آتش بس باتهام ساختگی متهم شد»٬ مجله ز٬ نوامبر ۱۹۹۳].  مواد مخدر ابزار مهم سرکوب و کنترل اجتماعی است. امپریالیستهای بریتانیایی اینرا میدانستند و کارشناسان محافظه کار٬ پلیس٬ سیا٬ و کاخ سفید نیز بهمین صورت اینرا میدانند. از هارلم (Harlem) تا هندوراس (Honduras)٬ امپراتوری از هر دستگاهی که در چنگ خود دارد، برای تضعیف روحیه مردم سرکش و ایجاد اختلال در جامعه استفاده میکند.

 پایان فصل ششم

علیه امپریالیسم٬ فصل پنجم – یک موفقیت وحشتناک | مجله هفته
hafteh.de/?p=59514
109.237.132.30

علیه امپریالیسم٬ فصل چهارم- امپراتوری قدرتمند٬ جمهوری ضعیف: مایکل پرنتی٬ برگردان: آمادور نویدی | مجله هفته
hafteh.de/?p=57968
109.237.132.30

فصل سوم – مداخله: چه کسی نفع میبرد؟ چه کسی رنج میبرد؟ | مجله هفته
hafteh.de/?p=57230
109.237.132.30

برعلیه امپریالیسم٬ فصل دوم- سلطه امپریالیستی به روز شده(آپدیت)

http://www.hafteh.de/?p=60460

امپریالیسم۱۰۱ (بخش دوم ) | مجله هفته
hafteh.de/?p=55739
109.237.132.30

امپریالیسم ۱۰۱: مایکل پارنتی(بخش اول)٬ | مجله هفته
hafteh.de/?p=55460
109.237.132.30

***

علیه امپریالیسم(فصل هفتم) – دلائل ارزشمند: مایکل پرنتی/ آمادور نویدی

علیه امپریالیسم(فصل هفتم) – دلائل ارزشمند

نوشته: مایکل پرنتی

برگردان: آمادور نویدی

مدافعان رسانه ها، جریآنهای اصلی مدعی هستند که «ما» در کشورهای دیگر بدلایل با ارزشی مداخله کرده ایم. از جمله منع گسترش تسلیحات هسته ای، انجام مأموریت های بشردوستانه، و تأسیس دمکراسی های انتخاباتی. اجازه دهید ما این دعاوی را به دقت بررسی و موشکافی کنیم.

منع گسترش تسلیحات هسته ای – دلسرد کردن تکثیر سلاح

به ما گفته شده بود که آمریکا نیرویی برای صلح و علیه تکثیر سلاح است. در واقع، تولید کنندگان سلاح آمریکایی و پنتاگون به ما موشک هایی داده اند که کامپیوتر میلیون دلاری نصب شده در آنها اهداف را ردگیری- دنبال می کند؛ بمب های غیرهسته ای «هیولا»، هر کدام با ظرفیت انفجاری به اندازه ای که برای از بین بردن تمام محله ها- همسایگان کافی است؛ هلیکوپترهای توپدار، هرکدام با قدرت شکیک بیش از یک گردان از نیروی مسلح معمولی- متداول؛ پرتابه های ضد تانک، ضد زره که هسته های آنها از زباله های رادیو آکتیو ساخته شده اند (هزاران عدد از آنها، که در جنگ خلیج فارس استفاده شد، خاک و آب های زیرزمینی را در کویت و عراق با ارانیوم رقیق شده آلوده کرده است  که، باعث سرطان در میان جمعیت غیرنظامی شده است).

به سختی می توان کشوری را در «جهان سوم» پیدا کرد که تا دندان با سلاح پیمان کاران پنتاگون مجهز نشده باشند. این سلاح های آمریکایی، برای حفظ فروش حدود ۲۰ میلیارد دلار در سال به خارج توسعه و توزیع می شوند. تولید کنندگان سلاح آمریکایی، اکنون همان گونه که سلاح خود را به فروش می رسانند فن آوری تولید سلاح را نیز می فروشند. کشورهایی مثل ترکیه، کره جنوبی، اندونزی، تایوان، اسرائیل، مصر، آرژانتین،  و سنگاپور با کمک شرکت های آمریکایی، طیف گسترده ای از سیستم های مدرن نظامی تولید می کنند. تعدادی از این کشورها، خود به صادر کنندگان سلاح تبدیل شده اند. در ارتباط با سلاح های هسته ای- اتمی، آمریکا اولین کشوری بود که بمب اتمی را توسعه داد و تنها کشوری که تا به حال از آن – در هیروشیما و ناکاساکی (برعلیه این دو شهر در ژاپن) در سال ۱۹۴۵، استفاده کرده است.

دولت آیزنهاور، در سال ۱۹۴۵ در آستانه شکست دین بین فو (Dienbienphu) در هندوچین پیشنهاد تحویل سلاح هسته ای را به فرانسه داد؛ اما پاریس این پیشنهاد را رد کرد.

در سال ۱۹۵۵، هنگامی که پکن برعلیه کیوموی (Quemoy) و ماتسو (Matsu)، دو جزیره کوچک دریایی که از آنها برعلیه سرزمین اصلی چین استفاده می شد حرکت نمود، دولت آیزنهاور چین را با حمله اتمی تهدید کرد.

تصمیم گیرندگان آمریکا درباره استفاده از سلاح های اتمی در ویتنام در سال های ۱۹۶۰ و در اوایل سال های ۱۹۷۰ برعلیه اتحاد جماهیر شوروی در دوره بحران موشکی کوبا در سال ۱۹۶۲ اشاره کرده اند.

از سال ۱۹۴۵ تا سال ۱۹۹۰، دولت امنیت ملی آمریکا، حداقل ۹۵۰ بمب اتمی، یا یک انفجار در هر هیجده روز، بیش از ترکیب مجموع تمام کشورهای دیگر بمب منفجر کرده است.

ارتش آمریکا، دارای بزرگ ترین ناوگان بمب افکن های هسته ای دور برد، از جمله ب- ۵۲ (B-۵۲)، اف ب ۱۱۱( FB-۱۱۱)، و ب- ۱ب (B-۱B) است. گویی که این ها کافی نبودند، کنگره در سال ۱۹۹۰ رأی به خرید اضافی ۳۱ میلیارد برای پانزده ب- ۵۲ بمب افکن نهان (B-۲ Stealth bomber) داد. ارتش آمریکا، دارای هزاران موشک استراتژیک و تاکتیکی مجهز به حدود ۱۷۰۰۰ کلاهک هسته ای است. حدود ۴۵۰۰ از سلاح های هسته ای با نیروهای آمریکایی خارج از کشور مستقر هستند. این زرادخانه به اصطلاح برای جلوگیری از حمله شوروی مورد نیاز بود. اما تا امروز تا حد زیادی دست نخورده باقی مانده است.

مقامات آمریکایی، خود را مخالف ساخت سلاح های هسته ای در برخی کشورهای مشخص دیگر نشان می دهند. آنها با ساختن فیلمی، ابتدا ایران و سپس عراق را به توسعه «توان هسته ای» متهم کردند، سپس از آنها، به عنوان تهدیدی قریب الوقوع برای «صلح و ثبات منطقه» برخورد کردند. هنگامی که کوبا ساخت یک نیروگاه هسته ای را اعلام کرد، واشنگتن درباره «توان بالقوه هسته ای» آن کشور سر و صدا راه انداخت.

در سال ۱۹۹۳، سیا و پنتاگون جمهوری دمکراتیک خلق کره (DPRK)، یا بهتر شناخته شده به عنوان کره شمالی را متهم کرد که درگیر ساخت یک برنامه پنهانی تسلیحات هسته ای است. آنها به عنوان مدرک، اشاره به استخراج میله های پلوتونیم از تأسیسات هسته ای کره شمالی کردند. مقامات آمریکایی ذکر نکردند که بین ماه مه ۱۹۹۲ و ژانویه ۱۹۹۳، جمهوری دمکراتیک خلق کره به آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA)، شش بار اجازه بازرسی و بازدید از سایت های خود را داده بود. رئیس جمهور جمهوری دمکراتیک خلق کره، کیم سونگ دوم (Kim Il Sung)، در یک مصاحبه با سی ان ان (۱۶ آوریل، ۱۹۹۴) اصرار کرد که کشورش نه توان ساختن سلاح های هسته ای را دارد و نه در صدد ساختن آن است: «حال جهان از ما می خواهد سلاح های هسته ای را نشان دهیم که نداریم… ما کارهای زیادی برای ساخت و ساز در کشورمان انجام داده ایم و نمی خواهیم کشور را از بین ببریم. آنهایی که جنگ می خواهند عقل ندارند». کیم، در مصاحبه بعدی با نماینده بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی (Carnegie Endowment for International Peace)، افزود: «هدف ما از ساختن یک یا دو سلاح هسته ای چه می تواند باشد وقتی که شما ۱۰۰۰۰ سلاح هسته ای دارید؟ به اضافه سیستم های حمل و نقلی – تحویلی که نداریم». واشنگتن از تحریم های اقتصادی پیونگ یانگ (پایتخت کره شمالی- م) حمایت کرد و قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی را تصویب کرد که خواستار بازرسی از تمام سایت های مناطق نظامی کره شمالی شد. در ادامه یک مانور نظامی مشترک که شامل ۲۰۰۰۰۰ پرسنل نظامی آمریکایی و کره جنوبی برگزار کرد که همراه با سلاح هایی از جمله سلاحهای هسته ای بود. در پاسخ، کره شمالی نیروهای خود را به حالت آماده باش درآورد و اظهار داشت: «بعضی از مقامات دبیرخانه آژانس بین المللی انرژی اتمی لجوجانه اصرار به «بازدید» از پایگاه های نظامی ما همان گونه که از طرف آمریکا دیکته شده است، دارند. در حالی که تقاضای ما برای بازدید از سلاح های هسته ای و پایگاه های هسته ای کره جنوبی را نادیده می گیرند. اگر ما به دلخواه بازرسی ناعادلانه آژانس بین المللی انرژی اتمی را قبول کنیم، به اقدامات جاسوسی آمریکا مشروعیت بخشیده ایم … که منجر به آغاز افشای کامل تأسیسات نظامی ما می شود.»

ویلیام پری (William Perry) وزیر دفاع در ۳ آوریل ۱۹۹۴، در یک مصاجبه تلویزیونی با ان بی سی (NBC) به طرز تکان دهنده ای اظهار داشت: «امکان دارد که اقدامات ( آمریکا)، کره شمالی را به جنگ تحریک کند و این ریسک، خطری است که ما مایل به انجام آن هستیم». سلف پری، لس آسپین (Les Aspin)، اشاره کرده بود، «تمرکز ما بر نیاز به پروژه قدرت در مناطق مهم به منافع ما و شکست قدرت های منطقه ای بالقوه متخاصم مثل کره شمالی و عراق است».

در ماه مه ۱۹۹۴، سناتور جان مک کین (John McCain)، سناتور جمهوری خواه از آریزونا (R-Ariz)، صدای با نفوذ درنظر گرفته شده در سیاست خارجی، خواهان حملات هوایی بر راکتور اتمی در یونگوبان (Yongban) در جمهوری دمکراتیک خلق کره شد. او حتی تصدیق کرد که «ممکن است باعث رها شدن تشعشات هسته ای گردد». پیونگ یانگ، تصور کرد با این که مورد هدف قرار گرفته شده است، می تواند مورد عفو قرار گیرد. بدون این که گفته شود بحث این بود که آمریکا، طبق تخمین سال ۱۹۸۶مؤسسه بروکینگ (Brookings Institution)، هزار سلاح هسته ای در فاصله قابل توجه نزدیک در کره جنوبی برای حمله بر کره شمالی دارد.

کارزار واشنگتن برای جلوگیری از گسترش سلاح های هسته ای، به شکل سیاسی برعلیه کشورهای منتخبی صورت می گیرد که خواسته است بی ثبات شوند: عراق، ایران، کوبا، شوروی، لیبی، و کره شمالی. زرادخانه هسته ای کشورهایی که موافق با امپراتوری جهانی آمریکا است، مثل بریتانیای کبیر، فرانسه، پاکستان، و آفریقای جنوبی قبل از ۱۹۹۴ (آفریقای جنوبی آپارتاید- م)، هیچ زنگ خطری برای واشنگتن دربر ندارد. در حال حاضر کره شمالی، به عنوان یک تهدید هسته ای به تصویر کشیده می شود. دولت کلینتون، به کلی ذخیره پلوتونیم را علیرغم نقض پیمان های بین المللی نادیده می گیرد. از هیچ رهبر آمریکایی به طور حیرت آوری درباره اسرائیل یا چین صدایی در نیامده، هرچند هرکدام حدود دویست بمب هسته ای دارند. آمریکا حتی در تهیه وسائلی به اسرائیل و آفریقای جنوبی، وقتی که آنها درگیر ساخت سلاح گرما هسته ای خود بودند، کمک کرد. در مجموع، سیاست «عدم گسترش سلاح های هسته ای» آمریکا بر مبنای استاندارد دوگانه قرار دارد. اگر رهبران آمریکا، واقعا علاقمند به ترویج خلع سلاح هسته ای در سراسر جهان بودند، آنها زرادخانه آمریکا را به شدت کاهش می دادند و طرفدار سیاست منع گسترش سلاح های هسته ای می شدند.

جنگ شیمیایی جعلی

آمریکا پس از پنجاه سال امتناع از امضای پروتکل ژنو، که استفاده از سلاح شیمیایی و بیولوژیکی (CBW) را منع می کند، در سال ۱۹۷۵، یکی از امضاء کنندگان شد. بلافاصله، مقامات آمریکایی ادعا کردند که «به طور قاطع» شواهدی دارند که شوروی (که پروتکل را در سال ۱۹۲۸ امضاء کرده بود) جنگ شیمیایی را در افغانستان، کامبوح، و لائوس براه انداخته است. اگر درست باشد، این اتهام به واشنگتن توجیه کافی برای ادامه گسترش برنامه سلاح شیمیایی و بیولوژیکی خود را می داد. متخصصان آمریکایی پیشرو اتهامات عنوان شده مایکوتوکسین (mycotoxin) و سلاح شیمیایی و بیولوژیکی را زیر سئوال بردند، و در میان چیزهای دیگر هیچ چیزی که:

۱. کارزار های زیاد جنگ شیمیایی که بیش از نه سال گسترش یافت و کشتن هزاران نفر باید از ارائه چند برگ و شاخه های کوچک قارچی توسط واشنگتن  بیشترباشد. صدها نمونه شاخ و برگ، بسیاری از اجساد آلوده، تعداد زیادی از بمب های کوچک، قطعات پوکه ها، و کپسول های گازی با مقادیر زیادی از اثرات قارچی باید وجود داشته باشد.

۲. توضیح دولت از سیستم حمل استفاده شوروی (بالون و پوسته های حذف ابر، مخازن پخش- پاشش مایع)، برای هیچ نوع حمله مواد شیمیایی یا بیولوژیکی شناخته شده مناسب نیست.

۳. شرح قربانیانی که مقدار زیادی خون استفراغ می کردند تا جایی که این اندازه هیچ جایی هیچ استفراغ خونی در دهه ها در آزمایش های آزمایشگاهی با حیوانات دیده نشده غیرمحتمل بود. در سال ۱۹۸۴، دو دانشمند آمریکایی اظهار داشتند که «باران زرد» پس مانده در جنوب شرقی آسیا، نتیجه سلاح های شیمایی و بیولوژیک نبود، بلکه مقدار زیادی مدفوع زنبور بود. آنها تصمیم گرفتند که دولت آمریکا را متهم به چیزی بیش از «پژوهش درهم و برهم» و «خطای صادقانه» نمایند. این نتیجه گیری غیرمتحمل به طور گسترده به رسانه ها داده شده بود و حتی در میان مردم چپ پذیرفته شده بود. یک بار دیگر، فرض شده بود که سیاست گذاران احمق هستند تا دروغگو. از ما خواسته شده بود که باور کنیم که سرتاسر یک دهه کارزار فریب خود، آنها فقط از مدفوع زنبور عسل برای حملات شیمیایی با اشتباه، آنها گزارش «شاهد» زنده را درباره موشک های شوروی دادند که نه فقط زرد، بلکه ابر قرمز و سبز گاز سمی می ساختند، و وقتی که شهادت های بی اساس «قربانیانی» را که ادعا می کردند به وسیله حملات سلاح شیمیایی و بیولوژیکی، و خیلی از داستان های ساختگی دیگر درباره جنگ شیمیایی شوروی مسموم شده اند، همه این ها فقط نتیجه یک «اشتباه صادقانه» درباره مدفوع زنبور عسل بود. در واقع، این آن چیزی بود که یک کارزار دروغ هماهنگ که بارها و بارها مورد استفاده غرفه های دروغین، شهادت های ساخته شده، سناریوهای تخیلی، و هر تدبیر عمدی دیگر مورد استفاده قرار گرفته بود.

در سال ۱۹۸۸، واشنگتن در مورد لیبی ادعا کرد که عکس های هوایی آشکار ساخته که سرهنگ قذافی یک کارخانه شیمیایی با هدف تولید سلاح های شیمیایی و بیولوژیکی ساخته بود. قذافی ادعا کرد که کارخانه مجهز به تولید سلاح شیمیایی و بیولوژیکی نیست و به بازرسان بین المللی اجازه بازدید از کشورش را صادر کرد. رهبران آمریکا، پیشنهاد بازرسی را رد کردند و گفتند که یک بار بازرسی ثابت نمی کند که کارخانه روز دیگری برای ساخت سلاح های شیمیایی مورد استفاده قرار نگیرد؛ در نتیجه اعتراف کردند که عکس های هوایی خود شان اتهامات  آنها را بی اعتبار کرد.

خودنمایی بشردوستانه   

برخلاف باور عموم، آمریکا در رکورد بشردوستانه هیچ تفاوت قابل توجهی به خصوص با دیگر کشورها ندارد. درست است بسیاری از کشورها، از جمله کشور ما، – در پاسخ به بحران های خاصی در خارج کمک- امداد رسانی کرده اند. اما این اقدامات نشان دهنده تعهدات ضروری سیاست خارجی نیست. هنگامی که دولت ها انتخاب می کنند برای دیگر کشورهایی که در تنگه ناامیدی قرار گرفته مطلقا هیچ کاری اند انجام ندهند، آن کمک ها به طور پراکنده، در دامنه محدود، و بسیاری موارد مبهم هستند. بیشترمأموریت های کمک رسانی آمریکا، به عنوان بهانه ای برای اهداف سیاسی پنهان، از جمله برای تقویت رژیم های محافظه کار، ساختن زیر ساختی است که به سرمایه داران بزرگ کمک کند، قرض دادن به هاله مشروعیت به برنامه های ضدشورش، و تضعیف کشاورزی خودکفای محلی است، در حالی که تجارت محصولات کشاورزی آمریکا را ترویج دهد.

مناسبت های به یادماندنی وجود داشته است که مقامات آمریکایی خود را هر چیزی نشان داده اند به جز بشردوست بودن. هولوکاست را درنظر بگیرید. دولت روزولت (Roosevelt)، تقریبا هیچ کاری برای امنیت ده ها هزار یهودی نکرد که برای فرار از نابودی به دست نازی های در حال فرار بودند. واشنگتن، از کاهش سخت گیری در سهمیه محدود مهاجرت خود خودداری کرد و حتی از پرکردن تعداد محدودی شکاف برای اختصاص به یهودیان خودداری کرد. مقامات آمریکا، حتی برای متقاعد کردن دولت های آمریکای لاتین تا آن جا پیش رفتند که درهای خود را به روی مهاجران اروپایی ببندند. آفریقای جنوبی را در نظر بگیرید. برای دهه ها، واشنگتن هیچ کاری برای دلسرد – تضعیف سلطه سفید کشور نژادپرست نکرد که فقر و فلاکت را بر جمعیت آفریقایی (سیاه پوست) روا داشت. مقامات آمریکا، ترجیح دادند که روابطه تجاری و سرمایه داری را با رژیم آپارتاید حفظ کنند. یک انگشت بشردوستانه برای جلوگیری از قتل عام شرق پاکستان (که بعدها به بنگلادش تغییر نام داد)، توسط غرب پاکستان بلند نکرد. بیشترنگران جلوگیری از نفوذ هند و شوروی در منطقه بود.

در سال های ۱۹۸۰، دولت امنینت ملی آمریکا بی سرو صدا به کارزار ضرب و شتم و قتل خمرهای سرخ کمک کرد، از آنها به عنوان نیرویی برعلیه بی ثبات کردن دولت سوسیالیستی کامبوج استفاده کرد. می خواهد مردم بومی جنگل های بارانی آمریکای جنوبی و جنوب شرقی آسیا باشد، یا کردها، بخش شرقی نیجریه (Biafrans)،  ویا فلسطینی ها، می خواهد چینی های خارجی در اندونزی باشند، تیمور شرقی، آنگولایی، موزامبیکی، گواتمالایی، السالوادوری، یا ده ها مردم دیگر باشند، آمریکا کمترین کمکی برای نجات آنها از گرفتاری های وحشتناک نکرد، و در اکثر موارد کارهای زیادی برای کمک به سرکوبگران آنها کرده است.

برای آزادی، به سبک مجاهدین

بعضی ها به افغانستان، به عنوان نمونه مداخله خوب، برای نجات مردمی آماده نبرد با تجاوز شوروی اشاره کرده اند. در واقع، مسکو در افغانستان بی ثبات کننده نبود، بلکه دولت امنیت ملی آمریکا بود. سال ها قبل از این که پرسنل شوروی به کشور افغانستان وارد شوند، دولت کارتر (Carter) به قبایل افغان کمک ارائه داده بود تا برعلیه دولت کابل شورش کنند. کابل یک پیمان عدم تهاجم با مسکو داشت و کمک های اقتصادی و نظامی شوروی رادریافت می کرد.

در اواخر سال های ۱۹۷۰، ارتش افغانستان یک انقلاب اجتماعی را آغاز کرد که شامل برنامه های اصلاحات ارضی، سواد آموزی، مسکن، و بهداشت عمومی بود. زمین داران ممتاز و قبایل مجاهدین- که مرکز عمده آنها در ایران و پاکستان بود- با کمک میلیاردها دلار اهدایی از آمریکا و عربستان سعودی به شورش خود شتاب دادند. برای زمین داران فئودال، ویژگی دولت در جهت برنامه اصلاحات ارضی خود به نفع کشاورزان قابل تحمل نبود. تعهد دولت به برابری جنسیتی و آموزش و پرورش زنان و کودکان، و کارزار مبارزه برای لغو کشت تریاک بود. شوروی پس از درخواست های مکرر دولت محاصره شده کابل وارد جنگ شد. در سال ۱۹۸۸، مسکو در پی خروج سربازان خود شد و ائتلافی را برای دولت غیرسوسیالیستی، چند حزبی فراخواند، که شامل نقش عمده ای برای شورشیان بود. آمریکا در افغانستان در کنار اربابان فئودال سرنگون شده، سردسته قبایل ارتجاعی، و قاچاقچیان تریاک مداخله کرد. اگر این یک هدف با ارزش است، پس نوع بی ارزش آن چه می تواند باشد؟ گلبدین حکمتیار، یکی از رهبران بسیار کینه جو- شیطانی مجاهدین بود، که در سال ۱۹۷۵ با نیروی بزرگی که توسط ارتش پاکستان و سیا ایجاد شده بود به افغانستان حمله کرد. او به عنوان دریافت کننده عمده کمک های نظامی آمریکا، از قاچاقچیان اصلی و نخست هروئین در افغانستان بود. در اواسط سال های ۱۹۸۰، مجاهدین افغان حدود نیمی از هروئین مصرفی آمریکا را تهیه می کردند و بزرگ ترین صادرکننده تریاک جهان بودند. محققان مستقلی مثل استیون گلاستر (Steven Galster) و جان فولرتون (John Fullerton)، در کتاب های خود در مورد جنگ افغان، گزارش می دهند که مجاهدین در شکنجه و کشتار گسترده، کشتار غیرنظامیان، سرقت، و تجاوز، زیاده روی کردند. این جنایات در مطبوعات آمریکا دیده نشد. شوروی از افغانستان در سال ۱۹۸۸ خارج شد. دولت کابل تا سال ۱۹۹۲ در قدرت ماند، تا زمانی که توسط شورشیان از قدرت رانده شد. مجاهدان پیروز، بلافاصله شروع به جنگ علیه یکدیگر کردند، شهرها را از زباله پر کردند، جمعیت غیرنظامی را ارعاب، و صحنه های اعدام دسته جمعی به راه انداختند. صدها بنیادگرای اسلامی، از کشورهای دیگر مثل الجزایر که توسط سیا آموزش دیده و در جنگ افغانستان جنگیده بودند، بعد از جنگ، به خانه خود برگشته و به حملات تروریستی سازمان یافته برعلیه فعالان حقوق زن و دیگر «غرب گرایان» در کشور خود پرداختند.

مداخله آمریکا در افغانستان، ثابت کرد که فرق بسیاری با دخالت آمریکا در کامبوج، آنگولا، موازمبیک، اتیوپی، نیکاراگوئه، و جاهای دیگر ندارد. این همان هدف جلوگیری از تغییر اجتماعی برابری طلبانه، همان اثر سرنگونی یک دولت اصلاح طلب اقتصادی را داشت. در تمام این موارد، مداخله عوامل عقب افتاده بنیادگرا را به قدرت رساند، اقتصاد را به ویرانه تبدیل کرد، و بی رحمانه جان صدهاهزار نفر را به هدر داد.

امداد قحطی برای شرکت کونو(Conoco)   

رئیس جمهور بوش (پدر) در سال ۱۹۹۳، تنها چند روز پیش از آن که دولت را ترک کند به سومالی سرباز فرستاد تا به اصطلاح جهت حفاظت از توزیع مواد غذایی برای مردم گرسنه باشند. به نظر می رسد که در این جا یکی دیگر از علت های بشردوستانه با ارزش باشد. اما چرا بوش به ناگهان برای مبارزه با قحطی در سومالی تحت تأثیر قرار گرفته است؟ کسی که بدون این که نگرانی از فقر و گرسنگی در داخل و خارج داشته باشد تمام حرفه خود را در دفتر عمومی خود صرف کرده است. چرا یک کشور دیگر آفریقایی که قحطی بسیاری دارد، نباشد؟ و چرا چنین تعهد استادانه ای برای «امداد قحطی»، نظامی است؟ حقیقت هنگامی آشکار شد (دم خروس از زیر عبا بیرون زد) که لس آنجلس تایمز (Los Angeles Times) به تاریخ (۱۸ ژانویه، ۱۹۹۳) گزارش داد که «چهار شرکت بزرگ نفتی آمریکا در امتیازات منحصر به فرد برای کشف و بهره برداری و استثمار ده ها میلیون هکتار از حومه سومالی بی سر و صدا بر ثروت آینده نشسته اند». این واقعه اشاره می کند که « در سال های پایانی قبل از این که محمد سعید باره (Mohamed Said Barre)، رئیس جمهور سومالی طرفدار آمریکا سرنگون شود، «تقریبا دو سوم سومالی به «غول های بزرگ نفتی آمریکایی کونوکو، آمکو، شورون و فیلیپس اختصاص داده شده بود». شرکت ها « به محض این که کشور آرام شود، امیدوار کننده ترین موقعیت خوب را برای دنبال کردن ذخایز نفت بالقوه سومالی دارند ». مقاله گزارش می دهد که «کارشناسان کمک، تحلیل گران آفریقای شرقی کهنه کار و ماهر، و چندین سومالیایی برجسته «معتقدند که» رئیس جمهور بوش (پدر)، سوداگر سابق نفت در تگزاس، «حداقل در بخشی، برای حفاظت از سرمایه گذاری شرکت های نفتی بزرگ آن جا» در سومالی اقدام کرد. مقامات دولتی و نمایندگان صنعت نفت اصرار دارند که هیچ ارتباطی وجود نداشت. به علاوه، کونوکو (متعلق به دو پونت- Du Pont)، در عملیات نظامی به طور فعال همکاری داشته و اجازه داد که دفاتر موگادیشو (Mogadishu) خود را به سفارت آمریکا و مقر نظامی تبدیل سازد. دولت آمریکا در واقع دفاتر کونوکو را کرایه کرد. بنابراین، مالیات دهندگان آمریکایی به پرسنل نظامی در سومالی حقوق می دادند که از منافع کونوکو حفاظت کند، و آنها به خاطر امتیاز به شرکت های بزرگ، چنین کاری را انجام دادند. مقاله روزنامه تایمز، ادامه می دهد: (T) ارتباط نزدیک- دوستانه بین کونوکو و مداخله نیروهای آمریکا، بسیاری از سومالیایی ها و کارشناسان توسعه خارجی را با خط تاری که بین دولت آمریکا و شرکت های بزرگ نفتی است عمیقا ناراحت کرده … (یک   کارشناس سومالی) گفت: «آن چه که همه را به فکر واداشته این است که در این جا سئوال بزرگ، امداد رسانی به قحطی نیست، بلکه نفت است؛  و اگر اعطای امتیاز نفت تحت سعید باره منتقل شود چه زمانی صلح برقرار می شود». «این سیاست بالقوه میلیاردها دلار ارزش دارد، و باور کنید، تمام بازی همین هست که می بینیم». این گزارش ادامه می دهد، که زمین شناسان، کارشناسان نفتی، و خود بوش (پدر)، زمانی که معاون رئیس جمهور (ریگان- م) بود، علنا به ذخایز غنی نفتی منطقه اشاره کرده بود. «اما از زمان شروع مداخله آمریکا، نه دولت بوش (پدر) و نه هیچ یک از شرکت های نفتی … به طور عمومی درباره پتانسیل سومالی برای تولید نفت و گاز اظهارنظر نکرده اند». شاید آنها سرگرم جنبه بشردوستانه مأموریت هستند که فراموش کردند صادقانه فقط درباره میلیاردها دلار امتیاز نفتی صحبت کنند. به احتمال زیاد، آنها ترجیح می دهند به افکار عمومی هشدار ندهند که یک بار دیگر پرسنل نظامی آمریکا، برای تجار بزرگ  زورگویی ارائه می دهند. بقیه رسانه های خبری اصلی (ازجمله خود لوس آنجلس تایمز، بعد از آن یک مقاله) درباره امتیازات نفتی ساکت شدند همان گونه که دولت های بوش (پدر) و کلینتون و شرکت های نفتی ساکت بودند.

به این مداخله، به صورت یک تعهد انسانی و بعد به عنوان عملیات ساخت کشور برخورد شد. پرسنل سازمان ملل و آمریکا که در تلاش برای دستگیری «جنگ سالار» فرضی، در جنگ تن به تن سخت می جنگیدند، بیش از حد هزاران سومالیایی را کشتند. کسی نباید مارکسیست باشد تا به هدف واشنگتن که برای راه اندازی یک کمپرادور دستورگیر است مظنون شود، نه برخلاف رژیم سعید باره سرنگون شده، که در خدمت سرمایه گذاران غربی بود. وقتی که هیجده پرسنل نظامی آمریکایی در جنگ در سومالی کشته شدند، افکار عمومی آمریکا درباره مداخله در سومالی شروع به سئوال کرد. جای تعجب نیست که، دولت کلینتون به درستی پاسخ نداد که: «ما برای ایجاد یک دولت دست نشانده درآن جا هستیم که به سرمایه گذاران خارجی مثل کونوکو خدمت کند».

یک بار دیگر، مفسران نتیجه گیری کردند که این جا باز یکی دیگر از تلاش های سیاست خارجی آمریکا بد تصور شده بود، و یک مورد «نیت خوب منحرف شده است». بخش عمده نیروهای آمریکایی سومالی را ترک کردند اما ۱۹۰۰۰ پرسنل سازمان ملل باقی ماندند تا کار ساخت یک دولت دست نشانده را که در خدمت شرکت های فراملیتی باشد ادامه دهند. در تعدادی از مناطق سومالی که هیچ نماینده ای از سازمان ملل نبود، درگیری های قبیله ای فروکش کرد و تجار محلی، رهبران جامعه، دانشجویان، و نمایندگانی از جناح های مختلف توافقنامه صلح را امضاء کردند که باقی مانده است. اما در جاهایی که نیروهای سازمان ملل باقی مانده، و  قبیله ها هم چنان برای کارهای سازمان ملل، قراردادها، و میلیون ها دلار در پرداخت برای خدمات گوناگون به رقابت پرداختند، جنگ فرقه ای ادامه دارد. (اصول ارزیابی، نیویورک تایمز، ۶ ژوئیه ۱۹۹۴)

در موارد متعددی پرسنل سازمان ملل، هدف آتش گلوله قرار گرفتند و تلفاتی دادند. مأموریت سازمان ملل در سومالی، تلاشی بیهوده به نظر رسید. حتی به گفته رهبران شان، که باور داشتند بهترین کار آن ست که به خانه برگردند و سومالیایی ها را به حال خود رها نمایند تا مسائل خود را حل و فصل کنند.

 

انتخابات آری! (بستگی دارد چه کسی برنده شود)

طراحان و معماران امپراتوری از هر طریقی که ممکن باشد، از ترور گرفته تا انتخابات، به گونه ای که شرایط ایجاب نماید، استفاده می کنند. آنها، انتخابات را در خارج ترویج داده، نظارت می کنند، آنها را می خرند، تقلب و یا تضعیف می کنند. سیا به نامزدهای طرفدار سرمایه داری در رقابت های انتخاباتی اروپا، آفریقا، آمریکای لاتین، و خاورمیانه کمک مالی ارائه کرده است. سیا در سال ۱۹۵۵، یک میلیون دلار در اندونزی برای یک حزب محافظه کار مسلمان خرج کرد، اما حزب مذکور ضعیف عمل کرد، در حالی که  کمونیست ها خوب عمل کردند. بنابراین، سیا چند سال بعد برای خنثی کردن نتیجه انتخابات از یک کودتای نظامی حمایت کرد که شکست خورد ولی در کودتای دیگری در سال ۱۹۶۵ موفق شد، و تقریبا هزینه آن ۵۰۰۰۰۰ تا یک میلیون نفر کشته بود که بزرگ ترین خونریزی و کشتار پس از هولوکاست محسوب می شود.

در سال ۱۹۵۸، دولت آیزنهاور در انتخابات مجلس ملی لائوس، پول هزینه کرد که پیروزی نامزدهای محافظه را تضمین کند تا حزب ضد سرمایه داری ضد امپریالیستی پاتیت لائو (Pathet Lao) را خنثی کند. اما محافظه کاران ضعیف عمل کردند و پاتیت لائو برنده شد. سیا یک بار دیگر، برای خنثی کردن نتیجه انتخابات از برگه انتخابات به گلوله روی آورد. با استفاده از ترکیب پول و زور، آژانس (سیا- م) قبایل میوها (a.k.a. Hmong) را به منظور جنگ علیه پاتیت لائو در یک ارتش خصوصی سازمان داد. همانگونه که در فصل قبل اشاره شد، سیا در کمک به حمل محصول تریاک میوها به بازار جهانی، خدمتی که قبایل را به آژانس سیا نزدیک تر کرد همکاری نمود. هنگامی که ارتش میوها ثابت کرد که علیه پاتیت لائو کافی نیست، سیاست گذاران آمریکا بدون اطلاع عموم علیه لائوس در سال ۱۹۶۹شروع به یک جنگ هوایی  کردند که برای سال ها ادامه داشت. این حمله شامل بمباران فرشی ب- ۵۲ (B-52 carpet bombing) بود که روستاها را یکی پس از دیگری نابود ساخت و هر ساختار روی پا ایستاده ای را در دشت ها نابود و ناپدید ساختند. جمعیت روستایی زنده مانده در گودال ها، چاله ها، یا در غارها زندگی کردند و فقط شب ها کارهای مزرعه داری شان را انجام می دادند. مزارع برنج به چاله تبدیل شده بود، و کار کشاورزی را غیرممکن می ساخت. ده ها هزار نفر قتل عام شدند؛ تعداد زیادی گرسنگی کشیدند. تمام منطقه لائوس عملا از جمعیت خالی شد. ویتنام به همان اندازه هدف جنگ فرسایشی تبه کارانه قرار گرفت.

آمریکا ، چندین بار صدها تن بیش از بمب های همه جناج های جنگ جهانی دوم بر سر هندوچین بمب ریخت. جان کویگلی (John Quigley) در کتاب خود، نیرنگ جنگ (The Ruses of War) نوشت: «در جنوب تنها، بمب های انداخته شده توسط ب- ۵۲ تقریبا ۲۳ میلیون چاله ایجاد کرده، زمین را به باتلاق تبدیل نموده، و تقریبا نصف جنگل های جنوب را برهنه کرده و از بین برده است. هزاران مین ما (آمریکایی) در مزارع  برنج و زمین های کشاورزی باقی مانده اند، تا کشاورزان ویتنامی بازهم توسط آنها کشته و معیوب شوند».

در اواسط ژوئن سال ۱۹۹۴، دولت ویتنام اظهار داشت که سه میلیون سرباز و افراد غیرنظامی ویتنامی در جنگ کشته شده اند، چهار میلیون مجروح و دو میلیون نیز معلول شده اند.

در نیکاراگوئه، اول گلوله بود بعد برگه های رأی. پس از ضرب و شتم مردم نیکاراگوئه بخاطر شرکت در جنگ کنترا ها، دولت امنیت ملی آمریکا به آنها قول کمک و پایان جنگ را داد اگر برای به قدرت رسیدن ائتلاف طرفدار سرمایه داری و ضد ساندنیست یونو (UNO coalition) رأی بدهند که مردم نیکاراگوئه هم در سال ۱۹۹۰ رأی دادند. واشنگتن میلیون ها دلار در آن انتخابات هزینه کرد، که آن را راهی برای تضعیف انقلاب ساندنیستی می دیدند.

در مکزیک در سال ۱۹۸۸، نامزد چپ مردمی کواهتیموک کاردیناس (Cuauhtemoc Cárdenas)، با پیشتازی تعیین کننده در نظرسنجی، آرایش دزدیده شد. دولت برگه های رأی را مصادره کرد و روزها از آزاد ساختن نتیجه رأی ها خودداری کرد. شمارش کنندگان مخالف از شمارش محروم شدند. وقتی که سرانجام نتیجه اعلام شد، در کمال تعجب نامزد انتخاباتی دولت، کارلوس سالیناس (Carlos Salinas)، با دست کاری برنده اعلام شد. صدها هزاران مکزیکی در مکان های ملی در مکزیکو سیتی در اعتراض به غصب قدرت راه پیمایی کردند. رهبران آمریکا به نتایج تقلبی با رضایت خاطر نگریستند و برای انتخابات جدید هیچ اعتراضی نکردند.

انتخابات در السالوادور در سال های ۱۹۸۴ و ۱۹۸۹، در فضای رعب و وحشت و ترور سیاسی، بدون بهره مندی از رأی مخفی، شمارش صادقانه، یا مشارکت با احزاب چپ رخ داد. مایک زیلینسکی (Mike Zielinski) در (فصل نامه عملیات مخفی، تابستان ۱۹۹۴) نوشت: آنها «همانند برگ درخت انجیر برای دیکتاتور نظامی مورد حمایت آمریکا برای مصرف بین المللی پخته شده» بودند.

در ژانویه ۱۹۹۲،  نیروی چریکی جبهه آزادی بخش فارابوندو مارتی (FMLN) یک پیمان صلح با دولت امضاء کرد و دو سال بعد انتخابات با شرکت نیروهای چپ برای اولین بار برگزار گردید. آرینا (ARENA)، حزب فوق راستگرای دولت، با حمایت آمریکا با کارزاری که با دست کاری، تقلب، تهدید و ارعاب و خشونت توأم بود، برنده شد. حزب فوق راستگرای آرینا، با بیش از پنجاه برابر پول جبهه آزادی بخش فاربوندو مارتی، کارزاری رسانه ای برپا کرد که جمعیت آسیب دیده از دوازده سال جنگ را ترساند، و تبلیغ می کرد جبهه آزادی بخش فاربوندو مارتی مذهب شما را لغو می کند و سالمندان را به قتل خواهد رساند. حداقل سی و دو عضو جبهه آزادی بخش فاربوندو مارتی، که بیشتر آنها نامزدهای انتخاباتی و از نمایندگان برجسته کارگران بودند، در طول مبارزات انتخاباتی به قتل رسیدند. حدود ۳۰۰۰۰۰ نفر از دادن کارت ثبت رأی محروم شدند. به تقریبا ۳۲۰۰۰۰ نفر دیگر، حتی با نشان دادن کارت، اجازه دسترسی به صندوق رأی داده نشد. نام آنها به طرز مرموزی از لیست رأی دهندگان حذف شده بود. در همین حال، نام هزاران نفر وفات یافته، هنوز در فهرست بود از جمله رهبر اخیر وفات یافته آرینا به نام روبرتو د ابیسون(Roberto D’Aubuisson) و رئیس جمهور وفات شده خوزه ناپولیون دوارته (José Napoleón Duarte)، به طور معجزه آسایی موفق به رأی دادن شدند. در روز انتخابات، سرویس های اتوبوس به مناطقی اختصاص داده شده بود که طرفداران آرینا از قبل تسلط یافته بود. در حالی که در مناطق رأی دهندگان جبهه آزادی بخش فاربوندو مارتی، مردم اغلب بدون وسیله نقلیه به پای صندوق رأی می رفتند. بسیاری از مناطق قدرتمند جبهه آزادی بخش فاربوندو مارتی در زمان رأی گیری توسط ارتش مورد اذیت و آزار و تهدید و ارعاب قرار گرفتند. مقامات آرینا، تریبون های انتخابات را در کنترل داشتند و همواره رأیی صادر می کردند که به نفع حزب خودشان (آرینا) بود، و عذر حدود ۷۴۰۰۰ متقاضی  رأی دهنده را خواستند که نمی توانستند اسناد دقیق مورد نیاز را ارائه دهند.

به خاطر باید داشت که در رأی گیری مکزیک، برگه های رأی کامپیوتری برای چندین روز تأخیر داشت و در مقایسه و مطابقت با آنهایی که با دست آورده شده بودند، فرق داشت. در شب انتخابات، نمایندگان احزاب مخالف از اطاق مرکزی کامپیوتر اخراج شدند.

حتی با تمام آن همه موارد سوء استفاده، جبهه آزادی بخش فاربوندو مارتی برنده ۲۵ درصد کرسی ها شد. اگر می گذاشتند که چپ ها در مسابقه انتخاباتی صادقانه شرکت کنند، شگفتی می آفریدند. علیرغم آن همه تقلب و ارعاب، انتخابات السالوادور توسط رهبران سیاسی آمریکا و رسانه ها یک «دمکراسی» اعلام شد.

نمایش انتخاباتی مشابهی در جمهوری دومینیکن پس از حمله آمریکا، در فیلیپین تحت حکومت مارکوس، در گرانادا پس از حمله آمریکا، و در برخی دیگر از کشورها بوده است.

همه اینها به این مفهوم نیست که کنترل انتخابات فقط در جهان سوم رخ می دهد. مبارزات انتخاباتی در خود آمریکا نیز با الزامات منع کننده برای دسترسی به اوراق رأی احزاب کوچک/اقلیت، حق الزحمه تشکیل پرونده، زمان کوتاه برای پر کردن پرونده، شرایط محدود رأی دهندگان، دسترسی محدود به رسانه ها، هزینه های بزرگ مبارزات انتخاباتی، و نداشتن نماینده تبلیغاتی، همه آن چیزهایی که تقریبا برای احزاب آلترناتیو غیرممکن می شود، وعدم حمایت مالی ثروتمندان، برای رسیدن به مخاطبان توده ای مشخص می شود.

بعضی اوقات همه تظاهر به دمکراسی کنار گذاشته می شود، به طوری که در کانادا، جایی که قانونی به تصویب رسیده که احزاب در هر انتخابات فدرال باید حداقل ۵۰ نامزد، با ثبت هزینه ۵۰۰۰۰ دلار (۱۰۰۰ دلار برای هر نامزد انتخاباتی) داشته باشند. احزابی که موفق به انجام این کار نشوند «لغو صلاحیت» می شوند. آنها اجازه ندارند در مدت مبارزات انتخاباتی کمک مالی جمع آوری کنند و یا برای فعالیت های سیاسی، حتی برای پشتیبانی از نامزدهای انتخاباتی خود پولی خرج کنند. آنها باید تمام دارایی های خود را اعلام کنند و هرگونه وجوه باقی مانده را به دولت برگردانند. براساس این قانون غیردمکراتیک، حزب کمونیست کانادا، به همراه سه حزب دیگر «لغو صلاحیت» شدند.

عملیات جراحی زیبایی

در بعضی موارد نادر، ثابت شده که ارعاب و تقلب کافی نیست و یک اصلاح طلب در واقع برنده انتخابات می شود. چنین موردی در سال ۱۹۹۱ در هائیتی بود، جایی که یک کشیش مردمی- پوپولیستی، پدر ژان برتراند آریستید (Jean-Bertrand Aristide)، برچسب چپ خورد. برای این که او طرفدار فقرا و علیه ثروتمندان بود، موفق به کسب قریب به اتفاق ۷۰ درصد رأی برای اولین رئیس جمهور هائیتی شد که آزادانه انتخاب شده بود. آریستید، در مدت تصدی کوتاه خود برعلیه فساد در دولت و برای بهره وری بیشتر در خدمات عمومی مبارزه کرد. او سعی کرد که حداقل دستمزد را به دو برابر، از ۲ دلار به ۴ دلار در روز، و نه در یک ساعت برساند. او کوشش کرد تا یک برنامه امنیت اجتماعی و پروژه های اصلاحات ارضی را تأسیس کند، که همه این موارد با مخالفت بانک ها و سفارت آمریکا مواجه شدند.

مزارع تعاونی که توسط دهقانان در مناطق روستایی آغاز شده بود ثابت کرد که موفقیت آمیز بوده تا زمانی که ارتش آنها را سرکوب کرد و سازمان دهندگان آنها را به قتل رساند. نه ماه تلاش های دمکراتیک برای رهبر نظامی هائیتی، ژنرال رائول سیدراس (Raoul Cedras) آموزش دیده آمریکا و ارتش او زیاد بود، تا این که قدرت را تصرف کرد و چندین هزار طرفدار آریستید را کشت و بسیاری دیگر را مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار داد. کودتای نظامی موفق به کسب حمایت ثروتمندان هائیتی، سرمایه گذاران خارجی، و سلسله مراتب کلیسای رومان کاتولیک شد. پدر آریستید سالیسیان تحت فشار واتیکان، دستور اخراج او را به دلیل «تحریک به خشونت، تجلیل از مبارزات طبقاتی» و «بی ثبات کردن مؤمنان» صادر کرد. (گاردین خلیج سان فرانسیسکو، ۲۱ دسامبر، ۱۹۹۴)

همانگونه که روزنامه نگار و محقق دنیس بیرنستین (Dennis Bernstein) تشریح کرده است، در ادامه کارزار  ترور، ارتش از طرف سرویس اطلاعات ملی هائیتی (SIN- National Intelligence Service)، که به وسیله سیا «ایجاد شده، آموزش دیده، تحت نظارت، و حمایت مالی شده است »، حمایت شد. «سرویس اطلاعات ملی هائیتی از زمان شروع خود، به عنوان چشم و گوش سیا کار کرده است، در حالی که حلقه های داخلی آن، شبکه قاچاق موادر مخدر میلیاردها دلاری هائیتی را تشکیل داده است». برای بیش از سه سال، واشنگتن هیچ کاری برای بازگرداندن آریستید به قدرت انجام نداد.

سیا در یک گزارش ادعا کرد او از نظر ذهنی نامتعادل است. سرانجام کلینتون، رئیس جمهور آمریکا تحریم های اقتصادی را بر هائیتی تحمیل کرد و در سپتامبر ۱۹۹۴، به بهانه احیای دمکراسی و برگرداندن آریستید به قدرت به آن کشور حمله و آن جا اشغال کرد. به هرحال، در اولین روز اشغال، اعلام شد که پرسنل آمریکایی برای همکاری با ارتش هائیتی به آن جا رفته اند. ژنرال سیدراس، برای یک ماه دیگر در قدرت ماند و نه او و نه گروه های وابسته به او، نیاز به ترک کشور داشتند. به تمام ارتش برای جنایات وحشتناک بی شمار عفو کامل اعطاء شد.

آمریکا، همچنین اعلام کرد که دارایی حکومت نظامی در بانک های آمریکا که بالغ بر میلیون ها دلار غارت شده از مردم هائیتی آزاد شده بود، به ژنرال ها داده می شود. آریستید اجازه دارد که آخرین ماه باقی مانده از دوره خود را به پایان برساند – اما با هزینه قابل توجهی. او مجبور به قبول شرایط بانک جهانی شد که شامل انتقال مقداری از قدرت رئیس جمهور به مجلس محافظه کار هائیتی، خصوصی سازی گسترده بخش دولتی و کاهش مشاغل دولتی تا نصف، کاهش مقررات و مالیات ها بر شرکت های بزرگ سرمایه داری آمریکایی در هائیتی، افزایش یارانه ها برای صادرات و شرکت های خصوصی، و کاهش عوارض واردات بود. نمایندگان بانک جهانی، اذعان داشتند که این اقدامات باعث آسیب به مردم فقیر هائیتی می شود اما به نفع « سرمایه گذاران کسب و کار» است. در همان زمان، هواداران آریستید اجازه اعتصاب نداشتند. نیروهای اطلاعات ارتش آمریکا همکاری نزدیکی با اطلاعات هائیتی داشت و آماده بود تا در صورت لزوم بازداشت های گسترده ای را تحمیل کند. مشاور امنیتی سابق جیمز اشلیزینگر (James Schlesinger)، اشاره کرد که نیروهای آمریکایی باید از «اقدامات تلافی جویانه مردم و هوادران آریستید» جلوگیری کند». او گفت بیشتر آنها فقیر هستند، و ممکن است بخواهند منازل ثروتمندان را غارت کنند. «برای ما مشکل است، و برای آریستید مشکل است، که مردم خود را کنترل کند. (تلویزیون ای بی سی، ۱۶سپتامبر ۱۹۹۴) خطر آن است که ما غارت، شورش، و تعداد زیادی کشته خواهیم داشت». روشن بود که آمریکا در هائیتی بود که از ثروتمندان در مقابل فقرا و از ارتش در برابر مردم حمایت کند و نه برعکس. تصور می کردند که مردم ستم گران اقتصادی و قاتلان مسلح بودند و نه قربانی. در مدت اشغال، شرکت های آمریکایی در هائیتی، افرادی را اخراج می کردند که برای تشکیل اتحادیه ها تلاش می کردند و یا برای پرداخت ده سنت در ساعت به کارگران در قبال ده ساعت در روز ادامه می دادند. سود خیلی کمی اگر هم از این شرکت ها بود در هائیتی باقی می ماند تا برای توسعه کشور به کار گرفته شود. در همین حال شرایط در هائیتی از بد، بدتر می شود. طبق گفته خود بانک جهانی، تعداد مردم هائیتی که در فقر مطلق زندگی می کنند از ۴۸ درصد در سال ۱۹۷۶ تا ۸۱ درصد در سال ۱۹۸۵ افزایش یافت، که نشان دهنده گسترش جدی سوء تغذیه، بیماری و بی سوادی است.

در حالی که سروصدای کاخ سفید و رسانه ها به عنوان عملیاتی برای نجات  دمکراسی راه افتاده بود، هدف از مداخله آمریکا در هائیتی، هیچ فرقی با مداخلات در بسیاری دیگر کشورها نداشت: تقویت نظام طبقاتی موجود، سرکوب یا به حاشیه راندن سازمان های مردمی، خلع قدرت از رهبران آن ها، و شرکت در تصفیه خفیف ارتش و پلیس، برداشتن بعضی از بدترین خلافکاران، در حالی که تمام سیستم سرکوب دست نخورده حفظ شده است. نیروی مداخله گر یا همتای سازمان ملل او، برای مدت طولانی در هائیتی باقی خواهد ماند تا کاری که مشاور امنیت ملی سابق، برینت اسکوکرافت (Brent Scowcroft)، آن را «آرامش بغرنج» و «ملت سازی خطرناک» خواند، به پیش برده شود. در سال ۱۹۱۵، آخرین باری که نیروهای آمریکایی به هائیتی حمله کرد، تحت بهانه «بازگرداندن ثبات» بود. آنها درگیر برنامه «آرامش» بودند که ۱۵۰۰۰ نفر از مردم هائیتی را کشتند. آنها تا سال ۱۹۳۴، آن جا را ترک نکردند، تا این که یک سیستم نظامی استبدادی درست کردند که تا امروز در جای خود باقی مانده است.

بیرون آمدن از گنجه سرمایه داری

برای خلاصه کردن نکات اصلی که درباره امپراتوری ساخته ام: امپریالیسم سیستمی است که نخبگان مالی با زور زمین، کار/ نیروی کار، منابع طبیعی و بازارهای جوامع خارج  مصادره می کنند. نتیجه اش ثروتمند شدن چند نفر و بی نوایی بسیاری است. امپریالیسم درگیر روش های زور و اغلب خشونت آمیز برای جلوگیری از نظام رقابت اقتصادی ناشی از آن است. دولت های مقاوم مجازات می شوند و آنهایی که گوش به فرمان و یا دولت های دست نشانده اند، با کمک های نظامی «پاداش» می گیرند. سرمایه داری مالی بین المللی، تنها علاقه مند به ساختن جهانی امن برای سرمایه گذاران خود و برای کل سیستم انباشت سرمایه است، و به هیچ کشوری دلبستگی ندارد.

پس از پایان جنگ جهانی دوم، آمریکا مسئولیت انجام این کار را به طور برجسته ای، با هزینه زیادی به حساب مردم آمریکا بر دوش گرفته است. اگر این ادعاها درست نیستند، چه  مدرکی برای حمایت از یک دیدگاه جایگزین است؟

چرا آمریکا هرگز از نیروهای انقلابی اجتماعی علیه دولت های راستگرا حمایت نکرده است؟

چرا بر عدم وجود اشکال دمکراسی غربی در کشورهای ضدسرمایه داری خاصی چنگ می اندازد در حالی که نقض گسترده و وحشیانه حقوق بشر در کشورهای طرفدار سرمایه داری را نادیده می گیرد؟

چرا به ده ها دیکتاتور نظامی طرفدار سرمایه داری در سراسر جهان کمک کرده است و به کارزار آنها برای سرکوب سازمان های مردمی درون خود آن کشورها کمک کرده است؟

چرا آمریکا بیش از یک دوجین دولت منتخب دمکراتیک، اصلاح طلب و تقریبا به همان نسبت نیز به رژیم های چپ مردمی را سرنگون ساخته است که کوچک ترین حرکتی به نفع فقرا و برعلیه امتیازات سرمایه گذاران شرکت های بزرگ کرده اند؟

چرا این کارها را حتی قبل از به وجود آمدن اتحاد جماهیر شوروی انجام داده است؟

و چرا امروز نیز این اقدامات را ادامه می دهد وقتی که دیگر شوروی وجود ندارد؟

چرا با قاچاقچیان مواد مخدر از آسیا تا آمریکای مرکزی همکاری می کند، در حالی که درباره معاملات مواد مخدر خیالی در کوبا ابراز خشم می کند؟

چرا با هر حزب یا دولت ضدسرمایه داری خصومت می ورزد، از جمله آنهایی که نقش دمکراتیکی بازی می کنند و مصرانه به دنبال روابط دوستانه دیپلوماتیک و اقتصادی با آمریکا هستند؟

این مسایل نه «حماقت»، نه یک «تعصب گمراه کننده»، نه یک نیاز برای دفاع ما از «مهاجمان خارجی»، را در چنین ثبات نامقدس توضیح می دهد.

در جلسه انجمن ملی وکلا در واشنگتن دی سی در ۲۴ مه ۱۹۸۷، از ادگار چاموررو (Edgar Chamorro) شنیدم زمانی که برای تشکیل جبهه سیاسی برای کنتراهای مورد حمایت سیا استخدام شده بود، مشاوران سیا به او گفته بودند که در اظهارات عمومی خود نباید از تمایل خود برای بازگرداندن املاک خصوصی به طبقه صاحب نیکاراگوئه ای ذکری به عمل آورد، خصوصا برای زمینی که توسط دولت ساندنیستی مصادره شده بود و به دهقانان فقیر داده شده بود. به جایش او باید بگوید که او فقط می خواست انقلاب را به مسیر درست و به سوی دمکراسی رهمون سازد. مشاوران سیا، هیچ مشکلی با تمایل او برای تأسیس دوباره کلاس امتیازات نداشتند؛ در واقع، همه درباره ضد انقلاب بود. آنها نمی خواستند چاموررو در جلوی همه بگوید، یک رویکرد احتیاطی، که نه عدم آگاهی طبقاتی، بلکه حس مشتاقانه آنها را آشکار سازد. ما باید کم تر به آن چه که سیاست گذاران آمریکا در مورد انگیزه خود ادعا می کنند توجه کنیم. برای این که هرکسی که می تواند به دلایل انسانی اقرار به تعهد کند ولی توجه بیشتری بدهد به آن چه که واقعا انجام می دهد.

یکی از موارد مهم که آنها مواظبند، این است که مردم آمریکا را از نیت واقعی خود مطلع نسازند. اگر این آن چیزی است که بعضی ها آن را «تئوری توطئه» می خوانند، بگذار چنین باشد. در واقع، خود سیاست گزاران قبول دارند که پنهان کاری می کنند. آنها به طور منظم بر ضرورت پنهان کاری تأکید می ورزند، تا هر دو سنا و کنگره را بی اطلاع بگذارند. گاه گاهی، به هرحال، سیاست گذاران به گفتن حقیقت نزدیک می شوند. در سال ۱۹۴۷، دستیار ریاست جمهوری کلارک کلیفورد (Clark Clifford) مداخله در یونان و ترکیه را با اشاره به این که «از بین رفتن بازار آزاد در کشورهای دیگر اقتصاد و دمکراسی ما را تهدید می کند»، توجیه کرد.

رئیس جمهور آیزنهاور در سال ۱۹۵۳، در پیام خود به دولت متحده اشاره کرد: «هدف جدی و صریح سیاست خارجی ما، تشویق فضای دوستانه و مهمان نوازی برای سرمایه گذاری در کشورهای خارجی است».

درسال ۱۹۸۲، بوش (پدر) معاون رئیس جمهور گفت: «ما شرایطی مطلوب برای حفظ سرمایه گذاری خارجی در منطقه کارائیب می خواهیم، نه تنها برای حمایت از سرمایه گذاری موجود آمریکا در آن جا، بلکه فرصت های سرمایه گذاری جدید با ثبات، دمکراتیک، بر محور بازار آزاد را در کشورهای نزدیک به سواحل خود تشویق کنیم». حتی بعضی از افسران ارتش آمریکا می دانند که برای چه کسانی کار می کنند. جان کویگلی-John Quigley (که بعدها به منتقد سیاست های آمریکا تبدیل شد) به در خواست افسر فرمانده خود به واحد تفنگداران دریایی خود درباره امور جهان گفت: «وقتی که در مورد ویتنام سخنرانی کردم، تعداد کمی از تفنگداران دریایی می دانستند که کجا بود، یا چه رابطه ای با آمریکا داشت… یک تفنگدار دریایی  گفت: «من فکر نمی کنم ما نیاز داریم به آن جا برویم؛ هیچ دلیلی برای رفتن به جنگ وجود ندارد». من صبورانه شرح دادم که: «در زیر فلات قاره ویتنام نفت وجود دارد، و جمعیت زیاد ویتنام برای تولیدات بازار ما مهم هستند، و ویتنام مسیر دریایی از خاورمیانه به شرق دور است». تفنگدار کویگلی، مهم ترین دلیل را نگفت. به جز نفت، بازار و تهدید خیالی مسیر دریایی، ویتنام اجازه نداشت که یک انقلاب ضدسرمایه داری را پیگیری کند؛ سیستمی اقتصادی در تضاد با آن چیزی است که سیاست گذاران آمریکایی وقت خود را وقف نگهداری از آن کرده اند. اگر ویتنام اجازه ترک مدار بازار جهانی را یافت، پس لائوس، کامبوج، بقیه جنوب شرقی آسیا، و جاهای دیگر در سرتاسر جهان چه می شود؟

در سال ۱۹۹۲، راس پتروت (Ross Perot)، در مناظره تلویزیونی ریاست جمهوری، اشاره کرد که کوشش های ما در خارج باید فدای «دفاع از دمکراسی و سرمایه داری» بشود. شریک صحنه نامزد انتخاباتی بیل کلینتون بود، که آشکارا به کلمات پتروت حمله کرد. واضح است، میلیاردر رک تگزاس درست نمی دانست که نباید به صراحت به هواداری از سرمایه داری صحبت کند. این یک موقعیت کمیاب است زمانی که یک رهبر ملی واقعا کلمه (سرمایه داری) را ادا می کند. برای دهه ها، مقامات و مفسران رسانه ای نهایت تمرین را برای نظر دادن در این مورد به کار برده اند، با اندک رجوع به نفع سرمایه داری جهانی به ما می گفتند که جنگ سرد یک مسابقه بین آزادی و کمونیسم است. با این حال، زمان در حال تغییر است. با سقوط کمونیسم (تخریب- م) در اروپای شرقی، رهبران آمریکا و رسانه های خبری به رساندن اخباری شروع کردند که چیزی بیشتر از یک انتخابات آزاد در دستور کار برای «ملت های اسیر» سابق وجود دارد. به نظر می رسید آنها می گویند، از آن چه استفاده شد دمکراسی سیاسی بود، که آیا اجازه حفظ یک اقتصاد سوسیالیستی و یا حتی سوسیال دمکراسی داده شود؟ فراتر برویم٬ آنها پیشنهاد کردند که یک کشور اگر هنوز سوسیالیست باشد واقعا نمی تواند دمکراتیک باشد. آنها آشکارا شروع به اذعان کردند که هدف سیاسی آمریکا برقراری سرمایه داری در کشورهای سابقا کمونیستی بود، حتی اگرچه آن کشورها تا به حال سیستم های سیاسی دمکراتیک غربی را اتخاذ کرده بودند.

وظیفه تبلیغاتی رهبران و سازندگان افکار آمریکایی آن بود که سرمایه داری و دمکراسی را به هم پیوند دهند، حتی بعضی اوقات آنها را مساوی و مثل هم به حساب آورند. البته، آنها بسیاری از رژیم های غیردمکراتیک سرمایه داری از گواتمالا گرفته تا اندونزی و زئیر را نادیده می گیرند. اما «سرمایه داری» هنوز خوب، بیش از حد سرمایه داری به نظر می رسد. اصطلاح های ترجیح داده شده «بازار آزاد»، «اقتصاد بازار»، و «اصلاحات بازار»، مفاهیمی است که به نظر می رسید بیشتر شامل ما تا فقط ۵۰۰ ثروتمند باشد.

هنگامی که کلینتون انتخاب شد، شروع به پیوند دمکراسی و بازار آزاد کرد. او در یک سخنرانی در سازمان ملل (۲۷ سپتامبر، ۱۹۹۳)، گفت: «هدف مهم ما گسترش و تقویت جامعه جهانی دمکراسی مبتنی بر بازار است». در حالت مشابهی٬ نیویورک تایمز (۵ اکتبر ۱۹۹۳) از بوریس یلسین (Boris Yeltsin)، رئیس جمهور روسیه، به عنوان «بهترین امید برای دمکراسی و اقتصاد بازار در روسیه» ستایش کرد. این ستایش زمانی عنوان شد که یلتسین از ارتش برای لغو قانون اساسی و مجلس، کشتن و زندانی کردن تعداد زیادی از مخالفان و معترضان استفاده می کرد. روشن بود که از خود گذشتگی یلتسین برای مالکیت خصوصی انتفاعی (private-profit ownership) مقدم بر تعهد او به دمکراسی بود، به همین دلیل رهبران و رسانه های آمریکایی او را با شور و شوق فراوان ستایش کردند. همان گونه که در روسیه و کشورهای متعدد دیگر نشان داده شد، وقتی که مجبوریم بین دمکراسی بدون سرمایه داری یا سرمایه داری بدون دمکراسی یکی را انتخاب هستیم، نخبگان غربی بی درنگ دومی را در آغوش می گیرند.

مثال دیگر این است که چگونه طرفداران سرمایه داری از گنجه خارج می شوند: در سال ۱۹۹۴ نامه ای به نماینده لی همیلتون (Lee Hamilton)، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نوشتم، و خواستار عادی سازی روابط با کوبا شدم. او پاسخ داد که سیاست آمریکا در ارتباط با کوبا باید «به روز شده»  بشود تا بیشتر مؤثر باشد، و آن که «ما باید کوبا را در ارتباط با ایده ها و تمرین دمکراسی و… مزایای اقتصادی سیستم بازار آزاد قرار دهیم».

تحریم ها برای «ترویج تغییرات دمکراتیک در کوبا و در مقیاس بزرگ برای انتقام از تصرف دارایی های آمریکایی توسط رژیم کاسترو گذاشته شده بود». لازم به گفتن نیست، که چرا هامیلتون توضیح نداد دولت خود او که از دیکتاتور راستگرای قبل از انقلاب در کوبا برای نسل ها پشتیبانی می کرد- چرا حالا اصرار به برقراری دمکراسی در این جزیره دارد؟ چیز آشکار در نامه او تصدیق این مساله بود که سیاست اختصاصی آمریکا باید در جهت پیش برد «سیستم بازار آزاد» و انتقام برای «تصرف دارایی های آمریکایی در مقیاس بزرگ » باشد. او در کلمات زیادی می خواست ما بدانیم که یک تعهد اساسی سیاست آمریکا آن بود که جهان برای شرکت های بزرگ سرمایه گذاری در خارج از کشور امن شود.

آن کسانی که شک و تردید دارند که سیاست گذاران آمریکا آگاهانه در ترویج سرمایه داری متعهد شده اند باید توجه داشته باشند که چه گونه آنها به صراحت خواستار «اصلاحات بازار آزاد» در یک کشور پس از دیگری هستند. ما نباید دیگر آنها را به چنین نیتی متهم کنیم. چرا که تقریبا تمام اقدامات آنها، با افزایش فرکانس کلمات خود آنها به آن چه که آنها تا به حال انجام داده اند شهادت می دهد.

***

علیه امپریالیسم (فصل هشتم) – حکومت دمکراتیک علیه دولت: مایکل پرنتی/ آمادور نویدی

شوخی تلخی در روسیه بر سر زبان ها افتاده، که خلاصه اش چنین ست: سؤال: سرمایه داری در یک سال چه کار کرده که سوسیالیسم نتوانست در هفتاد سال بکند؟ جواب: سوسیالیسم را خوب جلوه داد. بدبختی اجتماعی بهشت سرمایه داری باعث خشم و نارضایتی در کشورهای سابق کمونیستی گشته، که باید مهار شود. آن دمکراسی سیاسی که برای سرنگونی کمونیسم مورد استفاده قرار گرفته بود، در حال حاضر مانعی برای اقدامات  بازار آزاد دراکونیایی مورد نیاز بازسازی سرمایه داری شده است. بنابراین، لازم بود که خود دمکراسی ضعیف گردد و یا از آن سرپیچی شود تا بدین وسیله با آن «اصلاحات دمکراتیکی» – که هست، گذر از سوسیالیسم به بازار آزاد را به طور کامل به اجرا درآورد. جای تعجب نیست که رؤسای جمهور کشورهای مختلف اروپای شرقی، مکرراً دولت را بر حکومت ترجیح داده اند و خواستار حق کنار گذاشتن دمکراسی و اجرای حکم هیئت اجرایی شده اند. در روسیه، رئیس جمهور بوریس یلتسین، فقط با استفاده از زور و خشونت قانون اساسی را پاره کرد، پارلمان منتخب مردم و شوراهای ولایتی را سرکوب کرد، و با انحصار رسانه ها، کشتن بیش از هزار نفر و دستگیری هزاران نفر دیگر، همه این ها را زیر نام نجات دمکراسی اجرا کرد.  هنگامی که سرمایه داری در بحران است، دولت سرمایه داری سرکوب خود را تشدید می کند – از حمله به استانداردهای زندگی گرفته تا حمله به حقوق دمکراتیک مردم که ممکن است به آن ها اجازه دفاع از آن  استاندارد زندگی را بدهد. به علاوه، در آینده دیگر کمک های مادی و سیاسی شوروی، بلغارستان، و آلمان شرقی به مبارزات آزادی بخش جهان سوم وجود ندارد. در عوض، در حال حاضر کشورهای سابقاً کمونیستی به جنگ های امپریالیستی، مانند طوفان صحرا در سال ۱۹۹۱، و مداخله مستقیم آمریکا در سومالی در سال ۱۹۹۳، می پیوندند و باعث تقویت قدرت مداخله جویانه قدرت مندترین کشورهای امپریالیستی می شوند.

علیه امپریالیسم (فصل هشتم) –  حکومت دمکراتیک علیه دولت

نوشته: مایکل پرنتی

برگردان: آمادور نویدی

توضیح: حدود دو سال از اولین ترجمه و ویرایش این مطلب می گذرد، اما بنا به دلایلی، موفق به انتشار آن نشدم. در هر حال، از آنجایی که همواره هیچ ادعایی نداشته و ندارم که کارم بدون اشتباه نیست، بنابراین، چناچه اشکالی در ترجمه و یا ویرایش دیدید، لطفاً اطلاع دهید و با تصحیح آن به امر روشنگری و افشاگری کمک نمائید. جای دارد که به ویژه از رفقای ایرانی، ا. م. شیری و بهرام رحمانی، و هم چنین رفقای حزب کمونیست استرالیایی، باب بریتون، وآنا فا، و دیگر دوستان ایرانی  جهت همکاری و کمک به ترجمه و ویرایش کتاب علیه امپریالیسم، نوشته مایکل پرنتی قدردانی کنم.

برای فهم مطلب، در ویرایش جدید، در ترجمه  از کلمه گاورمنت (حکومت) و از کلمه استیت (دولت) استفاده شده است. از گاورمنت برای دولت هم استفاده می کنند، مانند دولت آلنده و یا دولت ساندنیست ها. از استیت نیز علاوه بر دولت، برای کشور و ایالت هم استفاده می شود. در متن برخی اوقات مایکل پرنتی مانند هر فرد دیگری، پیوسته از کلمه گاورمنت به عنوان دولت استفاده می کند. برخی اوقات هم هر دو معنی باهم ادغام می شوند، ولی باز کلمه  دولت به کار  برده می شود. به همین صورت هم از پابلیک به عنوان عموم و یا دولتی استفاده می شود. مانند بهداشت عمومی و یا وسیله نقلیه دولتی.

آمادور نویدی

***

حکومت دمکراتیک علیه دولت

بهترست که اداره آمریکا را به عنوان سیستمی دوگانه درنطر بگیریم. اول، انتخابات، شخصیت های سیاسی، اعلامیه های عمومی، مهندسی افکار عمومی، و تعداد انگشت شماری از مسائل قابل مشاهده وجود دارند که مقامات دولتی را تحریک می کند، و از طریق رسانه ها برنده افکار عمومی است. این سیستم در مدارس تدریس می شود، توسط دانشگاهیان تجزیه و تحلیل می شود و توسط کارشناسان خبری درباره آن شایعه درست می شود. سپس سیستم قدرت زور دولتی وجود دارد، که به ویژه برای حفاظت از سلطه ساختار اقتصاد سیاسی، منافع داخلی و بین المللی سرمایه مالی استفاده می شود. این سیستم نه در مدارس تدریس می شود و در مطبوعات هم از آن بحثی نمی شود. به نظر می رسد که مفسران رسانه های جریان اصلی، هرگز درباره آن نشنیده اند.

مفسر راستگرایی مثل ویلیام باکلی (William Buckley) درباره آن شنیده و بخشی از آن است، اما او ترجیح می دهد که ما درباره اش فکر نکنیم. کوتاهی او در توضیح این سیستم قدرت دولتی، نشانه آگاهی طبقاتی شدید است تا عدم وجود آن. تا حدی که محافظه کارانی مثل باکلی درباره مسائل طبقاتی، با افسوس به امتیازات بیش از اندازه و اختیار قدرت مادران رفاه، بی کاری و طرفداران اقدامات مثبت صحبت می کند. این سیستم دوگانه تقریبا اختلاف بین حکومت (Government) و دولت (State) را منعکس می کند. حکومت با مقامات قابل مشاهده، سیاست گروه های فشار، منافع خاص، و مطالبات مردمی برخورد می کند. این ردای حکومت منتخب و هر ماده از حکومت دمکراتیک را ارائه می دهد که از طریق مبارزه توده ای نسل ها کسب  شده است. دولت اگر داشته باشد، کم ترین کار را با قانون مردمی یا ایجاد سیاست های عمومی دارد. دولت آخرین ابزار قهر قدرت طبقاتی است.

فردریک انگلس (Frederick Engels) اشاره کرد که در اواخر جامعه باغبانی،  زمانی که مازاد قابل ملاحظه ای انباشته شده بود، باندهای مسلح ملازم که توسط مالکان برای محافظت از دارایی های خود استخدام شده بودند، نخستین حالت جنینی دولت را تشکیل دادند. ماکس وبر (Max Weber) مشاهده کرد که صفت ذاتی دولت، ویژ گی های غیرقابل تقلیل آن، انحصار او بر استفاده قانونی از زور («مشروع» است که  قانوناً توسط قانون اساسی تصویب شده است) .

دولت علیه دمکراسی

دولت برای تحقق نقش خود به عنوان حافظ وضع موجود، اغلب هرگونه موانع دمکراتیک موجود در درون حکومت را با حیله دور می زند. آخرین رئیس پلیس فدرال آمریکا اف.بی.آی (FBI)، جی ادگار هوور (J. Edgar Hoover) در مصاحبه ای در سال ۱۹۷۰ اشاره کرد که «عدالت صرفا به طور ضمنی برای نظم و قانون لازم و بخشی از آن است، ولی تمام آن نیست». در واقع، آقای هوور با اقدامات خود در بسیاری موارد روشن ساخت، که تمام اهداف ضروری سازمان های دولتی مجری قانون، حفظ ساختار روابط طبقاتی موجود، حفاظت از ساختار اقتصادی اجتماعی در برابر اصلاحات بنیادین و تغییرات انقلابی است.

حفاظت از امنیت عمومی و عدالت، نگرانی های ثانوی دولت هستند. هنگامی که بر فرض حفظ تسلط بر نظم اجتماعی ضروری باشد دولت می تواند هر دو را نقض کند. تا مبادا این به عنوان یک مفهوم ویژه مارکسیستی دیده شود. بیاد بیاوریم که فیلسوف سیاسی انگلیسی جان لاک (John Locke) در سال ۱۶۸۹، نوشت: «دلیل اصلی اتحاد مردان در جوامع (کشورهای مشترک المنافع) و ارائه خدمت به دولت برای حمایت از اموال خود است». و آدام اسمیت (Adam Smith) در سال ۱۷۷۶، نوشت: «ضرورت حکومت مدنی با کسب اموال با ارزش رشد می کند». و «تا زمانی که دارایی وجود دارد حکومت نمی تواند وجود داشته باشد، برای این که پایان آن امنیت ثروت، و دفاع از ثروتمندان در برابر فقرا است». باید به خاطر آورد که، از آتن باستان گرفته تا به امروز، هدف تاریخی حکومت دمکراتیک عیناً معکوس شده است، که از فقرا در برابر ثروت مندان حفاظت کند. به طور کلی، فرق بین حکومت و دولت ، تفاوت بین شورای شهر و پلیس، بین کنگره و سیا است. حکومت واسطه سیاست عمومی است. دولت، هر دو، اعمال زور و کنترل را آشکارا و به طور پنهانی هماهنگ می کند. به هرحال، این تمایز مفهومی ست بین پدیده های تجربی که واقعاً با هم تداخل دارند. تداخل خصوصا با توجه به مجری مشهود است، که هر دو مرکز سیاست حکومت و آذوقه رسان قدرت دولت است.

تا زمانی که دولت و حکومت با دادگاه ها و سازمان های دولتی خاص، و آن اعضای کنگره که در کمیته ها با امور اطلاعاتی و نظامی ارتباط دارند و در درجه اول به عنوان هم کاران امنیت ملی هستند، تا این که قانون گذاران مستقلی باشند که نظارت حیاتی اعمال می کنندِ، خط بین آن ها  تار می شود.

تمایز مفهومی بین دولت و حکومت، به ما اجازه می دهد که چیزهایی را در ارتباط بین قدرت اقتصادی و سیاسی و حکومت مردمی بفهمیم. به یک دلیل، ما بیش تر آگاه می شویم که کار در دفتر حکومت، بندرت دسترسی کامل به ابزار قدرت دولتی را ضمانت می کند. زمانی که سالوادور آلنده، نامزد اتحاد مردمی از طرف طبقات کارگری به اصلاحات دمکراتیک اختصاص داده شد، و در سال ۱۹۷۱ به عنوان رئیس جمهور شیلی انتخاب گردید، او زمام حکومت را در دست گرفت و قادر به ابتکار تغییرات سیاسی خاصی شد، مانند گرفتن نیم لیتر شیر روزانه برای هر کودک فقیر در شیلی. اما او هرگز نتوانست کنترل دستگاه های  دولتی، ارتش، پلیس، نیروهای امنیتی، خدمات اطلاعاتی، دادگاه ها و قانون اساسی بنیادین را به دست بیاورد که کل سیستم را به نفع طبقه مالک ثروت مند تقلب کرد.

هنگامی که آلنده علیه طبقه ممتاز شروع به پیش روی در سیاست های توزیع مجدد کرد، ارتش قدرت را (با کودتا – م) به دست گرفت و هزاران نفر از هواداران او را به قتل رسانید. دولت طرفدار سرمایه داری، حمایت شده توسط سیا نه فقط حکومت آلنده را نابود کرد، بلکه آن دمکراسی را نابود ساخت که آن حکومت را ساخته بود. در نیکاراگوئه، پس از آن که ساندنیست های انقلابی انتخابات ۱۹۹۰ را به ائتلاف راست میانه باخت، ارتش و پلیس در دست آنها باقی ماند. به هرحال در مقایسه با ارتش شیلی، که با قدرت زیاد آمریکا حمایت شد، ارتش نیکاراگوئه هدف آن قدرت بود و قادر نبود حکومت را بر روی روند انقلابی خود نگه دارد. در همان زمان، ناهنجاری ارتش چپ به اندازه کافی قدرت دولت را پراکنده کرد و آن را برای حکومت تازه تأسیس چاموررو (Chamorro) در عملی کردن تغییرات طرفدار سرمایه داری با سرعتی که واشنگتن را خشنود سازد، سخت کرد. کشورهایی با ظاهر حکومت دمکراتیک، اغلب به طور قابل توجهی قدرت دولت غیردمکراتیک را فاش می سازند.

در آمریکا، نه تنها محافظه کاران، بلکه لیبرال های جنگ سرد برای حفاظت از منافع امنیتی دولت از اف.بی.آی (FBI) استفاده کرده اند. آنها در نتیجه به ایجاد یک پلیس سیاسی غیرپاسخ گو، و مستقل کمک کرده اند که به طور فزاینده ای خود را در انواع گوناگون اقدامات خلاف قانون اساسی، از جمله نظارت مخالفان قانونی و معترضان درگیر کرده اند. در سال ۱۹۴۷، رئیس جمهور هاری ترومن (Harry Truman)، سازمان اطلاعات مرکزی «سیا» را برای جمع آوری و هم آهنگ ساختن اطلاعات خارجی تأسیس کرد. همان گونه که سناتور سابق جورج مک گاورن (George McGovern)، در (رژه، ۹ اوت ۱۹۸۷) اشاره کرد: تقریبا از همان ابتدا، سیا نه تنها در جمع آوری اطلاعات جاسوسی درگیر بوده، بلکه هم چنین در عملیات مخفی که شامل تقلب انتخاباتی و اداره اتحادیه های کارگری در خارج، انجام عملیات شبه نظامی، تغییر دولت ها، ترور مقامات خارجی، حفاظت از نازی های سابق و دروغ به  کنگره نیز درگیر بوده است.

آنتونی سامرز (Anthony Summers)، در کتابی درباره جی ادگار هوور، اشاره کرده که اف.بی.آی رابطه نزدیکی با جرایم سازمان یافته دارد. مأمور سابق عملیاتی سیا روبرت مورو (Robert Morrow)، در کتاب خود اطلاعات دست اول از نگرانی خود می نویسد، زمانی که کشف کرد سیا روابط گرم و نرمی با ارازل و اوباش دارد. در طول سال ها، چندین کمیته تحقیق کنگره، روابط بین سیا و تجارت مواد مخدر را کشف کردند. دولت امنیت ملی با عملیات عمیق خود، پول شویی از منابع مالی، قاچاق مواد مخدر و اغلب استفاده غیرقانونی از خشونت، در تماس نزدیک با جرایم سازمان یافته است. و جرایم سازمان یافته با ترور و تهدید و ارعاب کارگران، سلب مالکیت از دارایی، و نفوذ در مقامات بالا، نزدیک به دولت قرار دارد.  شاید وقتی که بر جهان سیاسی پهناور متمرکز شویم، عجیب به نظر نیاید که بینیم معروف ترین گانگستر آمریکایی، آل کاپون، (مجله لیبرتی، ۱۹۲۹)،  مانند جی ادگار هوور مرعوب کننده بود:

«سیستم آمریکایی ما، آن را آمریکانیسم، سرمایه داری، و یا هرآن چه که دوست دارید بخوانید، اگر ما فقط آن را با دو دست خود محکم بگیریم و بهترین استفاده را ببریم به هر کدام از ما بزرگ ترین فرصت ها را می دهد… بلشویسم در خانه ما را می زند. ما نمی توانیم به آن اجازه ورود دهیم. ما باید خود را در  برابر آن سازمان دهی کنیم، و شانه به شانه هم محکم بایستیم. ما باید آمریکا را سالم و تندرست و دست نخورده نگه داریم. ما باید کارگر را از ادبیات قرمز و ویروس سرخ به دور نگه داریم؛ ما باید مطمئن شویم که ذهن او سالم باقی بماند».

ناتو برای جلوگیری از به دست گرفتن کشور به دست انقلابیون ضدسرمایه داری در دیگر «دمکراسی های غربی»، تشویق به ایجاد نیروهای شبه نظامی نئو فاشیستی مخفی (عملیات گسترده عمومی گلادیو در ایتالیا)  به عنوان نیروهای مقاومت نمود. نزدیک به آن، واحدهای مخفی درگیر حملات تروریستی علیه چپ ها بودند. آن ها در ایجاد رژیم فاشیستی در پرتغال، و شرکت در کودتاهای نظامی ترکیه در سال های ۱۹۷۱ و ۱۹۸۰ و کودتای ۱۹۶۷ یونان کمک کردند. آن ها نقشه کشیدند که رهبران سوسیال دمکرات آلمان را ترور کنند، و حملات «پیشگیرانه» ای علیه سازمان های کمونیستی و سوسیالیستی در یونان و ایتالیا به راه انداختند. آن ها شبکه های ارتباطی مخفی تشکیل دادند و لیست مخالفان سیاسی را تهیه کردند که باید در کشورهای مختلف بازداشت شوند. بن لووی (Ben Lowe) در (گاردین، ۵ دسامبر، ۱۹۹۰)، اشاره کرد: «عملیات از عدم تمایل ناتو در تشخیص بین حمله شوروی و پیروزی در صندوق رأی انتخابات توسط احزاب کمونیست محلی سرچشمه گرفت». به نظر ناتو بین از دست دادن اروپا با تانک های شوروی یا برگه های صلح آمیز رأی فرق زیادی وجود نداشت. در واقع، برای ناتو چشم انداز دوم بیش تر احتمال دارد. تانک های شوروی نمی توانند بدون خطر جنگ هسته ای حرکت کنند، اما ضد سرمایه داران ممکن است بتوانند از طریق روند انتخابات، بدون شلیک یک گلوله بر تمام کشورها غلبه کنند.

باید نظر هنری کسینجر وزیر امور خارجه آمریکا را به یاد آورد، که از سرنگونی دمکراسی شیلی حمایت کرد: «من نمی دانم چرا ما نیاز داریم کنار بایستیم و ببینیم کشوری به خاطر بی مسئولیتی مردم خود به طرف کمونیسم می رود».

عمل کرد این همه عملیات مخفی، برای آن بود که مطمئن شوند دمکراسی غربی به سمت ضدسرمایه داری «غیر مسئولانه» حرکت نکند.

در آمریکا، گروه های مختلف راست گرا، با اردوگاه های شبه نظامی به خوبی مسلح و ارتش های مخفی، مصون از تعرض وزارت دادگستری، که آن ها را ناقض قانون نمی بیند، رشد می کنند. اگر آن ها گروه های مسلح ضدسرمایه داری بودند، به احتمال زیاد پلیس محلی و فدرال  به آن ها حمله می کردند و اعضایشان را می کشتند، همان گونه که در بخش های مختلف کشور در اواخر سال های ۱۹۶۰ و اوائل سال های ۱۹۷۰، برای حزب پلنگان سیاه (بلک پانترز) اتفاق افتاد.

هیئت مؤسسان محافظه کار

تدوین کنندگان قانون اساسی آمریکا بارها و بارها در صحبت ها و نامه های خصوصی خود به یکدیگر اظهار کرده اند  که هدف اساسی حکومت مقاومت در برابر گرایش توده ها و امنیت منافع صاحبان اموال مرفه علیه مقاومت خواسته های کشاورزان کوچک، صنعت گران و بده کاران بوده است. آن ها برای دفاع از داراها در برابر ندارها دولتی قوی تر می خواستند. امروز، نظریه پردازان محافظه کار خود را به عنوان طرفدار سیاست های اقتصاد آزاد نشان می دهند؛ هرچه مداخله حکومت کم تر باشد بهتر است. به هرحال، در عمل، سیستم «بازار آزاد» ریشه در قدرت دولت دارد. هر شرکت بزرگ در آمریکا آشکارا صاحب امتیاز  است، و دولت یک نهاد قانونی ساخته است، که حقوق مالکیت و امتیازات توسط قوانین، دادگاه ها، پلیس و ارتش حفاظت شده است. اگر قدرت دولتی وجود نداشت، هیچ شرکت بزرگ خصوصی به طور قانونی وجود نداشت.

جالب است که آن منافع محافظه کارانه – که بسیار پر افاده به کمک های مالی حکومت، اعتبارات مالیاتی، دادن زمین های مجانی، پشتیبانی های باارزش، و مجموعه ای از دیگر یارانه های عمومی وابسته است- پیوسته حکومت را به مداخلات مضر متهم می کند. به هر حال، زمانی که محافظه کاران می گویند خواهان مداخله کم تر حکومت هستند، یک توافق ناگفته در آن وجود دارد. آنها به خدمات انسانی، قوانین و مقررات محیط زیستی، حمایت از مصرف کننده، و امنیت شغلی، و چیزهایی اشاره می کنند که ممکن است منافع کسب و کار را کاهش دهد. این ها شامل تمام اشکال کمک های عمومی است که به طور بالقوه بازارهای خصوصی را قبضه کرده اند و منابع درآمد جایگزین را برای مردم زحمت کش ارائه می دهند، تا آنها را در تمایل به کار برای دستمزد باز هم پائین تر مجبور کنند. در حالی که نخبگان محافظه کار می خواهند حکومت کم تر کنترل کند، ولی معمولا برای محدود کردن اثرات برابری طلبانه دمکراسی، خواهان قدرت دولتی بیش تری هستند. محافظه  کاران، و بعضی ها که خودشان را لیبرال می خوانند، برای حفظ وضع سیاسی واقتصادی موجود، خواهان اقدام ناخوانده دولت اند. آنها دولتی را ترجیح می دهند که راه دست یابی به اطلاعات در مورد فعالیت های خود خودشان را محدود کند، تلفن ها را کنترل کند، انقلابیون و اصلاح طلبان را با اتهامات کاذب به زندان بیندازد، مخالفان را آزار دهد، و نسبت به قربانیان خود سخت گیری کند، نه علیه سوء استفاده کنندگان از قدرت.

محافظه کاران، هم چنین طرفدار لایحه های سرکوب جرم و جنایت؛ محدودیت حقوق زنان، اقلیت ها، هم جنس گرایان زن و مرد؛ سانسور فیلم ها، هنر، ادبیات، و تلویزیون هستند. دکترین عدالت تعهد می کند باید افراد مورد حمله قرار گرفته بتوانند در رسانه های صوتی و تصویری وقت برای پاسخ گفتن داشته باشند. راست گرایان برای همه شکایات خود درباره «نخبگان فرهنگی» و «رسانه های لیبرال»، سخت کار می کنند تا دکترین عدالت را منسوخ کنند.

محافظه کاران، از جمله بعضی ها در حزب دمکرات مانند رئیس جمهور کلینتون، از اختصاص یارانه های حکومت به تجار و گسترش مؤسسه امنیت ملی حمایت کرده اند. تبلیغ محافظه کارانه که برای مصرف توده ای در نظر گرفته شده به طور ضمنی بین حکومت و دولت مشخص می شود. مردم را دعوت می کنند تا حکومت را به عنوان بزرگ ترین مشکل خود ببینند. در عین حال، چنین تبلیغی تحسین بی چون و چرای مردم از دولت، پرچم و نمادهای دیگر آن، و ابزار قابل مشاهده قدرت خود مانند نیروهای مسلح را تشویق می کند.

یک دولت مجری

مجری می خواهد پادشاه باشد، نخست وزیر، و یا رئیس جمهور، معمولاً به کارکرد دولت نزدیک تر است تا قانون گذار(قوه مقننه). برخی سیستم های اروپایی یک نخست وزیر دارند، که با برنامه های قانون گذاری و بودجه و مسائل مرتبط ارتباط دارد، و یک رئیس جمهور، که فرمانده کل قوای مسلح و رئیس دولت است- یک دوگانگی که تجسم ناگفته ای به تمایز بین حکومت و دولت می دهد. در سیستم آمریکا، هیئت اجرایی ترکیبی است از کارکرد هر دو نخست وزیر و رئیس جمهور، از دولت و حکومت، و از رهبر محبوب و سلطنت مشروطه. مارکس نقش خاص هیئت اجرایی را در حفظ برتری طبقانی درک کرد. از او اغلب به غلط نقل شده که گفته است دولت کمیته هیئت اجرایی بورژوازی است. در واقع، در مانیفست کمونیست، او و انگلس می گویند که: «هیئت اجرایی دولت مدرن، اما کمیته ای برای مدیریت امور مشترک کل بورژوازی است».  بنابراین، مارکس و انگلس کارکرد طبقاتی مختص هیئت اجرایی را تشخیص می دهند. آن ها، هم چنین به طور ضمنی اذعان دارند که دولت بورژوازی یک واحد جامد نیست. بخش هایی از آن می توانند عرصه مبارزه شوند. این حتی در درون خود شعبه قوه مجریه صادق است. بنابراین، وزارت بهداشت و خدمات انسانی و وزارت مسکن و توسعه شهری گاهی اوقات با حوزه انتخاباتی ( هیئت مؤسسان) و منافعی سر و کار دارند که به طور قابل ملاحظه ای فرق دارند با آن هیئت رئیسه هایی که نماینده پنتاگون، وزارت دفاع، یا وزارت خزانه داری و بازرگانی هستند. این به رئیس جمهور مربوط است که این منافع کثرت گرایانه را حل و فصل کند، و مطمئن شود که دولت اساساً بی نقص باقی بماند. لانه کردن در هیئت اجرایی خطرناک ترین آذوقه رسان قدرت دولتی است: دولت امنیت ملی، یک پیکره بندی غیر رسمی از سازمان های نظامی و اطلاعاتی است که سیا واحد کلیدی آن است. [برای برای تعریف مفصل تر از دولت امنیت ملی به فصل دوم رجوع کنید.]

تا زمانی رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت امنیت ملی می تواند بطور مؤثر عمل کند که در درون پارامتر تعهد اولیه خود بماند – یعنی به حداکثر رسانیدن قدرت به نمایندگی از طرف منافع شرکت های بزرگ و سلطه جهانی سرمایه داری.

اگر فردی مترقی مانند جسی جکسون، به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده بود، بر فرض که به او اجازه داده می شد برای ریاست زنده بماند، جهت کنترل دولت روزگار سختی می داشت. در سال ۱۹۷۷، رئیس جمهور جیمی کارتر (Carter)، سعی کرد که تئودور سورنسون (Theodore Sorenson) را مدیر سیا کند. سورنسون، یک لیبرال متشخص، و معترضی با وجدان بود، که برای نقش دانیل الزبرگ (Daniel Ellsberg) و آنتونی روسو (Anthony Russo)، در انتشار اسناد پنتاگون و در دفاع از آنها شهادت داده بود. جمهوری خواهان محافظه کار در کمیته منتخب اطلاعاتی سنا، همراه با دمکرات هایی مانند رئیس دانیل اینوی (Daniel Inouye)، مخالف سورنسون شدند. آن ها گفتند ارتباط او با شرکت حقوقی کشورهایی که سیا در آنها مقدار زیادی نفوذ دارد ممکن است باعث «تضاد منافع» شود. آنها درباره استفاده او از اسناد طبقه بندی شده در کتابش و تعدادی از شکایات غیرقابل قبول دیگر سئوال کردند. همان گونه که در نیویورک تایمز گزارش شد (۱۸ ژانویه، ۱۹۷۷): «منابع کنگره نزدیک به کمیته نشان می دهند که در پشت این چنین اعتراضاتی محکومیت بخشی از چند سناتور خوابیده است که می گویند مدیر سیا باید چهره محافظه کار تندرو تری از سورنسون داشته باشد». مقامات در خود سیا، بی سر و صدا مخالفت خود را ابراز نمودند و سورنسون تأمل خود را برای ریاست سیا پس گرفت.

بعد از آن که جان کندی (John Kennedy)، ریاست جمهوری را در سال ۱۹۶۱ به عهده گرفت، مدیر سیا آلن دالاس (Allen Dulles)، به طور منظم در مورد عملیات مختلف پنهانی از دادن اطلاعات به کاخ سفید خودداری کرد. هنگامی که کندی جان مک کون (John McCone) را جایگزین دالاس کرد، سیا از دادن اطلاعات به مک کون، مدیر خود، خودداری کرد. مک کون به منظور کمک برای کنترل سیا مدیر شده بود، اما او هرگز قادر به نفوذ در عملیات عمیق تر این سازمان نبود.

رئیس جمهور که از نزدیک با دولت امنیت ملی کار می کند، معمولا می تواند خارج از قوانین حکومت دمکراتیک با مصونیت از مجازات کار کند. بدین صورت رئیس جمهور ریگان (Reagan) چند مفاد از قانون صادرات اسلحه را نقض کرد، از جمله یکی زمانی که تجهیزات نظامی به کشور دیگری انتقال داده شده است، و لازم بود که او به کنگره گزارش دهد. او با درگیری در جنگ گرانادا بدون نیاز به تأیید کنگره، قانون اساسی را  نقض کرد. او زمانی که حاضر نشد پولی را که توسط کنگره برای خدمات گوناگون انسانی اختصاص داده شده خرج کند، قانون اساسی را نقض کرد. ریگان و دیگر اعضای مدیریت او زمانی که اقدامات خاص آنها از سوی کنگره مورد بررسی قرار گرفت، از دادن اطلاعات خودداری کردند. به دستور ریاست جمهوری، او محدودیت های کنگره بر نظارت سیا بر سازمان ها و فعالیت های داخلی را لغو کرد، حتی اگرچه دستور ریاست جمهوری جایگزین مصوبه کنگره نمی شود. مداخله او علیه نیکاراگوئه توسط دادگاه جهانی اداره، و به نسبت ۱۳ به ۱، به نقض قوانین بین المللی رأی داده شد، اما کنگره هیچ کاری نکرد تا برای حساب پس دادن، او را به دادگاه بکشاند. او تا بناگوش در توطئه ایران کنترا درگیر بود. اما در حالی که در کاخ ریاست جمهوری نشسته بود، هرگز به کمیته تحقیق دعوت نشد.

افشاگری برای پنهان کاری

حکومت بعضی وقت ها قادر می شود که با تحریک و تبلیغات کافی، دولت را مقدار کمی تحت نظارت عمومی و مهار قرار دهد.  در سال های آخر دهه هفتاد، کمیته های مجلس نمایندگان و سنا برخی از عملیات های نامشروع  سیا را مورد بررسی قرار دادند.

کنگره دستورالعمل های محدود کننده ای برای اف. بی. آی (FBI) در نظر گرفت، رفتار خائنانه توطئه ایران کنترا را بررسی کرد، و به بازجویی های دیگری پرداخت که ثابت شد دامنه و تأثیر محدودی دارد. چیزی که در طول این همه افشاگری ها مورد سئوال واقع نشد واقعیت خط مشی و تعهدات طبقاتی خود دولت امنیت ملی بود. جلسات ایران کنترا، کارکرد کنترل خسارت اغلب تحقیقات رسمی را آشکار ساخت. کمیته منتخب مشترک تحقیقاتی توطئه کنگره به عنوان نمایندگان حاکمیت مردمی، باید به مردم اطمینان دوباره می داد که این اعمال غیرقانونی و خلاف قانون اساسی افشاء و مجازات خواهد شد. با این حال، چنین افشاگری در تضاد با اولین قانون دولت است، که می گوید دمکراسی نباید هیچ کاری برای بی ثبات کردن خود دولت انجام دهد.

این روند مشروعیت از طریق اصلاح، یک شمشیر دولبه است. باید تا اندازه ای پیش برود که نشان دهد سیستم خود را تبرئه کند، و نه تا آن اندازه که باعث بی ثباتی قدرت اجرایی خود شود. بنابراین، همان محققان استاد کنگره که تصمیم گرفتند ته و توی قضیه ایران کنترا را دربیاورند، به ما نیز یادآوری می کنند که «این کشور به ریاست جمهوری موفق نیاز دارد»، به این معنی که پس از رسوایی واترگیت و سقوط رئیس جمهور نیکسون، بهتر ست که آن ها بیش از حد کشف نکنند که در لطمه زدن به برحق بودن اجرایی بیش تر ریسک کنند.

در مجموع، در حالی که رئیس جمهور ریگان و معاون او بوش تا حد زیادی دست نخورده باقی ماندند، کشف تخلف در سطح فرمان برداران بود، و تحقیقات برای هر دو افشاگری و پنهان  کاری انجام گرفت. اما در هر دو افشاگری و پنهان کاری، هدف یکی بود: افزایش مشروعیت دولت با نمایشی برای تبرئه خود، و کشف بعضی از تخلفات و انکار وجود بقیه.

نگه داشتن حکومت در صف  

معمولاً، دولت در مهار حکومت موثرتر است تا برعکس آن. کمیته های اطلاعاتی کنگره معمولا با اعضای هر دو حزب به گونه ای اشغال شده اند، که نزدیک به نیاز دولت امنیت ملی تشخیص داده شده باشند. دولت بوش (پدر)، براساس گزارش ها از انتصاب پنج لیبرال به کمیته اطلاعات مجلس (از بیست عضو یا بیش تر) شگفت زده شده بود. در نتیجه، مدیریت می گفت که کمیته رابطه ویژه ای با دولت دارد و باید برای اعضای آن آزمون  ایدئولوژیکی وجود باشد.

قانون گذارانی که از آزمون ایدئولوژیک کشور رد شوند، اما پست های کلیدی را اشغال کنند، دارای خطرات خاص هستند. زمانی که جیم رایت (دی – تکس D-Tex)، سخن گوی مجلس نمایندگان شد، درباره عملیات مخفی سیا علیه نیکاراگوئه شروع به سئوالات مهمی کرد؛ رایت (Wright)، هم چنین موضع دوستانه ای نسبت به کارگر، حقوق مدنی، محیط زیست و حدمات انسانی داشت. این جا، یک رهبر برجسته در ملاء عام سیاست اصلی امپریالیسم آمریکا را زیر سئوال می برد- البته رایت هرگز آن را امپریالیسم نخواند.

معمولا  برای انتقاد از سیاست های دولت امنیت ملی از دیدگاه چپ یا لیبرال، جایی برای افشاگری در رسانه ها وجود ندارد. اما از آن جایی که سخن گوی مجلس کسی نبود که به آسانی نادیده گرفته شود، اتهامات او در رسانه ها پوشش خبری داشت. در واقع، او برای انتقادات خود در باره نیکاراگوئه به اندازه کافی جدی درنظر گرفته شد که از طرف سرمقاله واشنگتن پست و نیویورک تایمز مورد حمله قرار بگیرد. در آن زمان، حیرت زده بودم که مبادا جیم رایت، در یک تصادف مهلک یا به طور ناگهانی به علل طبیعی بمیرد. اما امروزه راه تمیزتری برای رها شدن از مقامات اداری مزاحم وجود دارد.

جمهوری خواهانی که وزارت دادگستری را کنترل می کنند با یک بررسی کامل از  گذشته رایت، معاملات مالی مشکوکی پیدا کردند – کار مشکلی نبود، برای این که اغلب سیاست مداران برای کارزار انتخاباتی خود همواره محتاج به منابع مالی اند. او به گفته ای از یک توسعه دهنده تگزاسی و ناشر، هدایای نامناسب دریافت کرده بود. قانون به ظاهر نانوشته آمریکا این است که رهبران سیاسی درگیر در معاملات مشکوک به منظور جلوگیری از تعقیب کیفری می توانند از مقام خود استعفا دهند. نمونه های مشخص این مبادله، رئیس جمهور نیکسون و معاون رئیس جمهور اسپیرو آگنیو (Spiro Agnew) بودند. این کاری بود که رایت به سرعت انجام داد. سخن گوی منتظر در نوبت بعدی تام فولی (Tom Foley) از ایالت واشنگتن بود. تیپ اونیل (Tip O’Neill)، یک روکش شل و ول بود، که می شد روی او حساب کرد که هرگز درباره اعمال تیره دولت امنیت ملی و جهانی شدن خط مشی امپریالیسم آمریکا سئوالات سخت و دردسر ساز نپرسد.

به طور کلی، منتقدان دولت امنیت ملی در کنگره، دراقلیت هستند، رهبران کنگره با دولت و با خلع قدرت خود خودشان هم دست هستند. اغلب آنها، با آن پنهان کاری که عملیات سیا و سیاست خارجی آمریکا را کاملا قایم می کنند، همراهند. اعضایی که در کمیته های اطلاعاتی خدمت می کنند بندرت وظیفه نظارتی خود را انجام می دهند؛ آنها درباره عملیات مخفی، حقه های کثیف، آزمایش سلاح، سلاح های هسته ای، مبارزه با شورشیان، و کمک به مستبدان سئولات زیادی نمی پرسند. اگر کسی سئولات زیادی کند، ممکن است وفاداری اش زیر سئوال برود: که چرا این عضو می خواهد همه این اسرار را بداند؟ بنابراین، آنها اجازه می دهند که دولت تا حد زیادی مهار نشده بماند. در زمان جلسات ایران کنترا، نماینده جک بروکس (D-Tex)، مأموریت  تحقیقاتی خود را جدی گرفت، از سرهنگ اولیور نورث (Oliver North) پرسید آیا این داستان حقیقت دارد که او در  پیش نویس یک نقشه مخفی، با کد رکس آلفا ۸۴ (Rex Alpha84)، برای به تعلیق درآوردن قانون اساسی و تحمیل حکومت نظامی در آمریکا کمک کرده است. یک حالت حیرت در صورت نورث ظاهر شد و رئیس کمیته، سناتور دانیل اینوی (Daniel Inouye)، بروکس را از ادامه سئوال کردن متوقف ساخت، و با لحن سخت گیرانه ای اعلام کرد: «به اعتقاد من سئوال بر روی یک نقطه بسیار حساس و طبقه بندی شده دست گذاشته است. بنابراین، تقاضا می کنم که  آقا، شما به آن مسئله نپردازید ». بروکس پاسخ داد که او در چندین روزنامه خوانده است که شورای امنیت ملی «یک طرح احتمالی برای موقع اضطراری ایجاد کرده بود که قانون اساسی آمریکا را به حالت تعلیق درآورد، و من عمیقا درباره آن نگران هستم». اینوی دوباره سخنان او را قطع کرد. این لحظه ای متشنج بود. رهبری کمیته، سهواً اعتراف کرد که نمی گذارد درباره طرحی غیرقانونی، و مخفی سئوال شود، که توسط افرادی درون دولت امنیت ملی برای یک کودتای نظامی در آمریکا اختراع شده بود.

استبداد قانونی

قانون اساسی مفادی دارد که به طور مستقیم توسط قدرت دولتی اعمال می شود. برای مثال، قدرتی که برای سازمان دهی و مسلح کردن گروه های شبه نظامی و کشاندن آن ها برای «سرکوب قیام ها» به کار برده می شود. قوانینی که برای «ساختن قلعه ها، انبار مهمات، زرادخانه ها، اسکله ها، و دیگر ساختمان های مورد نیاز» و حفظ ارتش و نیروی دریایی، برای هر دو دفاع ملی و تأسیس حضور یک فدرال مسلح در درون ایالات بالقوه شورشی ساخته شده است؛ قدرتی که یک قرن بعد، زمانی که بارها از ارتش برای سرکوب اعتصابات صنعتی استفاده می شد، ثابت کرد که برای بارون های (اشخاص مهم و برجسته- م) ثروت مند مفید بوده است.

امروز کنترل اعتصابات، وظیفه بزرگی است که توسط پلیس و گارد ملی انجام می شود. ماده اول، بخش ۹، قانون اساسی می گوید که در زمان اضطراری و شورش ملی، می توان حکم آزادی افرادی را که خودسرانه دستگیر شده اند، به حالت تعلیق درآورد. برای این منظور، دستور رسمی ریاست جمهوری کافی است. در واقع، قانون اساسی تعلیق خود را به نمایندگی از استبداد اجرایی ارائه می دهد.

دولت امنیت ملی تا حد زیادی موفق به حذف بسیاری از نظارت های دمکراتیک بر فعالیت های خود شده است. سیا یک بودجه مخفی دارد که به صراحت ماده اول، بخش ۹، را نقض می کند. در قسمتی از آن آمده است: «هیچ پولی نباید از خزانه داری برداشته شود، مگر این که به تصویب قانون رسیده باشد. و باید هر از چند وقت یک بار، گزارش منظم شرح صورت حساب و رسیدهای تمام مخارج پول عمومی منتشر شود».

هیچ صورت حسابی برای مخارج جامعه اطلاعاتی، که حدس زده می شود بین ۳۵ تا ۵۰ میلیارد دلار در سال باشد، منتشر نشده است. این مخارج در بخش های دیگر بودجه پنهان هستند و حتی برای اعضای کنگره که برای این وجوه رأی می دهند، شناخته شده نیست.

بعضی اوقات تصمیم دولت برای این که خود را در بالا و خارج از قانون اساسی قرار دهد، مخفیانه انجام نمی شود، بلکه کاملا آشکار است، مانند زمان بحران خلیج فارس وقتی که وزیر امور خارجه جیمز بیکر (James Bake)، اظهار داشت: «ما برای اعلام جنگ هیچ الزامی برای رفتن به کنگره احساس نکردیم»، و رئیس جمهور بوش اعلام کرد که صرف نظر از این که او یک رأی حمایت در کنگره داشته باشد، پرسنل نظامی را برای جنگ اعزام می دارد.

به جای این که بوش به اتهام اعلام این بی قانونی و برای انجام عملی که انگار ارتش نیروی شخصی خود اوست سانسور شود، برای «رهبریت قوی» خود در رسانه ها مورد ستایش قرار گرفت. این یادآور رجزخوانی یک قرن پیش تدی روزولت (Teddy Roosevelt) در ارتباط با مداخله امپریالیستی در پاناما ست: « بگذار که کنگره بحث و جدل کند، من منطقه کانال را گرفتم». خطر مجری این ست که اجرا می کند. اهرم های دستورات روزانه و اقدامات قابل اجراء در دست او ست.

دولت در اجتماع

با این که گفته شد که دولت امنیت ملی از روند دمکراتیک حذف شده، ولی آرزو نمی کنم که این مفهوم را برسانم که از زندگی ما حذف شده است. در واقع، این عمیقا به مناطق مختلف جامعه می رسد. کار سازمان یافته را در نظر بگیرید. رهبری ای.اف.ال – سی آی او (AFL-CIO) از سازمان هایی مانند مؤسسه آمریکایی برای توسعه آزاد کارگری (AIFLD) در آمریکای لاتین، هم راه با موارد مشابه در آفریقا و آسیا حمایت کرده است، و برای تضعیف اتحادیه های چپ مبارز در هردو، در داخل و در خارج در ساخت اتحادیه های هم فکر، ضد کمونیست، و طرفدار سرمایه داری همت گماشته است. دولت امنیت ملی برای نفوذ در رسانه شرکت های بزرگ تمرین می کند.

سیا در خارج دارای تعداد زیادی سازمان های خبری، خانه های چاپ و نشر، و سرویس های خبری ست، که اطلاعات دروغ تولید می کنند، که به آمریکا می رسند. سیا در آمریکا، به طور فعال جوخه های قرمز پلیس محلی را  برای روش های نظارت و نفوذ آموزش داده است. همان گونه که قبلا اشاره شد، ترافیک مواد مخدر در بخشی توسط عناصر سیا و نیروهای گوناگون پلیس محلی حمایت شده است، که با اثرات اجتناب ناپذیر، و شاید هم به قصد واقعی، سازمان دهی توده های داخل شهری را مختل و تضعیف کنند، تا آن ها را از داشتن هرگونه شکلی از رهبریت اجتماعی مبارز دل سرد سازند.

تعداد بی شمار لایحه های جرم و جنایت که حاوی اقدامات «ضدتروریستی» ست، برای آزادی و امنیت ما خطرات بیشتری دارد تا هر کاری که تروریست ها ممکن ست انجام دهند. رئیس جمهور ریگان، لایحه ای پیشنهاد کرد که اگر به تروریست ها کمک شود، جنایت محسوب می شود. از آن جایی که دولت، چریک های سالوادور را تروریست نامیده است، پس هر کسی که برای مخالفان دمکراتیک و شورشیان در السالوادور کار همبستگی انجام دهد، می تواند برای کمک و تشویق «تروریسم» تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. بنابراین، دولت سعی می کند تا مبارزات ضد امپریالیستی را سرکوب کند و از امپراتوری در سرکوب خود دمکراسی دفاع نماید. (کنگره تحت کنترل حزب دمکرات از اقدام بر لایحه ریگان خودداری کرد.) روند غصب قدرت اجرایی با کمک یک قوه قضایی محافظه کار انجام می گیرد.

به نام امنیت ملی، وسیع ترین امتیازات قدرت اجرایی و حمایت از محدودیت مخالفان، اطلاعات، و سفر به دادگاه ها داده شده است.

غصب قدرت اجرایی در اروپای شرقی، جایی که مردم کشورهای سابقا کمونیست قادر به چشیدن مزه شادی دراکونیایی (قوانین حقوقی سخت و بی رحمانه داراکونین، مقنن سخت گیر آتن – م) بهشت سرمایه داری هستند، قابل مشاهده است.

مزایای اجتماعی را که زمانی تحت سوسیالیسم داشتند، از جمله حق داشتن کار تضمین شده، آموزش رایگان به بالاترین سطح توانایی فرد، مراقبت های بهداشتی، امنیت بازنشستگی، مسکن ارزان، و یارانه های آب و برق و حمل و نقل، همه لغو شده اند.

نعمت تورم بازار آزاد، سقوط باروری، بی کاری گسترده، بی خانمانی، فحشاء، فقر، گرسنگی، امراض و بیماری، فساد، جنگ قومی، حکومت ارازل و اوباش، و جنایات خشونت آمیز، جایگزین این چیزها (مزایای اجتماعی تحت سوسیالیسم –  م) شده اند.

آن هایی که بیشترضربه خورده اند، بخش های آسیب پذیر جامعه، که در میان آنها میزان مرگ و میر بیش از دو برابر ست: بازنشستگان سال خورده، معلول ها، کارگران کم درآمد، زنان کم درآمد و کودکان هستند. آنها پیش بینی می کردند وقتی که سرمایه داری را در آغوش بگیرند، تبدیل به جهان اول می شوند. کشورهای اروپای شرقی به سرعت به سوی بدبختی جهان سوم می روند.

شوخی تلخی در روسیه بر سر زبان ها افتاده، که خلاصه اش چنین ست: سؤال: سرمایه داری در یک سال چه کار کرده که سوسیالیسم نتوانست در هفتاد سال بکند؟ جواب: سوسیالیسم را خوب جلوه داد. بدبختی اجتماعی بهشت سرمایه داری باعث خشم و نارضایتی در کشورهای سابق کمونیستی گشته، که باید مهار شود. آن دمکراسی سیاسی که برای سرنگونی کمونیسم مورد استفاده قرار گرفته بود، در حال حاضر مانعی برای اقدامات  بازار آزاد دراکونیایی مورد نیاز بازسازی سرمایه داری شده است.

بنابراین، لازم بود که خود دمکراسی ضعیف گردد و یا از آن سرپیچی شود تا بدین وسیله با آن «اصلاحات دمکراتیکی» – که هست، گذر از سوسیالیسم به بازار آزاد را به طور کامل به اجرا درآورد. جای تعجب نیست که رؤسای جمهور کشورهای مختلف اروپای شرقی، مکرراً دولت را بر حکومت ترجیح داده اند و خواستار حق کنار گذاشتن دمکراسی و اجرای حکم هیئت اجرایی شده اند. در روسیه، رئیس جمهور بوریس یلتسین، فقط با استفاده از زور و خشونت قانون اساسی را پاره کرد، پارلمان منتخب مردم و شوراهای ولایتی را سرکوب کرد، و با انحصار رسانه ها، کشتن بیش از هزار نفر و دستگیری هزاران نفر دیگر، همه این ها را زیر نام نجات دمکراسی اجرا کرد.

هنگامی که سرمایه داری در بحران است، دولت سرمایه داری سرکوب خود را تشدید می کند – از حمله به استانداردهای زندگی گرفته تا حمله به حقوق دمکراتیک مردم که ممکن است به آن ها اجازه دفاع از آن  استاندارد زندگی را بدهد. به علاوه، در آینده دیگر کمک های مادی و سیاسی شوروی، بلغارستان، و آلمان شرقی به مبارزات آزادی بخش جهان سوم وجود ندارد. در عوض، در حال حاضر کشورهای سابقاً کمونیستی به جنگ های امپریالیستی، مانند طوفان صحرا در سال ۱۹۹۱، و مداخله مستقیم آمریکا در سومالی در سال ۱۹۹۳، می پیوندند و باعث تقویت قدرت مداخله جویانه قدرت مندترین کشورهای امپریالیستی می شوند.

 

 

تئوری توطئه؟

دمکراسی سیستمی ثابت و پایان یافته نیست، بلکه روندی ست همیشگی از مبارزه و تحقق. دستاوردهای دمکراتیک، هرگز به طور مطلق درامان نیستند. چنان چه تضاد های سرمایه داری  سیستم را تهدید به بحران کنند، آن دستاوردها را پس می گیرد.

ماهیت سرمایه داری و علت وجودی آن برای ایجاد دمکراسی، یا کمک به مردم زحمت کش، یا حفظ محیط زیست، یا ساختن خانه برای بی خانمان ها نیست. هدف سرمایه داری تبدیل طبیعت به کالا و کالا به سرمایه است، تا با سرمایه گذاری و انباشت، و هر بخشی از جهان را برای تحقق تصور خویش تبدیل کند.

برخی این نقد را به عنوان «تئوری توطئه» رد می کنند. آن ها قبول نمی کنند که سیاست گذاران ممکن است بعضی اوقات دروغ بگویند و برنامه های ناگفته ای برای خدمت به منافع قدرت مندان داشته باشند. بر خلاف نظر ما، آن ها اصرار دارند که، ثروت مندان و قدرت مندان از روی عمد عمل نمی کنند. با این دیدگاه، سیاست های داخلی و خارجی کمی بیشتر از یک سری اتفاقات بی ضرر هستند که هیچ ربطی به حفظ منافع ثروت مندان ندارد. قطعاً این عقیده ای است که مقامات می خواهند ایجاد کنند. یاد کارتون دو گوساله در یک مرغزار می افتم. یکی که نگرانی در چهره دارد می گوید: «ای دل غافل، تازه متوجه شدم که آن ها چه گونه همبرگر می سازند!» گوساله دیگر می گوید: «آه، شما چپ گرایانی پارانوئیدی با تئوری های توطئه هستید».

آن هایی که قربانی سیاست های دولت سرمایه داری شده اند باید شروع به تصدیق کنند، که مبادا به همبرگر تبدیل شوند، چون شرایطی که آنها تحمل می کنند، بعضی اوقات بیش تراز نتیجه حماقت معصومانه و عواقب ناخواسته است. در بعضی از جاها، چیزی را «تئوری توطئه» خواندن تنها دلیل کافی برای رد آن در نظر گرفته می شود.

برای اطمینان، هستند تئوری های توطئه ای که بدون پایه و اساس اند. برای مثال، دیدگاهی که براین باور ست که صهیونیست ها یا کاتولیک ها یا کمونیست ها یا طرفداران محیط زیست یا تروریست های عرب یا سیاه پوستان یا سازمان ملل، آمریکا را  کنترل می کنند.

این که یک تئوری توطئه قبول یا رد شود بستگی به مدرک دارد. آن کسانی از ما که ادعا می کنند احزاب در رأس قرار داده شده در دولت سرمایه داری، برای حفظ و پیش برد منافع سیستم طبقاتی موجود منابع بسیار زیادی بسیج می کنند، به چیزی بیش تر از یک پوزخند بی اعتنا درباره «تئوری توطئه» علاقه مند هستند.

همان گونه که قبلا اشاره شد، بعضی افراد هر گونه پیش نهادی را که به نفع عامل انسانی و قدرت درگیر در سیاست دولت باشد، رد می کنند. برای رد فانتزی توطئه باید به موقعیت غیرمحتمل رسید که تمام اظهارات قدرت نخبگان آگاهانه و هوشمندانه اعمال شده، که هیچ برنامه ای برای منافع خود، هیچ پنهان کاری، هیچ تلاشی برای فریب افکار عمومی، هیچ سرکوب اطلاعاتی، هیچ قربانی عمدی، هیچ تعقیب سیاست بی رحمانه ای، هیچ سود غیرمنصفانه یا غیرقانونی وجود ندارد. درست مانند آن است که تمام منافع نخبگان اصولی و کاملاً صادقانه در نظر گرفته شود، اگرچه بعضی اوقات مغشوش به نظر برسد. که قطعاً چنین تفکری به طور قابل ملاحظه ای یک دیدگاه ساده انگارانه از واقعیت های سیاسی خواهد بود. جایگزین آن ست که یک تئوری تصادفی یا تئوری بی گناهی داشته باشیم که می گوید وقایع به خاطر اتفاقات ناخواسته ، یا از طریق گیجی روی می دهند، و از چیزی که در خطر ست، و از چه کسی چه چیزی را، چه زمانی، و چگونه می گیرد، بی اطلاع ست.

این  تفکر مدعی ست که کارگران، کشاورزان، و بسیاری مردم عادی دیگر ممکن ست برای تعقیب منافع خود تلاش هایی هم آهنگ بکنند، اما این شامل منافع نخبگان شرکت های بزرگ و مالی عالی نمی شود، که داری ثروت و کنترل زیاد هستند. به دلایل غیرقابل توضیح ما باید وانمود کنیم که ثروت مندان و قدرت مندانی که به خوبی در تجارت و سیاست تحصیل کرده اند، در میهن نیز در دایره قدرت، از منافع خود بی اطلاع هستند و هیچ انگشت شایسته ای برای کمک به آن ها بلند نمی شود. چنین تئوری بی گناهی برای مردمی که برای تعقیب منافع خود با ثروت عظیم و قدرت غرور به هر وسیله ممکن و قابل تصور متوسل می شوند، بسیار بعید ست  –  در حالی که دولت مهم ترین سلاح آن ها در این تعهد بی عاطفه و بی رحم است.

پایان فصل هشتم

لطفا، برای دریافت فصل های ۱ تا ۶ به سایت های هفته، اخگر، اشتراک و یا گوگل مراجعه نمائید.

علیه امپریالیسم (فصل هفتم) – دلائل ارزشمند: مایکل پرنتی/ آمادور نویدی

درباره نویسنده:

مایکل پرنتی، یکی از متفکران مترقی کشور در نظر گرفته شده است. او دکترای علوم سیاسی خود را از دانشگاه یایل (Yale) در سال ۱۹۶۲، دریافت کرد و در تعدادی از دانشکده ها و دانشگاه ها تدریس کرده است. نوشته های او در مجلات علمی٬ نشریات محبوب و روزنامه ها به طور برجسته نوشته شده است. دکتر پرنتی در سراسر کشور، در محیط های دانشگاهی و در برابر گروه های مذهبی، کارگری، صلح دوست و برای منافع عمومی سخنرانی کرده است. برای شنیدن نوار صوتی با رادیو آلترناتیو در ar@orci.com و برای دیدن نوارهای ویدئویی با رالف کول (Ralph Cole) و DemocracyU@aol.com تماس بگیرید. دکتر پرنتی در برکلی، کالیفرنیا زندگی می کند. وب سایت او www.michaelparenti.org. می باشد.

***

علیه امپریالیسم (فصل نهم) – اقتصاد جادویی: جهان سومی کردن آمریکا: مایکل پارنتی/آمادور نویدی

بیش از ۱۴۰ سال پیش، کارل مارکس در کتاب کاپیتال نوشت: «تنها بخشی از به اصطلاح ثروت ملی که واقعا به مالکیت جمعی مردم  وارد می شود، قروض ملی است». کسانی که در بالا هستند ممکن است زمین های الواری، ذخایز نفت، معادن زیرزمینی، صندوق بازنشستگی، رادیو و تلویزیون و مشاغل ما را ببرند، اما همواره قروض ملی به راحتی برای ما باقی می ماند. کارکرد سرمایه داری در آن زمان و اکنون سرمایه گذاری به منظور انباشت سرمایه بیشتربوده است، به این معنا که سیستم برای آنهایی که مالک اند و آن را کنترل می کنند به خوبی ایفای نقش کرده است. از نقطه نظر سرمایه گذار، سرمایه داری نه حداقل موفق بلکه در کشورهای فقیر جهان سوم موفق ترین است، جایی که هزینه های تولید، خصوصا هزینه های کارگر، خیلی پائین تر است و ارزش افزوده توسط نیروی کار چندین برابر بیشتراز آمریکا است. «ارزش افزوده»، یک اصطلاح سرمایه داری است به معنی تقریبی همان چیزی است که معنی مارکسیستی «ارزش اضافی» است. این ارزشی است که کارگران با نیروی کار خود بیش از آن چه که پرداخت می شوند ایجاد می کنند. همانگونه که توسط ارزش افزوده اندازه گیری می شود، کشورهای جهان سوم اشکال موفقیت آمیز بیشتری از سرمایه داری را ارائه می دهند تا کشورهای سوسیال دمکراسی با اتحادیه های کارگری قدرتمند، که دارای دستمزد بالا، و مزایای اجتماعی متعدد هستند. چنین دستاوردهای دمکراتیک قطع سود شرکت های بزرگ از دید سرمایه گذاران، به عنوان تهدیدی برای سیستم بازار آزاد دیده می شود… هدف امپریالیسم مدرن نه انباشت مستعمره یا حتی ارائه بازارهایی برای سرمایه گذاری و دسترسی به منابع طبیعی نیست. هدف امپریالیسم یک هدف ملی نیست، بلکه هدف یک طبقه بین المللی، برای استثمار و متمرکز کردن قدرت نه فقط بر گواتمالایی ها، اندونزیایی ها، و سعودی ها، بلکه آمریکایی ها، کانادایی ها، و مردم همه کشورهای دیگر است… رکود اقتصادی ناگهان به خاطر کاهش خرید مردم به وجود نیامده است. این برعکس است: مردم کم تر خرید می کنند برای این که مشاغل از میان رفته یا کاهش یافته اند و آنها قدرت خرید کم تری دارند. همه این مسئله را درک می کنند چرا که به اندازه کافی آشکار است. بیش از ۱۵۰ سال پیش کارل مارکس، پیش بینی کرد که رکود اقتصادی ادامه پیدا خواهد کرد برای این که دستمزد کارگران به اندازه کافی پرداخت نمی شوند که بتوانند کالاها و خدماتی را که خود آنها تولید می کنند بخرند. وی بیشتر درباره آینده می دانست تا رؤسای جمهور و پولدارهای ما که درباره حال می دانند.

 

علیه امپریالیسم (فصل نهم)

اقتصاد جادویی: جهان سومی کردن آمریکا

نوشته مایکل پارنتی

برگردان: آمادور نویدی

فریبی که رهبران ما جهت پیشبرد منافع امپرتوری در خارج از کشور مرتکب می شوند، در داخل تکرار می شود. در هر دو مورد، هدف تضعیف قدرت مردم و به حداکثر رساندن روند انباشت سرمایه است.

قطره ای به سوی بازار آزاد سرازیر کردن

ما در طول سال های ریاست جمهوری ریگان- بوش (۱۹۸۱-۹۲)، قربانیان اقتصاد جادویی بودیم. و در سال های بعد از آن، ما قربانیان اقتصاد کلینتونی، کمی خفیف تر از همان (اقتصاد جادویی) بوده ایم.

«اقتصاد جادویی» اصطلاحی است که جورج بوش در طول مبارزات انتخاباتی اولیه سال ۱۹۸۰، زمانی که برای نامزدی حزب جمهوری خواه علیه رونالد ریگان بود، اختراع کرد. این عبارت را وقتی که او به عنوان معاون رئیس جمهور در دوره ریگان خدمت می کرد، منتشر ساخت. او مصمم شد که با عناصر مشارکتی در شبکه های مختلف تلویزیونی تماس بگیرد که ببیند اگر نواری را که او درباره «اقتصاد جادویی» صحبت می کند وجود دارد. به او گفته شد که وجود ندارد.

بنابراین در هوستون در تاریخ ۹ فوریه ۱۹۸۲، معاون رئیس جمهور علنا اظهار داشت: «من آن را نگفته ام. هر شبکه ای به دنبال آن گشته است نمی تواند پیدا کند. بنابراین، من هرگز آن را نگفته ام». ادعا کردن به چیزی که هرگز اتفاق نیفتاده به دلیل این که در رسانه ها ثبت نشده، خودش یک ادعای نگران کننده است. همانگونه که معلوم شد، بوش گرفتار دروغ گویی شده بود. پس از سخنرانی هوستون، که در اخبار شب سراسر کشور پخش شد، شبکه تلویزیون ان.بی.سی یک کپی از نواری را پیدا کرد که او به برنامه بودجه و مالیات ریگان به عنوان «اقتصاد جادویی» اشاره می کند. شبکه ان.بی.سی در کنار انکار بوش بازی کرد- یکی از آن موارد کمیابی که رسانه ها در واقع، کار خود را انجام می دهند و وانمود- پنهان کاری شرم آوری را که به طور منظم در مکانهای بالا اعمال می شود، افشاء کردند.

اقتصاد جادویی، در واقع عرضه اقتصاد جانبی است، یک ایدئولوژی قطره ای که شبیه به این است: که  اگر به حال خود رها شود، بازار آزاد رفاه برای همه کسانی که می خواهند کار کنند، ارائه می دهد. رهایی از محدودیت های کسل کننده و مصنوعی مقررات دولت و مالیات های سنگین، سرمایه گذاری های خصوصی رشد خواهد کرد، بهره وری، کار و درآمد های بیش تر برای هر کسی، و مداخله دولت کم تر می شود. وقتی که بوروکراسی فدرال بیش از حد به طور چشم گیری کاهش یابد و کسری عظیم بودجه ناپدید شود، به عنوان شهروندان مالیات دهنده، زندگی بهتری در انتظار ما ست. نظریه عرضه جانبی فرض می کند همچنان که شرکت های بزرگ انباشت ثروت می کنند، بیشتر آن، قطره ای به سوی عموم مردم سرازیر خواهد شد. (این روند که همچون «تغذیه گنجشک ها از طریق اسب ها ست»، اشاره معروف به روشی است که گنجشک ها از طریق برداشتن دانه های هضم نشده در مدفوع اسب تغذیه می شوند.) به علاوه، این احتمال وجود دارد که مردم از گسترش آزادی و اختیارات بیش تری لذت ببرند، که چگونه پول خود را بیش تر برای مصرف خصوصی و کم تر به عنوان مالیات خرج کنند.

در همراهی با اصول اولیه عرضه جانبی، کلیتنون در زمان دولت خود مکررا به بخش خصوصی به عنوان منبع بزرگی از مشاغل آینده و رفاه اشاره کرد. اما او در آن چه که او نقشی فعال تر برای دولت در «سکوی پرش» یک  اقتصاد عقب مانده می خواند، با ریگان و بوش فرق داشت، تقریبا هیچ حرکتی در آن جهت نکرد.

استانداردهای دوگانه محافظه کاران  

همانگونه که قبلا اشاره شد، محافظه کاران بسته به این که به منافع طبقاتی چه کسانی خدمت می شود با دولت های ضعیف یا قوی هستند. در سال های اخیر، برنامه های کم فدرال را که به نفع ندارها بود، قطع کردند و با حذف یا تضعیف مقررات متعدد دولتی، مؤسسات و شرکت های بزرگ را نسبت به مقامات دولتی کم تر پاسخ گو کردند. برای مثال، مقررات زدایی بانکی، منجر به فاجعه پس انداز و وام شد. بنا به نوشته دولت فدرال، که متعهد به برداشت ضرر بود، سرمایه گذاران خصوصی برای سودهای سریع سرمایه گذاری کردند. وقتی که سرمایه گذاری ورشکست شد، مالیات دهنده ها مجبور به پرداخت خسارت شدند.(مالیات دهنده هابه تنهایی سر کیسه را شل کردند).

بانکداران از کره خامه گرفتند و عموم، خسارت های چند میلیارد دلاری را برای دهه های آینده می پردازد. محافظه کاران عرضه جانبی در حالی که اصرار دارند که می خواهند دولت «از کول ما» پائین بیاید، از  کاربرد مداخله دولت در زندگی ما در اخلاقی ترین انتخابات ما دریغ نمی کند، خواه عبادت در مدرسه باشد، تا پرستش پرچم، سانسور کتابخانه، یا حاملگی اجباری. چنین «مسائل «فرهنگی»، برای جذب طبقه متوسط آمریکایی ها  در اطراف شعارهای محافظه کارانه به کار برده می شود. ریچارد ویگوری (Richard Viguerie)، راست گرایی که کمک مالی جمع آوری می کند، اشاره کرد که «مسئله سقط جنین دری است که از طریق آن تعداد زیادی به سوی سیاست های محافظه کارانه می آیند»… سپس ما آنها را درباره «امور اخلاقی» و « اخلاق ظاهرا منحط» پرورش یافته به وسیله «انسان گرایی سکولار»، که به آنها به عنوان «جاده ملوکانه به سوسیالیسم و کمونیسم» نشان داده شده، نگران می کنیم. این به نوبه خود «اشاره به راهی می کند که در داخل به تنظیم حداقل سرمایه گذاری آزاد و سیاست خارجی و نظامی تهاجمی متعهد باشیم». (تریبون شیکاگو، ۲۵ ژانویه، ۱۹۸۷).

اخیرا، در برنامه تلویزیونی پی.بی.اس (۱۱ سپتامبر، ۱۹۹۴)، ویلیام باکلی و گروهی دیگر از صاحب نظران محافظه کار، آشکارا در مورد نیاز به استفاده فرهنگی و مسائل اخلاقی برای فعال کردن مردم و راهنمایی آنها به سوی نظریه بازار آزاد محافظه کار بحث کرد. رهبران راست، یک برنامه کاملا منطقی و آگاهانه برای کمک طلب کردن از مردم در راه سرمایه داری طراحی کردند. برای محافظه کاران، کلید تمام حقوق فردی، لذت بردن از حقوق بازار، حق ساختن سود از کار دیگران، و حق لذت بردن از شرایط ممتاز طبقاتی مورد علاقه است. با این دیدگاه، زمانی که دولت برنامه هایی برای ناهار مدرسه ارائه دهد، یک مداخله تلقی می شود، ولی نه زمانی که عبادت را در مدرسه تحمیل کند؛ مداخله زمانی است که حفاظت از محیط زیست خود را گسترش دهد، نه وقتی که قدرت نظامی و پلیسی دولت توسعه یابد؛ مداخله زمانی است که تلاش برای توزیع مجدد درآمد رو به فقرا  را (کم) کند، نه وقتی که توزیع به سمت ثروتمندان (بیش تر) شود.

رفاه برای ثروتمندان

محافظه کاران، لیبرال ها را در کنگره برای «مالیات، مالیات، خرج، خرج» خود، به گفته ای برای عادت های بی بند و باری هزینه کسری بودجه شان تقبیح کردند. در واقع، سبعانه ترین صرف کننده کسری بودجه در تاریخ ما، جمهوری خواهان محافظه کار بوده اند. دولت های نیکسون و فورد رکورد کسری بودجه را در زمان صلح تولید کرده اند، که فقط  بارها و بارها توسط دولت های ریگان و بوش پیشی گرفته اند. در واقع کنگره در پنج سال اول دولت ریگان، در مجموع حدود ۱۲ میلیارد دلار کم تر از هزینه های احتیاطی درخواست بودجه ریگان اختصاص داد.

تجار بزرگ، همواره آماده به جیب زدن تمام سود و اجتماعی کردن هزینه ها هستند. بنابراین سمومی که صنعت ایجاد می کند مشکل زباله سمی ما، نه دو پونت (Du Pont) و یا اکسون (Exxon)، نامیده نمی شوند. شرکت های بزرگ که چنین سمومی را ایجاد می کند، تنها سود حاصل از تولید را برداشت می کنند، در حالی که مالیات دهندگان هزینه های دفع سموم را دریافت می کنند.

در سال ۱۹۶۲، از آپالاچیا (Appalachia)، به عنوان «شرم ملت» به خاطر فقر او نام برده می شد. اما آپالاچیا یک منطقه ثروتمند و فقیر نیست. از میلون ها (Mellons)، مورگان ها (Morgans)، و راکفلرها (Rockefellers)، بپرسید که شرکت های معادن آنها زغال سنگ استخراج می کنند، ثروت زیادی اندوخته، و زمین آن منطقه را به آشغال خاکستر و دفن زباله های سمی تبدیل کرده اند.

فقط مردم آپاچینا فقیر هستند. با این حال هیج کسی پیشنهاد نکرد که صاحبان معادن برای هزینه های اجتماعی که پس از خود باقی گذاشته اند، چیزی پرداخت کنند. با فقر اقتصادی سرمایه داری به عنوان مسئولیت عمومی برخورد می شود. شرکت های بزرگ آمریکا از کره خامه می گیرند و هزینه مخارج را برای ما باقی می گذارند که بپردازیم، آن وقت در مورد چگونگی تولید و کارآمد خودستایی می کنند و درباره دولت ولخرج ما شکایت می کنند. اگر بیش از حد مخارج رفاه فدرال موجود است، برای رفاهی است که به ثروتمندان و نه فقرا داده می شود.

در سال ۱۹۹۴، برای کمک به خانواده ها با کودکان وابسته یا تحت کفالت (AFDC)، در برنامه ای که برای رفاه است، مقدار پولی حدود ۲۳ میلیارد دلار، یا کم تر از ۲ درصد تمام بودجه، اختصاص داده شد. به علاوه به برنامه هایی که اغلب به تمام کسانی نمی رسد که محتاجند یا بیش تر محتاجند، و برای کمک به کم درآمدها، مثل ناهار مدرسه و کوپن مواد غذایی، ۳۰ میلیارد دلار خرج شد. در مقابل، در هر سال دولت فدرال بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به تجار بزرگ در حمایت از قیمت ها، در نوع پرداخت هایی مثل یارانه های صادراتی و تبلیغات صادراتی، یارانه های نرخ بیمه، طرح های نو و تجهیزات، خدمات بازاریابی، و برنامه های آبیاری و احیای اراضی کمک مالی کرده است. میلیاردها دلار اضافی، خرج وام های ضمانت شده و بدهی های بخششی می شود، از جمله پاک شدن بسیاری از بدهی های میلیارد دلاری وابسته به صنعت هسته ای برای خدمات غنی سازی اورانیوم که توسط دولت ارائه می شود.

اسم بازی رفاه برای ثروتمندان است. در طول سال ها، دولت فدرال با هزینه ۱ به ۱۰ درصد قیمت واقعی بازار، میلیاردها دلار ارزش طلا، زغال سنگ، نفت، و ذخایز معدنی، به همراه چراگاه ها و زمین های الواری را به شرکت های خصوصی فروخته یا کرایه داده که همه اموال مردم آمریکا است.

دولت میلیاردها دلار برای نجات شرکت های غول آسا مثل کرایسلر (Chrysler، لاکهید (Lockheed)، کونتیننتال ایلیون (Continental Illinois)، و بیش از ۵۰۰ میلیارد برای مؤسسات وام و پس انداز با قید وثیقه کفالت کرده است.

دولت میلیاردها دلار برای تحقیق و توسعه کمک مالی، اکثرا به شرکت های بزرگ توزیع می کند، که بعد اجازه دارند اختراعات و بازار تولیدات را برای سود خود نگه داشته باشند.

دولت تمام صنایع جدید را گسترش می دهد، همه خطرات را قبول می کند، تمام هزینه ها را متقبل می شود، و سپس صنایع را برای کسب سود به شرکت های خصوصی می دهد؛ همانگونه که با صنایع فضایی، انرژی هسته ای، الکترونیک، مواد مصنوعی یا ساختگی، ارتباطات فضایی، اکتشاف مواد معدنی، و سیستم های کامپیوتری کرد.

دولت اجازه می دهد میلیاردها دلار پول در سپرده بانک ها بدون کسب سود نگه داشته شود. شرکت های تجاری را تحمل می کند، که کسب و کار نمی کنند، ولی بیش از اندازه صورت حساب می دهند. با شرکت های بزرگ قراردادهای بسیار مطلوب همراه با وام های دراز مدت و کاهش مالیاتی اعطا می کند، که به میلیاردها دلار در سال می رسد. و از طریق اجرا نکردن، قوانین ضد تراست (قوانین مخالف تشکیل اتحادیه های بزرگ صنایع) را به کاغذ پاره تبدیل کرده است. با توجه به این همه گشاده دستی به شرکت های بزرگ، هیچ مفسر جریان اصلی نمی پرسد، «از کجا می خواهیم برای پرداخت این چیزها پول بگیریم؟»، یک سئوال اجتناب ناپذیر وقتی که برنامه های اجتماعی مطرح شده اند. و یا این که آیا سیستم نگران است که شرکت های بزرگ دریافت کننده این بخشش ها، خطر اخلاقی وابستگی خود به یارانه های دولت را کاهش دهند. در مجموع، اسطوره متکی بودن بخود، بازار آزاد، و اقتصاد قطره ای فقط یک افسانه است. دولت تقریبا در هر سرمایه گذاری، با حمایت مالی، حراست، و فرصت را برای کسب منافع خصوصی کسب و کار از جیب مردم  فراهم می کند.

بازیهای مالیاتی

تحت دولت شرکت های بزرگ سرمایه داری، چیزی که من آنها را توصیف کرده ام، شهروند معمولی برای اکثر چیزها دوبرابر می پردازد. اول، به عنوان یک مالیات دهنده که همه یارانه ها و کمک ها را ارائه می دهد، و سپس به عنوان یک مصرف کننده که کالاها و خدمات را با قیمت بالا می خرد.

مالیات، مانند مخارج عمومی، برای توزیع مجدد ثروت در جهت بالا مورد استفاده قرار می گیرد. حاکمان از قدرت دولت برای بردن مبالغ قابل توجهی از حقوق ما و دادن آن به ابر ثروتمندان و کارتل های بزرگ استفاده می کنند.

اگر ما مالیات های محلی، دولتی و فدرال و همچنین تأمین اجتماعی را در نظر بگیریم، در می یابیم که مردم کم درآمد و یا متوسط درصد بیشتری از درآمد خود را می دهند تا آنهایی که در بالاترین طبقه بندی قرار گرفته اند. حتی تأسیسات واشنگتن پس از (۱۴ آوریل، ۱۹۸۵) قبول کرد: «مالیات بر کارگران فقیر سر به فلک کشیده است در صورتی که مالیات ثروتمندان و شرکت های بزرگ سودآور به طور چشمگیری کاهش یافته است».

وال استریت ژورنال، افزود:«یکی از طنزهای سیستم مالیاتی فدرال تبعیض علیه فقرا است». فراتر از طنزآمیز بودن، این دنبال کردن یک سیاست آگاهانه عرضه جانبی اقتصادی است. زمانی که ریگان به سر کار آمد، یکی از پیروزی های بزرگ اقتصاد ریگانی لغو مالیات بردرآمد تصاعدی بود و بالاترین طبقه بندی مالیاتی ۷۰ درصد بود. زمانی هم که رفت، به ۲۸ درصد کاهش یافت، و به همان اندازه هم سطح کارگران معمولی مالیات می پردازند. هر دو، کارگر کارخانه که ۲۵۰۰۰ دلار درآمد دارد، و مدیرکل که شرکت را می گرداند و ۲۵۰۰۰۰۰ دلار می گیرد، تقریبا نرخ مالیاتی یک سانی می پردازند.

وضعیت حتی خیلی بیش تر نابرابر است، به این خاطر که مدیر عامل شرکت از میزبانی کسری هایی که برای کارگران موجود نیست، لذت می برد. مالیات های کاهنده (که ثروتمند و فقیر از نرخ پرداختی یک سانی برخوردار نیستند ولی همان مقدار مالیات دارند)، مثل هزینه های کاربر و مالیات تأمین اجتماعی اضافه شده است.

رئیس جمهور کلینتون، برای همه صحبت های خود درباره این که ثروتمند سهم عادلانه تر مالیات را پرداخت کند، صرفا طبقه بندی مالیاتی را چند درصد کم بالا برد، اما تقریبا همه طبقه ممتاز حذف شده ماندند، و مالیات های غیرمستقیم کاهنده پیشنهاد را کرد.

طبیعت به شدت کاهنده مالیات تأمین اجتماعی، به تازگی تأمین اجتماعی را در میان رهبران محافظه کار محبوب ساخته است. زمانی که برای اولین بار ریگان به سر کار آمد، این باور راست گرایان را نگه داشت که تأمین اجتماعی باید حذف شود. محافظه کاران ادعای دروغگین اشاعه دادند که صندوق کمک مالی ورشکسته شده است. سپس متوجه شدند که در واقع مازاد دارد که به سوی منابع مالی منتقل شد و برای مأموران اف.بی.آی، موشک های هسته ای، لموزین- ماشین های بزرگ لوکس کاخ سفید،  و دیگر بودجه اقلام معین مورد استفاده قرار گرفت. آنها، همچنین متوجه شدند که فقرا به تناسب بیش تر از ثروتمندان، و در حقیقت بسیاری از افراد کم درآمد، بیش ترمالیات تأمین اجتماعی می پردازند، تا آنهایی که مالیات بردرآمد دارند. بنابراین محافظه کاران حمله به تأمین اجتماعی را متوقف کردند و حتی در برابر تلاش هایی که توسط لیبرال ها برای کاهش مالیات شد، مقاومت کردند. این به معنی آن نیست که تأمین اجتماعی باید لغو شود، بلکه باید مالیات حقوق و دستمزد تأمین اجتماعی را کاهش دهیم تا مازاد نباشد، که توسط دولت برای مقاصدی غیر از آن چه که پول درنظر گرفته شده بود به طور غلط به کار برده شود.

چیزی که اکنون مشهور است، مردم به غلط باور دارند که پرداخت های بازنشستگی آنها به صندوقی می رود که منتظر آنها در سرانه پیری است. در واقع، سیستم بازنشستگی بر این پیش فرض است که قدرت دولت برای دریافت مالیات از دستمزد بگیران آینده مقدار کافی جمع می کند و حقوق بازنشستگی کسانی را که امروز مالیات زیادی می دهند، تأمین اجتماعی کند.

بارها محافظه کاران بحث کرده اند که، اگر ثروتمندان مالیات بسیار زیادی بپردازند، افزایش قابل ملاحظه ای در درآمد نمی شود، زیرا تعداد ثروتمندان کم است.علی رغم نادیده گرفتن بی عدالتی که ثروتمندان مالیات کم تری می پردازند، این مشاجره به سادگی حقیقت ندارد. (بحث شده که امروزه ثروتمندان مالیات بیشتری در مقایسه با ده سال پیش می پردازند. اما به این دلیل که ثروتمندان خیلی رشد کرده و بسیار ثروتمند شده اند. نرخ مالیاتی که می پردازند خیلی کم تر است و مقداری که نگه می دارند به تناسب خیلی بیشتراز قبل است.)

اگر شرکت های بزرگ و افراد ثروتمند امروز با نرخ سال ۱۹۷۹ مالیات می پرداختند، که ما ۷۰ درصد مالیات بر درآمد داشتیم، دولت می توانست حداقل ۱۳۰ میلیارد دلار بیشتردر سال جمع آوری کند و کسری بودجه بسیار کوچک تری وجود داشت.

در سال ۱۹۴۵، شرکت های بزرگ ۵۰ درصد از تمام درآمدهای مالیاتی فدرال را پرداخت می کرد. امروز ۷ درصد پرداخت می کنند. یک دلیل اصلی کسری عظیم بودجه آن ست که دولت از مردمی پول قرض می کند که باید مالیات بپردازند.

معافیت های مالیاتی سخاوتمندانه، به اصطلاح برای تحریک سرمایه گذاری های جدید و ایجاد مشاغل جدید است. در واقع، شرکت هایی که اکنون مالیات کم تری می پردازند، نیروی کار خود را نیز کم تر کرده اند. معافیت مالیاتی احتمال بیش تردارد که به ثروت باد آورده، سود سهام بالاتر برای سهامداران، و حقوق بیش تری برای مدیران ارشد تبدیل شود. اگر قدرت خرید به قدر کافی در میان مردم زحمت کش وجود نداشته باشد، پول بیش تر قادر به سرمایه گذاری نیست.

جشن نظامی

یکی دیگر از جنبه های اقتصاد جادویی «سرمایه داری پنتاگون» است. عرضه کنندگان جانبی مبالغ بسیار زیادی به بزرگ ترین بوروکراسی در دولت فدرال، وزارت دفاع می دهند. در طول هشت سال رونالد ریگان دو نیم تریلیون دلار، بیش تر از هزینه تمام سال های پس از جنگ جهانی دوم خرج ارتش کرد. تولیدات دفاع ۳۰۰ درصد سریع تر از کل صنایع رشد کرد. جورج بوش، در چهار سال خود یک تریلیون و دویست میلیارد دلاری برای ارتش بودجه کرد. و کلینتون پولی در حدود همان بودجه ای که بوش پیشنهاد کرده بود، با همان نرخ (کنترل برای تورم)، همچون زمان تنش زیاد جنگ سرد سال های ۱۹۸۰، برای ارتش خرج کرد. همانگونه که در فصل چهارم اشاره شد، تخصیص بودجه نظامی شکلی از هزینه های دولت برای راضی کردن تجار بزرگ است.

آنها، به طور بالقوه کالاهای بدون حد، به شدت یارانه شده، کم خطر، و با بیش ترین سود تولید می کنند. چهار منشی وزارت دفاع اشاره کرده اند که مخارج دفاعی، شغل ایجاد می کند. به همین صورت پورنوگرافی، فحشا، و مواد مخدر. اما چیزهایی وجود دارند که از نظر اجتماعی مفیدتر، کم تر بی فایده اند که برایشان پول هزینه کرد. در هر صورت، هزینه سلاح سرمایه ای بشدت متمرکز است که به تناسب، به غیر از برنامه فضایی، از هر هزینه دیگر دولت، مشاغل کم تری فراهم می کند.

عوارض مخارج نظامی بر بخش غیرنظامی بسیار زیاد است: غفلت از تعمیر و نگهداری و بهبود زیرساخت، از دست دادن استعداد علمی برای صنایع نظامی، کاهش شدید خدمات انسانی، و ورشکستگی از پرداخت دیون شهرها و ایالات.

چیزی که مردم اغلب شهرداری ها برای تسلیحات ظرف چند هفته می پردازند (یعنی آن بخش از مالیات بردرآمد خود که برای سلاح می رود)، قادر است تمام قروض شهرداری ها را بپردازد و به بحران مالی پایان دهد.

در سال ۱۹۹۲، مقدار ۴۰۰ میلیون دلاری که محافظه کاران از برنامه  زنان و کودکان شیرخوار- دبلیو.آی.سی (WIC) قطع کردند، نوزادان سوء تغذیه، کودکان، و زنان باردار را تغذیه می کرد، که برابر با مخارج دوازده ساعت پنتاگون است. چیزی که دولت فدرال برای خدمات حمایت از مصرف کننده در سال خرج می کند برابر با دو ساعت مخارج پنتاگون است.

بدهی ملی مردم

یکی دیگر از چیزهایی که معماران امپراتوری عرضه جانبی به ما داده اند، رکورد کسری بودجه و قروض ملی است. کسری بودجه ملی، پولی است که دولت هر سال بیش از درآمد خرج می کند. بدهی ملی، انباشت سالانه کسری بودجه است. بدهی ملی ما، شامل پول هایی است که مردم آمریکا به طلب کاران، هر دو، آمریکایی و خارجی، و معمولا افراد ثروتمند و مؤسسات مالی بدهکارند.

زمانی که ریگان وارد کاخ سفید شد، بدهی ملی ۹۰۰ میلیارد دلار بود. وقتی که او رفت، بدهی، بهه  ۲ تریلیون و هفتصد هزار میلیارد رسید، و بدهی در طول فقط هشت سال، سه برابر شد.

تحت دولت بوش، بدهی به ۴ تریلیون دلار رسید، مخارج کمک مالی «خارج از بودجه» صدها میلیارد دلاری برای پس انداز و وام حساب نشده است. کلینتون، برای همه صحبت هایش درباره کاهش کسری بودجه فدرال، در دو بودجه اول، کسری بزرگ بودجه را ارائه داد که کاهش چشم گیری در مخارج نظامی نداشت. در حالی که قروض در اندازه رشد می کرد، و حتی به میزان بیشتری انباشت می شد..

از اوایل سالهای ۱۹۸۰، بدهی با سرعت سریع تری از درآمد ناخالص ملی رشد کرده است. هر سال، بخش بزرگ تری از پرداخت بدهی به تنهایی بیشتراز سود بوده است. این پرداخت بهره با سرعت دوبرابر خود بودجه فدرال رشد کرده است. در سال ۱۹۹۴-۹۵،  بیش از ۸۰ درصد از استقراض فدرال برای پرداخت بهره بر قروض بود. به عبارت دیگر، مانند کشورهای جهان سوم، قروض ملی ما یک نیروی ساختاری خود تداوم بخش خود به خودی فرض می شود، به طوری که دولت فقط به طور فزاینده ای قرض می کند تا بهره آن چیزی را که قبلا گرفته، بپردازد.

در حالی که بیش تردرآمد فدرال برای پرداخت بدهی می رود، مالیات دهندگان آمریکایی به تناسب خدمات کم تری می گیرند. حداقل ۵۰ سنت از هر دلار مالیات برای ارائه خدمات برای بدهی ملی و ارتش می رود.

بیش از ۱۴۰ سال پیش، کارل مارکس در کتاب کاپیتال نوشت: «تنها بخشی از به اصطلاح ثروت ملی که واقعا به مالکیت جمعی مردم  وارد می شود، قروض ملی است». کسانی که در بالا هستند ممکن است زمین های الواری، ذخایز نفت، معادن زیرزمینی، صندوق بازنشستگی، رادیو و تلویزیون و مشاغل ما را ببرند، اما همواره قروض ملی به راحتی برای ما باقی می ماند.

بازگشت به سوی  سال ۱۸۹۳

یکی از ادعاهایی که توسط طرفداران اقتصاد جادویی ساخته شده، آن است که دولت فدرال کوچک می شود. این اتفاق نیفتاده است. یکی دیگر این است که دولت های ایالاتی و محلی احیا می شوند، به کارهایی دست می زنند که دولت فدرال قبلا قبضه کرده است. این نیز اتفاق نیفتاده است.

در اواخر سال های ۱۹۸۰، دولت های محلی و ایالاتی در میان قربانیان اقتصاد عرضه جانبی بودند. دولت فدرال برنامه هایی بر ایالات اجرا نمود که به طور همزمان پرداخت های انتقالی فدرال به آنها را به میزان ۴۰ تا ۶۰ درصد قطع کرد، و باعث یک بحران مالی در سطح ایالتی و محلی شد.

این فشار مالی، کاهش ظالمانه خدمات اجتماعی را برای اکثریت بخش های جمعیت آسیب پذیر جامعه به ارمغان آورد. در سال های اخیر، ۱ درصد بالای جامعه به ثروت خود بیش از ۵۰ درصد افزوده است در حالی که طبقات متوسط و کم درآمد بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار از دست داده است. (تایمز لس آنجلس، ۱۶ ژانویه، ۱۹۹۴) سیاست هزینه و مالیاتی دولت یکی از دلایل اصلی شکاف رو به رشد بین ثروتمند و فقیر است. ترجیع بند محافظه کار چنین است: «اگر کارها فقط به بازار آزاد واگذار می شد و ما خودمان را از مقررات مداخله دولت رها می ساختیم، آن وقت ما می توانستیم چگونگی زیبایی کارهای سرمایه داری خالص را ببینیم».

در واقع، ما در سال ۱۸۹۳، چیزی نزدیک به سرمایه داری خالص را آزمایش کرده ایم. نتیجه رکود اقتصادی و بیکاری گسترده بود، کودکان ۹ ساله چهارده ساعت در روز کار می کردند، شیوع بیماری های همه گیر حصبه و وبا در فیلادلفیا و دیگر شهرهای شرقی بود، سوء تغذیه و سل بود، و تدارکات آب و غذای آلوده برای فقرا بود. ما ویرانی محیط زیستی مهار نشده و شرایط کاری وحشتناک داشتیم، هیچ برنامه ای برای بازنشستگی یا حداقل دستمزد نداشتیم، هیچ مقررات ایمنی یا مصرف کننده نداشتیم، هیچ ممنوعیتی علیه کار کودکان نداشتیم، و هیچ امنیت اجتماعی، چانه زنی جمعی، یا اتحادیه صنعتی نداشتیم. ما انحصارات و تراست های بی بند و بار – و سود فوق العاده بالا داشتیم. برخلاف بسیاری از جهان سوم، شرایط در آمریکا در سال ۱۸۹۳، چیزی مثل امروز نبود.

اما برای سرمایه داران آن دوران، این شرایط ملال انگیز به عنوان مدرکی برای ناکارایی سیستم دیده نمی شد. برای آنها، سرمایه داری در روزهای خوب گذشته، کاملا خوب کار می کرد. موفقیت نه با کیفیت موادغذایی، آب آشامیدنی، مسکن، مدارس، وسایل حمل و نقل، و مراقبت های پزشکی،٬ بلکه با نرخ انباشت سرمایه اندازه گیری می شد.

کارکرد سرمایه داری در آن زمان و اکنون سرمایه گذاری به منظور انباشت سرمایه بیشتربوده است، به این معنا که سیستم برای آنهایی که مالک اند و آن را کنترل می کنند به خوبی ایفای نقش کرده است. از نقطه نظر سرمایه گذار، سرمایه داری نه حداقل موفق بلکه در کشورهای فقیر جهان سوم موفق ترین است، جایی که هزینه های تولید، خصوصا هزینه های کارگر، خیلی پائین تر است و ارزش افزوده توسط نیروی کار چندین برابر بیشتراز آمریکا است. «ارزش افزوده»، یک اصطلاح سرمایه داری است به معنی تقریبی همان چیزی است که معنی مارکسیستی «ارزش اضافی» است. این ارزشی است که کارگران با نیروی کار خود بیش از آن چه که پرداخت می شوند ایجاد می کنند. همانگونه که توسط ارزش افزوده اندازه گیری می شود، کشورهای جهان سوم اشکال موفقیت آمیز بیشتری از سرمایه داری را ارائه می دهند تا کشورهای سوسیال دمکراسی با اتحادیه های کارگری قدرتمند، که دارای دستمزد بالا، و مزایای اجتماعی متعدد هستند. چنین دستاوردهای دمکراتیک قطع سود شرکت های بزرگ از دید سرمایه گذاران، به عنوان تهدیدی برای سیستم بازار آزاد دیده می شود.

شرایط زندگی تحت نظام سرمایه داری در کشورهایی که نیروهای دمکراتیک سازماندهی شده اند و بعضی پیروزی های مهمی را علیه قدرت شرکت های بزرگ کسب کرده اند، مثل کشورهای بنلوکس (Benelux)٬ آلمان غربی، اتریش، سوئد، نروژ، کانادا، و حتی آمریکا انسانی تر است.

سرمایه داری در گواتمالا، تایلند، ترکیه، نیجریه، اندونزی، فیلیپین، پاراگوئه، و دیگر کشورهایی که نرخ انباشت سرمایه به طور چشم گیری بالاتر از جهان اول است، بسیار موفق است.

امروز، هدف محافظه کاران جهان سومی کردن آمریکا، به تقلیل بردن جمعیت کارگر آمریکا به شرایط جهان سوم، واداشتن مردم به سخت تر و سخت تر کارکردن برای دستمزد کم تر و کم تر است. این شامل بازگشت به «بازار آزاد»، رهایی از مقررات محیط زیستی، حمایت های مصرف کننده، حداقل دستمزد، امنیت شغلی، و اتحادیه های کارگری، بازاری شلوغ با کارگران بیکار است، تا دستمزد ها را بیش تر کاهش دهد و حاشیه سود را گسترش دهد.

محافظه کاران، همچنین به دنبال لغو خدمات انسانی و دیگر اشکال کمک های عمومی هستند که به مردم در برابر نیروی بازار آزاد قدرت می دهد. بیکاری یک شرط ضروری برای جهان سومی کردن است.

آلن باد (Alan Budd)، استاد اقتصاد در دانشکده تجارت، به صراحت مشاهده کرد (آبزورور، ۲۱ ژوئن ۱۹۹۲) که کاهش هزینه عمومی دولت مارگارت تاچر (Thatcher)، پوششی برای کوبیدن کارگران بود: «بالا بردن بیکاری راه مطلوبی برای کاهش قدرت طبقه کارگر بود. که مهندسی شده بود- در اصطلاح مارکسیستی- بحران در سرمایه داری بود، که دوباره ارتش بیکاران را ذخیره کند، و اجازه داده است که سرمایه داری منافعی بالاتر از هر زمان دیگر بدست آورد».

تحت بیکاری و فقر، سل، بی خانمانی و گرسنگی، و افزایش زیاد افرادی که عضو اتحادیه نیستند، مشاغل کم درآمد، که در سطح فقر به بن رسیده کار کنند، برمی گردد. دستمزد واقعی حداقل ۱۰ درصد دهه گذشته، کاهش یافته است.

اگر این روند ادامه یابد، آیا خود اقتصاد سرانجام سقوط نخواهد کرد؟ مطمئنا، اگر ثروت در بالا انباشته شود، هیچ کسی تولیدات و خدمات تولیدی را نمی خرد و خود ساختار سرمایه داری منقبض می شود. اما چند چیز وجود دارد که سرمایه داری را شناور نگه می دارد: اول، از زمانی که کاهش شروع شده است، سطح بالایی از رفاه وجود دارد. مصرف کنونی آمریکا در مقایسه با استانداردهای بیشتر کشورها و استاندارد سال های ۱۸۹۰، یا رکود بزرگ سال های ۱۹۳۰، هنوز بالاست. کاهش اقتصاد ظرف دهه گذشته باندازه کافی چشم گیر بوده است، میلیون ها نفر تحت تأثیر قرار گرفته اند، هنوز میلیون ها نفر دیگر در حال تأثیر گرفتن هستند. دوم، معمولا یک طبقه متوسط از انواعش در بیشترکشورها وجود دارد. حتی در کشورهای فقیر، مثل هند و برزیل، ده میلیون نفر طبقه متوسط هستند و بازار مصرفی ارائه داده اند. سوم، به خاطر این که تعداد زیادی از خانواده ها اکنون دو یا سه نان آور برای حفظ استاندار زندگی دارند، که تقریبا به همان خوبی سطح ارائه شده توسط یک مزد بگیر سی سال پیش است، کاهش اقتصادی تا حدی پوشیده شده است. میلیون ها نفر دیگر اکنون دو یا چند شغل دارند تا زندگی کنند. چهارم، مردم با روش معمولی قرض گرفتن، قدرت درآمد آینده خود را حفظ کرده اند. مقدار زیادی بدهی مصرفی وجود دارد. پنجم، طبقه مرفه از طریق اضافه کردن مصرف خود سهم خود را می پردازد.

پول بیشتردر بالا – به لطف کاهش مالیات و سودهای بادآورده- یعنی خرید خانه های بیشتر دوم و سوم تابستانی، کمکهای بیشترداخلی، آپارتمآنهای لوکس بیش تر، هواپیماهای خصوصی، قایق ها، ماشین های گران قیمت، کلکسیون های هنری، تعطیلات افسانه ای، مسافرت برای خرید از خارج از کشور، وجوه سپرده برای افراد خانواده، همراه با سرمایه گذاری های بیشترسفته ای، اوراق قرضه و وجوه بازار پول می باشند.

ما مثل هم در یک قایق در شرایط سخت نیستیم. خیلی از مردم از قایق به دریا سقوط می کنند و به تنهایی دست و پا می زنند. دیگران سعی می کنند که در یک قایق زهوار در رفته، سوراخ سوراخ شده شناور باقی بمانند. هنوز دیگرانی وجود دارد که سرگرم گردش دریایی با قایق بادبانی هستند که از معافیت مالیاتی خریده اند.

در سال های ۱۹۳۰، در اوج رکود بزرگ اقتصادی، هنری فورد ۳۰ میلیون دلار درآمد داشت و اظهارنظر کرد که رکود اقتصادی آن چنان بد هم نبوده است. در سه ماهه آخر سال ۱۹۹۱، سالی که به عنوان بدترین سال پس از رکود اقتصادی از زمان ۱۹۳۹ تعیین شده است، پرداخت سود سهام سهام داران رکورد بالا را ثبت کرد، و باعث شد که رئیس جمهور اعلام کند که اقتصاد خوب است. در واقع، وضع اقتصادی شرکت های بزرگ خوب بود، فقط مردم عادی در عذاب بودند. از سال ۱۹۸۰ تا اوایل سال های ۱۹۹۰، یک تغییر دائمی از سرمایه تولیدی به سرمایه مالی وجود داشت. دستاوردهای رکورد در بازار سهام تا حد زیادی در سرمایه گذاری سوداگرانه – سفته ای افزایش یافته بود. بعضی افراد از تصویر طبقه کلاس انگل طفره می رفتند، و استدلال می کردند که سرمایه گذاری شرکت های بزرگ اندیشگر، مشاغل جدید ایجاد کرده اند. اما بر طبق گزارش کار دارایی صندوق پول (زمستان ۱۹۹۱)،  شمار مشاغل ایجاد شده در سرتاسر ایالات توسط ۵۰۰ خانواده خوشبخت بین سال های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، پس از کسر کاهش کاری و اخراج ها، صفر بوده است.

مشکلات قدیمی، بدون هیچ راه حلی

کتاب درسی اقتصاد کینزی می گوید که دولت می تواند به عنوان یک نیروی مخالف به کاهش اثرات چرخه رونق و رکود تجارت – کسب و کار – اقدام کند، تپه ها را به حال خود بگذارد و دره ها را پر کند (اصطلاح انگلیسی- م). وقتی که اقتصاد بیش از حد توسعه یافت و تورم از دور نمودار شد، دولت به عنوان یک ابزار ترمز عمل می کند. مالیات را بالا می برد که قدرت خرید را پائین بیاورد. نرخ بهره را بالا می برد تا ارزش پول را افزایش دهد و سرعت استقراض را برای سرمایه گذاری کاهش دهد. و هزینه خود را کم می کند. وقتی که اقتصاد وارد رکود می شود، دولت جهت مشی مخالف می رود. مالیات را کم می کند تا مردم پول بیشتری برای خرج کردن داشته باشند. نرخ بهره را کاهش می دهد تا قرض گرفتن و سرمایه گذاری آسان تر شود. و این موجب افزودن هزینه های خود به منظور گسترش تقاضا است. اما زمانی که مالیات ها را کاهش می دهد و هزینه را اضافه می کند، کسری تولید می کند.

با توجه با اندازه بدهی ملی، دولت دیگر نمی تواند راه خود را خارج از رکود طی کند. بدهی ملی سوراخ اوزون، نوعی اکسیژن مالی در اقتصاد سیاسی است. ما اکنون دارای رکورد کسری و رکورد هزینه بدون ایجادانگیزه بیشتر برای یک اقتصاد قوی تری هستیم. تورم از سال های ۱۹۷۰ سرعت کم تری گرفته،٬ اما قیمت ها هنوز در حال بالا رفتن هستند، خصوصا برای ملزومات زندگی که فقرا بخش عمده پول خود را صرف آن می کنند.

رسانه ها براحتی این پدیده را نادیده گرفته اند. گزارش خبری در رادیوی ملی، ۱۷ آوریل ۱۹۸۹، اشاره کرد: «اگر شما مواد غذایی، سوخت، و مسکن را از معادله خارج کنید، تورم واقعا به طور کامل متوسط بوده است». برای این که مطمئن شوید، و اگر شما چند اقلام اصلی دیگر را بردارید، همه روی هم ناپدید می شوند. دلیل اصلی این که چرا آمریکا به طور فزاینده ای در حال تبدیل شدن شببه به یک کشور جهان سوم است، این است که شرکت های بزرگ آمریکا به کشورهای جهان سوم می روند، به معنای واقعی کلمه، و نه فقط به تنزیل مشاغل و رتبه و کوچک سازی، بلکه خارج کردن تمام صنایع به آسیا، آمریکای لاتین، و آفریقا است.

هدف امپریالیسم مدرن نه انباشت مستعمره یا حتی ارائه بازارهایی برای سرمایه گذاری و دسترسی به منابع طبیعی نیست. پل سوئیزی (Paul Sweezy) اقتصاد دان، اشاره کرد که هدف کلی تبدیل کشورهای جهان سوم به زائده اقتصادی کشورهای صنعتی است، تشویق رشد آن نوع فعالیت های اقتصادی که مکمل پیشرفت اقتصاد سرمایه داری است و خنثی کردن آن بخش هایی که ممکن است با آنها به رقابت بپردازند. شاید سوئیزی، بیش از حد بر کشور- دولت به عنوان یک واحد تجزیه و تحلیل تکیه می کند. واقعیت این است، که طبقه سرمایه گذار نیز سعی می کند تا مردم خود را به یک وضعیت دست نشانده کاهش دهد.

هدف امپریالیسم یک هدف ملی نیست، بلکه هدف یک طبقه بین المللی، برای استثمار و متمرکز کردن قدرت نه فقط بر گواتمالایی ها، اندونزیایی ها، و سعودی ها، بلکه آمریکایی ها، کانادایی ها، و مردم همه کشورهای دیگر است.

رؤسای جمهور و پولدارها، همواره به ما می گویند که درباره اقتصاد منفی گرا، و بدبین نباشیم. در سال ۱۹۳۰، پس از آن که اقتصاد در رکود بزرگ اقتصادی غرق شد، و ده ها میلیون انسان از کار به بیرون انداخته شدند، ویلیام کوکر (William Crocker) رئیس اولین بانک ملی سان فرانسیسکو، گفت که شرایط در مقایسه با قبل از رکود مساعد است: «مردم بدون دلیل در قالب فکری منفی قرار دارند و از خرید چیزها خودداری می کنند و این باعث شده که همه چیز سقوط کند». ريیس جمهور بوش، در رکود اقتصادی ۱۹۹۰-۹۱ به همان نتیجه گیری رسید، و به مردم اصرار کرد که بیرون بروید و بیشترخرید کنید. هر دو، یعنی کوکر و بوش واقعیت های اقتصادی را به شرایط ذهنی روانی کاهش می دادند تا بدینوسیله علت و معلول را معکوس نشان دهند. رکود اقتصادی ناگهان به خاطر کاهش خرید مردم به وجود نیامده است. این برعکس است: مردم کم تر خرید می کنند برای این که مشاغل از میان رفته یا کاهش یافته اند و آنها قدرت خرید کم تری دارند. همه این مسئله را درک می کنند چرا که به اندازه کافی آشکار است. بیش از ۱۵۰ سال پیش کارل مارکس، پیش بینی کرد که رکود اقتصادی ادامه پیدا خواهد کرد برای این که دستمزد کارگران به اندازه کافی پرداخت نمی شوند که بتوانند کالاها و خدماتی را که خود آنها تولید می کنند بخرند. وی بیشتر درباره آینده می دانست تا رؤسای جمهور و پولدارهای ما که درباره حال می دانند.

پایان فصل نهم

لطفا، برای دریافت فصل های ۱ تا ۶ به سایت های هفته، اخگر، اشتراک و یا گوگل مراجعه نمائید.

علیه امپریالیسم(فصل هفتم) – دلائل ارزشمند: مایکل پرنتی/ آمادور نویدی

علیه امپریالیسم (فصل هشتم) – حکومت دمکراتیک علیه دولت: مایکل پرنتی/ آمادور نویدی

درباره نویسنده:

مایکل پرنتی، یکی از متفکران مترقی کشور در نظر گرفته شده است. او دکترای علوم سیاسی خود را از دانشگاه یایل (Yale) در سال ۱۹۶۲، دریافت کرد و در تعدادی از دانشکده ها و دانشگاه ها تدریس کرده است. نوشته های او در مجلات علمی، نشریات محبوب و روزنامه ها به طور برجسته نوشته شده است. دکتر پرنتی در سراسر کشور، در محیط های دانشگاهی و در برابر گروه های مذهبی، کارگری، صلح دوست و برای منافع عمومی سخنرانی کرده است. برای شنیدن نوار صوتی با رادیو آلترناتیو در ar@orci.com و برای دیدن نوارهای ویدئویی با رالف کول (Ralph Cole) و DemocracyU@aol.com تماس بگیرید. دکتر پرنتی در برکلی، کالیفرنیا زندگی می کند. وب سایت او www.michaelparenti.org. می باشد.

***

علیه امپریالیسم (فصل دهم) – امپراتوری در دانشگاه ها: مایکل پرنتی /آمادور نویدی

اکثر کتب درسی بر دولت و سیاست خارجی آمریکا مبلغ تعصبات مرسوم در پوشش واقعیات سیاسی، ندیدن یا انکار شرارت و تجاوز فاحش غیردمکراتیک قدرت طبقاتی و امپریالیسم است. با پذیرش امپراتوری در شرایط خاص خود، سپس انکار وجود آن و تمام مسائل سختی که به بار می آورد، بسیاری از پژوهشگران دانشگاهی معتقدند که آنها به تفکیک علمی ناشی از آشفتگی حقیقت دست یافته اند. … مردم «به لحاظ درست سیاسی» نمی شنوند که چه کسانی ظاهرا حاکم بر جهان گفتمان هستند. امروز یک شبکه ملی از گروه های راستگرا در دانشگاه ها، با بودجه ای از ۱۰۰۰۰ دلار گرفته تا ۱ میلیون دلار وجود دارد. این شبکه، محافظه کار ترین فعالیت ها را در مدارس سراسر کشور هماهنگ می کند. این شبکه، بودجه بیش از صد انتشارات راستگرای دانشگاهی را تأمین می کند، که به دست بیش از یک میلیون دانشجو می رسد .انتشارات محافظه کار دانشگاه و سازمان هایی که میلیون ها دلار از بنیاد سیاف (Sciafe)، بنیاد اولین (Olin)، کورز (Coors)، و دیگر اهداء کنندگان راستگرای ثروتمند دریافت می کنند. فقدان تقریبا کامل کمک مالی برای گروه های مترقی، خط بطلانی  است بر این اتهام که ارتباطات سیاسی در دانشگاه در تسلط چپگرایان است. در مجموع، دیدگاهایی که کم تر باعث تحریک می شوند و به نظر بی طرف و خنثی هستند، اغلب بیشتر صرفا ایدئولوژیک معمولی هستند. مطالعاتی که به طور ضمنی در دیدگاه اصولی تسلط سیستم سیاسی و اقتصادی غالب شریکند، تجربه گرایی فارغ از ارزش، و تحقیقی از جهان را «همانگونه که هست»، ارائه می هند.

علیه امپریالیسم (فصل دهم) – امپراتوری در دانشگاه ها

نوشته: مایکل پرنتی

برگردان: آمادور نویدی

 

امپراتوری در دانشگاه ها

در دانشگاه های آمریکا افرادی هستند که به شرکت های بزرگ خصوصی برای سرمایه گذاری امن در کشورهای جهان سوم با «تجزیه و تحلیل ریسک» کمک می کنند. دیگران برای پاسخ مصرف کننده به تکنیک های بازار، ناآرامی های کارگری، و چگونگی متلاشی کردن اتحادیه ها کار می کنند. هنوز افراد دیگر روش های جدیدی برای کنترل مردم شورشی در داخل و خارج از کشور، ایجاد سلاح و فن آوری های جدید جهت نظارت و مبارزه ضد شورش ابداع می کنند. (ناپالم – بمب آتش زا در دانشگاه هاوارد اختراع شد.) می خواهد تحقیق در باره روستائیان آمریکای لاتین باشد، یا ساکنان داخل شهر، یا کارگران کارخانه. برای این که جهانی امن برای کسانی بسازند که صاحب آن هستند، هزینه خوبی به دانشمندان و پژوهشگرانی  پرداخت می شود  که نظریات درخشان و اغلب بیرحمانه ارائه می دهند.

در همان محوطه دانشگاه می توان برنامه های آموزش نظامی (ROTC) را دید که مشکل بتوان با هر استاندارد علمی نرمال توجیه شود. محیط دانشگاه، هم چنین برای به استخدام  درآمدن در شرکت های بزرگ مختلف، سازمان اطلاعاتی آمریکا(سیا)، و نیروهای مسلح باز است.

در سال ۱۹۹۳، یک آگهی تبلیغاتی در روزنامه دانشجویی در سرتاسر کشور منتشر شد که «فرصت های شغلی و برنامه های دانشجویی» را با سیا ترویج می کرد. دانشجویان «می توانستند برای کارآموزی  برای سیا واجد شرایط کمک مالی برای پرداخت هزینه تحصیل بشوند» و «تجربه کاری»  و یا «حرفه ای » سیا را کسب کنند. آگهی تبلیغاتی توضیح نداد که چگونه دانشجویان تمام وقت می توانند به عنوان مأمور مخفی «تجربه» کسب کنند. آیا منظور گزارش دادن درباره اساتید دانشگاه و رفقای دانشجویی بود که نظرات خلاف اندیش داشتند؟

 

معبد دانش

در همان دانشکده ها و دانشگاه ها می توان هیات علمی و مدیرانی را یافت، از جمله بسیاری که درگیر فعالیت های ذکر شده در بالا هستند، که با جدیت تمام، آشکارا استدلال می کنند که دانشگاه یک جامعه مستقل از دانشمندان بی طرف، جایی جدا از منافع فوری این جهان، و معبد دانش است.

در واقع، بسیاری از دانشگاه ها در شرکت های بزرگ آمریکا، به صورت اوراق بهادار قابل توجهی سرمایه گذاری مستقیم دارند. نهادهای آموزش عالی ما با خرید و ترغیب، با مؤسساتی در می آمیزند، که بیشتر سودآور هستند. در این راستا، دانشگاه ها مقدار کمی از دیگر نهادهای اجتماعی متفاوت هستند، مثل رسانه ها، هنر، کلیسا، مدارس، و حرفه های گوناگون، که همه آنها به دروغ ادعای استقلال از دیدگاه طبقه حاکم دارند. [برای بحث کامل تر در باره این نکته، به کتابم سرزمین خدایان دروغین: اسطوره شناسی سیاسی در آمریکا (نیویورک: انتشارات سنت مارتین، ۱۹۹۴) فصل ۷، «انحصار فرهنگ»] مراجعه کنید.

در اواخر سال های ۱۹۶۰، در تظاهرات و جلسات، بسیاری از دانشجویان و برخی از استادان دانشکده درباره بی عدالتی و وحشت جنگ دور افتاده در هندوچین، شروع به آموزش خود کردند. در ابتدا، آنها فقط جنگ را زیر سئوال بردند، سپس رهبرانی را که آن را به وجود آوردند، و پس از آن سیستمی  را که رهبران را بوجود آورد، از جمله آن قسمتی که با همدستی فعال دانشگاه نمایندگی می شد. پس از عبور از خط شکایات لیبرالی به تجزیه و تحلیل رادیکال، برخی از تظاهرکنندگان محوطه دانشگاه به این نتیجه رسیدند، که جنگ ویتنام یک «اشتباه» نبود، بلکه بخشی از الگوی درازمدت مداخله آمریکا برای ساختن دنیایی امن بود که جهت استثمار شرکت های بزرگ چند ملیتی طراحی شده بود.

آنها، همچنین متوجه شدند که اعتراض تنها برای ایجاد بحث و قانع کردن رهبران به اصطلاح با حسن نیت نبود، بلکه برای رهبران بد آگاه بود. ترجیحا، مستلزم درگیری های دشوار فزاینده با قدرت سرکوبگر دولت و نهادهای کمکی آن، و با رهبرانی است که  نه گمراه شده بودند و نه مغشوش، بلکه با کسانی بود که کاملا می دانستند که چه کار می کنند.

دانشگاه خود را به عنوان سنگر اندیشه آزاد نشان می دهد. حتی  برای توصیف شرایط مورد علاقه اش واژه مخصوص «آزادی آکادمیک»، وجود دارد. در واقع، سیستم  اداره کردن نهاد آموزش عالی در میانگین، بیشتر مدیون اسپارت است تا یونان. (اصطلاح انگلیسی)

اکثر دانشگاه ها و دانشکده ها، به عنوان انعکاسی از پیرامون جامعه بزرگ تر، بیشتر کارخانه های ایدئولوژیک هستند تا مخازن روشنفکری، مکان هایی که انتقاد از امپریالیسم عرضه کمیابی است و جایی است که دانش جویان آینده خود را به سرمایه داری به عنوان یک نظم اجتماعی گرو می گذارند.

برخی بحث های تاریخی

سرکوب ایدلوژیک در دانشگاه ها، به قدمت خود کشور- ملت است. در سرتاسر قرن های هیجده و نوزده، اغلب دانشکده ها با یکی از مکان های مذهبی ارتباط داشتند. دانشکده ها معمولا توسط هیئت امنای مؤمنی کنترل می شد که در وظیفه خودشان معتقد بودند باید اطمینان حاصل کنند، که دانشکده سلطه موعظه کنندگان مذهبی را قبول کند.

دگم های نژادپرستی نیز در جای امن مؤسسات آموزشی آن زمان لذت می برد. در اوایل سال های ۱۸۰۰، هیئت امنای دانشکده های شمالی، استادان را از درگیر شدن در بحث های انتقادی برده داری و دفاع از رهایی ممنوع ساخت. در دانشکده های جنوبی، هرگز  سئوالی درباره هواداران مخالفت با بردگی وجود نداشت.

استادان دانشکده، به طور فعال بیشترانرژی روشنفکری خود را برای توجیه برده داری و تزریق مفهوم برتری سفید پوستان در تمام برنامه درسی (curriculum) اختصاص داده اند. داروینیسم در سال های ۱۸۷۰ و ۱۸۸۰، بزرگ ترین مبحث تابو در آموزش عالی آمریکا بود. رؤسای برجسته نُه دانشکده شرقی برجسته به عنوان مانع  کنندگان تدریس تئوری تکامل به ثبت رسیدند. چیزی که امروز «خلفت» نامیده می شود، تنها نقطه نظر قابل قبول در اکثر مدارس «آزاد و مستقل» کشور بود.

در سال های ۱۸۸۰، تجار ثروتمند بر هیئت امنای اکثر دانشگاه ها و دانشکده ها تسلط یافتند (که تا به امروز ادامه دارد).  آنها، بندرت در تحمیل کنترل ایدئولوژیک تردید کرده اند. آنها، اعضای استادان دانشگاهی را از دانشگاه اخراج می کنند، که عقاید سیاسی اقتصادی مرتدانه خود را در داخل محوطه دانشگاه و خارج ابراز می کنند، در تجمع های احزاب مردمی شرکت می کنند، نظرات ضد انحصاری دارند، از آزادی  سیلور حمایت کردند، مخالف امپریالیسم آمریکا در فیلیپین هستند، و یا از حقوق رهبران کارگری و سوسیالیست ها دفاع می کنند.

در میان آنها، محققان برجسته ای چون ریچارد الی (Richard Ely)، ادوارد بمیس (Edward Bemis)، جیمز آلن اسمیت (James Allen Smith)، هنری وید روجرز (Henry Wade Rogers)، تورستن وبلن (Thorstein Veblen)، ایی.ای. راس (E. A. Ross) و اسکات نیرینگ (Scott Nearing) بودند، که اخراج شدند.

اخراج استادان رادیکال، یا به عبارت دیگر مرتد در سراسر جنگ جهانی اول تشدید شده بود. معلمانی که درباره جنگ یا مخالفت با فروش اوراق قرضه آزادی یا حمایت از انترناسیونالیسم ابراز شک و تردید می کردند، کاری به کارشان نداشتند.

مقامات دانشگاه مثل نیکلاس مورری باتلر (Nicholas Murray Butler)، رئیس دانشگاه کلمبیا، به صراحت استادان را از انتقاد به جنگ ممنوع کرده بود، با این استدالال که چنین ارتدادی دیگر قابل تحمل نبود، برای این که در زمان جنگ، کله شقی، شورش بود و حماقت خیانت به حساب می آمد. مورخ برجسته، چارلز بیرد (Charles Beard)، توسط هیئت امنای دانشگاه کلمبیا، که نگران بود ممکن است نظرات او «از جمله  بی احترامی به مؤسسات آمریکایی باشد» به سیخ کشیده شده بود. (اصطلاح انگلیسی، یعنی به سختی تنبیه شده بود) بیرد با انزجار از دانشگاه کلمبیا استعفا داد، اعلام کرد که متولیان و نیکلاس مورری باتلر در پی «بیرون کردن یا تحقیر یا ارعاب هر انسانی است که دارای نظرات مترقی، لیبرال، و یا غیرمتعارف در مورد مسائل سیاسی است». دانشگاه، مطمئنا هرگز پذیرای افراد متقاعد به ضدسرمایه داری نبوده است. حتی در روزهای رادیکال سال های ۱۹۳۰، تعداد نسبتا کمی کمونیست در میان تدریس کنندگان دانشکده وجود داشت، و آنها معمولا معاون بودند، مربی، و شغل های حاشیه ای و ناامن دیگری داشتند. شناسایی آشکار کمونیسم بودن افراد، برای بقای حرفه مساعد نبود.

سرکوب مرتدان محوطه دانشگاه در اواخر سال های ۱۹۴۰ و اوایل سال های ۱۹۵۰، با مکارتیسم (McCarthyism) و تعقیب و محاکمه  در سطح ایالتی و فدرال به شدت افزایش یافته بود. در میان استادان دانشگاه که اخراج شدند کسانی بودند که با حزب کمونیست یا یکی از سازمان های وابسته به آن ارتباط داشتند، بودند کسانی که از تفتیش عقاید، که خود و یا دوستانشان عضو و یا در ارتباط با اعضای حزب کمونیست بودند، خودداری نمودند.

رئیس دانشگاه آن موقع، هاروارد مک جورج باندی ( که بعدها خود را به عنوان یکی از سیاست گذاران با استعداد معرفی کرد که جنگ ویتنام را به ما داد)، سیگموند دیاموند (Sigmund Diamond)، جامعه شناس را از موقعیت کاری محروم کرد. جرم دیاموند، آن بود که اسامی استادان و دانشجویان چپ را به اف.بی.آی نداد. دیگران، مانند پل باران (Paul Baran)، اقتصاددان در دانشگاه استنفورد، که هیچ وابستگی به حزب کمونیست نداشت، اما  چون که جزء مارکسیست ها بود،  کما بیش به همان بدی بود.

ریشه کن کردن استادان ضدسرمایه داری دانشگاه ها توسط کمیته های کنگره، کمیته های قانون گذاری دولت، و در خیلی موارد، مدیریت دانشگاه ها انجام شده بود. مدیریت در سرتاسر کشور، مجموعه ای منسجم از شیوه ها را برای انجام مأموریت در پاک سازی فهرست اسامی استادان خود توسعه داده بود. یکی از اعضای برجسته حزب کمونیست، هربرت آپتکر (Herbert Aptheker)، استادی پرتحرک و مورخی توانا بود که قادر نشد پست دانشگاهی منظمی برای بیش از پنجاه سال داشته باشد. وی در سال ۱۹۷۶، جهت تدریس در دانشگاه یال (Yale)، برای یک ترم دعوت شده بود، ولی مدیریت حاضر نشد به قول خود وفا کند و پست را به وی نداد. فقط پس از هیجده ماه اعتصاب دانشجویان و استادان، اقلیت الیگارشی حاکم بر دانشگاه یال مجبور به قبول هربرت آپتکر شد. حتی پس از آن، اقدامات احتیاطی برای مطمئن شدن درنظر گرفته شد که آپتکر دانشگاهیان بسیار زیادی را به خرابکار سیاسی- منتقد حکومتی تبدیل نسازد. رشته های وی، به پانزده دانشجو محدود بود و اطاق درس او واقع در زیر شیروانی یک ساختمان تیره رنگ در دورافتاده ترین محوطه دانشگاه قرار داشت. آپتکر، می بایست برای حضور یک بار در هفته در کلاس درس از نیویورک (New York) تا نیو هیون (New Haven) مسافرت کند. در حالی که هیچ هزینه سفری به وی داده نشد و مجموعا ۲۰۰۰ دلار بر کل ترم به او پرداخت شده بود. دانشگاه یال، از حضور یک کمونیست با حسن نیت جان سالم بدر برد، اما نه بدون آن که اندکی لرزه بر اندام مقامات دانشگاهی بیندازد. آنها از آپتکر به تنهایی نمی ترسیدند که دانشگاه را تضعیف کند، بلکه استخدام او ممکن بود اولین گامی باشد برای باز کردن اظهار نظرات ضدسرمایه داری، که از دانشگاه یال برای نسل ها به دور داشته شده است. هزاران استاد دیگر، هرگز برای هیچ گونه تحقیقی خوانده نشده اند، ولی  باز هم اثرات لرزیدن را تجربه کرده اند.

در یک بررسی دانشگاهی در طول دوره مک کارتی، پل لازارسفیلد (Paul Lazarsfeld)، و وانگر تیلینز جونیور (Wagner Thielens, Jr)، گزارش شد که نیاز به اثبات وفاداری فرد در صفوف استادان دانشگاه نفوذ کند. تقریبا هر انتقادی از نظام سیاسی – اقتصادی موجود، دعوت به سوء ظن بود که ممکن است یکی «گرایشات کمونیستی» را پناه داده است. استادان دانشگاه که از امضاء سوگند وفاداری خودداری نمودند اخراج شدند. برخی از دانشگاهیان از تحقیقات جهت از بین بردن روحیه و «بیشتر مشکل کردن جامعه آزاد برای دفع تهدید واقعی دیکتاتوری کمونیستی» انتقاد کردند. بنابراین، حتی وقتی که علیه شکار و تعقیب و محاکمه ضد کمونیستی انتقاد می کردند، آنها از موضع یک ضدکمونیست بحث می کردند. آنها استدلال می کردند که تعداد زیادی از مردم بی گناه در کار خود منفور و در حرفه خود ساکت شده بودند. مفهوم این بود که تفتیش عقاید اشتباه نبود، فقط زمخت و افراطی بود،  و تا زمانی که مشاغل مردم «بی گناه» (غیر کمونیست ها) خراب نشود، چنانچه آنها واقعا «گناهکار»، و (کمونیست) بودند ، کاملا درست بود که آمریکایی ها را از حقوق اساسی خود محروم کرد .

باز و بسته شدن دانشگاه

در مواجهه شدن با اعتصابات دانشجویان، تحصن ها، و دیگر اختلالات در دوره جنگ ویتنام، مقامات دانشگاه سیاست چماق و شیرینی، ترکیبی از اقدامات آزادمنشی و سرکوبگرانه را به کار گرفتند. آنها ملزومات تعمیم رشته را حذف  و قوانین جدایی و دیگر محدودیت های پدرسارانه را از زندگی خوابگاه دانشجویان لغو کردند. رشته های مطالعات آفریقایی – آمریکایی و مطالعات زنان، به همراه شماری دیگر از برنامه های علوم اجتماعی تجربی راه اندازی شد. این دومی رشته های جامعه گرا، روش های تدریس نوآورانه، و تلاش آگاهانه را برای مقابله با مشکلات معاصر ارائه داد. مقامات دانشگاه همراه با امتیازات، یک ضدحمله سرکوبگرانه را راه انداختند. فعالان دانشجویی توسط پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، دستگیر شدند، و اخراج شدند، ومشمول خدمت به جنگی شدند که مخالف  آن بودند – و  به مکان هایی مثل ایالات کنت و جکسون فرستاده شدند که قوانین تیراندازی کن و بکش حکم فرما بود.

استادان رادیکال کارشان را از دست دادند و برخی ها، از جمله خود من، در درگیری محیط دانشگاه به شدت توسط پلیس ضرب و شتم شدند. سرکوب در سرتاسر سال های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ ادامه داشت. آنجلا دیویس (Angela Davis)، کمونیست معروف آمریکایی از دانشگاه کالیفرنیا، در لس آنجلس اخراج شد. مارلین دیکسون (Marlene Dixon)، جامعه شناس مارکسیست فمینیست، به دلیل فعالیت سیاسی ابتدا از دانشگاه شیکاگو و سپس از دانشگاه مک گیل (McGill)، اخراج شد. بروس فرانکلین (Bruce Franklin)، محقق مشهور در منویل (Melville)، استاد رسمی در دانشگاه استنفورد، نویسنده یازده کتاب و صدها مقاله و معلمی برجسته، به دلیل «تحریک» دانشجویان به اعتصاب اخراج شد. فرانکلین، بعدها پیشنهاد شغلی از دانشگاه کلورادو (Colorado) دریافت کرد، ولی توسط نایب هیئت مدیره دانشگاه نقض شد، که تصمیم خود را بر مبنای دریافت بسته اطلاعاتی از اف.بی.آی  گرفته بود. بسته شامل شایعات دروغ، نامه های جعلی، و مقالات خبری ناخوشایند بود. در دانشگاه واشنگتن، سیاتل، تلاش کنیت دولبیرز (Kenneth Dolbeare)، برای ساختن بخش علوم سیاسی واقعا کثرت گرا با ترکیبی از استادان محافظه کار، جریان اصلی، رادیکال، از جمله زنان و مردم تیره پوست، زیر ضرب مدیریت دانشگاه قرار گرفت. دولبیرز، پس از یک مبارزه طولانی و روحیه ای تضعیف شده دانشگاه را ترک کرد. اعضای مترقی بخش، از جمله آلبرت بلک، آلن پولاوسکی، جودی لامیر،  و تریور چاندلیر نیز رفتند. فیلیپ مرانتور، تنها فرد شاغل و رسمی رادیکال، سرانجام با انزجار استعفا داد. مرانتو، محقق امور شهری بود، که به طور گسترده کتب منتشر می کرد و معلمی بسیار عالی بود،  ولی هرگز قادر به حفظ شغل دانشگاهی منظم دیگری نشد. سایر افراد مترقی، در محیط دانشگاه یو دبلیو سیاتل (UW Seattle)، از جمله محققان معروف شیکاگو کارلوس موننوز، جان چامبلیس در فلسفه، و جف موریس در اقتصاد از انتصاب مجدد محروم شدند.

پاک سازی مشابهی در سراسر کشور انجام گرفت. مورخ بسیار مشهور و محقق اصلی، جسی لیمیش، که نقدی بر جسارت ایدئولوژیک پنهانی تاریخ نگاری نوشت، از دانشگاه شیکاگو، همانگونه که مدیر بخش به او توضیح داد، به  این خاطر که: «اعتقادات شما، در تحقیق شما دخالت می کند»، اخراج شد. تاریخ دان و فعال معروف ضدجنگ، استوگتون لیند (Staughton Lynd)، نیز توسط دانشگاه شیکاگو اخراج شد. پل نیدن (Paul Nyden)، جامعه شناسی که در دانشگاه پیتسبورگ تدریس می کرد و فعالانه با کارگران متحد معدن کار می کرد، به دلایل سیاسی اخراج شد. او شکایت کرد و خارج از دادگاه مقداری غرامت دریافت نمود. مارکسیست جامعه شناس پیتر سیبولد، با وجود حمایت دانشجویان و استادان دانشگاه، از تجدید خدمت در دانشگاه ویسکونسین، پارکساید محروم شد.

پاک سازی ها از سال های ۱۹۶۰ تا به امروز، برای ثبت در این جا بیش از اندازه زیاد هستند. هشت نفر از نُه استاد ضدجنگ که برای دمکراتیزه شدن بخش فلسفه در دانشگاه ویرمونت تلاش کرده بودند، پی در پی به سرعت از تمدید قرارداد محروم شدند. در طی سه سال در اوایل سال های هفتاد، در دانشکده دارتموت، همه به جز یکی از دوازده استاد مترقی که با هم ناهار می خوردند، اخراج شدند. در سال ۱۹۸۷، چهار استاد در دانشکده قانون نیو اینگلاند (New England)، با وجود حمایت زیاد همکاران خود اخراج شدند. چهار استاد در جنبش مطالعات حقوقی انتقادی، گروهی چپ گرا درگیر بودند، که قانون را به عنوان ابزار شرکت های بزرگ ثروتمند و قدرتمند در نظر می گرفت. هیئت امنای مدارس، که تا اندازه زیادی از شرکت های بزرگ و قدرتمند هستند، ترجیح می دهند که چنین عقایدی آموزش داده نشود.

به این فهرست قابل توجه، می توانم نام خودم را اضافه کنم. در سال ۱۹۷۲، در دانشگاه ورمونت، علی رغم حمایت دانشجویان خودم، تمام بخش، نماینده استادان، شورای مدیران، ناظم، و رئیس دانشگاه، توسط هیئت امنا از تمدید تدریس محروم شدم. هیئت مدیره نتوانست هیچ خطایی برای تدریس یا لیست طولانی انتشارات من پیدا کند، اما تصمیم گرفت که فعالیت های ضد جنگ من از «رفتار غیرحرفه ای» تشکیل شده است. فیلیپ مرانتو و ماتیو لیپمن در کتاب خصوصی منتشر شده خود، نگهبانی از برج پیچک (Guarding the Ivy Tower)، فهرست بیش از پنجاه مورد استادان دیگر را در سراسر کشور انتشار داد که به خاطر عقاید و فعالیت های سیاسی خود در سال های ۱۹۷۰، پاک سازی شده بودند. این لیست نمایشی  بود تا این که کامل باشد. می توان بسیاری موارد دیگر از درگیر بودن دانشمندان سیاسی، اقتصاددانان، مورخان، جامعه شناسان، روانشناسان، و حتی شیمی دانان، فیزیک دانان، ریاضی دانان و موسیقی دانان را اضافه کرد. تمام بخش ها و حتی تمام مدارس و دانشکده ها برای سفر کم تر در مسیر مخالفت با  شرکت های بزرگ ثروتمند و قدرتمند ریشه کن شده بود. در دانشگاه برکلی، کل دانشکده جرم شناسی به  این خاطر لغو شده بود که استادانش از جرم و مقابله با جنایت، تجزیه و تحلیل طبقاتی توسعه داده بودند. در میان آنها، کسانی که را بیشترجرم شناسی ارتدوکس تدریس می کردند به بخش های دیگر گماشته شدند. ولی رادیکال ها را اخراج کردند.

در سال ۱۹۷۰، در پاسخ به مطالبات دانشجویی، در دانشگاه ایالتی نیویورک، بوفالو، دانشکده علوم اجتماعی آزمایشی تشکیل شد. در عرض چند سال، به این خاطر که دو سوم از سی استاد عضو، در کار خود  رویکرد رادیکال داشتند، تمام دانشگاه زیر حمله مدیران دانشگاه ایالتی نیویورک قرار گرفت. بعضی از رشته ها، از کتب مارکسیستی استفاده کردند و تعداد دانشجویان به بیش از هزار نفر رسید، از جمله آنها، کارگرانی که در مدرسه شبانه  شرکت می کردند. مثال برنامه موفق آمیز مارکسیستی که با جنبش کارگری در ارتباط رو به رشد بود، برای مقامات دانشگاه خیلی بیش از حد نگران کننده بود. این کالج آزمایشی در سال ۱۹۷۶ لغو شد.

پاک سازی مخالفان در دانشگاه ها تا به امروز ادامه دارد. قرارداد تدریس راب رایت اقتصاددان در دانشکده ناپاوالی در ماه مه ۱۹۹۴، توسط کمیته بررسی، که متشکل از مدیر محافظه کار بخش بود، رد شد. او (که رایت را متهم به «آموزش کمونیسم» کرد)، همسر مدیر بود (که آموزش تایپ کردن می داد)، منشی کارمندان، و رئیس بخش علوم اجتماعی بود (که یک بار علنا خود را  به عنوان «دشمن شخصی» رایت معرفی کرد. یکی دیگر از اعضای کمیته، یک حسابدار محافظه کار، به رایت گفت که او از این که چگونه کمیته حتی قبل از نگاه کردن به اعتبار او تصمیم به استخدام رایت گرفته بود، وحشت زده شده بود. بیست نامه ناخواسته توسط دانشجویانی که از توانایی تدریس رایت ستایش کرده بودند، به طور مرموزی توسط کمیته «جا بجا» شدند و هرگز پیدا نشدند.

 

چپ گراها درخواست کار نکنند

غیر استخدامی ها حتی خیلی مکرر، اما کم تر از اخراجی ها قابل مشاهده هستند. عضوی از استادان دانشگاه بوستون به من گفت، که امکان ندارد دانشگاه او هر چپ گرای سیاسی شناخته شده را استخدام کند. دانشمندان علوم اجتماعی مجرب واجد شرایط، که خیلی مترقی و نیز شناخته شده هستند، برای مشاغلی در انستیتوهای کالیفرنیا، تکزاس، ایلینویز، کلورادو، نیویورک، و جاهای دیگر بیش از اندازه که لازم به ذکر باشد درخواست استخدام دادند، ولی به نفع کاندیداهایی  رد شدند، که در مقایسه با آموزش ، نشر کتب، و سابقه تدریس خود، کم تر واجد شرایط به نظر می آمدند. این الگو در دانشگاه تکزاس، اوستین، به گونه ای در اواسط سال های ۱۹۷۰، رسما بیان شد که دانشجویان فارغ التحصیل دست به اعتصاب زدند و دانشگاه را به شیوه های استخدام تبعیض آمیز سیاسی متهم کردند.

در سال ۱۹۸۰، زمانی که در حال بازدید دانشکده رید در اوریگان بودم، دانشجویانی را مشاهده کردم که درباره غیبت تمام استادانی که چشم انداز بحرانی ارائه می دادند، بیانیه پخش می نمودند و شکایت می کردند. دانشجویی به من گفت: «اگر ما بخواهیم هر نقد آلترناتیو را دیدگاه چپ بخوانیم، خودمان باید علاوه بر رشته های معمولی، رشته های اضافی بگیریم و بندرت شانسی برای شرح آن در کلاس داریم». وقتی که از بعضی استادان دانشکده رید درباره آن دیدگاه آلترناتیو چپ پرسیدم، آنها قبول کردند که به یاد نمی آورند که هیچ کدام از همکاران آن ها دیدگاه چپ انتقادی ارائه دهد، و یا به نظر بیاید که درباره کمبود تنوع ایدئولوژی نگران باشد.

در سال ۱۹۸۱، بخش علوم سیاسی دانشگاه مشترک المنافع ویرجینیا دعوت کرد تا رئیس شوم، اما مورد قبول مدیر واقع نشده و رد شدم. او اعلام کرد که این غیرقابل قبول است که یک چپ گرا، رئیس بخش باشد. بدیهی است که دانشگاه با دو صدا صحبت می کنند. یکی که با صدای بلند اعلام می کند: «اگر شما یک محقق مثمر ثمر و معلم خوبی هستید، به احتمال زیاد برای شما شغل داریم». و دیگری با صدای رسا زمزمه می کند: «شما باید الگوی ایدئولوژیک جریان اصلی را داشته باشید و از مخالفت فعال اجتناب جویید؛ در غیر این صورت، واقعا مهم نیست که عملکرد آموزشی و دانشمندانه و پژوهشگرانه شما چیست». در توزیع کمک مالی برای تحقیق و کمک هزینه تحصیلی، به طور منظم به پژوهشگران ضدسرمایه داری، و ضدامپریالیست تبعیض می شود. به عنوان مثال، سی. رایت میلز، پس از نوشتن کتاب قدرت نخبگان (The Power Elite)، به طور ناگهانی از تأمین مالی بودجه بنیاد حذف شد. دانشمندان مخالف، بندرت در وابستگی انجمن حرفه ای خود منصوب می شوند، و به طور مرتب برای دعوت به سخنرانی های معتبر و ملاقات با هیئت سردبیری مجلات حرفه ای با نفوذ فرستاده می شوند.

استادان در کلاس درباره معرفی یک چشم انداز سیاسی – اقتصادی بحث انگیز در دانشگاه «آزاد و کثرت گرا»، دوبار فکر می کنند. الن شریکیر (Ellen Schrecker)، مورخی که به طور گسترده سرکوب سیاسی در دانشگاه را مطالعه کرده است، می نویسد:« زمانی که یک معلم جوان و گروهی از همکاران او تصمیم به ارائه «مارکسیسم » به عنوان بخشی از رشته تاریخ اجتماعی کردند، به وسیله عضو قدیمی استادان، «یک آقای آرام معمولی و منطقی» هشدار داده شد،  که این امر « گذاشتن فهرست رشته ای در باره مارکسیسم برای بخش آنها عاقلانه نیست». یک معلم در دانشکده سیتون هیل در پنسیلوانیا، به دانشجوی چپ گرایی اعتماد کرده بود گفت که او تعدادی از نشریات چپ را آبونه شده است و به خوبی با تئوری مارکسیستی آشنا است، ولی مدیریت دانشگاه به او اجازه آموزش آن را نمی دهد. آن دانشجو به همکار من نوشت: «من دو سال با این استاد کلاس داشتم، ولی هرگز مشکوک نشده بودم». به احتمال موارد بسیار زیادی از خودسانسوری در میان استادان وجود دارد. در برخی از محیط های دانشگاه ها، مقامات اداری برای نظارت بر کلاس ها، سئوال کردن از محتوای سیاسی کتب و فیلم ها، شناسایی لیست سخنرانان مهمان، معروف هستند.

در سال ۱۹۸۶، بولدیر، نایب هیئت مدیره دانشگاه کلورادو، به طور آشکار درباره مسدود کردن منابع مالی انجمن رویدادهای فرهنگی که توسط دانشجویان اداره می شد بحث کرد. انجمن که به طور دمکراتیک توسط دانشجویان انتخاب شده بود، از تعدادی سخنران دعوت کرد که مخاطبان مشتاق زیادی داشت، ولی از لحاظ سیاسی نسبت به نایب هیئت مدیره محافظه کار دانشگاه، توهین آمیز بودند. نایب هیئت مدیره تحت پوشش حفظ استانداردهای دانشگاهی – علمی، به دنبال «ارتقاء» فهرست کیفیت سخنرانانی بود که بیشتر مورد سلیقه ایدئولوژیک آنها باشد.

در سال های اخیر، با وجود اعتراضات درباره ریاضت بودجه، مدیریت دانشگاه های سرتاسر کشور مبالغ هنگفتی برای حضور یک شب سخنرانی به مهمانانی مانند نظریه پردازان محافظه کار، ویلیام باکلی و جورج ویل و جنایت کاران جنگی، هنری کسینجر و آلکساندر هیگ، و به محکوم واترگیت، جی. گوردون لیددی پرداخته اند. آن تحلیل گران سیاسی که دیدگاه های آنها فراتر از مرز قابل قبول ارتدکسی سرمایه داری است به طور منظم از دسترسی به رسانه های بزرگ انکار می شوند. وقتی هم که آنها پوشش اصلی دریافت میکنند، معمولا نوع افترا آمیز آن است. احتمالا کم ترین ضربه ای که من تا به حال در مطبوعات دریافت کرده ام از بازرس ملی (National Enquirer)، روزنامه نیم قطع و مصور سوپرمارکت بود، که مقاله ای چنین بود با عنوان: «استادان آمریکایی به فرزندان ما یاد می دهند که آمریکا شیطان است و کمونیست خوب است». در آن مقاله عکس من در کنار عکس کارل مارکس قرار داشت، با گرافیکی از داس و چکش با خونی که از زخم در حال چکیدن بود، و سراسر نقشه آمریکا را برش می داد. مقاله اشاره به «آموزه های پیچیده» من و به نقل از من بود: «سرمایه داری مردم را در این جا و خارج کشور استثمار می کند. این سیستم بطور عمده برای منافع ثروتمندان به حساب طبقه کارگر و متوسط است». نقل قول به اندازه کافی دقیق بود، اما به گونه ای شکل داده شده بود که بیشتر مانند یک گفتار خیانت آمیز  به نظر می رسید، تا این که اظهار نظری درباره روابط اجتماعی در آمریکا باشد.

 

معیارهای ارتجاعی  

در ساله های اخیر، پشتیبانان ارتدوکس دانشگاه آموخته اند که بیشتر با روش احتیاطی عمل کنند. آنها سعی می کنند که به جای ابراز عدم تحمل آشکار علیه رادیکال ها، زمینه های به ظاهر حرفه ای برای رد کردن آنها پیدا کنند. آنها می گویند که کاندیدای شغل به اندازه کافی کتاب منتشر نکرده است. یا اگر به اندازه کافی منتشر کرده است، می گویند که مقالات به اندازه کافی در مجلات علمی معمولی قابل قبول نیستند. یا اگر مجلات قابل قبولند، آنها هنوز کیفیت و اصالت می خواهند، و یا نشان دهند خیلی تنگ یا خیلی پراکنده توسعه یافته اند. به ظاهر معیار هدف می تواند در راه های بی حد و حصر ذهنی مورد استفاده قرار گیرد.

کتاب استاد مترقی علوم سیاسی، روبرت ایلیاس (Robert Elias)، در سال ۱۹۸۶، در دانشگاه تافتس (Tufts)، در مواجهه با  مبارزه برای تصدی، پانزده بار در معرض بررسی خارج قرار گرفت، پنج یا شش بار بیشتر از حد معمول از چنین روش های ارزیابی مورد بررسی قرار گرفت. وقتی که همه پانزده بار بررسی مثبت ثابت شد، مدیریت خواهان پنج اظهار نظر اضافی خارجی شد. برای ایلیاس، بنظر میرسید که «آنها تنها به دنبال یک بررسی منفی بودند».

جان واماک (John Womack)، یکی از معدود مارکسیست هایی که تاکنون توانسته بود مقامی در میان نخبگان دانشگاه کسب کند، و کسی بود که رئیس بخش تاریخ در دانشگاه هاروارد شد. او نسبت بقای خود را به این واقعیت می داند که با موضوعات نسبتا مبهم برخورد می کرد و گفت: «اگر من یک دانشجوی روشنفکر جوان در تاریخ روسیه بودم و مواضعی عمودی بر سیاست آمریکا داشتم … فکر می کنم بزرگان (دانشگاهی) تصور می کردند که من ذهن درجه دومی دارم. و این آن چیزی ست که زمانی شما با کسی اختلاف نظر دارید و آن را می گویید. شما نمی توانید بگویید، «من به دلیل سیاسی با فردی موافق نیستم». شما می گویید، «این کاملا روشن است که او ذهن درجه دومی دارد». (واشنگتن پست، ۱ ژانویه،۱۹۸۳).

پشتیبانان ارتدوکس دانشگاه نیز در آن چیزی که ممکن است آن را «تحقیق برای کاندیدای عالی» نامید، افراط می کنند. زمانی که آنها با یک فرد مجرب اما از نظر سیاسی غیرقابل قبول روبرو می شوند، تحقیق می کنند که او (زن یا مرد) « در این زمینه بهترین است». بنابراین، جان لومباردی (John Lombardi)، فعال ضدجنگ و ضدسرمایه داری معروف، شیمی دان دانشگاه ایلینوی، در سال ۱۹۷۲ توسط مدیر محافظه کار، طرفدار ثابت قدم شرکت آمریکا در جنگ ویتنام برای تصدی مقام محروم شد. او می خواست بداند آیا لومباردی می تواند ادعا کند  که در شیمی شناسی در کشور «شماره یک» است. در حالی که لومباردی در سطح بین المللی، برای تحقیقات برجسته خود در طیف شیمی شناسی شناخته شده بود، چنین ادعایی نداشت و کسی را هم نمی شناخت که چنین ادعایی داشته باشد. بهانه های مشابهی علیه برتل المن (Bertell Ollman)،  در دانشگاه مریلند شد؛ زمانی که به او مقام رئیس دپارتمان علوم سیاسی ارائه شده بود، پس از پذیرش مقام، توسط رسانه ها و برخی امنا طعمه سرخ شده بود، که آشکارا مخالف یک مارکسیست به عنوان رئیس بودند. مدیریت از ارائه مقام خودداری کرد. بعد از یک نبرد قانونی طولانی، المن از داشتن مقام محروم شد. در حالی که مدیریت نتوانست انکار کند که او برجسته ای واجد شرایط بود، اما تعهد که هنوز هم ممکن است که کسی بهتر از او برای استخدام باشد. در واقع، «بهترین» باشد. تصویر پیشنهاد شده آن بود که بزرگ ترین استاد جهان (هر کسی که باشد) بتواند مسیر را به دانشکده پارک، مریلند باز کند تا به عنوان رئیس دپارتمان علوم سیاسی خدمت کند. مدیریت های دانشکده، همیشه نه نمی گویند. آنها می توانند ثابت کنند وقتی که کاندیداها دیدگاه های درستی دارند، نسبت به ارتقاء مقام و تصدی کاملا سخاوتمندانه هستند، – گاهی اوقات حتی زمانی که بازده علمی- دانشمندانه آنها خواهان کمیت یا کیفیت است.

مدیریت دانشگاه ورمونت، شخصی را برای رئیس دپارتمان فلسفه آورد، اما دپارتمان او را با رأی ۹ به ۱، به دلیل این که به اندازه کافی واجد شرایط نبود، قبول نکرد. مدیریت به پاکسازی تمام اعضای غیرشاغل که علیه او رأی داده بودند اقدام کرد. بالتیمور، صدراعظم در طول اعتراضات بخش علوم سیاسی دانشگاه مریلند، به والتر جونز، نه به عنوان عضو ویژه این حرفه جای داد. جونز معاون صدراعظم شد، موقعیتی که تصدی آن به همکار علوم سیاسی فیلیپ برنر، به اتفاق آرا برای ارتقاء و کمیته تصدی تکذیب شد. جونز به اندازه کافی هوشمندانه از برنر برای تخصص در کنگره و سیاست خارجی انتقاد کرد، که به اندازه کافی ماهر و مذهبی در تحلیل مارکسیستی نبود. اگر برنر، تحلیل مارکسیستی بیشتری ارائه داده بود، شگفت آور نبود که بعد او برای سفت و سخت بودن و عقیدتی بودن مورد انتقاد قرار می گرفت.

معیارهای حرفه ای ثابت کرد که ارتجاعی است، به ویژه برای آن مهاجران کشورهای کمونیستی، که تحت حمایت پنهان سازمان های امنیت ملی به آمریکا آورده شده اند و بلافاصله منتخب دانشگاهی می شوند، حتی بدون این که از استاندارهای معمولی دانشگاهی برخوردار باشد. مورد مهاجر شوروی و پیانیست کنسرت ولادیمیر فیلتسمن (Vladimir Feltsman)، را در نظر بگیرید، که پس از دریافت آموزش موسیقی درجه یک رایگان در اتحاد جماهیر شوروی،  در سال ۱۹۸۶ با کمک سفارت آمریکا به آمریکا پناهنده شد. فیلتسمن در زمانی کوتاه، برای کاخ سفید یک کنسرت داد، توسط رئیس جمهور ریگان لقب «قهرمان اخلاق» گرفت، و به او آپارتانی شیک در منهاتن (Manhattan) دادند. او سپس به عنوان استاد دانشگاه ایالتی درنیو پالز (New Paltz) در نیویورک، جایی که یک روز در هفته درس می داد و حقوقش دو برابر استادان عالی رتبه بود، منصوب شد. به علاوه، در دانشگاه به او یک کرسی استادی وقف شد و کمک هزینه تحصیلی اهداء گردید. همه این ها در نیوپالز، مدرسه ای که از نظر تأمین مالی ضعیف، با حقوق های کم، تدریس سنگین و خدمات ناکافی و تجهیزات برای دانشجویان بود. شاید فیلتسمن، بزرگ ترین پیانیست تمام دوران ها باشد؛ اما به احتمال زیاد، صعود درخشان و زودگذر او در دانشگاه، با ملاحظات ایدئولوژیک جنگ سرد مربوط بود.

 

فرض بی طرفی

دانشگاهیان جریان اصلی معتقدند که نوع آموزش و پژوهش ارتدوکس سیاسی آنها، تنها نوعی است که واجد شرایط کمک هزینه تحصیلی مناسب است. با چنین استدلالی ساموئل بولز (Samuel Bowles)، در دانشگاه هاروارد، از تصدی مقام رد شد. از آن جایی که از نظر آنها اقتصاد مارکسیستی واقعا علمی نبود، بولز نه یک پژوهشگر و یا اقتصاد دان واقعی نبود (تصمیم به طور جدی در دپارتمان اقتصاد شکاف ایجاد کرد و باعث شد که برنده جایزه نوبل، واسلی لیونتیف از دانشگاه هاروارد با انزجار استعفا دهد). به نظر می رسد ایدئولوگ های میانه رو نمی دانند که خود این دیدگاه ممکن است خود یک دیدگاه ایدئولوژیک، جلوه ای از خود خدمتی، تعصبات سیاسی بررسی نشده باشد. میانه روها، تحت پوشش حفاظت و نه نقض استاندارهای دانشگاهی می توانند درباره مارکسیست های پژوهشگر به عنوان فاقد بی غرض یا  شرایط دریافت بورس تحصیلی «واقعی» قضاوت کرده و در استخدام آنها مخالفت کنند.. بسیاری از اقدامات دانشگاهیان جریان اصلی، آشکارا بخش قابل توجهی از واقعیت فوری جهان است. آن چه که ناراحت کننده است این است که چگونه به این برخورد عنوان فضلیت علمی داده می شود. بر فرض که چنین جداشدنی به آنها کمک کند تا بی طرفی خود را نگه دارند.

در واقع، بهترین بورس تحصیلی از دانشمندان ایدئولوژیک متعهد می آید. این گونه است که محققان زن و آمریکایی های آفریقایی الاصل به ترتیب بهترین کار را بر روی ستم تبعیض جنسی و نژادی انجام داده اند، جاهایی که هرگز تصور نمی شود همکاران مرد سفید پوست آنها برای مطالعه مناسب باشند. آنها بودند که آشکارا هوادار گستاخ بورس تحصیلی مرسوم در علوم و علوم اجتماعی بررسی نشده نژادپرستی و جنسی بوده اند. به همین ترتیب، این روشنفکران چپ گرا بودند که بهترین کارها را در مبارزات مردمی انجام داده اند و اغلب تنها کسانی بوده اند که کار بر اقتصاد سیاسی طبقه قدرتمند را آشکار کرده اند، موضوعاتی که تا اندازه زیادی توسط میانه روهای «بی طرف»  دست نخورده باقی مانده  اند. نگرانی هوادارانه آنها، باعث برخی الهام های هیجان انگیز و چالش گرانه بورس تحصیلی شده است. در مجموع، یک ایدئولوژی مخالف می تواند ما را از نقاط کور با سابقه آزاد سازد و ما را به چیزهایی که توسط ارتدوکس- راست دینی نادیده گرفته شده، بیدار نماید. به هر حال، دانشگاهیان جریان اصلی آن گونه که ادعا می کنند تقریبا هیچ جدا شده نیستند. کار آنها در حال حاضر، با ارزش های بررسی نشده که به عنوان حقایق تجربی عمل شده غربال شده است، در حالی که فرضیه های تجربی معرفی شده توسط رادیکال ها به عنوان جدل یا قضاوت های با ارزش رد شده است. همانگونه که در تصمیم گیری های خود در ارتباط با استخدام، ارتقاء مقام، تصدی و برنامه درسی به آنها اشاره شد، آنها تعصبات خود را در چیزی که می گویند و نگفته باقی می گذارند، تزریق می کنند.

یکی از اهداف هر استادی، باید معرفی نهادهای اطلاعاتی و تجزیه و تحلیل اوضاع و مشکلات برای دانشجویان باشد، که به طور سیستماتیک در مطبوعات، دانشگاه ها و یا در اجتماع نادیده گرفته شده، و سرکوب شده اند، وظیفه ای که معمولا بهتر است توسط استادان دگراندیش تدریس شود، و نه کسانی که نهاد های موجود و ترتیبات طبقاتی را به عنوان امور نظام طبیعی چیزها قبول می کنند.

تنگی ایدئولوژیک ارتدوکس – مطابق عقاید نه تنها بر کمک هزینه تحصیلی اثر می گذارد، بلکه بر فعالیت های سیاسی استادان در خارج نیز اثر می گذارد. به محض ورود به یک حرفه دانشگاهی، نباید حقوق فرد را تحت اولین متمم قانون و فقه جریمه کرد یا به برخی روحانیون تمامیت خواه پیوست. با این وجود، بنظر می رسد که  در ارتباط با وابستگی های سیاسی مخالفان این چنین است. اما این چنین، تد هیز (Ted Hayes)، یک استاد علوم سیاسی ضدسرمایه داری، در دانشگاه ویسکوسین (Wisconsin)، در میلواکیی (Milwaukee)، به خاطر داشتن «تعهدات سیاسی خارج» اخراج شد، چون که برای او غیرممکن بود یک استاد متعادل، و بی طرف باشد. دو نفر از اعضای هیئت علمی ارشد که علیه او رأی دادند از ایالت کمیته مردان حزب جمهوری خواه در ویسکوسین بودند. هیچ سئوالی درباره تعهدات سیاسی خارج یا بی طرفی آنها به عنوان استاد یا دخالت و قضاوت آنها درباره همکاران خود نشد.

ایرون کیرکپتریک (Evron Kirkpatrick)، که به عنوان مدیر انجمن علوم سیاسی آمریکا برای بیش از بیست و پنج سال خدمت کرده است، در یک سخنرانی در واشنگتن دی سی گفت: «من همیشه بر این باور بوده ام که دانشی که ما به عنوان محقق بدست می آوریم باید پایه ای برای دیگران یا برای خودمان باشد که نقشی فعال، مؤثر در دولت و سیاست بازی کند». او سپس بسیاری از دانشمندان علوم سیاسی را که دفاتر عمومی را اشغال کرده اند، و در مبارزات انتخاباتی یا با مقامات در ظرفیت های گوناگون خدمت کرده اند، شمارش کرد. به این سخنان او، هیچ اعتراضی از سوی همکاران جریان اصلی اش نشد و حساسیت کسی را بر نیانگیخت. به نظر می رسید که هیچ مشکلی با فعالیت سیاسی تا زمانی که «نقشی در دولت دارد»، وجود ندارد. دانشگاهیانی مثل کیرکپتریک، هرگز این استاندارد دوگانه را شرح نمی دهند که چگونه آنها قادرند از تزریق سیاست در علم جلوگیری کنند در حالی که با پشت کار علم خود را در سیاست تزریق می کنند. چگونه محققانی همچون زیبیگنیو برژینسکی، هنری کسینجر، و دانیل پاتریک مونیهان در نوشته ها و آموزه های خود بی طرف بودند؟

با این وجود، طرفدار آشکار سیاست های نظامی صنعتی آمریکا بودن در داخل و در خارج، به آنها مشاغل درخشان دانشگاهی می دهد و یا به خاطر آن، متعاقباً به عنوان دستیار برجسته برای خدمت به دایره قدرت انتخاب می شوند. تا زمانی که فرد مطیع و مدافع  اوامر دولت باشد، حمایت سیاسی صریح  او مانعی برای حرفه شخص اش به حساب نمی آید.

 

قرنطینه بازماندگان

تعداد نسبتا کمی از مخالفان مترقی که قادر به دریافت پست و مقامی در دانشگاه می گردند، معمولا متوجه می شوند که همه آنها در دپارتمان خود در انزوا هستند. آنها حقارت زیادی متحمل شده، و بندرت درباره مسائل سیاسی با آنها مشورت می شود. آنها به احتمال زیاد به کمیته هایی منصوب نمی شوند که با برنامه درسی، استخدام، و تصدی مربوط باشد، حتی زمانی که چنین تکالیفی بخشی از مسئولیت معمولی آنها باشد.

دانشمند ضدسرمایه داری علوم سیاسی و فعال معروف، فیلیپ مرانتو (Philip Meranto)، در دانشگاه واشنگتن، از تمام تصمیم گیری ها و زندگی اجتماعی دپارتمان منع شده بود. به دانشجویان لیسانسیه توصیه شده بود که در کلاس او درس نگیرند. با وجود داشتن رتبه ارشد، تنگ ترین و کم جذاب ترین دفتر دانشکده به او داده شده بود و از طرف پلیس دانشگاه، تحت اذیت و آزار کلامی قرار می گرفت. جان جراسی (John Gerassi)، نویسنده و تحلیلگر سیاسی مشهور، پس از سال ها خدمت به عنوان عضو رسمی استادان ارشد در کالج کویئنز ( CUNY)، پس از اظهارنظر در برخوردی که به او شده بود، از جمله در مورد کاندیداتوری من، اخراج شد. او در نامه ای (۱۵ مه، ۱۹۹۴) به همکاران دپارتمان خود نوشت: « در این دپارتمان هرگز از من برای شرکت در هیچ چیز معنی داری سئوال نشد. برای مثال، از من هرگز سئوال نشد  که مشاور دانشجویان لیسانیه و یا  دوره کارشناسی یا [هر کس دیگری] باشم و… اکنون از آن جایی که همکارانم به من می گویند که دوستم دارند، من تصور می کنم آنها این را برای شوخی نمی گویند، باید دلیل سیاسی داشته باشد. در واقع، به یاد می آورم سال های پیش وقتی همکارم را که دوستم بود و در سطح کشور شناخته شده بود، و در واقع در سطح بین المللی مورد احترام است، مایکل پرنتی، که به خاطر شهرتش استاد بزرگی بود، و برای کار در دسترس بود (در آن زمان در واقع بخش در تلاش برای پر کردن جاهای خالی بود)، سریعا به من اطلاع داده شد که او به هیچ عنوان درنظر گرفته نمی شود، و به من گفتند که در کار دپارتمان مداخله نکنم». جراسی، با یک نکته جالب نتیجه گیری کرد: «اگر چیزی دیگری نیست، محترما، ممکن است تقاضا کنم در حالی که تمام تصمیمات توسط گروه کوچکی از همکارانم در پشت درهای بسته گرفته می شود، لطفا، به ما اطلاع دهید که آن تصمیمات چه هستند».

ویل میلر (Will Miller)، استاد معروف، نویسنده ای با کتب منتشر شده، و فعال سیاسی، تنها رادیکالی بود که در دپارتمان فلسفه در سال های ۱۹۷۰ در دانشگاه ورمونت پِستی دریافت کرد. میلر، اگرچه در نبرد برای تصدی پست غالب شد، ولی برای آن مجبور به پرداخت هزینه شد. او از ارتقاء مقام محروم شد و برای بیست و پنج سال استادیاری با حقوق ثابت بود؛  که بیشتر آن زمان در پائین ترین سطح و برابر با عضو تازه وارد  در هیئت علمی باقی ماند. او از تمام دوره های مورد نیاز رشته فلسفه رانده شد. او به مدت سیزده سال از فرصت مطالعاتی محروم شد و سرانجام تنها پس از تهدید به شکایت به  دادگاه، یک ترم مرخصی دریافت نمود. او دائما برای کاهش بار آموزشی محروم می شد، مراعاتی که به طور منظم به همکاران شعبه او بر مبنای چرخش داده می شد.

افسانه دانشگاه رادیکال

کسانی که کنترل مؤسسات آموزش عالی در آمریکا را کنترل می کنند باید همان چیزهای خوب را برای دانشجویانی بخواهند که خیلی احساسی مدافع آن برای ساکنان کشورهای «تمامیت خواه» هستند، یعنی فرصت شنیدن، مطالعه، بیان، و پشتیبانی (یا رد) مبنی بر بت شکنی، دیدگاه هایی علیه نظام در رسانه ها و مؤسسات آموزشی، بدون این که ترسی از اقدامات تلافی جویانه داشته باشند. در عوض، این خیلی کمیاب است که یک استاد رادیکال وقتی که برای استخدام یا تصدی پستی اقدام کرده، بدون در نظر گرفتن صلاحیت او، با مشکلات جدی روبرو نشده باشد. محافظه کاران طور دیگری باور دارند. آنها استادان دانشگاهی را به عنوان چپ نفوذی می بینند. جای تعجب نیست هر کسی را «چپ» توصیف می کنند که در سمت چپ آنها نشسته باشد، از جمله میانه روهای جریان اصلی و «معتدل ها». برای این که مطمئن شوید، فعالیت های دانشگاه از دهه شصت قطع نشده است، در سال های بعد از آن، اعتصابات علیه سرمایه گذاری بزرگ دانشگاه در آفریقای جنوبی تحت حکومت آپارتاید، مسابقه تسلیحاتی، دخالت آمریکا در آمریکای مرکزی، حمله آمریکا به پاناما، و قتل عام در عراق رخ داده است. در دانشگاه ها تظاهراتی به پشتیبانی از مطالعات زنان و چند فرهنگی، علیه نژاد پرستی، تبعیض جنسی، و تعصبات اروپا محور در برنامه آموزشی بوده است. چنین تظاهراتی بی وقفه توسط شرکت های بزرگ رسانه ای به عنوان «مک کارتیسم به لحاظ سیاسی درست شده» مورد حمله قرار گرفته است. بنابراین، توسط محافظه کاران لغزنده ای مانند نت هنتوف (Nat Hentoff)، ویلیام ف. باکلی (William F. Buckley)، و دیگرانی که برای ذکر بی شمارند، به تلاش های مبارزه با ارتجاع، نیز مارک ارتجاعی زده می شود. کسانی که به طور ناگهانی به عنوان مدافعان تنوع پدید آمده اند، اصرار دارند که باید مدافعان تبعیضات جنسی، نژاد پرستی و فاشیست ها برای بیان زهر خود آزاد باشند، ولی مخالفان آنها آزاد نیستند که این کار آنها را محکوم کنند.

رمان نویس، ساموئل بیلو (Saul Bellow)، با نژادپرستی دست نخورده، جوامع بی سواد را با پرسیش «تولستوی زولوها کیست؟ مارسل پروست پاپویی ها کیست؟»، بدنام کرد. وقتی که بیلو برای غرور اروپا محور خود، مورد انتقاد قرار گرفت، او در نیویورک تایمز (۱۰ مارس، ۱۹۹۴) نوشت: «ما نمی توانیم دهان مان را باز کنیم، بدون این که محکوم به نژادپرست، زن ستیز، برتری گرا، امپریالیست یا فاشیست شویم».

نویسندگانی مثل بیلو، که از هر تحسینی از مجله های ادبی متعارف و قابل دسترسی تا رسانه های بزرگ و دانشگاه های پیشرو لذت می برد، وقتی که برای بررسی تعصاب بررسی نشده آنها تلاش هایی صورت گرفته است، خود را به ناحق زیر حمله می بیند.  بنابراین، تصویر اسطوره ای از یک دانشگاه تحت سلطه فمنیست ها، همجنسگرایان زن و مرد، مارکسیست ها، و آمریکائیان آفریقایی تبار میلیتانت چنین پرورش داده می شود. به این ترتیب، نقش سرکوبگر و سرکوب شونده معکوس می شود.

در ده ها نمایش تلویزیونی و تعداد زیادی از نشریات پر تیراژ سراسر کشور، بدون هیچ گونه حس طنز، شماری از نویسندگان نئولیبرال و محافظه کار شکایت کرده اند که «از نظر سیاسی درست» ساکت شده اند. انتقادات تند آنها، معمولا کمی بیشتر از حمله بر دیدگاه های سیاسی و اجتماعی کسانی است که ایده ها و تاریخ های آن ها را غیرقابل تحمل می بینند، که می خواهند از برنامه های درسی دانشکده، ظاهرا به خاطر حفظ آزادی بیان و بردباری سیاسی ریشه کن کنند.

از طریق این موانع، مردم «به لحاظ درست سیاسی» نمی شنوند که چه کسانی ظاهرا حاکم بر جهان گفتمان هستند. امروز یک شبکه ملی از گروه های راستگرا در دانشگاه ها، با بودجه ای از ۱۰۰۰۰ دلار گرفته تا ۱ میلیون دلار وجود دارد. این شبکه، محافظه کار ترین فعالیت ها را در مدارس سراسر کشور هماهنگ می کند. این شبکه، بودجه بیش از صد انتشارات راستگرای دانشگاهی را تأمین می کند، که به دست بیش از یک میلیون دانشجو می رسد (طبق مطالعه توسط پروژه تبدیل دانشگاه، سازمانی که به ترویج صلح و روزنامه نگاری تحقیقی در دانشگاه اختصاص داده شده است). انتشارات محافظه کار دانشگاه و سازمان هایی که میلیون ها دلار از بنیاد سیاف (Sciafe)، بنیاد اولین (Olin)، کورز (Coors)، و دیگر اهداء کنندگان راستگرای ثروتمند دریافت می کنند.

فقدان تقریبا کامل کمک مالی برای گروه های مترقی، خط بطلانی  است بر این اتهام که ارتباطات سیاسی در دانشگاه در تسلط چپگرایان است. در مجموع، دیدگاهایی که کم تر باعث تحریک می شوند و به نظر بی طرف و خنثی هستند، اغلب بیشتر صرفا ایدئولوژیک معمولی هستند. مطالعاتی که به طور ضمنی در دیدگاه اصولی تسلط سیستم سیاسی و اقتصادی غالب شریکند، تجربه گرایی فارغ از ارزش، و تحقیقی از جهان را «همانگونه که هست»، ارائه می هند. اتهامات حزبی حامیان برج پیچک، علیه کسانی است که سیستم را به چالش کشیده اند، ولی بندرت علیه کسانی می شود که ارتدوکسی را تقویت می کنند که خود به شدت تعصب آمیز است.

اکثر کتب درسی بر دولت و سیاست خارجی آمریکا مبلغ تعصبات مرسوم در پوشش واقعیات سیاسی، ندیدن یا انکار شرارت و تجاوز فاحش غیردمکراتیک قدرت طبقاتی و امپریالیسم است. با پذیرش امپراتوری در شرایط خاص خود، سپس انکار وجود آن و تمام مسائل سختی که به بار می آورد، بسیاری از پژوهشگران دانشگاهی معتقدند که آنها به تفکیک علمی ناشی از آشفتگی حقیقت دست یافته اند. و از این طریق به آن رسیده اند.

پایان فصل دهم

لطفا برای دریافت فصول ۱ تا ۹ به سایت های گزارشگران، هفته، افغانستان آزاد، اخگر و اشتراک، آینه روز و یا به گوگل مراجعه نمائید.

***

علیه امپریالیسم (فصل یازدهم و پایانی) – جایگزین های واقعی: مایکل پرنتی/ آمادور نویدی

تاریخ امپریالیسم همراه با این همه وحشت و ظلم خود، تاریخ مقاومت و شورش است، که در غیر منتظره ترین لحظات و مکان ها می آید. مقاومت در برابر امپراتوری خودخور یک خیال واهی نیست، بلکه یک ضرورت فوری است. بهترین امید ما آن است که در زمان پیش رو، همانند گذشته، وقتی که چیزها به شدت ناامید کننده به نظر می رسند، فریاد جدیدی در زمین شنیده می شود و کسانی که اربابان ما هستند از منتهی درجه خود به لرزه در می آیند. ما نه تنها باید عدالت اجتماعی را بیش از منافع شخصی دوست داشته باشیم، بلکه ما باید نیز درک کنیم که بزرگ ترین منافع شخصی ما در مبارزه برای عدالت اجتماعی به دست می آید. و ما زمانی که نزدیک به تمام بشریت ایستاده ایم، بیشتر در تماس با انسانیت فردی خود هستیم… گمان نمی کنم احساس بسیاری از ما زمانی که شخصی را می بینیم که سوار بر رولز رویس (Rolls Royce) است، حسادت باشد و شخص دیگری در پیاده رو بخوابد. ما احساس خشم می کنیم و نمی خواهیم در اجتماعی زندگی کنیم که در آن میلیون ها نفر باید از محرومیت حاد و ناامنی رنج ببرند تا بدین طریق افراد بسیار ثروتمند بتوانند زندگی اشرافی خود را حفظ کنند. ما نمی خواهیم به مکان های مجلل تغییر مکان دهیم؛ ما فقط می خواهیم آنها از دوش ما پایین بیایند. ما می خواهیم از تباهی جامعه و محیط زیست توسط شرکت های ثروتمند، کسانی که انتخابات ملی را مهندسی و تأمین مالی می کنند، بر سیاست ملی رهبری و مدیریت می کنند و با استفاده از جنایات دولت برای تهی و بی اهمیت کردن حکومت دمکراتیک در کشور و خارج از کشور جلوگیری کنیم. اگر به چالش کشیدن و جلوگیری کردن از چنین قدرت طبقاتی جنگ طبقاتی است، پس لطفا به ما اجازه دهید که بیشتراز آن داشته باشیم. ما نام دیگری برای این مبارزه داریم، نامی که از یونانیان باستان اقتباس شده است. وقتی که نیروهای مردمی علیه قدرت حکومت توانگران و طبقه ثروتمند بسیج می شود، ما آن را دمکراسی می نامیم. در نهایت ارزش هر سیستمی، باید به وسیله استاندارد دمکراسی اندازه گیری شود. آیا آن در خدمت منافع عمومی یا غارتگران خصوصی است؟ آیا آن در خدمت نیاز بسیاری یا حرص و آز اقلیتی است؟  ما نیاز به اصلاحات مؤثر، اقدامات انقلابی برای جامعه ای زنده تر و منصفانه داریم؛ جامعه ای که از نظر اقتصادی مولد، از نظر محیط زیستی پایدار و دارای عدالت اجتماعی باشد. فقط آن جامعه می تواند پایان امپراتوری و پیروزی دمکراسی را به ارمغان بیاورد. «اقتصاد جهانی»، نام دیگری برای امپریالیسم است و امپریالیسم شکل فراملی سرمایه داری است. ماهیت سرمایه داری، تبدیل طبیعت به کالا و کالا به سرمایه است. زمین سبز زنده تبدیل به شمش طلای مرده، با اقلام کوکس برای اقلیتی انگشت شمار و خاکستر و سموم سمی برای بسیاری از مردم شده است. عمارت پر زرق و برق مشرف به شهرک های حاشیه ای (حلبی آبادها- م) پراکنده و گسترده است، در حالی که بشریت از جان گذشته در خط مواد مخدر، تلویزیون، و نیروی نظامی نگهداری می شود. اما هر امپراتوری، پیروزی در راه بی عاطفه آن، بذر نابودی خود را می پاشاند. هر چه که طبقه حاکم در بلعیدن ثروت و منابع این و آن کشور بیشترموفق باشد، بیشترباعث تضعیف بنیانی جامعه ای می شود که متکی بر آن است. مثل بعضی جانوران افسانه ای که همه چیز را می بلعند، امپراتوری، جمهوری، کار انسانی، و محیط طبیعی آن را می بلعد. دریغا، در این عصر، خود تخریبی با چنین اندازه ای، وقتی که سقوط کند، ممکن است تمام بوم سپهر و همه ما را با خرابی خود ببرد. تاریخ امپریالیسم، تاریخ جنایات غیرقابل بیان، کشتار جمعی، وحشت ها، فریب ها، جانایات و سرکوب های بی رحمانه است. این برای ناامید ساختن نسل بشر، قربانیان و قربانی کنندگان آن کافی است. امروز، آذوقه رسانان سرمایه داری گوش فلک را با اظهارات پیروزمندانه درباره نظم نوین جهانی کر کرده اند. بعضی از نظریه پردازان وفادار آنها، درباره «پایان تاریخ» فضل فروشی کرده، و نتیجه گیری می کنند که دوران مبارزه قدیمی بین داراها و ندارها با نظام تک قطبی، مبتنی بر رضایت، اقتصاد جهانی جایگزین شده است.

  علیه امپریالیسم (فصل یازدهم و پایانی) – جایگزین های واقعی

نوشته: مایکل پرنتی

برگردان: آمادور نویدی

در فوریه ۱۹۹۱ رئیس جمهور بوش، در حالی که در انجمن بازاری های ملی حضور یافته بود، از یک مدل سوپر مارکت دیدن کرد. هنگامی که به صندوق پرداخت برده شد و طرز کار اسکنر جهت پرداخت اقلام به او نشان داده شد، با هیجان، تحسین خود را برای این «فن آوری جدید» اعلام داشت.

این کاملا آشکار بود که او سال ها از سوپر مارکت دیدن نکرده است. این واقعه نشانه ای از ابعاد روند سیاسی  پنهان ما دارد. افرادی که هرگز پا در یک سوپر مارکت نگذاشته اند، و هرگز نگران بودجه مواد غذایی نبوده اند، برای مردمی که باید پول خردهای خود را برای خرید بشمارند، سیاست های عمومی تنظیم می کنند. سیاست های بهداشتی را افرادی فرموله کرده اند، که هرگز ساعت ها در صف درمانگاه های عمومی نبوده اند. سیاست های حمل و نقل توسط افرادی ساخته شده است، که هرگز منتظر اتوبوس نمانده اند و یا برای جای پارک نگشته اند. سیستم آموزشی ما، توسط افرادی قانون گذاری می شود، که هرگز فرزندان یا نوه های خود را به مدارس دولتی نفرستاده اند. سیاست مهد کودک ما، توسط افرادی طراحی شده که پرستار بچه در داخل و خارج از خانه دارند. سیاست های تفریح عمومی در دست افرادی است که مرخصی شان را در املاک خصوصی شان می گذرانند و هرگز از سواحل شلوغ، و آلوده شهری دیدار نکرده اند. و قوانین ایمنی کار توسط کسانی نوشته شده است که هرگز در یک کارخانه نبوده اند یا درون معدن نرفته اند

 

«جایگزین میانه رو»

دمکرات های «میانه رو» به رهبری رئیس جمهور بیل کلینتون، که در سال ۱۹۹۳ به کاخ سفید راه یافت، ثابت کرده اند که همانند سلف جمهوری خواه خود به شرکت های بزرگ سرمایه داری وفادار هستند. کلینتون مکررا در دو سال اول خود در کاخ ریاست جمهوری، اظهار داشت که بهبود اقتصادی «باید از طریق بخش خصوصی بیاید». او برای توافق نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی- نفتا (NAFTA)، و موافقت نامه عمومی بر تعرفه و تجارت- گاتت (GATT)، مانند شیری جنگید، و هر دو دستاوردهای ساخته شده برای حفاظت زیست محیطی، مصرف کننده، و کار را دور زد – با دور زدن قدرت مستقل دولت – خود، حق تعیین استانداردها برای سرمایه گذاری را به دادگاه های غیر منتخب مخفی بین المللی اعطاء کرد، و بدین ترتیب حاکمیت مردم را دور زد. به علاوه، دولت کلینتون، تقریبا هیچ کاری درباره بحران زیست محیطی، هیچ کاری برای گذاشتن سیستم حمل و نقل کشور بر مسیر سالم، و هیچ کاری در رابطه با توسعه انرژی جایگزین انجام نداد. هیچ تغییر واقعی در سیاست خارجی داده نشد، کم ترین پشتیبانی را از نیروهای دمکراتیک جهان سوم ارائه نداد، در حالی که در به سرپا نگه داشتن ضددمکرات های قاتلی مثل یوناس ساویمبی (Jonas Savimbi)، در آنگولا ادامه می دهد.

دولت کلینتون، از سیا و اقدامات پنهانش در سراسر جهان، از امپراتوری نظامی،  و از بودجه عظیم الجثه و اهداف پر آب و تاب آن حمایت کامل کرد. وقتی که به امپراتوری در داخل و خارج از کشور می رسد، با تغییر در حزب سیاسی، تغییر کمی در سیاست دولت به ارمغان می آید. امپریالیسم آمریکا در این کشور بدون بررسی، بدون چالش، و تا حد زیادی پدیده ای درک نشده باقی می ماند.

کلینتون در چند راه محدود تلاش کرده تا به خرابی های ناشی از سال های ریاست ریگان – بوش برخورد نماید. او ۲۱ میلیارد دلار اعتبار مالیاتی برای کارگران کم درآمد، ایجاد بعضی خانه جدید، آموزش شغلی، و برنامه های توسعه جامعه معرفی کرد. در حالی که این ابتکارات به شدت ناکافی بود، نشان از خروج سیاست های تنبیهی اسلاف او داشت. با این حال، در اکثر موارد، با توجه به سیاست های امپراتوری و جمهوری، دولت کلینتون یک تداوم با نوع قبلی آن آشکار ساخت، و برای انتظاری که می رفت کم ترس تر نیست.

نخبگان سیاسی اقتصادی حاکم، به راحتی معتقدند که محیط زیست فقط خوب است، قطعا در املاک، مزارع و جاهای تفریحی آنها خوب است. آنها دوست ندارند بیش از حد نوحه سرای محیط زیست باشند، و با همه نوع مقررات، امتیازات سرمایه صنعتی را محدود می کند. آنها رفاه طبقه و سرمایه گذاری خود را مساوی با منافع ملی قرار می دهند، و فقرا و انبوه کارکنان را برای این که آنها ظاهرا کم تر کمک می کنند، کم تر شایسته توجه می بینند.

اصلاحات اساسی بسیار دشوار است، زیرا باید در خدمت قدرت هایی باشد، که نیست. اما نباید برای بهبود اقتصاد ما و شرایط زندگی مردم نیازی به رمز و راز باشد. دستور زیر را ملاحظه کنید.

هزینه های نظامی و تغییر دوران صلح

منافع جمهوری، نباید بیش از این به خاطر منافع امپراتوری قربانی شود. هزینه های نظامی چهارده سال گذشته، دلیل اصلی ۴ میلیارد دلار بدهی ملی، کسری زیاد، زیرساخت های پوسیده، و بار مالیات های کمرشکن است. این باعث شده که آمریکا را از بزرگ ترین کشور وام دهنده جهان به بزرگ ترین کشور ولخرج و مقروض تبدیل کند. برای پس انداز یک میلیارد دلار در دهه آینده، ما باید بودجه متورم، و بی فایده پنتاگون را تا دو سوم در عرض چند سال کاهش دهیم. برای صرفه جویی میلیاردها دلار اضافی در هر سال و به حداقل رساندن خسارات زیادی که به محیط زیست وارد شده، دولت آمریکا باید همه آزمایشات هسته ای را متوقف سازد، از جمله آنهایی که در زیرزمین انجام می گیرند، که باعث توهین دیپلوماتیک برای جهان عاری از سلاح هسته ای می شوند. باید تقریبا تمامی صدها پایگاه های نظامی خود در خارج از کشور را ببندد و از نقش خود انتصابی سرپرست جهانی، که رفتار هر کسی را برای نمایندگی از بازار آزاد نظارت می کند، دست بردارد. نیروهای «پروژه قدرت»، ناوگان کشتی های جنگی نیروی دریایی، فرماندهی مرکزی آمریکا (که قبلا نیروی استقرار سریع نام داشت) و نیروهای دیگری که برای مداخلات نظامی در خارج به کار برده می شود، همه می توانند حذف شوند، بدون این که خطری برای امنیت ملی ما داشته باشد. هر کدام از این کاهش ها می تواند میلیاردها دلار پس انداز کند، بدون این که هیچ گونه خطری متوجه آمریکا در از خارج از کشور باشد. حذف برنامه فضایی سرنشین دار، کار بی ارزش و بی اهمیت ۳۰ میلیارد دلاری که سهم عمده اش از بین بردن لایه اوزون است. حذف سیستم دفاع موشکی به زحمت درست شده و گران قیمت که در حال گسترش و نگهداری برای جنگ تمام عیار علیه ابرقدرتی که دیگر وجود ندارد.

برای رهایی خود از اثرات اقتصاد غم انگیز جنگی می توان با گام گذاشتن به اقتصاد صلح آمیز، با پس انداز پول بودجه نظامی «سهم صلح»، نیازهای داخلی را کاهش داد. اگر دولت هزینه سهم صلح را در نیازهای انسانی و خدمات شهری سرمایه گذاری کند، کارگران بیکار صنعت دفاع را برای کارهای سازنده تر و مفیدتر اجتماعی مجددا آموزش دهد، می توان میلیون ها شغل جدید تولیدی ایجاد کرد. دوری از هزینه کردن برای جنگ، کیفیت زندگی ما را بهبود می بخشد و به طور کلی منجر به اقتصادی سالم می شود.

 

دولت امنیت ملی

کنگره، باید سیا را منحل کند یا هزینه آن را به شدت کاهش دهد و همچنین دیگر سازمان های امنیت ملی را. اختیارات آنها باید به جمع آوری اطلاعات محدود شود. اقدامات خشونت آمیز و خرابکارانه آنها علیه جنبش های اجتماعی جهان سوم باید ممنوع شود، و آن مقامات اطلاعاتی را که از محدودیت های قانونی تحمیل شده بر آنها تبعیت نکنند و کسانی را که در ارتباط با جرم و جنایت سازمان یافته نقش دارند، استیضاح کنند.

قدرت هیئت اجرایی که اقدام به خشونت جنایی علیه مردم مختلف، از جمله مردم خود ما می کنند، باید افشاء شده، به چالش کشیده شده، و متوقف شوند.

قانون آزادی اطلاعات، به جای این که به وسیله آنهایی تضعیف شود که می گویند چیزی برای پنهان کردن ندارند، سپس سعی در پنهان کردن تقریبا هر چیزی که انجام می دهند دارند، باید اجرا شود.

پایان دادن به حمایت از جنگ ضد شورش آمریکا علیه فقرای جهان.

قطع تمام کمک های خارجی به رژیم هایی که درگیر نقض حقوق بشر علیه مردم خود هستند.

میلیاردها دلار مالیات آمریکا که به حساب بانکی سوئیس حاکمان مستبد خارجی واریز می شود، بهتر است که برای خدمات انسانی در داخل خرج شود.

پایان دادن به ممنوعیت تجارت و سفر تحمیلی به کوبا و دیگر کشورهایی که جرأت کرده اند از ارتدوکس بازار آزاد منحرف شوند. (برای تاثیر این اهداف فشار بیشتری باید به واشنگتن آورده شود. برای بخش ببشتری از یک دهه، ده ها هزار نفر از حامیان آمریکایی انقلاب ساندنیستی، تقریبا هیچ چیز در راه راه اندازی حملات سیاسی ضدمداخله در آمریکا نکردند، به این دلیل که آنها بیش از حد مشغول رفتن به نیکاراگوئه برای به دست آوردن تجربه دست اول انقلاب بودند. به همین ترتیب با توجه به کوبا؛ بسیاری از طرفداران تغییر سیاست آمریکا نسبت به این کشور بیشتر زمان و انرژی خود را صرف سازماندهی کاروان به کوبا کرده اند، به جای  این که انرژی و تظاهرات خود را بر سیاست گذاران واشنگتن هدایت کنند.)

اصلاحات انتخاباتی

تنها دولت می تواند ایالت را کنترل کند. اما برای رسیدن به یک دولت دمکراتیک تر، ما نیاز به کنترل قدرت لابی ها و منافع پول پرستان داریم. تمام نامزدهای انتخاباتی، ازجمله آنهایی که احزابی کوچک هستند، باید از طریق مبارزات انتخاباتی عمومی تأمین مالی شوند. به علاوه، باید بدون اجازه دادن هیچ راه گریزی، مقدار ثابتی پول برای مصارف انتخاباتی همه کاندیداها و هواداران درنظر گرفته شود. این اقدامات تا حد زیادی از قدرت پول برای کاندیداهای از قبل انتخاب شده و نتایج از قبل اعلام شده انتخابات می کاهد.

ایالات مختلف باید نمایندگی مناسبی ایجاد کنند تا هر رأی شمرده شود و احزاب اصلی دیگر نتوانند بر قوه مقننه با اکثریت مصنوعی متورم تسلط یابند. همچنین یک قانون فدرال استاندارد لازم است که به اشخاص ثالث و مستقل ها اجازه دسترسی آسان به ورقه رأی گیری دهد. (برای بحث گسترده تر سیستم های انتخاباتی موجود و نمایندگی تناسبی، مراجعه کنید به کتابم: «دموکراسی برای اقلیت»، چاپ ۶، نیویورک: انتشارات سنت مارتین، ۱۹۹۵.)

لازم است رسانه ها دمکراتیزه شوند. امواج رادیو و تلویزیون به مردم آمریکا تعلق دارد. تلویزیون و ایستگاه های رادیویی به عنوان بخشی از خدمات عمومی مورد نیاز، باید ملزم به رایگان دادن پخش زمان برابر عمومی به همه دیدگاه های سیاسی، از جمله آنهایی باشد که مخالف و رادیکال هستند، و نه فقط در زمان انتخابات، بلکه در سرتاسر سال. فقط در آن صورت می توان ارتدوکس امپریالیسم کنونی را در برابر مخاطبان زیاد به چالش کشاند.

اصلاحات مالیاتی و قوانین کارگری

معرفی دوباره مالیات بر درآمد مترقی برای افراد ثروتمند و شرکت های بزرگ، بدون راه های گریز و کسری هایی که هنوز وجود دارد. تقویت مالیات بر وراثت و مالیات بر ثروت انباشته شده و نه بر درآمد به تنهایی. در همان زمان، کاهش مالیات برای کارکنان فقیر و دیگر شاغلان کم درآمد. کاهش مالیات کاهنده بر بیمه و بازنشستگی، و تأمین اجتماعی، که باعث می شود ۵۰ میلیارد دلار مازاد که به بودجه عمومی منتقل شده و برای انواع چیزهای دیگری غیر از حقوق بازنشستگی که برای سالمندان خرج شود. یا افزایش پرداخت های تأمین اجتماعی به سالمندان کم درآمد تا مازاد برای مردمی که در نظر گرفته شده خرج شود.

قوانین ضدکارگری مانند تفت – هارتلی (Taft-Hartley)، که سازماندهی مردم را بسیار دشوار می کند لغو شود.

اجرای قانون حمایت های ملی روابط کارگری دولت به نمایندگی از کارگرانی که چنان چه سعی در سازماندهی کنند، اکنون در معرض از دست دادن کارشان هستند.

جریمه کافرمایانی که پس از این که صدور گواهینامه کار را گرفته اند، از مذاکره قرارداد خودداری می کنند.

الغاء قوانین «حق کار» محدود و «کارگاه باز»، چنانچه چانه زنی جمعی را تضعیف کند. و افزایش حداقل دستمزد به سطح مخارج زندگی.

تصویب قانونی که مانع استخدام کارگران اعتصاب شکن (scab) یا (جایگزین دائمی) کارگران در طول اعتصاب می شود. قانونی در امتداد این مسیر، به وسیله دولت کلیتنون وعده داده شد ولی هرگز جامعه عمل نپوشید. کلینتون در ژوئیه سال ۱۹۹۴، برای فشار بر لایحه ای که مانع جایگزینی اعتصاب شکنان برای تصویب یک تهدید غارتگرانه شود، هیچ کاری نکرد.

آمریکایی ها برای درآمد کم تر، سخت تر و طولانی تر کار می کنند.  در سال ۱۹۶۰، یک فارغ التحصیل با سابقه آکادمیک متوسط می توانست به اندازه کافی درآمد داشته باشد، که یک خانه سه اطاق خوابه و یک ماشین بخرد و زن و سه بچه اش را حمایت مالی کند. امروز دو بزرگ سال بدون فرزند، تمام وقت کار می کنند، تا بتوانند یک استاندارد زندگی متناسب داشته باشند.

در حالی که میلیون ها نفر کار می کنند، میلیون ها نفر اصلا هیچ کاری ندارند. ما باید شش ساعت کار در روز یا چهار روز در هفته، بدون کاهش درآمد و بدون اضافه کاری اجباری را شروع کنیم. باید  توافق نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی، و موافقت نامه عمومی بر تعرفه و تجارت، طفره های بین المللی که دور زدن حاکمیت مردم در تمام کشورها، وقف شرکت های چند ملیتی با قدرت مطلق، و فلج کردن حمایت برای کارگران، مصرف کنندگان، تولید کنندگان مستقل و محیط زیست است، لغو شود.

کشاورزی و محیط زیست – بوم شناسی

میلیاردها دلار، که تقریبا بین دو میلیون کشاورز نیازمند آمریکایی توزیع می شد، اکنون توسط شرکت های تجاری محصولات کشاورزی ثروتمند دریافت می شود. باید با آموزش، یارانه ها و تشویق تجارت کشاورزی آلی، استفاده از آفت کش ها، مواد شیمیایی، و هورمون دامی به سرعت از رده خارج شود. مسئله بسیار مهمی که ما برای بقای محیط زیست سیاره با آن روبرو هستیم، شرکت در تلاش هماهنگ شده در حفاظت و مرمت زیست محیطی، از جمله پاک سازی گسترده زمین هوا و آب است. اگر این مبارزه موفق نشود، بعدا هر کاری که ما انجام دهیم چیزی بیشتراز دوباره مرتب کردن صندلی های عرشه کشتی تایتانیک نیست (این یک ضرب المثل انگلیسی است که معادل فارسی آن می شود:«نوشدارو پس از مرگ سهراب» – م). گسترش انبوه وسایل حمل و نقل، سیستم های یک خطی (مونو ریل) مغناطیسی در داخل و بین شهرها برای حمل و نقل سریع و امن و مقرون به صرفه، و توسعه ماشین های الکتریکی و انرژی خورشیدی که اثرات خطرناک زیست محیطی ناشی از سوخت های فسیلی را به حداقل برساند.

استنفورد اوشینسکی (Stanford Ovshinsky)، رئیس دستگاه های تبدیل انرژی، اشاره می کند که یک دستگاه ماشین الکتریکی تازه توسعه یافته اکنون یک باطری با برد طولانی مدت برای رانندگی دارد که یک عمر کار می کند. از موادهایی که با محیط زیست سازگار است و به راحتی، با هزینه هایی قابل استفاده به مراتب کم تر از ماشین هایی که با گاز کار می کنند، ساخته شده است (نیویورک تایمز، ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۳). نیروگاه های هسته ای برداشته شوند و شروع به توسعه برنامه های حرارتی، آبی، جزر و مدی، و منابع انرژی خورشیدی کرد، که می بایست سال ها پیش ساخته می شد.

مراقبتهای بهداشتی و ایمنی

تأسیس سیستم تنها پرداخت کننده  که مراقبت های بهداشتی خدمات جامع به همه ارائه می دهد و اجازه می دهد که بیماران به دکتر دل خواه خود بروند مانند سیستمی که در کانادا و جاهای دیگر است. هیچ دلیلی برای صرف ده ها میلیارد دلار بیشتربرای بیمه مراقبت های بهداشتی نیست (که توسط رئیس جمهور کلینتون پیشنهاد شد) در حالی که ما اکنون بیش از سرانه هر کشور دیگری هزینه کرده ایم. این پول ها باید برای درمان پزشکی، نه به شرکت های بزرگ بیمه برود. تحت سیستم تنها پرداخت کننده، راه سوء استفاده شرکت های بیمه از مراقبت های بهداشتی بسته می شود. سازمان های مختلف مسئول برای اجرای قوانین ایمنی مشاغل و حمایت از مصرف کننده به هزاران نفر بازرس فدرال اضافی نیاز دارند. «ما از کجا می خواهیم پول برای پرداخت این همه بگیریم؟». یکی می شنود و می گوید: این سئوال هرگز در ارتباط با بودجه دفاع یا میلیاردها دلار هزینه شده در یارانه های شرکت های بزرگ پرسیده نمی شود. ما می توانیم هزینه های اضافی را از سیستم مالیاتی پیشرفته تر و از کاهش های عمده یارانه های شرکت های بزرگ و هزینه های نظامی بگیریم.

 

سیاست مالیاتی

دولت می تواند با مالیات گرفتن از طبقه ثروتمندان، از همان کسانی که اکنون قرض می کند، به کسری بودجه پایان دهد. دولت باید به سرمایه گذاری در یارانه ها و ضمانت های دیگر، رشوه به ثروتمندان را قطع کند، و سرمایه گذاری سرمایه را به طرف اهداف عمومی غیر انتفاعی – غیر سود ده هدایت کند. ما باید رفاه چندین میلیارد دلاری صدقه به شرکت های بزرگ ثروتمند و تجار محصولات کشاورزی را حذف کنیم. بگذارید آنها با لفاظی های بازار آزاد خود زندگی کنند. بدهی ملی یک پرداخت انتقالی از مالیات دهندگان به دارندگان اوراق قرضه، از کار کارگر به سرمایه دار، از طبقه متوسط مردم به ثروتمندان است. مالیات دهندگان آمریکایی، مانند دهقانان آمریکای لاتین، استاندارد زندگی خود را برای نسل ها فدای طلب کاران ثروتمند می کنند.

سیاست راستگرای «قرض قرض، خرج خرج» باید پایان پذیرد. بدهی ملی باید با تعیین جبران کامل دارندگان اوراق قرضه کوچک خزانه داری، و جبران تنها بخشی از آنهایی که بزرگ هستند، مجددا برنامه ریزی شود.

عدالت اجتماعی و مشاغل

باید به تمام شیوه های تبعیض آمیز نژادی و جنسیتی در تنظیمات سازمانی، از جمله به خود قوانین و دادگاه ها پایان داد. باید از اجرای قوانین حمایت از زنان در برابر سوء استفاده مردان، سوء استفاده از کودکان، بزرگسالان، همجنسگرایان و اقلیت ها در برابر جنایات نفرت انگیز و خشونت پلیس، با نیروی زیادی حفاظت کرد. ما برای مبارزه با خشونت هواداران متعصب حاملگی اجباری علیه درمانگاه های سقط جنین و پزشکان نیاز به تلاش های قوی تر فدرال داریم. آغاز یک برنامه گسترده اشتغال فدرال که ثروت عمومی ما را از امپراتوری به سمت بازسازی جمهوری مردمی تغییر دهد.

ماتیو مارتینز (Matthew Martinez)، نماینده (د- کالیف.) در سال ۱۹۹۴، یک لایحه شغلی۳۰۰ میلیارد دلاری برای مقابله با «بالاترین درصد بیکاری» از سال های ۱۹۳۰ معرفی کرد.

یک مدیریت پروژه کاری (WPA)، که بیش از نوع معامله جدید، بتواند مردم را برای اصلاح محیط زیست استخدام کند؛ صنایع مورد نیاز، مسکن مقرون به صرفه، و سیستم های حمل و نقل عمومی بسازد؛ پارک ها، شهرها، شهرستان ها، و زیرساخت های زوال یافته را بازسازی کند؛ و خدمات برای سالمندان و ناتوانان فراهم کند. مردم می توانند با تولید کالاها و خدمات در رقابت با بازار خصوصی به کار گرفته شوند.

معامله جدید مدیریت پروژه کاری در تولید کالا، از جمله در ساخت لباس و تشک برای آسایش مشتری ها، وسایل جراجی برای بیمارستان ها، و گوشت کنسروی، میوه ها، و سبزیجات برای فقرای بیکار درگیر شده است. نوع تولید غیرانتفاعی برای رفع نیازهای انسانی برای دولت در هر دو فروش کالاها و مالیات بر درآمد کارهای جدید ایجاد شده، درآمد به ارمغان می آورد.

آن چه که از تصویر حذف شده سود خصوصی برای آنهایی است که بر سود حاصل از کار دیگران زندگی می کنند- که دشمنی شدید خود را نسبت به برنامه های دولت که درگیر در تولید مستقیم است، شرح می دهد.

دولت به حساب هزینه های مردم  برای منافع شرکت های بزرگ یارانه می دهد. تغییرات سیاسی ذکر شده در بالا به طور چشم گیری جهت جریان را که تولید برای نیاز انسان و نه برای حرص و آز شرکت های بزرگ است را معکوس می کند، ما را از امپراتوری دور کرده و به جمهوری مردمی نزدیک تر می سازد. نیاز به گفتن نیست، که گفتن این اصلاحات آسان تر از انجام آنها است. آن اصلاحات انجام نگرفته اند و تا اندازه زیادی دست نخورده باقی می مانند، نه به خاطر سیاست گذارانی که هرگز در مورد آنها فکر نمی کنند، بلکه به خاطر آن است که آنهایی که علاقمند به اصلاحات هستند، دارای قدرت نیستند و آنهایی که دارای قدرت هستند، علاقمند به اصلاحات نیستند. اگر چیزی آنها داشته باشند، دشمنی خشمناک نسبت به آنهایی دارند که اقتصاد را مردمی کرده و بر استملاک سرمایه آنها  تعدی کرده اند.

چیزی که مورد نیاز است تلاش بیشتر در سازماندهی، آموزش، و تهییج هر نقطه از مبارزه است، حال می خواهد در محل کار باشد، سیستم انتخاباتی، دادگاه ها، رسانه ها، محوطه دانشگاه، و یا خیابان ها باشد. همچنین نیاز به وحدت بیشتر و ساخت ائتلاف است.

جنگ طبقاتی، یک خیابان دو طرفه

«عظمت» این کشور، به گونه ای که بوسیله ظرفیت نظامی مخرب آن اندازه گیری شود، استانداردی توخالی است که اطراف آن تجمع می شود. مردم آمریکا، به چیزی بهتر از شادمانی اهتزاز پرچم و کشتار آسان مردم ضعیف تر نیاز دارند. آنها به یک تحول عمده در سیاست های عمومی، به دور از امپراتوری و به سوی دمکراسی نیاز دارند. بسیاری از امپراتوری ها زمانی که در اوج قدرت نظامی خود هستند، رو به زوال می روند.

دولت رزمی، منابعی را می بلعد که در غیر این صورت برای توسعه بخش تولید غیرنظامی برود. حاکمان این کشور بر چنین امپراتوری ریاست می کنند. آنها قادرند قدرت آمریکا را در هر گوشه جهان دخالت دهند، در حالی که قادر به مقابله با مشکلات اساسی در داخل نیستند. آن کسانی از ما را که به اساس طبقه امپریالیسم اشاره می کنیم، متهم به موعظه «جنگ طبقاتی» می کنند. اما از بالا تا پائین، جنگ طبقاتی توسط نخبگان حاکم علیه اقشار متوسط و پائین، چیزی است که ما به عنوان یک رخداد روزمره داریم. تنها زمانی جنگ طبقاتی توسط نخبگان سیاسی و رسانه ها محکوم می شود، که بسیاری شروع به مبارزه علیه اقلیت می کنند. مورد هائیتی را مشاهد کنیم، کشوری با نسل ها ستم طبقاتی وحشیانه، جایی که ارتش و ثروتمندان از دست رنج مردم فقیر زندگی کرده اند و مرتبا با آنان جنگیده اند. با این حال، رسانه ها و رهبران آمریکا تنها زمانی شروع به استفاده از اصطلاح «جنگ طبقاتی» کردند، که مردم ژان براتراند آریستید (Jean -Bertrand Aristide) را به عنوان یک رئیس جمهور اصلاح طلب مردمی انتخاب کردند، که به جنایات و امتیازات ثروتمندان حمله کرد. بنابراین، در کشورهای دیگر و همچنین در این کشور: اگر جنبش مردم عادی شروع به مبارزه نماید، حتی به صورت صلح آمیز و دمکراتیک، لحظه ای که دمکراسی به منافع طبقه قدرتمند تجاوز کند، رهبران طبقه حاکم و سخنگویان رسانه ای آنها «جنگ طبقاتی» را محکوم می کنند.

در اوایل سال های ۱۹۹۰، در آمریکا، وقتی که بعضی از لیبرال دمکرات ها شروع به صحبت درباره مالیات گرفتن از ثروتمندان کردند، آنها متهم به جنگ طبقاتی شدند. اما وقتی که ثروتمندان در منافع خود به حساب ما بیش از حد پیشرفت حاصل کنند، «سیاست ملی» خوانده می شود. جرج بوش، در آخرین پیام خود به ایالات متحده گفت که افرادی که حقوق ثروتمندان را به چالش می کشند، حسودند و غبطه می خورند. گمان نمی کنم احساس بسیاری از ما زمانی که شخصی را می بینیم که سوار بر رولز رویس (Rolls Royce) است، حسادت باشد و شخص دیگری در پیاده رو بخوابد. ما احساس خشم می کنیم و نمی خواهیم در اجتماعی زندگی کنیم که در آن میلیون ها نفر باید از محرومیت حاد و ناامنی رنج ببرند تا بدین طریق افراد بسیار ثروتمند بتوانند زندگی اشرافی خود را حفظ کنند. ما نمی خواهیم به مکان های مجلل تغییر مکان دهیم؛ ما فقط می خواهیم آنها از دوش ما پایین بیایند. ما می خواهیم از تباهی جامعه و محیط زیست توسط شرکت های ثروتمند، کسانی که انتخابات ملی را مهندسی و تأمین مالی می کنند، بر سیاست ملی رهبری و مدیریت می کنند و با استفاده از جنایات دولت برای تهی و بی اهمیت کردن حکومت دمکراتیک در کشور و خارج از کشور جلوگیری کنیم. اگر به چالش کشیدن و جلوگیری کردن از چنین قدرت طبقاتی جنگ طبقاتی است، پس لطفا به ما اجازه دهید که بیشتراز آن داشته باشیم. ما نام دیگری برای این مبارزه داریم، نامی که از یونانیان باستان اقتباس شده است. وقتی که نیروهای مردمی علیه قدرت حکومت توانگران و طبقه ثروتمند بسیج می شود، ما آن را دمکراسی می نامیم.

در نهایت ارزش هر سیستمی، باید به وسیله استاندارد دمکراسی اندازه گیری شود. آیا آن در خدمت منافع عمومی یا غارتگران خصوصی است؟ آیا آن در خدمت نیاز بسیاری یا حرص و آز اقلیتی است؟  ما نیاز به اصلاحات مؤثر، اقدامات انقلابی برای جامعه ای زنده تر و منصفانه داریم؛ جامعه ای که از نظر اقتصادی مولد، از نظر محیط زیستی پایدار و دارای عدالت اجتماعی باشد. فقط آن جامعه می تواند پایان امپراتوری و پیروزی دمکراسی را به ارمغان بیاورد. «اقتصاد جهانی»، نام دیگری برای امپریالیسم است و امپریالیسم شکل فراملی سرمایه داری است.

ماهیت سرمایه داری، تبدیل طبیعت به کالا و کالا به سرمایه است. زمین سبز زنده تبدیل به شمش طلای مرده، با اقلام کوکس برای اقلیتی انگشت شمار و خاکستر و سموم سمی برای بسیاری از مردم شده است. عمارت پر زرق و برق مشرف به شهرک های حاشیه ای (حلبی آبادها- م) پراکنده و گسترده است، در حالی که بشریت از جان گذشته در خط مواد مخدر، تلویزیون، و نیروی نظامی نگهداری می شود. اما هر امپراتوری، پیروزی در راه بی عاطفه آن، بذر نابودی خود را می پاشاند. هر چه که طبقه حاکم در بلعیدن ثروت و منابع این و آن کشور بیشترموفق باشد، بیشترباعث تضعیف بنیانی جامعه ای می شود که متکی بر آن است. مثل بعضی جانوران افسانه ای که همه چیز را می بلعند، امپراتوری، جمهوری، کار انسانی، و محیط طبیعی آن را می بلعد. دریغا، در این عصر، خود تخریبی با چنین اندازه ای، وقتی که سقوط کند، ممکن است تمام بوم سپهر و همه ما را با خرابی خود ببرد. تاریخ امپریالیسم، تاریخ جنایات غیرقابل بیان، کشتار جمعی، وحشت ها، فریب ها، جانایات و سرکوب های بی رحمانه است. این برای ناامید ساختن نسل بشر، قربانیان و قربانی کنندگان آن کافی است. امروز، آذوقه رسانان سرمایه داری گوش فلک را با اظهارات پیروزمندانه درباره نظم نوین جهانی کر کرده اند. بعضی از نظریه پردازان وفادار آنها، درباره «پایان تاریخ» فضل فروشی کرده، و نتیجه گیری می کنند که دوران مبارزه قدیمی بین داراها و ندارها با نظام تک قطبی، مبتنی بر رضایت، اقتصاد جهانی جایگزین شده است. هنوز دهقانان در مکزیک شورش می کنند؛ توده ها در آفریقای جنوبی بسیج می شوند؛ کارگران و مردم بومی در شماری از کشورها برای حفاظت از سرزمین خود و زندگی بهتر سازماندهی می کنند. رهبر سال ۱۹۹۴ شورش زاپاتیستا (Zapatista) در چیپاس – مکزیک، معاون فرمانده مارکوس، اخیرا به شایعاتی که او همجنسگرا است با بیانیه زیر پاسخ داد: مارکوس یک همجنسگرا در سانفرانسیسکو، یک سیاه پوست در آفریقای جنوبی، یک آسیایی در اروپا، یک چیکانو در سن ایزادرو (San Ysidro)، یک آنارشی در اسپانیا، یک فلسطینی در اسرائیل، یک مایان هندی در خیابان های سن کریستوبال (San Cristobal)، یک اعضای باند در نزا (شهر بزرگ زاغه نشین مکزیکوسیتی)، یک خواننده پاپ در دانشگاه ملی (جایی که موسیقی مردمی توسط چپ ها اجرا می شود)، یک یهودی در آلمان، یک بازرس وزارت دفاع، یک کمونیست در دوران پس از جنگ سرد، یک هنرمند بدون گالری یا نمونه کار، یک پاسیفیست در بوسنی، یک زن خانه دار تنها در شنبه شب در هر محله در هر شهر در مکزیک، یک اعتصابی در سی تی ام (فدراسیون طرفدار دولت که عملا مخالف اعتصاب است)، یک خبرنگار که داستان های پراکنده برای صفحه های داخل روزنامه ها می نویسد، یک زن تنها در مترو در ساعت ۱۰ شب، یک دهقان بدون زمین، یک کارگر بیکار،… یک دانشجوی ناراضی، یک مخالف در میان اقتصاد بازار آزاد، و البته یک زاپاتیستا در کوه های جنوب شرقی مکزیک است.

بنابراین مارکوس یک انسان، مانند هر انسانی در این جهان است. مارکوس همه اقلیت های سرکوب شده، به حاشیه رانده شده و استثمار شده است، که مقاومت می کند و می گوید: «بس است»!

تاریخ امپریالیسم همراه با این همه وحشت و ظلم خود، تاریخ مقاومت و شورش است، که در غیر منتظره ترین لحظات و مکان ها می آید. مقاومت در برابر امپراتوری خودخور یک خیال واهی نیست، بلکه یک ضرورت فوری است. بهترین امید ما آن است که در زمان پیش رو، همانند گذشته، وقتی که چیزها به شدت ناامید کننده به نظر می رسند، فریاد جدیدی در زمین شنیده می شود و کسانی که اربابان ما هستند از منتهی درجه خود به لرزه در می آیند. ما نه تنها باید عدالت اجتماعی را بیش از منافع شخصی دوست داشته باشیم، بلکه ما باید نیز درک کنیم که بزرگ ترین منافع شخصی ما در مبارزه برای عدالت اجتماعی به دست می آید. و ما زمانی که نزدیک به تمام بشریت ایستاده ایم، بیشتر در تماس با انسانیت فردی خود هستیم.

درباره نویسنده

مایکل پرنتی، یکی از متفکران مترقی کشور در نظر گرفته شده است. او دکترای علوم سیاسی خود را از دانشگاه یایل (Yale) در سال ۱۹۶۲، دریافت کرد و در تعدادی از دانشکده ها و دانشگاه ها تدریس کرده است. نوشته های او در مجلات علمی، نشریات محبوب و روزنامه ها به طور برجسته نوشته شده است. دکتر پرنتی در سراسر کشور، در محیط های دانشگاهی و در برابر گروه های مذهبی، کارگری، صلح دوست و برای منافع عمومی سخنرانی کرده است. برای شنیدن نوار صوتی با رادیو آلترناتیو در ar@orci.com و برای دیدن نوارهای ویدئویی با رالف کول (Ralph Cole) و DemocracyU@aol.com تماس بگیرید. دکتر پرنتی در برکلی، کالیفرنیا زندگی می کند. وب سایت او www.michaelparenti.org. می باشد.

پایان فصل یازدهم و کتاب

برای دریافت فصول ۱ تا ۱۰، لطفا به سایت های گزارشگران، هفته، اشتراک، اخگر(ترجمه های آمادور نویدی)، آینه روز، افغانستان آزاد، و یا به موتور جستجوگر گوگول مراجعه نمائید.