جنایت‌های بی‌شمار «خمینی» از انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تا حماسه تاریخی ۳۰ خرداد ۱۳۶۰!: بهرام رحمانی
جنایت‌های بی‌شمار «خمینی» از انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تا حماسه تاریخی ۳۰ خرداد ۱۳۶۰!
بهرام رحمانی
امروز سال‌گرد ۳۰ خرداد ۶۰ است. اعتراضات ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ نقطه پایان روند انقلاب مردم ایران بود که از تظاهرات ۱۷ شهریور آغاز شده بود و طی این فاصله نیروهای مخالف انقلاب داخلی و خارجی به‌ویژه در کنفرانس «گوادلوپ»، رهبران دولت‌های قدرتمند، یعنی آمریکا، آلمان، فرانسه و انگلستان، که نگران به خطر افتادن منافع خود در ایران بودند، تلاش کردند تا پیشروی و تثبیت انقلاب مردم ایران را بگیرند. این دولت تا مقطع کنفرانس گوادلپ از حکومت دیکتاتوری محمدرضا پهلوی حمایت می‌کردند و او را ژاندارم منطقه می‌دانستند. اما در آن روزها، هنگامی که تظاهرات عظیم و میلیونی مردم در خیابان‌ها، اعتصاب در تمامی مراکز صنعتی، آموزشی و اداری کشور، به این نتیجه رسیدند که حمایت خود را از او بردارند و به سوی خمینی و نیروی‌های مذهبی متمایل سازند تا کمربند سبز امنیتی در منطقه و منافع‌شان در ایرن حفظ شود. به خصوص آن‌ها نگران آن بودند که گرایشات آزادی‌خواه، چپ و کارگری و کمونیستی به قدرت برسند و منافع سرمایه‌داری نه تنها در ایران، بلکه در کل منطقه متلاطم خاورمیانه به خطر بیاندازند. از سویی، انقلاب عظیم مردمی در ایران راه افتاده بود که حکومت محمدرضاشاه پهلوی از سرکوب آن ناتوان بود و رسانه‌ها و دولت‌های غربی که خطر پیروزی انقلاب را احساس می‌کردند، تمامی امکانات و عوامل خود را به حال آماده‌باش درآوردند تا قدرت به دست جریانات اسلامی به رهبری خمینی انتقال پیدا کند. انقلابی که برای رهایی از دیکتاتوری، سرکوب، سانسور، اعدام و فقر بود؛ انقلابی که برای آزادی و رسیدن به عدالت و رفاه اجتماعی بود نه برای ایدئولوژی اسلامی به قدرت رسیدن روحانیت ارتجاعی و مفت‌خور و خرافه‌فروش!
از ۲۲ بهمن ۱۳۶۷ که انقلاب مردم ایران پیروز شد تا ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، مردم ایران لحظات حساس و گاها نفس‌گیر و بیم و امید را تجربه کردند. از ۲۲ بهمن تا ۳۰ خرداد ۶۰، سرکوب زنان، حمله هوایی و زمینی به کردستان، برپایی دادگاه‌های صحرایی دو سه دقیقه به ریاست آیت‌الله خلخالی که جنون آدم‌کشی و قتل و غارت داشت، سرکوب جنبش‌های اجتماعی، سازمان‌ها و احزاب سیاسی مخالف و منتقد حکومت تازه به قدرت رسیده اسلامی، روشنفکران و کانون نویسندگان ایران، راه انداختن انقلاب فرهنگی ارتجاعی با هدف اسلامیزه کردن مراکز علم و دانش، سرکوب وحشیانه مناطق مردم تحت ستم ایران مانند بلوچستان، خوزستان، کردستان، ترکمن صحرا، آذربایجان، آغاز جنگ خانمانسوز ایران و عراق، سربازگیری‌های وسیع، فرستادن کودکان مدارس به جبهه‌های جنگ و … . با وجود همه این وحشی‌گری‌های جمهوری اسلامی، باز هم نیروها چپ و مارکسیست و سازمان مجاهدین خلق، کمابیش نشریات خود را انتشار می‌دادند، تجمعات خود را برگزار می‌نمودند، اول مه، روز جهانی کارگر و هشت مارس، روز جهانی زن را برگزار می‌کردند و…
خمینی، تاریخ و تجربه و ارثی که از خود برجای گذاشت شاید در تاریخ معاصر ایران و حتی جهان بی سابقه باشد. خمینی در خیلی از زمینه‌های انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی روی هیتلر و فاشیسم را سفیدتر کرد. خمینی، یکی از ریاکارترین و خشن ترین چهره روحانیت ایران بود و مردانش هم همین رفتار و سیاست‌های جنایت‌کارانه او پیش گرفته‌اند. از جمله خامنه‌ای، رئیسی، پورمحمدی، قالیباف، رضایی، شمخانی، اژه‌ای و غیره همگی تربیت‌شدگان مکتب خمینیسم هستند. خمینی، آن مواضع سیاسی را که در تبعید و در فرانسه به زبان آورده بود به محض این که پایش به تهران رسید و استقبال میلیونی مردم را دید آن‌چنان از خود بی‌خود شد که طولی نکشید به کلی همه مواضع قبلی خود را کنار گذشت و شمشمیر خود را از رو بست تا گردن هرگونه مخالفی را سریعا بزند.
برای نمونه، در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۵۷، خبرنگار مجله «اشترن» درباره آزادی احزاب در ایران، مصاحبهای با خمینی(پاریس، نوفل لوشاتو)، انجام داده بود.
سئوال: حضرت آیت‌الله! شما بنیادگذاری یک دولت اسلامی را در ایران اعلام فرموده‌اید که ریاست آن را عهده‌دار خواهید شد. آیا این دولت اسلامی براساس یک رژیم پارلمانی و از نوع رژیم‌های پارلمانی دنیای غرب خواهد بود یا یک نوع حکومت روحانی؟ و آیا می‌خواهید نقش ریاست خود را با انتخابات و یا با مراجعه به آرای عمومی به تصویب برسانید؟ در این دولت اسلامی آیا احزاب سیاسی، روزنامه‌ها و همچنین غیرمعتقدین به دین می‌توانند آزادانه؛ احتمالا عدم موافقت را با آن حضرت و سیاست‌تان اظهار دارند؟
جواب: من نمی‌خواهم ریاست دولت را داشته باشم. و طرز حکومت، حکومت جمهوری است و تکیه به آرای ملت؛ و قانون، قوانین اسلام است. و احزاب آزادند که مخالفت با ما یا با هر چیزی بکنند، مادامی که اقدامات‌شان مضر به کشور نباشد.
سئوال: قدرت حضرتعالی بر روی چه نیروی سیاسی یا بر چه تشکیلات بنیادی دیگر اتکا خواهد داشت؟ تکیه شما مثلا بر روی «جبهه ملی» است یا بر روی روحانیون؟ قبلا اظهار فرموده بودید که اینها فقها و اشخاص دیگری هستند که باید به امور حکومت اشتغال یابند و آیا این اصل به همان سان که قبلاً فرموده‌اید عمل خواهد شد؟
جواب: من چنین چیزی نگفته‌ام که روحانیون متکفل حکومت خواهند شد. روحانیون شغل‌شان چیز دیگری است. نظارت بر قوانین البته به عهده روحانیون است و اتکای روحانیون هم به ملت است نه به حزبی. و من هم به ملت اتکا دارم و به حزبی وابسته نیستم.
…
محمدرضا شاه، روز ۲۶ دی ۱۳۵۷ از ایران رفت. جشن و سرور و شور و شادی شهروندان، سراسر جامعه ایران را فراگرفت. بخشی عظیمی از مردم، به‌ویژه جوانان دختر و پسر دست در دست هم در خیابان‌ها می‌رقصیدند و گل و شیرینی به همدیگر می‌دادند.
۴ روز بعد، یعنی روز ۳۰ دی، آخرین گروه زندانیان سیاسی ایران که عمدتا زندان‌های طولانی و ابد داشتند آزاد شدند.
روز ۱۲ بهمن، خمینی با یک جمبوجت فرانسوی به ایران وارد شد.
۱۰ روز بعد، یعنی ۲۲ بهمن و در جریان چند روز نبردهای مسلحانه خیابانی، حکومت سلطنتی سرنگون شد.
داستان اصلی پیروزی انقلاب ایران از همین تاریخ ۲۲ بهمن ۵۷ آغاز شد. داستانی که هنوز هم ادامه دارد.
انقلابی که بر علیه دیکتاتوری و برای آزادی و رفاه و دموکراسی بود.
جامعه ایران، پیش‌تر نیز انقلاب مشروطیت و همچنین در پایان جنگ جهانی دوم و نخست وزیر محمد مصدق، هرچند ضعیف آزادی را تجربه کرده بود.
انقلابی که عامل پیروزی اصلی آن، جنبش‌های اجتماعی و در راس همه جنبش کارگری و کارگران صنایع نفت و پتروشیمی، از سویی سازمانهای سیاسی همچون چریک‌های فدایی خلق، سازمان مجاهدین خلق، کومه‌له و… بودند که با مبارزه پیگیر و جان‌فشانی‌های زیاد ماهیت واقعی حکومت پهلوی، یعنی دیکتاتوری و فساد آن را به اطلاع جامعه آن دوارن ایران رسانده بودند.
شعارهای اساسی انقلاب ۱۳۵۷، قبل از هر چیز «سرنگونی شاه» بود و بعد از آن، «آزادی» بود و «استقلال» و از حدود نیمه دوم سال ۵۷، «جمهوری اسلامی» هم توسط گروه‌های طرفدار خمینی، زمزمه میشد. به‌عبارت دیگر تا نیمه دوم سال ۱۳۵۷ هیچ خبری از شعار جمهوری اسلامی نبود. اما شعارهای انقلاب و انقلابیون که از سال ۵۰ به این طرف مطرح میشد، همان «مرگ بر شاه» و «سرنگونی دیکتاتوری سلطنتی وابسته» و «آزادی زندانیان سیاسی» بود و برقراری یک حکومت دموکراتیک.
در دهه پنجاه، در سطح سراسری کشور، دو بازوی مسلح انقلاب در آن روزگار سازمانهای مجاهدین خلق و چریک‌های فدایی بودند که با شعار «سرنگونی دیکتاتوری وابسته شاه» تمامی اطلاعیه‌هایشان را امضاء می‌کردند.
اما جدای از آن مبارزان مسلح آزادی‌خواه و چپ، سازمانهای سیاسی مذهبی همچون «فدائیان اسلام» و «حزب ملل اسلامی»، فعالیت داشتند که هیچ کدام از آن‌ها، در هیچ اطلاعیه یا برنامه‌‌ای صحبت از برقراری حکومت اسلامی و نظام ولایت‌فقیه نکرده بودند.
حتی خود خمینی هم شامل این اصل می‌گردد. او گرچه در سال ۱۳۴۸ سخنرانی‌هایی موسوم به ولایت‌فقیه داشت، اما به علت خارج بودنش از دور مبارزه، و میدان‌دار بودن سازمانهای مجاهدین خلق و چریک‌های فدا خلقیی، هیچ اثر اجتماعی یا حتی تبلیغی از آن سخنرانی‌ها و متن مکتوبش در عرصه جامعه و فرهنگ سیاسی آن سال‌ها یافت نمی‌شود.
تنها اثر انگشت خمینی در سابقه انقلاب ۵۷ را می‌توان در همان ضدیتش با اصلاحات ارضی شاه و حق رای زنان در سال ۴۱ و کمی قبل و بعد از آن دید.
اما همان تلگراف‌ها و سخنرانی‌های خمینی هم تماما در کادر مورد قبول اعلیحضرت همایونی بود و حداقل برای خود شاه هم معنی ساختار شکنی و انقلاب نمی‌داد. به همین دلیل هم بود که شاه، خمینی را تحمل می‌کرد اما به مجاهدین و فدایی‌ها و حتی توده‌ای‌ها که می‌رسید یا می‌کشت یا به زندان می‌انداخت.
خمینی البته تنها پس از سهم‌خواهی قدرت از شاه و مشخصا پس از درخواستش از اعلیحضرت برای در اختیار گرفتن وزارت اوقاف و وزارت فرهنگ شاهنشاهی! «حوصله مبارک»! را سر برد و کارش به تبعید و اخراج از مملکت با یک هواپیمای باری کشید.
این، همه سابقه خمینی و سهم او در مبارزات منتهی به انقلاب ۵۷ بود. تنها سند حاکی از فعالیت سیاسی خمینی در آن روزگار، ضدیت وی با مبارزه مسلحانه بود و جنبه «نفی» داشت و نه جنبه «اثباتی». خمینی با با خوی پرخاشگری و ضدانقلابی‌اش، جلوی قیام مسلحانه فدایی‌ها با ایستاد و موضع‌گیری کرد و آن را توطئه استعمارسرخ نامید.(استعمار سرخ همان «برچسبی» است که شاه برای مخالفان کمونیست خود و با سوء‌استفاده از خطاهای تاریخی حزب توده به‌کار می‌برد و خمینی هم برای کوبیدن قهرمانان جانباختگان واقعه سیاهکل، عینا از همان «برچسب» استفاده کرد! خمینی اما چون جلوی مجاهدین جرات چنین زیاده‌روی‌هایی را نداشت.
منابع تبلیغی اپوزیسیون در سال‌های اولیه ۵۰ تا سقوط سلطنت در سال ۵۷، محدود بود به چند نشریه و فرستنده رادیویی موج کوتاه، با شبی یک برنامه ۱۵ دقیقه‌ای تا یک ساعته که اساسا مروج دید‌گاه‌های اپوزیسیون مسلح و یا حامی نیروهای مبارزه مسلحانه بودند.
مهم‌ترین آن‌ها عبارت بودند از: رادیو صدای انقلابیون ایران که بعدا با رادیو میهن‌پرستان جایگزین شد، رادیو پیک و صدای ملی و رادیو سروش. به جز رادیو میهن‌پرستان(به‌عنوان مهم‌ترین بلندگوی مبارزه مسلحانه و دیگر هواداران مبارزه مسلحانه در آن سال‌ها)، بقیه فرستنده‌ها برد چندانی در محافل مبارز آن روزگار نداشتند. لازم به یادآوری است که هیچ‌یک از این فرستنده‌ها هرگز و در هیچ مقطعی از تاریخ فعالیت‌شان، کلمه‌ای در ترویج، معرفی یا حتی نقد مقوله‌‌ای به اسم حکومت اسلامی یا «ولایت فقیه» پخش نکرده‌اند.
در کنار این فرستنده‌ها، تعدادی نشریه خارج کشوری هم بود که کار همان رادیو‌ها را در پهنه مطبوعاتی انجام می‌دادند.
نشریه باختر امروز، عمدتا در حقیقت منعکس‌کننده اصلی بیانیه‌ها و اخبار مجاهدین و چریک‌های فدایی و اخبار جبهه ملی و نهضت آزادی و خمینی بود.
نشریه پیام مجاهد که ارگان خارج کشوری نهضت آزادی تلقی میشد، عمدتا اخبار مبارزات مجاهدین خلق و خبرهای مربوط به برخی نیروهای مذهبی از جمله نهضت آزادی و خمینی را منتشر می‌کرد.
نشریه «حقیقت» ارگان کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی در اروپا و آمریکا که منعکس‌کننده اخبار مبارزات داخل کشور به‌ویژه اخبار عملیات مجاهدین و چریک‌ها همچنین خبرهای ملاء دانشجویان مبارز خارج کشور بود.
در کنار این رسانه‌ها، تعدادی هفته‌نامه و گاهنامه کمونیستی هم بود که طبعا هیچ ربطی به تبلیغات مذهبی و نیروهای مذهبی نداشتند و کار خودشان را می‌کردند و خط خودشان را پیش می‌بردند.
انجمن‌های اسلامی دانشجویان خارج کشور هم گرچه برای خود امکاناتی داشتند، اما همین انجمن‌ها هم حداقل تا مقطع پیروزی انقلاب، همه اعتبار خود را در حمایت از مجاهدین خلق و پس از اختلافات درونی سازمان مجاهدین در سال ۵۴، در حمایت از مجاهدین باقی مانده بر آرمان‌های اولیه سازمان، به دست می‌آوردند اما نشریات‌شان در مجموع کم تیراژ و با برد اجتماعی بسیار محدود بود و همین‌ها هم هرگز حتی تا شب پیروزی انقلاب ۵۷ هیچ اسمی از «ولایت فقیه» نبرده بودند.
خمینی، ریاکارانه در مورد زنان گفته بود: زن‌ها در حکومت اسلامی آزادند. حقوق آنان مثل حقوق مردهاست. اسلام زن را از اسارت مردها بیرون آورد و آن‌ها را هم ردیف مردها قرار داده است. تبلیغاتی که علیه ما می‌شود برای انحراف مردم است.
خمینی تا وقتی در پاریس بود هیچ اجباری در مورد حجاب زنان اعلام نکرد بلکه حتی روز اول بهمن ۵۷ در همان پاریس گفت: حجاب، انتخاب زن مسلمان است و هیچ اجباری در مورد آن نیست!
اما همین که پایش به تهران رسید و قدرت را قبضه کرد حرف دیگری مبنی بر لزوم رعایت سراسری حجاب بر زبان راند. انعکاس اجتماعی حرف خمینی بسیار منفی و خطرناک بود.
زنان اولین اقشار مردم ایران بودند که با تفکر ارتجاعی خمینی و سرکوب سیستماتیک جمهوری اسلامی قرار گرفتند. خمینی، اعلام کردند که زنان باید حجاب اسلامی را رعایت کنند. زنان در تهران و به‌مناسبت روز جهانی زن یک راهپیمایی اعتراضی برپا کردند(روز ۱۲ اسفند ۱۳۵۷) و در مسیر راهپیمایی خود در اعتراض به فرمان خمینی، به ساختمان دادگستری رفتند و کار بالا گرفت. خمینی برای پایان دادن به اعتراض زنان، مهندس بازرگان نخست‌وزیر دولت را به صحنه فرستاد و از زبان او حرفش را پس گرفت. بازرگان بر «عدم اجباری بودن حجاب زنان» تاکید کرد.
در همین هنگام، برخی زنان روشنفکر و نویسنده و بعضی سازمانهای سیاسی و حتی آیت‌الله طالقانی نیز برای جلوگیری از تفرقه زودرس در صف انقلاب لرزانی که هنوز بیشتر از چند روز از پیروزیش نگذشته بود به میدان آمدند و با تاکید بر تضاد اصلی انقلابی که هنوز با عناصر مسلح ساواک و ضدانقلاب درگیر بود، نکاتی گفتند تا صوتی احمقانه و البته ارتجاعی خمینی را منتفی و یا کم‌رنگ کنند.
آقای طالقانی گفت: در مورد حجاب، اجباری در کار نیست.
مجبور شدند اعلام کنند امام گفته که نظر آیت‌الله طالقانی درباره حجاب صحیح است!
البته ماجرا به همین‌جا ختم نشد و به مرور زمان که خمینی نیروهای سرکوبگر و عناصر چماقدارش را سازمان می‌داد، به همان اندازه هم ضریب اختناق و سرکوب را بالا می‌برد و از جمله گام‌به‌گام به اجباری کردن حجاب نزدیک و نزدیک‌تر میشد تا جایی‌که ابتدا ورود زنان بی‌حجاب را به برخی مغازه‌ها و ادارات ممنوع کرد، زنان قاضی را بازنشسته کرد و سرانجام وقتی هم که توانست بعد در سی خرداد ۶۰، اختناق سراسری را در کشور حاکم کند، در سال ۶۲ با تعیین مجازات برای عدم رعایت حجاب در معابر عمومی، حجاب را اجباری کرد. و پایان این تراژدی را در روز ۲۴ آذر سال ۱۳۶۵ به نمایش گذاشت. در آن روز، آخوند محمد یزدی رئیس وقت قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در مصاحبهای که روزنامه حکومتی رسالت آن را منتشر کرد، گفت: زن شما که در مالکیت شما می‌باشد، در واقع برده شماست!
در حالی که کیهان ۲۶ دی ۵۷، نوشته بود؛ امام خمینی: همه احزاب در ابراز عقیده آزاد هستند.
مارکسیست‌ها در ابراز عقیده آزاد هستند.
ما، زندان سیاسی نخواهیم ساخت.
مصاحبه با خبرنگاران ایرانی. سوم بهمن ۵۷ در پاریس:
در حکومت اسلامی، دیکتاتوری وجود ندارد.
۲۸ مرداد ۱۳۵۸ یادرآور روزی است که آیت‌الله خمینی در حکمی که به فرمان «جهاد» مشهور شد از همه نیروهای مسلح خواست به بهانه حفظ امنیت و مقابله با «اشرار» به کردستان حمله کنند. نیروهای ارتش، سپاه و بسیج از هر سوی به این فرمان لبیک گفتند. در این فرمان آمده است: «به رییس کل ستاد ارتش و رییس کل ژاندارمری اسلامی و رییس پاسداران اکیدا دستور می‌دهم که به نیروهای اعزامی به منطقه کردستان دستور دهند که اشرار و مهاجمین را که در حال فرار هستند، تعقیب نمایند و آنان را دستگیر نموده و با فوریت به محاکم صالحه تسلیم و تمام مرزهای منطقه را سریع‌تر ببندید که اشرار به خارج نگریزند و اکیدا دستور می‌دهم که سران اشرار را با کمال قدرت دستگیر نموده و تسلیم نمایند. اهمال در این امر، تخلف از وظیفه و مورد مواخذه شدید خواهد شد.»
واقعیت آن است که بعد از پیروزی انقلاب ۵۷، نیروهای سیاسی کرد بعد از دهه‌ها سرکوب توسط حکومت دیکتاتوری پهلوی، مجال دیگری برای بیان مطالبات سیاسی و فرهنگی خود یافتند. این نیروها به رهبری دو سازمان سیاسی وقت کردستان، کومه‌له و حزب دمکرات کردستان ایران، مطالبات خود را با شعار «دموکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان» در ۸ ماده تقدیم نمایندگان دولت موقت کردند. کردها خواهان خودمختاری به شکلی مینیمالیستی‌تر از استقلال یا فدرالیسم بودند. این مدل سیاسی پیشنهاد می‌کرد که دولت مرکزی سیاست خارجی، مالی، دفاعی و نظامی را در دست بگیرد، در حالی که سیاست داخلی و مدیریت منطقه‌ای در دست خود کردها باقی بماند. از دیگر مطالبات کردها، به رسمیت شناختن زبان کردی در کردستان و تدریس آن در همه مقاطع تحصیلی منطقه، آزادی مطبوعات، تضمین حقوق بنکه‌ها، جمعیت‌ها، انجمن‌ها، احزاب و … بود. این نیروها، همچنین در خلا قدرت دولت مرکزی هر کدام به مانند دیگر سازمانهای سیاسی در ایران ضمن آرایش نیروهای سیاسی خود در منطقه به پیگیری فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی خود پرداختند. با این حال، از همان آغاز تنش‌هایی در منطقه بین این نیروها و نیروهای وابسته به آیت‌الله خمینی شکل گرفت.
البته تفاوت طبقاتی زیادی بین دو نیروی عمده کردستان، یعنی کومه‌له و حزب دموکرات وجود داشت. حزب دموکرات کردستان ایران خواهان سازش با دولت مرکزی بود و وارد بازی‌های سیاسی حکومت هم میشد. اما کومه‌له بر آزادی مردم، بنکه‌ها و استقلال نیروهای سیاسی تاکید می‌ورزید و حکومت مرکزی را هم به رسمیت نمی‌شناخت. حزب دموکرات کردستان ایران از منافع بورژوازی کرد و کومه‌له از منافع کارگران و ستم‌دیدگان و محرومان دفاع می‌کردند.
در هر صورت عدم استقبال از طرح خودمختاری کردها از سوی دولت موقت به رهبری مهدی بازرگان و تفسیر آن به «تجزیه‌طلبی» و همچنین برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی در ۱۲ فروردین که به دلیل ابهام در محتویات آن با «نه» بزرگ بسیاری از نیروهای سیاسی کرد رو‌به‌رو شد به افزایش این تنش‌ها انجامید.
سازمان انقلابى زحمت‌کشان کردستان(کومه‌له)، در بخشی از بیانیه خود در ضدیت با رفراندوم ۱۲ فروردین، نوشته بود: «تا وقتى که برنامه جمهورى اسلامى صراحتا خواسته‌هاى دموکراتیک انقلاب ایران و به خصوص خواست رواى خلق کرد را مبنى بر خودمختارى کردستان در چارچوب ایران دموکراتیک به رسمیت نشناسد، ما شرکت در رفراندام را بى‌توجهى به خواسته‌هاى برحق مردم سرتاسر ایران مى‌دانیم. بنابراین ما در این رفراندام شرکت نخواهیم کرد.» حزب دمکرات کردستان هم چنین رویکردی را در پیش گرفت که متعاقبا به عدم مشارکت بسیاری از کردها در این انتخابات سرنوشت ساز برای جمهوری اسلامی منجر شد. کردها از هر راهی برای بیان مخالفت خود با سیاست‌های حاکمیت تازه مستقر در تهران استفاده می‌کردند. این مخالفت‌ها تنها به صدور بیانیه و درخواست مطالبات از مرکز محدود نشد. کوچ تاریخی مردم مریوان در تیرماه سال ۱۳۵۸ یکی از مهم‌ترین اعتراض های مدنی و مردمی کردستان بود. در حالی که بسیاری از مردم مریوان با گرایش‌های سیاسی مختلف به انتشار اخبار دروغ صداوسیمای ملی تجمعی برگزار کرده بودند از سوی نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی به گلوله بسته شدند. مردم مریوان در اعتراض به این اتفاق و بنا به درخواست گروه‌های سیاسی مختلف از جمله کومه‌له به بیرون از شهر کوچ کردند. این اعتراض تنها به مردم شهر مریوان محدود نشد و در روزهای آتی دیگر گروه‌های مردمی شهرهایی چون سنندج، سقز و بانه با پای پیاده به این اعتراض تاریخی پیوستند. چنین سیاست‌هایی به هیچ‌وجه به مذاق آیت‌الله خمینی و دولت موقت خوش نمی‌آمد.
تنش‌های بین کردها و حکومت مرکزی در انتخابات مجلس خبرگان به اوج خود رسید. این انتخابات که با هدف انتخاب افراد متخصص جهت نوشتن قانون اساسی جدید برگزار میشد برای بار دیگر نشان داد که گروه‌های طرفدار آیت‌الله خمینی به‌طور سیستماتیک در حال قبضه قدرت و به حاشیه‌راندن دیگر جمعیت‌ها و سازمان‌ها و فعالین سیاسی هستند. در این انتخابات که در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ برگزار شد عبدالرحمن قاسملو، دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران، به‌عنوان تنها کاندیدای لاییک، حایز بیشترین آرا در حوزه انتخاباتی آذربایجان غربی شد اما به دلیل تهدیدات آیت‌الله خمینی، وی از سفر به قم و شرکت در مجلس خبرگان منصرف شد. اعتراض به کارشکنی های اسلامگرایان تحت نفوذ آیت‌الله خمینی در انتخابات مجلس خبرگان به افزایش مخالفت‌ها انجامید. بسیاری از گروه‌ها و سازمان های مختلف سیاسی در سراسر کشور به صف مخالفین سیاست‌های اسلامگرایان تحت رهبری آیت‌الله خمینی پیوستند. تظاهرات‌های زیادی در مناطق مختلف ایران از جمله تهران برگزار شد اما گروه‌های اسلامی تحت نفوذ آیت‌آلله خمینی با خشونت هر چه تمام به تظاهرکنندگان و گروه‌های مخالف حمله کردند. در بحبوحه این اعتراضات، حمله به کردستان، جایی که از همان آغاز مخالفت‌های خود را علیه حکومت تازه مستفر در تهران به اشکال گوناگون نشان داده بود، به درس عبرتی به مخالفان و راهی برای خاموش کردن صدای مخالفان در دستور کار حزب‌الله قرار گرفت. حمله‌ای که به منجر به صدور فرمان جهاد علیه نیروهای سیاسی کرد شد، آتش جنگی سه ماهه را در منطقه روشن کرد و طی آن صدها نفر جان خود را از دست دادند.
این درگیری‌ها در حالی روی داد که طبق روایات برخی از مسئولان سیاسی وقت در شهرهای مختلف کردستان خبر خاصی نبوده و دلیلی برای این حملات وجود نداشته است. در نشریه چشم‌انداز ایران ویژه کردستان شماره ۲ پاییز ١٣٨۴، گفتوگویی درباره رویدادهای وقت این دوره در کردستان مطرح شده است. در این گفتوگو آمده است: «ماجرای پاوه که پیش‌آمد، آیت‌الله خمینی دستور دادند درگیری‌های پاوه تا ۲۴ ساعت باید تمام بشود و فردای جریان پاوه، حکمی دادند که نیروی نظامی حرکت به سمت سنندج را شروع کند. در حالی که استاندار انتخابی شما در مصاحبهای با روزنامههای خارجی و داخلی از این موضوع ابراز حیرت کرد. گفت در سنندج خبری نیست. دعوایی نیست. این اعلان جنگ برای چه بود؟» یکی از اعضای هیات حسن نیت، صباغیان، در پاسخ اظهار می کند: «گفتم که اخبار را اشتباه می‌دادند. مرحوم خمینی تصمیمی گرفته بودند که چندان مناسب نبود، بعد وقتی گفتند سنندج خبری نیست، دیر شده بود.» در مورد نقش دستگاه‌های تبلیغاتی حکومت، شاه‌اویسی، استاندار وقت کردستان، در همان شماره دو چشم‌انداز ایران عنوان می‌کند: «صدا و سیما هم به پخش مارش نظامی اقدام می‌کرد و به این ترتیب احساسات دیگر هم‌میهنان را علیه هم میهنان کرد تهییج می‌کرد. هرچه گفته میشد در کردستان شرایط قابل کنترل است و چنان نیست که به این‌جا حمله شود و اوضاع روبه آرامش است، گوش شنوایی نبود و نیز اطلاعات غلط از کانال‌های غیررسمی داده می شد.»
در پاسخ به حملات گسترده نیروهای حکومتی به مناطق مختلف کردستان، نیروهای سیاسی کرد(کومه‌له و دمکرات) با بسیج نیروهای خود در مناطق روستایی و کوهستانی دست به مقاومت مسلحانه زدند. بسیاری از جوانان به فراخوان آن‌ها برای مقاومت پاسخ مثبت دادند و به صفوف نیروهای مسلح آن‌ها، نیروهای پیشمرگه، پیوستند. بعد از آغاز درگیری‌های کردستان به دستور آیت‌الله خمینی، همچنین پای صادق خلخالی، رئیس وقت دادگاه تازه تاسیس انقلاب به کردستان باز شد. از ماکز کروایتز، خبرنگار فرانسوی که آن زمان در منطقه حضور داشته است، نقل شده است: «ارتش و سپاه پاسداران کنترل شهرهای کردستان را به دست گرفتند، خلخالی به‌دنبال آن‌ها در حرکت بود، دادگاه‌های کوتاهی برگزار می‌کرد و دستور می‌داد اعدام ها به سرعت اجرا شوند. او مردان و پسرها را طی چند روز و گاهی حتی چند ساعت بعد از دستگیریشان، بدون برگزاری محاکمات عادلانه و گویا به جرم فعالیت‌های ضد انقلابی، به اعدام محکوم می‌کرد.»
درباره صدور احکام اعدام در شهرهای مختلف کردستان در این دوره، صباغیان در نشریه شماره یک چشم‌انداز ایران صفحه ۵۵ می‌گوید: «اعدام‌های ناروای آیت‌الله خلخالی جو را ملتهب کرده بود. به حساب خودش خواسته بود زهرچشم بگیرد. مثلا برادری جای برادرش اعدام شده بود… این فرد فلج بود و او را با برانکارد آورده و اعدام کرده بودند.» در این دوره، بسیاری از شهروندان و فعالین سیاسی به دستور مستیقیم صادق خلخالی به بهانه «ضدانقلاب» اعدام و یا تیرباران شدند، افرادی که تا چندی پیش شورمندانه در انقلاب ایران شرکت کرده بودند. از این اعدام‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد: ۱۸ نفر از اهالی شهرستان پاوه در تاریخ ۲۸ و ۲۹ مرداد در زندان دیزل آباد کرمانشاه، ۹ نفر در زندان مریوان در تاریخ ۳ شهریور، ۱۱ نفر در محوطه فرودگاه شهر سنندج در تاریخ ۵ شهریورماه که دو تن از آن‌ها مجروح بودند، ۲۰ نفر در شهر سقز در تاریخ ۶ شهریور. عکس تاریخی به جای مانده از صحنه تیرباران ۱۱ نفر در فرودگاه سنندج یکی از اسناد بارز جنایت های حکومت جمهوری اسلامی ایران در این دوره است.
در مبارزات مسلحانه این دوره که نزدیک به ۳ ماه به طول انجامید نیروهای سیاسی کرد که از حمایت مردمی برخوردار بودند کاملا دست بالا را داشتند و با نشان دادن برتری سیاسی و نظامی خود نهایتا حکومت را به پذیرش آتش‌بس مجبور کردند. بعد از این آتش‌بس، نیروهای سیاسی کرد دوباره به شهرها برگشته و دفاتر سیاسی و نظامی خود را در شهرهای مختلف کردستان، یکی پس از دیگری، مستقر کردند. آتش بس مذکور هم اما چندی نپایید و در اردیبهشت ۱۳۵۹ با آغاز درگیری‌های مسلحانه بار دیگر فضای سیاسی منطقه ملتهب شد. برخلاف دور اول، این بار درگیری ها تا اواخر دهه ۶۰ به طول انجامید و در میانه جنگ ایران و عراق منطقه به آتش و خون کشیده شد. علاوه بر شکست نظامی نیروهای سیاسی کرد، بسیاری از شهروندان نیز در آتش این حملات هزینه های جانی و مالی و روانی زیادی را پرداخت کردند. با این که ۴۲ سال از صدور فرمان آیت‌الله خمینی برای حمله به کردستان می‌گذرد، نتایج زیان‌بار این حملات همه‌جانبه هنوز بر پیکر بسیاری از شهرهای کردستان باقی مانده است. رویدادهای این دوره سند دیگری است بر جنایات جمهوری اسلامی ایران که از همان ابتدا به بهانه های واهی از هیچ سیاستی در جهت دست‌یابی به اهداف خود اجتناب نمی کرد.
اعدام هولناک فرودگاه سنندج در سال ۵۸
پیش‌تر نیز عوامل جمهوری اسلامی به سردمداری ملاحسنی امام جمعه ارومیه و نمانیده ولی‌فقیه در این شهر، جنایات زیادی در کردستان مرتکب شده بودند.
کشتار صدها مرد و زن بی‌دفاع شامل تعدادی از کودکان توسط نیروهای حکومتی در روستای قارنا برگ ننگین دیگری است که در پرونده جمهوری اسلامی ثبت است. در ۱۱ شهریور ۵۸، نیروهای کمیته انقلاب ارومیه، که تحت رهبری یک آخوند جنایت‌کار به نام ملاحسنی تاسیس شده بود، به روستای کردنشین قارنا، از توابع نقده در آذربایجان غربی، یورش بردند و طبق دستوری که داشتند مردمی غیر مسلح شامل مردان و زنان در سنین مختلف و عده‌ای کودک را به طرزی وحشیانه به گلوله بسته و یا با کارد و تبر به قتل رساندند. تعداد جانباختگان ۶۸ نفر ثبت شده است.
این کشتار بخشی از طرح نیروهای مذهبی و دست راستی حکومت جدید اسلامی بود که می‌خواستند از طریق راه‌انداختن جنگ بین کرد و ترک مطالبه حق تعیین سرنوشت و خودمختاری از جانب خلق کرد از یکطرف و خواست‌های سیاسی و معیشتی کارگران و مردم انقلاب کرده در خطه کردستان و آذربایجان را سرکوب کنند. اهالی روستای قارنا نسبت به این توطئه مرتجعیین مطلع بوده و برای جلوگیری از هرگونه درگیری حتی برای خرید لوازم زندگی و دید و بازدید معمول، از رفتن به شهر نقده خودداری می‌کردند. مرتجعی به نام عظیم معبودی، رئیس کمیته موقت شهر، طی نامه ای به تاریخ دهم شهریور به معتمدین روستا و به مردم اطمینان خاطر می‌دهد که می‌توانند مانند دیگران به شهر آمده و خرید های خود و دیدارهای لازم را انجام دهند.
مردم که خاطر جمع میشوند در خطر هیچ‌گونه حمله‌ای نیستند با اطمینان خاطر به کارهای معمول مشغول شده و از حیله دشمنان غافل میشوند. نیروهای مسلح حکومت جدید با شرکت خود عظیم معبودی، با استفاده از این غفلت در ساعت یک بعدازظهر یازدهم شهریور با توپ و تانک و سلاح‌های کوچک سرد و گرم به داخل روستا ریخته و طی سه ساعت ساکنین بی دفاع روستا را قتل‌عام می‌کنند. مهاجمین پس از کشتار اهالی، روستا را غارت کرده و به آتش می‌کشند. آن‌ها جنازه‌های قربانیان را به کوه‌ها و دره‌های اطراف برده تا وانمود کنند آن‌ها در جنگ کشته‌شده‌اند. ظهیر نژاد، فرمانده لشکر ۶۴ ارومیه، در داخل نیروهای مسلح و ملاحسنی در میان مردم ناآگاه وقایع را وارونه جلوه داده و به تحریک مردم می پردازند. انسان‌های شریفی که برای جلوگیری از جنگ بین ترک و کرد می‌کوشیدند تحقیقاتی را انجام می‌دهند و حقایق و دست اندرکاران کشتار را با نام و مشخصات در اختیار افکار عمومی می گذارند. آن‌ها به این ترتیب نقشه‌های نیروهای مرتجعی را خنثی می‌کنند که قصد داشتند در بین مردمانی که صدها سال با هم زیسته و بعضا قوم و خویش شده بودند جنگ و تفرقه راه بیاندازند.
کشتار ساکنین روستای قارنا در شهریور ۵۸، تنها کشتار مردم بی‌دفاعی نبود که توسط ارتش، ژاندارمری و نیروهای کمیته انجام گرفت. این نیروها در هفتم فروردین ۵۸ روستای قلاتان را مورد هجوم قرار دادند.
آن‌ها با سلاح‌های سرد و گرم به جان مردم بی‌دفاع افتادند و ۱۳ نفر(یا طبق آماری متفاوت ۱۵ نفر) را قتل عام کردند. حسنی در سال های بعد با افتخار از نقش خود و همپالکی‌هایش نظیر عظیم معبودی در کشتار مردم قارنا و قلاتان یاد کرد و اعلام نمود که آماده است هرگونه کشتار دیگری را انجام دهد که ولی‌فقیه امر نماید.
کشتار ساکنین بی‌دفاع دو روستای قارنا و قاتلان به انتقام‌گیری و جنگ بین کرد و ترک منتهی نشد. اما امروز گرچه جنگ طبقاتی شده و کارگر کرد و ترک با هم علیه حکومت سرمایه‌داری اسلامی می‌جنگند، اما نباید از نقشه‌هایی که حاکمین و مرتجعین علیه مردم تدارک دیده‌اند غافل شد. سران جمهوری اسلامی در ابتدای حاکمیت‌شان در سال ۵۸ خورشیدی به کشتار، ترس افکنی و ایجاد تفرقه در بین شهروندان برای استحکام قدرتشان نیاز داشتند. آن‌ها اکنون و در شرایطی متفاوت و در حالی توسط مردم مبارز در سراشیب سقوط قرار گرفته‌اند که بازهم به کشتار و تفرقه افکنی در بین ملیت‌ها نیازمند است. باید از هم اکنون ترفندهای حکومت در این عرصه را خنثی کرد. کارگران و زحمت‌کشان ترک و کرد منافع مشترکی در زندگی و در مبارزه علیه استبداد و استثمار و در جهت استقرار یک جامعه مرفه و آزاد دارند.
نام و مشخصات ۴۵ نفر از ۶۸ نفر جانباخته روستای قارنا در دست است که به صورت زیر است:
۱– ملامحمود بهترزاده ۲– سیدرحمان طاهری ۳– سیدمحمدطاهری ۴ – سیداسماعیل طاهری ۵– حاج سیدعلی طاهری ۶– سیدکریم اروندی ۷– آمینه شریفی آذر ۸– حاجی رحمان شریفی آذر ۹– عثمان شریفی آذر ۱۰– مصطفی عزیزی ۱۱– محمدعزیزی ۱۲– محی الدین ابروشن ۱۳– حاج شریف ابروشن ۱۴– رحمان ابزن ۱۵– رحمان سلیمانی ۱۶– رحیم سلیمانی ۱۷– کریم سلیمانی ۱۸– قادرسلیمانی ۱۹– عبدالله احمدپور ۲۰– عمرباسی ۲۱– جعفرباسی ۲۲– مصطفی باسی ۲۳– محمدشیرو ۲۴– سلیمان حمزه پور ۲۵– ابراهیم پویا ۲۶– ابراهیم رسولی ۲۷– علی(چوپان روستا) ۲۸– حسن (نوجوان ۱۳ ساله اهل روستا مجاور علی‌آباد) ۲۹– زینب رامین ۳۰– خانم خاتوزین رامین ۳۱– کریم رامین ۳۲– احمدر امین ۳۳– رحمان رامین ۳۴– خسرو افشین ۳۵– رسول خسروی ۳۶– رحمان خسروی ۳۷– سعید خسروی ۳۸– عبدالله خسروی ۳۹– مراد خسروی ۴۰– مصطفی خسروی ۴۱– ابوبکر شیشمان ۴۲– جعفر شیشمان ۴۳– علی شیشمان ۴۴– عزیز مرزنگ ۴۵– احمد سعادتپور.
قربانیان و جانباختگان روستای قلاتان به صورت زیر ثبت شده‌اند:
رمضان پنهار ١١ ساله ، حاجی سيدحسن قدمی ٧٠ ساله، حاج محمد بايزيدی ٧٥ ساله، حاج رسول عبدالله ٦٠ ساله، عبدالله قربان ٥٠ ساله، عثمان درويش سليم ٦٠ ساله، محمد كردی ٥٠ ساله، عثمان امانی ٣٠ ساله، محمد امين عباسی ٣٠ ساله، حسن حمزه كوكه ٢٢ ساله، احمد گلابی ٢١ ساله، جلال بيدوخ ١٨ ساله، عبدالله آه ليانی ١٩ ساله، اسماعيل حميدی ١٥ ساله، قادر كورستمی ٣٥ ساله و رحمان مينه مورك ٣٥ ساله.
ملاحسنی و عواملش
مردم شهر نقده نیز یکی از نمونه‌های خونین جنگ و کشتار هولناکی را در اوایل سال ١٣٥٨ تجربه کرد. گفته می‌شود این درگیری بر مبنای برافروختن آتش تعصبات ملی و مذهبی به واسطه دخالت کینه‌جویانه برخی چهره‌های مذهبی چون «غلامرضا حسنی»(ملاحسنی) ایجاد شد.
کردها و ترک‌ها در نقده سال‌ها با صلح و دوستی در کنار هم زندگی و معاشرت می‌کردند، اما تحریک‌ها کار خود را کرد و آتشی برافروخت که جان دست‌کم ۳۰۰ تن را گرفت و صدها خانواده را آواره کرد.
خمینی ۱۹اسفند ۵۷ ـ کیهان: «جمهوری اسلامی نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم» ما اسلام را می‌خواهیم. ملت ما اسلام را می‌خواهند… ملت ما یک‌پارچه خواهان جمهوری اسلامی است… کمونیست‌ها هم باید «جمهوری اسلامی» بخواهند… همه باید جمهوری اسلامی بخواهند…
قلم‌ها را بشکنید و به‌اسلام پناه بیاورید. آن‌ها که می‌خواهند کلمه «دموکراتیک» را بر این عبارت اضافه کنند؛ آن‌ها غرب‌زدگانی هستند که نمی‌فهمند جاهل‌اند… جمهوری دموکراتیک یعنی جمهوری غربی یعنی بی‌بندوباری غرب.
خمینی، خرداد ۱۳۵۸: «برای هر استخوانی میتینگی راه انداختن… قابل تحمّل نیست.»
«هرکس اسم جمهوری اسلامی را «دموکراتیک» بگذارد این دشمن ماست هرکس «جمهوری دموکراتیک» بگوید این دشمن ماست برای اینکه اسلام را نمی‌خواهد. برای هر استخوانی(=اشاره دارد به دکتر مصدق) میتینگی راه‌انداختن و دنبال آن با اسلام مخالفت کردن قابل تحمل نیست»…(کیهان، ۵ خرداد ۵۸).
خمینی در دیدار با «عده‌یی از بانوان قم» گفت «اسلام منهای روحانیت خیانت است اگر تمام آزادی‌ها را به‌مابدهند و تمام استقلال‌ها را به‌ما بدهند و بخواهند قرآن را از ما بگیرند نمی‌خواهیم. ما بیزار هستیم از آزادی منهای قرآن.»
۱۲مرداد ـ انتخابات مجلس خبرگان برگزار شد. خمینی فقط از انتخاب یک نفر نتوانست جلوگیری کند و آن آیت‌الله طالقانی بود.
آیت‌الله طالقانی امروز در دومین نماز جمعه ماه رمضان در دانشگاه تهران(۱۲مرداد) ازجمله گفت: «حمله به‌جلسات، میتینگ‌ها، کتاب‌خانه‌ها و پاره‌کردن اعلامیه‌ها عملی غیراسلامی است… این کار به‌وسیله عناصر ناآگاه یا آلت دست انجام می‌شود»…(مجاهد شماره ۳، ۱۵مرداد ۱۳۵۸)
خمینی: «اگر ما از اول چوبه‌های دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم»…!
۲۶ مرداد ـ خمینی در روز جمعه ۲۳رمضان: «… اشتباهی که ما کردیم این بود که انقلابی عمل نکردیم و مهلت دادیم به این قشرهای فاسد. اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این سدّ بسیار فاسد را خراب کردیم به‌طور انقلابی عمل کرده بودیم و قلم تمام مطبوعات مزدور را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و روسای آن‌ها را به محاکمه کشیده بودیم و حزب‌های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و روسای آن‌ها را به جزای خودشان رسانده بودیم و چوبه‌های دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم این زحمت‌ها پیش نمی‌آمد. اگر ما انقلابی بودیم اجازه نمی‌دادیم اینها اظهار وجود کنند؛ تمام احزاب را ممنوع می‌کردیم؛ تمام جبهه‌ها را ممنوع اعلام می‌کردیم و یک حزب، حزب‌الله، حزب مستضعفین تشکیل می‌دادیم.
خمینی: «ما انقلابی رفتار می‌کنیم هرچه می‌خواهند روزنامههای خارج بنویسند»!
به‌نوشته روزنامه کیهان، با پیام خمینی مجلس خبرگان گشایش یافت. خمینی در این دیدار گفت: «… ما مسیر خودمان را می‌رویم و از هیچ چیز باک نداریم. از این وحشت نداریم که ما را دیکتاتور و مخالف آزادی بخوانند…
خمینی: «ما شما را مدفون می‌کنیم»!
ای ریشه‌های فاسد شما… باید از صحنه بیرون بروید. ما شما را مدفون می‌کنیم… آن‌هایی که به‌اسم دموکراسی و با اسم دموکرات می‌خواهند مملکت ما را به‌فساد و تباهی بکشند باید سرکوب شوند و ملت ما آن‌ها را سرکوب خواهد کرد..
۲۸ اسفند ـ کیهان ـ دیروز(از حدود ساعت پنج بعدازظهر) و دیشب نبرد مسلحانه خونینی در سنندج جریان داشت. بر اساس گزارش خبرنگار کیهان تا صبح امروز حدود ۲۰۰ تن مجروح و چندتن کشته شدند.(در همین روز) مردم از بالا توسّط هلیکوپترها به‌گلوله بسته شدند و حتی از گارد شاهنشاهی سابق برای سرکوب مردم استفاده گردید… ولی خوشبختانه با پادرمیانی آیت‌الله طالقانی و تشکیل شورای محلی و احاله امور به‌آن بحران موقتا فروکش کرد.
۷ مرداد: روزنامه «انقلاب اسلامی» ـ سرلشکر ناصر فربد که پس برکناری سرلشکر قره‌نی به‌ریاست کل ستاد ارتش منصوب شد درباره «جنگ‌افروزی دست‌راستی‌ها در کردستان» و علت کناره‌گیری خود می‌گوید: «… من به‌هیچ‌وجه معتقد نبوده و نیستم که ارتش را دوباره عادت به سرکوبی داخلی بدهم. نظر من این است که مسائل داخلی از قبیل وقایع اخیر غرب کشور را با مذاکره و به‌طور مسالمت‌آمیز می‌توان حل کرد.
۲۷مرداد: روزنامه اطلاعات ـ پیام «امام خمینی»: «… به‌دولت ارتش و ژاندارمری اخطار می‌کنم اگر با توپ‌ها و تانک‌ها و قوای مجهز تا ۲۴ساعت دیگر حرکت به‌سوی پاوه نشود من همه را مسئول می‌دانم… اگر تا ۲۴ساعت دیگر عمل مثبت انجام نگیرد سران ارتش و ژاندارمری را مسئول می‌دانم…»
«شورای انقلاب حزب دموکرات کردستان را غیرقانونی اعلام کرد.»
کیهان ـ «شورای انقلاب اسلامی ایران در نشست امروز خود (۲۸مرداد) حزب دموکرات کردستان را غیرقانونی اعلام کرد.»
۱۱ شهریور ـ کیهان: «پیشروی شهر به شهر ارتش در کردستان… سنندج، سقز، مریوان، میاندوآب، کامیاران، بوکان، بیجار و پاوه، از جمله شهرهای کردستان هستند که ارتش و سپاه پاسداران در آن‌ها مستقر هستند… دولت هیچ حزب و گروهی را در کردستان برای مذاکره به‌رسمیت نمی‌شناسد.» این روزنامه در همین روز اعلام کرد مهاباد توسط ارتش جمهوری اسلامی به‌تصرف درآمد و «مرکز حزب دموکرات کردستان» تسخیر شد.
گنبد:
روزنامه اطلاعات: «نبردهای گنبد تا بعدازظهر دیروز(۱۰فروردین) ۴۰کشته داشته است. به‌علت تیراندازیهای شدید کسی جرأت انتقال اجساد را ندارد». دکتر صارمی معاون بیمارستان شیر و خورشید سرخ گنبد گفت: تعداد کشته‌شدگان گنبد بیش از ۵۰ نفر است اما به‌علت وضع اضطراری اجساد هنوز از سنگرها جمع‌آوری نشده است… اما کادر بیمارستان به‌علت وضع فوق‌العاده و تیراندازیهای مداوم جرات نزدیک شدن به‌جبهه‌های جنگ را ندارند»…
طبق اخبار واصله شب قبل از راهپیمایی(بزرگ‌داشت سیاهکل) توماج همراه با سه تن دیگر از رهبران کانون(فرهنگی– سیاسی خلق ترکمن) دستگیر میشوند و روزنامه جمهوری اسلامی ۲۳ بهمن نوشت: «توماج همراه با سه تن دیگر به‌تهران اعزام شدند.» خبر روزنامههای شنبه(۴ اسفند ۵۸) دائر بر کشته‌شدن ۴ عضو ستاد خلق ترکمن به‌ضرب گلوله همه را در بهت و حیرت فرو برد چرا که اینان طبق گفته خود مقامات و همچنین روزنامه جمهوری اسلامی به‌تهران منتقل شده و در زندان به‌سر می‌بردند. اما با کمال تعجب اعلام می‌شود که اجساد این ۴ نفر در ۱۲۵کیلومتری غرب بجنورد در زیر پلی توسّط ره‌گذری کشف شده است.
بعدها شیخ صادق خلخالی «قاتل صدها ترکمن و کرد و فارس» به این جنایت فجیع اعتراف کرد و در مجلس حکومت با افتخار! گفت: «… من با قاطعیت در گنبد وارد شدم و یکی از کارهای برجسته و انقلابی‌ام در گنبد بود… ما دستور دادیم هر کسی را که مسلح باشد بیاورند که آوردند. یکی دوتا سه تا پنج تا. هر کسی را که مسلّح آوردند ما اعدام کردیم. این جریان را که می‌گویم شاهد زنده دارم: آقای هاشمی(رفسنجانی) حاج احمدآقا(خمینی) شخص حضرت امام خود آقای منتظری و همه مسئولان آقای دکتر بهشتی و آقای قدوسی… همه می‌دانستند. آقای رفیقدوست هم می‌داند. ۹۴ نفر از جمله توماج، واحدی، مخدوم، جرجانی، اینها را بنده اعدام کردم ۹۴ نفر را اعدام کردم نه یک نفر را … من با قاطعیت اسلامی در گنبد وارد جریان شدم و خلق ترکمن را در آن‌جا کوبیدم»…(روزنامه آزادگان، ۲۸شهریور۱۳۶۳)
جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۹، تحت عنوان «انقلاب فرهنگی» با سرکوب وحشیانه دانشجویان و اساتید چپ و آزادی‌خواه دانشگاه‌ها، بیش از دو سال دانشگاه‌ها را بست تا با موازین و سیاست‌ها خود، این محیط علم و دانش و آزادی را با سیاست‌های ارتجاعی خود اسلامیزه و مدیریت کند.
تا ابتدای سال شصت، سازمان مجاهدین خلق در ایران فعالیت می‌کرد و حتی در تهران میتینگ سیاسی برگزار می‌کردند؛ چنان‌چه یکی از میتینگ‌های معروف سازمان روز ۲۲ خرداد سال ۱۳۵۹ در استادیوم امجدیه برگزار شد.
بزرگ‌ترین میتینگ سازمان مجاهدین خلق در ورزشگاه امجدیه در خرداد سال ۵۹
اما نیروهای حزب‌الهی و عوامل حکومتی از همان سال ۵۸ به‌طور پراکنده به تجمعات مجاهدین حمله می کردند.
مسعود رجوی و موسی خیابانی با آیت‌الله خمینی دیدار داشتند اما رفته‌رفته این سازمان با جمهوری اسلامی به اختلاف جدی خورد که مهم‌ترین نمود آن در ماجرای ثبت نام مسعود رجوی برای انتخابات ریاست جمهوری بود که آیت‌الله خمینی با آن مخالفت کرد. استدلال خمینی این بود که مسعود رجوی در همه‌پرسی شرکت نکرده و جمهوری اسلامی را قبول نداشته، حال چگونه می‌خواهد رئیس جمهور همین نظام بشود.
دستگیری محمدرضا سعادتی به اتهام جاسوسی نیز از دیگر عوامل تنش بود. تا خرداد سال شصت، سازمان مجاهدین در نشریه پر تیراژ خود به نام «مجاهد» علیه جمهوری اسلامی مطلب منتشر می‌کرد و از این سال‌ها به بعد برای نشان دادن این تنش، جمهوری اسلامی برای نام‌گذاری سازمان مجاهدین از عبارت «منافقین» استفاده کرد.
جمهوری اسلامی، طیف گسترده‌ای از هواداران و اعضای سازمانهای سیاسی مخالف به‌ویژه سازمان مجاهدین خلق را مسئول انفجارها و ترورهایی دانست که در نقاط مختلف ایران روی می‌داد. شمار زیادی از ائمه جمعه و فرماندهان نظامی و مسئولان قضایی و هواداران حکومت در این ترورها کشته شدند.
اواخر ۵۹ اوضاع ایران به مراتب بدتر شد. با تحریک خمینی و صدور «پان‌اسلامیسم» و کینه که خمینی شخصا از صدام حسین داشت آتش جنگ ایران و عراق نیز شعه‌ور شد که به مدت هشت سال طول کشید.
خمینی تمامی سال‌های ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ به بعد، به زمینه‌سازی سرکوب و تجهیز دستگاه‌ها و نهادهای سرکوب‌گرش پرداخت و حمام خون بی‌سابقه‌ای راه انداخت.
هدف همه این سیاست‌ها و تلاش‌ها، سرکوب انقلابی بود که به یکی از حکومت‌های دیکتاتوری‌های جهان پایان داده بود تا به آزادی برسد اما همین مردم انقلابی، اسیر دیکتاتور دیگری شدند و هنوز از دست آن خلاصی نیافته‌اند.
پس از آغاز جنگ ایران و عراق و در ماه‌های پایانی سال ۱۳۵۹، تنش‌های سیاسی موجود میان حزب جمهوری اسلامی به‌عنوان اصلی‌ترین گروه و جریان مورد حمایت روح‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی با سایر جریان‌ها و سازمانهای سیاسی شدت گرفت.
این تنش‌ها در قالب منازعه میان حامیان و اطرافیان رهبر جمهوری اسلامی که کنترل بخش‌های مختلفی از جمله دستگاه قضایی، مجلس، نخست‌وزیری، سپاه پاسداران و بسیاری از وزارتخانه‌ها را در دست داشتند، با ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس‌جمهور وقت نمایان بود. از ابتدای سال ۱۳۶۰ اختلافات و درگیری‌ها شدیدتر و از تابستان این سال، تبدیل به منازعه‌ای مسلحانه بین دو طرف شد.
روز ۱۸ خرداد دادستانی کل انقلاب نشریات گروه‌های مختلف سیاسی از جمله «میزان» و «انقلاب اسلامی» را توقیف کرد.
۲۰ خرداد روح‌الله خمینی، ابوالحسن بنی‌صدر را از فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی عزل کرد و روند برکناری او از ریاست جمهوری آغاز شد.
روز ۲۵ خرداد روح‌الله خمینی در یک سخنرانی شدیداللحن طرفدارانش را برای جلوگیری از برگزاری تجمع اعتراضی جبهه ملی علیه لایحه قصاص به خیابان‌ها فراخواند و نسبت به هرگونه مقاومت در برابر حکومت هشدار داد.
۲۸ خرداد یک روز پس از تصویب آیین‌نامه نحوه رسیدگی به کفایت سیاسی ابوالحسن بنی‌صدر در مجلس، سازمان مجاهدین خلق با انتشار یک اطلاعیه سیاسی–نظامی از تصمیمش برای مقاومت در برابر برکناری رئیس جمهور خبر داد. حکومت جمهوری اسلامی این بیانیه را به آغاز جنگ مسلحانه تعبیر کرد.
روز ۳۰ خرداد بررسی طرح عدم کفایت سیاسی ابوالحسن بنی‌صدر در مجلس ایران آغاز شد و بعدازظهر همان روز حامیان سازمان مجاهدین خلق تظاهرات پرشماری را در شهرهای مختلف ایران برگزار کردند.
مسئولان جمهوری اسلامی این تظاهرات را مسلحانه دانسته و از همان شب، روند اعدام‌های گسترده را در زندان‌های ایران آغاز کردند. سازمان مجاهدین خلق مسلحانه بودن تظاهرات ۳۰ خرداد را رد کرد.
با انفجار بمب در ۷ تیر در ساختمان حزب جمهوری اسلامی و کشته شدن محمد بهشتی، رئیس دیوان عالی و حدود ۷۰ نفر از مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی از جمله تعدادی از وزرا و نمایندگان مجلس، روند اعدام‌ها در زندان‌های ایران شدت گرفت و به دنبال مرگ محمدعلی رجایی و محمد جواد باهنر، رئیس‌جمهور و نخست وزیر در بمب‌گذاری دیگری در ۸ شهریور به اوج رسید.
در این سال، مسعود رجوی و ابوالحسن بنی‌صدر توانستند از ایران شوند، اما موسی خیابانی رهبری عملیات مختلف در تهران را برعهده داشت. به این ترتیب درگیری، هم‌چنان وجود داشت. البته موسی خیابانی در ۱۹ بهمن ۱۳۶۰ هنگامی خانه تیمی او در زعفرانیه شناسایی شد، طی عملیات مستقیم سپاه کشته شد.
در چنین وضعیتی، در جنگ و گریز و سرکوب اعدام وارد سال ۶۰ شدیم.
احمد خمینی در ۲۸ خرداد ۱۳۶۰ پیام پدرش به‌مناسبت نیمه شعبان را در جماران علیه بنی‌صدر، مجاهدین، سازمان‌ها و احزاب مارکسیست و چپ، گروه‌های لیبرال و ملی‌گرا خواند و در واقع معلوم شد که تنها حزب جمهوری اسلامی مورد تایید خمینی است.
خمینی گفته بود: «من با قدرت شما ملت دلاور مقابل ضدانقلاب که تصمیم گرفته است بعضی افراد را بهانه قرار داده و علیه شما هر روز دست به اغتشاش بزند، خواهم ایستاد. شما ارتشیان و پاسداران بسیج و ژاندارمری و شهربانی و تمام نیروهای مردمی مسلح و تمام مردمی که جان‌تان را برای اسلام و ایران فدا می‌کنید، به هوش باشید که اسلام را معیار حرکت‌های خود قرار دهید. امروز منافقین و جبهه ملی و حزب دموکرات و تمامی ضدانقلابیون دست در دست یکدیگر گذاشته‌اند تا شما و انقلاب پاک ملت را نابود کنند. مگر بیانیه اتحاد کمونیست‌های ایران را ندیده‌اید که به بهانه یک نفر به تمام مقدسات شما توهین کرده است…»
به این ترتیب بود که روح‌الله خمینی با برکناری رئیس‌جمهوری، خود را بر فراز قانون اساسی و همه قوانین سال‌های نخست انقلاب قرار داد و در واقع ۳۰ خرداد، با دادن دستور تیر به حزب‌اللهی‌ها عملا ولایت «مطلقه» را تاسیس کرد.
مجاهدین ۲۸ خرداد در بیانیه‌ای نسبت به پیامد عزل رئیس جمهور هشدار و اخطار داده بودند که «ملت تحمل نخواهد کرد». اسدالله لاجوردی حکم دستگیری رهبران مجاهدین را صادر کرده و در جست‌و‌جوی محل سکونت مسعودی رجوی و موسی خیابانی است.
هواداران بنی‌صدر و مجاهدین مصمم‌اند که هم‌زمان با طرح مجلس دست به یک راهپیمایی گسترده بزنند. برخی از هواداران گروه‌های چپ‌نیز آن‌ها را همراهی می‌کنند.
روایت رهبران و اعضای سازمان مجاهدین خلق را از روندی که به واقعه ۳۰ خرداد و ورود این سازمان به فاز مبارزه مسلحانه انجامید مرور می کنیم:
مسعود رجوی؛ ۴ اسفند ۱۳۵۷ در سخنرانی در دانشگاه تهران: «انقلاب ما ناقص و ناتمام و رو به افول خواهد بود، مگر اینکه هیچ گونه تضییق نظامی و سیاسی برای انقلابیون اصیل و جان بر کف که از قدیم می جنگیده اند به وجود نیاید و انتصابات، تا سرحد امکان و به خصوص در سطح کادرهای رهبری کننده با نظر شوراهای مردمی صورت گیرد.»
محمد محدثین: «در آخرین ساعات پنجشنبه شب ۲۳ فروردین ۱۳۵۸ مجاهدین مطمئن شدند که پدر طالقانی به‌عنوان اعتراض(به بازداشت دو تن از فرزندان خود توسط ماموران کمیته) شهر را ترک کرده است، بلافاصله به روزنامه‌ها و جراید آن موقع که هنوز صد در صد تحت کنترل ارتجاع حاکم در نیامده بود موضوع را خبر دادند… شاید بتوان روز ۲۴ فروردین، روزی را که مجاهدین غیبت پدر طالقانی و حمایت خود از پدر طالقانی را اعلام کردند، اولین مقابله خیلی آشکار بین مجاهدین و رژیم خمینی به شمار آورد.»
موسی خیابانی: «بلافاصله به دنبال این جریان(اعتراض آیت‌الله طالقانی)، خمینی که تا آن موقع از ملاقات با ما خودداری کرده بود، نتیجه گرفت که بهتر است با ما ملاقات کند و این نشان می‌داد که خمینی زبان قدرت را بهتر از زبان‌های دیگر می‌فهمد… در دیدار با خمینی(که در قم برگزار شد و مسعود رجوی و موسی خیابانی در آن حضور داشتند) صحبت‌هایی رد و بدل شد. به خصوص برادرمان مسعود خیرخواهانه با او سخن گفت. در این دیدار، خلاصه و چکیده حرف ما در برابر خمینی عبارت بود از: آزادی.»
مهدی ابریشمچی در مورد زمینه ۳۰ خرداد ۶۰ گفته است:
«اگر من بخواهم یک لحظه تاریخی را تشریح بکنم، نشست مرکزیت مجاهدین با حضور برادرمان مسعود بود که درباره این موضوع بحث و بررسی میشد که چه باید کرد؟… مسعود سئوال اصلی را مطرح کرد و گفت که اگر ما وارد ۳۰ خرداد شویم و رژیم همین‌طور که انتظار می‌رود، متقابلا وارد شود و تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم را به رگبار ببندد، شما مسئولان مجاهدین چه کار می‌خواهید بکنید؟ تصمیم‌تان را پیشاپیش بگیرید تا در فردای ۳۰ خرداد حیران و سرگردان نمانیم. کسی که می‌خواست وارد ۳۰ خرداد شود، باید قدم بعد از ۳۰ خرداد را هم محاسبه می‌کرد. این همان جلسه‌ای بود که اتمام حجت مقدمتا در داخل مرکزیت مجاهدین و به دنبال آن در صفوف مجاهدین انجام گرفت.»
تا سال ۶۰، با وجود وحشی‌گری‌های جمهوری اسلامی، مجاهدین خلق و فدائیان و پیکار و رزمندگان و غیره، سخت مشغول فعالیت بودند. کتاب‌های کمونيستى و انقلابی همه جا در دسترس بود. شوراهاى کارگرى و شورای بیکاران تشکیل میشوند و خانه کارگر فعال بود. سازمان‌هاى مختلف زنان تشکیل میشد و به‌طور کلی موج اعتراضات هم جای ایران اجتماعی‌تر ظاهر می‌شدند. دانشجویان به‌ویژه دانشجویان چپ، کنترل دانشگاه‌ها را در دست داشتند.
۳۰ خرداد، مجاهدين در ميدان فلسطين و چهار راه مصدق تجمع کرده بودند. پاسداران همه جا مستقر شده بودند. دسته‌های حزب‌الله نیز با حمله وحشيانه به هر کس، سعی داشتند از تجمع مردم جلوگيری کنند. تلاشی که تقريبا غيرممکن به‌نظر مي‌رسيد. مجاهدین وارد صحنه شده بودند. در همين حال، حزب‌اللهی‌ها با قمه و زنجير به جان مردم افتادند. دسته‌های بيش‌تری از ميليشيای مجاهدین با شعار «حزب چماق بدستان بايد بره گورستان» وارد منطقه شدند و اوباشان حزب‌الهی‌ها را فراری دادند. در همين حال مردم که وارد خيابان شده پاسداران شروع به تيراندازی کردند و با رگبار تظاهرکنندگان را به گلوله بستند. جمعيت با دست خالی، دست به مقابله با پاسداران تا دندان مسلح شدند. تيراندازی و شليک زمينی چنان شديد شده بود که جمعيت به سمت ميدان فردوسی و خيابان‌های اطراف عقب‌نشينی کردند. پاسداران و گروه‌های حزب‌الله، به حدی وحشی شده بودند که حتی به مجروحانی که روی زمین افتاده بودند لگد می‌زدند. با این وجود، جمعیت عقب‌نشینی نکردند و با چوب و سنگ به مقابله پرداختند.
مجاهدين با اعلام اين‌که تظاهرات در چهار راه مصدق است توانسته بودند نيروهای پاسداران و نیروهای حزب‌اللهی را به آن‌جا بکشانند و تظاهرات اصلی را از ميدان کاخ در خيابان تخت جمشيد به سمت خيابان بهار و شميران شروع کنند. در اخبار و گزارشات مختلف آمده است که حدود نيم ميليون نفری از مردم در اعتراضات حضور داشتند.
در واقع٣٠ خرداد ٦٠، يک کودتاى خونين ضد انقلابى حکومت نه تنها علیه سازمان مجاهدین، بلکه علیه همه نیروهایی بود که جمهوری اسلایم را نمی‌خواستند و یا منتقد آن بودند.
خمینی، کم‌ترین انتقاد را تحمل نمی‌کرد و هر جریانی و فردی که با او و حکومتش مخالفت می‌کرد باید سر به نیست میشد. در آن روها، روزى ۱۰۰، ۲۰۰ ٣٠٠ و٥٠٠ نفر را در اوين و سراسر کشور اعدام مي‌کردند، روزنامه‌ها را فله‌ای مى‌بستند و ماموران حکومتی در همه جا در کمین مخالفين بودند. در واقع آن اهدافی که حکومت شاه نتوانسته بود متحقق سازد جمهوری اسلامی متحقق ساخت و آن هم حز سرکوب انقلاب مردم و کشتار جمعی انقلابیون به ویژه مجاهدین و کمونیست‌ها چیز دیگری نبود.
آیت‌الله خلخالى همان موقع «جلاد» بی‌رحم حکومت بود. خمینی به او اختیار تام داده بود تا هر کسی را دلش خواست با دلیل و بی‌دلیل اعدام کند. با اين وجود، حکومت هنوز اين قدرت آن را نداشت که جنبش رو به اعتلاء مردم را به آن شدت سرکوب و از مسیر اصلی‌اش منحرف کند. سازمان‌ها و احزاب سياسى، روز‌به‌روز قدرتمند و توده‌ای می‌شدند.
در حقیقت جمهوری اسلامی از روز ۳۱ خرداد، وحشی‌تر و تبه‌کارتر شد و شمشیر خود را از رو بست. با اعدام سعيد سلطانپور و محسن فاضل که از ماه‌ها قبل در زندان بودند نشان داد که سرکوب نهايی جنبش انقلابی مردم را شدیدتر و به‌طور همه‌جانبه‌تر آغاز کرده است. از جمله روزنامه اطلاعات عکس‌های دختران جوانی را به چاپ می‌رساند و بدون اين‌که هيچ اسمی منتشر کند از پدر و مادرهايشان می‌خواست که با شناسنامه عکس‌دار برای تحويل جنازه فرزندان‌شان بروند. اين نشان می‌داد که حکومت بدون اين‌که حتی از هويت حقيقی اين دستگير‌شدگان آگاه باشد آن‌ها را در محاکمه‌های چند دقيقه‌ای بر طبق اصول «عدالت اسلامی» محارب نامیده و اعدام کرده است.
جمهوری اسلامی با تروریست خواندن اغلب معترضان بازداشتی، با خشونت بی‌سابقه و کم‌نظیری با آن‌ها برخورد کرد.
این برخورد شامل اعضا و هواداران تقریبا تمام سازمانهای سیاسی و منتقد حکومت شد و در جریان آن شمار زیادی بازداشت و اعدام شدند. روند اعدام‌ها تا آخرین ماه سال ۱۳۶۰ ادامه یافت؛ هرچند از میزانش در مقایسه با ماه‌های میانی این سال تاحدودی کاسته شد.
حکومت جمهوری اسلامی تاکنون آمار دقیقی از تعداد افراد اعدام شده در سال ۱۳۶۰ ارائه نکرده است اما در مقابل، از کشته‌شدن حدود ۱۲ هزار نفر از مسئولان و هواداران حکومت در جریان ترورهای دهه ۶۰ صحبت می‌کند. در کتاب «سازمان مجاهدین خلق، پیدایی تا فرجام» که سال ۱۳۸۵ از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی منتشر شده، شمار کل افراد ترور شده در سال ۱۳۶۰، ۳۳۸ نفر و تعداد کل «عملیات تروریستی» انجام شده در سال ۱۳۶۰ در شکل‌های گوناگون ۷۱۹ مورد اعلام شده است.
دست‌یابی به آمار دقیق افراد اعدام شده در سال ۱۳۶۰ به دلیل عدم دسترسی به اسناد و مدارک دادگاه‌ها و زندان‌های شهرهای مختلف ناممکن است.
سازمانهای سیاسی مخالف حکومت، هر کدام آمارهایی در این باره منتشر کرده‌اند که ارقام متفاوتی را در بر می‌گیرد. به عنوان مثال سازمان مجاهدین خلق در سال ۱۳۶۴ در قالب ضمیمه‌ای از شماره ۲۶۱ نشریه مجاهد، فهرستی از اسامی افراد اعدام شده این سازمان و سایر سازمانهای سیاسی مخالف تا آن زمان را منتشر کرد که نام بیش از ۱۲ هزار نفر را در بر می‌گرفت.
در سال‌های اخیر، برخی نهادهای غیردولتی تشکیل شده از سوی زندانیان سیاسی دهه ۶۰ و بازماندگان و خانواده‌های قربانیان خشونت‌های حکومتی، فهرست‌هایی از اسامی افراد کشته شده در زندان‌های جمهوری اسلامی(در اثر اعدام یا بر اثر شکنجه) منتشر کرده‌اند. از جمله نهاد ایران تریبونال اوایل دهه ۹۰ شمسی فهرستی از حدود ۱۱ هزار نام را به‌عنوان کشته‌شدگان سال‌های ۱۳۶۰ تا قبل از ۱۳۶۷ منتشر کرد.
در این میان، در برخی گزارش‌های منتشره نهادهای حقوق بشری غیردولتی در همان زمان، اشاره‌هایی به تعداد افراد اعدام شده به چشم می‌خورد. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز ۲۲ آذر سال ۱۳۶۰ منتشر کرده از بیش از ۱۶۰۰ مورد اعدام «شناخته شده» در مدت ۳ ماه و نیم پس از ۳۰ خرداد خبر داده است. در این بیانیه گفته شده در فاصله سه روز ۲۷ تا ۲۹ شهریور بیش از ۳۰۰ مورد اعدام ثبت شده است.
در بیانیه دیگری که عفو بین‌الملل در ۵ اسفند ۱۳۶۰ منتشر کرده، رقم کل اعدام‌ها در ایران پس از انقلاب سال ۵۷ تا زمان انتشار آن بیانیه بیش از ۴ هزار نفر اعلام شده است.
یرواند آبراهامیان، تاریخ‌نگار آمریکایی، در کتاب «اعترافات شکنجه‌شدگان» شمار اعدام شدگان از مرداد تا آبان سال ۱۳۶۰ را ۲۶۶۵ نفر تخمین زده است. او در این کتاب به منابعش درباره این تخمین اشاره نمی‌کند.
ناصر مهاجر که تحقیقاتی درباره اعدام زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی انجام داده در کتاب «صداهای یک کشتار» تعداد اعدام‌های مقطع یک ساله از خرداد ۱۳۶۰ تا خرداد ۱۳۶۱ را رقمی میان ۵ تا ۱۰ هزار نفر برآورد می‌کند.
از زمان آغاز اعدام‌های سال ۱۳۶۰ دادگاه‌ها و دادستانی‌های انقلاب در شهرهای مختلف اقدام به انتشار بیانیه‌هایی درباره افراد اعدام شده کردند. این اطلاعیه‌ها در رسانه‌های رسمی حکومت از جمله رادیو و تلویزیون و نیز روزنامه‌هایی چون کیهان، اطلاعات و جمهوری اسلامی منتشر می‌شدند.
کم‌سن‌ترین فرد اعدام شده که هویت او در اطلاعیه‌های منتشره دادستانی‌ها و دادگاه‌های انقلاب هم آمده، امرالله کردی‌لو نام دارد که هنگام اعدام فقط ۱۱ سال داشته است. الهه محبت هم با ۱۴ سال سن، جوان‌ترین زن اعدام شده محسوب می‌شود که قبرش شناسایی و با اسناد دیگر تطبیق داده شده است. خبر اعدام او بر اساس اطلاعیه دادستانی انقلاب، روز ۱۰ آذر ۱۳۶۰ در روزنامه اطلاعات منتشر شده است.
وجود صدها مورد اعدام زیر ۱۸ سال در سال ۱۳۶۰ پیش‌تر در گزارش برخی سازمانهای سیاسی و شهادت تعدادی از زندانیان سیاسی بازمانده از آن سال مطرح شده بود. با این همه در اطلاعیه‌های دادستانی و دادگاه‌های انقلاب در سال ۶۰ اشاره‌ای به سن افراد نمی‌شد و تعیین سن آن‌ها تنها با دیدن قبور و دانستن سال تولد ممکن است.
اطلاعیه‌های دادستانی‌های انقلاب و تطبیق آن‌ها با هویت ثبت شده قبور افراد اعدام شده سال ۱۳۶۰ در بهشت‌زهرای تهران نشان می‌دهد ۷۰ درصد آن‌ها سنی بین ۱۱ تا ۲۴ سال داشتند.
اکثریت این افراد، دانش‌آموزان دبیرستانی یا دانشجویانی بودند که در جریان تظاهرات خیابانی به جرم‌‌هایی چون پرتاب کوکتل مولوتوف یا حتی داشتن اعلامیه‌ها یا نشریات سازمانهای سیاسی مخالف از نظر دادگاه‌های انقلاب «محارب» تشخیص داده و اعدام شدند.
وجود اعدام‌شدگان زیر ۱۸ سال در برخی صحبت‌ها و نامه‌های تعدادی از مسئولان جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۰ هم مطرح شده است. از جمله حسینعلی منتظری که در آن زمان رئیس مجلس خبرگان و از سال ۱۳۶۴ قائم مقام رهبر جمهوری اسلامی بود در نامهای که ۵ مهر سال ۱۳۶۰ به روح‌الله خمینی نوشت «اعدام دختران سیزده چهارده ساله به صرف تندزبانی بدون اینکه اسلحه در دست گرفته یا در تظاهرات شرکت کرده باشند» را «کاملا ناراحت کننده و وحشتناک» دانسته است. وجود این نامه، نخستین بار سال ۱۳۷۸ شمسی با انتشار کتاب خاطرات آقای منتظری فاش شد.
بهزاد نبوی، سخن‌گوی وقت دولت جمهوری اسلامی در ۸ تیر ۱۳۶۰ در نشستی رسانه‌ای تیرباران افراد خردسال را رد کرد اما در عین حال گفت: «آیا صبر کنیم تا چند نفر به جرم اینکه خردسال هستند دست به هر توطئه‌ای بزنند و نظم مملکت را به هم بزنند؟»
مهدی بازرگان، اولین نخست‌وزیر در جمهوری اسلامی و از نمایندگان دوره اول مجلس، روز ۱۵ مهر ۱۳۶۰ در نطق پیش از دستور به اعدام افراد زیر ۱۸ سال با لفظ «نونهال» اشاره کرد و گفت: «افرادی بی‌گناه در معابر و منازل کشته و معلول میشوند و همچنین نونهالان دختر و پسر و کسان وابسته و هوادار یا برکنار که در درگیری‌های خیابانی و دادگاه‌های انقلابی قربانی التقاط و انحراف یا انتقام می‌گردند. نونهالانی که هر چه باشد جگرگوشگان و پرورش‌یافتگان امیدِ این مملکت بوده عاشق‌وار یا دیوانه‌وار، فداکار یا گناهکار در طاس لغزنده‌ای افتاده‌اند.»
بیان این نطق با اعتراض نمایندگان هوادار آیت‌الله خمینی نیمه تمام ماند و تجمعی علیه بازرگان مقابل مجلس تشکیل شد که در آن اکبر هاشمی‌رفسنجانی سخنرانی کرد.
ابوالحسن بنی‌صدر، نخستین رئیس‌جمهور ایران هم پس از خروج از کشور در گفت‌وگوهایش به اعدام افراد زیر ۱۸ سال اشاره می‌کرد. از جمله سال ۱۳۸۸ در گفتوگویی با رادیو زمانه درباره اعدام افراد «۱۳ و ۱۴ ساله» در سال ۱۳۶۰ صحبت کرد.
سازمان مجاهدین خلق هم پس از سال ۱۳۶۰ بارها از انجام اعدام‌های زیر ۱۸ سال در زندان‌های ایران انتقاد کرده است.
اعدام افراد زیر ۱۸ سال در سال ۱۳۶۰ در حالی انجام شد که آن سال هنوز قوانین مدونی در جمهوری اسلامی وجود نداشت و تمام افراد زیر ۱۸ سال با احکامی مانند «محارب»، «مفسد فی‌الارض» و «باغی» اعدام شدند. به‌نظر می‌رسد در غیاب قوانین مدون قضایی، حاکمان شرع دادگاه‌های انقلاب، سن بلوغ شرعی برای دختران(۹ سال) و پسران(۱۵ سال) را مبنای صدور و اجرای احکام اعدام قرار داده بودند.
مهم‌ترین این افراد، شکرالله پاک‌نژاد از رهبران گروه جبهه دمکراتیک ملی است که باوجود اعدام‌شدن در سال ۱۳۶۰، نامش در اطلاعیه‌های دادستانی و دادگاه‌های انقلاب نیامد.
پاک‌نژاد از زندانیان سیاسی پیش از انقلاب بود که به‌ویژه نزد رسانه‌های بین‌المللی نام شناخته شده‌ای محسوب میشد.
دفاعیات او در دادگاه‌های حکومت پهلوی از سوی فعالان سیاسی و دانشجویان عضو کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی و کمیته‌ها‌ی هواداران جبهه ملی سوم در خارج از کشور به چند زبان ترجمه و در برخی نشریات مهم آن زمان در اوایل دهه ۵۰ شمسی منتشر شد.
او تابستان سال ۱۳۶۰ به علت ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بازداشت و به فاصله چند ماه اعدام شد.
خبر اعدام او را نخستین بار نشریات خارجی از جمله روزنامههای نیویورک تایمز و لوموند به نقل از خبرگزاری یونایتدپرس، در روز ۲۵ دی ۱۳۶۰ منتشر کردند. در این گزارش به نقل از مقامی در زندان اوین، اعدام شکرالله پاک‌نژاد در ۲ هفته قبل تایید میشد. این مقام آقای پاک‌نژاد را «خائن» خوانده بود.
منوچهر مسعودی دیگر نام شناخته شده‌ای محسوب می‌شود که در سال ۱۳۶۰ اعدام شد. او مشاور قضایی ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس جمهوری برکنار شده ایران بود که گفته می‌شود در افشای موارد شکنجه در زندان‌ها در دو سال ابتدای انقلاب نقش داشت. بیان موضوع شکنجه در یکی از سخنرانی‌های ابوالحسین بنی‌صدر در سال ۱۳۵۹ با خشم نزدیکان روح‌الله خمینی مواجه شد. مسعودی مطابق تاریخ نوشته شده در سنگ قبرش که در قطعه ۸۵ است، ۲۴ مهر ۱۳۶۰ اعدام شد. خبر اعدام او روز ۲۷ مهر در رسانه‌های رسمی ایران بر مبنای اطلاعیه دادستانی انقلاب منتشر شد.
ایرج فرهومند از متخصصان و کارشناسان شناخته شده در سنجش زلزله و محاسبه خطرات آن برای نیروگاه‌های اتمی که به دلیل نزدیکی به حزب رنجبران بهمن ۱۳۶۰ اعدام شد، نام شناخته شده دیگر است که قبر او را در قطعه ۹۲ پیدا و ثبت شده است.
با این همه چهره‌های شناخته شده دیگری در زمینه‌های مختلف در سال ۱۳۶۰ اعدام یا در درگیری‌های مسلحانه در تهران کشته شدند. از جمله سعید سلطانپور، شاعر کمونیست، نویسنده و نمایشنامه‌نویس شناخته شده و عضو کانون نویسندگان ایران که مطابق اطلاعیه دادستانی انقلاب ۳۱ خرداد سال ۱۳۶۰ اعدام شد. در همین اطلاعیه از محسن فاضل، از اعضای گروه پیکار نام برده شده که او هم قبر قابل شناسایی در بهشت‌زهرا ندارد.
کانون نویسندگان در آخرین بیانیه‌ای که ۸ مرداد ۱۳۶۰ صادر کرد، با چنین شدتی به آن اتفاقات واکنش نشان داده بود: «به دنبال کشتار صدها جوان انقلابی، به دنبال تیرباران زنان حامله و بستگان انقلابیونی همچون خانم دهقانی و زندانیان اسیر، به دنبال «تمام کش» کردن مجروحان و زخمیان و بالاخره پس از کشتار چهره‌های درخشان مقاومت، مبارز و ترقی‌خواه، سلطان‌پورها، فاضل‌ها، رحیمی‌ها، حسین‌خانی‌ها، محمدرضا سعادتی نیز به جوخه اعدام سپرده شد.»
محمدرضا سعادتی، موسی خیابانی و اشرف ربیعی از رهبران سازمان مجاهدین خلق هم که در سال ۱۳۶۰ اعدام یا در درگیری مسلحانه کشته شدند، قبر قابل شناسایی ندارند.
معصومه شادمانی از نامزدهای سازمان مجاهدین خلق برای نخستین انتخابات مجلس، از معدود چهره‌های شناخته شده رده بالای سازمان مجاهدین خلق است که قبر او در قطعه ۹۲ شناسایی شده است.
بیش از ۷۰ مورد از اعدام‌شدگان ثبت شده سال ۶۰ در اطلاعیه‌های دادستانی‌ها و دادگاه‌های انقلاب از اعضا یا هواداران احزاب مناطق کردنشین ایران بوده‌اند.
در این میان دامنه اعدام‌های سال ۱۳۶۰، گروه‌های غیرسیاسی و پیروان اعتقادات مذهبی غیررسمی را هم در بر می‌گرفت. از جمله بهائیان هدف تعداد زیادی از این اعدام‌ها بودند.
علی فلاحیان از حاکمان شرع در سال ۱۳۶۰، سال‌ها پس از آن زمان(سال ۱۳۹۶) در گفتوگویی با حسین دهباشی در مجموعه برنامه اینترنتی به نام «خشت خام» به صراحت گفت: «هرگونه عضویت افراد در سازمان‌ها و گروه‌های مخالف به دلیل مواضع آن سازمان در حکم محارب تلقی میشد چه فرد بازداشت شده اسلحه داشت یا نداشت.»
روند و شکل قضایی بررسی اتهامات و چگونگی تشکیل دادگاه‌های تعیین مجازات متهمان به گفته بسیاری از بازماندگان و شاهدان آن زمان بسیار دور از موازین معمول فرآیندهای قضایی پذیرفته شده دوران معاصر بود. در عمده این روایت‌ها به کوتاهی و سرعت عجیب برگزاری این دادگاه‌ها اشاره می‌شود.
عبدالکریم لاهیجی، حقوق‌دان و فعال حقوق‌بشر در سال ۱۳۶۰ وکالت محمدرضا سعادتی یکی از افراد اعدام شده در این سال را برعهده داشت. او از افرادی است که در زمینه فرایندهای قضایی صدور احکام اعدام در سال ۱۳۶۰ و کل سال‌های ابتدایی پس از انقلاب مطالعات و اقدامات مختلفی انجام داده است. آقای لاهیجی در این گفتوگو شرحی از شرایط و مشاهداتش از سال ۱۳۶۰ و اعدام‌های آن می‌دهد.
در همین زمینه، ۲۸ شهریور ۱۳۶۰ محمد محمدی دعوی‌سرایی معروف به گیلانی، رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی مرکز و حاکم شرع، همراه اسدالله لاجوردی، دادستان انقلاب تهران در یک گفت‌وگوی رسانه‌ای پیرامون شکل برخورد با افرادی که به گفته او در تظاهرات مسلحانه بازداشت میشوند گفت: «اسلام اجازه می‌دهد که اینها را که در خیابان تظاهرات مسلحانه می‌کنند دستگیر میشوند، در کنار دیوار همان‌جا آن‌ها را گلوله بزنند. از نظر اصول فقهی لازم نیست به محاکم صالحه بیاورند برای اینکه محارب بودند.»
یک روز پیش از این اظهارات هم حسین موسوی پورمیرغفاری معروف به موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب در یک گفت‌وگوی رسانه‌ای دیگر پیرامون بازداشت شدگان در تظاهرات مسلحانه گفته بود: «اگر اینها را دستگیر کردند دیگر معطل این نخواهند شد که چندین ماه بخورند و بخوابند و بیت‌المال مصرف کنند. اینها محاکمه‌شان توی خیابان است.»
اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی و از افراد بانفوذ در تصمیم‌گیری‌های حکومت جمهوری اسلامی در کتاب «عبور از بحران» که مربوط به خاطرات او در سال ۱۳۶۰ است بارها به موضوع اعدام‌ها اشاره می‌کند و با نام بردن از اعدام شدگان به عنوان «محاربان»، در مواردی به ذکر تعداد آن‌ها می‌پردازد. او از جمله در خاطرات روز ۳۱ خرداد ۶۰ به اعدام ۱۵ نفر و در روز بعدش به اعدام ۸ نفر اشاره می‌کند.
اکبر هاشمی‌رفسنجانی در خاطراتش، همچنین از صحبت و تصمیم‌گیری درباره اعدام‌ها در جلسات مختلف مسئولان عالی‌رتبه حکومت خبر می‌دهد. او از جمله در خاطرات روز ۴ مهر ۶۰ از پیشنهاد محمدرضا مهدوی‌کنی، نخست‌وزیر موقت، «برای قطع اعدام‌ها و ملایمت با محاربان» نوشته که به گفته او «تصویب نشد». او کم‌تر از یک هفته پس از این جلسه در نمازجمعه خطبه‌ای درباره «محاربه و حد محاربه» می‌خواند.
مورد قابل توجه دیگر در خاطرات هاشمی‌رفسنجانی اشاره او به برگزاری جلسه مشورتی با مسئولان سپاه پاسداران، دولت و شورای قضایی در روز ۲۷ مهر است. رئیس وقت مجلس درباره تصمیمات این جلسه نوشته است: «تصمیم گرفته شد که اعدام‌ها کم باشد و تابع حرکت تروریستی باشد.» این موضوع می‌تواند نشان دهد مسئولان حکومت جمهوری اسلامی از اعدام‌ها به‌عنوان نوعی اقدام متقابل در برابر عملکرد مخالفان استفاده می‌کردند. بر این مبنا می‌توان تا حدودی دلایل بالابودن تعداد اعدام‌ها در ماه‌های شهریور و مهر را ردیابی کرد. در این دو ماه اقدامات هواداران و اعضای سازمان مجاهدین خلق افزایش یافته بود.
اکبر هاشمی‌رفسنجانی در کتاب خاطرات سال ۱۳۶۰ بارها به مراجعه برخی مقام‌های دارای مسئولیت در حکومت به او برای صحبت و پادرمیانی درباره وضعیت یکی از اعضای خانواده یا نزدیکان بازداشت شده آن‌ها اشاره می‌کند.
در اعلامیه‌های دادستانی‌ها و دادگاه‌های انقلاب موارد به شدت بحث‌انگیزی درباره شیوه اجرای احکام اعدام‌شدگان و خاک‌سپاری آن‌ها دیده می‌شود. از جمله در اعلامیه‌ای که روز ۱۶ تیر ۱۳۶۰ در روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شده آمده که «اجساد شش نفر از معدومین از ردیف ۳ الی ۸ که مرتد بوده و دفن آن‌ها در گورستان مسلمین حرام می‌باشد، بدون انجام غسل و کفن در گورستان غیرمسلمین به خاک سپرده شدند.» در این اعلامیه افرادی که نامشان در ردیف ۳ تا ۸ ذکر شده از اعضای سازمان پیکار و حزب دمکرات کردستان ایران معرفی شده‌اند.
در مورد بسیار بحث‌انگیز و کم‌نظیر دیگری، در اطلاعیه‌ای که روز ۱۰ آذر ۱۳۶۰ در روزنامه اطلاعات منتشر شده پس از ذکر اسامی ۳۶ فرد اعدام شده زیر عنوان «محارب و ضد انقلاب» آمده که «اعدام این عده توسط سایر اعضای دستگیر شده سازمان در تاریخ ۶۰.۹.۸ در محوطه زندان اوین به اجرا درآمد.»
این جمله می‌تواند از معدود سندهای تایید کننده روایت‌های برخی زندانیان سیاسی آن سال‌ها باشد که می‌گویند برخی افراد عضو یا هوادار سازمانهای سیاسی برای اثبات پشیمانی یا توبه، مجبور به مشارکت در فرایند اعدام یا همان تیرباران افراد دیگر می‌شدند. مهدی معمارپور، آبان ۱۳۹۱ در یکی از جلسات دادگاه نمادین ایران تریبونال شهادت داد که مجبور شده به عنوان نشانه‌ای از پذیرش ادعای عدم اعتقاد به گروه سیاسی مطلوبش در فرآیند تیرباران شرکت کند.
روند انتشار اطلاعیه‌های دادستانی‌ها و دادگاه‌های انقلاب از پاییز سال ۱۳۶۰ در روزنامه‌ها و رسانه‌های رسمی ایران کم و از بهمن ماه این سال تقریبا متوقف می‌شود. اقدامی که به گفته «راست‌یاد» می تواند نشانه‌ای از یک تصمیم مرکزی برای توقف ارائه اسناد رسمی در آینده باشد.
علاوه بر تعداد زیاد اعدام‌ها در سال ۱۳۶۰، شیوه‌های اجرای این احکام هم در این سال کم‌نظیر و در مواردی بسیار بحث‌انگیز است.
بخش زیادی از اعدام‌های سال ۶۰ در داخل محوطه زندان‌ها انجام شد. زندان اوین در تهران میزبان اجرای بسیاری از اعدام‌ها در تهران به شیوه تیرباران بود.
تعدادی از زندانیان سیاسی سال ۶۰ در زندان اوین می‌گویند دست‌کم یک بار جنازه فردی را به‌صورت دار زده در داخل محوطه این زندان دیده‌اند. دو نفر از زندانیان آن سال در زندان اوین به رادیو فردا تائید کردند که در یکی از روزهای شهریور سال ۱۳۶۰ تمام زندانیان مجبور به تماشای جنازه دار زده شده فردی در محوطه زندان شدند در حالی که ماموری ایستاده در کنار آن به جنازه چوب می‌زد.
در اطلاعیه‌های دادستانی‌ها و دادگاه‌های انقلاب مربوط به اعدام‌های سال ۱۳۶۰، بارها به اجرای احکام در اماکن عمومی شهرهای مختلف اشاره شده است. این اتفاق بویژه درباره اعدام افراد در خارج از تهران بیشتر دیده می‌شود.
در یکی از بحث‌انگیزترین نمونه‌های اجرای احکام اعدام در قالب تیرباران، مطابق خبر منتشر شده در روزنامه کیهان در روز ۱۰ بهمن ۱۳۶۰، ورزشگاه محل اجرای حکم بوده و فرمان اجرای آتش هم به خواسته مسئولان حاضر، از طرف مردم حاضر در ورزشگاه صادر شده بود.
در همین شماره روزنامه کیهان به اجرای احکام اعدام افراد دیگری در میدان نماز شهر تبریز با حضور مردم اشاره شده است.
از نکات قابل توجه این فهرست، ارائه نام حاکمان شرع در شهرها و استان‌های مختلف ایران در سال ۱۳۶۰ است که تصمیم‌گیرندگان اصلی در اعدام‌های آن سال به شمار می‌رفتند.
سران جمهوری اسلامی در دهه ۶۰
نامهای مختلفی از مقام‌های سیاسی، امنیتی، قضایی و نظامی جمهوری اسلامی از جمله روح‌الله خمینی، علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی‌رفسنجانی، حسینعلی منتظری، اسدالله لاجوری، محمد محمدی دعوی‌سرایی(گیلانی)، حسین موسوی پورمیرغفاری(تبریزی)، عبدالکریم موسوی‌اردبیلی، میرحسین موسوی، محسن رضایی، محمدرضا مهدوی‌کنی، مرتضی رضایی، علی قدوسی، محمد حسینی‌بهشتی، علی فلاحیان، علی رازینی، عبدالله جوادی‌آملی، علی مبشری، احمد علم‌الهدی، محمد مقیسه‌ای، محمد محمدی‌نیک(ری‌شهری)، محمدمهدی ربانی‌املشی، محمد شریعتمداری، خسرو قنبری‌تهرانی، محسن آرمین و رضا سیف‌اللهی به چشم می‌خورد.
ابعاد و جزئیات دقیق اتفاقات رخ داده در سال‌های ابتدایی انقلاب ۵۷ و شدت سرکوب مخالفان حکومت جمهوری اسلامی به‌ویژه پس از منازعات خرداد سال ۱۳۶۰ نامشخص است.
در سال ۱۳۶۳ در نشريه مجاهد با يک نفر از اعضای مجاهدين که سابقا عضو شورای تامين امنيت ملی حکومت بود مصاحبه به‌عمل آمد. اين نشانگر آن بود که مجاهدين در شورای تامين امنيت حکومت نفوذ داشته و از نقشه‌های حکومت خبردار بوده‌اند.
آقای «مسعود رجوی» در کتاب «۳۰ خرداد پاسخ به ضرورت تاريخ» آن را تظاهرات برای اتمام حجت با حکومت اعلام نموده است. عباس داوری در کتاب «۳۰ خرداد به روايت شاهدان» از انتشارات سازمان مجاهدين در خاطرات خود می‌گويد که قصد تظاهرکنندگان رفتن به جلو مجلس بود.
موسوی تبريزی، دادستان کل جمهوری اسلامی پس از کشته‌شدن قدوسی در شهريور۱۳۶۰، چند سال پيش با نشريه «چشم‌انداز ايران مهر» مصاحبهای کرده است، می‌گويد: «روز دومی که من دادستان شده بودم در نخست وزيری جلسه داشتيم. نخست وزير هم آقای مهدوی کنی بود و رييس جمهور هم نداشتيم؛ … در آن جلسه آقايان موسوی اردبيلی، مهدوی کنی، محسن رضايی به عنوان فرمانده سپاه، بهزاد نبوی به‌عنوان وزير مشاور،و من به‌عنوان دادستان و چند نفر ديگر حضور داشتند. آقای مهدوی کنی گفت حالا ما ديگر مشکل می توانيم با اين‌ها(مجاهدين) برخورد کنيم. او پيشنهاد کرد به واسطه آقای طاهر احمدزاده با آقای رجوی صحبت بشود بلکه راضی بشوند تا مذاکره و گفتوگو کنيم حتی اين‌ها در بعضی پست‌ها قرار داده بشوند تا اين غايله ختم بشود. آقای اردبيلی گفت آقای مهدوی من تا شش ماه پيش با اين حرف شما موافق بودم که ما اين‌ها را بياوريم، صحبت کنيم، دعوت کنيم و حتی پست هم بدهيم ولی حالا با اين همه کشتارها و ترورها که انجام داده‌اند نمی‌شود اين کار را کرد.»
نکته جالب آنست که مصاحبه‌کننده که لطف‌الله ميثمی است اصرار دارد به موسوی بقبولاند که اگر به مجاهدين مقامی در دولت داده بودند بهتر میشد با آن‌ها کنار آمد و اين درگيری‌های خونين پيش نمی‌آمد. متن کامل اين مصاحبه را می‌توان در آدرس زير خواند:
http://www.meisami.com
در یکی از آخرین موارد، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ۷ تیر ۱۴۰۱ در دیدار با مسئولان قضایی وقت حکومت، ادعا کرد: «حوادث بزرگ و تلخ سال ۱۳۶۰، ایستادگی و تلاش و نهراسیدن از دشمنان بود و این سنت الهی در همه دوران‌ها قابل تکرار است و باید بدانیم خداوند سال ۱۴۰۱ همان خداوند سال ۱۳۶۰ است.»
نتیجه‌گیری
جمهوری اسلامی از همان روزهای نخست قدرت‌گیری و تلاش برای سرکوب انقلاب مردم، سرکوب سیستماتیک زنان را در اولویت اهداف ارتجاعی خود قرار داد، سنگسار‌ها و اعدام‌های خیابانی و قطع کردن دست‌ها بود. در چنین روندی مردم ناگهان خود را با یک هیولا رو در رو دیدند، هیولایی به اسم «امام خمینی» و «جمهوری اسلامی»؛ هیولایی که ۴۵ سال است خون مردم بی‌گناه و بی‌دفاع را می‌مکد و می‌کشد اما سیر نمی‌شود.
اغلب همان عناصری که ٣٠ خرداد ٦٠ و وقایع قتل و جنايت بعد از آن را سازمان دادند هنوز همه نهادهای اقتصادی، سیاسی، نظامی، امنیتی و دیپلماسی حکومت را در دست دارند. رهبری، نماینده‌گی مجلس، وزات‌خانه‌ها، قوه قضاییه، ارتش، سپاه پاسداران، بسیج، وزارت اطلاعات و… را در دست دارند. نبرد مردم آزادی‌خواه و برابری‌طلب با اين‌ها ادامه دارد. پرونده اين‌ها نزد مردم مفتوح است، پرونده عاملين جنايت ٣٠ خرداد و به‌طور کلی دهه شصت، کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، کشتارها ۱۸ تیر، قتل‌های زنجیره‌ای، کشتارهای اعتراضات و خیزش‌های ۸۸، ۹۶، ۹۸، ساقط کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی در فضا تهران و کشتن همه مسافران و خدمه این هواپیما، کشتار خیزش انقلابی ۱۴۰۱، سرکوب زنان در خیابان‌ها با طرح «نور» و… مجرمان اصلی همه این جنایت‌ها علیه بشریت نیز خامنه‌ای، پورمحمدی، جلیلی، پزشکیان، زاکانی، خانواده لاریجانی‌ها، خاتمی، اژه‌ای، قالیباف، احمدی‌نژاد، روحانی، رضاپی، شمخانی و… هستند.
اگر کمی عمیق‌تر به وقایع ۳۰ خرداد نگاه کنیم و به درستی وقایع آن روزها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم شاید به این نتیجه نسبی برسیم که ۳۰ خرداد در شرايطی انجام شد که آخرين فرصت برای نيروهای انقلابی بود تا با تعرض سازمان‌یافته و هدفمند و همه‌جانبه به حکومت، توازن قوا را به نفع خود به‌هم بزنند و دستاوردها و شعارهای انقلاب را تثبیت کنند. شاید اين آخرين فرصت برای نيروهای انقلابی بود که بتوانند يا تعرض به مقابله با سرکوب حکومت بپردازند. اين تظاهرات، می‌توانست با پشتيبانی مسلحانه از تظاهرات و تجمعات مردم معترض و بدون توهم به جناح‌های حکومتی به هدايت مردم برای برکناری حکومت بپردازد. اگر فراخوان این تظاهرات به جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویان و جوانان، جنبش کردستان و سایر مناطق محروم و تحت ستم ایران و فراخوان به مردم برای حمايت از نيروهای انقلابی بود، احتمالا حکومت نمی‌توانست به اين سادگی سرکوب گسترده براه بياندازد و موقعیت خود را تثیبت نماید. اما در آن دوره، توهم به حکومت نیز کم نبود به‌جز کومه‌له در کردستان و سازمان مجاهدین خلق، نیروهای دیگر از توان سیاسی–نظامی چندانی برخوردار نبودند. علاوه بر این، لیبرال‌ها، ملی-مذهبی‌ها، حزب توده، سازمان اکثریت به‌طور رسمی و علنی از حکومت دفاع می‌کردند.
۳۰ خرداد با فراخوان سازمان مجاهدين خلق بخشی از مردم به خيابان آمده بودند و توان و امکانات همه‌جانبه سیاسی–نظامی با حکومت تا دندان مسلح و بی‌رحم و آدم‌کش نداشتند. حوادث بعدی نيز نشان داد که فرصت‌ها هميشه وجود ندارند.
البته ناگفته نماند که به‌نظرم دلایل به قدرت رسیدن دستگاه مخوف و مفت‌خور روحانیت در ایران را نباید به دوران بعد از سرنگونی حکومت دیکتاتوری پهلوی محدود کرد چرا که دستگاه عریض و طویل روحانیت تا انقلاب ۵۷ مردم ایران، دست‌کم یک قرن در ایران قدرت اقتصادی و تبلیغی و اداری داشت. بسیاری از آن‌ها همکار و حقوق بگیر دربار بودند. تحصیل دینی در حوزه‌های علمیه و هم مسکن‌شان رایگان بود و پول تو جیبی هم می‌گرفتند. در حالی که اگر فردی شاگرد اول مدارس هم بود اگر خانواده‌اش امکان مالی نداشت نمی‌توانست وارد دانشگاه شود. چرا که در آن دوران، اولا دانشگاه‌ها در مراکز شهرهای بزرگ بودند و دوما، تحصیل در دانشگاه‌ها هم هزینه زیادی داشت. بنابراین خانواده‌های فقیر و کم‌درآمد هرگز نمی‌توانستند فرزندان خود را به دانشگاه‌های کشور بفرستند. اما خانواده‌های مذهبی، به راحتی فرزندان خود را راهی حوزه‌های علمیه می‌کردند. به‌علاوه، شما پس از گرفتن دیپلم و لیسانس و دکترا، باید دو سال مفت و مجانی عمرت را در راه سربازی فدا می‌کردید اما طلبه‌ها و آخوندها از رفتن به سربازی معاف بودند. مهم‌تر از همه، خود محمدرضا پهلوی، شخصا آدم به شدت مذهبی و خرافی بود و امکانات زیاد مالی و اجتماعی در اختیار حوزه‌های علمیه و آخوند و منبر قرار داده بود. البته به این ترتیب، او رشوه‌های کلانی به دستگاه روحانیت می‌داد تا در مقابل حکومت او کرنش نکنند. او تنها انگشت‌شماری از آخوندهایی مانند خمینی را محدود و زندانی کرده بود. هر آخوند ریز و درشت از روستاهای دوردست کشور تا شهرها و دل پایتخت، هم با حمایت مالی دولت و خالی کردن جیب مردم با عناوین مختلفی همچون مال امام، خمس و ذکات، نذری، دعانویسی و غیره، هم زندگی بسیار لوکس و بی‌دغدغه‌ای داشتند و هم از بالای منبرها و رادیو و تلویزیون افکار و ایدئولوژی ارتجاعی و خرافی خود را وسیعا و در سطخ ماکرو تبلیغ و ترویج می‌کردند. در حالی که اگر از یک جوانی اطلاعیه مجاهد و فدایی می‌گرفتند اگر اعدام نمی‌شد قطعا به زندان‌های دراز‌مدت همراه با شکنجه‌های هولناک و طاقت‌فرسای ساواک و شکنجه‌گران مواجه میشد. بنابراین، به قدرت رسیدن دستگاه روحانیت در ایران تصاوفی و یا صرفا ضعف و تشدد نیروهای مخالف جمهوری اسلامی نبود. دستگاه روحانیت، همواره در تاریخ به دنیال رسیدن به حاکمیت بود چرا که ظهور اسلام سیاسی و برای حکم‌رانی بود بنابراین، آن‌هایی که امروز واژه‌ای به نام «اسلام سیاسی» و «غیرسیاسی» به کار می‌برند در علوم سیاسی جایی ندارد. چرا که نه تنها اسلام، بلکه مسحیت و یهودیت هم در طول تاریخ برای کسب قدرت تلاش کرده‌اند.
مطلب را با نقل قولی از زنده‌یاد احمد شاملو به پایان می‌برم.
سرمقاله احمد شاملو در اولین شماره نشریه کتاب جمعه در مرداد ماه ۱۳۵۸(دقیقا شش ماه بعد از انقلاب ۱۳۵۷ و چهار ماه بعد از رفراندوم جمهوری اسلامی) نشان دهنده عمق نگاه این روشنفکر و شاعر ایرانی و پیش بینی دقیق او از وقایعی است که سال های بعد تا امروز اتفاق افتاده است.
اول دفتر…
روزهای سیاهی در پیش است. دوران پر اِدباری که، گرچه منطقا عمری دراز نمی‌تواند داشت، از هم اکنون نهاد تیره خود را آشکار کرده است و استقرار سلطه خود را بر زمینه‌ای از نفیِ دمکراسی، نفی ملیت، و نفی دستاوردهای مدنیت و فرهنگ و هنر می‌جوید.
این چنین دورانی به ناگُزیر پایدار نخواهد ماند، و جبر تاریخ، بدون تردید، آن را زیر غلتک سنگین خویش درهم خواهد کوفت. اما نسل ما و نسل آینده، در این کشاکش اندوه‌بار، زیانی متحمل خواهد شد که بی‌گمان سخت کمرشکن خواهد بود؛ چراکه قشریون مطلق زده هر اندیشه آزادی را دشمن می‌دارند و کامگاری خود را جز به شرط اِمحاء مطلق فکر و اندیشه غیر ممکن می‌شمارند. پس، نخستین هدف نظامی که هم‌اکنون می‌کوشد پایه‌های قدرت خود را به ضربِ چماق و دشنه استحکام بخشد و نخستین گام‌های خود را با به آتش کشیدن کتاب‌خانه‌ها و هجوم علنی به هسته‌های فعال هنری و تجاوز آشکار به مراکز فرهنگیِ کشور برداشته، کشتار همه متفکران و آزاداندیشان جامعه است.
اکنون، ما در آستانه طوفانی روبنده ایستاده‌ایم. بادنماها ناله‌کنان به حرکت درآمده‌اند و غباری طاعونی از آفاق برخاسته است. می‌توان به دخمه‌های سکوت پناه برد، زبان در کام و سر در گریبان کشید تا طوفانِ بی‌امان بگذرد. اما رسالت تاریخی روشنفکران پناه اَمن جُستن را تجویز نمی‌کند. هر فریادی آگاه کننده است. پس، از حنجره‌های خونین خویش فریاد خواهیم کشید و حدوث طوفان را اعلام خواهیم کرد.
سپاه کفن‌پوش روشنفکران متعهد در جنگی نابرابر، به میدان آمده‌اند. بگذار لطمه‌ای که بر اینان وارد می‌آید نشانه‌ای هشداردهنده باشد از هجومی که تمامی دستاوردهای فرهنگی و مدنی خلق‌های ساکن این محدوده جغرافیایی در معرض آن قرار گرفته است.
ياد تمامی جانباختگان ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ که با وجود سرکوب وحشیانه حکومت، حماسه‌ای تاريخی آفريدند گرامی باد!
چهارشنبه سی‌ام خرداد ۱۴۰۳–نوزدهم یونی ۲۰۲۴
اشتراک eshtrak 
شما باید داخل شوید برای نوشتن دیدگاه.