«مشرق» در ۲۹ بهمن ۱۳۹۴، سندی را منتشر کرد که براساس بند ۴ آن، سازمان تبلیغات اسلامی در سال ۱۳۹۰، پرداخت ۵۰۰میلیون تومان را – در زمانی که ارزش یک دلار زیر ۴۰۰۰ تومان بود – به نشریه پنجره (تحت مدیریت علیرضا زاکانی) تعهدکرده بود.
به اطلاع مردم شریف ایران میرساند:
اینجانب هیچگونه رابطه نسَبی یا سببی و قوموخویشی با علیرضا زاکانی شهردار تهران، و رییس ستاد انتخاباتی شهردار پیشین تهران در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴، و رقیب پوششی آقای قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ که مثل همیشه «هم خوشگله، هم بوره» اینبار «حتماً رئیسجمهوره» نداشته، و از ایشان برائت میجویم.
کوچک شما،
عبید زاکانی
***
۱۳ بهمن ۱۳۹۳
مشکل کشور در جایی است که دولت نه حاضر است دست از بنگاهداری بردارد و نه حاضر است از بخش خصوصی درس بگیرد. دولت میتواند با خصوصیسازی تمامی بنگاههای دولتی خود که اکنون زمینگیر شدهاند (نظیر شرکت هما) از کمند تحریمها رها شود. اینطوری مشکل فساد و حقوق و پاداش دولتیها در هیات مدیره شرکتهای دولتی نیز رفع میشود
۱- اقتصاد ایران از اول انقلاب تاکنون هدف تحریم آمریکا بوده است. این تحریمها از ابتدای انقلاب اسلامی با توقیف ۱۲ میلیارد دلار داراییهای ایران توسط رئیس جمهور آمریکا شروع شد و در اواسط دهه هفتاد با تصویب تحریمهای داماتو و دستورهای اجرایی ۱۲۹۵۷ و ۱۲۹۵۹ به مرز قطع کامل روابط اقتصادی ایران – آمریکا رسید. از اوائل دهه ۸۰، برنامه هستهای ایران به شورای امنیت ارجاع و بهانهای شد تا تحریمهای سازمان ملل و اتحادیه اروپا نیز به تحریمهای قبلی اضافه شود. با این وجود تمام تحریمها با تحریمهای سال ۹۰ قابل مقایسه نیست. به تعبیر مقام معظم رهبری تحریمهای ۹۰ به بعد دیگر تحریم نیست، جنگ تمام عیار اقتصادی است:
«تحریمها از قبل بود، منتها این تحریمها از حدود زمستان سال ۹۰ تا امروز، تبدیل شده به جنگ اقتصادی، دیگر اسم آن تحریم هدفمند نیست، یک جنگ تمام عیار اقتصادی است که متوجه ملت ما است.» (۲۰/۱۲/۹۲)
تحریمهای آمریکا در سال ۹۰ متحول شد. آمریکاییها از نیاز تجار، شرکتها و بانکهای خارجی به دلار سوء استفاده کردند و کشورها را سر دو راهی دسترسی به دلار یا روابط اقتصادی با ایران قرار دادند. نیاز به دلار به قدری بود که بانک بزرگی مثلBNP فرانسه حاضر شد ۱ میلیارد دلار پول زور (جریمه تحریم) به آمریکا بپردازد تا از دلار محروم نشود. آمریکاییها با این حربه جدید توانستند شرکتها و بانکها در کشورهای ثالث را از ارتباط با بخش نفت و بانکی ایران منع کنند. نتیجه این تحریمها کاهش فروش نفت ایران و قطع همکاری بانکهای خارجی بود که برخی گرفتاریهای اقتصادی (از جمله افزایش نرخ ارز) را برای ایران به همراه داشته است.
۲- بیش از ۹۰ درصد تحریمهای به اصطلاح فلج کننده یعنی همان تحریمهای سال ۹۰، مربوط به قوانین کنگره آمریکاست که اختیار لغو آن دست اوباما نیست. ضمن اینکه آمریکاییها تازه به سلاح تحریم ایمان آوردهاند و حتی اگر کل برنامه هستهای ایران جمع شود، باز حاضر به کنار گذاشتن تحریمها نیستند. انتصاب آقای کوهن فرمانده قرارگاه تحریم وزارت خزانهداری به قائم مقامی سازمان سیا در همین راستا صورت گرفته است. همانطور که اخیرا برخی مقامات آمریکا افشاگری کردند، هدف از تحریمها نه برنامه هستهای که تضعیف بزرگترین دشمن اسرائیل است.
۳- اگر شرکای تجاری ایران و فعالان اقتصادی در کشورهای آسیایی نیاز به دلار نداشته باشند، به راحتی میتوانند به روابط اقتصادی خود با ایران را ادامه دهند و از مجازات نقض تحریمها نهراسند. به همین خاطر برخی کشورها مثل چین، نهادهای ویژهای مثل بانک کنلن را صرفاً برای کار با ایران قرار دادهاند. این بانک چون هیچ پرداخت دلاری ندارد، از تحریمهای آمریکا متضرر نمیشود. این راهکار میتواند در سطح وسیعتر و در کشورهای دیگر هم بکار گرفته شود. البته تحقق آن نیازمند دیپلماسی فعال اقتصادی است که فعلاً (به دلیل اشتغال به مذاکرات) در راهبرد دولت قرار ندارد. شاید ملاقات اخیر آقای ولایتی با روسیه نشاندهنده تمایل دولت برای حرکت در این مسیر جدید باشد.
۴- اگر دولت خسته است یا انگیزه برای دیپلماسی اقتصادی ندارد، باز راهکار دیگری برای مقابله با تحریمها هست. دولت کافیست تا از بنگاهداری دست بردارد و به اجرای واقعی اصل ۴۴ پایبند باشد. بخش خصوصی به خوبی توانسته تا دوربینهای مانیتورینگ تحریم را شناسائی کند و با طراحی راهکارهایی از مسیر دیگری به ادامه فعالیتهای اقتصادی بپردازد. مقایسه عملکرد بخشخصوصی با دولتی در مثالهای زیر به خوبی این واقعیت را نشان میدهد:
مثال اول: هواپیمائی خصوصی ماهان و هواپیمائی دولتی هما
با اینکه شدیدترین نوع تحریمهای اقتصادی به اتهام دخالت در برنامههای تروریستی علیه شرکت خصوصی ماهان اعمال شده است، با این وجود این شرکت توانسته با انعطاف پذیری و راهکارهای جدید تمامی تحریمها را دور زده و فعالیتهای خود را توسعه دهد. در مقابل، شرکت دولتی هما که با تحریمهای به مراتب ضعیفتر از ماهان مواجه است، هر روز اوضاع بدتری پیدا میکند. ماهان حدود ۴۰۰۰ پرسنل دارد و از نظر تعداد هواپیما، کیفیت هواپیما و تعدد نقاط پروازی در وضع بسیار بهتری نسبت به هما قرار دارد و به طور مرتب هواپیماهای جدید خریداری میکند. اما در مقابل هواپیمائی هما با بیش از ۱۰ هزار پرسنل و علی رغم دریافت کمکهای مالی از دولت، نه تنها در خرید و نوسازی هواپیماهای خود مشکل دارد، بلکه حتی برای یک سوختگیری ساده در اروپا یا جابجایی پول بلیط در خارج از کشور با مشکل اساسی مواجه است.
مثال دوم: شرکتهای خصوصی پتروشیمی و شرکت دولتی نفت
نوع و شدت تحریمهای نفتی عینا علیه پتروشیمی ایران نیز در حال اجراست. با این وجود به دلیل مدیریت انعطاف پذیر و تواناتر بخش خصوصی، صادرات پتروشیمی ایران با وجود تحریمها هر سال بیشتر میشود و حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات پتروشیمی نیز خارج از محدودیتهای تحریم به راحتی دریافت میشود. در مقابل، شرکت دولتی نفت ایران با ساختار بروکراتیک و سنتی خود در چارچوب ضوابط تحریمهای آمریکا نفت میفروشد و پول آنرا نیز نمیتواند دریافت کند.
مثال سوم: بانک خصوصی ملت و بانک دولتی ملی
بر خلاف برخی بانکهای خصوصی مثل پاسارگاد که اساساً هنوز مشمول تحریمهای سوئیفتی و ثانویه نیست، بانک ملت و ملی هر دو هدف تحریمهای اقتصادی یکسانی قرار دارند. هر دو از دسترسی به سوئیفت محرومند. هر دو مجاز به برقراری روابط کارگزاری با بانکهای خارجی نیستند. با این وجود بانک ملی که اتفاقا دارای بزرگترین شعب خارجی است و در داخل نیز از دوپینگ گردش وجوه دولتی برخوردار است، تقریبا قادر به جابجایی منابع ارزی نیست. در مقابل، بانک ملت توانسته با مدیریت انعطاف پذیر و طراحی راهکارهای مبتکرانه سهم بسیار عظیمی از گردش منابع ارزی را به خود اختصاص دهد و تحریمهای بانکی را ناکام بگذارد.
۵- برای دور زدن هر نوع تحریم، راهکارهایی وجود دارد که تبعاً گفتنی نیست. بخشخصوصی انگیزه و توانایی لازم برای دور زدن تحریمها را دارد. اما مشکل کشور در جایی است که دولت نه حاضر است دست از بنگاهداری بردارد و نه حاضر است از بخشخصوصی درس بگیرد. دولت میتواند با خصوصیسازی تمامی بنگاههای دولتی خود که اکنون زمینگیر شدهاند (نظیر شرکت هما) از کمند تحریمها رها شود.
اینطوری مشکل فساد و حقوق و پاداش دولتیها در هیات مدیره شرکتهای دولتی نیز رفع میشود. شرکت نفت و بانک مرکزی هم که قابل واگذاری نیست، باید از بخشخصوصی درس بگیرند و ساختارهای منعطف و پارتیزانی برای دور زدن تحریمها ایجاد کنند. بانک مرکزی باید بتواند از الگوی بانکهای خصوصی برای دور زدن تحریمها و جابجایی و صیانت از منابع ارزی خود استفاده کند. شرکت نفت هم باید در شرایط فروش نفت بازنگری کند و وثائق و تضامین متنوعتری برای تحویل محمولهها تعریف کند و از روشهای شرکتهای پتروشیمی در جابجایی وجوه استفاده کند.
۶- با توجه به روحیه مدیران دولتی، امیدی به تحول ساختاری در بانک مرکزی و شرکت نفت نیست. اما دولت بر راهکار سادهتر یعنی اجرای واقعی اصل ۴۴ و واگذاری بنگاههای دولتی متمرکز شود. به این ترتیب با یک تیر دو نشان زده میشود: هم تحریمها دور زده میشود و هم از محل واگذاریها کاهش درآمدهای نفتی دولت در سال بعد جبران میشود.
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
گروه سیاسی: علی اكبر ولایتی و مسعود پزشکیان برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در وزارت کشور حضور یافتند.
دكتر پزشکیان سابقه وزارت در دولت اصلاحات و دو دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی را در کارنامه خود دارد.
سوابق مسعود پزشکیان در یک نگاه:
۱. تولد در ۷ مهر ماه ۱۳۳۳ در خانوادهای مذهبی در شهر مهاباد
۲. توبیخ در دوران سربازی به جرم تمرد از دستورات و ارتباط با جوانان شهر زابل (محل خدمت) جهت ساخت مسجد و ایجاد برنامههای فرهنگی توسط رکن ۲ ارتش
۳. ورود به دانشکده پزشکی دانشگاه تبریز در سال ۱۳۵۵
۴. تاسیس انجمن اسلامی دانشکده و تشکیل کلاسهای قرآن و نهج البلاغه و برنامههای مناظره به منظور رویارویی با جو مارکسیستی شهر و دانشگاه
۵. درگیری با دانشجویان چپ دانشکده در سال ۵۸ بخاطر تلاش آنان برای برهم زدن مراسم سخنرانی آیت هاشمی رفسنجانی
۶. حضور در عملیاتهای مختلف در ایام جنگ تحمیلی به عنوان مسوول اعزام اکیپ های پزشکی به مناطق عملیاتی
۷. اخذ مدرک تخصص جراحی عمومی پس از پایان جنگ
۸.اخذ مدرک فوق تخصص جراحی قلب از دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۷۲
۹. شرکت در دوره های مدیریت سلامت و بهداشت در کشورهای آسیای شرقی و اروپا و آمریکا
۱۰. ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال ۷۳ و تلاش برای ارتقای جایگاه دانشگاه علوم پزشکی تبریز از تیپ ۲ به تیپ ۱؛ احداث ۶۰۰ خانه بهداشت به نام ۶۰۰ شهید گلگون کفن انقلاب اسلامی در مدت ۶ ماه در روستاهای استان؛ ساخت و راه اندازی ۵۰ مرکزِ بهداشتی در سطح استان؛ اخذ امتیاز، احداث، تکمیل ساخت و بهره برداری از مرکز مدیریت کشوری سلامت در تبریز (NPMC)؛ مطالعه و راه اندازیِ طرح پزشک خانواده و سیستم ارجاع در چارچوب مقررات ممکن در استان
۱۱. معاون سلامت وزارت بهداشت و درمان در دوره اول ریاست جمهوری سید محمد خاتمی
۱۲. وزیر بهداشت و درمان در دور دوم دولت اصلاحات و تلاش برای تصویب و اجرای قانون بیمه روستایی و دادن دفترچه بیمه برای نزدیک به ۲۵ میلیون روستایی و شهرهای زیر ۲۰هزار نفر جمعیت؛ ترجیح اولویت اقشار آسیب پذیر در ارایه خدمات بهداشتی و درمانی؛ تصویب و اجرای قانون بیمه بستری؛ افزایش تقریبا دو برابری بودجه وزارت بهداشت و درمان با همکاری و کمک مجلس؛ راه اندازی طرح پزشک خانواده؛ ارایه طرح بیمه افراد بی بضاعت، که امکان پرداخت هزینه های درمان را ندارند و توسط هیچ ارگان یا سازمانی بیمه نشده اند، روی تخت و تلاش برای تصویت و اجرای آن
۱۳. استیضاح در مجلس اصلاحات که در نهایت با نطق خود و نمایندگان مدافعی مانند بهزاد نبوی به رایی بالاتر نسبت به زمان رای اعتماد، دست یافت.
۱۴.بازگشت به تبریز پس از پایان دوران وزارت علیرغم اصرار و درخواست های فراوان مبنی بر اقامت ایشان در تهران و ادامه فعالیت های علمی و سیاسی از پایتخت
۱۵. راه یابی به مجالس هشتم و نهم بعنوان نماینده مردم محترم تبریز، آذرشهر و اسکو
۱۶. انتخاب و پیشنهاد از سوی اقلیت مجلس هشتم بعنوان کاندیدای نایب رییسی، با رای ۱۱۵ نماینده
۱۸ دی ۱۳۹۷
فرهیختگان/ متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست علی جمشیدی| انتقاد به پدیده آقازادگی این روزها بیش از دیگر مصادیق رانت و فساد در افکار عمومی و شبکههای اجتماعی داغ است و اخبار زیادی درباره امکانات و رانت ویژه فرزندان و دامادها و اقوام مسئولان کنونی و سابق از مجلسیها گرفته تا دولت و… منتشر میشود.
از آنجایی که امروز نگاهها بیش از گذشته به این موضوع جلب شده و حداقل این فهم عمومی (درست یا غلط) میان مردم شکل گرفته که مسیر پیشرفت تنها برای کسانی که دارای رانت خاصی هستند باز است، حساسیتها به این موضوع تصاعدی زیاد شده و اعتراضات قابل توجهی را در پی داشته است. علت این حساسیت ویژه البته پیچیده نیست. انتقاد به برگزاری مراسم ویژه برای عمامهگذاری فرزند سیدحسن خمینی که او را یادگار یادگار امامخمینی(ره) میدانند یا انتصاب داماد رئیسجمهور بدون سابقه اجرایی به معاونت وزارت صمت، انتصاب داماد امامجمعه موقت تهران در سازمان برنامه و بودجه، برگزاری مراسم لاکچری عروسی برای فرزند سفیر ایران در فلان کشور، استفاده از رانت ویژه برای تحصیل در خارج از کشور از سوی فرزندان چندین مسئول کنونی و سابق و چندین و چند مصداق دیگر در شرایطی که مشکلات اقتصادی مردم بهخصوص بیکاری جدی شده و گرفتاری خانوادهها از اقشار مختلف بهویژه اقشار ضعیف دامنگیر شده هم طبیعی است و هم خودبهخود باعث افزایش تصاعدی اعتراضات نسبت به رانت آقازادگی و پیشرفت و کسب مقام و سمت بدون داشتن صلاحیتهای لازم شده است.
این مساله البته همانطور که در مصادیق ذکر شد تنها مربوط به رئیسجمهور یا وزرا و مدیران دولت و نمایندگان کنونی مجلس نیست چراکه امروز اعتراض به رانت آقازادگی و استفاده از فرصتهای ویژهای که تنها در دسترس فرزندان و اقوام مسئولان ادوار مختلف است شامل حال همه گروهها و جناحهای سیاسی شده و امروز مردم شاهد استفاده از فرصتهای کار و شغلی از سوی فعالان سیاسی و اقتصادی احزاب و گروههای مختلف کشور هستند. مردم هم البته دیگر تمایزی بین اینکه آقازاده اصلاحطلب است یا اعتدالی یا اصولگرا قائل نیستند و همه را یکسان میدانند و به جمله آنها معترضند. البته واضح است این اعتراضات که در یکی، دو سال اخیر تشدید هم شده بیشتر پیرامون کسانی است که این روزها در کشور مسئولیت دارند، چراکه آنها علاوهبر اینکه تعدادشان بیشتر است، بیشتر هم زیر ذرهبین هستند و به همین علت است که خبر مربوط به داماد رئیسجمهور، پدر داماد رئیسجمهور یا فرزندان وزرا و اقوام نمایندگان مجلس با سرعت بیشتری کشف و منتشر میشود.
اما از آنجایی که از سال ۹۲ دولت در دست اصلاحطلبان و اعتدالگراهاست و از سال ۹۴ هم مجلس به دولت اضافه شده، امروز این طیف از مسئولان در کانون توجهات عمومی هستند و قاعدتا با مصادیقی که در بالا ذکر شد نیاز به تلطیف فضا و کاهش فشار افکار عمومی میان آنها بیشتر از دیگر فعالان سیاسی در کشور دیده میشود که حضور مسعود پزشکیان در برنامه «اینجا» که یکشنبه شب از شبکه چهار سیما با موضوع بررسی مساله آقازادگی و شایستهسالاری روی آنتن رفت در همین رابطه قابل تعریف است.
اما چرا مسعود پزشکیان به نمایندگی از اصلاحطلبان در برنامهای حاضر شد که هدفش نقد رانت و پدیده آقازادگی بود؟ مسعود پزشکیان، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی تا پیش از این میان فعالان سیاسی اصلاحطلب چهرهای مشهور بود که نهتنها نسبتی با فساد و رانتخواری ندارد، بلکه اقوام و فرزندان وی هم از این چالش مبرا هستند. او البته سالهاست که میان اصلاحطلبان چهرهای ساده زیست به حساب میآید که میتواند بهعنوان یک نماد کل از جریان اصلاحات، به دفاع از عدالت و دوری از رانتخواری بپردازد. همین عوامل هم او را به برنامهای چالشی کشاند تا از جایگاه نایبرئیسی مجلس شورای اسلامی، آقازادگی و رانتخواری را نقد کند و چهره مجلسی را که این روزها درگیر ماجراهایی چون برگزاری جلسه غیرعلنی برای رسیدگی به برخورد یک کارمند ساده با نماینده سراوان، یا عبور از کنار بودجه غیرشفاف و رانتزای دولت یا بعضا دریافت حقوقهای نجومی است، ترمیم کند.
مجلسی که در این روزها عمیقاً درگیر وقایع اینچنینی است و حتی درشرایطی بهسر میبرد که حجتالاسلام زائری، بهعنوان یک فعال اجتماعی و شناخته شده بهسادگی نمایندگان را به چالش میکشد و در تلویزیون میگوید: «شرم بر این مجلس، شرم بر این مسئولان، شرم بر کسانی که به جای درد مردم، مسالهشان این است که فیلم را چه کسی گرفته است و برویم پدر او را دربیاوریم! من بهعنوان یک آخوند، شما بهعنوان یک مجری، همه ما باید به خودمان بگوییم کجا داریم میرویم و چه بلایی قرار است سر بچههایمان بیاید.»
در این شرایط برنامه یکشنبهشب شبکه چهارم سیما با حضور مسعود پزشکیان برگزار شد و البته بر خلاف انتظاری که در بالا توصیف شد جلو رفت. مسعود پزشکیان در این برنامه و در جریان دفاع از عدالت و نقد رانتخواری به هیچ عنوان موفق عمل نکرد و حداقل در سه مورد اظهاراتی داشت که هم وجهه خود را خدشهدار کرد و هم به شائبهها درخصوص عملکرد مجلس و دولت افزود. او در بخش اول سخنان خود به دفاع از انتصاب داماد رئیسجمهور به معاونت وزارت صمت پرداخت و بدون اطلاع دقیق از ماجرا، فضای شکل گرفته در جامعه را هم مورد نکوهش قرار داد و درباره اینکه چرا فشار افکار عمومی و رسانهها باعث شده که داماد رئیسجمهور از سمت خود انصراف داده و کنار برود، ابراز داشت که این جو «ناجوانمردانه» است.
نایبرئیس مجلس در این قسمت از اظهارات خود که فاقد هرگونه ارائه سند درخصوص رزومه داماد رئیسجمهور مخصوصا سابقه کاری او در گذشته و در ادارات دولتی یا مجموعههای غیردولتی است، ابراز کرد این فرد اگر به خارج برود در هر کشوری او را روی سر میبرند. این اظهارنظر البته به سرعت با واکنش افکار عمومی هم مواجه شد و در اولین سوال، بسیاری از او پرسیدند که در کجای عالم کسی که سابقه کاری روشنی ندارد یک شبه معاون وزیر میشود؟ خیلیها البته در رزومه داماد رئیسجمهور دقیقتر هم شدند و اظهار کردند که وی چگونه بدون سابقه کاری با تحصیل در دوره دکتری رشته زمینشناسی گرایش نفت و گاز در دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال توانسته به معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد؟
اینها همه در کنار دهها سوال دیگری است که در یکی دو روز گذشته دوباره در افکار عمومی بازتولید شده است. در بخش دوم او به دفاع از نماینده سراوان پرداخت و گفت: «در حق محمدباسط درازهی، نماینده سراوان جفا شده است.» او البته در پاسخ به سوال مجری که میگوید «آیا ایشان (درازهی نماینده سراوان) برای نظارت به آن اداره رفته بود؟» از پاسخ طفره میرود و تنها به این نکته اکتفا میکند که بگوید: «در یک مملکت نماینده واقعا باید جایگاهش این باشد که حتی اجازه ورود به یک اداره را نداشته باشد؟ اول میگوییم نماینده ناظر است بعد میگویم دربان میتواند نماینده را به اداره راه ندهد؟»
در مقطع سوم پزشکیان، به جای تلاش برای تزریق آرامش بر افکار عمومی در شرایط سخت اقتصادی و همدردی با مردم، میگوید مدیریت دولتی در این کشور برای کسی خیری ندارد. نائبرئیس مجلس در اظهاراتی که ظاهرا خالی از گلایه هم نیست، توضیح میدهد وضعیت زندگیاش با سابقه مدیریت دانشگاهی و دولتی بهشدت متفاوت از کسانی است به سراغ کارهای خصوصی رفتهاند. او البته میگوید در این سالها مداوم به مدیران دولتی تذکر دادهاند که نباید فعالیت خصوصی داشته باشند و تاکید میکند همین شرایط هم باعث شده که از نظر اقتصادی وضع مدیران دولتی کشور تفاوت زیادی با مدیران بخش خصوصی داشته باشد.
شما باید داخل شوید برای نوشتن دیدگاه.