مشکل بهره وری نیروی کار نیست، بلکه فرار سرمایه و اصالت سود محوری است: گفتگو با دکتر فریبرز رئیس دانا٬ محقق و پژوهش گر اقتصادی٬ و مصاحبه در باره شرائط فعلی و وظایف جنبش کارگری: علیرضا ثقفی٬ دبیر کانون مدافعان حقوق کارگر

گفتگو با دکتر فریبرز رئیس دانا محقق و پژوهش گر اقتصادی

۱. در ایران برخی معتقدند نیروی کار در کشور اعم از فکری و خدماتی و یدی ، مشکل کارایی و بهره وری دارد. آنان به نسبت کارگران مهاجر بازدهی و انضباط پایین دارد و همچنین وجود قوانینی مانند قانون کف دستمزد و قانون کار و امنیت شغلی و عدم توانایی صاحبان سرمایه در تعدیل نیرو و منعطف نبودن بازار کار باعث شده است که این عدم بهره وری بازتولید شود. از طرفی نیروی کار فکری نیز که از لایه های تحصیل کرده ی جامعه است آموزش ندیده و در دانشگاه ها و مراکز آموزشی مهارت لازم را ندارد. از نگاه شما این تبیین از عدم وجود کارایی و بهره وری در اقتصاد ایران صحیح است؟

بی پروا و صریح می گویم که این طرز تلقی از عملکرد نیروی کار ایران (که ۱۳ میلیون نفر از آنان نیروی کار کارگری هستند و یک طبقه ی بزرگ را شکل می دهد) و همچنین بخش بزرگی از نیروی کار خدماتی و فکری، یک طرز تلقی شبه فاشیستی است. این نگاه برخواسته از فخر فروشی طبقاتی دوران ارباب رعیتی است.

ما می بینیم که کسانی که به برکت تلاش نیروی کار یدی و خدماتی کشور به نان و نوایی رسیدند، امروز چنان گستاخ شدند که نه تنها در تمام ارکان اجتماعی گفتمان خود را پیش می برند، بلکه سعی می کنند تحت انواع و اقسام روش ها، طبقه ی کارگر و زحمتکش کشور و نیروی کار فکری و فعالان خدماتی و پرستاران و پلیس و آتش نشان و نانوا و شاطر و هزاران انسان فعال دیگر را به لحاظ عملکردی تحقیر کنند.

آن ها خود و طبقه ی خود را تافته ی جدا بافته ای می دانند که انگار پروردگار به آن ها لطف ویژه و نظر خاصی کرده و یا در انواع سکولار تر آن ها انگار خود را صاحب استعدادهای ویژه و خاصی می بینند که توانسته اند در جایگاهی بالاتر از سایر گروه های جامعه قرار گیرند و تازه در این شرایط به نقد عملکرد سایر طبقات اجتماعی نیز بنشینند!

این تفکر سالیان سال است که وجود دارد و علیرغم ژست ظاهری روشنفکرانه اش، برای تحکیم خود حتی گاهی به بحران سازی و زور نیز متوسل شده است.

بحث دوم شما در ارتباط با آن چیزی است که شما آن را عدم بهره وری و کارایی نیروی کار می خوانید. پاسخ شما را ابتدا در باب نیروی کار یدی و کارگری می دهم. مثال معروفی داریم که می گوید:«اگر آب رودخانه ها شیرین است چرا آب دریاها که از رودها تغذیه می شوند شور است؟!»

ماجرا این است که اگر برخی افراد در اتاق های خاص و برخی نظریه پردازانی که معتقدند نیروی کار ناکارآمد است، به چه اعتباری توانستند به این جایگاه ها برسند؟ این انبوه مسکن های بلند مرتبه در کلان شهرهای کشور و این میلیون ها بشکه نفت صادراتی و این بنزین مصرفی و ماشین آلات و محصولات غذایی و کشاورزی و … همه و همه ساخته ی باد و باران است؟ آیا صاحبان سرمایه های بزرگ دچار ورشکستگی شدند؟ پس این ناکارآیی و عدم بهره وری کجاست؟ آیا فساد گسترده و ربح بانکی و فرار سرمایه و تحریم و بی ثباتی ناشی از ناکارآمدی نیروی کار است؟ اگر قرار بود نیروی کار کشور بخورد و بخوابد که تا کنون صدها بار اقتصاد کشور با خاک یکسان شده بود. پس اشکال کار قطعا جای دیگری است که تریبون های رسمی اعلام نمی کنند.

اینکه ما پشت ایدئولوژی های خوش آب و رنگ به ظاهر علمی آمریکایی و از طرفی ایده های بظاهر اخلاقی و مذهبی خود را پنهان کنیم به هیچ وجه پوشاننده ی واقعیات نیست!

حتی اگر بگویند ثروت موجود کشور نه از ناحیه ی تولید که از ناحیه ی فروش نفت و محصولات و فرآورده های نفتی تولید می شود، باز هم این ثروت به دست متخصصان و کارگران خطوط نفت و لوله کشان و کارگران پالایشگاه ها و خطوط انتقالی و کلیه ی نیروهای زحمتکش آن حوزه است که استخراج شده و بارگیری می شوند و به فروش می رسند.

لذا اگر مدعی هستند که این درآمد رانتی از نفت است، این درآمد باید برای همین نیروهای مولد و همین بخش های ضعیف جامعه – که سلامتی و حیات خود را کف دست شان گرفتند و هشت سال زیر بمب و موشک و نداری زحمت کشیدند تا کشور در فلاکت محض فرو نرود- خرج شود و بودجه ی ناشی از درآمد رانتی باید به هزینه های عمومی و توسعه ی زیر ساخت ها جذب شود. آیا ما در بخش تولید آلومینیوم که مرغوب ترین در آسیاست و صادر هم می شود و به شدت نیز برای نیروی کار تولید کننده ی آن آسیب زاست، مشکل ناکارآیی و عدم بهره وری داریم؟

اما ما می بینیم که همین دوستان دامن خود را وقتی این ثروت ها وارد اقتصاد می شود، برای جذب امکانات و تسهیلات پهن می نمایند. جذب رانتی که بدون نظارت به کل بخش های مدیریتی کشور گسترش یافته است. این بخش ها قطعا به این رانت ها عادت کردند و گروهی که به یک ثروت سهل الوصول دست یابد از افزایش هرچه بیشتر آن سیر نمی شود. این درحالی است که همان سهم اندک بخش نیروی کار ما نیز به مرور به وسیله ی سیاست های دولت های موجود در بانک ها و منازل و … ارزش زدایی می شوند و ارزش همین پول اصطلاحا بخور و نمیرشان هر روز کاهش می یابد.

مشکل ما فرار سرمایه ای هست که در برخی بخش های خود صاحبان سرمایه ی خصوصی دیده می شود و دولت نیز به آن ها رسیدگی نمی کند. لذا اینکه ماشین آلات و شیوه های تولید محصول و نوآوری از طریق سرمایه گذاری های فنی در تولید ایجاد نمی شوند، مشکل نیروی کار کشور ما نیست. بلکه مشکل بیشتر از طرف صاحبان صنایع و مدیران اقتصادی در سال های اخیر بوده است.

اما بحث بعدی شما در مورد نیروی کار تحصیل کرده و بخش فکری و خدماتی است و اینکه عده ای آنان را ناکارآمد تصور می کنند و تصور می کنند آنان آموزش کافی را ندیده اند. در این مورد نیز ما همچنان مشکل اصلی را نه ناشی از کاهلی این نیروها و دانشجویان در حال فارغ التحصیلی که ناشی از همان رانت و فقدان مدیریت می بینیم. یعنی وقتی در جذب اساتید رابطه و باند بازی می شود و وقتی فعالیت های مدنی خود دانشجویان برای مطالبه گری تا جای ممکن محدود می شود و وقتی تنها هم و غم علمی دانشجو نمره ی نهایی است، باید از این کارخانه ی تولید مدرک انتظاری بیش از این نداشته باشید. لذا من دانشجویی که نیروی کار فکری و متخصص آینده ی ما هستند را نیز مانند نیروی کار کارگری تقریبا بی گناه می پندارم. اگر مسئولین قبول دارند که شرایط دانشگاه ها در موقعیتی است که دانشجو ناراضی است، این بخاطر شرایطی است که دانشجویان می دانند در انتظارشان هست. یعنی فرد می داند که رسما طی دو سال خدمت و پنج سال دوره تحصیلات عالی، عملا بهترین دوران عمر خود را تلف کرده است و قطعا نسبت به این امر معترض خواهد شد. به همین جهت دانشجوی ما نیز آیینه ی تمام دردهای اجتماعی ماست. در حوزه ی نیروی کار خدماتی و اداری دولت نیز، به دلیل ناکارآمدی اداری و نهادی، بخش زیادی از عمر این نیروی کار تلف می شود و روزمرگی کار موجب شده است که انگیزه ی آنان نیز کاهش یابد.

به نظر من ما باید ابتدا معنا کنیم که تلقی ما از ناکارآمدی چیست؟ آیا فعالیت و کار ۲۴ ساعته و از خود بیگانگی نیروی کار برای ما مصداق ناکارآمدی است؟ اگر به این معنا به بهره وری نگاه می کنید، بنده مدافع عدم بهره وری هستم! بهره وری را خود مردم باید تعریف کنند نه نیرویی که در کشیدن هرچه بیشتر کار از افراد ذی نفع است. از نگاه من این گروه ها که این صحبت ها را نیز طرح می کنند، هیچ سطحی از سود آنان را سیر نمی کند.

۲. اما بخشی از کارآفرینان و صاحبان سرمایه در بخش صنعتی و تولیدی کشور معتقدند به دلیل کاستی ها در سیاست گذاری دولتی و وجود رانت ها و مفاسد و ناکارآمدی های خاص و همچنین پر سود بودن و زود بازده بودن بخش خصوصی تجاری و چرخش سرمایه به سمت سوداگری، شرایط به گونه ای است که نمی توان انتظار بازدهی اقتصادی مناسب و ایجاد کارآیی اقتصادی داشت. لذا انتظار دارند که دولت با سوبسید و ارائه ی تسهیلات و وام های کم بهره و باز گذاشتن دست آنان در تعدیل نیرو و منعطف کردن بازار کار، به آن ها کمک کند. چون در شرایط تحریم و نیاز به خود کفایی دولت به آن ها نیاز دارد و از آنجا که از دید عده ای این بخش کارآفرین و عامل ایجاد شغل مولد در جامعه است، این حقوق را دارد. آیا به آنان حق نمی دهید؟

این صحبت ها صحت ندارد. در اتاق های بازرگانی کشور هیچ اختلافی بین بخش های سرمایه داری تجاری و سرمایه داری صنعتی از جهت توزیع تسهیلات از بالا وجود ندارد. اگر گاهی بحث و صحبتی می شود از دید من صرفا یک ژست رسانه ای است و این مردم عادی هستند که از دید آن ها باید درگیر این اختلاف های صوری (که گاهی سیاسی هم می شوند در نهایت)، بشوند.

وقتی بخش زیادی از صاحبان سرمایه صنعتی ما همزمان در بخش تجاری نیز فعالیت می کنند و گاهی از تسهیلات اعطایی در هر دو بخش استفاده می کنند، ما نباید انتظار داشته باشیم که فرار سرمایه فقط در بخش تجاری و واسطه ای باشد. بارها دیده شده است که وقتی در برخی از بحران های ادواری اقتصادی، نرخ سود اندکی افت کرده است، همان صاحبان سرمایه های به اصطلاح مولد ما نیز متاسفانه به سمت سرمایه گذاری در بخش املاک و برج سازی افتادند و یا وارد حوزه های مبادلاتی شده اند. این طبیعی است که وقتی یک انسان صاحب سرمایه امکان تحرک ثروت خود را دارد، بجای پرداخت به عوامل دیگر تولید و یا توسعه ی ظرفیت های تولیدی، سعی کند تخم مرغ هایش را تنها در یک سبد نگذارد. در این شرایط است که بیش از نیمی از شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی تغییر کاربری می دهند و به بخش های خدماتی و تجاری و یا انبارها و سوله ها تبدیل می شوند. چرا بخش زیادی از صنایع و سازمان های تولیدی ما تنها با ۴۰ درصد ظرفیت کار می کنند؟ چرا وقتی یارانه های انرژی کاسته می شود به سمت این نمی روند که با خرید ماشین آلات کم مصرف مدرن تر و یا سرمایه گذاری در راستای تولید آن ماشین آلات در داخل را پی بگیرند؟

این نیم میلیون ساختمان خالی در تهران و شهرهای شمالی کشور که همگی مصداق عاطل گذاشتن ارزش کار کارگران و منابع مصرف شده ی کشور مثل آهن و سیمان است، نشانه ی چیست؟ مگر نه اینکه تولید در این سطح نیاز به سرمایه گذاری فراوان دارد؟ و مگر نه اینکه بخش زیادی از این ساخت و سازها به بهای آسیب رسانی به محیط زیست بوده است؟ سیل اخیر شمال کشور آیا نتیجه ی رشد شدید ساخت و سازهای همین طبقات اجتماعی نبوده است؟

پس نباید تفاوت خاصی بین این شاخه های مختلف صاحبان سرمایه گذاشت.

در بحثی که می گویند دولت باید تسهیلات بدهد و حمایت گسترده ای از شرکت های خصوصی در این زمینه انجام بدهد، باید گفت که این مطالب در چهارچوب گفتمان حمایت از اقتصاد ملی و صنایع نوپا مطرح می شود. این گفتمان در علم اقتصاد مشخصات ، الگوها ، زمینه ها و الزامات خاص خودش را دارد.

اینکه این جریان نزدیک به ۲۷ سال در تریبون ها و دانشگاه ها و محافل و رسانه های خود فریاد زد که: سوبسید و یارانه بد است و مصداق اقتصاد کوپنی است و دادن آن را باید به بخش های ضعیف جامعه متوقف کرد تا اقتصاد کشور مصداق گداپروری نشود و …، قطعا موجب اعتراض مردم می شود. کما اینکه در طی این سال ها این اعتراض کم نبوده است. ولی متاسفانه صدای آن به رسانه های بزرگ نرسید.

افرادی که می گفتند یارانه بد است، چرا امروز می خواهند دولت این یارانه را به آن ها بدهد تا تولید بتوانند به تولید ادامه دهند؟ چرا دولت باید به بخش خصوصی سوبسید بدهد و به تولید کنندگان بزرگ ناکارآمد کمک کند ولی به نیروی کار متخصص برای ایجاد انگیزه سوبسید ندهد؟

اگر واقعا سوبسید می خواهند، کنترل نیروی کار را بر فرآیند تولید افزایش دهند و سیاست تقسیم سود را پیش بگیرند و به کاهش حقوق مالکیت خود رضایت بدهند و قبول کنند که دولت از انتقال و فرار سرمایه ی آنان جلوگیری کند. آنان برای اینکه لیاقت دریافت این سوبسید را داشته باشند باید نسبت به ایجاد اشتغال و امنیت شغلی نیروی کار و استخدام نیروهای جوان تعهد داشته باشند. ولی آیا چنین تعهداتی وجود دارد؟

وقتی ما مشاهده می کنیم که همین جریان با نمایندگی اقتصاد دانان لیبرال و نئولیبرال وطنی و با وجود تریبون های گسترده ی آنان به طرفداری از صاحبان سرمایه بارها بر ضرورت تخریب همین قانون کار نصفه و نیمه ی موجود تاکید کردند و همچنان بر تاکیدات خود پافشاری می کنند و وقتی با فشارهایشان موفق شدند در دوران آقای خاتمی بنگاه های دارای زیر ۱۰ نفر شاغل را از شمول قانون کار خارج کنند ( و با این کار نیز صاحبان سرمایه را از افزایش مقیاس تولید و توسعه ترساندند) و… ، نمی توانیم به آنان اعتماد کنیم که از این سوبسید ها و تسهیلات دولتی و یارانه ای به نفع جامعه و مردم و کار مولد استفاده کنند. لذا حمایت از فعالیت های صنعتی و تولیدی در وهله ی اول نیاز به نظارت همه ی طرف ها از جمله خود نیروی کار آن هم به شکل دموکراتیک و مشارکت جویانه دارد.

۳. اما در هر حال ما در بحث افزایش بهره وری نیروی کار دو رویکرد را داریم. رویکردهای مکاتب حامی توسعه ی پایدار و توسعه ی انسانی معتقد است که باید با ایجاد تسهیلات رفاهی و آموزش بیشتر و ایجاد امکانات اجتماعی و بهداشتی انگیزه ی نیروی کار را اعم از یدی و فکری افزایش داد و جریان اصلی علم اقتصاد یا جریان نوکلاسیک معتقد است که سطح بالای تضمین امنیت شغلی و عدم انعطاف بازار کار و عدم تبعیت محیط استخدام ها از قواعد بازار، باعث افزایش اطمینان نیروی کار و عدم هراس از جایگزینی می شود و این کارایی نیروی کار را در بخش های مختلف کاهش می دهد. شما راه افزایش کارایی را چه می دانید؟

کارگران باید فکر کنند که همیشه سر کار هستند. این یک اشتباه فاحش است اگر فکر کنیم که نیروی کار با وجود نظارت های موجود در بخش های مدیریت تولید بر کار آنان، تنبل هستند. این فکر توهین آمیز است که امنیت شغلی را عامل کار نکردن بنامیم. آیا صاحبان سرمایه امنیت شغلی ندارند؟ اگر امنیت شغلی بد است چرا متخصصان طبقه متوسط که بعضا نظرات مشابه همین دوستان را دارند، بدون تضمین امنیت شغلی و بدون قراردادهای سفت و محکم حاضر به کار کردن نیستند؟ پس این ایده علمی نیست. کارگران با حداقل دستمزد و بدون سهیم بودن در سود شرکت ها به مراتب بیشتر از برخی کارآفرینان و همچنین فعالان اقتصادی میانه حال کار و تلاش می کنند.

نمونه ی عالی اینکه اتفاقا برعکس ادعای دوستان، امنیت شغلی کامل موجب کاهش بهره وری نیروی کار نمی شود، سومین اقتصاد جهان است که اتفاقا نیروی کار آن بهره وری خوبی دارد. در کشور ژاپن قراردادهای «مادام العمر» نیروی کار وجود دارد و کارآمدی وجود دارد. در آلمان نیز که یکی از کشورهای بزرگ صنعتی و پنجمین یا چهارمین اقتصاد بزرگ دنیاست، حقوق نیروی کار در زمینه ی امنیت شغلی با ایران قابل مقایسه نیست. ضمن اینکه سطح دستمزدها و عناصر انگیزه بخش نیز در آن کشورها با ایران قابل مقایسه نیست.

پس ما نباید بر پایه ی عناصر اندیشه های اقتصادی سود محور، بهره وری را به معنای سود خالص صاحبان سرمایه تلقی کنیم. بلکه اتفاقا بر عکس باید مراقب باشیم که سود نامتعارف برخی از بخش ها از طریق کم فروشی و بدست آوردن نهاده های سوبسیدی و یا ارزان قیمت و یا نیروی کار ارزان غیر رسمی و … راه را برای گسترش فرار سرمایه و گسیل داشتن مازاد ارزش اضافی به بخش های مالی موهوم و خارج از کشور ببندیم و سودهای بالا را به درون خود واحدهای تولیدی به منظور ایجاد ظرفیت های تولیدی بیشتر هدایت کنیم.

البته این مسئله صحیح است که هرچه کارآمدی و کارایی و بهره وری کار بالا رود بهتر است. ولی بهترین روش افزایش کارآمدی و بهره وری کار، اصلاح قوانین کار با مشارکت نماینده گان کارگران است. ایجاد شرایط تامین امنیت شغلی و اینکه به اندازه ی نرخ تورم کف دستمزد افزایش پیدا کند، ممکن خواهد بود. باید نظارت بر محیط کار بر عهده ی خود نیروی کار متخصص قرار داده شود و نیروی کار کارگری نیز از بهداشت محیط کار و ایمنی برخوردار باشد تا ما ماهانه صدها قربانی حوادث کارگری ناشی از عدم ایمنی محیط کار نداشته باشیم. انگیزه و بهره وری زمانی افزایش می یابد که نیروی کار بفهمد حداقل در محیط زیست شخصی خود و در جامعه ی کوچک اطراف خود عضو یک تشکل مستقل است و نظرات وی به عنوان یک انسان حائز اهمیت است و کرامت انسانی و اجتماعی و سیاسی اش محفوظ است.

این هاست که باعث می شود که نیروی کار حس کند که در محیط کار تعلق خاطر دارد و حداقل تا حدی از سطح بیگانگی خودش از شغلش کاسته شود. وگرنه وقتی نیروی کار ببیند کسانی که جلوی چشمان وی هستند و زحمت چندانی هم نمی کشند، ۳۰۰ برابر وی پول دریافت می کنند، قطعا انگیزه ی سابق را نخواهند داشت.

این در شرایطی است که همین قانون کار امروزین، در موارد فراوانی نقض می شود. ما با عدم رعایت حق تشکل ها در مقابله نامه های سال ۱۹۸۷ و ۱۹۹۷ سازمان بین المللی کار در مورد ضرورت آزاد بودن ایجاد تشکل های مستقل نیروی کار بدون اجازه ی دولت ها به قانون کار کشورمان ضربه می زنیم. ما با افزایش دستمزد سالانه تنها به ازای نصف نرخ تورم به قانون کار کشورمان ضربه زده ایم.

باید برای حمایت از شرایط کار قوانین مالیاتی و نظارت مالیاتی بر بخش های پردرآمد تداوم یابد. وقتی یک صنعت ناکارآمد مثل صنعت خودرو وجود دارد که دولت برای سرپا نگهداشتن آن هزار میلیارد تومان کمک اضافه تزریق می کند، نباید انتظار کارایی در سطح وسیع داشته باشیم. وقتی در جریان بحران مالی سال ۲۰۰۸ مشخص می شود که بخش زیادی از حباب های مالی توسط خود فعالان اقتصادی بخش مالی و بخش مقررات زدایی شده ایجاد شده است، بر همگان آشکار شد که عامل مشکلات و بحران ها همواره دولت ها نیستند. بلکه بازیگران مهم اقتصادی هم در مشکلات یک اقتصاد سهیم هستند.

اما به هر جهت به نظر می رسد که برای حل این معضلات باید بجای اقتصاد سود سالارانه از اقتصاد مردم سالارانه که نظارت همگان بر آن وجود دارد در دستور کار قرار گیرد. حمایت از تولید و کارایی و بارآوری تولیدات باید از طریق وجود یک سیستم برنامه ریزی مشارکتی و از پایین باشد تا نظارت به بخش های اقتصادی به خوبی انجام پذیرد. مشکل ساختار اقتصادی فعلی در حوزه ی کارایی تولیدی این است که بخش زیادی از بخش تولید کننده ی کشور انگیزه ی اصلی خود را سود قرار داده است و بر محور سود حداکثری رفتار می کند و بحث تولید برایشان صورت مسئله نیست. به همین سبب هست که برای بهره وری و تولید اول روی نیروی کار فشار می آورند. اگر منصفانه بخواهیم بحث کنیم، باید این سوال را مطرح کنیم که: وقتی مدعی هستند این افزایش سود و تضمین سود است که موجب افزایش کارایی و انگیزه ی صاحبان سرمایه می شود، چرا این واقعیت برای نیروی کار صادق نباشد و سطح زندگی و رفاه نیروی کار (آن هم در شرایطی که ۸۰ درصد کارگران کشور زیر خط فقر هستند) بر میزان انگیزه و کارایی آنان موثر نباشد؟

البته اگر بخش خصوصی مولد می خواهد فعالیت مولد بکند و با ابتکار خود وارد بازار فعالیت ها شود مانعی ندارد. ولی باید این ورود به شکل غیر تبعیض آمیز باشد و فعالیت اش مخل منافع سایر لایه های اجتماعی نباید باشد.

سخن آخر اینکه کارایی تولید و نیروی کار یعنی شرایط را باید به گونه ای تغییر داد که اتفاقا در عین تامین نیازهای مردم، بحران هایی مثل بحران بیکاری و تورم از بین برود و این شاید به مذاق تفکر سود محور سرمایه سالار خوش نیاید.

منبع: مجله هفته

************************************************************

قدرت‌های سلطه گر همراه با نمایندگان نظام سرمایه داری در منطقه خواهان آن هستند که یکی از دو گزینه بنیادگرایی یا لیبرالیزم را بر منطقه تحمیل کنند و به مردم کشورها چنین بفهمانند که هیچ راهی جز قبول یکی از این دو گزینه نیست. در حالی که در صورت انسجام و هم بستگی مردم منطقه، و به خصوص خودباوری نیرو‌های مستقل کارگری و مردمی هیج ضرورتی به تحمل یکی از گزینه‌ها نیست ومی توان با تغییر سیستم ارتباط استثمارگرانه، هم دست چپاولگران را کوتاه کرد وهم حرص و آز سرمایه‌داران وطنی را از بین برد.

 در باره شرائط فعلی و وظایف جنبش کارگری

مصاحبه علیرضا ثقفی٬ دبیر کانون مدافعان حقوق کارگر

شرایط کنونی جامعه به گونه ای است که هر روز وضعیت کارگران و حقوق بگیران سقوط کرده و در برابر صاحبان صنایع و قدرتمداران، زندگی های پر زرق و برق تری پیدا میکنند. سرمایه های بادآورده برای عده ای خاص سبب شده است تا آنکه هر روز تعداد بیشتری از چپاولگران وابسته به قدرت، دار و ندار مردم را با کوله های خود به اقصی نقاط دنیا ببرند. در چنین شرایطی زندگی اکثریت مردم تیره و تار به نظر میرسد. اما برخی روشنفکران مزدور چنین تبلیغ میکنند که چگونه شرایط در حال تغییر است یا آنکه نظام سرمایه داری میخواهد با دلسوزی برای مردم وضع آنان را بهتر کند. در این رابطه مصاحبه ای با علیرضا ثقفی، دبیر کانون مدافعان حقوق کارگر، پیرامون این مسائل انجام شد که در پی میاید.

۱ – به نظر شما وضعیت اقتصادی فعلی جامعه چگونه است و چشم انداز آینده آن را چگونه می‌بینید؟

وضعیت اقتصادی اگر منظور همان معیشت مردم در جامعه باشد، به گونه ای است که زیاد احتیاج به توضیح ندارد. بر طبق آمارهای رسمی و گفتگوی مقامات مسئول تورم بیش از ۳۰درصد بوده و بیش از ۵۰درصد کارگاه‌های تولیدی تعطیل هستند و بیکاری در بسیاری از شهر‌ها به بالای ۳۰درصدرسیده است. البته باید متذکر شد که این وضعیت به طور کلی مربوط به سیاست‌های اقتصادی حاکم بر جامعه از ابتدای سرنگونی رژیم شاه است. اگر بخواهیم مقایسه‌ای کنیم در مورد سیستم اقتصادی حاکم بر جامعه در این سال‌ها و سال‌های قبل از جمهوری اسلامی می‌توان گفت که سیستم اقتصادی حاکم بر جامعه و آن نظم و نظام بنیادی که بر مبنای مالکیت خصوصی و سود‌محوری بوده است، به لحاظ ساختاری با آن زمان تفاوتی ندارد. در زمان‌های قبل هم نیز محور اقتصاد سود‌طلبی و حمایت از سرمایه‌داران بزرگ بود. چیزی که پس از سرنگونی شاه تغییری نکرد. هرچند مساله رابطه با کشورهای سرمایه داری غربی در تمام سال‌های پس از سرنگونی شاه به لحاظ سیاسی دچار تنش بوده است اما این تنش‌ها تنها در سطح سیاسی بوده و به لحاظ اقتصادی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی همواره در ایران فعالیت داشته‌اند. حال چه به صورت مستقیم مانند شرکت‌های شل، توتال، استات اویل، رپسل، بریتیش پترولیوم،‌هالیبرتون و یا شرکت‌های نفتی آمریکایی که هیچ کدام فعالیت‌هایشان را در ۳۰ سال گذشته در ایران تعطیل نکرده‌اند، هرچند که گاهی گسترش داده و گاهی آن را کم کرده‌اند و چه به صورت غیرمستقیم که از طریق شرکت‌هایی که در کشور ثالث مانند دبی، ترکیه، پاکستان و آذربایجان به ثبت رسانده‌اند و از آن طریق به گسترش روابط اقتصادی پرداخته‌اند. در نتیجه سیستم اقتصادی ایران مبنایش بر پولدارتر شدن پولدارها و فقیرتر شدن کارگران، زحمت‌کشان، حقوق‌بگیران و اقشار پایین بوده است. از این نظر بنیانش همان سیستم اقتصادی حاکم بر سایر کشور‌ها است. این امر را می‌توان در میزان ورود و خروج ارز و سرمایه در این ۳۰ سال گذشته مشاهده کرد. سرمایه‌های کلانی که در بعضی محاسبات سالانه بیش از ۱۵ میلیارد دلار بوده همواره از کشور خارج شده است. این را از آمار مقایسه‌ای بانک مرکزی هم می‌توان به دست آورد. این سرمایه‌ها که با سیستم اقتصادی حاکم در دست عده ای قلیل جمع می‌شده، همواره راهی خارج از کشور شده‌اند. علاوه برآن سود شرکت‌های بین‌المللی که در ایران سرمایه گذاری کرده‌اند نیز به صورت قانونی از کشور خارج شده است. و یا آنکه سر مایه‌هائی وارد شده که پس از مدتی با سود بر گردانده شده است… با یک مقایسه ساده میان ایران و کشورهای همسایه نظیر ترکیه، امارات، کویت، عمان و رشد اقتصادی آن‌ها در چند دهه گذشته می‌توان دریافت که اقتصاد ایران در ۳۰ سال گذشته سیر قهقرایی را پیموده است. اما با ادامه این برنامه‌ها و ساز و کارهای اقتصادی ممکن است سیر ورود و خروج سرمایه‌داری تغییر کند و سرمایه‌ها برای مدتی مثلا پس از لغو تحریم‌ها به کشور ما سرازیر شود که در هر حال تفاوتی در اصل مساله نمی‌کند زیرا که همچنان سود‌ها به سوی بخش خاصی سرازیر می‌شود. با همه این احوال به روشنی می‌توان گفت که با ادامه این وضعیت، هیچ تغییری در اوضاع اقتصادی مردم صورت نخواهد گرفت. زیرا تیم اقتصادی فعلی تفاوتی با تیم‌های اقتصادی قبلی ندارد و برنامه‌هایشان همانند سازو کار اقتصادی قبلی متکی بر بازار آزاد، خصوصی سازی یا اختصاصی سازی و هم چنین واگذاری پروژه‌های بزرگ به نیروهای نظامی و یا شرکت‌های خاص خصوصی و در مجموع پیاده کردن سیاست‌های کلی نظام سرمایه داری همانند برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی یا قراردادهای سازمان تجارت جهانی است. بدین ترتیب تا زمانی که برنامه اقتصادی مشخصی در جهت مهار سودپرستی و حرص و آز سرمایه‌داران بزرگ ارائه نشود وضعیت با گذشته تفاوتی نخواهد داشت. حرف مشخص آن است که اگر برنامه مدون اقتصادی در جهت مهار انحصارات نظامی و نهادهای خاص در اقتصاد وجود نداشته باشد و سیستم سودمحوری از سازو کار اقتصادی کنار گذاشته نشود، هرگونه تلاشی برای پایین آوردن قیمت‌ها یا مهار تورم نتیجه ای نخواهد داد و این نوسانات اخیر در نرخ ارز و طلا که کمی از گذشته ارزانتر شد، تنها مربوط به کاهش التهاب سیاسی است و ارتباطی با برنامه‌های اقتصادی دولت ندارد، زیرا با همه‌ی فروکش کردن التهاب تحریم‌ها قدرتمداران نمی‌گذارند که نرخ ارز و سایر کالاها پائین بیاید زیرا در درجه اول سود آنها را به خطر می‌اندازد. به خوبی دیده می‌شود که منافع برخی در کشدار کردن مذاکرات رفع تحریم است. اما با این سیستم اقتصادی حتی اگر تحریم‌ها هم به طور کامل برداشته شود، زندگی مردم بهتر نخواهد شد بلکه تنها سود شرکت‌های بزرگ و سرمایه داران افزایش خواهد یافت. این سیستم اقتصادی که تیم اقتصادی دولت ارائه می‌دهد، همان سیستم‌های اقتصادی دوران سازندگی پس از جنگ است که با شدتی بیشتر به همان تورم‌های لجام گسیخته منجر خواهد شد و شکاف طبقاتی را بیشتر خواهد کرد.

۲ – با روی کار آمدن دولت جدید تغییراتی را در سطح جامعه مشاهده می‌کنیم. بحث آن است که رابطه ایران با غرب حل شده و تحریم‌ها برطرف گردد. چرا فکر می‌کنید اگر تحریم‌ها برداشته شود وضع مردم بهتر نخواهد شد؟ با برداشته شدن تحریم‌ها سرمایه‌های شرکت‌های خارجی به ایران می‌آیند و این موجب اشتغال بیشتر خواهد شد. آیا اشتغال بیشتر بالاخره وضعیت معیشتی مردم را بهتر نخواهد کرد؟

ج- مساله تحریم‌ها دارای چند قسمت است که بد نیست در این جا به آن بپردازیم. بخشی از تحریم‌ها مربوط به کالاهای دارای مصرف نظامی و تسلیحات هسته ای می‌شود که این بخش همواره از آن ابتدا از بازار سیاه تهیه می‌شده و هیچ گاه از بازارهای رسمی تهیه نشده به جز بعضی موارد که بر طبق گزارش‌ها شرکت‌های آمریکایی نیز در فروش این تجهیزات به ایران دست داشته‌اند ودر حقیقت بازار غیر رسمی بوده وهم اکنون بر طبق برخی گزارشات بیش از ۴۰۰ پرونده در دادگاه‌های کشورهای غرب در باره فروش غیر رسمی و به اصطلاح دور زدن تحریم‌ها در حال پیگیری است. خرید این کالاها هیچ گاه رسمی نبوده. ایران همواره این کالاها را از بازار سیاه تهیه کرده و با قیمت‌های گزاف. تحریم‌ها تاثیر چندانی در تهیه این کالاها نداشته، به جز آن که عده ای دلال در این زمینه سودهای بیشتری برده‌اند. بخش دیگر که مربوط به کالاهائی می‌شده که مصرف دو گانه داشته‌اند، با سختی بیشتری تهیه شده و شرکت‌های واسطه‌ای در این زمینه فعال شده‌اند که سبب گران‌تر شدن این کالاها در بازار می‌شده است و در نتیجه صنایع غیر نظامی دچار مشکلاتی شده‌اند و در انتها هم منجر به گران تر شدن کالاهای معیشتی و سود‌های کلان برای عده ای شده است و قشری سرمایه‌داران نوخواسته به وجود آمده‌اند که نتیجه آن را در شکاف طبقاتی بیشتر مشاهده می‌کنیم. همچنین این بازار غیر رسمی سبب ایجاد ثروت‌های نجومی برای عده ای خاص شده است که نمونه‌های افشا شده آن را در وجود اختلاس سه میلیارد دلاری و فساد در تامین اجتماعی و غیره شاهد بوده ایم. یعنی از گران‌تر شدن این کالاها تنها آن بخش که به صنایع مربوط می‌شده است، دچار مضیغه‌های چندی شده اند. این مساله در مورد کالاهای دیگر به همین روال است. در مجموع در مورد تحریم‌ها می‌توان گفت با توجه به حرص‌سیری ناپذیر سرمایه‌داران نو خاسته و هم چنین وجود بازار سیاه در سطح جهانی این تحریم‌ها تنها منجر به گران‌تر شده کالاهای مورد نیاز مردم شده است و همان گونه که در مورد تحریم‌های اقتصادی برای کشورهای دیگر از جمله عراق و آفریقای جنوبی یا کشورهایی مانند اردوگاه شرق سابق بارها این تحریم‌ها انجام شده، نتیجه‌ی تمام آن‌ها، فشار بیشتر بر مردم این کشورها بوده است. هم چنین تحریم‌های پولی نیز سبب فشار بر دولت‌ها نشده است بلکه بیشتر فشار آن بر مردم، زحمت‌کشان و حقوق‌بگیران بوده است. نمونه مشخص این مساله را در نوسانات نرخ ارز می‌توانیم مشاهده کنیم نرخ ارز در اوج تحریم‌ها از مبلغ ۲۰۰۰ تومان به ۳۶۰۰ تومان رسید. اکنون که شاهد کاهش تب التهاب جامعه هستیم به راحتی باید به قیمت قبلی برگردد زیرا این ۱۶۰۰ تومان اخیر مربوط به التهاب یک ساله اخیر بوده است. اما سودپرستان بازار انحصار مانع از بازگشت نرخ آن به همان میزان قبلی می‌شوند زیرا با بازگشت دلار به قیمت قبلی بسیاری از کالاهای احتکار شده باید به قیمت قبل فروخته شود و هم چنین میزان دستمزد حقوق‌بگیران به یک باره ارزشش افزایش می‌یابد که این امر به ضرر همان سرمایه‌داران احتکارگر و دلال خواهد بود. ترکیدن حباب قیمت کالاها و مسکن به ضرر سودپرستان است و در نتیجه تیم اقتصادی فعلی که به لحاظ فکری همان تفکرات تیم اقتصادی دولت‌های نهم و دهم را دارد و خود را موظف به دفاع از منافع صاحبان کلان سرمایه می‌داند تا مانع از سقوط سود آنها شود. حال بر داشته شدن این تحریم‌ها با این سیستم حاکم درست است که احتمالا اشتغال را افزایش می‌دهد اما به همان میزان و با نرخی بالاتر، تورم را بیشتر می‌کند ودر مجمو ع پولی که به دست کارگران و زحمتکشان می‌رسد به سرعت با تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات به همان صاحبان سرمایه و انحصارات داخلی و خارجی بر می‌گردد و این امر در کشور‌های زبادی تجربه شده است. ما شاهد آن هستیم که با سیستم اقتصاد سودمحور ایجاد اشتغال جدید نه تنها برای کارگران و زحمتکشان رفاه بیشتر را نمی‌آورد بلکه موجب تجمع بیشتر سرمایه‌ها در دست همان عده قلیل خواهد شد و کاخ‌های آنها بزرگ‌تر خواهد شد و وسایل گردش و تفریحات آنان فراهم‌تر خواهد شد و بازهم ماشین‌ها و کالاهای گرانقیمت و زائد بیشتر مصرف خواهد شد.

در نتیجه باز هم می‌خواهم بگویم که اگر دولت بخواهد برنامه‌هایی برای حل بحران اقتصادی داشته باشد باید در درجه اول منافع مردم، حقوق‌بگیران و زحمت‌کشان را در نظر بگیرد که این مهم با دید گاه‌های حاکم بر تیم اقتصادی جور در نمی‌آید.

۳ – چرا با وجودی که رابطه ایران با غرب در حال بهبودی است اما عده‌ای از ارزان شدن نرخ ارز جلوگیری می‌کنند؟

قسمتی از این سوال را در بالا پاسخ دادم و آن مساله همین بود که تیم اقتصادی موجود دارای تفکر سودمحور سرمایه‌داری هستند و چون مبنا را بر سودآور بودن کلیه فعالیت‌های اقتصادی قرار داده اند، بیم آن را دارند که با پایین آمدن نرخ ارز سرمایه‌داران بزرگ از آن‌ها ناراحت شوند هم چنین انحصارات نظامی و غیره… انحصاراتی که با گران شدن ارز پول‌هایی کلان به دست آورده‌اند حال چه آن که با فروش دلارهای به دست آورده در بازار آزاد توانسته‌اند بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را در انحصار درآورند یا آن که با صادرات اقلام مورد نیاز مردم، دلارهای زیادی به جیب زده‌اند و در نتیجه نمی‌خواهند که آن دلارها را با قیمت ارزان در بازار بفروشند. تمام این مسایل سبب می‌شود که کالاهای مورد نیاز مردم از دسترس آنان خارج شده و در اختیار انحصارگران بازار درآید. همگان به خوبی به یاد داریم که با تمام شدن جنگ ایران و عراق سقوط قیمت دلار باعث شادی مردم و کاهش نرخ بسیاری از کالاها شد اما همان زمان نیز سرمایه‌داران انحصارگر که در جریان جنگ توانسته بودند خودشان را بر بخش مهمی از اقتصاد حاکم کنند به سرعت تمام دست به کار شدند و تحت عنوان سازندگی، تورم وحشتناک را بر جامعه تحمیل کردند. به راحتی قابل پیش‌بینی است که این بار نیز همین صاحبان ثروت و قدرت نگذارند که مردم طعم شیرین لغو تحریم‌ها را بچشند.

۴ – شما وضعیت کارگران و زحمت‌کشان و اقشار آسیب پذیر جامعه را در شرایط فعلی چگونه می‌بینید و آیا چشم‌اندازی برای بهتر شدن آن وجود دارد؟

در سال ۱۳۸۳ تفاهم نامه‌ای بین دولت اصلاح طلب آن زمان با سازمان جهانی کار برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری به امضا رسید اما این تفاهم نامه هیچ گاه عملی نشد، در عوض در طی این سال‌ها در دولت نهم و دهم فشار بر فعالان کارگری و مدافعان حقوق کارگر افزایش یافت و تشکل‌های مستقل کارگری تحت تعقیب قرار گرفتند. نمایندگان مستقل کارگری هم چنان از حضور موثر در شورای عالی کار محرومند و صندوق تامین اجتماعی که متعلق به کارگران است تحت حاکمیت عناصر وابسته به قدرت و در معرض حیف و میل‌های میلیاردی قرار دارد. علاوه بر آن شیوه خصوصی سازی و در حقیقت بخشیدن اموال کارگران و مردم به نور چشمی‌ها سبب شده است تا بسیاری از شرکت‌های اقتصادی تعطیل و کارکنان آن اخراج وبه خیل بیکاران بپیوندند. در نتیجه بیکاری فزاینده سبب شده است تا خیل عظیم بیکاران به جامعه ریخته شود. گویا دولت‌ها خود را موظف نمی‌دانند که اساسا از اصل ۴۳ قانون اساسی ذکری به میان آورند. در این اصل به صراحت گفته می‌شود که وظیفه حکومت و دولت آن است که برای افراد جامعه ایجاد شغل کنند به طوری که آن‌ها بتوانند از یک زندگی شرافتمندانه، بهداشت و آموزش و پرورش مناسب با یک زندگی انسانی و هم چنین مسکن مناسب برخوردار باشند. در برابر، ما شاهد خیل عظیم کارگرانی هستیم که فرزندان آنان از رفتن به مدرسه محروم هستند و در حالی که نزدیک به ۱۷ میلیون کودک در سنین تحصیل داریم، آمارها حاکی از آن است که کمتر از ۱۴ میلیون کودک به مدرسه می‌روند که علت عمده آن عدم توانایی خانواده‌های زحمت‌کش در تامین هزینه‌های تحصیل است. هم چنین افزایش کودکان کار و کودکان خیابانی که عمدتا از همین اقشار کارگران و مزد بگیران هستند، بیانگر فشار عظیم اقتصادی به آنان است. در مقابل شاهد آن هستیم که وابستگان به ثروت و قدرت زندگی‌های بسیار مجلل و ریخت و پاش‌های فوق العاده دارند. وجود ساختمان‌های بسیار مجلل و گاه منحصر به فرد در سطح جهانی و هم چنین تعداد فزاینده اتومبیل‌های گران قیمت میلیاردی در دست عده ای خاص و خروج میلیاردها دلار ارز از کشور به دست این وابستگان به ثروت و قدرت، نشانگر آن است که حقوق مردم در تمام این سال‌ها پایمال شده است.

دولت فعلی اگر بخواهد که حداقل حقوق انسانی مردم را به آن‌ها بازگرداند در درجه اول بایستی تشکل‌های مستقل سندیکایی و کارگری و هم چنین نهادها و گروه‌های مدافع حقوق کارگران و زحمت‌کشان را آزاد گذارده و از تعقیب و آزار مخالفان فعال کارگری و اجتماعی به هر نحو ممکن دست بردارد و آزادی‌های فردی و اجتماعی را در تمام سطوح رعایت کند. و نگذارد که ارگان‌های دولتی در خدمت صاحبان ثروت و افراد با نفوذ قرار داشته باشد و حق و حقوق اجتماعی مردم را پایمال کنند. در حقیقت گسترش فساد اداری تنها به زیان کارگران و زحمت‌کشان است که متاسفانه ایران یکی از بالاترین آمار فساد اداری را در جهان دارد. اگر دولت بخواهد کمکی به محرومان کرده باشد یکی از مهمترین آنها می‌تواند جلوگیری از فساد اداری باشد و یکی از راه‌های اساسی مقابله با فساد اداری آزادی‌های احزاب، گروه‌ها و مطبوعات است که هیچگونه اراده ای در این زمینه مشاهده نمی‌شود. علاوه بر آن سندیکا و اتحادیه‌های مستقل هستند که می‌توانند تا حدودی حرص و آز سرمایه داران را کنترل کنند تا لغو تحریم‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جدید کمی هم زندگی زحمتکشان و کارگران را بهبود بخشد که بازهم در این زمینه هیچ اراده ای مشاهده نمی‌شود.

۵ – آرایش نیروهای سیاسی در جامعه چگونه است؟ آیا به نظر شما با این نیرو‌ها متضاد و رو در رو، دولت فعلی برای برنامه‌هایش موفق خواهد شد؟

باز هم به این سوال بخشی در قبل پرداختم. دولت فعلی اگر بخواهد تفاوتی با دولت‌های قبلی داشته باشد همان طور هم که خودشان گفته‌اند باید ابتدا به معیشت مردم بپردازند اما به نظر من به چند دلیل این دولت با ترکیب فعلی توانایی حل مشکلات مردم را ندارد. اولین مساله آن است که ارتباط ایران با جامعه جهانی و لغو تحریم‌ها در شرایط فعلی هرچند که از نظر روانی ممکن است تغییراتی را ایجاد کند اما به لحاظ ساختاری تغییری به وجود نمی‌آورد. زیرا کشورهایی که نظام سرمایه داری و بازار آزاد را برگزیده‌اند و از الگوهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی پیروی می‌کنند و در حال حاضر دچار تحریم هم نیستند و تنها برنامه‌های ریاضت‌کشانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را اجرا می‌کنند، دارای مشکلات اقتصادی شدیدی هستند. زیرا نظام سرمایه داری در جهان امروز دچار بحران است. در خود امریکا بیش از ۴۰درصد مردم زیر خط فقر هستند و نزدیک به ۴۵درصد تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند. بیکاری در آن جا فزاینده است. هنوز بحران سال ۲۰۰۸ و تاثیرات آن منتفی نشده است و با پیش بینی تمام اقتصاد دانان مستقل بحران دیگری نظام سرمایه داری را به صورت عمیق‌تری تهدید می‌کند. کشورهای دیگر سرمایه‌داری نیز از این بحران مستثنی نیستند. کشورهای اروپایی یکی پس از دیگری با مشکلات اقتصادی مواجه می‌شوند. اعتراضات کارگران در آلمان، اسپانیا، فرانسه، پرتغال، یونان و حتی ترکیه نشانگر آن است که کل نظام سرمایه داری دچار بحران است. این که انتظار داشته باشیم با لغو تحریم‌ها وضعیت معیشتی مردم درست شود انتظار بیهوده است. در ثانی سرمایه‌داران حریص و طماع ایرانی با استفاده از رانت‌های دولتی در ۳ دهه گذشته آن چنان به سودهای بادآورده و رانت خواری عادت کرده‌اند و خود را قادر مطلق یافته‌اند که در برابر هر گونه اصلاحاتی مقاومت فزاینده‌ای خواهند داشت و دولت‌مردان که خود نیز بخش وسیعی از همان خوان تغذیه می‌کنند قادر به مقابله با این سودپرستی نیستند.

۶ – شرایط آینده منطقه چیست آیا تغییرات مهمی در آینده مملکت پیش بینی می‌شود؟

شرایط آینده منطقه با توجه به وضعیتی که الان می‌بینیم و هم چنین با توجه به منافع عظیمی که نظام جهانی در منطقه خاورمیانه دارد خیلی روشن به نظر نمی‌رسد بارها و بارها رهبران کشورهای غربی گفته‌اند که به دنبال انرژی ارزان در منطقه خاورمیانه هستند و در این زمینه هیچ کتمانی و رودربایسی نکرده‌اند. اکنون آن‌ها تلاش خود را می‌کنند تا این که جریان انرژی، آن طور که آن‌ها می‌خواهند، به غرب ادامه پیدا کند. آن‌ها تلاش می‌کنند تا کشورهای خاورمیانه درگیر جنگ شوند و به طور دائم مجبور شوند منابع انرژی را ارزان بفروشند تا هزینه‌های جنگ را تامین کنند. اکنون نزدیک به ۷۰ سال است که در این منطقه جنگ وجود دارد. درست از روزهای پایانی جنگ جهانی دوم تا به امروز منطقه خاورمیانه آرامش به خود ندیده است. ابتدا با استقرار کشور نامشروع اسرائیل و سپس ایجاد جنگ‌های بی پایان در منطقه همانند جنگ‌های ۱۹۴۸ بین اعراب و اسرائیل و جنگ‌های ۱۹۵۶ در مورد کانال سوئز، کودتای پیاپی در عراق و سوریه و سپس جنگ‌های ۱۹۶۷- ۷۳ بین اعراب و اسرائیل و پس از آن جنگ‌های ایران و عراق و جنگ ۳۰ ساله افغانستان و اکنون باز هم عراق و سوریه واسرائیل و….. منافع قدرت‌های جهانی در آن است که به هر ترتیب این جنگ‌ها ادامه یابد در نتیجه تنها راه آن است که نیروهای مستقل و مترقی در منطقه با یکدیگر متحد شده و بتوانند دست طمع کاران و دست نشاندگان آنان را کوتاه کنند و پس از کوتاه کردن دست چپاولگران است که می‌توان با در پیش گرفتن یک نظم اقتصادی متفاوت منافع کارگران و زحمتکشان را در نظر گرفت. قدرت‌های سلطه گر همراه با نمایندگان نظام سرمایه داری در منطقه خواهان آن هستند که یکی از دو گزینه بنیادگرایی یا لیبرالیزم را بر منطقه تحمیل کنند و به مردم کشورها چنین بفهمانند که هیچ راهی جز قبول یکی از این دو گزینه نیست. در حالی که در صورت انسجام و هم بستگی مردم منطقه، و به خصوص خودباوری نیرو‌های مستقل کارگری و مردمی هیج ضرورتی به تحمل یکی از گزینه‌ها نیست ومی توان با تغییر سیستم ارتباط استثمارگرانه، هم دست چپاولگران را کوتاه کرد وهم حرص و آز سرمایه‌داران وطنی را از بین برد.

منبع: مجله هفته