اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

برعلیه بیانیه و تومار همسو با عاملان ضدکارگری رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!: نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

«افزایش واقعی دستمزد ها در گرو اعتراضات، اعتصابات و هر چه متشکل تر شدن طبقه کارگر است »، ما بر آنیم؛ «دستمزد یکی از مطالبات اساسی طبقه کارگر ایران است، اعتراضات و اعتصابات برای دریافت دستمزدهای معوقه و افزایش آن یکی از عرصه های مهم مبارزات اقتصادی کارگران برعلیه دولت سرمایه داری اسلامی تا به امروز  بوده است.» و همچنین بر آن بوده و هستیم که «کل تاریخ مبارزه طبقه کارگر بر علیه سرمایه داری تا به امروز گواه این است که هیچگاه سرمایه داری به تمایل و خواست خود به مطالبات طبقه کارگر تن نداده، بلکه تمامی پیشرویهای طبقه کارگر با مبارزه متشکل بدست آمده است. کارگران می‌توانند و باید با اتکاء برنیروی خود، نه تنها مطالبات روزمره و واقعی‌شان ازجمله افزایش دستمزدها را به سرمایه‌داران و حافظان منافع‌شان تحمیل کنند، بلکه در ادامه به نابودی سلطۀ سرمایه و اساس کار‌مزدی مبادرت ورزند.» بنابراین، بدیهیست که از نظر ما بازگست به میزمذاکره در شرایط توازن قوای امروز، معنائی جز صحه گذاشتن به نقش مزورانه خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار که در واقع امر بخش مهمی از ابزار سرکوب و کنترل  رژیم اسلامی در میان کارگران هستند، ندارد…بالا بردن پرچم جنبش مستقل کارگری و درخواست تعیین نمایندگان کارگران توسط خود کارگران تنها پاسخ مشخص و درست در مقابل این اقدامات و تومار نویسی هائی هست که هم بی ثمر است و، هم خاک به چشم توده کارگران می پاشد و هم به تقویت نهادهای پلیسی چون خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار یاری میرساند. کارگران ایران، همانطور که کارگران هفت تپه، شرکت واحد، معادن کرمان، هپکو، پتروشیمی، فولاد اهواز و…. نشان داده اند، تنها با مبارزه علیه قوانین و نهادهای ضدکارگری حاکم و تشکیل نهادهای مستقل خود است که میتوانند از خواسته های بحق خود دفاع کنند.

 

برعلیه بیانیه و تومار همسو با عاملان ضدکارگری رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!

هرسال، در اسفندماه و روزهای آخر سال «نرخ حداقل دستمزد» اعلام می شود در نبود تشکل های کارگری، رژیم و نمایندگانش گرد هم می آیند تا بر سر معیشت کارگران در سال آینده معامله نمایند. بحث بر سر دستمزد کارگران تنها به آخر سال و تصمیم شورای عالی کار محدود نمی شود. بخش بزرگی از مبارزه کارگران و اعتصاباتشان به خواسته دستمزدهای معوقه و نیز خواست افزایش آن برمی گردد، یعنی بحث دستمزدها عرصه مهمی از مبارزه طبقه کارگر با سرمایه داری ایران است.

امسال هم در تاریخ بیستم فروردین ماه ۱۳۹۹ شورای عالی کار بعد از برگزاری چند بار جلسه و به تعویق انداختن اعلام دستمزدها به بهانه کرونا، سرانجام نمایندگان کارفرما و دولت بدون توافق نظر نمایندگان کارگری شورای اسلامی، دستمزد ۹۹ را با افزایش ۲۱درصد به تصویب رسانده و اعلام نمودند.

بلافاصله باتوجه به صدای بلند اعتراض توده کارگران و تشکل های مستقل به این افزایش ناچیز، که برای دومین بار حتی با مصوبات خود رژیم در باره تطابق تورم و افزایش دستمزد هم خوانائی نداشت، بیاینه ای با امضای ۵ هزارنفر در جهت دفاع ازعمل نمایندگان خودبرگزیده کارگری شورای عالی کار( که توسط شوراهای اسلامی کار تعیین شده بودند) منتشر شد، تا جانب این عمل آنان را بگیرد و خواستار لغو رقم ٢۱ درصد افزایش دستمزد، و نیز از سرگیری دیگرباره مذاکرات سه جانبه گرایی، برپایه توجه به اصل۴۱  قانون کار شد.

بیانیه نویسان که بعد شماره امضاء های خود را به ۶۰۰۰ نفر رساندند؛ خواهان اصلاح قانونی ساختار شورای عالی کار و بالابردن تعداد کارگران درآن ترکیب شدند. بیاینه در ادامه با اشاره به «حق تشکل یابی مستقل» بر اساس مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار و حمایت از «نمایند گان کارگری» در شورای عالی کار، خواهان لغو مصوبه حداقل دستمزد٩٩ و «بازگشت به میز مذاکره» با همین ترکیب موجود شده است.

باید یادآوری کرد که آنچه سه جانبه گرائی نامیده میشود، شامل دولت که خود به عنوان بزرگترین سرمایه دار و کارفرما، هم داور است و هم طرف دعوا، و افرادی که به نام نمایندگان کارگران در شورای عالی کار خود را معرفی می کنند، در غیاب تشکلات مستقل کارگری، منتخبینی از تشکلهای ضدکارگری وابسته به رژیم مانند خانه کارگر و شورای اسلامی کار هستند. و بنابر قوانین مربوط به شورای عالی کار ایران، نمایندگان کارگران برای حضور در شورای‌ عالی کار، می‌بایست منتخبین کانون عالی شوراهای اسلامی کار باشند. این بدین معناست که اساسا این نوع سه جانبه گرائی در ایران معنائی جز یک ائتلافی از نیروهای ضدکارگری ندارد.

در میان امضاکنندگان نام برخی فعالان کارگری غیردولتی هم دیده میشود که به حمایت از کار صددرصد قانونی، در چهارچوب قوانین جاری اعتقاد داشته و هر اقدامی برای ایجاد تشکلات مستقل کارگری را «خطرناک» و » ماجراجوئی صرف» میدانند. باید یادآوری کرد که اگر کارگران اسپانیا در دوران فاشیسم، کارگران معدن آفریقای جنوبی در زمان آپارتاید و یا کارگران کره جنوبی و شیلیائی در دوران دیکتاتوریهای نظامی به روش نسخه پیچ شده این دوستان «غمخوار» جنبش کارگری عمل کرده و خود را محاط در قوانین حاکم میکردند، هرگز موفق به ایجاد اتحادیه ها و تشکلات نیرومندی که برپا کردند نمیشدند و آن تاثیر سنگین در مبارزات سیاسی – اجتماعی کشورهای خودشان را نمی گذاشتند.

نهاد های همبستگی در تاریخ ٢۱  بهمن ١٣٩۸ برابر۱٠ فوریه ٢٠٢٠، در اعلامیه خود دررابطه با تعیین دستمزد کارگران برای سال ٩٩ به نقد خاطرنشان کرده بودند که : «افزایش واقعی دستمزد ها در گرو اعتراضات، اعتصابات و هر چه متشکل تر شدن طبقه کارگر است »، ما بر آنیم؛ «دستمزد یکی از مطالبات اساسی طبقه کارگر ایران است، اعتراضات و اعتصابات برای دریافت دستمزدهای معوقه و افزایش آن یکی از عرصه های مهم مبارزات اقتصادی کارگران برعلیه دولت سرمایه داری اسلامی تا به امروز  بوده است.» و همچنین بر آن بوده و هستیم که «کل تاریخ مبارزه طبقه کارگر بر علیه سرمایه داری تا به امروز گواه این است که هیچگاه سرمایه داری به تمایل و خواست خود به مطالبات طبقه کارگر تن نداده، بلکه تمامی پیشرویهای طبقه کارگر با مبارزه متشکل بدست آمده است. کارگران می‌توانند و باید با اتکاء برنیروی خود، نه تنها مطالبات روزمره و واقعی‌شان ازجمله افزایش دستمزدها را به سرمایه‌داران و حافظان منافع‌شان تحمیل کنند، بلکه در ادامه به نابودی سلطۀ سرمایه و اساس کار‌مزدی مبادرت ورزند.» بنابراین، بدیهیست که از نظر ما بازگست به میزمذاکره در شرایط توازن قوای امروز، معنائی جز صحه گذاشتن به نقش مزورانه خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار که در واقع امر بخش مهمی از ابزار سرکوب و کنترل  رژیم اسلامی در میان کارگران هستند، ندارد.

این ائتلاف عملی در تومارنویسی برخی از «غمخواران» جنبش کارگری با نمایندگان نهادهای ساخته رژیم، که با فروریزش گسترده اعضا و هواداران خود روبرو بوده و برای «کسب حیثیت» دست و پا میزنند، به تمامی در مقابل خواسته های توده کارگران و فعالان مستقل جنبش کارگری قرار داشته و محکوم است. این اقدام نه تنها کوچکترین کمک عملی و واقعی به پیشبرد اهداف کارگران نمیکند، بلکه با ایجاد توهم نسبت به «صلاحیت» به اصطلاح » نمایندگان» کارگران در شورای کار، آب به آسیاب نهادهای پلیسی و امنیتی رژیم می ریزد.

بالا بردن پرچم جنبش مستقل کارگری و درخواست تعیین نمایندگان کارگران توسط خود کارگران تنها پاسخ مشخص و درست در مقابل این اقدامات و تومار نویسی هائی هست که هم بی ثمر است و، هم خاک به چشم توده کارگران می پاشد و هم به تقویت نهادهای پلیسی چون خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار یاری میرساند. کارگران ایران، همانطور که کارگران هفت تپه، شرکت واحد، معادن کرمان، هپکو، پتروشیمی، فولاد اهواز و…. نشان داده اند، تنها با مبارزه علیه قوانین و نهادهای ضدکارگری حاکم و تشکیل نهادهای مستقل خود است که میتوانند از خواسته های بحق خود دفاع کنند.

زنده باد اتحاد و همبستگی مبارزاتی – طبقاتی کارگران ایران

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

24 ماه مه 2020

http://nahadha.blogspot.com/

https://t.me/nahadhayehambastegi

 

 

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.

اطلاعات

این ویودی در 27 مه 2020 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: