اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

عوام‌فریبان پس از ۴ سال به ياد فقر افتاده اند!: حسین عبده تبریزی، مطالبات بخش خصوصی پس از پيروزی در انتخابات، ضرورت تدوین سند استراتژیک توسعه اقتصادی، و آینده اقتصاد ایران: دکتر موسی غنی‌نژاد/ دنيای اقتصاد

«فقر» مهم‌ترین عامل رشد پوپولیسم است… در سال‌های اخیر، پوپولیسم در ونزوئلا قدرت را به دست کسانی داد که آن کشور را به خاک سیاه نشانده‌اند و تقصیر را دائما به گردن خارجی‌ها می‌اندازند. در انتخابات فرانسه، خطر پوپولیسم ماری لوپن فعلا از سر مردم کوتاه شده است؛ پوپولیسمی که بر بحث‌هایی کلی و غیردقیق، بر دروغ، عوام‌فریبی و برخورد ساده‌انگارانه با مسائل مبتنی است. بوریس جانسون و نایجل فاراژ مردم بریتانیا را با شعارهای پوپولیستی و اینکه قدرت را به شما برمی‌گردانیم، گول زدند و بریتانیا را پس از چند دهه همکاری با اروپاییان، از مزایای زندگی در اروپای متحد محروم کردند. پوپولیسم ترامپ نیز جامعه‌ آمریکا را به مسیر انحرافی کشانده است. پس، شعارهای عوام‌گرایانه نه فقط میان کشورهای توسعه‌نیافته، بلکه حتی در کشورهای توسعه‌یافته، فریبنده و پرکشش است و خریدار دارد.

 عوام‌فریبان پس از ۴ سال به ياد فقر افتاده اند! 

 
روزنامه دنیای اقتصاد
 
حسین عبده تبریزی، اقتصاددان
گریز از دام عوام‌فریبی
انتخابات سال ۱۳۹۶ بار دیگر همه‌ ما را بر سر دو راهی انتخابات سال ۱۳۸۴ کشاند و دوباره ممکن بود همان اشتباهی را مرتکب شویم که احمدی‌نژاد را بر هاشمی‌ رفسنجانی ترجیح داد. دوباره روحانی را نماینده‌ چهار درصدی‌ها و مستکبرین کردند و رقیبش را ۹۶ درصدی و حامی فقرا و ضعفا. پوپولیسم دوباره به جان مردم افتاد که جامعه‌ ایرانی را پاره پاره کند. ملت ایران نباید همان اشتباه را دوباره تکرار می‌کرد و نکرد.

همه‌ ما وحشتی عمیق از پوپولیسم داشتیم و از بازگشت آن در هراس بودیم؛ با بخت بلند، برای بار دوم در تاریخ معاصر کشور، از دام آن گریخته‌ایم. حالا دیگر اکثریت ایرانی‌هایی که عاشق این سرزمین، این جغرافیا، این فرهنگ و این خانه هستند، کم‌وبیش این پدیده را می‌شناسند و از آن بیمناکند. ما در کتاب‌ها در مورد پدیده‌ پوپولیسم خوانده بودیم و می‌دانستیم ابزارهای عوام‌فریبی، فریبنده و پرکشش است. در سال‌های اخیر، پوپولیسم در ونزوئلا قدرت را به دست کسانی داد که آن کشور را به خاک سیاه نشانده‌اند و تقصیر را دائما به گردن خارجی‌ها می‌اندازند. در انتخابات فرانسه، خطر پوپولیسم ماری لوپن فعلا از سر مردم کوتاه شده است؛ پوپولیسمی که بر بحث‌هایی کلی و غیردقیق، بر دروغ، عوام‌فریبی و برخورد ساده‌انگارانه با مسائل مبتنی است. بوریس جانسون و نایجل فاراژ مردم بریتانیا را با شعارهای پوپولیستی و اینکه قدرت را به شما برمی‌گردانیم، گول زدند و بریتانیا را پس از چند دهه همکاری با اروپاییان، از مزایای زندگی در اروپای متحد محروم کردند. پوپولیسم ترامپ نیز جامعه‌ آمریکا را به مسیر انحرافی کشانده است. پس، شعارهای عوام‌گرایانه نه فقط میان کشورهای توسعه‌نیافته، بلکه حتی در کشورهای توسعه‌یافته، فریبنده و پرکشش است و خریدار دارد.

البته، وحشت عمیق‌تر حاصل چیزی بود که در تاریخ در مورد ریشه‌های سوسیالیست‌های ملی‌گرا، به‌ویژه در آلمان، خوانده بودیم. وحشت داشتیم از سرچشمه‌ کار پوپولیست‌هایی ‌که با آن شعارها شروع کرده بودند و آن‌گاه با عوام‌فریبی به مرحله‌ای رسیدند که آن فجایع ننگین را در تاریخ بشری باعث شدند.فراتر از همه‌ آنچه در تاریخ خوانده بودند، در دولت‌های نهم و دهم، ایرانیان پوپولیسم را با گوشت و پوست خود احساس کردند و دیدند که آن دولت جامعه را در صحنه‌ها‌ی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به کجا برد و چگونه ارزش‌ها را زیر و رو کرد؛ انسان‌ها را چگونه رودرروی هم گذاشت و به جان هم انداخت و غیر از بروز مشکلات عظیم اقتصادی، در سیاست هم کشور را به بن‌بست کشید. قبل از دولت نهم، کم‌وبیش گرایش‌های چپ و راست برادرانه با هم زندگی می‌کردند؛ اما دولت پوپولیست آنان را رودرروی هم گذاشت. دروغ، فساد، بی‌ادبی و بی‌آدابی را نهادینه کرد و همه چیز را به ابتذال کشید.

آنچه در انتخابات اخیر فعالان غیرسیاسی امثال من را واداشت تا برای مناظره و سخنرانی علیه چنین پدیده‌ای از شهری به شهر دیگر برویم، ترس عمیقی بود که از پوپولیسم داشتیم. اگر در انتخابات اخیر صدای پای پوپولیسم را نمی‌شنیدیم، مسوولیت اجتماعی و عمومی برای حضور در جلسات، سخنرانی و مصاحبه نداشتیم و فقط مسوول خودمان بودیم. اما متاسفانه در انتخابات اخیر جریان پوپولیستی دوباره بسیار قوی شد؛ جریانی که از همان ابزار دروغ، بی‌صداقتی، فریب، تخریب و جعل استفاده می‌کرد. همان جریانی که وقتی کشور در تابستان سال ۱۳۸۴ در جاده‌ رشد پرشتاب بود، آن را به حضیض سال ۱۳۹۲ به زیر کشید؛ همان جریانی که وقتی به آمارهای اقتصادی‌اش نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که از سال ۸۶ همه چیز برعکس شده است. در سال‌های ۸۴ و ۸۵ هنوز وابستگی به مسیر قبل در دولت اصلاحات وجود داشت؛ اما از سال ۸۶ همه چیز کن‌فیکون شد.

در تمامی کشورها در جریان هر انتخاباتی، طبعا توقع می‌رود کلیه‌ نامزدهای انتخابات اهداف مشترکی داشته باشند:
•  همه بخواهند که تورم منطقی شود؛
•  همه بخواهند اشتغال را بالا ببرند؛
•  همه بخواهند نرخ رشد ارتقا یابد؛
•  همه بخواهند به ثروت جامعه اضافه شود؛
•  و همه بخواهند رفاه را افزایش دهند، و فقر را ریشه‌کن کنند.

در آن صورت، همه‌ نامزدها برنامه‌ای خواهند داشت و ما رأی‌دهندگان باید می‌دیدیم کدام کاندیداها برای رسیدن به اهداف مجهزتر بودند و آن اهداف را تحقق می‌بخشیدند. اما در فضای پوپولیسم، وقتی کاندیدایی می‌خواست رأی بخرد، با ارقام دروغ و دست‌نیافتنی به ریاست برسد، دیگر اهداف بالا دنبال نمی‌شد. وقتی کسی قدرت را به خاطر کنترل تورم، اشتغال، نرخ رشد، افزایش ثروت جامعه و افزایش رفاه مردم نخواهد و اصلا کاری به این حرف‌ها نداشته باشد و به بیانی کلی با طرح شعار از موضع فقیر و غنی حرکت کند و اقشار مردم را پاره پاره تعریف و تقسیم کند و هیچ جزئیات معنی‌داری در قالب برنامه نداشته باشد، باید نتیجه بگیریم که به دنبال قدرت برای خود است و در واقع کاری با مردم ندارد. اینجاست که وحشت بر ‌آدمی مستولی می‌شود. اینجاست که باید با تمام قوا ایستاد و مقاومت کرد تا وضع مردم به حضیض سال ۱۳۹۲ برنگردد. آن ماشین تخریب در انتخابات اخیر دوباره به کار افتاد و گفت که دولت یازدهم هیچ کاری نکرده. طبعا درست نمی‌گفت. اینکه امروز وضع اقتصادی و معیشت مردم مطلوب نیست یک بحث بود، اما اینکه گفتند هیچ کاری نشده، بحث دیگری بود.

با هدایت و راهنمایی همه‌ بزرگان و دلسوزان کشور، بار دیگر از دام پوپولیسم گریخته‌ایم. اما طبعا جریان پوپولیستی در کمین می‌نشیند و مدعی باقی می‌ماند. دولت روحانی ‌باید با زمینه‌های رشد و نمو این جریان ویرانگر مبارزه کند. فقر و فساد دو عامل اصلی تقویت این پدیده است. اوضاع اقتصادی کشور آن‌قدر سخت است که حتی روحانی با ۶۰ درصد رای ملت نیز دشوار بتواند خطرها را پشت سر گذارد. با سرمایه‌ اجتماعی حاصل از انتخابات، ‌باید به جذب همه‌ مخالفان برای مبارزه با فقر و فساد پرداخت.

رأی بالای رقیب روحانی بیانگر نارضایتی اقشار مردم از سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم بوده است. رئیس‌جمهوری برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و در رأس آنها حل پدیده‌ فقر و مبارزه با فساد، نه فقط به همکاری بهترین نیروهای متخصص اقتصادی و سیاسی کشور نیاز دارد، بلکه ‌باید از حمایت و همکاری مخالفان دولت و سایر قوا برخوردار شود. سرمایه‌ اجتماعی حاصل از انتخابات این فرصت را به دولت می‌دهد که تعامل بیشتری با مخالفان خود داشته باشد.

«فقر» مهم‌ترین عامل رشد پوپولیسم است. دولت روحانی باید بتواند چتر حمایتی گسترده‌ای در چارچوب برنامه‌ جامع تامین اجتماعی بگسترد و ‌باید قادر باشد آن برنامه را اجرایی کند. دولت روحانی با مجموعه‌ بزرگی از چالش‌ها مواجه است؛ گستردگی معضلات نباید مانع تعیین اولویت‌ها شود. مبارزه با فقر به معنای تولید بیشتر و ایجاد اشتغال هر چه گسترده‌تر است. بدون حل معضل بانک‌ها و در رأس آن حل مشکل نرخ سود بالای بانکی، موضوع تولید در ایران چاره نمی‌شود.

وظیفه‌ امثال اینجانب از امروز نقد سیاست‌های اقتصادی دولت است. باید در مقام منتقدی دلسوز از آرای مردم پاسداری کرد. آنان بزرگوارانه به مدیریت شرایط اقتصادی‌ای رأی دادند که از آن رضایت نداشتند. به دولت باید بگوییم که از مجموع صدها مشکل بر سر راه ریشه‌کنی فقر و گسترش تولید در کشور، مهم‌ترین چالش پیش‌رو، نرخ بالای سود بانکی است که کارکردن را بی‌معنا کرده است و هر کسب‌وکاری را از سکه انداخته است. این نرخ نه نظام بانکی و نه بازار سرمایه‌ قدرتمندی باقی خواهد گذاشت که تولید را تامین مالی کنند. این نرخ انگیزه‌ای برای صاحبان صنایع و پیشه‌ها باقی نگذاشته که کار خود را گسترش دهند. امروز، مهم‌ترین کار دولت و بانک مرکزی برخورد شجاعانه با چالش بانک‌ها و نرخ سود بالای بانکی است.
http://www.edalat.org/sys/content/view/11449/38/

 ***
مطالبات بخش‌خصوصی از دولت دوازدهم در سرفصل‌هایی به فساد اداری و مالی، تامین مالی، تامین اجتماعی، نظام مالیات، گمرک و نظام آماری برای رسیدگی و پیگیری در کوتاه‌مدت اشاره دارد و خواهان بررسی‌های لازم در مورد تورم مقرراتی، نظام تعرفه، خصوصی‌سازی و آزادسازی در بلندمدت است. فساد مالی و اداری موجود در کشور، یکی از معضلات اساسی در مسیر رونق‌گیری سرمایه‌گذاری و انجام فعالیت‌های اقتصادی مولد است. بحث تامین مالی تولید نیز به یکی از مشکلات مزمن بنگاه‌های تولیدی بدل شده است. همچنین نظام تامین اجتماعی، نظام مالیاتی و نظام گمرکی دارای مشکلاتی است که در فهرست مطالبات بخش‌خصوصی از دولت قرار گرفته است. فقدان یک نظام آماری شفاف و قابل اتکا برای تحلیل گذشته و پیش‌بینی روندهای آینده نیز به‌شدت احساس می‌شود و از دولت دوازدهم انتظار می‌رود که با تمرکز بیشتر بر حوزه‌های یادشده، این مشکلات را در اسرع‌وقت مرتفع کند.

مطالبات بخش خصوصی پس از پيروزی در انتخابات

 دنيای اقتصاد
فعالان اقتصادی بیانیه دادند
۱۰ مطالبه جدی از روحانی
دنیای اقتصاد: پس از اعلام نتایج دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، فعالان اقتصادی 10مطالبه جدی خود را از دولت جدید در قالب بیانیه‌ای منتشر کردند. به اعتقاد فعالان اقتصادی، در حال حاضر کشور با مشکلاتی روبه‌رو است که حل بخشی از آنها نیازمند تلاش دولت در کوتاه‌ترین زمان است و رفع برخی دیگر از مشکلات، در گرو اقدام مستمر دولت در بازه زمانی بلندمدت است. از نگاه بخش خصوصی، فساد مالی و اداری موجود در کشور یکی از معضلات اساسی در مسیر رونق سرمایه‌گذاری و انجام فعالیت‌های اقتصادی مولد است. ابهام و پیچیدگی مقررات نیز با ایجاد تعابیر و تفاسیر متعدد، زمینه پیدایش فساد را فراهم آورده که لازم است دولت در جهت رفع این مشکلات اقدام کند. از سوی دیگر، با وجود اقدامات سال‌های اخیر برای اصلاح نظام بانکی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، مشکل تامین مالی یکی از معضلاتی است که فعالان اقتصادی خواستار اقدام جدی دولت برای رفع آن هستند. رفع مشکلات نظام تامین اجتماعی، نظام مالیاتی، نظام گمرکی، نظام تعرفه، روند خصوصی‌سازی و آزادسازی از دیگر مطالبات بخش خصوصی است. براساس بیانیه فعالان اقتصادی، فقدان یک نظام آماری شفاف و قابل اتکا برای تحلیل گذشته و پیش‌بینی روندهای آینده نیز به‌شدت احساس می‌شود و از دولت دوازدهم انتظار می‎رود این مشکل را در اسرع وقت حل کند.

همزمان با پایان یافتن انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخاب مجدد حسن روحانی، روز گذشته پارلمان بخش‌خصوصی مطالبات کوتاه‌مدت و بلندمدت خود را از دولت دوازدهم اعلام کرد. در این مطالبات به حوزه‌هایی اشاره شده است که می‌تواند اولویت دولت برای حل مشکلات فعالیت‌های اقتصادی مولد تلقی شده و تلاش‌ بیشتر برای انجام اصلاحات در آنها، موجب رونق و رشد اقتصادی شود. تمامی این اقدامات، تنها در صورت برخورداری از یک نقشه راه برای رشد و توسعه اقتصاد کشور، می‌تواند ثمربخش باشد؛ بنابراین اهتمام جدی به تدوین یک سند استراتژی توسعه اقتصادی را طلب می‌کند. بخش‌خصوصی در حال حاضر با مشکلاتی مواجه است که حل بخشی از آنها نیازمند اقدام عاجل و تلاش دولت به رفع آنها در کوتاه‌ترین زمان ممکن بوده و رفع برخی دیگر از آنها در گرو تلاش‌های مستمر دولت در بازه زمانی بلندمدت است.

مطالبات بخش‌خصوصی از دولت دوازدهم در سرفصل‌هایی به فساد اداری و مالی، تامین مالی، تامین اجتماعی، نظام مالیات، گمرک و نظام آماری برای رسیدگی و پیگیری در کوتاه‌مدت اشاره دارد و خواهان بررسی‌های لازم در مورد تورم مقرراتی، نظام تعرفه، خصوصی‌سازی و آزادسازی در بلندمدت است. فساد مالی و اداری موجود در کشور، یکی از معضلات اساسی در مسیر رونق‌گیری سرمایه‌گذاری و انجام فعالیت‌های اقتصادی مولد است. بحث تامین مالی تولید نیز به یکی از مشکلات مزمن بنگاه‌های تولیدی بدل شده است. همچنین نظام تامین اجتماعی، نظام مالیاتی و نظام گمرکی دارای مشکلاتی است که در فهرست مطالبات بخش‌خصوصی از دولت قرار گرفته است. فقدان یک نظام آماری شفاف و قابل اتکا برای تحلیل گذشته و پیش‌بینی روندهای آینده نیز به‌شدت احساس می‌شود و از دولت دوازدهم انتظار می‌رود که با تمرکز بیشتر بر حوزه‌های یادشده، این مشکلات را در اسرع‌وقت مرتفع کند. متن کامل خواسته‌های محوری بخش‌خصوصی از دولت جدید در ادامه می‌آید.

فساد اداری و مالی
ازجمله مشکلاتی که گریبان‌گیر اقتصاد کشور و بخش‌خصوصی بوده، وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی است. براساس شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‏الملل، ایران در سال 2016 رتبه 131 را در بین 176 ‏کشور داشته است که به هیچ‏وجه جایگاه مطلوبی تلقی نمی‏شود. فقدان نگاه توسعه‏ای، بی‏توجهی به برنامه‌های توسعه و ضعف نهادهای نظارتی در دوران وفور درآمدهای نفتی، یکی از مهم‌ترین ریشه‌های بروز این وضعیت است. در حال حاضر توزیع درآمدهای نفتی، توزیع منابع بانکی، واگذاری اموال دولتی در راستای خصوصی‌سازی، قوانین و مقررات گمرکی، نحوه اجرای قانون و مواردی از این دست ازجمله عمده‏ ترین مصادیق رفتارهای مبتنی بر فساد را در کشور تشکیل می‏دهند و به رویه‏‌ای غالب تبدیل‏ شده‏ اند. فقدان نهادهای نظارتی کارآمد نیز از دیگر دلایلی است که به شکل‏ گیری و گسترش فساد در دستگاه‌های اجرایی دامن زده است.

بنابراین نظر به شرایط موجود، مبارزه جدی دولت با کانون‏ های اصلی فساد بسیار ضروری است. نظارت بر سیستم بانکی، شیوه تخصیص اعتبارات و عملکرد بانک‏ها، استقرار یک سیستم شفاف و قابل‏اتکا برای ادامه فرآیند خصوصی‌سازی، مسدود ساختن کانال‏های سودجویی از طریق نظام گمرکی و تعرفه‏ ای، اجرای صحیح قانون توسط دولت و الزام به پاسخگویی به مردم می‏تواند در راستای کاهش فساد بسیار موثر واقع شود، البته باید متذکر شد که مبارزه با فساد تنها با عزم جدی و همکاری قوای سه گانه امکان‌پذیر است و قوه مجریه به تنهایی قادر به کنترل و کاهش فساد مالی و اداری در کشور نیست. بالا بردن هزینه ارتکاب به فساد از طریق ایجاد شفافیت در رویه‌ها، قوانین و سیاست‏ها، برخورد قاطع با عاملین فساد در هر پست و جایگاه، تدوین و بازنگری قوانین خاص مبارزه با فساد، مقررات‌زدایی، تسهیل و ایجاد شفافیت در فرآیند صدور و اخذ مجوزهای لازم برای انجام کسب‏ و کار، شایسته‏ سالاری در عزل و نصب‏ ها، اصلاح و بهینه‏ سازی روش‏ های انجام کار در ادارات، اصلاح و بازسازی واحدهای نظارت و بازرسی و مکانیزه کردن فعالیت‏ها از دیگر مسائلی است که اهتمام جدی دولت و سایر قوا را طلب می‏کند.

 
تامین مالی
به‌رغم اقدامات سال‌های اخیر برای اصلاح نظام بانکی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک‏ها، مشکل تامین مالی یکی از معضلاتی است که فعالان اقتصادی، به‌ویژه بنگاه‌های تولیدی، همچنان با آن دست و پنجه نرم می‏کنند. این موضوع در کنار سهم ناچیز بازار سرمایه در تامین مالی بخش تولید، دسترسی این بخش به منابع مالی را سخت‏ تر کرده است. براساس گزارش‏ های رقابت‏ پذیری، در فاصله سال‌های 2010 تا 2017، مشکل دسترسی به منابع مالی (به جز یک سال)، همواره در صدر مشکلات فعالان اقتصادی قرار داشته است. به صورت مشابه در گزارش‏ های پایش محیط کسب‏ و کار نیز مشکل دریافت تسهیلات از بانک‏ها به‌عنوان مهم‌ترین معضل محیط کسب‏ و کار از دید تشکل‏های اقتصادی ارزیابی‏شده است. این مشکل برای بنگاه‌های کوچک و متوسط ابعاد گسترده‏ تری دارد. توان تسهیلات‌دهی نظام بانکی کشور به‏ شدت تحت تاثیر بدهی دولت و شرکت‏های دولتی به سیستم بانکی، وجود مطالبات غیرجاری، بنگاه‏داری بی‏ ضابطه بانک‏ها، اعطای وام به بخش‏های غیرمولد و عدم شفافیت در سیستم بانکی قرار دارد.

با توجه به آنکه فعالیت‏های اقتصادی بدون وجود منابع مالی غیرممکن است بنابراین اصلاح نظام بانکی کشور در کنار ارتقای عملکرد بازارهای بدهی و سرمایه از طریق توسعه آنها و افزایش شفافیت در بازار بورس و کاهش سهم بخش دولتی از معاملات باید در اولویت قرارگرفته و در کوتاه‏ ترین زمان ممکن رسیدگی شود. برای اصلاح نظام بانکی، پایبندی بانک مرکزی به وظایف نظارتی خود و اجرای قاطعانه آیین‌نامه‌های نظارتی بانک مرکزی به‏ دور از ملاحظات سیاسی، در کنار برخورد جدی با متخلفان نظام بانکی بسیار حائز اهمیت است. اصلاح سیستمی بازار پول در کنار سایر بازارها با نگاه تولیدمحوری، احیای منابع بانک‏ها، اصلاح ساختار حقوقي و کيفيت دارایی‏ های بانک‏ها در راستای ایجاد ‏شفافیت صورت‏های مالی، ممنوعیت استقراض و انتشار اوراق بدهی به منظور پوشش هزینه‌های جاری، سیاست‌گذاری برای تخصیص منابع بانکی به بخش‏های تولیدی دارای توجیه فنی و اقتصادی از طریق اجرای بندهای مرتبط در قانون رفع موانع تولید رقابت‏ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اصلاح و به‏روزرسانی قانون عمليات بانكي بدون ربا و متناسب کردن آن با نيازهاي كنوني جامعه، مجموعه اقداماتی است که بخشی از آن در دولت یازدهم آغاز شده بود اما تلاش بیشتر و اقدامات قاطع‏ تری را برای ثمردهی طلب می‏ کند.

تامین‌اجتماعی
یکی از مواردی که بر هزینه‌های تولید دامن زده، سهم بالای کارفرمایان در پرداخت‏ های تامین‌اجتماعی است. براساس مطالعات صورت گرفته، در ایران پرداخت‏ های کارفرمایان بابت تامین‌اجتماعی به اندازه 9/ 25 درصد از سود بنگاه است که بسیار تامل‏ برانگیز است. نگاهی به وضعیت سایر کشورها نشان می‏ دهد که سهم پرداخت‏ های تامین‌اجتماعی کارفرمایان در بسیاری از کشورها کمتر از ایران است. از طرف دیگر، عملکرد این صندوق نیز مناسب ارزیابی نمی‏شود. در سال‌های اخیر از سوی تشکل‏ های کارگری و کارفرمایی اعتراضاتی پیرامون نحوه عملکرد صندوق تامین‌اجتماعی مطرح‏ شده است که نتیجه آن تدوین لایح ه‏ای در خصوص اصل سه‏ جانبه‌گرایی است. سه‏ جانبه گرایی بر همکاری نمایندگان دولت، سازمان‏های کارگری و کارفرمایی مستقل در تنظیم روابط کار، طرح و تدوین مسائل و امور مربوط به کار اشاره دارد. بنابراین با درنظر گرفتن مطالب عنوان‏ شده، بخش‌خصوصی کاهش سهم کارفرما در پرداخت‏ های تامین‌اجتماعی و ایفای نقش فعال در اداره صندوق تامین‌اجتماعی در غالب سه‏ جانبه‌گرایی را هم‏راستا با خواسته‌های خود ارزیابی می‏ کند.

نظام مالیات
نظام مالیاتی کشور دارای مشکل ساختاری است که ناشی از مشکلات پرسنلی، سیستم سنتی جمع‏ آوری مالیات و رسیدگی مالیاتی و عدم دسترسی به اطلاعات درآمدی مودیان است که در بسیاری موارد سبب فقدان کارآیی سازمان اداری و در نتیجه مالیات ستانی از افراد فاقد شرایط و عدم اخذ مالیات از اشخاص واجد شرایط شده است. علاوه بر مشکل ساختاری نظام مالیاتی کشور، اعتماد کافی میان دولت و ماليات‏ دهندگان نیز وجود ندارد چرا که نه‌ تنها دولت در هزینه کرد درآمدهای مالیاتی خود شفافیت به خرج نمی‏دهد، بلکه موسسات و نهاد‏هاى قدرتمندی چه در بخش‌خصوصی و چه شبه‏ دولتی وجود دارند كه يا ماليات نمى‏ پردازند یا با توجه به قدرت خود مانع تصويب قوانين ‏مالياتى مى‏ شوند. علاوه بر موارد ذکرشده برآورد میزان درآمدهای مالیاتی در بودجه‌های سالانه باهدف ایجاد فضای آزاد برای تصویب هزینه‌های بیشتر و متوازن نشان دادن بودجه، از دیگر مشکلات این حوزه است. این امر بدون توجه به عوامل مختلف اقتصادی اثرگذار بر رشد درآمدهای مالیاتی ازجمله وضعیت تولید ناخالص داخلی، رشد ارزش افزوده بخش‏های مختلف اقتصاد، میزان تورم و نیز وضعیت و ساختار قوانین مالیاتی کشور صورت می‏ پذیرد.

این افزایش مالیات به صورت سالانه اغلب با نرخی فراتر از مجموع رشد اقتصادی و تورم انتظاری در شرایطی اتفاق می‏ افتد که شرکت‏ ها دچار مشکلات عدیده‏ ای ازجمله فقدان محیط کسب‏ و کار مناسب، مشکل تامین مالی و رکود هستند. ازاین‏رو بخش‌خصوصی خواهان اجرای کامل طرح جامع مالیاتی در جهت پوشش کامل مالیاتی در کنار پیگیری مجدانه گسترش دامنه شمول مودیان مالیاتی و مالیات ستانی از تمام مشمولان ‏ازجمله نهادها، آستان‏ ها، نیروهای مسلح و شرکت‏ های زیرمجموعه آنها که فعالیت اقتصادی انجام می‏ دهند، است. از طرفی لازم است که معافیت‏ های زائد و حتی بعضا تبعیض‏ آمیز از فعالیت‏ های اقتصادی حذف و مشوق‏ های مالیاتی در جهت حمایت از تولید هدفمند شوند. بازطراحی نظام مالياتي با هدف تسهيل پرداخت ماليات از طريق ايجاد يا گسترش سيستم ثبت و پرداخت ‏الكترونيكي و ایجاد زیرساخت‏های مناسب برای آن نیز اقدام مهم دیگری است که می‏تواند در راستای شفافیت، کاهش فرار مالیاتی و از بین بردن زمینه‌های فساد اداری در امر مالیات ستانی، موثر واقع شود.

گمرک
بهبود فضاي کسب‏ و کار نيازمند ايجاد بسترهاي مناسب در بخش‏ های مختلف اقتصادي است. اتصال كارآمد و اثربخش حلقه‌های زنجيره تجارت يكي از مولفه‌هایی است كه در ايجاد زمينه مناسب براي بهبود فضاي کسب‏ و کار و حضور موثر فعالان اقتصادي در تجارت بسيار اثرگذار است. جامع و کامل نبودن نظام تعیین ارزش، فقدان سلامت اداری در برخی بخش‏ها، تعدد گمرکات و گسترش روزافزون آنها که اعمال کنترل را برای مقامات گمرکی سخت کرده است، پیچیدگی رویه‌های اداری و تفسیرپذیری قوانین و رویه‌های گمرکی و باز بودن دست کارکنان در اتخاذ تصمیمات، تخصصی نبودن گمرکات، مشکلات مربوط به انگیزش کارکنان از جمله نظام پرداخت و تعامل نامناسب گمرک با سایر دستگاه‌های دخیل در تشریفات گمرکی عمده‏ترین مشکلاتی است که بخش‌خصوصی تاکنون شناسایی کرده است. بدیهی است که بهبود عملکرد گمرکات کشور و ارتقای عملکرد آن در گرو رفع مشکلات مذکور است.

نظام آماری
عدم ارائه آمار کلی و جزئی به صورت شفاف، تاخیر در ارائه آمار، تغییر ماهیت، کمیت و زمان ارائه آمارها با تغییر ‏دولت‏ها و بعضا مدیران، گاه عدم پیروی دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان نهادهای تهیه آمارهای تخصصی از ‏استانداردهای موجود آماری، موازی کاری نهادهای ارائه آمار و عدم تطابق آمارهای ارائه‏ شده از سوی نهادهای مربوطه ‏با یکدیگر، ازجمله مشکلات بخش آماری کشور است. این مشکلات به‏ شدت رصد واقعیت موجود اقتصاد، تحلیل‏ های ‏کارشناسی و سیاست‌گذاری‏ های اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار داده است.

بدون اطلاع از جزئیات آماری بخش‏های مختلف اقتصادی کشور، فهم ضعف‏ها و مشکلات اساسی کشور میسر نبوده و امکان تحلیل و برنامه‏ ریزی برای آینده را از کارشناسان، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی سلب می‌کند. اقدام موثر دولت در این زمینه می‏تواند در یافتن پاسخ این معما که چرا به‌‏رغم تلاش و صرف هزینه همچنان توسعه نیافته‌ایم، نقش شایانی ایفا کند.

همان‌گونه که قبلا نیز اشاره شد، مشکلات بزرگ دیگری همچنان بر محیط کسب‏ و کار کشور حاکم است که حل آنها، استقامت، درایت و زمان بیشتری را طلب می‏کند. اتاق ایران که همواره به‌دنبال شناسایی و حل ریشه‏ ای مسائل بوده است، اصلی‏ ترین ریشه‌های ناکارآمدی و بروز وضعیت کنونی اقتصاد را در چهار حوزه تورم مقرراتی، نظام تعرفه‌ها، نحوه خصوصی‏ سازی و عدم انجام صحیح آزادسازی شناسایی کرده است. انجام اصلاحات اساسی در این حوزه‌ها در بلند مدت می‏تواند بهبود عملی در فضای کسب‏ وکار و رشد و توسعه اقتصادی کشور را به‌دنبال داشته باشد.

تورم مقرراتی
متاسفانه در ایران، گستردگی، تعدد، ابهام و پیچیدگی مقررات با ایجاد زمینه تعابیر و تفاسیر متعدد، شرایط را برای ‏پیدایش فساد مالی و اداری فراهم آورده و با افزایش هزینه تولید، بسیاری از کسب‏وکارها را به سمت فعالیت‏های ‏غیررسمی سوق داده است. براساس گزارش رقابت‏ پذیری سال 17-2016 ایران در شاخص بار مقررات دولتی در جایگاه 97 از بین 138 کشور قرار گرفته است. همچنین تورم مقرراتی سبب رويگرداني كارآفرينان از فعاليت رسمي و بزرگ شدن بخش غیررسمی اقتصاد شده است. مادامی که اخذ مجوزها دارای فرآیندی پیچیده، مبهم و پرهزینه باشد، تمایل اشخاص به فعالیت در بخش رسمی اقتصاد، به‌دلیل ‏دشوار بودن تبعیت از مقررات، کاهش می‏یابد. از طرف دیگر نبود ثبات در قوانین منجر به ایجاد نااطمینانی در محیط فعالیت‏های اقتصادی اعم از تولید و بازرگانی می‏شود و امکان برنامه‏ ریزی را سلب می‏کند. لازم به ذکر است که هدف بخش‌خصوصی از طرح مشکل تعدد قوانین دست و پاگیر، لزوما حذف همگی آنها نیست بلکه کاهش تعداد مقررات و افزایش کیفیت سایر قوانین مدنظر است به نحوی که کمترین اثر سوء را بر ‏عملکرد بنگاه‌ها داشته باشد.‏

نظام تعرفه
نظام تعرفه به‌عنوان مهم‌ترین ابزار سیاست تجارت خارجی در دست دولت‏ها است که می‏توانند از آن برای محدود کردن یا بسط دادن دسترسی به بازارها استفاده کنند. دولت‏ها با استفاده از نظام تعرفه و ایجاد محدودیت‏های تجاری، قادر به اثرگذاری بر فضای بازرگانی خارجی و از طریق اعمال سیاست‏های حمایتی، قادر به اثرگذاری بر فضای تولیدی و فضای حاکم بر اقتصاد غیررسمی کشورها هستند، بنابراین با توجه به مطالب عنوان‏ شده نظام تعرفه‏ ای از اهمیت ویژه‏ ای نزد بخش‌خصوصی برخوردار است. تعدد ردیف‏ های تعرفه و نرخ بالای تعرفه ازجمله مشکلات نظام تعرفه در ایران است. از طرفی موانع غیرتعرفه‏ ای اعمال‏ شده در اقتصاد ایران در قالب محدودیت‏ های مقداري و ممنوعیت ورود برخی کالاها و در نتیجه افزایش تفاوت قیمت‏ های داخلی و بین‏ المللی، زمینه را براي ورود کالاها از راه قاچاق و به روش‏های غیرقانونی باز کرده و عرصه را برای فعالیت بخش‌خصوصی تنگ کرده است. ازاین‏رو بخش‌خصوصی خواستار حرکت به سوی حذف هرچه بیشتر موانع تجاری غیرتعرفه‏ ای و اصلاح نظام تعرفه‏ ای از طریق کاهش طبقات ‏تعرفه منطبق بر الزامات الحاق به سازمان تجارت جهانی است.

خصوصی‏ سازی
در قانون سیاست‏های کلی اصل 44 در نظر گرفته‏ شده است که 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتي مشمول اصل 44، به بخش‏های خصوصي، شرکت‏های تعاوني ‏سهامي عام و بنگاه‌های عمومي غيردولتي واگذار شود. هدف از این واگذاری‏ها تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت ‏مستقيم بنگاه به سیاست‌گذاری، هدايت و نظارت، در کنار توانمندسازی بخش‏های خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت ‏از آنها بوده است. شواهد حاکی از آن است که نه‌تنها اهداف مشخص‏ شده در قانون، تحقق‏ نیافته بلکه در اغلب مواقع ‏خصوصی‏سازی نیز به معنای واقعی آن رخ نداده و اغلب واگذاری‌ها بابت رد دیون دولتی و سهام عدالت انجام گرفته است. عدم‏ اصلاح ساختار شرکت‏ها پیش از واگذاری، عدم توجه به درجه ‏انحصار پس از واگذاری، عدم موفقیت در قیمت‏ گذاری و واگذاری قسمت قابل‏ ملاحظه‏ ای از شرکت‏ ها به سازمان‏های شبه‏ دولتی، ازجمله ‏مشکلات واگذاری‏ های انجام‏ شده بوده است.

باید توجه داشت که تنها تغییر مالکیت، ضامن موفقیت خصوصی‏ سازی نیست و عوامل دیگری نیز در این امر دخیل هستند که باید موردتوجه قرار بگیرند. یکی از مهم‌ترین این عوامل، ساختار بازار پس از خصوصی‏ سازی و نقش دولت در تنظیم بازار است. اهمیت ساختار بازار و سیاست‏ های تنظیم بازار به‏ گونه‏ ای است که بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که تغییر در مالکیت به تنهایی نقشی در کارآیی بنگاه ندارد و این شرایط حاکم بر بازار و قواعد تنظیم‏ کننده آن است که فارغ از نوع مالکیت چگونگی عملکرد بنگاه را تعیین می‏ کنند؛ برای نیل به کارآیی فنی و کارآیی در تخصیص، رقابت بسیار مهم‌تر از مالکیت است. بنابراین انتظار می‏رود که ضمن بازنگری درخصوصی‏ سازی‏های انجام‏ گرفته، ساختار سازمان خصوصی‏ سازی اصلاح شود. همچنین لازم است که خصوصی‏ سازی به‌عنوان جزئی از یک برنامه اصلاح اقتصادی هدفمند پیگیری شود و از خصوصی‏ سازی جزئی پرهیز شود.

آزادسازی
آزادی اقتصادی به معنای حذف مداخله دولت در اقتصاد و آزادی ورود و خروج در بازارها است و شامل مجموعه اقداماتی است که به برداشتن کنترل‏های دولتی از بازارهای مالی و سرمایه، بازارهای کالا و خدمات و بازار کار و واگذاری آن به مکانیزم بازار می‏انجامد. درواقع آنچه به‌عنوان محور آزادی اقتصادی بر سر آن اجماع نظر وجود دارد، حداقل بودن میزان دخالت دولت در اقتصاد است. براساس شواهد و تجربیات موجود، اجرای موفق سیاست آزادسازی اقتصادی، به شرایط زیرساختی و قدرت اقتصادی آن کشور وابسته است. بررسی وضعیت کشور طی چند سال اخیر حاکی از آن است که کشور در رکودی بی‏سابقه به‌سر می‏برد، شرایط تولید و به‌طور ویژه بخش صنعت کشور نابسامان است و بسیاری از بنگاه‌های کشور در شرف تعطیلی هستند. بخش اعظم صادرات کشور مربوط به نفت و گاز و مشتقات آنها است که این مساله کشور را از تمرکز بر تولیدات با ارزش افزوده بالا دور کرده و آن را به صادرکننده محصولات خام تبدیل کرده است.

از طرفی در حال‌حاضر بسیاری از فاکتورهای موثر بر ظرفیت جذب سرمایه خارجی در کشور وجود ندارد. بنابراین بسیاری از الزامات و بسترهای موردنیاز اجرای سیاست آزادسازی در کشور فراهم نیست و حرکت به سمت سیاست مذکور در چنین شرایطی، می‏تواند بخش تولید را بیش از پیش تضعیف کند. از طرف دیگر به‌نظر می‌رسد که سیاست‏های حمایتی که دولت طی چند دهه اخیر به‌کار گرفته است، کارآمد نبوده و مضمون توسعه‏ ای نداشته است. ازاین‏ رو لازم است قبل از حرکت به سمت آزادسازی، بنیه تولید از طریق حمایت‏ های هدفمند و موثر از سوی دولت تقویت شود. در این راستا ضروری است که دولت از بخش‏های اقتصادی براساس نقشه راه تولید (استراتژی توسعه صنعتی) حمایت هدفمند به معنای حمایت مشروط، مدت‌دار و کاهنده در طول زمان، به‌عمل آورد و بخش‏های مورد حمایت نیز باید ملزم به پاسخگویی در برابر حمایت صورت گرفته باشند.

 

  ضرورت تدوین سند استراتژیک توسعه اقتصادی 

دنیای اقتصاد: روز گذشته جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تحت تاثیر انتخابات ریاست‌جمهوری قرار گرفته بود و رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به این موضوع خواستار تلاش بیشتر برای رفع نواقص و اصلاحات لازم در برخی از حوزه‌ها شد. غلامحسین شافعی در این‌باره گفت: قطعا تمامی این اقدامات تنها در صورت برخورداری از یک نقشه راه برای رشد و توسعه اقتصاد در کشور می‌تواند ثمربخش باشد و اهتمام جدی به تدوین یک سند استراتژیک منسجم توسعه اقتصادی را طلب می‌کند.

وی در بخشی دیگر از سخنانش افزود: اقتصاد و اجتماع ایران این روزها در راه بازنگری دوباره خویشتن است تا بگوید چگونه می‌تواند ققنوس‌وار از میان خاکستر ایجاد شده کهنه مجددا بال برگشاید و عزم ملی را برای بهسازی وضع موجود به کار بسته و جامعه را به سمت تعالی ملی رهنمون سازد. شافعی گفت: با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی حاضر و تنش‌های بین‌المللی لازم است، راهکارهای نوینی برای غلبه بر مشکلات چاره‌جویی شود و نباید از ارائه نظر بازایستیم و اجازه دهیم که جامعه از این نعمت محروم شود. به گفته وی، نتیجه بی‌برنامگی‌ها و ناآرامی‌ها را می‌توان در کاهش باروری اقتصاد و افزایش پارامتری بحران‌سازی اقتصاد از قبیل رکود و بیکاری در دهه گذشته دید و از سوی دیگر شاهد رشد نگرانی‌های اجتماعی، امنیت شغلی و کاهش امید به زندگی بود.

 

آینده اقتصاد ایران

دکتر موسی غنی‌نژاد

مشکلات اقتصادی بدون تردید مهم‌ترین موضوع مبارزات انتخاباتی 29 اردیبهشت بود. کاندیداهای منتقد دولت بیشترین تاکید را بر عملکرد اقتصادی ضعیف آن داشتند و تاکید می‌کردند که دولت نتوانسته وعده‌های اقتصادی بعد برجامی خود را تحقق بخشد. برای داوری منصفانه در این خصوص باید دو موضوع را از هم تفکیک کرد.

يکی از ابعاد گسترده تخریب به جا مانده از دولت‌های نهم و دهم است که منتقدان دولت به هیچ وجه حاضر به پذیرفتن آن نبودند و دیگری تعلل دولت در اتخاذ سیاست‌های روشن و منسجم بود که متاسفانه برخی از دولتیان زیر بار مسوولیت آن نمی‌رفتند. از آنجا که با انتخاب هوشمندانه ملت ایران خطر بازگشت به پوپولیسم فاجعه‌بار گذشته حداقل تا چهار سال دیگر خوشبختانه مرتفع شده، بهتر است در شرایط کنونی بیشتر به ضرورت‌های اصلاح اشتباهات دولت مستقر در چهار سال گذشته توجه کرد.

مضافا اینکه اگر اصلاح مسیر جدی صورت نگیرد و برخی عملکرد‌های ضعیف گذشته تکرار شود ممکن است دوباره کشور عزیز ما با خطر مهلک پوپولیسم در چهار سال بعد مواجه شود. این اصلاح مسیر در درجه نخست نیازمند تفکر اقتصادی منسجم و سازگار در کل مجموعه تیم اقتصادی دولت است. آنچه بیشترین لطمه را به عملکرد اقتصادی دولت در این چهار سال گذشته وارد ساخت فقدان چنین تفکری بود که موجب می‌شد سیاست‌های برخی دستگاه‌های دولتی با برخی دیگر ناسازگار و حتی بعضا کاملا مغایر باشد.

بدون وارد شدن در جزئیات این معضل بزرگ اشاره به چند مورد مهم می‌تواند روشنگر باشد. دولت یازدهم با شعار برقراری اقتصاد رقابتی و کنار نهادن سیاست‌های پوپولیستی و حامی‌پرورانه بر سر کار آمد. لازمه این کار در همان آغاز کار تعیین تکلیف با دو پروژه بسیار مخرب دولت قبل یعنی یارانه‌های نقدی و مسکن مهر بود؛ درحالی‌که برخورد با مساله مسکن مهر شکل منطقی به خود گرفت و وزارتخانه مربوطه با متوقف کردن طرح، همّ خود را معطوف به انجام تعهدات صورت گرفته پیشین کرد؛ اما پرداخت یارانه نقدی به‌رغم انتقادهای جدی کارشناسان، به همان شکل نادرست پیشین تداوم یافت. پرداخت یارانه نقدی همگانی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی غیر قابل توجیه است و جز در قالب سیاست پوپولیستی خرید رای مردم معنای دیگری ندارد. دولت در چارچوب سیاستی سازگار و منطقی باید همان گونه که از تریبون همین روزنامه به کرات تذکر داده می‌شد، این طرح را متوقف می‌کرد و کمک به اقشار واقعا نیازمند را با شناسایی آنها از طریق سازمان‌هایی مانند بهزیستی و کمیته امداد در دستور کار قرار می‌داد.

صرفه‌جویی در پرداخت یارانه همگانی این امکان را به دولت می‌داد که به‌طور جدی و محسوسی به کمک این اقشار بشتابد. بهبود چشمگیر در وضعیت آنها یقینا می‌توانست به‌طور موثری شعارهای پوپولیستی را که در انتخابات اخیر شاهد آن بودیم، خنثی کند. دولتی که خود را طرفدار حقیقی اقتصاد رقابتی می‌داند نباید وزارتخانه‌اش به آژانس حمایت از بنگاه‌های ناکارآمد و مساله‌دار تبدیل شود و بیش از 15 هزار میلیارد تومان منابع محدود نظام بانکی نحیف کشور را با نرخ‌های ترجیحی به آنها تخصیص دهد. دولتی که طرفدار اقتصاد رقابتی است نباید با دیوار بلند تعرفه‌ها از بنگاه‌های ناکارآمد بی‌قید و شرط حمایت کند، بلکه باید با زمان‌بندی روشن و شفافی در جهت کاهش تعرفه‌ها اقدام کرده و زمینه را برای ورود رقبای جدید داخلی و خارجی به صنعت فراهم آورد.

همان گونه که رئیس‌جمهور محترم در مناظره سوم مبارزات انتخاباتی تاکید داشتند راه‌حل معضل بیکاری ایجاد رونق اقتصادی از طریق بهبود بخشیدن به فضای کسب‌و‌کار است، اما متاسفانه عملکرد دولت در این خصوص به‌رغم تلاش‌هایی که صورت گرفته کارساز نبوده است. بیش از سه سال است که لغو مقررات و مجوزهای زائد و دست و پاگیر در دستور کار دستگاه‌های ذی‌ربط است، اما هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است. اصلاح نظام بانکی کشور هم کم و بیش همین وضع را دارد و لازم است که به‌صورت جدی پیگیری شود. در پایان باید آرزو کرد که دولت از دستاورد کنترل تورم به درستی صیانت کند و دچار وسوسه ایجاد رونق از طریق تحریک تقاضا همانند گذشته نشود. به‌نظر می‌رسد انجام موفقیت‌آمیز این اصلاحات اقتصادی ضروری مستلزم ترمیم کابینه و ایجاد یکپارچگی فکری در تیم اقتصادی است. آینده اقتصاد ایران را با تصمیمات شجاعانه امروز می‌توان تضمین کرد.

 http://www.edalat.org/sys/content/view/11458/38/
Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: