اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

اخبار و گزارشات کارگری 15 اسفند 1395، و پاسخ نشریۀ خیزش به نقد رفیق سیامک مؤیدزاده درباره «راه حل پرداخت مزدهای عقب افتادۀ کارگران» و ایجاد صندوق یاری رسان به کارگران …

kargari-akhbar-va-gozareshat

اخبار و گزارشات کارگری 15 اسفند 1395


لایحه اصلاح قانون کار احمدی نژاد – روحانی نه!

تغییرقانون کار بنفع کارگران آری!

– تجمع وراهپیمایی کارگران کارخانه پلی اکریل اصفهان در شهر مبارکه!
– گسترش اعتصاب وتجمع کارگران فاز22-24عسلویه دردومین روز!
– تجمع کارگران اداره آب و فاضلاب شهرستان مشگین‌شهر دراعتراض به بلاتکلیفی شغلی و عدم پرداخت ماه ها حقوق،حق بیمه ودیگرمطالبات مقابل فرمانداری!
– اعتراض کارگران فضای سبز شهرداری خرم‌آباد نسبت به عدم پرداخت ماه مطالباتشان،شرایط کاری وقراردادهای کاری سفید امضا در آئین کلنگ‌زنی بوستان بلوط!
– تجمعات اعتراضی پرستاران کرمان نسبت به عدم پرداخت7ماه مطالباتشان!
– کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری ایران:مهدی فراحی زندانی سیاسی تبعید شد
– جوانمیرمرادی:سبدی که ملزومات تحقیر ما کارگران در آن چیده شده باشد را خواهیم شکست
– جعفر عظیم زاده در گفتگو با سایت اتحاد: امروزه فقر و فلاکت در چنان ابعادی زندگی میلیونها کارگر را در خود فرو برده است که دیگر هیچ کارگری سر سازگاری با وعده و وعید را ندارد
– عدم پرداخت2ماه حقوق400 کارگر فاز 13 عسلویه(شرکت مپنا)
– بازهم وعده کارفرمای شرکت مراغ پوچ درآمد وحقوق کارگران پروژه جاده سازی رامیان به شاهرود پرداخت نشد!
– تجمع تاکسی داران پایانه درون استانی آبادان در اعتراض به پلمپ پایانه
– تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران نسبت به روند کالایی‌سازی و پولی‌سازی!
– مرگ کارگرمقنی جوان در عمق چاه 25 متری
– تظاهرات گسترده علیه کاهش بودجه نظام سلامت در بریتانیا

تجمع وراهپیمایی کارگران کارخانه پلی اکریل اصفهان در شهر مبارکه!

kargari-etehad

اخباروگزارشات کارگری:امروزیکشنبه15اسفند،جمعی از کارگران کارخانه پلی اکریل اصفهان دراعتراض به عدم پرداخت9ماه حقوق وبلاتکلیفی شغلی مقابل فرمانداری شهرستان مبارکه تجمع کردند.

این کارگران معترض سپس از فرمانداری به سمت میدان انقلاب، خیابان امام، خیابان بهداری، خیابان بسیج، حافظ شرقی، سلمان، بلوار شریعتی تا مرکز شهر راهپیمایی کرده و با سر دادن شعارهایی خواستار پرداخت مطالباتشان ورسیدگی به وضعیت کارخانه شدند.

گزارشات منتشره تعداد کارگران شرکت کننده درتجمع وراهپیمایی امروز رابیش از200نفراعلام کردند وافزودند،علی‌اصغر ذاکری فرماندار مبارکه در جمع این کارگران معترض اظهار داشت: امروز متوجه شدیم که شما کارگران برای دریافت حقوق خود تصمیم دارید به فرمانداری بیایید بنابراین سالن و پذیرایی را آماده کرده و درب فرمانداری را هم باز کردیم، با سایر دستگاه‌های شورای تامین هم صحبت کردیم که با اکرام با شما کارگران برخورد شود.

یکی از کارگران این شرکت در صحبتی اظهار داشت: ما کیک و ساندیس نمی‌خواهیم که دستور آماده کردن پذیرایی از ما را دادید بلکه ما کارگران حقوق می‌خواهیم، همه این کارگران تا دو سال پیش با شرف‌ترین کارگران این کارخانه بودند اما اکنون هیچکس ما را حساب نمی‌کند.

یکی دیگر از کارگران نیز گفت: شرکت چندین ماه است که به مشکل مبتلا شده، چرا در ماه اول و دوم برای برطرف کردن مشکلات ما اقدام نکردید، امروز اگر 500 بارهم قسم بخورید این کارگران دیگر وعده‌ها را قبول نمی‌کنند، وزیر صنعت باید به اصفهان بیاید تا این مشکلات را از نزدیک ببیند.

گسترش اعتصاب وتجمع کارگران فاز22-24عسلویه دردومین روز!

اخباروگزارشات کارگری:امروز15اسفند، اعتصاب وتجمع کارگران فاز22-24عسلویه(کارگران شرکت های پیمانکاری اکسیر صنعت، آزمون فلز، آذران گستر، پتروصنعت مپناو پناه ساز)برای دومین روزدراعتراض به عدم پرداخت چند ماه حقوق ،شرایط نامناسب استراحتگاه وبی کیفیت وناکافی بودن غذایشان باشرکت 700نفر ادامه پیداکرد.

امروزایلنا درهمین رابطه نوشت، کارگران پیمانکاری فازهای 22 و 24 منطقه ویژه عسلویه که خواهان دریافت معوقات مزدی خود هستند، صبح امروز (یکشنبه 15 اسفند ماه) دومین روز اعتراض خود را آغاز کردند.

در همین رابطه یکی از کارگران اعلام کرد، شمار کارگران اعتراضی به 700 نفر رسیده و این کارگران از شرکت های پیمانکاری همچون اکسیر صنعت، آزمون فلز، آذران گستر، پتروصنعت مپناو پناه ساز هستند.

گفته می‌شود که این گروه از معترضان همانند روز گذشته در محل کارشان با برپایی اجتماعاتی پیگیر حدود 4 ماه  مزد پرداخت نشده خود شده‌اند

در عین حال گفته می‌شود که از روز گذشته تاکنون وضعیت تامین آب مصرفی استراحت‌گاه‌های این کارگران که هموراه با تانکرصورت می‌گرفته، با دشواری‌هایی روبرو شده است.

درهمین رابطه:

اعتصاب وتجمع کارگران فاز22-24عسلویه(شرکت پتروسینا)!

اخراج تعدادی از کارگران معترض این شرکت!

بامداد امروز14اسفندماه، حدود 300 کارگر پیمانکاری فاز 22-24(شرکت پتروسینا)! در اعتراض به عدم پرداخت3ماه حقوق ،شرایط نامناسب استراحتگاه وبی کیفیت وناکافی بودن غذایشان دست از کارکشیده وتجمع کردند.

به گفته یکی ازکارگران، تعدادی از کارگران این شرکت بدلیل اعتراض اخراج شده اند.

امروزایلنا درهمین رابطه نوشت،بامداد امروز (شنبه چهار دهم اسفند ماه) حدود 300 تن از کارگران پیمانکاری دست چندم  فاز 22-24 در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مزدی خود دست به تجمع زدند.

به گفته این کارگران، آنان از آذرماه سال جاری تاکنون هیچگونه مزدی دریافت نکرده اند، جزو شرکت های پیمانکاری دست سوم زیرمجموعه  شرکت  تسکو هستند.

کارگران علاوه بر معوقات مزدی خود نسبت به شرایط استراحتگاه ها و خوراک خود نیز معترضند. در این باره برخی از معترضان می‌گویند: بی کیفیتی و اندک بودن وعده های خوراک آنها هیچگونه تناسبی با میزان کار سخت آنان ندارد و از سوی دیگر در استراحتگاه‌های این افراد که تنها گنجایش 5 نفر دارد هم اکنون تا بیش از 10 نفر اقامت دارند.

یکی دیگر از این کارگران اظهار داشت: تا به این لحظه نه تنها قرارداد شماری از همکاران ما به خاطر آنچه که اعتراض به این شرایط نامیده می‌شود خاتمه یافته است بلکه سایر کارفرمایان نیز از استخدام و جذب آنها خودداری کرده‌اند.

لازم به یادآوری است، شرکت پتروسینا کارفرمای اصلی این شرکت های پیمانکاری است.

تجمع کارگران اداره آب و فاضلاب شهرستان مشگین‌شهر دراعتراض به بلاتکلیفی شغلی و عدم پرداخت ماه ها حقوق،حق بیمه ودیگرمطالبات مقابل فرمانداری!

اخباروگزارشات کارگری:صبح امروز15اسفند، کارگران اداره آب و فاضلاب مشگین‌شهر دراعتراض به عدم پرداخت بیش از 10ماه حقوق،ماه ها حق بیمه وحق سنوات وعیدی وبلاتکلیفی شغلی مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند.

بنابه گزارش منابع خبری محلی،کارگران اداره آب و فاضلاب شهرستان مشگین‌شهر با تجمع در فرمانداری شهرستان خواستار پرداخت حقوق خود در روزهای پایانی سال شدند تا بتوانند به خریدهای پایان سال خود برسند و در مقابل خانواده‌های خود شرمسار نشوند.

کارگران حاضر در فرمانداری مشگین‌شهر خواستار پیگیری و پرداخت حق و حقوق شدند و در پایان با تهیه شکوائیه‌ای فرمانداری شهرستان را ترک کردند.

کارگران معترض و حاضر در فرمانداری مشگین‌شهر اظهار کردند که بیش از 10 ماه از دریافت حق و حقوق ماهیانه خود محروم هستند و اکنون که در آستانه عید نوروز قرار گرفته‌ایم در مقابل خانواده های خود شرمنده هستیم و برخی از این کارگران برای نام شب نیز محتاج هستند.

آنها افزودند: به علت عدم تامین منابع مالی حق بیمه کارگران و مهندسان فعال در این شرکت پرداخت نشده و همچنین  حق سنوات و عیدی کارگران نیز همچنان بلاتکلیف است.

کارگران اظهار کردند که به علت عدم برآورد شدن موارد فوق کارگاه از اول دی ماه تعطیل شده و پیمانکار مربوطه در پاسخ به سئوالات کارگران دست رد بر سینه کارگران زده و مدعی می‌شود که مشکل خود را با مسئولان شهرستان حل کنید.

 

اعتراض کارگران فضای سبز شهرداری خرم‌آباد نسبت به عدم پرداخت ماه مطالباتشان،شرایط کاری وقراردادهای کاری سفید امضا در آئین کلنگ‌زنی بوستان بلوط!

 

 

کارگران فضای سبز شهرداری خرم‌آباد که با لباس کار در آئین کلنگ‌زنی بوستان و مرکز تحقیقاتی بلوط محله پشته حسین‌آباد حضور پیدا کرده بودند به پرداخت نشدن حق و حقوق‌شان معترض بودند.

آنان خطاب به هوشنگ بازوند استاندار لرستان و سایر مسئولان حاضر در مراسم خواستار پرداخت حقوق شدند اما پاسخی دریافت نکردند.

به گزارش 15اسفندایسنا، تعدادی از این کارگران گفتند: ما نیروی پیمانکار هستیم و از مرداد امسال شروع به کار کرده‌ و فقط حقوق یک ماه و نیم را گرفته‌ایم. حق بیمه را پرداخت نمی‌کنند و خبری از عیدی، سنوات، اضافه کار و… هم نیست.

آنان ادامه دادند: از ما امضا و اثر انگشت گرفته‌اند و چون سواد نداریم پای چند برگه را امضا کرده‌ایم. وقتی می‌خواهند کاری انجام دهند می‌گویند باید چند ورق سفید را امضا کنید و ما هم چاره‌ای نداریم.

کارگران فضای سبز شهرداری خرم‌آباد تأکید کردند: با حقوق ماهیانه 800 هزار تومانی، هر روز بیشتر از ساعت کاری فعالیت می‌کنیم اما وقتی اسم حقوق می‌آید، کسی پاسخگو نیست.

آنان گفتند: خواهش می‌کنیم صدای ما را به گوش مسئولان برسانید که در این آخر سال حداقل پولی به ما بدهند تا شرمنده زن و بچه نباشیم.

تجمعات اعتراضی پرستاران کرمان نسبت به عدم پرداخت7ماه مطالباتشان!

روزشنبه14اسفند،پرستاران کرمان دراعتراض به عدم پرداخت7ماه اضافه کار، کارانه و … مقابل دفتر هیئت مدیره نظام پرستاری کرمان تجمع کردند.

پرستاران معترض درادامه باتجمع مقابل دفتر رئیس دانشگاه علوم پزشکی خواستار مطالبات و معوقات خود شدند.

بنابه گزارشات منتشره،بدنبال تجمعات اعتراضی روزگذشته پرستاران کرمان، تا پیش از ظهر امروز15اسفند معوقات دو ماه به حسابشان واریز شد و مقرر شد که  معوقات دو ماه دیگر نیز طی هفته جاری واریز شود.

کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری ایران:مهدی فراحی زندانی سیاسی تبعید شد

مهدی فراحی ازاعضای کمیته پیگیری 3 سال پیش طی دادگاهی به تحمل سه سال زندان محکوم گردید. البته در سال 88 همراه دیگر فعالین کارگری در پارک لاله هنگام برگزاری مراسم روز جهانی کارگر دستگیر شد. سپس در سال 89 مجددا به زندان رفت ودر سال 92 نیز برای سومین مرتبه دستگیر شد ، که قبل از اتمام دوران محکومیت 3 ساله ،در زندان دادگاهی گردید وبه اتهام توهین به رهبری 3 سال دیگر حکم گرفت .

روز شنبه 14 اسفند بدون اطلاع قبلی ، به دفتر زندان فرا خوانده شد وبه زندان بویین زهرا منتقل گردید .

ما کارگران خواهان آزادی مهدی فراحی و دیگر زندانیان سیاسی هستیم . زندان جای انسانهای مبارز و ظلم ستیز نیست .بلکه جای دزدان ، غارت گران و اختلاس کنندگان است .

14اسفند 95

کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری ایران

جوانمیرمرادی:سبدی که ملزومات تحقیر ما کارگران در آن چیده شده باشد را خواهیم شکست

از نهم اسفند علاوه بر ربیعی وزیر کار که به سیاق سالیان گذشته به خاطر نگاه دلسوزانه دولت و وزارتخانه متبوعش نسبت به کارگران، همچنان منت گذاری می کند، صدای بشکن زدنهای «حمید حاج اسماعیلی» کارشناسان حوزه کارگری ، فریبرز رئیس دانا اقتصاد دان کاسب کار و کار چاق کن به خنسی افتاده و اعتبار باخته نزد کارگران، «علی اصلانی»عضو هیات مدیره کانون‌ عالی شوراهای اسلامی کار، «ابولفضل فتح الهی»عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و عضو شورای عالی کار ، «هادی ابوی» دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، «حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیش کسوتان جامعه کارگری، فرامرز توفیقی و علی خدائی از اعضاء شورای عالی کار و مسؤل کارگروه مزد نهادهای ضد کارگری (تشکل های با عناوین کارگری) و عوامل فریبکاری مانند حسین اکبری که هم اکنون به عنوان فعال کارگری مستقل وظایف ضد کارگری گذشته اش در شورای اسلامی را انجام می دهد، همراه با هیاهو و جار زدن های شرم آور توافق شرکا و هم سنگران در جبهه مقابل کارگران بر سر هزینه سبد معیشت ده ها میلیون انسان از خانواده های کارگری که مبلغ ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان آن نزدیک به دو برابر زیرمیزان خط فقر ۴ میلیون تومانی اعلام شده توسط خودشان است، در هوا می پیچد.

وقیحانه تر از سرمستی عوامل خدوم به نظام سرمایه داری و کارفرمایان در نتیجه توافقشان بر سر مدل جدید نمایش فریبکارانه این است که همگی از این دریچه وارد فضای کار چاق کنی برای کارفرمایان و زمینه سازی تحمیل دستمزد چهار، پنج برابر زیر خط فقر بر توده کارگر شده اند. این دلان با وقاحت تمام حتی هزینه سبد حقارت باری را که اعلام کرده اند، نه به عنوان میزان حداقل مزد، بلکه به عنوان مبنای به اصطلاح چانه زنی ( بکار گیری واژه چانه زنی در میان سه بخش متحد در ضدیت با منافع کارگران، واقعا مضحک است. به جای آن باید واژه همفکری را بکار ببرند) برای تعیین مزد جار می زنند و از طرفی دیگر مدام تکرار و تأکید می کنند که تعیین حداقل دستمزد به میزان مبلغ هزینه سبد معیشت کذائی توافق شده به یک باره به خاطر تأثیر منفی اش بر سود سرسام آور کارفرمایان امکان پذیر نمی باشد. در نتیجه باید طی دوره (بی انتها) زمانبندی شده به آن رسید!

همه اینها از این توافق به عنوان یک واقعه بی سابقه و بسیار مثبت در تاریخ ۳۷ ساله گذشته نام می برند و هر یک در ابلاغ این خبر شرم آور نهایت تعجیل را به خرج داده و به خودشان مدال افتخار به خاطر نقششان در ایجاد این وحدت در ضدیت با منافع کارگران و تشدید تحمیل درجه تحقیر و بی حرمتی بر اکثریت جامعه با بکار گیری طرح و ترفند جدیدی تحت عنوان اجراء بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار (تعیین حداقل مزد بر مبنای هزینه سبد معیشت خانواده کارگری) ، آویزان می کنند. لازم به یاد آوری است که مطابق بند ۳۱ قانون کار فقط نهادهای ضد کارگری به عنوان تشکل های کارگری مجاز و به رسمیت شناخته شده اند و در نتیجه عوامل همین نهادها هستند که می توانند با همدستی دو بخش دیگر از مدافعان و نمایندگان کارفرمایان هزینه سبد معیشت خانواده کارگری را تعیین کنند. یعنی همین اتفاقی که امسال افتاد.

 

ما کارگران با سوابق ۳۷ ساله این عوامل ضد کارگری آشنا هستیم و به خوبی می دانیم که اتفاقا امسال هم هیچ نقش مثبت و مفید به حال کارگر و متفاوت با سال های گذشته ایفا نکرده اند. اما می دانیم که اتفاقات بی سابقه ای که خود ما بازیگران و خالقان آنها بوده ایم در عرصه مبارزه برای بهبود زندگیمان افتاده است. اعتراضات گسترده ای که کارگران و معلمان بخصوص طی یک سال گذشته نسبت به حقارت آمیز بودن دستمزد ۵ برابر زیر خط فقر به راه انداختند آن اتفاق بی سابقه ای است که هر سه بخش همدست در شورای عالی کار را ناچار به تغییر نقشه تصویب روند پایین نگهداشتن دستمزدها کرده است. ما به همه کسانی که در تعیین این هزینه سبد معیشت تحقیر آمیز برای کارگران نهایت تلاش خود را به کار برده اند و سعی می کنند فخر علمی بودن تحقیقاتشان در این باره را به ما بفروشند، اعلام می کنیم: تحقیقات و تلاش شما بر مبنای علم اقتصاد سرمایه داران مبنی بر ارزان سازی و چپاول از نیروی کار ما در جهت تأمین سودهای نجومی کارفرمایان است. اما در این دنیا فقط یک علم، یعنی همین علم مطلوب شما موجود نیست. در مقابل علم بهشت سازی برای کارفرمایان از طریق تباه و نابود کردن زندگی کارگران، علم دفاع از زندگی انسانی نیز وجود دارد. ما کارگران تحقیقات خود را برای دفاع از زندگی و انسانیتمان با استفاده از فرمول های علمی این علم انسانی انجام می دهیم و به موقع اعلام می کنیم. اما ابتدا و به فوریت سبد کذائی ای که با معیارهای غیر انسانی برای ما تزئین کرده اید را می شکنیم و خواهان افزایش دستمزد به میزان بالای خط فقر ۴ میلیونی هستیم.

جوانمیر مرادی   95/12/15

جعفر عظیم زاده در گفتگو با سایت اتحاد: امروزه فقر و فلاکت در چنان ابعادی زندگی میلیونها کارگر را در خود فرو برده است که دیگر هیچ کارگری سر سازگاری با وعده و وعید را ندارد

سایت اتحاد: چند روزی بیشتر برای اعلام حداقل مزد سال 1396 باقی نمانده است. در نتیجه فشار اعتراضات کارگری در طول سالهای گذشته، امسال در کمیته ای که در وزارت کار تشکیل شده بود مبلغ دو میلیون و چهار صد و هشتاد هزار تومان به عنوان سبد هزینه مورد توافق قرار گرفت. گذشته از چند و چون درستی یا نادرستی مقدار این سبد و اظهار نظرهای مختلفی که حول آن  صورت گرفته است، مسئله این است که تعیین این سبد تا چه حد میتواند در تعیین حداقل مزد امسال برای پایان دادن به ستم معیشتی بر کارگران موثر باشد. آیا واقعا تعیین و اعلام این سبد در راستای بر آورده شدن خواست ما کارگران در مورد افزایش حداقل مزد بر اساس سبد هزینه خواهد بود یا داستان چیز دیگری است. اتحادیه ازاد کارگران ایران در بیانیه شماره 3 خود روند تا کنونی تعیین حداقل مزد را اقدامی فریبکارانه از سوی دولت و نهادهای دست ساز کارگری اعلام کرده و خاطر نشان کرده است این روند با هدف تحمیل حداقل مزدی مشابه سالهای گذشته صورت گرفته است. جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه ازاد کارگران ایران طی گفتگوئی با سایت اتحاد ابتدا پیرامون این پرسش که چرا اتحادیه آزاد در شرایطی که هنوز حداقل مزد تعیین نشده است پیشاپیش روند تاکنونی حداقل مزد را اقدامی فریبکارانه از سوی دولت و نهادهای دست ساز کارگری اعلام کرده است، اظهار داشت:

ببینید، حداقل از زمانی که اتحادیه آزاد کارگران ایران در سال 1386 اعلام موجودیت کرده است و ما از آن تاریخ هر ساله در مورد حداقل مزد دست به اعتراض زده ایم وضعیت دقیقا به همین منوالی بوده است که امسال شاهد آن هستیم. یعنی اینکه هر ساله در چند ماه باقی مانده به تعیین حداقل مزد، نهادهای دست ساز کارگری برای حفظ وجه از دست رفته خود در میان کارگران شروع به تبلیغات رسانه ای حول حداقل مزد کرده اند و فریاد وا معیشت کارگران را سر داده اند اما نماینده های همین نهادها در لحظه تعیین حداقل مزد امضای خود را پای دستمزد چندین برابر زیر خط فقر گذاشته اند. به همین دلیل ما این نهادها را در فقر و فلاکتی که امروزه بر طبقه کارگر ایران تحمیل شده است مسئول و شریک دولت و صاحبان سرمایه میدانیم.

جعفر عظیم زاده افزود: به نظر ما امسال نیز خارج از قاعده سالهای گذشته نیست و این نهادها همسو با دولت و کارفرمایان، با اعلام رقم دو میلیون و چهار صد و هشتاد هزار تومان و مانور بر روی آن،  در پی به سر انجام رساندن آن کار دیگری هستند که نهایتا در شورایعالی کار بر علیه زندگی و معیشت طبقه کارگر به پیش خواهد رفت. این را طی روزهای آینده خواهیم دید و خواهیم دید که این نگاه و پیش بینی چقدر درست است. البته در رابطه با نهادهای دست ساز کارگری بحث لزوما بر سر افراد حاضر در این تشکلها به عنوان یک فرد نیست بلکه بحث بر سر سیاست مدون و حاکم بر کل تشکلها و نهادهای دست ساز کارگری است که همسو با دولت و کارفرمایان و ابزار دست آنها برای پیشبرد غارت و چپاول بیش از پیش دسترنج ما کارگران هستند. وگرنه ممکن است در میان نماینده هایی که از سوی این نهادهای دست ساز به شورایعالی کار میروند افرادی هم باشند که اولا حاضر به قرار گرفتن در موقعیت امضای حداقل مزد خفت بار نباشند و دوما اینکه به عنوان یک فرد در صورت قرار گرفتن در موقعیت گذاشتن چنین امضایی، در مقابل تحمیل ستم معیشتی بر کارگران ایستادگی بکنند و حاضر به امضای مزدی ناعادلانه نشوند.

ایشان ادامه داد: ببینید ضرب المثلی است که می گوید: فلانی الاغ نخریده (منظورش این است که اینقدر فقیر است که نمیتواند الاغ بخرد) آخورش را می سازد. داستان امسال تعیین سبد هزینه و رقص و پایکوبی نهادهای دست ساز کارگری بر روی آن نیز به همین مثال می ماند. هنوز نه دولت و نه کارفرمایان، هیچیک اجرای ماده 41 قانون کار و سبد هزینه را به عنوان معیاری برای تعیین حداقل مزد قبول ننموده و صراحتا هم اعلام کرده اند که فقط درصد ناچیزی به مزد کارگران اضافه خواهند کرد. آنوقت این آقایان یکماه در اطاقهای گرم و نرم وزارت کار می نشینند سبد هزینه تعیین میکنند و تلاش میکنند آنرا به عنوان یک پیروزی و بزرگترین موفقیت کارگران در سالجاری به خورد ما کارگران بدهند. البته که ما مخالف تعیین سبد هزینه و اعلام رقم نیستیم اما تعیین سبد هزینه و اعلام رقم را به عنوان یک پیروزی به خورد کارگران دادن و رقص و پایکوبی حول آن عوامفریبی است. اینان اصل قضیه را که قبولاندن معیار سبد هزینه به دولت و کارفرمایان برای تعیین حداقل مزد است به کناری گذاشته اند و از آنطرف نیز میدانند که دولت و کارفرمایان بر اساس سبد هزینه در شورایعالی کار پای میز مذاکره نخواهند نشست. آنوقت سبد هزینه تهیه میکنند و میگویند پیروز شدیم و به موازات این رجز خوانی در مورد پیروزی، بطور مداوم تاکید میکنند که مقدار اعلام شده در سبد هزینه چندان قابل تحقق نیست تا زمینه لازم را برای انجام آن کار دیگر و تحمیل حداقل مزدی خفت بار برای سال آینده فراهم نمایند. اگر این از نظر شما عوامفریبی نیست پس چیست؟

جعفر عظیم زاده در اینمورد که به نظر شما سبد هزینه اعلام شده چقدر با سبد هزینه واقعی یک خانوار کارگری خوانایی دارد گفت: راستش به نظر من در این رابطه نیاز به توضیح چندانی نیست چرا که اولا این مسئله اولویت اول ما نیست، اولویت اول ما همانطور که تاکید کردم وادار کردن دولت و کارفرمایان به تمیکن به اجرای بی کم و کاست ماده 41 قانون کار و معیار سبد هزینه در تعیین حداقل مزد است اگر اینکار انجام پذیرد آنوقت است که میشود و باید در مورد میزان سبد هزینه به تهیه اسناد و مدارک برای قبولاندن سبد هزینه مورد نظر کارگران پرداخت. دوما، در مورد مقدار اعلام شده نیز باید بگویم باز هم با توجه به اینکه همه چیز مثل روز برای همگان و حتی نهادهای دست ساز کارگری روشن است چندان نیازی به استدلال و تاکید بر اینکه سبد هزینه بالای چهار میلیون تومان است نمی باشد چرا که خود اینان نیز آشکارا و با صراحت تمام اذعان کرده اند سبد هزینه دو میلیون و چهار صد و هشتاد هزار تومانی با «حذف بسیاری از اقلام زندگی و با در نظر داشت پایین ترین سطح قیمتها در بازار بسته شده و با واقعیت های عینی معیشت تطابق صددرصدی ندارد». اما من تعجبم از کسانی است که در مقام استاد دانشگاه و با چهره ای مزین به حمایت از کارگران اعلام کرده است: «مبلغ دو میلیون و چهار صد هشتاد هزار تومان به عنوان سبد هزینه مبنایی علمی دارد». به نظر من اینگونه نظریه پردازیها نه تنها کاسه داغتر از آش شدن برای تامین منافع دولت و صاحبان سرمایه است بلکه پشت کردن به مبانی علمی در مورد هزینه معیشت یک خانوار کارگری و استانداردهای جهانی مراکز علمی در این مورد است.

وی در پایان  افزود: چه دولت و نهادهای دست ساز کارگری و چه آنانی که در کنار آنها خواسته و ناخواسته در روند عوامفریبانه تعیین و تحمیل حداقل مزدی خفت بار بر طبقه کارگر ایران شرکت دارند باید بدانند که اولا، امروزه آش چنان شور است  و فقر و فلاکت در چنان ابعادی زندگی و معیشت میلیونها کارگر را در خود فرو برده است که دیگر هیچ کارگری سر سازگاری با وعده و وعید و «انشاءالله درست میشود» را ندارد و دوما اینکه، اینان دست کم گرفتن شعور و آگاهی کارگران ایران را باید برای همیشه فراموش کنند و بدانند که دیگر دنیا، دنیای پنجاه سال یا حتی ده سال پیش نیست. امروز عصر، عصر انفجار اطلاعات و اشراف انسانها بر هر آن چیزی است که در زندگی اجتماعی بشر جاری است لذا من به نوبه خود از همه کسانی که دلشان از فقر و فلاکتی که بر ما کارگران تحمیل شده است بدرد میاید میخواهم تا خود را از پروژه عوام فریبانه دولت و نهادهای دست ساز کارگری در تعیین حداقل مزد سال 96 به کناری بکشند و اگر توانی دارند آنرا در خدمت وادار کردن دولت به تمکین به اجرای بی کم و کاست ماده 41 قانون کار و معیار سبد هزینه در تعیین حداقل مزد قرار بدهند.

15 اسفند 1395

عدم پرداخت2ماه حقوق400 کارگر فاز 13 عسلویه(شرکت مپنا)

400 کارگر شرکت های پیمانکاری فاز 13 عسلویه معوقات مزدی دارند و از اینکه کارفرمای آنها مدام به آنها وعده‌های بی‌محل می‌دهند، ناراضی هستند.

به گزارش15اسفند ایلنا،منابع کارگری عسلویه از معوقات مزدی حدود 400 تن از کارگران شرکت های پیمانکاری فاز 13 این منطقه خبر دادند.

یکی از کارگران در همین باره اظهار داشت: در حالی که به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم کارفرما هنوز مزد دی و بهمن ماه را پرداخت نکرده و تنها با دادن وعده‌های بی‌محل سعی دارد از بروز نارضایتی کارگران جلوگیری کند.

به گفته یکی دیگر از این کارگران وضعیت به وجود آمده در حالی است که همگی ما تنها خواستار دریافت معوقات مزدی خود هستیم و شنیدن دوباره چنین وعدهایی از زبان کارفرما برای ما کافی نیست.

این شرکت پیمانکاری زیرمجموعه شرکت مپنا است.

بازهم وعده کارفرمای شرکت مراغ پوچ درآمد وحقوق کارگران پروژه جاده سازی رامیان به شاهرود پرداخت نشد!

اخباروگزارشات کارگری:15روز* از اولین تجمع کارگران شرکت مراغ پروژه جاده سازی رامیان به شاهرود برای دریافت مطالبات یکساله شان می گذرد ولی تاکنون هیچ خبری از دریافت حقوق نشده است.

به گزارش منابع خبری محلی، کارگران شرکت مراغ پروژه جاده سازی رامیان به شاهرود، بعد از یک سال شنیدن وعده های تکراری و توخالی و بدون عمل  پیمانکار، بار اقتصادی زندگی طاقتشان را به پایان رساند و نهایت برای رساندن صدایشان به گوش مسئولین و کارفرما و پیمانکارشان، در اوایل ماه جاری،  دو روز متوالی را مقابل کارگاه این شرکت تجمع کردند تا شاید دلی به رحم آید و صدایشان شنیده شود.

کارگران این شرکت می گویند: باز هم در این تجمع، پیمانکار با وعده پرداخت حقوق، کارگران را متفرق کرد ولی هیچ خبری از پرداخت حقوق نشده است.

این کارگران می گویند: دیگر حتی توان خرید یک قرص نان را هم نداریم و تاکنون با گرفتن اجناس نسیه از مغازه داران امرار معاش می کردیم ولی صدای مغازه دارها هم در آمده است و خودمان هم روی رفتن به مغازه را نداریم.

قبوض آب، برق، گاز و تلفن یکی پس از دیگری برایمان صادر می شود ولی توان پرداخت نداریم .

* اعتصاب وتجمع کارگران جاده رامیان به شاهرود (شرکت مراغ)برای دومین روزمتوالی!

اخباروگزارشات کارگری:صبح امروز2اسفندبرای دومین روزمتوالی، کارگران جاده رامیان به شاهرود (شرکت مراغ)به اعتصابشان ادامه دادند و با تجمع مقابل ساختمان شرکت خواهان پرداخت مطالبات 10 ماهه خود شدند.

به گزارش منابع خبری محلی،کارگران این شرکت می گویند: پیمانکار این شرکت هر بار با وعده هایی که عملی نمی شود کارگران را نزدیک به یک سال بدون هیچ حقوق و مزایایی مشغول کرده است.

آنها می گویند: این بار هم وعده پرداخت حقوق تا پایان این ماه را می دهد.

این کارگران در ادامه می گویند: از فروردین ماه سال گذشته بابت معوقات حقوق و سنوات خود از این شرکت طلبکارهستیم.

تجمع کارگران جاده رامیان به شاهرود (شرکت مراغ)دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوقشان!

اخباروگزارشات کارگری:روزگذشته1اسفند، کارگران جاده رامیان به شاهرود دراعتراض به عدم پرداخت10ماه حقوقشان مقابل شرکت مراغ تجمع کردند.

به گزارش منابع خبری محلی، کارگران تجمع کننده گفتند: از فروردین ماه سال گذشته بابت معوقات حقوق و سنوات خود از این شرکت طلبکارند.

این کارگران تصریح کردند: مشکلات در پرداخت دستمزد، آنها را در شرایط بد مالی قرار داده است و با توجه به نزدیک شدن به سال جدید و شب عید نیازمند دریافت معوقاتشان هستند.

بر اساس این گزارش، این شرکت موظف است تا حقوق کارگرانش را پرداخت کند و در این مدت با وعده و وعید، کارگران را نگه داشته است و دیگر بعد از گذشت 10 ماه و عملی نشدن وعده ها، صبر کارگران هم لبریز شد و امروز با تجمع اعتراض خود را ابراز داشتند.

اعتراض کارگران جاده رامیان به شاهرود (شرکت مراغ) نسبت به عدم پرداخت یکسال حقوق رسانه ای شد!

صدای اعتراض کارگران جاده رامیان به شاهرود (شرکت مراغ) هم بلند شده که از عدم پرداخت حقوق و مزایای یک ساله شان ابراز نارضایتی و شکایت داشتند و خواستار دریافت مطالباتشان بودند.

به گزارش منابع خبری محلی، فرماندار شهرستان رامیان و مدیرکل صنعت ومعدن گلستان در حال پیگیری هستند تا پایان بهمن، دوماه از حقوق معوقه کارگران شاهرود گرانیت پرداخت شود.

همچنین فرماندار گفت: تا پایان بهمن ماه قرار است اسناد خزانه ای برای پیمانکار پرداخت شود تا معوقات کارگران پرداخت شود.

تجمع تاکسی داران پایانه درون استانی آبادان در اعتراض به پلمپ پایانه

روز یکشنبه 15اسفند،جمعی از تاکسی داران پایانه درون استانی آبادان در اعتراض به آنچه پلمپ این پایانه و انتقال غیر کارشناسی آن به پایانه مسافری ثامن الائمه می خواندند، مقابل ساختمان مرکزی شهرداری این شهر تجمع کردند.

به گزارش15اسفندایرنا،پایانه مسافربری درون استانی آبادان در ایستگاه 8 شهر، روزانه بیش از هزار و 500 مسافر را به مقاصد اهواز، شادگان، ماهشهر و هندیجان و دیگر شهرهای استان خوزستان جابجا می کند.

این پایانه زیرساخت لازم را برای مسافران ندارد و از سویی، رانندگان و مالکان خودروی با انتقال آن به پایانه برون استانی آبادان مخالفند.

این پایانه فاقد زیرساخت های لازم نظیر سرویس های بهداشتی مناسب، نمازخانه و حتی سایبان برای انتظار مسافران است و گفته می شود یکی از دلایلی که متولیان را برای جابجایی آن از این مکان به ترمینال مسافربری ثامن الائمه آبادان واقع در 5 کیلومتری از ایستگاه 7 آبادان تشویق کرده، همین کمبودها است.

گفته می شود، سالنی در کنار آن پایانه برون استانی ساخته شده و قرار است این پایانه به مکان جدید منتقل شود.

شهرداری آبادان روز یکشنبه در اقدامی پایانه ایستگاه 8 را پلمپ کرد و این اقدام، سرگردانی مسافران و رانندگان تاکسی های حمل و نقل درون استانی را به همراه داشت.

جمعی از رانندگان و فعالان صنعت حمل و نقل آبادان که در این پایانه فعالیت می کنند در اعتراض به این اقدام شهرداری، ظهر یکشنبه مقابل ساختمان مرکزی شهرداری به تجمع دست زدند.

رانندگان با بیان اینکه انتقال این پایانه به محل جدید، اندک مشتریان را نیز نصیب مسافربرهای شخصی می کند، نسبت به بروز و افزایش مشکلات در تامین معیشت بیش از 200 خانواده که محل درآمد آنها این پایانه است معترض بودند.

رانندگان معترض نبود نظارت بر فعالیت این پایانه از سوی نهادهای مسئول را عامل مهم فعالیت مسافربرهای شخصی دانسته و می گویند:بر فعالیت صاحبان تاکسی و اتوبوس فعال در این پایانه از سوی دستگاه های متعدد نظارت جدی می شود، ولی برخی مسافربران شخصی با ورود غیر قانونی به پایانه و بدون پرداخت هرگونه عوارض و مالیات، نسبت به جابجایی مسافران به مقاصد درون استانی اقدام می کنند.

آنها گفتند:این پایانه به دلیل واقع شدن در نزدیکی پل ایستگاه 7، هیچ گونه مشکل ترافیکی برای شهر ایجاد نکرده و از تمامی نقاط شهر با یک کورس تاکسی مسافر خود را به پایانه می رساند.

یکی از رانندگان حاضر در این اجتماع گفت: این پایانه محل مراجعه و اعتماد دانشجویان دانشگاه های آبادان است که از شهرهای اهواز و ماهشهر خود را به این شهر رسانده اند، حتی در آخرین نوبت کلاس یعنی ساعت 21 نیز دانشجویان می توانند برای عزیمت به مبداء سفر، خود را به این پایانه برسانند.

یکی دیگر از رانندگان در حالی که دست نوشته ای در اعتراض پملپ پایانه ایستگاه 8 در دست داشت، گفت:شهرداری بدون اطلاع قبلی و آماده نکردن زیر ساخت ها برای پایانه جدید درون استانی اقدام به پلمپ پایانه ایستگاه 8 کرد.

وی افزود:جابجایی پایانه جز فراهم شدن بازار جدید برای مسافرکش های شخصی و افزودن بار مالی بر دوش مردم چیز دیگری ندارد.

یک دانشجو نیز گفت:پس از اتمام کلاس درس با یک کورس و 10 هزار ریال خود را به ترمینال می رساندم ولی الان باید حداق مبلغ 50 هزار ریال را هزینه کنم تا به پایانه بیرون شهر برسم.

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران نسبت به روند کالایی‌سازی و پولی‌سازی!

«از تصویب قانون سنوات گرفته تا اخذ جریمه بابت دروس افتاده و هزینه گرفتن از بابت دروس پیش‌نیاز؛ و چنانکه می‌دانیم مساله به همین موارد محدود نمی‌شود. ما دانشجویان دانشگاه تهران به جد بر این باوریم که باید در برابر این روند کالایی‌سازی و پولی‌سازی ایستادگی کنیم»

امروز15اسفند،جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به قوانین سنوات و اخذ شهریه برای دانشجویان روزانه تجمع کردند.

بنابه گزارشات رسانه ها،تجمعات دانشجویی در اعتراض به قوانین سنوات که از ابتدای سال 95 از دانشگاه تهران آغاز شد در آخرین روزهای همین سال بار دیگر همین مسئله دانشجویان را به صحن دانشگاه کشاند.

جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران امروز با حضور در مقابل کتابخانه مرکزی نسبت به قوانین سنوات اعتراض خود را اعلام کردند.

این دانشجویان در بیانیه خود اعلام کردند: «با توجه به پیشروی‌های اخیر روند کالایی‌سازی و پولی‌سازی دانشگاه‌ها، اینک همه دریافته‌ایم که مواجهه با این مساله شوم جز از طریق مقاومت همگانی دانشجویان امکان‌پذیر نیست. این روند طی چند سال گذشت، نه تنها خود آموزش (که بناست مقوله‌ای رهایی‌بخش باشد) را مورد هجمه قرار داده، بلکه همچنین کل مناسبات تحصیلی را تحت تاثیر قرار داده است؛ از تصویب قانون سنوات گرفته تا اخذ جریمه بابت دروس افتاده و هزینه گرفتن از بابت دروس پیش‌نیاز؛ و چنانکه می‌دانیم مساله به همین موارد محدود نمی‌شود. ما دانشجویان دانشگاه تهران به جد بر این باوریم که باید در برابر این روند کالایی‌سازی و پولی‌سازی ایستادگی کنیم.»

این بیانیه ادامه می دهد: «در اشاره به بخشی از این روند، می‌توانیم از اجاره‌دهی فضاهای عمومی دانشگاه (اعم از کلاس‌ها، آزمایشگاه‌ها، آتلیه‌ها، تالارها، کارگاه‌ها، بوفه‌ها و محیط‌های ورزشی که علی القاعده باید مکانی برای تقویت شور و نشاط دانشجویی باشند) و مسائل دیگری از همین دست یاد کنیم. همچنین باید توجه داشته باشیم که پولی‌سازی دانشگاه چیزی نیست که بتوان آن را مجزای از خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی همه مناسبات و روندهای اجتماعی دانست. در واقع، پولی‌سازی دانشگاه‌ها خود نتیجه همین فرآیند است و می‌توانیم رد این مناسبات را در دیگر پایه‌های آموزشی پیش از دانشگاه (از پیش از دبستان تا کنکور) بیابیم؛ فرآیندی که درهای آموزش و تحصیل را تنها بر روی مرفهین اجتماعی باز کرده و از ورود بخش قابل توجهی از متقاضیان آموزش ممانعت به عمل می‌آورد.»

در همین زمینه یکی از دانشجویان معترض درباره مشکل این روز دانشجویان نوشت: «بارها در خیابان امیرآباد بغض کردیم و به سمت خوابگاه یا دانشگاه قدم برداشتیم، بغض کردیم چرا که هر چه لیست تلفن را بالا و پایین می کردیم نمی دانستیم که پول اجاره خوابگاه را از که قرض بگیریم. بغض کردیم هنگامی که به جیب همیشه خالی خانواده فکر کردیم و هزینه های بالا تحصیل در نظر آوردیم.  بغض کردیم وقتی که به جای کتاب خواندن و معاشرت با دوستان مجبور بودیم کار دانشجویی انجام دهیم که لنگ هزینه های بخور نمیرمان نشویم».

این دانشجو ادامه میدهد: «حال فرصتی دست داده تا بغض فرو خورده خود را به فریاد تبدیل کنیم. قدم های لرزانی که به سمت اتاق های مالی دانشگاه برای گرفتن مهلت های چند هفته و یک ماه برای پرداخت بدهی می رفت، امروز ثابت و استوار است چرا که نه برای لابه کردن و التماس بلکه برای گرفتن حقمان بر می داریم. قدم های استوار با ایمان به تغییر در وضع موجود.  قدم هایی که برای پاسخگو کردن عاملان این وضعیت مصیبت بار مان برمیداریم».

مرگ کارگرمقنی جوان در عمق چاه 25 متری

ظهرروزگذشته(14سفند)،گرفتار شدن کارگر مقنی جوان در عمق چاهی واقع در جاده خاوران، شهرک کاروان، خیابان سازمان آب،موجب مرگ وی شد.

به گزارش 15اسفندپایگاه خبری ۱۲۵، عزیز غلامی نسب معاون منطقه هشت عملیات آتش نشانی تهران که به همراه آتش نشانان در محل حادثه حضور داشت، در این خصوص گفت: در قسمت حیاط یک ساختمان مسکونی یک حلقه چاه قرار داشت که بنا به اظهار شاهدان یک کارگر جوان برای آزمایش خاک به داخل این چاه با عمق 25 متر رفته و پس از مدتی هیچ خبری از وی نشده بود.

وی ادامه داد: نیروهای آتش نشانی بلافاصله پس از ایمن سازی و برپایی کارگاه در دهانه چاه، با بکارگیری تجهیزات مخصوص وارد چاه شدند و کارگر مقنی حدوداً 25 ساله را از چاه خارج کرده و به سطح زمین انتقال دادند.

این معاون منطقه تصریح کرد: آتش نشانانفکارگر جوان را که کاملاً بی هوش بود برای انجام معاینات پزشکی تحویل امدادگران اورژانس دادند که متأسفانه مشخص شد کارگر جوان جان خود را از دست داده است.

تظاهرات گسترده علیه کاهش بودجه نظام سلامت در بریتانیا

دهها هزار نفر روز شنبه در لندن، پایتخت بریتانیا علیه تغییر نظام سلامت و کاهش بودجه بخش بهداشت راهپیمایی کردند.

به گزارش4مارس یورونیوز،به گفته برگزارکنندگان بیش از ۲۵۰ هزار نفر در این تظاهرات شرکت کرده اند. بر اساس این تغییرات قرار است بودجه بیمارستان ها کاهش باید و حتی برخی از مراکز درمانی به کلی تعطیل شوند.

پانزدهم اسفندماه1395

akhbarkargari2468@gmail.com

***

khizesh,logo

پاسخ نشریۀ خیزش  به نقد رفیق سیامک مؤیدزاده

رفیق سیامک مؤیدزاده در نامه ای نقد خود را به نوشتۀ «راه حل پرداخت مزدهای عقب افتادۀ کارگران» ارائه داده است. ما از ایشان پرسیدیم که آیا با انتشار این نقد در نشریۀ خیزش و پاسخ ما بدان در همان جا توافق دارند یا نه. ایشان ما را به این کار مجاز دانستند. اینک ما نخست نامۀ رفیق سیامک را در زیر درج می کنیم و سپس به انتقادهای او پاسخ می دهیم.

ما همچنین خوشحال خواهیم شد که رفقا و خوانندگان دیگر خیزش وارد این بحث شوند و نظرات خود را برای ما بفرستند.

کارگران انقلابی متحد ایران

آذر ۱٣٩٥    

 

متن نامۀ سیامک مؤیدزاده: 

«رفقای عزیز با درود فراوان

و خسته نباشید که برای کمک به حل یکی از معضلاتی که گریبانگیر بخش بزرگی از طبقۀ کارگر ایران است، تلاش می کنید و راه حل ارائه  می دهید. اما جسارتاً و با صراحت عرض می کنم که به نظر من راه حل پیشنهادی شما دارای چند اشکال و تناقض در خود است. من قبلاً در نوشته ای به رفیق شباهنگ اشاره ای به این موضوع کرده بودم، حال لازم می دانم که ملاحظات خود را مشروح تر و روشن تر با شما در میان بگذارم:

شما به درستی می نویسید: «پلیس، قوه قضائیه و دولت در سرکوب طبقۀ کارگر متحد هم هستند و همچون ارگان های سیاسی و نظامی سرمایه داری به تسلط حاکمیت سرمایه داران جامۀ عمل می پوشانند» (ضمن این که دولت علارغم این که با برنامه های «خودمانی سازی»! و حاتم بخشی هایش، چوب حراج به ثروت های ملی زده، ولی هنوز خود یکی از بزرگترین سرمایه داران است – با توجه به وزن سنگین سپاه در پنجه افکندن بر روی بزرگترین واحدهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی و تجاری و مالی -) آنگاه از چنین دولتی خواسته می شود که آن چنان صندوقی را تشکیل دهد، مگر چاقو دستۀ خود را می بُرد؟

فقط به عنوان یک نمونۀ کوچک: کارگران زحمتکش شهرداری ها در سراسر کشور، گسترده ترین قشر طبقۀ کارگرند که از بیشترین حقوق های عقب مانده رنج می برند. شهرداری ها علارغم استقلال ظاهری شان، زیر مجموعۀ وزارت کشورند و بخشی از این دولت هستند که حقوق این زحمتکشان را در نهایت این گونه بی شرمانه بالا می کشند!  ا

هنگامیکه کارفرمایان ماه ها و بلکه سال ها مزد کارگران را نمی پردازند، ناگزیر کارگران  به اشکال مختلف، از جمله اعتصاب، دست به اعتراض می زنند، آنگاه کارفرما با وقاحت علیه کارگران معترض به قوۀ قضائیه شکایت می برد و قاضی القضات، چون دادگاه بلخ و به مصداق «گنه کرد در بلخ آهنگری…»! به جرم «اخلال در تولید و نظم اجتماعی» دست و دل بازانه حکم به شلاق زدن، جریمۀ نقدی، زندان و یا تأیید اخراج از کارِ کارگران را  می دهد؛ آیا واقعاَ از چنین «نظامی» و دست اندرکاران آن چنانیش می توان انتظار چنین عدالت جویی و دفاع از حقانیت را داشت که با ایجاد چنان صندوقی به کارگران یاری رساند و مانع از فقر و بی خانمانی آنها شود!؟

مکانیسم این صندوق، که کارفرما بدهیش به کارگران را به این صندوق واریز کند و دولت از آن صندوق حقوق عقب افتادۀ کارگران را فوری بپردازد و به بیان شما «… آن مقدار از مزد پرداخت نشده از سوی کارفرما، بدهی او به دولت باشد»  یعنی کارفرما به جای این که بدهکار کارگران باشد، بدهکار دولت می شود! با عرض معذرت این دیگر به شوخی بیشتر شبیه است! ا

اولاً  کارفرما اگر می خواست و یا می توانست مزد کارگران را بموقع بپردازد، دیگر چرا لقمه را از پس گردن به دهانش بگذارد؟ در حالی که او با تعویق و یا به راحتی بالاکشیدن حقوق کارگران، سودهای مضاعفی علاوه بر میزان استثمار معمولیش می برد که به راحتی از جمله با ترفند ایجاد چنین صندوقی حاضر به از دست دادن آن نیست. جمهوری اسلامی جامعۀ ایران را نه 50 سال – آن گونه که پیش بینی می شد- بلکه در بسیاری از زمینه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 1400 سال به عقب راند و در تلاش است که در تمامی زمینه ها «جامعه ای اسلامی» چون صدر اسلام بنا کند. اما سرمایه داری نوکیسۀ ایران به آن هم راضی نیست و می خواهد جامعه کارگری را به جامعه ای برده داری تبدیل کند که از کارگر بدون پرداخت مزدی، چون بردگان فقط بیگاری کشیده و حداکثر نان بخور و نمیری برای این که بتواند باز هم کار کند به او بدهد. چنین انتظاری از دولت داشتن که به این طریق کارفرمایان را وادار به پرداخت حقوق کارگران کند، از هر دو سو امر به محال است. دولت علاوه بر این که نماینده مستقیم منافع سرمایه داران است – همانطور که خود به درستی گفته اید – و همانطور که در عمل می بینیم چگونه کارگران را به خاطر کسب دستمزدشان، سرکوب می کند، به سادگی حاضر به انجام چنین کاری نیست، ضمن این که همانطور که اشاره شد، خود بزرگترین کارفرماست، و لذا حریص تر و زرنگ تر از آن است که از چنین منافع بی حد و مرز خود صرفنظر کند (ایجاد چنین صندوقی از طرف دولت به مثابۀ بزرگترین سرمایه دار، برای خودش به این معناست که از این جیبش به آن جیبش بریزد!)، بعلاوه علارغم این که دولت نمایندۀ منافع سیاسی طبقۀ سرمایه دار است، ولی می دانیم اقشار و جناح های مختلف سرمایه داری بخصوص در اوضاع کنونی اقتصادی و سیاسی کشور، در تضاد عمیق و جدی با یکدیگرند. و بسیاری از سرمایه داران بزرگ و متوسط و کوچک (نظیر نساجی ها، اتومبیل سازی ها، کوره پزخانه ها و پیمانکاران ریز و درشت و …) دلخوشی از دولت ندارند و بخصوص در سهم بری هرچه بیشتر از این خوان گسترده در تضاد شدید با یکدیگر هستند. بسیاری از سرمایه داران که تحت عنوان «صرفه اقتصادی نداشتن» ناچار به تعطیلی واحد تولیدی یا خدماتی خود شده اند، علت آن را مالیات سنگین، واردات بی رویۀ کالاهای مشابه و ارزان توسط دولت و آقازادگان و یا عدم پرداخت بدهکاری های دولت (که طبق آمار و اخبار موجود خود بزرگترین بدهکار است)  و … می دانند. بنابراین اعتمادی هم به چنین دولتی ندارند که بدهکار دولت محسوب شده و وجوه بدهکاری شان را به کارگران به صندوقی که به نام دولت تأسیس می شود، بریزند! آن هم صندوقی که بنا به تجربه می دانیم بیشتر کیسه ای برای لفت و لیس با حساب سازی های آن چنانی است که باز هم به جیب همان حضرات می رود و تهش چیزی باقی نمی ماند که طلب کارگران از آن پرداخت شود. سرمایه داران اگر ناگزیر به پرداخت بموقع حقوق کارگران و بدهکاری های تا کنونی شان شوند، ترجیح می دهند که خود مستقیماً حقوق کارگران را بپردازند تا به جای کسب وجهه برای دولت از طریق آن صندوق که گویا دولت حامی کارگران است و برای احقاق حقوق کارگران چنین راهکاری را برگزیده است، خود را در نزد کارگران وجیه الملّه کنند که صاحب کار خوش حسابی است و در نتیجه با جلب رضایت کارگران آنها را به کار بیشتر و دلسوزانه تر راغبتر کنند.

و در نهایت اشکال جدی تر این طرح، ایجاد توهم در کارگران است که گویا از چنین نظام و دولت  و سرمایه دارانی می توان انتظار چنین دست و دل بازی یا خیرخواهی را داشت و نیرویشان را صرف رسیدن به چنین سرابی نمود. خواهید گفت ولی کارگران باید برای رسیدن به چنین هدفی با برنامه و در دراز مدت مبارزه کنند، اما روشن است که تنها زمانی کارگران می توانند به چنین هدفی نایل شوند و ایجاد چنین صندوقی را به دولت تحمیل کنند که سطح آگاهی، نیروی تشکل و وحدتشان آن چنان قوی شده باشد که بتوانند در برابر «نیروی متحد پلیس، قوۀ قضائیه و دولت» و همچنین کل جناح های سرمایه داری، مقابله و ایستادگی کنند.آیا چنین شرایطی با وضعیت اسفبار طبقۀ کارگر ایران در شرایط کنونی، در دسترس است؟ یقیناً خیر، بنابراین برای پرهیز از ایجاد توهم در کارگران که به امید ایجاد چنین صندوقی دلخوش کنند، لازم است تأکید شود که این طرح به عنوان دورنما و چراغ راهنمایی است که با مبارزۀ آگاهانه، متحد، متشکل و سراسری کارگران، می توان فاصلۀ زمانی رسیدن به آن را کوتاه تر کرد.

کمتر کشوری را سراغ داریم که سرمایه داران این گونه و تا این حد لجام گسیخته حقوق کارگران را پایمال کنند و از پرداخت بموقع مزد کارگران خودداری کرده و میلیاردها به کارگران بدهکار باشند، در نتیجه تجربۀ ایجاد چنین صندوقی در جای دیگری را نیز سراغ نداریم. این طرح که ذاتاً امری دمکراتیک است، حتا در دمکراتیک ترین کشورها هم وجود ندارد، چون دلیلی بر ایجاد آن نیست. حال ما از نظامی استبدادی انتظار پیاده کردن چنین طرحی دمکراتیک را برای اولین بار در جهان داریم؟ اگر این انتظار نه از دولت، بلکه از مبارزۀ خود کارگران است، بنابراین کارگران ایران در صورت پیروزی در پیاده کردن چنین طرحی، الگویی برای سراسر جهان  (در صورت لزوم!) خواهند شد، لذا از این زاویه نیز کارشان سخت تر، سنگین تر و دراز مدت تر خواهد بود.

……..

شاد و موفق باشید

سیامک م»

 

پاسخ ما به نقد رفیق سیامک:

به نظر ما، رفیق سیامک در نامۀ خود در چند مورد نشان داده است که درک وارونه ای از متن «راه حل پرداخت مزدهای عقب افتادۀ کارگران» دارد که با این متن و اهداف آن جور در نمی آید؛ ما این موارد را در زیر نشان خواهیم داد. رفیق سیامک در آغاز نامۀ خود می گوید: «به نظر من راه حل پیشنهادی شما دارای چند اشکال و تناقض در خود است» ببینیم او این «چند اشکال و تناقض» را چگونه توضیح می دهد. او می نویسد: « … [این دولت] هنوز خود یکی از بزرگترین سرمایه داران است – با توجه به وزن سنگین سپاه در پنجه افکندن بر روی بزرگترین واحدهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی و تجاری و مالی – آنگاه از چنین دولتی خواسته می شود که آن چنان صندوقی را تشکیل دهد، مگر چاقو دستۀ خود را می بُرد؟»

اشتباه رفیق سیامک در اینجا این است که یک خواست کارگری را که معمولاً به شکل یک شعار مبارزاتی طرح می شود به صورت یک خواهش از دولت تلقی می کند و افزون بر این، آن را ناممکن می داند (داستان چاقو و دستۀ آن). ما از دولت خواهش نمی کنیم که صندوقی برای مزدهای پرداخت نشده کارگران به وجود آورد، بلکه ما از طبقۀ کارگر می خواهیم که مانند بسیاری از خواست های دیگر (به عنوان نمونه: آزادی زندانیان کارگر و زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی، خواست تعیین حداقل مزد براساس هزینۀ متوسط یک خانوار شهری، خواست ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری، خواست آزادی بیان، آزادی احزاب و غیره و غیره) اجماعی در مبارزۀ طبقاتی خود به وجود آرود که مسألۀ مزدهای پرداخت نشده (معوقه) را با فشار این اجماع با شعار ایجاد این صندوق به پیش برد. روشن است که این شعار، شعاری غیر ممکن نیست، زیرا هم به لحاظ اقتصادی اجرای آن ممکن است و هم به لحاظ سیاسی اگر پیگیرانه همچون خواستی واحد از سوی طبقۀ کارگر مطرح شود، بخت پیروزی دارد، یعنی اجرای آن از یک سو به عمق و وسعت مبارزۀ متحد کارگران و از سوی دیگر به ضعف سیاسی حکومت یا عقب نشینی آن در مقابل خواست کارگران بستگی دارد.

روشن است که پیش برد راه حل پیشنهادی ما به طبقۀ کارگر از همان نخست با مذاکره با دولت و حکومت به دست نخواهد آمد. این راه حل شاید به دنبال مبارزه ای طولانی نتیجه دهد و اگر این نتیجه به دست آید گامی با ارزش در مبارزۀ کارگران خواهد بود. در آینده، رونقی اقتصادی می تواند مسألۀ مزدهای پرداخت نشده را از دستور کار مبارزۀ کارگران خارج کند (همان گونه که مثلا 10 سال پیش چنین مسأله ای مطرح نبود یا دست کم به شدت امروز مطرح نبود). اما خود این مبارزه یکی از وسایل اتحاد کارگران در مبارزۀ طبقاتی خواهد بود و سنتی مبارزاتی به وجود خواهد آورد. باز روشن است که مبارزه برای ایجاد صندوق مزدهای پرداخت نشده، که باید همراه این خواست شعار کنترل کارگران بر این صندوق نیز داده شود، از طریق مسالمت و دوستی با دولت به دست نمی آید، بلکه مانند بسیاری از دیگر مبارزات کارگری به مبارزات اعتراضی و اعتصابی پیگیر و دائمی نیاز دارد. کارگران در این زمینه نیز مانند بسیاری زمینه های مبارزاتی باید مبارزۀ اعتراضی و اعتصابی پراکندۀ خود را با اعتراض ها و اعتصابات اجماع یافته براساس شعارهای مشخص مقایسه کنند و تفاوت اثرگذاری این دو نوع مبارزۀ اعتراضی و اعتصابی را با هم بسنجند؛ ما تردیدی در این نداریم که این بدیل دوم پیشبرندۀ وجوه معینی از مبارزۀ طبقاتی است!

رفیق سیامک می نویسد: «هنگامی که کارفرمایان ماه ها و بلکه سال ها مزد کارگران را نمی پردازند، ناگزیر کارگران  به اشکال مختلف، از جمله اعتصاب، دست به اعتراض می زنند، آنگاه کارفرما با وقاحت علیه کارگران معترض به قوۀ قضائیه شکایت می برد و قاضی القضات، چون دادگاه بلخ و به مصداق «گنه کرد در بلخ آهنگری…»! به جرم «اخلال در تولید و نظم اجتماعی» دست و دل بازانه حکم به شلاق زدن، جریمۀ نقدی، زندان و یا تأیید اخراج از کارِ کارگران را  می دهد؛ آیا واقعاَ از چنین «نظامی» و دست اندرکاران آن چنانیش می توان انتظار چنین عدالت جویی و دفاع از حقانیت را داشت که با ایجاد چنان صندوقی به کارگران یاری رساند و مانع از فقر و بی خانمانی آنها شود!؟»

ما در بالا روشن کرده ایم راه حل ما طبعاً با مسالمت و دوستی با دولت به پیش نمی رود، بلکه تحقق این امر، مبارزات اعتراضی و اعتصابی وسیعی را می طلبد. اما تفاوت دید ما با دیدی که رفیق سیامک طرح می کند این است که ما خواستار اجماع و اتحاد طبقۀ کارگر در مبارزات اعتراضی و اعتصابی کارگران با طرح شعارهای مشخص، و از جمله در رابطه با حل مسألۀ مزدهای پرداخت نشده، هستیم. درست است که این واقعیت دارد که کارگران در مقابل اعتراضات و اعتصابات خود با اخراج، جریمه، شلاق و زندان مواجه اند، متأسفانه در شرایط امروز، در هر مبارزۀ اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی، پرداخت چنین بهائی چاره ناپذیر است. اما نباید فراموش کرد که یک دلیل این برخورد حکومت با کارگران، پراکنده بودن این مبارزات است. اِعمال قدرت طبقاتی متحد کارگران دیر یا زود حکومت را ناگزیر خواهد کرد که شیوه های مبارزۀ خود را به ضد طبقۀ کارگر تغییردهد (هرچند با اعتلای مبارزات کارگران خشونت رژیم از وضع کنونی هم ممکن است بیشتر شود، اما در آن شرایط توازن قوا به هم خورده است و پیشروی کارگران و عقب نشینی سرمایه داران و رژیم پشتیبانشان سریع تر خواهد بود). مبارزات پراکندۀ کارگران را نباید ملاکی مأیوسانه برای برخورد به طرح خواست ما برای راه حل مزدهای پرداخت نشده قرار داد. مسأله برخلاف نظر رفیق سیامک «انتظار چنین عدالت جویی و دفاع از حقانیت» توسط دولت ایران نیست «که با ایجاد چنان صندوقی به کارگران یاری رساند و مانع از فقر و بی خانمانی آنها شود»، بلکه مسأله اجماع و اتحاد کارگران بر سر طرح ها و شعارهای مشخص برای پیشبرد مبارزۀ طبقاتی و دیکته کردن این طرح ها و شعارهای مشخص از طربق اِعمال قدرت متحد طبقۀ کارگر به دولت سرمایه داری است.

یک نمونۀ دیگر از درک وارونۀ رفیق سیامک از «راه حل پرداخت مزدهای عقب افتادۀ کارگران» جمله های زیر است: او می نویسد: «مکانیسم این صندوق، که کارفرما بدهیش به کارگران را به این صندوق واریز کند و دولت از آن صندوق حقوق عقب افتادۀ کارگران را فوری بپردازد و به بیان شما»… آن مقدار از مزد پرداخت نشده از سوی کارفرما، بدهی او به دولت باشد» یعنی کارفرما به جای این که بدهکار کارگران باشد، بدهکار دولت می شود! با عرض معذرت این دیگر به شوخی بیشتر شبیه است!ا

اولاً  کارفرما اگر می خواست و یا می توانست مزد کارگران را بموقع بپردازد، دیگر چرا لقمه را از پس گردن به دهانش بگذارد؟ در حالی که او با تعویق و یا به راحتی بالاکشیدن حقوق کارگران، سودهای مضاعفی علاوه بر میزان استثمار معمولیش می برد که به راحتی از جمله با ترفند ایجاد چنین صندوقی حاضر به از دست دادن آن نیست.»

ما در «راه حل پرداخت مزدهای عقب افتادۀ کارگران» نگفته ایم که دولت واسط پرداخت مزد بین کارفرمایان و کارگران به طور کلی باشد. بنابراین طعنۀ «لقمه را از پس گردن به دهان گذاردن» بی مورد است. ما همچنین نگفته ایم که مزدهای پرداخت نشده کارگران باید پس از آنکه کارفرمایان آن را به صندوق دولت واریز کردند به کارگران پرداخت شود! چنین «راه حلی» نه تنها «لقمه را از پس گردن به دهان گذاردن» است، بلکه طرحی احمقانه است و باعث تأخیر و تعلل بیشتر از آنجه اکنون هست خواهد شد! این وارونه فهمی طرح ماست. حرف ما این است که باید صندوقی از سوی دولت ایجاد شود که مزد پرداخت نشدۀ کارگران را بی درنگ بپردازد. بازپرداخت مزدهای پرداخت نشده از سوی کارفرما به این صندوق امری مربوط به رابطۀ دولت و کارفرماست یعنی مسألۀ آنهاست و نه مسألۀ کارگران. حال ممکن است بین پرداخت مزدهای معوقه به کارگران از این صندوق و بازپس دادن این مبالغ از سوی کارفرمایان به این صندوق زمان زیادی طول بکشد.

ممکن است کسی ایراد بگیرد که چرا باید دولت در مورد مزد پرداخت نشدۀ کارگران به کارفرمایان مساعده دهد یا بدهی آنها را برعهده گیرد؟ پاسخ ما این است که اگر این مساعدۀ اجباری صورت نگیرد، تبدیل به مساعدۀ طولانی و پر از ریسک خود کارگران به کارفرمایان خواهد شد؛ همان گونه که عملاً وضع بخشی از کار مزدی در ایران چنین است. مزدهای معوقه مساعدۀ بخشی از طبقۀ کارگر به کارفرمایان شده است! روشن است طلبکارانی مانند بخشی از طبقۀ کارگر، که تاکنون حداکثر مبارزاتی پراکنده کرده اند، در شرایط کنونی ناگزیر به پرداخت مساعده با مزدهای معوقۀ خود به کارفرمایان اند و به خاطر پراکندگی خود در مبارزه با این وضع، به اخراج، جریمه، شلاق و زندان محکوم می شوند. اما رابطۀ دولت و کارفرمایان با هم از نوع رابطۀ کارگران غیر متحد با کارفرمایان نیست. دولت به وسایل مختلف می تواند طلب خود را از کارفرمایان بگیرد. حال می توان پرسید: آیا مقایسۀ دو طلبکار یکی بخشی از طبقۀ کارگر و دیگری دولت از بدهکاری که کارفرماست، بیشتر به شوخی شبیه است یا آنچه ما گفته ایم؟

تصویری که رفیق سیامک از طرح ما ترسیم می کند یعنی اینکه نخست کارفرما مزد پرداخت نشدۀ کارگران را به صندوق دولت واریز کند و سپس دولت این مزدهای پرداخت نشده را به کارگران بپردازد کاملاً اشتباه است. ما به هیچ رو چنین چیزی نگفته ایم. حرف ما این است که دولت به عنوان نمایندۀ سیاسی طبقۀ سرمایه دار باید مزد پرداخت نشدۀ کارگران را فوری پرداخت کند و در عین حال نباید بهای نیروی کار از بودجۀ کشور به طور رایگان برای کارفرمایان تأمین شود. ما فکر می کنیم که راه حل پیشنهادی ما به طبقۀ کارگر در بارۀ مزدهای پرداخت نشده یک شیوۀ مبارزه با شعاری مشخص را طرح می کند و آن گونه که رفیق سیامک معتقد است یک «ترفند» نیست.

رفیق سیامک می گوید: «اولاً  کارفرما اگر می خواست و یا می توانست مزد کارگران را به موقع بپردازد، دیگر چرا لقمه را از پس گردن به دهانش بگذارد؟ در حالی که او با تعویق و یا به راحتی بالاکشیدن حقوق کارگران، سودهای مضاعفی علاوه بر میزان استثمار معمولیش می برد که به راحتی از جمله با ترفند ایجاد چنین صندوقی حاضر به از دست دادن آن نیست.»

اگر آن گونه که رفیق سیامک می گوید «بالاکشیدن حقوق کارگران» عمومیت یابد ما نه تنها با وضعی متفاوت و بدتر از شیوۀ تولید سرمایه داری مواجه هستیم، بلکه به درستی می توان مدعی شد که این شیوۀ تولید حتی برده داری نیز نیست. این شیوۀ تولیدی ای عجیب و بدتر از برده داری خواهد بود. زیرا در شیوۀ تولید برده داری، برده دار ناچار است هزینۀ زنده نگاه داشتن برده مانند هزینۀ خوراک، پوشاک و محل خواب او و نسل بعدی بردگان را تقبل کند، در صورتی که اگر سرمایه داران بهای نیروی کار کارگران را نپردازند به معنی این است که تمام کار زندۀ تولید شده توسط کارگران صرفاً به جیب سرمایه داران سرازیر می شود. چنین شیوۀ تولیدی ربطی به سرمایه داری ندارد. این شیوۀ تولیدی ای عجیب و فوق العاده بی دوام خواهد بود، زیرا معنی آن چیزی جز انهدام فیزیکی طبقۀ کارگر نیست.

رفیق سیامک می نویسد: «سرمایه داری نوکیسۀ ایران به آن هم راضی نیست و می خواهد جامعه کارگری را به جامعه ای برده داری تبدیل کند که از کارگر بدون پرداخت مزدی، چون بردگان فقط بیگاری کشیده و حداکثر نان بخور و نمیری برای این که بتواند باز هم کار کند به او بدهد. چنین انتظاری از دولت داشتن که به این طریق کارفرمایان را وادار به پرداخت حقوق کارگران کند، از هر دو سو امر به محال است.»

در اینجا رفیق سیامک به تناقض گویی دچار شده است. از یک سو او می گوید «کارگر بدون پرداخت مزدی» برای کارفرما کار می کند و در همان حال می گوید «حداکثر نان بخور و نمیری» به کارگر داده می شود. این «نان بخور و نمیر» چگونه در اختیار کارگر قرار می گیرد؟ آیا کارفرما بابت این «نان بخور و نمیر» و هزینۀ پوشاک و مسکن او پولی به کارگر می پردازد؟ اگر این طور است پس کارفرما به طور مطلق تمام کار زنده را به جیب نمی زند، بلکه مقدار ناچیزی را برای زنده ماندن کارگر و نسل او به صورت مزد به کارگر می دهد. در این حالت ادعای رفیق سیامک که «کارگر بدون پرداخت مزدی» برای کارفرما کار می کند غلط از آب درخواهد آمد. ما در «راه حل پرداخت مزدهای عقب افتادۀ کارگران» کلامی از وادار کردن کارفرما توسط دولت که مزد کارگران را فوری بپردازد نگفته ایم، بلکه برعکس می گوییم دولت باید مجبور شود که مزدهای معوقۀ کارگران را فوری بپردازد. ما با رفیق سیامک کاملاً موافقیم که دولت «به سادگی حاضر به انجام چنین کاری [ایجاد صندوق مزد پرداخت نشده] نیست» درست به همین خاطر است که ما خطاب به طبقۀ کارگر می گوییم که با اجماع و اتحاد و با اعتراضات و اعتصابات گستردۀ خود ایجاد چنین صندوقی را به دولت تحمیل کند.

رفیق سیامک می نویسد: «بسیاری از سرمایه داران … اعتمادی هم به چنین دولتی ندارند که بدهکار دولت محسوب شده و وجوه بدهکاری شان را به کارگران به صندوقی که به نام دولت تأسیس می شود، بریزند»

مسأله ایجاد این صندوق ربطی به اعتماد یا عدم اعتماد سرمایه داران به دولت ندارد، بلکه ایجاد این صندوق از طریق وادار شدن دولت به این کار و از طریق روندی قانونی عملی است و این قانون باید تکلیف رابطۀ دولت و سرمایه داران را در این مورد با هم مشخص کند.

رفیق سیامک می نویسد: «سرمایه داران اگر ناگزیر به پرداخت به موقع حقوق کارگران و بدهکاری های تا کنونی شان شوند، ترجیح می دهند که خود مستقیماً حقوق کارگران را بپردازند تا به جای کسب وجهه برای دولت از طریق آن صندوق که گویا دولت حامی کارگران است و برای احقاق حقوق کارگران چنین راهکاری را برگزیده است، خود را در نزد کارگران وجیه الملّه کنند که صاحب کار خوش حسابی است و در نتیجه با جلب رضایت کارگران آنها را به کار بیشتر و دلسوزانه تر راغبتر کنند.»

پرسش ما از رفیق سیامک این است که در چه شرایطی سرمایه داران «ناگزیر به پرداخت به موقع حقوق کارگران» خواهند شد؟ بنا بر نظر خود رفیق سیامک، ترجیح سرمایه داران این است که مزد کارگران را نپردازند و یا پرداخت آن را بسیار عقب بیاندازند. پس اساساً بر روی «اگر»ی که رفیق سیامک مطرح می کند نمی توان حسابی باز کرد. تنها اگری که می توان روی آن در رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی حساب باز کرد ایجاد شرایط رونق اقتصادی است که آز سود، سرمایه داران را ناگزیر کند مزد کارگران را در مقابل کار انجام شده به موقع بپردازند؛ و رونق اقتصادی در ایران کی به وجود خواهد آمد؟ در غیر این صورت اعمال فشاری طبقاتی از سوی کارگران به دولت لازم است که قانونی برای تعهد پرداخت طلب کارگران بابت بهای نیرو کار پرداخت نشدۀ آنان به وجود آید.

رفیق سیامک توضیح نمی دهد که چرا سرمایه داران با «کسب وجهه برای دولت»، که صندوقی برای طلب کارگران در مقابل کار پرداخت نشدۀ آنان ایجاد شود، موافق نیستند؛ با اینکه او قبول دارد این دولت، دولت سرمایه داران است. ما در برابر این نظر رفیق سیامک برعکس فکر می کنیم که ایجاد این صندوق، به دلیل اینکه به ناچار این صندوق در عین حال صندوقی برای مساعده به سرمایه داران بابت پرداخت بهای نیروی کار در ابعاد اجتماعی است، دلیلی برای مخالفت آنان وجود ندارد! آنچه برای ما در رابطه با راه حل مزدهای معوقه اهمیت درجه اول دارد ثبات و بهبود وضع اقتصادی طبقۀ کارگر است. این ثبات و بهبود، امکان توان میارزۀ طبقاتی کارگران را بهتر تأمین خواهد کرد.

رفیق سیامک از یک سو خواست ایجاد این صندوق را به معنی این می داند که ما نیروی کارگران را صرف رسیدن به یک «سراب» می کنیم و از سوی دیگر می گوید: «اما روشن است که تنها زمانی کارگران می توانند به چنین هدفی نایل شوند و ایجاد چنین صندوقی را به دولت تحمیل کنند که سطح آگاهی، نیروی تشکل و وحدتشان آن چنان قوی شده باشد که بتوانند در برابر «نیروی متحد پلیس، قوه قضائیه و دولت» و همچنین کل جناح های سرمایه داری، مقابله و ایستادگی کنند.» او می گوید: «لازم است تأکید شود که این طرح به عنوان دورنما و چراغ راهنمایی است که با مبارزۀ آگاهانه، متحد، متشکل و سراسری کارگران، می توان فاصلۀ زمانی رسیدن به آن را کوتاه تر کرد.» متأسفانه باید بگوییم این دو نظر رفیق سیامک که از یک سو می گوید این خواست، ایجاد توهم در طبقۀ کارگر و سرابی برای اوست و از سوی دیگر معتقد است برای پیشبرد «چنین هدفی» «لازم است تأکید شود که این طرح به عنوان دورنما و چراغ راهنمایی است که با مبارزۀ آگاهانه، متحد، متشکل و سراسری کارگران، می توان فاصلۀ زمانی رسیدن به آن را کوتاه تر کرد.» در تناقض با یکدیگرند. البته ما گواهی می کنیم که این نظر دوم همان است که ما به دنبالش هستیم!

رفیق سیامک در پایان نامۀ خود می نویسد: «تجربۀ ایجاد چنین صندوقی در جای دیگری را نیز سراغ نداریم. این طرح که ذاتاً امری دمکراتیک است، حتا در دمکراتیک ترین کشورها هم وجود ندارد، …»

برای اطلاع باید بگوئیم شکل محدودتری از این خواست در سوئد وجود دارد و آن هنگامی است که یک شرکت ورشکست شود. در این حالت دولت موظف است بدهی شرکت به کارگران و کارکنانش را بابت کار انجام شدۀ آنان به ایشان بپردازد و کل این مبلغ بدهی آن شرکت از دارایی اش به دولت خواهد بود.

برخلاف گفتۀ رفیق سیامک که چنین صندوقی «حتا در دموکراتیک ترین کشورها هم وجود ندارد»، باید گفت که در شمار نه چندان کمی از کشورهای سرمایه داری (چه دموکراتیک باشند و چه استبدادی) صندوق ها یا نهادها یا تدابیری برای کمک به سرمایه داران به هنگام ورشکستگی و به ویژه هنگامی که قادر به پرداخت بدهی های خود نباشند وجود دارند و عمل می کنند. به ویژه در سال های اخیر در آمریکا، ژاپن، فرانسه و غیره شاهد کمک های عظیم دولتی به شرکت های سرمایه داری در حال ورشکستگی برای بازپرداخت وام ها و دیگر تعهدات شان و نیز برای سرمایه گذاری و استخدام جدید بوده ایم.

 

در 3 اکتبر 2008 در زمان زمامداری جورج دبلیو بوش برنامه ای به نام «نجات دارائی هایی که دچار مشکل شده اند» TARP (Troubled Assets Relief Program) برای مقابله با بحران ساب پرایم تصویب شد. بیشتر کمک های این برنامه، که بیش از 460 میلیارد دلار برای کمک در اختیار داشت، به بانک ها و شرکت های مالی بود.

کمک های دولتی، چه در زمامداری بوش و چه اوباما، به مؤسسات مالی خلاصه نمی شد. در آخرین ماه های زمامداری جورج بوش کنگره با تخصیص 23.4 میلیارد دلار از محل برنامۀ «نجات دارائی…..» به شرکت خودروسازی جنرال موتورز کمک کرد. اما کمک های بسیار بزرگ تر به جنرال موتورز و دیگر شرکت های خودروسازی آمریکا یعنی فورد و کرایسلر اساساً در زمامداری اوباما صورت گرفت. ما وارد جزئیات و روند این کمک ها نمی شویم تنها به ذکر ارقام کمک های دولتی به این شرکت ها بسنده می کنیم:

بین ژانویۀ 2009 و دسامبر 2013 خزانه داری آمریکا بیش از 80 میلیارد دلار برای نجات شرکت های خودروسازی جنرال موتورز و کرایسلر تخصیص داد. شرکت فورد با آنکه از کمک های برنامۀ «نجات…» استفاده نکرد اما از یک وام دولتی به مبلغ 9 میلیارد دلار بهره مند شد.

منبع: https://www.thebalance.com/auto-industry-bailout-gm-ford-chrysler-3305670

روشن است که بخشی از کمک های میلیاردی به صنایع خودروسازی و دیگر بنگاه ها در آمریکا صرف پرداخت مزد کارگران و یا استخدام کارگران جدید شد و یا از عدم پرداخت یا بیکار سازی  بیشتر جلوگیری کرد. در برخی از ایالات آمریکا قانونی برای تشکیل صندوقی به منظور پرداخت مزدهای عقب افتاده وجود دارد.

در ایران نیز، دولت کمک های بدون عوض زیادی به کارخانه های خودروسازی و دیگر کارخانه ها کرده است. یارانه ای به مبلغ 200 میلیارد تومان برای خودروسازی ها در نظر گرفته شده، علاوه بر آن 140 هزار میلیارد تومان اعتبارات سالانه (20% کل اعتبارات صنایع و معادن) به خودرو سازی ها اختصاص یافته است.

در انگلستان بیمه ای دولتی وجود دارد که مزدهای عقب افتاده و برخی مطالبات دیگر از کارفرما را تا حد معینی به کارگران پرداخت می کند. برای توضیح بیشتر می توان به نشانی اینترنتی زیر رجوع کرد:

https://www.gov.uk/your-rights-if-your-employer-is-insolvent/claiming-money-owed-to-you

در تایوان صندقی به نام «جمع آوری و پرداخت مزدهای پرداخت نشده» وجود دارد که مزدهای عقب افتادۀ کارگران را در صورت عدم پرداخت کارفرما تا حد 6 ماه می پردازد. البته کارفرما موظف است مبلغ پرداخت شده را به صندوق برگرداند.

منبع: http://www.bli.gov.tw/en/sub.aspx?a=sas8BjnOxXM%3D

بدین سان دیده می شود که در جوامع سرمایه داری (اعم از دموکراتیک یا غیر دموکراتیک) تشکیل صندوقی برای بازپرداخت مزدهای عقب افتادۀ کارگران امکان دارد و چنین طرحی «سراب» نیست.

نکتۀ مهمی که باید در پایان پاسخ به نقد رفیق سیامک بدان اشاره می کنیم چنین است: خواست تشکیل یک صندوق دولتی برای پرداخت مزدهای عقب افتادۀ کارگران، خواستی مربوط به وضعیت کنونی توازن نیروهای طبقاتی است یا به عبارت بهتر حد بالائی است که کارگران در شرایط کنونی آگاهی و تشکل شان می توانند به آن دست یابند. در سطح بالاتری از خودآگاهی و تشکل طبقۀ کارگر، کارگران انقلابی با کنترل کارخانه ها و دیگر مراکز کار و تولید، با خلع ید از سرمایه داران، کارفرمایان و مدیران دولتی و غیر دولتی، و مسایلی از این دست و نیز مسایلی پیچیده تر و مهم تر از اینها را، به گونۀ دیگری حل خواهند کرد! اکنون در آن شرایط نیستیم. اما اگر کارگران، به ویژه کارگرانی که پرداخت مزدهایشان به تعویق افتاده، برای ایجاد صندوقی دولتی به منظور پرداخت فوری مزدهای عقب افتاده متحدانه و پیگیرانه به دولت فشار آورند و در این کار موفق شوند یا تجربیاتی به دست آورند، این دستاوردها به آنان در نبردهای آتی برای کنترل کارخانه و دیگر مراکز کار یاری خواهد کرد.

کارگران انقلابی متحد ایران / آذر ۱٣٩٥    

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: