اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

نئولیبرالیسم با چهره ناسیونالیستی: دنیای جوان/تارنگاشت عدالت، فرامين صندوق بین‌المللی پول به دولتمردان ايرانی: دنیای اقتصاد، و شهروند جهانی و جهانی سازی اقتصاد – (انسان – اقتصاد) و جهانی شدن: محمد اشرفي

مصاحبه‌ای با «لئو پانیتچ».چه توقعی می‌توان از سیاست اقتصادی ترامپ داشت؟ موضع‌گیری چپ‌های آمریکا باید چگونه باشد؟ آیا نکته‌ای وجود دارد که با اتکاء به آن بتوان نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را مثبت ارزیابی کرد؟ آیا تجارت آزاد بلامانع شرکت‌ها در سطح جهان اکنون محدود خواهد شد؟ تاکنون این‌طور به نظر می‌رسد که دستورکار اقتصادی ترامپ سیاست کهنه عرضه مثلاً کاهش شدید مالیات‌ها باشد یعنی نئولیبرالیسم البته با چهره ناسیونالیستی و نژادپرستانه؟ بین صعود ترامپ و پوپولیسم راست در سطح جهان یک سلسله از شباهت‌ها مطرح گردیده است. آیا ترامپ در این کادر می‌گنجد؟ چه چیز شباهت دارد و چه چیز متفاوت است؟ برگردیم به سیاست آمریکا. آیا رانش اکثریت حزب دمکرات بسوی برداشت‌های برنارد ساندرز را محتمل می‌شمارید؟

economy_and_neoliberalism_1729695

نئولیبرالیسم با چهره ناسیونالیستی

تارنگاشت عدالت

منبع: دنیای جوان
۱ مارس ۲۰۱۷

 

چه توقعی می‌توان از سیاست اقتصادی ترامپ داشت؟ موضع‌گیری چپ‌های آمریکا باید چگونه باشد؟ مصاحبه‌ای با «لئو پانیتچ»

آیا نکته‌ای وجود دارد که با اتکاء به آن بتوان نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را مثبت ارزیابی کرد؟ آیا تجارت آزاد بلامانع شرکت‌ها در سطح جهان اکنون محدود خواهد شد؟

شراکت ترانس پاسیفیکیTPPبه تاریخ سپرده شد و قرارداد اقتصاد آزاد ترانس آتلانتیکیTTIP نیز احتمالاً به همین شکل بدست فراموشی سپرده خواهد شد. ولی فکر نمی‌کنم که این بمعنی ختم قراردادهای نئولیبرالی بین‌المللی باشد، که جریان بلامانع سرمایه و امنیت آن در کشورهای دیگر را تضمین می‌کند و جنبه اصلی این نوع قراردادهای سرمایه‌گذاری و آزادی تجارت است. و همین طور انتظار ندارم که شاهد کنترل شدیدتر واردات که ناقض   شبکه موجود تولید جهانی یکپارچه شده است باشیم. دولت ترامپ بشدت علاقمند است جریان سرمایه و تجارت را برپانگاه دارد. البته نه به این خاطر که قراردادهای جنبی در مورد حقوق کاری و یا زیست محیطی از جمله آنهائی که بخشی از قرارداد تجارت آزاد شمال آمریکا (نافتا) هست خیلی مهم و با ارزش است ولی می‌توان انتظار داشت که آنها نیز لغو گردد.

ولی حداقل این‌طور به نظر می‌رسد که دوران کلینتونیسم به پایان رسیده است.

بلی، درست است. گمان می‌کنم که پایان قطعی «راه سوم»، یعنی آن سیاست «سوسیال دمکراتیک» رقابت پذیری پیشرونده، جهانی سازی و جریان بلامانع سرمایه که در اوائل دهه ۹۰ از طرف دولت کلینتون تبلیغ گردید و سپس از طرف تونی بلر و هوادارانش در بریتانیا و اروپا بطور کل پذیرفته شد، فرا رسیده است. با «راه سوم» این وعده اجین بود که کارگر ایالات متحده آمریکا می تواند از طریق بازآموزی با کارگر ویتنامی که در روز یک دلار درآمد دارد رقابت کند. فکر می‌کنم که ما از این فاز عبورکرده‌ایم و اکنون شاهد تخلیه کامل این «پروژه» هستیم.

 تاکنون این‌طور به نظر می‌رسد که دستورکار اقتصادی ترامپ سیاست کهنه عرضه مثلاً کاهش شدید مالیات‌ها باشد یعنی نئولیبرالیسم البته با چهره ناسیونالیستی و نژادپرستانه.

آنچه که معرف فاز کنونی است و آنهم از بحران جهانی مالی سال ۲۰۰۸ آغاز شد، کاهش مشروعیت نهاده ها از احزاب بزرگ گرفته تا اتحادیه اروپا  است ، که نئولیبرالیسم را پیشه خود کرده بودند. ادعای این نهادها  که «ملت» از جهانی‌شدن نئولیبرالی بهره‌مند خواهد شد دیگر کسی را متقاعد نمی‌کند، حتا با این که به سیاست‌های ریاضتی خود برای حفظ ساختارهای کهنه ادامه می‌دهند. با در نظر گرفتن این زمینه در سال‌های اخیر رانش چشم‌گیری از اعتراض به سیاست در بین چپ‌ها صورت گرفته است. مرکز توجه اعتراضات نیز به نوبه خود ـ از «اشغال وال استریت» تا Indignados در اسپانیا ـ در تاکید بر نابرابری‌های طبقاتی که بدنبال بحران مالی جهانی شدت یافته بود، بود. از آن زمان مردم دریافتند که بدون بدست گرفتن قدرت، تغییر جهان ممکن نیست. چپ‌های رادیکال مجدداً در انتخابات شرکت کردند. این گام بصورت پیدایش احزاب جدید بطور مثال در یونان و یا اسپانیا و یا تحول احزاب قدیمی مثلاً در  بریتانیا و یا ایالات متحده که در آنجا استابلیشمنت کهنه و بدنام را متعجب و عصبانی ساخت پدیدار شد. ولی کاهش مشروعیت نهادهای ماین‌استریم، صعود پرقدرت راست‌های غریب ستیز را نیز بدنبال داشت که ادعا می‌کند نماینده منافع ملی در مورد مسائل فرهنگی و نژادی است.

سئوال عمده اینجاست که آیا صعود راست‌های ناسیونالیست بمعنی چرخش انباشت سرمایه فراملیتی است. این نیروها خود را حافظ  فرصت‌های شغلی بومی  معرفی می‌کنند ولی این مسئله انگیزه اصلی آنها نیست. انگیزه اصلی آنها این است که ملت را با عبارات غریب‌ستیزانه، در کنار حفاظت از ارزش‌های به ارث رسیده از نو تعریف کنند .

سیاست‌شناس اسکاتلندی «پیتر گوان» در رابطه با تحلیلی که «سام جیندین» و من در مورد نقش رهبری کننده ایالات متحده آمریکا در ایجاد هماهنگی سرمایه‌داری جهانی ارائه کردیم، می‌گوید اگر راست‌های ناسیونالیست در آلمان قدرت را در دست گیرند، واشنگتن این موقعیت را احتمالاً از دست خواهد داد. ولی تعجب‌آور است که این نیروها ابتدا در ایالات متحده به قدرت رسیدند. باید منتظر شد که آیا این راست‌های غریب‌ستیز که نه تنها در غرب بلکه در هندوستان، ترکیه و فیلیپین هم در حال پیشروی هستند با ادغام خود در روند انباشت سرمایه در ابعاد جهانی مقابله خواهند کرد و یا این‌که شاهد خواهیم بود که آنها مدلی از ادامه روند انباشت سرمایه در سطح جهان پیاده خواهند نمود که البته تنها از این نظر غیرمنظم است که تحرک‌های فرامرزی نیروهای کار را پایان خواهد داد.

لذا سئوال مهم بعدی این است. آیا پایان بخشیدن به این تحرک اساساً در چارچوب جهانی شدن اقتصادیِ حاکم و جریانِ سرمایه ممکن است؟ فکر می‌کنم عملی باشد ولی دردناک است. زیرا ساده نیست که تنها سیاست اقتصادی که برپایه عرضه بنا شده باشد را به اجرا درآورد بلکه ممکن است که سرمایه‌داری زیرساختاری آن را نیز با خود بهمراه آورد که در اصل ظهور همان «پیرهن‌قهوه‌ائی‌ها» خواهد بود.

شما در اینجا به نشانه‌های پوپولیستی راست‌گرایانه و ابزار کسربودجه اشاره می‌کنید که از طرف نمایندگانی چون «پل راین» جمهوری‌خواه هرگز بکار برده نمی‌شود. ولی افرادی وجود دارند که این حرفها را جدی برمی‌دارند. مثلاً به افرادی چون نظریه‌پرداز اصلی ترامپ، یعنی «استیفن بانون» نگاه می‌کنند و می‌گویند رئیس جمهور هوادار و یا حداقل مبلغ نطفه‌هائی از سیاست نئوفاشیستی است. آیا فکر می‌کند این نوع برخورد با ترامپ مفید است؟

معتقد نیستم که ترامپ شخصاً هوادار یک جنبش نئوفاشیستی با میلیشیای مسلح و یا چیزی شبیه به آن است. ولی سودمند است یادآور شویم که رژیم‌های فاشیستی همه در عین حال رژیم‌های سرمایه داری بوده‌اند. برخی از تحلیلگران به این سو گرایش دارند که رژیم سرمایه‌داری را با اقتصاد بازار آزاد یکی بدانند. ولی سیاست مداخله‌جویانه دولتی که در دوران هیتلر به اجرا درآمد نیز به همین صورت بسیار سرمایه‌داری بود. منظور از «پیراهن قهوه‌ای‌ها» درست اشاره به همین مسئله بود: این امکان بخوبی موجود است که ما شاهد برنامه‌های زیرساختاری اقتدارگرایانه دولتی ولی کاملاً سرمایه‌داری باشیم.

ما باید جوانب اقتدارگرایانه و پوپولیستی این وضعیت را بدقت بررسی کنیم. البته اجباراً این‌طور نخواهد بود که ترامپ از نوعی میلیشیای قهوه‌ای پوش استفاده خواهد کرد (هرچند که هم‌اکنون در اطراف راست‌های افراطی در ایالات متحده آمریکا چنین نیروهائی ایجاد شده است) و یا این‌که او واقعه‌ای مانند به آتش کشیدن رایشتاگ برپا خواهد کرد تا از این طریق فاتحه دمکراسی را بخواند اما مانند دیگر دوران تاریک در تاریخ آمریکا ـ مثلاً سرکوب دگراندیشان در جبهه داخلی طی جنگ جهانی اول که در سال‌های بعد از آن نیز ادامه یافت دو یا سرکوب ضدکمونیستی در دهه بعد از جنگ دوم جهانی ـ باید پیدایش اشکال نوین یک اپورتونیسم سیاسی اقتدارگرا و غیراخلاقی را دقیقاً زیر نظر داشته باشیم.

ترامپ از برنامه‌های زیرساختاری بیلیونی سخن می‌گوید. احتمالاً  منظور شراکت عمومی ـ خصوصی Public- Private-Partnership است و کاهش مالیات‌ها، سرمایه‌گذاری و سیاست‌هائی که به نفع بخش‌های ساختمانی است را دربر می‌گیرد. چون ترامپ نهایتاً سازنده است و این بخش اقتصادی اغلب در سطح کشور پایه‌های حزب جمهوری‌خواه را بنا می‌سازد. شعار آنها کسب ثروت به خرج خزانه دولتی است در حالی که از نظر ایدئولوژیکی آنها دستی را که نان می‌دهد، گاز می‌گیرند. در حال حاضر دولت اقدامات زیرساختاری  را  به شرکت‌های خصوصی واگذار می‌کند، بجای آن‌که بطور مستقیم اشتغال‌زائی دولتی انجام دهد.

شراکت عمومی ـ خصوصی احتمالاً بدهی‌های دولتی را خیلی بیشتر از آنچه که هست افزایش خواهد بخشید، البته به شرطی که دولت ضمانت آن را بعهده گیرد. مخارج این اقدام بمراتب بیشتر خواهد بود زیرا سوبسید شرکت‌ها نسبت به فروش اوراق بهادار دولتی  با بهره بیشتری صورت می‌گیرد. سرمایه بویژه از این موضوع خشنود است و تا وقتی که دولت اعتبارات شرکت‌ها را تا آخر سوبسید می‌کند(چه از طریق کاهش مالیات‌ها و چه حتا به کمک فاینانس منافع شرکت‌های خصوصی)، می‌تواند زیرساختارهای عمومی را بسازد و ده‌ها سال سودهائی را که از طریق عوارض دریافت می‌کند، به جیب خود سرازیر کند.

ترامپ طرح‌های زیرساختاری خود را به بخش‌های حمل و نقل محدود کرده. او قصد دارد خیابان، بندر، خطوط راه‌آهن، پل و فرودگاه بسازد. آیا این اقدامات کافی خواهد بود؟

کافی خواهد بود یعنی چه؟ این برنامه‌ها می‌تواند اشتغال توده‌ای بهمراه داشته باشد. باید همیشه درنظر داشته باشیم که ترامپ یک سازنده است که شرکت‌هائی را که به این بخش تعلق دارند مشغول خواهد کرد و گمان می‌کنم که  این کار به نحو ویژه‌ای صورت خواهد گرفت. امکان دارد که این وضعیت کارگران بخش‌های مونتاژ  و یا حتا کارمندان دولتی  را از مشاغل قبلی خود جدا سازد و آنها را در بخش‌های ساختمانی پل و جاده مشغول نماید. این امر بنوبه خود توده وسیعی از مردم را به حرکت در خواهد آورد و می‌تواند روی شهرها فشار آورد.

اگر ترامپ ۳ میلیون مهاجر مکزیکی را از کشور بیرون کند که اغلب در بخش‌های ساختمانی اشتغال بکار دارند، آیا هواداران او از بخش‌سفید پوست طبقه کارگر کار آنها را تقبل خواهند کرد؟ مطمئناً نه. از آنها برای کوتاه‌کردن چمن زمین‌های گلف در پالم‌بیچ و یا پالم اسپرینگ استفاده خواهد شد. ولی منطق ارتباط دادن برنامه‌های زیرساختاری با تهدید غریب‌ستیزانه «کارگران خارجی» در اینجا نهفته: قبلاً گفته می‌شد تنها راه برای کارمندان اخراجی از مک‌دونالد و یا وال‌مارت قبول مشاغل موقت در بخش‌های ساختمانی است و این امر مهاجرت داخلی این کارگران  در درون ایاات متحده آمریکا را تشدید کرد. این فقط سیاست اقتصادی کهنه که به عرضه اتکا داشت و از مالیات‌های توانمندان می‌کاهید به این امید که آنها بدون دخالت و حکم دولت سرمایه‌گذاری خواهند کرد، نخواهد بود. سرمایه‌گذاری‌های دولتی معمولاً منطقی است. ولی تا وقتی که نیروهای مترقی در قدرت نباشند، این سرمایه‌گذاری‌ها چیز دیگری نخواهد بود جز از وسیله‌ای برای تشدید انباشت سرمایه. ولی آیا این نوع سرمایه‌گذاری می‌تواند بدون اشتغال زائی مستقیم دولتی و بدون کنترل دولتی مهاجرت نیروی کار به اجرا درآید؟ نمی‌دانم.

ولی آنچه که مربوط به زمینه بین‌المللی و صعود راست‌های نوین می‌شود، سئوال برانگیز است که آیا ما شاهد وجود کشورهائی از جمله ایالات متحده خواهیم بود که دست به کنترل واردات و یا اقداماتی شبیه به آن زنند؟ زیاد مطمئن نیستم. ما سرمایه‌داری نمی‌شناسیم که بخواهد تنها در کشور خود دست به انباشت سرمایه بزند. آیا جهانی سازی می‌تواند همکاری دولت‌های دست راستی و مهاجرت ستیز را برپا نگاه دارد؟ «اسیفن بانون»  مانند دیگر نیروهای دست‌راستی نوین در اروپا می‌گوید: «ما مخالف فرهنگ دیگران نیستیم ولی ما به آپارتاید فرهنگی معتقدیم. آنها متعلق به آنجا و ما متعلق به اینجا هستیم.» آیا ممکن است چیزی بنام جهانی‌سازی غیرمنظم وجود داشته باشد که در آن انباشت سرمایه کماکان ادامه پیدا کند ولی مهاجرت کارگری خاتمه یابد؟

بین صعود ترامپ و پوپولیسم راست در سطح جهان یک سلسله از شباهت‌ها مطرح گردیده است. آیا ترامپ در این کادر می‌گنجد؟ چه چیز شباهت دارد و چه چیز متفاوت است؟

اخیراً متوجه طعنه تلخ ناسیونالیسم ترامپ و یا «نایجل فاراج» شدم. این‌ها، بویژه در مورد ترامپ و یا کاپیتالیست‌هائی که با آنها برخورد کردم افرادی هستند که در سطح بین‌المللی بطور گسترده سرمایه‌گذاری کرده‌اند و روابط نزدیکی با هم‌مسلکان خود دارند. ترامپ با سرمایه‌گذاران در سطح جهان رابطه دارد، چه با بازیگران مهم مثل دویچه‌بانک و چه با سرمایه‌داران گانگستر در دستگاه دولتی روسیه. «فاراج» به نوبه خود یک بروکر (دلال مالی)در بازار بورس لندن بود. در جهان هیچ مکان سرمایه‌داری که به شدت بخش مالی سرمایه‌داری بریتانیائی بین‌المللی شده باشد وجود ندارد. ولی با این حال هردو، برگ ناسیونالیستی را رو می‌کنند و این امر مبین اهمیتی است که دولت ـ ملت‌ها هنوز برای پروژه‌های جهانی انباشت برای بسیاری از سرمایه‌داران داراست. این افراد این‌طور تعبیر می‌کنند که برای کسب مشروعیت ادامه انباشت در چارچوب جهانی باید آن را با ناسیونالیسم غریب‌ستیز مربوط کرد.

این امر با نیروهای افراطی راستی که در نقاط دیگر بچشم می‌خورند چگونه تطابق دارد؟ اینها عمدتاً دارای موضع ضدجهانی شدن نسبتاً روشنی هستند. این امر مثلاً در مورد جبهه ملی در فرانسه  و فجرطلائی در یونان خیلی برجسته است. این نیروها نه تنها مهاجرستیز و نژادپرستند بلکه در قبال پروژه‌های فراملیتی  اتحادیه اروپا بطور قاطع رفتاری خصمانه دارند. و از طرف دیگر در لهستان و مجارستان دولت‌های ناسیونالیستی  و راست افراطی وجود دارد که نمی‌خواهد اروپا را ترک کند.

باید منتظر شد و دید که ایا این نشانه‌ها حاکی از دل کندن از جهانی شدن است یا خیر. ولی من کماکان براین عقیده‌ام که برخلاف دهه ۱۹۳۰ بقدر کافی بخش‌ هائی از طبقه سرمایه‌داران وجود ندارد که بخواهد تنها در سرزمین‌های خود به انباشت سرمایه‌های خود بپردازد و در نتیجه تصور نمی‌کنم که بدوران سرمایه‌داری محلی بازگردیم که در پس مرزهای بسته فعالیت می‌کند. ولی با این حال باید صبر کرد.

برگردیم به سیاست آمریکا. آیا رانش اکثریت حزب دمکرات بسوی برداشت‌های برنارد ساندرز را محتمل می‌شمارید؟

باری ، اگر دز نظر گیریم که انتخاب جرمی کوربین به ریاست حزب کار انگلیس چه تحولی بوجود آورد، امکان تکامل مشابهی در حزب دمکرات را هم می‌توان متصور شد. البته روشن است که تحولی که کوربین خواستار آن است، بدون تنظیم مجدد آنچه که حزب کار از نظر سازمانی معرف آنست، میسر نخواهد بود. این به معنی اخراج آن نمایندگانی است که به ناتو، خاندان سلطنتی و نهادهای کنونی کشور بریتانیا وفا دارند و علاوه برآن باید سیاست آشتی طبقات با سرمایه‌داران مالی در سیتی آو لندن را پایان بخشد.

و مهمتر از اینها احیای حزب در خارج از مجلس و بعنوان وسیله‌ای برای تحول جزءبندی حزب به مراکز طبقه کارگر می‌باشد. سپس آنها باید به نحوی با مسائل سازمانی، فرهنگی و فرم گرفتن طبقاتی برخورد کنند که از مدتها پیش و شاید در درون حزب  در بخش‌های گسترده‌ای از کشور هرگز وجود نداشته است.

در مورد دمکرات های آمریکائی نیز وضع بهمین صورت است. نوسازی سازمانی و ایدئولوژیکی باید در مقابل رهبری حزب که وابستگی شدیدی با وال‌استریت، سیلیکون والی و مجتمع صنعتی نظامی کشور دارد و به آنها وفادار است به پیش برده شود. ولی در این جا مانع دیگری وجود دارد. ساختارهای سازمانی حزب دمکرات بسیار پخش و پلاست و روابط آن با طبقه کارگر و یا حداقل با بخش فعال آن نسبت به حزب کار انگلیس بمراتب  غیرسازمانی‌تر است. در حزب کار رابطه با طبقه کارگر همیشه فراتر از رهبری سیاسی دستگاه بورکراتیک سندیکائی بود. حتا تغییر همین  حزب بسیار سخت است ولی حزب دمکرات را از الاغ به آهو تغییر دادن مطمئناً بسیار سخت‌تر خواهد بود. به عقیده من این‌کار تنها با تحول اساسی خصلت کنونی حزب ممکن می‌گردد. بدون شک کوشش‌های جدیدی صورت خواهد گرفت. ببینیم که چه خواهد شد.

چپ‌های آمریکا باید اکنون بعد از انتخابات چه کنند و به چه صورت به تقویت مواضع ساندرز بپردازند؟ در Jacobine  مطالبی در مورد سیاست نوین ساندرز و کوربین آمده بود مبنی بر این که این سیاست بیشتر مواضع طبقاتی دارد تا خصلت طبقاتی، که به نظر منطقی می‌آید. به نظر می‌رسد هرچه از مبارزه انتخاباتی ساندرز دورتر می‌شویم هرآنچه که بطور مشخص قابل لمس بود، محوتر می‌گردد. سازمان‌های کارگری بعنوان اپوزیسیون چپ چه نقشی ایفاء خواهند کرد؟ مثل گذشته یک نقش مرکزی؟ و یا این‌که آلترناتیو قابل قبول دیگر وجود دارد؟

این سئوالات در رابطه با یکدیگر قرار دارد. بدون یک تحول اساسی سازمانی در درون حزب دمکرات  و اساسی تر از آن در درون سندیکاها، هرچه که پیش آید تفاوت چندانی با آنچه که از سازمان غیردولتی MoveOn.org و یا سازوکار جمع‌آوری کمک به نفع ساندرز می‌شناسیم  نخواهد داشت. ، اگر این ایده با کوشش در جهت تغییر پیمان دراز مدت بین حزب و سازمان‌های کارگری اجین نگردد، مشکل می‌توان متصور شد که ایده ایجاد نیروی چپ در درون حزب دمکرات تحقق خواهد یافت. نوسازی پایه حزب باید شیوه تفکر ترید یونیونی در ایالات متحده و همین‌طور برداشت سندیکاها از سیاست را به چالش بطلبد. آنها در گذشته خیلی محدود توده‌ها را بسیج نمودند و همواره طرفداری خود را از یک نامزد دمکرات‌ها اعلام داشتند و بخشی از حق عضویت‌ها را در اختیار حزب قرار دادند و همه این‌چیزها بدون سیاسی کردن هدفمند طبقه کارگر.

در این روزها که سیاست ایالات متحده آمریکا جهت‌گیری نوینی را دنبال می‌کند، به نظر من دو جنبه بسیار مهم است. اول این‌که چگونه می‌توان اعتراضات سطحی که از جنبش «اشغال» تا اندازه‌ای جهت‌گیری طبقاتی از خود بروز داد  را از نظر سازمانی به یک جنبش طبقاتی  تبدیل کرد؟ نکاتی را که چپ‌ها از آغاز انتخابات مطرح کردند مبنی براین که بقدر کافی موضع گیری طبقاتی صورت نگرفت و مهم‌تر از همه چیز حزب بقدر کافی در طبقه کارگر ریشه ندارد باعث واکنش‌های منفی بسیاری از کنشگران مثل Black Lives Matter و سازمانهای دیگر شد و انتقادات شدیدی مثل «این‌هم چیز دیگری جز از «شیوه تفکر برتر سفید‌پوست‌ها و شونیست‌های مذکر»  به شکلی دیگر نیست» انجامید. فکر می‌کنم چپ‌ها از این گونه اتهامات  خواهند هراسید. ولی نباید این طور باشد. ما باید روی اهمیت سازماندهی  زنان و مردان در محیط‌های کارگری که رنگین پوستان را دربر می‌گیرد تاکید داشته باشیم. ولی این کار باید به شیوه عملی و پراگماتیک صورت گیرد بطوری که نیاز این محیط‌ها با نیازهای کارگران روی‌هم رفته مطابقت داشته باشد و تنها معرف منافع محدود فقط سیاه‌پوستان نباشد. نژادپرستان و اپورتونیست‌هائی مثل ترامپ به همین صورت دستاوردهای دولتی اجتماعی بویژه دهه ۶۰ را معرفی کردند که طبیعتاً پوچ و بی‌معنی است.

از طرف دیگر باید از تمرکز انحصاری روی رفرم حزب دمکرات خودداری نمود. کوشش‌هائی نیز برای تغییر ساختارها و استراتژی سندیکاها لازم خواهد بود. علاوه برآن سوسیالیست‌ها نباید فراموش کنند که در جنب این‌کارها رفقای حزبی را باید سازماندهی کرد و کارفرهنگی سوسیالیستی انجام داد، مبارزات انتخاباتی سوسیالیستی سازماندهی کرد و کادرهای سوسیالیستی تربیت نمود. به این صورت در صورتی‌که کار در بین سندیکاها و حزب دمکرات برای تغییرات لازم با مقاومت زیادی روبرو شود، هسته سالمی باقی خواهد ماند.

علاوه برآن با درنظر گرفتن بحران سرمایه‌داری و زیست‌محیطی باید کارگران نیز در روند تفکر و تعمق منظور گردند که چگونه می‌توان اشکال آلترناتیو تولید و مصرف را ـ در محیط خویش، در سطح ملی و بین‌المللی ـ یافت و توسعه داد و باید نشان داد که این کار می‌تواند تنها برپایه برنامه‌ریزی دمکراتیک اقتصاد عمل کند. این احزاب از آسمان نخواهند افتاد. آنها از بازتولید نیروهای موجود در درون و بیرون احزاب پدید خواهد آمد. مشکل بتوان گفت کدام شکل سازمانی را بخود خواهد گرفت ولی فکر می‌کنم امکان گذار از اعتراض به سیاست که ما شاهد آن بودیم وجود خواهد داشت.

***

صندوق بین‌المللی پول در تحلیل جامع خود از اقتصاد ایران ضمن به‌روز کردن آمارهای متغیرهای کلان از اقتصاد ایران، سیاست‌های اقتصادی کشور در پساتحریم را ارزیابی کرد. کارشناسان صندوق در این گزارش به دلایلی اقدامات مقامات ایرانی را ستودند. دلایل این تقدیر به این شرح هستند: دستیابی به احیای چشمگیر اقتصادی پس از رفع تحریم‌ها در سال ۲۰۱۶ (دی ۹۴ تا دی ۹۵)، رساندن تورم به نرخ تک‌رقمی و ایجاد ثبات در بازار ارز. کارشناسان صندوق با توجه به نااطمینانی‌های جدید، بر لزوم اجرای سیاست‌های صحیح اقتصاد کلان، تشکیل ضربه‌گیرها، تقویت بخش مالی و پیشرفت اصلاحات تاکید کردند تا ایران بتواند از اتکای خود بر نفت بکاهد و بخش خصوصی خود را توسعه دهد. این کارشناسان از تلاش‌های مقامات ایران در این راستا و عزم آنان در اجرای طرح‌های اصلاحات استقبال کردند.

IMF-g

 فرامين صندوق بین‌المللی پول به دولتمردان ايرانی

  
دنیای اقتصاد
صندوق بین‌المللی پول در یک گزارش اختصاصی تحلیل کرد
مسیر احیای اقتصاد ایران
دنیای اقتصاد: صندوق بین‌المللی پول در تحلیل جامع خود از اقتصاد ایران ضمن به‌روز کردن آمارهای متغیرهای کلان از اقتصاد ایران، سیاست‌های اقتصادی کشور در پساتحریم را ارزیابی کرد. این نهاد پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال95 به 6/ 6 درصد برسد. این رقم در سال گذشته منفی 8/ 1 درصد بود. از نگاه کارشناسان صندوق، اقتصاد ایران با رشدی متوسط در سطح 5/ 4 درصد، روند صعودی را در میان‌مدت طی می‌کند. صندوق پیش‌بینی کرده نرخ تورم در سال آینده از محدوده تک‌رقمی خارج شود؛ اما در سال‌های آینده مجددا تک‌رقمی می‌شود. در کنار این روند کارشناسان صندوق مسیر احیای اقتصاد ایران را نیز بررسی کردند. تحلیل مورد اشاره، مجموعه سیاست‌ها برای احیای اقتصاد ایران را به دو بخش تقسیم کرده است. دسته نخست اصلاحاتی است که باید با سرعت بیشتری در دستور کار قرار بگیرد و دسته دوم، سیاست‌هایی است که جنبه احتیاطی در آن نقش پررنگ‌تری دارد. «اصلاحات در بخش مالی»، «نظارت بانکی»، «سرمایه‌گذاری در بانک‌های دولتی»، «تقویت چارچوب ضدپولشویی» و «ارتقای استقلال بانک‌مرکزی» سیاست‌هایی است که باید در اجرای آن تعجیل شود. در این گزارش از مقامات ایران خواسته شده که با طراحی یک چارچوب، از سیاست‌های مالی محتاطانه پشتیبانی کنند.

صندوق بین‌المللی پول (IMF) با به‌روز کردن تصویر اقتصاد ایران به گمانه‌زنی روند اقتصاد کشور تا سال 1400 و ارزیابی سیاست‌های اقتصاد ایران پرداخت. کارشناسان این صندوق گرچه عملکرد اقتصاد ایران در دوره پساتحریم را مثبت ارزیابی کرده‌اند، اما درخصوص اصلاح نظام بانکی و سیاست‌های مالی به سیاست‌گذاران توصیه کرده‌اند تحرک بیشتری به خرج دهند. این تحلیل صندوق بین‌المللی پول طبق روال هر سال و در قالب تحلیل جامع منتشر می‌شود. تحلیل مورد‌اشاره در دو گزارش منتشر شده است؛ یکی از این گزارش‌ها عمدتا تحلیل وضعیت بخش مالی و بانکی ایران و تحریم‌های این بخش را دربر‌می‌گیرد و گزارش دیگر شاخص‌های کلان اقتصاد ایران را رصد کرده است.

اعلام رشد سال 94
در گزارش صندوق بین‌المللی پول یکی از نکات جالب انتشار آمار رشد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته است. با توجه به ارتباط و تعامل این نهاد با بانک مرکزی ایران می‌توان حدس زد ارقام اعلام شده نزدیک به محاسبات بانک مرکزی باشد؛ بنابراین می‌توان گفت آمار بانک مرکزی با واسطه این صندوق بازنشر پیدا کرده است. در گزارش صندوق نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1394معادل 8/ 1- درصد اعلام شده است. در گزارش این نهاد رشد اقتصادی ایران بدون در نظر گرفتن بخش نفت 7/ 2- درصد بوده است. کاهش قابل توجه قیمت نفت در سال گذشته که اثر خود را در کاهش درآمد ارزی و منابع بودجه‌ای دولت منعکس کرد در کنار محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها از جمله دلایل تضعیف روند رشد اقتصادی در سال 94 عنوان می‌شود.

صندوق البته در گزارش‌های خود از مثبت شدن روند رشد اقتصاد ایران خبر داده است که می‌تواند تاییدی بر آمارهای ارائه‌شده از سوی نهادهای داخلی باشد. بر اساس گزارش این نهاد، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی کشورمان در سال 1395 معادل 6/ 6 درصد افزایش یافت که در مقایسه با دوره قبل جهش قابل ملاحظه‌ای به حساب می‌آید. به گفته کارشناسان صندوق، رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست سال 95 نیز بالغ‌بر 4/ 7 درصد بوده است. به این ترتیب گزارش جدید صندوق از پشت‌سر گذاشتن رکود اقتصادی ایران و جهشی چشمگیر حکایت دارد. در این گزارش با اشاره به افزایش قابل توجه رشد اقتصاد غیرنفتی ایران در فصل دوم سال 95، اعلام شده که به‌رغم این افزایش، این رشد در کل سال میانگین 9/ 0 درصدی را شاهد بوده است که این موضوع منعکس‌کننده تداوم برخی مشکلات در دسترسی به منابع مالی، بخش مالی داخلی و ضعف‌های ساختاری است. بر این اساس، گرچه بازار ارزهای خارجی ایران در اواخر سال 2016 میلادی (دی ‌ماه) نوساناتی را پشت‌سر گذاشت، اما توانست با احیایی که در ژانویه 2017 (بهمن ماه) تجربه کرد، به ثبات برسد. بر این اساس، اختلاف بین نرخ رسمی و نرخ بازار ارز به حدود 15 درصد کاهش یافته است. صندوق پیش‌بینی کرده است که با گسترده شدن احیای اقتصادی، رشد اقتصادی ایران در میان‌مدت در سطح 5/ 4 درصد تثبیت خواهد شد. بر این اساس انتظار می‌رود که رشد تولید ناخالص داخلی کشورمان در سال 95 به 6/ 6درصد برسد و در سال 96 با حفظ تولید نفت در سطح اهداف اوپک، این رشد به 3/ 3 درصد کاهش خواهد یافت. از آن پس، افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بهبود تدریجی در شرایط مالی داخلی منجر به افزایش سطح سرمایه‌گذاری و تقویت بخش غیرنفتی اقتصاد ایران خواهد شد.

روند تورم
صندوق در بخش دیگری از گزارش به وضعیت تغییر شاخص قیمت‌ها در اقتصاد ایران پرداخت.کارشناسان صندوق پیش‌بینی کردند نرخ تورم ایران در سال 95 تک‌رقمی بماند. برآورد این نهاد نشان می‌دهد که این نرخ در سال 95 به‌طور میانگین به 9/ 8 درصد می‌رسد. نرخ تورم در سال 94 به‌طور میانگین 9/ 11 درصد بوده است.

زمان بازیابی سطح تولید گذشته
اقتصاد ایران در ابتدای دهه 90 به‌دلیل اعمال تحریم‌ها و البته برخی سیاست‌های اقتصادی با رشد‌های منفی بالا و مستمر روبه‌رو شد. صندوق در گزارش خود با اشاره به اندازه تولید ناخالص داخلی ایران تا قبل از ورود به دوره رکود به بازیابی این سطح طی سال‌های پیش‌رو پرداخته است. این بخش از نکات قابل تامل در گزارش صندوق است. در این تحلیل تفاوت روند تولید ناخالص داخلی به دلار نشان می‌دهد با وجود رشد‌های اتفاق افتاده در دوره‌های اخیر حجم تولید ناخالص داخلی با سال‌های قبل فاصله دارد. بر این اساس، مقدار تولید ناخالص داخلی اسمی بر مبنای دلار آمریکا در سال 1393 که مقدار 415 میلیارد دلار دارد، تا چند سال آینده دست‌نیافتنی است. این شاخص نهایتا در سال 1399 با رسیدن به سطح 441 میلیارد دلار، بالاتر از مقدار آن در سال 1393 قرار خواهد گرفت.

یکی از دلایل اصلی این تفاوت روند می‌تواند نرخ تورم داخلی باشد که به پیش‌بینی‌ صندوق بین‌المللی پول در سال‌های آینده اندکی افزایش می‌یابد. این عامل باعث خواهد شد تا تولید ناخالص داخلی بر مبنای ریال با شتاب بیشتری افزایش یابد، درحالی‌که بر مبنای دلار دیگر چنین اثری وجود نخواهد داشت. صندوق همچنین در این گزارش خود پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران همچنان مازاد حساب جاری خود را شاهد خواهد بود؛ چون جهش صادرات می‌تواند افزایش واردات مرتبط با سرمایه‌گذاری را جبران کند. بر این اساس انتظار می‌رود نرخ تورم نقطه‌به‌‌نقطه تا پایان سال 96 به 9/ 11 درصد افزایش یابد که این امر منعکس‌کننده رشد نقدینگی و گذار از دوران افت نرخ ارز است. نرخ تورم اما به پشتوانه سیاست‌های صحیح مالی و پولی، دوباره تک‌رقمی خواهد شد. صندوق در مورد وضعیت اشتغال در ایران با اشاره به اینکه سرعت اشتغال‌زایی کند است، بر لزوم جذب تعداد زیادی نیروی کار جدید به بازار کار تاکید و پیش‌بینی کرد که در صورت عدم استفاده از راهکارهای اصلاحی، سطح بیکاری در ایران همچنان بالا خواهد ماند.

نظر کارشناسان صندوق
کارشناسان صندوق در این گزارش به دلایلی اقدامات مقامات ایرانی را ستودند. دلایل این تقدیر به این شرح هستند: دستیابی به احیای چشمگیر اقتصادی پس از رفع تحریم‌ها در سال 2016 (دی 94 تا دی 95)، رساندن تورم به نرخ تک‌رقمی و ایجاد ثبات در بازار ارز. کارشناسان صندوق با توجه به نااطمینانی‌های جدید، بر لزوم اجرای سیاست‌های صحیح اقتصاد کلان، تشکیل ضربه‌گیرها، تقویت بخش مالی و پیشرفت اصلاحات تاکید کردند تا ایران بتواند از اتکای خود بر نفت بکاهد و بخش خصوصی خود را توسعه دهد. این کارشناسان از تلاش‌های مقامات ایران در این راستا و عزم آنان در اجرای طرح‌های اصلاحات استقبال کردند. کارشناسان نویسنده این گزارش اصلاحات بخش مالی را برای حمایت از ثبات و رشد مالی ضروری دانسته‌اند. آنها توصیه می‌کنند نظارت بر بانک‌های پرریسک افزایش یابد و کیفیت دارایی‌ها مورد بررسی قرار گیرد تا از این طریق بانک‌هایی که قابل دوام هستند و ارزش سرمایه‌گذاری مجدد را دارند از بانک‌های غیرقابل دوام که باید حذف شوند از یکدیگر تفکیک شوند.

در این گزارش از مقامات ایران خواسته شده است به وسیله اقداماتی که دوام تجاری بانک‌های دولتی را بهبود می‌بخشد، از سرمایه‌گذاری مجدد در بانک‌های دولتی حمایت کنند. نویسندگان این گزارش انتظار دارند لایحه جدید بانکی که به بانک مرکزی ایران قدرت نظارتی در اجرای اصلاحات می‌دهد، تصویب شود. آنان در این گزارش خواستار تصویب سریع لایحه بانک مرکزی برای مدرن‌سازی چارچوب سیاست پولی شده‌اند. آنها همچنین خواستار استقلال عملیاتی بیشتر بانک مرکزی برای دستیابی به تورم پایین و باثبات شده‌اند. در این گزارش، از مقامات ایران خواسته شده است که چارچوب مالی میان‌مدتی را به اجرا درآورند تا از سیاست‌های مالی محتاطانه پشتیبانی شود و همزمان با تامین بودجه برای هزینه‌های اصلاحات نظام مالی، کاهش تدریجی کسری بودجه تضمین شود.

به اعتقاد نویسندگان این گزارش، درآمدزایی بیشتر، تعدیل بیشتر قیمت سوخت و هدف‌گذاری بهتر انتقال نقدینگی از طریق سرمایه‌گذاری بیشتر بخش دولتی و انتقال نقدینگی به فقرا، فضایی را برای حمایت از رشد اقتصادی ایجاد می‌کند. در این گزارش از مقامات ایران خواسته شده است چشم‌انداز استفاده از درآمدهای نفتی برای تامین هزینه سرمایه‌گذاری مجدد بانک‌ها را بررسی کنند. در این گزارش همچنین بر اهمیت راه‌اندازی مجدد «صندوق تثبیت نفتی» برای فراهم کردن یک ضربه‌گیر برای بودجه تاکید شده است. نویسندگان این گزارش از اقدامات اخیر ایران در تقویت چارچوب ضد پولشویی/ مبارزه با تامین مالی تروریسم، اجرای استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی در بانک‌ها و حسابرسی بدهی‌های معوقه دولت و تبدیل آنها به اوراق بهادار استقبال کردند. این اقدام به آزاد شدن ترازنامه شرکت‌ها و بانک‌ها کمک و سرمایه‌گذاری‌های بیشتر را تسهیل می‌کند. در این گزارش از مقامات ایران خواسته شده است به‌طور کامل برنامه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را اجرا کنند و از این طریق چارچوب برنامه ضد پولشویی/ مبارزه با تامین مالی تروریسم را بیش از پیش تقویت کنند و برای تسهیل فرآیند ادغام مجدد در سیستم مالی جهانی و بازسازی روابط مناسب بانکی، شفافیت مالکیت شرکت‌ها را بهبود بخشند.

نویسندگان این گزارش بر این باورند که کاهش نقش دولت و بهبود فضای کسب‌و‌کار، سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش خواهد داد و به اشتغال‌زایی کمک خواهد کرد. انجام اصلاحات در بازار کار ازجمله انجام اقداماتی برای تسهیل استخدام جوانان و زنان، این مساله را تضمین می‌کند که افراد بیشتری فرصت کار کردن دارند و موجب می‌شود افراد بیشتری از رشد اقتصادی منتفع شوند. نویسندگان این گزارش حفظ موقت محدودیت برای نرخ ارز و ارز چند نرخی را می‌‌پذیرند، اما تاکید می‌کنند که مقامات باید به تعهد خود مبنی‌بر تک‌نرخی کردن ارز برای انعطاف‌پذیری در مدیریت شوک‌ها پایبند باشند. آنان همچنین از مقامات ایران خواسته‌اند کیفیت، به روز بودن و در دسترس بودن آمار را بهبود بخشند.

سیاست دولت یازدهم پیروی از نسخه صندوق بین‌المللی پول است
اعتماد
علي قنبري معاون وزير جهادکشاورزی به اعتماد گفته است:‌ رشد اقتصادي اعلام شده توسط بانك مركزي و اجزاي اين رشد، حاكي از نياز تمركز سياستي و اقتصادي دولت بر بخش توليد و عرضه اقتصادي است اگر چه در مورد عملكرد سياستي دولت يازدهم بايد گفت اين دولت با انتخاب بهترين مدل اقتصادي متناسب با شرايط ركورد تورمي حاد، توانست اهداف اقتصادي خود را محقق كند اما همچنان لزوم تمركز بر بخش غير مبادلاتي اقتصاد براي رسيدن به رشد پايدار و با ثبات احساس مي‌شود.

دولت يازدهم تمركز خود بر مديريت اقتصاد را بر مبناي مدل اقتصادي با چارچوب هدف‌گذاري تورمي گذاشت، اين مدل توسط صندوق بين‌المللي پول براي كشورهاي در حال توسعه تعريف و توصيه شده است در اين مدل براي تورم و مهار آن يك هدفگذاري كمي صورت مي‌گيرد و ديگر نمي‌توان همزمان با آن هدفگذاري كمي براي رشد اقتصادي كرد اما در سه سال و نيم اخير شاهد تحقق هدف مهار تورم و ايجاد رشد اقتصادي به طور همزمان بوديم.

در مدل اقتصادي مبتني بر هدفگذاري تورمي نرخ ارز و بدهي دولت دو ابزار براي كنترل اقتصاد و ابزاري براي اعمال سياست‌هاي پولي هستند….

براي پايداري و اشتغال محور بودن اين رشد نياز است كه الزاماتي تعريف شده و ملاك سياستي دولت در اقتصاد قرار گيرد، رشد 8 درصدي پيش بيني شده در برنامه ششم توسعه از هدفگذاري‌هاي كمي اقتصاد است كه در سال جاري با اعلام بانك مركزي مبني بر رشد بيش از 7 درصد به اين هدف كمي، دست يافته است بيشترين بعد سياستي عملكرد دولت در حوزه تحريك تقاضا بوده است اما با توليد محور و عرضه محور كردن سياست‌هاي مي‌توان به تحقق بالاتر رشد پايدار مبتني بر اشتغال اميدوار بود.

الزامات تحقق رشد 8 درصدي متوسط پنج ساله برنامه ششم توسعه ايجاب مي‌كند كه بخش تجارت مورد توجه و تمركز بيشتري از طرف دولت قرار گيرد و سايه ابهامات از خصوصي سازي برداشته شود تا با حذف فضاهاي رانتي ناشي از حضور دولت و تركيب آن با بخش خصوصي در امر تجارت، شفافيت اقتصادي افزايش يافته و پتانسيل بالاي رشد اقتصادي ناشي از گسترش تجارت بين الملل كه مبتني بر مزيت‌هاي اقتصادي است، محقق شود.

***

شهروند جهانی و جهانی سازی اقتصاد

 (انسان – اقتصاد) و جهانی شدن 

محمد اشرفي 

انسان در عصر حاضر بار دیگر درنقطه عطفی قرار دارد. سطح و سرعت اطلاعات و آگاهیها و همچنین نیازهای گسترده افراد و جوامع بشری وسعتی بیشتر از گستردگی جغرافیای و اندیشه های مرزبندی شده یافته است . بنابراین جهانی شدن (نه جهانی سازی) ضرورت اجتناب ناپذیر است  و برای عبور از موانع و محدودیتها تلاش و تشکل جهانی لازم است اقلیت کوچک اما متشکل و حاکم (مناطق تریادژاپن – اروپا وامریکا) به جهت حفظ منافع طبقاتی (شمال در مقابل جنوب) تلاش گسترده جهت کنترل و جلوگیری از جهانی شدن دارند. درمقابل تلاش دارند جهانی سازی کنند . تا به طریق جهانی سازی موانع سرراه سیستم اقتصادی موردنظر خود را برطرف نمایند  و در مقابل اکثریت بزرگی علی رغم عملکرد فعلی خود علاقه وافری به جهانی شدن دارند. واین اکثریت بزرگ تلاش می کند کلیه موانع سرراه جهانی شدن را(که یکی از موانع همان جهانی سازی است ) برطرف نمایند اما این اکثریت بزرگ مغلوب وغیر متشکل است.

برخوردها – تنش ها و چالش های پنهان و آشکار اخیر میان دو گروه یاد شده حکایت از نزدیکتر شدن نقطه عطف که به دنبال آن تغییرات درسیستم اقتصادی – سیاسی و اجتماعی جهان رخ خواهد داد دارد. اگر اعتقادات فرانک یکی از نظریه پردازان زنجیر مرکزی (این نظریه سعی در توجیه اجتناب ناپذیر بودن توزیع ناعادلانه اقتصادی را دارد. اعلام میکند در جهان جدید و زنجیره مرکزی و پیرامونی از کشورهای سرمایه داری آغاز و به جوامع فقیر و عقب مانده منتهی می شود. در این زنجیره مرکزی هر عضو نزدیک به مرکز خود پیرامونی دارد. که خود محور زنجیر فرعی است) را بپذیرم. چاره ای نداریم مگر جهانی سازی مناطق تریادی(ژاپن – اروپا  امریکا) را نیز بپذیرم. اما این نوع روابط اقتصادی بستگی کاملی به وجود – مرزهای جغرافیایی (که خود پدیده اکتسابی غیر ضروری است ) دارد. بنابراین با عدم وجودمرزهای جغرافیایی سیستم زنجیره مرکزی فروخواهد ریخت و با فروریزی آن تریادها ابزارهای قدرت تعیین سرنوشت دیگران را از دست خواهند داد طرفداران جهانی سازی می دانند برمبنای قدرت اقتصادی که دارند. جهانی سازی نمی تواند مشکلی برای آنها ایجاد کند بلکه باعث می گردد فشارهای ایجاد از رکود و مشکلات اجتماعی خودرا از داخل به مناطق دیگر سوق بدهند (بدون اینکه مشکلات بیرونی توان نفوذ به درون کشور آنها را داشته باشد . درنتیجه از سیستم درهای باز استقبال کرده و با تمام قدرت اقتصادی- سیاسی و نظامی سعی در جهانی سازی دارند تفکر جهانی سازی که به فعالیتهای اقتصادی محدود می شود هر روش و وسیله ای که باعث آسان تر – سریعتر و پرسودتر شدن گردش اقتصاد(سرمایه) باشد را مورد استقبال قرار می دهد. دراین تفکر اقتصاد کاملا» آزاد بوده و به هر طریقی که ضرورتا» خصلت ذاتی سرمایه حکم کند عمل خواهد کرد. و ابزار های مورد استفاده جهانی سازی عبارتند از 1- کلیه موسسات پولی و مالی جهانی 2- اکثریت سازمانها و گروههای تحت پوشش سازمان ملل 3- شرکتها و موسسات فراملی 4- حکومتهای طرفدار اقتصاد آزاد .

تئوریسینهای درهای باز اعتقاد دارند وقتی تمام جهان به روی گردش سرمایه آزاد باشد سرمایه می تواند از تواناییهای بالقوه جهان جهت تولید و مصرف استفاده نموده رونق وشکوفای بیشتری ایجاد نماید . که این شکوفای در نهایت باعث آسایش بیشتر انسانها خواهد شد. اما موانع موجود سرراه گردش سرمایه وجود قوانین مختلف در کشورهای مختلف است.بیشتر مواقع این قوانین تضادهای با هم دارند که از گردش طبیعی سرمایه جلوگیری می کنند در نتیجه این موانع باعث می شوند تواناییهای کشورها بلا استفاده بمانند. تواناییهای فوق عبارتند از (نیروی کار ارزان  مواد معدنی فراوان و ارزان – وجود شرایط مناسب تولید- عدم نیاز به حمل و نقل پر هزینه و بازار مصرف فراوان) در اینجا برای روشنتر شدن اینکه تولید و خدمات هیچ وقت از دایره اقتصاد خارج نخواهد شد توضیح کوتاهی لازم است. برای زندگی بشر مواد مصرفی ازقبیل خوراک، پوشاک و مسکن و کالاهای خدماتی لازم است بدست آوردن چنین کالاهای نیاز به تولید دارد بنابراین اقتصاد نوین(دلالی و بورس بازی) هیچ گاه نمی تواند بدون کارخانه – بنگاه ها و موسسات تولیدی معنا ومفهوم مستقلی داشته باشد. هر چند که اقتصاد اینترنتی مشاوره اینترنتی یا در کل اقتصاد نوین که کاری به تولید ندارد (از طریق اینترنت اطلاعات را گرفته ایده سازی می کند و ایده های ساخته شده را در بازار سهام عرضه می کند. و سرمایه گذاریها وبورس بازیها از این ایده ها شکل می گیرند. اما چنین اقتصادی فقط در زمینه ای رشد می کند که دنیای تولید و خدمات آن را احاطه کرده باشد. نتیجه اجرا شدن این ایده ها افزایش تولید نیست، بلکه افزایش دفعات گردش سرمایه در مسیرهای کاذب بوده ، و آنچه ارزش افزوده از نتیجه گردش کاذب ایجاد می گردد در واقع ارزش افزوده کاذب است، که ایجاد تورم و رکودهای شدید می کند ونتیجه مخرب خود را درحوزه های تولید و خدمات تزریق کرده، و ایجاد فقر بیشتر می کند.(ضمنا« برای رشد اقتصاد نوین باید بستری بزرگتر از خودش وجود داشته باشد تا بتواند در درون آن انگل وار قرار گرفته، تغذیه کرده و رشد کند. و البته نمی تواند رشدش بیشتر از محیط احاطه کننده اش باشد) در بازار رقابت سیستم سرمایه داری که فقط سود بیشتر مدنظر است . تلاش می شود هر مقوله ای و هر ارزشی که مانع سود دهی باشدَ، از میان برداشته شده یا تبدیل به ارزشهای مصرفی گردد. بنابراین برای رونق اقتصاد آزاد و جهانی سازی لازم است شرایط زیر مهیا شود. 1- کلیه قوانین محدود کننده (تعرفه های گمرکی- قوانین محدود به مناطق خاص- قوانین حمایتی و سوبسیدها….) درجهان حذف شوند 2- تعمیم یکپارچگی فرهنگ مصرفی.

این گروه (جهانی سازان) اعتقاد دارند مواردی است که نه تنها نباید جهانی شوند بلکه تلاش می کنند تا مستحکمتر باقی بمانند. (چون برای حفظ منافع آنها ضرورت دارد فقر در نقاط خاص باقی مانده و گسترش نیابد و همینطور محلهای امن سرمایه همچنان پابرجا بمانند.) موارد فوق که قسمتی از ابزارهای جهانی و ابزارهایی بازدارنده از جهانی شدن ( بندو بستهای تضاد آفرین) محسوب می شوند عبارتند از: مرزهای جغرافیایی – دولتها- ارتشها- سیستمهای کنترل مهاجرت- تضادهای فرهنگی – تضادهای مذهبی و مسلکی …) (مصداق بارز این موضوع ایجاد کشورهای بیشتر و دامن زدن به احساسات ملی گرای و نژادپرستانه درجهان است ) موارد ذکر شده در بالا وجودشان در بین انسانها تحت عنوان ملیتهای مختلف باعث جدایی شده و از جهانی شدن ملیت (که ضرورت اجتناب ناپذیر جهت ایجاد آسایش و آرامش افراد بشراست) و درنهایت سیتسم اقتصادی را دچار تکامل و تحول خواهد کرد جلوگیری می کنند. بنابراین جهانی سازان اقتصاد تلاش می کنند فقط موانع سرراه گردش سرمایه برداشته شود.

زمانی که اقتصاد آزاد جهانی شود شکاف و اختلاف طبقاتی و منطقه ای عمیقتر خواهد شد. بدلیل محدود بودن ثروت جهان در یک منطقه انباشت سرمایه و درمنطقه مقابل انباشت فقر صورت می گیرد.( اختلاف سطح کفه های ترازو و توزیع ثروت همچنان بیشتر و بیشتر می شود.) تنها راه رهایی از چنین شکاف و اختلاف ، جهانی شدن ملیت است.از طرفی مبارزات طبقاتی مقبولیت منطقه ای و جهانیخواهد یافت. بعد از جهانی سازی اقتصاد بازهم سرمایه دچار رکود (نهایی) خواهد شد اما این بار نتیجه متفاوت خواهد بود. چون جهان را تصرف کرده است دیگر بازار جدیدی برای گسترش فعالیت – فروش تولیدات انباشته شده اش- صدور سرمایه و تکنولوژی و ایده های اقتصاد نوین نمی تواند پیدا کند. بنابراین جهت نجات از متورم شدن حجم خود و از طرف دیگر محدود بودن ثروت و سطح کره زمین تکامل- تغییرات کیفی و تحول لازم دارد. جهانی سازی اقتصادی که لزوما» نیازی برای بقا مطرح شده باشد پس از بروز رکود اقتصادی بر اثر انباشت کالاهای تولید شده بوده است . کشورهای گرفتار رکود جهت رهایی از وضعیت ناهنجار اقدام به یافتن بازارهای مصرف فراوان و مواد اولیه ارزان نمودند درنتیجه سیستم مستمره سازی (تقسیم مجدد و مجدد جهان به خصوص با ابزارهای نظامی ) براه افتاد. این حرکت هر روز کسترده تر و پیچیده تر شد تا اینکه به صدور سرمایه  تکنولوژی – و فروش اطلاعات رسید. (البته جهانی سازی  نیز نوع دیگری از تقسیم جهان است.)

سرمایه داری مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته و در هر مرحله که حجیمتر شده است. درمقابل افزایش حجمی به گشایش جغرافیایی پرداخته است و در زمان حال آخرین تورم حجمی را دنبال می کند. و جهانی سازی آخرین گشایش جغرافیایی خواهد بود و مرحله بعدی گشایش ماورای جغرافیایی یا همان تحول بنیانی (جهانی شدن ملیت) است. تحول فوق در حوزه های مختلف جامعه بشری تاثیرات بنیادی خواهد گذاشت (کلماتی ارزشی چون (خود کفایی – ملی گرایی تولید وطنی و …) بار معنای قابل درک خود را از دست خواهند داد و بدنبال آن مقوله هایی چون ملی گرایی  هم وطنی – فرهنگهای محدود ….) (جای خود را به ملیت جهانی – فرهنگ جهانی – تمدن جهانی … خواهند سپرد) در این مرحله است که زمینه های جهانی شدن واقعی قابل لمس خواهد بود. معنا و مفاهیم که از انسان – هنر – زیبایی- زندگی – دین- ایدولوژی  فرهنگ – تمدن- و ملیت … ارایه خواهد شد با کلیه مفاهیم قابل درک فعلی که درمحدوده مرزهای جغرافیایی یا تمدن خاص – ملیت و فرهنگ خاص قابل ادراک است. متفاوت خواهد بود. بنابراین لازم است قبل از رسیدن به چنان وضعیتی ابزارهای لازم و مسیرهای احتمالی که طی خواهند شد را بشناسیم. ابزارهای کاربردی برای جهانی شدن عبارتند از احزاب و گروههای جهانی- موسسات فرهنگی جهانی – موسسات اقتصادی جهانی و- سازمانهای اجتماعی جهانی … که همگی بدون مرز خواهند بود.

نیازهای انسان از تعداد انگشت شمار شروع شده و هر روز درحین افزایش کمی و گستردگی دچارافزایش کیفی نیز شده است. اما در تمام ادوار تاریخی عمر بشر دو نقطه مشترک وجود دارد.

1- نیازهای درجه دوم که لزوما» در جهت برطرف کردن نیاز اولیه (نیاز به بقا) ایجاد شده اند. 2- توجیه ابزارها و روشهای کاربردی به جهت برطرف کردن نیازها.

همیشه این توجیه ها پس از تغییر (البته درحین تکامل تغییر اقتصادی تئوری توجیه گر اقتصاد جدید  نیز متناسب با میزان تکامل  اقتصاد مربوطه متکامل شده است) سیستم اقتصادی بوجود آمده و تبدیل به ارزشها و مقوله های فکری و فرهنگی جامعه گردیده است . بنابراین وقتی سیستم اقتصادی  فعلی تغییر کرده و جهانی شود. باید تفکرات- ارزشها و مفاهیم و… نیز تغییر کرده، جهانی شوند.

موجودی مادی(ثروت ) جهان محدود است وبه دو شکل مشاهده می شود:

1- ثروتی که بالقوه است (تمام انرژی ومواد خام که برای مصرف  کردنش نیازبه تبدیل شدن دارد و تبدیلش نیاز به استفاده ازانرژی دارد

2- ثروتی که بالفعل است (تمام مواد و انرژی که با مصرف کردن انرژی  از مواد خام (ثروت بالقوه) بدست آمده است ، انسان نیز در مجموع جزیی ازثروت بالفعل است که پتانسیل آماده برای تولید ارزش یعنی تبدیل مواد خام به مواد مصرفی یا ایجاد انرژی می باشد. و این ارزش می تواند تبدیل ثروت مادی بالقوه به ثروت بالفعل باشد و یا تولید ارزش غیر مادی (اندیشه که خود نوعی سرمایه انباشته است و منشا مادی دارد) بنماید.

تفکری که اعلام میکند تمام انسانها حق استفاده مساوی از موجودی جهان را دارند همه انسانها را در سرنوشت خود و جامعه جهانی سهیم می کند.

انسان برای تجزیه و تحلیل و درک آنچه موجود است (وضعیت موجود) ومقایسه نتیجه بدست آمده با آنچه که باید باشد(وضعیتی که بر مبنای تواناییهای کره خاکی می تواند باشد) به تفاوتها و تضادهای پی می برد و نتایج بدست آمده نشان ازتوزیع ناعادلانه موجودی محدود جهان دارد.(جهانی شدن ملیت باعث کمترشدن ناعدالتی در توزیع ثروت جهانی خواهد شد.)

در جهان امروز عامل اصلی توزیع ناعادلانه ثروت خصلت سرمایه باضافه زمینه مساعد برای گردش نابرابراست هر چه تضادهای اجتماعی و اختلافات طبقاتی عمیقتر باشند. سود بدست آمده از گردش نابرابر سرمایه بیشتر خواهد شد. عاملی که زمینه مساعد برای گردش نابرابر ایجاد میکند همان بندو بستهای تضاد آفرین است.( که بدست خود انسان ایجاد شده اند.) بند و بستهای فوق برای بقا به سرمایه تکیه می کنند. و بالعکس نتیجه این هماهنگی توزیع ناعادلانه میشود و تضاد طبقاتی و شکاف بین غنا و فقر بیشتر تشدید می گردد این حرکت گردشی سرمایه در درون زمینه مساعد دچار دور تسلسل است و این دور تسلسل ارتقا یابنده از سطحی به سطح بالاتر بوده و ارتقا آن از یک سطح به سطح بعدی باعث بیشتر شدن عمق شکاف طبقاتی و تشدید نتیجه ای آن می گردد. برای تغییر نتیجه عملکرد گردش سرمایه باید  زمینه نابرابر را که تفکر منطقه ای است . به تفکر جهانی تبدیل کرد زمانی این تفکر جهانی می شود که اقتصاد جهانی شود. یعنی اهداف زیر را دنبال کند:

1- کالاهای تولید شود که نیاز مبرم انسانها است.

2- سرمایه گذاری درهر نقطه ای که نیاز باشدانجام شود.

3- سود به دست آمده از هرنقطه ای در همان محل هزینه شود.

4- استفاده بهینه و کنترل شده ای از ثروت موجود جهان به جهت برطرف کردن نیازهای مبرم جامعه جهانی

برای پیاده شدن چنین اندیشه ای باید سیستم گردش سرمایه بطور کلی تغییر کند از طرفی سرمایه به جهت خصلت ذاتیش به موارد زیر نیاز دارد.

1- گردش همراه با کسب سود و تبدیل سود به سرمایه

2- محل امن به جهت حفظ ارزش و قدرت

درحال حاضر نوع گردش سرمایه در جهان شکل رفت وبرگشتی دارد. گردش از محل امن شروع میشود و درمحلی  که میتواند بیشترین سود نسبی را کسب کند. عملیات خود را انجام داده و سود بدست امده را به محل امن انتقال داده تبدیل به سرمایه می کند. در این گردش نتیجه انتقال ارزش تولید شده از محل ایجاد فقر درمحل عملیات و ایجاد آسایش وتوسعه درمحل امن است بنابراین مانع اصلی تحقق عدالت اجتماعی در جهان وجود بند و بستهای تضاد آفرین است که چنین گردشی را ایجاد و حفظ می کند گردش یکسویه (از محل امن شروع و به محل امن ختم می شود) ایجاد فقر یک سویه (فقر ساکن) میکند.

(سرمایه در گردش یک سویه با پشتیبانی بند وبستها مساوی است با فقر ساکن یکسویه تحت کنترل بندو بستها حذف یکسویه بودن از طرفین تساوی بالا میتواند گام نخست در راه توزیع عادلانه ثروت جهان باشد ولی حذف فوق رانمی توان از سمت سرمایه انجام داد( چون خصلت سرمایه با وجود بندو بستهای تضاد آفرین و محلهای امن ایجاد شکاف و عدم تعادل است ) اگر بتوانیم به جای تساوی بالا تساوی زیر را برقرار کنیم و توزیع ثروت و سود حاصله تا حدودی عادلانه خواهد شد.

سرمایه سیال در گردش درتمام جهات برابر است با فقر سیال درتمام جهات نتیجه توزیع عادلانه سرمایه و سود حاصله در جهان به صورت خود کنترلی .

این تساوی زمانی امکان دارد که بند و بستهای تضاد آفرین و به دنبال آن محل امنی وجود نداشته باشد. تا سرمایه برای حفظ خود مجبور گردد در تمام نقاط جهان بر مبنای نیاز مناطق فعالیت کرده و سود بدست آمده را درتمام نقاط جهان هزینه کند دراین صورت توزیع ثروت به عدالت نزدیکتر خواهد بود. در نتیجه فقر ساکن در یک محل به فقر سیال در تمام جهان تبدیل می شود و (وقتی فقر درتمام جهان تقسیم شود ناچیز خواهد بود) شکاف و تضاد بین فقر و غنا کمتر خواهد شد. بنابراین ملیت نیز همزمان با اقتصاد باید جهانی شود. در این صورت انسانها میتوانند هر جای از جهان بدون هیچ گونه مانعی مشغول کار شوند( شهروند جهانی) وسرمایه می تواند بدون هیچ گونه مانعی در هر نقطه ای از جهان که لازم بود گردش کند(اقتصاد جهانی) و انسانها می توانند در هرمحلی از جهان با هر گرایشی- تفکری – فرهنگی – و تمدنی که مایل باشند زندگی کنند(ملیت جهانی) . درحین برقراری چنین سیستمی کلیه موسساتی که برای حفظ قدرت یک حاکمیت دریک منطقه خاص جغرافیایی به نام دولت فعالیت دارند خود به خود ارزش کاربردی را از دست داده و منحل خواهند شد. و با انحلال آنها دو نوع سود به جهانیان عرضه خواهد شد. اما هیچ کدام از اینها بدون سازماندهی انقلابی ممکن نخواهند شد.

محمد اشرفي

  19/12/1377  

 

این مطلب اولین بار در سال 77 در نشریه دانشجویی منتشر شد بنا براین به شکل محدود نوشته شده بود بعد از ان نیز دیگر تغییراتی در ان داده نشده است.

 

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

اطلاعات

این ویودی در 3 مارس 2017 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , , , , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: