اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

اخبار و گزارشات کارگری 11خرداد 1395، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اجرای حکم شلاق در ایران را محکوم کرد، ملاحظاتی در مورد دستمزد نقدی بر دیدگاه های رضا مقدم، حمید تقوایی، هلمت احمدیان، حسن حسام: رضا سپیدرودی، و شماره ۴۸ نشریه خیزش

اخبار و گزارشات کارگری 11خرداد 1395

 kargari, akhbar va gozareshat

صدای اعتراضمان را نسبت به شلاق زدن17 کارگرمعترض معدن طلای‌ آق‌دره رساتر کنیم

 canada, azimzadeh,poster

– هشدار: طبق نتایج آزمایشگاهی ، کلیه های جعفرعظیم زاده درحال ازکارافتادن است
– دومین روز تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی و دفتر ریاست جمهوری در اعتراض به ادامه عدم پاسخگوئی قوه قضائیه نسبت به وضعیت جسمی و خواست جعفر عظیم زاده
-12خردادماه تاریخ دادگاه تجدید نظر اسماعیل عبدی
-«شلاق خوردیم، چون کارگریم»
با بگیر وببند نمی توان از اعتراضات کارگران جلوگیری کرد
محاکم قضایی جای بررسی اختلافات روابط کار نیست
– بیستمین روزاعتصاب کارگران کارخانه ریخته گری ماشین سازی تبریز
تجمع کارکنان شرکتی مخابرات استان لرستان برای حذف پیمانکاران وعقد قراردادمستقیم
– تجمع شبانه 400 کارگر آی.تی.آی شیراز
انتقاد از برخورد منفعلانه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس
– کارفرمای کارخانه مدیران خودرو مطالبات100کارگراخراجی را هم پرداخت نمی کند
گزارشی درباره وضعیت دردناک کارگران کارخانه شیشه قزوین
– نارضایتی کارگران شهرداری کرمان نسبت به وضعیت نا بهنجار سلامتی،عدم امنیت شغلی وپرداخت نشدن چندماه حقوق ومطالباتشان
– جان باختن کارگری 20ساله براثر سقوط از ارتفاع
مرگ یک کارگر ساختمانی در بیمارستان سنندج
– ادامه اعتراضها به قانون کار در فرانسه
– تشدید اعتصاب ها در فرانسه؛ راه آهن و ایرفرانس نیز به اعتصاب می پیوندند
– اعتصاب سراسری در مخالفت با سیاستهای ریاضت اقتصادی دولت بلژیک
مرگ ۸۸۰ پناهجو طی یک هفته در دریای مدیترانه
 

هشدار: طبق نتایج آزمایشگاهی ، کلیه های جعفرعظیم زاده درحال ازکارافتادن است

بدنبال معاینه ای که در مدت بسیارکوتاهی در روز شنبه هشتم خرداد در جریان انتقال جعفر عظیم زاده به بیمارستان شهدای تجریش صورت گرفت ، دکترمتخصص ارولوژی دستورآزمایش خون و ادرار و سونوگرافی از کلیه ها رو صادرکرد. بعلت بازگشت سریع جعفر عظیم زاده به زندان، این نمونه برداری ها نه در بیمارستان بلکه در خود زندان و با امکانات آنجا انجام شد.

امروز جواب آزمایشات منتشر شده نشان میدهد که درآزمایشات مربوط به کلیه ها ماده ای بنام کتون دیده شده که نشان از روند تخریب کلیه هاست و طبق نظر متخصصین روند ازکارافتادن کلیه ها شروع شده است.

اجسام کتونی حدود 12-4 ساعت بعد از ظاهر شدن در ادرار، در خون تجمع پیدا می کنند. به همین خاطر است که تشخیص زود هنگام کتواسیدوز از طریق انجام آزمایش کتون ادرار اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در واقع در اثر شکسته شدن بیش از حد ذخایر چربی ، مقدار اسید چرب خون (که همان مواد سازنده چربی خون است) به طرز خطرناکی بالا می رود و این اسید های چرب اضافی به «اجسام کتون» تبدیل می شوند.

جعفر عظیم زاده با پشت سر گذاشتن 33 روز اعتصاب غذا، جانش در خطر است در حالیکه مسؤلان قضائی همچنان به قصد شکستن اراده  ومقاومت ایشان ، سعی بر عدم پاسخگوئی وعدم اقدام اساسی درجهت حل آن دارند.

اتحادیه آزادکارگران ایران ضمن هشدار به مسئولین زندان و قوه قضائیه ، همراه با گسترش حمایت های اقشارمختلف جامعه و پشتیبانی های بین المللی ، برفشار خود برای مداوا ، تحقق خواسته و آزادی ایشان تلاش خواهد کرد

اتحادیه آزاد کارگران ایران

11 خرداد 95

دومین روز تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی و دفتر ریاست جمهوری در اعتراض به ادامه عدم پاسخگوئی قوه قضائیه نسبت به وضعیت جسمی و خواست جعفر عظیم زاده

امروز سه شنبه 11 خرداد 95 خانواده جعفر عظیم زاده به همراه جمعی از کارگران و معلمان برای دومین روز متوالی از ساعت 10 صبح علی رغم اینکه در بدو ورود به مقابل مجلس با ممانعت مأموران مواجه شدند، با بالا گرفتن پلاکاردها و با مقاومت خود را به محل مورد نظر رساندند و در آنجا تجمع کردند. در حالیکه مأموران مدام تهدید می کردند و می گفتند : پلاکاردها را جمع کنید و متفرق شوید، ما دستور داریم جمعتان کنیم! معترضان در جواب مأموران گفتند ما روز گذشته در همین جا اعتراض به پا کردیم و نامه ای حاوی شرح حال جعفر عظیم زاده و خواست پاسخگوئی به طومار اعتراضی از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس ارائه دادیم و همان وقت هم اعلام کردیم در صورت عدم پاسخگوئی به تجمعاتمان در روزهای آتی ادامه خواهیم داد. حالا باید به ما پاسخ دهید. در نتیجه پافشاری جمع معترض برای کسب جواب، مأموران اکرم رحیم پور همسر جعفر عظیم زاده و یک نفر از حاضرین را نزد مسؤل دفتر مراجعه به کمیسیون اصل 90 مجلس فرستادند، اما مسؤل مذکور اعلام کرده که هنوز هیچکدام از نمایندگان کمیسیونها اعتبارنامه نگرفته اند، ضمن اینکه مجلس نمی تواند در کار قوه قضائیه دخالت کند! بعد از بازگشت همسر جعفر عظیم زاده و همراه وی، معترضان با حمل پلاکاردها در حالیکه مأموران آنها را مراقبت می کردند، تا مترو راهپیمائی کردند، ولی قبل از سوار شدن بر قطار، مأموران   اقدام به  تهدید کردن و گرفتن تعدادی از پلاکاردها نمودند.

تجمع کنندگان به دنبال طفره رفتن مجلس از پاسخگوئی، مقابل مجلس را ترک کرده و در برابر دفتر ریاست جمهوری اقدام به تجمع کردند. دفتر ریاست جمهوری نیز از ناتوانی این بالاترین نهاد اجرائی  از دخالت در کار قوه قضائیه صحبت کرد! اما با اصرار حاضرین یکی از مسؤلین دفتر ریاست جمهوری ناچار به پذیرش آنها با همراهی دو تن از مأمورین لباس شخصی برای شنیدن صحبتهایشان گردید. سپس نامه ای مشابه همان نامه که روز گذشته به مجلس داده شده بود، به مسؤل دفتر ریاست جمهوری داده شده. مسؤل دفتر ریاست جمهوری در پایان گفت که ما هر چند توان دخالت در کار قوه قضائیه را نداریم، اما سعی می کنیم شرایط ویژه زندانی را گوشزد و خواهان رسیدگی فوری شویم. ساعت 11:20 دقیقه جمعیت با اعلام اینکه اگر جواب ندهید ما بازهم بر می گردیم، محل را ترک کردند.

لازم به ذکر است که رونوشت طومار اعتراضی با بیش از 3 هزار و ششصد نفری به کمیسیون اصل 90 مجلس، به دفتر ریاست جمهوری نیز داده شده است.

طفره رفتن نهادها و دستگاههای مسؤلیت دار از پذیرش مسؤلیتهای خود در قبال تضییع حقوق انسانهای تحت ستم از کارگران و معلمان گرفته تا هر مزدبگیر و ….. نه تنها استقلال این نهادها از همدیگر را اثبات نمی کند، بلکه رویکردی سیستماتیک برای پوشش دادن اقدامات مشترک آنها علیه این اکثریت جامعه می باشد. این هم پوشانی و یکی بودن نهادها در میدان عمل در برابر کارگران و معلمان و ….. هر روزه به نمایش گذاشته می شود. شورای عالی امنیت ملی که یکی از وظایفش تأمین امنیت ملی! (همان امنیتی که مزدبگیران با داشتن زندگی راحت آن را به خطر می اندازند) است، سران سه قوه اعضاء اصلی آن هستند و در رأس آن رئیس جمهور قرار دارد. ولی آشکارا تلاش می کنند نقش خود را در چنین مواقعی پنهان کنند.

اما کارگران، معلمان و همه مزدبگیران نخواهند پذیرفت. وظیفه همه است که به عدم پذیرش مسؤلیت و طفره رفتن هر دستگاهی اعتراض کنند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران

11 خرداد 95

 

12خردادماه تاریخ دادگاه تجدید نظر اسماعیل عبدی

اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران(تهران) روز چهارشنبه 12 خردادماه در دادگاه تجدیدنظر حاضر خواهد شد.

به گزارش11خرداد حقوق معلم و کارگر،اسماعیل عبدی، به همراه وکیل خود سمانه اسدخانی پیرو اعتراض به حکم شش سال حبس که در دادگاه بدوی دهم بهمن 94 به ریاست قاضی صلواتی به استناد مواد 500 و 610 قانون مجازات اسلامی برای ایشان صادر شده بود، می‌بایست ساعت 11 صبح روز چهارشنبه دوازدهم خردادماه در شعبه 36 تجدیدنظر دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی قمی‌زاده شرکت کند.

برپایه این گزارش،پیش از این در مورخه 25 اردیبهشت‌ماه و پس از 16 روز اعتصاب‌غذای اسماعیل عبدی، قرار بازداشت ایشان با نظر مساعد قاضی قمی‌زاده در شعبه 36 تجدیدنظر به وثیقه سیصد میلیون تومانی تبدیل و وی پس از 322 روز بازداشت موقت آزاد شد.

«شلاق خوردیم، چون کارگریم»

بعد از گذشت یک ماه از اجرای حکم شلاق هنوز حرف که می‌زند، صدایش می‌لرزد، می‌گوید این روزها که خبر پیچیده همه را تهدید می‌کنند که حرف نزنید وگرنه

«وکیل هم گرفتیم اما او هم نتوانست کاری برایمان بکند. یعنی زور کارفرما می‌چربید.» سرانجام حکم ۵۰ ضربه شلاق برای ۱۷ نفر از کارگران معترض معدن آق‌دره، ۲۷ و ۲۸ فروردین امسال اجرا شد. «بعضی‌ها می‌گویند در ملاءعام بوده، نه خانم در ملاءعام نبود. ولی در حق ما ظلم شده. به خدا ظلم شده. از آن روز به بعد همه ترسیدند. بیشترِ این کارگرها زن و بچه دارند. به هرحال برایشان سخت است. این سابقه کیفری برای ما دردسر می‌شود. همین‌جوری هم برای کار پیدا کردن باید کلی به این در و آن در بزنیم، وای به حال اینکه سوءسابقه هم داشته باشیم».

هفته گذشته خبر اجرای حکم شلاق کارگران معترض معدن آق‌دره منتشر شد. کارگرانی به گفته خودشان جز امنیت شغلی و حق آب و گل چیزی نمی‌خواستند، اما این روزها اعتراض صنفی در عادی‌ترین حالتش به توبیخ و تنبیه معترضان می‌انجامد، و بعد آش همان آش است و کاسه همان کاسه.

حتما شنیده‌اید که می‌گویند طرف روی گنج نشسته، اما خودش خبر ندارد! حکایت اهالی روستای معدن آق‌دره تکاب چیزی شبیه این مثل معروف است با این تفاوت که قرار نیست سهمی از این گنج نصیب کارگران رنج کشیده این معدن شود.

 تکاب را اهل سفر، با تخت سلیمان و کوه بلقیس و معادن طلایش می‌شناسند اما از بین جاذبه‌های گردشگری‌اش، این آخری، این روزها بدجوری ورد زبان‌ها شده است. قصه ۱۷کارگر معترض آق‌دره‌ای که به گفته‌ی خودشان چیزی جز حق آب و گل نمی‌خواستند. «هر سال، آخر آذر با همه تسویه می‌کنند، به ما که اهل اینجاییم گفتند شاید بعد از عید دوباره خواستیمتان شاید هم نه. خب کارگر فصلی هستیم، هرگز امنیت شغلی نداشتیم. ترسیدیم از اینکه همین که هست را هم از دست بدهیم. خواستیم حرف بزنیم، اما به نماینده‌مان هم اجازه حرف زدن ندادند. اعتراض کردیم و نتیجه‌اش هم که خودتان می‌دانید؛ زندان و شلاق. با این کاری که کردند بدجوری از همه زهر چشم گرفتند. اینها فقط زورشان به کارگر می‌رسد».

آنچه خواندید روایت یکی از کارگران اخراج شده است از اتفاقی که برای کارگران معترض معدن آق‌دره افتاد. زندان، شلاق و جریمه‌ی نقدی نتیجه اعتراض صنفی معدن‌کاران به قراردادهای یک طرفه بود.

بعد از گذشت یک ماه از اجرای حکم شلاق هنوز حرف که می‌زند، صدایش می‌لرزد، می‌گوید این روزها که خبر پیچیده همه را تهدید می‌کنند که حرف نزنید وگرنه

می‌گوید «آبرو برایمان نگذاشتند، اینجا همه با هم فامیلند. دیگه همه به چشم شورشی به ما نگاه می‌کنند. با این سوء سابقه مگر می‌شود کار پیدا کرد خانوم!»

اما آق‌دره کجاست؟

منطقه‌ای که این روزها زیاد نام آن را می‌شنویم، در فاصله حدوداً سی و چند کیلومتری شهرستان تکاب و بخش تخت سلیمان در آذربایجان غربی واقع شده است. به گفته کارگران بومیِ اخراج شده، اینجا دومین روستای محرومِ منطقه تکاب و تخت سلیمان است. یک منطقه‌ی کوهستانی با نزدیک به ۱۸۰ خانوار، که تا پیش از احداث معدن، شغل اصلی مردمانش، دامداری و کشاورزی بوده است. معدن که در سال ۱۳۸۳ به بهره‌برداری رسید، زمین‌های کشاورزی بسیاری را به مرز نابودی کشاند و خیلی از اهالی روستا غیر از کار در معدن منبع درآمد دیگری ندارند. «قبلاً کشاورزی می‌کردیم، الان دیگر با این انفجارها، زمینی برایمان باقی نمانده که کار کنیم».

اگرچه انفجارهای ناشی از عملیات استخراج طلا بارها به خانه‌های کاهگلی اهالی روستا آسیب رسانده‌، اما آنها تا به امروز دلخوش به این بودند که روزیشان زیر طلاهای همین خاک خفته است. تا اینکه در نتیجه اتفاقات سال گذشته، بیش از ۵۰ نفر از اهالی همین روستا که در بخش‌های مختلف معدن مشغول به کار بودند، تنها به دلیل یک اعتراض صنفی از کار بیکار شدند.

اعتراض‌ها از کجا شروع شد؟

ماجرا به دی ماه ۱۳۹۳ برمی‌گردد. شرکت پیمانکاری معدن طلای آق‌دره، ۳۵۰ کارگر فصلی این معدن را اخراج کرد. «تسویه که کردند گفتند معلوم نیست بعد از عید دوباره شما را بخواهیم یا نه. باید کل زمستان را با ترسِ از دست دادن شغلمان می‌گذراندیم. خواسته ما فقط تضمین امنیت شغلیمان بود نه چیز دیگری». اینها را کارگر سی و چند ساله‌ای می‌گوید که خودش از معترضین بوده و حالا یک سالی می‌شود که بیکار است.

همان روز، حدود ۶۰ نفر از این کارگران در محوطه معدن، جایی که به گفته خودِ کارگران محل عبور و مرور مردم عادی نیست، تجمعی اعتراضی را ترتیب دادند. «خواسته‌ی ما فقط ماندن سرکارمان بود. چندین بار خواستیم با ما قرارداد یک ساله ببندند. مثل باقی کارگرانی که از جاهای دیگر آمده‌اند و به کار نیاز دارند، ما هم به این کار نیاز داشتیم. گفتیم حالا که زمین‌های کشاورزیمان به خاطر همین معدن از بین رفته، حداقل نان زن و بچه‌مان را که خاکِ این معدن را خورده‌اند و حق آب و گل دارند، آجر نکنید.» اما گویا کارفرما متقاعد نشد. کار به تحصن کشید و حراست معدن برای برخورد با کارگران وارد عمل شد. می‌گویند درگیری‌هایی بین کارگران با نیروهای حراست صورت گرفت که در نتیجه‌ی آن «توهین به نگهبان» و «تخریب و توقیف لباس نگهبان» و «تخریب تابلوی شرکت» به اتهامات کارگران معترض اضافه شده است. اتهاماتی که کارگران آن را قبول ندارند. «تمامش دروغ است، خودشان قضیه را بزرگ کردند. ما رفته بودیم حرف بزنیم. با کسی دعوا نداشتیم که بخواهیم به شرکت آسیب برسانیم. خودشان هیاهو درست کردند و گفتند اینها شورشی‌اند و باعث آن اتفاقات شدند».

بیکاری بیش از ۵۰ کارگر بومی معدن طلای آق‌دره، با دو تا ده سال سابقه کار در بخش‌های مختلف ماشین‌آلات‌، خدمات، استخراج و انتظامات که مهر اغتشاش‌گری بر ۱۷ نفر از آنها خورده بود، تنها ثمره‌ی اعتراض به یک طرفه‌بودن قراردادهای کاریشان بود.

بیکاری بیش از ۵۰ کارگر بومی معدن طلای آق‌دره، با دو تا ده سال سابقه کار در بخش‌های مختلف ماشین‌آلات‌، خدمات، استخراج و انتظامات که مهر اغتشاش‌گری بر ۱۷ نفر از آنها خورده بود، تنها ثمره‌ی اعتراض به یک طرفه‌بودن قراردادهای کاریشان بود.

در حین درگیری‌های سال گذشته خبر دادند که یک نفر از کارگران خودکشی کرده است. یکی از کارگرانِ اخراج شده در این‌باره می‌گوید «این بچه ها اکثراً جوان هستند. وقتی جوابشان را با تحقیر و توهین می‌دهند عصبانیتشان صدچندان می‌شود. یکی از اینها خورده‌شیشه به شکمش فرو کرده بود. خدا رحم کرد که زنده ماند وگرنه مصیبت تازه‌ای به سرمان می‌آمد.

با شکایت کارفرما و مسئول حراست، ۱۷ نفر از معترضین به ایجاد اغتشاش متهم شدند و علیه‌شان اعلام جرم شد. برخی از آنها با احکام حبس دو ساله مواجه شدند اما عفو قضایی شامل حالشان شد و حبسشان به اجرا درنیامد. اما کارفرما از جریمه و شلاق نگذشت تا ۱۷ کارگرِ دومین معدن طلای کشور سوژه خبرها شوند.

«وکیل هم گرفتیم اما او هم نتوانست کاری برایمان بکند. یعنی زور کارفرما می‌چربید.» سرانجام حکم ۵۰ ضربه شلاق برای ۱۷ نفر از کارگران معترض معدن آق‌دره، ۲۷ و ۲۸ فروردین امسال اجرا شد. «بعضی‌ها می‌گویند در ملاءعام بوده، نه خانم در ملاءعام نبود. ولی در حق ما ظلم شده. به خدا ظلم شده. از آن روز به بعد همه ترسیدند. بیشترِ این کارگرها زن و بچه دارند. به هرحال برایشان سخت است. این سابقه کیفری برای ما دردسر می‌شود. همین‌جوری هم برای کار پیدا کردن باید کلی به این در و آن در بزنیم، وای به حال اینکه سوءسابقه هم داشته باشیم».

از زخم شلاق دردناک‌تر، محرومیتی است که کارگران بومی منطقه آق‌دره با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. از یکی از کارگران درباره وضعیت این روزهای زندگیش می‌پرسم، می‌گوید «آق‌دره دومین معدن طلای کشور است. کاش بیایید و ببینید که روستای آق‌دره را بعد از این اتفاق از همه چیز محروم کرده‌اند. می‌گویند دیگر به اینجا امکانات نمی‌دهیم. قبل از این هم جز این معدن که امید ادامه زندگیمان شده بود، ما اینجا امکاناتی نداشتیم. هنوز مدرسه راهنمایی و خانه بهداشت نداریم. کشاورزی و دامداریمان هم که از رونق افتاده. یک سال است که بیکاریم و روزمزدی توی روستا کار می‌کنیم. اگه یارانه هم نباشد که دیگه هیچ چیزی برای گذران زندگی نداریم».

بیکاری، فقر به بار می‌آورد و از درون فقر آسیب‌های اجتماعی زبانه می‌کشد. چرخه مذمومی که این بار دامن کارگران بیکار شده‌ی آق‌دره‌ای را گرفته است. یکی از کارگران به مشکلات خانوادگی‌ که پس از بیکاری و مجازات معترضین دامنگیر آنان شده اشاره می‌کند و می‌گوید «خیلی از اینها بعد از این اتفاق سرخورده شدند و دیگر نمی‌توانند با کسی ارتباط برقرار کنند. سر جریان خودزنی یکی از کارگران، گفتند اینها دیوانه‌اند. انگ دیوانگی روی یک سری زدند تا خواسته‌شان را نادیده بگیرند. بعضی‌ها سر همین جریان با خونواده‌هایشان دچار مشکل شدند».

می‌گوید «محرومیم اما قرار نیست به جرم محرومیت توی سرمان بزنند. درست است که در منطقه محرومی هستیم، اما این محرومیت جلوی درک و فهممان را نگرفته. همه می‌دانند که باعث و بانی این احکامی که صادر شد چه کسانی هستند.» می‌گوید «متاسفانه صدای کارگر به جایی نمی‌رسد. آن هم وقتی پای معدن طلا در میان باشد».

به باور آنها، اینجا محرومیت کاملاً اتفاقی نیست. قرار نیست جابه‌جایی قدرتی در چرخه‌ی تولید صورت گیرد.«تا بوده همین بوده، از ضعیف بودن کارگر سواستفاده می‌کنند». اعتراض صنفی در عادی‌ترین حالتش به توبیخ و تنبیه معترضان می‌انجامد و دوباره آش همان آش است و کاسه همان کاسه.

کارنامه وزارتخانه حامی کارگر مخدوش است

این اولین‌بار نیست که به اتهام اخلال در نظم، چنین احکام سنگینی برای کارگران صادر می‌شود. حداقل در دو ساله گذشته، موارد مشابه دیگری در معادن مختلف کشور وجود داشته که نشان می‌دهد صدور حکم شلاق برای کارگران کم کم به اهرم فشاری در دست کارفرمایان تبدیل شده تا به این طریق دیگران را از عواقب اعتراضات صنفی بترسانند.

فروردین ماه ۱۳۹۴ بود که پنج کارگر معدن چادرملو در یزد، به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی به حبس تعلیقی و شلاق و پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند. اگرچه دستگاه قضایی با توجه به عدم وجود سابقه کیفری و در نظر گرفتن سن و سال و کارگر بودنِ متهمان، آنها را مستحق مجازات شلاق ندانست، اما کارگران همچنان در انتظار رای نهایی در دادگاه تجدید نظر هستند. این کارگران در پی اعتراضات صنفی به نحوه محاسبه حق بیمه و اخراج دبیر انجمن صنفی‌شان، با شکایت کارفرما مجرم شناخته شدند و نتیجه اعتراضاتشان به بازداشت دو ماهه بیش از ۲۰ کارگر انجامید.

کارگران پتروشیمیِ رازی هم از این احکام بی‌نصیب نمانده‌اند. شهریور ۱۳۹۳ بود که چهار تن از کارگران پتروشیمی رازی در بندر امام، به اتهام اخلال در نظم و توهین و تهدید، به ۵۰ ضربه شلاق و شش ماه زندان محکوم شدند. این احکام هم به دلیل عدم وجود سابقه کیفری و شرایط خاص (متاهل بودن) کارگران به مدت دو سال به حالت تعلیق درآمده است.

بهرام حسنی‌نژاد، دبیر اخراج شده انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو، که اخراجش زمینه‌ساز اعتراضات صنفی در این معدن شد، درباره مجازات‌های در نظر گرفته شده برای کارگران معدن آق‌دره می‌گوید «نبود انجمن صنفی مستقل در کارگاه‌ها و معادن که پیگیر مطالبات کارگران باشد، موقعیت شغلی آنان را در مقابل کارفرمایان متزلزل کرده، به نحوی که امروز شاهد ظلم مضاعف بر کارگران هستیم».

این فعال کارگری، ضمن اشاره به تشدید سرکوب اعتراضات کارگران و امنیتی‌ کردن فضای اعتراضات کارگری در چند سال اخیر می‌گوید «بارها و بارها شنیده‌ایم که آقای وزیر خود را جزئی از طبقه کارگر معرفی کرده است، اما چیزی که در عمل می‌بینیم این است که وزارتخانه‌ای که مدعی دفاع از کارگران است، خودش یک سر قضیه سرکوب است.»

او ادامه می‌دهد «آنها همواره به دنبال یک جامعه کارگری آرام، بی‌دردسر و مطیع هستند که علیرغم تمام فشارها هیچ اعتراضی نکند».

حسنی‌نژاد، ضمن بیان این مطلب که ادامه روند سرکوب اعتراضات کارگری ناامیدکننده است، گفت «علیرغم ایراداتی که به قانون کار وارد است، روند رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما در آن پیش‌بینی شده،‌ اما اعمال سیاست‌های بازدارنده و امنیتی کردن فضای مطالبه‌محوری، نشان می‌دهد اساساً قرار نیست اعتراضی از سوی کارگران صورت بگیرد تا مطالبات صنفی از مجاری قانونی پیگیری شود».

وی در خصوص اتهام اخلال در نظم عمومی می‌گوید «در اعتراض صنفی فی‌نفسه جرمی صورت نمی‌گیرد که در راستای آن کارگری مجرم شناخته شود، جنبه عمومی‌دادن به اعتراضات کارگری صرفاً برای سیاسی و امنیتی کردن فضاست تا کسی جرات حرف زدن پیدا نکند».

معوقات مزدی، تبعیض و بی‌عدالتی در کار، و بی‌توجهی به مطالبات صنفی و حقوقی، از جمله دلایل اعتراضات کارگران در سال‌های گذشته بوده، که اغلب به دلیل بی‌توجهی کارفرما و شنیده نشدن صدای کارگران، گسترده‌تر شده است.

منبع: میدان-11خرداد

با بگیر وببند نمی توان از اعتراضات کارگران جلوگیری کرد

یک کارشناس حقوقی با اشاره به بخشنامه صادره دادگستری خوزستان مبنی بر منع تجمعات اعتراضی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی  تصریح کرد: این نوع برخوردها و ورود قوه قضاییه به حوزه مسائل کارگری که متاسفانه مسبوق به سابقه نیز هست، حلال مشکلات جامعه نیست و تا زمانی که پاسخگویی به مطالبات کارگران وجود نداشته باشد، با بگیر وببند نمی توان از اعتراضات کارگران جلوگیری کرد. 

به گزارش11خردادایلنا،علیرضا مقدم کارشناس حقوقی و وکیل دادگستری در ارتباط با اجرای حکم شلاق برای کارگران معدن طلای آق دره گفت: ورود قوه قضاییه و دادگاههای کیفری به حوزه روابط کار به هیچ وجه صحیح و قانونی نیست.

وی ادامه داد: گرچه قوه قضاییه علیه این کارگران اعلام جرم کرده اما باید گفت اگر براساس مناسبات روابط کار مشکلات حل می شد، بسیار بهتر بود و تبعات منفی کمتری داشت.

مقدم با بیان این مطلب که با امنیتی کردن محیط کار، مشکلات فعلی حل نمی شود افزود: در قانون کار چگونگی مناسبات کارگر و کارفرما به طور دقیق تعیین شده و بنابراین براساس این سند قانونی که تنها مرجع قابل استناد در این حیطه است، اختلافات حوزه روابط کار باید در چهارچوب سه جانبه گرایی و از طریق نهادهای مرتبط در وزارت کار  حل شود.

این وکیل دادگستری در ادامه گفت: در بحث تعیین مجازات دو مساله مطرح می‌شود، یکی بحث هدف از مجازات و دیگری نیت متهم.

وی در تشریح این مطلب گفت: در بحث هدف معمولا تنبیه متهم یا بازگشت به اجتماع مطرح می شود. در مورد شلاق زدن کارگران بایستی این سوال را مطرح کرد که این مجازات برای کارگرانی که پیگیر مطالبات خود بوده اند ، چه هدفی در برداشته است و آیا مراجع قضایی صادرکننده این حکم، توانسته اند با اجرای این حکم به هدف خود برسند یا خیر.

مقدم ادامه داد: مساله بعدی اینست که این حکم براساس ماده قانونی «ممانعت از کسب و کار» صادر شده، ولی مرجع قضایی به نیت اصلی متهمان هیچ توجهی نکرده است. چرا که تجمع اعتراضی هرگز قصد ممانعت از کسب و کار ندارد و به عبارت دیگر باید گفت اگر حق و حقوق کارگران پرداخت و به مطالباتشان رسیدگی می شد، نه دست از کار می کشیدند و نه به زعم مراجع قضایی، مانع کسب و کار می شدند، بلکه بهره وری و رونق تولید نیز افزایش می یافت.

وی افزود: بنابراین با اطمینان می توان گفت تطبیق این ماده قانونی کیفری با تجمع کارگران، خارج از مسئولیت های قوه قضاییه است.

این کارشناس حقوقی در پایان با اشاره به بخشنامه صادره دادگستری خوزستان مبنی بر منع تجمعات اعتراضی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی  تصریح کرد: این نوع برخوردها و ورود قوه قضاییه به حوزه مسائل کارگری که متاسفانه مسبوق به سابقه نیز هست، حلال مشکلات جامعه نیست و تا زمانی که پاسخگویی به مطالبات کارگران وجود نداشته باشد، با بگیر وببند نمی توان از اعتراضات کارگران جلوگیری کرد. 

محاکم قضایی جای بررسی اختلافات روابط کار نیست

یک حقوقدادن در خصوص بازتاب رسانه‌ای حکم شلاق کارگران معدن طلای آق دره گفت: گردش آزاد اطلاعات موجب می‌شود که از این پس هم محاکم قضایی با درک بیشتری از حساسیت اختلافات روابط کار به دعاوی مطرح شده رسیدگی کنند و هم مسئولان وزارت کار از همان ابتدا با احساس مسئولیت بیشتری به پرونده‌های اختلاف کارگر و کارفرما رسیدگی کنند.

 

 کامبیز نوروزی با تاکید بر اینکه نباید مشکلات کارگران را در محاکم قضایی مطرح کرد، اظهار داشت: با توجه به مشکلات معیشتی کارگران و حساسیت افکار عمومی، مجموعه دولت و قوه قضاییه باید در نحوه مواجهه با اعتراضات کارگری وسواس بیشتری به خرج بدهند.

وی افزود: در این راستا محاکم قضایی که با شکایت احتمالی کارفرما مسئول رسیدگی به چنین اتهاماتی می‌شوند می‌توانند  بررسی شکایت هایی از این دست را  که در حوزه روابط کار است را دوباره به هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف برگردانند و در نهایت پیش از صدور رای نظر مراجع تشخیص و حل اختلاف را در مقام نظر کارشناسی جویا شوند.

این حقوقدان در عین حال سکوت و انفعال وزارت کار در خصوص صدور حکم شلاق برای کارگران معدن طلای آق دره را سوال برانگیز دانست و یادآور شد: با توجه به اینکه قانون کار بر اساس اصل سه جانبه گرایی بنیان گذاشته شده است ایجاد تعامل و تعادل در روابط کار جز اصلی وظایف وزارت کار است.

وی ادامه داد: از طرفی این سوال در ذهن ایجاد می‌شود که آیا وزارت کار پیش از این متوجه حواشی این پرونده و تنش در روابط کارگر و کارفرما  نبوده است که با ورود به موقع مانع از طرح آن در محاکم قضایی شود و باید این ارزیابی صورت می‌گرفت که صدورچنین حکمی می‌تواند موجب خدشه دار شدن افکار عمومی شود.

این حقوقدان  درایت و برنامه ریزی وزارت کار در جهت ایجاد تعامل در حوزه روابط کار را الزام آور دانست و افزود: وزارت کار باید از آزادی تشکلات کارگری حمایت کند و مطابق فصل 6 قانون کار تشکلات کارگری را محدود نکند. از این رو به نظر می رسد که وزارت کار اهتمام جدی برای برقراری آرامش در حوزه روابط کار ندارد. البته در مواقع بحران های اقتصادی حوزه روابط کار آسیب زا می‌شود .

نوروزی با تاکید بر اینکه اراده  کارگر و کارفرما در شرایط فعلی در موقعیت برابری قرار ندارد و کارگران در موضع ضعف قرار دارند گفت:  با توجه به مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی و صنعتی وزارت کار می تواند با تشکیل ستاد مدیریت بحران روابط کار مشکلات کارگران را در چارچوب قانون فیصله دهد و آنها را به جدل و تنش بین حاکمیت و کارگران  تبدیل نکند. در این راستا می‌توان در این ستاد از نمایندگان کارگران، کارفرمایان، دولت و دستگاه قضایی دعوت کرد تا با این دست مشکلات با آرامش و متانت برخورد کرد.

این حقوقدان همچنین در خصوص بازتاب رسانه‌ای حکم شلاق کارگران معدن طلای آق دره گفت: گردش آزاد اطلاعات موجب می‌شود که از این پس هم محاکم قضایی با درک بیشتری از حساسیت اختلافات روابط کار به دعاوی مطرح شده رسیدگی کنند و هم مسئولان وزارت کار از همان ابتدا با احساس مسئولیت بیشتری به پرونده‌های اختلاف کارگر و کارفرما رسیدگی کنند.

بخشی ازیک گزارش ایلنا بتاریخ11خرداد

بیستمین روزاعتصاب کارگران کارخانه ریخته گری ماشین سازی تبریز

کارگران کارخانه ریخته گری ماشین سازی تبریز بیش از ۲۰ روز است که دست از کار کشیده‌اند ودرمحوطه کارخانه تجمع می کنند.

به گزارش11خردادآناج، حقوق ۳ ماه( اسفند ۹۴ و فروردین و اردیبهشت ۹۵ )  کارگران کارخانه ریخته گری ماشین سازی تبریزپرداخت نشده است.این کارگران بیش از ۲۰ روز است که تحصن کرده و دست از کار کشیده‌اند.

براساس این گزارش،شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی ایران مدتی است که طبق اصل ۴۴ از طریق سازمان خصوصی سازی در لیست واگذاری قرارگرفته است.

به گزارش امروز ایلنا درهمین رابطه، کارگران کارخانه «ریخته‌گری ماشین سازی تبریز» از 20 روز پیش در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود در محوطه کارخانه تجمع کردند.

منابع خبری در کارخانه «ریخته‌گری ماشین سازی تبریز» واقع درشهرک صنعتی قراملک تبریز با اعلام این خبر می‌گویند به دلیل اینکه از اسفند ماه سال گذشته تا کنون پرداخت مطالبات مزدی کارگران ریخته‌گری با وقفه روبرو بوده است، این تجمع کارگری برپا شده است.

درهمین رابطه:

تجمع کارگران کارخانه ریخته گری ماشین سازی تبریزدراعتراض به عدم پرداخت 3ماه حقوق،حق بیمه ونداشتن امنیت شغلی

صبح امروز10خردادماه،کارگران ریخته گری ماشین سازی تبریزدراعتراض به عدم پرداخت 3ماه حقوق ونداشتن امنیت شغلی دست به تجمع درمحوطه کارخانه زدند.

به گزارش10خردادتسنیم،حدود 250 کارگر شاغل در کارخانه «ریخته‌گری ماشین سازی تبریز» صبح امروز در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود در محوطه کارخانه تجمع کردند.

براساس این گزارش،250کارگرکارخانه ریخته گری ماشین سازی تبریز3ماه است که حقوشان پرداخت نشده است ودرصورت ادامه روند کاهش تولید قطعات فولادی دراین کارخانه خطر توقف دائم تولید و بیکاری کارگرانش وجود دارد.

 علاوه بر حقوق، حق بیمه این کارگران به اندازه مطالبات مزدی‌شان به تعویق افتاده است.

بنابهمین گزارش،از زمانی که شرکت ریخته‌گری ماشین سازی تبریز به بخش خصوصی واگذار شد، روند تولید محصولات آن که در زمینه قطعات فولادی و چدنی فعالیت دارد کاهش محسوسی پیدا کرده است، به نحوی که اگر این روند ادامه یابد، خطر توقف دائم تولید و بیکاری کارگران را پیش رو خواهیم داشت.

تا اسفند ماه سال گذشته این شرکت زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی بود. پس از واگذاری کارخانه به صندوق بازنشستگی فولاد، وضعیت مالی کارخانه ضعیف و تمام مزایای شغلی کارگران قطع شد.

تجمع کارکنان شرکتی مخابرات استان لرستان برای حذف پیمانکاران وعقد قراردادمستقیم

امروز سه شنبه 11خرداداز همان ساعت اولیه صبح ،حدود 800 نفر از کارکنان شرکتی مخابرات لرستان در یک اقدام هماهنگ دست به تجمع زدند.

به گزارش11خردادآسوبان،این تجمع اعتراضی همگام با سراسر استان در شهرستان کوهدشت در مقابل دفتر اداره مخابرات این شهرستان از نخستین ساعات کاری صبح آغاز شده است.

یکی از نیروهای شرکتی مخابرات شهرستان کوهدشت که در این تجمع حضور یافته است در این خصوص گفت: با وجود اینکه تمام وقت ما در اداره صرف می شود؛ اما از حقوق پایینی برخوردار هستیم.

این کارمند مخابرات که دارای 12 سال سابقه ی کار است؛ اظهار کرد: برای پیگیری مطالبات خود به نهادهای مختلف از جمله اداره کار مراجعه داشته ایم؛ اما تاکنون به هیچ نتیجه ای نرسیده ایم.

وی تجمع نیروهای شرکتی مخابرات را در سراسر استان لرستان دانست و تصریح کرد:  تجمع، آخرین راهی بود که شاید ما را به مطالبات خود برساند.

این کارمند با بیان اینکه عمده ی مطالبات ما، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل است؛ بیان داشت: حقوق ما در پایان هر ماه واریز نمی شود؛ به طور مثال حقوق ماه اردیبهشت در 10 خرداد پرداخت شده است.

این نیروی معترض خاطرنشان کرد: در روز گذشته تا ساعت 12 ظهر، مدیرعامل و هیئت مدیره اعلام کرده است که هیچ گونه پولی وجود ندارد و نمی توانند حقوق را واریز کنند.

این کارمند با بیان اینکه پس از این اظهارنظر مبنی بر عدم واریز حقوق، تصمیم به تجمع گرفته شد؛ اظهار کرد: در ساعت 4 عصر روز گذشته حقوق واریز شد؛ حالا اگر این اداره پولی نداشته؛ چطور توانسته اند که حقوق را پس از اعلام به تجمع واریز کنند؟!

وی با تأکید بر اینکه آیا باید حتماً تجمعی به وجود بیاید تا ما به حقوق خود برسیم؛ افزود: از سال 88 که شرکت مخابرات به بخش خصوصی واگذار شد؛ بدون هیچ گونه اطلاعی قراردادهای ما هم لغو شد.

یکی دیگر از نیروهای شرکتی با بیان اینکه بیشتر این کارکنان دارای مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد بوده؛ بیان داشت: تقاضای اصلی ما رسیدگی به وضعیت شغلی است.

این کارمند با اشاره به اینکه حقوق ما از طریق شرکت پیمانکاری خدمات اول واریز می شود؛ تصریح کرد: طبق قانون کار، این اقدام خلاف قانون هست و شرکتهای واسطه ای باید حذف شوند.

وی که دارای 12 سال سابقه ی کار است؛ خاطرنشان کرد: 18 ماه با اداره ی مخابرات، قرارداد مستقیم داشته ایم؛ اما همچنان وضعیت ما بلاتکلیف است.

این کارمند که در این تجمع حضور یافته است؛ افزود: با وجود داشتن 2 فرزند، حقوق دریافتی من یک میلیون و 100 هزار می باشد.

وی با بیان اینکه بارها راجع به مطالبات خود با مدیرعامل و هیئت مدیره، جلساتی را داشته ایم؛ تصریح کرد: با وجود رایزنی ها هنوز نتوانسته ایم به مطالبات خود برسیم.

یکی دیگر از نیروهای شرکتی مخابرات کوهدشت که دارای 13 سال سابقه ی کار است در این خصوص گفت: با وجود درآمدهای میلیاردی شرکت مخابرات از امور مشترکان، ارتباطات سیار و .. چطور نمی توانند به حقوق ما رسیدگی کنند؟!

این کارمند با بیان اینکه تاکنون و برای رسیدن به حق و حقوق خود، نزدیک 12 تجمع برگزار شده؛ اظهار کرد: معاون وزیر کار در سفری به لرستان، حقوق این کارکنان را طبق قانون کار اعلام کرد؛ اما باز هیچ گونه رسیدگی ای صورت نگرفت.

وی با ابراز نارضایتی از توزیع ناعادلانه حقوق و مزایای سنوات با توجه به مشکلات اقتصادی جامعه و تورم و گرانی گفت: نیروهای شرکتی با سابقه کاری‌ و سطح سواد بالا بدون نقض کاری به فعالیت می‌پردازند.

کارکنان شرکتی مخابرات لرستان در حالی برای مطالبات و حق و حقوق خود دست به تجمع زده اندکه دولت در لایحه بودجه سال 95، رقم ۱۰۷۰ میلیارد تومان را از محل افزایش نرخ پیامک، نامبرینگ و بدهی معوقه اپراتورهای مخابراتی به عنوان درآمدهای خود پیش‌بینی کرده است.

در تجمع اعتراضی کارکنان شرکتی اداره مخابرات شهرستان کوهدشت، حدود 38 نفر از کارمندان حاضر بودند تا شاید در یک تجمع هماهنگ، بتوانند صدای خود را به گوش مسئولان برسانند.

تجمع سریالی کارکنان مخابرات لرستان

بنابهمین گزارش،با گذشت 8 سال پس از فروش و تقسیم سهام شرکت مخابرات ایران، هنوز کارکنان شرکتی مخابرات استان لرستان به مطالبات خود نرسیده و خواستار دریافت حق و حقوق خود هستند.

شرکت دولتی مخابرات ایران در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی مهرماه سال 88 به بخش خصوصی واگذار شد.

بر این اساس، 50 درصد سهام این شرکت به علاوه یک سهم به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین فروخته شد و 20 درصد سهام آن در اختیار دولت، 20 درصد به عنوان سهام عدالت، پنج درصد سهام ترجیحی کارکنان و پنج درصد نیز در قالب سهام خرد تقسیم شد.

این کارکنان بارها برای پیگیری مطالبات خود به نهادهای مرتبط مراجعه داشته اند؛ اما نتوانسته اند به مطالبات خود برسند.

تجمع اعتراض آمیز نیروهای شرکتی مخابرات دلفان

جمعی از کارکنان شرکتی مخابرات نورآباد صبح امروز همزمان با سراسر استان لرستان تجمع کردند.

به گزارش11خرداد سلام دلفان،جمعی از کارکنان شرکتی مخابرات نورآباد صبح امروز همزمان با سراسر استان لرستان تجمع کردند برخی خواسته های آنها تبدیل شدن به نیروی رسمی،  بهره مندی از حقوق و مزایای کافی و … می باشد.

لازم بذکر است مسئولین فرمانداری و اداره کار شهرستان دلفان  نیز در جمع این معترضین حضور یافتند و از خواسته های آنها مطلع شدند.

تجمع اعتراضی کارکنان شرکت مخابرات پلدختر

نیروهای بخش خصوصی شرکت مخابرات شهرستان پلدختر امروز نسبت به عدم طرح طبقه‌بندی مشاغل دست به تجمع اعتراض‌آمیز در مقابل این شرکت زدند.

به گزارش 11خرداد تسنیم ، تجمع‌کنندگان که حدود 20 نفر بودند خواستار عقد قرارداد مستقیم با شرکت مخابرات ایران حداقل به‌صورت قراردادهای کار مدت معین و حذف پیمانکاران واسط شدند.

اجرای طرح توانمندی مشاغل شرکت مخابرات ایران برای تمام کارکنان مشاغل درون شرکت از خواسته‌های اصلی و عمده این کارمندان بود.

 اجتماع‌کنندگان همچنین خواستار اعمال گروه‌های شغلی مرتبط با مدرک تحصیلی و سابقه خدمت و اعمال مزد واقعی شغل، مرتبه‌حق پست و مزایای سختی کار در پایان سنوات در قراردادهای خود شدند.

کارمند شرکت مخابرات شهرستان پلدختر یکی از معترضان و تجمع‌کنندگان در پلدختر گفت: دلیل تجمع و تحصن ما یکی حذف اصطلاح شرکتی در تمام مکاتبات و نامه‌نگاری‌ها و بیانات شفاهی و جایگزین کردن اصطلاحی درخورشان علم و دانش این گردانندگان اصلی مخابرات و لزوم رعایت آن  توسط همه است.

وی افزود: پرداخت حقوق در ابتدای هرماه مانند کارمندان رسمی و نیز اتخاذ ترتیبی برای استفاده نیروهای بخش خصوصی از امکانات رفاهی و دیگر خدمات مرسوم از دیگر دلایل این تجمع است.

کارمند مشترکین شرکت مخابرات شهرستان پلدختر بیان کرد: مسئولان مربوطه باید نسبت به تحقق اهداف و خواسته‌های بخش خصوصی و رفع مشکلات آن‌ها همراه بوده و در مقابل نیروهای بخش خصوصی مخابرات قرار نگیرند.

وی عنوان کرد: دلیل خصومت این همکاران با ما روشن نیست جز این‌که در سایه وجود نیروهای بخش خصوصی هرروز راحت و راحت‌تر می‌شوند چراکه استعداد مابه‌التفاوت پرداختی کارکنان نیروهای بخش خصوصی مخابرات در حال حاضر در مقایسه با طرح تحول مشاغل باید تمام سال‌ها طبق بخشنامه‌های وزارت کار پرداخت می‌شد که این امر اجرانشده است.

دیگر معترض که خود را کارمند شرکت مخابرات پلدختر معرفی کرد اظهار داشت: هدف از تجمع در مقابل مخابرات اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، پرداخت به‌موقع حقوق  مانند کارمندان رسمی، استفاده از امکانات رفاهی و تبدیل وضعیت است که باگذشت 16 سال هنوز این کار صورت نگرفته است.

یک نیروی حجمی شرکت مخابرات شهرستان پلدختر اظهار داشت: هدف از تحصن عقد قرارداد مستقیم با شرکت مخابرات کشور به‌صورت حداقل قرارداد کار مدت معین و حذف پیمانکاران واسط است چراکه با توجه به قوانین موجود هیچ شرکت خصوصی حق ندارد از طریق پیمانکار واسط اقدام به جذب نیرو در مشاغل مستقیم خود در درون شرکت با جنبه استمرار و تمام‌وقت نماید.

 

وی افزود: اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل بر اساس بندها و قوانین مجلس شورای اسلامی از خواسته‌های مهم نیروهای شرکتی مخابرات است که باید برای تمام کارکنان مشاغل درون شرکت طبق ماده 36 و 38 روابط کار اجرا شود.

نیروی حجمی شرکت مخابرات شهرستان پلدختر بیان کرد: با توجه به موضوع تبعیت شرکت‌های پیمانکاری از طرح طبقه‌بندی مشاغل پیمان دهنده در اجرای ماده 49 قانون کار و سازمان بین‌المللی کار به‌منظور رفع هرگونه تبعیض مزدی بین کارگران شاغل که شرکت پیمانکار صادرشده و الزام قانونی دارد رعایت شود.

وی گفت: امیدواریم مسئولان صحبت‌ها و مشکلات  نیروهای شرکت مخابرات را بشنوند و در جهت رفع این معضل و تحصن نیروها اقدام لازم به عمل‌آورند.

یکی دیگراز کارمندان شرکت مخابرات پلدختر اظهار داشت: در راستای خواسته‌ها و مشکلات موجود نیروهای شرکت مخابرات بارها  به اداره کار و شرکت مخابرات مراجعه کردیم اما تاکنون هیچ‌گونه پیگیری و رسیدگی در جهت رفع مشکل ما صورت نگرفته است.

وی افزود: رسانه‌های جمعی مشکلات نیروهای شرکت مخابرات را حداقل در خصوص طرح طبقه‌بندی مشاغل منعکس کنند. ما هیچ تفاوتی با ادارات و نیروهای رسمی نداریم و تمام‌کارهای شرکت مخابرات بر دوش کارکنان بخش خصوصی است و ما می‌خواهیم حداقل به‌حق و حقوق خود برسیم.

بنابهمین گزارش،مسئولان شهرستان پلدختر تاکنون واکنشی نسبت به این تجمعات نشان نداده‌اند و باید منتظر بود و تصمیم آن‌ها در خصوص تعین تکلیف این نیروهای قراردادی را مشاهده کرد.

تجمع شبانه 400 کارگر آی.تی.آی شیراز

انتقاد از برخورد منفعلانه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس

در ادامه چادرنشینی بازنشستگان کارخانه تعطیل شده صنایع مخابرات راه دور شیراز (ITI) برای دریافت معوقات مزدی، شب گذشته تعداد 400 نفر از این کارگران در محوطه این کارخانه تجمع کردند.

به گزارش11خردادایلنا،یکی از کارگران سابق این واحد صنعتی با اعلام این مطلب گفت: به دنبال برپایی این تجمع اعتراضی قرار شد تا در جلسه امروز شورای تامین استان فارس در خصوص طلب 30 میلیاردی بازنشستگان شرکت تصمیم گیری شود.

وی یادآور شد: از سه‌شنبه هفته گذشته در محوطه کارخانه چادرهای خود را برپا کرده بودیم از مسئولین اداره کار، استانداری خواستیم که در خصوص مطالبات با تجمع کنندگان دیداری داشته باشند اما آنها نه تنها به کارخانه نیامدند بلکه از طرق مختلف فشار وارد می‌کنند تا چادرهای خود را جمع کنیم و به همین دلیل تجمع شب گذشته را بعد از نماز مغرب برگزار کردیم.

این کارگر صنایع مخابراتی راه دور شیراز در عین حال از برخورد منفعلانه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس انتقاد کرد و افزود: بصورت مشخص از نمایندگان کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس انتظار داشتیم تا در سالهای گذشته از موقعیت خود در جلسات استانداری و اداره کار برای پیگیری خواسته‌های ما استفاده کنند اما انگار از نظر آنها کارگران I.T.I دیگر جزء کارگران شاغل محسوب نمی‌شوند که بخواهند خواسته‌های ما را پیگیری کنند.

وی با یادآوری اینکه از سالهای قبل تاکنون اموال توقیف شده شرکت نزد بانک ملی باقیمانده است، افزود: ابتدا قرار بود این اموال از طریق مزایده بابت طلب بانک ملی فروخته شود اما در نهایت با اعتراض کارگران جلوی این مزایده از طریق دادستانی گرفته و قرار شد تا از طریق قیمت‌گذاری دوباره به خواسته‌های کارگران نیز رسیدگی شود.

کارفرمای کارخانه مدیران خودرو مطالبات100کارگراخراجی را هم پرداخت نمی کند

با گذشت 8 ماه از اخراج حدود 100نفر از کارگران کارخانه «مدیران خودرو»، هنوز کارفرما مطالبلت مربوط به حق سنوات کارگران اخراجی را پرداخت نکرده است.

به گزارش11خردادایلنا،کارگران اخراجی  این واحد صنعتی گفتند:  آبان ماه سال گذشته(94) حدود 100 نفر  از کارگران کارخانه «مدیران خودرو» در استان کرمان، با تمدید نشدن قرارداد کار اخراج شدند.

به گفته  آنان با وجود آنکه از آن تاریخ تا کنون کارگران بیکار شده پی‌گیر مطالبات معوقه خود  هستند،اما کارفرما اعتنایی به پرداخت مطالبات معوقه آنان نمی کند وکارگران در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

طبق اظهارات کارگران اخراجی  این شرکت خودرو سازی ، هر کدام از همکاران اخراج شده دست کم 5 میلیون تومان از کارفرما بابت دو سال سنوات پایان کار خود طلب دارند.

این کارگران  همچنین افزودند به صورت میانگین  سابقه هر کدام از کارگران اخراجی  6 تا 8 سال است  که در زمان اشتغال از قرار داد کار معتبر برخوردار نبوده‌اند.

آنها در ادامه در مورد سرنوشت خود و دیگر همکاران اخراجی گفتند:  هنوز فرصت دریافت مقرری بیمه بیکاری برای  نیمی از کارگران اخراجی کارخانه مدیران خودرو در اداره کار شهرستان بم فراهم نشده و همین مسئله آنها را در موقعیت سخت بدی مالی  قرار داده است.

گزارشی درباره وضعیت دردناک کارگران کارخانه شیشه قزوین!

یکی از کارگران قدیمی شیشه قزوین درباره وضعیت موجود در کارخانه، گفت: نیروهای استخدامی کارخانه شیشه، چهار ماه حقوق و عیدی خود را هنوز دریافت نکرده‌اند، کارگران قراردادی 4 ماه حقوق و سنوات سال 94 و نیمی از عیدی خود را از شرکت طلبکارند و پرسنل پیمانکار هم از آبان سال گذشته تا امروز، یعنی 7 ماه حقوق معوقه دارند.

این کارگر درباره علت عدم پرداخت حقوق کارگران، ابراز کرد: بنابر گفته مسئولین شرکت، قیمت تمام شده هر متر مربع شیشه 5 هزار و 700 تومان است در حالی که هر مترمربع شیشه در بازار 4 هزار و 200 تومان خریداری می‌شود.

وی افزود: اثبات صحت و سقم این موضوع نیاز به کارشناسی‌های دقیق دارد و کسی نمی‌داند این گفته چقدر معتبر است اما آنچه که از ظاهر امر مشخص است، وضعیت نابسامان شیشه در سطح کشور است که تعدد شرکت‌های صنایع شیشه در کنار واردات فراوان این محصول، تولید کشور را فلج کرده است.

کارگر دیگری در ادامه حرف‌های همکارش گفت: مبلغی حدود 900 میلیون تومان، بدهکاری کارخانه شیشه به شرکت گاز است و به همین دلیل ماموران شرکت گاز مرتب اخطار قطع گاز را صادر می‌کنند.

یکی دیگر از کارگران با دل پرگلایه گفت: کارگری که هفت ماه حقوق دریافت نکرده اعتباری هم ندارد و عملا مشتری بد حساب، پدر بد قول، شوهر بی‌برکت و مقروض مردم است.

وی ادامه داد: زندگی خانوادگی بسیاری از کارگران این شرکت در معرض فروپاشی است، یکی از همکاران به من گفت که فرزندش یک هفته به مدرسه نرفته زیرا حتی هزار تومان هم در جیب ما نیست.

یکی دیگر از کارگران در ادامه حرف همکارش اعلام کرد: عده‌ای از کارگران این شرکت مستاجر هستند و بعضی از آن‌ها برای اینکه با صاحب‌خانه خود روبرو نشوند، از صبح خیلی زود تا نیمه‌های شب را خارج از منزل می‌گذرانند.

کارگر دیگری درباره اعتراضات کارگران، اظهار کرد: ما اعتراضات خود را به استانداری، فرمانداری، اداره صنعت و معدن، اداره کار و حتی سپاه پاسداران اعلام کردیم اما پاسخ قانع کننده و راه‌گشایی دریافت نکردیم.

وی اضافه کرد: چند روز پیش، گروهی متشکل از مسئولین استانداری، فرمانداری، اداره کار و مدیر عامل کارخانه برگزار شد تا راه حلی برای مشکلات ارائه شود.

این کارگر یادآور شد: اگر نرخ شیشه در کل کشور به ۶ هزار تومان برسد، بخشی از مشکلات حل خواهد شد.

کارگر معترض دیگر اظهار کرد: کارخانه شیشه روزانه بین 13 تا 20 هزار متر مربع تولید دارد که همه شیشه‌ها بارگیری می‌شود و فروش هم می‌رود اما هیچ حقوقی به کارگران پرداخت نمی‌شود.

وی اعلام کرد: هربار که بامدیر شرکت صحبت و مشکلات را مطرح می‌کنیم، فقط پاسخ چشم می‌شنویم اما در عمل هیچ اتفاقی نمی‌افتد.

کارگر دیگری گفت: من از 22 سالگی وارد این شرکت شدم و ۲۶ سال سابقه کار دارم یعنی جوانی خود را در اینجا مصرف کرده‌ام اما هفته گذشته وقتی می‌خواستم فرزندم را پیش دکتر ببرم، پولی نداشتم.

وی افزود: بعضی از کارگران حتی عروس و داماد دارند و به نوعی خرج زندگیشان چند برابر شده اما آهی در بساط ندارند و در خانواده خود اعتباری ندارند.

یکی دیگر از کارگران کارخانه شیشه اظهار کرد: اسفند سال گذشته 80 نفر از کارگران اخراج شدند در حالی که برخی از آنان 13 سال سابقه کار در این شرکت داشتند و به نوعی جوانی خود را در این شرکت گذاشته بودند اما امروز هیچ شرکتی حاضر نیست که از آنان استفاده کند.

وی خاطر نشان کرد: این بیکاری و بی پولی کارگران می‌تواند منشا بزرگی برای بسیاری از بزه‌ها در سطح اجتماع باشد و مسئولین باید پاسخگوی این اتفاقات باشند.

یکی از این کارگران، اعلام کرد: ما شنیده‌ایم که مدیر عامل این شرکت نزدیک به۹۰ شرکت دیگر نیز دارد و عملا می‌تواند بر مشکلات اقتصادی کارخانه شیشه غلبه کند اما کسی دقیقا نمی‌داند که تعلل در پرداخت معوقات کارگران از چه چیزی ناشی میشود.

کارگران کارخانه شیشه درباره پرداخت حق بیمه، اعلام کردند: بیمه کارکنان تا اسفند ماه سال 94 پرداخت شده و بعضی افراد برای استفاده از بیمه درمانی به مشکل برخورده‌اند.

یکی دیگر ازکارگران کارخانه شیشه قزوین یادآور شد: این شرکت حدود 50 سال است که فعالیت دارد و به طور متوسط هر 4 سال یکبار مورد تعمیر و بازبینی قرار می‌گیرد اما چندسالی است که این کار انجام نشده است.

وی افزود: اگر کارخانه شیشه فلوت که در فارسجین افتتاح شد، در کنار همین شرکت و در فضای خالی این بخش ساخته می‌شد، به مثابه فرزندی که از پدر پیرش حمایت می‌کند، می‌توانست حامی و پشتیبان اقتصادی این شرکت باشد اما مسئولین این موضوع را نادیده گرفتند.

یکی دیگر از کارگران در پایان گفتگو، ابراز کرد: بنظر می‌رسد باوجود مشکلات اقتصادی کلی که در کشور وجود دارد، بیشترین مشکل این شرکت بازاریابی و فروش آن است که ما انتظار داریم این موضوع با مساعدت مسئولین استانی و رایزنی با مسئولین کشوری، حل شود.

کارخانه شيشه قزوين درسال 1344 با سرمايه اوليه بالغ بر يک ميليارد ريال در زمينی به مساحت 260 هزار مترمربع با تخصيص زيربنای 100 هزار مترمربع در کيلومتر 3 جاده قزوين_رشت راه اندازی شد.

بدين صورت بزرگترين كارخانه شيشه تخت کشور با نام «کارخانه شيشه قزوين» وارد عرصه توليد شد، در آن زمان شيشه توليد شده در اين کارخانه در نوع خود از مرغوبترين توليدات خاور ميانه به حساب میآمد.

این شرکت با قوت به کار خویش ادامه می‌داد تا سرانجام در سال 74 مشمول قوانین خصوصی سازی شد و سهام به صورت خرد در اختیار متقاضیان قرار گرفت.

بالغ بر 47 درصد سهام این شرکت در حال حاضر در اختیار یک شخص سهام‌دار است که مدیرعامل شرکت نیز می‌باشد.

کارخانه شیشه قزوین، در گذشته با 4 کوره و 8 خط تولید، نقش مهمی در صنعت استان قزوین ایفا می‌کرد اما با رکود اقتصادی طی سه سال گذشته، آرام آرام کوره‌ها و خطوط تولید متوقف شد و در حال حاضر تنها با یک کوره و یک خط تولید، همراه با 320 پرسنل در حال فعالیت است.

بخشی ازیک گزارش صبح قزوین بتاریخ11خرداد

نارضایتی کارگران شهرداری کرمان نسبت به وضعیت نا بهنجار سلامتی،عدم امنیت شغلی وپرداخت نشدن چندماه حقوق ومطالباتشان

کارگران شهرداری کرمان که به صورت قراردای فعالیت می کنند از وضعیت نا بهنجار سلامتی خود ، عدم امنیت شغلی و نا بسامانی پرداخت های حقوقیشان ناراضی هستند .

وقتی که از نزدیک تلاش کردم عکسی از آنان بیاندازم با تمام وجود ،خود که از روح  پاکشان سرچشمه می گرفت با لبخند به من گفتند؛ ای کاش به جای عکس به مشکلات ما هم توجه می کردید و کاری می کردید حقوق ما را هم بدهند.

هنگامی که صحبت آنان را شنیدم با ناراحتی پرسیدم مگر حقوق شما مرتب پرداخت نمی شود که یکی از کارگران قهقه ای زد و گفت مرتب نمی دهند؟؟؟؟؟ ما از اسفندماه سال گذشته حقوق معوقه داریم و  هنوز حقوق دریافت نکردیم ، حتی عیدی و پاداش هم به ما ندادند فقط هنگام ورود ریاست جمهوری یک ماه حقوق دادند تا مبادا ما اعتراض  کنیم .

به کارگران گفتم چرا اعتراض نمی کنید ؟؟؟ کارگران خندیدند و گفتند؛ اعتراض یعنی اخراج ، زیرا ما قراردادی هستیم راحت ما را اخراج می کنند و هنگامی کسی از آنها سئوال کند با آرامی می گویند قراردادش تمام شده بود لذا ما هرگز قدرت اعتراض نداریم لذا مسئولین هم از همین امر استفاده سوء می برند.

به هر حال باور حرف این کارگران برایمان سخت بود ، چطور می شد بدون پول چند ماه زندگی کرد ، در این مدت چه می خوردند و چطور زنده مانده اند و از پس تامین مایحتاج خود بر می آمدند ؟؟پس به تحقیقی دقیق پرداختیم  : کارگران شرکت های خدماتی که با سازمان پارک ها هم فعالیت می کردند همین سخنان راتکرار و حرف کارگران تنظیف را تایید کردند در حالی که همه جوانانی برومند و پر تلاش به نظر می آمدند.

در امتداد گزارش میدانی خود به رانند گان تنظیف برخورد کردیم که آنان هم ما را از خبری مطلع کردند که بسیار ناراحت کننده بود رانند گان تنظیف یکی از مناطق شهرداری کرمان عنوان کردند که نزدیک به ۶ ماه است حقوق خود را دریافت نکرده اند .

این کارگران راننده گفتند : از آذر ماه سال گذشته تا کنون پرداختی به ما صورت نگرفته است، زیرا ما قراردادی هستیم و در قرارداد ۶ ماهه ای که با ما بسته می شود به ازای هر ساعت کاری هشت  هزار و پانصد تومان برایمان در نظر گرفته شده که همان را هم به ما نمی  پردازند .

کارگرانی که با رانند گان همراهی می کردند نیز از وضعیت جسمانی نا مساعدی  که حاصل از گاز زباله ها در ریه هایش بود گلایه داشت و عنوان کرد ؛گاز زباله ها به حدی اسیدی است که ریه های ما را سوزانده است و گاهی شب ها از صدای ریه هایمان خوابمان نمی برد.

بخشی ازیک گزارش کارگران کرمان بتاریخ10خرداد

جان باختن کارگری 20ساله براثر سقوط از ارتفاع

ظهرامروز11خرداد، بدنبال پاره شدن یکی از سیم بکسل های اتصالات دستگاه بالابر(کلایمبر) ساختمانی نیمه کاره در سعادت آباد، بلوار 24 متری، خیابان 3 شرقی یک کارگر 20ساله جانش را از دست داد.

به گزارش11خرداد پایگاه خبری 125، به گفته رضا تاجی رئیس ایستگاه 25 آتش نشانی تهران، در پی پاره شدن یکی از سیم بکسل های اتصالات دستگاه بالابر(کلایمبر) که 3 کارگر ساختمانی نیزدر داخل آن حضور داشتند، ناگهان3 کارگراز طبقه چهارم به پائین سقوط کردند.

وی اضافه کرد: بر اثر این حادثه 2 نفر از کارگران به دلیل داشتن کمربند ایمنی از این حادثه جان سالم به در بردند ولی متأسفانه یک نفر از آنان که جوانی حدوداً 20 ساله بود به طبقه منفی 3 سقوط کرد و به شدت با سازه های فلزی بین طبقات برخورد کرد.

تاجی در ادامه ابراز داشت: آتش نشانان بلافاصله هر 3 کارگر را تحویل عوامل اورژانس دادند که متأسفانه عوامل اورژانس مرگ کارگر جوان 20 ساله را تأیید کردند.

مرگ یک کارگر ساختمانی در بیمارستان سنندج

صبح امروز یک کارگر ساختمانی 31 ساله اهل بانه بر اثر جراحات وارده در حادثه سقوط بالابر، در بیمارستان بعثت سنندج فوت کرد.

به گزارش11خردادایلنا، ساعت 17 روز گذشته سقوط بالابر موجب مجروحیت یک کارگر ساختمانی شد.

این کارگر به نام «هیمن غفوری» پس از حادثه به علت وخامت حال به بیمارستان بعث سنندج در مرکز استان کردستان منتقل شد.

متاسفانه این کارگر 31 ساله که پدر یک دختر خردسال 5 ساله نیز هست، امروز صبح در بیمارستان فوت می کند. پزشکان بیمارستان شدت جراحات وارده به ناحیه سر را علت فوت عنوان می کنند.

هم اکنون، جنازه کارگر مرحوم برای انجام مراسم تشییع جنازه در حال انتقال به شهرستان بانه است.

ادامه اعتراضها به قانون کار در فرانسه

اعتراض و اعتصابها علیه قانون کار در فرانسه همچنان ادامه دارد. هفت پالایشگاه عمده این کشور به کندی به کارشان ادامه می دهند. نمایندگان سندیکاهای کارگری در راه آهن فرانسه اعلام کردند که از سه شنبه اعتصابهای نامحدود را آغاز خواهند کرد.

به گزارش31مه یورونیوز،یکی از کارگران پالایشگاه مارسی می گوید: « فرانسوا اولاند رئیس جمهوری چه از معنای کار و کارگر می داند. او به مدارس نخبگان و سیاستمداران ثروتمند رفته است. حالا می خواهند قانون کار در این کشور را تغییر دهند. اما آنها معنای کلمه کار را نمی دانند».

نماینده “س ج ت“، بزرگترین سندیکای کارگری فرانسه هم می گوید: « در مقام یک رهبر سیاسی نباید از تغییر سیاست بدلیل اشتباه شرمسار باشید و می توانید تصمیمتان را عوض کنید و می توانیم دوباره بر سر میز مذاکره بنشینیم و برای پیشرفتهای اجتماعی در کشورمان تلاش کنیم».

هر چقدر کارکنان پالایشگاه های فرانسه برای توقف اجرایی شدن قانون کار قاطعیت دارند همانقدر دولت فرانسوا اولاند بر اجرایی شذن این قانون.

 بار دیگر فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در یک مصاحبه با روزنامه وست فرانس اعلام کرد که هر کاری می کند تا این قانون کار اجرایی شود. هر چقدر که فرانسوا اولاند بر اجرایی شدن این قانون اصرار می کند همان اندازه میزان محبوبیت او کاهش پیدا می کند.

تشدید اعتصاب ها در فرانسه؛ راه آهن و ایرفرانس نیز به اعتصاب می پیوندند

مخالفت ها با لایحۀ اصلاحات قانون کار در فرانسه روز دوشنبه وارد چهارمین ماه خود شد. این مخالفت ها که با تظاهرات در شهرهای مختلف آغاز شد به اعتصاب های سراسری کشیده شده است. کارکنان پالایشگاهها همچنان در اعتصاب بسر می برند و اتحادیه های کارگری از جملۀ کنفدراسیون عمومی کارگران و قدرت کارگری نیز روز دوشنبه از اعتصاب های جدید در بخش های حمل و نقل ریلی و هوایی خبر داده اند.

به گزارش30مه یورونیوز،این اعتصاب ها در حالی ادامه می یابد که کمتر از دو هفته به آغاز بازیهای جام ملت های اروپا به میزبانی فرانسه باقی مانده است.

سباستین وارانیول، عضو اتحادیۀ ملی کارکنان پالایشگاههای فرانسه می گوید:«تا زمانی که دولت از گوش سپردن به ما سرباز می زند و تا وقتی که لایحۀ اصلاح قانون کار را کنار نگذارد و به جای آن طرح های امیدوارکننده برای کارگران و کارخانه ها ارائه ندهد این اعتصاب ها و اعتراض ها نیز ادامه خواهد داشت».

این اعتراض ها با اعتصاب کارکنان خطوط راه آهن و همچنین ایرفرانس همراه شده است. کارکنان این دو بخش مهم حمل و نقل در فرانسه علاوه بر لایحۀ اصلاحات قانون کار، نسبت به ساعات کاری و دستمزدها نیز معترض هستند.

سه اتحادیۀ بزرگ کارکنان راه آهن میان شهری اعلام کرده اند از روز سه شنبه یک اعتصاب نامحدود را برای فشار به دولت آغاز می کنند. متروی پاریس نیز از آغاز اعتصاب خود از روز پنجشنبه به مدت نامحدود خبر داده است.

خلبانان و کارکنان هواپیمایی مسافربری نیز به دعوت اتحادیه های خود روزهای سوم، چهارم و پنجم ژوئن در اعتصاب بسر خواهند برد. اتحادیۀ کارکنان ایرفرانس همچنین بدون تعیین تاریخ دقیق به یک اعتصاب بلند مدت در صورت عدم پذیرش خواسته هایشان خبر داده اند.

تشدید این اعتصاب ها به موازات ادامۀ مذاکرات دولت و اتحادیه های کارگری است که بر سر برخی از مفاد این لایحه از جمله بند دوم آن اختلاف نظر دارند. بند دوم لایحۀ اصلاحات قانون کار آنچه را که امروزه در فرانسه در مورد پرداخت مبلغی که به هنگام اخراج یا بازخرید باید پرداخت شود تغییر می دهد. مدت و نوع قرارداد کاری، ساعات استراحت روزانه و مرخصی با حقوق نیز از دیگر مسائلی است که در بند دوم این لایحه به شکل کلی تغییر یافته است.

اعتصاب سراسری در مخالفت با سیاستهای ریاضت اقتصادی دولت بلژیک

روز سه شنبه، بلژیک صحنه اعتصابهای سراسری در بخش خدمات عمومی و سرویس حمل و نقل شهری بود.

به گزارش31مه یورونیوز،اعتصابهای سراسری در پی درخواست سندیکاهای عمده کارگری صورت گرفته است. مخالفت این سندیکاها با سیاستهای اقتصادی دولت بلژیک است.

سندیکاهای کارگری مخالف اصلی سیاستهای ریاضتی دولت بلژیک هستند.

مرگ ۸۸۰ پناهجو طی یک هفته در دریای مدیترانه

طی هفته گذشته دست کم ۸۸۰ پناهجو در آب های دریای مدیترانه جان باختند.

به گزارش31مه یورونیوز،پلیس ایتالیا روز سه شنبه ویدئویی را منتشر کرد که بازداشت ۱۶ مظنون به قاچاق بیش از ۸۰۰ مهاجر را به این کشور نشان می دهد.

گارد ساحلی ایتالیا تنها در روز جمعه بیش از هزار و ۹۰۰ سرنشین قایق های فرسوده ماهیگیری را طی ۱۶ عملیات در دریای مدیترانه نجات داده است.

به گفته ویلیام اشپیندلر، سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از آغاز سال جاری میلادی ۲ هزار و ۵۱۰ تن از مهاجرانی که تلاش می کردند با عبور از دریا خود را به اروپا برسانند، جان خود را از دست داده اند.

سازمان بین المللی مهاجرت نیز برآورد کرده است که طی پنج ماه گذشته، ۲۰۴ هزار و ۳۱۱ پناهجو خود را به ایتالیا، یونان، قبرس و اسپانیا رسانده اند.

یازدهم خردادماه1395

akhbarkargari2468@gmail.com

*******

lashingiran, lashing workers in public

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اجرای حکم شلاق در ایران را محکوم کرد 

به گزارش «جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران» (عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر)، روپرت کُلویل، سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل امروز 31 مه 2016 اعلام کرد که حکم شلاق مجازاتی ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز و معادل با شکنجه است که کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل بارها خواهان الغای آن شده‌اند. او به‌طورِ مشخص از اجرای احکام شلاق در موارد زیر نام برد و آنها را محکوم کرد:

  • 35 جوان دستگیر شده در مهمانی فارغ‌التحصیلی در قزوین
  •  17 کارگر معدن طلای آق دره در استان آذربایجان غربی به‌خاطر اعتراض به اخراج کارگران
  • و اجرای حکم شلاق یک زن در برابر مردم به‌خاطر رابطه‌ی جنسی خارج از ازدواج

این سخنگو دولت‌مردان ایران را به توقف این مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز فراخواند.

انتشار در فیسبوک:

https://www.facebook.com/lddhi.fidh/

منبع:

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20037&LangID=E-——————————————-

League for the Defence of Human Rights in Iran (LDDHI) – FIDH

member

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر)ـ

 

فیس بوک  http://www.facebook.com/lddhi.fidh

E-mail: lddhi(at)fidh.org یا lddhi.fidh(at)gmail.com

Twitter: @fidh_fa

Youtube: https://www.youtube.com/c/LDDHIFIDH

 

صفحه ایرانِ فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر

 

FIDH’s Iran page: http://www.fidh.org/en/asia/iran/

 

صفحه‌ی فارسی فدراسیون: https://www.fidh.org/fa

صفحه فرانسوی فدراسیون: https://www.fidh.org/fr

صفحه‌ی انگلیسی فدراسیون: https://www.fidh.org/en

صفحه‌ی اسپانیایی فدراسیون: https://www.fidh.org/es

صفحه‌ی عربی فدراسیون: https://www.fidh.org/ar

صفحه‌ی روسی فدراسیون:  https://www.fidh.org/ru

**********

 

ملاحظاتی در مورد دستمزد

نقدی بر دیدگاه های رضا مقدم، حمید تقوایی، هلمت احمدیان، حسن حسام

از: رضا سپیدرودی

 

مبارزات کارگری: کدام مسیر؟

تشدید بحران اقتصادی و گسترش فروپاشی صنایع و واحدهای تولیدی، به وخامت روزافزون وضع زندگی کارگران منجر شده و اعتراضات کارگری آشکارا افزایش یافته است. اگر منافع اکثریت عظیم کارگران را در نظر بگیریم (خواه منافع آنی و بلاواسطه و خواه منافع درازمدت و تاریخی) این اعتراضات بهتر است هم اکنون در کدام مسیر به حرکت درآید؟ اگر دشمنان طبقاتی کارگران و سیاستمداران آنها و کارفرمایان و نئولیبرال ها و ملاها را فقط یک لحظه کنار بگذاریم و دایره پرسش را فقط به طیف حامیان مبارزات کارگری، جنبش کارگری، احزاب، تشکل ها ونیروهای چپ و کمونیست و سوسیالیست محدود کنیم، چه پاسخی در باره مسیر حرکت خواهیم گرفت؟

واقعیت این است که در وجه عمده پاسخی مستقیم نخواهیم گرفت. اما از واکنش ها نسبت به مسایل جنبش کارگری و تبلیغ و ترویج طرح های عملی نیروهای این طیف درک شان روشن می شود. در حقیقت هر چه دامنه اعتراضات کارگری بیشتر می شود شکاف و چالش نظری بر سر جهت گیری مبارزات کارگری هم بیشتر می شود. یکی از مهم ترین عرصه های این رویارویی بر سر مسیر مبارزات کارگری را در حال حاضر بر سر بحث حداقل دستمزد شاهدیم. البته کنکاش در باره «کدام مسیر؟» تنها در بحث دستمزد خلاصه نمی شود، ولی این بحث به محوری تبدیل شده که دورنما و چشم انداز طیف پیش گفته از بهترین مسیر حرکت اعتراضات کارگری را بازمی نماید. به همین دلیل محور اصلی این نوشته هم  نقد و بررسی گرایش های موجود در میان طیف چپ و کارگری از منظر بحث حداقل دستمزد است. در این نقد به دیدگاههای مشخص افراد در زمینه دستمزد هم اشاره می کنم اما نقد دیدگاههای آقای رضا مقدم از اتحاد سوسیالیستی کارگری که در برنامه ای با عنوان «دورنمای مبارزه برای حداقل دستمزد. تلویزیون به پیش» عرضه شده، بخش بیشتری از این بحث را به خود اختصاص می دهد. علت این است که آقای مقدم نماینده ای شایسته از گرایش انحرافی در بحث حداقل دستمزد هستند و احتمال میدهم که سایر آقایانی که در این نقد به سراغ نظرات شان می روم، در آن زمینه هایی که ظاهرا روی سخن با رفیق رضا مقدم است هم بتوانند به سهولت جوهر اشتراک فکری خود را با ایشان دریابند و خود را مخاطب نقد بدانند.

راز حداقل دستمزد سه و نیم میلیون تومانی

فعالان کارگری و حامیان مبارزات کارگران که مباحث کارگری را تعقیب می کنند، می دانند که تازه ترین مورد شکل گیری دو گرایش مختلف در بحث حداقل دستمزد به مجموعه فعالیت های تبلیغی و واکنش های طیف مورد خطاب این نوشته به حداقل دستمزد سال 95 و به تلاش هایی مربوط است که با هدف انتشار بیانیه ای مشترک صورت گرفت. یکی از کانون های صف آرایی دو گرایش بر سر حداقل دستمزد اعلام مبلغ سه و نیم میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد برای سال نودوپنج از یک سو و نالازم و غیرضروری دانستن آن از سوی دیگر بود. شکل گیری این دو گرایش، حداقل از بیرون، حالت رازگونه ای به خود گرفت. برای کسانی که فقط چیزهای پراکنده ای در باره این موضوع شنیده اند این اختلاف به ظاهر مثل این است که بر سر رنگ بال پر پرنده ای که درهوا  پرواز می کند، اختلاف نظر شکل بگیرد، در حالی که به هیچ وجه رازی وجود ندارد. آقای رضا مقدم که تقریبا تمام استدلال های اصلی موجود در میان حامیان اعلام سه و نیم میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد را  فهرست کرده، بزودی راز عشق افلاطونی جمع مورد خطاب به بحث حداقل دستمزد را به ما نشان خواهد داد. آقای مقدم البته در نوار سخنانش هشداری هم به سازمان ما داده و گفته است:» تنها سازمانی که با این ماجرا موافقت نکرده و مخالفشه سازمان راه کارگره که یک اشتباه بزرگ تاریخی انجام داده و اگر بسرعت موضع اشتباهی رو که دارن تصحیح نکنن به عنوان یک حرکت اشتباه تاریخی درسابقه سیاسی شون خواهد موند.»(1)

خواهیم دید که اشتباه تاریخی چیست. و چه کسانی مرتکب آن می شوند، ولی قبل از هر چیز لازم است تاکید کنم که این نظر آقای رضا مقدم نادرست است و علاوه بر سازمان ما برخی دیگر از تشکل های حامی مبارزات کارگران هم اعلام رقم و عدد برای حداقل دستمزد سال نودوپنج را ضروری ندانسته اند. مثلا نگاه کنید به بیانیه ای که در آستانه اول ماه مه از سوی تشکل های مستقل کارگری داخل کشور در این مورد صادر شده است. آقای رضا مقدم استدلال هایی برای درستی این رقم و عدد ارائه می دهد. او می گوید که «این حرکتی که اومده خودش حداقل دستمزد را تعیین کرده داره مبارزه برای حداقل دستمزد را می بره به خارج از قانون کار و این یک اقدام اساسی و رادیکال برای جنبش کارگری است… تعیین مزد سه و نیم میلیون تومانی به معنای این است که کلا دارد سه جانبه گرایی را کنار می گذارد.. شوراهای اسلامی را می زارن کنار و دارن سیستم فاسد جمهوری اسلامی را برای تعیین دستمزد می گذارن کنار. این اهمیتیه که این خواست داره. مبارزه برای دستمزد را می بره خارج از مدار قانون کار و این مهم ترین موضع دفاع جناح چپ جنبش کارگری از رقم سه و نیم میلیون بود.»

 

اما این استدلال آقای مقدم به کلی بی پایه واساس است. طبقه کارگر ایران برای برخورداری از حداقل دستمزد شایسته آیا فقط نیازمند این بوده که چند تشکل  حامی مبارزات کارگری در «حرکتی» رقم سه و نیم میلیون تومان را برای یک بار اعلام کنند تا مبارزه برای حداقل دستمزد را از قانون کار و سه جانبه گرایی بیرون کشیده و حتی سیستم فاسد جمهوری اسلامی را از تعیین حداقل دستمزد کنار بگذارند؟ این چه استدلالی است که یک مشاهده ساده واقعیت کل آن را فرو می ریزد؟ آیا با اعلام سه و نیم میلیون تومان، جمهوری اسلامی از سیستم تعیین حداقل دستمزد کنار گذاشته شده؟ قانون کار کنار گذاشته شده؟ نفوذ شوراهای اسلامی کار از بین رفته؟ سه جانبه گرایی کذایی دیگر پایه تعیین حداقل دستمزد نیست؟ اینها «می رود» که کنار گذاشته شود؟ چطور» می رود»؟ مقیاس این «می رود» کجاست و چیست؟ معلوم است که هیچ کدام از این ها فعلا کنار گذاشته نشده است. فعلا تخیل و تصور است. آقای مقدم همین تصورات و تخیلات و اعلام رقم را «مهم ترین موضع دفاع جناح چپ جنبش کارگری از رقم سه و نیم میلیون» می داند و آن را «یک اقدام اساسی و رادیکال برای جنبش کارگری» می نامد. ولی منطق و عقل سلیم جای تردیدی نمی گذارد که جایگزین کردن اعلام یک موضوع با برخورداری از قدرت کافی برای اعمال آن موضوع، دو امر بکلی متفاوت است.

ضعف های قدیم در قالب جدید:انکار مبارزه اقتصادی طبقه کارگر در پوشش مسخ ماهیت اقتصادی این مبارزه و مخالفت با رفرمیسم

بهتر است با خودمان رو راست باشیم. اگر قرار باشد اعلام مستقل و «رادیکال» رقم حداقل دستمزد، نه در تصورات و تخیلات آقای مقدم، بلکه به طور واقعی معنایش خروج از قانون کار، سه جانبه گرایی و حتی کنار زدن جمهوری اسلامی از تعیین حداقل دستمزد باشد، این به زبان صریح و روشن یعنی این که وظیفه اصلی مطالبه دستمزد سه و نیم میلیون تومانی اساسا سرنگونی جمهوری اسلامی است نه رسیدن حداقل حقوق مزدبگیران به سه و نیم میلیون تومان در همین ماههایی که یکی پس از دیگری می گذرد. هر کسی که از این توانایی برخوردار باشد که ذره ای به پیامدهای اجتناب ناپذیر نظر آقای مقدم بیاندیشد، ناگزیر می شود همین رابطه را در نظر بگیرد. تنها پلی که می تواند تصورات آقای مقدم و هم اندیشان ایشان در مورد دستمزد سه و نیم میلیون تومانی را به واقعیت مرتبط کند همین است. هیچ حالت دیگری وجود ندارد که بتواند مطالبه آقای مقدم برای حداقل دستمزد سه و نیم میلیون تومانی را با خروج از قانون کار و سه جانبه گرایی پیوند بزند.

در حقیقت نظر اقای مقدم به معنای آن است که تلاش کنیم نارضایتی از دستمزد زیر خط فقر در میان توده مزدبگیران را به وسیله ای برای برانگیختن کارگران به سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی تبدیل کنیم. زیرا تصور این که نظام جمهوری اسلامی سرپا باشد، دولت که بزرگ ترین کارفرماست و حداقل دستمزد را عملا تعیین می کند پابرجا باشد، قانون کار کذایی این رژیم برقرار باشد، بعد فقط در حوزه دستمزد چنان توازن قوایی شکل بگیرد که بتواند بیرون از مجموعه این پابرجایی ها، حداقل دستمزد را «تعیین» کند، تصوری غیرواقعی و گمراه کردن کارگران است. توازن قوایی که بتواند حداقل دستمزد را بیرون از همه کارکردهای نظام موجود»تعیین» کند، حتما از جنسی است که قبل از آن نظام جمهوری اسلامی را هم برانداخته است. اینجاست راز عشق مفرط آقای مقدم و طیفی از همفکرانشان به بحث حداقل دستمزد. برای این آقایان بحث حداقل دستمزد بخشی از مبارزه طبقاتی واقعی توده طبقه کارگر در همین شرایط فعلی و در همین توازن قوای نامناسب کنونی نیست؛ اهرمی است برای بهره برداری از نارضایتی کارگران در جهت سرنگونی جمهوری اسلامی. مبارزه اقتصادی برای بهبود فوری وضع معیشت کارگران و سازماندهی خود آنان در این مبارزه مطرح نیست، مبارزه سیاسی برای سرنگونی کلیت بورژوازی مطرح است. کارگر به عنوان انسانی که باید بتواند شکم زن و بچه اش را سیر کند و باید دستمزدی بگیرد که بتواند از پس این کار برآید و همین حالا در همین توازن قوا باید بتواند خود را از گرسنگی برهاند و شغلش را حفظ کند یا حداقل دستمزدهای معوقه اش را بگیرد، ذره ای از نظر این آقایان ارزش وقت تلف کردن ندارد. کارگر موقعی ارزش دارد که درست همانطور که نیروی کارش را به سرمایه دار می فروشد، نارضایتی اش را هم به آقای مقدم یا گروههای رقیب ایشان که در زمینه دستمزدها اتفاقا هم فکر ایشان هستند واگذارد تا ایشان یا رقبایشان با آن نظام جمهوری اسلامی را سرنگون و کار مزدی را برای کارگران لغو کنند. چپ رادیکال در کشور ما تا کنون همواره با ناتوانی در درک مبارزه اقتصادی طبقه کارگر شناسایی شده است. همیشه در برابر این مبارزات اقتصادی دماغش را گرفته و آن را به عنوان رفرمیسم محکوم کرده است. چپ رادیکال نتوانسته است درک درستی از اشاره انگلس به مبارزه اقتصادی طبقه کارگر به عنوان یک شکل اصلی از مبارزه طبقاتی داشته باشد و نتوانسته تفاوت «طبقه درخود» و «طبقه برای خود» را درک کند و از درک قیم مابانه فاصله بگیرد. این ناتوانی و مذمت مبارزه اقتصادی طبقه کارگر و انکار آن تا همین یک دهه پیش شکل حملات افراطی به مبارزات اتحادیه ای و سندیکایی داشت. تلاش برای ایجاد تشکل های سندیکایی رفرمیسم و سازشکاری محض تلقی می شد. همان دوره هم بر شورا به جای سندیکا و اتحادیه تاکید می شد تا از این طریق محملی نظری برای فرار از جنگ طبقاتی در حوزه مطالبات عاجل و مشخص طبقه کارگر فراهم شود و سیاست کارگری به مشتی ناسزاگویی، آه و نفرین بورژوازی بدکردار و استثمارگر،  تبلیغ اخص حزبی برای جذب نیرو و آفتاب نشینی تا آن ساعت سعدی فروکاسته شود که لحظه انقلاب و ای بسا تشکیل شوراهای کارگری فرا برسد. حالا آقای مقدم برای تکرار انحرافات قدیم در قالب جدید راه تازه ای پیدا کرده است. اسم مبارزه اقتصادی را باقی می گذارد، ماهیت یکی از شکل های اصلی این مبارزه اقتصادی، یعنی مطالبه حداقل دستمزد را از یک شعار عاجل مبارزه روزمره اقتصادی توده کارگران به یک شعار مربوط به سرنگونی کلیت نظام سیاسی تبدیل می کند. به شرط این مسخ ماهیت است که آقای مقدم «مهم ترین موضع دفاع جناح چپ جنبش کارگری از رقم سه و نیم میلیون» را مطرح می کند.

یک تبیین دیگر؟

ممکن است گفته شود و به اعتراض نیز که، طرح مطالبه سه و نیم میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد در نقطه شروع خودش معنایش کنار زدن شورای عالی کار و قانون کار و کل نظام جمهوری اسلامی نیست، اما به ناچار به آن می انجامد و به آن سمت می رود. و این ظرفیت، این سمت گیری و این ناچاری است که آن را «رادیکال» می کند.

اما چنین تبیینی هم دارای اشکالات اساسی است. اولا مشروط کردن تحقق یک مطالبه اقتصادی به سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، از آنجا که به معنای ناممکن اعلام کردن دستیابی به مطالبه اقتصادی مورد نظر در چهارچوب نظام حاکم از طریق مبارزه مستقل کارگران است، نه توده بزرگ بیش از سیزده میلیونی کارگران را در زمینه حداقل دستمزد که در وجه عمده سرنگونی طلبان تحت هر شرایط و موقعیت را می تواند برانگیزاند. زیرا توده کارگر در مبارزه اقتصادی قبل از هر چیز به فکر دفاع از سطح معیشت خویش است. کارگر دستمزد کافی می خواهد. نقد می خواهد و بسرعت. اگر آقای مقدم و همفکران ایشان می گویند کارگر بهتر است به جای افزایش فوری دستمزد، همین عنوان افزایش دستمزد را بگذارد ولی زیر پوشش آن اول رژیم را پائین بیاورد تا بعد دستمزد مناسب دریافت کند، بهتر است همین را با صداقت و به صراحت به کارگران ایران بگویند. بهتر است صراحت بدهند که منظورشان از حداقل دستمزد سه و نیم میلیون تومانی برانگیختن کارگران به پیوستن به حزب و سازمان و گروه مورد نظر خودشان است نه مبارزه واقعی و روزآمد بیش از سیزده میلیون مزدبگیر و خانواده هایشان برای تحمیل حداقل دستمزدی شایسته به کارفرمایان و دولت و کل حاکمیت در همین شرایط فعلی و در همین روزهای جاری. ثانیا شعار افزایش دستمزد خصلت عاجل دارد. تهی کردن خواست افزایش دستمزد از مضمون یک مطالبه عاجل و تبدیل آن به یک شعار مرحله ای مشروط به سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی هر قدر هم که «رادیکال» به نظر برسد عملا رادیکال نیست، زیرا به معنای ناتوانی و تسلیم طلبی در پرده رادیکال نمایی در مبارزات مشخص و موردی کارگری در همین شرایط فعلی و خالی کردن پشت کارگران در همین مصاف های مشخص و موردی در همین توازن قوای فعلی است (در بحث بر سر اولویت های مبارزاتی کارگری این نکته را بیشتر توضیح   می دهم). ثالثا به معنای منحرف کردن مسیر شکل گیری اراده مستقل صنفی و طبقاتی کارگران است. زیرا کارگران از طریق پیروزی یا شکست در نبردهای مشخص بر سر مطالبات عاجل و بی واسطه خودشان است که اهمیت اتحاد طبقاتی را درمی یابند، به سمت تشکل یابی می روند و در بستر تجربه مبارزاتی خود رابطه رفرم های کوچک و موردی با رفرم بزرگ مرحله ای یعنی سرنگونی نظام حاکم را درمی یابند و ظرفیت آن را ایجاد می کنند. پیوستن به شعارهای نیروهای سیاسی چپ سرنگون طلبی که این یا آن سناریوی از پیش آماده ذهنی را می خواهند به عنوان مسیر حرکت مبارزاتی کارگران تعیین کنند، کارگران را صاحب تشکل مستقل طبقاتی نمی کند؛ آنها را به عنوان آحاد و افراد وارد مبارزه می کند. اگر این مبارزه به هر دلیلی شکست بخورد، فردای آن کارگر باز هم هیچ سنگری از خود برای مقابله با دست اندازی ها و تجاوزات روزمره کارفرما و دولت ندارد. مبارزه سیاسی برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی اهمیت اساسی دارد. وقفه پذیر نیست؛ کارگران هم بی تردید بخشی از این مبارزه هستند. حتی مبارزه اقتصادی هم در کشوری که دولت کارفرمای بزرگ است   بی تردید به سرعت رنگ و بوی سیاسی به خود می گیرد. اینها نکات شناخته شده و روشنی هستند که اصولا بعید است که بخواهند محل مناقشه باشند. با این حال مبارزه سیاسی نمی تواند و نباید جایگزین مبارزه روزمره کارگران برای بهبود سطح زندگی آنان شود. حذف مبارزه اقتصادی، از طریق مسخ ماهیت شعارهای اقتصادی، اکثریت بزرگ طبقه کارگر را از صحنه مبارزه کنار می گذارد و از این طریق حتی مبارزه سیاسی برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی را تضعیف می کند.

مولفه های حداقل دستمزد کدامند؟

کنکاش برای بیرون کشیدن پاسخ این سوال ساده، شکلی دیگر از ناتوانی بخش عمده گروهها و احزاب چپ رادیکال از درک مبارزه اقتصادی کارگری را روشن می کند. هر قدر که تقلای این گرایش ها برای جدی و حیاتی نشان دادن سنگربندی له یا علیه دستمزد سه و نیم میلیون تومانی بیشتر می شود، فاصله آنها از درک ماهیت اقتصاد سیاسی بیشتر به نمایش درمی آید. در قاموس این چپ، عواملی مستقل از اراده خود این چپ ها اصلا نباید در تعیین حداقل دستمزدها در نظر گرفته شود. این شورش خام پوپولیستی علیه جبر سرمایه، ابر و باد و مه و خورشید و فلک را به کار می گیرد تا صرفا عوامل ذهنی، گرایش ذهنی، راهکارهای تعیین شده در اتاق های فکر، یا در جلسات رهبری حزب، سازمان و غیره را جایگزین مولفه های واقعی حداقل دستمزد توده های مزدبگیر نماید. هر جا هم که توانایی انکار مولفه های واقعی و عینی اقتصادی را در تعیین دستمزد ندارد، آنها را «لوکس» می نامد. بگذارید از آقای رضا مقدم که ساده اندیشانه تراز بقیه حرف دل سایرین را در بحث حداقل دستمزد می گوید شروع کنم. آقای مقدم می گوید: «جنبش کارگری و جناح چپش جزو صفی ان که می خوان یه چیزهایی را بگیرن. این که چه معضلاتی را آنهایی که می خوان بدن دارن معضل جنبش کارگری نیست… اگه نمی تونن اوضاع را بهتر از این اداره کنن سودشون نمی رسه دستمزد کارگر رو بدن و رفاه کارگر رو بدن واگذار کنن جنبش کارگری و طبقه کارگر می تونه سیستم را به دست بگیره و کشور رو به دست بگیره و با تغییر سیستم اقتصادی کشور و لغو کار مزدی اون رفاه لازمه را به مردم ایران بده. اگر نمی کشن واگذارش باید بکنن.» چنانکه به صراحت قابل مشاهده است، آقای مقدم تعیین حداقل دستمزد را اصولا مرتبط با تفسیر مستقل طبقاتی نیروی کار از موقعیت سرمایه داران منفرد و دولت سرمایه دار نمی داند. براساس تصور آقای مقدم طبقه کارگر از طریق ایشان که «جناح چپ» جنبش کارگری هم تشریف دارند، حداقل دستمزد خود را اعلام می کند، اگر سرمایه داران منفرد و دولت سرمایه داری داد که داد؛ اگر نداد برود گورش را کم کند و قدرت را به جریان آقای رضا مقدم واگذار کند.

اقای حمید تقوایی از حزب کمونیست کارگری همین نظر آقای مقدم را این طور بیان می کند: «احزاب چپ و کمونیستی که می خوان مبارزه کنن برای رهایی طبقه کارگر.. نمی تونن صرفا موانع و مختصات و مکانیسم های تولید سرمایه داری را ببینند؛. .. یک نیروی سیاسی، کارگری… که امرش این هست که با مبارزه حقوق کارگران را به دست بیاره، این ملاحظات اقتصادی را می زاره کنار. ببینید: جایی هست که طبقه سرمایه دار می یاد می گه که من نمی تونم. می خوابه تولیدم…. جواب کارگر چیه؟ جواب کارگر اینه که پس لیاقت و بویژه امکان ادامه (هدایت)جامعه رو نداری بیا کنار.» (پرانتز از من است). (2)

اقای تقوایی به آن گرایشی تعلق دارد که می خواهد مبارزه برای حداقل دستمزد را با کنار گذاشتن «موانع و مختصات و مکانیسم های تولید سرمایه داری» آن هم از طریق مبارزه حزب به جای طبقه پیش ببرد. اقای تقوایی هم می گوید که بحث حداقل دستمزد ربطی به تفسیر مستقل کارگری از   ظرفیت های سرمایه داران منفرد و دولت سرمایه ندارد. و حتی جایی هم که به طور واقعی ربط دارد باید کنار گذاشته شود. سرمایه دار منفرد و دولت سرمایه اگر نتواند حداقل دستمزد پیشنهادی ایشان و حزبش را بدهد باید کنار برود و در واقع سرنگون شود. به همین دلیل آقای تقوایی تاکید می کند که مبارزه برای حداقل دستمزد در ایران «مبارزه ای بشدت سیاسی» است. تقریبا مشابه همین فکر را حسن حسام این طور بیان می کند:»ما در شرایطی هستیم که زیر سلطه نظام سرمایه داری هستیم. این جنگ طبقاتی است. این جنگ طبقاتی رو با چرتکه ارزیابی نمی کنن. با میزان های… عددی مقایسه نمی کنن. یک کسی نوشت… و خیلی قشنگ نوشت دستمزد دفاع از حق زندگی است نه برای تطابق با رشد تورم، نه برای انطباق با آمارهای تولید ناخالص ملی…. (3)

هلمت احمدیان توجه به مولفه های عینی حداقل دستمزد را «تقلیل گرایی» و امکان گرایی» می نامد که «رفرمیسم لیبرالی» را تقویت می کند و می نویسد که بحث در رابطه با حداقل دستمزد «قبل از اینکه بحث روی اعداد و ارقام مقدور یا غیر مقدور باشد، کیفر خواست طبقه ای است که نان و سفره خالی و زندگی اش از جانب سرمایه دارن به گرو گرفته شده…» (4)

چنانچه آشکارا می بینیم در همه مواردی که نقل کردم حداقل دستمزد یا از مولفه های عینی تعیین دستمزدها منفک شده، یا کنار گذاشتن صریح این مولفه ها توجیه شده، یا توجه به آنها به تلویح ضربه خوردن به کیفرخواست طبقه کارگر علیه سرمایه دانسته شده و یا جنگ طبقاتی اساسا با برآوردهای کمی و مقیاس های مادی در حوزه دستمزد غیرقابل سنجش دانسته شده. اگر یک لحظه فرض کنیم که همه این ها درست باشد: یعنی حداقل دستمزد اصلا ربطی به سرمایه داران منفرد یا دولت سرمایه داری یا ویژگی های نظام سرمایه داری و قانون انباشت سرمایه نداشته و فقط براساس میل و علاقه آقایان محترمی که نظرات شان را ذکر کردم تعیین می شود، در این صورت آقایان گرامی بگویند چرا سه و نیم میلیون؟ چرا نمی گویند حداقل دستمزد باید هفت میلیون یا حتی هفتاد میلیون باشد؟ من از شما که می گویید به ما ربطی ندارد که آنهایی که قرار است دستمزد را بدهند می توانند یا نه، می پرسم که اگر به شما ربطی ندارد چرا همه تان روی همین سه و نیم میلیون خم شده اید؟  شما با کدام «چرتکه» به این سه و نیم میلیون تومان رسیده اید؟ کار کارشناسی کرده اید؟ کجاست این کار؟ شما که می گویید «مختصات و مکانیسم های تولید سرمایه داری» را باید در تعیین دستمزد کنار بگذاریم و اینها «لوکس» هستند کدام مانع را در برابر خود دارید که حداقل دستمزد را مثلا بیست میلیارد تومان اعلام نمی کنید؟ و چرا نمی کنید؟ رفیق حسن حسام پاسخی ویژه به پرسش چرایی حمایت از رقم سه و نیم میلیون تومانی داده است که همین جا به آن اشاره می کنم. او با اصرار می گوید به فرض محال (که محال نیست) اعداد و ارقام پیشنهادی سیزده تشکل کارگری نادرست هم باشد که نیست «آیا سیزده تشکل کار که تازه برجسته ترین تشکل های کارگری موجود در ایران زیر سرنیزه جمهوری اسلامی یک خواسته معینی را دفاع کردن….چپ کمونیست و بنده از اینجا بایستی بگم درست هست یا نیست؟ شما پرت   می گید؟ پرت بودن خودم را از اینجا بیان می کنم. یک اتفاق طلایی افتاده…. وقتی که گرایش های متنوعی از فعالین کارگری که با هم یه جاهایی کارد و پنیر بوده اند… با هم آمدند، ما از این هم آوایی فاصله بگیریم؟ این اپورتونیسم نیست؛ پذیرش یک عضله قوی است. »

دیگران را نمی دانم، ولی باید اعتراف کنم که شخصا از شنیدن این سخنان از حسن حسام شرمنده شدم. او به سنتی تعلق دارد که در اوج سرمستی توده ای به یک انقلاب شکست خورده، در مقابل میلیونها متوهم ایستاد و گفت:» انقلاب مرد زنده باد انقلاب.» حالا کارش به جایی رسیده است که هر گونه اندیشه انتقادی رفیقانه حتی نسبت به مواضع جریانات کارگری را در حد کفر ابلیس تلقی می کند. درست مثل این است که در پاسخ فردی که از شما می پرسد: شما خدا را چطور اثبات می کنید؟ بگویید: به قرآن این کتاب آسمانی نگاه کنید. سندی بهتر از این در اثبات خدا هست؟

آیا بیانیه تشکل های کارگری آیه آسمانی است که خدا نازل کرده؟ سند انکار ناپذیر و غیر قابل انتقاد است؟ چنان مقام شامخ خدایی دارد که عقل و سنجش و داوری و نقادی و اندیشه ورزی مستقل را در برابر آن باید تعطیل کرد؟ چرا حسن حسام فکر می کند که اگر بخواهد در باره پرت بودن یا نبودن مطالبه تشکل های کارگری سخن بگوید پرت بودن خودش را سند زده است؟ وی اگر تا این حد از بحث حداقل دستمزدها دور است که اظهار نظر انتقادی نمی تواند بکند، چرا اصلا وارد این بحث می شود؟ و اگر مستقل از این که تشکل های کارگری چه نوشته اند یا ننوشته اند خودش دلایلی برای درستی این مطالبه دارد چرا آنها را اعلام نمی کند؟ آیا اشاره به این که حداقل دستمزد جلوه ای از جنگ طبقاتی است و جنگ طبقاتی با «چرتکه» حساب نمی شود «استدلال» است؟ اگر هست چرا رفیق حسن همین «چرتکه «را در نزد تشکل های کارگری نقد نمی کند؟ اگر حداقل دستمزد از نظر او ربطی به مقدار ندارد چرا او مقدار پیشنهادی تشکل های کارگری را تایید می کند؟ برای این که «هم آوایی» تشکل های کارگری را به هم نزده باشد؟ به چه قیمت؟ به قیمت کسب مقبولیت؟ آیا اپورتورنیسم معنای دیگری هم دارد؟ برخلاف برداشت رفیق حسن حسام از نحوه واکنش به مطالبه تشکل های کارگری داخل، رفیق هلمت احمدیان به دو نکته در رابطه با این تشکل ها اشاره می کند که توجه به آنها حداقل برای حسن حسام لازم است. او با استدلالی مشابه رفیق حسن از حداقل دستمزد سه و نیم میلیونی پیشنهاد شده از سوی تشکل های کارگری داخل جانبداری می کند، ولی در عین حال می نویسد که «تشکل‌های مستقل کارگری در ایران … هنوز به حد کافی بر …محیط های کار و تولید متکی نیستند» و «اگر چه بر استقلال تشکل های کارگری از دولت و کارفرما تاکید هست، اما در عالم واقع این تشکل های مستقل کارگری نمی توانند از افق سیاسی و احزاب سیاسی مستقل باشند.» برای رفیق هلمت حمایت از پیشنهاد حداقل دستمزد سه و نیم میلیون تومانی ریشه در عدم استقلال تشکل های مستقل کارگری از افق سیاسی و احزاب سیاسی مستقل دارد. او از خود و مواضع حزب خودش در جامه ای دیگر حمایت می کند.

حداقل دستمزد چطور باید عملی شود؟

قبل از هر چیز خوب است آقایان که می خواهند حداقل دستمزد را خودشان تعیین کنند بگویند که با کدام قدرت می خواهند این دستمزد را به سرمایه داران منفرد یا دولت سرمایه داری؛ آنهم سرمایه داری وحشی پیرامونی ایران تحمیل کنند؟ و اگر نمی خواهند یا نمی توانند چیزی را به جایی تحمیل کنند بحث شان چه به درد کارگران می خورد؟ بحث حداقل دستمزد که عدد پرانی و چشم و هم چشمی بر سر رقم های درشت تر و رقابت های «رادیکال» از طریق بازی با اعداد در میان تعدادی فرقه نیست. این حداقل دستمزد اگر قرار است عملی شود چطور باید عملی شود؟ حسن حسام می گوید که می داند که این رقم عملی نمی شود. یعنی این رفیق خیالش جمع است که اعداد در فضای رقابت های خاصی از سوی جمع خاصی پرتاب شده اند و ربطی به زندگی واقعی کارگران و رنج و مشقات آنها ندارند. این رفیق با پیوستن به رقمی که می داند هیچ ربطی به زندگی واقعی کارگر پیدا نمی کند و جایی در زندگی واقعی کارگر به دست نمی آورد حمایت خودش را از حق حیات کارگر اعلام می کند. (خیلی شاعرانه است نه؟) برای رفیق هلمت بحث حداقل دستمزد اصولا پلی است به سوی این که حزبش «ایده ستاد رهبری سیاسی و طبقاتی را در میان کارگران» ببرد و تشکل های کارگری مستقل از احزاب را» تقویت گرایش رفرمیستی درون جنبش کارگری» و «خدمت» به بقا سرمایه داری» می داند. در واقع تقویت قدرت چانه زنی کار در برابر سرمایه به عنوان محصول مبارزه برای حداقل دستمزد اساسا برای این رفیق مطرح نیست و اصلا تشکل مستقل صنفی حتی در مبارزه برای دستمزد معنا ندارد. یک جریان رادیکال وجود دارد که حزب ایشان است که قطعا بر سر همه چیز رادیکال است و بنابراین اصلا زمینه ای برای بقای دیگران وجود ندارد مگر این که رادیکال نباشند که پس حتما رفرمیست هستند.(به ماه بگو درنیاد چون من در اومدم) با این شبه منطق عمیقا فرقه ای معلوم است که اصلا  نمی توان از مبارزات روزمره اقتصادی کارگران حمایت کرد و حتی نمی توان تفاوت های خیلی برجسته این مبارزه با مبارزه ایدئولوژیک را بازشناخت. بی دلیل نیست که رفیق هلمت اساسا تفاوت بین مبارزه برای یک خواست فوری با کیفرخواست طبقاتی طبقه کارگرعلیه نظام سرمایه داری را متاسفانه متوجه نیست. این درست مثل این است که آدم نتواند فرقی میان کتاب مانیفست به عنوان کیفر خواست عمومی کارگران و کمونیست ها، با مبارزه کارگران کارخانه های انگلیس برای هشت کار تشخیص بدهد.

آقای مقدم می گوید: «یکی از مهم ترین اهمیت های این رقم (منظورش سه و نیم میلیون تومان است) اینه که محور یه مبارزه متحد می تونه باشه.» اما چطور رقمی که اصلا هیچ چیزش نقدا به هیچ جای کائنات واقعی مبارزه روزمره کارگران مرتبط نیست می تواند «محور مبارزه متحد باشد»، و اگر فرضا باشد محور اتحاد چه کسانی می تواند باشد جز آنانی که خودشان هم کاری به مبارزات روزمره اقتصادی کارگران ندارند؟ ظاهرا تعمق در این چرایی ها مشغله فکری آقای رضا مقدم نیست.

سرکوب دستمزدها در تمام سال های موجودیت رژیم جمهوری به بهانه های مختلف جریان داشته است و ابعاد هر چه هولناک تری به خود گرفته است اما تاکنون «محور مبارزه متحد» نبوده است. چرا؟ علت روشن است. در هم شکستن امنیت شغلی کارگران، اخراج حدود 95 درصد نیروی کار از شمول قانون کار، غلبه کارگاههای کوچک در ترکیب نیروی کار که قدرت چانه زنی نیروی کار را در نامساعدترین شرایط بشدت کاهش می دهد، سونامی بیکاری و رواج گسترده بازار سیاه کار و مخصوصا کار زنان و کودکان و ضعف سازمان یابی مستقل کارگری، در مجموع تاثیرات نامساعدی در مبارزه برای حداقل دستمزد به جا گذاشته و تاکنون اجازه نداده است که یک رقم خاص «محور مبارزه متحد » شود. اگر آقای مقدم و هم اندیشان ایشان در گروهها و احزاب دیگر فکر می کنند اعلام مستقل رقم سه و نیم میلیون از طرف آنها بی توجه به همه داده های واقعی و مستقل از اراده من، آقای مقدم و همفکران ایشان می تواند» محور یک مبارزه متحد باشد» بهتر است دلایل خود را هم برای این چنین نظری بیان کنند. بهتر است توضیح دهند که چطور اعلام رقم مثلا ترکیب نیروی کار ایران را یک شبه دگرگون می کند، لشکر ذخیره بیکاران را آب می کند  و… الی آخر. اما اگر هیچ کدام از این کارها را نمی کند و قرار هم نیست بکند، اصولا چه دردی از دردهای کارگران را دوا می کند؟

آقای حمید تقوایی اما نسخه دیگری دارد. او پیشنهاد می کند سرمایه های غارت شده توسط بابک زنجانی ها و سایر دزدان سرگردنه این نظام را بدهند تا کارگران به عنوان دستمزد بخورند. او می گوید:» ایران حکومت مافیای اقتصادیه. یه قلم دزدی همین آقای بابک زنجانی به اندازه حقوق همه کارگران ایران عرض چندین سال کفایت می کنه…. در ایران کارگر فقط کافیه بگه که آقاجان شما بیایید این پول های دزدیده شده رو … بدین بدل دستمزد من.»

وقتی آدم مختصات و مکانیسم های سرمایه داری را در تعیین حداقل دستمزد حذف کند؛ قدرت تشکل یابی طبقه کارگر را نادیده بگیرد؛ نقش ارتش ذخیره کار را به شکل ارادی حذف کند، کارش به همین جا می افتد که کار آقای تقوایی افتاده است. اگر در مثبت ترین شکل به این پیشنهاد نگاه کنیم در این صورت بهترین و مقبول ترین شکل این پیشنهاد آقای تقوایی (که البته حسن حسام هم با اشاره به نهادهای اختاپوسی مثل آستان قدس و غیره بر آن تاکید می کند) مصادره دارایی ها و اموال غارت شده متعلق به مردم ایران و غصب شده از سوی رژیم جمهوری اسلامی است. در واقع این مطالبه ای مربوط به سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است. آقای حمید تقوایی دارد به کارگر گرسنه ای که ماههاست حقوق نگرفته می گوید که برود و دستمزدش را به شکل مصادره اموال بابک زنجانی و سعید مرتضوی و همه رانت خواران و فاسدان دانه درشت حکومتی بگیرد. چه طنز تلخی. آخر کارگر اگر می توانست و قدرت داشت که چنین کند معطل آقای حمید تقوایی و پیشنهاد طلایی ایشان که      نمی شد و قطعا سرمایه داران دانه درشت را مصادره می کرد. آیا کارگران که فعلا زورشان نمی رسد رهبران فاسد جمهوری اسلامی را مصادره کنند، باید برای بهبود حداقل حقوق شان چه بکنند؟ پیشنهاد آقای تقوایی در واقع ربطی به بهبود فوری وضعیت معیشت طبقه کارگر ندارد. زیرا توازن قوایی که کارگر بتواند از طریق مصادره بابک زنجانی مشکل ناچیز بودن حداقل دستمزدش را چاره کند وجود ندارد. و صرفا با گفتن این که بروید مصادره کنید، و «در این جامعه ثروت وجود دارد» به وجود   نمی آید. آقای حمید تقوایی و حسن حسام هم از حداقل دستمزد، مقدم بر همه، تحریک کارگر برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی را درک می کنند. جستجوی راههایی برای کاهش فوری، بلافصل و نقد رنج و مصیبت اکثریت بزرگ توده طبقه کارکنی که حتی همان حداقل دستمزد را هم نمی تواند بگیرد مساله این آقایان نیست. آنها جز یک عدد سه و نیم میلیونی برای حداقل دستمزد هیچ طرح و پیشنهاد مشخصی برای افزایش فوری دستمزد کارگران ندارند؛ هیچ طرح مشخصی برای تحمیل همین میزان حداقل دستمزد به حاکمیت سرمایه هم ندارند. هیچ نقش واقعی و عملی و اجرایی برای توده کارگران در مبارزه برای خواست عاجل افزایش دستمزدشان ندارند. ولی سوال این است که آقایان همین عدد سه و نیم میلیون را از کجا آورده اند؟

راستی این رقم سه و نیم میلیون حداقل دستمزد از کجا آمده است؟

شاهدیم که له و علیه این رقم جبهه گیری صورت گرفته و طوری هم که گویا مدافعین این رقم خیلی سرخ و رادیکال و «جناح چپ جنبش کارگری»، و دشمن «رفرمیسم لیبرالی» و چه و چه هستند، ولی کسانی که اعلام رقم را الویت کنونی و محور مبارزه برای دستمزد شایسته نمی دانند گویا لیبرال و رفرمیست و جناح راست و حتی نئوکان هستند. اما اگر بپرسی که این رقم از کجا آمده پاسخ فقط یک چیز است: خود رژیم اعلام کرده است. این را هم حمید تقوایی، هم حسین رحمان پناه، هم رضا مقدم و هم برخی کسان دیگر یادآوری کرده اند. در حقیقت این آقایان استناد شان به آمار ارگان های رسمی رژیم جمهوری اسلامی، و داده های بانک مرکزی در مورد خط فقر است. ولی سوال این است که چرا باید به آمارهای سراپا دروغ رژیم جمهوری اسلامی اعتماد کرد؟ آیا چنین اعتمادی این خطر را که به بازی در بساط این رژیم بیانجامد بالا نمی برد؟ آیا شمایان که بدون هیچ گونه ملاحظه انتقادی به این آمارها پناه آورده اید رادیکال و «جناح چپ» هستید؛ آنها که می گویند وارد بازی رژیم نشوید رفرمیست هستند؟ شما عزیزان «رادیکال» شهامت داشته باشید و به این سوال ها پاسخ بدهید:چرا باید داده های همین رژیم را مبنای تعیین حداقل دستمزد قرار داد؟ آیا واقعا هیچ راهی جز این برای تعیین مولفه های مزد شایسته وجود ندارد؟ چرا جنبش مستقل کارگری نباید از خود نهادهای تحقیق مورد وثوقی داشته باشد که در طول سال با کار مستقل، جمعی و بحث های کارشناسان چپ و رادیکال   مولفه های مزد شایسته را تعیین نماید؟ چرا دستمزد شایسته نباید به بحثی گسترده در محافل دانشگاهی و با حضور توده کارگران بخش های مختلف اقتصاد تبدیل شود؟ نقدتان بر این پیشنهاد چیست؟ این است که سازمان کارگران انقلابی ایران آن را مطرح کرده؟ از همه همرزمان چپ می خواهم منصفانه به این پرسش نزد خود پاسخ دهند: تشکیل مجامع مشترکی از فعالین کارگری طیف های مختلف و اقتصاددانان مستقل برای کار مستقل تحقیقی و جلسات آزاد بحث و مجادله برای تعیین مختصات حداقل دستمزد شایسته در طول سال، نقدتر و عملی تر است و سریع تر می تواند در میان کارگران نفوذ کند یا پیشنهاد مصادره بابک زنجانی یا مثلا سعید مرتضوی یا فاضل لاریجانی برادر رییس قوه قضاییه؟ این دومی عملا و تا اطلاع ثانوی سنگ بزرگ برای نزدن است، فقط در آستانه سرنگونی نظام جمهوری اسلامی می تواند مطرح باشد، در حالی که اولی با حداقلی از تمرکز سازمان گرانه و بر بستر پیوندهای شکل گرفته موجود در همین توازن قوای فعلی هم می تواند در عرض یک یا دو ماه مقدمات اجرایی شدنش فراهم شود.

عنصر اخلاقی و تاریخی دستمزد حلقه گمشده در بحث چپ رادیکال

و اما بعد: برخلاف نظرات رضا مقدم، حمید تقوایی،هلمت احمدیان و حسن حسام، و هر کس دیگری که چنین نظری دارد حداقل دستمزد نمی تواند مستقل از مولفه های عینی تعیین شود. ریشه دار بودن همین گرایش نادرست در چپ رادیکال و ناتوانی این چپ در درک اهمیت مبارزه اقتصادی کارگران به عنوان یک سطح پایدار از مبارزه کارگران و نکات و محورهای اساسی این مبارزه است که بحث عنصر تاریخی و اخلاقی را به یک حلقه گمشده در تعیین دستمزدها تبدیل می کند. در حقیقت توجه به عنصر تاریخی و اخلاقی در تعیین دستمزد یعنی نبرد مشخص و سنگر به سنگر اقتصادی بر سر  مولفه های اخص یک زندگی متعارف در هر وضعیت مشخص مبارزاتی توده های مزدبگیران یک کشور. در حالی که ما بویژه شاهد بودیم که گرایش مورد نظر هر قدر که به بحث حداقل دستمزد توجه نشان داده به همان میزان مولفه های تاریخی و اخلاقی دستمزد را مورد بی توجهی قرار داده است. عنصر تاریخی و اخلاقی دستمزد به معنای آن است که سطح تولید، شیوه تولید و هزینه تولید و همچنین فرهنگ مصرف مجموعه نیازهای ضروری برسازنده یک زندگی متعارف از یک کشور به کشور دیگر و از یک دوره تا دوره دیگر متفاوت است. زیرا شرایط آب و هوایی، تراکم جمعیتی، سطح رشد اقتصادی، و انتظارات و عادت هایی که در میان مردم تاریخا در اثر این مجموعه تفاوت ها شکل گرفته از یک کشور تا کشور دیگر متفاوت است. این تفاوت را حتی در یک کشور معین در دوره های مختلف تاریخی می توان دید. مثلا در کشور ما تا یک قرن پیش داشتن تلویزیون از شاخص های یک زندگی متعارف نبود، ولی از نیم قرن پیش به این سو به تدریج به چنین شاخصی تبدیل شد. امروزه داشتن اینترنت و دسترسی به شبکه های اجتماعی و موبایلی به یک شاخص زندگی متعارف تبدیل شده است، در حالی که تا همین سه دهه پیش چنین چیزی مطرح نبوده است. بنابراین نه فقط قیمت هر ساعت نیروی کار، یا درجه فشردگی و میزان بهره وری نیروی کار که علاوه بر آنها  خواربار، مسکن، حق اولاد، شرایط برخورداری از بیمه بیکاری و سلامت و مجموعه ای از میانگین      شاخص های مصرفی ضروری مرتبط با سطح زندگی روزمره و نیازهای عاجل فرهنگی باید در تعیین ارزش مزدی فروش نیروی کار لحاظ شود. اقتصاددانان حامی حقوق طبقات زحمتکش می توانند در دهها حوزه مختلف تغییرات تاریخی شاخص های زندگی متعارف را تعیین و جایگاه آن ها را در سبد عمومی شاخص های دستمزد متعارف با محاسبات کارشناسی روشن سازند تا از این طریق مبارزه برای دستمزدها جایگاه واقعی خود را پیدا کند و مبارزه برای دستمزد به شکل مجموعه ای از نبردهای موضعی طبقاتی میان کار و سرمایه جریان یابد. تعیین شاخص های تاریخی و اخلاقی دستمزد و سازماندهی نبرد طبقاتی بر محور این شاخص ها می تواند مانع شود تا حداقل دستمزد در کشور ما به عنوان خط بقا، یعنی حداقلی ترین شکل تجدید قوای جسمانی و فیزیکی نیروی کار به شکلی جبارانه از جانب عوامل سرمایه؛ شامل کارفرما، دولت و نهادهای شبه کارگری وابسته به این دو، تعیین شود. اما شاهدیم که آقایانی که نظرات شان را آوردیم از شنیدن کلمه کار کارشناسی ترش می کنند، یا در حالی که خودشان جای گرم و نرم در خارج از کشور نشسته اند از طریق اسکایپ و ماهواره کارگران را به رفتن زیر تیغ آخته سرکوب این رژیم برای مصادره اموال بابک زنجانی و امثال او دعوت می کنند. وضع طوری است که کارگران نمی توانند ماهها حقوق معوقه شان را بگیرند بعد به دستور اتاق فکر جناب حمید تقوایی باید بروند دنبال مصادره دانه درشت های غارتگر این نظام. درست در حالی که بحث شاخص ها و مولفه های دستمزد شایسته هر گاه قرار باشد از جنبه عملی مورد توجه قرار بگیرد نمی تواند جز در اعداد و ارقام و مقادیر و کمیت های سنجش پذیر تلخیص و بیان شود؛ کسانی با»شجاعتی» حیرت انگیز به محاسبات دستمزد با حمله به «چرتکه» واکنش نشان می دهند.

دو فاکتور مهم دستمزد: ارتش ذخیره نیروی کار، درجه سازمان یافته گی طبقه کارگر

البته علاوه بر توجه به عنصر تاریخی و اخلاقی، به شکل بلافصل وضعیت ارتش ذخیره نیروی کار و درجه سازمان یابی نیروی کار هم نتایج مبارزه برای حداقل دستمزد را به خود مشروط می کنند. هر قدر که آقای تقوایی دستور کنار گذاشتن عواملی از این دست  را به عنوان مسائل «لوکس» صادر کند، و یا آقای رضا مقدم بگوید که «ما فقط می خواهیم بگیریم…» باز ناچارند به نقش این عوامل در بحث حداقل دستمزدها توجه داشته باشند و یا حداقل بگویند که بدون توجه به این عوامل اصلا چطور       می توان مانع از آن شد که بحث حداقل دستمزد به نمایش غم انگیز رادیکال بازی و فیل هواکنی «لیدر»های کم اطلاعی منجر شود که درشتی رقم حداقل دستمزد اعلامی خود را دستمایه حقانیت سیاسی گروه و سازمان و حزب خود یا بهانه ای برای «ستاد زدن» در میان کارگران تلقی می کنند؟ برای این که چنین نشود ناگزیر باید نقش ارتش ذخیره نیروی کار را در سطح دستمزدها در نظر داشت. درک این رابطه را در پاسخ سوالی ساده می توان شروع کرد. اگر برای به کار گرفتن ده جاروکش برای شهرداری یک منطقه از یک شهر کوچک ایران چهار هزار نفر درخواست بدهند، دستمزد ده جاروکشی که انتخاب می شوند بیشتر خواهد شد یا اگر در ازای درخواست ده جاروکش مثلا فقط پنج نفر جواب بدهند؟ در حالت اول حتی در صورت داشتن اتحادیه های کارگری، قدرت چانه زنی نیروی کار کاهش می یابد و در حالت دوم حتی در صورت نداشتن اتحادیه های کارگری قدرت چانه زنی نیروی کار بالاتر است. در حالت اول دستمزد هر چه بیشتر به خط بقا نزدیک می شود و پائین تر از ارزش حداقل نیروی کار تعیین می شود (مثلا در حول و حوش «خط بقا»)، در حالت دوم احتمال لحاظ شدن مولفه های بیشتری از مزد متعارف در دستمزد وجود دارد. کشوری که با سونامی بیکاری و لشکر عظیم بیکاران روبروست، طبقه سیاسی حاکم آن غرق در فساد است و اقتصاد در رکود تورمی عمیق فرو رفته، لشکر ذخیره ارتش نیروی کارش هم بنا به قاعده بزرگ تر است و پایه های دستمزد متعارف را بیشتر تخریب می کند تا کشوری که به جای رکود در دوره رونق است، در بسیاری از رشته های اقتصاد در پروسه انباشت سرمایه قرار دارد، تقاضا برای نیروی کار بالاست، ارتش ذخیره کار کوچک تر است و دست کم «دولت قانون» در آن وجود دارد. درجه وسعت یا محدودیت ارتش ذخیره بیکاران با قوانین عمومی انباشت سرمایه و تفاوت های نسبت متغیرهای ثابت و نسبی در ترکیب کل سرمایه مربوط است. بعلاوه روشن است که چه در حالتی که ترکیب ثابت سرمایه زمینه رشد تقاضای کار در مثلا گوشه ای از بخش صنعت می شود، چه در حالتی که تکامل بهره وری کار در عین فراهم ساختن رشد سرمایه و تراکم متناظر با آن به کاهش نسبی بخش متغیر سرمایه می انجامد و این کاهش زمینه تولید ارتش ذخیره بیکاران را فراهم می کند، چنانچه مارکس در فصل بیست و سوم جلد اول کاپیتال در تشریح قانون عام انباشت سرمایه توضیح داده است با «شکل های وجودی متفاوت اضافه جمعیت نسبی»؛ شکل های «شناور، پنهان و راکد» روبرو هستیم. (5)  »

بنابراین تعیین دستمزد بیرون از قوانین عمومی انباشت سرمایه داری در شرایط حاکمیت بدوی ترین و هارترین شکل های بهره کشی سرمایه داری در کشور ما صرفا یک ادعای توخالی و فاقد هر گونه منطق است. با هیچ ادعا یا موعظه یا دستوری هر قدر تند و رادیکال هم باشد نمی توان ارتش ذخیره بیکاران را یک شبه جمع کرد یا محدودیت های مبارزه برای دستمزدها را به صرف اراده غیب نمود. در چهارچوب نظام سرمایه داری تعیین دستمزد بیرون از قوانین عمومی انباشت سرمایه اگر اصولا امکان داشته باشد به تلاشی اقتصاد و نابودی معیشت کارگران منجر می شود. آقای مقدم وقتی می گوید ما فقط می خواهیم بگیریم، این که سرمایه می تواند بدهد یا نه به ما مربوط نمی شود، در حقیقت ناخواسته گرسنگی و فلاکت مزدی کارگر را تقدیس و توجیه می کند. زیرا از این طریق رسما پذیرفته است که به جز بهانه های تهوع آور و ریاکارانه سرمایه داران و آمار و ارقام دروغ شان و جز تفسیر بورژوازی و متحدانش در حاکمیت از قدرت و ظرفیت شان در حوزه پرداخت دستمزد طبقه کارگر، خود به عنوان بخشی از نیروی متعلق به طبقه کارگر تفسیری مستقل از این ظرفیت ها و حقایقی افشاگرانه در برابر دروغ های جبهه سرمایه ندارد که بازگوید؛  زیراپذیرفته است که در برابر منطق ریاکارانه سرمایه که همیشه و همیشه با هدف توجیه بالا نگاه داشتن نرخ ارزش اضافی و پائین تر از میانگین ارزش فروش نگاه داشتن دستمزد کارگر بسته بندی می شود، منطقی در چنته ندارد که ارائه دهد؛ (6)  زیرا پذیرفته است که هماورد جنگ سنگر به سنگر ایدئولوژیک و سیاسی و اقتصادی با سرمایه و حاکمیتش نیست و عملا کارگر را در برابر منطق ریاکارانه سرمایه و جبر فروش نیروی کارش به بهایی بس اندک تنها گذاشته است؛ زیرا  کارگری که نتواند نقدا مزدش را از سرمایه بگیرد که با آن قادر باشد شکم خود و خانواده اش را سیر کند، چطور می تواند دنبال شعار لغو کارمزدی آقای مقدم و هم اندیشان ایشان برود؟ ناتوانی سرمایه در پرداخت دستمزد تنها سرمایه را نابود نمی کند، سرمایه دار منفرد حداکثر می تواند ورشکست شود، و حتی اگر بشود  با «چتر نجات» دستمزدهای نجومی و قراردادهای ویژه خودش، یا حاتم بخشی میلیاردی دولتش از محل مالیات های مردم، از جایی دیگر کار بهره کشی را از سر می گیرد، ولی کارگران به گردونه بیکاری و فقری چاره ناپذیر و جهنمی دچار می شوند. آقای حمید تقوایی وقتی از زبان کارگر می گوید «من کارگر به ورشکستگی تو (سرمایه دار به خاطر ناتوانی از پرداخت دستمزدم) کار ندارم؛ نمی تونی برو کنار.» در واقع رابطه مستقیم میان ورشکستگی کارفرما و تعطیلی کارخانه و بیکاری و گرسنگی کارگر را درک نمی کند. همانطور که خصلت تدافعی و واکنشی مبارزه کارگر برای دستمزد را درک نمی کند. آقای تقوایی و رضا مقدم و دیگران به خیال خود با طرح حداقل دستمزدی که سرمایه دار نتواند بدهد؛ شرایط را برای سقوط سرمایه داری فراهم می کنند، در حالی که به جای سقوط سرمایه داری، کارگران را به ذلت و سیه روزی بیشتر می کشانند.  اولا از این طریق که اراده یک جمع کوچک از مبارزان حرفه ای را جایگزین تشکل مستقل صنفی توده های میلیونی کارگران برای مبارزه در راه دستمزد شایسته که یک مبارزه پایه ای اقتصادی است می کنند. ثانیا از این طریق که اراده خصلتا تهاجمی همان جمع کوچک را جایگزین مبارزه توده ای خصلتا دفاعی کارگری می کنند. و ثالثا از این طریق که در نبرد تفسیرها در جنگ های موضعی پشت کارگران را خالی می کنند و ظرفیت بالفعل مبارزاتی کارگران را نادیده می گیرند.

هر سه را توضیح می دهم: دستمزد چیست؟ در نظام سرمایه داری دستمزد محصول یا قیمت بازتولید نیروی کار است. مبارزه کار با سرمایه بر سر دستمزد، مبارزه واکنشی و تدافعی کارگر در برابر تغییراتی است که مستقیم یا غیرمستقیم بواسطه سرمایه یا دولت سرمایه در کاهش میزان واقعی سطح دستمزد پدید می آید. مثلا از طریق ارتقای بهره وری دستمزد را کاهش می دهند؛ یا رقابت بین کارگران را از طریق افزایش تعدیل نیروی کار و انبوه تر کردن ارتش ذخیره صنعتی افزایش         می دهند؛ یا فشردگی کار را بیشتر می کنند تا از این طریق میزان تولید را در زمان کار تعیین شده بالاتر ببرند، یا مثلا قیمت واقعی دستمزد را از طریق کاهش ارزش پول که معیار پرداخت دستمزد است کاهش می دهند. معمولا نسبت به این تغییرات است که نیروی کار واکنش نشان می دهد. یعنی غالبا این تغییرات در جایگاه علت ها نشسته اند و واکنش ها در جایگاه معلول ها. در واقع می توانیم بگوییم که کرم اساسا از درخت سرمایه است. اما مبارزه کارگران با سرمایه داران در بحث دستمزدها علاوه بر جنبه واکنشی خصلت تدافعی هم دارد. کار و سرمایه (حتی اگر با ساده لوحی تمام قبول کنیم که سرمایه همواره از قانون تبعیت می کند)، در موقعیت برابری در بازار کار قرار ندارند. اولا قوانین کار غالبا به نفع سرمایه داران نوشته شده است و دولت ها حامی و نگهبان این قوانین هستند و تغییر این قوانین همیشه یکی از محورهای مهم جنگ طبقاتی بوده است. ثانیا خود همین واقعیت که کارگر باید نیروی کارش را بفروشد و سرمایه این نیرو را به مصرف برساند تا در پایان مهلت تعیین شده برای این مصرف، هزینه بازتولیدش را به صورت مزد بپردازد به معنای تراکم ارزش کار در دست سرمایه و یا ساده تر اگر گفته شود وامی است که کارگر قبل از گرفتن دستمزدش به سرمایه دار      می دهد. یکی از بارزترین شکل های توطئه سازمان یافته سرمایه علیه دستمزد نیروی کار را در   بیمه ها شاهدیم. تاریخچه غارت منابع صندوق های بیمه بازنشستگی، یا رفرم های دولت های مختلف سرمایه داری که منابع این صندوق ها را عملا به برد و باخت در قمارخانه جهانی بزرگی به نام بازار جهانی بورس وصل کرده اند، اسنادی هستند که نشان می دهند چگونه توطئه سرمایه داری علیه شیره جان کارگر و تامین معاش دوران سالخوردگی و فرسودگی کارگران خصلت سازمان یافته و نهادی حتی در ابعاد جهانی پیدا کرده است.

مبارزه کارگران برای دستمزد تدافعی است برای این که گرایش عمومی سرمایه و دولت سرمایه این است که همواره دستمزد را پائین تر از میانگین ارزش بازتولید نیروی کار پرداخت کنند و شاهدیم که همین گرایش سرمایه ی متعرض و نئولیبرال، چگونه در ابعاد جهانی اتحادیه های کارگری و قدرت آنها را به چالش گرفته و عامل افزایش حیرت انگیز شکاف طبقاتی و گسترش فقر و فلاکت کارگران و هم سرنوشتان آنها در بویژه سه دهه اخیر شده است. البته روح آن «شبح» معروف را هم حالا داریم در فرانسه می بینیم؛ شبحی که انگار دارد به سمت بلژیک می رود و نیم نگاهی هم به اسپانیا و پرتغال و… دارد.

تاکید بر خصلت عمومی واکنشی و تدافعی مبارزات کارگری بر سر دستمزد البته به معنای آن نیست که مبارزات کارگری به طور کلی همیشه و همه جا و فراتر از مزد هم خصلت تدافعی دارد؛ یا به معنای آن نیست که ورای جنگ با سرمایه بر سر دستمزد، همیشه واکنشی است و کنشگر نیست. حتی به معنای آن هم نیست که در درون خود همین خصلت عمومی، لحظه ها و دوره هایی خاص وجود ندارد که امکان می دهد کارگر بتواند با اراده جمعی دستمزدی بالاتر از میانگین بازتولید ارزش نیروی کار به سرمایه تحمیل کند. حتی مارکس هم با تحلیل نبوغ آسایش احتیاط علمی را واننهاده و خصلت تدافعی و واکنشی کار در برابر عملکرد انجام شده سرمایه را «99 درصد موارد» مشاهده اش دانسته است. (7) بنابراین تاکید بر خصلت تدافعی و واکنشی نیروی کار در برابر سرمایه به خاطر آن است که تصویر رمانتیک و غیرعقلانی از مبارزه کار و سرمایه در زمینه دستمزد را کنار بگذاریم و محدودیت های واقعی کارگران در این مبارزه را درک کنیم تا بتوانیم دقیق تر از امکانات و      فرصت های این مبارزه به سود کارگران بهره برداری کنیم.

جنگ سنگر به سنگر تفسیرها، نبرد ایدئولوژیک کار و سرمایه و رابطه اش با مبارزه اقتصادی

همین مساله امکانات و فرصت ها را، در نبرد تفسیرها در جنگ های موضعی  کار و سرمایه می توان دید. مثلا کاملا معلوم است که اخراج از کار که برای توده انبوه کارگران کشور ما فرق زیادی با صدور حکم اعدام یا زمینه سازی انهدام خانواده ندارد، خط قرمز مهمی در مبارزه برای دستمزد است. اگر فعالین کارگری یا حتی لایه کوچکی از کارگران با از خودگذشتگی و فداکاری و یا به کمک صندوق اعتصاب و کمک ها و حمایت های دیگر بتوانند برای مدت معینی در برابر اخراج ها با خواست حداکثر دستمزدها بایستند، اکثریت کارگران ما جز در شرایطی خاص، اگر به طور واقعی در برابر دو گزینه اخراج یا حفظ اشتغال بدون افزایش دستمزد قرار بگیرند، گرایش بیشتری به گزینه دوم خواهند داشت. بنابراین ظرفیت بالفعل توده بزرگ کارگر در مبارزه برای دستمزد حداقل یا افزایش دستمزد می تواند حتی از مبارزه برای دستمزد تعیین شده بر اساس شاخص های واقعی مزد متعارف فاصله بگیرد. مبارزه برای دستمزد اگر تحت شرایطی جریان یابد که به جای افزایش دستمزد یا حتی حفظ سطح معیشت کارگران به اخراج های گسترده منجر شود، به جای درست کردن ابرو چشم را هم کور کرده است. آقایانی که از طریق ویدئویی به کارگران می گویند که در مبارزه برای مزدشان به فکر قدرت پرداخت سرمایه دار نباشند، چشم کارگر را هم کور می کنند. برای این که نمی دانند که کارگری که به جای گرفتن دستمزد کارش را از دست می دهد، مبارزه برای دستمزد را به سرمایه باخته است و بنابراین برای این که جنگ را نبازد باید تصور مستقل خودش را (مستقل از ادعاهای دروغ سرمایه دار و دولتش در مورد ظرفیت پرداخت دستمزد) از سرمایه دار و دولتش و شرایطش برای پرداخت مزد داشته باشد و آن را به کرسی بنشاند. زیرا دستمزد به اعتباری همین قدرت واقعی پرداخت سرمایه دار است. درست همانطور که اعتبار بانکی بدون پایه مادی ضامن اعتبار معنی ندارد؛ دستمزد هم فارغ از تفسیر مستقل نیروی کار از قدرت پرداخت دستمزد از طرف کارفرما یا پیمانکار یا دولت، برای نیروی کار معنا ندارد. در بسیاری از نبردهای موضعی کار و سرمایه هم شاهد هستیم که اعتراض کارگران غالبا بر رد تفسیر کارفرما، دولت و مدیرعامل از قدرت پرداخت دستمزد و اصرار بر تفسیر خود کارگران از این قدرت پرداخت متکی است. بارها و بارها خوانده ایم و شنیده ایم که در مناقشه کارگران با سرمایه دار یا صاحب کارخانه، برای توجیه نپرداختن دستمزد کارگران، سرمایه دار بهانه می آورد که ورشکست شده، نقدینه گی به شرکت تزریق نشده و وعده دولت اجرا نشده، بانک ها طلب های سر رسید شده را طلب می کنند و وام نمی دهند …کارگران در عوض بر حیف و میل سرمایه ها از جانب کارفرما، بالا کشیده شدن اعتبارات تامین شده دولتی برای چرخش کار کارخانه از سوی عوامل کارفرما، بالا کشیدن دستمزد کارگران، توطئه علیه تولید برای ورشکستگی کارخانه به قصد فروش زمین و ماشین آلات کارخانه و خارج کردن سرمایه از کشور و ندادن حق بیمه و سنوات و… نظایر اینها تاکید کرده اند. رویارویی های موضعی و موردی میان کارگران و سرمایه داران مشحون از این نبرد تفسیرهاست؛ نبردی که در آن کارگران حقیقت را      می گویند اما غالبا طرف ضعیف هستند و تنها می مانند و صدایشان و تفسیرشان به جایی نمی رسد. در حالی که نمی توان حامی حقوق کارگران بود اما در این نبردهای مشخص و جزئی و موردی در کنار کارگران نایستاد و صدا و پژواک تفسیر آنها و دلایل شان در درستی مطالبه ای که مطرح می کنند نبود. هر جنگ دستمزد به طور واقعی و عینی و مستقل از اراده همه آقایانی که مورد نقد این نوشته اند در عین حال جنگ تفسیر موضعی میان کار و سرمایه هم هست. در بطن این جنگ های موضعی       ( مخصوصا زمانی که پیروزی یا شکست در آنها جنبه خصلت نما پیدا می کند و حساسیتی فرا  کارخانه ای به دست می آورد) است که کارگران به طور واقعی آموزش می بینند که از منافع طبقاتی خود در پایه ای ترین سطح ممکن دفاع کنند. در این نبردهای موضعی است که کارگر تصویری بهتر و واقعی تر از سرشت تبهکارانه سرمایه به دست می آورد. همین نبردهای موضعی بر سر معاش روزمره و کاستن از مشکلات است که «مکتب آموزش» کارگر می شود و به او می آموزد که حتی برای حفظ دستاوردهای همین مبارزه هم ناگزیر است امپراطوری سرمایه را به زیر بکشد و به بساط بهره کشی پایان دهد.

فضای دو قطبی مطلقی که بعضی از آقایان مورد نقد این نوشته در زمینه مبارزه برای حداقل دستمزد می سازند حتی جنازه واقعیت های مطلقا عیان و عریان در نبردهای موضعی کار و سرمایه را هم تصویر نمی کند و بشدت کاذب است. این تصویر را آنها برای توجیه «انقلابی» و «رادیکال» فرارشان از مبارزات روزمره اقتصادی کارگران ایران ساخته اند. دو قطبی این است: یا میزان دستمزد مطلقا تفسیر سرمایه است که چون چنین است مایه گرسنگی، بدبختی و فلاکت کارگر و زیر خط فقر مطلق و نسبی است، یا دستمزد مطلقا میزان پیشنهادی ماست که چون چنین است حتما بیشترین سطح رفاه و آسایش کارگر را در بر دارد. پس یا پیشنهاد ما یا پیوستن به آنها. در وسط این دو قطبی کاذب    ظرفیت های بالفعل مبارزاتی توده کارگران کشور؛ کشمکش روزانه آنها با سرمایه داران، و عوامل ایدئولوژیک شان در جنگ های موضعی و سنگر به سنگر دود می شود و از میان می رود. کل جنگ قانونی با طبقه سیاسی حاکم بر سر ضوابط و قوانین و شرایط اشتغال و نظام محدودیت ها و رژیم کارخانه و … که می تواند عامل گسترش مبارزه اقتصادی روزمره توده مزدبگیران باشد و برای هر کارگری اهمیت بلاواسطه دارد حذف می شود. آن چه می ماند صرفا یک دورنما و وعده سرخرمن است که از مشتی حرف های توخالی با ظاهر سرخ تشکیل شده که شان نزول آنها صرفا برائت «رادیکال» طراحان آن و توجیه غیبت کبرای شان از حضور در کنار کارگران در جنگ های مشخص موضعی و سنگر به سنگر است. دورنمای دیگری که می ماند جان کندن کارگر با دستمزدهایی است که حتی برای تامین نیازهای اولیه اش هم کافی نیست و حتی همان هم ماهها پرداخت نمی شود.

نبرد اقتصادی طبقه کارگر هیچ معنایی جز مجموعه درهم تنیده ای از یک رشته نبردهای موضعی واقعی ندارد و هیچ جنگ موضعی کمابیش جدی اقتصادی بین کار و سرمایه نیست که در عین حال با جنگ تفسیرها از هر دو طرف همراه نباشد. در یک تفسیر شماتیک (که البته هدفش صرفا قابل درک کردن ارتباط درونی میان بخش های مختلف مبارزه طبقاتی برای آقایان است) مجموعه ای از دوره ای از جنگ تفسیرها بین کار و سرمایه در حوزه های مختلف و در سطوح متفاوت است که برج و باروهای اصلی جنگ ایدئولوژیک کار و سرمایه را می سازد و پیروزی یا شکست نیروی کار در مجموعه ای از نبردهای موضعی در سطوح مختلف در یک دوره است که بخش قابل توجهی از محتوای مبارزه سیاسی کارگران و سطح آن را می سازد. آن که کارگران را با دژخیم سرمایه در جنگ های واقعی و موضعی اقتصادی به حال خود رها می کند در جنگ تفسیرها از ظرفیت و قدرت واقعی پرداخت سرمایه هم همین کار را می کند و لاجرم به پیروزی سیاسی اردوی کار علیه سرمایه لطمه می زند. رابطه میان مبارزه اقتصادی، ایدئولوژیک و سیاسی طبقه کارگر رابطه ای عینی است و از ذهنیات آقای رضا مقدم و حمید تقوایی و سایر آقایان همفکرشان پیروی نمی کند. اگر در مبارزه روزمره و جنگ موضعی و سنگر به سنگر کارگران کنار کارگران نباشیم؛ اگر ابزار کارای جنگ ایدئولوژیک کارعلیه سرمایه در این نبردهای مشخص نباشیم، آرایش سیاسی جبهه کار علیه سرمایه را هم تضعیف کرده ایم یا حداقل تقویت نکرده ایم.

الویت های مبارزات اقتصادی کارگران از کجا می آید؟

مبارزه برای دستمزد شایسته بنا به تعریف یک مبارزه اقتصادی است. ولی سوال این است که      الویت های مبارزات اقتصادی کارگران اصولا از کجا می آید؟ این پرسشی است که پاسخ آن می تواند از جنبه ای دیگر بر نادرستی منطق بحث گرایش های مورد نقد روشنی بیاندازد. یک پاسخ می تواند این باشد که الویت مبارزات کارگری را منطق مبارزه حزبی یا تشکیلاتی احزاب و سازمان هایی که برای این مبارزات کارگری در طرح ها و برنامه هایشان جا باز کرده اند، روشن می کند. دیدیم که رفیق هلمت احمدیان با صراحت معتقد است که بدون چنین نقطه عزیمتی اصولا «رفرمیسم لیبرالی» تقویت می شود. دیگران هم اندکی پوشیده تر همین را می گویند. اما منطق دیگر این است که       الویت های مبارزه کارگران باید حاصل جمع بندی مبارزات اقتصادی خود کارگران در یک بازه زمانی معین باشد. پاسخ اول به خاطر برداشت انحرافی از مفهوم «شرایط عمومی پیکار طبقاتی کارگران»، عملا سیاست های حزب را جایگزین مبارزات جاری طبقه می کند. محصول آن هم        قیم مآبی است. در بحث دستمزد در حد مخاطبین نقد این نوشته، همین پاسخ اول است که اساسا مفهوم مبارزه اقتصادی کارگران را مسخ می کند و جای محتوای مسخ شده را با مطالبه ای مشروط به سرنگونی می پوشاند. این کار را هم ضمن این انجام می دهد که بسته بندی بیرونی و برچسب مبارزه برای دستمزد را همچنان حفظ می کند. علت هم این است که در منطق حزب و گروه شان مبارزه برای دستمزد مبارزه ای روزمره که در همین توازن قوای فعلی از طرف خود کارگران هم باید پیش برود نیست؛ یک مطالبه صرفا بسیج گر مرحله ای است که باید کارگران را به دنباله روی از سیاست های این جریانات به مبارزه برای سرنگونی بکشاند. مبارزه خود کارگران در تعیین الویت مبارزه اقتصادی برای شان معنا ندارد برای این که می ترسند در این صورت به مسیری که از پیش و به شکل ذهنی به عنوان مسیر مبارزات کارگری کانال کشی کرده اند نیافتد. این منطق، در رابطه بین احزاب و      تشکل های کارگری و توده کارگران صرفا دو نوع دنباله روی می شناسد: یا کارگران از دنبال این احزاب می آیند پس بر اساس برداشت های ذهنی رهبران این احزاب باید مبارزه کنند و در چهارچوب «ستادهایی» که از سوی این احزاب برای شان بر پا شده یا می شود؛ (و در هر حال اصولا باید قبول کنند که استقلال شان از این احزاب معنا ندارد؛ یا فقط آن جاهایی که چنین می کنند مورد توجه قرار می گیرند)؛ یا این که احزاب و جریانات هستند که باید برنامه و طرح هایشان را کنار بگذارند و از دنبال کارگران و مبارزات شان بیافتند. وقتی رابطه حزب و طبقه تنها در دو شکل از دنباله روی قابل تبیین باشد، آنها دنباله روی کارگران از منویات و سیاست ها و کانال کشی های حزب شان را ترجیح می دهند تا دنباله روی حزب شان از کارگران را.

رابطه واقعی میان حزب و طبقه در بحث اولویت های مبارزه اقتصادی کارگران اما به هیچ وجه در دو شکل دنباله روی خلاصه نمی شود. و چنین تلخیصی بکلی نادرست است. چپ رادیکال اگر زمانی همین موضوع ساده را بتواند به روشنی درک کند گام قابل توجهی برای شناخت ظرفیت های واقعی مبارزه اقتصادی کارگران به پیش برداشته است. واقعیت این است که پاسخ دوم به پرسش مربوط به تعیین اولویت مبارزه اقتصادی کارگران درست است. بگذارید توضیح بدهم که این درستی در چه هست و در چه نیست. در نوشته ای با عنوان «زیر پوست جنبش کارگری چه می گذرد» که «اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران» منتشر کرده (8) و جمع بندی «اعتراضات کارگری در    واحد های تولیدی و خدماتی وعلل آن» در یک سال اخیر است اطلاعات زیر مورد تاکید قرار گرفته است:

اعتراض به عدم پرداخت بموقع دستمزد و مزایا : در 259 واحد،

اعتراض به سطح پایین دستمزدها و در خواست افزایش دستمزد ها: در 28 واحد،

اعتراض به قراردادهای موقت،عدم تبدیل وضعیت، وبرای کسب امنیت شغلی: در 59 واحد،

اعتراض به تعطیلی واحد و بیکارشدن با در خواست برای بازگشت بکار: در 36   واحد،

اعتراض به اخراج ازکاردر واحدهای دایر: در 47 واحد

اعتراض نسبت به واگذاری واحد تولیدی به بخش خصوصی: در 13 واحد،

اعتراض به تشکل های به اصطلاح کارگری وابسته به حکومت: در 6 واحد،

اعتراض به دلایل دیگر:71 واحد

در مجموع در 515 واحد تولیدی و خدماتی، کارگران به اشکال مختلف دست به اعتراض زدند که درمقایسه با سال 1393(365واحد) نشان گر افزایش41 درصدی است.

 

الف – اعتراض به عدم پرداخت بموقع دستمزد و مزایا (حق بیمه، حق سنوات، حق عائله مندی، حق مسکن، عیدی، پاداش، حق اضافه کاری، حق ایاب وذهاب وغیره) کارگران در 513 واحد تولیدی وخدماتی با مشکل عدم پرداخت به موقع دستمزد و مزایا مواجه بودند، که درمقایسه با سال پیش(398واحد)، افزایش29درصدی را نشان می دهد. از این میان، کارگران در259 واحد، نسبت به عدم دریافت به موقع دستمزد و مزایا به اشکال مختلف ازجمله تجمع و اعتصاب دست به اعتراض زدند. تعداد کارگران شرکت کننده دراعتراض در 100 واحد، 34236 نفر گزارش شده است. (از159 واحد دیگر اطلاعی در دست نیست) طبق اطلاعات موجود در 204 واحد، از مجموع 513 واحد، 90430 کارگر با مشکل دستمزد های پرداخت نشده مواجه بوده اند، و این در حالی است که از تعداد کارگرانی که در 309 واحد دیگر با همین مشکل روبرو بودند، اطلاعی در دست نیست…..»

من به همه علاقه مندان مسایل کارگری توصیه می کنم که برای داشتن تصویری واقعی از وضعیت جنبش کارگری و مبارزات کارگری این گزارش مفصل را بخوانند. اما همان بخشی که از این گزارش نقل کرده ام با آمار و ارقام نشان می دهد که خود کارگران در دوره مورد گزارش بیشترین اعتراضات را به عدم پرداخت بموقع دستمزد و مزایا داشته اند. و از لحاظ تعداد واحدهای تولیدی، اعتراض به » سطح پایین دستمزدها و در خواست افزایش دستمزدها» در رده پنجم قرار داشته است. به عبارت دیگر گزارش در حدی که داده هایش قابل جمع بندی است جای تردیدی باقی نمی گذارد که دریافت دستمزدهای معوقه، اعتراض به اخراج از کار، تعطیلی واحد تولیدی، اعتراض به قراردادهای موقت،عدم تبدیل وضعیت، وبرای کسب امنیت شغلی چهار اولویت برجسته مبارزاتی خود کارگران است و تازه پس از این هاست که اعتراض به کمبود دستمزد یا خواست افزایش دستمزد مطرح        می شود. کارگران ترجیح اول شان آن است که همان دستمزدهای زیر خط فقرشان را که ماهها دریافت نکرده اند با مبارزات شان بگیرند. هر فعال و مبارز جنبش کارگری که می خواهد به طور واقعی قدمی برای تقویت مبارزات کارگری بردارد ناگزیر است شناخت دقیقی از اولویت های مبارزاتی خود کارگران داشته باشد. با «ستاد» زدن نمی توان اولویت مبارزه کارگران را تغییر داد و با تشویق کارگران که بروند بابک زنجانی را مصادره کنند و پولش را به عنوان دستمزد بخورند نمی شود برای مبارزه کارگر اولویت سازی کرد. برخلاف تصور ساده انگارانه بخشی از چپ های ما پذیرش  اولویت های مبارزه روزمره اقتصادی خود کارگران ما را به دنباله رو آنها تبدیل نمی کند، بلکه صرفا نشان می دهد که منافع عمومی طبقه کارگر را باید در کادر همین اولویت ها و ظرفیت های بلافصل کارگران پیش برد تا از این طریق بتوان همین ظرفیت ها و اولویت ها را ارتقا داد. مثلا اگر جمعی از کارگرانی که مبارزه برای دریافت دستمزدهای معوقه را اولویت اصلی خود می دانند اعتراض به کارگران خارجی و حضور آنها در بازار کار را به عنوان عامل به تعویق افتادن دستمزدهایشان مطرح کنند ما قطعا نمی توانیم با آنها موافقت کنیم. در واقع اولویت اصلی بودن مبارزه برای گرفتن دستمزدهای معوقه به معنای آن نیست که همه شکل هایی که در مبارزه برای همین الویت از طرف کارگران در پیش گرفته می شود و همه شعارهایی که مطرح می شود پیشاپیش مثبت و سودمند و قابل تایید است؛ به معنای آن است که بیشترین ظرفیت بالفعل مبارزاتی خود توده کارگران نقدا در کجا گرد آمده است. عوامل زیادی با این ظرفیت های بالفعل گره خورده است ولی مهم ترین آن بی تردید ظرفیت سازماندهی مستقل صنفی نیروی کار است. نظام اولویت های مبارزاتی؛ صدای طبقه است. این صدا ممکن است تحت عوامل خیلی متعدد و متنوعی خوب و رسا شنیده نشود، اما هیچ مبارزه ای بدون شنیدن این صدا و شناختن هر چه دقیق تر آواها و سیلاب ها، و فرازها و فرودهایش نمی تواند به صورت ثمربخش پیش برود و رویاندن گل در زمین شوره زار است. آیا حالا مفهوم است که چرا ما راه کارگری ها در بحث دستمزدها این چنین بر اهمیت آزادی اطلاعات تاکید می کنیم؟

شکل های مبارزه و «جنبش افزایش دستمزد»

در سطور فوق دیدیم که «اعتراض به عدم پرداخت بموقع دستمزد و مزایا، اعتراض به قراردادهای موقت،عدم تبدیل وضعیت، وبرای کسب امنیت شغلی، اعتراض به اخراج از کار در واحدهای دایر، اعتراض به تعطیلی واحد و بیکارشدن با در خواست برای بازگشت بکار» به ترتیب چهار الویت اول مبارزات اقتصادی کارگران در سال گذشته در ایران بوده اند. اما این الویت ها آن حساسیت و توجهی را در میان جریانات حامی جنبش کارگری برنیانگیخت که حداقل دستمزد پیشنهادی برانگیخت و دیدیم که مشاجره حتی بر سر رقم و عدد کانونی شد. چرا این طور است؟ چرا از نظر رفیق رضا مقدم الویت های مبارزات اقتصادی خود طبقه کارگر در سال گذشته؛ » ستون اصلی یه مبارزه متحد و سراسری» نیست؟ چطور مبارزه ای می تواند «سراسری» شود وقتی خود کارگران با مبارزات خودشان می گویند که در الویت پنجم ما قرار دارد؟ آقای مقدم و همفکران ایشان ممکن است ارجاع دهند به این که هرگز نگفته اند که مبارزه برای دستمزدهای معوقه مهم نیست، ممکن است ارجاع بدهند که بارها و بارها در تبلیغات حزبی و گروهی شان علیه  قراردادهای موقت و برده دارانه افشاگری کرده و کارگران را به اعتراض و مقاومت خوانده اند. ولی با فرض درستی همه اینها باز هم روشن نمی شود که منطق شان در جابجایی اولویت ها چیست؟ اگر «سراسری» بودن خواست افزایش دستمزد است چرا همین «خواست» سراسری نسبت به خواست «غیر سراسری» نظیر دستمزدهای معوقه در رده پنجم اولویت های مبارزات اقتصادی کارگران قرار گرفته است؟ اگر «سراسری» و «عاجل» بودن، که هر دو می توانند صفات دو مطالبه اقتصادی کارگران باشند در نظام الویت های مبارزاتی کارگران نه در ترکیب مستقیم با هم که درترکیبی غیرمستقیم قرار بگیرند چرا باید خودسرانه به خصلت «سراسری» چسبید؟ اگر هدف واقعا سازماندهی است؛ این چسبیدن، با منطق عزیمت از مطالبات عاجل و بی واسطه در سازماندهی مستقل نیروی کار مغایرت دارد. آقای مقدم می گوید: «مبارزه برای اضافه دستمزد موفق نمی شه به اون شکل عالی اش مگر این که کارگران متشکل شده باشن و این تشکل ایجاد نمی شه مگر در دل این مبارزه. بنابراین فعالین جنبش کارگری باید مد نظر داشته باشن که در مبارزه برای اضافه دستمزد مساله محوری سازمان دادن حرکت هایی است که بتواند در پایان به ایجاد تشکل کارگری منجر بشه که خود اون لنگری باشه برای ادامه مبارزه و پیشرفتنش و به پیروزی رسوندنش.»

بسیار مایه تاسف است که آقای مقدم همین فکرش را امتداد نمی دهد و این پرسش را از خود نمی پرسد که آن «حرکت هایی» که باید «محور سازماندهی» باشند تا در پایان به» ایجاد تشکل کارگری منجر» شوند چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟ رفیق حمید تقوایی در نوار مناظره اش با رفیق شالگونی نام همین «حرکت ها» را «جنبش دستمزد» گذاشته و حتی برای اثبات وجود چنین «جنبشی» به گردآوری چهل هزار امضا از کارگران از سوی اتحادیه آزاد کارگران اشاره کرده است. آقای مقدم اگر به  ویژگی های «حرکت هایی» می اندیشید که قرار است مطابق ذهنیت ایشان مطالبه اضافه دستمزد را به ایجاد تشکل کارگری ختم کند به سرعت متوجه می شد که درست در بحث اضافه دستمزد،       «حرکت هایی» که بتوانند به تشکل کارگری منجر شوند تقریبا وجود ندارند مگر این که منظورش از «تشکل کارگری» نه تشکل مستقل صنفی طبقه کارگر که در محیط کار از دل مبارزه کارگران برای افزایش دستمزد شکل گرفته، بلکه تشکل کارگری زیر نفود سیاسی جریان خودش باشد. ( برعکس نهند نام زنگی کافور) در واقع ما در شرایطی هستیم که فعلا از درون مبارزه برای اضافه دستمزد تشکل مستقل کارگری مبتنی بر محیط کار درنمی آید. چرا؟ زیرا اولاحداقل نود درصد کارگاههای ما کارگاههای کوچک هستند که نیروی کار آن به علت محدودیت شمار کارگران اساسا امکان سازماندهی مستقل صنفی بر پایه محیط کار را ندارند. سازماندهی این بخش اگر جدی گرفته شود باید در محیط زیست پیگیری شود وبنابراین پایه سازماندهی آن نمی تواند افزایش دستمزد باشد. ثانیا حدود نودوپنج درصد نیروی کار کشور از شمول قانون کار خارج هستند و براساس قراردادهای موقت و بخشا قراردادهای سفید امضا و کنتراتی کار می کنند. برای این بخش همانطور که گزارش جمع بندی مبارزات کارگری در سال گذشته نشان می دهد امنیت شغلی و رها شدن از شر این قراردادها مهم تر است و در اولویت دوم مبارزه اقتصادی کارگران قرار دارد بنابراین احتمال سازمان یابی مستقل صنفی بر محور این مطالبه بیشتر است تا افزایش دستمزد که قدرت کارگر برای تحمیل آن کافی نیست. معنای این سخن آن است که شمار خیلی بیشتری از کارگران همین حالا آمادگی آن را دارند که به ناامنی شغلی و قراردادهای موقت در چهارچوب محیط کار اعتراض کنند و علیه آن متحد شوند و در عوض شمار خیلی کمی از کارگران آمادگی دارند همین را در مورد افزایش دستمزد صورت دهند. با وجود این شاهدیم که حداقل در یک سال گذشته با وجود افزایش چهل و یک درصدی اعتراضات کارگری، تشکل صنفی مستقل مبتنی بر محیط کار در واحدهای متوسط یا بزرگ تولیدی شکل نگرفته است. بنابراین دست کم به شکل قیاسی می توان تاکید کرد که همین امکان بر محور افزایش دستمزدها بسیار کم تر و ضعیف تر است. ثالثا: مبارزه برای افزایش دستمزدها با وجود لشکر انبوه بیکاران، ضعف قدرت تشکل های مستقل موجود در تحمیل مطالبات کارگری به کارفرمایان و دولت، رکود تورمی مزمن حاکم بر اقتصاد بحران زده و عدم امکان بهره برداری از بیش از پنجاه درصد ظرفیت های واحدهای تولیدی بخش صنعت، شانس بسیار ناچیزی برای مقبول شدن دارد. اولویت های مبارزات اقتصادی کارگران در سال گذشته که از درون اعتراضات کارگران تلخیص و جمع بندی شده منطق روشنی را نشان می دهد: کارگران اول از همه همین دستمزدهای زیر خط فقرشان را می خواهند، در قدم بعدی امنیت شغلی می خواهند یعنی می خواهند تضمین داشته باشند که بیکار نمی شوند و    خانواده هایشان به خاک سیاه نمی نشینند. در قدم بعد علیه بیکاری و اخراج اعتراض می کنند. و در مرحله بعدی می خواهند که اگر اخراج شده اند به کار برگردند. فقط بعد از این هاست که به سطح پائین دستمزدها معترض اند. در واقع کارگران بیشتر نیروی شان را گذاشته اند که جلوی بدتر شدن وضعیت فعلی را بگیرند تا بهبودی در وضع معیشتی به دست آورند. رابعا: معادله مبارزه برای تشکل و تشکل برای مبارزه اگر چه از هر دو سو درست است، یعنی هر مبارزه ای که به تشکل بیانجامد مبارزه را تقویت می کند و هر مبارزه ای که بر تشکل متکی باشد با سهولت بیشتری به نتیجه می رسد، ولی این به معنای آن نیست که هر دو سوی معادله نقطه عزیمت یکسانی دارند و یا با آهنگ یکسانی به نتیجه می رسند. از نقطه عزیمت مبارزه برای تشکل، مجموعه موانعی که ارتباط درونی این مبارزه با نتیجه آن را در بحث دستمزدها دائما قطع می کنند بیشتر است تا از نقطه عزیمت مبارزه متکی بر تشکل. درست همانطور که صعود به قله از پای کوه دشوارتر و زمان برتر است تا صعود از پای قله. عدم درک این تفاوت اساسی به معنای آن است که آدم پوسته دیالکتیک را علیه هسته آن بکار بگیرد.

خامسا:میان شکل های سازماندهی و مضمون مطالبه یک رابطه درونی متقابل وجود دارد. اگر       می خواهید جنگ مسلحانه چریک شهری بکنید با مطالبه سرنگونی دیکتاتوری احیانا خانه های تیمی مخفی با حداکثر سه نفر شکل سازماندهی مناسب تری است تا هسته هایی تیمی با 30 نفر. این دومی در واقع حالت «عسس مرا بگیر» پیدا می کند. حال اگر بخواهیم همه موانع و مشکلاتی را که به طور واقعی بر سر راه سازماندهی تشکل های مستقل صنفی مبتنی بر محیط های کار پیرامون مطالبه افزایش دستمزد وجود دارد نادیده بگیریم و پا در یک کفش کنیم که حتما و قطعا و بدون هیچ انعطافی یا توجهی به موقعیت و شرایط مبارزات کارگران باید همین مطالبه افزایش دستمزد را در الویت بگذاریم در این صورت چه وضعی پیش می آید؟ لازم نیست راه دوری برویم. مشاهده واقعیت هایی که جلوی چشم ماست ای بسا برای بیدار شدن کافی است. وضعی که ایجاد می شود اولا این است که در واکنش به موانع پیشگفته، سازماندهی به سرعت به جای متحد کردن توده کارگران بر جذب عناصر پیشرو کارگری متکی می شود، یعنی به جای سازماندهی توده کارگر عملا چاره ای جز جذب آزاد فعالینی از درون مراکز کار باقی نمی ماند. ثانیا: با  این کار تفکیک مطالبه از تشکل متکی بر محیط کار صورت می گیرد. زیرا یک تشکل متکی بر محیط کار نمی تواند فقط بر پایه جذب آزاد چند فعال عملی شود و باید بتواند بخش بزرگی از کارگران را در بربگیرد. در گام بعدی و با  تفکیک صورت گرفته، تنها راهی که برای «سراسری» کردن مطالبه باقی می ماند این است که شکل های ناپیوسته و انفصالی از سازماندهی جایگزین شکل های پیوسته و ارگانیک شود. توضیح می دهم: از یک طرف می دانیم که حساسیت جنایتکارانه دستگاههای امنیتی رژیم نسبت به تشکل های مستقل کارگری بالاست. از جانب دوم می دانیم که مبارزه برای افزایش دستمزد نمی تواند غیر علنی صورت بگیرد و از جهت سوم تصمیم گیری های سازمان گرانه و طرح های جذب نیرو و غیره نمی تواند همه جا به صورت علنی و با آگاهی دستگاه امنیتی باشد. برآیند این سه ضلع در حوزه سازماندهی این است که هسته مرکزی این تشکل که از فعالین کارگری «آزاد»  از سازوکارها و مقیدات ناشی از نمایندگی محیط کار تشکیل شده، خیلی گسترده نمی شود و از این طریق انسجام نظری و عملی بیشتری برای کنشگری سازمان گرایانه و پرتحرک خود تامین می کند. البته مشابه این هسته مرکزی آزاد می تواند در مناطق متعددی شکل بگیرد ولی رابطه با توده طبقه در حد تلاش برای جذب غیر تعهد آور نارضایتی عمومی کارگران از سطح دستمزد باقی می ماند. می دانیم که امضای طومار یکی از شکل های اصلی رابطه منفصل است. یک کنشگر می تواند در عرض یک روز ده یا صد امضا و در عرض یک ماه هزار امضا یا بیشتر در حوزه کنشگری خود بگیرد. او ممکن است شکل یا شکل هایی از همدلی امضاکنندگان را حین کار برانگیزد؛ چرا که اگر چنین انگیزشی نبود امضا کردن معنا نداشت؛ او ممکن است فهرستی از امضاها تهیه کند و در جریان همین کار با بخشی از امضا دهندگان آشنا شود و بعدها بر سر امور دیگری برای طومار دیگری به سروقت شان برود. همه این ها ارتباطی منفصل و منعطف میان کنشگر و امضاکننده پدید می آورد. اگر کنشگر به جریان یا نحله خاصی تعلق ایدئولوژیک و سیاسی داشته باشد ممکن است کسانی را به هوادار و حامی آن جریان تبدیل کند، ولی روشن است که اینجا سخنی از سازماندهی مستقل توده کارگران نیست. سخنی هم از «جنبش» مبارزه برای دستمزد نیست. مساله این است که در سازماندهی هم مثل خود مطالبه، اساس بینش آقای مقدم و مدل تشیکلاتی مطلوب ایشان کمک به ایجاد یا تقویت تشکل های مستقل صنفی کارگران نیست، افزودن بر شمار پیروان و معتقدان حزب و گروه و سازمان خودشان است. در این زمینه آقای رضا مقدم و حمید تقوایی و هلمت احمدیان که دنبال این است که «ستاد» رهبری طبقه کارگر را بزند همه همفکرند هر چند رقیب هم هستند. همه کسانی که       بحث های جریان آقای رضا مقدم و حملات تند و بی سابقه حاملان این خط فکری به مدافعان ایجاد تشکل مستقل سراسری کارگران را دنبال کرده اند می دانند که خطوط اصلی مدل تشکیلاتی این جریان که از درون این بحث ها بیرون زد تقریبا مشابه مدل یکی از تشکل های حامی مبارزات کارگری داخل کشور است. آقای رضا مقدم مخصوصا در رقابت با آقای حمید تقوایی در اساس همان نوع تشکل را می خواهد که آقای تقوایی با آن در خارج از کشور نابخردانه ویراژ سیاسی می دهد. منتها با شعبات وسیع تر در سراسر کشور. پایه مشترک این تفکر را در جریانات منشعب از حزب کمونیست کارگری می توان در سخنرانی منصور حکمت در پلنوم وسيع کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى در نوامبر ١٩٩٨ دید که گفت: «کافى است 5 درصد جامعه حرفشان مثل ما باشد تا تمام قدرت را بگيريم.»(9) با گذشت هیجده سال از این سخنان و زیر خاک آرمیدن حکمت پیروان او با وجود   جدایی هایی که میان شان صورت گرفته همان اندیشه را دنبال می کنند. یارگیری ازمیان ناراضیان همه قشرها و لایه ها برای رساندن کمیت شان به جایی که بتوانند قدرت را بگیرند. بقیه همه بهانه، وسیله و ابزارهایی هستند که برای رسیدن به هدف قدرت گیری لازمند. استقلال تشکل های مستقل صنفی، بحث حداقل دستمزد یا افزایش دستمزد و.. همه در این چهارچوب می گنجند.

 

(1) نگاه کنید به بحث آقای رضا مقدم در نوار ویدئوی ایشان به نام » دورنمای مبارزه برای حداقل دستمزد. تلویزیون به پیش» در لینک زیر. همه جا در این یادداشت که عباراتی در داخل گیومه از آقای رضا مقدم نقل قول شده از همین لینک زیر است.

https://www.youtube.com/watch?v=DfLYdtWgh30

(2) نگاه کنید به ویدئوی گفتگوی حمید تقوایی و محمد رضا شالگونی در رادیو پیام کانادا با عنوان» تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ٩٥ – حکم فقر و بردگی در لینک زیر. همه جا در این یادداشت که عباراتی در داخل گیومه از آقای تقوایی نقل قول شده از همین لینک زیر است.

https://www.youtube.com/watch?v=VFI3Yz2aOLY

 

(3) گفتگوی راديو پيام کانادا با حسن حسام (سازمان راه کارگر) و رحمان حسين زاده (حزب حکمتيست) در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 95 . همه جا در این نوشته که عباراتی در داخل گیومه از حسن حسام نقل قول شده از همین لینک زیر است.

https://www.youtube.com/watch?v=QyxeL5JHsgk&feature=youtu.be

(4)نگاه کنید به مقاله «جنبش کارگری از دو منظر متضاد» از هلمت احمدیان در لینک زیر. همه جا در این نوشته که عباراتی در داخل گیومه از هلمت احمدیان نقل قول شده از همین لینک زیر است

http://www.cpiran.org/maghalat/page6.html

(5) صفحه 688 جلد اول کاپیتال. ترجمه حسن مرتضوی

(6) مثلا سرمایه دار منفرد یا دولت سرمایه اگر می گوید که سهم دستمزد اگر از ده درصد کل هزینه تولید فراتر رود ورشکست می شود، یا تورم شدید ایجاد می کند  آیا نباید در مقابل او با استدلال و منطق ثابت کرد که افزایش دستمزد کارگر حتی اگر اندکی هم بالاتر از میانگین ارزش فروش نیروی کار برود حداکثر می تواند نرخ ارزش اضافه را کمی کاهش دهد وعامل ورشکستگی نمی شود؟ آیا نباید گفت تاکید دولت سرمایه و ایدئولوگ هایش بر تورم در صورت افزایش حداقل دستمزد کارگران، توجیه ایدئولوژیک بی شرمانه ای برای لاپوشانی همه مجاری متنوع ایجاد و افزایش تورم در جامعه است. اگر می گویند که دستمزد باید زیر خط بقا باشد تا تورم ایجاد نشود، بگویند در کشور ما که سرکوب وحشیانه دستمزدها با آهنگی شتابان بیش از سه دهه ادامه یافته تورم کاهش داشته یا افزایش؟

(7) در کليه ى مواردی که من از نظر گذراندم  يعنی ٩٩ از ١٠٠ مورد ديديم که

مبارزه برای ترقی دستمزد فقط به دنبال تغييراتی می آيد که قبلا روی داده است،

مبارزه ى مذکور، نتيجه ى ناگزير تغييراتی است که قبلا در کميت توليد، در نيروهای

مولد کار، در ارزش کار، در ارزش پول، در تمديد و يا تشديد کار ربوده شده، در

نوسانات قيمت هاى بازاری که تابع نوسانات عرضه و تقاضا و در ارتباط با مراحل

مختلف فراز و نشيب صنعتی هستند حادث شده است. کارل مارکس. جزوه مزد، بها، سود. ترجمه احمد قاسمی. از انتشارات حزب کار ایران (توفان). نسخه اینترنتی

 

(8) زیر پوست جنبش کارگری ایران چه می گذرد

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=73412

 

(9)لینک سخنرانی منصور حکمت

 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:F4o_zIQIzegJ:hekmat.public-archive.net/fa/1900fa.html+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=se

 ***********

khizesh,logo

شماره ۴۸ نشریه خیزش

هنگامی که توده های کارگر آذرخشِ اندیشۀ انقلابِ اجتماعی را جذب کنند، توفانِ انقلاب جامعه را از استثمار و ستم پاک خواهد کرد

شمارۀ ۴۸ – خرداد ۱۳۹٥

نوشته های این شماره:

شلاق «طلایی» رژیم اسلامی بر تن کارگران آق دره        ص ۱     

دام غنی نژاد بر سر راه مبارزه برای افزایش مزد حداقل   ص ٢

شکنجۀ وحشیانه و تجاوز به حقوق جوانان و جامعه

از سوی دادگستری رژیم اسلامی                                ص٥

درمان دهی یا درماندگی؟

نقدی بر «یادآوری چند نکته دربارۀ حداقل دستمزد»

نوشتۀ محمد رضا شالگونی                                     ص ٦

تنها ارادۀ سیاسی طبقۀ کارگر می تواند

بحران موجود ِ جامعه را حل کند!                             ص ٣۱

دو شعر: نان و گل سرخ ، دستان ما و دروغ              ص ٣٢

برای ارتقای خیزش

ما به یاری همه جانبۀ

انقلابیان پرولتری

نیازمندیم

ruwo.iran@gmail.com

شلاق «طلایی» رژیم اسلامی بر تن کارگران آق دره

خبر کوتاه و هولناک است: ایلنا از قول «وحید یاری» وکیل ۱٧ کارگر اخراجی معدن طلای آق دره در تکاب آذربایجان غربی، گزارش می دهد که حکم شلاق این کارگران در اواخر اردیبهشت ۱٣٩٥ به اجرا درآمد. اجرای این حکم قرون وسطایی، مانند اجرای حکم اربابان فئودال در اعتراضات رعایای خود، که اکنون توسط دادگستری رژیم اسلامی که بویی از مدنیت نبرده است در مورد کارگران معترض، نباید چیزی جز نفرت و خشم از این رژیم و مبارزۀ مصمم با آن در      وجدان های بیدار ایجاد کند.

ایلنا می نویسد: «گفتنی است دی ماه سال ۹۳ شرکت پویا زرکان به عنوان پیمانکار اصلی معدن طلای آق‌ دره ۳۵۰ نفر از کارگران فصلی این معدن را به دلیل تمام شدن مدت قرارداد کاریشان تعدیل کرد. در اعتراض به این اقدام کارفرما، تجمع گسترده‌ای از سوی کارگران اخراجی در مقابل نگهبانی معدن صورت گرفت که در نتیجۀ برخورد عوامل نگهبانی با معترضین، حوالی ساعت ۸ شب روز ششم دی ماه سال ۹۳ یکی از کارگران که تحت فشار روحی وارده شده قرار داشت در اعتراض به از دست دادن شغلش اقدام به خود کشی کرد. در آن زمان دستگاه قضایی با شکایت کارفرما به اتهام ایجاد اغتشاش علیه حدود ۱۷ نفر از کارگران اعلام جرم کرد.»

در گذشته برخورد دولت ها به اعتراضات کارگری عمدتاً محدود به سرکوب این اعتراضات و بگیر و به بندهای گذرا نسبت به معترضان کارگر بود، ولی در چند سالۀ اخیر برخورد رژیم اسلامی با کارگران معترض شکل وحشیانۀ جدیدی به خود گرفته است. یعنی علاوه بر درهم شکستن اعتراضات کارگری، در یک توافق برنامه ریزی شده بین سرمایه داران و دولت اسلامی، دادگستری رژیم نیز وارد گود می شود. کارفرماها در مقابل اعتراضات کارگری، علیه آنان به دادگستری شکایت می برند و دادگستری پرونده ای تشکیل می دهد که به دادگاهی شدن کارگران و اغلب به محکومیت شلاق و زندان و جریمۀ نقدی کارگران منجر می شود. همان گونه که دقیقاً درست همین نتایج از حکم دادگاه کارگران آق دره گرفته شد و با به اصطلاح لطف کارفرما از انصراف شکایت خود، حکم زندان این ۱۷ کارگر لغو شد. با اطمینان می توان گفت تا زمانی اعتراضات کارگران پراکنده و غیر متشکل است و با واکنش و اعتراضات وسیع کارگری و اجتماعی پشتیباتی نمی شود، در آینده مجازات زندان، شلاق و شکنجه های دیگر و جرایم نقدی کارگران شدت بیشتری خواهد یافت و انصراف از شکایت هم در کار نخواهد بود.

این نخستین بار نیست که چنین احکام ننگین و وحشیانه ای از سوی دادگستری رژیم اسلامی سرمایه به ضد کارگران صادر می شود. قبلا شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی (جزایی) بندر امام خمینی، ۴ کارگر پتروشیمی رازی را نیز به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم کرده بود. (ایلنا ۱۳۹۳/۰۶/۲۴).

آنچه رژیم اسلامی ایران را هارتر کرده است از یک سو رشد و گسترش اعتراضات کارگری و از سوی دیگر پراکندگی این اعتراضات و غیر متشکل بودن آنها و عدم پشتیبانی وسیع کارگران و نیز عدم اعتراض اجتماعی به این ستم هاست. با آگاهی از این وضعیت است که دادگستری رژیم اسلامی در آذر ۱٣٩۴ اعلام کرد «از این تاریخ با هرگونه تجمع غیر قانونی و اخلال در نظم شرکت‌ها، برخورد خواهد شد.» و آن را به اجرا گذاشته و می گذارد.

ما در دی ۱٣٩۴ در اعلامیۀ «شلیک مزدوران رژیم اسلامی سرمایه به کارگران بیکار» گفتیم و اکنون تکرار می کنیم که: «رژیم سرمایه داری اسلامی عامل فقر، تورم و بیکاری است. همین معضلات دائماً بستر مبارزۀ توده های مردم به ضد رژیم را به وجود می آورد و نارضایتی آنان را تشدید می کند. رژیم جمهوری اسلامی از حل این مشکلات عاجز است. طبقۀ کارگر و زحمتکشان از ستم سرمایه داری در رنجند. استثمار سرمایه و ستم های رژیم اسلامی در حال نابودی کامل هستی اجتماعی کارگران است. بنابراین آنان راهی جز این ندارند که دوشادوش هم، و متحد و متشکل با هم، بساط جور و ستم رژیم اسلامی و سلطۀ سرمایه را درهم بشکنند. طبقۀ کارگر باید مبارزات پراکندۀ خود را به نیروی سازمان یافته و متحد تبدیل کند و از شرایط ضعف و ناتوانی رژیم به نفع ارتقای مبارزۀ انقلابی خود استفاده کند.»

ما در اعلامیۀ «بخشنامه ای که بوی خون می دهد» گفته ایم و اکنون تکرار می کنیم که: «رژیم جمهوری اسلامی می تواند اعتراضات و اعتصابات کارگری را تا زمانی که کوچک و محلی اند سرکوب کند، ولی نمی تواند مبارزه ای را که در اعماق جامعه جاری است نابود کند. این مبارزه هنگامی که تحت فشارهای درونی خود گسترش یابد و به نقطۀ جوش برسد، همچون طغیان دریا ناگهان ریشه و بنیاد این رژیم را از جا خواهد کند و آن را به قعر گورستان تاریخ فرو خواهد ریخت. ما تردیدی در جنبش تاریخ و انقلاب سیاسی پیش روی تودۀ مردم (کارگران و سایر زحمتکشان) نداریم. انقلابی که با به قدرت رسیدن طبقۀ کارگر پیش درآمد انقلاب اجتماعی پرولتاریا (انقلاب سوسیالیستی) خواهد بود. این حقایق تردید ناپذیرند!»

٦ خرداد ۱٣٩٥

کارگران انقلابی متحد ایران

ruwo.iran@gmail.com

 

دام غنی نژاد بر سر راه مبارزه

برای افزایش مزد حداقل

بهروز فرهیخته، ٢٦ اردیبهشت ۱٣٩٥

موسی غنی نژاد در تاریخ ۱٣ اردیبهشت ۱٣٩٥ سرمقالۀ روزنامه دنيای اقتصاد را این گونه آغاز می کند که: «موضوع حمايت از منافع کارگران هميشه از مباحث مهم و چالش برانگيز ميان طرفداران و مخالفان نظام بازار آزاد بوده است.» این اقتصاددان نئولیبرال که بند نافش از بیش از یک قرن پیش جدا نشده هنوز بر این تصور است که این «نظام بازار آزاد» است که مقدرات شیوۀ تولید اجتماعی را تعیین و هدایت می کند و بنابراین نتیجه می گیرد که مخالفان نظام بازار آزاد «این نظام را با واژۀ سرمایه داری توصیف می کنند». اگر این اقتصاددان وجدان علمی آلوده به منافع خصوصی و سیاسی نمی داشت، موضوع را بدین گونه شروع نمی کرد. بجای آن او باید می گفت مخالفان مالکیت خصوصی وسایل تولید و مخالفان شیوۀ تولید سرمایه داری، که بر مالکیت خصوصی وسایل تولید و سیستم کار مزدی بنا شده است، نظام بازار را، که جزئی از شیوۀ تولید سرمایه داری است، شایستۀ این نمی دانند که سرنوشت بزرگترین طبقۀ اجتماعی را، که بزرگترین تولیدکنندۀ محصولات اجتماعی است، دست نامرئی بازار تعیین کند. این مخالفان بر این اعتقاد اند که مسألۀ نظام مزدی علاوه بر اینکه امر اقتصادی است امر مهم اجتماعی نیز هست و بدین دلیل باید از توجه اساسی و حمایت اجتماعی برخوردار باشد و این حمایت اجتماعی باید از طریق قانون و به ویژه از طریق قانون کار پاسداری شود. در این راستاست که حمایت از مزد حداقلی که هزینۀ زندگی متوسط انسان شهری را تأمین نماید شعار کنونی مبارزۀ مخالفان نظام سرمایه داری و نظام بازار است.

موسی غنی نژاد در ادامه می گوید این مخالفان «معتقدند منافع صاحبان سرمايه يا سرمايه داران با منافع کارگران در تضاد است» او آنچنان سخن می گوید که انگار اعتقاد به تضاد منافع سرمایه داران و کارگران یک توهم است. هر کسی که مانند غنی نژاد وجدان آلودۀ علمی نداشته باشد می داند که در جامعۀ سرمایه داری، تولید و افزایش ثروت اجتماعی وابسته به کار کارگران مزدی است و اصولا تولید برای سود خصوصی صورت می گیرد و نه رفع نیازهای فردی و اجتماعی. غنی نژاد به عنوان اقتصاددان می داند که هر مقدار پول اگر راکد بماند هیچگاه در دست صاحبش ارزش افزا نخواهد شد. با کار کارگران است که اضافه ارزش اجتماعی تولید می شود و مبارزۀ اقتصادی کارگران و سرمایه داران بر سر تصاحب این اضافه ارزش اجتماعی است. کارگران می خواهند نسبت بیشتری از این اضافه ارزش کاسته شود و به مزد کارگران اضافه گردد. برعکس سرمایه داران می خواهند نه تنها اضافه ارزش موجود اجتماعی را به طور کامل به تصاحب آورند و این مقدار سود آنان باشد، بلکه آن شرایط اجتماعی فراهم شود که بخشی از مزد کارگران، یعنی بهای نیروی کارشان، از کارگران کنده شود و به اضافه ارزش تبدیل گردد، به عبارت دیگر به همین مقدار به سهم سود سرمایه داران اضافه گردد. آیا این یک تضاد واقعی اقتصادی و اجتماعی نیست؟!

غنی نژاد در ادامه از قول مخالفان نظام بازار می گوید: «از اين رو کارگران نيازمند حمايت از سوی سنديکاها يا دولت هستند تا جلوي اجحاف به آنها گرفته شود.» او نتیجه می گیرد که: «تعيين حداقل دستمزد از سوی دولت ها مصداق بارز اين نوع حمايت ذکر مي شود. واضح است استدلالی که به پشتيباني اين نوع حمايت ها مطرح مي شود براساس مقدمه ای است که ذکر شد؛ يعني کارگران با کارفرمايان يا به اصطلاح سرمايه داران تضاد منافع دارند. مغالطه بزرگی در اين ميان وجود دارد که اغلب از آن غفلت مي شود.» حال ببینیم این «مغالطۀ بزرگ» از دید غنی نژاد چیست. او این «مغالطه» را چنین توضیح می دهد: «اگر بنگاه يا کارفرما سود نبرد، ديگر بنگاهي وجود نخواهد داشت که کارگر در آن کار کند، پس منافع کارفرما نه تنها در تضاد با منافع کارگر نيست، بلکه با آن همسو است.» در اینجا می بینیم که از دیدگاه اقتصاددان بورژوای ما بنگاه با کارفرما یا به قول خود او با «به اصطلاح سرمايه داران» یکی شده است. در حالی که بیش از یک قرن است که حتی در عمل روشن شده است «بنگاه» به عنوان یک واحد اقتصادی می تواند مستقل از کارفرما یا سرمایه داران وجود داشته باشد و به حیات خود ادامه دهد. به ویژه اگر نظام اقتصادی – اجتماعی جامعه سرمایه داری نباشد استقلال بنگاه اقتصادی از صاحب خصوصی وسایل تولید، چه نام او کارفرما یا سرمایه دار باشد، کاملا ممکن است و ثروت تولید شده در بنگاه به شکل سود در چنگ صاحب خصوصی وسایل تولید قرار نخواهد گرفت. در واقع این خود غنی نژاد است که با قاطی کردن و یکی کردن مقولات متفاوت به نفع سرمایه داری مغالطه می کند. ما بالاتر نشان دادیم که منافع کارگران و سرمایه داران بر سر تقسیم ثروت های تولید شده توسط کارگران نمی تواند «همسو» باشد. این همسویی که غنی نژاد از آن دم می زند نه تنها به لحاظ تقسیم ثروت تولید شده، بلکه به لحاظ موجودیت بنگاه اقتصادی دروغ محض است و تنها با به رسمیت شناختن حاکمیت نظام سرمایه داری و یکی دانستن بنگاه و کارفرما و سرمایه دار حقیقت به نظر می رسد.

یک مغلطۀ دیگر غنی نژاد این است که می گوید دولت در حمایت از کارگران مزد حداقل را تعیین می کند. او مانند کبکی که سرش را در برف فرو می برد آشکارترین واقعیات را نادیده می گیرد. در تعیین مزد حداقل به طور رسمی و حقوقی نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرما و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار حضور دارند و به طور رسمی تنها دولت مزد حداقل را تعینن نمی کند. یعنی این استاد اقتصاد به طور رسمی دروغ می گوید. اما دروغ او هنگامی آشکارتر می شود که توجه کنیم (و این توجه احتیاجی به داشتن مدرک دکتری اقتصاد ندارد) که دولت در ایران و هر کشور سرمایه داری دیگر حامی سرمایه دار است و در ایران علاوه بر آن، دولت خود بزرگترین کارفرما یعنی بزرگترین سرمایه دار است، همچنین به اصطلاح نمایندگان کارگر در شورای عالی کار توسط کارگران انتخاب نمی شوند و انتصابی اند. بدین سان هر کس می فهمد، و حتی غنی نژاد می تواند بفهمد، که در شورای عالی کار این سرمایه است که حرف اول و آخر را می زند.

غنی نژاد که به قول خود طرفدار بازار آزاد است مذاکره میان فروشندۀ نیروی کار (کارگر) از سوی تشکل های مستقل کارگری (و نه شوراهای اسلامی کار و مشابه آن که فرمایشی هستند) و نمایندگان کارفرما (که بر عکس کارگران سازمان های خود را دارند) را قبول ندارد. در حالی که مذاکرات دسته جمعی برای مزد و دیگر مسایل کارگری و تشکل های مستقل کارگری در تمام کشورهای سرمایه داری پیشرفته که معبود غنی نژاد هستند وجود دارند و عمل می کنند. به عبارت دیگر، او حتی در بازی بازار آزاد «جِر می زند!»

غنی نژاد در ادامۀ افاضات خود می گوید: «يا حداقل تا آنجا که کارگر نيز دستمزد منصفانه ای بگيرد سود بردن سرمايه دار با منافع کارگر در تضاد نيست». «دستمزد منصفانه» چیست و مقدار آن چگونه تعیین می شود؟ آیا «دستمزد منصفانه» همان است که توسط شورای عالی کار تعیین شده است؟ این مقدار که حتی به خط فقر مطلق نمی رسد شامل حال بیش از ٧٠ درصد کارگران شاغل در ایران است. یا این «دستمزد منصفانه» که از سوی برخی با مزد حداقل تعبیر می شود باید تأمین کنندۀ هزینۀ متوسط زندگی انسان شهرنشین در ایران باشد؟ کدام یک از اینها در چشم غنی نژاد «دستمزد منصفانه» است؟ در واقع هیچ کدام از آنها؛ زیرا او این «دستمزد منصفانه» را به «نظام بازار آزاد» حواله می دهد. حال باید طبق دیدگاه غنی نژاد اثر بیش از پنج میلیون نفر انسان بیکار را در «نظام بازار آزاد» بر مزد حداقل در نظر داشت که تا چه حد «منصفانه» به کارفرما و سرمایه دار خدمت می کند. آیا به «منصفانه تر» از مزدهای دویست یا حتی صد هزار تومانی در «نظام بازار آزاد» می توان رسید؟

ما تعریف و تعیین «دستمزد منصفانه» غنی نژاد را در جملات طولانی او در زیر می آوریم تا از قول خود او مشاهده کنیم که این «دستمزد منصفانه» تا چه حد رذیلانه و غیر انسانی است. او می نویسد:

«حال پرسش اين است که منافع منصفانه را چگونه می توان تعريف يا تعيين کرد؟ انسان ها زياده خواهند، چه کارگر و چه سرمايه دار دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند. چه مکانيسمی می تواند بر اين زياده خواهی مهار بزند و تعادل مطلوبی برای هر دو طرف ايجاد کند؟ عده ای اين گونه استدلال می کنند که چون کارگر نسبت به کارفرما در موضع ضعف است پس بايد از او در برابر زياده خواهی کارفرما حمايت کرد. تعيين حداقل دستمزد معمولا با اين استدلال توجيه می شود، اما اين تدبير واقعا کارآمد است و منافع کارگران را تضمين می کند؟ اگر حداقل دستمزد در سطحي تعيين شود که استخدام برای کارفرما صرفۀ اقتصادی نداشته باشد و به شيوه های توليد سرمايه بر متوسل شود يا اصلا کسب و کار خود را تعطيل کند چه فايده ای نصيب کارگران می شود؟ واقعيت اين است که اين گونه تدابير دستوری کارساز نيست و حداکثر به طور موقتی به نفع آن دسته از کارگرانی تمام می شود که کار دائمی و قرارداد کاری مطمئنی دارند و نه همۀ کارگران و به ويژه آنهايی که بيکارند و منتظر ورود به بازار کار هستند. به علاوه، در درازمدت که کار بنگاه به ورشکستگي بکشد، کارگران هم در نهايت متضرر می شوند. اين حمايت های ظاهری مانند عکس مار کشيدن است؛ يعنی ممکن است عده ای گول ظاهر را بخورند، اما در واقع مشکلي را حل نمی کند. حمايت واقعی از منافع کارگران را در جای ديگری بايد جست و جو کرد و آن فراهم آوردن شرايطی است که رونق اقتصادی شکل بگيرد و توليد سودآور شود. در اين صورت است که کارفرمايان به خاطر تامين منافع خود ناگزير به استخدام کارگران بيشتری روی مي آورند و همين امر موجب بالارفتن دستمزدهای واقعی می شود. اگر اين واقعيت مسلم و منطقی را بپذيريم که در درازمدت تضاد منافعی ميان کارگر و سرمايه دار وجود ندارد و سرنوشت آنها به هم گره خورده است در اين صورت به جای رفتن دنبال سراب حمايت های ظاهری، می توانيم به سوي راه حل واقعي برويم که چيزی جز باز کردن راه برای رونق فعاليت های اقتصادی در بازارهای رقابتی نيست.»

می بینیم که غنی نژاد در تعریف و تعیین «دستمزد منصفانه می گوید «انسان ها زياده خواهند، چه کارگر و چه سرمايه دار دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند. چه مکانيسمی می تواند بر اين زياده خواهی مهار بزند و تعادل مطلوبی برای هر دو طرف ايجاد کند؟» او مانند هر اقتصاددان لیبرال پاسخ را در مهار زیاده خواهی کارگران در «نظام بازار آزاد» جستجو می کند. او که می داند خریدار نیروی کار در بازار کار ایران با بیش از پنج میلیون بیکار طرف است که به نان شب محتاج اند مشکلی با زیاده خواهی سرمایه دار ندارد و می داند که سرمایه داران برای تعادل بحث، او را در اظهار زیاده خواهی سرمایه داران خواهند بخشید. اما این سرمایه داران یقین دارند که با توجیهات تئوریک امثال غنی نژاد به خوبی می توان با به رسمیت شناختن تعیین میزان مزد کار ساده در بازار کار بر زیاده خواهی کارگران مهار زد و به کارگران هم وعده داد که اگر بزک نمیرد با ایجاد رونق اقتصادی کمبوزه با خیار میآد! غنی نژاد و امثال او لطف می کنند کارگران را انسان می نامند ولی این لطف باید از سوی کارگران با پذیرش زیاده خواهی خود و تن دادن به کنترل این زیاده خواهی با بازار کار جبران شود. کارگران نباید بپرسند که زیاده خواهی از چیست به ویژه آنان نباید بدانند این «زیاده خواهی» از چیزی است که خود با رنج کار خود تولید کرده اند چیزی که در واقع تمام آن به خود کارگران تعلق دارد. غنی نژاد می گوید: «اگر حداقل دستمزد در سطحی تعيين شود که استخدام برای کارفرما صرفۀ اقتصادی نداشته باشد و به شيوه های توليد سرمايه بر متوسل شود يا اصلا کسب و کار خود را تعطيل کند چه فايده ای نصيب کارگران می شود؟» غنی نژاد دیگر به این کاری ندارد که گفته است سرمایه داران و کارگران منافع همسو دارند. او در مقابل کارگران «صرفۀ اقتصادی» کارفرما، که جز سود بالاتر معنی دیگری ندارد، و «شيوه های توليد سرمايه بر» را قرار می دهد تا کارگران به حداقل دستمزد در سطحی رضایت دهند که سرمایه داران ایران به «شيوه های توليد سرمايه بر» جلب نشوند. توصیۀ غنی نژاد به عنوان اقتصاددان به طبقۀ کارگر ایران این است که گول «حمايت های ظاهری» از مبارزه برای مزد حداقل بالاتر را نخورد، زیرا این حمایت ها چیزی بیش از «عکس مار کشيدن» نیست و «در واقع مشکلي را حل نمی کند». پس بگذار سرمایه داران زالو صفت تا آنجا که ممکن است خون طبقۀ کارگر را بمکند و کارگران دم برنیاورند.

شکنجۀ وحشیانه و تجاوز به حقوق جوانان و جامعه از سوی دادگستری رژیم اسلامی

به گزارش خبرگزاری ها ۳۵ دختر و پسر که در یک مهمانی به مناسبت جشن فارغ التحصیلی شان جمع شده بودند از سوی «دادسرای عمومی و انقلاب قزوین» دستگیر و پس از بازجوئی «به جرم رقص و پایکوبی» و «هنجار شکنی» هر یک به ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند و این شکنجۀ وحشیانه همان روز بازجوئی توسط «پلیس امنیت اخلاقی» به اجرا درآمد.

صادقی نیارکی آخوند مرتجع و دژخیمی که مقام «دادستانی عمومی و انقلاب قزوین» را یدک می کشد «اجرای حکم شلاق نامبردگان توسط پلیس امنیت اخلاقی» را «درس عبرتی» برای افرادی که مبادرت به هنجارشکنی کرده و حیاط خلوتی برای رفتارهای هنجارشکنانه خود ایجاد می‌کنند» نامید. او از «اقتدار دستگاه قضائی» و «سرعت و کیفیت رسیدگی» اظهار خوشوقتی کرد و افزود: «بحمدالله در ظرف زمانی کمتر از ۲۴ ساعت کار بازجویی، انجام تحقیقات، تشکیل جلسه دادگاه، صدور رأی و اجرای حکم به انجام رسید».

«اقتداری» که دژخیم مرتجع قزوین بدان مباهات می کند از نوع همان «اقتداری» است که ارباب جیره دهندۀ او خامنه ای، این سردستۀ ارتجاع و مذلت تاریخی، در دیدار با رئیس و اعضای مجلس خبرگان از آن حرف زد. اقتداری که هدف آن ایجاد ترس برای ادامۀ حکومت مرتجع اسلامی است: حکومتی که از نخستین روزهای به روی کار آمدنش بر سرکوب، شکنجه، کشتار و تخریب هر آنچه زنده و پوینده است، هر آنچه شادی و سرزندگی است، متکی بود. اما این ایجاد ترس و اقتدارطلبی – چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی رژیم – خود ناشی از ترس عمیق سردمداران این رژیم و تزلزل ارکان پوسیدۀ آن است که حتی خود خامنه ای هم بدان پی برده است و به همین جهت خطاب به «خبرگان» و دیگر سردمداران رژیم می گوید: «مراقب ترس و انهزام [شکست خوردن، هزیمت] درونی خود باشید زیرا در این صورت در صحنه عمل هم شکست خواهید خورد!»

جامعۀ مدنی ایران زیر انواع ستم های افسارگسیختۀ رژیم اسلامی در حال خفگی است. این ستم ها به ویژه در رابطه با کارگران، زنان و جوانان شاخص است. یکی از این ستم های ننگین، صدور حکم شلاق برای کارگران و جوانان و اجرای این حکم قرون وسطایی بر آنان است. مردم باید بدانند که هر ضربۀ شلاق بر پیکر هر کارگر، هر جوان و هر زنی، ضربه ای بر حیثیت، شخصیت و احترام همۀ مردم است، ضربه ای بر همۀ انسان هاست، یورش ددمنشانه ای به تمام ارزش های والای انسانی است، شکنجۀ آشکار و رسمی است! این حکم از دو زاویه بر جامعۀ مدنی اِعمال می شود، یکی از زاویۀ منافع سرمایه داری ایران و دیگری از زاویۀ حفظ منافع دستگاه دینی مسلط بر کشور. افزایش بیشتر صدور و اجرای حکم شلاق، با جدایی جامعۀ مدنی (مردم) از رژیم اسلامی رابطۀ تنگاتنگی دارد. این جدایی هرچه بیشتر صورت گیرد خشونت رژیم بر کارگزان، زنان و جوانان افزایش خواهد یافت و افزایش خشونت بر جامعه قطعاً بر شدت، عمق و گسترۀ جدایی بین حکومت و جامعه خواهد افزود.

از هم اکنون در روند تحول سیاسی جامعه یک وظیفۀ اساسی انقلابیان پرولتری افشا و مبارزه با انواع ستم هایی است که بر جامعه به ویژه بر کارگران، زنان و جوانان اِعمال می شود. در این مبارزه باید بر خواست های دموکراتیک مردم پافشاری، و آنها را دائماً تبلیغ و ترویج کرد. بسیاری از مبارزان کارگری و سیاسی چپ نسبت به خشونت علیه کارگران حساسیت دارند و در مقابل آن واکنش سریع نشان می دهند و آن را افشا می کنند؛ ولی باید این حساسیت را به خشونت دولتی علیه جوانان و زنان نیز تعمیم داد. باید به ضد هرگونه تجاوز به حقوق مدنی جوانان و زنان سخت ایستاد، آنها را افشا کرد و در راستای ایفای حقوق مدنی مردم و به ویژه جوانان، انجمن ها، سازمان ها و نهادهای مدنی ایجاد کرد.

کمونیست ها و همۀ دموکرات های راستین خواهان عدم دخالت دولت در زندگی خصوصی اشخاص، مخالف هرگونه دخالت نهادها و اشخاص در رفتار جنسی و به طور کلی امور شخصی انسان ها بدون خواست آنان، خواهان مصونیت محل سکونت و کار اشخاص از تعرضات، طرفدار آزادی گردهمائی، تظاهرات، اعتصابات و اجتماعات، و خواستار ممنوعیت شکنجه و اعدام اند. از نظر آنان هر گونه شکنجۀ جسمی و روانی، از جمله احکام به اصطلاح قضائی شلاق زدن، جنایت است، آنان مخالف سنگسار و هر گونه مجازات وحشیانه و تحقیر کنندۀ دیگر و خواستار جدائی کامل دین از دولت، آموزش عمومی، قوانین و امور قضائی و حقوقی اند.

صدور و اجرای حکم ٩٩ ضربه بر هر نفر و در مجموع ۳۴۶۵ ضربه شلاق تنها در طی ٢۴ ساعت علیه ۳۵ جوان دختر و پسر به جرم شرکت و شادی در جشن فارغ‌التحصیلی شان در قزوین آخرین نمونۀ نگرش دینی و قرون وسطایی رژیم اسلامی به مسألۀ جوانان نخواهد بود. این نوع جنایات تا زمانی که رژیم اسلامی سرمایه وجود دارد ادامه خواهند داشت! باید این ددمنشی و ستم افسارگسیختۀ رژیم به ضد جوانان را که در عین حال تجاوز وحشیانه ای به حقوق، آزادی ها، حیثیت و شخصیت کل افراد جامعۀ است افشا و محکوم کرد. باید مبارزه برای حقوق مدنی مردم به ویژه جوانان را جزئی جدائی ناپذیر از مبارزۀ طبقۀ کارگر برای آزادی و سوسیالیسم دانست.

٧ خرداد ۱٣٩٥

کارگران انقلابی متحد ایران

ruwo.iran@gmail.com

 

درمان دهی یا درماندگی؟

نقدی بر «یادآوری چند نکته دربارۀ حداقل دستمزد» نوشتۀ محمد رضا شالگونی

سهراب شباهنگ، اردیبهشت ۱٣٩٥

مفهوم و کارکرد حداقل دستمزد

شالگونی در آغاز مقاله اش می نویسد: «ما (راه کارگری ها) مخالف مبارزه برای حداقل دستمزد نیستیم … آنچه ما گفته ایم و باید بگوئیم و از گفتن اش خسته نشویم، این است که برای کارساز بودن چنین مبارزه ای، لازم است تصور روشنی از مفهوم، کارکرد و کاربرد حداقل دستمزد داشته باشیم تا بتوانیم اولاً جایگاه این خواست را در مجموعۀ خواست های طبقه کارگر بشناسیم؛ و بنابراین، ثانیاً بتوانیم میان مبارزه برای این خواست و مبارزه برای خواست های مبرم دیگر، ارتباط برقرار کنیم.» (تکیه بر کلمات از من است. س. ش.)

شالگونی از ضرورت داشتن درکی روشن از مفهوم حداقل مزد سخن می گوید اما به بیان معنی لغوی آن بسنده می کند: از نظر او حداقل دستمزد «کفِ کمترین دستمزد است که دستمزد هیچ کسی پائین تر از آن نباید سقوط کند». این تعریف لغوی حداقل دستمزد، چیزی دربارۀ مفهوم اقتصادی – اجتماعی آن دربر ندارد (در ضمن می بایست به جای «هیچ کس»، واژۀ «هیچ کارگری» به کار برده می شد، چون تنها کارگر است که مزد دریافت می کند و درآمد طبقات و لایه های دیگر اجتماعی، مزد به حساب نمی آید). من در ادامۀ این بحث مفهوم اقتصادی – اجتماعی مزد حداقل را بررسی خواهم کرد و در اینجا به کارکرد حداقل دستمزد از نظر شالگونی می پردازم. او می نویسد: «کارکرد حداقل دستمزد، دفاع از آسیب پذیرترین و به اصطلاح «غیر ماهر» ترین کارگران است».

تعریف شالگونی از مزد حداقل و کارکرد آن اقتباس از تعاریف مزد حداقل سازمان بین المللی کار در این موارد است. تعریف این سازمان از مزد حداقل چنین است:

«مزد حداقل عبارت است از حداقل مبلغی که به کارگری برای انجام کاری یا ارائۀ خدمتی در دورۀ زمانی معینی پرداخت می شود خواه این کار بر مبنای زمان محاسبه شود یا محصول؛ مبلغی که در هیچ قرارداد فردی یا جمعی قابل کاهش نیست و توسط قانون تضمین می شود و می تواند طوری تنظیم گردد که حداقل نیازهای کارگر و خانوادۀ او را با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی ملی بپوشاند.» (منبع: مزد حداقل: مکانیسم تعیین مزد، کاربرد و نظارت، گزارش III  بخش 4B، کنفرانس بین المللی کار، اجلاس ٧٩، ژنو، ١٩٩٢). دیده می شود که تعریف سازمان بین المللی کار دقیق تر و جامع تر از تعریف شالگونی است، اما این تعریف هم مفهوم اقتصادی – اجتماعی مزد حداقل را دربر ندارد و صرفاً تعریفی حقوقی است که مزد را براساس آنچه در جامعه جاری است امری مفروض و بدیهی می داند. اما هم پژوهشگر اجتماعی و هم کنشگر انقلابی باید این «امرمفروض و بدیهی» را روشن و نقد کنند و نه اینکه آن را دربست بپذیرند.

همچنین «دفاع از آسیب پذیرترین» کارگران و ارتباط دادن آن با تعیین مزد حداقل در نوشتۀ شالگونی ملهم از گفتمان سازمان بین المللی کار در این زمینه است. در کتاب «سیستم مزد حداقل» از انتشارات سازمان بین المللی کار، ٢٠١٤، ص ٦٧ چنین می  خوانیم: «[…] مقاوله نامۀ ١٣١ [سازمان بین المللی کار]، تعیین مزد حداقل از طریق توافق های دسته جمعی  را مجاز می داند به شرط اینکه چنین توافق هائی به لحاظ قانونی الزام آور باشند. روند گفتگو و تمایل برای پوشش دادن تمام کارگران آسیب پذیر در قلب [در مرکز] مکانیسم تعیین مزد قرار دارد.» (تأکید از من است. س. ش)

باید توجه داشت که «حداقل دستمزد»، قبل از هرچیز، مزد است و برای داشتن «تصوری روشن از مفهوم حداقل دستمزد» نخست لازم است تصوری روشن از خودِ مفهوم مزد داشته باشیم. مزد بهای نیروی کار یا توانائی کار است که به گرد ارزش نیروی کار نوسان دارد. نیروی کار در جامعۀ سرمایه داری کالاست و بنابراین ارزش آن توسط زمان کار اجتماعاً لازم برای تولید (و باز تولید) آن تعیین می شود. نیروی کار عبارت است از توانائی های بدنی و فکری ای که در روند تولید محصولات و خدمات مختلف به کار می روند. بنابراین نه تنها هزینۀ خوراک و مسکن و پوشاک و درمان برای بازتولید نیروی کار باید به حساب آیند بلکه هزینۀ آموزش یک رشته مهارت ها (از مهارت های پایه گرفته تا مهارت های بالا و پیچیده) جزء هزینه های انواع یا درجات گوناگون نیروی کارند و مزد باید این هزینه ها را نیز بپوشاند. البته علاوه بر این هزینه ها، کارگران یک رشته نیازهای غیر فیزیکی (معنوی – اخلاقی، فرهنگی، عاطفی، ارتباطی و اجتماعی و غیره) دارند که آنها نیز باید ارضا شوند. پایین تر این موضوع را بیشتر باز خواهم کرد. توجه شود که آنچه دربارۀ هزینۀ بازتولید نیروی کار می گوئیم توصیف برخی عناصر تشکیل دهندۀ ارزش نیروی کار است و بیان خواست سطح مزد یا مزد حداقلی که در یک مقطع خاص می توان و باید مطرح کرد نیست. به این موضوع که جنبۀ عملی دارد در ادامۀ نوشته خواهم پرداخت.

مزد حداقل، مزد کارگر با ابتدائی ترین مهارت ها (مهارت پایه) یا مزد کارگر ساده است (که البته هزینۀ تولید و بازتولید خود این مهارت پایه بر حسب زمان ها و مکان های مختلف متفاوت است). عباراتی از نوع «دفاع از آسیب پذیرترین کارگران»، «پوشش دادن تمام کارگران آسیب پذیر» و غیره که شالگونی هم آنها را به کار می برد ما به ازای مادی ندارند، صرفاً لفاظی هایی هستند که از جانب سازمان بین المللی کار و دیگر سازمان های بورژوائی در سطح جهانی یا ملی به کار می روند و از غلظت بالائی از برخورد از بالا و «ترحم و تفقد» ریا کارانه نسبت به کارگران و عوام فریبی بورژوائی آکنده اند. واقعیت این است که بنگاه های سرمایه داری هیچ کارگری را که قابلیت استثمار شدن نداشته باشد (یعنی «دخل» استخدام او از «خرجش» بیشتر نباشد) نگاه نمی دارند. آسیب پذیری کارگران مختص کارگران ساده نیست هرچند اینان بیشتر و زودتر از دیگر کارگران در معرض بیکاری و فقر شدید و لطمات بحران ها و غیره قرار دارند. این آسیب پذیری تا هنگامی که تداوم استثمار را به خطر نیاندازد برای بورژوازی و حکومت های آن اهمیتی ندارد، همان گونه که آسیب پذیری صدها میلیون کارگر بیکار در سراسر جهان برای آنها مهم نیست.

تعیین و پذیرش یک حداقل برای مزد، یعنی حدی که مزد از آن نباید کمتر باشد چند علت دارد. یکی عبارت است از این واقعیت که پایین تر رفتن مزد از حد مزد فیزیکی یا مزد بخور و نمیر برای تداوم نیروی کار و در نتیجه تداوم استثمار خطرناک است و دولت های بورژوا و سازمان های بورژوائی بین المللی که وظیفۀ حفاظت از منافع عام بورژوازی را دارند چنین تدابیری را برای تداوم کل نظام سرمایه داری به عمل در می آورند و حتی گاه عناصر بورژوای منفرد را که ممکن است منافع عام طبقه را نفهمد یا بدان تمکین نکند به رعایت مقررات معینی وادار می سازند (الزام آور بودن مقررات مربوط به مزد حاقل). حتی گاه برخی دولت ها، به منظور مصالح و منافع درازمدت عام نظام سرمایه داری از سوی سازمان های جهانی، مثلا سازمان بین المللی کار، به رعایت مقررات فراخوانده می شوند. علت دوم و مهم تر، مبارزات خود کارگران است که برای ادامۀ زندگی و رفع نیازهای مبرم خود به شکل های مختلف با کارفرمایان و دولت ها مبارزه می کنند. علت دیگر تأثیرعوامل بین المللی است: همان گونه که سرمایه داران به دنبال نیروی کار ارزان در سراسر جهان به تکاپو می پردازند، بخش روزافزونی از کارگران هم برای عرضۀ نیروی کارشان به جاهائی که قیمت بالاتری برای این کالا پرداخته می شود مهاجرت می کنند که البته این امر نتایج متضاد دارد اما می تواند روی مزد حداقل در کشورهای مهاجر فرست اثر بگذارد (به خاطر کاهش عرضۀ نیروی کار). عامل مهم دیگر در این مراودات عبارت است از انتقال تجارب و دستاوردها و طرز زندگی و فرهنگ کارگران کشورهای گوناگون به یکدیگر. خلاصه اینکه هیچ عامل انسان دوستانه، حمایتی بی غرضانه و دفاع از آسیب پذیران در تعیین مزد حداقل وجود ندارد.

بدین سان حداقل چیزی که در مورد پذیرش و تکرار تعاریف سازمان بین المللی کار از سوی شالگونی می توان گفت این است که این تعاریف را به صورتی غیر منقدانه پذیرفته است.

نقش عنصر فیزیکی و عنصر غیر فیزیکی

در تعیین ارزش نیروی کار

شالگونی در ادامۀ بحث خود به نکتۀ مهم و درستی در تعیین مزد اشاره می کند که باید در تعیین مزد حداقل هم مورد توجه قرار گیرد اما به برخی نتایج نادرست و نامربوط با مقدماتی که بیان می کند می رسد. او می نویسد:

«[…] مفهوم  حداقل دستمزد با مفهوم تشکل مستقل طبقه کارگر پیوند ضروری و ارگانیک دارد؛ زیرا متعهد کردن سرمایه داران و دولت سرمایه داری به اجرای مقررات تصویب شده، فقط در بطن پیکارهای طبقاتی کارگران و فشار دانمی آنان امکان پذیر است. در اینجاست که باید به اهمیت مفهومی که مارکس در بررسی ارزش نیروی کار، مورد تأکید قرار می دهد، توجه داشته باشیم. او (در فصل ششم جلد اول کاپیتال) یاد آوری می کند که نیروی کار هرچند در سرمایه داری به کالا تبدیل می شود، ولی با همه کالاهای دیگر فرق دارد و یکی از دلائل مهم این تفاوت را وارد شدن «عنصر تاریخی – اخلاقی» در روند اجتماعی تعیین ارزش نیروی کار می داند. چیزی که این عنصر «تاریخی – اخلاقی» را به وجود می آورد، پیکار طبقاتی کارگران، توازن نیرو میان کارگران و سرمایه داران و نهادی شدن نتایج این پیکارهاست. به عبارت دیگر، در جامعه ای که کارگران سنت های مبارزاتی جا افتاده و محکمی داشته باشند و سازمانیافته تر عمل کنند و توانسته باشند در نظام ارزشی جامعه به نفع خود تغییراتی ایجاد کنند، مسلماً «عنصر تاریخی – اخلاقی» به نفع آنها عمل خواهد کرد.» (تکیه بر جملات از من است. س. ش)

در تعیین ارزش نیروی کار یعنی مزد، چنانکه گفته شد، نه تنها عناصر فیزیکی (جسمانی) مانند خوراک، پوشاک، مسکن، سوخت، دارو و درمان، هزینۀ رفت و آمد کارگر به محل کار و غیره که برای تولید و بازتولید (ادامۀ نسل) نیروی کار لازمند به حساب می آیند بلکه یک عنصر «تاریخی و اخلاقی» هم در تعیین ارزش نیروی کار وارد می شود. شالگونی علت به وجود آورندۀ این «عنصر تاریخی و اخلاقی» را مبارزۀ طبقاتی کارگران می داند. از آنجا که او این احکام را به مارکس نسبت داده  من در اینجا عین جملۀ مارکس که شالگونی بدان ارجاع داده و جملات دیگری در این باره را از او می آورم تا مفهوم عنصر تاریخی و اخلاقی ای که مارکس از آن در تعیین ارزش نیروی کار یا مزد سخن می گوید روشن شود و معلوم گردد که از نظر مارکس چه چیزی آن عنصر را به وجود می آورد و در ارتباط با این عنصر چه برخوردی باید داشت.

مارکس در فصل ششم جلد اول سرمایه (که شالگونی بدان ارجاع داده) می نویسد:

«ارزش نیروی کار، مانند هر کالای دیگر، با زمان کار لازم برای تولید و در نتیجه باز تولید این کالای ویژه تعیین می شود. نیروی کار تا آنجا که ارزش دارد بیانگر چیزی جز مقدار معینی از کار متوسط اجتماعی که در آن تجسم یافته نیست. نیروی کار تنها به صورت ظرفیت یا توان یک فرد زنده وجود دارد. در نتیجه، تولید آن مفروض بر وجود [زنده بودن] اوست.»

از این رو مارکس ضرورت تداوم این نیروی کار در طول زمان را خاطرنشان می کند طوری که پس از مرگ یا از کار افتادگی کارگر جانشینی برای او وجود داشته باشد. بدین سان مزد باید به اندازه ای باشد که نه تنها نیروی کار کارگر را برای انجام کار تأمین کند بلکه هزینۀ بازتولید این نیرو در طول زمان (تولید مثل و ادامۀ نسل کارگر) را نیز بپوشاند. اینها که برشمردیم نیازهای فیزیکی (جسمانی) یا عنصر فیزیکی نیروی کارند. مارکس می نویسد:

«وسایل معیشت کارگر باید برای نگهداری او در وضعیت عادی اش به عنوان فرد کارکن کافی باشند. نیازهای طبیعی او مانند خوراک، پوشاک، سوخت و مسکن بر حسب شرایط اقلیمی و دیگر شرایط کشور او تغییر می کنند. از سوی دیگر، تعداد و دامنۀ نیازهای به اصطلاح ضروری کارگر و نیز شیوۀ ارضای آنها، خودْ محصول تکامل تاریخی اند و از این رو تا حد زیادی به درجۀ تمدن یک کشور و به طور اخص به شرایط، عادات و درجۀ آسایشی بستگی دارند که تحت آن طبقۀ کارگران آزاد پرورش یافته اند. بنابراین در تمایز با دیگر کالاها، در تعیین ارزش نیروی کار یک عنصر تاریخی و اخلاقی (moral مورال) وارد می شود. با این همه در کشوری معین و در دوره ای معین مقدار متوسط وسایل معیشت لازم برای کارگر، عملا شناخته شده است.» (تکیه کلمات از من است. س. ش)

از آنجا  که عبارات بالا و درک درست آنها در ادامۀ بحث ما اهمیت دارند ترجمۀ آنها را از متن فرانسوی جلد اول سرمایه – که مورد بازبینی خود مارکس هم قرار گرفته بود – در اینجا می آورم:

«[…] پس باید مجموع وسایل معیشت برای نگهداری او در حالت زندگی نرمال کافی باشند.

نیازهای طبیعی مانند خوراک، پوشاک، سوخت [گرما]، مسکن و غیره بر حسب ویژگی های اقلیمی و فیزیکی یک کشور تغییر می کنند. از سوی دیگر حتی تعداد به اصطلاح نیازهای طبیعی و نیز شیوۀ ارضای آنها محصولی تاریخی است و از این رو تا حد زیادی به درجۀ تمدنی که جوامع بدان رسیده اند بستگی دارد. خاستگاه های [منشأ] طبقۀ کارگر در هر کشور، محیط [شرایط] تاریخی ای که در آن پرورش یافته، بالاترین تأثیر را به مدتی طولانی بر عادات، مطالبات و در نتیجه بر نیازهای زندگی اش می گذارند. بنابراین نیروی کار از نقطه نظر ارزش حاوی [حامل] عنصری اخلاقی (مورال) و تاریخی است؛ امری که آن را از دیگر کالاها متمایز می کند. اما برای یک کشور و در دوره ای معیّن اندازۀ لازم وسایل معیشت نیز چیزی داده شده [مفروض] است.» (مارکس، سرمایه، جلد اول، ترجمۀ فرانسوی، انتشارات پروگرس، مسکو، ١٩٨٢، ص ١٧٣-١٧٢ )

می بینیم که مارکس از یک رشته نیازهای فیزیکی (جسمانی) که برای تولید و بازتولید نیروی کار لازم هستند حرف می زند (عنصر فیزیکی در تعیین ارزش نیروی کار) که تعداد و چگونگی ارضای آنها «محصول تکامل تاریخی اند و از این رو تا حد زیادی به درجۀ تمدن یک کشور و به طور اخص به شرایط، عادات و درجۀ آسایشی بستگی دارند که تحت آن طبقۀ کارگران آزاد پرورش یافته اند». بدین سان مارکس «عنصر تاریخی و اخلاقی» در تعیین ارزش نیروی کار را به درجۀ تمدن یک کشور مربوط می کند و آن را محصول تکامل تاریخی، خاستگاه های طبقۀ کارگر و شرایطی که تحت آن پرورش یافته مربوط می کند. همچنین از عادات و مطالباتی که شرایط تاریخی و اجتماعی در طول زمان آنها را به نیازهای زندگی کارگران تبدیل کرده اند سخن می گوید. مارکس در اینجا از مبارزۀ طبقاتی چیزی نمی گوید. پایین تر خواهیم دید که مارکس در تبیین این عنصر تاریخی و اجتماعی از عوامل غیر فیزیکی یا مورال در تعیین ارزش نیروی کار نام می برد. ضمناً در عبارات فوق ترجمۀ واژۀ «مورال» به «اخلاقی» ترجمۀ دقیقی نیست و تمام بارِ معنی این اصطلاح را منتقل نمی کند (١)

برای اینکه منظور مارکس از عنصر «مورال» روشن تر شود به جملات دیگری از مارکس توجه می کنیم. در عبارات زیر به روشنی می بینیم که او صریحا از «نیازهای فکری و اجتماعی» کارگران (یعنی از نیازهای غیر فیزیکی) حرف می زند که در واقع بخشی از همان عنصر مورال در تعیین مزد و یا در تعیین حد روزانۀ کار (ساعات کار روزانه) را تشکیل می دهند که رابطۀ کاملا مستقیمی با مزد دارد. مارکس در فصل دهم جلد اول سرمایه «محدودیت های طولانی کردن ساعات کار روزانه» دربارۀ عوامل مانعِ طولانی کردن هرچه بیشتر ساعات کار روزانه (که خواست سرمایه داران است) می نویسد:

«طولانی کردن روزانۀ کار [زمان کار روزانه] علاوه بر محدودیت های صرفاً فیزیکی، با محدودیت های اخلاقی (مورال) مواجه می شود. کارگر برای ارضای نیازهای فکری و اجتماعی خود به زمان نیاز دارد که دامنه و تعداد این نیازها را وضعیت عمومی پیشرفت اجتماعی تعیین می کند. بنابراین تغییرات روزانۀ کار بین کرانه های [مرزهای] فیزیکی و اجتماعی نوسان می کند. هر دوی این شرایط محدود کنندۀ طولانی کردن روز کار، سرشت بسیار کشداری دارند و امکان بالاترین دامنۀ مانوور را می دهند.» (تکیه کلمات از من است. س. ش)

مارکس در همان فصل دهم در قسمت «مبارزه برای روزانۀ کار نرمال» می نویسد:

«روزانۀ کار چیست؟ طول زمانی که طی آن سرمایه می تواند نیروی کاری را، که به طور روزانه می خرد، مصرف کند چقدر است؟ تا چه اندازه می توان زمان کار روزانه را فراتر از زمان کار لازم برای بازتولید نیروی کار طولانی تر کرد؟ دیدیم که پاسخ سرمایه چنین است: زمان کار روزانه ٢٤ ساعت است منهای چند ساعت استراحت که بدون آن نیروی کار مطلقا از اینکه به خدمت گرفته شود سرباز می زند. بنابراین بدیهی است که کارگر در کل زندگی اش چیزی نیست جز نیروی کار و از این رو تمام وقتی که در اختیار دارد به طور طبیعی و قانونی زمان کار است که باید وقف خودْگستری سرمایه شود. زمان برای آموزش، تکامل فکری، انجام وظایف اجتماعی و مراودات اجتماعی، جولان آزاد فعالیت های بدنی و فکری و حتی استراحت در روز یکشنبه (آن هم در کشوری که [به دلایل مذهبی] مخالف کار در روز یکشنبه است)، همۀ اینها برای سرمایه حرف مفت به حساب می آیند! سرمایه در شهوت کور و لگام ناپذیرش، در گرسنگی گرگ وارش برای ارزش اضافی، نه تنها محدودیت های اخلاقی (مورال) بلکه حتی مرز فیزیکی حداکثر [طولانی کردن زمان کار] را در می نوردد [پایمال می کند].» (تکیه کلمات از من است. س. ش)

در بخش آخر «مزد، بها و سود» (١٨٦٥) نیز مارکس به دو عنصری که در تعیین ارزش نیروی کار وارد می شوند اشاره می کند: «ارزش نیروی کار با دو عنصر تعیین می شود یکی صرفاً فیزیکی و دیگری تاریخی یا  اجتماعی».

در جملۀ بالا می بینیم که مارکس تنها اصطلاح «تاریخی یا اجتماعی» را به کار می برد. در واقع هر معنائی برای «عنصر اخلاقی یا مورال» قایل باشیم در واژۀ «اجتماعی» وجود دارد.

مارکس همچنین در جلد اول «تئوری های ارزش اضافی» فصل ٢، دربارۀ فیزیوکرات ها می گوید که آنها با مطالعۀ مزد حداقل  توانستند به ارزش نیروی کار و تفاوت آن با ارزشی که این نیرو به وجود می آورد پی ببرند و به منشأ کار مولد  و ارزش اضافی نزدیک شوند (هرچند از نظر آنان تنها کار کشاورزی کار مولد به حساب می آمد و درک روشنی از مفهوم ارزش نداشتند.) مارکس در همان حال خاطر نشان می کند که مزد حداقل از نظر فیزیوکرات ها، مزد مطلقا لازم strict nécessaire  برای زنده ماندن بود و توسط نیازهای طبیعی تعیین می شد و آنها عنصر اجتماعی و تاریخی را در تعیین مزد حداقل نادیده می گرفتند. عین گفته های مارکس چنین است:

«چنانکه دیدیم، بنیاد تکامل تولید سرمایه داری به طور کلی عبارت است از اینکه نیروی کار همچون کالائی که متعلق به کارگران است با شرایط  کاری روبرو می گردد که در کالاهائی به شکل سرمایه نگهداری می شوند و مستقل از کارگران وجود دارند. تعیین ارزش نیروی کار، به عنوان یک کالا، دارای اهمیت حیاتی است. این ارزش برابر است با زمان کار لازم برای تولید وسایل معیشتی که برای بازتولید نیروی کار لازم اند، یا قیمت وسایل معیشت لازم برای زندگی کارگر به عنوان کارگر. تنها بر این پایه است که  تفاوت بین ارزش نیروی کار و ارزشی که نیروی کار به وجود می آورد ظاهر می شود – تفاوتی که در مورد هیچ کالای دیگری وجود ندارد، زیرا هیچ کالای دیگری وجود ندارد که ارزش مصرف آن و در نتیجه مصرف آن بتواند ارزش مبادلۀ آن یا ارزش مبادله ای را که از آن ناشی می شود افزایش دهد.

بنابراین، بنیاد اقتصاد سیاسی مدرن، که کار آن تحلیل تولید سرمایه داری است، درک ارزش نیروی کار به عنوان چیزی است تثبیت شده یا کمیتی مفروض (داده شده)، چنانکه در عمل در هر حالت خاصی چنین است. از این رو به درستی، مزد حداقل نقطۀ مرکزی تئوری فیزیوکرات ها را تشکیل می دهد. آنها هرچند هنوز سرشتِ خود ارزش را تشخیص نداده بودند اما توانستند ارزش نیروی کار را تعیین کنند زیرا این ارزش در قیمت وسایل معیشت ضروری یعنی در مجموعه ای از ارزش های مصرفی معین تظاهر می یابد. در نتیجه بی آنکه در بارۀ سرشت ارزش درک روشنی داشته باشند توانستند ارزش نیروی کار را به عنوان کمیتی معین تا آنجا که برای تحقیق شان لازم بود بفهمند. افزون براین اگر به غلط  این مزد حداقل را کمیتی تغییرناپذیر تصور کردند که از نظر آنان کاملا  توسط طبیعت تعیین شده است و نه با واسطۀ مرحلۀ تکامل تاریخی، که خود کمیتی است دستخوش نوسانات، اما این اشتباه به هیج رو درستی انتزاعی استنتاجات آنها را تغییر نمی دهد زیرا اختلاف بین ارزش نیروی کار و ارزشی که  نیروی کار به وجود می آورد اصلا به اینکه ارزش نیروی کار بزرگ یا کوچک فرض شده باشد بستگی ندارد.»

منظور از این نقل قول های طولانی از مارکس این بود که روشن شود درک او از اصطلاح عنصر «مورال» که در فارسی به «اخلاقی» ترجمه شده و شالگونی هم واژۀ اخلاقی را به عنوان معادل مورال به کار برده چیست.

نقل قول هائی که از مارکس کردیم همگی نشان می دهند که منظور مارکس از عنصر مورال در تعیین ارزش نیروی کار عنصر غیر فیزیکی و یا نیازهای غیر فیزیکی کارگران است. مارکس خاطرنشان می کند که این عنصر غیر فیزیکی به عوامل تاریخی و اجتماعی، به درجۀ پیشرفت اجتماعی و به شرایطی که کارگر در آن پرورش یافته بستگی دارد. اما شالگونی می گوید: «چیزی که این عنصر «تاریخی – اخلاقی» را به وجود می آورد، پیکار طبقاتی کارگران، توازن نیرو میان کارگران و سرمایه داران و نهادی شدن نتایج این پیکارهاست.» ادعای شالگونی در مورد عامل ایجاد عنصر «تاریخی – اخلاقی» یا به عبارت روشن تر عامل ایجاد عنصر غیر فیزیکی در تعیین ارزش نیروی کار، نادرست است. پیکار طبقاتی کارگران البته می  تواند به دست یابی کارگران به بخشی از این «عنصر تاریخی و مورال» و یا به عبارت ساده تر به بخشی از خواست های غیر فیزیکی کارگران منجر شود، اما مبارزۀ طبقاتی موجد عنصر مورال یا غیر فیزیکی در تعیین ارزش نیروی کار نیست. عامل موجد عنصر غیر فیزیکی در تعیین نیروی کار عبارت است از نیاز کارگر به این عنصر یعنی مثلا نیاز او به مطالعه، تئاتر، موسیقی و هنر به طور کلی، رادیو، تلویزیون، اینترنت، به برگزاری جشن، به مسافرت و تفریح، به ورزش به زیارت و دیگر مراسم دینی (فارغ از اینکه چه قضاوتی نسبت به آنها داریم)، به دیدار از دوستان و خویشاوندان و مهمانی رفتن و مهمانی دادن (مراودات اجتماعی)، به ارتباطات (تلفن و…)، به شرکت در فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، به همبستگی و همکاری با هم طبقه ای های خود در سطح جهانی و غیره و غیره. رفع همۀ این نیازها هزینه دارد.

اما چرا این نیازها مطرح می شوند؟ چون کارگر آدم است! همچنین به این خاطر که در محیط اجتماعی او یا در محیطی که پرورش یافته امکاناتی برای رفع آنها وجود دارند و کسان دیگری از آنها بهره برداری می کنند و نیز به این خاطر که در جامعه ای که زندگی می کند ممکن است برخی از اینها به طور تاریخی نهادینه شده باشند (خواه در اثر مبارزات تاریخی طبقۀ کارگر و یا علل اجتماعی، سیاسی و تاریخی دیگر). روشن است که با رشد مبارزات طبقۀ کارگر و با ارضای نسبی نیازهای فیزیکی نیازهای غیر فیزیکی برجستگی بیشتری پیدا می کنند و جزء چیزهای اجتناب ناپذیر زندگی می شوند و مزد کارگر باید هزینۀ این چیزهای ضروری غیر فیزیکی را هم بپوشاند. اگر شالگونی می پذیرد که عنصر مورال مورد نظر او، تاریخی هم هست پس الزاما و همیشه ناشی از پیکار طبقاتی کارگران نیست چون طبقۀ کارگر همواره در طول تاریخ وجود نداشته است! بی تردید بخش مهمی از این نیازها محصول جامعۀ مدرن اند و طبقۀ کارگر با مبارزات خود به برخی از آنها دست یافته است یا می تواند دست یابد. همچنین بخشی از آنها در اثر مبارزات طبقۀ کارگر در جامعه تثبیت یا نهادینه شده اند یا می توانند نهادینه شوند. اما در هر حال باید توجه داشت که نیاز است که موجب مبارزه می شود و نه مبارزه موجب نیاز، ولی در تحلیل شالگونی جای اسب و گاری عوض شده است! حتی اگر بپذیریم که آگاهی کارگران در اثر مبارزه بالا می رود و به ضرورت برخی چیزها که قبلا فکرش را نمی کردند برایشان مطرح می شود (مثلا مطالعه یا داشتن وقت فراعت بیشتر برای شرکت در فعالیت اجتماعی یا آگاهی از دستاوردهای هم طبقه ای های خود در جوامع دیگر و غیره)، اما به طور کلی و عام نمی توان گفت که پیکارهای طبقاتی پرولتاریا موجد «عنصر تاریخی – اخلاقی»، که چیزی جز نیازهای غیر فیزیکی نیروی کار نیست، شده اند. زیرا آگاهی و مبارزه تنها کارگران را با اهمیت آنها آشنا می کند و کارگران تا واقعا احساس نیاز نکنند برای خواستی به مبارزه روی نمی آورند. شالگونی معنی اصطلاح «عنصر تاریخی – اخلاقی» را روشن نمی کند و آن را در هاله ای از ابهام همچون «فرشتۀ نگهبان اجتماعی» پرودونی به تصویر می کشد. از این رو جای شگفتی نیست که نتیجه ای ایده آلیستی از گفتۀ کاملا ماتریالیستی مارکس می گیرد: در دیدگاه شالگونی مبارزۀ طبقاتی نیاز را به وجود می آورد و نه نیاز مبارزۀ طبقاتی را.

روشن است که مبارزۀ طبقاتی در تعیین مزد به طور کلی و از جمله مزد حداقل نقش دارد و این نقش می تواند بسیار مهم باشد که به مبارزه جوئی کارگران و درجۀ آگاهی و تشکل آنها بستگی دارد. اما مسایل را نباید با هم قاطی کرد. هنگامی که دربارۀ روند تعیین مزد حرف می زنیم و این روند را براساس قانون ارزش و کالا بودن نیروی کار بررسی می کنیم نخست باید ارزش نیروی کار را که از دو عنصر فیزیکی (جسمانی) و غیر فیزیکی تشکیل شده بررسی کنیم. تعداد و دامنۀ عناصر فیزیکی و عناصر مورال یا غیر فیزیکی از دید مارکس به درجۀ پیشرفت و تکامل اجتماعی (که البته مبارزۀ طبقۀ کارگر و مادیت یافتن نتایج این مبارزه خود از مهم ترین شاخص های پیشرفت و تکامل اجتماعی به ویژه در دنیای معاصر است) و شرایطی که کارگران در آن پرورش یافته اند بستگی دارند. هم عناصر فیزیکی و هم عناصر غیر فیزیکی در تعیین ارزش نیروی کار نقش دارند. همان گونه که عوامل دیگر مانند عرضه و تقاضای نیروی کار در این زمینه مؤثرند. مثلا مزد کارگران در کویت یا عربستان سعودی یا قطر بیشتر از مزد کارگران در هند یا ایران است. این بدان معنی نیست که کارگران کویت یا عربستان سعودی یا قطر آگاه تر، متشکل تر یا مبارزتر از کارگران هند یا ایران هستند! در این مورد عرضه و تقاضا نقش بسیار مهم تری ایفا می کند، البته عومل اقتصادی و سیاسی دیگری نیز نقش دارند اما چیزی که با اطمینان می توان گفت این است که علت اختلاف مزد مذکور، اختلاف در مبارزه جوئی یا متشکل بودن کارگران عربستان، کویت و قطر از یک سو، و کارگران هند یا ایران از سوی دیگر نیست.

پس از بررسی اقتصادی مزد به بحث مبارزۀ کارگران برای افزایش مزد می رسیم.

کارگران هنگامی که به شناخت علمی از مزد – و از جمله مزد حداقل – در جامعۀ سرمایه داری، مسلح شوند، یعنی هنگامی که نقش مزد در روابط تولید سرمایه داری و در روند استثمار کار توسط سرمایه برای آنها روشن گردد، هنگامی که پیوند این روابط را با طبقات اجتماعی درک کنند، هنگامی که به نقش تعیین کنندۀ مبارزۀ طبقاتی در تغییر و تکامل جامعه آگاه شوند و با این آگاهی قوانین تکامل جامعۀ سرمایه داری را ارزیابی کنند، هنگامی که به اجتناب ناپذیری عینی فروپاشی نظام سرمایه داری که امکان نفی انقلابی آن را فراهم می کند پی ببرند، هنگامی که به روش این نفی انقلابی و ضرورت آن که تسخیر قدرت سیاسی به دست خود، برای خود و برای تمام زحمتکشان جامعه است واقف گردند، هنگامی که به امکان و ضرورت نفی استثمار و الغای کارِ مزدی و پی ریزی جامعه ای فارغ از استثمار و طبقات بر ویرانه های سرمایه داری آگاه شوند در آن صورت در هر مبارزه ای، از جمله در مبارزه برای افزایش مزد با نیرو، عزم، پیگیری و قدرت اخلاقی ای چند برابر حالت عادی وارد میدان خواهند شد.

شناخت و کاربست نظریۀ مارکسی مزد در جامعۀ سرمایه داری همچنان به کارگران می آموزد تا نه تنها گفتمان های ضد کارگری حکومت و سرمایه داران و کارگزاران آنها  را بشناسند و طرد کنند بلکه به ماهیت بورژوائی و استثمارگرانۀ تئوری های زیرکانه تر اما به همان اندازه ضد کارگری مانند دیدگاه های ریکاردو، لاسال، سرافا و غیره که در اشکال قدیمی و یا جدید خود اذهان کارگران را بمباران می کنند پی ببرند. (٢)

مبارزۀ کارگران برای افزایش مزد دامنه ای بسیار وسیع دارد: از مبارزه با شرایطی که حتی مزد حداقل فیزیکی پرداخت نمی شود یا به زحمت پرداخت می شود تا مبارزه برای ارضای نیازهای روز افزون فیزیکی و غیر فیزیکی کارگران و نیز فراتر رفتن مزد از ارزش نیروی کار (با احتساب این نیازها) را در بر می گیرد و سرنجام به نفی نظام کارِمزدی می رسد. البته نفی نظام کارِ مزدی تنها از طریق مبارزۀ اقتصادی صورت نمی گیرد بلکه طبقۀ کارگر در مبارزۀ طبقاتی همه جانبه، پیگیر، سخت و طولانی در عرصه های اقتصادی، سیاسی و نظری با درکی روشن از اجتناب ناپذیری نابودی شیوۀ تولید سرمایه داری و نظام طبقاتی به طور کلی و امکان و ضرورت پی ریزی جامعه ای فارغ از استثمار و طبقات و نیز با شناخت و ارزیابی دقیق صف بندی های طبقاتی و توازن نیروها در سطح داخلی و بین المللی است که می تواند به این هدف نزدیک شود.

از بحث های نظری ای که در بالا در مورد مزد حداقل، عناصر فیزیکی و غیر فیزیکی مزد و نیز مبارزۀ طبقاتی مطرح شد باید نتیجۀ عملی گرفت. یک نتیجۀ عملی مهم که مسألۀ روز کارگران ایران هم هست، مبارزه برای افزایش مزد حداقل است. این مزد حداقل باید هم نیازهای فیزیکی و هم نیازهای غیر فیزیکی کارگران را برآورده کند. برای رفع نیازهای فیزیکی (یعنی زنده ماندن و توانائی ادامۀ کار) یک خانوار کارگری (که اندازۀ متوسط آن را٥ ⁄٣ نفر فرض می کنیم) به حداقل ٢ تا ٢⁄٢ میلیون تومان در ماه نیاز است (خط فقر مطلق). حال اگر حداقل نیازهای غیر فیزیکی (نیازهای فرهنگی، ارتباط و اجتماعی، تفریح و غیره) را نیز در نظر بگیریم دست کم به ٥⁄٣ میلیون تومان در ماه نیاز است: یعنی رقمی که از سوی ١٣ تشکل فعالان کارگری مطرح شده است. روشنفکرانی مانند فریبرز رئیس دانا که از مزد حداقل ٥⁄ ١ میلیون تومان در ماه دفاع می کنند از حد خط فقر مطلق و یا نیازهای فیزیکی حداقل خانوار کارگری فراتر نمی روند.

شالگونی هم که «عنصر تاریخی – اخلاقی» در تعیین ارزش نیروی کار را – که دیدیم همان نیازهای غیر فیزیکی است – مطرح می کند و قاعدتاً باید در خواست افزایش مزد حداقل این «عنصر» را دخالت دهد در بارۀ میزان این مزد حداقل یا دست کم روش تعیین آن سکوت را ترجیح می دهد!

«مسلمات» شالگونی

شالگونی می نویسد:

«قبل از اتخاذ هر موضعی در مورد حداقل دستمزد، مسلمات زیر را باید به یاد داشته باشیم:

یک – در ایران زیر سلطۀ جمهوری اسلامی، اکثریت عظیم کارگران (یعنی کسانی که در کارگاه ها و شرکت های زیر ده نفر کار می کنند) رسماً و قانوناً از شمول قانون کار تدوین شده و پذیرفته شده توسط خودِ رژیم حاکم خارج اند. معنای این واقعیت این است که هر تصمیمی که درباره حداقل دستمزد گرفته شود، در بهترین حالت فقط شامل اقلیتی از کارگران خواهد بود. و اگر قبول کنیم که کارکرد اصلی تعیین حداقل دستمزد، دفاع از آسیب پذیرترین و غیر ماهر ترین کارگران است، و همچنین اگر قبول کنیم که اکثریت عظیم کارگران کارگاه های کوچک جزو آسیب پذیرترین های طبقه کارگر محسوب می شودند، باید بپذیریم که در ایران اسلامی چنین مقرراتی (نه عملاً، بلکه) رسماً و قانوناً نمی تواند شامل حال اکثریت قاطع کارگران آسیب پذیر بشود.» (تأکیدها از من است. س. ش)

این گفتۀ شالگونی که «اکثریت عظیم کارگران (یعنی کسانی که در کارگاه ها و شرکت های زیر ده نفر کار می کنند) رسماً و قانوناً از شمول قانون کار تدوین شده و پذیرفته شده توسط خودِ رژیم حاکم خارج اند» غلط است! برخلاف گفتۀ شالگونی کارگران کارگاه ها و شرکت های زیر ده نفر مشمول قانون مزد حداقل یعنی مادۀ ٤١ قانون کار هستند  به رغم اینکه کارگاه های زیر ده نفر از شمول برخی مواد و تبصره های دیگر این قانون معاف شده باشند. ادعای شالگونی در مورد اینکه کارگران کارگاه های دارای کمتر از ده کارکن «رسماً و قانوناً از شمول قانون کار تدوین شده و پذیرفته شده توسط خودِ رژیم حاکم خارج اند» ناشی از بی اطلاعی او یا از بی توجهی اش به روند و محتوای معاف کردن کارگاه های کوچک از برخی مواد و تبصره های قانون کار است. من در اینجا برای روشن شدن موضوع، این روند و محتوای تصمیمات و عملکرد رژیم در این باره را به طور مختصر توضیح می دهم.

بحث معاف کردن کارگاه های کوچک از شمول برخی از مواد قانون کار از سال ١٣٦٩یعنی از هنگام تصویب قانون کار مطرح بود و مادۀ ١٩١ قانون کار این امکان را پیش بینی کرده است. دولت ضد کارگری خاتمی نخست کارگاه های دارای کمتر از پنج کارگر و سپس کل کارگاه های دارای کمتر از ده کارگر را از شمول برخی از مقررات قانون کار و نه تمام مواد و تبصره های این قانون بیرون آورد (٢٩ دی ١٣٨١). البته این معافیت کارگاه های زیر ده نفر از برخی مقررات قانون کار ظاهراً موقتی و برای سه سال بود. پس از خاتمی دولت ضد کارگری احمدی نژاد هم این معافیت را در سال های ١٣٨٤ و ١٣٨٧تمدید کرد. دولت ضد کارگری روحانی نیز حتی بی آنکه زحمت تشکیل هیأت وزیران را در این باره به خود بدهد این معافیت را  تمدید کرده است.

من متن کامل «آیین نامه معافیت کارگاه های کوچک دارای کمتر از ده نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار، موضوع ماده (HYPERLINK «http://www.accpress.com/news/1390/01/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%da%86%da%a9-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c/»۱۹۱) HYPERLINK «http://www.accpress.com/news/1390/01/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%da%86%da%a9-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c/»قانون کار» را در پیوست این نوشته می آورم و دو مادۀ اصلی آن را که به بحث بالا مربوط می شود در زیر نقل می کنم:

«هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شورای عالی کار، موضوع نامۀ شمارۀ ۷۶۱۷۴ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۱ وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (HYPERLINK «http://www.accpress.com/news/1389/06/%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF187-%D8%AA%D8%A7203/»۱۹۱) HYPERLINK «http://www.accpress.com/news/1389/06/%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF187-%D8%AA%D8%A7203/»قانون کار– مصوب ۱۳۶۹- تصویب نمود :

 ماده ۱ موارد استثنا و معافیت کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار به شرح زیر تعیین می گردد :

تبصره ماده (۱۰)، ماده (۱۲)، ماده (۱۶)، ماده (۱۷)، ماده (۱۸)، ماده (۱۹)، ماده (۲۶)، ماده (۲۷)، ماده (۲۸)، ماده (۲۹)، ماده (۳۱)، ماده (۳۲)، ماده (۴۸)، ماده (۴۹)، ماده (۵۰)، ماده (۵۱)، ماده (۵۶)، ماده (۵۸)، ماده (۶۲)، ماده (۶۴)، ماده (۶۵)، ماده (۶۶)، ماده (۷۳)، ماده (۷۷)، ماده (۸۱)، ماده (۸۲)، ماده (۱۱۰)، ماده (۱۴۹)، ماده (۱۵۰)، ماده (۱۵۱)، ماده (۱۵۲)، ماده (۱۵۳)، ماده (۱۵۴)، ماده (۱۵۵)، ماده (۱۵۶)، ماده (۱۷۳) در ارتباط با مواد (۱۵۲) الی (۱۵۵) و ماده (۱۷۵) در ارتباط با ماده (۸۱) قانون کار .

ماده ۲ مدت معافیت از شمول مواد یاد شده سه سال تعیین می گردد.»

چنانکه دیده می شود کارگاه های کوچک زیر ده نفر از برخی مواد و تبصره های قانون کار که لیست آنها در بالا آمده معاف شده اند و نه از تمام مواد و تبصره های قانون کار. به طور مشخص کارگاه های کوچک زیر ده نفر از مادۀ ٤١ قانون کار که مربوط به مزد حداقل و نحوۀ تعیین آن است معاف نیستند. بنابراین برخلاف «مسلمات» شالگونی، مزد حداقل تنها مربوط به اقلیتی از کارگران با مزد حداقل (که در کارگاه های دارای ده کارگر و بیشتر کار می کنند) نیست بلکه مربوط به تمامی کارگران با مزد حداقل است، چه در کارخانه ها و دیگر واحدهای بزرگ و چه در واحدهای کوچک، چون این آخری ها هم برخلاف تصور و ادعای شالگونی مشمول مادۀ ٤١ قانون کارند.

هیأت اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) در «تزهائی دربارۀ حداقل دستمزد در شرایط امروز ایران»  (٢١ اسفند ١٣٩٣) که شالگونی در پیوست مقالۀ خود آورده می گوید:

«در کشوری که اکثریت قريب به اتفاق نیروی کار رسماً از پوشش همۀ قوانین کار کنار گذاشته شده اند و حکومت خود مشوق اصلی «بازار سیاه نیروی کار» است، چگونه ممکن است «حداقل دستمزد» به عنوان یک مفهوم قانونی ارزش اجرایی پیدا کند؟» (تکیه بر کلمات از من است. س. ش) بدین سان هیأت اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) هم مرتکب همان اشتباه شالگونی گردیده است. یعنی بدون توجه به اینکه کارگاه های زیر ده نفر از شمول برخی مقررات قانون کار معاف شده اند، که البته مادۀ ٤١ (مربوط به مزد حداقل) جزء آنها نیست، و نه از شمول قانون کار به طور کلی، می گوید: «اکثریت قريب به اتفاق نیروی کار رسماً از پوشش همه قوانین کار کنار گذاشته شده اند». بدین سان هیأت اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) یک خطا را، که ناشی از نشناختن موضوعی است که به نقدش می پردازد، به مرتبۀ «تز» ارتقا می دهد!

جمعیت کارگرانی که مزد حداقل می گیرند چقدر است؟

طبق داده های گزیدۀ آماری سازمان تأمین اجتماعی در پایان خرداد ١٣٩٥ (از انتشارات دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی، شهریور ١٣٩٤) جمعیت کل بیمه شدگان اصلی این سازمان سیزده میلیون و سیصد و بیست و هفت هزار و شش صد و نود و دو (١٣٣٢٧٦٩٢) نفر بوده اند که نه میلیون و دویست و پنجاه و سه هزار و شش صد و بیست و سه (٩٢٥٣٦٢٣) نفر آنها را بیمه شدگان اجباری (یعنی کارکنان مزدی بیمه شده)، شش صد و شصت و چهار هزار و شش صد و شصت و هشت (٦٦٤٦٦٨ ) نفر آنها را کارگران ساختمانی و صد و شصت و چهار هزار و نهصد و شصت و شش (١٦٤٩٦٦) نفر آنها را کارگران بیکار تشکیل می داده اند. بدین سان در آخر خرداد ١٣٩٤جمع کل کارکنان مزدی بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی به ده میلیون و هشتاد و سه هزار و دویست (١٠٠٨٣٢٧٧) نفر می رسید. در همین تاریخ کل جمعیت مستمری بگیران اصلی این سازمان (بازنشستگان، از کار افتادگان و غیره) به دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار و نهصد و ده (٢٨٥٠٩١٠) نفر می رسید که اکثریت عظیم آنها را کارکنان مزدی بازنشسته یا ازکارافتاده تشکیل می دهند. بدین سان جمعیت کارگران و مستمری بگیران بیمه شده نزد سازمان تأمین اجتماعی در خرداد ١٣٩٤ به حدود ١٣ میلیون نفر می رسید.

طبق گفتۀ فرامرز توفیقی، عضو «مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران و عضو کار گروه مزد ۹۵ در شورای عالی کار، جمعیت کل کارگرانی که مزد حداقل دریافت می کنند حدود٧٠ درصد کل مشمولان قانون کار را تشکیل می دهد (مهر نیوز، ١٩ بهمن ١٣٩٤). از این رو با توجه به اینکه طبق داده های سازمان تأمین اجتماعی جمعیت کل مشمولان قانون کار حدود ١٣ میلیون نفر است، جمعیت کارگرانی که مزد حداقل یا کمتر دریافت می کنند رقمی در حدود ٩میلیون کارگر را دربر می گیرد که با اعضای خانواده هایشان جمعیتی بیش از٣٠ میلیون نفر را تشکیل می دهند. بدین سان حداقل بگیران مشمول قانون کار، برخلاف تصور شالگونی، جمعیت کوچکی نیستند!

پائین تر خواهیم دید که رابطۀ میان مزد حداقل و دیگر مزدها رابطه ای ارگانیک و قوی است و حتی اگر جمعیت کارگرانی که مزد حداقل می گیرند درصد کوچکی از کل طبقۀ کارگر باشد (مانند کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری)، بازهم کل طبقۀ کارگر (از جمله کارگرانی که مزدی بالاتر از مزد حداقل دارند) در افزایش مزد حداقل نفع دارند و در عمل هم از چنین خواستی حمایت می کنند (نه به خاطر ترحم و یا به قول شالگونی به خاطر حمایت از «آسیب پذیر ترین و «غیر ماهر ترین» کارگران بلکه به خاطر منافع بنیادی طبقاتی پرولتاریا که پائین تر بدان خواهم پرداخت).

نکتۀ مهم دیگری که شالگونی از آن غفلت کرده این است که در روند تعیین مزد حداقل در ایران که هر ساله در اواخر اسفند ماه صورت می گیرد، نه تنها در مورد افزایش مزد حداقل، بلکه در مورد حداقل افزایش سایر مزدها نیز تصمیم گیری می شود. شالگونی که روند و محتوای معافیت کارگاه های زیر ده نفر از برخی مقررات قانون کار را نادیده گرفته، طبیعتا به روند تعیین حداقل مزد که هر ساله در اواخر اسفند ماه انجام می شود نیز بی توجه و بی اعتنا مانده است. شالگونی این روند را که دربارۀ مزد – چه مزد حداقل و چه سطوح دیگر مزد- تصمیم گیری می کند، «مراسم و مناسک رژیم» تلقی می کند و میزان «تبرّای» او از آن مراسم و مناسک به حدی است که حتی برایش مهم نیست که در آنجا چه می گذرد از این رو نه تنها نمی داند بلکه نمی خواهد بداند که دولت، سرمایه داران و کارگزاران آنها در «شورای عالی کار» چه تصمیم هائی می گیرند و چه آشی برای بیش از ده میلیون کارگر می پزند. شالگونی توجهی به این واقعیت ندارد که «شورای عالی کار» – هرچند ساختۀ رژیم جمهوری اسلامی نیست و در رژیم شاه هم با ترکیب کمابیش مشابهی وجود داشت – اکنون یکی از نهادهای رژیم است درست مانند مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت، بیت خامنه ای، دستگاه قضائی، مجلس شورای اسلامی، شورای امنیت ملی، صدا و سیما، دستگاه نماز جمعه و غیره و غیره. همۀ اینها برای سرکوب و تحمیق مردم ساخته شده اند در ضمن همۀ اینها ابزارهای حکومت اند درست مانند سپاه پاسداران و ارتش و پلیس و دستگاه امنیتی و نظام اداری و دستگاه سانسور و گشت های «محسوس» و «نامحسوس» رژیم. تصمیماتی که در آنها گرفته می شود، اعمالی که مرتکب می شوند و گفتمانی که در آنها به پیش می رود برای ادامۀ حاکمیت رژیم اسلامی سرمایه لازمند و «زینتی» نیستند. مردم و به ویژه فعالان سیاسی و انقلابی باید این تصمیمات، اعمال و گفتمان ها را بشناسند و اثرات آنها را بررسی، تجزیه و تحلیل و افشا کنند. بی اعتنائی به تصمیمات و به آنچه در شورای عالی کار می گذرد درست مانند بی اعتنائی به تصمیماتی است که در مجلس شورای اسلامی یا مجمع تشخیص مصلحت یا بیت خامنه ای یا صدا و سیما گرفته می شود و یا بی اعتنائی به تصمیمات نهادهائی که به سوریه، لبنان، عراق، یمن و غیره نیرو و سلاح می فرستند. اینها همه از بی اعتنائی به سیاست ناشی می شوند. البته سیاست تنها این سیاست های ارتجاعی نیست و سیاست انقلابی، یعنی سیاست نیروهای انقلابی، هم که ضد اینهاست وجود دارد و می تواند وجود داشته باشد. اما برای پیشبرد سیاست انقلابی باید سیاست های ارتجاع را دقیقاً بشناسیم. اینکه ما حتی از شنیدن نام سیاست های ارتجاع و نام نهادهای مربوط به آنها چندشمان می شود و حالت تهوع به ما دست می دهد نباید مانع از این گردد که به طور عینی و فارغ از نفرتِ به حقی که نسبت به رژیم و تمام نهادهای آن داریم با خونسردی و روشن بینی بکوشیم دقیقا بدانیم در این نهادها چه می گذرد و آن را برای توده ها توضیح دهیم و تحلیل کنیم و در ضمن توجه داشته باشیم که با آنکه پیروزی تاریخی نهائی در نبردهای طبقاتی از آنِ پرولتاریاست اما در هیچ نبردی «دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد!»

درست به این خاطر است که می گوئیم اگر مثلا شالگونی زحمت انداختن نگاهی به بخشنامۀ «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» در مورد مزد حداقل سال ١٣٩٥ را به خود می داد در بند ١ آن بخشنامه – که به سادگی در رسانه ها و نیز در فضای مجازی قابل دسترسی است – چنین می خواند:

«از اول سال ١٣٩٥، حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای  کلیۀ کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ٢٧٠٧٢٢ ریال (دویست و هفتاد هزار و هفتصد و بیست و دو ریال) تعیین می گردد. همچنین از اول سال ١٣٩٥سایر سطوح مزدی نیز روزانه ١٤ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع مادۀ ٣٦ قانون کار) به نسبت آخرین مزد سال ١٣٩٤ افزایش می یابد. (تأکید بر کلمات از من است. س. ش)

تبصره ١- با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ٢٧٠٧٢٢ ریال (دویست و هفتاد هزار و هفتصد و بیست و دو ریال) بند (١) کمتر شود.»

آری اگر شالگونی به این بخشنامه یا به هریک از بخشنامه های مربوط به مزد حداقل از سال ١٣٥٨تا کنون نظری می انداخت متوجه می شد که در روند «مذاکرات» تعیین مزد حداقل در ایران نه تنها دربارۀ مبلغ مزد کارگران حداقلی، که حدود ٧٠ درصد مشمولان قانون کار را تشکیل می دهند، تصمیم گرفته می شود بلکه به طور رسمی و «قانونی» در مورد حداقل افزایش مزدهای دیگر (مزدهای بالاتر از حداقل) نیز اتخاذ تصمیم به عمل می آید: در یک کلام در بارۀ افزایش مزد اسمی همۀ کارگران مشمول قانون کار که جمعیتی در حدود ١١ میلیون نفر را تشکیل می دهند (٣)، تصمیم گرفته می شود. در آن صورت ممکن بود شالگونی از ادعای بی پایه اش مبنی بر اینکه روند تعیین مزد حداقل (و روندد حداقل افزایش دیگر مزدها که همزمان با تعیین مزد حداقل صورت می گیرد) «در بهترین صورت به اقلیتی از کارگران مربوط می شود»، دست بردارد و در ضمن فکری هم برای «تزها»ی راه کارگر که براساس اطلاعات غلط تدوین شده اند بکند!

تعیین مزد حداقل نه تنها برای کارگرانی که مزد حداقل می گیرند اهمیت حیاتی دارد بلکه برای تمام کارگران مزدی مهم است. چون اولا مزد حداقل – به عنوان مزد «کارِ ساده» (اصطلاح مارکس) – مبنای دیگر مزدهاست. می دانیم که براساس نظریۀ ارزش مارکس، کار پیچیده (کار مرکب) یعنی کار کارگر ماهر مضربی از کار ساده  یا توانی از کار ساده (کار کارگر «فاقد مهارت» یا با مهارت پایه) است. مزد کارگر ماهرهم مضربی (نه الزاما همان مضرب قبلی) از مزد کارگر ساده یا مضربی از مزد حداقل است. زیرا تولید و باز تولید نیروی کار ماهر به وقت، کار یا هزینۀ بیشتری نیاز دارد (٤). بدین سان اگر مزد حداقل بالا برود همۀ مزدها بالا خواهند رفت و به عکس (الزاما نه به همان نسبت). یعنی رابطه ای بسیار نزدیک، قوی و ارگانیک بین مزد حداقل و سطح عمومی مزدها وجود دارد. پس سطح مزد حداقل نه تنها برای کارگرانی که مزد حداقل می گیرند بلکه برای تمام کارگران اهمیت بالائی دارد. در نتیجه می توان گفت حتی به همین دلیل هم که شده دیدگاه شالگونی مبنی بر اینکه «هر تصمیمی که درباره حداقل دستمزد گرفته شود، در بهترین حالت فقط شامل اقلیتی از کارگران خواهد بود» نادرست است. این گفتۀ شالگونی «در بهترین حالت» بیانگر بینشی مکانیکی در مورد مزدهاست و ارتباط ارگانیک بین مزد حداقل و دیگر سطوح مزد در این بینش غایب است! هرچند شالگونی می پذیرد که میزان مزد حداقل روی مزد میانگین تأثیر دارد اما این پذیرش صرفاً تصدیق یک خاصیت ریاضی ساده در عمل میانگین گیری از شماری عدد در یک سری یا دنباله از اعداد است: واضح است که مقدار میانگین یک سری به مقادیر اعداد سری و از جمله به کوچکترین آنها بستگی دارد حتی اگر هیچ رابطۀ ارگانیکی بین  اعداد سری وجود نداشته باشد. بدین سان تصدیق تأثیر مزد حداقل روی میانگین مزدها از جانب شالگونی به معنی تصدیق وجود رابطۀ ارگانیک بین مزد حداقل و دیگر سطوح مزد نیست.

مزد حداقل، امر همۀ کارگران مزدی است

 و نه تنها کارگران حداقل بگیر

جدا از آنچه در بالا گفته شد یعنی ١) شمار بسیار بزرگ کارگرانی که مزد حداقل دریافت می کنند که همگی مشمول مادۀ ٤١ قانون کار هستند و با اعضای خانواده شان جمعیتی بیش از ٣٠ میلیون نفر تشکیل  می دهند که جمعیت کوچکی نیست و برخلاف ادعای شالگونی «اقلیتی از کارگران» را تشکیل نمی دهد! و ٢) وجود رابطه ای نزدیک و ارگانیک بین مزد حداقل و سایر مزدها (اینکه مزدهای بالاتر از مزد حداقل مضربی از مزد حداقل اند) و در نتیجه اهمیت مزد حداقل برای همۀ کارگران و نه صرفاً حداقل بگیران، عنصر سومی هم وجود دارد که نشان می دهد روند تعیین مزد حداقل به طور مستقیم به همۀ کارگران مربوط می شود. عنصر سوم عبارت است از این واقعیت که در روند مذاکرات مربوط به تعیین مزد حداقلچنانکه بند١ بخشنامۀ وزارت کار که در بالا آوردم نشان می دهد –  نه تنها در مورد میزان مزد حداقل بلکه علاوه بر آن دربارۀ میزان افزایش سایر مزدها هم تصمیم گیری به عمل می آید. بنابراین یک بار دیگر ملاحظه می شود که ادعای شالگونی مبنی بر اینکه «هر تصمیمی که درباره حداقل دستمزد گرفته شود، در بهترین حالت فقط شامل اقلیتی از کارگران خواهد بود» صاف و ساده چشم بستن بر روی واقعیت هاست.

سنجش عرصه های مختلف مبارزۀ طبقۀ کارگر براساس میزان «پَرت» بودن آنها!

شالگونی می نویسد « [….] برای کارساز بودن چنین مبارزه ای [مبارزه برای حداقل دستمزد]، لازم است تصور روشنی از مفهوم، کارکرد و کاربرد حداقل دستمزد داشته باشیم تا بتوانیم اولاً جایگاه این خواست را در مجموعه خواست های طبقۀ کارگر بشناسیم؛ و بنابراین، ثانیاً بتوانیم میان مبارزه برای این خواست و مبارزه برای خواست های مبرم دیگر، ارتباط برقرار کنیم.»

من کوشیدم در نوشتۀ شالگونی ارتباطی میان مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد و مبارزه برای  خواست های مبرم دیگر طبقۀ کارگر پیدا کنم. در این جستجو با جملۀ زیر مواجه شدم: «مسلم است که اولاً چنین مبارزه ای [مبارزه برای تأمین اجتماعی] از مبارزه برای حداقل دستمزد پرت تر نیست. ثانیاً می تواند نیروی توده ای قابل توجهی را در میان بخش های تهیدست بیدار کند و به صحنۀ مبارزۀ سازمانیافتۀ مستقل بکشاند». آن را چندبار خواندم و فهمیدم که مبارزه برای تأمین اجتماعی از مبارزه برای حداقل دستمزد «پَرت» تر نیست. به عبارت دیگر یا هر دو به یک اندازه پرت اند یا مبارزه برای حداقل دستمزد پرت تر است!! همچنین معیاری برای سنجش عرصه های مختلف مبارزۀ طبقۀ کارگر براساس پرت بودن آنها به دست آوردم!

ممکن است این «اظهار لطف» شالگونی به این دو عرصه از مبارزات اقتصادی و اجتماعی طبقۀ کارگر را به حساب اشتباه لُپی و یا عصبانیت او (البته در این صورت معلوم نیست که علت عصبانیت او چیست) بگذاریم و یا با لبخندی از روی آن بگذریم. اما ایجاد تقابل مصنوعی میان مبارزه برای افزایش مزد و مبارزه برای تأمین اجتماعی را نمی توان «زیر سبیلی» در کرد!

قرار دادن مبارزه برای تأمین اجتماعی در مقابل مبارزه برای افزایش مزد از سوی شالگونی، شگرد ناشیانه ای است که هدف آن حمله کردن به مبارزه برای افزایش مزد و تقلیل این مبارزه است.

واقعیت این است که هیچ مبارزی که برای آزادی طبقۀ کارگر از یوغ سرمایه و نظام طبقاتی می رزمد نه مبارزه برای تأمین اجتماعی را نفی می کند و نه مبارزه برای افزایش مزد را و نه این دو مبارزه را در مقابل هم قرار می دهد. طرح چنین تقابلی همان قدر حکیمانه است که طرح تقابل، ترجیح و یا رقابت بین چشم راست و چشم چپ یا ترجیح پای چپ بر پای راست در راه رفتن! هیچ مبارز انقلابی پرولتری نه مبارزه برای آزادی های سیاسی و اجتماعی و حق تشکل و تحزب، نه مبارزه برای برابری زن و مرد در تمام عرصه های حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، نه مبارزه برای آموزش رایگان در تمام سطوح، نه مبارزه برای منع کار کودکان، نه مبارزه برای حق اعتصاب و کوتاه کردن ساعات کار روزانه، نه اعتراض و تظاهرات و گردهمائی به ضد ستمکاری های رژیم، نه مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، نه مبارزه برای لغو اعدام و شکنجه، نه مبارزه برای جدائی دین از دولت، نه مبارزه با شووینیسم و نظامی گری، نه مبارزه با امپریالیسم و جنگ های تجاوزگرانه و توسعه طلبانه، نه مبارزه برای تأمین برابری حقوقی تمام ملل و حق ملت ها در تعیین سرنوشت خود، نه مبارزۀ سیاسی، نظری و فرهنگی با بورژوازی و ارتجاع دینی و سنتی، نه ترویج و تبلیغ سوسیالیسم و کمونیسم و غیره و غیره را با یکدیگر ناسازگار نمی داند. برای یک مبارز انقلابی طبقۀ کارگر اینها هیچ کدام با یکدیگر منافاتی ندارند، و نه تنها رقیب هم نیستند بلکه همه مکمل و مقوم یکدیگرند. یک مبارز انقلابی طبقۀ کارگر هیچ کدام از اینها را «پَرت» نمی داند! هیچ مبارزی که برای آزادی طبقۀ کارگراز یوغ سرمایه و نظام طبقاتی می رزمد هیچ یک از موارد بالا را به خاطر دیگری فدا نمی کند. مبارزۀ طبقۀ کارگر برای آزاد سازی خود و تمام بشریت از سرمایه داری و نظام طبقاتی، کل واحد و همه جانبه ای است، که همۀ آنچه را در بالا برشمردیم و بسی چیزهای دیگر را دربر می گیرد، امر کنکرتی است با تعین های بسیار و ویژگی های متنوع و در عین کثرت از وحدت ارگانیک برخوردار است. هرگونه تقلیل گرائی در مورد این یا آن خواست به کل مبارزۀ طبقۀ کارگر لطمه می زند.

انگلس از سه عرصۀ بزرگ مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا: مبارزۀ اقتصادی، مبارزۀ سیاسی و مبارزۀ نظری و از ضرورت هماهنگی و همگامی آنها با یکدیگر سخن می گوید. این سه عرصه یا سه حوزۀ بزرگ مبارزۀ طبقۀ کارگر شکل های سازمانی خاص خود را دارند که در اینجا مجال بحث آن اَشکال نیست. اینجا تنها به یک نکته اشاره می کنم. سازمان هائی که طبقۀ کارگر در طول تاریخ به وجود آورده (سندیکا، حزب، شورا، کمیتۀ کارخانه و محل کار و سازمان سراسری برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی و غیره) همگی برای پیشبرد مبارزۀ طبقاتی بوده اند. مبارزات اقتصادی و اجتماعی پرولتاریا و از جمله مبارزه برای افزایش مزد یا مقاومت در برابر کاهش آن به ایجاد اتحادیه های کارگری منجر شدند. اتحادیه ها وسیله ای برای حذف رقابت در بین خود کارگران و متحد کردن نیروهایشان به ضد سرمایه داران بودند. البته مبارزۀ اتحادیه های کارگری به مبارزه برای افزایش مزد و یا به طور کلی به مبارزۀ اقتصادی خلاصه نمی شود و اتحادیه ها می توانند و باید در مبارزات اجتماعی و سیاسی پرولتاریا هم شرکت کنند. اما هدف من در اینجا این است که اهمیت مبارزه برای مزد را به عنوان یکی از نخستین  و یکی از کارآ ترین مبارزاتی که زمینه را برای ایجاد تشکل فراهم می کنند یادآوری کنم. تشکلی که پس از ایجاد، نه تنها مبارزه برای افزایش مزد را به شکل سازمان یافته تر و متحدانه تر به پیش می برد، بلکه می تواند به عرصه های دیگر مبارزۀ پرولتاریا نیز یاری برساند. مارکس در «فقر فلسفه»، فصل آخر، اعتصابات و تشکل های کارگری، می نویسد:

«صنعت بزرگ، توده ای از مردم را که یکدیگر را نمی شناسند در یک جا گردهم می آورد. رقابت باعث تفرقۀ منافع آنها می گردد. اما حفظ مزدها، این منفعت مشترکی که در مقابل کارفرما دارند، آنان را به گرد فکر مشترک مقاومت، یعنی تشکل، متحد می کند. بدین سان تشکل همواره هدفی دوگانه دارد، متوقف کردن رقابت در میان کارگران تا بتوانند رقابت عمومی خود با سرمایه داران را به پیش برند. اگر هدف نخستین مقاومت، صرفاً حفظ مزدها بود، به مرور که  سرمایه داران به نوبۀ خود برای سرکوب [کارگران] وحدت می کنند تشکل های کارگری که نخست جدا از هم بودند به صورت گروهی سازمان می یابند و در مقابل سرمایه ای که همواره متحد می گردد، حفظ تشکل اهمیت بیشتری از حفظ مزد می یابد. این امر آن قدر حقیقت دارد که اقتصاددانان انگلیس از اینکه کارگران بخش قابل توجهی از مزد خود را به نفع اتحادیه ها صرف می کنند شگفت زده می شوند زیرا از دید این اقتصاددانان اتحادیه ها صرفاً برای مزد تأسیس می گردند. در این مبارزه – که یک جنگ داخلی واقعی است- تمام عناصر لازم برای نبردی در آینده گرد هم می آیند و تکامل پیدا می کنند. هنگامی که اتحادیه به این نقطه برسد خصلت سیاسی می یابد.»

آری مبارزه برای افزایش مزد نه صرفا برای بهبود وضع اقتصادی کارگران بلکه برای تشکل یابی کارگران اهمیت حیاتی دارد؛ و این یکی از ویژگی های مهم این مبارزه است که عرصه های دیگر مبارزۀ اقتصادی یا ندارند یا در حد مبارزه برای مزد ندارند. این یک جنبۀ مهم مبارزه برای مزد است که شالگونی به آن توجهی ندارد و اگر داشت احتمالا به این آسانی جنبش برای مزد حداقل و به طور کلی مبارزه برای مزد را به لقب «پرت» ملقب نمی کرد.

یکی از زمینه های همیشگی مبارزۀ اقتصادی پرولتاریا در جامعۀ سرمایه داری و تا زمانی که کارِمزدی وجود دارد مبارزه برای افزایش مزد است (همان گونه که مبارزه برای بهبود شرایط کار، کاهش ساعات کار، مبارزه با بیکارسازی، مبارزه برای بیمۀ بیکاری، بیمۀ درمان و انواع دیگر بیمه های اجتماعی، حق تشکل، حق دخالت در سازماندهی کار و زندگی خود و غیره و غیره). برخلاف گفتۀ شالگونی بیشتر سازمان های سیاسی کمونیست و چپ ایران و نیز تشکل های کارگری مستقل و مبارز، مسألۀ مزد را هیچ گاه از دیگر خواست ها و مسایلی که در بالا آمد جدا نکرده اند همچنان که کوشیده اند این مبارزه را برای تشکل یابی کارگران نیز به کار گیرند.

افزون برآن برخلاف ادعای شالگونی، غالب سازمان های سیاسی کمونیست و چپ ایران صرفا برخورد واکنشی نداشته اند و یا به افشاگری رژیم بسنده نکرده اند. البته افشاگری یکی از وظایف اصلی مبارزان انقلابی است. منظور افشاگری براساس واقعیت های انکار ناپذیر و مستند است و نه از نوع برخی «مسلمات» از نوع آنچه شالگونی برشمرده. مثلا طبق تصمیم شورای عالی کار در اسفند سال گذشته برای سال ١٣٩٥ نه تنها مزد حداقل بلکه تمام مزدها باید دست کم ١٤ درصد افزایش یابند. باید این تصمیم را نقد و افشا کرد و نشان داد که حتی اگر این تصمیم به طور کامل و بدون تقلب و کلک هم اجرا شود باز مزد حداقل حدود یک چهارم خط فقر در کشور خواهد بود و مزد میانگین هم از نصف خط فقر تجاوز نخواهد کرد. باید نشان داد که اگر از سال ١٣٥٨ تاکنون همه ساله حداقل رسمی مزد به تناسب تورم افزایش می یافت بازهم مزد حداقل بسیار کمتر از خط فقر مطلق می بود. پس از نشان دادن این وضع از یک سو و نشان دادن ابعاد نجومی درآمد و ثروت سرمایه داران و زمینداران در اثر استثمار «حلال» و «قانونی» از سوی دیگر است که باید به دزدی ها، فساد دولتی و غیر دولتی، انواع کلک های دولت و سرمایه داران، محروم کردن ها، تبعیض ها و غیره نیز پرداخت. همچنین باید ارتباط فساد دولتی و فساد در سطح جامعه و دزدی و فریبکاری و تبعیض و غیره را با نظام طبقاتی و روابط تولیدی حاکم و نیز با روبنای سیاسی و حقوقی مسلط بر جامعه، برای پرولتاریا و دیگر زحمتکشان آشکار ساخت. این است معنی افشاگری در این حوزۀ خاص و نباید با دیدۀ تحقیر به آن نگریست یا بدان کم بها داد.

وضع به حد کافی و بالاتر از کافی فاجعه آمیز است و با «اجرای بدون تنازل قانون کار»، یا با تکیه بر بند ٢ مادۀ ٤١ به جای بند ١ آن، همچنان که با « اجرای بدون تنازل قانون اساسی» رژیم، که شالگونی نیم نگاه ملاطفت آمیزی به مادۀ ٢٩ آن انداخته، همچنان فاجعه آمیز خواهد ماند و اگر مقاومت وسیع و مستمر و همه جانبه از سوی کارگران و دیگر توده های زحمتکش صورت نگیرد بدتر هم خواهد شد. ما نیازی نداریم با ادعاهائی از قبیل اینکه قانون مزد حداقل تنها شامل بخش کوچکی از کارگران حداقل بگیر می شود (که چنانکه دیدیم ادعائی نادرست است) به آشی که شوری اش را خان هم فهمیده نمک بیافزائیم. ماهیج نفعی در اغراق و یا انعکاس ناقص و یا نادرست اوضاع نداریم. سلاح واقعا کارآمد ما، و باید گفت تنها سلاح ما، حقیقت است و تنها باید به این سلاح بچسبیم.

ضرورت ضمانت اجرائی حداقل دستمزد

 و تنبیه قانونی در صورت نقض آن

شالگونی می نویسد: «مفهوم حداقل دستمزد در صورتی ارزش کاربردی دارد که تعیین آن با ضمانت اجرایی همراه باشد؛ یعنی نقض آن از طرف کارفرما، تنبیه قانونی به دنبال داشته باشد و گرنه به پدیده ای تزیئنی تبدیل می شود که کارکرد اصلی آن پوشاندن واقعیت تلخ بهره کشی های خشن از نیروی کار خواهد بود؛ چیزی که دولت های سرمایه داری برای حفظ ظاهر از آن استفاده می کنند.»

شالگونی در عبارات بالا و دنبالۀ آن و در چند جای دیگر مقاله اش از ضرورت وجود ضمانت اجرائی و قوانین و مقرراتی برای تنبیه قانونی کارفرمایانی که قانون (یا موافقت نامۀ) مزد حداقل را نقض کنند به صورت کلی و عام سخن می گوید. خواننده انتظار دارد که او پس از این حکم کلی به وضع ایران در این زمینه بپردازد: یعنی بگوید آیا چنین مقررات الزام آوری در سیستم حقوق کار ایران وجود دارد یا نه؟ اگر هست آیا اجرا می شود یا نه؟ یا اینکه چه معایبی دارد و غیره و اگر نیست با صراحت و به طور مستند بگوید که چنین تدبیرهای قانونی الزام آوری در سیستم حقوق کار ایران وجود ندارد. اما شالگونی نزدیک ٤٠ سطر پس از جملاتی که نقل کردم قلم فرسائی می کند و در آن تقریبا از همه چیز و همه جا حرف می زند غیر از ایران و اینکه آیا در سیستم قوانین مربوط به کار ایران تنبیه متخلفان از قانون حداقل مزد پیش بینی شده است یا نه!

از آنجا که شالگونی نخواسته یا نتوانسته دربارۀ وجود یا عدم قوانین تنبیهی برای متخلفان در اجرای قانون مربوط به حداقل مزد (که همان مادۀ ٤١ قانون کار است) اظهار نظر کند ما این کار را به جای او انجام می دهیم:

فصل یازدهم قانون کار رژیم جهوری اسلامی شامل مواد ١٧١ تا ١٨٦ این قانون مربوط به جرائم و مجازات های مربوط به مقررات قانون کار است. ما در زیر ابتدا مادۀ ٤١ قانون کار و تبصرۀ ١ آن و سپس مادۀ ١٧٤ این قانون را نقل می کنیم. این آخری اقدامات تنبیهی در مورد کارفرمایانی که از مادۀ ٤١ تخلف ورزند را دربر دارد.

«ماده ٤١ – شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلـف کـشور و یـا صـنایع مختلـف بـا توجـه بـه معیارهای ذیل تعیین نماید: ١ – حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکـزی جمهـوری اسـلامی ایـران اعلام میشود. ٢ – حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجـه قـرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین نماید.

تبصره ١- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شدۀ قانونی به هیچ کارگری کمتـراز حـداقل مـزد تعیـین شـده جدیـد پرداخت ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تأدیه ما به التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید میباشند.»

حال به مادۀ ١٧٤که از جمله بیانگر تخلف مربوط به اجرای مادۀ ٤١ است نگاهی بیاندازیم:

«ماده ١٧٤- متخلفان از هر یك از مواد مذكور در مواد ٣٨ – ٤٥ – ٩٥ و تبصرۀ مادۀ ٤١، برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق كارگر و یا هر دو در مهلتی كه دادگاه با كسب نظر نماینده وزارت كار و امور اجتماعی تعیین خواهد كرد، به ازای هر كارگر به ترتیب ذیل محكوم خواهد شد.
١ – برای تا ١٠نفر٢٠ تا ٥٠  برابر حداقل مزد روزانۀ یك كارگر .
٢ – برای تا ١٠٠ نفر نسبت به مازاد ١٠ نفر، ٥ تا١٠ برابر حداقل مزد روزانه یك كارگر.
٣ – برای بالاتر از١٠٠ نفر نسبت به مازاد ١٠٠ نفر، ٢ تا ٥ برابر حداقل مزد روزانه یك كارگر.»

باید پرسید اکنون که معلوم شد در قوانین رژیم اسلامی ایران تنبیه قانونی درصورت نقض یا تخلف از قانون مربوط به دستمزد حداقل وجود دارد آیا شالگونی راضی می شود؟! واقعیت این است که قانون کار جمهوری اسلامی اساساً قانونی ارتجاعی و ضد کارگری است به رغم اینکه شامل مواد زیادی (مواد ١٧١ تا ١٨٦) دربارۀ تنبیه متخلفان از مواد و تبصره های مختلف این قانون است!

مزد حداقل و «معیار سنجش روشن»

شالگونی می نویسد: «همچنین اجرایی شدن مؤثر حداقل دستمزد، نیازمند یک معیار سنجش روشن است. به همین دلیل در کشورهایی که حداقل دستمزد جدی گرفته می شود و تا حد زیادی اجرا می شود، میزان محاسبۀ آن، یک ساعت کار است.»

اصرار شالگونی بر اینکه میزان محاسبۀ حداقل دستمزد باید مزد یک ساعت کار باشد و این نکته را چند بار در مقالۀ خود تکرار کرده است، اصراری بیهوده و تحصیل حاصل است، زیرا هم اکنون مزد حداقل در ایران در واقع براساس مزد ساعتی پرداخت می شود. طبق بخشنامۀ وزارت کار مزد حداقل براساس یک روز کار تعیین می گردد:

مثلا برای سال ١٣٩٥ این مزد برابر مبلغ ٢٧٠٧٢٢ ریال (دویست و هفتاد هزار و هفتصد و بیست و دو ریال) در روز تعیین گردیده است در سال های گذشته هم مزد حداقل براساس مزد روزانه تعیین می شد: مثلا برای سال ١٣٩٤، مزد حداقل روزانه ٢٣٧٤٧٥ ریال – دویست و سی و هفت هزار و چهارصد و هفتاد و پنج ریال – بود که معادل  ریال  و یا ٣٢٤٠ تومان در ساعت می شود که تقریبا برابر ٩٣⁄ ٠دلار است. (وزارت کار برای تعیین مزد ساعتی حداقل، مزد روزانۀ حداقل را به ٣٣⁄٧ تقسیم می کند).

طبق مادۀ ٥١ قانون کار «ساعات كار كارگران در شبانه روز نباید از ٨ ساعت تجاوز نماید» در تبصرۀ ١ این ماده گفته می شود: «كارفرما با توافق كارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می تواند ساعات كار را در بعضی از روزهای هفته كمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین كند به شرط آنكه مجموع ساعات كار هر هفته از ٤٤ ساعت تجاوز نكند.» همچنین طبق مادۀ ٣٩ قانون کار «مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت یا کمتر از ساعات کار قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود.»

بدین سان طبق تصمیم شورای عالی کار، مزد حداقل روزانه برای سال ١٣٩٥ برابر ٢٧٠٧٢٢ ریال و در نتیجه حداقل مزد ساعتی در ایران برابر   ریال و یا ٣٦٩٣ تومان در ساعت (یعنی تقریبا معادل ٠٦⁄١ دلار در ساعت) می شود و هیچ ابهامی در این زمینه وجود ندارد.

مزد کارگرانِ حداقلی در ایران، ماهیانه نیست بلکه روزانه است: آنها برای ماه های ٣١ روزه معادل ٣١ برابر مزد روزانه، برای ماه های٣٠ روزه معادل ٣٠ برابر مزد روزانه و برای ماه ٢٩ روزه معادل ٢٩ برابر مزد روزانه دریافت می کنند.

هیئت اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) در «تزهایی درباره حداقل دستمزد در شرایط امروز ایران» (٢١ اسفند ١٣٩٣) می نویسد:

«اکنون در همۀ جاهایی که «حداقل دستمزد» معنای عملی جدی دارد، بر پایه ساعت کار تعیین می شود. در حالی که جمهوری اسلامی «حداقل دستمزد» را با مفهوم «حقوق ماهانه» کارگر گره زده است؛ معیاری که به حد کافی مبهم است؛ زیرا بنا به تعریف، اولاً مفهومی است که نمی تواند کارگران پاره وقت، یعنی یکی ازمحرومترين بخش های طبقه کارگر را دربر بگیرد؛ ثانیاً حتی در موردِ کارگران تمام وقت، ساعات کار هفتگی را در ابهام فرو می برد.»

دیده می شود که هیئت اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) نیز مانند شالگونی اطلاعات غلطی در مورد مزد حداقل در ایران برای خواننده به ارمغان می آورد. برخلاف ادعای این هیأت، «جمهوری اسلامی «حداقل دستمزد» را با مفهوم «حقوق ماهانه» کارگر» گره نزده است. همچنین برخلاف تصور این هیأت، طبق قانون کار ساعات کار هفتگی برای تمام کارگران حداکثر ٤٤ ساعت در هفته است و ساعات کار هفتگی قانونی در «ابهام فرو نرفته است». اگر شالگونی و هیأت اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) زحمت خواندن قانون کار و بخشنامۀ وزارت کار در مورد حداقل مزد در ایران را به خود می دادند، احتمالا این ادعاهای نادرست را نمی کردند و به جای آگاهگری به بدآموزی نمی افتادند. در این حالت ممکن بود به نقدی درست و استوار از قوانین و مقررات کار در ایران (که عمیقاً ضد کارگری و ارتجاعی اند) بپردازند و نه نقدی که پاهایش می لنگد و نمی تواند خود را سر پا نگاه دارد!

شالگونی می نویسد: «صحبت کردن از حداقل دستمزد بی توجه به ساعت کار چیزی مانند آب به غربال کشیدن است». حال که معلوم شد مزد حداقل در ایران روزانه است و نه ماهانه و روز کار هم  ٨ ساعت است بنابراین در مورد حداقل مزد ساعتی هیچ ابهامی وجود ندارد، علاوه بر آن کار نیمه وقت و ساعات کار کمتر از ٨ ساعت هم بر حسب مزد ساعتی کار پرداخت می شوند، قاعدتاً باید سوراخ های غربال شالگونی مسدود شده باشند و چیزی از آنها نریزد! همان گونه که قاعدتاً باید نگرانی شالگونی در مورد قوانین تنبیهی به ضد متخلفان مزد حداقل نیز از میان رفته باشد چون هم حداقل مزد ساعتی و هم  تدابیر قانونی مربوط به تنبیه متخلفان قانون حداقل مزد در قانون کار و مقررات کار ایران پیش بینی شده اند!

خواننده ملاحظه می کند که مزد ساعتی «اسرار و کرامات و معجزات» خاصی ندارد و اگر مزد حداقل برحسب ساعت، روز، هفته یا ماه حساب شود تغییری در وضعیت کارگران ایجاد نمی کند به شرطی که ساعات کار قانونی روزانه، هفتگی و ماهانه، پرداخت مزد روزهای تعطیل، مرخصی با حقوق، اضافه کاری، مزایا و غیره و نیز برای بازنشستگی در هر حالت  درست محاسبه شوند و قواعد محاسبه در قوانین و مقررات کار یا در قراردادهای دسته جمعی به صورت الزام آور مندرج باشد. در اکثریت قریب به اتفاق کشورها، مزد حداقل هم براساس ساعت و هم به صورت ماهیانه یا هفتگی اعلام می شود. شالگونی نگران این است که چیزی از غربال نریزد اما نگرانی اصلی این است که آیا چیز قابل توجهی در غربال وجود دارد؟!!

یکی از اشکالات مهم مقالۀ «یادداشت هائی دربارۀ حداقل دستمزد» شالگونی تکیۀ بیش از حد او به جنبه های حقوقی، صوری و حواشی حداقل مزد و بی توجهی یا کم توجهی به محتوا و خود این مزد است. . در بالا دیدیم که مزد ساعتی حداقل کارگران ایران (به شرطی که کاری پیدا کنند و مزدشان پرداخت شود) در حدود یک دلار (به نرخ آزاد) است. در سال ١٣٩٤ مزد حداقل ساعتی در ایران حدود ٩٣/٠ دلار بود در حالی که در سال ٢٠١٥حداقل مزد ساعتی در لوکزامبورگ ٣٢/١٢ دلار، در انگلستان ٨⁄١٠ دلار برای کارگران ٢٥ ساله و بالاتر (و کمتر از این مقدار برای کارگرانی که سن آنها از ٢٥ سال کمتر است)، در فرانسه ٥١⁄ ١٠ دلار، در بلژیک ٩٢ ⁄٩ دلار، در آلمان ٤٤⁄٩ دلار، در آمریکا برحسب ایالات مختلف ٥⁄٥ تا ٥⁄١٠ دلار (متوسط ٩٧⁄٧ دلار)، در ژاپن ١٣⁄٧ دلار، در اسپانیا ٦٣⁄٥ دلار، در کرۀ جنوبی ٧٤⁄٤ دلار، در ترکیه ٨٦⁄٣ دلار، در یونان ٧٨⁄٣ دلار، در پرتغال ٧٤⁄٣ دلار، در لهستان ٦٦⁄٢ دلار، در مجارستان ٢٢⁄٢ دلار، در چین بین ٧٠⁄١ دلار و ٩٠⁄٢ دلار، در رومانی ٦٦⁄١ دلار و در بلغارستان ٢٥⁄١ دلار بود. در سال ٢٠١٥میانگین حداقل مزد ساعتی در کل اتحادیۀ اروپا به ٢٩⁄٥ دلار بالغ می شد.

اما حتی اگر مقایسۀ بین المللی را کنار بگذاریم و اوضاع طبقۀ کارگر ایران و تحول مزدها و هزینۀ زندگی را در چند دهۀ گذشته و در حال حاضر بررسی کنیم به وضعیت فاجعه بار کارگران ایران (چه اکثریت آنها که مزد حداقل یا کمتر می گیرند و چه اقلیت آنها که مزدی بیش از مزد حداقل دریافت می کنند) بیشتر پی خواهیم برد. البته اینها هیچ کدام برای شالگونی پوشیده و ناشناخته نیست. اما شناخت کافی نیست و باید از این شناخت نتایج عملی درخوری در مبارزه برای افزایش مزد (که شالگونی می گوید مخالف آن نیست) گرفت. یکی از این نتایج، تعیین و تعریف معیار و مبنائی است که کارگران بتوانند آن را همچون تخته جهشی در مبارزات کنونی و آیندۀ خود به کار برند. معیار و مبنائی که پایۀ علمی و اقتصادی داشته و قابل دفاع باشد و در همان حال منعکس کنندۀ وضعیت اقتصادی – اجتماعی طبقۀ کارگر، جایگاه این طبقه در اجتماع و تلاش او برای تثبیت گوشۀ کوچکی از حداقل حقوقش به عنوان یک انسان در جامعه باشد.

معیار مزد حداقل چیست

 و چگونه می توانآن را تعیین کرد؟

شالگونی هم از «معیار» یا معیار سنجش حرف می زند اما منظور او از «معیار سنجش» همان حداقل مزد ساعتی است که در بالا بررسی کردیم. اما او نمی گوید این حداقل مزد ساعتی چقدر باید باشد و یا بر چه پایه و معیاری تعیین می شود. شالگونی معیار حداقل مزد را با واحد حداقل مزد اشتباه کرده است. معیار حداقل مزد یا معیاری که برای تعیین حداقل مزد به کار می رود چیزی غیر از خود حداقل مزد و یا واحد آن (مزد ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهیانه و غیره) است. معیار تعیین حداقل مزد کمیتی است مانند «سبد هزینۀ خانوار کارگری»، «مزد جاری ای که به تناسب تورم افزایش یابد»، «مزد جاری ای که به تناسب تورم و میانگین بارآوری کار یا کسری از آن افزایش یابد» و غیره. شالگونی به هیچ یک از این معیارهائی که برشمردیم اشاره ای نکرده است و تنها روی واحد حداقل دستمزد که از نظر او باید حداقل مزد یک ساعت کار باشد تأکید کرده است که دیدیم تحصیل حاصل است چون هم اکنون مزد حداقل براساس روزانه تعیین می شود و روز کار در قانون کار جمهوری اسلامی حداکثر ٨ ساعت است یعنی در واقع مزد حداقل هم اکنون در ایران براساس مزد یک ساعت کار تعیین می شود. آری شالگونی در مورد واحد مزد حداقل حرف می زند ولی معیار و مبنای تعیین مزد حداقل را یا آگاهانه مسکوت گذاشته یا معیار تعیین مزد حداقل را با واحد مزد حداقل اشتباه کرده است.

برای اینکه معنی «معیار» دقیقا روشن شود و تفاوت آن با «واحد سنجش» معلوم گردد معنی واژۀ «معیار» را از« لغت نامۀ» دهخدا در اینجا می آورم:

«معیار – اندازه و پیمانه، وسیله ای که بدان چیز دیگر را بسنجند و برابر کنند بنابراین ترازو و پیمانه معیار است زیرا به وسیله ٔ آن دو اشیاء سنجیده و پیموده می شوند. ترازوی زر، زرسنجه  ترازوی زرسنج . قیاس، سنگی که صرافان بدان امتحان زر کنند (سنگ محک) و غیره .»

بدین سان هم از نظر لغوی و هم منطقی معیار سنجش هر چیز، چیز دیگری است و نمی تواند خود آن چیز باشد چون در این صورت دچار همان گوئی منطقی tautology می شویم.

بحث در بارۀ مزد حداقل بدون بررسی و تحلیل معیار و مبنائی که کارگران بتوانند خواست افزایش مزد را براساس آن معیار و مبنا به پیش برند، بحث چندان مفیدی نخواهد بود. چنین معیار و مبنائی همواره در خواست های کارگران وجود داشته است (مانند سبد هزینۀ زندگی خانوار کارگری، افزایش مزد جاری به تناسب تورم – که برخی اصطلاح «نرخ واقعی تورم» را به کار می برند و برخی «نرخ تورم دهک های پائین» را که بیشتر از نرخ عمومی یا متوسط تورم است مطرح می کنند و غیره).

شالگونی در مورد معیار تعیین مزد حداقل، سکوت می کند: نه خودش معیاری کمّی در مورد مقدار این مزد و یا روش تعیین آن مطرح می کند و نه نسبت به خواست مزد حداقل به میزان سه و نیم میلیون تومان در ماه که از سوی ١٣ تشکل فعالان کارگری مطرح شده نظر می دهد.

در برنامۀ راه کارگر که سال ها پیش تنظیم و ارائه شده خواست ٩««طبقه بندی مشاغل و تعیین حداقل دستمزد براساس هزینۀ معیشت یک خانوادۀ پنج نفره» مطرح گردیده است. قاعدتاً نظر شالگونی در مورد حداقل دستمزد اکنون هم باید همین فرمول باشد. فرمول «دستمزد براساس هزینۀ معیشت یک خانوادۀ پنج نفره» از چند ضعف رنج می برد:

 ضعف نخست این است که معیار یا استاندارد زندگی خانوادۀ پنج نفره و در نتیجه هزینۀ آن خانواده مبهم است، بنابراین میزان مزد درخواستی روشن نیست. بدین سان طبق این فرمول از کارگران دعوت می شود برای خواست ناروشنی مبارزه کنند! یک خانوادۀ پنج نفره ممکن است در حلبی آباد یا در محلی که نه آب آشامیدنی، نه مدرسه و بیمارستان و درمانگاه، نه برق و آب لوله کشی و کوچۀ آسفالتی دارد زندگی کند یا در زعفرانیه، ولنجک و نیاوران در یک ویلا یا آپارتمان لوکس و مجهز با خوراک و پوشاک و امکانات درمانی و آموزشی و تفریحی و فرهنگی و دیگر تسهیلات متناسب مناطق مذکور. منظور کدام است؟ ممکن است گفته شود منظور هیچ کدام نیست. در این صورت باید استانداردی داده شود، یعنی معیاری کمّی ارائه گردد، معیاری که براساس آن بتوان درک مشخص و روشنی از این خواست برنامه ای که قاعدتاً باید به شعار مبارزاتی تبدیل شود داشت.

ضعف دوم این است که فرمول فوق در بهترین حالت بیانگر حفظ وضع موجود است! فرض کنیم که در سال معینی حداقل دستمزد بر اساس استاندارد معینی تعیین شد. فرمول راه کارگر می گوید که در سال بعد هم همان باشد. یعنی سال بعد هم هزینۀ خوراک و مسکن و دارو درمان و غیره به همان میزان تعیین شود. زیرا در این فرمول از ضرورت بهبود دائمی زندگی کارگران اثری نیست.

ضعف سوم این است که در این فرمول توجه نشده که بارآوری کار از یک سو و نیازهای مادی و معنوی انسان ها از سوی دیگر دائما در حال افزایش است. بارآوری کار کارگر دائما افزایش می یابد (حتی در کشور سرمایه داری عقب مانده ای مانند ایران و حتی در رژیم ولایت فقیه)، نیازهای مادی و معنوی انسان ها و در نتیجه نیازهای مادی و معنوی کارگران دائما افزایش می یابد (حتی در کشور سرمایه داری عقب مانده ای مانند ایران و حتی در رژیم ولایت فقیه). بنابراین کارگران در طول زمان بیشتر تولید می کنند (یعنی ارزش و ارزش اضافی بیشتری به وجود می آورند) و نیازهای خود و خانواده شان دائما بیشتر می شود اما طبق فرمول راه کارگر باید به تأمین «هزینۀ معیشت یک خانوادۀ پنج نفره» قانع باشند که البته معیار و استانداردی هم برای آن تعریف نشده است!

با افزایش بارآوری کار، میزان ارزش اضافی تولید شده از سوی کارگر و در نتیجه نرخ ارزش اضافی بالا می رود (چون طبق فرمول راه کارگر مزدهای حقیقی در بهترین حالت ثابت می مانند). بدین سان فرمول راه کارگر برای افزایش مزد حداقل (و چنانکه بالاتر توضیح داده شد برای افزایش مزد به طور کلی) هیچ تدبیری برای مقابله با این شدت یابی نرخ استثمار ارائه نمی دهد.

ضعف هائی که شمرده شد مختص به راه کارگر نیست و همۀ برنامه ها، منشورها، بیانیه ها، تحلیل ها و اعلامیه هائی که شعار افزایش مزد به تناسب تورم یا هزینۀ زندگی را مطرح می کنند کمابیش از این ضعف ها رنج می برند. من این موضوع را در نوشتۀ « جنبش کارگری و مبارزه متشکل برای افزایش مزد»، فروردین ١٣٩٥، با ذکر بندهای مربوط به مزد حداقل در برنامه ها و اسناد احزاب و سازمان های سیاسی ایران که خود را حزب طبقۀ کارگر، چپ یا کمونیست می نامند ردیابی کرده و بسط و توضیح داده ام.

مباحث مربوط به مزد حداقل و معیار و مبنای تعیین آن هم شامل نکات انتقادی یا سلبی اند و هم  نکات ایجابی. فشردۀ این بحث ها را که در مقالات مختلف تشریح  شده در زیر می آورم (٥)

الف) خواست افزایش مزد به تناسب نرخ تورم در بهترین حالت بیانگر حفظ وضع موجود یعنی خواستی محافظه کارانه است. اما در واقع خواستی قهقرائی است زیرا نه افزایش نیازها، به ویژه نیازهای فرهنگی طبقۀ کارگر، را در نظر دارد و نه رشد میانگین بارآوری کار را که باعث افزایش نرخ استثمار می شود. در واقع خواست افزایش مزد به تناسب تورم تلویحا می پذیرد که علاوه بر استثمار موجود، تمام ثمرات رشد بارآوری کار نیز به جیب سرمایه دار ریخته شود!

ب) در ایران چنان انباشتی از تورم، کاهش مزدهای حقیقی و سقوط قدرت خرید کارگران وجود دارد که نه تنها افزایش مزد به نسبت تورم، بلکه به نسبتی چند برابر تورم نیز برای یک زندگی عادی (متوسط هزینۀ زندگی خانوار شهری براساس آمار خانوار بانک مرکزی) کافی نیست. در ضمن حتی اگر در تمام سال های سلطۀ رژیم جمهوری اسلامی مزدها به تناسب تورم افزایش می یافتند باز مزد حداقلی که به این ترتیب برای سال ١٣٩٥ تعیین می شد از خط فقرمطلق در این سال بسیار پایین تر می بود.

پ) تعیین مزد بر حسب «سبد هزینۀ خانوار» با استناد به بند ٢ مادۀ ٤١ به خاطر مبهم بودن این بند گرهی از کار باز نمی کند. بند ٢ مادۀ ٤١ می گوید: «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجـه قـرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین نماید». در واقع واژۀ «تأمین» در این بند مبهم است و تعریف روشنی ندارد. معیار کمّی و استانداردی برای این «تأمین» تعریف نشده است و بنابراین نمی تواند مبنائی برای تعیین حداقل مزد باشد. زندگی کارتن خواب یا خانواری که برق و گاز ندارد یا از آب آشامیدنی سالم بی بهره است نیز به نحوی «تأمین» می شود! برخی از تشکل های مستقل کارگری هنوز به بند ٢ مادۀ ٤١ قانون کار توهم دارند و بدان امید بسته اند. برخی از کسانی که به عنوان نمایندۀ کارگران در شورای عالی کارگران شرکت می کنند بارها کوشیده اند با توسل به بند ٢ مادۀ ٤١، اندکی مزد حداقل و دیگر مزدها را از حدی که دولت و کارفرمایان مجاز می دانند بالاتر ببرند تا بدین وسیله جایگاهی در میان کارگران به دست آورند و بتوانند برای خود امتیازاتی در زمینه های حرفه ای، اقتصادی و سیاسی از دولت و کارفرمایان بگیرند. اما با مقاومت کارفرمایان و دولت روبرو شدند» (٦)

ت) کارگران ایران بزرگترین طبقۀ اجتماعی کشورند و با اعضای خانواده هایشان اکثریت مطلق جمعیت کشور را تشکیل می دهند (٦٠ درصد یا بالاتر). کارگران مزدی همچنین تولید کنندۀ بخش اعظم ثروت اجتماعی اند (حدود ٨٠ درصد یا بیشتر). از این رو طبیعی است که دست کم مزدی معادل هزینۀ متوسط یک خانوار شهری داشته باشند. هزینۀ متوسط خانوار شهری براساس آمار هزینۀ خانوار می تواند مبنا و معیاری برای مزد حداقل باشد. اگر مزد حداقل برای سال ١٣٩٥بر این مبنا محاسبه شود به مبلغی معادل سه و نیم میلیون تومان در ماه یا کمی بیشتر خواهیم رسید. برای اینکه قدرت خرید چنین مزدی حفظ شود و تا حدی افزایش نرخ استثمار مهار گردد، چنین مزد حداقلی باید هر سال به تناسب تورم و رشد بارآوری متوسط کار افزایش یاید. (٧)

ث) اقتصاد ایران در وضعیت و ظرفیت کنونی آن (و نه فقط براساس «سطح و توان نیروهای مولد» و توانی که می تواند داشته باشد) و به رغم تمام ضعف ها و مشکلاتش، توانائی تحمل مزد حداقل معادل سه و نیم میلیون تومان در ماه و مزدهای بالاتر از حداقل (برای مهارت های بالا و یا سابقۀ کار، ابعاد خانواده و غیره) را دارد. پرداخت چنین مزدی به هیج رو باعث ته کشیدن منابع برای سرمایه گذاری و هزینه های عمومی نخواهد شد. خواست مزد حداقل به میزان سه و نیم میلیون تومان در ماه (که تقریبا معادل مزد ساعتی در حدود ٤ دلار است) که از جانب ١٣ تشکل فعال کارگری اعلام شده خواستی بحق و از نظر اقتصادی قابل تحقق است. کافی است توجه شود که مزد حداقل ساعتی در یونان تقریبا در همین حدود ٤ دلار است (که البته نسبت به سال ٢٠١٢ به میزان ٢٢ درصد کاهش یافته) و این در حالی است که یونان در بحران اقتصادی شدیدی به سر می برد و توان و تنوع منابع اقتصادی (طبیعی و انسانی) آن بسیار کمتر از اقتصاد ایران است ضمن آنکه کل انباشتۀ وام خارجی یونان در حدود ٤٢٢ میلیارد یورو و یا تقریبا ٤٧٧ میلیارد دلار است و بدهی خارجی ایران تنها به ٤٩٥⁄٥ میلیارد دلار می رسد (که ٥⁄١ درصد وام خارجی یونان است). فریاد اعتراض از جانب برخی از فعالان اجتماعی و اقتصاددانان به ضد خواست مزد حداقل به میزان سه و نیم میلیون تومان در ماه مبنای علمی ندارد.

برخلاف تبلیغات اقتصاددانان بورژوا و دنباله روان آنها در درون جنبش کارگری، افزایش مزد موجب تورم نمی شود هرچند ممکن است باعث کاهش نرخ سود گردد.

ج) تا شیوۀ تولید سرمایه داری و نظام کارِ مزدی ادامه داشته باشد موقعیت کارگران از طبقه ای استثمار شونده و زیر ستم به انسان هائی آزاد از ستم و استثمار تحول نخواهد یافت و هیچ میزانی از افزایش مزد باعث چنین تحولی نمی گردد. پرچم طبقۀ کارگر، همان گونه که مارکس بیش از ١٥٠ سال پیش در «مزد، بها، سود» گفته، نه «مزد عادلانه» بلکه «الغای نظام کارِ مزدی» است که با برانداختن نظام سرمایه داری و استقرار سوسیالیسم می تواند تحقق یاد.

چ) افزایش مزد می تواند تا اندازه ای وضعیت اقتصادی کارگران را بهبود بخشد و اگر مبارزه برای افزایش مزد با آگاهی طبقۀ کارگر از وضعیت خود و جامعه و تحول آن و چشم اندازی روشن برای دگرگونی جامعه در جهت محو استثمار و طبقات همراه باشد، می تواند زمینه را نه تنها برای بهبود نسبی وضع کارگران، بلکه برای گسترش مبارزۀ آنان نیز فراهم سازد و در نهایت تلاش تاریخی کارگران برای برانداختن سرمایه داری و نظام کارِ مزدی را تقویت کند. از این رو مبارزه برای افزایش مزد، همچنان که مبارزه برای دیگر خواست های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی طبقۀ کارگر تا محو کامل شیوۀ تولید سرمایه داری و نظام کارِ مزدی، تعطیل بردار نیست.

جمع بندی کلی

من در این نوشته کوشیدم دیدگاه های محمد رضا شالگونی را در زمینۀ مزد حداقل به تفصیل بررسی کنم. مهم ترین نکاتی که در نقد این دیدگاه ها توضیح دادم چنین اند:

١ – تعریف شالگونی از مفهوم مزد حداقل و کارکرد آن پذیرش دربست و غیر منقدانۀ تعریف سازمان بین المللی کار است و مفهوم اقتصادی – اجتماعی مزد و بنابراین مزد حداقل در نوشتۀ او نادیده گرفته شده اند. او همچنین توجه ندارد که مزد حداقل نه تنها در ایران، که مزد اکثریت مطلق کارگران در همین حد یا کمتر است، بلکه در تمام جوامع سرمایه داری مبنای دیگر مزدهاست. بدین سان مبارزه برای افزایش مزد حداقل و پشتیبانی از این مبارزه امر همۀ کارگران است. شالگونی به طور مکانیکی مزد حداقل را از دیگر مزدها و کارگران حداقل بگیر را، که در ایران اکثریت کارگران را تشکیل می دهند، از بقیۀ کارگران جدا می کند. او پیوند ارگانیک بین منافع کارگران حداقل بگیر و بقیۀ کارگران را از نظر دور نگاه می دارد.

٢ – درک شالگونی از «عنصر تاریخی و اخلاقی» ای که مارکس در تعیین ارزش نیروی کار مطرح می کند ربطی به درک مارکس از این مقوله ندارد. منظور مارکس از این مقوله نیازهای غیر فیزیکی طبقۀ کارگر است که به شرایط تاریخی و اجتماعی جامعه ای که طبقۀ کارگر در آن پرورش می یابد بستگی دارند. در حالی که شالگونی تعریفی از عنصر تاریخی و اخلاقی به دست نمی دهد و آن را زاده و محصول مبارزۀ طبقاتی قلمداد می کند. من با نقل قول های فراوان از آثار مختلف مارکس نشان دادم که درک مارکس از «عنصر تاریخی و اخلاقی» به طور روشن نیازهای غیر فیزیکی طبقۀ کارگر است. بدین سان شالگونی «عنصر تاریخی و اخلاقی» یعنی نیازهای غیر فیزیکی کارگران را محصول و زادۀ مبارزۀ طبقاتی دانسته است. تاکنون همه تصور می کردند که نیازهای کارگران موجب مبارزه شان می شود اما شالگونی کشف کرده که مبارزۀ طبقاتی موجد نیاز است!

٣ – شالگونی از یک رشته «مسلمات» که از نظر او بدیهی هستند حرف می زند و از خواننده می خواهد که مانند او این «مسلمات» را بپذیرند. یکی از این «مسلمات» این است که کارگاه های زیر ده کارگر به طور کلی از شمول قانون کار جمهوری اسلامی کنار زده شده اند بنابراین بحث های مربوط به مزد حداقل به آنها که اکثریت کارگران را تشکیل می دهند ربطی ندارد و در «بهترین حالت» تنها به اقلیتی از کارگران مربوط می گردد. من با ارائۀ اسناد مربوط به معافیت کارگاه های زیر ده نفر از برخی مقررات قانون کار (که در پیوست آمده) نشان داده ام که کارگاه های زیر ده نفر به هیچ وجه از مادۀ ٤١ قانون کار که مربوط به مزد حداقل است معاف نیستند و اظهارات شالگونی در این باره که مزد حداقل به بخش کوچکی از کارگران مربوط می شود و نظر «هیأت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر )» در «تزهائی در بارۀ دستمزد حداقل در شرایط امروز ایران» (٢١ اسفند ١٣٩٣) مبنی بر اینکه «اکثریت قريب به اتفاق نیروی کار رسماً از پوشش همه قوانین کار کنار گذاشته شده اند» غلط اند.

٤ – از آنجا که برای شالگونی «مسلّم» است که روند تعیین مزد حداقل «در بهترین حالت» شامل اقلیتی از کارگران می شود، به عبارت دیگر به خاطر عدم اطلاع دقیق و مستند از چیزی که در باره اش مقاله می نویسد و اصرار بر این عدم اطلاع، نمی داند که در روند تعیین مزد حداقل نه تنها در بارۀ مزد حداقل – که برخلاف تصور او کارگران کارگاه های زیر ده نفر را هم دربر می گیرد – بلکه دربارۀ تمام مزدها (یعنی دربارۀ افزایش اسمی مزد حداقل و حداقل نرخ افزایش اسمی مزدهای بالاتر از حداقل) تصمیم گیری می شود.

٥ – یکی دیگر از مسلمات شالگونی – که این بار غلط نیست – این است که مزد حداقل باید ضمانت اجرائی داشته باشد و قوانینی وجود داشته باشند که کارفرمایانی را که قانون مزد حداقل یا قرارداد دسته جمعی در بارۀ مزد حداقل را که حکم قانون دارد نقض می کنند به مجازات برسانند. شالگونی با ذکر این موضوع که از مقررات مقاوله نامۀ سازمان بین المللی کار دربارۀ مزد حداقل گرفته و توضیحات مفصل دربارۀ آن سرانجام نمی گوید که آیا در قانون کار ایران چنین تدابیری هست یا نه؟ هرکس به قانون کار ایران نگاهی بیاندازد خواهد دید که فصل یازدهم آن یعنی مواد ١٧١تا  ١٨٦ قانون کار دربارۀ متخلفان از قانون کار است و به طور مشخص مادۀ ١٧٤ مجازات هائی در مورد متخلفان مادۀ مربوط به مزد حداقل پیش بینی کرده است. معلوم نیست تذکر شالگونی چه ضرورتی داشته و آیا وجود این مواد در قانون کار رژیم او را راضی می کند؟!

٦ – شالگونی به عنوان یک چارۀ درد و شفای بیمار پیشنهاد می کند که مزد حداقل باید ساعتی باشد. او و «هیأت اجرائی» تصور می کنند که «جمهوری اسلامی «حداقل دستمزد» را با مفهوم «حقوق ماهانه» کارگر گره زده است» و دربارۀ مبهم بودن حقوق ماهیانه و کار پاره وقت و غیره داد سخن می دهند. آنها اگر نگاهی به بخشنامه های وزارت کار در مورد مزد حداقل انداخته بودند می دیدند که مزد حداقل در ایران روزانه است و نه ماهانه و چون ساعات روزانۀ کار در قانون کار جمهوری اسلامی حداکثر ٨ ساعت در روز است مزد کارگران حداقلی در ایران عملاً ساعتی است. مثلا طبق تصمیم شورای عالی کار، مزد حداقل روزانه برای سال ١٣٩٥ برابر ٢٧٠٧٢٢ ریال و در نتیجه حداقل مزد ساعتی در ایران برابر   ریال و یا ٣٦٩٣ تومان در ساعت (یعنی تقریبا ٠٦⁄١ دلار در ساعت) می شود. (وزارت کار برای تعیین مزد ساعتی حداقل، مزد روزانۀ حداقل را به ٣٣⁄٧ تقسیم می کند). می بینیم که مزد حداقل ساعتی در ایران یکی از پائین ترین مزدهای حداقل ساعتی در جهان است. بدین سان در مورد مزد حداقل ساعتی در ایران هیچ ابهامی وجود ندارد. تلاش شالگونی و همچنین «هیأت اجرائی….» مبنی بر اینکه «باید خواهان تعیین حداقل دستمزد بر مبنای یک ساعت کار باشیم» تحصیل حاصل و مشت بر درِ باز کوبیدن است.

٧ – یکی دیگر از مسلمات شالگونی چنین است: «مسلم است که اولاً چنین مبارزه ای [مبارزه برای تأمین اجتماعی] از مبارزه برای حداقل ستمزد پرت تر نیست. ثانیاً می تواند نیروی توده ای قابل توجهی را در میان بخش های تهیدست بیدار کند و به صحنه مبارزه سازمانیافته مستقل بکشاند». چند نتیجه از گفتۀ شالگونی می توان گرفت: اول اینکه درجۀ «پرت بودن» مبارزه برای حداقل دستمزد یا برابر با درجۀ پرت بودن مبارزه برای تأمین اجتماعی است و یا از آن پرت تر است! دوم تعیین «درجۀ پرت بودن» این یا آن خواست کارگری به عنوان معیاری برای انتخاب عرصۀ مبارزه! و سوم قراردادن مبارزه برای حداقل دستمزد در مقابل مبارزه برای تأمین اجتماعی! شالگونی وحدت ارگانیک عرصه های مختلف مبارزۀ طبقۀ کارگر چه در یک حوزه (مثلا مبارزۀ اقتصادی – اجتماعی) یا مبارزۀ سیاسی و غیره را از نظر دور نگاه می دارد و رقابت و تقابل تصنعی بین عرصه های مختلف مبارزه به وجود می آورد.

٨ – شالگونی از ضرورت تشکل برای پیشبرد مبارزه برای افزایش مزد حداقل و عرصه های دیگر سخن می گوید. اما توجه ندارد که مبارزه برای افزایش مزد یکی از نخستین و کارآترین عرصه ها برای ایجاد تشکل کارگری در کشورهای مختلف جهان بوده است. این البته به هیچ رو نافی استفاده از عرصه های دیگر برای پیشبرد امر تشکل نیست. شالگونی به اشکال و بهانه های مختلف مانند نرخ بالای بیکاری در ایران (به رغم اینکه تشکیل ارزش ذخیرۀ صنعتی یا جمعیت بیکاران را یکی از قوانین مطلق سرمایه داری می داند)، وجود بازار سیاه کار، تبلیغات رژیم در حمایت از کوخ نشینان (بی توجه به اینکه حتی عوامل مزدور و دست نشاندۀ رژیم هم از مزدهای حداقل مصوب همچون «لطف و کرم رژیم» دفاع نمی کنند و حتی برخی از شناخته شده ترین آنها یعنی عناصر معلوم الحالی مانند محجوب، صادقی و غیره مزدهای حداقل مصوب را بسیار ناکافی می دانند و محجوب در برخی سال ها مزد حداقلی درحدود پنجاه درصد یا بیشتر از مزد حداقل مصوب پیشنهاد کرده بود) و ضعف تشکل های کارگری مستقل می کوشد اهمیت مبارزه برای افزایش مزد را تقلیل دهد.

٩ – شالگونی مرتبط  کردن «حداقل دستمزد» با مفهوم «حداقل هزینه خانواده» از جانب رژیم را از جمله به این دلیل رد می کنند که هیچ معیار کمّی روشنی برای مزد حداقل به دست نمی دهد. اما خود نیز هیج معیار کمّی ارائه نمی کند، در مورد معیار و نیز مبلغی که تشکل های فعالان کارگری برای مزد سال ١٣٩٥اعلام کرده اند سکوت را ترجیح می دهد و در همان حال برای برخی از مخالفان خواست ١٣ تشکل کارگری در مورد مزد حداقل سال ١٣٩٥ کف می زند!

من در این نوشته یک رشته از اشکالات شالگونی و «هیأت اجرائی سازمان انقلابی کارگران ایران (راه کارگر)» را در زمینه های نظری، شیوه و روش برخورد به مسایل کارگری و راه حل هائی که ارائه دادند بررسی کردم. در اینجا تنها چیزی که می توانم اضافه کنم این است:

که با این درد اگر در بند ِ درمانند درمانند!

پانوشت ها

(١) واژۀ moral در انگلیسی و فرانسوی و  moralischesدر آلمانی که مارکس به کار برده صرفاً به معنی اخلاقی در مفهوم اتیک (ethical, éthique, ethisch ) نیست بلکه معنی وسیع تری دارد. صفت مورال علاوه بر اخلاقی (در مفهوم عملی یا چیزی که خیر یا شر توصیف می شود و یا کاری که انجام آن توصیه یا نهی می گردد)، به معنی مربوط به آداب و رسوم و هنجارها، به مفهوم معنوی و روحی (و روحیه ای)، و به طور کلی به معنی غیر فیزیکی است. مورال در معنی غیر فیزیکی مثلا در اصطلاح moral sciences نیز در سده های هیجدهم و نوزدهم به کار می رفته و اکنون نیز گاهی به کار می رود که تنها شامل علم اخلاق نیست بلکه به همۀ علوم انسانی، اجتماعی و سیاسی اطلاق می شود. یک کاربرد دیگر واژۀ «مورال» در اقتصاد سیاسی است که هیج ربطی به «اخلاق» ندارد و به «ارزش زدائی غیر فیزیکی» مربوط می گردد. مثلا ماشین یا ابزار کاملا نوی به خاطر اختراع ماشین یا وسیلۀ مشابه دیگر که بازده بالاتری نسبت به آن دارد، و یا به خاطر کار بست روند تولیدی خاصی که باعث می گردد دیگر از آن ماشین استفاده نشود، تمام یا بخشی از ارزش خود را از دست می دهد که ناشی از فرسایش فیزیکی ماشین نیست. در اقتصاد سیاسی – از جمله در آثار مارکس – این نوع ارزش زدائی را ارزش زدائی مورال moral depreciation می نامند که به معنی ارزش زدائی غیر فیزیکی است. بدین سان ترجمۀ واژۀ «مورال» به اخلاقی در جملاتی از مارکس که در بالا نقل شده اند دقیق نیست و تمام بار این واژه را انتقال نمی دهد. شاید ترجمۀ «سلبی» مورال به غیر فیزیکی در این مورد گویا تر باشد.

(٢) ریکاردو بر آن بود که مزد کارگران (که او آن را «بهای کار» و نه «بهای نیروی کار» می نامید)، مانند بهای هر کالای دیگر دارای یک «قیمت جاری» و یک «قیمت طبیعی» است.. قیمت طبیعی از نظر ریکاردو مزدی است که وسایل معیشت کارگران و ادامۀ نسل آنها را بدون افزایش یا کاهش تأمین کند. مزد طبیعی به قیمت وسایل معیشت و چیزهای لازم برای حفظ کارگر و خانواده اش بستگی دارد.

«قیمت جاری کار» یا مزد جاری قیمتی یا مزدی است که کارگر واقعاً در بازار برحسب رابطۀ بین عرضه و تقاضا دریافت می کند که می تواند از قیمت طبیعی کمتر یا بیشتر باشد. از نظر ریکاردو مزد جاری در درازمدت به سمت مزد طبیعی گرایش می یابد. ریکاردو معتقد بود که مزد باید در حدود مزد طبیعی (وسایل معیشت لازم برای کارگر و برای حفظ نسل و نه افزایش آن) حفظ شود. چون مزد بالاتر باعث رفاه کارگران و افزایش جمعیت کارگری می گردد که به نویۀ خود به کاهش مزد و یا بیکاری می انجامد. (ریکاردو، اصول اقتصاد سیاسی و مالیات، فصل ٥)

لاسال بر آن بود که مزد در جامعۀ سرمایه داری به حداقل برای بقا یا مزد بخور و نمیر می رسد و این را «قانون آهنین مزدها می نامید». مارکس در نوشته های مختلف (از جمله در نقد برنامۀ گوتا) نشان داد که مزد کارگران در جامعۀ سرمایه داری می تواند از مزد بخور و نمیر بیشتر باشد و آنچه لاسال می گوید نه تنها تازه نیست بلکه نادرست هم هست.

پی یرو سرافا، اقتصاددان نئوریکاردوئی ایتالیائی – انگلیسی ١٩٨٣- ١٨٩٨، مزد را شامل دو بخش می داند: نخست بخشی که تنها باعث حفظ و بازتولید نیروی کار می شود که آن را «مزد بقا» یا مزد بخور و نمیر Subsistence Wages می نامد و دوم بخشی که از این حد تجاوز کند که به آن نام «مزد اضافی»Surplus Wages می نهد. از نظر سرافا کارگران و سرمایه داران بر سر تقسیم «مازاد تولید»، یعنی آن مقدار از تولید خالص که از مزد بخور و نمیر بیشتر است، با هم وارد «رقابت» و مبارزه می شوند.

هرچند در این نظریه تضاد بین کار و سرمایه به شکل محدودی در نظر گرفته شده اما توصیف مبارزه برای «مازاد» توصیفی یک جانبه و ناقص از مبارزه بین کار و سرمایه است. سرمایه داران حتی می توانند در شرایط معینی مزدی کمتر از مزد بخور و نمیر بپردازند. به عکس کارگران در اثر مبارزه می توانند به مزدی بالاتر از ارزش نیروی کار دست پیدا کنند. اما حتی چنین حالتی نمی تواند هدف دراز مدت کارگران باشد زیرا با هیچ مقدار افزایش مزد، موقعیت کارگران به عنوان طبقه ای فرودست در جامعه تغییر پیدا نمی کند. دعوای بین کارگر و سرمایه دار تنها بر سر تصرف «مازاد» نیست بلکه بر سر چگونگی به کار انداختن آن نه تنها در مصرف، بلکه در تولید هم هست. کارگران نه تنها در زمینۀ شیوۀ توزیع ثروت بلکه در چگونگی تولید (شیوۀ تولید) و اهداف آن نیز با سرمایه داران تضاد بسیار عمیقی دارند.

(٣) براساس داده های سازمان تأمین اجتماعی، در خرداد ١٣٩٤ جمع کل بیمه شدگان اصلی مشمول قانون کار – اعم از مزد و حقوق بگیر و مستمری بگیر – ١٣٣٢٧٦٩٢ نفر بوده اند که ٢٨٥٠٩١٠ نفر آنها را مستمری بگیران اصلی تشکیل می دادند. بالاتر دیدیم که جمعیت کل مزد و حقوق بگیران بیمه شده نزد سازمان تأمین اجتماعی در خرداد سال ١٣٩٤ در حدود ١٠ میلیون نفر بود.

البته جمعیت طبقۀ کارگر ایران بیش از١٠ میلیون نفر است زیرا اولا در ارقام بالا کارگرانی که از نظر بیمۀ اجتماعی  به سازمان دیگری غیر از سازمان تأمین اجتماعی وابسته اند ملحوظ نشده اند (مانند کارگران وزارتخانه ها و دیگر سازمان های اداری دولتی. مثلاً معلمان و دیگر کارگران خدماتی در رشته های مختلف خدماتی و تولیدی عمومی). ثانیاً کارگرانی که مشمول قانون کار نیستند مانند بخش مهمی از کارگران مزدی کشاورزی، یا کارگران فصلی و غیره. افزون بر این برای محاسبۀ جمعیت کل طبقۀ کارگر باید نه تنها کارگران شاغل بلکه کارگران بیکار و جویندگان کار را نیز در نظر گرفت. همچنین باید جمعیت مدیران و کادرهای دولتی و خصوصی و نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی را از ارقام فوق کم کرد. اطلاعات به روز شده در موارد بالا در دست نیست اما براساس داده های سال های پیش و تخمین تا حد ممکن دقیق داده هائی که اکنون در دسترس نیستند، می توان جمعیت کارگران شاغل و بیکار ایران را رقمی بین ٥⁄١٤ تا ٥⁄١٦ میلیون نفر برآورد کرد که با خانواده هایشان اکثریت مطلق جمعیت کشور را تشکیل می دهند.

برای ملاحظۀ برخی روش های محاسبۀ جمعیت طبقۀ کارگر ایران و داده های سال های پیش، خوانندۀ علاقه مند می تواند مثلا به مقالۀ طبقاتِ جامعۀ سرمایه داری و ویژگی های ساختار اقتصادی – اجتماعی ایران، شهریور و مهر ١٣٩٣ نوشتۀ سهراب شباهنگ رجوع کند. این مقاله در سایت آذرخش قابل دسترسی است.

(٤) برای توضیح بیشتر در این باره رجوع کنید به سرمایه ج ١، بخش سوم: تولید ارزش اضافی مطلق، آخر فصل ٧ روند کار و روند تولید ارزش اضافی. مارکس در آنجا مثالی از کار ساده، کار کارگر ریسنده، و کار پیچیده، کار کارگر جواهرساز، مطرح و آنها را با هم مقایسه می کند.

(٥) خوانندگان می توانند برای توضیحات بیشتربه مقاله های «خط فقر و رابطۀ آن با مزد حداقل در ایران»، بهمن ١٣٩٤، « نقد اظهارات یک اقتصاددان دربارۀ مزد حداقل و خط فقر در ایران»، فروردین ١٣٩٥، « جنبش کارگری و مبارزه متشکل برای افزایش مزد»، فروردین ١٣٩٥ و به نوشته های دیگری در این باره که سال های پیش نگاشته شده و در سایت آذرخش قابل دسترسی اند رجوع کنند.

(٦) از جمله در جریان تعیین مزد حداقل برای سال ١٣٩٥ فرامرز توفیقی، عضو کارگروه ٩٥ برای تعیین مزد حداقل در شورای عالی کار، به گفتۀ خود به دلیل «اعتراض به عدم رعایت بند دو ماده ٤١ و تمایل دولت و کارفرمایان برای تضعیف وضعیت معیشتی کارگران از حضور در آخرین جلسه تعیین مزد سال جاری سر باز زد» – اقتصاد آنلاین٢٠ مارس ٢٠١٦

(٧) می توان نشان داد که اگر مزدی که به تناسب تورم به روز شده به تناسب نرخ افزایش بارآوری متوسط کار نیز افزایش یابد، این امر باعث می شود که نرخ ارزش اضافی (نرخ استثمار) ثابت بماند یعنی شدت استثمار همان نرخ سابق را حفظ کند، البته به شرط آنکه کارگران در مقابل افزایش مزد با افزایش ساعات کار روزانه، حذف یا کاهش مرخصی ها، حذف یا کاهش مزایا و تأمینات اجتماعی، طولانی کردن سال های کار برای بهره برداری از حقوق کامل بازنشستگی  و غیره مواجه نگردند.

پیوست

آیین نامه معافیت کارگاه های کوچک دارای کمتر از ده نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کارHYPERLINK «http://www.accpress.com/news/1390/01/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%da%86%da%a9-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c/» HYPERLINK «http://www.accpress.com/news/1390/01/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%da%86%da%a9-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c/» موضوع ماده (HYPERLINK «http://www.accpress.com/news/1390/01/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%da%86%da%a9-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c/»۱۹۱) HYPERLINK «http://www.accpress.com/news/1390/01/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%da%86%da%a9-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c/»قانون کار

هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شورای عالی کار، موضوع نامه شماره ۷۶۱۷۴ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۱ وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی ، صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (HYPERLINK «http://www.accpress.com/news/1389/06/%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF187-%D8%AA%D8%A7203/»۱۹۱) HYPERLINK «http://www.accpress.com/news/1389/06/%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF187-%D8%AA%D8%A7203/»قانون کار– مصوب ۱۳۶۹- تصویب نمود :

 ماده ۱ موارد استثنا و معافیت کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار به شرح زیر تعیین می گردد :

تبصره ماده (۱۰) ، ماده (۱۲) ، ماده (۱۶) ، ماده (۱۷) ، ماده (۱۸) ، ماده (۱۹) ، ماده (۲۶) ، ماده (۲۷) ، ماده (۲۸) ، ماده (۲۹) ، ماده (۳۱) ، ماده (۳۲) ، ماده (۴۸) ، ماده (۴۹) ، ماده (۵۰) ، ماده (۵۱) ، ماده (۵۶) ، ماده (۵۸) ، ماده (۶۲) ، ماده (۶۴) ، ماده (۶۵) ، ماده (۶۶) ، ماده (۷۳) ، ماده (۷۷) ، ماده (۸۱) ، ماده (۸۲) ، ماده (۱۱۰) ، ماده (۱۴۹) ، ماده (۱۵۰) ، ماده (۱۵۱) ، ماده (۱۵۲) ، ماده (۱۵۳) ، ماده (۱۵۴) ، ماده (۱۵۵) ماده (۱۵۶) ، ماده (۱۷۳) در ارتباط با مواد (۱۵۲) الی (۱۵۵) و ماده (۱۷۵) در ارتباط با ماده (۸۱) قانون کار .

ماده ۲ مدت معافیت از شمول مواد یاد شده سه سال تعیین می گردد .

تبصره– تشکیلات کارگری و کارفرمایی می توانند دو ماه قبل از انقضای مدت معافیت نسبت به تمدید یا عدم تمدید آیین نامه و یا اصلاحات احتمالی آن برای طول مدت معافیت نظرات مشترک خود را به شورای عالی کار اعلام نمایند .

ماده ۳ روابط بین کارگر و کارفرما در زمینه بعضی از مواد مستثنی شده به شرح زیر خواهد بود :

۱ در صورتی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در سه نسخه تنظیم که یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر به واحد کار و امور اجتماعی محل ارسال می گردد .

۲ هر گونه تغییر در وضعیت مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، ادغام در کارگاه دیگر، فوت مالک و امثال اینها در رابطه قرارداد کارگر و کارفرما موثر نمی باشد و کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای قبلی خواهد بود .

۳– قرارداد کارگری که توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خو باز می گردد. چنانچه کارفرما به دلیل توقیف کارگر بیشتر از (۱۵) روز از ارجاع کار به کارگر خودداری نماید ، موظف است سنوات خدمت وی را به میزان هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق پرداخت نماید .

۴– چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع قانونی منتهی به حکم محکومیت نگردد مدت آن جزو سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است مزد و مزایای وی را در مدت مذکور پرداخت و وی را مشغول به کار نماید و چنانچه کارفرما پس از پرداخت مزد و مزایای مدت توقیف به هر دلیل حاضر به ادامه کار کارگر نباشد و در مورد میزان مزایای پایان کار بین کارگر و کارفرما توافقی حاصل نشود مراجع حل اختلاف پیش بینی شده در قانون کار می توانند با توجه به اوضاع و احوال طرفین به نسبت هر سال سابقه کار حقوقی معادل (۴۵)  تا (۷۵) روز تحت عنوان مزایای پایان کار تعیین و به نفع کارگر اقدام به صدور رای نمایند .

۵– در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حال تعلیق در می آید ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد کارگر مستحق دریافت سنوات خدمت به میزان سالی یک ماه آخرین حقوق خواهد بود .

۶– هر گاه کارگر آیین نامه انضباطی کارگاه را که به تایید وزارت کار و امور اجتماعی رسیده است به تشخیص مراجع حل اختلاف نقض نماید ، کارفرما حق دارد با وی قطع همکاری نموده و سالی یک ماه حقوق به عنوان سنوات خدمت به وی پرداخت نماید و چنانچه کارفرما بدون علت با کارگر قطع همکاری نماید و کارگر و کارفرما در مورد مزایای پایان کار به توافق نرسند کارگر حق دارد به مراجع حل اختلاف پیش بینی شده در قانون کار اقامه دعوی نموده و مراجع مذکور می توانند با توجه به اوضاع و احوال طرفین به نسبت هر سال سابقه کار حقوقی بین (۴۵)  تا (۷۵) روز تحت عنوان مزایای پایان کار تعیین و به نفع کارگر اقدام به صدور رای نمایند.

۷– چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت ، حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت نماید .

۸– مدت کار روزانه کارگران بر اساس توافق طرفین تعیین می گردد مشروط به این که مدت کار در هفته از ۴۴ ساعت و در چهار هفته متوالی از (۱۷۶) ساعت تجاوز ننماید .

۹– هر گاه به موجب قرارداد کار ، کار به صورت شب کاری صورت گیرد به این قبیل کارگران (۱۰) درصد علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده شب کاری و نوبت کاری پرداخت خواهد شد.

۱۰ روز جمعه روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد . چنانچه در کارگاهی حسب نوع کار یا ضرورت کار ، تعطیل روز جمعه میسر نباشد یک روز دیگر در هفته به عنوان تعطیلی هفتگی تعیین خواهد شد .

۱۱ مرخصی استحقاقی سالانه با استفاده از حق السعی (۲۱) روز کاری است و روزهای تعطیل رسمی و تعطیل هفتگی جزو مرخصی منظور نخواهد شد .

۱۲ مرخصی استحقاقی سالانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند (۲۴) روز کاری خواهد بود .

۱۳ کارگر تنها می تواند پنج روز ازمرخصی استحقاقی سالانه خود را ذخیره نماید .

۱۴ کلیه کارگران در موارد زیر حق برخورداری از یک روز مرخصی با استفاده از حق السعی را دارند .

الف ازدواج دایم .

ب فوت همسر ، پدر ، مادر و فرزندان .

معاون اول رییس جمهورمحمد رضا عارف

—————————————

تمدید آیین نامه معافیت کارگاه های کوچک دارای کمتر از ده نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار، موضوع ماده (۱۹۱) قانون کار

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۸ بنا به پیشنهاد شماره ۹۷۹۵۹ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۷ وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد ماده (۱۹۱) قانون کار جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۶۹-تصویب نمود:

تصویب نامه شماره۵۶۳۹۲/ ت ۲۷۹۲۹ هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۷، موضوع موارد استثناء و معافیت کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار به مدت سه سال تمدید می شود.

   معاون اول رییس جمهورپرویز داودی

 

تنها ارادۀ سیاسی طبقۀ کارگر می تواند

 بحران موجود ِ جامعه را حل کند!

توده های مردم امروزه حتی با سیلی نمی توانند صورتشان را سرخ کنند. نه به این دلیل که تهیدستان شرم و شأن خود را کنار گذاشته اند و با پلیدی های جامعۀ سرمایه داری می سازند و به گفتۀ دیگر به آن تن می دهند، بلکه به این دلیل که چهره های تکیده و پژمردۀ جمعیت فقیر جامعه از فرط سوء تغذیه به زردی گراییده و سرخی صورتشان به طور کامل به تحلیل رفته است! هزینۀ زندگی خانوارهای کارگری، پاسخ گوی ِ سبد مواد مصرفی ِ آنان نیست.

طبق آمارهای دولتی خط فقر مطلق، یعنی درآمدی که کمتر از آن حتی زندگی بخور و نمیر ممکن نیست بیش از دو برابر مزد حداقل کارگران است. مزد بیش از ٧٠ درصد کارگران شاغل برابر مزد حداقل یا کمتر از آن است. حتی مزد متوسط کارگران از خط فقر مطلق کمتر و تقریبا نصف خط فقر نسبی است. این یعنی محرومیت از بسیاری مواهب زندگی مانند بهداشت و درمان، آموزش، فرهنگ، تفریح و غیره. در یک کلام هشت دهک یا هشتاد درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق یا نسبی قرار دارند. حتی معاون رفاه اجتماعی، میدری، می گوید: «فقر در شهرها در حال گسترش است.»

گسترش فقر یعنی گسترش فساد و فحشا و اعتیاد. گسترش فقر یعنی گسترش بیکاری و نا امنی و بی حقوقی.

نظام سرمایه داری، جامعه را به انحطاط کشانده است و هرگز قادر نیست راه حلی برای گشایش گره های کور زندگی کارگران و زحمتکشان ارائه دهد. راه حل ِ آنها سرکوب، زندان و استبداد است. در مقابل ِ خواست ِ افزایش مزدها از سوی کارگران، مقاومت می کنند، زیرا که نمی خواهند از سود ِ سرمایه داران کاسته شود. با تشکیل ِ سندیکاهای مستقل طبقاتی کارگران مخالفت می کنند، زیرا که نمی خواهند کارگران متحد و متشکل شوند و معادلات جامعه به نفع طبقۀ کارگر تغییر یابد. آزادی و دموکراسی را سرکوب می کنند، کارگران ِ پیشرو و آگاه و فعالان ِ جنبش کارگری و همچنین معلمان پیشرو و فعال جنبش معلمان و سایر جنبش های اجتماعی را به زندان می اندازند و آنان را به اتهام برهم زدن نظم ِ عمومی، از محیط کار و زندگی جدا می کنند، زیرا که مبارزه برای آزادی و حقوق انسانی، جهالت و خودکامگی و استبداد را از صحنۀ جامعه برمی چیند و مشارکت جمعی و ارادۀ توده های ستم دیده را که مبتنی بر اتحاد و همبستگی آنان است بر جامعه حاکم می کند.

نه سرکوب و زندان، نه ریاضت اقتصادی و اقتصاد ِ مقاومتی و نه «بستن ِ کمربندها»، هرگز قادر نیست حکومت سرمایه داران و زمینداران را از بحران اقتصادی و سیاسی ِ کنونی خارج کند. این بحران تا آنجا که به کارگران و زحمتکشان مربوط می شود، تنها با به میدان آمدن ِ طبقۀ کارگر و با برپا داشتن ِ پرچم ِ مطالبات اقتصادی و سیاسی خود و تغییر بنیادی در جامعۀ سرمایه داری می تواند به راه حلی مطابق منافع ِ کارگران و زحمتکشان منجر گردد. برای تغییر ِ بنیادی ِ نظام ِ سرمایه داری و تبدیل جامعۀ طبقاتی به جامعه ای فاقد ستم و استبداد و سلطۀ طبقاتی، لازم است که طبقۀ کارگر در هیئت یک طبقۀ دارای انسجام و آگاهی از مبارزۀ طبقاتی، حضور داشته باشد. طبقۀ کارگر باید با سیاست مستقل و سازمان های ِ مستقل ِ خود وارد ِ عمل، به ویژه وارد ِ میدان ِ مبارزۀ سیاسی شود. تا هنگامی که این طبقه وارد ِ میدان ِ مبارزۀ سیاسی مستقل خود نشود، امیدی به تغییر ِ بنیادی جامعه نمی توان داشت. این طبقه باید بتواند وسیع ترین توده های مردم را به گرد ِ خواست هایی که بیانگر منافع مشترک ِ آنهاست متحد کند. این طبقه باید آگاهی و چشم انداز ِ روشنی از مطالبات و اهداف آینده داشته باشد و این آگاهی و چشم انداز و راه ِ دست یابی بدان را به توده های وسیع ِ مردم نشان دهد.

کارگران پروژه های پارس جنوبی    

جمعی از کارگران پتروشیمی های منطقۀ ماهشهر و بندر امام

فعالان کارگری جنوب

جمعی از کارگران محور تهرانکرج

فعالان کارگری شوش و اندیمشک

اردیبهشت ١٣٩٥ 

 kargaran.parsjonobi@gmail.com

دو شعر

نان و گل سرخ

جیمز اوپنهایم [١٩١١]

ترجمۀ یحیی سمندر

این شعر، سرودۀ جیمر اوپنهایم شاعر و نویسندۀ آمریکائی (١٩٣٢-١٨٨٢) است که در دسامبر سال ١٩١١ انتشار یافت و شاعر آن را به «زنان غرب» تقدیم کرد. در تظاهرات ژانویۀ سال ١٩١٢، این شعر به شعار کارگران نساجی لارنس در ماساچوست تبدیل شد. تظاهراتی که در آن کارگران زن (که بیشتر مهاجر بودند) و کارگران مرد شرکت داشتند. این کارگران همچنین دست به اعتصابی زدند که دو ماه ادامه یافت. در این اعتصاب حدود ٢٠ هزار کارگر شرکت داشتند. چیزی که نقش جرقۀ اعتصاب را داشت این بود که صاحبان صنایع نساجی به بهانۀ تصویب قانونی در زمینۀ کاهش ساعات کار هفتگی تصمیم گرفتند مزد کارگران را کاهش دهند. اتحادیۀ رادیکال «کارگران صنعتی جهان IWW» در سازمان دهی اعتصاب نقش مهمی داشت. این اعتصاب به «اعتصاب نان و گل سرخ» و یا «اعتصاب سه قرص نان» معروف است. براساس شعر «نان و گل سرخ» سرودهائی ساخته شده که به صورت همسرائی خوانده می شوند. همچنین  کن لوچ فیلمی با این نام ساخته است.

 

هنگامی که در زیبائی روز به راه پیمائی می رویم، به راه پیمائی می رویم

میلیون ها آشپزخانۀ تاریک و هزار کارخانۀ غم زده را

پرتوهای خورشیدی ناگهانی فرا می گیرد

چون مردم می شنوند که ما چنین می سرائیم:

نان و گل سرخ! نان و گل سرخ!

هنگامی که به راه پیمائی می رویم، به راه پیمائی می رویم،

برای مردان هم مبارزه می کنیم

چون آنها فرزندان زنانند و ما باز هم مادری شان می کنیم.

زندگی ما از تولد تا مرگ عرق ریزی نخواهد بود

قلب نیز مانند تن گرسنه می شود

ما نان می خواهیم و گل سرخ می خواهیم.

هنگامی که به راه پیمائی می رویم، به راه پیمائی می رویم

زنان بی شماری که سر در خاک فرو برده اند

از ورای آواز ما فریاد دیرین شان برای نان را سر می دهند

روح رنج کشیده شان از هنر و زیبائی و عشق بهره ای نبرد

اکنون ما برای نان می رزمیم، برای گل سرخ هم.

هنگامی که به راه پیمائی می رویم، به راه پیمائی می رویم

روزهای بزرگی به ارمغان می آوریم

خیزش زنان خیزش مردم است.

 

دیگر رنجبر و انگل، ده زحمتکش برای یک تن آسا، نمی خواهیم،

خواهان تقسیم شکوه زندگی هستیم: نان و گل سرخ، نان و گل سرخ.

زندگی ما از تولد تا مرگ عرق ریزی نخواهد بود

قلب نیز مانند تن گرسنه می شود

ما نان می خواهیم و گل سرخ می خواهیم.

دستان ما و دروغ

 

ناظم حکمت [۱٩۴٩]

دستان زمخت سنگی شما

غمین چون آوازهای زندان

سنگین و لخت چون حیوانات بارکش

دستان شما، چهرۀ اندوهناک کودکان گرسنه

را مانَد!ِ

دستان سبک شما، زرنگ چون زنبور عسل

پربار چون پستان شیر ده

پر جرأت و شکیبا چون طبیعت

دستان شما که زیر پوست سخت خود عاطفه و دوستی نهفته دارد.

سیارۀ ما نه برشاخ گاو

بر دستان شما استوار است.

آه انسانها، انسانهای ما

شما را با  دروغ می پرورانند

حال که گرسنگی تان را نان و گوشت باید.

شما این دنیای شاخه های سنگین از میوه را ترک می کنید

بی آنکه یک بار بر سفره ای سفید غذا خورده باشید

آه انسانها، انسانهای ما

به ویژه شما آسیائی ها، آفریقائی ها

خاورمیانه ای ها، اهالی جزایر اقیانوس آرام

مردم سرزمین من

شمائی که بیش از هفتاد درصد انسانها را تشکیل می دهید

شما بی اعتنائید، همچون دستان پیرخود

کنجاو و تحسین گرید، همچون دستان جوان خود …

آه انسان ها، انسان های ما،

برادر اروپائی یا آمریکائی من،

تو هشیار و جسوری،

و زود فراموش می کنی،

همچون دستانت

به سوء استفاده تن می دهی،

همچون دستانت

زود فریب می خوری …

آه انسان ها، انسان های ما،

اگر آنتن ها دروغ می گویند،

اگر غلتک های چاپ دروغ می گویند،

اگر کتاب ها دروغ می کویند،

اگر آفیش و آگهی  ِ نصب شده بر ستون دروغ می گویند،

اگر ران های لخت دختران بر پرده دروغ می گویند،

اگر نماز دروغ می گوید،

اگر لالائی دروغ می کوید،

اگر رؤیا دروغ می گوید،

اگر ویولن زن کاباره دروغ می گوید،

اگر روشنائی ماه در شبان  ِ روزهای نومیدی ما دروغ می گوید،

اگر صدا دروغ می گوید،

اگر گفتار دروغ می گوید،

اگر همۀ مردم و همه چیز، جز دستان شما، دروغ می گویند،

برای این است که دستانتان همچون خاک رس رام و شکل پذیر،

همچون تاریکی کور،

و همچون سگ چوپان احمق باشند

و برای این که دستانتان شورش نکنند

و بدین ستمکاری پا یان ندهند،

بدین سلطۀ نا بکاران،

در این دنیائی که مرگ چشم به راه ماست

در این دنیائی که زیستن می توانست چه زیبا باشد.

 

 

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: