اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

اخبار و گزارشات کارگری 11 فروردین 1395، مقالات نشریه خیزش، شماره ۴۶

اخبار و گزارشات کارگری 11 فروردین 1395

 kargari, akhbar va gozareshat

پرونده قضایی کارگران مجتمع مس خاتون آباد و معادن سنگ آهن بافق وطزره مختومه باید گردد

– تجمع اعتراضی کارگران اخراجی سیمان آرتا اردبیل بهمراه خانواده هایشان وتمامی اهالی روستای گرده مقابل کارخانه

– جلیل محمدی آزاد شد

– سال94 وکارگران استان کرمان:

 مرگ یک کارگربدنبال یورش نیروهای انتظامی تا بیکار شدن چند هزار کارگر در کرمان

جان باختن یک کارگر جوان درشیراز بدنبال گازگرفتگی در چاه

 kargari,etesab e kargari

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی سیمان آرتا اردبیل بهمراه خانواده هایشان وتمامی اهالی روستای گرده مقابل کارخانه

امروز11فروردین،کارگران اخراجی سیمان آرتا اردبیل بهمراه خانواده هایشان وتمامی اهالی روستای گرده شهرستان نمین از جوانان تا زنان ومردان کهنسال ازساعت6صبح دراعتراض به مدیریت شرکت نسبت به اخراج تعدادی از کارگران ساکن روستا وجذب حدود30کارگرجدیدازمناطق دیگر، دست به تجمع مقابل باسکول کارخانه زدند و از بارگیری سیمان توسط کامیون ها خودداری کردند.

 

بنا به گزارش تارنماهای محلی بتاریخ11فروردین،این دومین تجمع اعتراضی اهالی روستای گرده از توابع بخش مرکزی شهرستان نمین مقابل کارخانه سیمان آرتا اردبیل طی چند هفته اخیر است.

پیش از این نیز در روزهای پایانی سال93 اولین تجمعی  اعتراضیشان به درگیری با نگهبانان و  وارد شدن درمحوطه کارخانه کشیده شد.

به گفته معترضین این تجمعات در اعتراض به مدیریت شرکت آرتاسیمان اردبیل نسبت به اخراج تعدادی از کارگران ساکن روستا و جذب حدود30 کارگرجدید خارج از منطقه  در این کارخانه،برپاشده است.

مدیران کارخانه در باره جذب کارگران جدید گفتند: این نیروها به صورت تخصصی جذب شده اند اما تجمع کنندگان می گویند که نیروهای تازه بکارگیری شده با رشته های تحصیلی کاردانی و لیسانس بوده که در سطح روستای گرده نیز این چنین افرادی با شرایط مورد نظر وجود دارد اما مدیریت کارخانه آشنایان خودرا بکار گرفته اند.

کارخانه سيمان آرتا اردبيل به فاصله 4 کيلومتری شهرستان نمين و در نزديکی روستای گرده و به مساحت 105 هکتار واقع گرديده است .

شرکت سيمان آرتا اردبيل دارای هیات مدیره ای مرکب از 5 عضو می باشد. اسامی و مشخصات اعضاء هیات مدیره و تیم مدیریتی شرکت بشرح زیر می باشد.

اعضاء هیأت مدیره

نام و نام خانوادگی

نماینده

سمت

پيیر فرانسواهسلر

شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار

رئیس هیأت مدیره

رحمت الله روستا پور

شركت سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

نائب رئیس هیئت مدیره

علی امینی

—-

عضو هیئت مدیره

نیکولاس آندره ماتیس

شرکت سیمان اکباتان

عضو هیئت مدیره

احمد محمد علی خاکی

شرکت سيمان كرمان

عضو هیئت مدیره

 تعداد شاغلين به تفكيك كارشناس، تكنسين، كارگر ماهر، كارگر غير ماهربقرارزیراست:

كارشناس 72، تكنسين 49، كارگر ماهر 96، كارگر غير ماهر 147

جلیل محمدی آزاد شد

به گزارش رسیده امروز جلیل محمدی فعال کارگری با قرار وثیقه  100 میلیون تومان آزاد شد.

وی هم اکنون در راه منزل است. این فعال کارگری در آستانه 8 مارس با یورش ماموران امنیتی به منزلش دستگیر شده بود. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن تبریک آزادی جلیل محمدی خواهان آزادی سایر کارگران و فعالین کارگری و زندانیان سیاسی می باشد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

11 فروردین 1394

سال94 وکارگران استان کرمان:

 مرگ یک کارگربدنبال یورش نیروهای انتظامی تا بیکار شدن چند هزار کارگر در کرمان

سال ۹۴ برای جامعه کارگری بدترین سال بود زیرا هم مرگ نماینده کارگری در آن رخ داد وهم کارگران زیادی از کار بیکار شدند، ۸۵۰ واحد تولیدی ،۸ معدن ،۲ خودرو سازی ،سه کارخانه بزرگ تعطیل شده که سفال مساک نیز در بین آن ها بود که ۴۰۰ کارگر آن هم تعدیل شدند .

شاید سال ۹۴ از نظر دولتی ها سال خوبی بود و با گزارشاتی سعی داشتند تا رشد تولید را در سطح کشور به مردم اثبات کنند اما این رشد تولید نه تنها اتفاق نیافتاد بلکه باعث بیکاری تعداد زیادی از کارگران در واحد های تولیدی شد و حتی این بیکار شدن موجبات مرگ تعدادی از کارگران را نیز درکل کشور فراهم کرد.

شاید از نظر دولتی ها مرگ یک کارگر آن هم در زمان اعتراض به بیکار شدن و درخواست احقاق حق خود برای تعویق سه ماهه حقوقشان  چندان هم مهم نباشد.

در سال گذشته شاید بدترین اتفاقات  برای کارگران بیکار شدن از واحد های تولیدیشان بود اما از همه بدتر مرگ کارگری بود که به عنوان نماینده کارگران شرکت معدنی سعی در احقاق حق دیگر کارگران داشت که بسیار برای کارگران معدن سنگین تمام شد.

«محمد علی میرزایی» که در اثر برخورد با تریلر حامل زغال جان خود را از دست داد  کارگری بود حدودا ۴۰ ساله ،دارای دو فرزند ، صبح ۲۶ خرداد ماه  ۹۴ به همراه سایر کارگران شرکت معدنجو در اعتراض به ۳ ماه بلاتکلیفی پس از تعطیلی معدن در ابتدای جاده پابدانا حضور یافته بود.

در این تجمع اعتراضی، حدود ۶۰ نفر از کارگران شرکت معدنی معدنجو از ساعت ۶ صبح ۲۶ خردادماه) در اعتراض به توقف فعالیت این معدن و بیکاری بیش از ۳۵۰ کارگر با تجمع در ابتدای جاده پابدانا، اقدام به بستن جاده کرده بودند.

که در همین هنگام محمدعلی میرزایی که از ناحیه چشم آسیب دیده بود و دید خوبی نداشت، ناگهان با تریلر حامل زغال که قصد عبور از بین تجمع کنندگان را داشت برخورد کرد و جان خودر ا از دست داد واین فاجعه را برای جامعه معدنی به وجود آمد.

سال گذشته بدترین سال برای معادن ذغال سنگ کرمان بود درست زمانی که شرکت ذغال سنگ تحت پوشش صندوق ورشکسته فولاد قرار گرفت ، خود این صندوق که دچار مشکلات عدیده ای برای پرداخت حقوق بازنشستگانش بود داعیه حمایت از معادن ذغال استان را بر عهده گرفت .

این سئوال مطرح بود صندوقی که سه ماهی یکبار حقوق بازنشستگان خود رابه سختی و هر بار با اعتراض بازنشستگانش پرداخت می کند چطور می تواند حق کارگران معادن را بپردازد .

همین سئوال درطول سال گذشته بیشترین اعتصابات را به وجود آورد زیرا این صندوق توان پرداخت هزینه های ذغال سنگ را نداشت و کارگران هر دو سه ماه یکبار معترض شده و اعتصاب می کردند تا حقوق خود را دریافت کنند .

درسال گذشته دو کارخانه بزرگ خودرو سازی کرمان با نام های کرمان خودرو وراین خودرو  “در ارگ جدید بم  تعطیل شد وحدود ۱۰۰۰ کارگر را خانه نشین کرد وتعداد ۷۵۰۰ خودرو را در انبار دپو نمود .

 ۸۵۰ واحد تولیدی شهرک های صنعتی نیز تعطیل شدند  و ما بقی به صورت نصف ظرفیت تولید داشتند که همان هم فقط برای سر پا نگه داشتن واحد تولیدی بود.

بخشی ازیک گزارش کارگران کرمان بتاریخ11فروردین

جان باختن یک کارگر جوان درشیراز بدنبال گازگرفتگی در چاه

روز10فروردین،یک کارگر22ساله در حین لایروبی در چاه 35 متری ، دچار گازگرفتگی شد و جان خود را ازدست داد.

به گزارش11فروردین سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز،فرهاد زارع فرمانده ارشد آتش نشانی شیراز در این باره گفت : یک کارگر حدود22ساله افغانستانی در داخل یک گاراژ، در هنگام کار و لایروبی چاه، بدون اینکه تجهیزات ایمنی دراختیارش قرارگرفته باشد، در چاهی به عمق حدود 35 متری رفته بود که دچار گازگرفتگی شد و پس از عدم پاسخ وی از طرف دیگر کارگرها، مراتب به سامانه 125 اعلام و آتش نشانان در محل حضور پیدا کردند.

وی افزود: یکی از کارگرها نیز برای کمک به فرد گازگرفته به داخل چاه رفته که به دلیل مشکل تنفسی، موفق به بیرون آوردن شخص نشده و از چاه خارج شده بود،تیم چاهنورد آتش نشانی شیراز، پس از حضور در محل و ایمن سازی محل حادثه، بوسیله تجهیزات انفرادی و سیلندرهوای فشرده و با بستن کارگاه ، به داخل چاه رفته و جسد کارگر مقنی را از داخل چاه بیرون و تحویل عوامل اورژانس دادند که متاسفانه مرگ وی از طریق عوامل 115 تایید شد.

زارع خطاب به شهروندان گفت : لزوم رعایت نکات ایمنی لازم و ضروری است و تمام پیمانکاران موظف به تامین تجهیزات ایمنی انفرادی برای کارگران خود از جمله چاه کن ها ، برق کارهاو کارگران ساختمان هستند.

یازدهم فروردین ماه1395

akhbarkargari2468@gmail.com

************

khizesh,logo

هنگامی که توده های کارگر آذرخشِ اندیشۀ انقلابِ اجتماعی را جذب کنند، توفانِ انقلاب جامعه را از استثمار و ستم پاک خواهد کرد


شمارۀ ۴٦ – فروردین ۱۳۹٥

نوشته های این شماره:

نقد اظهارات یک اقتصاددان

 دربارۀ مزد حداقل و خط فقر در ایران

                                                                       ص ۱

بیانیه در بارۀ تصمیم ضد کارگری شورای عالی کار

مزد حداقل ١٣٩٥ حکم مرگ تدریجی کارگران است!

ص ۱٥

انتخابات عمومی

یک عوامفریبی بزرگ در رژیم اسلامی است

ص ۱٧

       زنان در اسارت سرمایه

و ایدولوژی های واپسگرا

ص۱۸

      ترکیه در چنبرۀ تضادهای

سرمایه داری و اسلام گرائی

ص ٢۰

برای ارتقای خیزش

ما به یاری همه جانبۀ

انقلابیان پرولتری نیازمندیم

ruwo.iran@gmail.com

 

 

نقد اظهارات یک اقتصاددان

دربارۀ مزد حداقل و خط فقر در ایران

سهراب شباهنگ، فروردین ١٣٩٥

فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان، طی هفته های اخیر در سخنرانی ها، مصاحبه ها و نوشته های خود دربارۀ مزد حداقل و به طور کلی سطح مزدها در ایران، هزینۀ زندگی خانوار کارگری و هزینۀ متوسط زندگی خانوار شهری، رابطۀ بین مزد و تورم، میزان و مبنای مزد درخواستیِ شماری از سازمان ها و فعالان کارگری به مناسبت مزد حداقل سال ١٣٩٥ و سرانجام چگونگی برون رفت از وضع موجود، اظهاراتی کرده که کارگران و فعالان کارگری نمی توانند به آنها بی اعتنا باشند.

برخی از دلایل ضرورت توجه و برخورد به اظهارات رئیس دانا و نقد آنها، یعنی جداکردن درست از نادرست در آن اظهارات، و بررسی نتایج عملی چنین اظهاراتی از این قرارند:

الف) رئیس دانا از زمرۀ اقتصاددانان جریان های غالب و نیمه غالب اقتصادی محافل دانشگاهی و روشنفکری رسمی ایران، یعنی جریان های نئولیبرالی، نهادگرائی، کینزی و غیره نیست و بارها و به صراحت خود را از نظر اقتصادی پیرو سوسیالیسم علمی اعلام داشته (١) و نقدها و نظرات ایجابی خود را متکی بر نظرات مارکس و روش تحلیل او قلمداد کرده است. بدین سان آموزنده است که جایگاه واقعی او در جدال های مربوط به اقتصاد سیاسی روشن گردد و به پرسش: «آیا تو چنانکه می نمائی هستی؟» پاسخ داده شود.

ب) رئیس دانا در بحث ها، مصاحبه ها، مناظرات اقتصادی و جدال های قلمی اش، خود را مدافع منافع اقتصادی – اجتماعی و سیاسی طبقۀ کارگر اعلام می کند و از این فراتر خود را نه تنها کارشناس و مشاور بلکه سخنگو و حتی دادرس کارگران (البته بعد از خدا!) جلوه می دهد (٢) باید دید منافع اقتصادی – اجتماعی و سیاسی طبقۀ کارگر از دیدگاه رئیس دانا کدام اند و او چگونه از آنها دفاع می کند؟

پ) اگر در اظهارات و بحث های رئیس دانا خطاهای جدی وجود دارد (که نشان خواهیم داد چنین است)، باید ریشه ها و پایه های نظری آن خطاها را شناخت، آنها را توضیح داد و نتایج عملی آن خطاها را ارزیابی کرد.

ما در زیر نخست روی برخی از ارقامی که رئیس دانا در مورد وضعیت کارگران اعلام می کند (و برخی از آنها را «نتیجۀ پژوهش های خود» می داند) مکث می کنیم و عدم دقت و نادرستی پاره ای از آنها را نشان می دهیم، سپس این نظر رئیس دانا را نقد می کنیم که می گوید افزایش مزد باعث افزایش هزینۀ تولید می شود و «در نتیجه» به افزایش عمومی قیمت ها یعنی به تورم می انجامد (هرچند این افزایش از نظر او در مقابل تورم موجود، اندک است). پس از آن به نقد موضع گیری رئیس دانا در مقابل اعلام رقم سه و نیم میلیون تومان برای مزد سال ١٣٩٥ که از سوی ١٣ تشکل کارگری و فعالان طرفدار طبقۀ کارگر صورت گرفته می پردازیم و نشان می دهیم که انتقاد او به مبلغ مزد درخواستی تشکل های کارگری (٥/٣ میلیون تومان  در ماه) پایۀ علمی و اقتصادی ندارد. در پایان به برخی ریشه ها و مبانی اشتباهات و خطاهای نظری او و نتایج عملی آنها اشاره می کنیم.

 

۱- ارقام اعلام شده از جانب رئیس دانا

رئیس دانا در آغاز بحث خود در « برآوردهای واقعی «حداقل دستمزد» در سال ١٣٩٥» و در دیگر مصاحبه ها و مناظره هائی که دربارۀ مزد حداقل در سال ١٣٩٥ انجام داده به درستی نرخ بیکاری در ایران را حدود ٥/١٨ درصد ارزیابی می کند (برخلاف آمار رسمی که نرخ بیکاری را حدود ٥/ ١١ درصد اعلام نموده است) و بر این واقعیت تأکید دارد که اکثریت عظیم کارگران بیکار از هیج درآمدی برخوردار نیستند. البته بسیاری از اقتصاددانان رسمی و دولتی و برخی نمایندگان مجلس اسلامی و قلم زنان و سخنرانان طرفدار رژیم (موافق یا مخالف کابینۀ روحانی) هم نرخ واقعی بیکاری را بسیار بالاتر از نرخ رسمی اعلام شده از سوی مرکز آمار و وزارت کار می دانند.

رئیس دانا سپس یک رشته ارقام رسمی در مورد مزد حداقل و نرخ تورم در سال های ١٣٩٠ تا ١٣٩٥ ذکر می کند و سپس می گوید: « دریافتی واقعی [خانوار کارگری] شامل سنوات، حق اولاد، یارانه، اشتغال سایر افراد خانوار (معادل   نفر) و جز آن به طور متوسط در حدود ٦٠ درصد بیش از حداقل دستمزد است». او آنگاه به تشریح چند روش برای تعیین مزد حداقل می پردازد و پنج رقم بر حسب معیارها و روش های مختلف محاسبه برای حداقل قانونی مزد در سال ١٣٩٥ ارائه می دهد که عبارتند از:

٨٢٠٠٠٠ تومان در ماه؛ ١١٧٧٠٠٠ تومان در ماه؛ ١٤٤٠٠٠٠ تومان در ماه؛ ١١٣٠٠٠٠ تومان در ماه؛ ١٢٨٠٠٠٠ تومان در ماه و ١٦٢٠٠٠٠ تومان در ماه.

او در ضمن به کسانی که به نام نمایندۀ کارگر در شورای عالی کار شرکت می کنند توصیه می کند که در مذاکرات مزد حداقل برای ١٣٩٥« به کمتر از ١١٧٧٠٠٠ تومان در ماه قانع نشوند و بیشتر به ٥/١  میلیون تومان در ماه چشم بدوزند.» (رئیس دانا، برآوردهای واقعی «حداقل دستمزد» در سال ١٣٩٥، سخنرانی در گردهمائی «دستمزد و جامعه» و مصاحبه های مختلف.)

ما پیش از آنکه وارد معیارها و چگونگی محاسبات رئیس دانا در مورد مزد حداقل در سال ١٣٩٥ شویم نخست به دو دادۀ اساسی یعنی: الف) میانگین هزینۀ یک خانوار شهری که تعداد متوسط اعضای آن در سال ١٣٩٣معادل ٤٤/٣ نفر فرض می شود (نتایج بررسی بودجۀ خانوار در سال ١٣٩٣، از انتشارات بانک مرکزی، شهریور١٣٩٤ ص ١٠)،  و ب) خط فقر مطلق و خط فقر نسبی که در محاسبات مربوط به مزد حداقل اهمیت اساسی دارند می پردازیم و نشان می دهیم که رئیس دانا ارقامی نادقیق و نادرست در این دو مورد ارائه می دهد که در محاسباتش اثر می گذارند و باعث می شوند که ارقام ارائه شده از جانب او بیش از حد کوچک گردند. البته اگر رئیس دانا مقادیر دقیق ارقام فوق را هم به کار می برد باز به خاطر منطقی که در پشت محاسبات او وجود دارد و پائین تر به آن خواهیم پرداخت، ما نمی توانستیم با اظهاراتش توافق داشته باشیم.

رئیس دانا میانگین هزینۀ ماهیانۀ یک خانوار شهری درسال ١٣٩٥ را ٥٩/٢ میلیون تومان برآورد می کند که این رقم را براساس هزینه خالص سال ١٣٩٣ یک خانوار شهری (از داده های مرکز آمار) با در نظر گرفتن نرخ تورم سال ١٣٩٤و پیش بینی تورم سال ١٣٩٥محاسبه کرده است.

طبق «نتایج بررسی بودجۀ خانوار در سال ١٣٩٣» از انتشارات بانک مرکزی در شهریور ١٣٩٤ متوسط هزینۀ ناخالص یك خانوار شهری در سال ١٣٩٣ معادل دو میلیون و هفتصد و سی و نه هزار و هفت صد تومان در ماه بوده است. (ص ٨)

 برای محاسبۀ تقریبی میانگین هزینۀ ناخالص ماهانۀ یک خانوار شهری در سال ١٣٩٥ باید این مبلغ را با در نظر گرفتن تورم سال ١٣٩٤ و پیش بینی تورم سال ١٣٩٥ به روز کرد. بدین سان متوسط هزینۀ ناخالص ماهیانۀ یک خانوار شهری در سال ١٣٩٥ برابر ١٥/١ ×١٤/١ ×٢٧٣٩٧٠٠ و یا تقریباً ٦/٣ میلیون تومان در ماه خواهد بود. این رقم با رقم ٥٩/٢ میلیون تومان اعلام شده از سوی رئیس دانا حدود یک میلیون تومان در ماه اختلاف دارد.

حال این پرسش به ذهن آید که آیا باید «هزینۀ ناخالص» خانوار را در نظر گرفت و یا «هزینۀ خالص» را؟ برای روشن شدن موضوع و پاسخ دادن به این پرسش، تعریف هزینۀ خانوار، هزینۀ ناخالص و هزینۀ خالص را آن چنان که مورد استفادۀ مرکز آمار و بانک مرکزی است در اینجا می آوریم:

«هزینه: ارزش پولی كالای تهیه شده یا خدمت انجام شده توسط خانوار به منظور مصرف اعـضا و یـا هدیه به دیگران هزینه نامیده می شود كه شامل خرید، تولید خانگی، در برابر خدمت، از محل كـسب، پایاپای و مجانی است كه به صورت پولی برآورد و جزو هزینه منظور می شود .

 هزینۀ ناخالص: عبارت است از هزینۀ خانوار بدون درنظر گرفتن فروش دست دوم كالا

هزینه خالص: عبارت است از هزینۀ ناخالص منهای فروش دست دوم كالاها. بنابراین در مواردی كه ارزش كالاهای فروخته شده بیشتر از ارزش كالاهای خریداری شده باشند، حاصل به صورت عـدد منفـی درج می شود.»

روشن است که درآمد ناشی از «فروش دست دوم کالاها»، که طبق قاعدۀ فوق باید از هزینۀ ناخالص کم شود تا هزینۀ خالص به دست آید، یا اصولا در خانواده های کارگری موضوعیت ندارد و یا مبلغی ناچیز است. از این رو هزینۀ خانوار کارگری هزینۀ ناخالص است و نه هزینۀ خالص.

برای خانوار کارگری که در کنار شغل اصلی نه به کار دلالی، معاملات ملکی و سمساری می پردازد و نه به خرید و فروش سکه، دلار، طلا، عتیقه، خودرو دست دوم، فرش و غیره اشتغال دارد، درآمد یا اضافه درآمد حاصل از فروش دست دوم بی معنی است. ممکن است یک خانوار کارگری در سال یک یخچال یا تلویزیون را که ده پانزده سال از عمرش می گذرد یا فرش کهنه ای را بفروشد. مبلغی که از چنین فروش تصادفی ممکن است عاید خانوار کارگری شود مبلغی نیست که بتوان آن را به طور مستمر از هزینۀ ناخالص خانوار کم کرد. پس منطقی است که برای محاسبۀ میانگین هزینۀ زندگی کارگران هزینۀ ناخالص یعنی رقم ٦/٣ میلیون تومان در ماه در نظر گرفته شود و نه ٥٩/٢ میلیون تومان در ماه. رئیس دانا یا این واقعیت زندگی کارگران را نمی بیند یا آن را می داند اما به روی خود نمی آورد و رقمی بسیار کمتر از هزینۀ واقعی زندگی کارگران ارائه می دهد.

البته یک حالت دیگر هم قابل تصور است و آن اینکه خانوار کارگری به خاطر کمبود درآمد و ناتوانی از پرداخت هزینه های ماهیانه بخشی از وسایل خانه و یا مختصر اشیای نسبتا قیمتی خود را بفروشد یا به گرو بگذارد. در این حالت نبوغ اقتصادی ای که تنها در میان برخی اقتصاددانان برجستۀ ایران یافت می شود و یا بینش انسانی و اجتماعی و سخاوت طبع شایلاک واری (٣) لازم است تا کسی بتواند مبالغ حاصل از فروش چنین اشیائی را از هزینۀ زندگی خانوار کارگری کم کند!

بدین سان برای آدم های عادی – که اقتصاددانان برجسته نیستند و از فضایل انسانی شایلاک گونه هم بهرۀ کافی ندارند – میانگین هزینۀ ماهانۀ خانوار ٤٤/٣ نفری در سطح کل کشور در سال ١٣٩٥، معادل ٦/٣ میلیون تومان در ماه است و نه ٥٩/٢ میلیون تومان. البته در شهرهای مختلف کشور و در روستاها این رقم متفاوت است. بنا بر داده های بانک مرکزی بررسی متوسط هزینه ناخالص سالانه یك خانوار ساكن در مناطق شهری استان های مختلف نشان می دهد كه استان تهران با ماهانه حدود چهار میلیون و بیست و یک هزار تومان در سال ١٣٩٣ (پنج میلیون و دویست و هفتاد هزار تومان در ماه در سال ١٣٩٥) بیشترین هزینه  و استان لرستان با حدود ماهانه یک میلیون و پانصد و هشتاد نه هزار تومان در سال ١٣٩٣ (دو میلیون و هشتاد و سه هزار تومان در ماه در سال ١٣٩٥)  کمترین هزینه را به خود اختصاص داده اند. (ارقام درون پرانتز از من است. س. ش.)

رقم دیگری که رئیس دانا تخمین درستی از آن به دست نمی دهد خط فقر نسبی در ایران در سال ١٣٩٥ است. طبق ارقام ارائه شده از سوی رئیس دانا خط فقر نسبی در ایران همان هزینۀ متوسط خانوار یا  ٥٩/٢ میلیون تومان در ماه است. حال ببینیم رقم رسمی در این مورد چقدر است؟

خلیل حیدری، مجری طرح مطالعۀ خط فقر در ایران در مرکز آمار، در مصاحبه ای با هفته نامۀ «تجارت فردا» (١٧ بهمن ۱٣٩۴، شمارۀ ١٦٦) می گوید: خط فقر سرانۀ شهری و روستایی در سال ٩٢ به ترتیب هشت میلیون و ٥٧٤ هزار و ٨٠٠ تومان در سال و چهار میلیون و ٧٦١ هزار و ٧٠٠ تومان در سال برآورد شده است.

بدین سان طبق داده های خلیل حیدری – که آخرین اطلاعات رسمی در زمینۀ خط فقر در ایران است – در سال ١٣٩٢ خط فقر نسبی سرانه در مناطق شهری برابر٧١٤٥٦٧=    تومان در ماه بوده است. اگر تعداد متوسط اعضای یک خانوار شهری را مانند رئیس دانا ٥/٣ نفر فرض کنیم، خط فقر نسبی در سال ١٣٩٢طبق داده های مرکز آمار برابر٢٥٠٠٩٨٤ =  ٧١٤٥٦٧× ٥/ ٣ و یا تقریبا دو میلیون و پانصد و یک هزار تومان در ماه بوده است. برای محاسبۀ خط فقر نسبی در سال های ١٣٩٣، ١٣٩٤ و ١٣٩٥ باید نرخ تورم در این سال ها را نیز در نظر بگیریم. بدین سان خط فقر نسبی مناطق شهری در سال ١٣٩٥معادل ١٥/١× ١٤/١× ١٥٦/١× ٢٥٠٠٩٨٤ و یا در حدود ٣ میلیون و هفتصد و نود هزار تومان در ماه خواهد بود که حدود یک میلیون و دویست هزار تومان از رقم ٥٩/٢ میلیون تومانی که رئیس دانا به عنوان خط فقر نسبی سال ١٣٩٥اعلام کرده بیشتر است. (اگر تعداد متوسط اعضای خانوار را ٤٤/ ٣ نفر بگیریم رقم  خط فقر نسبی در سال ١٣٩٥ برابر سه میلیون و هفتصد و بیست و پنج هزار تومان در ماه خواهد بود که یک میلیون و صد و سی و پنج هزار تومان از رقم خط فقر نسبی اعلام شده از سوی رئیس دانا بیشتر است.)

بدین سان می بینیم که رئیس دانا تلاش دارد هم هزینۀ میانگین خانوار شهری در سال ١٣٩٥ و هم خط فقر نسبی در سال ١٣٩٥ را حتی بسیار کمتر از ارقامی که مقامات و نهادهای رسمی جمهوری اسلامی (بانک مرکزی و مرکز آمار) اعلام کرده اند، به خورد خوانندگان و شنوندگان خود بدهد! در ادامۀ مقاله به دلایل این تلاش او خواهیم پرداخت.

 

٢- برخورد رئیس دانا به تورم و رابطۀ آن با مزد

در اینجا به دو موضوع برخورد می کنیم: الف) رابطۀ بین مزدهای اسمی و نرخ تورم از سال ١٣٥٨تا کنون و ب) رابطۀ بین افزایش حقیقی مزدها و تورم به طور کلی (بحث نظری).

الف)  در این زمینه، رئیس دانا ارقام مزد حداقل رسمی در سال های ١٣٩٠ تا ١٣٩٥ و نیز مزد حداقل در همین سال ها را اگر افزایش مزد همه ساله به تناسب تورم صورت می گرفت ذکر می کند که می توان آنها را در جدول زیر خلاصه کرد:

سال مزد حداقل رسمی

(تومان در ماه)

مزد حداقل اگر همه ساله به نسبت تورم افزایش می یافت
١٣٩٠ ٣٣٠٣٠٠ ٤٠٨٥٨٧
١٣٩١ ٣٨٩٧٥٤ ٤٩٦٤٣٣
١٣٩٢ ٤٧٨١٢٥ ٦٥٢٨٠٩
١٣٩٣ ٦٠٨٩١٠ ٨٧٩٣٣٤
١٣٩٤ ٧١٢٤٢٥ ١٠١٦٥١٠
١٣٩٥ ٨١٢١٦٠ ١١٦٨٩٨٦

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ارقام مربوط به مزد حداقل رسمی با توجه به بخشنامه های وزارت کار تدقیق شده اند، مزد حداقل رسمی سال  ١٣٩٥ به جدول افزوده شده است. سطر سوم جدول عین ارقامی است که رئیس دانا ارائه کرده است. س. ش.)

رئیس دانا به درستی نتیجه می گیرد که اگر مزد حداقل همه ساله (و از جمله برای سال ١٣٩٥) به تناسب تورم افزایش می یافت مبلغ آن برای سال ١٣٩٥ می بایست به یک میلیون و صد و شصت و هشت هزار و نهصد و هشتاد و شش تومان در ماه می رسید. در حالی که مزد حداقل مصوب شورای عالی کار از این رقم بسیار کمتر است. همچنین دیده می شود که همه ساله مزد حداقل رسمی از مزد حداقلی که می بایست به نسبت نرخ تورم رسمی افزایش یابد کمتر بوده است.

رئیس دانا دو موضوع، یعنی ١) اینکه مزد حداقل در دوران حکومت جمهوری اسلامی به نسبت تورم افزایش نیافته و ٢) اینکه حتی اگر مزد حداقل همه ساله به نسبت تورم هم افزایش می یافت باز از خط فقر مطلق و به طریق اولی از خط فقر نسبی بسیار کمتر می بود «کشف» خود و نتیجۀ «تحقیقات» یک سال اخیر خود قلمداد می کند. ما پائین تر نشان خواهیم داد که این نکات سال ها پیش از اظهارات رئیس دانا در جنبش کارگری ایران و در ادبیات سوسیالیستی ایران به نحو مستند، مستدل و مشروحی بیان شده اند.

رئیس دانا از اینکه افزایش مزد به تناسب تورم پاسخگوی مشکلات کارگران نیست به درستی به این نتیجه می رسد که نباید به تز افزایش مزد به نسبت تورم چسبید. رنیس دانا می پذیرد که با تکیه بر بند اول مادۀ ٤١ قانون کار، مزد حداقل کارگران به زحمت به مبلغی معادل نصف خط فقر مطلق می رسد، اما هنوز نسبت به بند دوم این ماده توهم دارد و هنوز به این امامزاده (بند ٢ مادۀ ٤١) دخیل می بندد.

رئیس دانا ٥ تا ٧ رقم متفاوت برای مزد حداقل براساس روش های مختلف و معیارهای گوناگون ارائه می دهد (ظاهراً برای «جوری جنس» و «مطابق هر نوع سلیقه» – البته به جز سلیقۀ کسانی که به خاطر کج سلیقگی برای دستیابی به آمارهای واقعی اقتصاد ایران به منابع اصلی رجوع می کنند و از کانال «محاسبات کارشناسانۀ» رئیس دانا و از عینک او به پدیده ها و داده های اقتصادی نمی نگرند.) رئیس دانا به عنوان نتیجه گیری رقمی در حول و حوش یک و نیم میلیون تومان در ماه برای مزد حداقل پیشنهاد می کند که اگر با حق سنوات، حق اولاد، حق ایاب و ذهاب و هزینۀ غذا در محل کار، یارانه ها، اشتغال سایر افراد خانوار (معادل   نفر) جمع شود تازه به خط فقر مطلق یک خانوار کارگری که تعداد متوسط اعضای آن سه و نیم نفر فرض شده می رسد. رئیس دانا برای تضمین چنین مزد حداقلی دست به دامن موعظه های اخلاقی دربارۀ «عدالت اجتماعی» و توسل به قانون اساسی حکومت اسلامی می شود و می گوید: « بنابراین عدالت اجتماعی، نیاز انسانی، ضرورت پاسخگویی به ارزش آفرینان واقعی و توجه به خواست قانون اساسی حکم می کند که رقم حداقل دستمزد چنان تعیین شود که هیچ کارگری به زیر خط فقر مطلق سقوط نکند.» (رئیس دانا، برآوردهای واقعی «حداقل دستمزد» در سال ١٣٩٥).

رئیس دانا، به قول خود، به عنوان اقتصاددان مارکسیست (٤)، چرا در درجۀ اول و به عنوان نقطۀ آغاز با عدد و رقم غیر قابل انکار نشان نمی دهد که چه میزان از محصول ناخالص داخلی کشور را کارگران مزدی (یدی و فکری) تولید می کنند، سهم مزد یا دریافتی کارگران مولد و کل کارگران، میزان کل سود سرمایه داران، نرخ استثمار کارگران و نرخ سود سرمایه در ایران چقدر است؟ (٥)

هرکسی که مدعی پشتیبانی از خواست های فوری و مبرم و اهداف دراز مدت و تاریخی طبقۀ کارگر است باید قبل از هرگونه بحثی در مورد تورم، خط فقر و غیره، نکات بالا را روشن کند. علت این امر واضح است: چنین تحلیل ها و محاسباتی دست کم به دو دلیل ضروری اند:

١) برای شناخت طبقۀ کارگر از روابط اقتصادی و وضعیت مشخص جامعۀ سرمایه داری ایران، شناخت طبقۀ کارگر از وضعیت خود و دیگر زحمتکشان و شناخت طبقۀ کارگر از دشمنان طبقاتی خود و در نتیجه درک شرایط رهائی او از استثمار و نظام طبقاتی.

٢) برای پیشبرد مبارزات اقتصادی – اجتماعی روز و مبارزات سیاسی این طبقۀ.

کارگران تنها با ارزیابی عینی و علمی از وضعیت خود و دیگر طبقات در جامعۀ سرمایه داری موجود، با محاسبات دقیق در مورد هزینۀ زندگی از یک سو و میزان و نرخ استثمارشان در نظام سرمایه داری از سوی دیگر (یعنی درک چگونگی توزیع ثروت در این جامعه و مکانیسم به وجود آورندۀ آن)، با تکیه بر آمارها و داده های تا حد ممکن واقعی است که می توانند امکان واقعی تحقق خواست های خود و دامنۀ مانوور خود را مثلا در حوزۀ مزد حداقل تعیین کنند. در مورد محاسبات اخیر است که باید به نرخ تورم، خط فقر مطلق و نسبی و غیره پرداخت. به قول بیانیۀ پنج تشکل کارگری، کارگران تنها با «مبارزۀ مصممانه، متحدانه و روشن بینانه» در چارچوب  خواست ها و اهداف خود می توانند گامی به پیش بردارند.

آری تنها در چارچوب خواست های مبرم و اهداف تاریخی خود و با منطق علمی خود و نه در چارچوب قانون کار ارتجاعی رژیم یا داشتن چشم امید به یارانه ها یا دوختن وصله پینه هائی بر مقررات موجود  یا آه و افسوس در مورد نبود «عدالت اجتماعی» و یا خود فریبی و عوام فریبی در مورد قانون اساسی سراپا ارتجاعی رژیم و یا توسل به منطق و دستگاه فکری بورژوازی برای یافتن راه حل!

ما پائین تر به معیار و مبنائی که از نظر ما خواست کارگران برای افزایش مزد می تواند بر آن متکی باشد اشاره خواهیم کرد.

رابطۀ بین مزد حداقل و تورم از سال ١٣٥٨ تا کنون

بالاتر گفتیم که رئیس دانا این واقعیت را که مزد حداقل در دوران حکومت اسلامی به نسبت تورم افزایش نیافته و اینکه حتی اگر مزد حداقل به نسبت تورم هم افزایش می یافت باز بسیار کمتر از خط فقر مطلق در ایران می شد، کشف خود قلمداد می کند. ببینیم آیا این ادعا حقیقت دارد؟

نویسندۀ این سطور از سال ها پیش در نوشته های مختلف و به مناسبت های گوناگون این دو موضوع یعنی ١) اینکه مزد حداقل، و به طور کلی مزدها، در طول جمهوری اسلامی به نسبت تورم افزایش نیافته اند و ٢) اینکه حتی اگر مزد حداقل در ایران – که برخلاف کشورهای سرمایه داری پیشرفته بخش اعظم مزدها برابر یا کمتر از آنند – از سال ١٣٥٨ تا کنون به نسبت تورم هم افزایش یافته بود باز مزد حداقل از خط فقر مطلق و به طریق اولی از خط فقر نسبی بسیار کمتر می بود، را به شکلی مبسوط و با ارائۀ آمار و داده های فراوان توضیح داده است.

مثلا در مقالۀ « مزد حداقل برای سال ١٣٨٩: گامی دیگر در تشدید استثمار مطلق کارگران» که در اسفند سال  ١٣٨٨ نوشته و منتشر شده (٦)، من جدولی تنظیم کردم که مزد حداقل و نرخ رسمی تورم از سال ١٣٥٨ به بعد را دربر می گرفت. چنین جدولی – تا آنجا که من می دانم – پیش از آن نه توسط نهادهای رسمی، نه اقتصاددانان و تحلیل گران اجتماعی و نه احزاب و سازمان های سیاسی ارائه نشده بود. من طی سال های بعد از ١٣٨٩ این جدول را به روز کرده ام و در مقالۀ حاضر نیز آخرین اطلاعات در مورد مزد حداقل و نرخ تورم را در آن می آورم. (پیوست آخر مقاله)

با استفاده از جدول مذکور می توان به سادگی مزد حداقلی را که همه ساله مطابق نرخ تورم افزایش یافته باشد حساب کرد و ملاحظه نمود که مزدهای حداقل در طول سال های ١٣٥٨ تا کنون به تناسب تورم افزایش نیافته اند.

من در مقالۀ دیگری تحت عنوان « سیر قهقرائی مزدهای حقیقی و استثمار مضاعف زنان در جهان و ایران» که در اول اردیبهشت ١٣٩٠ نوشته شده و در سایت آذرخش قابل دسترسی است، در نقد سازمان های سیاسی ای که شعار افزایش مزد به تناسب تورم را مطرح می کردند (و هنوز هم برخی به آن چسبیده اند) با تکیه بر جدول مذکور و محاسباتی بر پایۀ داده های مندرج در آن چنین گفتم:

« … اگر بورژوازی ایران و رژیم جمهوری اسلامی همان قانون کار خود را، که طبق آن افزایش مزد حداقل می باید هر سال به نسبت تورم صورت گیرد، رعایت می کردند، [می بایست] حداقل مزد اسمی برای سال ١٣٩٠ به مبلغ ٤١٦٨١٤ تومان در ماه می رسید در حالی که این رقم از جانب شورای عالی کار ٣٣٠ هزار و ٣٠٠ تومان اعلام شده که ٨٦٥١٤ تومان در ماه از مزد حداقل براساس قانون کار خود رژیم هم کمتر است!

اگر مزد هر سال به نسبت نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی بالا می رفت و در نتیجه کارگرانی که پائین ترین مزد را می گیرند در سال ١٣٩٠ معادل ٤١٦٨١٤ تومان دریافت می کردند  [رئیس دانا این مبلغ را ٤٠٨٥٨٧ تومان در ماه محاسبه کرده که حدود ٢% از رقمی که من حساب کرده بودم کمتر است و عملا هر دو رقم یکسانند] و بقیۀ کارگران هم به همین نسبت مزدشان افزایش می یافت در آن صورت قدرت خرید سابق کارگران حفظ می شد یعنی سطح زندگی کارگران در سال ١٣٩٠معادل سال ١٣٥٨ باقی می ماند! اما مزد حداقل اسمی کارگران مبلغ ٨٦٥١٤ تومان از ٤١٦٨١٤ تومان کمتر است و تنها ٧٩% مبلغ اخیر را تشکیل می دهد. نتیجه اینکه حتی با پذیرش ارقام اعلام شده تورم از جانب رژیم می بینیم که کارگران نسبت به سال ١٣٥٨ به اندازۀ ٢١% قدرت خرید خود را از دست داده اند. یعنی وضع زندگی کارگران از ٣٢ سال پیش به میزان ٢١ در صد بد تر شده است! این وضعیت معنی دیگری جز استثمار مطلق کارگران ندارد.

البته همۀ اینها در صورتی است که واقعاً مزد هیچ کارگری از ٣٣٠ هزار و ٣٠٠ تومان در ماه کمتر نباشد در حالی که می دانیم میلیون ها کارگر حتی همین ٣٣٠ هزار و ٣٠٠ تومان در ماه را هم ندارند.

اما مسأله و مشکل اصلی کارگران در زمینۀ مزد این نیست که مزدها به نسبت تورم بالا نرفته اند. حتی اگر مزدها واقعاً به نسبت نرخ تورم بالا رفته بودند، یعنی اگر مزد حداقل بجای ٣٣٠ هزار و ٣٠٠ تومان به ٤١٦٨١٤ تومان در ماه رسیده بود و بقیۀ مزدها هم به همین نسبت بالا رفته بود باز هم کارگران زیر خط فقر می بودند. زیرا ٤١٦٨١٤ تومان در ماه کمتر از یک سوم خط فقر در یک خانوار ٤ نفری در تهران است.» (سیر قهقرائی مزدهای حقیقی و استثمار مضاعف زنان در جهان و ایران، ص ٢٢)

محاسبۀ مشابهی برای تخمین مزد حداقل رسمی در سال ١٣٩٣ در صورتی که مزدها همه ساله مطابق نرخ تورم افزایش یافته بودند می توان انجام داد:

اگر شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی را در سال ١٣٩٠ برابر ١٠٠ فرض کنیم، این شاخص بنا بر داده های بانک مرکزی در سال ١٣٥٨برابر ٣٨/٠ بوده (سند تورم از ١٣١٥ تا ١٣٩٠) و در سال ١٣٩٣ به ٢/٢٠٣ رسیده است (سند شاخص کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران سال ١٣٩٣). پس بهای کالاها و خدمات مصرفی از سال ١٣٥٨ تا ١٣٩٣ به میزان ٧٤/ ٥٣٤ =    برابر و مزدهای حداقل اسمی ٣٥٨  =   برابر شده اند. یعنی قیمت کالاها و خدمات مصرفی به طور متوسط حدود ٥٠ درصد از مزدها بیشتر افزایش یافته اند. اگر مزدها همه ساله به نسبت تورم افزایش می یافتند مزد حداقل در سال ١٣٩٣ می بایست به ٩٠٩٥٨٧ تومان می رسید که البته باز از خط فقر مطلق در سال ١٣٩٣ یعنی یک میلیون و ١٦٥ هزار تومان در ماه  کمتر می بود.

بر همین اساس می توان مزد حداقل برای سال ١٣٩٥ را، در صورتی که این مزد همه ساله مطابق تورم افزایش می یافت، حساب کرد. کافی است مزد حداقل سال ١٣٩٣ که بر اساس نرخ تورم از سال ١٣٥٨ حساب شده به نسبت نرخ تورم در سال ١٣٩٤ و پیش بینی نرخ تورم در سال ١٣٩٥ افزایش دهیم. در این صورت مزد حداقل برای سال ١٣٩٥ در صورتی که این مزد همه ساله مطابق تورم افزایش می یافت می بایست به ١٥/١× ١٤/١× ٩٠٩٥٨٧ و یا ١١٩٢٤٦٨تومان در ماه برسد. (رئیس دانا این مبلغ را ١١٦٨٩٨٦محاسبه کرده که حدود ٢% از رقمی که من حساب کرده ام کمتر است. البته این اختلاف ناچیز و ناشی از تقریب های محاسباتی است).

مبلغ ١١٩٢٤٦٨ تومان در ماه که به این صورت به دست می آید از ٨١٢ هزار و ٦٦٠ تومان مصوب شورای عالی کار بیشتر ولی از خط فقر مطلق سال ١٣٩٥ بسیار کمتر است.

بدین سان دیده می شود که نشان دادن اختلاف بین مزدهای حداقل رسمی و مزد حداقل اگر همه ساله این مزد مطابق تورم افزایش می یافت و اینکه حتی در این صورت از خط فقر کمتر می بود کار پیچیده ای نیست و نیازی به «تحقیق» ندارد، که رئیس نیا آن را به رخ مستمعان خود می کشد تا احتمالا آنها را به تحسین یا سکوت وادارد! هرکس که تعریف تورم و چهار عمل اصلی را بداند و جدول مزدهای حداقل رسمی و ارقام مربوط به تورم یا شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی را در دست داشته باشد (که تمام این اطلاعات اکنون قابل دسترسی هستند)، می تواند محاسبات بالا یا اکثریت قریب به اتفاق محاسباتی را که رئیس دانا انجام داده، انجام دهد. به عبارت دیگر اکثریت قریب به اتفاق کارگران توانائی لازم برای انجام این گونه محاسبات را دارند. یک روشنفکر، و از جمله اقتصاددانی که خود را مدافع حقوق و منافع کارگران می داند، وظیفه دارد مباحث پیچیده را آسان و برای تودۀ کارگر و زحمتکش قابل فهم کند نه اینکه مباحث ساده را غامض و اسرار آمیز جلوه دهد.

ب) رابطۀ بین افزایش حقیقی مزدها و تورم به طور کلی (بحث نظری)

رئیس دانا در مورد تأثیر افزایش مزد بر نرخ تورم می گوید: «یکی از مبانی استدلالی کارفرمایان دولت برای جلوگیری از افزایش متناسب در حداقل دستمزد نظریه ی ایجاد تورم است که می گویند کمی بعد دامن خود کارگران را می گیرد.» رئیس دانا این نظر را رد نمی کند بلکه می کوشد نشان دهد که چنین تأثیری کم است و با توجه به نرخ بالای تورم در کشور چندان قابل ملاحظه نیست. استدلال رئیس دانا چنین است:

«متوسط سهم دستمزد در هزینه ی تمام شدۀ کالا در صنایع کل کشور کمتر از ده درصد و در سطوح بالا ١٠ تا ١٥ و حداکثر ٢٠ درصد است (علی دینی ترکمان ، کاهش دستمزد و تشدید فقر، روزنامه آرمان). اتفاقاً در مواردی که سهم دستمزد در هزینه ی تمام شده بالا و بالاتر از ٢٠ درصد است مربوط به بخش کشاورزی و صنایع دستی و دامداری های سنتی است که سهم آنها در کل تولید کم و در نتیجه نقش زیادی در متوسط هزینه تمام شده ندارند. البته در صنایعی که بر دانش و نیروی کار تخصصی متکی است این سهم هم چنان بالا است اما آنها هم سهم کمی در تولید دارند و نیروی کارشان نیروی کارگری به حساب نمی آید. بنابراین افزایش دو برابر دستمزد به معنای آن است که هزینۀ تمام شده ١٠ درصد بالا می رود. حالا اگر بپذیریم نیمی از این افزایش از محل سود پرداخت می شود این افزایش فقط ٥ درصد خواهد بود. از آنجا که صنایع مورد بحث ما در حدود ٣٠ درصد از تولید ملی را تشکیل می دهند بنابراین آن ٥ درصد هم به ٥/١ درصد نرخ تورم منجر خواهد شد که در برابر تورم های ١٥، ٢٠، ٣٠ و ٤٠ درصدی کشور ناچیز است. محاسبات دیگر هم نشان داده اند که افزایش حقوق های کارکنان خدماتی محروم دست بالا به دو برابر فقط ٤ درصد نرخ تورم را زیاد می کند.»

بدین سان اساس استدلال رئیس دانا چنین است: از آنجا که سهم مزد در هزینۀ تولید (در بخش صنعت) حدود ١٠ درصد است پس دو برابر شدن مزد تنها ١٠ درصد به هزینۀ تولید در این بخش اضافه می کند که اگر نصف آن از  سود سرمایه کم شود تنها ٥% هزینۀ اضافی باقی می ماند و از آنجا که بخش صنعت تنها ٣٠% کل اقتصاد را تشکیل می دهد پس هزینۀ اضافی در اثر افزایش در کل اقتصاد ٥/١ درصد خواهد بود.

ما در اینجا وارد این بحث و سؤال جدلی نمی شویم که آیا کارگران ِ مزدی ِ بخش های دیگر مانند کشاورزی، ساختمان و به ویژه خدمات (حمل و نقل، مخابرات و ارتباطات، آموزش، بهداشت و درمان، هتل و رستوران، تجارت و انبارداری، خدمات شهری، بانک و بیمه، کارهای اداری و دفتری، خدمات خانگی و غیره) هم مشمول اافزایش مزد صد درصدی پیشنهادی رئیس دانا می شوند یا نه، و او چگونه «تورم ناشی از افزایش مزد» آنها را روی اقتصاد ملی سرشکن می کند! علت وارد نشدن ما به این بحث این است که اساساً طرح مسأله به این صورت، چه از جانب رئیس دانا و چه سؤال جدلی احتمالی ما، هر دو نادرست اند و هر دو به لحاظ نظری و روش شناسی اشکال دارند!

اِشکال اصلی در بحث رئیس دانا این است که نیروی کار را مانند وسایل تولید و یا دقیق تر بگوئیم مانند سرمایۀ ثابت (ماشین آلات، تجهیزات، ساختمان ها و تأسیسات تولیدی، انرژی، مواد خام  و کمکی و غیره) به حساب می آورد و چنین تصور می کند – یا می خواهد مخاطب او چنین تصور کند –  که همان گونه که تغییراتی در ارزش سرمایۀ ثابت مصرف شده در تولید به همان اندازه در ارزش محصولات تولید شده وارد می شود، تغییرات در مزد (یا سرمایۀ متغیر) هم باید به همان صورت در ارزش محصولات تولید تولید شده وارد شود. در حالی که میان این دو یعنی سرمایۀ ثابت و سرمایۀ متغیر تفاوت بسیار مهمی وجود دارد: در روند تولید سرمایه داری سرمایۀ ثابت با ارزش خود وارد محصول تولید شده، می گردد، در حالی که سرمایۀ متغیر و یا دقیق تر بگوئیم کارگرانی که این سرمایۀ متغیر صرف خرید نیروی کارشان شده ارزشی معادل این سرمایۀ متغیر (مجموع مزدها) به علاوۀ ارزشی جدید که همان ارزش اضافی است وارد محصول نهائی می کنند که در روند تحقق کالا شکل پولی به خود می گیرد و سرچشمۀ سود سرمایه دار صنعتی و بازرگانی، بهرۀ سرمایۀ وامی و اجارۀ زمین و دیگر منابع طبیعی است که در تولید مورد بهره برداری قرار گرفته اند. این ارزش اضافی تفاوت بین ارزش محصولات تولید شده و هزینۀ تولید (هزینۀ سرمایۀ ثابت به علاوۀ هزینۀ نیروی کار یا سرمایۀ متغیر) است.

طبیعی است که اگر ارزش سرمایۀ ثابت مصرف شده  افزایش یابد این تفاوت ارزش به محصول نهائی منتقل شود. اما اگر هزینۀ نیروی کار به خاطر افزایش مزد و نه استخدام جدید افزایش یابد این امر به هزینۀ تولید می افزاید (به شرط ثابت ماندن سایر عوامل از جمله بارآوری کار) اما در کل ارزش تولید شده تغییری ایجاد نمی کند. تنها توازن میان مزد و ارزش اضافی عوض می شود، یعنی مجموع مزدها نسبت به قبل بیشتر می شود و ارزش اضافی کمتر اما جمع کل مزدها و ارزش اضافی ثابت می ماند. به همین ترتیب اگر هزینۀ نیروی کار به خاطر کاهش مزد و نه کم شدن تعداد کارگران کاهش یابد (به شرط ثابت ماندن سایر عوامل از جمله بارآوری کار) در کل ارزش تولید شده تغییری ایجاد نمی شود و در این حالت مجموع مزدها کمتر از قبل و مجموع ارزش اضافی بیشتر از قبل خواهد شد اما جمع کل مزدها و ارزش اضافی ثابت می ماند. از آنجا که قیمت، بیان پولی ارزش است و مجموع کل قیمت کالاها و خدمات تولید شده معادل مجموع ارزش های آنهاست، پس افزایش یا کاهش مزدها، به شرط ثابت ماندن عوامل دیگر، باعث تورم نمی شود، زیرا تورم چیزی نیست جز افزایش عمومی و مستمر قیمت ها و دیدیم که مجموع قیمت ها ثابت می ماند. در یک کلام، افزایش مزدها به شرط آنکه این افزایش از ارزش اضافی بیشتر نباشد باعث تورم نمی شود. آنچه گفته شد مبتنی بر قانون ارزش و قانون ارزش اضافی مارکس است و پذیرش اینکه هرچند قیمت کالاهای جداگانه الزاما معادل ارزش انفرادی آنها نیست، اما مجموع قیمت کل کالاها معادل مجموع ارزش های آنهاست.

گفتیم که تورم عبارت است از افزایش مستمر و عمومی قیمت کالاها و خدمات و نه قیمت یک یا چند کالا و خدمت. به عبارت دیگر تورم پدیده ای است که به کل اقتصاد، به اقتصاد کلان، مربوط می شود و نه به اقتصادِ  ُخرد یا تولید در این یا آن بنگاه یا رشتۀ تولیدی. پس برای درک تورم باید به کل اقتصاد و به ویژه به تولید و چگونگی شکل گیری قیمت کالاها و خدمات پرداخت. بدین سان برای درک مسألۀ قیمت کالاها و خدمات و میزان مزد و تغییرات آنها باید نخست روند تولید در جامعۀ سرمایه داری را بررسی کرد.

مثالی عددی موضوع را روشن تر می کند. برای ساده شدن موضوع فرض می کنیم در جامعه ای تمام تولیدات توسط کارگران مزدی در بنگاه های سرمایه داری صورت گیرد. همچنین فرض می کنیم مقدار کل سرمایۀ ثابت مصرف شده در یک دورۀ گردش سرمایه (مثلا یک سال) در جامعه ای برابر ٦٠٠ واحد (به طور مثال ٦٠٠ تریلیون تومان) و کل سرمایۀ متغیر (مزد کارگران مولد) در طول یک سال برابر ٢٠٠ واحد (به طور مثال ٢٠٠ تریلیون تومان) باشد. در اینجا ترکیب ارگانیک متوسط سرمایه را ٣ فرض کرده ایم:٣ = ٢٠٠: ٦٠٠ اگر ترکیب ارگانیک سرمایه را هر مقدار دیگر مثلا ٢ یا ٤ یا ١٠ بگیریم تغییری در نحوۀ تحلیل و نتایج آن به وجود نخواهد آمد. اگر کارگران مولد در سال علاوه بر مزد دریافتی خود ارزش اضافی ای برابر٢٠٠ واحد تولید کرده باشند، جمع کل کار زنده برابر ٤٠٠= ٢٠٠+٢٠٠ واحد می گردد. در این حالت نرخ ارزش اضافی یا نرخ استثمار کارگران برابر ١٠٠% خواهد بود: [١٠٠% = ١٠٠× ( ٢٠٠:٢٠٠)] یعنی کارگران در سال ارزشی معادل نصف زمان کار کلی خود دریافت کرده اند و نصف دیگر زمان کلی کار صرف کار رایگانی شده که توسط سرمایه داران استثمار گشته است. با این فرض ها در پایان سال کل تولید برابر ١٠٠٠=٢٠٠+٢٠٠+٦٠٠ واحد خواهد بود که ٦٠٠ واحد آن ارزش سرمایۀ ثابتی است که وارد محصولات (کالا و خدمات) تولیدی شده است، ٢٠٠ واحد آن صرف پرداخت مزد کارگران مولد گشته و ٢٠٠ واحد آن به عنوان ارزش اضافی به جیب سرمایه داران و دیگر استثمارگران سرازیر شده است. حال اگر کارگران در اثر مبارزات خود موفق شوند میزان کل مزد دریافتی خود را از ٢٠٠ واحد، به ٣٠٠ واحد برسانند، در این صورت به شرط ثابت ماندن سایر عوامل، ارزش اضافی سرمایه داران از٢٠٠ واحد به ١٠٠ واحد کاهش خواهد یافت (یعنی معادل پولی کار زنده که قبلا به صورت ٢٠٠ واحد برای سرمایه داران و ٢٠٠ برای کارگر بین آنها تقسیم می شد اینک به شکل ١٠٠ واحد برای سرمایه داران و ٣٠٠ واحد برای کارگران تقسیم خواهد شد) و در ارزش کل تولیدات (و بنابراین در قیمت کل تولیدات که بیان پولی ارزش آنها است) هیچ تغییری به وجود نخواهد آمد زیرا در این حالت نیز ارزش کل محصولات تولید شده برابر خواهد بود با  ١٠٠٠=١٠٠+٣٠٠+٦٠٠ که همان مقدار گذشته است. بدین طریق اگر کارگران ٣٥٠ واحد و سرمایه داران ٥٠ واحد ببرند باز هم قیمت ها تغییری نخواهند کرد. همچنین اگر کل مزد کارگران کاهش یابد و از ٢٠٠ واحد به ١٥٠ واحد برسد، به شرط ثابت ماندن سایر عوامل، ارزش اضافی از ٢٠٠ به ٢٥٠ واحد افزایش خواهد یافت و باز ارزش کل کالاها برابر١٠٠٠=٢٥٠+١٥٠+٦٠٠ خواهد بود. حتی اگر فرض کنیم کارگران٤٠٠واحد ببرند و سرمایه داران صفر واحد یعنی افزایش مزد کارگران درست به اندازۀ نرخ استثمار باشد (یعنی تمام ارزش تولیدی کارگران به خود آنها برگردد و کارگران اصلا استثمار نشوند) باز هم تغییری در ارزش کل تولیدات در اثر افزایش مزد به وجود نخواهد آمد. بدین سان نه با افزایش مزد کارگران ارزش کل کالاها افزایش خواهد یافت و نه با کاهش مزد آنان ارزش کل کالاها و خدمات کاهش پیدا خواهد کرد (به شرط ثابت ماندن سایر عوامل). خلاصه آنکه تورمی ناشی از افزایش مزد وجود نخواهد داشت. افزایش مزدها، هیج تأثیری، نه کم و نه زیاد بر تورم ندارد. تورم در جامعۀ سرمایه داری علل دیگری دارد که در اینجا نمی توانیم به آنها بپردازیم.

مارکس در سال ١٨٦٥ در پایان جزوۀ «مزد، بها، سود» به عنوان نتیجه گیری می نویسد:

«پس از این شرح بسیار طولانی که می ترسم خسته کننده هم بوده باشد، و من مجبور بودم وارد آن شوم تا حق موضوع را ادا کرده باشم قطعنامۀ زیر را پیشنهاد می کنم:

یکم: افزایش عمومی مزدها باعث کاهشی در نرخ سود می گردد، اما به طور کلی بر قیمت کالاها اثر نمی گذارد.

دوم: گرایش عمومی تولید سرمایه داری نه افزایش، بلکه پائین آوردن سطح متوسط مزدها است.

سوم: اتحادیه های کارگری به عنوان مراکز مقاومت در برابر چپاول و تعدی سرمایه خوب عمل می کنند. آنها قسماً به خاطر کاربرد غیرهوشمندانۀ قدرت خود دچار شکست می شوند. اما شکست عمومی آنها ناشی از این است که خود را به نوعی جنگ چریکی به ضد معلول های نظام موجود محدود می کنند به جای آنکه همزمان با این کار در راه دگرگونی آن نظام تلاش ورزند، به جای آنکه نیروهای سازمان یافتۀ خود را همچون اهرمی برای رهائی نهائی طبقۀ کارگر، یعنی الغای نظام مزدی به کار برند.» (مارکس،  مزد، بها، سود، چاپ پنجم، انتشارات خارجی پکن1975، بر اساس نسخۀ انگلیسی 1898، ص ٧٥.  تأکید بر کلمات از من است. س. ش.)

بدین سان می بینیم رئیس دانا که در بحث های آکادمیک و کلی (مثلا در بحث با غنی نژاد) از قانون ارزش و قانون ارزش اضافی مارکس دفاع می کند، نمی خواهد یا نمی تواند همین قوانین را در مسألۀ تورم به کار بندد و از چارچوب تفکر بورژوائی در اقتصاد سیاسی بیرون جهد.

٣- موضع گیری رئیس دانا به ضد اعلام رقم

سه و نیم میلیون تومان برای مزد سال ١٣٩٥

دیدیم که رئیس دانا مزدی معادل یک و نیم میلیون تومان در ماه پیشنهاد می کند که از نظر او با ٦٠ در صدی که به طور متوسط به خاطر حق سنوات، حق اولاد، حق مسکن، حق ایاب و ذهاب، تأمین هزینۀ یک وعده غذا از سوی کارفرما در محل کار، یارانه ها، اشتغال سایر افراد خانوار (معادل   نفر) و غیره به آن اضافه می شود به سطح خط فقر مطلق یا کمی بالاتر از آن می رسد. بدین سان طبیعتاً با مزد درخواستی ١٣ تشکل کارگری که طی بیانیه هائی حداقل مزد را رقم سه و نیم میلیون تومان در ماه اعلام کرده اند مخالفت کند. اما آموزنده است که دلیل مخالفت او را بدانیم. رئیس دانا می گوید این مبلغ عملی نیست و مدعی می شود کسانی که این رقم را اعلام کرده اند از اقتصاد چیزی سرشان نمی شود و بورژوازی و کارشناسانش به آنها می خندند و بار دیگر تأسف می خورد که چرا کارگران او را به عنوان کارشناس به شورای عالی کار نمی فرستند.

و در مورد خندۀ بورژواها و کارشناسان آنها و کسانی که آنها را در این خنده همراهی می کنند باید گفت: «خوش بخندد هر که آخر خنده کرد!» حال ببینیم «استدلال» رئیس دانا در مورد رد خواست مزد سه و نیم میلیون تومانی از سوی ١٣ تشکل کارگری چیست؟ رئیس دانا می گوید اگر رقم سه و نیم میلیون تومان را در «تعداد کارگران» ضرب کنیم از کل تولید ناخالص ایران بیشتر می شود! سپس برای اثبات ادعای خود نخست ٦٠ درصد به رقم سه و نیم میلیون تومان اضافه می کند (در حالی که هیچ یک از تشکل هائی که خواست مزد سه و نیم میلیون تومان را مطرح کرده اند حرفی از ٦٠ درصدی که باید به آن اضافه شود نزده اند!) سپس آن را در عدد٥ /٢٧ میلیون و بعد در ١٢ضرب می کند تا رقم ١٨١٨ تریلیون تومان را به دست آورد که از تولید ناخالص داخلی ایران بیشتر است!!

اغراق نیست اگر این جدل رئیس دانا را سفسطه بنامیم. «سفسطه در منطق به قیاسی گفته می شود که مرکب باشد از وهمیات یا مشبهات و غرض از آن به غلط انداختن خصم [طرف مقابل، حریف] یا ساکت کردن او باشد.» (فرهنگ معین). حال ما نشان می دهیم که رئیس دانا چگونه وهمیات (چیز غیر واقعی در چارچوب بحث) و مشبهات (چیزهائی که شبیه موضوعات بحث اند اما خود آن موضوعات نیستند) به میان می کشد تا با این خواست مزد سه و نیم میلیون تومانی مقابله کند.

بالاتر گفتیم که کسی حرفی از ٦٠ درصد اضافی نزده و رئیس دانا از آنجا که خودش به ٦٠ درصد اضافی برای جفت و جور کردن رقم پیشنهادی اش یعنی کل کارکنان (اعم از کارگر و غیر کارگر) و جمعیت بیکاران است. همۀ تشکل هائی که خواست مزد سه و نیم میلیون تومانی را مطرح کرده اند، این مزد را برای کارگران مزدی خواسته اند و نه برای همه اعم از کارگر و غیر کارگر. بدین سان رئیس دانا «مشبهات» یعنی جمعیت فعال اقتصادی غیر کارگری را وارد «استدلال» یا جدل خود می سازد تا نظر طرف مقابل را رد کند یعنی مانند سوفسطائیان به چیزی که شباهتی با موضوع دارد ولی خود موضوع نیست متوسل می شود و آن را به جای موضوع جا می زند! رئیس دانا که اقتصاددان است قاعدتاً فرق دهقان، پیشه ور، وکیل دادگستری، مستغلات دار، نزول خور، مداح، روضه خوان، دانشجو، افسر، پاسدار، ژاندارم، مالک، سرمایه دار، پزشک، تاجر و غیره را با کارگر می داند. اینها که بر شمردیم همه جزء آن ٥/٢٧ میلیون نفرند. کسی که خود را اقتصاددان برجسته و کارشناس اقتصادی می داند قاعدتا نباید آن قدر عامی باشد که هر نوع درآمدی را مزد بپندارد و یا مثلا هزینۀ زندگی دهقان خرده مالک یا پیشه ور آزاد یا وکیل دادگستری یا پزشک صاحب مطب را از سرمایه دار خصوصی یا از دولت طلب کند! بدین سان این ظن تقویت می شود که رئیس دانا اساسا برای ساکت کردن طرف مقابل به این ترفندها دست زده و رقم ٥/٢٧ میلیون نفر را عَلم کرده است.

رئیس دانا بارها در سخنان خود جمعیت کارگران ایران را ٣٥ /١٣ میلیون نفر برآورد کرده است. حال اگر برای تمام این ٣٥ /١٣ میلیون نفر مزدی معادل سه نیم میلیون تومان در ماه در نظر بگیریم به رقم  (٦ ١٠× ٥/٣)×   (٦ ١٠× ٣٥/١٣)× ١٢ و یا تقریباً ٥٦١ تریلیون تومان در سال خواهیم رسید. اکنون ببینیم تولید ناخالص داخلی ایران در سال ١٣٩٥ چقدر خواهد بود و آیا آن گونه که رئیس دانا هشدار می دهد پرداخت چنین مبلغی از ظرفیت آن بیرون است؟!

ما ارقام رسمی تولید ناخالص داخلی سال های ١٣٩٣، ١٣٩٤و ١٣٩٥ را نداریم. در بهمن ماه ١٣٩٤، مرکز آمار ایران، سندی زیر عنوان « ایران در آئینۀ آمار» منتشر کرده که در آن تولید ناخالص داخلی ایران در سال ١٣٩٢معادل ١٠٠٤٩ تریلیون ریال یا تقریباً ١٠٠٥ تریلیون تومان به قیمت جاری ذکر شده است (ص ١٧٥). بانک مرکزی در «خلاصۀ تحولات اقتصاد واقعی ایران در سال ١٣٩٣» (منتشر شده در خرداد ١٣٩٤) در برآورد مقدماتی رشد تولید ناخالص داخلی سال ١٣٩٣ به قیمت جاری را، ١/١٧ درصد اعلام کرده است. بدین سان تولید ناخالص داخلی در سال ١٣٩٣ به قیمت جاری تقریبا ١١٧٧ تریلیون تومان است.  می بینیم که همین رقم تولید ناخالص داخلی سال ١٣٩٣ که بیش از دو برابر کل مبلغ سالیانۀ مزدهای درخواستی  بر اساس سه و نیم میلیون تومان در ماه است برای ابطال اعتراض رئیس دانا کافی است.

اما باید جلوتر برویم و از یک طرف تخمین قابل قبولی برای تولید ناخالص داخلی در سال ١٣٩٥ به دست آوریم و از سوی دیگر درصد معینی به مبلغ ٥٦١ تریلیون تومان بیافزائیم که هزینه های مربوط به بیمۀ بیکاری و ترمیم حقوق بازنشستگان و مزد و حقوق های بالاتر از مزد حداقل را نیز دربر گیرد و آنگاه دوباره این رقم جدید را با تولید ناخالص داخلی مقایسه کنیم و ببینیم چند درصد آن می شود و آیا نسبتی که به دست می آوریم نسبت قابل قبول و معقولی است یا آن گونه که رئیس دانا تصور می کند یا می خواهد به دیگران بقبولاند چنین نسبتی از صد درصد تولید ناخالص داخلی بیشتر خواهد شد و بر اثر بی توجهی شماری از تشکل های کارگری به واقعیات اقتصاد ایران و «عدم کسب تکلیف از اقتصاددانان برجسته و مشاوران خودخواندۀ طبقۀ کارگر» اعلام شده است!؟

برای تخمین تولید ناخاالص داخلی در سال های ١٣٩٤و ١٣٩٥به قیمت جاری کافی است تولید ناخالص داخلی در سال ١٣٩٣ را به نسبت نرخ های رشد تولید ناخالص داخلی در سال های ١٣٩٤و ١٣٩٥ افزایش دهیم و البته نرخ های تورم این دو سال را نیز در نظر بگیریم (چون می خواهیم تولید ناخالص داخلی سال ١٣٩٥ را به قیمت های جاری ١٣٩٥ حساب کنیم). بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی ایران و بدین سان رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری را در سال های٢٠١٥ و ٢٠١٦ به ترتیب ٩/١% و ٨/٥% اعلام کرده است. برخی از منابع داخلی و خارجی نرخ رشد سال ١٣٩٥ را نه  ٨/٥% بلکه حدود ٥ % تخمین می زنند. با توجه به آنچه گفته شد تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت های جاری در سال ١٣٩٥ را می توان چنین برآورد کرد:

٠٢/١×٠٥/١×١٥/١× ١٤/١× ١١٧٧ و یا تقریبا ١٦٥٣ تریلیون تومان. حال اگر نسبت مبلغ ٥٦١ تریلیون تومان معادل مجموع مزدهای سالیانۀ کارگران براساس سه و نیم میلیون تومان در ماه را به تولید ناخالص داخلی در سال ١٣٩٥ یعنی به ١٦٥٣ تریلیون تومان تقسیم کنیم به عدد٣٣٩/٠ و یا٩/٣٣% می رسیم که رقم کاملا «معقول و متداولی» است. این نسبت با تغییراتی در آن به نسبتی تبدیل می شود که در اقتصاد به آن سهم کار یا سهم مزد (labour share یا wage share) می گویند و آن عبارت است از نسبت مجموع دریافتی های کارگران و دیگر مزد بگیران به تولید ناخالص داخلی. برای تعیین سهم کار در سال ١٣٩٥. براساس مزد حداقل سه و نیم میلیون تومانی باید چند موضوع را در نظر گرفت:

الف) تودۀ چندین میلیونی کارگران بیکار و جویندگان کار (رقمی در حدود ٦ میلیون نفر)

ب) وجود مزدها و حقوق های بالاتر از مزد حداقل

پ) ضرورت ترمیم مستمری بازنشستگان، از کار افتادگان و غیره

ت) ……

با افزودن حدود ٥٠ تا ٦٠ درصد به مبلغ ٥٦١ تریلیون تومان که در بالا حساب کردیم، «سهم مزد»، یعنی نسبت کل دریافتی ها یا «جبران خدمت مزد و حقوق بگیران » به تولید ناخالص داخلی ایران در سال ١٣٩٥ چنین خواهد بود:   و یا  ٣/٥٤% . حال باید دید آیا رقم ٣/٥٤% برای سهم کار (در معنائی که بالاتر توضیح داده شد) رقم اغراق آمیزی است؟ رئیس دانا قاعدتاً می داند که این نسبت به رغم اینکه طی دو دهۀ گذشته کاهشی معادل ٥ تا ١٠ واحد درصدی در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری داشته هم اکنون حدود ٥٦% (در آمریکا) و بیش از ٦٠%  آلمان، انگلستان و فرانسه و غیره است و در کشورهای اسکاندیناوی از ٦٠% هم بیشتر است. این نسبت در روسیه بیش از ٥٠ %، در چین حدود ٤٧%، در کرۀ جنوبی حدود ٦٢%، در ترکیه حدود٣٠%  (در سال ٢٠١١) و در ایران در سال ١٣٩٢ در حدود ٢٤% تخمین زده می شود.

سهم کار و تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص (GFCF)

یکی از نگرانی های رئیس دانا این است که اگر مزدها در ایران «زیاد» افزایش پیدا کنند و مثلا به  سه و نیم میلیون تومان در ماه برسند و در نتیجه سهم مزد در تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، دیگر منابع کافی جهت سرمایه گذاری (که برای ایجاد اشتغال لازم است) باقی نماند! این تصوری نادرست است: در کرۀ جنوبی که سهم کار از تولید ناخالص داخلی برابر ٦٢% است نسبت تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص به تولید ناخالص داخلی طبق داده های بانک جهانی در سال های ٢٠١٠ تا ٢٠١٤ بین ٣٢ تا ٢٩ درصد بوده است در حالی که در ایران که سهم کار هم به طور نسبی و هم مطلق بسیار کمتر از کرۀ جنوبی است، در سال ١٣٩٢ نسبت تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص به تولید ناخالص داخلی کمتر از ١٧% بوده است. به همین طریق در چین که سهم کار تقریبا دو برابر ایران است نسبت تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص به تولید ناخالص داخلی در سال ٢٠١٠ برابر ٣٦% و در سال های پس از آن حدود کمی بیش از ٣٤% بوده است. بدین سان کاهش مزدها یا افزایش ناکافی مزدها به بهانۀ توسعۀ اقتصادی و سرمایه گذاری، فکری بی پایه و نه تنها ضد کارگری بلکه ضد توسعۀ اقتصادی است و حتی خود «سرمایه داری های موفق» معاصر (مثلا چین، کرۀ جنوبی، آلمان و غیره ) این روش را به کار نمی برند.

مبنای پیشنهادی ما برای افزایش مزد

دیدیم که افزایش مزد حداقل به تناسب تورم در ایران، حتی اگر در طول تمام سال های ١٣٥٨ تا کنون صورت می گرفت، به مزدی کمتر از خط فقر مطلق منجر می شد. از این رو و به بسیاری دلایل دیگر، افزایش مزد به تناسب تورم نمی تواند مبنائی برای افزایش تورم باشد.

بند ٢ مادۀ ٤١ قانون کار هم از آنجا که بسیار مبهم است و از «گذران زندگی» حرف می زند بی آنکه معیاری برای این «گذران» تعیین کند (کارتن خواب ها به نحوی زندگی را «می گذرانند»!) نمی تواند معیاری برای تعیین مزد حداقل باشد و نباید در بارۀ آن دچار توهم شد. محاسبات بر اساس تعیین هزینۀ «سبد معیشت» خانوار کارگری هم مناقشه برانگیز و بیانگر نوعی «جیره بندی مدرن» است. بنابراین باید معیار روشن و دقیقی برای افزایش مزد حداقل و مزدها به طور کلی تعیین کرد.

من در اردیبهشت ١٣٩٠ در مقالۀ «سیر قهقرائی مزدهای حقیقی و استثمار مضاعف زنان کارگر در جهان و در ایران » نوشتم: «

  • مبارزه برای افزایش مزد یکی از خواست های مهم و دائمی کارگران در نظام سرمایه داری است.
  • تا نظام کارِ مزدی و سرمایه داری ادامه داشته باشد هیچ میزانی از افزایش مزد باعث تغییر موقعیت کارگران از طبقه ای استثمار شونده و زیر ستم به انسان هائی آزاد از ستم و استثمار نمی شود.
  • افزایش مزد می تواند تا اندازه ای وضعیت اقتصادی کارگران را بهبود بخشد و اگر مبارزه برای افزایش مزد با آگاهی طبقۀ کارگر از وضعیت خود و جامعه و تحول آن و چشم اندازی روشن برای دگرگونی جامعه در جهت محو استثمار همراه باشد، می تواند زمینه را نه تنها برای بهبود نسبی وضع کارگران، بلکه برای گسترش مبارزۀ آنان نیز فراهم سازد و در نهایت تلاش تاریخی کارگران برای برانداختن سرمایه داری و نظام کارِ مزدی را تقویت کند. به این علت است که کارگران، حتی آنهائی که می دانند افزایش مزد تغییری در وضعیت طبقۀ کارگر به عنوان طبقه ای زیر استثمار و ستم نمی دهد، در کارزارهای افزایش مزد شرکت می کنند و این مبارزه را ضروری می دانند.
  • خواست افزایش مزد به نسبت تورم در بهترین حالت بیانگر حفظ وضع موجود است.
  • در ایران چنان انباشتی از تورم و پسرفت مزد واقعی وجود دارد که نه تنها افزایش مزد به نسبت تورم، بلکه به نسبتی چند برابر تورم نیز برای یک زندگی عادی (متوسط هزینۀ زندگی خانوار شهری براساس آمار خانوار بانک مرکزی) کافی نیست.
  • کارگران بزرگترین طبقۀ اجتماعی و تولید کنندۀ بخش اعظم ثروت اجتماعی اند از این رو طبیعی است که مزدی معادل هزینۀ متوسط یک خانوار شهری داشته باشند.
  • چنین مزدی باید به نسبت تورم و رشد بارآوری متوسط کار افزایش یابد. »

بدین سان افزایش مزد حداقل بر مبنای هزینۀ متوسط خانوار شهری (سند بودجۀ خانوار بانک مرکزی) و افزایش سالانۀ چنین مزدی به نسبت تورم و رشد متوسط بارآوری کار دست کم از سال ١٣٩٠ تا کنون موضع «جمعی از کمونیست های ایران (آذرخش)» و این جانب بوده است. من در دی و بهمن سال ١٣٩٢ در مقالۀ «سهم مزدها در تولید ناخالص داخلی ایران» بر همین مبنا مزد حداقل برای سال ١٣٩٣ را محاسبه کردم و به رقم دو نیم میلیون تومان در ماه رسیدم. در اسفندماه ١٣٩٣، «کارگران انقلابی متحد ایران» – که من افتخار همکاری با آنها را دارم – در بیانیه ای زیر عنوان « مزد حداقل رژیم سرمایه: تحقیر باز هم بیشتر کارگران» بر پایۀ محاسبات مشابه، خواست مزد حداقل ماهیانه برابر ٣ میلیون و سی هزار تومان برای سال ١٣٩٤ را مطرح کرد. درست بر پایۀ چنین محاسباتی مزد حداقل برای سال ١٣٩٥ معادل سه و نیم میلیون تومان در ماه خواهد گردید.

تشکل های مختلف کارگری ممکن است چنین محاسباتی انجام نداده باشند اما آنها بر اساس بررسی خط فقر و نیز مطالعۀ هزینۀ واقعی زندگی و لمس زندگی کارگران از نزدیک، رقم دستمزد حداقل ٥/٣ میلیون تومان در ماه برای سال ١٣٩٥را علام کرده اند. آنچه مسلم است این است که اعلام مزد حداقل سه و نیم میلیون تومان در ماه از روی هوا نیست و برخلاف ادعای تحقیرآمیز رئیس دانا بر این پایه هم مطرح نشده که «هرکس رقم بالاتری بگوید انقلابی تر است!»

اعلام این رقم محصول تلاش، تفکر و تجربۀ دست کم هزاران کارگر پیشرو و فعال کارگری در سراسر ایران طی چند دهۀ اخیر است.

ما در این نوشته به مهم ترین انتقادها و اعتراض هائی که رئیس دانا به منظور رد خواست مزد سه و نیم میلیون تومانی برای سال ١٣٩٥ بیان کرده پاسخ گفتیم و به عنوان نتیجه گیری در این زمینه می گوئیم اظهارات او در رد خواست مزد حداقل سه و نیم میلیون تومان برای سال ١٣٩٥ با هر نیتی بیان شده باشد به جنبش کارگری ایران لطمه می زند.

 

 

 

 

 

پانوشت ها

١ – برای مثال در مناظره با موسی غنی نژاد در بارۀ بحران سرمایه داری در مهرنامه، (شناسه مقاله ٢٦٠٣)

٢ – رئیس دانا در « سال ٩٣ بدآیند کارگران» خطاب به مقامات اقتصادی دولتی می نویسد: « به مردم دروغ نگوئید آنها خدائی دارند و کارشناسانی مثل مرا هم البته دارند». بدین سان رئیس دانا با فروتنی ویژه ای خود را مانند «خدا» ملجأ و دادرس مردم در مقابل دروغ هائی که به ضد آنها گفته می شود، قلمداد می کند.

٣- شایلاک، شخصیت نمایشنامۀ «تاجر ونیزی» ویلیام شکسپیر، نزول خواری است که در مقابل وامی به رقیب خود آنتونیو او را وادار به امضای تعهد نامه ای می کند که در صورت عدم باز پرداخت به موقع وام، نیم چارک (یک پاوند) از گوشت کنار قلب آنتونیو را ببُرد.

٤- خواننده توجه دارد که ما «اتهام مارکسیست بودن» به رئیس دانا نمی زنیم. او خود خویشتن را در نشریۀ «وزین» مهرنامه، «منِ مارکسیست» نامیده است.

٥ – برای اطلاعات و محاسباتی در این باره رجوع کنید به سهراب شباهنگ، « میانگین نرخ استثمار کارگران در ایران»، ٢٥ خرداد ١٣٨٩. همچنین رجوع کنید به سهراب شباهنگ، «طبقاتِ جامعۀ سرمایه داری و ویژگی های ساختار اقتصادی- اجتماعی ایران»، شهریور و مهر ١٣٩٣، ص ١٠٣ تا ١٠٥: محاسبۀ نرخ ارزش اضافی در مکزیک و در ایران.

٦ – این نوشته در سایت آذرخش قابل دسترسی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوست

مزد حداقل اسمی (تومان در ماه) و نرخ تورم در سال های 1358 تا 1394

1365 1364 1363 1362 1361 1360 1359 1358 سال
2160 2160 1905 1905 1905 1905 1905 1701 مزد حداقل
23.7 6.9 10.4 14.8 19.2 22.8 23.5 11.40 نرخ تورم

(درصد)

 
1373 1372 1371 1370 1369 1368 1367 1366 سال
11682 8982 6801 5031 3000 2490 2490 2280 مزد حداقل
35.2 22.9 24.4 20.7 9.0 17.4 28.9 27.7 نرخ تورم

(درصد)

 
1381 1380 1379 1378 1377 1376 1375 1374 سال
69846 56790 45801 36183 30153 25446 20721 15999 مزد حداقل
15.8 11.4 12.6 20.1 18.1 17.3 23.2 49.4 نرخ تورم

(درصد)

 
1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 سال
303048 263520 219600 183000 150000 126678 106600 85338 مزد حداقل
12.4 10.8 25.4 18.4 11.9 10.4 15.2 15.6 نرخ تورم

(درصد)

 
    1395 1394 1393 1392 1391 1390 سال
    812166 712425 680910 487125 389700 330300 مزد حداقل
    15

(تخمین)

 15-13

(تخمین)

15.6 43.0 30.54 21.5 نرخ تورم

(درصد)

 

 

 


بیانیه در بارۀ تصمیم ضد کارگری شورای عالی کار

مزد حداقل ١٣٩٥

حکم مرگ تدریجی کارگران است!

در تاریخ ١٩ اسفند ١٣٩٤، شورای عالی کار مرکب از نمایندگان دولت، کارفرمایان و گماشتگان دولت (نمایندگان شوراهای اسلامی کار، خانۀ کارگر و غیره) که نام نمایندۀ کارگران بر خود نهاده اند، مزد حداقل کارگران برای سال ١٣٩٥ را معادل ٨١١ هزار و ٦٨٠ تومان در ماه یعنی کمتر از یک سوم خط فقر و کمتر از یک چهارم متوسط هزینۀ یک خانوادۀ چهار نفرۀ شهری تعیین کردند. پشتوانۀ «قانونی» این تصمیم ضد کارگریِ گماشتگان سرمایه، مادۀ ٤١ قانون کار جمهوری اسلامی است.

بند اول این ماده می گوید: «١- حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمی كه از طرف بانك مركزی جمهوی اسلامی ایران اعلام می شود [تعیین می گردد].» طبق این ماده، شورای عالی کار مزد حداقل اسمی سال ١٣٩٤ را که ٧١٢ هزار و ٤٢٥ تومان در ماه بود به تناسب تورم سال ١٣٩٤ که حدود ١٤% تخمین زده شده افزایش داده تا به رقم ٨١١ هزار و ٦٨٠ تومان در ماه برسد. حال اگر این مبلغ کفاف هزینۀ یک هفتۀ یک خانوار چهار نفرۀ شهری را نمی دهد چه باک؟! گماشتگان سرمایه قانون سرمایه را اجرا کرده اند و وجدانشان آسوده است!

بند دوم مادۀ ٤١ قانون کار می گوید: «٢- حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمی و روحی كارگران و ویژگی های كار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.» باید پرسید «تأمین زندگی یک خانواده» بر اساس چه معیاری تعریف می شود؟ در آغاز مذاکرات مربوط به مزد حداقل در شورای عالی کار، نمایندۀ کارفرما گفته بود که « زندگی یک خانوادۀ چهار نفری با ٦٣٠ هزار تومان در ماه تأمین می شود!» می دانیم که این مبلغ به اعتراف یکی از همان به اصطلاح نمایندگان کارگران حتی برای خوراک ماهانه یک خانوادۀ چهار نفره کافی نیست تا چه رسد به هزینۀ پوشاک و مسکن و دارو و بهداشت و حمل و نقل و آموزش و غیره.  بدین سان چه بند ١ و چه بند ٢ مادۀ ٤١ قانون کار، چیزی جز حکمِ فرو راندن هرچه بیشتر ده ها میلیون کارگر و خانواده هایشان به اعماق فقر سیاه و مرگ تدریجی نیستند.

باید از کسانی که به مادۀ ٤١ قانون کار استناد می کنند، چه آنهائی که در شورای عالی کار به «انجام وظیفه» مشغولند و چه آن فعالان کارگری که هنوز به بند ١ یا بند ٢ این ماده توهم دارند و به آن چسبیده اند، پرسید شما چگونه می توانید با این دو بند زندگی کارگران را تأمین کنید؟ آیا چنین ادعائی چیزی جز فریب کارگران است؟

جالب این است که برخی از اینان که افزایش مزد به تناسب تورم و یا توسل به معجزۀ بند ٢ مادۀ ٤١ را برای دستیابی به معیشتی که به نام « زندگی انسانی » آرایش داده می شود به خورد کارگران می دهند. اینها توجه ندارند که واضعان و مجریان چنین قوانینی از قماش همان کسانی هستند که توده های مردم را «خس و خاشاک » و « بزغالۀ گوساله» یا «گوسفندی که به چوپان نیاز دارد» لقب می دهند، یا کسانی که از تریبون نماز جمعه « ذغال و نمک» را برای مسواک زدن به جای خمیر دندان در سبد ِ هزینۀ خانوار توصیه می نمایند و نخوردن و نپوشیدن و در فقر و مسکنت زندگی کردن را «آزمایش الهی» توصیف می کنند و معیار سنجش فضیلت انسان ها را « تسلیم و بندگی به مشیت الهی» می دانند. مانند روز روشن است که چنین کسانی نمی توانند به حقوق انسانی کارگران اعتقاد داشته باشند و به آن احترام بگذارند و زندگی انسانی برای کارگران تصور کنند.

حال اگر مادۀ ٤١ قانون کار نمی تواند مبنای درستی برای تعیین مزد باشد پس چه چیزی را باید مبنا قرار داد؟

مبنائی که ما پیشنهاد می کنیم و در گذشته هم توضیح داده ایم چنین است: از آنجا که کارگران مزدی ایران اکثریت مطلق جمعیت کشور و در همان حال مولد بخش اعظم ثروت جامعه اند (بالای 80%)، پس طبیعی است که درآمد آنها دست کم متوسط هزینۀ زندگی یک خانوار چهار نفره را تأمین کند. اما متوسط هزینۀ زندگی یک خانوار شهری را هر ساله بانک مرکزی اعلام می کند. مثلا طبق «نتایج بررسی بودجۀ خانوار در سال ١٣٩٣» که در شهریور ١٣٩٤ از سوی بانک مرکزی منتشر شده متوسط هزینۀ ناخالص ماهانۀ یك خانوار شهری در سال ١٣٩٣ معادل دو میلیون و هفتصد و سی و نه هزار و هفت صد تومان در ماه بوده است.

بر پایۀ این رقم رسمی می توان متوسط هزینۀ ماهانۀ یک خانوار شهری در سال ١٣٩٥ را با در نظر گرفتن نرخ تورم سال ١٣٩٤ و پیش بینی تورم سال ١٣٩٥ حساب کرد. اگر تورم سال ١٣٩٤ را مانند شورای عالی کار سرمایه داران و دولت شان ١٤% فرض کنیم خواهیم دید که میزان افزایش هزینۀ متوسط خانوار شهری در سال ١٣٩٤ نسبت به سال ١٣٩٣برابر با ٣٨٣٥٥٨= ١٤% ×٢٧٣٩٧٠٠ تومان بوده است یعنی هزینۀ متوسط ماهیانۀ یک خانوار شهری در سال ١٣٩٤ برابر با ٢٧٣٩٧٠٠ + ٣٨٣٥٥٨ =٣١٢٣٢٥٨ تومان (سه میلیون و صد و بیست و سه هزار و دویست و پنجاه و هشت تومان) در ماه بوده است.

مرکز پژوهش های مجلس اسلامی نرخ تورم سال ١٣٩٥ را رقمی در حدود ١٢%  تخمین زده است. با این فرض، متوسط هزینۀ یک خانوار چهار نفرۀ شهری در سال ١٣٩٥ برابر با سه میلیون و پانصد هزار تومان (٣٥٠٠٠٠٠ تومان) در ماه خواهد شد. بدین سان مزد ماهیانۀ کارگران باید این هزینه را بپوشاند یعنی دست کم  سه و نیم میلیون تومان در ماه باشد.

ضرورت توافق فعالان کارگری بر سر مزد  ٥ /٣ میلیون تومان در ماه و مبنای تعیین آن

شماری از سازمان های فعال در زمینۀ مسایل کارگری، به درستی مزد درخواستی برای سال ١٣٩٥ را ٥/٣ میلیون تومان اعلام کرده اند. اکنون که رقم سه میلیون و پانصدهزار تومان در ماه مورد توافق شمار قابل توجهی از سازمان ها و فعالان کارگری است، تکیه بر این خواست و توافق بر مبنای رسیدن به آن می تواند زمینه را برای برداشتن گام های بعدی فراهم کند.

این گام های بعدی، همان گونه که در بیانیۀ قبل گفتیم، مبارزۀ مشترک، متحدانه و روشن بینانۀ کارگران از جمله در تعیین مبنا برای مزد، تعیین سطح مزد در خواستی و چگونگی پیشبرد مبارزه در این زمینه است. باید توجه داشت که علت سطح بسیار پائین مزد کارگران در ایران تنها زالوصفتی سرمایه داران و حمایت بی قید و شرط دولت (که خود بزرگترین کارفرماست) از آنها نیست؛ تنها ممنوع بودن سازمان های کارگری، ممنوع بودن تظاهرات و اعتصابات و اعتراضات و سرکوب شدید فعالان کارگری نیست. علاوه بر اینها، پراکندگی فعالان، ضعف در همکاری و هم اندیشی و تبادل نظر و تجربه و طرح ریزی عمل مشترک نیز نقش مهمی در وضعیت اسفناک کارگران و یکه تازی سرمایه داران و دولتشان دارد. این گام های بعدی از جمله می تواند شامل کار در میان توده های کارگر و فعالان کارگری برای مقاومت و اعتراض جمعی به تصمیم ضد کارگری شورای عالی کار در مورد مزد حداقل سال ١٣٩٥ باشد.

روشن است که مبارزه برای افزایش مزد – حتی اگر به موفقیت برسد- به خودی خود تغییری اساسی در وضعیت اجتماعی کارگران به وجود نمی آورد.  تا نظام کارِ مزدی و سرمایه داری ادامه داشته باشد هیچ میزانی از افزایش مزد باعث تغییر موقعیت  کارگران از طبقه ای استثمار شونده و زیر ستم به انسان هائی آزاد از ستم و استثمار نمی شود.

اما افزایش مزد می تواند تا اندازه ای وضعیت اقتصادی کارگران را بهبود بخشد و اگر مبارزه برای افزایش مزد با آگاهی طبقۀ کارگر از وضعیت خود و جامعه و تحول آن و چشم اندازی روشن برای دگرگونی جامعه در جهت محو استثمار همراه باشد، می تواند زمینه را نه تنها برای بهبود نسبی وضع کارگران، بلکه برای گسترش مبارزۀ آنان نیز فراهم سازد و در نهایت تلاش تاریخی کارگران برای تغییر بنیادی سرمایه داری و نظام کارِ مزدی را تقویت کند. به این علت است که کارگران، حتی آنهائی که می دانند افزایش مزد تغییری در وضعیت طبقۀ کارگر به عنوان طبقه ای زیر استثمار و ستم نمی دهد، در کارزارهای افزایش مزد شرکت می کنند و این مبارزه را ضروری می دانند.

بنابراین:

– ما به کارگران ایران می گوییم: طبقۀ کارگر اکنون بیش از ٦۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهد و بیش از ۸۰ درصد محصولات و خدمات کشور را تولید می کند. کارگران باید پیش از هر چیز به این قدرت اجتماعی و اهمیت خود در اقتصاد جامعه پی ببرند و به اتحاد طبقاتی خود واقعیت ببخشند تا بتوانند ارادۀ سیاسی خود را در جامعه اِعمال کنند. اتحاد طبقاتی ما نیروی عظیمی خواهد بود که هیچ دولت و قدرت وحکومتی قادر به درهم شکستن آن نیست.

– ما به کارگران ایران می گوییم: تضمین برآورده شدن خواست های اقتصادی فوری و مبرم ما و نیز تلاش برای تغییر بنیادی جامعه در جهت محو استثمار و ستم طبقاتی ایجاب می کند که وارد مبارزۀ سیاسی در جامعه شویم.

– ما به طبقۀ کارگر ایران می گوییم: جنبش کارگری نمی تواند بدون تشکل های مستقل طبقاتی خود امر مبارزۀ طبقاتی را به پیش برد. ما بر این امر تأکید می کنیم و بر آن پای می فشاریم.

– ما برای پیشبرد اهداف طبقۀ کارگر، بر ضرورت ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری و حزب سیاسی مستقل طبقۀ کارگر تأکید می ورزیم.

– ما برای به ثمر رسیدن اهداف طبقۀ کارگر، بر استقلال سیاسی، تشکیلاتی و نظری این طبقۀ پای می فشاریم.     

کارگران پروژه های پارس جنوبی

جمعی از کارگران پتروشیمی های منطقۀ ماهشهر و بندر امام

فعالان کارگری جنوب

جمعی از کارگران محور تهران – کرج

فعالان کارگری شوش و اندیمشک

١٩ اسفند ١٣٩٥

kargaran.parsjonobi@gmail.com

انتخابات عمومی

یک عوامفریبی بزرگ در رژیم اسلامی است

بهروز فرهیخته، اسفند ۱٣٩۴

شعار تأیید یا تحریم انتخابات عمومی اگر مشروط به واکنش مثبت یا منفی توده های مردم به آن باشد در هر دو حالت دنباله روی از توده هاست. دنباله روی در سیاست مبنا و معیاری اصولی ندارد. زیرا نمود چیزها (به ویژه در سیاست) همواره بازتاب درست و دقیقی از ماهیت آنها نیست و در مواردی صرفاً عوامفریبانه است.

پس مبنا و معیار تأیید یا تحریم انتخابات عمومی چیست؟ پیش از پاسخ به این پرسش باید روشن کرد که انتخابات عمومی نه شکل حکومت پارلمانی، بلکه انتخابات عمومی و خود پارلمان نیز صرفاً ابزارهای جانشین پذیر یک شکل از حکومت اند (۱). آن شکل از حکومت – که انتخابات عمومی به عنوان ابزار قدیمی و کهنۀ آن به کار می آید – دموکراسی است. انتخابات عمومی همچون نمود، تنها به گونه ای حقیقی زمانی با ماهیت خود تا حدی منطبق است که شکل حکومت دموکراسی باشد. دموکراسی در خالص ترین شکل آن، متفاوت از اشکال تاریخی اش، به معنی حکومت توده های مردم بر طبقات دارا است (٢). این مفهوم، با دموکراسی پرولتری یعنی مرحلۀ نهایی تاریخی آن، که حاکمیت طبقۀ کارگر و سایر زحمتکشان است، منطبق می باشد.

بنابراین مبنا و معیار تأیید یا تحریم انتخابات عمومی رابطه ای است که آن انتخابات عمومی با دموکراسی دارد. منظور از بررسی رابطۀ یک انتخابات عمومی معیّن با دموکراسی، صرفاً بررسی رابطۀ آن با شکل خالص دموکراسی نیست، بلکه بررسی یک انتخابات عمومی معیّن با شکل هایی از وجوه طبقاتی – تاریخی این یا آن دموکراسی است. روشن است که این رابطه هر چه بیشتر شکل خالص دموکراسی را بازتاب دهد، به شکل خالص آن نزدیک تر باشد، باید ضریب تأیید آن انتخابات عمومی افزایش یابد و برعکس هرچه از این شکل خالص دورتر باشد ضریب منفی آن بزرگ تر خواهد بود. این ضریب منفی ِ شرکت در یک انتخابات عمومی، می تواند چنان بزرگ شود که به تحریم کامل آن انتخابات عمومی منجر گردد. این در زمانی رخ می دهد که حکومت یک کشور به طور پیگیر ضد دموکراتیک باشد یا آن انتخابات عمومی چنان تدارک داده و سازماندهی شود که نقش توده های مردم در سامان یابی سیاست کشور به هیچ یا تقریباً به هیچ تنزل کند. اگر در نتیجۀ یک انتخابات عمومی هیچ امکانی برای پیشبرد ذره ای از دموکراسی و منافع توده های مردم ممکن نباشد یا هیچ تریبونی برای ابراز نظرات طبقات تحت سلطه و ابراز مخالفت با سیاست های حاکم وجود نداشته باشد، اصولی ترین موضع کمونیست ها تحریم آن انتخابات عمومی است. زیرا اولاً کمونیست ها علاوه بر نمایندگی منافع فوری پرولتاریا نمایندگی منافع آیندۀ آن را نیز به عهده دارند و ثانیاً از دامن زدن به توهم توده ها بری باشند و ثالثاً حتی در آینده نیز در معرض این اتهام قرار نگیرند که در توهم آفرینی برای توده های مردم شریک ارتجاع حاکم بوده اند.

آیا کسی در ایران وجود دارد که نداند رژیم جمهوری اسلامی یک حکومت دینی است؟ آیا روشن نیست که یکی از پایه های دموکراسی جدایی دین و دولت از یکدیگرند؟ رژیم جمهوری اسلامی همچون دولتی دینی نافی جدایی دولت و دین که یکی از پایه های دموکراسی است، می باشد. آیا هیچ کمونیستی یا دموکراتی در مورد انتخابات عمومی در رژیم اسلامی مجاز به چشم بستن بر این حقیقت است؟ وانگهی رژیم اسلامی در ایران یک دولت اسلامی ساده نیست. در این رژیم ولایت مطلقۀ فقیه حاکم بر مقدرات کلی و جزیی زندگی توده های مردم است و یکی از ابزارهای مهم آن، شورای نگهبان، پالایه ای (فیلتری) است که هیچ کسی که زبان مردم باشد نمی تواند از این پالایه (فیلتر) بگذرد.

جریان رفرمیست در میان چپ ایران طرفدار تأیید انتخابات عمومی حاضر است. این جریان معتقد است که علاوه بر اصلاح طلبان حکومتی بخش قابل ملاحظه ای از اصلاح طلبان غیر حکومتی وجود دارند که وظیفۀ رفرمیست های کارگری تقویت این بخش از اصلاح طلبان است و به همین خاطر باید به تأیید انتخابات عمومی پرداخت. در میان چپ ها جریان دیگری با مواضع پراگماتیستی وجود دارد که با تحریم انتخابات عمومی کنونی موافقند ولی در عین حال متقدند که نباید به تبلیغ برای تحریم انتخابات عمومی کنونی پرداخت. زیرا به نظر آنان تبلیغ تحریم انتخابات عمومی به زیان اصلاح طلبان غیر حکومتی تمام خواهد شد و این «موضع منفی» با کنار زدن اصلاح طلبان غیر حکومتی به نفع اصول گرایان اقتدارگرا تمام خواهد شد. قطعاً این پراگماتیست ها نمی توانند حتی یک نمونه از ورود اصلاح طلبان غیر حکومتی به مجلس اسلامی نشان دهند. در حالی که می توان نشان داد که مقامات امنیتی مهم رژیم اسلامی مانند دری نجف آبادی، ری شهری، فلاحیان و علوی و دیگران با قرارگرفتن در لیست هاشمی رفسنجانی عملاً به کاندیداهای اصلاح طلبان حکومتی و غیر حکومتی تبدیل شده اند.

عوامفریبی انتخابات عمومی در رژیم اسلامی صرفاً یک عوامفریبی محض در توده های مردم نیست، بلکه از سویی ابزار و وسیله ای هم هست که دو بخش حاکمیت توسط آن جایگاه انحصاری خود را در به دست گرفتن سکان سیاست کشور تثبیت می کنند و از سوی دیگر وسیله ای است که آنها نه تنها اعتبار رژیم اسلامی را، بلکه اعتبار جناح خود را نیز در روابط بین المللی نشان می دهند. سخنان خامنه ای به عنوان رأس جناحی که خواهان اقتدار نظامی در منطقۀ خاورمیانه است تا با این اقتدار سلطۀ اقتصادی بوروژازی بوروکراتیک – نظامی ایران در منطقه تأمین شود و سخنان رفسنجانی به عنوان رأس سرمایه داری بزرگ خصوصی که خواهان توسعۀ اقتصادی در همکاری با امپریالیسم است، در رابطه با انتخابات عمومی گویای این امر است.

پانوشت ها

(۱) بدین خاطر جانشین پذیر، زیرا که نظام شورایی به مراتب بهتر از نظام پارلمانی می تواند دموکراسی را تأمین کند.

(٢) تعریف دموکراسی به عنوان حکومت مردم بر مردم، همچون حق من بر من، پوچ و بی معنا است؛ زیرا حکومت همواره رابطۀ سلطۀ یکی بر دیگری در مقیاس اجتماعی است.

زنان در اسارت سرمایه

و ایدولوژی های واپسگرا

روشنک شیرزاد، اسفند 1394

در جوامع تاریخی روابط تولیدی نقش تعیین کننده در مناسبات گروه های انسانی در قالب طبقات ایفا می کنند. روابطی که با ضرورت یافتن شان، همۀ وسایل موجود را در زمینه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و سایر شئون زندگی به کار می گیرند تا این روابط را موجه و اصولی نشان دهند. وضعیت زنان و مناسبات جنسیتی نیز تابع چنین شرایطی است و به همین دلیل نقش زنان نیز در روند تاریخ در حال تغییر بوده است: از تبعیض جنسی تا ستم مضاعف در جامعۀ سرمایه داری. با ورود زنان به بازار کار و به خدمت گرفتن نیروی کار ارزان آنان توسط سرمایه داری و به رغم برخورداری از آزادی های حداقلی، منافع و الزامات تولید به گونه ای سازمان یافت که زنان با قرار گرفتن در موقعیت فرودست، مورد استثمار شدیدتری قرار گیرند. دستاویز سرمایه داری مبنی بر تعلق زنان به عرصۀ بازتولید نسل نیروی کار (به اصطلاح پرورش خانواده) و نه تولید اجتماعی، زنان را به عنوان نیروی کار ارزان به کارهایی با ماهیت کار خانگی و حاشیه ای (و نیز سنگین و طاقت فرسا) رانده و مورد سوء استفاده قرار می دهد. توسل به ایدئولوژی های واپس گرا و ارتجاعی مذهبی و مردسالارانه نیز روی دیگر این سکه است تا سرمایه داری با پرداختن مزد اندک به کارهایی که به شکل سنتی زنانه قلمداد می گردند، شرایط کار نازل، محرومیت از سازمانیابی و … نسبت به زنان، اشکال متنوع و مضاعفی از ستم و سرکوب ایجاد کند و آزادی زنان را به رغم افزایش نقش اجتماعی شان به عقب براند. علاوه بر آن زنان مسئولیت تحمیلی مضاعفی در قالب دوگانۀ شاغل به عنوان کارگر مزدی و هم خانه دار، به عنوان کارگر خانگی رایگان، که با بردگی خانگی تفاوتی اساسی ندارد، بر عهده دارند. استثمار نیروی کار ارزان زنان در جامعۀ سرملیه داری، کشاندن زنان را به عرصۀ عمومی می طلبد و این امر تا حدودی با اجتماعی شدن مسئولیت های خانگی و پیشرفت تکنولوژی میسر می گردد، از سوی دیگر موجه ساختن پرداخت مزد اندک به زنان، سرمایه داری را وا می دارد که با توسل به دیدگاه های به غایت عقب مانده نقش همسرداری و مادری (تربیت فرزند) را به معنای جایگاه زن در خانه، معنا ببخشد. در پس این ایدئولوژی و به پستو راندن زنان، علاوه بر دسترسی به نیروی کار ارزان آنان، سرمایه داری از کار رایگان زنان در قبال بازتولید نیروی کار مورد نیاز بازار و سایر وظایفی که برعهده دولت هاست منتفع می گردد. در ایران تأکید بر نقش مادری و همسری، در هماهنگی با منافع سرمایه داری عقب مانده کنونی عمل می کند. بخصوص با ارتجاع دینی مسلط در ایران که به خانه راندن زنان را یکی از اهداف خود قرار داده است، سرمایه داری نیز برای مزدهای نابرابر زنان با مردان، توجیه دارد.

خبرگزاری ایلنا (6 آبان 93) کاهش 21 درصدی حضور زنان شاغل طی 9 سال گذشته را یکی از تبعات اجرای طرح ارتجاعی «صیانت از عفاف و حجاب» برشمرده و از زنانه شدن فقر و استثمار نوشت و رئیس قوۀ قضائیه، آخوند صادق لاریجانی، نیز گفت: «نباید بترسیم که گاهی به ما اتهام ارتجاع و عقب ماندگی بزنند.» (ایسنا 15/5/93)

این امر در سیاست و قانون گزاری های اخیر نیز مشهود است که افزایش حضور زنان در عرصه های اجتماعی، تحصیلی و شغلی، دولت را ناگزیر به محدود ساختن زنان نموده است مانند سیاست های استخدامی و جمعیتی (افزایش فرزندآوری). علاوه بر آن روند خصوصی سازی و کاهش خدمات اجتماعی، جبران ناپذیرترین آسیب ها را به فرودستان جامعه و بویژه زنان وارد ساخته است. عدم ارائۀ خدمات رفاهی، درمانی، بهداشتی از سوی دولت، زنان بیشتری را به دامان فقر، کارهای پست، تجارت سکس و تن فروشی سوق می دهد. با توجه به این که بیش از« 12 درصد از خانواده های ایرانی دارای سرپرست زن هستند که تعداد آنها به بیش از 2 میلیون و پانصد هزار خانوار می رسد.» (مدیر کل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان)

قانون پرطمطراق حمایت از زنان سرپرست خانوار در سازمان بهزیستی، پوششی وقیحانه از سوی مسئولان بر فقر و درماندگی این زنان است. شرایط این قانون به این ترتیب است که «حقوق زنان سرپرست خانوار از 40 درصد حداقل حقوق و دستمزد بیشتر نباشد و از دیگر سازمان ها و نهادها مستمری دریافت نکنند.» (همانجا)

به عبارت دیگر زنان سرپرست خانواری که 40 درصد حداقل مزد 712 هزار تومانی را دریافت نمی کنند (مثلاً کمی بیشتر یا حداکثر همان حداقل را دریافت می کنند) نباید از هیچ گونه حمایتی برخوردار گردند! در پرداخت مستمری فوق نیز متولیان سازمان بهزیستی، بیشرمانه تر و تحقیرآمیزتر از این نمی توانند عمل کنند که ماهانه مبلغ 60 هزار تومان بابت هزینه های کمرشکن خانوار، به زن سرپرست کرم بخشی کنند، آن هم با هزار و یک شرط! با این حال هنوز برای دریافت 60 هزار تومان مستمری ماهانه، 38 هزار زن در انتظار دریافت این مبلغ ناچیز بسر می برند و این یعنی زنان بسیاری در جامعۀ ایران به فقر مطلق گرفتارند و آمارها از فاجعۀ بیکاری بیش از 80 درصد زنان سرپرست خانوار خبر می دهند.

بنا بر آمارهای سازمان بین المللی کار، در حال حاضر مزد زنان در سطح جهان به طور متوسط 23 درصد از مزد مردان کمتر است. شکاف جنسیتی دستمزد، حداقل 70 سال دیگر ادامه خواهد داشت و دستمزد زنان شاغل 77 درصد دستمزد مردان شاغل است. در این آمارها زنانی که به کار رایگان خانگی و مراقبت از فرزندان و اعضای خانواده مشغولند، به حساب نیامده اند. این گزارش در نهایت می گوید که در سراسر جهان، زنان اغلب در مشاغلی با مزدهای نازل مشغول به کار اند. دسترسی آنان به برنامه های آموزشی کمتر و قدرت تصمیم گیری آنها در محل کار بسیار محدود شده است. این واقعیت ها در مورد شرایط زنان کارگر ایران بسی ناگوارتر از سایر نقاط جهان است. بسیاری از زنان کارگر با یک سوم مزد واقعی کار می کنند.

سرمایه داری در عرصه های فرهنگی نیز با معتبر جلوه دادن روابط کالایی، سلطه بر زنان را شدت بخشیده و آزادی آنان را همچون آزادی در مصرف و تعلق به ظواهر مصرفی تعریف می نماید و با بهره گیری از رسانه های جمعی تصویری، به ویژه زنان خانه دار را به عنوان مشتریان اصلی کالاهای مصرفی خود بدل می کنند. رشد فزایندۀ صنایع مد و آرایشی، تقویت گرایش به جراحی های زیبایی و کنترل بر بدن زنان در جهت رقابت برای لذت جویی مردان، سودهای سرشاری را نصیب سرمایه داران نموده است. به این ترتیب در پس تعاریف از پیش تعیین شدۀ آزادی برای زنان، جسم و روح آنان در تسخیر و سرکوب سرمایه قرار می گیرد و نتایج اقتصادی- سیاسی مطلوب را از آن کسب می کند. نتایجی مانند سیاست زدایی و گرفتن رادیکالیسم از مبارزات زنان و محدودیت در ستیز با منطق سرمایه و مردسالاری ملازم با آن است.

آزادی زن به معنی آزادی از همۀ این قیود و فشارهائی است که در تمدن کنونی بشر وحشیانه محسوب می شوند. آزادی زن حق انتخاب آزاد زن و به طور کلی حق و وظیفۀ یکسان برای زنان و مردان در همۀ شئون اجتماعی است. در همان حال آزادی واقعی و عملی و نه صرفاً حقوقی و لفظی زنان (هر چند که از نظر حقوقی و قانونی هم اهمیت زیادی دارد) موقعیت برابر زن و مرد به ویژه در زمینه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در گرو سرنگونی نظام سرمایه داری است. همان گونه که سرنگونی نظام سرمایه داری و پیشروی به سمت جامعۀ بی طبقۀ فارغ از ستم و استثمار و تبعیض در گرو آزادی زنان است و جز با شرکت فعال و میلیونی زنان در برانداختن نظام کنونی، جز در ایجاد ساختمان جامعۀ نوین، جز با مبارزۀ همه جانبۀ زنان در این مبارزه، جز با شرکت آنان در رهبری این مبارزه میسر نیست. اما از این حکم درست نباید چنین نتیجه گرفت که تا جامعۀ نوین، جامعه ای فارغ از استثمار و ستم برقرار نشده مبارزه زنان برای آزادی و برای کسب حقوق برابر با مردان و یا تلاش آنان برای حفظ دستاوردهایشان باید کنار گذاشته شود و یا امری فرعی و جانبی به حساب آید. چنین تلاشی از سوی هر کس که باشد عوامفریبی است و به جنبش زنان و به طور کلی به جنبش دموکراتیک و کارگری لطمه می زند.

در شرائط کنونی زنان کارگر و زحمتکش ایران و همۀ زنانی که به آزادی واقعی همجنسان خود و آزادی همۀ بشریت از ستم و استثمار پایبندند بیش از هر چیز به سازمان مستقل زنان کارگر نیازمندند زیرا هر چند برخی خواستهای مدنی همۀ زنان مشترک است اما در زمینه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان کارگر و طبقات پائین خواستهای ویژه ای دارند. روشن است که شرکت زنان کارگر در سازمان مستقل خود تباینی با شرکت آنان در تشکل های مستقل عموم کارگران (مثلاً در اتحادیه های مستقل کارگری) ندارد و نافی این تشکل ها نیست. مبارزۀ زنان در ایران از مبارزۀ برای تغییر ریشه ای مناسبات کنونی جدا نیست. همان گونه که گشایش و پیشبرد مبارزۀ طبقاتی کارگران از این اقدام جدا نیست. پس این دو جنبش، یعنی جنبش رهایی زنان و جنبش کارگری، به خاطر اهداف مشترک، یعنی مبارزه به ضد سرمایه داری و مبارزه برای دموکراسی، باید با یکدیگر متحد شوند.

ترکیه در چنبرۀ تضادهای

سرمایه داری و اسلام گرائی

بهزاد مالکی   بهمن ماه 1394

ضربۀ انتخاباتی 7 ژوئن 2015 بر پیکر حکومت اسلام گرای ترکیه، نقطۀ پایانی بود بر سرعت بالا روندۀ حزب حاکم «عدالت و توسعه» و رهبر جاه طلب آن «رجب طیب اردوغان» که درصدد کسب قدرت انحصاری از طریق تغییر قانون اساسی است. روند اسلام گرائی و رشد فزایندۀ نئولیبرالیسم در مدتی که این حزب به قدرت رسیده، با پیش زمینه های ایدئولوژیک نو- عثمانی (پان ترکیسم) و پان اسلامیسم، جامعۀ ترکیه را با  بحران سیاسی- ایدئولوژیک کم سابقه ای روبرو کرده و به بحران اقتصادی آن دامن زده است. بررسی این مسأله برای ما از اهمیتی دوگانه برخوردار است. از یک طرف ترکیه – به عنوان قدرتی منطقه ای- در یک رقابت استراتژیک با دو قدرت توسعه طلب دیگر یعنی ایران وعربستان بر سر رهبری « دنیای اسلام » قرار دارد (منظور از «دنیای اسلام» اساسا کشورهای مسلمان نشین منطقۀ خاورمیانه است. طبیعی است که کشورهائی مانند اندونزی، پاکستان، بنگلادش، افغانستان و غیره هم مورد نظر پان اسلامیست ها هستند اما تا آنجا که به رژیم های ترکیه، ایران و عربستان مربوط می شود، کشورهای خاور میانه، شرق مدیترانه و آفریقای شمالی اولویت دارند). ترکیه که عضو پیمان ارتجاعی ناتوست، هیچگاه داعیۀ رهبری جهان اسلام را که در طی چند قرن در دورۀ امپراتوری عثمانی یدک می کشید رها نکرده است. اردوغان در سخنرانی هایش بارها اعلام کرده است که هدف ترکیه رهبری جهان اسلام و تحقق وحدت و همبستگی جهان اسلام است. اشارات او در کنگرۀ  چهارم حزب عدالت و توسعه، 30 سپتامبر 2012، به روشنی این استراتژی را توضیح می دهد. « اردوغان بر رهبری جهان اسلام به جای عضویت در اتحادیه اروپا تاکید کرد و آن را هدفی برای خود و گروه همراهش دانست. در عین حال در این چارچوب کنگره حزب عدالت و توسعه به کنگره بزرگ اخوان المسلمین در جهان اسلام تبدیل شد که در آن عالی ترین رهبران مصر و تونس و فلسطین نیز حضور داشتند.»  (http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1907515 ) به دنبال شرکت در این نشست، خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین – حماس – گفت: « رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نه تنها رهبر ترکیه بلکه یک رهبر جهان اسلام است. » حزب عدالت و توسعه که رهبری آن را رجب طیب اردوغان بر عهده دارد، شماری از مسئولان کشورها و رهبران احزاب مختلف را برای حضور در کنگره دعوت کرده است. محمد مُرسی رئیس جمهور مصر، اسامه النجیفی رئیس پارلمان عراق، احسان کجک نخست وزیر بخش ترک نشین قبرس، المازبک اتامبایف رئیس جمهور قرقیزستان، علی عثمان محمد طه معاون رئیس جمهور سودان، طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور عراق، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق، محمد شهباز شریف نخست وزیر اقلیم پنجاب پاکستان، امین جمیل رئیس جمهور اسبق لبنان، گرهارد شرودر صدر اعظم سابق آلمان، یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان، راشد الغنوشی رئیس حزب اسلامگرای نهضت تونس و خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس، از جمله شخصیت های حاضر در کنگره حزب حاکم ترکیه بودند. از سوی دیگر، هم از جانب غرب و هم از طرف نئولیبرال های اسلام گرای ایران و سایر کشورهای مسلمان نشین، ترکیه به عنوان مدلی مطلوب از پیوند اسلام حکومتی و «دموکراسی» عرضه می شود و از این نظر به غلط با دموکرات- مسیحی های اروپائی مقایسه می گردد.

حوادثی که در چند ماهۀ بعد از این انتخابات تا انتخابات زودرس ماه سپتامبر، اتفاق افتاد، نشان داد که در پس پردۀ اصلاح طلبی اسلامی اردوغان و ناسیونالیسم بلندپروازانۀ او چهره ای تمامیت خواه نهفته است که برای رسیدن به اهدافش از هیچگونه اقدامی ولو فاشیستی خودداری نمی کند. موج سرکوب روشنفکران و روزنامه نگاران، به دنبال بستن روزنامه ها و رسانه های مخالف تا ازسرگیری جنگ با حزب کارگران کردستان (PKK) و تشدید سرکوب کردها، به بهانه های واهی و زیر پا گذاشتن قرارهای صلح با آنها و همراه شدن این اوضاع با بمب گذاری های مشکوک که به قتل عام بیش از صد تن از تظاهرات کنندگان لائیک و چپ منجر شد، همه در خدمت این هدف قرار گرفتند که جو عمومی جامعه را نا امن کنند، زمینه را برای نزدیکی افراطیون راست به قدرت حاکم، فراهم سازند، تا حکومت به جلب آرای خرده بورژوازی شهری و روستائی بپردازد که علیرغم نارضایتی از سیستم حاکم، به گفتمان امنیتی و شرایط نا آرام، حساس هستند. بدین سان حزب اردوغان در آخرین انتخابات برنده شد ولی باز هم نتوانست اکثریت مطلق را برای تغییر قانون اساسی به دست آورد.

سیاست خارجی ترکیۀ اسلامی هم بازتابی از ماهیت این حکومت است. که تبارز عمدۀ آن را در سیاست ارتجاعی ترکیه در سوریه و دفاع از داعش و سرکوب و کشتار وسیع کردها – چه در ترکیه و چه در سوریه – شاهدیم. این سیاست ماجراجویانه را نخست وزیر ترکیه «احمد داود داغلو» بدین صورت تئوریزه کرده که منطقۀ خاورمیانه و شاخ آقریقا را بر مبنای دیدگاه نو- عثمانی خویش جزئی از«امپراتوری ترکیه» می داند.(1)  بهارعربی برای ترکیه نیزمانند سایر قدرت های جهانی و منطقه ای فرصتی فراهم آورد که کارت های خود را در صحنۀ بازی های خاورمیانه و شمال آفریقا بیازماید و جا پاهائی برای تحقق رؤیاهای قدیمی ترک ها  بیابد. حمایت فعال از اسلام گرایان تونسی و اخوان المسلمین مصری و خلافت اسلامی داعشی در عراق را در پرتو این دیدگاه می توان ارزیابی کرد. نگاهی به پیش زمینه های حوادث جاری ترکیه و توضیح مفصل تر مطالب فوق، به ما در فهم بهتر آن کمک می کند.

جمهوری جدید ترکیه، از دل ویرانه های جنگ اول و شکست امپراتوری فرتوت عثمانی در 1923 با رهبری مصطفی کمال آتاتورک سربرآورد. کمالیست ها در طی دورانی طولانی تا سال 2002 رژیمی استبدادی را با فراز و نشیب های متعدد بر حیات سیاسی ترکیه مسلط کردند. این رژیم وظیفۀ خدمتگزاری به زایش سرمایه داری ترکیه از دل جامعۀ نیمه فئودالی از یکسو و جلوگیری از خیزش یک جنبش دموکراتیک و کارگری را در دستور کار خویش قرار داد. ظهور این جمهوری با انقلاب اکتبر در روسیه و استقرار دولت بلشویکی در مناطق همجوار ترکیه همراه شد و وضعیت جغرافیایی- سیاسی جدیدی بوجود آورد که در آن ترکیه، حلقۀ مهمی در استراتژی دولتهای امپریالیستی غرب در شرق مدیترانه و خاورمیانه بود و با پیوستن به پیمانهای منطقه ای چون بغداد (بعداً سنتو) و ناتو، جلودار جبهۀ غرب علیه شوروی و مقابله با دولتهای هوادار آن در خاورمیانه گردید. اصلاحات ارضی نیم بندی که کمال مصطفی شروع کرده بود با شروع جنگ دوم متوقف شد. این اصلاحات پس از 1945 با کمک طرح مارشال از سر گرفته شد و با کندی بسیار به اجرا درآمد اما به تدریج  متوقف گردید. در سال 1950 حکومت از حزب جمهوریخواه مردم (حزب کمالیست) به جلال بایار از حزب دموکرات – حزبی که زیر نفوذ زمینداران بزرگ بود منتقل شد و عدنان مندرس – نمایندۀ زمینداران بزرگ – به نخست وزیری رسید (باشاک اوزورال، تحول ترکیه و جلال بایار، مؤسسۀ مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل کانادا- اوت 2004 ).  دوباره در دهه های 1960 و 1970 قوانینی در این زمینه به تصویب رسید که زمینه را برای رشد سرمایه داری فراهم می کرد ضمن آنکه به منافع زمینداران بزرگ، به ویژه آنهائی که به شیوۀ مدرن کشاورزی روی آورده بودند، لطمه ای وارد نیاورد. به این ترتیب، در دهۀ 1970 اصلاحات ارضی شبیه اصلاحات ارضی ایران در ترکیه به وجود آمد که نتیجۀ آن از یک سو گسترش روابط سرمایه داری در کشاورزی و سلطۀ سرمایه داری بر کل اقتصاد ترکیه و ایجاد یا تقویت زمینداران بزرگ مدرن بود؛ و از سوی دیگر انبوه وسیع دهقانان کم زمین (تعداد بسیار زیادی واحدهای کوچک کشاورزی) و جمعیت فزایندۀ کارگران کشاورزی. اصلاحات روبنائی و مدرنیتۀ کمالی در حد رفع حجاب از زنان و سکولاریزه کردن نسبی سیستم دولتی و آموزشی، باقی ماند و مانند همطرازش رضا شاه  از بوجود آوردن تفییراتی بنیادی در مناسبات حقوقی و سیاسی باز ماند. استبداد سیاسی همراه سرنیزۀ نظامیان تا به امروز بر حیات سیاسی – اجتماعی و فرهنگی ترکیه سایه افکنده است.

حزب جمهوری خواه ترکیه برای مدتی طولانی پس از جنگ جهانی اول، دولت تک حزبی را نمایندگی می کرد. در ترکیه اولین انتخابات آزاد به مفهوم رایج آن، پس از جنگ جهانی دوم و در سال 1950 برگزار شد و به دوران سی سالۀ تک حزبی پایان داد. با این حال ارتش تا اواسط دهۀ نود میلادی نقش اصلی را در صحنۀ سیاسی ترکیه بازی می کرد. وضعیتی که مانع از گسترش حزب گرائی و سندیکالیسم و رونق بازار انتخاباتی در مقاطع گشایش سیاسی نشد (2) .

شرکت کارگران در حرکت ها و اعتراضات اخیر در استانبول و آنکارا نشانی از آن است. جنبش کارگری ترکیه در جریان سه کودتای 1960،   1971و 1980 – بیرحمانه سرکوب گردید. در جریان کودتای 12 سپتامبر 1980 به رهبری « کنان اورن» که حکومتی نظامی- فاشیستی بر ترکیه حاکم شد، حدود 50 نفر از فعالان کمونیست در ملأ عام اعدام و بیش از سی هزار نفر دستگیر شدند که 600 نفر از آنها به زندانهای طولانی محکوم شدند. بعداً با اجازۀ ارتش سه حزب «مادر وطن»، « حزب عوام» و« حزب دموکراسی ملی» شروع به فعالیت کردند. همراه با این احزاب، طیف وسیعی از سندیکاها و اتحادیه های کارگری در ترکیه فعال شدند. اتحادیۀ معلمان در سال 1995 تأسیس شد که 200 هزار عضو دارد و متشکل از 6 سندیکای معلمان است. تا قبل از 2002 طیف وسیعی از احزاب چپ و ناسیونالیستی در ترکیه شکل گرفتند. با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در2002 و تأسیس سندیکاهای دولتی که با حمایت دولت رشد کردند، جنبش سندیکائی مستقل ضعیف شد. درسال 2009 سندیکای کارمندان نزدیک به دولت به بزرگترین کنفدراسیون ترکیه تبدیل شد.

ظهور احزاب محافظه کار و اسلام گرا از جمله حزب رفاه، در دهۀ 90 عامل جدیدی را در شطرنج سیاسی ترکیه وارد کرد. این حزب در انتخابات 24 دسامبر 1995 با 21.4% آرا به عنوان اولین حزب در انتخابات پیروز گردید. حکومت یک ساله حزب رفاه با فشار ارتش و سایر نهادهای حافظ دولت سکولار و کمالیسم کنار گذاشته شد. در سال 1997 حزب اسلام گرای رفاه در ترکیه منحل و نجم الدین اربکان از نخست وزیری ترکیه برکنار شد و از فعالیت سیاسی منع  گردید. او با تعدادی از کادرهای جوان در سال 2001،  شاخۀ  دیگری از یک حزب اسلام  گرای دیگر بنام  «حزب عدالت و توسعه»  (AKP) ایجاد کردند که در انتخابات پارلمانی سال 2002 توانست 36 درصد آرا را به نفع خود کسب کند و رجب طیب اردوغان، به عنوان نخست وزیر انتخاب شد. اقبال مردم به حزب جدید، علاوه بر جنبۀ مذهبی، وعده های این حزب به حل معضلات اقتصادی و برقراری دموکراسی در ترکیه و حل مسائل قومی و ملی و جنگ دائمی داخلی بود.

در سال 2001 بحران اقتصادی بزرگی ترکیه را در نوردیده بود که با افت 30 درصدی تولید ناخالص ملی و رشد منفی 5.7 درصدی و تورم 53.5% همراه بود. ترکیه مانند سایر کشورهای مشابه با پذیرش برنامه های صندوق بین الملی پول و بانک جهانی، سعی کرد از این بحران خارج شود. ترکیه در اواخر دهۀ 1990 و سال 2000 نسبت تبدیل لیر به دلار را ثابت نگاه داشت. اما وجود تورم و رکود شدید یا بحران که به آن اشاره شد باعث گردید که ارزش واقعی لیر و اوراق قرضۀ لیر کاهش شدید پیدا کند. بخش مهمی از سرمایه داران، به ویژه سرمایه گذاران خارجی و به طور کلی پولداران، لیر ترک و اوراق قرضۀ لیر را که ارزش آن دائما کاهش می یافت با دلار عوض کردند و فرار سرمایه از ترکیه شدت گرفت. بدین سان ذخایر ارزی ترکیه به شدت کاهش پیدا کرد و به رغم دریافت کمک از صندوق بین المللی پول وضعیت مالی و پولی بهبود نیافت. در فوریۀ 2001 ترکیه نرخ برابری لیر در مقابل دلار را آزاد کرد بدین سان لیر یک سوم ارزش خود را از دست داد. ترکیه با عضویت درG20  و اتحاد گمرکی اروپا و کاندیداتوری در جامعۀ اروپا وعضویت طولانی در ناتو از 1950 و موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیکش در چهار راه آسیا و اروپا و آفریقا، سال ها همراه با ایران و اسرائیل سرپل نفوذ و استقرار امپریالیسم غرب در خاورنزدیک و میانه بوده است. در پروژۀ خاورمیانۀ بزرگ آمریکا و تحکیم کریدور انرژی شرق به غرب آن، ترکیه جایگاه مهم و محوری دارد. ترکیه چهارمین شاهراه تأمین انرژی اروپاست. از این زاویه ورود  آ. ک. پ  به قدرت و وارد کردن اسلام به عرصۀ سیاسی کشور با برنامه ای نئولیبرالی، امکانی به وجود آورد که در آن نه تنها سرمایه داری جهانی و الیگارشی داخلی بلکه بسیاری از اقشار سرمایه داری متوسط به ویژه در مناطق آناتولی – پایگاه سنتی حزب عدالت و توسعه – متحد خود را در آن یافتند.  سرمایه داری ترکیه طی یکی دو دهۀ اخیر با بهره گیری از یک رشته شرایط مساعد بین المللی برای آن کشور، جذب وسیع سرمایه و وام خارجی، گسترش صادرات و واردات و غیره از رشد نسبتا بالائی برخوردار شد اما در چند سال گذشته به خاطر بحران عمومی سرمایه داری در جهان، مشکلات سرمایه داری خود ترکیه،  نیاز به عرصه ها و مفرهای بیشتر برای گردش و انباشت سرمایه و نیز افزایش هزینه های نظامی (بین سال های 2002 تا  2014 از 9 میلیارد دلار به 17.6 میلیارد دلار یعنی تقریباً 2 برابر شده است) و غیره به سمت رکود و افزایش تورم گرایش پیدا کرده است.  کاهش حجم تجارت خارجی و پائین آمدن ارزش لیر ترک، افزایش قرض دولتی – افت سرمایه گذاری های خارجی – کاهش تولید ناخالص ملی و تورم و بیکاری، موجب سقوط موقعیت جهانی ترکیه شده است. تولید ناخالص داخلی ترکیه از 822 میلیارد دلار در سال 2013 به حدود 722 میلیارد دلار در سال 2015 افت پیدا کرد. نرخ تورم از سال 2010 تا 2015 به ترتیب زیر بوده است: 8.85%، 6.45%، 8.94%، 7.49%، 8.85%،7.7. نرخ بیکاری در سال های 2010 تا 2014 چنین گزارش شده است: 11.2%، 9.2%، 8.4%، 9.1% و 10.0%. و نرخ بیکاری در سال 2015 بازهم بیشتر شده است. هر چند نرخ های تورم و بیکاری در ترکیه از نرخ های مشابه در ایران کمترند، اما در سطح جهانی نرخ های بسیار بالائی به حساب می آیند. ترکیه همچنین به رغم حجم بالای صادرات دچار کسری تراز بازرگانی مهم و فزاینده است: کسری تراز بازرگانی ترکیه طی سال های 2010 تا 2014 چنین بوده است:40.9 میلیارد دلار، 66.6 میلیارد دلار، 41 میلیارد دلار، 54.2 میلیارد دلار و 39.9 میلیارد دلار (برای ارقام مربوط به کسری تراز پرداخت یا کسری حساب جاری ترکیه در سال ها مختلف به پیوست رجوع کنید). یک ویژگی دیگر اقتصاد ترکیه حجم بالا و فزایندۀ وام خارجی (دولتی و خصوصی) این کشور است. در سال 2014 نسبت وام خارجی خصوصی به تولید ناخالص داخلی برابر 33.5% (حدود 270 میلیارد دلار) و نسبت کل وام خارجی به تولید ناخالص داخلی برابر 50.3% (حدود 400 میلیارد دلار) بوده است.

 در سال 2015، مبلغ کل وام خارجی ترکیه به بیش از405 میلیارد دلار رسید که حدود 70% آن وام بخش خصوصی به خارج بود. نرخ بالای بهرۀ وام های خصوصی به خارج از یک سو و تضعیف لیر ترک نسبت به دلار از سوی دیگر، با توجه به اینکه اکثر وام های ترکیه به دلار است، باعث سنگین تر شدن هزینۀ وام های خصوصی شده است. در همان حال با توجه به انباشتۀ سرمایه گذاری خارجی در ترکیه (بیش از 168 میلیارد دلار در سال 2014) و سودی که بابت این سرمایه گذاری ها از ترکیه هر سال خارج می شود، شکاف افزایندۀ بین واردات و صادرات، کاهش درآمد توریستی و درگیری های نظامی فزایندۀ ترکیه و غیره، تراز پرداخت های این کشور هرچه بیشتر منفی می شود و شکنندگی اقتصاد ترکیه افزایش می یابد. بهرۀ وام های خارجی و سود سرمایه های خارجی در ترکیه مجموعاً ده ها میلیارد دلار در سال است که تأمین و تداوم آن به تشدید هرچه بیشتر استثمار کارگران می انجامد.

ترکیه که طبق آخرین آمارها، مقام هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان را یافته، نتوانسته است در زمینۀ توسعۀ انسانی مقام بالای خود را حفظ کند. در فهرست شاخص توسعۀ انسانی سازمان ملل، ترکیه در ردۀ 97 ام قرار دارد.(ایران در این زمینه در ردۀ 110 ام قرار گرفته است) رشد اقتصادی ترکیه، عامل انسانی را در رابطه با درآمد و بهداشت و مسکن فراموش کرده است.

(برای اطلاعات بیشتر، به جدول های آمار و توضیحات  پیوست در آخر مقاله مراجعه کنید.)

ترکیه و همسایگان آن:

اسرائیل، ایران، مصر، سوریه،عراق و کردستان

رشد اولیۀ اقتصادی، و تظاهرات اسلام گرایانۀ اردوغان که توانسته بود حمایت مردم مسلمان ترکیه را به خود جلب کند، در موفقیت های او و حزب حاکم نقش مهمی بازی کرد و به رویاهای ناسیونالیستی و پان اسلامیستی دیرین ترک ها جان تازه ای دمید. اردوغان بارها در سخنرانی هایش رسماً اعلام کرد که هدف ترکیه تحقق وحدت وهمبستگی جهانی اسلام و رهبری جهان اسلام است (سخنرانی در کنگرۀ چهارم حزب عدالت و توسعه، 30 سپتامبر 2012 ). این مسأله سیاست خارجی ترکیه را که یکسره به سمت غرب و اروپا متمایل بود، تحت تأثیر قرار داد. ترکیه درپی یافتن راهی برای نشان دادن استقلال خویش و تثبیت قدرتش به عنوان بازی گری منطقه ای، استراتژی موسوم به «صفر مسأله با همسایگان» را در پیش گرفت. ترکیه در 2003 با ممنوع کردن هواپیماهای آمریکا در استفاده از فضا و زمین خویش، برای حمله به عراق به این سیاست خود جهتی تازه داد.

در اولین قدم، سیاست دیرینۀ خود را در نزدیکی استراتژیک با اسرائیل به موازنۀ برابر در مقابل اعراب و اسرائیل بدل کرد. ترکیه که اولین کشوری بود که دولت اسرائیل را به رسمیت شناخته بود و در دوران جنگ سرد روابط مخفی ای در زمینه های نظامی- امنیتی با اسرائیل داشت، به قرارداد همکاری متقابل خود با دولت اسرائیل خاتمه داد. در پی تهاجم اسرائیل به غزه و محاصرۀ این شهر، ترکیه موضعی سخت علیه این دولت گرفت، که با سخنرانی اردوغان در کنفرانس داووس علیه اسرائیل تأئید شد. حادثۀ کشتی «مرمره» که توسط ترکیه برای کمک های بشردوستانه به مردم غزه در 2010 فرستاده شده بود که با دخالت ارتش اسرائیل و کشتن نزدیک به 10 نفر از اتباع ترکیه خاتمه یافت، نشانۀ بارز این گسست استراتژیک بود. سیاست نزدیکی با روسیه، ایران و سوریه، و ابراز تمایل به پیوستن به سازمان همکاری شانگهای (OCS) نیز در این متن می گنجد. اردوغان اظهار داشته بود که ترکیه در این سازمان، آلترناتیو مناسبی برای اتحاد اروپا پیدا خواهد کرد. در ژوئن 2012، ترکیه به عنوان ناظر به کنفرانس سران (OCS ) دعوت شد. سیاست منطقه ای ترکیه درجهت پرکردن جای خالی شوروی در کشورهای ترک زبان آسیای مرکزی و قفقاز متکی به «پان ترکیسم» با سیاست تهاجمی روسیه که آنجا را ملک طلق خود می پنداشت، در تقابل قرار داشت و محدودیت های خودش را نشان داد. از این رو این سیاست، عمدتاً به سمت قلمرو سابق تحت نفوذ امپراتوری عثمانی کشانده شد. نخست وزیر، «احمد داود اوغلو» را، که پیش از این مشاور و وزیرخارجۀ ترکیه بود، ایدئولوگ سیاست موسوم به «نوعثمانی» می دانند (1). نظریه ای که خواهان وحدت «امت مسلمان» در یک فدراسیون دولت های مسلمان، از جمله ایران و سوریه زیر حمایت دولت ترکیه، برای یک تغییر و مدرنیزاسیون صلح آمیز بود. ترکیه با تکیه بر دینامیسم سرمایه داری خویش به دنبال جایگزینی برای پیوستن به اتحادیۀ اروپا بود. ایران در این گشایش جدید ترکیه از اهمیت زیادی برخوردار بود. روابط  نزدیک ایران و ترکیه و عضویت مشترک در پیمان سعد آباد (بین ایران و ترکیه و افعانستان و عراق در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۱۶– 8 ژوئیه ۱۹۳۷) و سنتو  (یا پیمان بغداد که در فوریه سال 1955 بین ایران، ترکیه، عراق، پاکستان، انگلستان و آمریکا برقرار شد)  در زمان پهلوی ها در مجموعۀ استراتژیک – امنیتی غرب قرار داشت. با استقرار حکومت اسلامی در ایران در سال 1979 و کودتای 1980 در ترکیه، این روابط وارد مرحلۀ جدیدی شد. دو گرایش متفاوت ایدئولوژیک و دو حوزۀ استراتژیک در رقابت با هم به ویژه پس از سقوط شوروی که منطقۀ آسیای مرکزی و قفقاز را وارد این حوزۀ رقابت و نفوذ کرد، هر دو طرف از همان زمان یکدیگر را رقیب و منازع هم می دیدند. به علاوه رژیم کنان اورن در چارچوب استراتژی عمومی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران عمل می کرد. تا مدتی پشتیبان اپوزیسیون سلطنت طلب بود. با روی کار آمدن حکومت اسلام گرای اردوغان و نگاه مشترک دو حکومت در اسلامی کردن جامعۀ سکولار و فاصله گرفتن اردوغان از اسرائیل، فاز جدیدی در روابط دو کشور گشوده شد؛ که با سفرهای اردوغان نخست وزیر در 2004، 2010 و 2011 وعبدالله گول رئیس جمهور در2011 به ایران رقم خورد. ترکیه در نزدیکی با ایران، منافع اقتصادی مهمی را جستجو می کرد. نیاز این کشور به انرژی نفت و گاز ایران که به کاهش وابستگی ترکیه به منابع روسیه هم کمک می کرد و بازار عظیم مصرف و سرمایه گذاری ایران برای صنایع تولیدی و صادراتی رو به رشد ترکیه  اهمیت زیادی داشت. سرمایه گذاری ترک ها در صنایع اتومبیل و پتروشیمی و همکاری های اقتصادی در زمینه های ترانسپورت، مخابرات، بهداشت و تأسیس بانک سرمایه گذاری مشترک با همکاری کشور عراق در 2010، توافق انتقال گاز ایران به اروپا از طریق ترکیه در کادر پروژۀ « کریدور گاز جنوبی» کمیسیون اروپا و ایجاد منطقۀ آزاد تجاری در ماکو در مرز ترکیه از آن جمله اند. همکاری های سیاسی- نظامی ایران و ترکیه در کردستان در مقابله با پ. ک. ک و پژاک (حزب زندگی آزاد در کردستان ) ایران، نزدیک به PKK  یکی دیگر از محورهای این نزدیکی بودند. که با دخالت های ترکیه در سوریه و سرکوب کردهای سوریه از جانب ترکیه، دچار تغییرگردیده است. ترکیه حتی برای تثبیت نقش کلیدی اش در خاورمیانه، به همراه برزیل در ماه مه 2010، ایران را به عقد قراردادی برای محدود کردن استراتژی هسته ای اش تشویق کرد که با مخالفت غرب و شکست مذاکرات 5+1 در استانبول ژانویه 2010 و آوریل 2012 به نتیجه نرسید و موجب دلسردی ترکیه گردید. توسعۀ این سیاست به تدریج به واسطۀ بروز اختلافات ایدئولوژیک – سیاسی وسیاست های نامتوازن ایران محدود شد. حوادث موسوم به « بهار عربی» و به ویژه دخالت های دو کشور در سوریه در دو جبهۀ مخالف، آنها را در مقابل هم قرارداد. ایران با عقد قراردادی با سوریه برای انتقال گاز و نفت از طریق عراق به سوریه و از آنجا به اروپا، پروژۀ عربستان و قطر را که به دنبال همین امر بودند، به عقب راند و همچنین پروژۀ انتقال انرژی از طریق ترکیه را نیز لغو کرد. نزدیکی ایران به دولت عراق و تشکیل هلال شیعی بین ایران – عراق – لبنان و سوریه و یمن، موجب نگرانی ترکیه و به ویزه گرایش پان اسلامیستی سنی گرا در منطقه گردید. در کردستان عراق نیز ایران با حمایت از جلال طالبانی و جبهۀ میهنی در مقابل سیاست ترکیه قرار گرفت که از بارزانی و حزب دموکرات کردستان پشتیبانی می کرد. همۀ اینها موجب چرخشی در سیاست های ترکیه گردید که به آن در سطور بعدی خواهیم پرداخت.

حمایت ترکیه از تظاهرات میدان تحریر مصر- اول فوریه 2011 – و اعلام اینکه «حسنی مبارک باید به مطالبات مردمش گوش دهد.» چرخشی دیگر در سیاست ترکیه در منطقه، به دنبال جنبش های مردمی بود. ترکیه با استفاده از این فرصت سعی کرد به صحنۀ خاورمیانه که در زمان عثمانی زیر نفوذش بود باز گردد. ترکیه در این بازار به دنبال فروش «مدل اسلامی » خود و تأمین هژمونی اش بود. سقوط مبارک در 11 فوریه و صعود محمد مُرسی  Morsiفرصتی طلائی برای نزدیکی ترکیه اسلامی و مصر اخوانی بود. سفر عبدالله گول در ماه مارس 2011 و اردوغان در سپتامبر همین سال به مصر و کمک یک میلیاردی ترکیه به آن در راستای گسترش جبهۀ اسلامی و بدیل سازی برای دولت های در حال سقوط در تونس و لیبی و سوریه و … بود.  اردوغان در این مسیر، پا در جای پای محمد مُرسی همفکرش در مصر نهاد که پس از کسب قدرت و تثبیت موقعیتش در برابر ارتش، در 22 نوامبر 2012 اعلام کرد که فرامین او به مثابۀ ریاست جمهور، فراتر از قوۀ مقننه، قضائی و همۀ دستگاه های نظارتی قرار دارد. او با فرمان 22 نوامبر، خود را به فرمانروای مطلق مصر بدل ساخت. راه پارلمانی برای مُرسی و اردوغان این نمایندگان اخوانی و اسلام گرا، پله ای برای کسب اختیارات مطلق و انحصاری است. مدل ترک که توسط جنبش النهضت در تونس ارائه می شد، مورد تأئید غرب نیز بود. چرا که این مدل اسلامی حکومت که  لیبرالیسم اقتصادی را با نوعی به اصطلاح دموکراسی مذهبی ترکیب می کرد، می توانست در راستای اهداف سرمایه داری جهانی قرار گیرد. غرب به ویژه فرانسه، انگلستان، آلمان و آمریکا از حول هلیم به داخل دیگ افتادند و با دخالت نظامی در لیبی و سوریه در صدد جلوانداختن این جریان برآمدند که به نتایج غیر قابل انتظار منجر شد. مصر و ترکیه از سقوط لیبی و دخالت غرب در آنجا استقبال کردند و با شروع تطاهرات مخالفان در سوریه به دفاع از مخالفان برآمدند و خواهان سقوط بشار اسد شدند. رابطۀ گرم ترکیه با بشار در سپتامبر 2011 با رد کردن توصیه های اردوغان به هم خورد و ترکیه نخست به دفاع سیاسی و سپس نظامی از مخالفان او روی آورد. ژوئن و ژوئیه 2011 جلسات مخالفان سوریه در ترکیه زیر پوشش سازمان های حقوق  بشری چون «مظلوم در» تشکیل شد و « شورای ملی سوریه» در استانبول اعلام وجود کرد. همچنین هسته های اصلی ارتش آزاد سوریه در آنجا شکل گرفتند. ترکیه با وارد شدن در بازی استراتژیک غرب و کشورهای ارتجاعی عرب چون عربستان و قطر و با یک اشتباه محاسبه، روی سقوط سریع اسد مثل مبارک،  شرط بست و فکر می کرد که سوریه هم مانند تونس، مصر و لیبی سریعاً سقوط خواهد کرد. مقاومت اسد و خشونتی که در سرکوب مخالفان به کار بست و تکیه بر روی متحدان منطقه ای و جهانیش چون حزب الله لبنان، ایران و روسیه، غلط بودن این محاسبه را نشان داد. وزن اخوانی ها به رغم پایۀ نسبتاً ضعیفشان در جامعۀ سوریه، در شورای ملی سوریه بالا بود. ولی در صحنۀ جنگ داخلی سوریه، این نیرو نیز سریعاً توسط جریانات جهادی و تروریستی اسلامی به عقب رانده شدند. حمایت این یا آن قدرت منطقه ای از فراکسیونهای مختلف اپوزیسیون سوری و اختلاف مابین آنها از وحدت آنها جلوگیری کرد و پس از شکست (CNS)، جاده برای جهادی ها بازگردید. ترکیه با بازکردن راهها برای پیوستن جهادی ها و نیروهای القاعده به سوریه و مسلح کردن مخالفان اسد این بار برای رسیدن به اهدافش در سوریه و شکست اسد و محدود کردن کردها در ایجاد دولتی متحد در آنجا، به اتحاد با شیطان رو آورد. ارتش سوریه آگاهانه و اندکی به طور اضطراری مناطق شمالی کردنشین را ترک کرد و این مسأله به تشکیل نیروی واقعی کرد تحت رهبری حزب  اتحاد دموکراتیک ( PYD )  منجر شد. پ –ی- د حزبی سیاسی در کردستان سوریه است که در سال ۲۰۰۳ توسط چپگرایان کرد در شمال سوریه تأسیس شد. حزب پ- ‌ی – د رابطۀ نزدیک و ایدئولوژیک با حزب کارگران کردستان دارد.

سوم ژوئیه 2013 نظامیان مصری با استفاده از تظاهرات مردمی به ضد دولت اخوانی، مُرسی را از کار برکنار کردند و او را با سایر رهبران اخوان المسلمین به زندان افکندند و به سرکوب اخوانی ها پرداختند. این امر و شکست انتخاباتی النهضت در تونس و ازهم پاشیده شدن لیبی، شکستی برای سیاست عربی ترکیه بود؛ که این کشور را به دامن سیاستی دیگر انداخت که می توان آن را داعشی شدن نامید که عوارض وخیمی در سیاست داخلی ترکیه ببار آورده است.

ترکیه و مسألۀ کردها:

به دنبال شکست امپراتوری عثمانی و تقسیم متصرفاتش، استقلال کردستان که یکی از وعده های قدرت های استعماری غالب  بود، به سرعت به فراموشی سپرده شد و نطفۀ ستیز دائمی در منطقه بسته شد که تا به امروز ادامه دارد. ترکیه در مرزهای کنونی اش از 1922 بر بخش مهمی از منطقۀ کردنشین مسلط شد و در 1925 زیر فشارجامعۀ ملل از مطالباتش در مورد ایالت مهم موصل در کردستان کنونی عراق صرف نظر کرد. بن بست سیاسی- اجتماعی حاصل از کودتاهای متعدد و سرکوب مطالبات بر حق مردم کردستان و کشتار آنها به دست حکومت کودتا به بحرانی سیاسی بدل گردید. کردها 20 درصد جمعیت 85 میلیونی ترکیه را تشکیل می دهند. اولین جنبش استقلال طلبانه و مسلحانۀ کردها به سال 1920برمی گردد. در دوره های اخیر، جریان کردستان انقلابی به رهبری «حقی قرار» که در مرز سوریه ترور شد، جبهۀ جدیدی را گشود که تا به امروز ادامه دارد. حزب کارگران کردستان – پ. ک. ک – در 15 اوت 1984 با حمله به پاسگاه پلیس « شم دینالی» اعلام موجودیت کرد. دولت ترکیه با ربودن «عبدالله اوجالان» رهبر PKK در 16 فوریۀ 1998 سعی کرد که تغییری در سیاست خود با کردها بدهد. با شناسائی دولت اقلیم کردستان توسط ترکیه در زمان داود اوغلو و در پی سیاست « صفر مسأله با همسایگان» تبادل بازرگانی کردستان وعراق با ترکیه افزایش زیادی یافت. در 2012 مبادلۀ بازرگانی ترکیه با عراق به 13.2 میلیارد دلار رسید که بخش عمدۀ آن با اقلیم کردستان بود. در این میان، نفت و گاز کردستان، عامل مهمی در گسترش این روابط است. کمپانی « Gemel enerji» ترکی، عامل اصلی در اجرای پروژه های نفتی در کردستان است و انتقال نفت از طریق احداث سومین لولۀ نفتی بین کرکوک و بندر سیحان در ترکیه، در قلب این پروژه قرار دارد. یکی از اهداف ترکیه در نزدیکی به حزب دموکرات کردستان PDK استفاده از رقابت موجود بین احزاب کردستان به منظور محدود کردن PKK در ترکیه و PYD در سوریه است. بارزانی و اردوغان در محدود کردن این دو دارای منافع مشترک هستند. چرا که گسترش نفوذ این دو سازمان با ایدئولوژی مخالف و تأثیرشان بر گروه های مخالف اقلیم کردستان، آنها را به وحشت انداخته است. صالح مسلم رهبر حزب اتحاد دموکراتیک مردم PYD یکی از احزاب کرد سوریه، آشکارا خواستار برپائی یک حکومت انتقالی در حوزۀ کردستان سوریه، در چهارچوب یک راه حل فدرالیستی است. تأسیس کانتون های خود مختار و شیوۀ اداری دموکراتیک در مناطق تحت نفوذ، شبحی است که خواب از چشمان همۀ رهبران سیاسی ترکیه ربوده و زیگزاگ های پی درپی این کشور را دربارۀ کردستان توضیح می دهد.

در مقابل واقعیت های جدید در صحنۀ سیاسی سوریه و عراق، ترکیه یکبار دیگر به تغییر استراتژی خود در برابر کردها پرداخت و به مذاکره با PKK مهمترین متحد PYD روی آورد. عبدالله اوجالان از زندان خود، مذاکرات صلح و آتش بس را (از مارس 2013 ) هدایت می کرد. ترکیه امیدوار بود که درعوض خرید صلح با PKK و دادن امتیازاتی فرهنگی – سیاسی به آن، حزب اتحاد دموکراتیک را در سوریه محدود کند و با جلوگیری از وحدت این دو حزب، سیاست توسعه طلبانه اش را در آنجا ادامه دهد. صالح مسلم رهبر PYD در اوت 2013 به ترکیه دعوت شد. اما این تاکتیک اردوغان به واسطۀ وخامت اوضاع در داخل ترکیه بعد از حوادث «پارک گزی» نتوانست نتایج مورد نظر ترکیه را برآورده کند.

داعش حلقۀ جدیدی در استراتژی منطقه ای ترکیه

غرب و ترکیه با سرمایه گذاری روی مخالفان اسد که در شورای ملی سوریه  CNSجمع شده بودند، انتظار داشتند که به دست کادرهای جهادی این شورا، کار اسد را سریعاً یکسره کنند. نخستین کسانی که این تضاد را « به طور زودرس» نظامی کردند، عبارت بودند از رژیم بشار و بخشی از اخوان المسلمین سوریه که در زمان حافظ اسد نیز به عملیات مسلحانه به ضد او دست زدند و به شدت سرکوب شدند. ترکیه، عربستان، اردن، انگلستان، فرانسه و آمریکا بعداً آشکارا وارد معرکه شدند. البته سازمان های اطلاعاتی آنها از آغاز اعتراضات علیه بشار، در صحنه بودند. با تشکیل ارتش آزاد سوریه و استقرار رهبری یا بخشی از رهبری آن در ترکیه و درگیری های مستقیم ترکیه با ارتش بشار، دخالت ترکیه حالت مستقیم تر و فعال تری به خود گرفت و کمک های مالی، اطلاعاتی و تسلیحاتی آمریکا، فرانسه، انگلیس، عربستان و اردن به این ارتش و نیز به سازمان های مسلح اسلامی مانند النصره و غیره افزایش یافت. در ضمن باید توجه داشت که شمار نسبتاً زیادی سازمان های مسلح کوچک و بعضاً مستقل نیز به شکل گروه های دفاع از خود تشکیل شد. اما با رشد حجم و فعالیت های ارتش آزاد و به ویژه گسترش فعالیت های النصره و بعداً داعش و سازمان های مسلح اسلامی دیگر مانند جیش الاسلام، احرار الشام و غیره، سازمان های کوچک مسلح یا از میان رفتند و یا در جریان های مسلح بزرگ جذب و هضم شدند. باید توجه داشت که سازمان های مسلح کوچک که بعضاً در اغاز گروه های دفاع از خود یا دفاع از تظاهرات بودند به لحاظ مالی و تسلیحاتی و تدارکاتی و حتی جیرۀ غذائی به سازمان های بزرگ مسلح (در آغاز ارتش آزاد ترکیه و بعداً به ویژه النصره، احرار الشام، جیش الاسلام، داعش و غیره) وابسته شدند. همچنین نقش ایران و روسیه در تشدید درگیری ها را نباید نادیده گرفت.

برهان غلیون و ژرژ سبرا از جمله رهبران اولیۀCNS ، ادعا می کردند که تمام کسانی که علیه اسد می جنگند، از جمله النصره انقلابی هستند. اینها که در ترکیه وعربستان و قطر رحل اقامت افکنده بودند، منتظر بودند که جهادی ها کار کثیف را و یا بقول لوران فابیوس وزیر خارجۀ فرانسه، کاراصلی ( bon boulot) را انجام داده، اینها را به قدرت برسانند.

ترکیه با ارسال اسلحه، تجهیز نظامی داوطلبان جنگ در سوریه و ایجاد سهولت در رفت و آمد جنگجویان خارجی، کمک های مالی و لجستیکی و ارائۀ خدمات پزشکی، داعش را در سوریه تقویت می کرد. « کمال قلیچ داراوغلو» رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه، با استناد به اسناد به دست آمده از دفتر دادستانی آدانا و مصاحبه با کامیوندارها اظهار داشته که سلاح های زیادی توسط این کامیون ها از مرز ترکیه به سوریه اعزام شده اند. بازرسانی که کامیون های پر از اسلحه حامل موشک و تفنگ و مهمات را متوقف می کردند، با دخالت مأموران امنیتی ترکیه، مجبور به رها کردن آنها می شدند. به گفتۀ روزنامۀ جمهوریت، مقامات بالای دولتی و شخص اردوغان در تشویق و اعزام نظامیان ترکیه برای الحاق به داعش دخالت مستقیم داشتند. «هاکان فیدان» رئیس سازمان امنیت ترکیه در مرکز توطئه ای قرار داشت که قرار بود از داخل سوریه، بهانه های لازم از آن جمله سازمان دادن حملات شیمیائی و موشکی را برای دخالت ترکیه در سوریه فراهم کند. در قلب استانبول زیر نظارت سازمان امنیت (MIT) و سازمان امور دینی ترکیه، مراکزی برای اقامت،  آموزش و جابجائی جنگجویان داعش برپاشده بود. بیمارستان های ترکیه پذیرای بسیاری از جنگجویان زخمی داعشی تا حد کادرهای بالای آنها از جمله « احمد ال- ح» از معاونان ابوبکر بغدادی، بوده اند. مهر پاسپورت های بسیاری از آنها برای عبور به سوریه توسط مرزداران ترکی زده شده است. مدرسۀ «عرفان کولجی» بنیادی که اردوغان و داود اوغلو از پدیدآورندگان آن هستند، مقر و مسکن آنهاست و وب سایت Takver Haber که به زبان ترکی اداره می شود، محل ثبت نام ترک ها برای پیوستن به داعش است. وزیر کشور ترکیه «همر گولر» بنا به نوشتۀ نشریۀ «رادیکال» اظهار داشت که:«منافع منطقه ای ما ایجاب می کند که به جنگجویان النصره در جنگ علیه اسد و PYD  به آنها کمک کنیم …»

ترکیه از طریق خرید نفت داعش از این سازمان حمایت مالی می کند. نفت عراق و سوریه از طریق کامیون و حتی خطوط لولۀ غیر قانونی وارد شهرهای مرزی ترکیه می شود.

بعد از سوریه وعراق، یمن عرصۀ دیگری است که درآن، ترکیه به دخالت در نزاع داخلی آن پرداخته است. حضور سیاسی- نطامی ترکیه در یمن ریشه در زمانهای دور تاریخی دارد و این کشور از دیرباز جزئی از حوزۀ استراتژیک ترکیه محسوب می شده است. امروز نیز بعد از سقوط صنعا به دست شورشیان شیعی (زیدی) مذهب حوثی و شروع جنگ داخلی بین آنها و حکومت طرفدار عربستان از یکسو و نیروهای جهادی و داعشی از سوی دیگر، ترکیه به اتحادیه ای ملحق شده است که توسط عربستان و پاره ای از کشورهای خلیج برای دخالت نظامی در یمن برای دفاع از حکومت صنعا، تشکیل گردیده است. اعزام 500 عضو دولت اسلامی (داعش) از سوریه توسط 4 هواپیمای ترکی و قطری و اماراتی در 26 اکتبر 2015 و استقرار آنها در شهرهای الباب و مآرب در یمن و ایلات جنوبی عربستان، جیزان و عصیر، از آخرین اقدامات دخالت گرایانۀ ترکیه در این منطقه است. قبل از آن در 27 مارس، یک گروه از افسران ترک به قطراعزام شدند و به گروه دیگری که در امارات مستقر بودند، ملحق گردیدند. نظامیان ترک برای حمایت از عملیات «طوفان قاطع» و در همکاری نزدیک با عربستان، مأموریت های اطلاعاتی – آموزشی و تدارکات لجستیکی را به عهده دارند. هشدارها و تهدید های پی در پی بین رهبران جمهوری اسلامی و ترکیه، حتی در زمانی که اردوغان به ایران سفر کرده بود، تنش ها و منازعات بین دو کشور را که در سوریه وعراق هم درگیر هستند، بالا برده است.

و سرانجام بن بست!؟

در بازبینی سیاست ترکیه در منطقه خاورمیانه که در بالا آمد، می توان به یک نتیجۀ آشکار دست یافت. زیگزاگ های پی درپی و تغییر مواضع 180 درجه ای که هربار با گام هایی به عقب همراه بوده است. آخرین آن، گردش به راستی است که ترکیه بعد از شکست در استراتژی سیاست نو-عثمانی اش در سوار شدن بر موج جنبش « بهار عربی» کرده است. بازگشت به دامن ناتو و آمریکا و اسرائیل (1) در سیاست خارجی و ازسرگیری جنگ و خشونت پلیسی و تعرض به آزادی ها و دموکراسی شکننده و نیم بند در سیاست داخلی.

آ. ک. پ و شخص اردوغان بعد از موفقیت اولیه در صعود به قدرت و ایزوله کردن مهمترین رقیبش، ارتش کمالیست، سیاستی انحصارگرایانه در پیش گرفت. تضاد قدرت در بالا بین دو گرایش اسلامی آ. ک. پ و گولن که روزگاری از یاران نزدیک اردوغان بود، به بیرون راندن همراهان او از قدرت انجامید.

جنبش مذهبی گولن «gülen» نزدیک به گرایش صوفی گری یکی از نحله های طرفدار پان ترکیسم، در1970 به وسیلۀ فتح الله گولن تأسیس شد و نه تنها در ترکیه، بلکه در بسیاری از کشورها گسترده شده است. در دوران سیاه کودتا، این جنبش هم مانند سایرین، توسط ارتش سرکوب شد و گولن به آمریکا مهاجرت کرد. در دوران ریاست تورگوت اوزال، جنبش دوباره رشد کرد. ساختارهای غیر متمرکز و شبکه های مذهبی و هزاران نهاد آموزشی متعلق به جنبش گولن، بین سال های 2002 تا 2010 در خدمت بسط و گسترش نفوذ اردوغان و حکومت اسلام گرای جدید و حزب حاکم قرار گرفت. پایۀ مشترک فعالیت آ. ک. پ و گولن، اسلام محافظه کار و لیبرالیسم اقتصادی بود. این همکاری نه تنها پایه های اجتماعی قدرت حاکم را تقویت کرد، بلکه به او کمک کرد که ارتش کمالیست و نفوذ آن را کم کند. امری که پس از انجام آن، تصادم قدرت را در میان اسلام گرایان شدت بخشید. طرفداران گولن با نفوذ در پلیس و قوۀ قضائیه و رسانه های جمعی و ثروتی مالی در حدود 50 میلیارد دلار، به قدرتی دردرون قدرت بدل شده بودند. روزنامۀ « زمان » اولین نشریۀ ترک با تیراژ روزانۀ یک میلیون، به نشر ایده های این جنبش می پرداخت. افشای فساد مالی عظیمی در دولت اردوغان، به ویژه در میان نزدیکان او، رسوائی زیادی ببار آورد. دادگستری به مثابۀ ملک شخصی اطرافیان اردوغان درآمده و « ذکریا اوز» که در رأس گروه تحقیقاتی به پرونده های دزدی های اطرافیان اردوغان دست یافته بود، مجبور به فرار به روسیه شد. دراین تحقیقات معلوم شد که 4 وزیر و فرزندانشان و همچنین «بلال» فرزند اردوغان به سرقت اموال دولتی پرداخته و مبالغ هنگفتی در منزلشان مخفی کرده بودند. سرانجام افشای اختلاس یک مدیر بانک دولتی توسط قضات نزدیک به گولن که 4.5 میلیون پوند را در جعبه های کفش پنهان کرده بود، زنگ خطری بود که اردوغان را به تلاش نهائی برای سرکوب این جنبش وادار کرد. دولت با اعلام اینکه «امنیت ملی» در خطر است، هزاران افسر پلیس و دادستان و قاضی را به جرم همکاری با گولن اخراج کرد. در خیلی موارد، جای آنها را اعضای طرفدار حرکت ملی، یک گروه مذهبی- فاشیستی پر کردند. به دنبال آن سرکوب روزنامه نگاران و رسانه های طرفدار گولن آغاز شد. 20 خبرنگار و کارمند رسانه ها بازداشت و روزنامه های وابسته به آنان از جمله روزنامۀ زمان، دو کانال تلویزیونی بوگون تی وی و کانال ترک با حملۀ مأموران دولتی بسته شد. « هدایت کاراجا» رئیس شبکۀ تلویزیون و «اکرم دومانلی» روزنامه نگار و نمایش نویس دستگیرشدند. سازمان گزارشگران بدون مرز نیز رتبه ترکیه در زمینه آزادی مطبوعات را از ۱۴۹ به رتبه ۱۸۰ تنزل داد که تنها فاصله اندکی تا رتبه جمهوری کنگو دارد. ایران در گزارش سال ۲۰۱۵ میلادی این سازمان در رتبه ۱۷۳ قرار دارد.

جنبش پارک گزی:

در روز 27 ماه مه 2013 مردم در میدان تقسیم استانبول، برای مقابله با خراب کردن پارک گزی و ساختن یک مرکز تجاری به جای آن، دست به اعتراض زدند. این اعتراض که می رفت مانند سایر تظاهرات محدود میدان تقسیم، تحلیل رود. با برخورد خشن پلیس و سرکوب آن، به اعتراضات وسیع تبدیل شد. طبق آمارهای ارائه شده، 16 در صد مردم استانبول در این تظاهرات شرکت کردند. اعتراضات محیط زیستی با پیوستن گروههای چپ گرا و کارگران، مضمون مطالباتی پیدا کرد.

اعتراض به قانون جدید برای محدود کردن فروش و مصرف مشروبات الکلی، اعتراض به دخالت مأموران به رابطۀ دخترها و پسرها در متروها مراکزعمومی، اعتراض به دخالت های حزب AKP در زندگی خصوصی مردم، آزاد شدن و دخالت بیشتر احزاب قانونی مخالف و بالاخره روشن شدن علت انفجار معدن شهرHatay و کشته شدن 85 معدنچی و مجازات عاملان آن. جنبش هم چنین با طرح دخالت ترکیه در سوریه به نفع داعش و گروههای جهادی و اعتراض به آن، تمامی سیاست های دولت و حزب حاکم را به زیر سؤال کشاند. قبل از آن در 18 دسامبر 2012 در بازدید اردوغان نخست وزیر وقت از دانشگاه صنعتی خاورمیانه در آنکارا که فضائی چپ گرا دارد، دانشجویان با شعار « طیب جنگ طلب، امپریالیست، دشمن علم، از دانشگاه برو» از اواستقبال کردند که با سرکوب پلیس و تعقیب دانشجویان تا کلاسهای درس آنان روبرو شد. در این جنبش علاوه بر دانشجویان (ترکیه هم اکنون 200 دانشگاه و پیش از 4 میلیون دانشجو دارد که از سال 2008 افزایش چشمگیری داشته است.) و جوانان و اقشار متوسط شهری، کارگران و نیروها و سازمان های چپ نیز حضور داشتند. (جبهۀ خلق، حزب کمونیست، حزب کمونیست کارگری، اتحاد کمونیستهای انقلابی و حزب م – ل کمونیست). مانند همۀ جنبش های مشابه، نقش اینترنت و شبکه های اجتماعی در رساندن آگاهی و سازماندهی تظاهرات اهمیت مهمی داشت. بر طبق نظر سنجی ها 69 درصد شرکت کنندگان از طریق شبکه های اجتماعی به تظاهرات جلب شده اند و 93 در صد معترضان شهروندان عادی بودند و تعداد زنان از مردان بیشتر بود. این جنبش کاتالیزوری برای یک جنبش مقاومت و مخالف گردید و با گفتن «نه» بزرگی به فاشیسم مذهبی در حال شکل گیری، زنگ خطر را برای رژیم اسلام گرای ترکیه به صدا در آورد. ( گروه پروسه- سولماز بهرنگ- ژوئن 2013)

انتخابات: یک گام به پیش دو گام به پس

انتخابات 7 ژوئن در حالی برگزار شد که جنبش دموکراتیک و مردمی «پارک گزی» در 2013 سرکوب شد و رسوائی مالی عظیمی در سطح بالای حکومتی، پایه های رژیم را لرزانده بود. اقتصاد ترکیه بعد از یک دهه رشد مداوم، از سال 2014 در منگنۀ تضادهای بنیادی سرمایه داری و زیر تأثیر منفی بحران عمومی جهان، دچار کندی و افول شد. این همه، حزب اسلامی حاکم را به سمت سیاست های اسلام گرائی افراطی و استبداد سیاسی و شخص محور کشاند. تا بتواند حاکمیت خود را حفظ کند. هدف عمده ای که قدرت حاکم در این انتخابات دنبال می کرد، کسب اکثریت مطلق در مجلس برای تغییر قانون اساسی در جهت گسترش اختیارات رئیس جمهور و کم کردن وزن پارلمان در موارنۀ قدرت بود. روی آوردن مردم به حزب نوپای « ه. د. پ» حزب دموکراتیک خلق ها، با برنامه ای لیبرال – چپ به ضد اردوغان و حزب حاکم «AKP»، واقعۀ مهم این انتخابات بود که سیلی محکمی به چهرۀ رهبران حزب حاکم محسوب می شود. این حزب با کسب 13درصد آرا و گسیل 80 نماینده به مجلس، اکثریت حاکم را از کسب آرای لازم برای تغییر قانون اساسی و تشکیل دولت به تنهائی محروم کرد. این حزب در اکتبر 2013 با رهبری مشترک فیغان یوکسک داغ از رهبران «حزب ستمدیدگان سوسیالیست» و صلاح الدین دمیرتاش تأسیس شد.ِHDP  رنگین کمانی از گروه های رادیکال چپ، کردها، علوی ها، ارمنی ها، سبزها و هم جنس گراها است. پیشروی این حزب بار دیگر اردوغان و نخست وزیر موقتش داود اوغلو را به تغییر استراتژی واداشت. اردوغان که قبل از انتخابات با طرح صلح باPKK درپی تأمین اتوریتۀ خویش و صاف کردن جاده برای انحصاری کردن قدرتش بود، پس از انتخابات ژوئن و مشاهدۀ افول قدرتش، تمام سعی خود را به کار برد تا دولت ائتلافی پانگیرد و انتخابات زودرسی برپا گردد. اردوغان در 14 اوت در زادگاهش ریزه «RIZE» اعلام کرد: «شما ممکن است این واقعیت را بپذیرید یا نه، اما نظام حکومتی ترکیه به طور عملی تغییر یافته است. آنچه باید انجام شود، نهائی کردن چهارچوب های قانونی این وضعیت ضمنی با قانون اساسی جدید است.» او به طور علنی هدف های کودتای خزنده ای را که درحال انجام شدن بود توضیح داد. استراتژِی ترکیه بین دو انتخابات،  قطبی کردن جامعه و ازسرگیری جنگ تمام عیار با PKK به منظور ضعیف کردن حزب دموکراتیک خلق ها و ایجاد ترس و نا امنی، برای جلب آرای عناصر متزلزل و اقشار میانی محافظه کار از یکسو و عناصر راست افراطی از سوی دیگر بود. قتل طاهر ایلچی رئیس کانون وکلای شهر دیاربکر در یک میتینگ انتخاباتی و انفجار در شهر سوروچ در اردوی تابستانی جوانان سوسیالیست که 30 کشته و 100 مجروح بجا گذاشت، انفجار دو بمب در راهپیمائی نیروهای چپ و کرد و دموکرات در آنکارا در 10 اکتبر که 97 کشته و 245 مجروح داشت، همسوئی مخرب ترین نیروهای اسلام گرا را با حکام مستقر در ترکیه نشان می دهد. اعلام حکومت نظامی در برخی از شهرهای کردستان و به آتش کشیدن 120 مکان حزب HDP و سرکوب و دستگیری بیش از 500 نفر از اعضای این حزب در شهر جزیره از جمله اقداماتی است که حکومت ارتجاعی به منظور آشفته کردن جو جامعه بدان دست یازید. در پی درگیری های اخیر نزدیک به 200 تن نظامی و مأموران امنیتی نیز کشته شده اند که نمایش آن توسط رسانه های دولتی، جو سیاسی را ملتهب تر ساخت. سقوط ارزش لیر در بین دو انتخابات و سقوط ارزش سهام در بازار بورس، جو نا امنی و بی اعتمادی را دامن زد.

در نتیجه:

بخشی از آرای حزب حرکت ملی MHP به سمت AKP رفت.آرای این حزب 22 درصد افت کرد و از 80 کرسی به 41 کرسی مجلس دست یافت. ( این حزب که در سال1989 به وجود آمده، حزبی راستگرا و پان ترکیست است، که ناسیونالیسم رمانتیک ترکی را با اسلام حنفی تلفیق کرده است و پایه های سیالی با حزب عدالت و توسعه در میان اقشار محافظه کار شهری و بورژوازی دارد.) بخشی از بورژوازی و نیروهای محافظه کار کردستان که از پیروزی های کوبانی و سیاست های رادیکال آن مبنی بر ایجاد کانتون های خودکفا (روژآوا) ترسیده بودند، صفوف HDP را ترک کردند. این حزب 18 درصد آرای خویش و21 نماینده از 80 را از دست داد. در شهرها، کسبه و پیشه وران و بخشهای پائین بورژوازی که از سرگیری درگیری ها را برای کسب و کارشان مضر می دانستند، قدرت مطلقه و امنیتی حزب عدالت و توسعه را ترجیح دادند. این تاکتیک ها توانست نتیجۀ انتخابات زودرس را به نفع AKP تغییر دهد. این حزب با کسب نزدیک به 50 درصد آرا و317 نماینده، اکثریت را به دست آورد،  بدون آنکه حد نصاب لازم را برای تغییر قانون اساسی در اختیار داشته باشد. توافق حزب دموکراتیک خلق ها با حزب جمهوری خواه خلق (این حزب CHP که به نوعی میراث دار آتاتورک است، قدیمی ترین حزب ترکیه با گرایشاتی ملی گرایانه، سوسیال دموکراتیک و لائیک است که واجد 25 تا 30 درصد آرا می باشد.) در پارلمان می تواند تا حدی جلوی بلند پروازی های اردوغان را بگیرد.

با مشاهدۀ تصفیه های ارتش و جنبش گولن (هیزمت)، می توان ردپای «دولت پنهان» یعنی سازمان های موازی و درهم آمیختگی آنها با دولت حاکم را نشان داد. در سال های دهۀ 90 ، قتل ها و ترورهائی که متوجۀ رهبران چپ گرا و کردها بود، هیچگاه توسط دولت و مقامات رسمی اعلام نشد. گروه های مخفی و موازی، جوخه های ترور اولتراناسیونالیستی، در خدمت دستگاه امنیتی (MIT)، هزاران نفر از روشنفکران، چپ ها و کردها را قتل عام کردند. این به اصطلاح «جنگ کثیف» امروزه دوباره در هیأت گروههای داعشی و جهادی و شبکه های اولترناسیونالیستی به صحنه بازگشته اند. اردوغان برای حفظ قدرت به زوایای تاریک یک دولت و ساختارنظامی- امنیتی روآورده است. ظهور مجدد شعارهای ناسیونالیستی بردر و دیوار مناطق کردنشین و برپائی جوخه های آدمکشی، فضای سال های 90 را دوباره زنده کرده است. سیدات پکر(Peker) چهرۀ شناخته شدۀ مافیائی- پان ترکیست- که سال ها از صحنه خارج شده بود، امروز وارد صحنه شده و در میتینگی مشترک با اردوغان شرکت کرده است. پکر در این میتینگ انتخاباتی، وعدۀ «رودخانه های خون» به انتخاب کنندگانی میداد که به AKP رأی ندهند. بعد از انتخابات ماه نوامبر، سازمان های حقوق بشر در ترکیه، خبر از کشتارهای دست جمعی در مناطق کردنشین داده اند. در سور، نصیبین، دارگجیت، مردم را وادار به ترک خانه و زندگی اشان کرده اند و خانه هایشان را بمباران نموده اند. تنبیه جمعی و نقض مداوم حقوق بشر توسط گروههای مسلح شبه نظامی فاشیست و یا جهادگرا مانند «تیم اسدالله» به امری مداوم تبدیل شده است. بر طبق اطلاعیۀ همین منابع حقوق بشری، در فاصلۀ 24 ژوئیه تا دسامبر 2015 بیش از 200 غیر نظامی کرد در درگیری های بین نیروهای دولتی و چریکهای کرد کشته شده اند. در مجموع نزدیک به 3000 تن دستگیرشده اند. قانون «بستۀ امنیتی داخلی» دست پلیس را برای هر تجاوزی به حریم خصوصی و عمومی باز کرده و بهانه ای برای جلوگیری از تجمعات مخالفان حکومتی شده است. بیش از صد گردهمائی ممنوع شده، بدون آنکه شرایط اضطراری توجیهی داشته باشد. هواخواهان حقوق بشر، رهبران سندیکائی و حزبی زیر ضرب و فشار قرار گرفته اند و قتل های زنجیره ای رهبران و مسئولان چپ و پ. ک. ک توسط پلیس موازی ادامه دارد. قریب یک میلیون و سیصد هزار نقر از مردمی که عمدتاً در شهرهای کردستان زندگی می کنند، هدف این سرکوبها قرار دارند. رئیس جمهور و نخست وزیر ترکیه با اظهار اینکه « کلیه مخالفان خود را در سنگرها دفن خواهند کرد.» و یا «هدف نابودی تمام جنگجویان PKK  است» ( 17 دسامبر 2015) آمران و عاملان این کشتارها محسوب می شوند. صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها، نیروهای امنیتی ترکیه را متهم کرده که در مناطق کردنشین این کشور دست به کشتار زده‌اند. دمیرتاش گفته است که نیروهای امنیتی ترکیه روز یکشنبه 7 فوریه به شهر جزیره در استان شرناق حمله کردند و حداقل ۶۰ نفر زخمی را که در ساختمانی پناه گرفته بودند، کشتند. دمیرتاش گفته است که مقام‌های دولت ترکیه تلاش کرده‌اند این مسئله را پنهان کنند. رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها گفته است که مأموران دولت اجساد کشته ‌شدگان را از محل منتقل کرده و در خیابان‌های مختلف و خانه‌های مخروبه قرار داده‌اند.

ترکیه ای که امروزه می خواهد پا در جای  ژنرالهای دهۀ 90 بگذارد، به مراتب شرایط خطرناک تری را تداعی می کند. در خاورمیانه ای که دستخوش جنگ داخلی و ظهور داعش و سقوط دولت های پایدار است و تضاد های ارتجاعی قومی، ملی و مذهبی، همۀ همسایگان ترکیه را در عراق، سوریه، یمن، لیبی و مصر در نوردیده، ظهور گروههای ترور که در خدمت قدرت اردوغان قرار گرفته اند، به مراتب غیر قابل کنترل تر از سابق هستند.

اسلام «معتدل» اردوغان می رود به اسلام خلافتی نزدیک شود. او پیروانش را به مرتجعانی تبدیل می کند که اسیر کیش شخصیت و ایدئولوژی مذهبی و ناسیونالیستی می گردند. در منظر این هواداران متعصب، سقوط استاد بزرگ (بویوک اوستا) سقوط مذهب و ملت است. لفاطی های پرخاشجویانه، بیگانه ستیز وعظمت طلبانۀ او، بازی خطرناکی است که دموکراسی نیم بند ترکیه را از درون در معرض خطر قرار داده است.

وضعیت اقتصادی و به ویژه سیاسی نامساعد ترکیه و شکست سیاست های ارتجاعی حکومت ترکیه در منطقه که با زیگزاگ های متعدد همراه بوده است، این بار در چرخش به راستی دیگر، در پیوند با ناتو و غرب و اسرائیل (3)،  می خواهد در نقش ژاندارم منطقه، با حفاظت از منافع سرمایه داری در ترکیه، جای پای خویش را نه تنها در منطقۀ مدیترانه و خاورمیانه، بلکه در قفقاز و آسیای مرکزی محکم نماید. سیاست «صفر مسأله با همسایگان» جای خود را با سیاستی تهاجمی عوض کرده است. پیوند منطقی آن در داخل، سرکوب کارگران و زحمتکشان، زنان و جوانان معترض و توده های کرد و سازمان های آنها را در دستور کار قرار داده است.

دخالت نظامی امپریالیسم روسیه در سوریه و تجهیز تسلیحاتی بی سابقه ای که این کشور در منطقه نموده، چالشی خطرناک برای ناتو و ترکیه، نزدیک ترین همسایۀ آن محسوب می شود. ترکیه با ساقط کردن هواپیمای روسی، وارد معادله ای خطرناک با روسیه گردیده است. طرح دو نمایندۀ پارلمان روس، مبنی بر لغو قرار داد 1922 مسکو – که بین بلشویکها و آتاتورک بسته شده بود- تهدیدی ضمنی برای حاکمیت ترکیه در مناطق جنوبی قفقاز است. این قرارداد به همراه قرارداد برست لیتوسک با آلمان، حاوی امتیازاتی بود که روسیۀ بلشویکی به ترکیه و آلمان برای خروج از جنگ اول و نجات خویش در جنگ داخلی داده و تا به امروز زیر سوأل نرفته بود. طرح امروزی آن، تهدیدی آشکار علیه ترکیه است. اعلام ترکیه جهت تدارک آماده کردن نیروی زمینی به همراه عربستان برای مداخله در سوریه و تشدید بمباران مناطق کرد نشین سوریه، جنگی نیابتی را بین دو امپریالیسم غرب و روسیه نوید می دهد که وقوع آن ابعاد فاجعه آمیزتری را برای مردم منطقه بوجود می آورد.

سؤالی را که می توان طرح کرد، این است که : آیا سکوت تاکنونی ارتش ترکیه را باید به معنی همگامی او با اردوغان و حزب عدالت و توسعۀ او دانست یا به معنی اینکه اردوغان توانسته کاملا ارتش را به زیر فرمان خود درآورد؟ احتمال این شق اخیر به نظر کم است. یک حالت دیگر قابل تصور است: سران ارتش (و نیز احزاب سنتی مخالف اردوغان) از وضعیت راضی نیستند اما مترصد فرصتی برای عمل به ضد اردوغان و حزب او هستند؛ که به رغم ریزش آرای آن، هنوز بزرگترین حزب رسمی ترکیه است. می توان گفت در بررسی چشم انداز آیندۀ ترکیه، وضع اقتصادی این کشور و از آن مهم تر نارضائی توده ها از سیاست پان اسلامیستی، پان ترکیستی، شووینیستی و عظمت طلبانۀ اردوغان، حدت یابی مسألۀ کردها و به ویژه خواست های اقتصادی – اجتماعی و سیاسی طبقۀ کارگر ترکیه اهمیت خاصی دارند.

در اینجا هم مثل همه جای خاور میانه، راه برون رفت از این بن بست و بحران، اتحاد کارگران و زحمتکشان ترک با مردم زحمتکش کردستان است. کارگران ترکیه با سنت سندیکائی و تشکیلاتی و مبارزاتی خویش جای مهمی در این اتحاد دارند و با گذر از گرایش های ناسیونالیستی، پان ترکیستی و پان اسلامیستی، می توانند راهگشای این اتحاد و مبارزه علیه  رژیم سرمایه و جهل اردوغان باشند.

 

 

پانوشت ها

(1) احمد داوود اغلو وزیر خارجه ترکیه گفت که صد و ده سال پیش یمن، ارزروم و بنغازی یک کشور بوده اند، وقتی ما این مطلب را می گوییم به ما می گویند که ترکیه به دنبال نو عثمانی گری است. به گزارش خبر گزاری «تابناک»، وزیر خارجه ترکیه اضافه کرد چرا به کسانی که اروپای واحد را تشکیل داده اند این را نسبت نمی دهند و آنان را احیاگر امپراتوری روم نمی دانند؟ چه اشکالی دارد که ترکیه به دنبال ایجاد جغرافیای واحد خاورمیانه باشد؟ داوود اغلو همچنین معتقد است بدون اینکه ترکیه وارد جنگ با کشوری شود و بدون اینکه طمع به سرزمین های دیگران داشته باشد می تواند یک بار دیگر سارایوو را به دمشق و دمشق را به باتوم متصل کند. او می گوید این نقطه قوت ماست .وزیر خارجه ترکیه اضافه کرد که صد سال پیش یمن و ارزروم  و بنغازی یک کشور بودند اگر چه امروزه کشورهای متفاوتی به نظر می رسند. ما افتخار می کنیم به گذشته و امپراتوری عثمانی و ایوبی. اما چشم طمع به سرزمین هیچ کشوری نداریم. چرا ترکیه که به دنبال خاورمیانه واحد است را متهم به عثمانی گری می کنند؟  (http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1913597)

(2) شروع جنبش سندیکائی ترکیه تقریبا به آغاز سدۀ بیستم می رسد. اما تاریخ سندیکاهای معاصر ترکیه از سال 1947 است که در آن سال قانونی مبنی بر آزادی تشکل کارگری، بدون حق مذاکرۀ جمعی و بدون حق اعتصاب، تصویب شد. اکنون در ترکیه اتحادیه ها و کنفدراسیون های سندیکائی متعددی وجود دارند که 4 کنفدراسیون سندیکائی مهم آن از این قرارند:

الف) کنفدراسیون اتحادیه های کارگری ترکیه (تورک- ایش TÜRK-İŞ) که در سال 1952 از اتحاد شماری سندیکای صنعتی و خدماتی به وجود آمد و اکنون حدود یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار عضو دارد. بخش مهمی از کارکنان مؤسسات عمومی عضو سندیکاهای تشکیل دهندۀ این کنفدراسیون هستند. تورک- ایش عضو کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری ITUC و کنفدراسیون اروپائی اتحادیه های کارگریETUC  است. این کنفدراسیون موضعی محافظه کارانه و سازشکارانه در برخورد به دولت و کارفرما دارد. تکیۀ تورک – ایش بر «فعالیت قانونی»، «گفتگوی اجتماعی (گفتگو با کارفرما)»، «آرامش محیط کار» و «ثبات کشور» است. تورک – ایش تنها سازمان سندیکائی است که در کودتای 1980 کنان اورن ترکیه به حیات خود ادامه داد.

ب) کنفدراسیون اتحادیه های کارگری انقلابی ترکیه (دیسک DİSK). این کنفدراسیون در سال 1967 با انشعاب برخی اتحادیه ها از تورک-ایش، تشکیل شد و بعدها اتحادیه های دیگری به آن پیوستند. دیسک اکنون حدود 327000 عضو دارد. این کنفدراسیون سندیکائی بر اساس مواضع چپ و رادیکال مبارزه جویانه به وجود آمد و در سازماندهی بسیاری از حرکات بزرگ کارگری در دهۀ 1970 تا سال 1980 شرکت داشت. این سازمان بارها از سوی پلیس و ارتش ترکیه مورد یورش و سرکوبی قرار گرفت. در کودتای 1980 بسیاری از اعضای این کنفدراسیون دستگیر و به حبس های طولانی محکوم شدند و فعالیت های این کنفدراسیون ممنوع شد.

اعضای تشکیل دهندۀ این کنفدراسیون سندیکائی از رهبران حزب کارگر ترکیه (سوسیالیست) بودند که در عین حال رهبری برخی اتحادیه های کارگری را بر عهده داشتند. این حزب در سال 1987 با حزب کمونیست ترکیه وحدت کرد. در سال 1991 منع فعالیت این کنفدراسیون بر طرف شد. دیسک، مانند تورک- ایش مرکب از سندیکاهای صنایع و خدمات مختلف است و اساسا در واحدهای متعلق به بخش خصوصی فعالیت دارد.

پ) کنفدراسیون اتحادیه های واقعی کارگری ترکیه (هاک – ایش HAK-İŞ) در سال 1976 تشکیل شد و 340 هزار عضو دارد. این کنفدراسیون به ایدئولوژی اسلامی حزب نجات ملی نزدیک بود. رویکرد این کنفدراسیون مبتنی بر هماهنگی بین کارگر و کارفرما و پرهیز از برخورد رو در رو بین آنان است.

ت) کنفدراسیون اتحادیه های کارکنان بخش عمومی (KESK). این کنفدراسیون در سال 1995 تشکیل شد و 300 هزار عضو دارد. این کنفدراسیون عضو کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری ITUC و کنفدراسیون اروپائی اتحادیه های کارگریETUC  است.

منبع: ( اتحادیه های کارگری در ترکیه، نوشته دمت شاهنده دینلر 2012 http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/09536-20121221.pdf-  و ویکی پدیا )

(3) علیرغم چرخشی که ترکیه بعد از وقایع بهار عربی، در نزدیکی به کشورهای عرب مسلمان کرد، به واسطۀ منافع اقتصادی عظیمی که با اسرائیل دارد، روابط مهم تجاری اش را با آن حفظ کرد. مبادلۀ تجاری ترکیه و اسرائیل از 1997 تا 2007 سه برابر شد. و از 1.3 میلیارد دلار به 4 میلیارد دلار رسید. سردی روابط، حتی مانع از آن نشد که در 5-6 سپتامبر 2007 هواپیماهای اسرائیل از حریم هوائی ترکیه عبور کنند و تأسیسات هسته ای سوریه (ال- کیبار)  را بمباران نمایند. در ازای آن اسرائیل 10 هواپیمای بدون سرنشین ( drone) به ترکیه ارسال کرد که در جنگ علیه کردها به کار گرفته شد. زیر فشار آمریکا که خواهان حفظ پایگاه های مطمئن خود در خاورمیانه است، این دو متحد نزدیک آمریکا به بهبود روابط خود پرداختند. اوباما در سفر ماه مارس 2013 خود به اسرائیل، نخست وزیراسرائیل را وادار کرد که مراتب عذر خواهی خویش را از بابت کشتن ناوی های ترک درجریان حمل کمک های انسانی به غزه (ناو مرمره) ابراز کند و متعهد پرداخت غرامت گردد. در پی کشف نفت و گاز در مناطق دریائی تامار(Tamar) و لویاتان (Leviathan) در سواحل مدیترانه نزدیک به لبنان، قبرس، اسرائیل، فلسطین، مصر و ترکیه در 13 کیلومتری حیفا در 2010، ترکیه در عین رقابت برای دست یافتن به این منابع، امیدوار است که باکمک وهمکاری با اسرائیل، نقش مهمی در ارسال این گاز به اروپا بازی کند. اختلاف بر سرتعیین حدود این حوزه های نفتی و گاز بین کشورهای ساحلی سوژۀ جدیدی برای تشنج در این منطقه ای است که  موضوع مورد مجادله کم ندارد. 700  میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در این حوزه ها و استخراج آن، اسرائیل را از واردات انرژی بی نیاز می کند. اسرائیل از هم اکنون با فرستادن ناوهای جنگی به منطقه وعقد قرارداد امنیتی با قبرس به سرعت، بخش قابل ملاحظه ای را مورد بهره برداری قرار داده است. باید اضافه و تأکید کرد که مسألۀ انرژی در مبارزۀ کنونی، بین ایران و ترکیه و عربستان و اسرائیل، پیش زمینه ای است که در بستر آن تمام این تضادهای سیاسی و مذهبی گره خورده اند.

منابع:

  • جنبش کارگری ترکیه و تشکل های سراسری

کاری از گروه تحقیقات و پژوهش کانون مدافعان حقوق کارگر

http://www.kanoonm.com/1676

www.2shared.com/document/uANcGwuN/turkyen.htm

  • دیدگاه نو ،

http://didgahenow.com/1394/08/15/turkey-election

  • چهارده سال، پس از تآسیس “حزب عدالت و توسعه” از موفقیت همه جانبه تا ورشکستگی کامل

نوشته : محمد نورالدین، استاد دانشگاه در ترکیه –  ترجمه : احمد مزارعی ۱۶/۸/۲۰۱۵ – مجلۀ انترنتی هفته                         «خاورمیانه نوین»  نام جدید «امپراطوری عثمانی» رضا نافعی – اخبار روز

  • مجمع تشخیص مصلحت نظام – مرکز تحقیقات استراتژیک «پژوهشکده»

شاخص های اصلی و جایگاه جهانی ترکیه در سال 2023 میلادی

  • مقاله پژوهشی: فهرست داعش – ترکیه. دیوید ل. فیلیپس – مترجم: ابوالقاسم گلستانی

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com شنبه  ۲۱ آذر ۱٣۹۴ –  ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵

  • Le mouvement Gülen, une énigme turque, par Ali Kazancigil, mars 2014,                  Politologue, codirecteur de la revue de géopolitique Anatoli, CNRS Editions, Paris.
  • تازه هاي اقتصاد – سال هشتم، شماره صد و بیست و هفت www .sid.ir ترکیه، اصلاحات ساختاری

بررسی اجمالی زمینۀ شکل گیری اعتراضات کنونی در ترکیه—گروه پروسه- سولماز بهرنگ- ژوئن 2013


پیوست

برخی آمارهای اقتصادی ترکیه

تولید ناخالص داخلی (میلیارد دلار به قیمت جاری)

سال 1998 1999 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
تولید ناخالص داخلی 269 249 266 196 232 303 392 483 530 647 730 614 731 774 788 822 798 722
رشد (درصد) 2.3 5- 6 5.7- 7.8 5.8 8.2 7.4 5.3 4.5 1.1 4.7- 8.2 8.5 2.6 3.8 3.1 3.5

(منابع: indexmundi،  Knoema، Trading Economics و بانک جهانی)  طبق داده های بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ترکیه به قیمت های ثابت 2001، از دسامبر 2001 تا دسامبر 2013 حدود 80% افزایش یافته است.

منبع: http ://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/Turkey-Snapshot.pdf

     

 

 

 

تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص (میلیارد دلار) و نسبت آن به تولید ناخالص داخلی از 2001 تا 2014

سال 2001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
تشکیل سرمایۀ

پایدار ناخالص

31 39 51 78 101 117 136 146 104 139 170 158 164 160
درصد تولید ناخالص داخلی 16 17 17 20 21 22 21 20 17 19 22 20 20 20

                                                     

نرخ تورم از 2000 تا 2015

سال 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
نرخ تورم (درصد) 56.2 53.5 47.2 21.9 8.6 8.2 9.6 8.8 10.4 6.3 8.6 6.4 8.9 7.5 8.5 7.7

(منبع: http://www.inflation.eu/inflation-rates/turkey/historic-inflation/cpi-inflation-turkey.aspx)

 

مزد حد اقل سالانه از 2000 تا 2015 به لیرۀ ترک (1)

سال 2001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
مزد حداقل سالانه 1826 2837 3672 5203 5864 6372 6885 7843 8154 7937 9801 10962 12001 13230 15600 19764

(منبع «سازمان توسعه و همکاری اقتصادی OECD»)

(1) نرخ رسمی لیر ترک در بهمن 1394= حدود 1030 تومان

 

نرخ بیکاری در ترکیه از سال 2000 تا 2014

سال 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
نرخ بیکاری (درصد) 5.6 7.2 9.0 9.1 8.9 9.5 9.0 9.2 10.0 13.0 11.1 9.1 8.4 9.0 9.9

 

 

 

 

 

 

انباشتۀ وام خارجی (دولتی و خصوصی) ترکیه، میلیارد دلار

سال 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
جمع کل وام خارجی 130 144 161 171 208 250 281 269 292 304 339 390 397
نسبت کل وام خارجی به تولید ناخالص داخلی (درصد) 56 47 41 35 40 39 38 44 40 39 43 47 50
وام دولتی خارجی

(میلیارد دلار)

65 70 74 72 74 71 82 86 88 93 102 115 120
نسبت وام دولتی خارجی به تولید ناخالص داخلی  (درصد) 28 23 19 15 14 11 11 14 12 12 13 14 15
وام خصوصی خارجی (میلیارد دلار) 44 49 66 87 121 162 185 173 190 201 228 272 272
نسبت وام خصوصی خارجی به تولید ناخالص داخلی (درصد) 19 16 17 18 23 25 25 28 26 26 29 33 34
نسبت وام خصوصی خارجی به کل وام خارجی (درصد) 40 41 47 54 62 69 69 67 68 68 69 70 69

(با استفاده از آمار بانک مرکزی ترکیه، به نقل از Turkish Weekly، 6 آوریل 2015)

 

جریان سرمایه گذاری خارجی در ترکیه از 1998 تا 2015 ، میلیارد دلار

سال 1998 1999 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
ورود سرمایۀ خارجی 0.81 0.75 1.1 3.3 1.2 1.8 2.7 10.1 20.1 22.9 19.7 8.6 8.8 16.2 9.5 12.3 12.8 16
نسبت سرمایۀ ورودی به تولید ناخالص داخلی (درصد) 0.3 03 0.4 1.7 0.5 0.6 0.7 2.1 3.8 3.4 2.7 1.4 1.2 2.1 1.2 1.5 1.6 2.2

 

انباشتۀ سرمایه گذاری خارجی در ترکیه از 1998 تا 2014، میلیارد دلار

سال 1998 1999 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
انباشتۀ سرمایۀ خارجی 17 18 19 19 18 34 39 71 95 154 80 144 186 136 190 149 169

(منبع: UNCTAD)

سرمایه گذاری سالیانۀ ترکیه در خارج از 2009 تا 2014، میلیارد دلار

سال 2009 2010 2011 2012 2013 2014
سرمایه گذاری سالیانه در خارج 1.55 1.47 2.30 4.11 3.53 6.66

(منبع: UNCTAD)

انباشتۀ سرمایه گذاری ترکیه در خارج، میلیارد دلار

سال 1990 2000 2014
کل سرمایه گذاری در خارج 1.15 3.67 40.1

(منبع: UNCTAD)

تراز بازرگانی ترکیه: صادرات و واردات کالا و خدمات و کسری بازرگانی ترکیه از 2007 تا 2014

سال 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
نسبت صادرات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی (درصد) 22.3 23.9 23.3 21.2 24.0 26.3 25.6 27.1
نسبت واردات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی (درصد) 27.5 28.3 24.4 26.8 32.6 31.5 32.2 32.1
کسری تراز بازرگانی (میلیارد دلار) 33.6- 32.1- 6.7- 40.9- 66.6- 41- 54.2- 39.9-

(منبع: سازمان توسعه و همکاری اقتصادی OECD)


وابستگی به نفت و گاز

در سال 2014 ترکیه 54.9 میلیارد دلار صرف واردات نفت کرده است (22.7% کل واردات). وابستگی ترکیه به واردات نفت حدود 90% و به واردات گاز بیش از 90% است. بیش از نیمی از واردات گاز ترکیه از روسیه است.

 

 

تراز حساب جاری

تراز حساب جاری یک کشورعبارت است از تراز صادرات و واردات کالا و خدمات، تراز سرمایه گذاری و خالصِ پرداخت های یک طرفه.

نسبت تراز حساب جاری به تولید ناخالص داخلی شاخصی است که برای مقایسۀ وضعیت اقتصادی یک کشور در زمان های مختلف و یا مقایسۀ وضعیت کشورهای مختلف به کار می رود.

نسبت تراز حساب جاری به تولید ناخالص داخلی ترکیه و مقدار آن که کسری این تراز در سال های 2006 تا 2015 را نشان می دهد در جدول زیر آمده است:

 

 

 

 

 

 

(منبع: Trading Economics)

هزینۀ نظامی ترکیه (میلیارد دلار به قیمت جاری)

سال 1998 1999 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
نسبت هزینه نظامی به تولید ناخالص داخلی (درصد) 3.3 4 3.7 3.7 3.9 3.4 2.8 2.5 2.5 2.3 2.3 2.6 2.4 2.2 2.2 2.2 2.2
هزینۀ نظامی (میلیارد دلار) 8.9 10 9.8 7.2 9 10.3 11 12.1 13.2 14.9 16.8 16 17.5 17 17.3 18.1 17.6

(منبع: بانک جهانی)

سال 1998 1999 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
نسبت هزینه نظامی به تولید ناخالص داخلی (درصد) 3.3 4 3.7 3.7 3.9 3.4 2.8 2.5 2.5 2.3 2.3 2.6 2.4 2.2 2.2 2.2 2.2
هزینۀ نظامی (میلیارد دلار) 8.9 10 9.8 7.2 9 10.3 11 12.1 13.2 14.9 16.8 16 17.5 17 17.3 18.1 17.6

 

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

اطلاعات

این ویودی در 30 مارس 2016 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , , , , , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: