اخبار و گزارشات کارگری 2 فروردین 1395، آيا معلمان و پرستاران کارگران مولدند؟(1): سیاوش، نظر می افکنیم در تدارک نوروزی به راهی که پشت سر گذاشته و راهی که پیش رو داریم: کمیته شاهرخ زمانی، و فراخوان برگزاری یادمان و بزرگداشت رفیق تراب حق‌شناس: کمیته برگزارکننده یادبود رفیق تراب حق‌شناس-استکهم
اخبار و گزارشات کارگری 2 فروردین 1395
پرونده قضایی کارگران مجتمع مس خاتون آباد و معادن سنگ آهن بافق وطزره مختومه باید گردد
– اطلاعیه 5 سندیکای فرانسه دراعتراض به سرکوب فعالین اجتماعی منجمله اعضای تشکل های کارگری ومعلمان درایران وبرای آزادی بی قید وشرط آنها
– ساختار بازار کار در مناطق آزاد بر محور سودجویی هرچه بیشتر پیمانکاران استوار است
– خبرکوتاه: عدم پرداخت 50درصد مطالبات کارگران شرکت معادن زغال سنگ کرمان
اطلاعیه 5 سندیکای فرانسه دراعتراض به سرکوب فعالین اجتماعی منجمله اعضای تشکل های کارگری ومعلمان درایران وبرای آزادی بی قید وشرط آنها
ما، سندیکاهای فرانسه، امضاء کنندگان این اطلاعیه خواستار لغو محکومیت های غیرعادلانه و مغایر با آزادی ها و حقوق اساسی بوده و نیز آزادی فوری و بی قید و شرط همه فعالان دربند که به خاطر فعالیت های سندیکائی و دفاع از حقوق به حق مزدبگیران زندانی شده اند، را خواستاریم.
از اعتدال در سرکوب سندیکالیست ها در ایران خبری نیست
پس از انتخابات اخیر در ایران، مشکلات قبلی هم چنان برجا باقی مانده اند. حکومت روحانی کماکان به سرکوب فعالان جنبش های اجتماعی به ویژه اعضای اتحادیه های کارگری و معلمان ادامه می دهد.
در اوایل ماه مارس، رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، با این که او به خاطر مشکلات سلامتی در مرخصی استعلاجی به سر می برد، بار دیگر به یک سال زندان محکوم می شود. فقط دو روز پس از انتخابات، مقامات ایران اعلام کردند که قصد دارند او را پشت میله های زندان بفرستند.
داود رضوی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد نیز در 17 فوریه 2016 در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام واهیِ اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم شد. ابراهیم مددی معاون هیئت مدیره سندیکای واحد با همان اتهامات در انتظار محاکمه است.
در 22 فوریه، اسماعیل عبدی عضو انجمن صنفی معلمان تهران به 6 سال زندان محکوم شد. او به اتهام «تجمع و تبانی برای اخلال در نظم عمومی» و « تبلیغ علیه آموزش ملی» مجرم شناخته شد.
سه عضو دیگر انجمن صنفی معلمان، محمود بهشتی لنگرودی، محمدرضا نیک نژاد و مهدی بُهلولی به اتهام شرکت در فعالیت های صنفی هر یک به 5 سال زندان محکوم شدند.
فهرست فعالان سندیکائی که از آغاز سال 2016 محکوم شده اند، مرتبا طولانی تر می شود. از جمله آن ها : علی امیر قلی (محکوم به 21 سال زندان)، آرش صادقی (19 سال)، محمود صالحی (9 سال)، گلرخ ابراهیمی (6 سال)، جعفر عظیم زاده (6 سال)، بهمن موسوند (یک سال)، نوید کامران (1)، عثمان اسماعیلی (1 سال) .
این خبرها حکایت از واقعیت دشوار وضعیت شرایط کار در ایران دارند. به رغم ادعای «اعتدال»، دولت روحانی نشان داده که جمهوری اسلامی تعهدات خود در چارچوب توافق نامه های بین المللی سازمان جهانی کار، که حق کارگران ایران را در ایجاد تشکلات مستقل به رسمیت می شناسد، مراعات نمی کند.
ما، سندیکاهای فرانسه، امضاء کنندگان این اطلاعیه خواستار لغو محکومیت های غیرعادلانه و مغایر با آزادی ها و حقوق اساسی بوده و نیز آزادی فوری و بی قید و شرط همه فعالان دربند که به خاطر فعالیت های سندیکائی و دفاع از حقوق به حق مزدبگیران زندانی شده اند، را خواستاریم.
پاریس، 17 مارس 2016
CFDT : preau@cfdt.fr
CGT : n.ferouse@cgt.fr
FSU : michelle.olivier@snuipp.fr
Solidaires : contact@solidaires.org
UNSA : emilie.trigo@unsa.org
متن فرانسه اطلاعیه:
Communiqué
Pas de modération de la répression contre les syndicalistes en Iran
Après les récentes élections en Iran, les mêmes problèmes demeurent
. Le gouvernement du Président Rohani poursuit sa répression contre les militants des mouvements sociaux, en particulier les syndicalistes et les enseignant-es. Début mars, Reza Shahabi, membre de la direction du Syndicat Vahed (Régie de transports en commun de Téhéran et sa banlieue) a été de nouveau condamné à un an de prison ferme. Il avait pourtant obtenu une permission de sortie de prison pour raisons de santé. Deux jours seulement après les élections, les autorités ont annoncé qu’elles voulaient le renvoyer derrière les barreaux. Davoud Razavi, membre du conseil d’administration du même syndicat, avait été condamné le 17 février 2016 à cinq ans de prison ferme par la Cour révolutionnaire de Téhéran, sous prétexte d› « agissements contre la sécurité nationale ». Ebrahim Madadi, vice-président du conseil d’administration du syndicat Vahed, est en attente de jugement pour les mêmes accusations. Le 22 février, Esmail Abdi, dirigeant de l’Association professionnelle des enseignants (APE) à Téhéran, a été condamné à six ans de prison. Il est accusé de « rassemblement et collusion avec l’intention de nuire à l’ordre public » et de « propagande contre l’Education nationale ». Trois autres militants membres de l’APE, Mahmoud Beheshti Langaroudi, Mohamad Reza Nik-Néjad et Mehdi Bohlouli, viennent d’être condamnés à cinq ans de prison ferme pour leurs activités syndicales. La liste des syndicalistes condamnés depuis le début de cette année ne cesse de s’allonger. Parmi eux, on peut mentionner : Ali Amir-gholi (condamné à vingt et un ans), Arash Sadeghi (dix neuf ans), Mahmoud Salehi (neuf ans), Gol-rookh Ebrahimi (six ans), Jafar Azim-zadeh (six ans), Behnam Moosvand (un an), Navid Kamran (un an), Osman Esmaili (un an). Ces nouvelles montrent la dure réalité du monde du travail en Iran, malgré la propagande de « modération » du gouvernement Rohani. La République islamique d’Iran ne respecte pas ses engagements pris dans le cadre des conventions internationales de l’OIT, qui reconnait le droit des travailleurs iraniens à établir leurs organisations indépendantes. Nous, syndicats français signataires de ce communiqué, demandons l’annulation de ces condamnations injustes et contraires aux libertés et droits fondamentaux, et la libération immédiate et sans conditions de tous les activistes emprisonnés en raison de leurs activités syndicales, ayant pour seul et légitime objectif la défense des droits des salariés. Paris, le 17 mars 2016
CFDT : preau@cfdt.fr
CGT : n.ferouse@cgt.fr
FSU : michelle.olivier@snuipp.fr
Solidaires : contact@solidaires.org
UNSA : emilie.trigo@unsa.org
ساختار بازار کار در مناطق آزاد بر محور سودجویی هرچه بیشتر پیمانکاران استوار است
یک فعال کارگری مناطق آزاد معتقد است: تعدد شرکت های پیمانکاری در مناطق آزاد، حقوق کارگران را به شیوه های مختلف نقض می کند.
به گزارش2فروردین ایلنا،ناصر آغاجری، فعال کارگری مناطق آزاد در ارتباط با مشکلات کارگران مناطق آزاد گفت:ساختار بازار کار در مناطق آزاد بر محور سودجویی هرچه بیشتر پیمانکاران استوار است.
وی افزود: کارگران مناطق آزاد علاوه بر این که از فقدان قوانین حمایتی رنج می برند، تحت فشارهای مضاعف شرکت های پیمانکاری نیز قرار دارند.
این فعال کارگری در تشریح این مساله گفت: هر شرکت پیمانکاری مادر، چندین شرکت پیمانکاری زیرشاخه دارد که کارفرمای مادر هیچ مسئولیتی در قبال نقض تعهدات این پیمانکاران برعهده نمی گیرد.
آغاجری ادامه داد: کارگران برای عقد قرارداد جدید نیازمند ارائه رضایت نامه شرکت قبلی هستند و در صورتی که شرکت قبلی به هردلیلی اعلام نکند از کارگر رضایت دارد، هیچ شرکت جدیدی با کارگر قرارداد نمی بندد و به اصطلاح کارگردر لیست سیاه قرار می گیرد و این مساله یکی از مهمترین عواملی است که قدرت اعتراض کارگران پیمانکار مناطق آزاد را محدود می کند.
این فعال کارگری مناطق آزاد تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی کارگران و گروگان گرفتن مطالبات مزدی آنها را یکی دیگر از مشکلات مناطق آزاد برشمرد و گفت: در صورت عدم پرداخت معوقات مزدی، کارگران مناطق آزاد هیچ مرجع شکایت و دادخواهی ندارند.
آغاجری افزود: کارگر می داند حتا اگر دادگاه ها هم بنفع او رای بدهد باز پیمانکاران می توانند طلب آنها را پرداخت نکنند، زیرا برای احقاق حقوق کارگران، احکام دادگاه ها قدرت اجرایی ندارند.
وی ادامه داد: اگر امروز در رسانه ها از کارگران مناطق آزاد استعلام شود که هرکس حکم دادگاه در دست دارد و به پولش نرسیده خود را به یک نهاد قضایی معرفی کند، شاهد صف های طولانی کارگرانی خواهیم بود که بیش از دوسال است ازاحکام دادگاهشان گذشته ولی به پولشان نرسیده اند.
خبرکوتاه: عدم پرداخت 50درصد مطالبات کارگران شرکت معادن زغال سنگ کرمان
ایرج فلاح،مدیرعامل شرکت معادن زغال سنگ استان کرمان گفت: تاکنون توانسته ایم 50 درصد از مطالبات کارگران شرکت معادن زغال سنگ کرمان را پرداخت کنیم.
منبع:ایسنا-2فروردین
دوم فروردین ماه1395
*******************************
در جامعه‌ي آينده فرق ميان کارگر مولد و غيرمولد از ميان مي‌رود و همه مولد خواهند بود اما نه به معني توليدکننده‌ي ارزش اضافي، بلکه به معني توليدکننده‌ي محصول(فراورده جهت مصرف نه فروش) و خدمتي که تمام مردم بدان نياز دارند. يعني هيچ کارگري ارزش اضافي توليد نخواهد کرد و توليدات کارگران و زحمتکشان به صورت مستقيم يا غير مستقيم به خود آنها برخواهد گشت… کارگري که ارزش اضافي توليد و بر سرمايهي سرمايه‌دار مي‌افزايد کارگر مولد است و کارگري که نه ارزش اضافي (يعني به سرمايه نمي‌افزايد)، بلکه ارزش مصرفي توليد مي‌کند، کارگر غيرمولد است… توليد سرمايه‌داري صرفا» توليد كالا نيست بلكه ذات آن توليد ارزش اضافي است. كارگر براي خود توليد نمي‌كند بلكه براي سرمايه توليد مي‌كند. بنابراين ديگر كافي نيست فقط توليد كند. او بايد ارزش اضافي توليد كند. فقط كارگري مولد است كه براي سرمايه‌دار ارزش اضافي توليد مي‌كند يا در خود ارزش افزايي سرمايه نقش دارد. اگر بتوان نمونه‌اي از خارج از قلمرو توليد مادي آورد، مي‌توان گفت هنگامي آموزگار كارگري، مولد است كه كارش علاوه بر تربيت ذهن دانش‌آموزان براي ثروتمند كردن صاحب مدرسه مورد استفاده قرار گيرد. اين كه صاحب مدرسه به جاي به كار انداختن سرمايه‌اش در يك كارخانه‌ي كالباس سازي آن را در يك كارخانه‌ي آموزشي به كار مي‌اندازد، در اين رابطه هيچ تغييري نمي‌دهد. بنابراين، مفهوم كارگر مولد به هيچ‌وجه تنها رابطه‌ي بين فعاليت و اثر مفيد آن، بين كارگر و محصول كار، را در برنمي‌گيرد بلكه همزمان نشانه‌ي يك رابطه‌ي توليدي اجتماعي ويژه با خاستگاهي تاريخي است كه بر كارگر مُهر وسيله‌ي مستقيم ارزش افزايي سرمايه زده است.
آيا معلمان و پرستاران کارگران مولدند؟(1)
نوشته: سیاوش
منبع: سایت عصر ایران
قبل از هر چيز لازم است که مفهوم کارگر مولد و غيرمولد را بدانيم تا بتوانيم به پرسش فوق پاسخ دهيم. کارگري که ارزش اضافي توليد و بر سرمايهي سرمايه‌دار مي‌افزايد کارگر مولد است و کارگري که نه ارزش اضافي (يعني به سرمايه نمي‌افزايد)، بلکه ارزش مصرفي توليد مي‌کند، کارگر غيرمولد است. (منظور از ارزش مصرفي کالاهايي است صرفا» جهت مصرف و امرار معاش نه براي فروش).
اين درست است که هر دو يعني کارگر مولد و غيرمولد، نيروي کار خود را مي‌فروشند پس هر دو کارگرند و جزء پرولتاريا محسوب مي‌شوند.
اما کارگر مولد با فروش نيروي کار خود به سرمايه، مستقيما» در امر توليد شرکت مي‌کند(توليد ارزش مبادله‌اي) و کارگر غيرمولد مستقيما» در توليد شرکت ندارد(توليد ارزش مصرفي) بلکه در پروسه يا چرخه کالا شرکت مي‌کند. منظور از چرخه کالا، مدت زماني که کالا از دست کارگر مولد جدا مي‌شود و تبديل به پول شده و دوباره به دست سرمايه‌دار مي‌رسد. در روند چرخه کالا، مقداري از ارزش اضافي توليد شده توسط کارگر مولد به وسيله‌ي سرمايه‌دار به عنوان دستمزد به کارگران غيرمولد داده مي‌شود.
تعريف مارکس از کارگر مولد و غير مولد چنين است:
«با اين همه، مفهوم كار مولد محدودتر مي‌شود. توليد سرمايه‌داري صرفا» توليد كالا نيست بلكه ذات آن توليد ارزش اضافي است. كارگر براي خود توليد نمي‌كند بلكه براي سرمايه توليد مي‌كند. بنابراين ديگر كافي نيست فقط توليد كند. او بايد ارزش اضافي توليد كند. فقط كارگري مولد است كه براي سرمايه‌دار ارزش اضافي توليد مي‌كند يا در خود ارزش افزايي سرمايه نقش دارد. اگر بتوان نمونه‌اي از خارج از قلمرو توليد مادي آورد، مي‌توان گفت هنگامي آموزگار كارگري، مولد است كه كارش علاوه بر تربيت ذهن دانش‌آموزان براي ثروتمند كردن صاحب مدرسه مورد استفاده قرار گيرد. اين كه صاحب مدرسه به جاي به كار انداختن سرمايه‌اش در يك كارخانه‌ي كالباس سازي آن را در يك كارخانه‌ي آموزشي به كار مي‌اندازد، در اين رابطه هيچ تغييري نمي‌دهد. بنابراين، مفهوم كارگر مولد به هيچ‌وجه تنها رابطه‌ي بين فعاليت و اثر مفيد آن، بين كارگر و محصول كار، را در برنمي‌گيرد بلكه همزمان نشانه‌ي يك رابطه‌ي توليدي اجتماعي ويژه با خاستگاهي تاريخي است كه بر كارگر مُهر وسيله‌ي مستقيم ارزش افزايي سرمايه زده است. بنابراين، كارگر مولد بودن خوشبختي نيست بلكه بدبختي است.»
مارکس. کارل ؛ كاپيتال جلد يكم زيرنويس ص -548 ترجمه حسن مرتضوي، چاپ يكم سال 1386 انتشارات آگاه
کارگر غير مولد کارگري است که هرچند مانند کارگر مولد نيروي کار خود را مي فروشد اما در روند کار او ارزش و ارزش اضافي توليد نمي‌شود. يک نمونه از کارگران غيرمولد کارگراني هستند که در روند مبادله کالا (يعني در قسمت توزيع کالاهاي توليدي) و نه توليد آن مشغول به کارند مانند فروشندگان مزدبگير در يک فروشگاه بزرگ يا توزيع‌کنندگان يک شرکت داروئي.
به بيان ديگر سرمايه در روند گردش خود از شکل پول به سرمايه مولد، يعني وسايل توليد يا سرمايه ثابت(سرمايه‌اي که صرف خريد وسايل و ابزار توليد مي‌شود.) و سرمايه متغير (سرمايه‌اي که صرف خريد نيروي کار کارگران مولد مي‌شود)، تبديل مي‌گردد، سپس سرمايه مولد در روند توليد، شکل کالا به خود مي‌گيرد. کالا در روند بعدي بايد تبديل به پول به عنوان سرمايه شود، اين پول از پولي که در ابتداي روند توليد به کار افتاده بود، بيشتر است و تفاوت بين اين دو، ارزش اضافي است.
اما ارزش اضافي تنها در روند تبديل سرمايه مولد به کالا، يعني در روند توليد به وجود مي‌آيد و نه در روند فروش کالاهاي توليد شده يا در روند خريد وسائل توليد. کارگراني که در روند چرخش سرمايه از شکل کالا به پول(فروش) يا از شکل پول به کالا(خريد) فعاليت دارند هرچند کارشان براي بازتوليد سرمايه و چرخش آن لازم است اما ارزش اضافي توليد نمي‌کنند.
فروشندگان مزدبگير يا مأموران خريد در کارخانه‌ها و ديگر مؤسسات توليدي، کساني که در بازاريابي فعاليت دارند و غيره تنها گروه کارگران غير مولد نيستند بلکه حسابداران و کليه‌ي مزد بگيراني که در محاسبه‌ي قيمت‌ها، محصولات و هزينه‌هاي يک واحد توليدي فعاليت دارند کارگر غير مولدند، زيرا در جريان جمع‌آوري، پردازش، تجزيه و تحليل، نگهداري و پخش اطلاعات مربوط به خريد و فروش محصولات و هزينه‌ها و درآمدهاي يک بنگاه، ارزشي به وجود نمي‌آيد. همچنين کارکنان مزدبگيري که به کار تنظيم و نگهداري و توزيع وسايل مبادله (پول و غيره) و معاملات مربوط بدان به کار مشغولند کارگر غيرمولدند.
به طورکلي همه‌ي کارگران مزدبگيري که در روند چرخش سرمايه(به غير از توليد) به کار مشغولند کارگران غير مولدند. وجود آنها براي نظام سرمايه‌داري لازم است چون کار آنها باعث کاهش هزينهي چرخش سرمايه مي‌شود اما اين کارگران نه تنها ارزش و ارزش اضافي به وجود نمي‌آورند بلکه مقداري از ارزش توليد شده توسط کارگران مولد را به صورت ارزش مصرفي، مصرف مي‌کنند. البته اگر اين کارگران نبودند هزينهي چرخش براي سرمايه‌داران افزايش مي‌يافت و سود کم‌تري عايد گروه‌هاي مختلف سرمايه‌دار مي‌شد. سرمايه‌داران کاهش هزينهي چرخش را که ناشي از کار اين کارگران است به جيب خود مي‌ريزند. يعني وجود کارگران غيرمولد باعث صرفه‌جويي در هزينهي چرخش سرمايه مي‌شود که سرمايه‌داران از آن بهره مي‌گيرند اما اين ارزش جديدي نيست. بدين طريق کارگران غير مولد استثمار مي‌شوند بي آن‌که ارزش اضافي توليد کنند.
روشن است که ديگر کارکنان اداري و دفتري مؤسسات اقتصادي خصوصي و دولتي کارگران غيرمولد به حساب مي‌آيند به همين طريق بسياري از کارکنان مزدي مؤسسات غيراقتصادي (اجتماعي، سياسي، قضائي، نظامي و انتظامي و غيره)، خدمتکاران مزدي خانگي وغيره کارگران غيرمولدند. مزد و حقوق پرداختي به کارگران غيرمولد، خواه در مؤسسات اقتصادي به کار مشغول باشند و خواه در مؤسسات غير اقتصادي، جزو سرمايهي متغير به حساب نمي‌آيد. سرمايهي متغير تنها مزد کارگران مولد را دربر مي‌گيرد. به همين طريق سرمايهي تجاري و سرمايهي وامي (سرمايه بهره‌آور يا بهره‌‌خوار يا نزول‌خوار) سرمايهي مولد نيستند، چون مستقيماً در روند توليد ارزش اضافي به حرکت در نمي‌آيند. اما بخشي از ارزش اضافي به وجود آمده در روند توليد به صورت سود بازرگاني و بهره به سمت اين سرمايه‌هاي غيرمولد جاري مي‌شود.
مارکس در جلد سوم سرمايه (فصل 17، سود تجاري يا سود بازرگاني ص 299) مي‌نويسد:
«…. با گسترش مقياس توليد، عمليات بازرگاني‌اي که پيوسته براي به چرخش درآوردن سرمايهي صنعتي، خواه به منظور فروش محصولات موجود در شکل سرمايه- کالا، خواه براي تبديل پول به وسائل توليد و خواه براي حسابداري کل روند لازم‌اند، افزايش مي‌يابند. محاسبه‌ي قيمت‌ها، حسابداري، صندوق و مراسلات جاي‌شان اين‌جا است [در اين مقوله جاي مي‌گيرند]. هر اندازه مقياس توليد گسترده‌تر باشد عمليات بازرگاني ِ سرمايهي صنعتي بيشتر خواهد بود (هرچند اين دو افزايش به يک نسبت صورت نمي‌گيرند) و بنابراين کار و ديگر هزينه‌هاي چرخش به منظور تحقق ارزش و ارزش اضافي نيز افزايش مي‌يابند. درنتيجه، استخدام کارگران مزدي براي فعاليت‌هاي بازرگاني يا کارکنان دفتري بازرگاني [کارکنان پيشخوان] ضرورت مي‌يابد. هزينهي اين حقوق بگيران هرچند به صورت مزد است اما از سرمايهي متغيري که براي خريد [نيروي] کار مولد مصرف مي‌شود متمايز است. اين هزينه، هزينهي سرمايه‌داران صنعتي، حجم کل سرمايهي پيش ريخته را افزايش مي‌دهد بي آن‌که مستقيماً ارزش اضافي را بالا ببرد. زيرا صرفاً هزينه کاري است که براي تحقق ارزشي که قبلا توليد شده اختصاص مي‌يابد. اين هزينه مانند هر هزينهي ديگري از اين نوع باعث کاهش نرخ سود مي‌شود زيرا سرمايهي پيش ريخته افزايش مي‌يابد بي آن‌که ارزش اضافي بالا رفته باشد.» مارکس مي افزايد:
«هر قدر مقياس توليد بزرگ‌تر باشد ارزش و در نتيجه ارزش اضافي‌اي که بايد تحقق يابند بزرگ‌تر خواهند بود و در نتيجه سرمايه- کالاي توليد شده بزرگ‌تر خواهد بود و هزينهي کارهاي دفتري که باعث نوعي تقسيم کار مي‌شوند به طور مطلق (هر چند نه نسبي) افزايش خواهد يافت … کار بازرگاني صرفاً شامل عملياتي واسطه‌اي است که يا به محاسبه‌ي ارزش‌ها، يا تحقق آنها و يا تبديل آنها به وسائل توليد از پولِ تحقق يافته مي‌شوند. بنابراين حجم کار بازرگاني به حجم کل ارزشي که بايد تحقق يابد بستگي دارد. پس طبيعي است که چنين کاري، برخلاف کار مستقيما مولد، نه علت حجم اين ارزش‌ها بلکه معلول و نتيجه‌ي آن باشد. در مورد ديگر هزينه‌هاي چرخش، وضع به همين منوال است.»
«کارگر بازرگاني مستقيماً ارزش اضافي توليد نمي‌کند، اما قيمت [نيروي] کار او با ارزش نيروي کارش و بنابراين با هزينهي توليد اين نيروي کار تعيين مي‌شود در حالي که کاربرد اين نيروي کار، اِعمال ِ آن هم‌چون تلاش، صرف انرژي و فرسايش، درست مانند مورد هر مزدبگير ديگر، به هيچ‌رو محدود به ارزش نيروي کار نيست. بنابراين مزد او ضرورتاً با حجم سودي که او در تحققش به سرمايه‌دار کمک مي‌کند، تناسب ندارد. هزينهي کارگر بازرگاني براي سرمايه‌دار و دستاوردش براي او کميت‌هاي متفاوتي هستند. او براي سرمايه‌دار دستاورد دارد نه بدين علت که مستقيماً ارزش اضافي توليد مي‌کند، بلکه چون با انجام کاري که بخشي از آن پرداخت نمي‌شود در کاهش هزينهي تحقق ارزش اضافي سهم دارد.»
به همين طريق مأموران مختلف مربوط به ماليات يا ثبت احوال و ثبت املاک براي چنين نظامي ضرورت دارند. نيروهاي انتظامي، امنيتي و نظامي و قضائي بخش ديگري از کارکنان غيرمولد هستند که نقش اصلي‌‌شان حفظ امنيت سرمايه و مالکان وسايل توليد و سرکوب کارگران و زحمتکشان است از اين رو اين‌ها نيز براي نظام سرمايه‌داري لازم‌اند و اين نظام بايد هزينه‌هاي آنان را نيز بپذيرد. در جامعه‌ي سرمايه‌داري اين هزينه‌ها اساساً از ارزش اضافي‌اي که کارگران مولد توليد مي‌کنند و از کار اضافي ديگر زحمتکشان (به صورت ماليات و غيره) تأمين مي‌شوند.
اگر کارگران غيرمولد شاغل در بازرگاني نباشند روشن است که روند تحقق ارزش (تبديل پول به کالا و تبديل کالا به پول) صورت نخواهد گرفت يا به شکل کاملاً ناقص و غير کارآمدي انجام خواهد شد و در نتيجه در روند گردش سرمايهي اجتماعي اختلال به وجود خواهد آمد. همين امر در مورد کارگران غيرمولد در زمينه‌ي امور اعتباري و پولي نيز صادق است.
نکته‌ي بسيار مهمي که بايد توجه داشت اين است که کارگر يا کارکن غيرمولد به معني کارگر يا کارکن زائد نيست. بحث مولد بودن يا نبودن در نظام سرمايه‌داري، به اين معني است که آيا کارکنان مورد نظر ارزش اضافي توليد مي‌کنند يا نه.
در جامعه‌ي آينده فرق ميان کارگر مولد و غيرمولد از ميان مي‌رود و همه مولد خواهند بود اما نه به معني توليدکننده‌ي ارزش اضافي، بلکه به معني توليدکننده‌ي محصول(فراورده جهت مصرف نه فروش) و خدمتي که تمام مردم بدان نياز دارند. يعني هيچ کارگري ارزش اضافي توليد نخواهد کرد و توليدات کارگران و زحمتکشان به صورت مستقيم يا غير مستقيم به خود آنها برخواهد گشت.
اما برگرديم به معلمان و پرستاران.
آيا معلمان و پرستاران کارگران مولدند؟(2)
اما برگرديم به معلمان و پرستاران.
در اين‌جا مورد معلمان (در معني وسيع کلمه يعني آموزگاران، دبيران و مدرسان دانشگاه ها و مدارس عالي) و پرستاران يعني کارکنان مزدي بهداشت و درمان مورد نظر است.
در قسمت يکم اين مطلب ديديم که مارکس معلمان حقوق بگير را که در مؤسسات خصوصي انتفاعي کار مي‌کنند کارگر مولد مي‌داند. پرسشي که مطرح مي‌شود اين است که آيا معلماني که در استخدام دولت (بخش عمومي) هستند را نيز مي‌توان کارگرمولد (توليد کننده‌ي ارزش اضافي) به حساب آورد يا نه؟
نخست ببينيم آيا معلمان استخدامي بخش دولتي استثمار مي‌شوند يا نه و اگر استثمار مي‌شوند ثمره‌ي استثمار آنها به جيب چه کساني مي‌رود؟
اکثر معلمان مانند کارگران زير خط فقر زندگي مي‌کنند.(خط فقر بالاي يک ميليون تومان در ماه است.) اين به روشني نشان مي‌دهد که معلمان استثمار مي‌شوند. حال پرسشي که مي‌تواند مطرح شود اين است که آيا معلمان ارزش اضافي‌اي هم براي طبقه‌ي سرمايه‌دار به وجود مي‌آورند يا اين‌که مانند کارگران غيرمولد نقش‌شان کاهش هزينه‌هاي فرعي مانند هزينهي چرخش يا حفظ نظم و غيره است.
روشن است که معلمان هزينهي چرخش سرمايه را کاهش نمي‌دهند چون در اين روند شرکت ندارند و کار آنها حفظ نظم و امنيت سرمايه هم نيست. ولي معلمان با کارشان در آموزش کودکان و جوانان که بخش مهمي از آنها کارگران و کارمندان آينده‌اند، بخش قابل توجهي ازهزينه‌ي توليدي – و به طور مشخص هزينهي نيروي کار – مؤسسات سرمايه‌داري (خصوصي يا دولتي) را کاهش مي‌دهند.
توضيحي در اين باره لازم است. مي‌دانيم که کارگر براي کارکردن نياز به حد معيني از سواد (خواندن، نوشتن، حساب کردن و غيره) دارد و هرقدر سرمايه‌داري بيشتر تکامل يابد نياز توليد و اقتصاد به طور کلي به افراد آموزش ديده در تمام سطوح افزايش مي‌يابد و اين «حد معين» بيشتر مي‌شود. اگر آموزش عمومي (که هزينهي آن برعهدۀ دولت است يعني از محل ماليات و غيره تأمين مي‌شود) نبود، سرمايه‌داران (اعم از دولتي يا خصوصي) مجبور بودند هزينه‌اي براي آموزش کارگران صرف کنند و يا مزد آنها را در حدي بالا ببرند که کارگران بتوانند خود اين هزينه را تأمين کنند. در آن صورت يا بايد سرمايه‌داران براي آموزش کارگران و فرزندان‌شان (که بخش اعظم آنها کارگران آينده را تشکيل مي‌دهند) معلم استخدام مي‌کردند و يا بايد آن‌قدر به مزد کارگران مي‌افزودند که کارگران بتوانند تمام هزينهي آموزش را خود به عهده گيرند.
اما در ايران و در بسياري از کشورهاي ديگر جهان هزينهي آموزش عمومي بر عهده‌ي دولت است. يعني دولت به جاي سرمايه‌داران هزينهي آموزش کارگران را برعهده مي‌گيرد و بدين‌سان هزينهي نيروي کار را به نفع سرمايه‌داران پايين مي‌آورد. همچنين با افزايش سواد و دانش نيروي کار، بارآوري کار و در نتيجه نرخ استثمار افزايش مي‌يابد. اين‌که آموزش عمومي به نفع خود کارگران هم هست يا مي‌تواند باشد منافاتي با اين واقعيت ندارد که آموزش عمومي کارگران توسط دولت باعث کاهش هزينهي مزد و بنابراين افزايش حجم و نرخ ارزش اضافي مي‌شود.
در زمينه‌ي آموزش عالي و تحقيق و توسعه نيز بايد توجه داشت دولت از يک سو با تربيت عده‌ي کمي دانشجو به صورت رايگان و بقيه با هزينهي خود خانواده‌ها، متخصص براي مؤسسات سرمايه‌داري (خصوصي يا دولتي) و نيز برعهده گرفتن بخش عمده‌ي هزينه‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي، هزينهي سرمايه‌داران را کاهش مي‌دهد.
معلم در مؤسسات غيرانتفاعي هم استثمار مي‌شود و هم ارزش اضافي به وجود مي‌آورد. ارزش اضافي آن مستقيما» به جيب مالکان و مديران اين موسسات مي‌گردد. اما دولت به عنوان صاحب و کارفرماي مؤسسات آموزشي عمومي، همراه با مؤسسات آموزشي خصوصي، ارزش اضافي استثمار شده از معلمان را به صورت سود به جيب خود و سرمايه‌داران واريز مي‌کند. دولت تنها درصدي از خدمات آموزشي را به طور رايگان در اختيار عموم مي‌گذارد که سرمايه‌داران نه تنها از اين آموزش رايگان، براي خود و فرزندان‌شان بهره مي‌گيرند بلکه آموزشي هم که نصيب کارگران مي‌شود، در خدمت کارآيي و بارآوري نيروي کار است که به کاهش هزينهي نيروي کار و افزايش نرخ ارزش اضافي (از طريق افزايش بارآوري کار در اثر آموزش) براي آنها، منجر مي‌شود. در يک کلام دولت ارزش اضافي استثمار شده از معلمان را به صورت مستقيم و غير مستقيم به طبقه‌ي سرمايه‌دار منتقل مي‌کند که نماينده‌ي آن‌هاست.
به طور خلاصه، ارزش اضافي بيشتري که سرمايه‌داران از کارگران مولد آموزش ديده و داراي انضباطي که محصول مدرسه‌اند نسبت به کارگران مولد بدون آموزش و بدون انضباط به دست مي‌آورند، به طور غيرمستقيم محصول کار معلمان است، بنابراين معلمان به همين نسبت در ايجاد ارزش اضافي سهيم‌اند و کارگر مولد محسوب مي‌شوند.
آن‌چه در مورد معلمان بيان شد در مورد کارکنان مزدي بهداشت و درمان مانند پرستاران در رشته‌هاي بهداشت و درمان هم صدق مي‌کند. تا آن‌جا که به بخش خصوصي و يا بخش دولتي در اين حوزه مربوط مي‌شود (بيمارستان‌ها، کلينيک‌ها، مراکز توان بخشي، آزمايش‌گاه‌هاي پزشکي، پرتونگاري، فيزيوتراپي و غيره) بخش اعظم کارکنان اين مؤسسات (بهياران، بهورزان، پرستاران، مسئولان آمبولانس، کارکنان فني و نگهداري و تعميرات، تکنيسين‌هاي آزمايشگاه، مددکاران اجتماعي و حتا بخشي از متخصصان و پزشکان – غير از مديران) کارگر مولد به شمار مي‌روند يعني براي صاحبان مؤسسات بهداشتي و درماني خصوصي ارزش اضافي توليد مي‌کنند. مزد و حقوق اکثريت کارکنان رشته‌هايي که نام برديم، خواه در بخش خصوصي و خواه در بخش دولتي، در سطحي مانند کارگران ديگر شاخه‌ها است.
نقش مؤسسات دولتي در اين بخش‌ها شبيه مؤسسات آموزش عمومي است. با اين تفاوت که هم اکنون در بخش بهداشت و درمان، بيشتر هزينه‌ها به عهده مردم گذاشته شده است به طوري که وزير بهداشت به تازگي اعلام داشته است که 70 درصد هزينه‌هاي بهداشت و درمان را مردم مي‌پردازند. يعني دولت هم مانند سرمايه‌داران از پرداخت هزينهي سلامت نيروي کار شانه خالي مي‌کند. يعني فشار بيشتر بر نيروي کار. نقش آنها قاعدتا» بايد حفظ سلامت و توان نيروي کار باشد. اگر خدمات دولتي در اين زمينه‌ها کاهش مي‌يابد، سرمايه‌داران مي‌بايست مزد کارگران را به ميزاني افزايش دهند که کارگران بتوانند خود اين هزينه‌ها را برعهده گيرند. چون مزد بايد هزينه‌هاي لازم براي نگهداري و باز توليد نيروي کار را تأمين کند. مؤسسات درماني و بهداشتي بخش عمومي مانند مؤسسات آموزش عمومي، کارکنان مزدي فعال در بهداشت و درمان را استثمار مي‌کنند اما حاصل اين استثمار به صورت سود به طور کامل به جيب دولت و سرمايه‌داران مي‌رود. دولت با ارائه‌ي کم‌تر از 30 درصد رايگان خدمات بهداشتي و درماني، در واقع بخشي از هزينهي افزايش مزد را برعهده مي‌گيرد. بدين‌سان ارزش اضافي توليد شده در مؤسسات درماني و بهداشتي دولتي و غيرانتفاعي را به طور مستقيم و غيرمستقيم به جيب دولت و مؤسسات سرمايه‌داري انتقال مي‌يابد.
در نتيجه معلمان بخش خصوصي و عمومي به غير از مديران سهامدار مدارس، و همچنين کارکنان بخش بهداشت و درمان به غير از مديران سهامدار، جزء کارگران مولد به حساب مي‌آيند.
پايان
**************
نظر می افکنیم در تدارک نوروزی به راهی که پشت سر گذاشته و راهی که پیش رو داریم.
طبقه کارگر ایران یکی از فرزند ان آگاه و از خود گذشته خود را از دست داد.
اورا پس از سالها زندان و انواع فشارها چون دیدند نمی توانند به زانو در آورند وهر روزی که می گذرد کلام او . دلهای بیشتری از زحمتکشان را تسخیر می کند،کشتند
اما نام او در جریده ی کارگران ایران و حتی جهان زنده خواهد ماند
این بار شاهرخ زمانی برخاسته از میان کارگران ،با درایت بی نظیری توانست
با جمعبندی درست از صد سال جنبش کارگری ایران مسائل کلیدی جنبش را رقم زند و خود در پیاده کردن آن پیش قدم شود و جانش را بی دریغ در راه انقلاب سوسیالیستی کارگری بگذارد
:شاهرخ چه نظراتی را برای ما به ارث گذاشته است
او به وجود خانواده ی شصت میلیونی کارگری ایران می بالید و طبقه کارگر را نیروی اساسی تغییر انقلابی در براندازی نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی و استقرار سوسیالیسم را برنامه ی سیاسی این طبقه می دانست
او تاکید داشت طبقه کارگر برای انقلاب کردن احتیاج به سه نوع تشکیلات اساسی دارد که مکمل یکدیگرند و یکی بدون دیگری نمی تواند به پیروزی رسد.
اول
حزب انقلابی کارگری – کمونیستی بمثابه سکاندار کشتی انقلاب که بدون وجود آن انقلاب توده های عظیم زحمتکش و تحت ستم نمی تواند به پیروزی رسد.
دوم
تشکل سراسری( و حذف شود) در قالب فدراسیون ویا کنفد راسیون که بتواند وسیعترین نیروهای کارگری را با توجه به شرائط مشخص ایران در بر بگیرد.
سوم
اتحادی بازهم وسیعتر و پرقدرت تر دربر گیرنده ی کلیه ی ستمدیدگان جامعه ی کنونی که از وجود نظام سرمایه داری حاکم ناراضی اند و حاضرند تحت رهبری طبقه کارگر و حزب انقلابی پیشرو آن در انقلا ب شرکت کنند.
شاهرخ برای دست یابی به موارد بالا و شروع پروسه خروج از مشکلات و پراکندگی و دست یابی به وحدت طبقاتی را در برنامه زیر که ما ان را متد و سبک مبارزاتی شاهرخ نام گذاری کردیم جمع بندی و ارایه داده است او به کارگران و انقلابیون گفته و از انها خواسته است : «تنها چاره ما زحمتکشان وحدت و تشکیلات است» و راه کار عملی شعار فوق را با توجه به پراکندگی موجود در دو جمله جمع بندی کرده بود » کارعملی مشترک در نقاط مشترک و بحث و تبادل نظر در نقاط اختلاف» و راه کار عملی شدن چنین طرحی در بستر عینی مبارزه را این گونه ارایه داد ، » تشکل های مستقل موجود کارگری باید دست در دست اقدام به ایجاد هیات موسس فدارسیون سراسری کنند و انقلابیون طبقه کارگر همزمان اقدام به ایجاد نطفه های اولیه ( هسته های مخفی) حزب انقلابی طبقه کارگر نمایند طبقه کارگر فقط از طریق این دو عمل، موازی با هم می تواند همبسنتگی طبقاتی خود را ممکن کرده و به وحدت و تشکیلات دست یابد»
ما در جمع قدم اول تلاش می کنیم غم از دست دادن شاهرخ را به گام برداشتن در راهی که اونشان داده است به نیرو تبدیل کنیم، و سال نو را با نوید انتشار برگزیده ای از آثار او آغاز کرده و آنرا به کارگرانی که در خاکسپاری اش یکدل ویک زبان فریاد کردند شاهرخ معلم ماست تقدیم خواهیم کرد.
نوروز را با عزمی راسخ و ارتقاع مبارزه ،به تمامی مردمان ستمدیده ی ایران بویژه کارگران و زحمتکشان که در سایه ی رژیم سرمایه داری حاکم مجبورند با سفره های خالی نوروز را سپری کنند، شادباش گفته از کارگران ، معلمان و پرستاران و کلیه زحمتکشان می خواهیم در جهت کسب آزادی و بر قراری سوسیالیسم که تنها راه نجات بشریت است هر جه بیشتر متشکل و متحد شوند.
جمع قدم اول نوروز 1395
*****************
فراخوان
برگزاری یادمان و بزرگداشت
رفیق تراب حق‌شناس
***
این مراسم شامل سخنرانی، نمایش فیلم و اجرای ترانه و موسیقی خواهد بود.
* سخنرانان:
نجمه موسوی، ناصر پایدار، بهرام قدیمی، مهرزاد دشتبانی، بهرام رحمانی و … . مجری برنامه سوفیا کریمی.
* فیلم:
قطعاتی پیرامون زندگی، فعالیت‌ها، گرایشات ادبی-هنری و نیز مراسم خاکسپاری رفیق تراب
* هنرمندان:
شیرین مهربد خواننده ساکن کانادا
«یان هامارلوند» نوازنده و خواننده سرشناس سوئدی
****
تراب حق‌شناس در پنجم بهمن ۱۳۹۴ برابر با ۲۵ ژانویه ۲۰۱۶، پس از یک دوره بیماری پنج ساله، بر اثر ابتلا به‌‌‌‌بیماری ALS درگذشت.
وی به‌عنوان کمونیست، مبارز راه آزادی و رهایی انسان از تبعیض و ستم، چهره‌ای شناخته شده است.
تراب در راستای مبارزات کارگران، زحمتکشان، آزادی‌‌خواهان ایران، مردم خاورمیانه و به‌ویژه خلق آزادی‌خواه فلسطین، سهم درخور ملاحظه‌ای داشته است.
تراب حق‌شناس، هم‌چنین نویسنده و مترجم، از جمله مترجم اشعاری‌ست که به‌همراه آثاری زیاد از خود به‌یادگار گذاشته است.
جای تراب در میان ما خالی است. یادش گرامی باد!
*****
زمان:
جمعه هشتم آوریل 2016، ساعت 18 تا 21
مکان:
ABF Stockholm City
Sveavägen 41, Z-salen (T- Rådmansgatan)
تلفن تماس:
707474336 – 0046
* ورود برای همگان آزاد و رایگان است.
کمیته برگزارکننده یادبود رفیق تراب حق‌شناس-استکهم
