اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

تمام دانشگاه‌های ما اقتصاد لیبرالی درس می‌دهند!: گفت‌وگوی سیدعلی‌ دوستی‌موسوی / گروه اقتصاد با دکتر ابراهيم رزاقي، پژوهشگر و استاد اقتصاد دانشگاه، کدام سرمايه‌داری؟ کدام نئوليبراليسم؟: حسين راغفر ، همه چيز در خدمت نئوليبراليسم!: دنيای اقتصاد، و توصیۀ مبارزه با فساد نئولیبرالی در چهارچوب نئولیبرالی: فرشاد مومني

صریح بگویم سیاست تعدیل اقتصادی و این الگو شبیه همان الگوی زمان شاه است. نظریه آدام اسمیت به عنوان طراح سیاست تعدیل اقتصادی می‌گوید هرکس دنبال زندگی و کار خودش باشد، نیازی نیست دولت کاری کند. همه‌چیز را آزاد بگذارد. بازار مساله را حل می‌کند. یعنی اعتقاد دارد یک دست نامرئی همه چیز را سامان می‌دهد. اما این دست نامرئی کجاست؟ به این سوال هیچ‌گاه پاسخ داده نشده است و متاسفانه ما نیز کورکورانه آن را پذیرفتیم و بعد هم اجرایش کردیم. پس ما الگو داشتیم. نگویید در این سال‌ها الگو نداشتیم. داشتیم و اجرایش کردیم. منتها طبیعی است که اجرای آن با واکنش‌های شدیدی در جامعه روبه‌رو شود و لذا این الگو را کمی تغییر دادیم اما هنوز هم همان الگو را اجرا می‌کنیم و به آن پایبندیم…بعد از انقلاب که دانشگاه‌ها را باز کردیم، عوامل آنها وارد شدند و ماندند. قبل از انقلاب در دانشگاه‌های ما دمکراسی دانش نسبت به الان بیشتر بود. در دانشگاه‌ها یکی اقتصاد سوسیالیستی درس می‌داد، دیگری سرمایه‌داری و یکی اقتصاد مختلط تدریس می‌کرد.
تحصیلکرده روسیه، فرانسه، آلمان، آمریکا و انگلیس را با هم داشتیم و همه نوع تفکری تدریس می‌شد و فرصت نقد پیدا می‌کرد.اما بعد از انقلاب تحصیلکرده‌های روسی و سایر کشورها را بازنشست کردند و معیار استخدام‌ها در دانشگاه‌ها اعتقاد به سیاست تعدیل و سرمایه‌‌داری بود. مثلا در جلسه شورای دانشکده شخصی می‌گفت کتابی ترجمه شده به نام اقتصاد خردکلان و هر چه از اقتصاد می‌خواهید در این کتاب آمده است. انگار داشت به قرآن اشاره می‌کرد!آیا اقتصاد، دانشی است که در همه جای دنیا باید یکسان به آن عمل کنند؟ امثال آن شخص می‌گفتند بله، اقتصاد علم ریاضی و آمار است. در حالی که ما می‌دانیم اقتصاد علم اجتماعی و انسانی است. یعنی سر و کارش با انسان است!

دکتر رزاقی: صریح بگویم بعد از انقلاب میدان برای کسانی که تحصیلکرده آمریکا بودند در دانشگاه‌های ما بسیار باز شده است. استخدام‌شان و آموزش‌دیده‌های آنها افزایش پیدا کرده و در واقع دانشگاه‌ها به وسیله تفکر سرمایه‌داری لیبرال اشغال شده است. ماحصل این اتفاق مشروعیت بخشیدن به این نگاه نامطلوب است. یعنی وقتی درس اقتصاد سرمایه‌داری را می‌دهند حتی یک انتقاد هم به این دانش نمی‌شود. اقتصادی که در دانشگاه‌های ما به نام اقتصاد سرمایه‌داری و تعدیل تدریس می‌شود از نوع نگاه ژاپنی، فرانسوی و حتی انگلیسی نیست. چون آنها در الگوی سرمایه‌داری تغییراتی را ایجاد کرده‌اند و لذا در آن سرمایه‌داری مثلا فرانسوی با سرمایه‌داری آمریکایی متفاوت است.
capitalism1
تمام دانشگاه‌های ما اقتصاد لیبرالی درس می‌دهند! 

جام جم
Razaghi, economic doctor in Iran

گفت‌وگو با دکتر ابراهيم رزاقي، پژوهشگر و استاد اقتصاد دانشگاه
پهلوان پنبه‌های بخش خصوصی، مانع الگوی اسلامی-ايرانی پيشرفت
دکتر ابراهیم رزاقی، استاد مو سپید دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی، اقتصاد ایران را گرفتار آمده در چنبره سیاست تعدیل اقتصادی یا نئولیبرالیسم و سرمایه‌داری نوین می‌داند و از دیکتاتوری بی‌چون و چرای تفکر سرمایه‌داری آمریکایی در دانشگاه‌های کشور سخن می‌گوید. به اعتقاد او سرمایه‌داری آمریکایی اکنون الگوی قالب اقتصادی کشور و مورد عمل تمام دولت‌های قبل و حاضر است و برای تدوین الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت ابتدا باید با این تفکر غالب و دیکتاتوری قدرتمند علمی آن مبارزه کرد. او برای این مبارزه به اندک استثناهای دانشگاهی کشور اشاره و به تقویت آنان تاکید می‌ورزد. این گفت‌وگو دریچه‌ای تازه را روی بررسی زمینه‌های تدوین الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت می‌گشاید.

ضرورت تدوین الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت چیست؟ از دیدگاه اقتصادی پس از این‌که انقلاب اسلامی ٣٠ سالگی‌اش را پشت سر گذاشت، چه علتی باعث شد تا این بحث مطرح و جدی شود؟
یکی از مهم‌ترین دلایل طرح مساله الگو این است که ما در سی و اندی سال که اقتصاد ایران را اداره کرده‌ایم نتایجی که می‌خواستیم، نرسیدیم.

بعضی‌ها مثل من اعتقاد دارند که وضع ما از بعضی نظرها بدتر شده است؛ مانند افزایش اختلاف طبقاتی. قرار نبود این اتفاق بیفتد یا مسائلی مثل بیکاری و رشد جمعیت بالاخره از طریق اقتصاد باید می‌توانستیم به این مسائل پاسخ دهیم و راهی برای حل آن پیدا کنیم.

خالی شدن روستاها از جمعیت و رشد فعالیت‌های دلالی هم از مسائل دیگری از این دست است. استنباط من این است که ما همیشه فکر کردیم چیزی به عنوان الگو نداریم و باید برای آن فکری بکنیم، اما آنقدر هم دستمان خالی نیست. قانون اساسی ترسیمی از اقتصاد دارد که کاملا غنی است و می‌توانیم از آن خوب استفاده کنیم، اما خب! استفاده نکردیم. در حال حاضر استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی می‌تواند یک شروع برای الگوسازی باشد و دست‌کم مسائل اولویت‌‌دار را پررنگ کند. مسائلی در زمینه‌های اشتغال، مسکن، سرمایه‌گذاری، خروج سرمایه از کشورمان و کمبود تولید در داخل. ضمن این‌که اخلاق عمومی شهروندان ما دچار تغییر شده است. آن نیروی عظیمی که زمان جنگ و انقلاب وجود داشت، الان کجاست؟

هم‌اکنون با وجود این که یک عده به وفور درآمد دارند از شرایط خودشان ناراحت هستند، کسانی هم که آن درآمد زیاد را ندارند ناراحت هستند پس به نظر می‌آید راه غلطی را رفته‌ایم. در طول این٣٠ سال ما هزار میلیارد دلار هم خرج کردیم.

سازمان ملل متحد براساس معیاری که دارد می‌گوید، هر ١٠ هزار دلار هزینه باید به ایجاد یک شغل پایدار منجر شود. اگر با این معیار مخارجمان را بسنجیم باید تاکنون در ایران ١٠٠ میلیون شغل ایجاد می‌شد، اما می‌بینیم که ١٢ تا ١٣میلیون شغل بیشتر ایجاد نشده است. ما این پول را چه کرده‌ایم؟

معلوم است این پول به جایی که باید برود نرفته است. موضوع دیگر این که نیاز به نفت افزایش پیدا کرده است. وقتی قانون اساسی را می‌خوانید در همه جایش نوشته که وابستگی به نفت باید از بین برود، وابستگی به کشورهای خارج از بین برود تا ما بتوانیم با استقلال کامل مسائل‌مان را حل کنیم.

مجموع این پرسش‌ها شرایطی را به وجود آورده که فکر کنیم چرا راهی که تاکنون رفته‌ایم به این نتایج منجر شده است. آیا این اسلامی است که کسی نتواند کرایه منزلش را بدهد، اما شخص دیگری خانه ۴ میلیارد تومانی داشته باشد؟ توجه دارید که ایرانیان چقدر عوض شده‌اند؟ همه هم و غم آدم‌ها این است که پول درآورند، مالیات ندهند و شغل‌های غیرعادی و بورس‌بازی داشته باشند.

باز هم می‌پرسم آیا این وضعیت اسلامی است؟

اگر این وضعیت تا ۵٠ سال ادامه پیدا کند چه خواهد شد؟

در حال حاضر ما اصلا الگویی برای ارائه راه داریم؟ دولت‌هایی که از اول انقلاب روی کار آمده‌اند هر یک نگاه و خط‌مشی خاص خودشان را داشتند. گاه سکان‌ کشتی اقتصاد کشور به سمت شبه‌سوسیالیسم رفته و گاه به سمت شبه‌کاپیتالیسم و سرمایه‌داری چرخیده است.
طبیعتا ما در دوره جنگ نمی‌توانستیم الگوی مشخصی داشته باشیم. کما‌این‌که یک برنامه ٢٠ ساله هم ریختیم، اما به خاطر شرایط جنگ و هزینه‌هایش اجرا نشد.

ولی تصمیماتی که آن موقع گرفته می‌شد زیاد از تدوین یک الگوی مشخص دور نبود. مثلا وزارت صنایع سنگین به وجود آمد که بعدا در وزارت صنایع سبک ادغام شد. یعنی سیاست به گونه‌ای بود که امکانات ساخت و تولید داخلی افزایش پیدا کند. چند شرکت دولتی بزرگ که آن موقع ایجاد کردیم و هنوز هم هست مشکلات زیادی را حل می‌کند. یعنی می‌خواهم بگویم در آن فضای جنگ و مشکلات باز هم از آنچه می‌خواستیم زیاد دور نبودیم. مثلا خیلی هم اختلاف طبقاتی پدیدار نشده بود. با این که جنگ بیش از نیمی از درآمد ملی کشور را می‌بلعید. در آن سال‌ها درآمد نفت کاهش زیادی پیدا کرده بود مثلا سال ۶۷ به ۵ تا ۶ میلیارد دلار رسیده بود. اما چون در فضای جنگ فداکاری و ایثار زیاد بود، این مشکلات احساس نشد و این بخشی از همان الگویی است که می‌خواهم به آن برسم.

بعد از جنگ نیز ما الگو داشتیم. الگوی سیاست‌های تعدیل اقتصادی که از نسخه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول سرچشمه گرفته بود. این سیاست توسط این نهادهای جهانی ابتدا به ۸٠ کشور و بعدا به ١۴٠ کشور داده شد و گفتند اگر این سیاست را پیاده کنید ما به شما وام می‌دهیم و کمک می‌کنیم.

اصول این سیاست این است که ما دولت را کوچک یا آن را حذف کنیم، هرچه را که دولتی است به بخش خصوصی بدهیم و اقتصاد را کنترل نکنیم اما این سیاست لیبرالی توسعه اقتصادی با هیچ‌یک از معیارهای قانون اساسی ما خوانایی ندارد.

با معیارهای اسلامی هم نمی‌خواند چون در لب کلام می‌گوید آدم از هر راهی که بتواند پول دربیاورد برنده است. به آدم‌ها می‌گوید آدم با شخصیت و با حیثیت و یک آدم ارزشمند عقلایی کسی است که فقط دنبال پول و لذتش است. این مسائل در مبانی فلسفی سیاست تعدیل اقتصادی است.

صریح بگویم سیاست تعدیل اقتصادی و این الگو شبیه همان الگوی زمان شاه است.

نظریه آدام اسمیت به عنوان طراح سیاست تعدیل اقتصادی می‌گوید هرکس دنبال زندگی و کار خودش باشد، نیازی نیست دولت کاری کند. همه‌چیز را آزاد بگذارد. بازار مساله را حل می‌کند. یعنی اعتقاد دارد یک دست نامرئی همه چیز را سامان می‌دهد.

اما این دست نامرئی کجاست؟ به این سوال هیچ‌گاه پاسخ داده نشده است و متاسفانه ما نیز کورکورانه آن را پذیرفتیم و بعد هم اجرایش کردیم. پس ما الگو داشتیم. نگویید در این سال‌ها الگو نداشتیم. داشتیم و اجرایش کردیم. منتها طبیعی است که اجرای آن با واکنش‌های شدیدی در جامعه روبه‌رو شود و لذا این الگو را کمی تغییر دادیم اما هنوز هم همان الگو را اجرا می‌کنیم و به آن پایبندیم.

شما می‌بینید مرتبا صحبت کوچک شدن دولت است. اما چرا؟ این یک سوال است.

دولت باید وظایفش را انجام دهد. اگر شما دولت را کوچک کنید. از دولت بکنید و ببرید به بخش خصوصی بدهید حالا اگر بخش خصوصی کارهایی که باید دولت انجام می‌داد را انجام ندهد، چه کسی این کارها را انجام خواهد داد؟

مثلا در بخش صنایع روشن است سود صنعت کم است و به ٢٠ درصد هم نمی‌رسد. اما سود دلالی صددرصد است و لذا در آن پول را به هرکس بدهید می‌رود دلالی می‌کند.

کارخانه هم که به او بدهید می‌گوید زمین‌ها را بفروشیم، بساز بفروشی کنیم یا به خارج ببریم و سرمایه‌گذاری کنیم. خب این نتیجه حذف دولت است.

به نظر شما این یک نتیجه آرمانی از حذف دولت است؟ پاسخ منفی است. شما بروید مطالعه کنید و خواهید دید در سیر تاریخی طی شده بعد از جنگ جهانی دوم حتی کشورهایی که سرمایه‌‌داری را پیاده کردند مثل ژاپن و آلمان همین‌طور دربست نیامدند بگویند هرکس دنبال سود خودش برود بلکه نظر آدام اسمیت را تغییر دادند و گفتند به شرطی که این کسب سود با منافع ملی یکی شود. یعنی من آدمی هستم که پولداری‌ام به تنهایی کافی و مورد قبول نیست. من به شرطی محترم هستم که وطنم را دوست داشته باشم. دوست داشتن وطن یعنی چه؟ یعنی کارگرم را دوست داشته باشم، مصرف‌کننده‌ام را دوست داشته باشم، مالیات بدهم و با دولت همکاری کنم. خب! می‌بینید که سردمداران سرمایه‌داری در دنیا خودشان به الگوهای خودشان عمل نکردند و آن را با اما و اگر پذیرفتند و محترمانه تغییرش دادند. مثلا نقش دولت را احیا و حفظ کردند. اما ما چنین نکردیم!
درنتیجه می‌بینید آدمی در ایران که قبلا معیارهای اخلاقی ـ اسلامی زمان جنگ را داشته، با آن فداکاری‌ها و جانفشانی‌ها یکدفعه با معیاری مثل قانون جنگل روبه‌رو می‌شود قانونی که فقط پول حرف اول را می‌زند و همه باید بروند به هر قیمت پول دربیاورند و آن روحیه خوب قبلی درهم می‌شکند.

حالا از این آدم چه می‌ماند و چه مانده؟ فقط ثروتش. دولت هم او را تایید می‌کند و مالیاتی از او نمی‌گیرد. تازه وام هم می‌دهد و عده زیادی به این مسیر می روند. دیدید که ۸٣ نفر، ۶٠٠٠ میلیارد تومان وام از سیستم بانکی گرفته‌اند و پس هم ندادند. قرار بوده با این وام‌ها و پول‌ها کارخانه بزنند اما نزدند. محاکمه‌شان هم نکردند. اصلا در نظر مردم آنها شناخته شده نیستند. چرا با خودمان و منابعمان این طور کردیم؟ آیا اینها بخش خصوصی هستند؟ آیا اینها جایگزین دولت شده‌اند؟ در سیاست تعدیل گفتیم بله! اینها قهرمان‌های توسعه ایران هستند
کدام کشور در دنیا با این قهرمانان توسعه پیدا کرد؟ هیچ کشور!

کدام کشور با باز کردن دروازه‌های اقتصادی‌اش توسعه پیدا کرده است؟ اصلا چنین کشوری وجود ندارد. همه‌شان از تولید دفاع کردند. تولیدکننده هم از کارگر و مصرف‌کننده خودش دفاع کرده، از دولت خودش دفاع کرده و به دولت مالیات داده که قدرت بگیرد.

شما فکر می‌کنید الگوی توسعه اقتصادی و سیاسی ژاپن چه بوده است؟ آیا می‌گفته هرچه به کشور وارد شود اشکالی ندارد؟ حتما چنین نبوده!

همین الان ژاپنی‌ها از بازار خودشان دفاع می‌کنند. آلمانی‌ها هم دفاع می‌کنند. یعنی سردمداران سرمایه‌داری اصول اولیه خودشان را محترمانه زیرپا گذاشتند.

پس تصور شما این است که ما در این ٣٠ سال الگو داشتیم، اما آن را اشتباه تشخیص دادیم؟
بله. اول ما انتخاب درستی نکردیم و ثانیا این که همان انتخاب نادرست را هم بد اجرا کردیم.

یک زمان شما از اول الگوی درستی انتخاب می‌کنید، اما‌ آن را بد اجرا می‌کنید، اما یک وقت هست که الگو غلط است، بد هم اجرا می‌شود.

اما بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر الگو داشتیم دولت‌هایی که از اول انقلاب تا زمان دولت فعلی احمدی‌نژاد آمدند حداقل در بحث اقتصاد یک نظر و رای و روش داشتند، اما می‌بینیم که روش اقتصادی همه اینها با هم در تعارض است.
نه. اتفاقا اصلا در تعارض نیست! روش اقتصادی تمام دولت‌ها بخصوص بعد از جنگ یکسان است. همه‌شان پیرو سیاست‌های تعدیل هستند. همه می‌گویند دولت کوچک شود و واردات را آزاد بگذارید.

به زبان می‌گویند ما می‌خواهیم نفت را از سبد درآمد جاری حذف کنیم، اما عملا برعکس، استفاده از درآمد نفت گسترش پیدا می‌کند. می‌گویند باید همه بخش‌ها را کوچک کنیم و فقط بخش خصوصی و بزرگ بماند و بزرگ و تقویت شود. می‌گویند باید امکانات عظیمی در اختیار این بخش قرار دهیم و از آن مالیات می‌گیریم. اینها مباحث حساب شده سیاست تعدیل است. سیاست تعدیل حدود ۹ تا ١٠ شاخص دارد و ما داریم تمام اینها را اجرا می‌کنیم و سخت هم به آن پایبند هستیم.

اما سیاست تعدیل که در زمان آقای هاشمی رسما شکست خورد. حتی مساله حذف یارانه‌ها هم در قالب سیاست‌ تعدیل اواخر دهه ۶٠ و اوایل دهه ۷٠ اجرا شد ولی شکست خورد. با این حال شما می‌گویید هم‌اکنون به طور غیررسمی سیاست‌های تعدیل اقتصادی در حال اجراست و کسی هم به روی خودش نمی‌آورد؟
بله. مثلا همین موضوع حذف یارانه‌ها. مگر الان دولت در حال کوچک شدن نیست؟ افتخار می‌کنند و آمار می‌دهند که ما استخدام دولتی نداریم و مانع می‌شوند که دولت حتی یک کارخانه احداث کند. یعنی عینکی به چشم زده‌اند که هر چه دولتی هست، درونش حقه‌بازی، ناکارآمدی و فساد است و این یعنی همان عینک سیاست تعدیل اقتصادی.

کارنامه اجرای اقتصاد دولتی در ایران چنین قضاوتی را اثبات نمی‌کند؟ یعنی اقتصاد دولتی تاکنون برای ما رونق و کارآمدی به همراه آورده است؟
اگر نیست و نیاورده خب علتش چیست؟ ما آدم‌هایی را گذاشتیم، اما بر عملکرد آنها نظارت نمی‌کنیم! آیا در بخش خصوصی ما این خبرها نیست؟ همین است. او هم وام می‌گیرد که کارخانه بزند، اما نمی‌زند و وام را هم پس نمی‌دهد. این هم بخش خصوصی ماست و بخش دولتی هم همین است.

اما آیا واقعا نوع عملکرد ما در اقتصاد دولتی تقصیر دولتی‌شدن اقتصاد است؟ نوع مالکیت که موجب حرکت مثبت و منفی اقتصادی نمی‌شود!

دولت بد، بد است دولت خوب هم خوب است. پس بحث مالکیت اینجا محلی از اعراب ندارد. سیاست تعدیل می‌گوید اگر من مالک چیزی باشم آن را به خوبی اداره می‌کنم اما از کجا معلوم که خوب اداره‌‌اش کنم؟ این را دیگر پاسخ نمی‌دهد و می‌گذرد.

مثلا می‌گوید وقتی می‌بینم سود در تولید نیست به دلالی رو می‌آورم. اگر بشود از دلالی به تجارت مواد مخدر هم رو می‌آورم، چون دنبال سود هستم. اما دیگر وقتی بحث به نوع تجارت و خدمت به منافع ملی می‌رسد، سکوت می‌کند. چون ورود به این مسائل ممکن است سود کمی به همراه داشته باشد.

مدام دنبال پول هستم و هیچ اعتقاد دیگری ندارم. ممکن است وطن‌پرست باشم، اما جز پول چیزی را نمی‌شناسم. این آدمی است که ما داریم می‌سازیم و حاصل اجرای سیاست‌های تعدیل است. همین سیاست‌هایی که تمام دولت‌ها بدون استثناء به دنبال اجرای آن بوده، هستند و خواهند بود.

پس شما معتقدید ما هم‌اکنون در حال اجرای یک الگوی نئو‌لیبرالیسم در کشور هستیم و خودمان خبر نداریم؟
بله. اما خودمان خبر هم داریم و همه می‌دانند.

پس چرا رسما به آن اذعان نمی‌شود؟
چون مردود است.

اگر مردود است چرا اجرایش می‌کنیم؟
چون قدرت نفوذ آنها زیاد است تمام دانشگاه‌های ما اقتصاد لیبرالی درس می‌دهند، اما حتی یک کلمه نمی‌گویند قانون اساسی در مورد اقتصاد چه می‌گوید!

این نفوذ از کجا آمده است؟
آن را از غرب وارد کردیم. بعد از انقلاب که دانشگاه‌ها را باز کردیم، عوامل آنها وارد شدند و ماندند. قبل از انقلاب در دانشگاه‌های ما دمکراسی دانش نسبت به الان بیشتر بود. در دانشگاه‌ها یکی اقتصاد سوسیالیستی درس می‌داد، دیگری سرمایه‌داری و یکی اقتصاد مختلط تدریس می‌کرد.

تحصیلکرده روسیه، فرانسه، آلمان، آمریکا و انگلیس را با هم داشتیم و همه نوع تفکری تدریس می‌شد و فرصت نقد پیدا می‌کرد.

اما بعد از انقلاب تحصیلکرده‌های روسی و سایر کشورها را بازنشست کردند و معیار استخدام‌ها در دانشگاه‌ها اعتقاد به سیاست تعدیل و سرمایه‌‌داری بود. مثلا در جلسه شورای دانشکده شخصی می‌گفت کتابی ترجمه شده به نام اقتصاد خردکلان و هر چه از اقتصاد می‌خواهید در این کتاب آمده است. انگار داشت به قرآن اشاره می‌کرد!

آیا اقتصاد، دانشی است که در همه جای دنیا باید یکسان به آن عمل کنند؟ امثال آن شخص می‌گفتند بله، اقتصاد علم ریاضی و آمار است. در حالی که ما می‌دانیم اقتصاد علم اجتماعی و انسانی است. یعنی سر و کارش با انسان است! نگاه کنید یک انسان می‌رود روی مین و می‌میرد. از لحاظ اقتصاد سرمایه‌داری او برای هیچ مرده است، اما در واقع او انسانی رفتار کرده است و اقتصاد تعدیل این را نمی‌فهمد. او می‌گوید کسانی که دنبال پول نیستند، عقلایی نیستند. سیستمی را در ریاضی و محاسبات به وجود می‌آورد و می‌گوید انسان عقلایی این طور پاسخ می‌دهد و آنهایی هم که این طور نیستند انسان نیستند، در حاشیه‌اند.

پس می‌گویید ما آگاهانه دانشگاه‌های اقتصاد خودمان را به سمت اقتصاد لیبرالیستی برده‌ایم؟
بله، این آگاهانه که می‌گوییم، نکته مهمی است. صریح بگویم بعد از انقلاب میدان برای کسانی که تحصیلکرده آمریکا بودند در دانشگاه‌های ما بسیار باز شده است. استخدام‌شان و آموزش‌دیده‌های آنها افزایش پیدا کرده و در واقع دانشگاه‌ها به وسیله تفکر سرمایه‌داری لیبرال اشغال شده است. ماحصل این اتفاق مشروعیت بخشیدن به این نگاه نامطلوب است. یعنی وقتی درس اقتصاد سرمایه‌داری را می‌دهند حتی یک انتقاد هم به این دانش نمی‌شود. اقتصادی که در دانشگاه‌های ما به نام اقتصاد سرمایه‌داری و تعدیل تدریس می‌شود از نوع نگاه ژاپنی، فرانسوی و حتی انگلیسی نیست. چون آنها در الگوی سرمایه‌داری تغییراتی را ایجاد کرده‌اند و لذا در آن سرمایه‌داری مثلا فرانسوی با سرمایه‌داری آمریکایی متفاوت است.

می‌خواهید بگویید الان تفکر سرمایه‌داری آمریکایی در دانشگاه‌های ما تدریس می‌شود؟
دقیقا، آمریکایی بدون انتقاد، یعنی ممکن است الگویی که یک فرانسوی می‌خواهد برای اقتصاد سرمایه‌داری تشریح کند، کاملا متفاوت با آن چیزی باشد که الان ما داریم در کشورمان می‌بینیم، البته آن هم سرمایه‌داری است اما قرائتش انگلیسی است.

قرائت سرمایه‌داری آمریکایی چه تفاوتی با سایر قرائت‌های سرمایه‌داری دارد؟
قرائت آمریکایی بیشتر فردگرایانه و خالی از فضای فرهنگی غیرسودآور است. بسیار زیاد روی سود تکیه می‌کند. می‌دانید که فضای آمریکایی فضای تشکل و فضای حضور نیروهایی که واقعا مخالف هم باشند، نیست. 2 حزب قلابی سیاسی دارند که با هم بده‌بستان دارند و تفاوتشان با هم کم است. مثلا تفاوت اوباما با آقای بوش چیست؟ تفاوت‌شان کم است. اما انگلیس، فرانسه و کشورهای اسکاندیناوی را در نظر بگیرید و ببینید آنها در اقتصاد چه می‌بینند؟ تشکل‌هایشان چیست؟ نیروی کارگری و کارمندی‌شان چه تشکل‌هایی دارند. احزاب چطور فعالیت دارند؟ به نظر می‌آید اولین نکته‌ای که برای این کشورها مهم است منافع ملی‌‌شان است. اما بنیان نظراتی که آمریکایی راجع به اقتصاد سرمایه‌داری دارد منافع خودش به عنوان شخص است.

اما در ایران این طور نیست! چون دین، الگوی حضرت علی(ع)‌ و الگوی اسلام به ما آموخته که خودمان اصلا ما برای چه خلق شدیم؟ برای کسب سود و لذت؟ فقط همین؟ به من یاد داده‌اند که از خودم بپرسم من که هستم؟ چقدر ارزش دارم؟ عرفا و افرادی که در تاریخ نقش مهمی داشته‌اند، می‌گویند ما کسی نیستیم، غبار هستیم!

اما من غبار هم نقشی دارم. می‌خواهم مردم را در وضع خوبی ببینم. نمی‌خواهم آنها تحت ستم باشند. خب، حالا اگر این مسائل حذف شود و همه فقط دنبال پول باشند همین هدف سیاست تعدیل اقتصادی به دست می‌آید. اما می‌دانید که مبانی فرهنگی ما تاکنون اجازه تسلط کامل به این نگاه اقتصادی را نداده است.

برای تدوین یک الگوی اسلامی ـ ایرانی در بحث اقتصاد از کجا باید شروع کنیم؟
اولین قدم نقد وضع موجود است. اگر نقد نداشته باشیم، هرچه خواهیم گفت خیالی است. من معتقدم برای این‌که الگوی خوبی در حالت اسلامی ـ ایرانی پیشرفت در بیاید اول باید تاریخ اقتصاد ایران و فرهنگ ایران را بشناسیم. اسلام را به معنای واقعی‌اش بشناسیم. شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی الان، فضای بین‌المللی، صف‌بندی، نیروها و… را بشناسیم و راجع به این مسائل دیدی داشته باشیم که با واقعیت توام باشد نه خیالی. حتما قانون اساسی را بشناسیم چون برای ما مبناست. الان با کاری که کردند قانون اساسی دچار نادیده گرفته شدن و تفسیرهای ناسازگار شده است.

برداشت‌هایی که از شیعه و از دید شیعه به اقتصاد می‌شود غلط است. بعضی می‌گویند ثروت داشتن حد ندارد اما سوال این است که کسی که ثروتش از میلیارد بالا رفت چه می‌کند؟ این آدم چقدر مستقل است؟ چقدر خدا و بنده‌هایش را می‌شناسند. چقدر اینها بر من وجودی او تسلط دارند؟

من چگونه و از چه راهی این پول را به دست آوردم؟ خمس و زکات و مالیات را داده‌ام؟ حق نیروی کارگر را داده‌ام؟ به ثروت غیرقانونی و حرام کاری نداریم در مورد ثروت حلال بحث می‌کنیم. حال که این پول از من باقی مانده باز من که هستم و چگونه به این پول فکر یا با داشتن آن عمل می‌کنم؟

مراکز مستقل تحقیقاتی ما برای تدوین این الگو آمادگی دارند؟
ساختار کنونی دانشگاه ما که چنین چیزی را اجازه نمی‌دهد. بعضی دانشگاه‌ها می‌خواهند تدوین این الگو را در انحصار خودشان قرار دهند که بعد آن را به انحراف بکشند. دولت هم نمی‌تواند این الگو را تدوین کند. اگر می‌توانست تا حالا سازمانی برای نقد گذشته به وجود آورده بود. آقای احمدی‌نژاد راجع به بومی‌سازی اقتصاد زیاد صحبت کرده، اما برای تحقق بومی‌سازی چه کرده است؟ البته ما در دانشگاه‌ها استثناهایی هم داریم که باید آنها را شناسایی کنیم.

شما استادی را می‌بینید که درس‌هایی که می‌دهد استثناست، پژوهشگر است اما استثناست. درست است که طرفداران تعدیل اقتصادی در دانشگاه‌ها در اکثریت مطلق هستند که به هم نان قرض می‌دهند و همدیگر را بالا می‌کشند. اما پیدا کردن‌ آن استثنا‌ها و نوشته‌ها و پژوهش‌های‌شان بسیار مهم است. آنها 3-2 درصد جامعه دانشگاهی ما هم نیستند، اما سرمایه‌های اولیه فکری محسوب می‌شوند. مثلا الان ما درسی به عنوان تاریخ اقتصادی ایران نداریم، اما یک عده از همان استثناها برای دلشان کار کردند. ما باید این‌ها را بشناسیم و جمع کنیم و لذا یکدفعه خواهیم دید که با نیروی انسانی قدرتمندی روبه‌رو شدیم و بخش عظیمی از تاریخ اقتصاد ایران را می‌شناسیم. حالا وقتی می‌خواهیم سازمانی برای تدوین این الگو به وجود بیاوریم این استثناها را باید محور قرار دهیم.

برای این کار هم احتیاج به مدیریت خاص داریم. با مدیریت فعلی نمی‌شود کار کرد. مثالی می‌زنم: وقتی امام به ایران آمدند گفتند «انگیزه مهم نیست خدمت مهم است.»

یعنی انگیزه فرد، نمازخوان بودن فرد و … مهم نیست، اصل خدمت اوست همه آدم‌ها ایران و مردمش و اسلام را دوست دارند. اما حالا اگر بگوییم:

باید اسلام را آن‌طور که من می‌خواهم دوست داشته باشید! باید کسی بیاید که مرا قبول داشته باشد و این حرف‌ها، در نتیجه کوتوله‌هایی را می‌آورید که همه هم و غم‌شان ثنا گفتن شماست موفق نمی‌شوید و بهتر است کار را همین جا رها کنید.

یادمان بیاید زمان جنگ و جبهه چگونه عمل کردیم؟ گفتیم تو حتما باید مرا قبول داشته باشی تا بجنگی؟ ماموریت رفتن که این حرف‌ها را ندارد! حالا هم ما مدیری می‌خواهیم که «من» در او وجود نداشته باشد. من او کوبیده شده باشد. این‌ها را باید جمع کنیم و سازمان دهیم. اما توجه داشته باشیم که دشمن تدوین این الگو هم پیچیده عمل می‌کند. دشمن یعنی تمام کسانی که از زاویه‌های مختلف با این فکر مخالفند که الگوی ایرانی ـ اسلامی اصولا وجود داشته باشد.

از دید سرمایه‌داری، اسلامی و سیاسی هم مخالفت می‌کنند. بخصوص نکته‌ای که رهبری گفتند خیلی مهم است. ایشان گفتند این الگو در راس قرار می‌گیرد و تمام قوانین و مصوبات زیر چتر آن قرار می‌گیرند. این اصل است که باعث آن دشمنی‌ها می‌شود‌. چون تدوین این الگو ممکن است منافع بسیاری را به خطر بیندازد. مثلا فرض کنید با تدوین الگوی جدید یکدفعه خصوصی‌سازی، حذف و کوچک کردن دولت زیر سوال برود. چون ممکن است در آن الگو بگویند دولت باید وظایف خودش را انجام دهد.

کار تدوین الگو باید از کدام سازمان آغاز شود؟
شروع فعلی شروع مثبتی است. چون فرا دانشگاهی است. من دانشگاهی را نمی‌شناسم که بتواند چنین الگویی را تدوین کند. تدوین این الگو همچنین خارج از توان مجلس، شورای نگهبان، قوه قضاییه و دولت است. لذا این کار فقط از خود رهبری برمی‌آید و بس.

اما باز بستگی دارد که آیا امکان دارد مدیرانی که می‌گذارند کار تدوین الگو را به انحراف بکشند یا خیر.

صریح بگویم تدوین این الگو در نخستین گام دمکراسی علمی می‌خواهد. ما در دانشگاه‌ها دیکتاتوری علمی داریم. این دیکتاتوری روی سر دانشجوی بیچاره خالی می‌شود و دانشجو را با نمره (بی‌ارزش‌ترین چیز موجود)‌ فریفته می‌کنند و او همه زندگی‌اش را برای نمره و مدرک می‌گذارد.

اما برخلاف این فضا باید فضایی ایجاد شود که آدم‌ها همدل شوند و راحت و بدون نگرانی بیندیشند و حرف بزنند. چون مسائل ملت و نظام‌ و رشد و توسعه ایران و سرافرازی آن مطرح است.

نکته دیگری که خیلی مهم است این که از نقد وضع موجود در همه زمینه‌ها رفع مسائل و مشکلات کنونی به دست بیاید. مثلا در زمینه اقتصاد باید نقد شود که مسائل کنونی چیست و فهرست شده و رویش توافق شود و من فکر می‌کنم اگر به مشکلات امروز نپردازیم این مشکلات افزایش پیدا می‌کند و به ما امکان نمی‌دهد به آرمان‌مان برسیم. پس باید بیرحمانه مشکلات را شناخت و آنها را بیان کرد تا برای آن در چارچوب الگو راه‌حل پیدا شود و مساله نهایی از دیدگاه من این است ما باید در تدوین این الگو از «عرفان عملی» استفاده کنیم. نیازی نیست همه عارف باشیم. من نمی‌خواهم عرفا را بشناسم اما می‌خواهم حرف‌های آنها برایم الگوی زندگی و الگوی فکری باشد. از عرفان برای از بین بردن من مدیران استفاده کنیم. انحرافات‌شان را از بین ببریم.

از همه مهم‌تر این که بدانید نقاط ضعف و قوت‌مان چیست، عشق را بشناسیم، چون همه عرفا عاشقند. عاشق به معنای واقعی عملی نه به معنای سوءاستفاده‌کننده.

تا بعد از آن راه و روش مدیریت ذهن فردی تدوین‌کنندگان الگو و مدیران آن دربیاید. دقیقا انتظار داریم مدیر ما براساس این مبانی عرفانی عملی رفتار کند. کارمند و مردم خودش را دوست بدارد. هر مسلمان و انسانی را آفریده خدا بداند و دوست‌شان بدارد. ما در کتاب‌های درسی اشعار عرفانی را از یاد می‌خواندیم اما الان این تعلیمات گرانبها تحت تاثیر دانش وارداتی اقتصاد و دانش فرهنگی وارداتی حذف شده است. باید باز با این‌ها آشنا شویم. توجه کنید که تاکید می‌کنم ما نمی‌خواهیم آدم‌ها را عارف کنیم. اما مدیران را می‌خواهیم و باید عارف کنیم. اگر این طور باشد به خطی می‌رویم که می‌دانیم ریشه در داخل دارد. پس حالا نگران نیستیم که آنچه از بیرون و از غرب می‌آید چگونه با داشته‌ها و تعلیمات خودمان سازگار کنیم. وقتی مدیران عارف در کنار استثناهای دانشگاهی و نگاه باز نقادانه قرار بگیرد تدوین الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت کلید خورده و در بحث اقتصاد نقد بیرحمانه سیاست فعلی تعدیل اقتصادی آغاز شده است.

سیدعلی‌ دوستی‌موسوی / گروه اقتصاد

 ************************************
متاسفانه در سال‌هاي گذشته در كشور ما هم گرايشات نوليبرالي با اتكا به پشتوانه‌هاي قدرتمند مالي توانستند براي خود دستگاه تبليغي عريض و طويلي ترتيب دهند و تلاش دارند تا ذهنيت جامعه را مهندسي كنند. بايد در مقابل چنين گرايشاتي ايستاد و آشكار كرد اگر امروز وضعيت اقتصادي جامعه با مشكلاتي رو به‌رو است ناشي از سياست‌هاي تعديل ساختاري است كه توسط بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول به ايران ديكته شد. بايد گفت كه اشتباهات دولت نهم و دهم نه‌تنها ناشي از گرايشات عدالت‌طلبانه آن نبود، بلكه ناشي از گرايشات نوليبرالي اين دولت بود. امروز در كشور ما بر همگان عيان شده كه سياست هدفمندي يارانه‌ها اشتباهي بزرگ بود اما همين سياست كمرشكن را رييس صندوق بين‌المللي پول ستايش كرد و گفت: بايد نحوه اجراي اين سياست تعديلي را كشورهاي ديگر از ايران الگو‌برداري كنند.
capitalism, make capitalism history

 کدام سرمايه‌داری؟ کدام نئوليبراليسم؟

اعتماد
حسين راغفر ٭
سرمايه‌داری جهانی در آستانه تحولات مهم
نوليبراليسم جهاني از نظر اقتصادي شكست خورده و احتمالا در آينده اين نظام با دگرگوني‌هاي وسيع رو به‌رو خواهد شد. چيزي كه در اين ميان حايز اهميت است، اين است كه دگرگوني فوق بايد در راستاي بهبود وضعيت زندگي عموم مردم باشد تا بتواند به ترقي‌خواهي، رشد و توسعه ياري برساند. فلاكتي كه نوليبراليسم به جهان تحميل كرد، كم نبود و دگرگوني آتي بايد در مقابل اين فلاكت بايستد. فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و كشورهاي بلوك شرق، باعث پديد آمدن نظام تك‌قطبي در جهان ما شد كه در آن امپرياليسم امريكا يكه تاز ميدان شد.

امپرياليسم غرب و بازوي نظامي آن ناتو در اين دو دهه يكه‌تاز ميداني شدند كه در آن براي خود هيچ رقيبي قايل نبودند و با توجه به همان سنت خود قدرت اقتصادي خود را از طريق ميليتاريسم و هژموني نظامي خود به ديگر كشورها و به ويژه كشورهاي پيراموني غالب كردند. بيش از همه اين اتفاق را ما در كشورهاي همسايه خود ديديم كه امريكا و ناتو زير لواي دفاع از دموكراسي و حقوق بشر به اين كشورها تجاوز كردند اما نتيجه اين تجاوزات نه تنها بهبود زندگي مردم يا دموكراسي نشد، بلكه ميزان فلاكت و ويراني‌ها را در اين كشورها نسبت به قبل، به‌مراتب افزايش داد.

برآمدن جريانات بنيادگرايي مانند طالبان با كمك مستقيم امريكا و جريانات متاخري مانند داعش هم تحت تاثير ميليتاريسم غرب در خاورميانه پا گرفت و وضعيتي را به وجود آورد كه اكنون شاهد هستيم. اما اين همه كار نيست و در طرف مقابل، قطب ديگري در حال شكل‌گيري است؛ قطبي كه به‌جاي تحميل اتوريته نظامي، با رسوخ اقتصادي در اكثر كشورهاي جهان خود را مطرح كرد. اين كشور چين است كه در اين سال‌ها به شكل كاملا خزنده‌اي توانست تبديل به يك وزنه مهم جهاني شود و امروز ديگر آن را مي‌توان به عنوان يك امپرياليست شناخت.

در طرف مقابل قدرتمندان، توده‌هاي مردم و وجدان‌هاي بيداري قرار دارند كه از وضعيت فوق ناراضي هستند، نسبت به وضعيت خاورميانه حساسند، از وضعيت مردم مظلوم فلسطين ناراحت هستند و نسبت به تغيير سياست‌هاي كنوني مصمم. برآمدن سيريزا در يونان، جرمي كوربين در حزب كارگر انگليس، حزب پودوموس اسپانيا و جرياناتي از اين دست كه جهان غرب را بسيار شگفت‌زده كرده نشان از همين تمايل و گرايش اجتماعي به تغيير وضعيت كنوني دارد.

اتحاديه اروپا با فشاري كه به كشورهاي ضعيف‌تر آورد نشان داد راه‌حل مناسبي براي بهتر شدن زندگي‌ها نيست و اساس اين تحولات نقد به سياست‌هاي تعديل ساختاري است. اين‌بار نمي‌توان مردم را متهم كرد كه فريب كشورهاي بلوك شرق و دستگاه‌هاي تبليغي آن را مي‌خورند، چرا كه مردم از وضعيت كنوني خود خسته هستند و اتفاقا در جهاني يك قطبي به فكر تغييرند.
متاسفانه در سال‌هاي گذشته در كشور ما هم گرايشات نوليبرالي با اتكا به پشتوانه‌هاي قدرتمند مالي توانستند براي خود دستگاه تبليغي عريض و طويلي ترتيب دهند و تلاش دارند تا ذهنيت جامعه را مهندسي كنند.
بايد در مقابل چنين گرايشاتي ايستاد و آشكار كرد اگر امروز وضعيت اقتصادي جامعه با مشكلاتي رو به‌رو است ناشي از سياست‌هاي تعديل ساختاري است كه توسط بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول به ايران ديكته شد. بايد گفت كه اشتباهات دولت نهم و دهم نه‌تنها ناشي از گرايشات عدالت‌طلبانه آن نبود، بلكه ناشي از گرايشات نوليبرالي اين دولت بود. امروز در كشور ما بر همگان عيان شده كه سياست هدفمندي يارانه‌ها اشتباهي بزرگ بود اما همين سياست كمرشكن را رييس صندوق بين‌المللي پول ستايش كرد و گفت: بايد نحوه اجراي اين سياست تعديلي را كشورهاي ديگر از ايران الگو‌برداري كنند. باز هم متاسفانه به‌دليل اينكه انحصار رسانه در دست جريانات نوليبرال است از انعكاس اين گفته‌ها خودداري كردند و به جاي آن مشكلات كشور را ناشي از سياست‌هاي به اصطلاح عدالتخواهانه دولت نهم و دهم اعلام كردند.

هر چند امروز اين حرف به لطيفه بيشتر شباهت دارد زيرا چنين نبود و دولت‌ هشت‌ساله احمدي‌نژاد در عمل هيچ گرايش عدالتخواهانه‌اي از خود نشان نداد. جهان امروز قطعا در آينده دستخوش تحولات مهمي خواهد شد، زيرا نوليبراليسم و سرمايه‌داري جهاني امروز، ثابت كرد كفايت اداره جامعه را ندارد و ادامه اين روند، جامعه را بيش از پيش به قهقرا خواهد برد. براي اين تحول نبايد ناديده گرفت كه گرايش به عدالت اجتماعي و افزايش سطح رفاه عمومي، يك گرايش واقعي در جامعه است و در صورتي كه تحول احتمالي آتي اين گرايش دست بالا را پيدا كند، مي‌توان به بهبود وضعيت اميدوار بود.

٭ استاد دانشگاه

************************
مصداق هاي زيادي وجود دارد كه علاقه دولت كنوني را به پوپوليسم نشان مي دهد. طرح هايي چون سبد كالا، تكدر رئيس جمهور، ادامه پرداخت يارانه نقدي به مردم، تثبيت قيمت انرژي در سال ۹۴ و بخشنامه معاون اول رئيس جمهور در خصوص تثبيت قيمت ها از اقدامات شبه پوپوليستي دولت يازدهم است كه تطابق چنداني به افكار اقتصاددانان سرشناس و شناسنامه داري چون مسعود نيلي و تكنوكرات هايي نظير اسحاق جهانگيري، محمدرضا نعمت زاده و محمدعلي نجفي ندارد. كارشناسان معتقدند كه پوپولیسم، رئیس جمهور را وادار کرد که سبد کالا به مردم هدیه کند، اما عقلانیت او را به مسیری برد که رسما از آنان عذرخواهی کرده و به اقرار درباره برخی ناهماهنگی ها در این خصوص بپردازد. در چنين فضايي عاقلانه آن است كه دولت با احتياط بسيار زيادي با منابع ارزي برخورد كرده و راهبردي اساسي براي مديريت ارزي در نظر گيرد.
 economy, cropped-images

                                                       همه چيز در خدمت نئوليبراليسم!

                                                                               دنيای اقتصاد
نسبت پوپولیسم با دولت روحانی
کارشناسان معتقدند که اگر بنا باشد دولت یازدهم در دوره پساتحریم راه گذشتگان را بپيمايد و همان مسير قبلی را طی كند، اميدی به بهبود در وضعيت اقتصاد كشور و اصلاح رفتار تجربه شده، وجود ندارد.

به نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی مسیری که ایران در دوره پساتحریم در پیش خواهد گرفت بسیار تعیین کننده خواهد بود. به گواه آنان اگر بنا باشد اين دولت راه گذشتگان را بپيمايد و همان مسير قبلی را طی كند، اميدی به بهبود در وضعيت اقتصاد كشور و اصلاح رفتار تجربه شده، وجود ندارد.

به گزارش اقتصاد نیوز،دوباره همان ادبيات و رفتارها تكرار خواهد شد و طرح هايي مانند طرح ضربتي اشتغال، بنگاه هاي زودبازده و مسكن مهر متولد شده و باري ديگر بر دوش اقتصاد ايران قرار خواهد گرفت. در اين صورت وضع به سمتي مي رود كه پروژه هاي ديگري به طرح هاي نيمه تمام گذشته اضافه شده و عملا جغرافياي كشور به گورستان طرح هايي زخمي و تمام نشده تبديل خواهد شد.

با توجه به ارائه بسته خروج از رکود، از منظر بسياري از كارشناسان و صاحبنظران، خلاف تصورات و حتي توقعات، دولت كنوني استعداد بسيار زيادي براي اقدامات پوپوليستي دارد كه عطش آن در دوران وفور درآمدهاي حاصل از فروش نفت فوران خواهد كرد.

مصداق هاي زيادي وجود دارد كه علاقه دولت كنوني را به پوپوليسم نشان مي دهد. طرح هايي چون سبد كالا، تكدر رئيس جمهور، ادامه پرداخت يارانه نقدي به مردم، تثبيت قيمت انرژي در سال ۹۴ و بخشنامه معاون اول رئيس جمهور در خصوص تثبيت قيمت ها از اقدامات شبه پوپوليستي دولت يازدهم است كه تطابق چنداني به افكار اقتصاددانان سرشناس و شناسنامه داري چون مسعود نيلي و تكنوكرات هايي نظير اسحاق جهانگيري، محمدرضا نعمت زاده و محمدعلي نجفي ندارد.

كارشناسان معتقدند كه پوپولیسم، رئیس جمهور را وادار کرد که سبد کالا به مردم هدیه کند، اما عقلانیت او را به مسیری برد که رسما از آنان عذرخواهی کرده و به اقرار درباره برخی ناهماهنگی ها در این خصوص بپردازد.

اگر ملاحظات پوپولیستی نبود آیا عقلانیت اجازه می داد که قیمت حامل های انرژی هم اکنون که نفت در قیمت پایینی قرار گرفته، ثابت بماند و دولت علاوه بر پرداخت یارانه نقدی به مردم، یارانه سوخت نیز به آنان هدیه دهد؟ اگرچه شدت پوپولیسم در دولت یازدهم به مانند دو دولت قبل نیست اما به نظر می رسد که در حوزه اقتصادی اقداماتی انجام می شود که نمایانگر رفتارهای پوپولیستی در دولت قبل است.

دولت يازدهم بر بستري از پوپوليسم عميق كه از سال ۸۴ شكل گرفته و تا سال ۹٢ ادامه يافته قرار گرفته و هنوز به لحاظ تئوريك راه خود را براي اداره كشور در دوران پسا پوپوليسم پيدا نكرده است.

خطرناك تر از اين موضوع، پوپوليسمي دروني است كه از دل اين دولت شكل گرفته و به كار برده مي شود تا در سال سرنوشت ساز ۹۴ كه دو انتخابات مهم مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان در آن برگزار مي شود را به رقيب واگذار نكند.

به اعتقاد برخي كارشناسان هیچ دولتی را در هیچ نقطه جهان نمی توان یافت که آنتی پوپولیسم باشد و از خواص آن برای پیشبرد اهداف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود استفاده نبرد.

دولت در ایران نیز مستثنی از این قاعده جهانی نیست و طبیعتا به دلیل ساختار فرهنگی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی اش به رفتارهایی می زند که رنگ و بوی پوپولیستی دارد. توده مردم عامل مهمی برای مشروعیت بخشیدن به دولت ها و حکومت ها هستند و اگر آنها نظام حاکمه یا دولت موجود را به رسمیت نشناسند، با هم متحد خواهند شد و آن نظام یا دولت را سرنگون خواهند کرد. عقلانیت و پوپولیسم دو سوی اداره کشورها هستند که معمولا دولت ها در بین این دو اهداف خود را به پیش می برند.

حال در این میان برخی به سوی پوپولیسم می غلتند و برخی دیگر به عقلانیت نزدیک می شوند که این جهت گیری را آحاد مردم آن کشور تعیین کرده و سیاستگذار را به عقلانیت یا پوپولیسم نزدیک می کنند.

طبیعتا دولت روحانی هم در فضایی قرار گرفته که گاه باید به سمت عقلانیت حرکت کند و مسائل مهم را به نتیجه برساند و گاه نیز به سبب ایجاد ارتباط با عوام رفتارهای پوپولیستی یا شبه پوپولیستی از خود نشان دهد. بنابراین داشتن درجه ای از پوپولیسم در هر دولتی به خودی خود بد نیست و مهم آن است که پوپولیسم به نقشه راه و هدف تبدیل نشود و دولت نخواهد با تکیه بر اصول آن به اهداف خود دست پیدا کند.

برخي از كارشناسان معتقدند كه چون دولت یازدهم پس از یک دولت پوپولیست روی کار آمد، در بخش های مختلف سازمانی دچار آشفتگی شدیدی بود تا جایی که برخی از صاحبنظران اشاره می کردند هیچ گاه بدنه دولت را تا این اندازه ضعیف ندیده بودند و از خود می پرسیدند مگر می شود با این بدنه ضعیف مسائل اساسی کشور را حل کرد.

سیاستگذاری روی چنین پلت فورمی کار بسیار سختی است و به لحاظ نظری هم سندی وجود نداشت که بر اساس آن سیاستگذاران دولت بدانند که پس از یک دولت پوپولیست چگونه می توانند از دام آن رهایی پیدا کرده و تصمیم سازی ها را روی پلت فورم عقلانیت سوار کنند. نتیجه هشت سال مدیریتی پوپولیستی کار را به آنجا رسانده که امروز سازمان ها و زارتخانه های مختلفی داریم که از درون متلاشی شده اند.

در هر صورت برای حل اصلی‌ترین مسائل نیازمند یک اجماع سیاسی هستیم و تا این اجماع به وجود نیاید نمی توان با فساد موجود در کشور مبارزه کرد. دارایی‌هایی سمی بانک ها یکی از مهم ترین مسائل فعلی کشور هستند و اگر برای سم زدایی آن کاری نکنیم قاعدتا بستر مناسبی برای رشد اقتصادی فراهم نخواهد شد.

از نظر آنان باید با ریشه‌های پوپولیسم جنگید نه عوارض آن. اگر با عوارضش بجنگیم و مجبوریم همان منطق را بپذیریم. در واقع عملاً منطق پوپولیسم را می‌پذیریم و آنگاه می‌خواهیم با پوپولیسم بجنگیم که در این صورت در زمین پوپولیسم بازی خواهیم کرد.

به نظر مي رسد دولت كنوني در فرماندهي مركزي اقتصاد ضعف دارد و به همين دليل است كه اظهارات ضد و نقيض و نوعي چند صدايي در خصوص برخي مسائل اقتصادي به گوش مي رسد.

همچنين نوعي واگرايي بر سر موضوعاتي اساسي نظير مديريت بازار ارز، نرخ تورم و ركودزدايي وجود دارد كه نشان مي دهد قدرت چانه زني مشاوران و مديراني كه ملاحظات سياسي به خرج مي دهند و براي اقتصاد از دريچه افكار عمومي به برنامه ريزي مي پردازند بسيار بالاتر از اقتصادداناني است كه سعي دارند از منظر عقلانيت و آينده نگري به مسائل مختلف اقتصادي نگاه كنند.

تمامي اين موارد نشان مي دهد كه دولت يازدهم هنوز آمادگي لازم براي اصلاح ساختار اقتصادي كه از دهه ۵٠ شكل گرفته و نقش درآمدهاي نفتي در آن پررنگ شده، را ندارد.

در چنين شرايطي كه اميدها و اقدامات ديپلماتيك صورت گرفته ايران و كشورهاي عضو گروه ١+۵ به توافق تبدیل شده، اين بيم را به وجود آورده كه مديريت اقتصاد كشور در دوران پساتحريم به چه شكلي خواهد بود و آيا اين دولت ظرفيت افزايش درآمدهاي نفتي و منابع ارزي را دارد يا خير؟

آنچه كه به نظر مي آيد و از رفتارهاي اين دولت قابل نتيجه گيري است اين كه اگر واگرايي هايي موجود بر سر حل مسائل اقتصادي به همگرايي تبديل نشود، درآمدهاي ارزي به صحنه مبارزه و سهم گيري سازمان هاي تشنه دولتي منابع تبديل مي شود، قصه دهه هاي ۵٠ و ۸٠ تكرار خواهد شد.

در چنين فضايي عاقلانه آن است كه دولت با احتياط بسيار زيادي با منابع ارزي برخورد كرده و راهبردي اساسي براي مديريت ارزي در نظر گيرد.

 
                                                                            *****************
بررسي ها نشان مي دهد يك سر هر پرونده فسادي در بانك ها نهفته است و اين موضوع روشن مي كند رسيدگي به اين ساختار و سيستم تا چه حد ضروري است. در اين حالت ديگر دلارهاي نفتي سر از واردات خودروهاي لوكس كه مي تواند به پر شدن جيب عده اي قليل كمك كند، نمي شود. برآورد ها نشان مي دهد دولت پيشين عزمي براي برخورد قاطع با فساد و مفسدان نداشت اما دولت فعلي كه اين مساله را سرلوحه برنامه هاي خود مي داند بايد با تدابيري ويژه بر مبارزه پيشگيرانه و نه پسيني با فساد متمركز شود چرا كه در غيراين صورت برخورد با مفسدان نه تنها فايده چنداني ندارد بلكه سرمايه هاي اجتماعي و احساس امنيت اقتصادي را مخدوش مي كند. براي جلوگيري از اين موضوع سياستگذاري ها بايد بر جلوگيري از وقوع دوباره هر فسادي كه كشف مي شود متمركز شود.
راهكارهای مبارزه با فساد
  نويسنده: فرشاد مومني*
                                                                                   اعتماد
در طول سال هاي گذشته همواره دولت ها از عزم خود براي مبارزه با فساد سخن گفته اند. اين امر مختص دولت ايران نيست. در تمامي كشورهاي جهان دولت ها برنامه خود را مبارزه با فساد اعلام مي كنند اما براي پاسخ به اين سوال كه چرا برخي دولت ها در مبارزه با فساد موفق هستند و برخي ديگر ناموفق، بايد به نحوه برنامه ريزي و نگاه به مساله فساد رجوع كرد. در اين ميان در برخي موارد هستند دولت هايي كه خود به فساد آلوده مي شوند و اين مساله نيز در جايگاه خود قابل بررسي است.

هر كشوري ممكن است درگير فساد شود، اين اتفاق در هر نقطه اي از جهان امكان وقوع دارد اما توجه به سلسله عوامل و پارامترهايي سبب شده است فساد در برخي كشور ها رشد كند و به درختي تناور تبديل شود و در برخي كشور ها ريشه اي خشكيده و نارس داشته باشد. براي بررسي چرايي رشد فساد يا از تحليل رفتن آن در جوامع بايد به كيفيت سياستگذاري هاي حكومتي در هر كشور مراجعه كرد و اين مساله را مورد بررسي قرار داد. براي توضيح اين مطلب بايد مثال هايي به عنوان شاهد به كمك بيايد. براساس تئوري هاي اقتصادي، وقتي سياستگذاري هاي كشوري منجر به وارد آمدن شوك هاي متعدد قيمتي به اقتصادي مي شود، فضا براي رشد فساد و عرض اندام رانت جويان باز مي شود. اين مساله امروز طرح نشده است بلكه تئوري اي است كه ۲۰۰ سال از سوي اقتصاددانان طرح شده و اتفاقا جايگاه مقبولي در ميان تئوري هاي اقتصادي از آن خود كرده است.

حال در چنين فضايي، وقتي سياستگذاري ها به بروز شوك قيمتي منجر مي شود چه كساني مي توانند به منابع رانت و ثروت هاي بادآورده دسترسي داشته باشند. طبيعتا آنها كه با حلقه مسوولان در ارتباطند از اين موقعيت ويژه بهره مند خواهند شد. امروز مسوولان مانند روزهاي قبل و قبل تر از آن از برنامه خود براي مبارزه با فساد سخن مي گويند. اين افراد هر قدر در اجراي برنامه خود قاطع باشند و در اعلام آن صداقت به خرج دهند بايد بدانند كه مبارزه پسيني با فساد نمي تواند دستاوردي براي جامعه ايران داشته باشد. در شرايط كنوني تمام قواي دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي نظارتي بر كشف فساد و برخورد با مفسدان متمركز شده است از اين رو من اين برنامه را برنامه مبارزه پسيني با فساد مي نامم كه نمي تواند برنامه اي پيش برنده و تاثيرگذار باشد و اين در حالي است كه برنامه قاطع با فساد بايد به نحوي باشد كه به پيشگيري از فساد منجر شود. اين برنامه مي تواند هزينه هاي اجتماعي ناشي از بروز فساد را در جامعه ايران و هر جامعه ديگري به شدت كاهش دهد. در كنار سياستگذاري، مساله كيفيت قوه قضاييه در برخورد با فساد بسيار حياتي است.

وقتي رويه قوه قضاييه در برخورد با فساد و مفسدان، برخوردي منفعلانه است امكان مقابله فراگير با اين پديده به وجود نخواهد آمد. از سوي ديگر محدوديت هاي متعدد نهادهاي مبارزه با فساد، از محدوديت هاي مادي تا انساني و قانوني، امكان برخورد جدي با فساد توسط اين نهاد ها هم وجود نخواهد داشت. در چنين شرايطي دستگاه هاي مقابله با فساد حتي اگر خود نيز سالم باشند ناگزير به برخورد گزينشي با مفسدان مي شوند كه اثر بازدارندگي اجتماعي اين برخورد كم خواهد بود. در طول يك سال و نيم گذشته، يعني از زمان استقرار دولت يازدهم تاكنون بار ها بر ضرورت تدوين برنامه پيشگيرانه براي جلوگيري از وقوع فساد تاكيد شده است. به نظر مي رسد دولت يازدهم نيز مانند دولت هاي پيشين خود هنوز نسبت به تدوين چنين برنامه اي اقدام نكرده است از اين رو نمي توان به تاثيرگذاري برنامه دولت اميد داشت.

لازم است دولت با اقداماتي ويژه چند مساله را مدنظر قرار دهد: نخست اينكه سياستگذاري ها به نحوي باشد كه تخصيص دلارهاي نفتي بر اساس اشخاص اتفاق نيفتد تا كساني كه به حلقه قدرت نزديكند نتوانند از اين امكان بهره مند شوند. از سوي ديگر شبكه بانكي بايد به طور دقيق مورد رصد قرار گيرد و برنامه اي براي پيشگيري از وقوع فساد در اين سيستم طراحي شود. اين برنامه بايد هم بانك هاي خصوصي و هم بانك هاي دولتي را در برگيرد. آنجا كه دولت امكان ورود به محدوده بانك هاي خصوصي را ندارد، اين نهادهاي مدني هستند كه مي توانند وارد ميدان شوند و نقش اصلي را ايفا كنند. بررسي ها نشان مي دهد يك سر هر پرونده فسادي در بانك ها نهفته است و اين موضوع روشن مي كند رسيدگي به اين ساختار و سيستم تا چه حد ضروري است. در اين حالت ديگر دلارهاي نفتي سر از واردات خودروهاي لوكس كه مي تواند به پر شدن جيب عده اي قليل كمك كند، نمي شود. برآورد ها نشان مي دهد دولت پيشين عزمي براي برخورد قاطع با فساد و مفسدان نداشت اما دولت فعلي كه اين مساله را سرلوحه برنامه هاي خود مي داند بايد با تدابيري ويژه بر مبارزه پيشگيرانه و نه پسيني با فساد متمركز شود چرا كه در غيراين صورت برخورد با مفسدان نه تنها فايده چنداني ندارد بلكه سرمايه هاي اجتماعي و احساس امنيت اقتصادي را مخدوش مي كند. براي جلوگيري از اين موضوع سياستگذاري ها بايد بر جلوگيري از وقوع دوباره هر فسادي كه كشف مي شود متمركز شود.

*اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبايي

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

اطلاعات

این ویودی در 30 اکتبر 2015 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , , , , , , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: