اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

اخبار کارگری ایران٬ از زبان خودشان و خصلت اعتراضات کارگری در سال ۱۳۹۳: نسان نودینیان

kargari (2)

(این اخبار برگرفته از سایت پیام به تاریخ 11/01/94 است)

تدوام بازداشت فعال کارگری کوروش بخشنده

به گزارش «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری»، «کورش بخشنده» فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی، همچنان در بازداشت و بی خبری به سر می برد.
به رغم گذشت 22 روز از بازداشت کوروش بخشنده، دلیل بازداشت وی هنوز مشخص نشده است و خانواده این فعال کارگری همچنان در نگرانی و بی خبری به سر می برند. لازم به یادآوری است که کوروش بخشنده در تاریخ 16 اسفندماه از سوی ماموران اطلاعاتی و امنیتی رژیم در نزدیکی منزلش در سنندج بازداشت گردید.

انتقال منیژه صادقى به زندان مرکزى سنندج

براساس گزارش دریافتی، روز دوشنبه 10 فروردین ماه، فعال مدنى و کارگرى «منیژه صادقى»، بازداشت و به زندان مرکزى سنندج منتقل شد.
برپایه این گزارش، منیژه صادقى پیشتر در آذرماه ١٣٩٠ به اتهام اخلال در نظم عمومى بازداشت و به نود و یک روز حبس محکوم شده بود، که در اسفندماه همان سال آزاد شد.

تداوم بازداشت یک روزنامه نگار

طبق گزارش منتشره، یک روزنامه نگار به نام «کاوان محمدپور» پس از گذشت یک ماه بازداشت، به اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد.
کاوان محمدپور دانشجوى جامعه شناسى دانشگاه پیام نور مهاباد و دبیر سرویس اجتماعى دوهفته نامه جامعه کردستان و دبیر بخش ادبى «مجله ٧ تیر سردشت» است. قابل ذکر است با وجود گذشت یک ماه از بازداشت نامبرده، تاکنون از اتهامات و دلایل دستگیری این روزنامه نگار ٢٨ ساله اطلاع دقیقى در دست نیست.

قربانیان حوادث ناشی از کار در ایام نوروز

برپایه گزارشات منتشره، در ایام نوروز بر اثر حوادث ناشی از کار دو کارگر جان خود را از دست دادند و سه تن دیگر نیز به شدت مجروح شدند.
روز دوشنبه 10 فروردین ماه یک کارگر 22 ساله اهل «سراب» واقع در استان آذربایجان شرقی در حین کار در یک نانوایی به علت گیر کردن در ماشین خمیرگیری جان خود را از دست داد. یک کارگر 22 ساله دیگر به هنگام کار بر اثر غرق شدن در دریاچه مصنوعی در شهرستان «حبیب آباد» اصفهان جان باخت. از سوی دیگر دو کارگر مجتمع فولاد ذوب آهن نطنز در حین کار بر اثر ريخته شدن مواد مذاب بر روی آنان، دچار سوختگی شدید شدند. علاوه بر این یکی از کارگران بیمارستان طالقانی در کرمانشاه بر اثر انفجار دستگاه زباله سوز در این بیمارستان دچار سوختگی بسیار شدید گردید.

۱۳۹۴/۰۱/۱۱

میزگردی با حضور سه کنش گر صنفی/ بازنشر

چرا کارگران هر سال به نرخ مزد معترض اند

پیش از تعیین مزد ۹۴ سه تن از فعالان شناخته شده حقوق صنفی کارگران در نقاط مختلف کشور به بررسی چرایی این نارضایتی همیشگی پرداخته‌ بودند.

با وجود آنکه نمایندگان کارگران هر سال در تشریفات تعیین مزد حضور دارند اما از نظر کارگران سهم آن‌ها از مذاکرات مزدی همواره شکست بوده است.

پیش از تعیین مزد  ۹۴ سه تن از فعالان شناخته شده حقوق صنفی کارگران در نقاط مختلف کشور به بررسی چرایی این نارضایتی همیشگی پرداخته‌ بودند

«علی خدایی» رئیس کارگروه تعیین مزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور، «عبدلله وطن خواه» عضو هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران استان تهران و «ناصر آغاجری» از فعالان حقوق صنفی کارگران مناطق آزاد اقتصادی در این میزگرد ضمن بحث در این رابطه، به سئولات خبرنگار ایلنا پاسخ گفته‌اند.

ایلنا:در‌ سال‌های اخیر کارگران همیشه نسبت به نتیجه جلسات تعیین مزد معترض بودند در این رابطه کارگران حتی اعضای گروه کارگری شورای عالی کار را نیز مقصر شناخته‌اند؛ به نظر شما دلیل این اعتراض و انتقاد کارگران چیست؟

وطن‌خواه: برای پاسخ به این پرسش علاقمندم قطعه شعری بخوانم. «دستمزد اجر نیست، پاداش نیست، تکه کوچکی است از کیک بزرگ ارزش که به جان می‌پزدش کارگران»، به بیان دیگر این تعریف شاعرانه می‌گوید کارگاه بازارچه خیریه نیست که کارفرما در آن بصورت نمادین پولی را بیش از ارزش واقعی کار کارگر پرداخت کند.

با پدیده بازارچه خیریه همه ما آشنا هستیم که در آن با یک انگیزه حمایتی اجناسی به قیمتی بیش از ارزش اسمی و واقعیشان فروخته می‌شوند، واقعیت این است که کارگران فکر می‌کنند که از نظر کارفرمایان بازار کار به بازارچه خیریه‌ای تبدیل شده است که در آن مزد آن‌ها نه از بابت ارزش واقعی کار که از بابت لطف و کرم کارفرما پرداخت می‌شود؛ کارگران تصور می‌کنند که با چنین نگاهی دستمزد‌های آن‌ها تعیین می‌شود برای همین هم نسبت به مصوبات مزدی این شورا معترض هستند و حتی در رابطه نمایندگان خود را مقصر می‌دانند.

حقیقت این است که طبق محاسبات و گزارش‌های آماری دستمزد کارگران هیچگاه با هزینه‌های زندگی آن‌ها همخوانی نداشته است. این موضوع را حتی کارفرمایان و دولتی‌ها معترف هستند اما عملا رفتاری که در زمان تعیین مزد می‌شود طوری است که کارگران احساس می‌کنند همین افزایش‌های جزئی نتیجه لطف کارفرما و دولت است.

از نظر کارگران با چنین رویکردی در هفته‌های آخر هر سال مبلغی جزئی که تازه به همه کارگران هم تعلق نمی‌گیرد به عنوان مزد پایه اعلام می‌شود که اساسا هیچ تناسبی با هزینه‌های زندگی ندارد و در نتیجه چرخ زندگی کارگران لنگ می‌ماند.

تازه زمانی هم که این مبلغ اعلام می‌شود بیشتر کارگران یا در نیمه راه برگزاری مراسم عید هستند و یا ناخواسته درگیر آن شده‌اند. تا به خود بیایند سال جدید شروع شده است. البته قیمت‌های جدید را از‌‌ همان بازار شب عید تجربه می‌کنند.

اما اینکه چرا باید همیشه در رابطه با افزایش دستمزد کارگران چنین اتفاقی بیافتد به فراموش شدن قانون باز می‌گردد؛ ماده ۴۱ قانون کار به استناد قانون اساسی و مقاوله نامه ۱۳۱ سازمان جهانی کار که دست برقضا از سوی دولت ایران نیز پذیرفته شده است شرایط چگونی افزایش دستمزد را مشخص کرده است اما دست کم از زمان خاتمه جنگ هرگز این ماده قانون بطور کامل اجرا نشده است. برای همین امروز کارگران نسبت به مصوبات مزدی شورای عالی کار معترض‌‌اند چون اصولا در ایران نهادهای صنفی کارگری برای تشکیل و حتی فعالیت با محدودیت کارفرما و دولت مواجه‌اند. در نتیجه کارگران عدم افزایش واقعی مزد را از چشم اعضای کارگری شورای عالی کار که منتخب تشکل‌های صنفی کارگری هستند می‌بینند.

بنابراین تازمانی که در ایران نهادهای صنفی کارگری نتوانند مطابق شرایط پیش بینی شده در مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار تشکیل و فعال شوند همیشه کارگران نسبت به عملرکرد اعضای کارگری شورای عالی کار معترض خواهند بود و هیچ فرقی نمی‌کند که این اعضا برخاسته از کدام نهاد رسمی کارگری باشند.

از جانب دیگر در دولت احمدی‌نژاد توازن سه جانبه اعضای گروه کارگری، کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار و هم نحوه رای گیری آن تغییر کرد و با اینم تغییرات بیش از پیش بر ناتوانی گروه کارگری شورای عالی کار افزوده شد.

علی خدایی:با اینکه به دلایل مختلف اقتصادی، اجتماعی و… شورای عالی کار اساسا اجرای ماده ۴۱ قانون کار را فراموش کرده است و به تبع آن دستمزد کارگران سالهاست بصورت واقعی افزایش نمی‌یابد موافقم، اما آقای وطن‌خواه از یکسو به تاثیر منفی مستقل نبودن تشکل‌های صنفی کارگری بر مصوبات مزدی شورای عالی کار اشاره می‌کند و در عین حال ترکیب نامتوازن اعضا و ساختار معیوب رای گیری این شورای عالی کار را نیز در شکست مذاکرات مزدی موثر می‌داند.

به نظر من این سخنان در تعارض‌اند؛ آقای وطن‌خواه! اگر شما در این ساختار معیوب نماینده نهادهای مستقل کارگری بودید در مورد افزایش مزد چه اقدامی می‌کردید؟

وطن‌خواه:من می‌گویم افزایش غیر واقعی مزد دلایل مختلف دارد، از نظر این دلایل ترکیب معیوب شورای عالی کار و عدم استقلال نهادهای صنفی کارگری هستند؛ هرکدام از این عوامل جداگانه به لحاظ تقدم و تاخر تاریخی بر ناکارآمدی افزایش دستمزد‌ها تاثیر گذار هستند و می‌توان آنرا بررسی کرد؛ سال‌هاست که نهادهای صنفی استقلال صنفی ندارند و عدم استقال یعنی اینکه خواسته یا ناخواسته نمی‌توانند مطالبات صنفی کارگران را پیگیری کنند. مزد واقعی یکی از خواسته‌های صنفی است که در میان همه کارگران مشترک است اما ما می‌بینیم که تشکل‌های موجود در رابطه با تامین این حداقل تاکنون موفق نبوده‌اند.. ممکن است گفته شود این نمایندگان کانون عالی شوراهای اسلامی کار هستند که در ‌‌نهایت به عنوان اعضای اصلی گروه کارگری در جلسات تعیین مزد حاضر می‌شوند اما دو تشکل دیگر چه؟ آیا کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری یا مجمع عالی نمایندگان کارگری توانسته‌اند از ظرفیت‌های فصل هفتم قانون کار در بیرون از جلسات شورای عالی کار با کارفرمایان توافق کنند و با آن‌ها پیمان دسته جمعی ببندند؟

نهادهای صنفی کارگری و به تبع آن اعضای کارگری شورای عالی کار به دلیل شرایط حاکم بر بازار کار از استقلال صنفی برخوردار نیستند در عین حال خواسته و ناخواسته تحت تاثیر مطالباتی که از بدنه کارگری به آن‌ها منتقل می‌شود متحول شده و نسبت به وضع موجود انتقاد می‌کنند؛ این انتقاد حتی ممکن است در قالب یک کنش اعتراضی مانند خودداری از امضای صورت جلسه و یا ترک کردن جلسه بروز پیدا کند اما در ‌‌نهایت چون با تغییر مقررات شورای عالی کار اکنون دولت می‌تواند در مقام بزرگ‌ترین کارفرمای کشور متحد استراتژیک کارفرمایان شود؛ پس می‌توان مدعی شد که ساختار کنونی این شورای عالی در مورد مسائل اقصادی مانند تعیین مزد به زیان کارگران است.

خدایی:بصورت مشخص وقتی در زمان تعیین دستمزد سال ۸۶ که اعضای کارگری شورای عالی کار به نشانه اعتراض از امضا صورت جلسه مزد خودداری کردند و در این رابطه حتی برای روز کارگر آن سال طی فراخوانی از کارگران خواستار حضور در تجمعات صنفی شدند؛ هیچ همراهی از سوی بدنه جامعه کارگری مشاهده نشد؛ البته فعالیت صنفی آن دوران من به گستردگی امروز نبود اما امروز آقای وطن‌خواه می‌گوید عدم استقلال نهادهای صنفی کارگری باعثشده است امروز بدنه جامعه کارگری نوعی حس بی‌اعتمادی به نمایندگان خود در شورای عالی کار پیدا کند؛ در حالی که من عقیده دارم در پیش آمدن وضع موجود خود کارگران هم موثر هستند.

من منکر ایرادهایی که به عملکرد نهادهای صنفی کارگری خصوصا در رده‌های عالی آن وجود دارد نیستم اما در عین حال باور دارم که خود کارگران نیز در پیدایش این وضعیت مقصرند. اینکه امروز میان نهادهای صنفی کارگری و بدنه جامعه کارگری وجود نوعی شکاف و جداافتادگی احساس می‌شود تا حدودی به دلیل بی‌تفاوتی خود کارگران هم هست که باعثشده‌ کارفرمایان و دولت از این شرایط به نفع خود استفاده کنند.

آغاجری:در رابطه با اعتراضی که کارگران ایران در این سال‌ها همیشه نسبت به چگونگی افزایش مزد داشته‌اند معتقدم که این وضعیت نتیجه تغییراتی است که از زمان خاتمه جنگ تحمیلی در ساختار اقتصادی ایران صورت گرفته است؛ به باور من اینکه نهادهای صنفی کارگری استقلال واقعی ندارند و یا اینکه در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار اجرای ماده ۴۱ قانون کار فراموش شده است است نتیجه یک عامل بیرونی موثر و قوی است.

بصورت مشخص از زمان آغاز دهه ۷۰ سیاست‌های نئولیبرالیستی با توصیه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در ایران اجرا شده است، تمامی حقوق اجتماعی و اقتصادی که تا پیش از این به موجب قانون به کارگران داده شده بود دچار نوعی تزلزل شده است که اعتراض به نحوه تعیین مزد یکی از این موارد است.

من به اتفاق دوستان دیگرم در اتحادیه کارگران نیروی کار پروژه‌ای ایران از سال گذشته به این نتیجه رسیدیم که در ساختار اقتصادی موجود هر گونه تلاش برای افزایش مزد واقعی کارگران بی‌نتیجه است زیرا مناسبات اقتصادی که در دو دهه گذشته بصروت مستمر توسط دولت‌های مختلف در ایران کاربردی شده است از اساس با خواسته‌های طبقه کارگر تعارض دارد و رویکرد آن در مصاف با این خواسته‌ها حذفی‌ است.

به طور مثال شما بعد از جنگ که سیاست‌های تعدیل ساختاری و خصوصی سازی در بازار کار ایران شروع شد شاهد خروج تدریجی گروه‌های کارگری از حمایت‌های مقررات کار و تامین اجتماعی بودیم؛ از معافیت به ظاهر موقت کارگاه‌های کوچک زیر پنج و ۱۰ نفر گرفته تا تصویب مقررات خاص اشتغال نیروی انسانی شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و در ‌‌نهایت اجرای شیوه نامه استاد – شاگردی همه و همه در تعلیق شدن جنبه‌های حمایتی قانون کار و تامین اجتماعی مشترک هستند.

مقایسه تحولات اقتصادی و اجتماعی که کارگران که در تمامی این سال‌ها پشت سر گذاشته‌اند از ایجاد فاصله و شکاف میان واقعیت‌های زندگی کارگران با استانداردهای زندگی حکایت دارد اما در عین حال این مسئله در گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی به پنهان مانده است؛ در واقع چنین انتظاری هم نمی‌توان داشت زیرا بانک مرکزی و مرکز آمار هر دو نهادهای دولتی هستند و طبیعی است در شرایطی که دولت‌ها مجری اصلی سیاست‌های نئولیبرالیستی‌ بانک جهانی و صندوق جهانی پول هستند گزارشِ‌های این مراکز خواسته و ناخواسته با منویات دولت همسو شده است.

به عنوان مثال همین چند ماه پیش بانک مرکزی از نزولی شدن روند تورم در ایران خبر داد و اعلام کرد نرخ تورم تا زیر ۲۰ درصد هم خواهد رسید اما به فاصله چند روز بعد قیمت نان دست کم ۳۰ درصد گران شد؛ و بهای هر عدد نان سنگک از ۶۰۰ تومان به حداقل ۸۰۰۰ تومان رسید. فراموش نکنیم که نان کالای لوکس نیست، نان مصرفی‌ترین کالای ضروری خانواده‌های مزدبگیر است.

بازهم اگر حلقه این مقایسه را گسترش دهیم مشاهده می‌کنیم که در مورد سایر کالاهایی که در سبد اقلام مصرفی خانواده‌های کارگری هستند نیز چنین اتفاق مشابهی افتاده است؛ مثلا در سال ۹۲ قیمت هر کیلو ماهی قزل‌آلای پرورشی(به عنوان نازل‌ترین نوع ماهی خوراکی در بازار) ۶ هزار تومان بود امسال همین ماهی کمتر از ۱۲ هزار تومان در بازار فروخته نمی‌شود و این یعنی ۱۰۰ درصد افزایش قیمت؛ در همین جداول گزارش‌های مرکز آمار یا بانک مرکزی شما نمی‌توانید یک قلم کالای مصرفی ضروری را پیدا کنید که در مقایسه با سال قبل قیمت ‌آن ثابت مانده یا پایین آمده باشد؛ مقایسه همین قیمت‌ها با دستمزد کارگران نشان می‌دهد که نمی‌توان بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی هزینه‌های یک خانواده کارگری را تامین کرد.

اصولا در بحثمزد که صحبت بر سر کیفیت زندگی خانواده کارگری است نباید ملاک را شاخص‌های کمیتی قلمداد کرد؛ شما نگاه کنید در همین سالهای پس از جنگ که می‌گویند رشد دستمزد‌ها در مواردی حتی بیش از نرخ تورم بوده است کیفیت زندگی چنان دچار تزلزل شده است که این افزایش‌ها به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز خانواده‌های کارگری نیست.

در مورد مناسبات اقتصادی نئولیبرالیسم که به عنوان الگوی اقتصادی در ایران اجرا می‌شود نیز این یادآوری را ضروری می‌دانم که که اساس این مناسبات بر بورس بازی، دلالی مالی و سوداگری است و با تولید صنعتی کالا که مبنای اقتصاد صنعتی است همخوانی ندارد؛ مادامی که اجرای این سیاست‌های اقتصادی در ایران به پشتوانه درآمدهای نفتی ادامه دارد؛ تلاش‌ تشکل‌های صنفی کارگری که سهل است؛ مسئولان دولتی و مقامات کشوری نیز نمی‌توانند[…] جلوی عرضه کالای وارداتی و قاچاق را بگیرند، در این شرایط هرچقدر که معیارهای کمی تصاعدی باشند بازهم با تغییر شاخص‌های کمی امکان بی‌اعتبار شدن همه دستاورد‌ها وجود دارد.

معتقدم در این شرایط کارگران باید در حسرت اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار؛ دنبال اضافه کاری و اختیار کردن مشاغل دوم و سوم باشند و هیچ بعید نیست که در چنین موقعیتی مزدبیگران برای جبران شکافی که دستمزد و هزینه‌های زندگی وجود دارد به انجام تخلف‌هایی کشیده شوند.

ایلنا:آقای آغاجری! شما با مطرح کردن یک ایراد اساسی به ساختار اقتصادی ایران هرگونه توقع کارگران برای واقعی شدن دستمزد‌ها را عبثتلقی می‌کنید؟ در حالی که به طور مثال در برخی سالها مانند ۸۴،۹۱ و ۹۲ کارگران تواسته‌اند از طریق اقدامات جمعی همچون امضای طومار، طرح شکایت یا برپایی تجمع صنفی در مقابل افزایش مزد ناعادلانه مقاومت کنند و در مواردی توفیقاتی نیز کسب کرده‌اند. قابل انکار نیست که میزان این افزایش ‌ها آنقدر جزئی است که تاثیری بر کل زندگی خانواده‌های کارگران ندارد اما نمی‌توان منکر شد که در ‌‌نهایت مواردی نیز وجود داشته است که مناسبات سرمایه داری سوداگرانه با همه ارزش ناچیزی که برای حقوق کارگران وجود دارد بازهم به دلیلب مقاومت کارگران مجبور به پذیزش بخشی از خواسته‌های کارگران شده است.

 

آغاجری:اشتباه برداشت نکنید، حس ناامیدی که در میان اعضای اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای ایران نسبت به بی‌نتیجه بودن مذاکرات جلسه تعیین مزد شورای عالی کار وجود دارد به معنی زیر سوال بردن فعالیت‌های صنفی کارگری و تایید اتخاذ موضع منفعلانه در مواجه با وضع موجود نیست؛ معتقدیم که برای خروج از این شرایط باید متناسب با موقعیت کارگران کار صنفی منسجم انجام داد؛ بطور مشخص شرایط انجام فعالیت صنفی کارگری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با شرایطی که در بیرون این مناطق وجود دارد متفاوت است چرا این تفاوت وجود دارد؟ برای اینکه اصولا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خلق شده‌اند تا در آن‌ها جنبه‌های حمایتی قانون کار نادیده گرفته شود.

ببینید قانون کار مصوب سال ۶۹ با همه ایراداتی که دارد برگرفته از اصول قانون اساسی است و بنابراین می‌توان آنرا یک قانون حمایتی مترقی نامید؛ همین ماه پیش بود که کارگران در اعتراض به گنجانده شدن اصلاح قانون کار به عنوان یکی از موانع تولید رقابتی در مقابل مجلس تجمع کردند. آیا می‌دانستید پیش نویسی که در مجلس برای اصلاح قانون کار تهیه شده بود و صدای اعتراض شما را بلند کرده بود در اصل رونوشتی از مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد و ویژه تجاری بود؟

اصولا در این مناطق هیچ تضمینی برای اجرای جنبه‌های حمایتی قوانین کار و تامین اجتماعی وجود ندارد اما با همه تفاوت‌هایی که میان شرایط کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با سایر کارگران وجود دارد دست کم طبق ماده ۲۶ مقررات اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دستمزد کارگران این مناطق بر اساس حداقل مزد نباید از حداقل مزد شورای عالی کار کمتر باشد.

بصورت مشخص‌تر اگرچه کارفرمایان در کارهای پیمانکاری پروژه‌های نفت و گاز مجبورند برای پیشبرد هرچه سریع‌تر کار و لنگ نماندن پروژه به کارگران متخصص وعده پرداخت دستمزد بالا‌تر از معیارهای قانونی را بدهند اما در عمل تا می‌توانند از ظرفیت‌های مقررات حاکم در این مناطق برای طفره رفتن از زیر بار تعهدات خود استفاده می‌کنند.

تاکید دارم که ارزش نیروی متخصص در کار پروژه‌ای بسیار بالاست برای همین این گروه از کارگران اگر به ضرورت مزایایی همچون بیمه اجباری پی برده‌ باشند می‌توانند وعده تامین آنرا از کارفرما بگیرند اما در عین حال شما وضعیت نامناسب سرویس‌های حمل و نقل و امکانات رفاهی و از همه مهم‌تر ایمنی کار آن‌ها را در لابه‌لای اخباری که از این مناطق منتشر می‌شود ملاحظه می‌کنید و این یعنی کارفرما تا آنجا که بتواند حاضر است از تامین حقوق همین کارگران متخصص شانه خالی کند؛ خیلی طبیعی است که در این شرایط وضعیت کارگرانی که در مشاغل ساده‌تر کار می‌کنند تا چه اندازه می‌تواند اسفناک باشد؛ به عنوان نمونه ببینید کارگران بلوچستانی که به عنوان نیروهای خدماتی کار می‌کنند در چه محرومیتی زندگی می‌کنند.

بپذیریم اگر مقررات مناطق آزاد به کارگران اجازه فعالیت صنفی را می‌داد دست کم شرایط به بدی وضعیت کنونی نمی‌بود، این مقررات جمع اضداد محض است. از یک سو در مراجع حل اختلاف اختیار مطلق اخراج کارگر به کارفرما داده شده و از سوی دیگر همین مقررات می‌گوید که مقاوله‌نامه‌های جهانی سازمان کار لازم الاجراست؛ دولت به عنوان مجری این قانون هیچ نظارت حمایتی به وضع کارگر ندارد. به همین دلیل در عمل ممکن است تا چند ماه مزدی پرداخت نشود. حق بیمه هم به حساب تامین اجتماعی ریخته نشود. چرا؟ چون قانون اینطور ایجاب می‌کند و پیمانکار که ناچار به رسمیت شناختن برخی حقوق است اما خود را مجاب نمی‌داند.

اما در خصوص مسئله مزد باید بصورت مشخص بگویم که صرف نظر از اینکه مبنای محاسبه دستمزد کارگران فنی متخصص پروژه‌های نفتی بالا‌تر از میانگین‌های معمول در بازار کار است اما دست کم در دو سال گذشته حتی یک ریال به حقوق این کارگران اضافه نشده است و این اتفاق به معنی کاسته شدن از قدرت خرید این کارگران است. تاکید دارم در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌‌ همان نسبت که درآمد‌ها بالا به نظر می‌رسد هزینه‌های زندگی نیز بالاست، البته برای کارگران غیر بومی که در خوابگاه‌های پروژه مستقر هستند و مسئولیت تامین غذای روزانه آن‌ها بر عهده کارفرماست این تفاوت هزینه به اندازه موقعیت کارگرانی که همراه خانواده‌های خود در اماکن مسکونی مناطق آزاد شاغل هستند ملموس نیست، درست است که کارگران ساکن در آسایشگاه‌ها با مشکل نامطلوب بودن کیفیت مواد غذایی مواجه‌اند و از این بابت خودشان باید با هزینه شخصی کمبودهای موجود را برطرف کنند اما در عمل بخش قابل توجهی از درآمد‌های آن‌ها برای تامین هزینه خانواده‌هایشان که در بیرون مناطق آزاد زندگی می‌کنند هزینه می‌شود اما کارگرانی که به همراه خانواده‌های خود در این مناطق زندگی می‌کنند باید بنا به نرخ‌های گران همین منطقه هزینه خانواده‌های خود را پرداخت کنند.

برای همین معتقدیم که اگر با انجام فعالیت صنفی درست امکان افزایش واقعی مزد فراهم شود می‌توان نسبت به بهبود وضعیت کارگران مناطق آزاد نیز امیدوار بود.

ما معتقیدم که تلاش اعضای گروه کارگری شورای عالی کار برای چانه زنی مزد کارگران یک جزء از کل مناسبات اقتصادی است؛ نمی‌توان بدون آنکه کل مناسبات اقتصادی به نفع تولید صنعتی تغییر کرده باشد نسبت به واقعی شدن دستمزد‌ها امیدورا بود؛ در بحثمبارزه برای واقعی شدن مزد اعضای کارگری شورای عالی کار اگر عرق صنفی دارد و خود را ملزم به پیگیری مطالبات کارگران می‌دانند باید برای افزایش شناور مزد ‌‌نهایت تلاش خود را بکنند. اندکی بالا و پایین تفاوت ندارد.

در عین حال چون مشکل اصلی رویکرد سرمایه داری نئولیرالیستی است باید خود بدنه کارگری نیز به واسطه نهاهای صنفی خود از طریق نوشتن طومار یا مذاکره با نمایندگان مجلس دولت را مجاب کنند تا در راستای حمایت از تولید گام جدی بردارد.

خدایی:البته من هرگز تجربه کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را نداشته‌ام اما فکر می‌کنم که آقای آغاجری هم مانند من با مترقی بودن ظرفیت‌های قانون کنونی کار موافق باشد اما در عین حال نمی‌توانم بصورت ۱۰۰ درصدی با آقای وطن‌خواه که عقیده دارد «مشکل اعتراض هرساله کارگران به مصوبات مزدی شورای عالی کار به ساختار نهادهای صنفی کارگری بازمی‌گردد» موافق باشم؛ تاکید دارم که روند افزایش جزئی و غیر واقعی دستمزد کارگران مانند سایر مشکلات امروز جامعه کارگری تا حدودی هم به خود کارگران و هم به عدم اجرای کامل مقررات قانون کار بازمی‌گردد. فراموش نکنیم که بسیاری از جنبه‌های حمایتی این قانون در سال‌های گذشته هرگز بطور کامل اجرا نشده است؛ اگر بپذیریم با اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار می‌توان قدرت خرید کارگران را بصورت واقعی ترمیم کرد باید قوبل کنیم که بحثعقب نگه‌داشته شدن مزد کارگران نیز به اجرای ناقص این ماده قانونی بازمی‌گردد و به همین دلیل امروز شکاف میان مزد و هزینه به حدود ۷۰ درصد رسیده است.

همچنین در پاسخ به آن بخش از نقد آقای وطن‌خواه که نمی‌توانم با آن ۱۰۰ درصد موافق باشم باید بگویم که هرچند به عنوان فعال صنفی کارگری در شورای اسلامی کار عضویت دارم و تاکنون از همین طریق به عنوان مسئول کمیته دستمزد شورای عالی کار در جلسات تعیین مزد حاضر شده‌ام، اما به صراحت می‌گویم که در مسائل صنفی هیچ تعصب تشکیلاتی ندارم و شخصا معتقدم صرف نظر از نام شورای اسلامی کار، سندیکا، انجمن صنفی، اتحادیه، نماینده کارگری یا هر عنوان دیگری باید دید که کدام ساختار می‌تواند به بهترین شکل تامین کننده مطالبات کارگران باشد و در این میان اگر خودم به عنوان یک کارگر به نتیجه مشخصی برسم بدون لحظه‌ای تردید حتما در آن تشکل عضو خواهم شد.

اما چون معتقدم که خود کارگران نیز در ناکارآمدی نهادهای صنفی کارگری موجود بی‌تقصیر نیستند فعلا نمی‌توانم بطور قطع تشکل مشخصی را به عنوان ایده‌آل پیدا کنم.

باور دارم که از کیفیت کار هیچ کدام از تشکل‌های رسمی موجود نمی‌توان دفاع کرد؛ در سال‌های اخیر اعضای این تشکل‌ها خصوصا در سطوح عالی و کشوری در انجام وظایف خود مرتکب خطاهایی شده‌اند که در نتیجه تعلق صنفی این نهادهای کارگری در نزد افکار عمومی زیر سوال رفته است. بحثدستمزد هم جدا از این داستان نیست. صحبت معاش کارگران است.

به عنوان مثال در رابطه با موضع مزد، امسال تصمیم گرفتم تا به عنوان مسئول کمیته دستمزدهای کانون عالی شوراهای اسلامی کار در بحثتعین مزد با مسئولان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و مجمع عالی نمایندگان کارگر جلسات مشترکی را برگزار کنم. صادقانه می‌گویم با وجود آنکه از حسن نیت همدیگر مطلع بودیم اما در ‌‌نهایت نتوانستیم حتی یک جلسه مشترک را برگزار کنیم. احساس می‌کنم با همه روراست بودنی که میان ما وجود داشت بازهم در میان ما نوعی رقابت پنهان بود که حتی اجازه تشکیل یک جلسه مشترک را نمی‌داد. در ‌‌نهایت زمانی توانسیم دور هم جمع شویم که چند هفته بعد بصورت جداگانه به دعوت دولت به وزارت کار فراخوانده شدیم.

از این صحبت می‌خواهم این نتیجه را بگیرم که اگر تشکل‌های عالی کارگری موجود با بدنه‌های کارگری بیشتر در اتباط بودند حداقل در رابطه با مسئله‌ی مهمی مانند مزد که دغدغه مشترک همه کارگران است نباید برای جمع شدن در زیر یک سقف نیازمند دعوتنامه دولت باشیم؛ به نظر من اگر بدنه کارگری به عنوان یکی از دو طرف رابطه صنفی در مواجه با نهادهای صنفی خود بیشتر مطالبه گر باشند دست کم امکان بیشتری برای رسیدن به نتیجه بهتر در جلسات شورای عالی کار وجود خواهد داشت.

هم اکنون در بدنه هز سه تشکل عالی کارگری افرادی به عنوان نماینده کارگر وجود دارند که حسب رفتار و کردارشان – بی‌تعارف – نمی‌توان در اینکه حتی در محیط کار خود با کارگران ارتباط صنفی دارند تردید نکرد!! صریح می‌گویم که اگر میان نهاد صنفی با بدنه جامعه کارگری رابطه مستقیم باشد می‌توان عملکرد تشکل‌های صنفی کارگری را در مورد تعیین مزد مورد بازخواست جدی قرار داد.

بگذارید ساده‌تر بگویم. در سالهای اخیر با‌رها این نقد به تشکل‌های عالی کارگری شده است که مادامی که فلان شخص خاص در فلان تشکل عالی حضور دارد دولت و کارفرما بر کارگران سوار هستند و نمی‌توان از این طریق به افزایش واقعی دستمزد‌ها دل خوش کرد؛ قبول دارم که اعضایی که وابستگی ضعیفی به بدنه کارگری دارند خواسته و ناخواسته بیشتر به منافع دولت و کارفرما متمایل می‌شوند اما در عین حال باور دارم که همه تقصیر‌ها به نقص فصل ششم قانون کار باز نمی‌گردد.

بیایید بپذیریم که از نظر فرهنگی طوری تربیت شده‌ایم که همیشه در بازخوانی هر امر ناموفقی دنبال معرفی کردن یک مقصر بیرونی هستیم، درست همانطور که برای موفقیت همیشه درصدد یافتن یک دانای کل به عنوان مشاور و راهنما هستیم. دولت و کافرما حتی اگر در ایجاد فاصله میان نهادهای صنفی کارگری با بدنه جامعه کارگری نقش داشته باشند بازهم مقصر اول و آخر نیستند و نمی‌توان آن‌ها را مانع تشکیل نهادهای صنفی کارگری مستقل معرفی کرد.

تاکید دارم اگر کارگران نسبت به نهادهای صنفی موجود احساس تعلق خاطر بیشتری می‌کردند اینطور در سالهای گذشته شاهد توسعه دستوری آن‌ها در بازار کار نبودیم؛ همه ما به یاد داریم که دولت گذشته وقتی با شوراهای اسلامی کار به مشکل خورد به صورت دستوری در محیط‌های کار نماینده کارگر را جایگزین آن کرد و بعد هم که نتوانست با نمایندگان کارگر کنار بیاید تصمیم گرفت تا انجمن‌های صنفی کارگری را به جای آن‌ها ایجاد کند؛ پرسش من این است که چرا دولت در فاصله هشت سال اینطور به آسانی توانست از نهاد صنفی که باید به خواسته کارگر تشکیل شود استفاده ابزاری کند؟ در پاسخ آن باید بگویم که اگر کارگران از ظرفیت‌های نهاد صنفی درک کاملی می‌داشتند زود‌تر از آنکه دولت و کارفرما از ظرفیت‌های آن استفاده می‌کردند و کار به اینجا نمی‌رسید که مدام از عملکرد این تشکل‌ها انتقاد کنند.

فکر می‌کنم که همه ما موافق هستیم که نهاد صنفی اعتبار خود را از اعضا می‌گیرد. حالا اگر کارگران به هر دلیلی از ظرفیت نهادهای صنفی خود استفاده نکردند چه تضمینی وجود دارد که دولت یا کارفرما از این موقعیت به نفع خود بهره‌برداری نکنند؟ تشکل‌های عالی کارگری برخلاف اسمی که دارند نمی‌توانند منسجم و هماهنگ عمل کنند مگر آنکه با بدنه جامعه کارگری در ارتباط باشند؛ کارگران باید از درون محیط‌های کار با تشکل‌های صنفی موجود در ارتباط واقعی باشند تا به تدریج بتوانند در سطوح بالا‌تر کشوری از مسئولان در رابطه با مسئله مهمی همچون افزایش مزد توضیح بخواهند وقتی چنین ارتباطی نباشد طبیعی است که تضمینی برای سلامتی اعضای نهادهای صنفی و مسئولان آن خصوصا در سطح کلان و کشور وجود ندارد.

نمی‌خواهم با این حرف از خودم سلب مسئولیت کرده باشم اماصادقانه می‌گویم وقتی ما اعضای نهادهای عالی صنفی کارگری به دلیل نداشتن ارتباط واقعی با بدنه جامعه کارگری هنوز نمی‌توانیم برای یک ساعت در یک گوشه پارک جمع شویم تا حدقل قبل از رفتن به نزد معاون وزیر کار در رابطه با مزد سال ۹۴ مواضع خود را جمع بندی کنیم چه توقعی می‌توان از نتیجه جلسات تعیین مزد شورای عالی کار داشت.

ایلنا:می‌توان از این صحبت‌ها چنین نتیجه گرفت که اعتراض سالی یکبار کارگران به مصوبات مزدی نتیجه کم کاری آنان در طول سال برای تشکیل نهادهای کارگری و بی‌تفاوتی نسبت به حقوق صنفی و مسئولیت‌های اجتماعی‌شان است؟

وطن‌خواه: موافقم که امروز میان کارگران هیچ اتحادی نیست؛ چه در محیط کارگاه و چه در ارتباط با نهادهای صنفی کارگری که اصل بر اتحاد و انسجام و کنش جمعی است. در توضیح علت این وضعیت نیز معتقدم که همه این‌ها از دستاوردهای فرهنگی اجرای سیاست‌های نئولیبرالیستی در ایران بعد از جنگ تحمیلی است؛ از نظر گردانندگان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی آسایش و امنیت سرمایه با هرچه محدود‌تر شدن فعالیت‌های منسجم صنفی کارگران تامین می‌شود و در مصاف با همین سرمایه است که قدرت اجتماعی قانون کار از بین می‌رود. اگرچه برخلاف آقای خدایی معتقدم که قبل از آنکه به وسطه اجرای چنین سیاست‌هایی کارگران نسبت به امور صنفی بیگانه شوند اصولا در قانون کار آزادی نهادهای صنفی مستقل کارگری به رسمیت شناخته نشده بود.

از این منظر هر چقدر آقای خدایی و آغاجری بر غیر قابل انکار بودن جنبه‌های مترقی قانون کار تاکید کنند بازهم معتقدم که این قانون قابلیت آنرا دارد که در اجرا دچار نوعی ناکارآمدی شود؛ همین قرائت‌های تاویلی و تفسیری است که باعثبه رسمیت شناختن قراردادهای موقت کار یا معافیت کارگاه‌های مختلف از شمول مقررات قانون کار شده است… نتیجه ناکارآمدی فصل ششم است و همین در ‌‌نهایت باعثشده است تا الزامات این قانون در مسائلی مانند تعیین مزد از نگاه کارگران مرده و بی‌خاصیت به نظر برسد.

به عقیده من سیستم سرمایه‌داری خصوصا از نوع سوداگرانه‌اش حسب موقعیت ذاتی که دارد خود از بی‌اطلاعی کارگر از حقوق صنفی‌اش ‌‌نهایت استفاده را می‌کند؛ آقای خدایی می‌گوید خود کارگران هم در به وجود آوردن موقعیت کنونی موثر بوده‌اند اما من در پاسخ به ایشان مواردی را یادآور می‌شوم که در آن خود بدنه کارگری برای پیگیری حقوق صنفی خود اقدام کرد. باید بپذیرم که خاستگاه اتفاقاتی که چند سال گذشته باعثایجاد سندیکاهای کارگری در شرکت واحد و نیشکر هفت‌تپه شد کاملا کارگری بود. در مورد اتفاقات بعدی که برای این تشکل‌ها افتاد داوری نمی‌کنم اما مگر می‌شود برخوردی را که در‌‌ همان مقطع شکل گیری با این کارگران صورت گرفت را فراموش کرد.

من می‌گویم در در جامعه‌ای که فضای آن تحت تاثیر سیاست‌های نئولیبرالیستی قراردارد؛ هزینه کار جمعی به نسبت تلاش‌های فردی بالا می‌رود؛ بحثمذاکره برسر تعیین مزد و اوضاع صنفی امروز کارگران مصداق عینی اجرای چنین سیاست‌هایی است؛ در جامعه‌ای که در آن سیاست‌های نئولیبرالیستی ترویج شده است قرار نیست از حقوق اجتماعی مردم چیزی کسر شود. اتفاقا برعکس به کمک ترفند‌های تبلیغاتی حقوق اجتماعی برجسته ‌تر و جذاب‌تر هم می‌شوند اما در عمل تحقق آن‌ها چنان دشوار خواهد شد که مردم ترجیح می‌دهند به صورت شخصی خواسته‌های خود را به طرق دیگری تامین کنند.

در همین رابطه خوب یادم هست که در گرماگرم تبلیغات انتخابات مجلس هفتم آقای[…] در مقام رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفته بود که کارگران خواهان سندیکای فرانسوی هستند، گفتن چنین خواسته‌ای برای کارگران جذاب است اما آیا با مقررات فصل ششم قانون کار چنین اجازه‌ای را می‌دهد؟

در توضیح این اتفاق هم همین بس که سرمایه‌داری سوداگرانه برخلاف سرمایه داری صنعتی منفعت کارگر را در نظر نمی‌گیرد؛ در الگوی سرمایه داری صنعتی که نمونه آن با مشاوره‌های مرحوم عالی نسب در سالهای جنگ در ایران اجرایی شد؛ سرمایه دار در مقام کارفرما وقتی می‌خواهد سود خود را برداشت کند سهمی را نیز برای کارگران در نظر می‌گیرد چون هم می‌داند که تاثیر کار کارگر بر مواد اولیه تولید باعثایجاد ارزش افزوده شده است و هم به خوبی مطلع است که دستمزد کارگر برای او حکم نوعی سرمایه درگردش را دارد زیرا خانواده کارگر باید به کمک آن هزینه‌های خود را تامین کند اما در الگوی سرمایه داری مالی یا سوداگرانه چنین وضعی حاکم نیست. اساس این سرمایه داری هیچ سهمی برای کارگر قائل نیست و مایل است که همیشه با کمترین هزینه به بیشترین سود برسد و اگر جلویش گرفته نشود هیچ بعید نیست که تا ۱۰۰ درصد دستمزدهای ناچیز کنونی را تصاحب کند.

اینکه کارگران سالهاست به نتیجه مذاکرات مزدی اعتراض دارند و از این بابت حتی نمایندگان خود را سرزنش می‌کنند نتیجه تسلط سرمایه داری سوداگرانه بر مناسبات اقتصادی ایران است؛ اگر تا چند سال پیش رفتن به سفرهای تجملی و زندگی در خانه‌های اعیانی و سوار شدن ماشین‌های مدل بالا رویای کارگران بود امروز این رویا به نشستن در پای یک سفره رنگین و خوردن یک شکم سیر غذا تنزل پیدا کرده است.

خدایی:آقای وطن‌خواه نمی‌خواهم بحثرا عوض کنم.. اما خود شما در تشکل صنفی خود از کارگران حق عضویت می‌گیرید که به اتکای آن بتوانید از حق ‌آن‌ها دفاع کنید؟

وطن‌خواه:متاسفانه خیر. بار‌ها به دوستان خود گفته‌ام که وقتی از کارگران حق عضویت نمی‌گیرید و تنها دلخوش به مساعدت کارفرما و دولت هستید نمی‌تونید از حقوق کارگران دفاع کنید.

خدایی:من هم می‌خواستم به همین نکته اشاره کنم؛ پیرو صحبت‌هایی که راجع به جدا افتادگی میان بدنه کارگری و نهادهای صنفی داشتم، ذهنیت اکثر نهادهای صنفی رسمی کارگری که امروز فعال هستند نگاه به بالاست. حتی در مناسبات درون تشکیلانی هم این مسئله مشهود است و این پرسش همواره مطرح است که تشکل ما چه تصمیمی می‌گیرد؟ دولت یا کارفرما چه نظری دارند؟ می‌خواهم بگویم اگر از کارگران حق عضویت می‌گرفتیم می‌توانستیم با ایجاد این توقع که باید نهاد صنفی پاسخگوی خواسته‌های ما باشد این شکاف را پرکنیم.

وطن خواه:برخلاف شما من معتقدم که کارگر را نمی‌توان مجبور به پرداخت حق عضویت کرد.

خدایی:من نمی‌گویم که تشکل‌های صنفی کارگری باید به زور از کارگران حق عضویت بگیرند؛ اما می‌توان در آن‌ها این شناخت را ایجاد کرد که برای پیشبرد خواسته‌های خود حق عضویت بدهدند و در مقابل از نمایندگان‌شان بازخواست کنند؛ یادمان باشد که پرداخت حق عضویت برای تشکلی که آنرا دریافت می‌کند تعهد ایجاد می‌کند، در این حالت کارگران قبل از همه از نهادهای فنی خود طلبکار می‌شود و این اتفاق برای پویایی نهادهای صنفی بسیار مفید است؛ اینکه بخواهند بدون وجود چنین توقعی از نهادهای صنفی خود توقع داشته باشند کافی نیست؛ در این حالت هیچ بعید نیست که نهادهای صنفی کارگری به دلیل نبود توقع به کمک‌های کارفرما یا دولت دلخوش کنند.

ایلنا:آقای خدایی شما به عنوان یک فعال صنفی که در شورای اسلامی کار یک واحد صنعتی عضویت دارید؛ آیا در‌‌ همان کارخانه‌ای که کارمی‌کنید از کارگران حق عضویت می‌گیرید؟

خدایی:من در «برنا الکترونیک» کار می‌کنم و به عنوان نماینده کارگران در شورای اسلامی کار همین کارخانه عضویت دارم، بطور مشخص الان ماهانه از هر کارگر این کارخانه مبلغ هزار تومان حق عضویت شورایی گرفته می‌شود؛، می‌خواهم بگویم که همکاران من در کارخانه به این شناخت رسیده‌اند که حق عضویت بپردازند و بابت آن از شورای اسلامی کار توقع داشته باشند که پیگیر مطالبات صنفی آن‌ها باشد. با عقل جور نمی‌آید دولت و کارفرما به نهادهای صنفی کارگری کمک‌مالی بکنند و جا و مکان آن‌ها را تامین کنند و بعد منتظر بمانند که همین کارگران برعلیه آن‌ها اقدام کنند؛ البته طبق قانون دولت موظف است از بودجه سالیانه مبالغی را به نهادهای اجتماعی پرداخت کند اما در این وسط تکلیف خود کارگران چیست؟ در حال حاضر کارگران از نظر مالی مستقل نیستند و خیلی زمان می‌برد تا به این استقلال مالی برسند. اما یکی از راههای نزدیک شدن کارگران به نهادهای مستقل صنفی و تعیین مزد عادلانه همین است.

ایلنا:شما الان چند وقت است که از کارگران حق عضویت می‌گیری؟

خدایی:حدود ۱۰ سال است که این کار را در کارخانه انجام داده‌ایم. در محور شهر‌ری هم حدود شش سال است که از محل حق عضویت کارگران توانستیم امورات این نهادی صنفی را تامین کنیم، نتیجه این وضع هم حضور فعالی است که شورایی‌های منطقه شهر ری در کانون عالی و کانون استان تهران دارند.

اشتباه نشود محور شوراهای اسلامی کار شهر ری روی پول غلط نمی‌زند اما توانسته بصورت مدیریت شده در امور مالی جاری مستقل عمل کند؛ مکان دفتر کانون شهر ری ‌اجاره‌ای است و هر سال برای تامین پول پیش قرارداد جدید دردسر داریم حتی از جیب شخصی هم هزینه کرده‌ایم اما در عمل استقلال عملکرد داریم و می‌توانیم فعالیت صنفی کنیم.

در عین حال معتقدم که دولت باید از محل بودجه مدنی حتما به نهاد‌های صنفی کارگران کمک مالی بکند ضمن اینکه متذکر می‌شوم که از قرار معلوم هیچ الگوی مشخصی برای پرداخت این کمک‌ها نیست؛ یادمان باشد همین چند سال پیش میان تشکل‌های صنفی کارگری موجود بر سر دریافت این کمک‌ها دعوای عجیبی توسط دولت ایجاد شده بود.

آغاجری:با همه این سختی‌هایی که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود دارد اما گمان می‌کنم دست‌کم در اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای ایران این استقلال وجود دارد؛ اما در رابطه با موضوعی که توسط آقای وطن‌خواه آغاز شده بود باید بگویم وقتی سیاست‌های نئولیبرالیستی در کشوری اجرا می‌شود و هدف دولت‌ پیوستن به سازمان تجارت جهانی می‌شود باقی موضوعات ارزش و اهمیت خود را از دست خواهند داد؛ آخرین تجربه موجود نشان می‌دهد که حتی از نظر مروجان سیاست‌های نئولیبرالیستی رشد اقتصادی منفی دولت احمدی‌نژاد هم نمی‌تواند مانع تشویق تسریع اجرای این سیاست‌ها شود.

تکرار می‌کنم بحثتنها به مقاومت در برابر افزایش دستمزد‌ها محدود نمی‌شود؛ همانطور که گفته شد سرمایه داری سوداگرانه اساسا با تولید صنعتی که حول فعالیت کارگر می‌چرخد مشکل دارد و برای همین سعی می‌کند تا انواع و اقسام معافیت‌ها مانند ایجاد مناطق آزاد، خروج کارگاه‌های کوچک از شمول قانون کار و یا اجرای شیوه نامه استاد شاگردی از هزینه تولید کسر و به هزینه دلالی اضافه کند.

البته اشاعه این دیدگاه خاص اقتصادی همیشه با ارائه چشم‌اندازهای توسعه توجیه می‌شود ولی مشکل اینجاست که مبنای این سیاست‌ها بر نادیده گرفته شدن حقوق کارگران پایه ریزی شده است. در همین منطقه عسلویه کارگران متخصص زیادی هستند که دست‌کم تا چهار ماه از پیمانکار حقوق طلبکارند. در مواردی همین کارگران بابت وصول طلب خود از دادگاه حکم گرفته‌اند اما با وجود این پشتوانه قانونی در عمل هنوز موفق به دریافت حق خود نشده‌اند؛ چرا؟ چون مقررات به کارفرما اجازه داده است که به راحتی ناپدید شود اما آیا در بیرون مناطق آزاد امکان پیش آمدن چنین وضعی وجود دارد؟ بعید می‌دانم قوانین کار و تامین اجتماعی موجود با همه نواقصی که دارند اینطور به کارفرمایان بدحساب امکان آزادی عمل بدهند.

ببینید اساسا رویکرد مناطق آزاد تسریع در فرآیند توسعه است و برای همین در پروژه‌های عمرانی این مناطق همه مطالبات قانونی کارگران از ساعت‌کاری روزانه، حق مرخصی، ایمنی کار و… ممکن است فدای تکمیل پروژه‌ها ‌شود؛ ممکن است کارفرمای اصلی مطالبات پیمانکاران را پرداخت نکند و حتی ممکن است که پیمانکاران نسبت به کارگران خود بدقولی کنند برای همین در این شرایط نه می‌توان به پرداخت حق عضویت کارگران چندان دلگرم بود و نه اساسا می‌توان از دولت و کارفرما توقع داشت که از مطالبات صنفی کارگران پشتیبانی کند.

خدایی:با توجه به این شرایطی که گفتید شما چطور حق عضویت می‌گیرید؟

آغاجری:ما حق عضویت نمی‌گیریم. کارها را داوطلبانه تقسیم می‌کنیم. هرکس یک کاری انجام می‌دهد و این تقسیم کار بر حسب شرایط و امکاناتی که ممکن است در آن مقطع وجود داشته باشد متفاوت است.

خدایی:اگرچه متوجه شرایط خاص کارگران منطقه ویژه و آزاد هستم اما بطور کلی معتقدم که اگر می‌خواهیم در امور صنفی مانند افزایش مزد مستقل باشیم باید از بحثمالی شروع کنیم. مادامی که کارگران درگیر نشوند نمی‌توان با انجام فداکاری و ایثارگری خواسته‌های صنفی کل کارگران را پیگیری کرد.

کارگران تا زمانی که به فایده کار صنفی پی نبرده باشند از ترس اخراج و از دست دادن معاش از دور نظاره‌گر نمایندگان صنفی خود خواهند بود اما با وجود این محافظه کاری همواره بابت عملکرد نمایندگان خود شاکی هستند. و ترجیح می‌دهند تا مطالبات خود را بصورت فردی دنبال کنند.

آغاجری:حداقل سال‌ها تجربه من نشان می‌دهد که در کارهای پروژه‌ای و مناطق آزاد استفاده از چنین راه‌کاری بیش از حد آرمانگرایانه است. صرف نظر از اینکه ماهیت کار پروژه‌ای اوقات غیر کاری کارگران را به شدت محدود کرده است در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کارگران حتی برای امضا یک درخواست معمولی باید مخفیانه اقدام کنند؛ تاکید می‌کنم باوجود آنکه در مقررات اشتغال مناطق آزاد مواردی هست که می‌توان از میان آن‌ها فعالیت نهادهای صنفی کارگری را تفسیر کرد اما در عمل امکان فعالیت صنفی علنی وجود ندارد؛ در این مناطق حتی کارگران امکان ندارند که با اجازه کارفرما یک نماینده قانونی داشته باشند؛ خود من به دلیل فعالیت‌های صنفی که داشتم بار‌ها مورد تذکر قرار گرفته‌ام.

خدایی:اول اینکه در مورد مصونیت فعالان صنفی کارگری باید بگویم که خود من به عنوان یک شورایی با همه مسئولیتی که کانون عالی شوراهای اسلامی کار دارد اگر یک روز اخراج شوم هیچ پشتیبانی ندارم؛ اما در ادامه علت بی‌تاثیر بودن نتیجه‌ مذاکرات مزدی باید بگویم که به غیر از شکافی که میان بدنه جامعه کارگری با نهادهای صنفی آن‌ها به وجود آمده است یک ایراد دیگر هم وجود دارد و آن ناآشنا بودن کارگران به دانش‌های کاربردی روز است؛ واقع بین باشیم. در بین ما فعالان صنفی کارگری چند نفر وجود دارند که مثلا قدرت تکلم و خواندن زبان انگلیسی آن‌ها به اندازه‌ای باشد که بتواند بدون کمک مترجم در کنفرانس‌های بین المللی شرکت کند و یا چند نفر را سراغ داریم که به مسائل اقتصادی مسلط باشند؛ برای نمونه می‌گویم در مورد دستمزدهای سال ۹۴ از کانون‌های استانی خواستم که برآورد مشروح خود را از سبد هزینه زندگی اعلام کنند در میان لسیت‌های که ارسال شده بود مواردی وجود دارد که رقم پیشنهادی نشان دهنده بی‌اطلاعی مطلق تهیه کنندگان آن است.

ایلنا:با این توصیف الآن که کمتر از چهار هفته تا پایان سال مانده اعضای کارگری شورای عالی کار چه کاری بکنند تا این بار کارگران کمترین اعتراض را به افزایش دستمزد‌ها داشته باشند؟

 

وطن‌خواه:از نظر من دستمزد هرچه بیشتر به هزینه زندگی نزدیک‌تر شود، شدت اعتراض کارگران کمتر خواهد شد. الآن از لابه لای خبر‌ها اینطور شنیده می‌شود که کارفرمایان طبق روال هر سال در مقابل رقم پیشنهادی کارگران سرسختی نشان می‌دهند و با پیش کشیدن پرداخت نشدن یارانه تولید یا هزینه بر بودن مقررات مالی و گمرکی به نوعی مانع افزایش مزد کارگران بشوند در عین حال به نقل از آقای هفده‌تن(معاون روابط کار) می‌شنویم که می‌خواهند به کارگران امکان پس انداز هم بدهند؛ این تعارض عجیبی است. از یکسو کارگران برای سیر کردن شکم خانواده‌های خود درآمد کافی ندارند و از سوی دیگر قرار است از سال آینده پس انداز کنند؟

صحبت‌های آقای آغاجری در مورد اینکه شرایط امنیت شغلی کارگران تابع قانون کار به ولنگاری موقعیت کارگران مناطق آزاد نیست را قبول دارم اما واقعیت این است که در همین کارگاه‌ها نیز پرداخت نکردن به موقع مطالبات کارگران به یک رسم رایج تبدیل شده است و کارفرمایان به خود حق می‌دهند که به نام وضعیت نامناسب اقتصادی، از پرداخت همین مزد ناچیز خودداری کنند.

ایلنا:ببینید به طور مشخص ماده ۴۱ قانون کار که به بحثتعیین مزد کارگران مربوط می‌شود در زندگی کارگران مناطق آزاد هم تاثیر گذار است؛ بنابراین گروه کارگری چطور رفتار کند که میزان نارضایتی کارگران از مصوبه مزدی کمتر از همیشه باشد؟

وطن خواه:از منظر اقتصادی افزایش دستمزد‌ها زمانی توجیه پذیر است که توازن عرضه و تقاضا در بازار کار به سود کارگران تغییر کند، الآن هم تعداد متقاضیان کار زیاد است و هم به دلیل مناسبات نئولیبرالیستی که در جامعه برقرار است سهم کارگران در تولید ثروت به ناچیز‌ترین مقدار ممکن رسیده است. در این شرایط دور از انتظار نیست که افزایش دستمزد‌ها واقعی نباشد اما در عین حال نمی‌توان برای کارگران مانند سایر عوامل تولید هویت انسانی قائل نشد؛ وقتی چنین هویتی را قائل می‌شویم یعنی باید امکان زدگی شرافتمندانه وی را فراهم کنیم و این حالت تنها در الگوی سرمایه داری صنعتی که به وجود دولت‌های رفاهی باور دارد تعریف شده است.

ایلنا:سال ۸۳ دولت و کارفرما متعهد شدند که طی چهار سال اختلاف دستمزد با هزینه‌های زندگی را جبران کنند؛ پس از یک دهه الان شکاف مزد کارگران با تورم تا حدود ۷۰ درصد هم برآورد می‌شود، فکر می‌کنید چطور می‌توان این شکاف را جبران کرد؟

وطن‌خواه:بله در سال اول فاز نخست این توافق اجرا شد اما در سال ۸۴ مجلس وقت به نام تثبیت قیمت ‌ها مانع اجرای فازهای بعدی شد و در عمل کل توافق باد هوا شد؛ الآن که ۱۰ سال از آن زمان می‌گذرد با دولتی روبرو هستیم که رئیس جمهور و وزیر کارش می‌خواهند لبخند را بر روی لبان کارگران بنشانند؛ اما نمی‌دانم با اتاق فکری که اعضای آنرا افراد نزدیک به اتاق بازرگانی تشکیل می‌دهند چطور چنین کاری ممکن است.

مشی فکری اتاق بازرگانی‌‌ همان تفکری است که اولین بار توسط دولت‌های بعد از جنگ در قالب آزادسازی‌های اقتصادی از طریق گسترش مناطق ویژه اقتصادی و ادامه تعدیل‌های اقتصادی اجرایی شد؛ برای همین است که در این شرایط هنوز اجرای شیوه نامه استاد شاگردی ادامه دارد و حتی نمایندگان مجلس عزم خود را برای اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی جزم می‌کنند و در ‌‌نهایت که با واکنش کارگران مواجه شدند به احیا دائم شرایطی که برای تعدیل کارگران در ماده ۹ قانون نوسازی و بازسازی صنایع پیش بینی شده بود اکتفا می‌کنند.

خدایی:من‌ هم در اینکه پاشنه آشیل جامعه کارگری اتفاقات دهه ۷۰ است تردید ندارم.

وطن‌خواه:بله، درست از همین زمان بود که ارزش‌های انسانی در جامعه تغییر کرد؛ هزینه مشارکت کارگران در کنش‌های دسته جمعی صنفی آنقدر بالا رفت که امروز جای خود را به برخوردهای فردی داده است؛ در شرایطی که معیارهای اخلاقی به نسبت گذشته تنزل کرده است من حتی گسترده‌تر شدن حضور زنان در بازار کار را از سر افزایش آگاهی‌های اجتماعی ارزیابی نمی‌کنم. عقیده دارم که اگر هدف از این حضور گسترده رفع تبعیض‌های جنسیتی بود باید در سایر زمینه‌ها هم تحولاتی اتفاق می‌افتاد؛ من به تاکیدی که در قانون کار و قانون اساسی برای منع تبعیض میان افراد شده است باور دارم اما فراموش نکنیم حضور زنان در بازار کار در شرایطی پررنگ‌تر شد که هنوز فرصت‌های شغلی آنقدر‌ها افزایش نیافته است. امروز خوب یا بد حضور زنان در بازار کار باعثعرضه ارزان‌تر نیروی کار شده است. تازه همین زنان شاغل نیز به نسبت همکاران مرد خود مورد اجحاف و تعبیض مزدی هستند. نگاه نکنیم که در چند شرکت یا کارخانه زنان مانند مدیران مرد دستمزد بالا می‌گیرند نگاه کنیم که بیشتر زنان کارگر در چه شرایطی مشغول کار هستند.

در ساختار اقتصادی سوداگرانه چون تولید صنعتی نقشی ندارد صنایع مادر و کارخانه‌های کارخانه ساز هم جایی ندارند و همه تولیدات وابسته هستند؛ منطقی نیست که در این ساختار حقوق نیروی کار به سمت هرچه ارزان‌تر شدن پیش نرود؛

طبق تعریف قانون مزد کار یک کارگر ساده باید بتواند پاسخگوی زندگی کارگران باشد اما می‌بینیم که کارگر متخصص و با تجربه باید برای تامین حداقل معاش خود و خانواده‌اش به اضافه‌کاری و انجام مشاغل دوم و سوم روی بیاورد؛ وقتی این وضعیت منحصر به شرایط یکی دو نفر نیست و جنبه عمومی دارد این سوال مطرح می‌شود که اگر کار اضافی و شغل دوم و سوم وجود دارد؛ تازه امروز در برخی خانواده‌ها بیش از یک نفر مشغول کار کردن است؛ چرا کارفرما برای انجام آن کارگر جدید را ولو بصورت پاره وقت استخدام نمی‌کند واقعیت این است که به دلیل اشاعه فرهنگ نئولیبرالیستی همه ما فردگرا شده‌ایم امروز منافع من ایجاب می‌کند که به عنوان یک کارگر شاغل با انجام اضافه کاری جای همکاران بیکار خود را بگیرم.

ببینید من با اصل اختلاف توزیع ثروت و ماهیت طبقاتی بودن جامعه سرمایه‌داری کاری ندارم اما در همین مناسبات نئولیبرالیستی این شکاف گسترده‌تر از این حرف‌هاست. صحبت از محو شدن سفره خوراک در میان است. برای همین وقتی کارگران برای تامین معاش فرصت‌های شغلی را از هم می‌قاپند طبیعی است که نتوان دستمزد‌ها را براساس هزینه‌های زندگی تعیین کرد.

ایلنا:آقای آغاجری با توجه به متفاوت بودن شرایط کار در مناطق آزاد نظر شما چیست؟

آغاجری:در مشاغل پروژه‌ای، «کار» قابل تقسیم‌ شدن میان کارگران نیست؛ تقسیم کار به معنای آنچه که در خط تولید رایج است وجود ندارد. در این شرایط یک کارگر در عین حال باید چند مهارت فنی و ریاضی را بداند چون تنوع و پیچدگی کار او با همکارن معمولی‌اش متفاوت است. برای همین حقوق آن‌ها به نسبت خوب است چون پای تخصص در میان است. اما هر جا که بتوانند به پشتوانه قانون تهاجم می‌کنند.

همانطور که گفتم قانون کار برگرفته از قانون اساسی است که بر پایه‌های اصولی مترقی نوشته شده است. به موجب این قانون یک خانواده چهار نفره باید بتواند بدون دغدغه زندگی کند اما کارگران از مزد خود ناراضی هستند چون به اتکای سیاست‌های تعدیلی بعد از جنگ نمی‌توانند حقوق اساسی خود را تامین کنند. حق مسکن بهداشت خوراک و پوشاک داشتن شغل تحصیل و… با اجرای توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی به راحتی تامین نمی‌شود.

آقای وطن خواه به موضوع درستی اشاره کرد. با اجرای سیاست‌های نئولیبرالیستی ارزش‌های انسانی هم اساسا تغییر کرده است؛ یادم است سال ۷۴ که آغاز سیاست‌های تعدیلی اقتصادی بود من به اتفاق ۴۰۰ کارگر دیگر پتروشیمی تبریز اخراج شدیم در حالی که هنوز ۴ ماه حقوق طلبکار بودیم. در این رابطه با وجود رای دادگاه دیوان عدالت اداری به نفع وزارت نفت رای داد و در نهایت تنها با پرپایی تحصنی که با همراهی مردم تبریز در مقابل استانداری برگزاز شد توانستیم مطالبات خود را بگیریم؛ من بعید می‌دانم که اگر چنین وضعی پیش بیاید بتوان از چنین حمایت‌های مردمی برخوردار شد؛ در مورد بحثمزد نیز اینطور نتیجه گیری می‌کنم که با این ساختار اقتصادی نمی‌توان توقع داشت که دستمزد‌ها منطقی افزایش یابد.

خدایی:البته تجربه آقای آغاجری و وطن‌خواه را ندارم برای همین همانطور که گفتم هنوز خوش‌بین هستم که می‌توان در همین شرایط از قانون کنونی برای ارتقا موقعیت استفاده کرد.

من اینطور نگاه می‌کنم که دولت‌ مجموعه‌ای از ارزش‌ها و نگرش‌هاست. نگرش‌ها در دولت‌های مختلف تغییر می‌کنند در همین دولت یازدهم نوع برخورد مسئولان وزارت کار را با بدنه اقتصادی دولت که به جریان فکری اتاق بازرگانی نزدیک‌تر هستند را متفاوب ارزیابی می‌کنم، دست کم در دو بحثاخیر تلاش مجلس انتقال منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به بیمه سلامت و اصلاح قانون کار برای من ثابت شد که نگاه مسئولان وزارت کار به نسبت نگاه دولت، به مراتب به منافع کارگران نزدیک‌تر است.

نویسنده: گفتگو از پانید فاضلیان

۱۳۹۴/۰۱/۱۱

یک فعال صنفی کارگری در تهران:

فعالیت کمیته‌های مزد کارگری متوقف نشود

نماینده کارگران شهرداری تهران معتقد است با توجه به اینکه ماجرای عقب افتادگی دستمزد کارگران برای سال ۹۴ دوباره تکرار شده است، تشکل‌های عالی کارگری باید به فعالیت کمیته مزد ادامه دهند.
«رمضان قلی‌زاده» با اعلام این مطلب به خبرنگار ایلنا گفت: شاید نظر کارگران این باشد که بهتر بود اعضای کارگری شورای عالی کار از امضای مصوبه افزایش ۱۷ درصدی دستمزدهای سال ۹۴ خودداری می‌کردند اما در عین حال باید بپذیریم که افزایش برابر تمامی سطوح مزدی یکی از دستاوردهای امسال گروه کارگری شورای عالی کار بود.
وی ادامه داد: واقعیت این است که درآمد بیشتر کارگران مبلغی نزدیک به حداقل‌ مزد است و بسیار طبیعی است که خانواده‌های کارگری نتوانند بر مبنای مزد ۸۰۰ هزار تومانی از عهده مخارج خود برآیند.
این فعال صنفی کارگری با یادآوری اینکه طبق برآوردهای سال گذشته اعضای گروه کارگری شورای عالی کار میان حداقل مزد با حداقل هزینه‌های یک خانواده متوسط در ماه مبلغی در حدود ۲۶۰ تا ۳۶۰ هزار تومان فاصله بود، ادامه داد: متاسفانه افزایش مزد سال ۹۴ نتوانست این شکاف را پرکند.
قلی‌زاده گفت: برهمین اساس باید کمیته‌های دستمزد تشکل‌های عالی کارگری همچنان به فعالیت خود ادامه دهند تا بلکه از هم اکنون زمینه‌چینی لازم برای افزایش واقعی دستمزدهای سال ۹۵ صورت بگیرد.
وی ادامه داد: واقعیت غیر قابل انکار این است که هرسال دستمزد سالانه کارگران در حالی برمبنای تورم سال قبل محاسبه می‌شود که سایر هزینه‌های تولید مانند نرخ ارز و بهره، تعرفه‌های مالیاتی و گمرگی ممکن است در طول سال چندین مرتبه دستخوش نوسان بشود.
به باور قلی‌زاده از آنجا که تجربه به کارگران ثابت کرده است که دولت‌ها هرگز نتوانسته‌اند نرخ تورم را مهار کنند ضروری است که کارگران از هم اکنون به فکر چگونگی افزایش مزد سال ۹۵ باشند.

 *****************

خصلت اعتراضات کارگری در سال ۱۳۹۳

نسان نودینیان

سال ٩٣ سال گسترش اعتراضات کارگری در اشکال راه پیمایی، تحصن، اعتصاب، تجمع و جمع آوری امضا و طومارهای اعتراضی بود. رشد اعتصابات مداوم در بخشهای زیادی از مراکز کارگری بیشتر بوده. نزدیک به نود درصد از اعتصابات و تجمع های اعتراضی در ارتباط با پرداخت نکردن حقوق و مزایا و مخالفت با بیکارسازی و برای حفظ اشتغال، انجام شده. تعدادی از اعتصاب و اعتراضات کارگری اعتراض به حداقل دستمزدها و طرح مطالبات افزایش دستمزدها وجود داشته. حمایت خانواده های کارگری و شرکت آنها در اعتصاب و اعتراضات بیشتر شده و با قابلیت بالایی در جهت تقویت اعتراضات کارگران به اعتراض متحدانه پیوسته اند. پوشش خبری از طریق میدیای اجتماعی و حضور تعداد زیادی از فعالین کارگری در میدیا اجتماعی در معرفی، حمایت و اطلاع از اعتصاب و اعتراض کارگران بسیار موثر بوده. ده ها مورد تجمع اعتراضی در تهران در مقابل مجلس و نهادهای وزارت کار نیز وجود داشته که خود در تعرضی شدن اعتراضات تاثیرات معینی داشته است. حمل پلاکارد، نوشتاری کردن مطالبات و خواستهای اعتراض و تجمع ها در جلب افکار عمومی و حمایت های خیابانی بیشتر شده. صدور قطعنامه بعنوان یک سنت دائمی اعتراض کارگری در تجمعات کارگران وجود داشته. به منظور در دسترس قرار دادن اعتراضات کارگران و معلمین در سه بخش اقدام به جمع آوری اعتصاب و تحصن و تجمعات کارگران در سال   ١٣٩٣ کرده ام. در این بخش سه ماهه آخر سال ١٣٩٣ را میخوانید.

اسفند ١٣٩٣
اعتصابات و تحصن کارگری؛
٢٣ اسفند: برای دومین روز متوالی کارگران شرکت زاگرس جنوبی در منطقه عملیاتی نار و کنگان در محل کار خود حاضر نشدند تا تکلیف حقوق و مزایای انها در روزهای نزدیک به نوروز مشخص شود .
٢٠ اسفند: ١٠٠ نفر از کارگران پیمانی منطقه عملیاتی پارسیان برای دومین بار طی ماه جاری در واکنش به عدم تحقق خواسته‌هایشان دست از کار کشیده و همزمان نیمی از کارگران معترضین مقابل ساختمان حراست و مابقی مقابل ساختمان امور اداری منطقه عملیاتی پارسیان تجمع کردند. کارگران پیش از این در تاریخ ١٢اسفند ماه نیز برای پیگیری مطالبات معوقه خود در مقابل ساختمان اداری تجمع کرده بودند.
١٤ اسفند: کارگران شرکت کشتی‎سازی صنایع دریایی ایران صدرا دریای مازندران، در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه خود کار را تعطیل کردند.
١٣ اسفند: در پی اعتصابات و اعتراضات اخیر کارگران کارخانه ها ی یزد این بار کارگران کارخانه کاشی کویر یزد با اعتراض به وضعیت مالی بد این کارخانه و مشکلات معیشتی خود روبروی این شرکت تجمع کردند. مسئولین این کارخانه به جای پاسخگویی به این اقدام معتراضانه کارگران در آستانه سال جدید، با احضار نیروی انتظامی در محل پاسخ این کارگران را داده اند. بر اساس گفته یکی از کارگران از ماه اردیبهشت تا کنون کارگران تنها ٦ مرحله دستمزد آن هم بصورت ناقص دریافت کرده اند که در پی این بی عدالت کارخانه تاکنون ٩ بار اعتصاب و اعتراض کرده اند!
١٢ اسفند: کارگران پیمانی در واحدهای ترابری سبک و سنگین، خدمات، مکانیک و حراست تحت مسئولیت چند شرکت پیمانکاری همانند شهاب جم، صفای جم، ارمغان سیرجنوبی، پارسا انرژی، موج سبز فراشبن در منطقه عملیاتی پارسیان (تابناک) در اعتراض به تاخیر و تبعیض در نحوه پرداخت حقوق دست از کار کشیده و مقابل ساختمان حراست شرکت منطقه عملیاتی پارسیان واقع در شهرستان لامرد استان فارستجمع کردند. کارگران معترض گفتند حقوقشان هر ماه با تاخیر پرداخت می‌شود. علاوه بر تعویق یک ماه حقوق در بهمن‌ماه، مطالبه دیگر کارگران دریافت پاداش بهرهوری شش ماهه اول سال، حق عیدی و سنوات پایان سال است. شرکت نفت هر سال دو بار به کارگران رسمی، قراردادی و پیمانی شاغل در منطقه زاگرس جنوبی پاداش بهره‌وری پرداخت می‌کرد اما امسال طبق ابلاغ دستورالعملی از سوی وزارت نفت هیچ سهمی برای پرداخت پاداش بهره‌وری کارگرانی که بصورت پیمانکاری در پروژه‌های در دست احداث منطقه زاگرس جنوبی مشغول کار هستند، در نظر گرفته نشده است.
١٠ اسفند: کارگران شرکتهای پیمانکاری مجتمع پتروشیمی بندرامام درماهشهر در اعتراض به عدم تحقق مطالباتشان از جمله حق جذب ، بدی آب وهوا، حق کثیفی کار، حق کار در ارتفاع و سایرمزایای مرتبط با شغلشان همراه با عیدی امسال در دستمزدهای پرداختی دست از کار کشیدند. تلاش کارفرما برای متقاعد کردن کارگران در بازگشت بکار با واریزکردن مبلغی تحت عنوان «کارت هدیه» بجایی نرسید و این اعتصاب همچنان ادامه دارد.

تجمع و اعتراضات کارگران؛
٢٤ اسفند: بیش از ١٠٠ نفر از کارگران شرکت آبگینه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق ها دست به تجمع زدند. یکی از کارگران حاضر در این اجتماع، گفت: بخشی از کارگران ٦ ماه و برخی دیگر ١٤ ماه است که حقوق دریافت نکرده اند و این شرکت به هر کارگر حدود ١٥ میلیون تومان بدهکار است و هنوز عیدی به ما پرداخت نشده است.
٢٣ اسفند: کارگران پیمانی آبفای اهواز که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری «پرتو داچک» کار می‌کنند در اعتراض به تعویق حقوق بهمن ماه، حق عیدی و پرداخت نشدن بیش از دو ماه حق بیمه‌شان به سازمان تامین اجتماعی دست به تجمع زدند. همچنین در این تجمع تعداد ١٦ کارگر پیمانی شرکت آب و فاضلاب اهواز که در تاریخ ٢٠ دی ماه سال جاری بعد از ٤ سال کار مستمر، به دلیل عدم نیاز کرفرما اخراج شده‌اند در جمع معترضین حاضر بودند و خواستار بازگشت به کار و دریافت مطالبات معوقه خود هستند.
٢١ اسفند: ١٠٠ کارگر قند کامیاب در اعتراض به حقوقهای پرداخت نشده و علیه اخراج و بیکارسازی مقابل درب ورودی این کارخانه تجمع کردند. تجمع کنندگان کارگرانی هستند که در طول یک سال اخیر سه ماه نامتوالی (بهمن و اسفند سال ٩٢ و بهمن سال ٩٣) حقوق نگرفته‌اند و همچنین بدون دریافت حق عیدی در آستانه بیکاری کامل قرار دارند
٢٢ اسفند: ٨٠٠ نفر از کارگران کارخانه «نورد لوله صفا» در ساوه، در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد‌هایشان دست از کار کشیده اند. کارگران یکی از چهار سالن اصلی کارخانه نورد لوله صفا هستند که تعدادشان به حدود ١٥٠ نفر بر آورد می‌شود. کارگران می‌گویند که کارفرما بابت دستمزد ماهای آذر، دی، بهمن و عیدی پایان سال به آنها بدهکار است وظاهرا قصد ندارد قبل از پایان سال جاری مطالبات معوقه کارگران را بپردازد.
٢٠ اسفند: ١٩٠ نفر از کارگران کارخانه فولاد البرز، در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق طی سه ماه گذشته وعدم دریافت عیدی و عدم پرداخت بیمه طی چهار ماه گذشته به سازمان تامین اجتماعی در محوطه کارخانه تجمع کردند.
٢٠ اسفند: ٨٠ نفر از کارکنان شرکت مخابرات آمل در اعتراض به عدم دریافت عیدی و سنوات با تجمع مقابل فرمانداری ویژه آمل خواستار دریافت مطالبات‌شان شدند.
٢٠ اسفند: کارگران معادن منطقه طزره دامغان در جریان بازدید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از معادن زغال‌سنگ طزره دامغان ضمن ابرازنارضایتی ازوضعیت موجود خواستارافزایش دستمزد، بهبود وضعیت و شرایط کاری خود شدند.
٢٠ اسفند: ١٠٠نفر از دستفروشان آبادانی در اعتراض به جمع‌آوری آنها توسط شهرداری آبادان و اجرای ناعادلانه این ارگان در واگذاری غرفه‌های بازار دستفروشان، تجمع کردند.
١٩ اسفند: کارگران کارخانه کاغذسازی کارون در اعتراض به بیکارسازی و با خواست اشتعال و بازگشت بکار در مقابل فرمانداری شوشتر دست به تجمع زدند.
١٩ اسفند: صدها کارگر و پرسنل کارخانه تبریز کف شهرستان مرند که ماهها حقوق و مزایای خود را طلب دارند پس از محقق نشدن وعده ای که مدیر کارخانه و مدیرعامل شرکت در مهرماه در حضور فرماندار مرند داده بودند، در اواخر بهمن ماه امسال طی بازدید هوشنگ فاخر مالک کارخانه از روند فعالیت شرکت، از خروج وی از کارخانه ممانعت کردند و این اقدام نزدیک به ٢٤ ساعت طول کشید تا اینکه فاحر مهلت ١٥روزه خواست و از این ماجرا رها شد.
١٨ اسفند: کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با تجمع در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطالبات و خواستهای خود را برای مذاکرات مزدی برای افزایش واقعی حداقل مزد سال ٩٤ اعلام کردند. در میان تجمع‌کنندگان پارچه نوشته‌هایی وجود دارد که در آن‌ها به مشکل اقتصادی و پایین بودن دستمزدهای کارگران اشاره شده است که از جمله آنهامی‌توان به موارد زیر اشاره کرد: «کارگران درد دارند؛ مشکل دستمزد دارند»؛ «برای کاهش فساد اقتصادی، رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی را خواهانیم»؛ «خط فقر سه میلیون تومان، دستمزد ٧٠٠ هزار تومان»، «با این دستمزد‌ها فرزندان کارگران از آموزش و پرورش محروم می‌شوند»؛ «شکنجه اقتصادی خانواده‌های کارگران پایان دهید»؛ «دستمزد عادلانه حق مسلم ماست»؛ «زندگی شایسته حق مسلم ماست.
١٨ اسفند: در پی اولین دور اعتراضات برخی شرکت‌های پیمانکاری فارهای ١٥ و ١٦ عسلویه در ششم اسفند ماه، معادل یک تا دو ماه از معوقات مزدی کارگران معترض پرداخت شد. اما سایر کارگرانی که هنوز ٢ تا ٥ ماه دستمزد خود را طلب دارند از روز ١٧ اسفند در اعتراض به این موضوع دست از کار کشیده اند. این کارگران صبح امروز ١٨ اسفند با اجتماع در پشت درب ورودی سایت تاسیسات پتروشیمی از حضور در محل کار خودداری کردند. زیر فشار این اعتراض کارفرما ناگزیر به دادن وعده پرداخت دستمزد کارگران شد و آنان موقتا به اعتراض خود خاتمه دادند. کارگران معترض از شرکتهای پیمانکاری «ارش مکانیک»، «توانمند»، «تلاش‌گستر» و «پناه سازان» هستند که در پروژه‌های رو به اتمام فازهای ١٥ و ١٦ منطقه عسلویه کار میکنند. اعتراضات دور اول کارگران فازهای ١٥ و ١٦ به سه تا ٥ ماه دستمزد معوقه که روز ششم اسفندماه آغاز شده بود، کارگران پنج شرکت پیمانکاری «آذران گسترس‌»، «ارشک مکانیک»، «توانمند»، «ونوسان» و «ژرفا» بودند که اعتصاب آنان چهار روز طول کشید. این کارگران در اعتراض خود با بستن درب ورودی کمپ کارگری، از ورود و خورج هرگونه خودرو به داخل کمپ خودداری میکردند. اما رفت و آمد از سایر ورودی ‌های سایت جریان دارد. به این ترتیب در جریان این اقدام اعتراضی درب‌های کمپ جز برای ورود و خروج ماشین حامل غذا و یا در موارد خیلی ضروری دیگری مانند اعزام آمبولانس بسته شده بود و کارگران شرکت‌هایی که بابت معوقات مزدی طلبکار بودند از ورود و خروج ماشین‌ها به داخل کمپ خودداری می‌کردند. در پی این اعتراضات متحد و قدرتمند است که برخی شرکت‌های پیمانکاری مانند «آزمون فلز»، «ونوسان» و «آذران گس‌تر» ناگزیر شدند معادل یک تا دو ماه از معوقات مزدی کارگران معترض را پرداخت کنند.
١٨ اسفند: ١٠٠نفر از کارگران معدن سنگرود (البرز غربی) در اعتراض به تعویق ٢ ماه حقوق و حق عیدی پایان سال و همچنین درج نشدن حدود ١٩ماه از سوابق بیمه‌ای شان تحت عنوان مشاغل سخت و زیان آور در تهران در مقابل ساختمان وزارت کار تجمع کردند. پیش از این در تاریخ ٦ مهر ماه سال جاری حدود ١٥٠ نفر از کارگران معدن سنگرود (البرز غربی) به تهران سفر کرده و مقابل ساختمان وزارت کار تجمع کرده بودند. سر انجام پس از ماه‌ها اعتراض کارگری در معدن زغال سنگ سنگرود (البرز غربی) ٨٨ کارگر مشمول بازنشستگی تحت قانون مشاغل سخت و زیان آور امکان بازنشسته شدن پیدا کردند که مراحل بازنشستگی انان در حال انجام است.
١٧ اسفند: کارگران بخش شمال غرب معدن زغال سنگ زمستان یورتبا تجمع در محوطه معدن برای چهارمین بار طی پنج روز گذشته، خواستار پرداخت مطالبات معوقه‌شان شدند .بیش از ٣٠٠ نفر از کارگران شاغل در معادن زغال سنگ زمستان یورت (معروف به معادن شمال غرب و شرق) در اعتراض به عدم پرداخت ٤ ماه و نیم حقوق و مزایا دست به اعتصابات مداوم و تجمع اعتراضی زده اند. در معادن زمستان یورت ١٠٠٠ کارگر شاغلند.
١٧ اسفند: ٦٠ نفر از کارگران طرف قرارداد شرکت های پیمانکاری وابسته به شرکت زغال سنگ البرز شرقی در شاهرود خواستار دریافت حقوق معوقه خود شدند. کارگران خواستار دریافت حقوق معوقه از آذر ماه سال ١٣٩٣ و نیز مزایا و عیدی و پاداش خود شدند. در این شرکت حدود سه هزار نفر مشغول کار هستند.
١٦ اسفند: ٦٠ نفر از کارگران واحد تعمیرات و نگهداری شرکت پایا‌نه‌ها و مخازن پتروشیمی عسلویه کار از تاریخ سیزدهم اسفند ماه (چهارشنبه هفته گذشته) تا‌کنون در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد بهمن، عیدی و پاداش پایان سال ٩٣ و همچنین پاداش بهره‌وری نیمه نخست سال ٩٣ به وجود آمده است اقدام به برپایی اعتراضات کرده‌اند.
١٦ اسفند: کارگران شرکت ساریه شمال(ساریت) شرق مازندران در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق، مطالبات و معوقات خود در این شرکت تجمع کردند. آنها مدیر شرکت را به تجمع در مقابل «صندوق ایرانیان سبز ساری» که مدیریت آن نیز با مالک شرکت ساریت است، تهدید کردند.
١٦ اسفند: کارگران کارخانه تبریز کف در اعتراض به عملی نشدن وعده پرداخت ٦ ماه حقوق وسایر مزایای جانبی خود، در محوطه کارخانه تجمع کردند. در آخرین تجمع کارگران کارخانه تبریزکف که در روز‌های ٢٨ و٢٩ بهمن ماه انجام شد کارفرما وعده پرداخت مطالبات کارگران را حداکثر تا ١٥ روز آینده داده بود. به گفته کارگران؛ با وجود اتمام مهلت هنوز اتفاق خاصی نیافتاده است. کارگران کارخانه تبریز کف میانگین مطالبات معوقه خود را حدود ١٦ میلیون تومان ذکر کردند و در ادامه در خصوص مشکلات بیمه‌ای خود گفتند؛ علاوه بر ٦ ماه حقوق، چندین ماه است که کارفرما از پرداخت بیمه کارگران به تامین اجتماعی خوداری می‌کند
١٦ اسفند: ٨٠ نفر از کارکنان شرکت «عرف ایران» در اعتراض به تاخیر در پرداخت حق بیمه و تهدید امنیت شغلی کارگران پس از تغییرات مدیریتی این شرکت، در مقابل شورای شهر تهران تجمع کردند. نزدیک به ٤ ماه است که بیمه‌های کارگران علی رغم اینکه از حقوقشان کسر شده به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است و کارگران به دلیل تمدید نشدن دفترچه‌های بیمه درمانی‌شان با مشکل مواجه شده‌اند. علی رغم اینکه کارگران شرایط کاری سختی را تجربه می‌کنند و با مواد شیمیایی مختلفی سر و کار دارند اما مشمول قوانین مشاغل سخت و زیان آور قرار نمی‌گیرند و شرایط سختی کار برای آن‌ها درنظر گرفته نمی‌شود. کارکنان این شرکت که بین ٨ تا ٢٢ سال سابقهٔ کار دارند گفته‌اند، شرکت عرف ایران، ضمن قطع کردن تمام مزایا و پرداخت نکردن حق سختی کار و کاهش اضافه کاری در چند ماههٔ گذشته، با این رویکرد تصمیم دارد بیش از ٢٠٠ نفر از پرسنل متخصص خود را تا پایان سال اخراج کند.
١٦ اسفند: کارکنان بازنشسته پتروشیمی آبادان به دلیل پرداخت نشدن عیدی و حقوق خود در مقابل فرمانداری آبادان تجمع کردند. سهراب خائیز کارمند بازنشسته و نماینده تجمع کننذگان اظهار داشت: ما سال‌ها در پتروشیمی آبادان و در سخت‌ترین شرایط کار کردیم و در این سال‌ها در معرض مواد شیمیایی مضر نیز قرار گرفتیم. خائیز با بیان اینکه من بعد از ٣٤ سال خدمت و دیگر دوستان من بعد از سال‌ها کار در پتروشیمی آبادان بازنشسته شدیم، عنوان کرد: معیشت و عیدی قطع شده و هیچ کسی وجود ندارد تا پاسخگوی ما باشد. وقتی پولی به ما پرداخت نمی‌شود چگونه معیشت و لباس و خوراک خانواده خود را تهیه کنیم و شرمنده خانواده خویش نباشیم. وی گفت: به صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت رجوع کردیم و به ما گفتند تا زمانی که کارفرما پول را به ما پرداخت نکند نمی‌توانیم پول شما را پرداخت کنیم. به پتروشیمی مراجعه کردیم و به ما گفتند به دیوان عدالت اداری شکایت کنید و به ما رأی حاکمیت داده است. از رای دیوان عدالت اداری یک کپی تهیه کردیم که هم اکنون نزد من است که در آن برخلاف گفته‌های پتروشیمی آبادان نوشته که شکایت نامبرده غیر وارد تشخیص داده شده است. پیش فرماندار آبادان به عنوان نماینده عالی دولت و بالا‌ترین مرجع شهرستان آمدیم که وی به ما پاسخ داد: به ما مربوط نمی‌شود.
١٣ اسفند: ٢٠٠ نفر از کارگران پیمانی شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی بندر ماهشهر حقوق بهمن‌ماه و حق عیدی پایان سال را دریافت نکرده‌اند. کارگران که به واسطه شرکت‌های تامین خدمات نیروی انسانی «پیام پازلان» و «نصب و تعمیرات نیروگاه‌های خوزستان» در استخدام شرکت پایه‌ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر هستند در روزهای اخیر با مراجعه به مسئولان این شرکت نسبت به وضع موجود معترض شده‌اند. در روزهای سه‌شنبه (دوازدهم اسفند) و یکشنبه (دهم اسفند) گروهی از کارگرانی که هم اکنون از طریق شرکت پیام پازلان در قسمت انتظامات و نگهبانی شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی بندر ماهشهر مشغول کارند با مراجعه به دفتر مدیریت خواستار پرداخت مطالبات مزدی خود شده‌اند. به گفته کارگران هرچند مدیریت شرکت پایانه‌ها‌ و مخازن پتروشیمی بندر ماهشهر در پاسخ به کارگران مراجعه کننده وعده پرداخت مطالبات مزدی آن‌ها را داده است اما کارگران از بابت عملی شدن این وعده‌ها چندان خوش بین نیستند و گفته‌اند که هنوز بابت پاداش بهره وری سال ٩١ و نیمه نخست سال ٩٣ طلبکار هستند.
١٢ اسفند: کارکنان شرکت برق منطقه ای تهران در اعتراض به تبعیض در دریافت حقوق و مزایا میان پرسنل وزارت خانه ها با شرکت های تخصصی زیر مجموعه مقابل مجلس تجمع کردند.
حضور خانواده ها ی کارگران دراعتراض واعتصاب کارخانه های کنتور سازی ایران
١٢ اسفند: در اعتراض به اخراج ١٥٠نفر از کارگران و تعویق پنج ماه حقوق ٨٢٠ کارگر دو کارخانه کنتور سازی ایران و صنایع کم مصرف ایرانیانّ در قزوین،که تحت مدیریت یک کارفرما فعالیت دارند، کارگران این دو واحد صنعتی دست از کار کشیدند و در سالن غذا خوری تجمع کردند.
١٢ اسفند: کارگران شهرداری کمالشهر که به نیروهای شرکتی معروف هستند، خواستار دریافت حقوق و دستمزد کامل خود بوده و برای تحقق این خواستها دست به تجمعات اعتراضی زدند
١٠ اسفند: تجمعات اعتراضی و گسترده معلمان با شرکت بیش از ١٠٠هزار نفر از معلمین و حمایت چشمگیر مردم در شهرها و استانهای مختلف مقابل ادارات آموزش و پرورش برگزار شد. این تجمعات در استانهای مختلف از جمله کردستان، خراسان رضوی و جنوبی، هرمزگان، فارس، خوزستان، لرستان و قزوین برگزار شده است. گفتنی است حتی در شهرستانهای کوچک و کم جمعیت هم استقبال معلمان از این حرکت اعتراضی هماهنگ بسیار گسترده بوده است. به اشتباه اعتراض بیش از ١٠٠هزار نفر از معلمین و حمایت چشمگیر مردم در شهرها را «اعتراض سکوت» نامگذاری کرده اند. اما این اعتراض سکوت نبود. اعتراض «ما هستیم»، «رای ما اعتراض ما و نه بزرگ ما به فلاکت و عدم امنیت معیشتی است.» لیست تاکنون منتشر شده شهرهایی که اعتراضات معلمین برگزار شده است. ١ــ تهران: تجمع هزاران نفر از معلمین مقابل مجلس. ٢ــ تجمع جمعی از بازنشستگان آموزش و پرورش مقابل مجلس.٣ــ تجمع اعتراضی معلمان قزوین مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان. ٤ــ تجمع معلمان قزوینی مقابل اداره کل آموزش و پرورش قزوین. ـ٥ـ جمع فرهنگیان خوزستانی برای عدم پرداخت حقوق معوقه. ٦ـــ تجمع فرهنگیان پاکدشت مقابل اداره آموزش پرورش. ٧ــ تجمع فرهنگیان قلعه گنج در محل اداره آموزش و پرورش. ٨ـــ تجمع معلمان مقابل آموزش و پرورش کنگان. ٩ــ اعتراض فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد به وضعیت نامناسب معیشت خود. ١٠ــ تجمعات معلمان درخراسان رضوی، ١١ـ تجمعات معلمان شیراز، ١٢ــ تجمعات معلمان کرمان، ــ١٣ دزفول، ـ١٤ـ اندیمشک، ١٥ــآبادان، ١٦ــ تجمعات معلمان کرمانشاه،١٧ــ تجمعات معلمان سمنان،١٨ــ تجمعات معلمان یزد،١٩ــ تجمعات معلمان خرم آباد،٢٠ــ استان های البرز، ٢١ــ چهارمحال و بختیاری، ٢٢ــ هرمزگان،٢٣ــ ایلام، ٢٤ــ هرمزگان، کرمانشاه، ٢٤ــ تجمعات معلمان آذربایجان غربی. ٢٥ــ اعتراض معلمان در دیر برگزار شد. ٢٦ــ تجمع معلمان مقابل آموزش و پرورش استان بوشهر. ٢٧ــ تجمع فرهنگیان و معلمان استان فارس برگزار شد. ٢٨ـــ تحصن اعتراضی صدها نفر از فرهنگیان استان یزد. ــ ٢٩ــ معلمان زنجانی تجمع اعتراضی برگزار کردند. ٣٠ــ تجمع معلمان دیلم . ٣١ــ تجمع اعتراضی معلمان شاهرود مقابل اداره آموزش و پرورش.٣٢ ــ تجمع معلمان ارومیه ای در محوطه اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی برگزار شد. ٣٣ــ تجمع اعتراضی معلمان درمریوان ٣٤ــ تجمع اعتراضی معلمان مریوان و سروآباد. ٣٥ــ تجمعات معلمان در پیرانشهر ٣٦ــ تجمعات معلمان در سنندج ٣٧ــ تجمعات معلمان درکامیاران ٣٨ــ تجمعات معلمان در جوانرود، ٣٩ـ تجمعات معلمان پاوه، ٤٠ــ تجمعات معلمان در سردشت. ٤١ــ تجمعات معلمان در بانه ٤٢ــ تجمعات معلمان در سقز ٤٣ــ تجمعات معلمان در ایوان
١٠ اسفند: اعتراض کارگران معدن سرب و روی کوشک که طی یک هفتهٔ گذشته با توقف کار و برگزاری تجمع همراه بود با وعدهٔ فرمانداری بافق مبنی بر بازگشت به کار ١٧ کارگر اخراجی معدن پایان یافت. کارگران که روز گذشته با فرمانداری مذاکره کرده بودند به کارگران گفته‌اند همهٔ کارگران به اضافهٔ ١٧ کارگر اخراج شده می‌توانند کار در معدن را از سر بگیرند. در پی اعلام این خبر کلیهٔ کارگران به همراه کارگرانی که پیش از این اخراج شده بودند، در واحدهای خود حاضر شدند و فعلا کار را شروع کرده‌اند.
٩ اسفند: اعتصاب کارگران معدن کوشک با شرکت ١٠٠ نفر از کارگران در مقابل درب ورودی این معدن به هفتمین روز کشیده شد. کارگران معدن کوشک که در ابتدای هفته جاری (دوم اسفند) در اعتراض به تاخیر در پرداخت حقوق ماه های دی و بهمن سال جاری و همچنین اخراج ١٧ کارگر این معدن، در اقدامی اعتراضی، کار در بخش های مختلف معدن را متوقف کرده اند. در هفتمین روز اعتراضات کارگران دادخواست مربوط به پیگیری مطالباتشان را تحویل اداره کار دادند. که شامل پرداخت حقوق و مزایا، افزایش دستمزد، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، پرداخت فوق العاده اضافه کاری، پرداخت حق سختی کار، حق پله و تونل و تامین امنیت شغلی.
٩ اسفند: ٥٠٠نفر از کارگران معدن طزره، از معادن زغال سنگ البرز شرقی در اعتراض به پرداخت نشدن بیش از ٢ ماه حقوق و همچنین دریافت نکردن حق عیدی دست از کار کشیده و در محوطه معدن تجمع کردند.
٧ اسفند: بازنشستگان فولاد کشور برای دومین روز با تجمع مقابل مجلس خواستار دریافت به موقع حقوق و مطالبات خود شدند. تجمع کنندگان با تاکید بر اینکه سه ماه است حقوق دریافت نکرده اند، خواستار اجرای کامل بودجه ٩١ و ٩٢ بویژه بند ٥٩ شدند. همچنین این تجمع کنندگان اعلام کردند: ما بازنشستگان فولاد کشور خواستار دریافت به موقع حقوق خود هستیم.
٦ اسفند: صدها نفر از کارگران پیمانکاری فازهای ١٥ و ١٦ منطقه ویژه عسلویه در اعتراض به طولانی شدن مطالبات مزدی خود از چهار روز پیش تاکنون از انجام کار خودداری کرده‌اند.
٦ اسفند: پرسنل شرکت مادر تخصصی پالایش و پخش خون در اعتراض به نحوه واگذاری این شرکت به بخش خصوصی در مقابل مجلس تجمع کردند. پرسنل این شرکت با ١٥ تا ٢٥ سال سابقه، به علت واگذاری شرکت مادر تخصصی پالایش و پخش خون به بخش خصوصی در بلاتکلیفی قرار دارند. پرسنل این شرکت در اثر این اقدام در آستانه بیکاری قرار دارند.
٤ اسفند: ٧٠نفر از کارگران پیمانکاری اداره آب و فاضلاب اهواز که ٥ ماه حقوق دریافت نکرده‌اند در مقابل دفتر شرکت پیمانکاری «پرتو داچک» واقع در خیابان کیان پارس اهواز تجمع کردند.
٣ اسفند: ٧٠٠ نفر کارگر معدن زغال سنگ «زمستان یورت» (شمال غرب) واقع در فاصله ١٤ کیلومتری شهرستان آزادشهر از توابع استان گلستان در اعتراض به تعویق ٤ ماه حقوق معوقه و کاهش حقوق و نوع قرارداد کار مقابل درب ورودی معدن تجمع کردند.
٢اسفند: ٢٠٠نفر از کارگران یکی از شرکت‌های پیمانکاری فاز ١٣ عسلویه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایای مزدی طی سه ماه گذشته، با برپایی تجمع اعتراضی در مقابل درب ورودی سایت، مانع ورود و خروج خورد‌ها شدند.. کارگران شاغل در شرکت پیمانکاری سپکو میگویند؛ علاوه بر پرداخت نشدن سه ماه دستمزد، دست کم حق بیمه آنان از نیمه دوم سال تاکنون پرداخت نشده است. کارگران معترض پیش از آنکه در اقدامی اعتراضی درب‌های ورودی فاز ١٣ منطقه عسلویه را به روی خودرو‌ها ببندند، در طول ساعات کاری روز گذشته به نشانه اعتراض در محل کار خود از انجام کار خودداری کرده بودند اما چون این اقدام نتیجه‌ای در پی نداشت، در پایان ساعت کاری تصمیم گرفته شد در مقابل درب‌های ورودی تجمعی برگزار کنند.
٢ اسفند: بیش از ٢٥٠ نفر از کارگران معدن کوشک بافق در اعتراض به اخراج ١٦ نفر از همکارانشان و عدم پرداخت حقوق و دستمزدشان طی ٢ماه گذشته مقابل درب وردی معدن تجمع کردند. از ابتدای ماه جاری (اسفند) کارفرما ١٦ نفر از کارگران را که در معادن زیرزمینی و روباز در بخش‌های انتظامات، سنگ شکن و… مشغول به کار بودند را اخراج کرده است. یکی از کارگران گفت: در طول ماه‌های گذشته بعد از هر دوره از اعتراضات کارگری بار‌ها به ما وعده داده شد که به مطالباتمان رسیدگی می‌شود اما این وعده‌ها همچنان محقق نشده‌اند. یکی دیگر از دلایل اعتراض امروز کارگران محقق نشدن وعده‌هایی است که در خصوص حذف غیبت‌هایی است که در روزهای اعتراض برای کارگران حاضر در تجمعات محاسبه شده است. در روز‌هایی که کارگران معدن در واکنش به تعویق پرداخت مطالبات خود اعتصاب کرده بودند، واحد اداری این معدن برای تمامی کارگران ٤ روز آخر آذر و ٦ روز اول دی را غیبت محاسبه کرده است. این در حالیست که بنا بر ادعای این کارگر،کارفرما در جلسه شورای تامین وعده کرده بود که غیبت کارگران در روزهای اعتراضات را حذف می‌کند.

بهمن ١٣٩٣
اعتصابات و تحصن کارگری؛
١٨بهمن: ١٢٠٠ کارگر کارخانه لوله سازی اهواز که زیر نظر شرکت پیمانکاری «سیال سازه روشن» فعالیت دارند، از روز دوشنبه (١٣بهمن) تاکنون در اعتراض به دریافت نکردن حقوق طی دو ماه گذشته (آذر و دی) و عدم تغییر وضعیت شغلی خود دست از کار کشیده‌اند. در کارخانه لوله سازی اهواز دو هزار و ٤٠٠ کارگر کار می‌کنند که ١٢٠٠ نفر از آنان تحت مدیریت شرکت پیمانکاری «سیال سازه روشن» در سه کارخانه‌ شماره یک، و٤ پوشش فعالیت دارند و مابقی کارگران قرارداد رسمی وزارت نفت هستند که به طور مستقیم با کارخانه لوله سازی کار می‌کنند.
١٦بهمن: بیش از ٥٠٠ نفر از راننده‌های پایانه‌های کارخانه سیمان ارومیه برای سومین روز پیاپی در واکنش به توزیع ناعادلانه بار از سوی شرکتهای حمل و نقل می‌خوانند در «سالن ایلان» پایانه سیمان ارومیه تحصن کردند. شرکت‌های حمل و نقل مستقر در پایانه کارخانه سیمان ارومیه بدون در نظر گرفتن نوبت بار کامیون‌داران، ٩٠ درصد از بارهای سیمان کارخانه را به کامیونهای طرف قرار داد با خود می‌سپارند. این در حالی است که طبق تفاهم نامه‌ای که پیش از این بین انجمن صنفی رانندگان کامیون و انجمن صنفی پایانه‌ای حمل ونقل سیمان ارومیه امضاء شده است، می‌بایستی شرکتهای حمل ونقل به همه کامیونداران طبق نوبت بار ارائه دهند اما این شرکت‌ها بدون در نظر گرفتن تفاهم نامه به طور سلیقه‌ای عمل می‌کنند.
١٥بهمن: کارگران کارخانه «کاشی ارچین» در میبد یزد، در اعترا‌ص به عدم پرداخت دو ماه حقوق و بیش از ٨ ماه بیمه و پاداش و عیدیطی دو هفته گذشته در اعتصاب بوده اند. در یک سال گذشته به دلیل عدم تامین مواد اولیه توسط شرکت بعضی اوقات کارگاه در دوشیفت تعطیل می‌شد و این مسئله باعث بلاتکلیفی کارگران شده بود به نحوی که به دلیل اوضاع نابسامان شرکت تعدادی از کارگران طی ماههای گذشته کار در این کارخانه را‌‌ رها کرده‌اند و در جستجوی کار دیگری هستند. در یک ساله گذشته بن کارگری و شیر روزانه هم به کارگران داده نشده است.
٥ بهمن: ١٠٠٠نفر از کارگران معدن طرزه، از معادن ذغال سنگ البرز شرقی در اعتراض به پرداخت نشدن بیش از ٣ ماه حقوق دست از کار کشیده و در محوطه معدن تجمع کردند. و با راه پیمایی اعتراضی در مقابل قرمانداری شاهرود تجمع اعتراضی را ادامه دادند.
١بهمن: به دلیل عدم‌ پرداخت ٢ ماه حقوق معوقه، کارگران شهرداری شیبان دست از کار کشیدند.

تجمع و اعتراضات کارگران؛
٢٩بهمن: کارگران و رانندگان کارخانه پلی اکریل اصفهان در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهایشان دست به تجمعات اعتراضی مداوم زدند. در ٢٧ بهمن رانندگان سرویس های حمل و نقل در پلی اکریل به دلیل پرداخت نشدن ٤ ماه حقوق معوقه (ماه‌های آبان، آذر، دی و بهمن سال ٩٣) با تاخیر یک ساعته کارگرانی را که قصد رفتن به منازل خود داشتند، جابجا کردند. و دویست نفر از کارگران کارخانه پلی اکریل در روز های ٢٨ و ٢٩ بهمن در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات دو ماه اخیر (دی و بهمن سال ٩٣) به مدت چند ساعت در محوط کارخانه تجمع کردند. زیر فشار این اعتراضات مسئولان مالی – اداری کارخانه پلی‌اکریل با حضور در جمع کارگران وعده دادند که به خواسته‌های آن‌ها رسیدگی خواهد شد.
٢٩ بهمن: طومار ١٠٠٠ امضایی بازنشستگان تهران برای افزایش واقعی «حداقل مستمری» ٩٤
بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران با امضای طوماری از نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خواستند تا در آستانه شروع سال ٩٤ مستمری‌ بیمه شدگان بازنشسته، از کار افتاده و مقرری بگیر این سازمان بر اساس سبد واقعی هزینه‌های زندگی افزایش یابد. امضا کنندگان این طومار که تعداد آنها در حدود هزار نفر عنوان شده است مدعی اند مبالغی که هم اکنون توسط سازمان تامین اجتماعی بابت «حداقل مستمری‌» پرداخت می‌شود با خط فقر موجود فاصله زیادی دارد.
٢٥بهمن: ١٠٠ نفر از کارگران پدیده در شهر پدیده شاندیز به اعتراض به عدم پرداخت حقوق هایشان تجمع کردند. کارگران از مهر ماه امسال تاکنون حقوقی دریافت نکرده‌اند.
٢٥بهمن: کارگران قند ورامین در اعتراض به تعطیلی این واحد تولیدی و علیه بیکارسازی ها به اجتماع خود در مقابل درب ورودی کارخانه ادامه میدهند. این کارگران از اوائل بهمن‌ماه و متعاقب تعطیلی این واحد تعطیلی به طور روزانه در مقابل درب این کارخانه تجمع می‌کنند.
٢٠بهمن: کارگران کارخانه «شیشه آبگینه» قزوین که حقوق آبان، آذر و دی‌ماه را دریافت نکرده‌اند برای دومین روز در کارخانه تجمع کردند.
٢٠ بهمن: ٢٠٠نفر از کارگران کارخانه گندله سازی اردکان در سال جاری به دلیل عدم انجام تعهدات مدیران در زمینه پرداخت پاداش ونادیده گرفته شدن سختی کار برای کارگران چندین بار دست به اعتراض زده اند، که در ادامه اعتراضات کارگران این مجموعه برای نشان دادن اعتراض (کم بودن پاداش وسختی کار وهمچنین عدم کیفیتی غذا) روز١١بهمن از رفتن به رستوران خودداری کرند.
١٨بهمن: ٦٠ نفر از کارگر کارخانه فولاد البرز در اعتراض به تعویق سه ماه حقوق و تهدید امنیت شغلی‌شان مقابل ساختمان فرمانداری تاکستان تجمع کردند. طی یک ماه گذشته کارگران فولاد البرز بیش از ٥ بار مقابل ساختمان اداره کار و فرمانداری تاکستان تجمع کرده‌اند. در ماه های مهر و آبان کارگران برای وصول مطالبات خود در چند مرحله دست به اعتصاب زدند. کارفرمای کارخانه فولاد البرز به بهانه اینکه تولید در این واحد صنعتی توجیه اقتصادی ندارد از یکسال پیش تا کنون حدود ٢١٠ نفر از مجموع ٤٠٠ کارگر این کارخانه را بعد از اتمام قرارداد کاری‌شان اخراج کرده است. وضعیت پرداخت حقوق کارگران این کارخانه در گذشته نیز با اعتراض کارگران مواجه شده است بطوری که در ماه های مهر و آبان کارگران برای وصول مطالبات خود ناچار شدند در چند مرحله فعالیت خطوط تولیدی کارخانه را متوقف کنند.
١٨بهمن: در یک ماه گذشته ١٤ کارگر پیمانی به دلیل مشکلات قراردادی به وجود آمده بین ارفع سازان و شرکت مس، اخراج شده بودند که با اعتراض و اعتصاب سایر کارگران مجددا به کار بازگشته‌اند. اما به گفتهٔ منابع آگاه، این کارگران اخراجی علی رغم بازگشت به کار هنوز وضعیت باثباتی از لحاظ قرارداد ندارند و ممکن است مجددا بیکار شوند.
١٤بهمن: بیش از ١٠٠٠ کارگر نورد لوله صفا در اراک از روز ١٢ بهمن دست به اعتصاب زدند تا حقوق معوقه خود را دریافت کنند. کارگران در روز سوم اعتصاب یعنی ١٤ بهمن تجمع اعتراضی خود را به بیرون کارخانه کشاندند و با آتش زدن لاستیک اعتراض خود را تشدید کردند. تشدید این اعتراض از سوی کارگران کارخانه نورد لوله صفا در حالی رخ داد که دهها راننده حمل محصولات و مواد این کارخانه نیز در پی عدم پرداخت مطالبات شان از سوی کارفرما در همانروز در محل کارخانه دست به اعتراض زدند.
٦بهمن: کارگران معدن ذغال سنگ طزره (در استان سمنان) در اعتراض به پرداخت نشدن سه ماه حقوق ابتدا در محوطه کارخانه و سپس در مقابل فرمانداری شاهرود تجمع کردند. فرماندار شاهرود با حضور در جمع معترضین به آنان وعده داده است مطالبات معوقه‌شان تا ده روز آینده پرداخت شود. این تجمع اعتراضی با وعده فرماندار پایان یافت.
٥ بهمن: بیش از ٥٠ نفر از پذیرفته شدگان در آزمون استخدامی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مقابل مجلس تجمع کردند. حاضرین در تجمع که از نقاط مختلف کشور به تهران سفر کرده بودند به عدم استخدام‌شان در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با وجود گذشت بیش از دو سال از برگزاری آزمون استخدامی این شرکت دولتی معترض‌اند. معترضان می‌گویند تمام مراحل استخدام پذیرفته شدگان در این آزمون از جمله مصاحبه، ضمانت، تحقیقات محلی و… انجام شده است.
٤بهمن: بیش از ٥٠نفر از کارگران کارخانه فولاد و چدن دورود در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌ ماه‌های مهر، آبان، آذر و دی‌ماه در مقابل واحد اداری این کارخانه تجمع کردند.
٤بهمن: کارگران شرکت کمپرسورسازی تبریز از ساعت ٢٠ پنجشنبه‌ تا ساعت ٢ بامداد جمعه در مقابل این کارخانه تجمع کردند و مانع خروج ماشین‌آلات و سوخت موجود در کارخانه توسط عوامل کارفرما شدند. در حاشیه این تجمع اعتراضی بیش از ٣٠ خودروی نیروی انتظامی مشاهده می‌شده است. در آذرماه سال جاری نیز کارگران این کارخانه در اعتراض به عدم دریافت سه ماه حقوق و پرداخت نشدن حق بیمه کارگران طی یک سال و نیم گذشته، اعتصاب کرده بودند.
٤بهمن: بیش از ١٥٠ کارگر نانوا در سنندج مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند. این کارگران به ثابت ماندن دستمزدشان از سال ٩١ تاکنون معترض‌اند
١بهمن: بیش از ٥٠ نفر از کارگران کارخانه ذوب آهن آلیاژی در اعتراض به عدم پرداخت بیش ٧ ماه حقوق و معوقات بیمه‌ای در مقابل فرمانداری ملایر تجمع کرده و خواستار پرداخت حقوق هفت ماه پرداخت نشده ، شدند. مطالبات کارگران تنها محدود به هفت ماههٔ اخیر نمی‌شود. علاوه بر معوقات امسال، حقوق و معوقات ماههای خرداد، مهر و آذر ٩٢ باقی مانده است. کارخانه ذوب آهن آلیاژی ملایر از ٣٠ آبانماه به طور کامل تعطیل و نزدیک به ١١٠ کارگر از آن زمان تاکنون بیکار شده‌اند.
١بهمن: بیش از ٥٠٠نفر از کارکنان بیمه توسعه در اعتراض به پرداخت نشدن ٤ماه حقوق و مزایا تجمع کردند.
١بهمن: بیش از ٥٠٠نفر از کارکنان بیمه توسعه در اعتراض به پرداخت نشدن ٤ماه حقوق و مزایا تجمع کردند.
دی

دی ١٣٩٣
اعتصابات و تحصن کارگری؛
٣٠دی: طی روز های سه شنبه و چهارشنبه ٣٠ دی و اول بهمن ماه معلمان سراسر کشور در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشت و منزلت وامنیت خود دست به اعتصاب سراسری زدند. این اعتصاب به صورت خودجوش و بدون هماهنگی کانون های صنفی سراسر کشور انجام گردید و در تمامی استان های کشور و تمامی شهر ها و روستا های کوچک وبزرگ کشور مورد حمایت همکاران فرهنگی قرار گرفت. گزارش های رسیده حاکی از آن است که در شهر تهران در مناطق ٢،٥،٦،٧،٨،٩،١٠،١١،١٤،١٧،١٨،١٩ و شهرستان های استان تهران نواحی رباط کریم، شهریار و شهر قدس ملارد، ورامین وپاکدشت، رودهن و بومهن و از استان های اصفهان گیلان شیراز همدان لرستان خراسان سیستان وبلوچستان خوزستان( علی الخصوص شهر خرمشهر) کردستان، آذربایجان یزد و کرمان وسمنان صورت گرفت. در دبیرستان های پسرانه و در شهرهای کوچک استان ها ومناطق محروم تر تحصن با جدیت بیشتری مورد حمایت قرار گرفت. شایان ذکر است علی رغم گزارش های رسیده از سوی همکاران مبنی بر همکاری بسیاری از مدیران و مسولین اداره ، در برخی از نواحی نیز گزارش هایی مبنی بر برخوردهای توهین آمیز و ارعاب مدیران مدارس و احضار و تهدید برخی از همکاران از سوی حراست نواحی رسیده است. از جمله در شهرستان های رباط کریم اسلام شهر و شهرقدس. شایان ذکر است این مسوولین و مدیران اغلب بازماندگان دوره ریاست جمهوری قبلی هستند و هنوز نگاه امنیتی وپادگانی به مدارس و آموزش وپرورش دارند. تحصن صورت گرفته در اعتراض به تصویب بودجه ی تبعیض آمیز و عدم تحقق وعده های بهبود معیشتی و بیعدالتی مفرط میان فرهنگیان وسایر اقشار جامعه و احساس عدم حمایت وجود حمایت های لازم وزارت خانه و وضعیت نا به سامان بیمه درمانی و وضعیت رقت بار نهادهای حمایتی – اقتصادی وابسته به آموزش و پرورش و مشکلات آموزشی مدارس و دانش آموزان و… و همین طور تعرض های پی در پی به جان و مال و شرافت همکاران صورت گرفت. منبع: تارنمای کانون صنفی معلمان ایران ( تهران)
٢٣دی: ٦٣٠ کارگران شاغل در معادن زغال سنگ «قشلاق» واقع در شمال شرق شاهرود حقوق ماهای مهر، آبان و آذر؛ نیمی از حقوق اردیبهشت ماه سال جاری را نیز دریافت نکرده‌اند. کارگران صبح روز سه‌شنبه (٢٣ دی) در اعتراض به دریافت نکردن حقوق به مدت یک ساعت دست از کار کشیدند و همزمان همسران‌ این کارگران در مقابل فرمانداری «آزاد شهر» تجمع کردند.
٢٠دی: کارگران معدن سنگرود در ١٧دی در اعتراض به انحلال معدن، حل نشدن مشکل بیمه بیکاری و بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور عدم دریافت حقوق به مدت ٨ماه ١٠٠نفر از کارگران سنگرود دست به تحصن در تونلی زدند که به دلیل وجود گاز احتمال انفجار آن بالاست. در جلسه‌ای که اعضای شورای تامین استان گیلان روز پنج شنبه (١٨ دی ماه) بعد از خاتمه تحصن کارگران سنگرود برگزار کردند مقرر شد ٥ ماه از معوقات حقوقی کارگران از سوی سازمان تهیه و تولید مواد معدنی و ایمیدرو سریعا پرداخت شود.
١٩دی: اعتصلب کارگران کارخانه سرامیک های صنعتی اردکان در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و حق بهره وری. در یکسال گذشته کارگران کارخانه سرامیک های صنعتی اردکان بارها در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایا و نا امنی محیط کار دست به اعتصاب زده اند. سنت اعتصاب در میان کارگران کارخانه سرامیک های صنعتی اردکان شکل مداوم اعتراض است.
١٥دی: ٩٠٠کارگر اعتصابیواگن پارس   ــ دوشنبه ١٥دی ــ به ده روز اعتصاب پایان دادند. کارگران اعتصابی نهادهای دولتی و کارفرما را به قبول تامین شغلی و پایان دادن به تهدید امنیتی ملزم کردند
١٤دی: ١٥٠ کارگر واگن پارس اراک در خیابان مجاور کارخانه، منتهی به بلوار آیت‌الله اراکی تجمع کردند. کارگران واگن پارس به خودداری کارفرما از اجرای مصوبه شورای تامین مبنی بر بازگشت به کار آقای درخشنده ‌بخت، رئیس اخراجی نهاد کارگری این واحد تولیدی معترض‌اند. همزمان ماموران حراست از ورود ٥ نفر از کارگران به کارخانه جلوگیری کرده‌اند. این دومین تجمع اعتراضی کارگران واگن پارس در خیابان مجاور کارخانه است. کارگران پیش‌تر در سومین روز اعتراض در این خیابان تجمع کرده بودند.
١٤دی: ٦٠٠نفر از کارگران شرکت سابیر که در پروژه سدسازی نیروگاه چم شیرگچساران بعنوان اعتراض به تغییر درنحوه محاسبات دستمزد خود، دست از کارکشیدند.
١٠دی: کارگران کارخانه خودروسازی پارس خودرو (زیرمجموعه گروه خودروسازی سایپا) به دلیل «دریافت دستمزد ناکافی» طی یک هفته گذشته از خوردن غذای کارخانه خودداری کرده‌اند. اعتصاب، به دلیل عدم رسیدگی کارفرما به درخواست بازبینی دستمزدها بوده است که این امر باعث شده تا کارگران سالن‌های ٣٥ دستگاه، P.K، ماکسیما، رنگ، L٩٠، پرس، G.T.X طی یک هفته گذشته از خوردن وعده‌های غذایی ناهار و شام که از سوی کارفرما تدارک دیده شده است، خودداری کنند..
١٠دی: اعتراض ١٢٠٠ نفر از کارگران معدن زغال سنگ البرز مرکزی (سواد کوه) در استان مازندران با وعده کارفرما پایان یافت. مطالبات کارگران اجرای طرح طبقه بندی و پرداخت مابه التفاوت مزد ناشی از اجرای این طرح است.
٩ دی ماه نزدیک به ٢٥٠ نفر از کارگران سایت صنعتی معدن چادرملو در اعتراض به کاهش شدید کارانه‌ها در محل کارخانه تحصن کردند. این تجمع اعتراضی به صورت همزمان توسط کارگران خط کوه نیز انجام شد که طی آن کارگران این بخش نیز برای چند ساعتی دست از کار کشیدند.

تجمع و اعتراضات کارگران؛
٢٩ دی: کارگران اخراجی فولاد آذربایجان مقابل فرمانداری میانه تجمع کرده و به وعده های عملی نشده کارفرما مبنی بر بازگشت به کار اعتراض کردند.
٢١دی: دو تجمع همزمان کارگران لوله صفا : ٦٠ کارگر لوله و نورد صفا در اعتراض به تعویق ٤ ماه حقوق و بیش از ١٦ ماه بیمه مقابل فرمانداری ساوه تجمع کردند. و در تجمع همزمان دیگر بیش از ١٠٠ کارگر لوله و نورد صفا در محوطه کارخانه تجمع کردند و لاستیک به آتش کشیدند. یک هزار کارگر لوله و نورد صفا از شهریور ماه امسال تاکنون حقوق نگرفته‌اند. کارفرما ماه گذشته قول داده بود مطالبات معوقه‌ کارگران را تا روز ٥ دی ماه پرداخت کند.
٢٠دی: کارگران بازنشسته کارخانه «ایران برک» رشت در اعتراض به دریافت نکردن حقوق سالهای پایان خدمت خود بعد از گذشت ٧ ماه از بازنشستگی، در مقابل درب ورودی این کارخانه تجمع اعتراضی کردند. مطالبات کارگران ١٦ تا ٢٠ میلیون تومان است.
١٧دی: ٥٠٠نفر از کارگران که از سراسر کشور و به نمایندگی از حدود ٥ هزار تن از همکاران‌شان به تهران سفر کرده‌اند خواستار استخدام رسمی در شرکت‌های برق منطقه‌ای هستند. کارگران معترض با شرکت‌های برق منطقه‌ای قرارداد کار مستقیم و یکساله منعقد کرده‌اند و در قرارداد کارشان آمده است کارفرما تضمینی مبنی بر استخدام آن‌ها ندارد.
١٦دی: صدها تن از رانندگان شرکت واحد از ساعت ده صبح در مقابل ساختمان شهرداری دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگران به توزیع ناعادلانه بودجه ٧٥ میلیارد تومانی مسکن اعتراض داشتند که از محل فروش زمین های مازاد شرکت واحد تامین شده بود وقرار بود برای تهیه مسکن کارگران بصورت بلاعوض به آنها پرداخت گردد.
١٦دی: کارگران شرکت کشت و صنعت هفته تپه به اعتراض به عدم پرداخت٦ ماه حقوق دست به اعتصاب زند.
١٦دی: ١٠٠ نفر از کارگران شرکت کشت و صنعت بهکده رضوی در اعتراض به عدم دریافت به مدت ١٠ ماه حقوق و واریز حق بیمه در مقابل استانداری خراسان شمالی تجمع کردند. کارگران پلاکاردهایی با مضمون عدم دریافت حقوق به مدت ١٠ ماه، عدم واریز حق بیمه به مدت پنج ماه، وضعیت نامناسبت معیشت، مهاجرت از روستای بهکده رضوی، بلاتکلیفی کارگران و … در دست داشتند و خواستار رسیدگی به مشکلات خود از سوی استانداری بودند.
١٦دی: کارگران کارخانه سها سرام یزد دراعتراض به عدم پرداخت ٦ ماه حقوق و بیش از یک سال بیمه مقابل فرمانداری دست به تجمع اعتراضی زدند. در ٦ماهه گذشته حقوق نزدیک به ١٥٠ نفر از کارگران کارخانه سها سرام پرداخت نشده. کارگران کارخانه سها سرام   در یک ماههٔ گذشته دو بار در برابر فرمانداری یزد تجمع کرده‌اند تا به مطالباتشان رسیدگی کنند. اما با وجود جلساتی که توسط فرمانداری و با حضور مدیران شرکت انجام شده، هنوز هیچ اقدامی در راستای رسیدگی به وضعیت کارگران صورت نگرفته است.
٧دی: ٦٠نفر از کارگران کارخانهٔ پارسیلون خرم آباد که مشمول قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور هستند در اعتراض به پرداخت نشدن حق بیمه ویژه‌ای سخت و زیان آور بودن مشاغل در مقابل اداره تامین اجتماعی خرم‌آباد تجمع کردند.
٩دی: کارگران فصلی کارخانه قند فسا در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایای چند ماه گذشته خود، مقابل دفتر امام جمعه تجمع کردند.
دی: اعتراض کارگران کارخانه هپکواراک به عدم پرداخت حقوقشان. کارگران کارخانه هپکو اراک پس از خصوصی سازی باعدم پرداخت حقوق، اخراج ومشکلات دیگردرگیربودند وبارهادست به اعتراض زده اند.
٧دی: حدود ٥٠ نفر از کارگران فصل یکارخانه قند فسا در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایای چند ماه گذشته خود، مقابل فرمانداری ویژه فسا تجمع کردند.

پایان بخش اول ماه های دی. بهمن. اسفند

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.

اطلاعات

این ویودی در 31 مارس 2015 بدست در افشاگری-روشنگری، اخبار کارگری ایران و از زبان خودشان فرستاده شده و با , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: