اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

مقالات و اخبار کارگری

Mahnameh-Kargari-10kargari-100

مفهوم ایجاد امنیت شغلی برای کارگران در دولت روحانی!

بالاخره قصد دولت روحانی برای تغییر قانون کار به نفع سرمایه داران، رسانه ای شد و تعرض جدید جمهوری اسلامی به مثابه رژیم نماینده سرمایه داران به دسترنج کارگران و تشدید استثمار و تحمیل شرایط بی حقوقی باز هم بیشتری به آنان ، در معرض دید عموم قرار گرفت.

اساس قانون کار فعلی، همان قانون کاری است که در سال 1368 به دنبال پیش نویس قانون کار دست پخت احمد توکلی، اولین وزیر کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی تصویب گردید. آن پیش نویس که در سال 1361 در بحبوحه دست یازیدن رژیم به اعدام های گسترده وحشیانه و ارتکاب به ظلم و جنایاتی فجیع در حق توده های مبارز ایران به مجلس داده شده بود با این خیال خام که در سایه آن فجایع خونین خواهند توانست بی حقوقی کامل را به کارگران ایران تحمیل کنند، هیچ حقی را برای کارگر به رسمیت نشناخته بود. پیش نویس مزبور نه فقط حقوقی چون بیمه، بازنشستگی و مواردی چون تعیین حداقل دستمزد، حداکثر ساعت کار، حداقل سن کار و غیره را از کارگران پس گرفته بود بلکه با تعویض نام کارگر به «کار پذیر» حتی قصد داشت نام کارگر را هم از کارگران ما سلب کند. اما در آن زمان، کارگران به طور یک پارچه در سراسر ایران علیه این پیش نویس به مبارزه برخاسته و با اعتراضات گسترده خود حاکمین ضد کارگر را مجبور به عقب نشینی و کنار گذاشتن آن پیش نویس کردند. در نتیجه، قانون کار دیگری که علیرغم ماهیت ضد کارگریش به هر حال حقوقی هم در آن برای کارگران در نظر گرفته شده بود تنظیم و از سال 1369 به مرحله اجرا گذاشته شد. اما این قانون کار هم از همان آغاز تا کنون به طور مرتب توسط دولت های مختلف جمهوری اسلامی مورد دستکاری قرار گرفته و آن ها کوشیده اند با حذف موادی و یا گذاشتن تبصره ای این قانون را به نفع سرمایه داران به قول خود «اصلاح» کنند.

در ادامه روند فوق است که امروز شاهدیم که دولت روحانی در صدد تغییر قانون کار به شیوه ای بیشرمانه تر از دولت های گذشته به نفع سرمایه داران بر آمده و قابل توجه است که وزارت کار، تغییرات مورد نظر خود در قانون کار فعلی را با عنوان شدیداً ریاکارانه  «ایجاد امنیت شغلی برای نیروی کار» ارائه داده است. ولی اتفاقاً یکی از مهمترین تلاش های این وزارت در تغییر قانون کار به موضوع باز گذاشتن دست سرمایه داران در اخراج کارگران بر می گردد که با اضافه کردن بندهائی به ماده 21 قانون کار فعلی سعی در عملی کردن آن دارند. نکات برجسته در این بندها آن است که اولاً به خود کارفرما اختیار داده می شود که به بهانه هائی نظیر کاهش تولید، به راحتی کارگر را از کار اخراج نماید. ثانیاً به «کمیته انضباطی» کارخانه و یا محل کار که مسلماً از وابستگان به وزارت اطلاعات رژیم تشکیل گشته ، اختیار داده می شود که هر زمان تشخیص داد ، کارگری را به بهانه عدم رعایت مقررات انضباطی از کار بی کار سازد. در ضمن، هر چند در حال حاضر نیز محیط کار برای کارگران شدیداً پلیسی یا به عبارتی امنیتی است با واگذاری اخراج کارگر به تشخیص و تصمیم «کمیته انضباطی» سعی در تشدید اختناق حاکم بر محیط کار و اعمال فشار امنیتی هر چه بیشتری را روی کارگران دارند. واضح است که با چنین تغییری در قانون کار و واگذاری اختیار اخراج کارگران به میل و اراده  و تصمیم کارفرما و ایادیش، بر خلاف ادعای فریبکارانه وزارت کار، هر گونه امنیت شغلی کارگران از بین خواهد رفت بدون این که کارگر اخراج شده هیچ مرجعی برای شکایت و رسیدگی به امر اخراج خود را داشته باشد. این تحمیل بی حقوقی کامل به کارگران به حدی آشکار و بیشرمانه است که حتی خبرگزاری به اصطلاح کارگری خود رژیم (ایلنا) نیز با ابراز این سخن که در طی ده روز اخیر «همزمان با افشای تلاش دولت برای تغییر قانون کار»، حداقل ۱۱۰۹ کارگر از کار اخراج شده اند، با طنز از «نگرانی وزارت کار از «ناکافی» بودن قدرت کارفرمایان برای اخراج کارگران» صحبت کرده است.

نکته برجسته دیگر در تلاش دولت روحانی در تغییر قانون کار، مربوط به اعلام وزارت کار در تبدیل قرارداد های موقت به قرارداد های دائم می باشد. این امری است که ظاهراً به سود طبقه کارگر ایران جلوه می کند. در این رابطه باید دانست که آن چه امروز به کارفرمایان امکان اخراج وسیع کارگران بدون قبول هیچگونه مسئولیتی در قبال وی را داده است ناشی از اقدام دولت رفسنجانی در اشاعه قرارداد های موقت می باشد. به واقع قدرت سرمایه داران در اخراج کارگران عمدتاً به باز گذاشتن دست سرمایه داران در تحمیل قراردادهای موقت به کارگران بر می گردد. وسعت یافتن این نوع قرارداد بین کارگر و سرمایه دار که امروز در شکل هائی چون قرارداد سفید امضاء ، قرارداد های «ننگین» و غیره نیز به اجرا در می آیند ، کار را به جائی رسانده است که در حال حاضر مطابق آمار خود رژیم بیش از 95 در صد یا به قول وزارت کار تحت ریاست علی ربیعی ( از اراذل و اوباش حمله کننده به «خانه کارگر»ِ کارگران مبارز در تهران در سال 1358 و وزیر کار کنونی دولت روحانی)» تقریبا تمامی قراردادهای کاری کشور به صورت کوتاه مدت یکماهه تا نهایتا یکساله در آمده است». اتفاقاً اعتراض علیه قراردادهای موقت در اشکال گوناگونش امروز یکی از حوزه های مبارزه شدید و گسترده کارگران ایران را تشکیل می دهد. در چنین شرایطی است که وزارت ضد کارگری دولت روحانی در حالی که با اعلام موافقت با تبدیل قرارداد های موقت به قرارداد های دائم قصد دارد خود را هم صدا با کارگران نشان داده و مبارزات کارگران را در این حوزه خاموش سازد، در عین حال با تغییراتی که در بندهای دیگر قانون کار می دهد در صدد ایجاد شرایطی بس وحشیانه تر از شرایط استثمار کنونی برای کارگران می باشد. اولاً تبدیل قرارداد های موقت به دائم عدم امنیت شغلی را برای کارگران منتفی نمی سازد و آن ها کماکان با عدم امنیت شغلی مواجه خواهند بود.  چرا که به همان گونه که اشاره شد بندهائی که قرار است به ماده 21 قانون کار اضافه شود پیشاپیش اخراج کارگران توسط سرمایه داران را بدون آن که به مرجعی پاسخگو باشند تضمین نموده و دست آنان را در فسخ قرارداد کاری و بیکارسازی کارگران باز گذاشته است. ثانیاً، نگاهی به مواردی دیگر از تغییراتی که قرار است در قانون کار داده شود مبین تعرضاتی آشکار به حقوق کارگران است و امتیازی را که تبدیل قرارداد موقت به دائم ممکن است برای کارگران به بار آورد را از قبل از آن ها باز می ستاند. از جمله وزارت کار خواهان تغییر در ماده 41 قانون کار می باشد که مربوط به تعیین حداقل دستمزد برای کارگران ظاهراً به میزان تورم در جامعه به طور سالیانه می شود. بر اساس تغییر مورد نظر حال باید «شرایط اقتصادی کشور» نیز به عنوان یک معیار در تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته شود. مسلم است که این تغییر، دست «شورای عالی کار» را کاملاً باز می گذارد که به بهانه بد بودن شرایط اقتصادی کشور ، بار این بدی یا به عبارتی دیگر بار بحران لاعلاج در سیستم سرمایه داری حاکم بر جامعه را هر چه بیشتر به دوش کارگران تحمیل کرده و حتی از افزایش چندرغازی (و نه واقعاً مطابق تورم موجود) که هر سال به میزان حداقل دستمزد اضافه می شد جلوگیری نماید. این ها صرفاً نمونه های برجسته از کوشش در ایجاد تغییراتی در قانون کار به ضرر کارگران و به نفع سرمایه داران از طرف وزارت کار دولت روحانی است. تغییراتی که جای تردید به جا نمی گذارند که در اثر آن ها علیرغم تبدیل قراردادهای موقت به قراردادهای دائم شرایط کار و زیست و معاش کارگران از وضعیت اسفناکی که امروز با آن دست به گریبانند وخیم تر نیز خواهد شد.

دست اندرکاران کنونی جمهوری اسلامی در وزارت کار امروز با این واقعیت هم روبرو هستند که کارگران در شرایط فقدان هیچ گونه امکان بیان آزادانه مسایل و خواست های خود، با شیوه های به اصطلاح غیر قانونی و غیر مجاز ، به اقدامات معترضانه دست می زنند. در نتیجه ضمن ابراز جملات فریبکارانه ای از این قبیل که در وضعیت موجود «انگیزه و شادمانی نیروی کار کشور به شدت کاهش یافته است» و  این وضع، «بهره وری را نیز به شدت تحت تاثیر خود قرار می دهد.» سعی دارند تلاش خود برای تغییر قانون کار به سود سرمایه داران را به خاطر تأمین منافع کارگران جلوه دهند تا شاید از این طریق به طور موقت هم شده با فریب کارگران ، سدی در مقابل مبارزات آنان با سرمایه داران و دولت حامی شان به وجود آورند. اما تناقض بین ادعای فریبکارانه ی ایجاد امنیت شغلی برای کارگران با اعطای حق اخراج به سرمایه دار و ایادیش کافی است تا کارگران ما به فریبکارانه بودن ادعاهای اراذل و اوباشان جمع شده در وزارت کار پی برده و در یابند که برداشتن موانع قانونی اخراج کارگران از مقابل سرمایه داران در طرح «اصلاحی»، به تنهائی کارگران ایران را در وضعیتی قرار می دهد که کارگران تحت ستم افغان در ایران اکنون در آن به سر می برند که به دلیل آن که دستشان در مقابل مظالم سرمایه داران به جائی بند نیست مجبور به تن دادن به بدترین شرایط استثمار شده اند.

همان طور که ملاحظه شد بررسی تغییراتی که دولت روحانی قصد انجام آن ها در قانون کار را دارد جز برای ایجاد شرایط دلخواه برای سرمایه داران در جهت تحمیل بی حقوقی کامل به کارگران و بالا کشیدن هر چه افزون تر دسترنج کارگران توسط سرمایه داران نیست. این تغییرات قدمی در جهت تبدیل قانون کار کنونی به طرح قانون کار توکلی و تحقق آرزوی سرمایه داران محسوب می شود. بر این اساس، مهم است به این واقعیت توجه شود که چه دولت روحانی و چه دولت های پیشین جمهوری اسلامی تنها با سرکوب خونین کارگران و دیگر توده های تحت ستم ایران و به زبانی دیگر در سایه اختناق و دیکتاتوری شدیداً قهر آمیزی که در جامعه بر قرار کرده اند (تحت عنوان پیاده کردن اسلام در جامعه و مسلمان کردن آحاد آن) امکان تحمیل شرایط وحشیانه استثمار طبقه کارگر ایران را یافته اند. به واقع می توان گفت که همه سرکوب های ددمنشانه و خون آشامی های جمهوری اسلامی در کل جامعه ایران با هدف ایجاد شرایط مطلوب استثمار برای تأمین منافع سرمایه داران صورت می گیرد. با درک این واقعیت است که مبارزه با دیکتاتوری که به هیچ وجه از مبارزه برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و نابودی سیستم سرمایه داری حاکم بر جامعه منفک نیست و اعمال قدرت انقلابی اساس آن مبارزه را تشکیل می دهد، حقانیت خود را عیان می سازد. چرا که تنها اعمال قدرت انقلابی در مقابل قدرت ضد انقلابی قادر به تضعیف جبهه سرمایه داران و تغییر توازن قوا به نفع طبقه کارگر می باشد.  مسلم است که این واقعیت، ذره ای از اهمیت مبارزه در هر شکل ممکن برای مقابله با اقدامات ضد کارگری اخیر سران جمهوری اسلامی که خواستار تغییرات باز هم بیشتری به ضرر کارگران در قانون کار ارتجاعی کنونی هستند نمی کاهد. از این رو این وظیفه بر دوش کارگران ما قرار دارد که با مبارزه یکپارچه و ایستادگی در مقابل دولت که به مفهوم مبارزه طبقاتی آن ها علیه سرمایه داران و رژیم حامی آن هاست هم چون سال 1361 دشمنان خود را در تحقق آرزوهای ننگین خود علیه طبقه کارگر ایران ناکام سازند. به امید آن روز که کارگران ما در سایه اعمال قدرت انقلابی علیه دشمنان طبقاتی خود قادر به ایجاد تشکل های اقتصادی و سیاسی خود شده و با سرنگونی قدرت جهنمی سرمايه داران، در شوراهای کارگری خویش طرح قانون کاری که بيانگر منافع کارگران باشد را به دست خود تنظیم نمایند.

آبان 1393

http://www.siahkal.com/kargari.htm
http://www.siahkal.com/

به نقل از : ماهنامه کارگری ، ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران

شماره 10 ، آبان ماه 1393

*******************************************

 

 

تعویق ۳ ماه حقوق ۱۵۰ کارگر «آدنیس» در مشهد/ ۵0 کارگر طی ۳ ماه بیکار شدند

 

8/9/1393
۱۵۰ کارگر کارخانه لوازم خانگی آدنیس ۳ ماه است حقوق دریافت نکرده‌اند. یک فعال کارگری درباره عدم دریافت مطالبات کارگران ادنیس به ایلنا گفت: از شهریور ماه که تولید کارخانه شروع شده، کارگران حقوق دریافت نکرده‌اند و بیمه‌ها هم رد نشده است، متاسفانه کارگران و خانواده‌های آن‌ها در چند ماههٔ اخیر به دلیل عدم تمدید دفترچه‌های بیمه با مشکلات بسیاری مواجه شده‌اند.

۱۵۰ کارگر کارخانه لوازم خانگی آدنیس ۳ ماه است حقوق و مزایا دریافت نکرده‌اند.

یک فعال کارگری درباره عدم دریافت مطالبات کارگران ادنیس به ایلنا گفت: از شهریور ماه که تولید کارخانه شروع شده، کارگران حقوق دریافت نکرده‌اند و بیمه‌ها هم رد نشده است. او گفت: کارگران و خانواده‌های آن‌ها در چند ماههٔ اخیر به دلیل عدم تمدید دفترچه‌های بیمه با مشکلات بسیاری مواجه شده‌اند.

این فعال کارگری همچنین خبر از تعدیل حدود ۵۰ کارگر ادنیس مشهد در ۳ ماههٔ اخیر داد و گفت: به دلیل عدم پرداخت به موقع مطالبات، تعداد زیادی از کارگران در ۳ ماههٔ اخیر از شرکت رفته‌اند و نزدیک به ۵۰ نفر از آنان هم به خواست شرکت تعدیل شده‌اند که تمام این کارگران قراردادی بودند.

وی وضعیت تولید در کارخانهٔ آدنیس را نامطلوب توصبف کرد و گفت: در حالیکه الان بسیاری از کارخانه‌های تولید بخاری و لوازم گرمایش مشغول افزایش تولیداتشان هستند، به دلیل سیاست‌های مدیریتی در کارخانه آدنیس، وضعیت تولید کارخانه نسبت به زمان مشابه در سال گذشته افت شدیدی پیدا کرده است.

یک کارگر دیگر درباره مشکلات ناشی از عدم واریز به موقع حق بیمه‌ها برای برخی از کارگران بازنشسته این شرکت گفت: متاسفانه کارفرما، ۱۰ درصد بیمهٔ بیکاری که سهم بازنشستگان و کارگران معرفی شده به بیمهٔ بیکار ی است را هم پرداخت نکرده تا حداقل کارهای بیمه‌ای این افراد روند درست خود را طی کند و مشخص نیست دلیل این کم کاری چیست. وی افزود: بسیاری از کارگرانی که تعدیل شده‌اند به دلیل اینکه در این چند ماهه بیمه‌ها به موقع رد نشده و کارگرانی که در این مدت بازنشسته شده‌اند در خصوص وضعیت بیمهٔ بازنشستگی‌شان با مشکل مواجه شده‌اند.

وی در خصوص وضعیت کارخانهٔ آدنیس توضیح داد: کارخانه آدنیس یکی از برندهای باسابقه و قدیمی در صنعت لوازم خانگی کشور است، اما این روز‌ها با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند. این کارگر، مشکلات فعلی کارخانه آدنیس را ناشی از سوءمدیریت عنوان کرد و با اشاره به روی کار آمدن کارفرمای جدید از سال گذشته افزود: متاسفانه جابه جایی‌های مدیریتی در ۲ سالهٔ گذشته باعث شده وضعیت تولید و پرداخت مطالبات کارگران افت شدیدی پیدا کند.

گفته می‌شود تعداد کارگران این کارخانه در سال‌های گذشته نزدیک به ۳۰۰ نفر بوده، اما   مشکلات ناشی از عدم پرداخت به موقع حقوق و مطالبات بیمه‌ای کارگران باعث شده کارگران رغبتی به کار کردن در این کارخانه نداشته باشند و به همین دلیل تعداد کارگران این کارخانه ظرف چند ماههٔ گذشته به کمتر از ۱۵۰ نفر رسیده است که از این تعدادنزدیک به ۱۰ نفر کارگر رسمی و مابقی قراردادی هستند. به گفته کارگران این کارخانه، معوقات بیمه‌ای این کارخانه به اداره تامین اجتماعی مشهد از حدود چهار سال پیش شروع شده و اکنون به ۹۰۰ میلیون تومان رسده است، اما با وجود شرایطی که تامین اجتماعی برای قسط بندی معوقات بیمه‌ای و حذف جریمه‌های کارفرمایان در نظر گرفته است، اقدامی جهت پرداخت بدهی صورت نمی‌گیرد.

گفتنی است پیش از این نیز در تاریخ دهم مهرماه سال گذشته ایلنا از تعویق پنج ماه حقوق این کارگران خبر داده بود.

۱۴۰۰ کارگر معادن البرز شرقی ۲ ماه حقوق نگرفته‌اند

 

8/9/1393
«معوقات حقوقی کارگران مربوط به مهر و آبان ماه سال جاری است./ علاوه بر ۱۴۰۰ کارگر تعداد ۵۵ نفر راننده اتوبوس و کامیون نیز سه الی چهار ماه است که دستمزدشان را دریافت نکرده‌اند.»

کارگران معادن زغال سنگ البرز شرقی در استان سمنان از تعویق بیش از ۲ ماه حقوق ۱۴۰۰ کارگر شاغل در این واحد معدنی، به دلیل آنچه از سوی کارفرما کمبود منابع مالی عنوان می‌شود خبر دادند.

کارگران معدن البرز شرقی به ایلنا گفته‌اند علاوه بر تعویق ۲ ماه حقوق کارگران، حق بیمه ۱۴۰۰ کارگر این واحد معدنی با تاخیر چند ماهه به تامین اجتماعی پرداخت می‌کند. در حال حاضر ۴ ماه است که حق بیمه کارگران معادن البرز شرقی پرداخت نشده است.

«رحمان عجم» نماینده کارگران معدن البرز شرقی درباره جزئیات مشکلات صنفی این کارگران به ایلنا گفت: معوقات حقوقی کارگران مربوط به مهر و آبان ماه سال جاری است. علاوه بر ۱۴۰۰ کارگر تعداد ۵۵ نفر راننده اتوبوس و کامیون نیز سه الی چهار ماه است که دستمزدشان را دریافت نکرده‌اند. این کارگران تحت قرارداد یک شرکت پیمانکاری با معدن البرز شرقی برای جابجایی کارگران و زغال سنگ استخراج شده همکاری دارند.

به گفته این کارگر، دلیل به تعویق افتادن حقوق کارگران مسدود شدن حسابهای بانکی معدن از سوی برخی نهاد‌های دولتی همانند اداره دارایی برای وصول مطالبات معوقه ۳۰۰ میلیون تومانی‌‌اش است.

بر اساس سخنان نماینده کارگران، تامین اجتماعی استان سمنان نیز حدود ۳۰۰ میلیون تومان طلب‌کار است. ادارات دولتی دیگری همچون اداره برق نیز رقمی حدود ۵۶۰ میلیون تومان از این شرکت مطالبه می‌کنند.

بنا بر اطلاعاتی که توسط این نماینده کارگران در اختیار ایلنا قرار گرفته، این مطالبات در حالی از سوی ادارت دولتی مطرح است که کارفرما برای پرداخت ماهانه حق بیمه کارگران، سهم آنان را از حقوق‌شان کسر می‌کرده است.

طبق اظهارات آقای عجم، یکی از عوامل بروز مشکلات در این واحد تولیدی از دیدگاه کارگران، واگذاری آن به شرکت ذوب آهن اصفهان است که ۶ ماه پیش انجام شده است.

افزایش 5/16 درصدی ورود زنان به بازار کار رسمی طی ۳ سال اخیر

9/9/93

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بانوان و خانواده با اعلام این که ۱۹ درصد بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی زنان هستند، گفت: نرخ ورود زنان به صندوق تأمین اجتماعی در سال‌های اخیر افزایش یافته است و این امر بیان‌گر افزایش مشارکت زنان در بخش رسمی اشتغال است.

به گزارش ایلنا، «وحیده نگین» به مقایسه نرخ ورود مردان و زنان به این سازمان بیمه‌‌گر نیروی کار پرداخت و تصریح کرد: نرخ ورود زنان به صندوق تأمین اجتماعی برای زنان در سه سال اخیر حدود ۱۶/۵ درصد بوده است؛ در حالی‌که برای مردان در مدت مشابه ۵/۵ درصد بوده است.

مشاور وزیر کار با اشاره به سهم ۱۹ درصدی زنان در تأمین اجتماعی افزود: این در حالی است که سهم مردان در این حوزه ۸۱ درصد است. بررسی این آمار نشان‌دهنده این است که بیمه اجتماعی سنتی ایران به این دلیل که اشتغال‌محور و با تأکید بر اشتغال رسمی شکل گرفته است، مردمدار است.

ایلنا در عین حال گزارش می‌دهد که بر اساس آمار منتشر شده، در یک سال گذشته بیش از ۵۵۳ هزار نفر از زنان از چرخه فعالیت‌های اقتصادی خارج شده‌اند و تعدادشان از چهار میلیون و ۳۰۲ هزار نفر در تابستان سال گذشته به سه میلیون و ۷۴۹ هزار نفر در تابستان امسال کاهش پیدا کرده است. به این ترتیب، سهم زنان در فعالیت‌های اقتصادی ایران کمتر از سه میلیون و ۷۵۰ هزار نفر و سهم مردان بیشتر از ۲۰ میلیون نفر است.

صدور قرار منع تعقیب برای نماینده اخراجی کارگران چادرملو

9/9/93

وکیل کارگران معدن چادرملو گفت: پروندهٔ شکایت از کارگران چادرملو در دست بررسی است و قرار منع تعقیب در بسیاری از اتهامات صادر شده است.

«محمد علی جداری فروغی» که وکالت تعدادی از کارگران معدن چادرملو را به عهده دارد در خصوص روند رسیدگی به پرونده شکایت کارفرما از این کارگران به ایلنا گفت: در حال حاضر بازپرس شعبهٔ اول دادسرای عمومی و انقلاب اردکان به پروندهٔ کارگران از جمله آقای بهرام حسنی‌نژاد دبیر انجمن صنفی کارگران چادرملو رسیدگی کرده و نسبت به بسیاری از اتهامات قرار منع تعقیب صادر کرده است. وی تاکید کرد، تا روشن شدن وضعیت کارگران چادرملو پیگیر مسائل حقوقی آنان هستم و با قطعی شدن قرار صادره در این مورد بیشتر اطلاع رسانی خواهم کرد.

پیشینه

۶ آذر ماه سال گذشته بود که ۸۰۰ کارگر معدن چادرملو در اعتراض به آنچه دستمزدهای ناعادلانه می‌خواندند و همچنین اخراج «بهرام حسنی‌نژاد» دبیر نهاد کارگری این معدن (انجمن صنفی کارگران شرکت پیمانکاری آسفالت طوس) بیش از یک ساعت دست از کار کشیده و تجمع کردند. پس از آن در بهمن ماه ۹۲ بود که مدیرعامل مجتمع سنگ آهن چادرملو از طریق قوه قضاییه علیه تعدادی از کارگران شکایت کرد و این کارگران توسط پلیس امنیت احضار و سپس بازداشت شدند.‌‌ همان موقع احمد کمالی، فرماندار اردکان ضمن بیان اینکه احضار و بازداشت نزدیک به ۲۰ کارگر معدن چادرملو به دلیل شکایت کارفرما از آن‌ها صورت گرفته است در گفتگویی با ایلنا تحریک کارگران به اعتصاب را یکی از اتهامات کارگران بازداشتی ذکر کرده بود.

به گفته کارگران دلیل اخراج آقای حسنی‌نژاد را پیگیری‌های انجمن صنفی کارگران آسفالت‌طوس برای عادلانه کردن شرایط مزدی و بیمه‌ای کارگران این شرکت پیمانکاری عنوان کردند و اعلام داشتند که در نتیجه این اعتراضات شرکت آسفالت طوس ضمن پذیرش درخواست بازنگری طرح بندی مشاغل حاضر شده است تا مسئله کسر شدن حق بیمه از مزایای پاداش بهره وری را به تشخیص کار‌شناسان سازمان تامین اجتماعی واگذار کند.

کارگران ساختمانی قشم همچنان بدون بیمه

9/9/93

در حالی که بیش از ۲۰ روز از پایان مهلت یک هفته‌ای قاضی به مدیران سازمان منطقه آزاد قشم برای از سر‌گیری بیمه‌ کارگران ساختمانی می‌گذرد، منابع کارگری گزارش کرده‌اند مدیران این سازمان در مهلت تعیین شده، اقدام خاصی انجام نداده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سومین جلسه دادگاه رسیدگی به شکایت انجمن صنفی کارگران ساختمانی قشم از دو مدیر سازمان منطقه آزاد قشم به اتهام ممانعت از بیمه کارگران ساختمانی روز سه‌شنبه (۱۱ آذر) برگزار می‌شود. آنطور که در شکایت این تشکل کارگری آمده است این سازمان از ابتدای امسال برای ساخت و ساز مجوز صادر می‌کند و سهم کارفرمایی حق بیمه کارگران ساختمانی را از کارفرمایان می‌گیرد اما مبالغ دریافتی را به سازمان تامین اجتماعی تحویل نمی‌دهد.

قاضی در پی تعلل مدیران این سازمان برای از سرگیری بیمه کارگران ساختمانی در مهلت یک هفته‌ای تعیین شده، همه طرف‌های درگیر را برای شرکت در سومین جلسه دادگاه احضار کرده است.

بر اساس این گزارش، علاوه بر دو مدیر سازمان منطقه آزاد قشم، رئیس شعبه سازمان تامین اجتماعی در این جزیره، رئیس صندوق رفاه و بیمه آتیه خلیج فارس، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور و رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی قشم ملزم به حضور در دادگاه هستند.

تعلل مدیران سازمان منطقه آزاد قشم برای از سرگیری بیمه کارگران ساختمانی در شرایطی صورت می‌گیرد که «اکبر ترکان»، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی در روزهای گذشته طی یک اظهارنظر جنجال برانگیز ، هزینه‌ای که کارفرمایان برای بیمه کارگران ساختمانی می‌پردازند را «پول زور» خوانده بود.

گفتنی است نزدیک به ۳۵۰۰ کارگر ساختمانی در جزیره قشم تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی قرار ندارند.

پیشینه

سازمان منطقه آزاد قشم ابتدای سال ۹۰ به یکباره بیمه کارگران ساختمانی را قطع کرد. مدیران این سازمان‌‌‌‌ همان زمان در جلسه‌ای با نمایندگان کارگران وعده دادند کارگران ساختمانی را با تمام شرایطی که سازمان تامین اجتماعی آن‌ها را بیمه می‌کرد در صندوق دیگری بیمه کنند. وعده‌ای که هرگز محقق نشد.

تا یک سال و نیم بعد نه تنها هیچ کارگری بیمه نشد بلکه سهمیه بیمه ۸۰۰ کارگر ساختمانی باطل شد و ۱۸ میلیارد تومان سهم کارفرمایی حق بیمه کارگران ساختمانی به هدر رفت.

سال اولی که دولت روحانی روی کار آمد ۵۷۱ کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند اما بیمه کارگران ساختمانی با آغاز سال ۹۳ دوباره قطع شد. به یک روایت، مدیران سازمان منطقه آزاد قشم از حق بیمه کارگران ساختمانی روزانه بین ۷۰ تا ۹۰ میلیون تومان درآمد دارند.

گفتنی است انجمن صنفی کارگران ساختمانی قشم در ماه‌های گذشته با ارسال نامه‌ای برای وزیر کار با اشاره به جرح یا فوت بیش از ۱۸۰ کارگر ساختمانی این جزیره بر اثر حوادث شغلی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ تاکید کرده بود هر روزی که از قطع بیمه کارگران ساختمانی می‌گذرد مبلغ زیاد و سهل الوصولی نصیب سازمان منطقه آزاد قشم شده و ضرر جبران ناپذیری به کارگران تحمیل می‌شود.

این تشکل کارگری در نامه خود به وزیر کار گفته بود علاوه بر بیمه مجدد کارگران ساختمانی به دنبال جبران ضرر و زیان کارگران در این مدت است.

 

تعویق ۳ ماه حقوق و ۵ ماه بیمه کارگران «قفل کار» در قزوین

9/9/93

پرداخت حقوق ۶۳ کارگر قراردادی و رسمی کارخانه «قفل کار» واقع در شهر صنعتی البرز قزوین، سه ماه به تعویق افتاده است. علاوه بر این پنج ماه حق بیمه این کارگران نیز به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است.

منابع خبری ایلنا در کارخانه قفل کار اعلام کردند که کارگران این واحد تولیدکننده قفل و یراق آلات درب‌های چوبی با وجود آنکه چند ماهی است به صورت مرتب حقوق دریافت می‌کنند ولی دریافتی‌های آنان مربوط به معوقات ماه‌های گذشته است.

بر اساس این گزارش، بی‌نظمی‌های پرداخت حقوق کارگران در سال ۸۹ باعث انباشت معوقات حقوقی کارگران طی چهار سال گذشته شده بطوری که حقوق پرداختی به آنان در ماه گذشته (آبان ماه) مربوط به کاری است که تیر ماه انجام داده‌اند.

به گفته کارگران، علاوه بر تعویق سه ماه حقوق، پنج ماه حق بیمه کارگران مربوط به ماه‌های تیر، مرداد، شهریور، مهر و آبان نیز به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است.

یکی دیگر از کارگران این کارخانه درباره تبعات ناشی از عدم پرداخت به موقع حق بیمه‌ها برای کارگران گفت: مطالبات سازمان تامین اجتماعی از کارفرمای کارخانه «قفل کار» حدود ۸۰۰ میلیون تومان بر آورد می‌شود. به همین دلیل از دو ماه پیش تامین اجتماعی از تمدید دفترچه‌های درمانی کارگران و خانواده‌های‌شان خودداری می‌کند.

او تعداد کارگران کارخانه قفل کار را حدود ۶۳ نفر ذکر کرد و گفت: از این تعداد ۱۳ کارگر رسمی و مابقی با قرارداد یک ماهه مشغول به کارند.

این کارگر شاغل در کارخانه قفل کار قزوین در ادامه سخنان خود در مورد مشکلات بازنشستگی همکاران خود اظهار داشت: تعدادی از کارگران این واحد که شرایط بازنشستگی پیش از موعد تحت قانون مشاغل سخت و زیان آور را دارند به دلیل مغایرت عنوان‌های شغلی ثبت شده‌شان در اسناد سازمان تامین اجتماعی با احکام شغلی صادر شده امکان بازنشستگی ندارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره سایر مشکلات کارگران این واحد تصریح کرد: بخش دیگری از مشکلات کارگران این کارخانه مربوط به اقساط بانکی مربوط به کارت‌های اعتباری کارگران به بانک توسعه تعاون است.

او گفت: سال ۸۹ به درخواست دولت کارتهای اعتباری به مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به کارگران واحد‌های بحران‌زده تعلق گرفت که کارگران باید بازپرداخت این کارتهای خرید را به صورت اقساطی با کسر از حقوق به بانک بازپرداخت می‌کردند.

به ادعای این کارگر کارفرما در سال ۸۹ رقم یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از مجموع مطالبات معوق شده کارگران را یکجا کسر کرد و قرار شد این رقم را به بانک توسعه تعاون بابت بدهی کارتهای اعتباری پرداخت کند.

وی با بیان اینکه بعد از گذشت ۴ سال هنوز بانک توسعه تعاون مدعی است هیچ پولی بابت بدهی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی ۶۳ نفر ازکارگران این واحد به بانک واریز نشده است در خاتمه افزود: با وجود آنکه بانک با افزودن جریمه هر ماه برای کارگران اخطاریه ارسال می‌کند اما کارفرما توجه‌ای به این موضوع ندارد.

 

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.

اطلاعات

این ویودی در 30 نوامبر 2014 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: