اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

مقالات دریافتی

دریافتی:

ماهنامه دیدگاه سوم، شماره 6، منتشر شد

هموطن عزیز سلام

ماهنامه دیدگاه سوم، شماره 6، منتشر و در فورمات پ.د.اف ضمیمه این ایمیل شده است.

شماره های پیشین ماهنامه را می توانید در لینک زیر در سایت دیدگاه مطالعه کنید.

http://www.didgah.net

با همکاری خود کیفیت ماهنامه را ارتقا دهید.

آدرس ایمیل برای تماس:

irancrises@gmail.com

شاد باشید

علی ناظر

***************************************

imagesCAY4A12J

نگاه یا عینک طبقاتی در تحلیل سیاسی !

اسماعیل هوشیار

hoshyaresmaeil@live.com

جان کری بعد از ملاقات با مالکی دربغداد اعلام کرد که مالکی تشکیل دولت ائتلافی را پذیرفته است…

جان کری درملاقات با بارزانی موضوع استقلال کردستان را محرمانه درز گرفت و از بارزانی خواست با همین عراق یکپارچه کنار بیاید .شبکه تلویزیونی سی ان ان بعد از ملاقات کری با بارزانی و ديگر رهبران اقليم کردستان در اربيل ، از قول وزير خارجه آمريکا گزارش داد که «بارزانی تصريح کرده است که خواهان مشارکت در پروسه کمک به تشکيل دولت جديد عراق است».

خامنه ای با صدای بلند و مثلا از موضع بالا گفت : اسد ماند ؛ مالکی هم میماند ، فقط یادش رفت بگوید با ورژن جدید….

خبرهای دیگر هم تیترمیشود ولی زیاد جدی نیست . همین 3 تیتر بالا منطقا باید یک نتیجه ساده بدهد و اینکه حکومت اسلامی ایران پذیرفته تا درمیز مذاکرات با غرب ، با کارت عراق دیگر نباید و یا نمیتواند بازی ومانور کند . اینکه در عمل چه شود را ، در نتیجه مذاکرات باید دید . تا آن زمان داعش به تخریب و آدمکشی درمناطقی مشخص ادامه میدهد . آن شورحسینی تجزیه عراق را هم رفقا یواشکی درز بگیرند و ما هم شتر ندیدیم !

درشرایط حساس و جدید عراق ، اگرحکومت اسلامی نخواهد کوتاه بیاید و تمایل به ادامه این بازی تمام شده و باخته ، در جغرافیای عراق داشته باشد ، کردستان عراق و درادامه کردستان ایران ، یکی از مانورهای محتمل و شاید گزینه ای برای قدمهای بعدی طرف مقابل یعنی غرب باشد . خیلی خبرها مثل استقلال کردستان در کادر جنگ روانی یا تبلیغاتی مطرح میشود . بخشی از تیترهای جنجالی امروزهم ، به نوعی شاخص گذاری قدمهای فرداست ! اگرهم حکومت اسلامی کوتاه آمده باشد پس مالکی با ورژنی جدید میماند که این نتیجه اش در مذاکرات بعدی غرب و حکومت اسلامی معلوم میشود ! پایان داعش و اوضاع عراق امروز و چیدن میزی جدید ، در میز مذاکرات حکومت اسلامی با غرب تعیین تکلیف میشود .

انتقال نیروی اسیر مجاهدین به کردستان عراق هم ، خبری تبلیغی درهمین کادر است مانورهایی خبری که بسته به تصمیم حکومت اسلامی ، میتواند محقق هم بشود ! غرب تجربه منطقه پرواز ممنوع را دارد . فقط اینکه این بار و با هدف استحاله حکومت اسلامی ایران ، به چه شکل وارد شود قابل پیشگویی نیست ؟ مثل «داستانهای تخیلی ژول ورن» که امروز محقق شده است . این آمریکای مادرمرده بدبخت هی میگفت : همه گزینه ها…..منتها ما فکرمیکردیم که منظورش فقط گزینه مدل لیبی و ناتو است ! حکومت اسلامی هم فکرنمیکرد که تاکتیکهای خاک برداری نرم غربی هم جزو همه گزینه های زیروروی میز باشد !!

هدف غرب وادارکردن حکومت اسلامی به نوشیدن تمام جام زهر است….بازی حکومت اسلامی درجغرافیای عراق با غرب ، حکایت قمار بازی است که در بعضی نقاط ممکن است برنده شود ، نهایتا ولی در طول خط قطعا بازنده است و یا همیشه به سیستم کازینو میبازد . صاحب کازینو قانون بازی را بهتر ازهمه رعایت میکند اما همین قانون میگوید : بازنده هیچوقت کازینو نیست ! به قول کسینجر ، آخرین میخ تابوت خاورمیانه قدیم حکومت اسلامی ایران است که یا استحاله میشود و یا به هرشکل دیگری زمان تعیین تکلیف نهایی اش است !

هدف حکومت اسلامی از ادامه این بازی تمام شده و باخته و یا دست و پا زدنهای بیهوده در زمین عراق چیست ؟ هیچ . خرید وقت و توسل به از این ستون به ستون بعدی ! فقط قیمت این بازی احمقانه را مردم عادی از همه طرف میدهند !

هرتحلیلی از صحنه یا شرایط مشخص ، بستگی به نوع نگاه یا عینکمان به زمین سیاست است . با عینک یا نگاه طبقاتی درصد خطای دید و تحلیل سیاسی تقریبا 95 درصد است . وقتی خط سیاسی را درست تشخیص ندهیم پس حتما بقیه نقاط را هم بد و غلط تشخیص میدهیم . اما اگر خط را درست تشخیص دادیم پس اشتباهات نقطه ای در تشخیص ، درصدش زیر 5 درصد است ، اهمییت و تاثیری ندارند .

درفاز موسوم به سیاسی 1357 تا 1359 ، نیروهایی که در مسیر و خطی غلط ، کنارامام خمینی ضد امپریالیسم نشستند ، وضعیتی تراژیکتر و سرنوشتی مسخره تر پیدا کردند و تمام تحلیلهایشان هم درتمام نقاط ولحظات سیاست سابید به الک… ! تسخیرسفارت آمریکا و حتی بمب گذاری سپاه درهرکجا برعلیه نظامیان آمریکا ، دلیل ضد امپریالیست بودن امام خمینی نبود . امروز و بعد از 37 سال و اعتراف خود حکومت مبنی بر اینکه «شعار مرگ بر آمریکا» همه اش برای نظام سود و استفاده داشت….نیازی به تشریح مجدد ندارد .

همین وضعییت امروزهم حاکم شده است . تمام نیروها یا افرادی که درتشخیص خطی ، مدعی شکست امپریالیست درعراق و فرار امپریالسیم از عراق و بازگشت مجدد امپریالیسم آمریکا به عراق با بهانه مقابله با داعش….هستند هیچ نقطه ای را نمیتوانند درست تشخیص دهند . دولت آمریکا وارد عراق نشده بود که بعدش برود . فقط به دلایلی کاملا واضح… مدتی حضورش رسمی و زیر نورافکن بود و بعد رفت در تاریکی و سایه و از آنجا مشغول صحنه گردانی زمین سیاست درجغرافیای عراق است . حضور ناگهانی داعش درعراق را ابتدا باید خطش را تشخیص داد و بعد نقاطش را تشریح کرد . اگر این حضور ضربتی برای پیش بردن یک خط است که خط را تحلیل کنید و اگر داعش همینطوری از کون آسمان افتاده و نیروهای خود جوش انقلابی محلی هم قیام کرده اند که این یکی انقلاب هم برتمام انقلابیون و چپهای مدعی ، مبارک است !

تحلیل درست سیاسی با عینک خاستگاه طبقاتی درتضاد است. تحلیل درست زمین سیاست ربطی به احساسات کودکانه ندارد . قرارنبوده و نیست چون با سیاست دولت آمریکا موافق نیستم پس هرمخالفتی با آمریکا را «انقلابی» معرفی کنم . امام خمینی ضد امپریالیست نبود . امام خمینی مخالفتش با شاه و نظام سلطنت از موضع مثبت و انقلابی نبود ، بلکه از موضع مادون و ضد انسانی مخالفت میکرد . تشخیص همین خط ساده در 37 سال پیش وانبوهی تجربیات دیگر را ، چپهای دیروز متوجه نشدند که دسته گل روی قبر خمینی میکارند و یا پیراهن تئوری دائی جان ناپلئون را سرنیزه کرده اند . با این همه من شخصا و عطف به نتیجه….شما را به رصد و آنالیز زمین سیاست ، بدون عینک طبقاتی دعوت میکنم !

یک نکته توضیحی راجع به مطلب قبلی و مفهوم «گیجهای سیاسی «هم لازم شد . http://www.tipf.info/in,nagshe,siyasi.htm

کسانی که سوالشان بود در مورد گیجهای سیاسی…لطفا به لغتنامه دهخدا مراجعه کنید و معنی گیج را پیدا کنید و بعد از حلقه وصل سیاست ، به هرحرکت و قدمی غافل نشوید ! گفته بودم و باز هم میگویم که بازیچه نمیشوم . مشکلات جدی و حرفهای اساسی دارم با مجاهدین مسعود رجوی…..ولی اصلا دلیل خوبی نیست تا دست انجمنهای حکومت اسلامی….مثل هابیلیان یا قابیلیان را به گرمی بفشارم ! هروقت آن مدافعان قربانیان ترور…از خودشان و قتل عامهای دهه 1360 شروع کردند ، لطفا به من خبر دهید !

اسماعیل هوشیار

25.06.2014

www.tipf.info

 *****************************************

 

سرکوب وحشیانه پناهجویان در استرالیا

به نقل از : پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران٬ شماره 180 ، خرداد ماه 1393

در روز دوم ژوئن ۲۰١۴، نیروهای مسلح شرکت «سرکو» (که حفاظت زندان های پناهندگان در استرالیا را به عهده دارند) با خشونت وحشیانه خاص سگ های نگهبان سرمایه دای، با حمله به پناهنده های حبس شده در «جزیره کریسمس» استرالیا، آن ها را وادار به شکستن اعتصاب غذای خود کردند. (١)

در این یورش، بیش از هشت نفر از پناهجویان شدیدأ زخمی شدند که شش تن از آن ها به خاطر شدت جراحات و شکستگی استخوان های شان به بیمارستان منتقل گشتند. (بر اساس گزارش اعتراف آمیز «اسکات موریسون» وزیر مهاجرت استرالیا به مجلس این کشور)

این دومین حمله وحشیانه پلیس استرالیا به پناهندگان بی دفاع در طول چهار ماه گذشته است. چهار ماه پیش (در ماه فوریه) پسر جوان ۲٣ ساله کُرد ایرانی به نام «رضا براتی» در حمله وحشیانه مأمورین «سرکو» به پناهندگان، کشته شد. تحصن و اعتصاب غذای اخیر با شرکت ۷۵ پناهجو، در ۲۷ ماه مه به مناسبت صدمین روز کشته شدن «رضا براتی» شروع شد و هشت نفر از پناهجویان که برخی از آن ها بیش از یک سال در حبس به سر می برند، در شروع اعتصاب غذا، لب های خود را دوختند. این اعتصاب غذا، علاوه بر اعتراض به قتل رضا براتی توسط پلیس، در اعتراض به حبس های نامحدود و وضعیت بسیار ناگوار پناهندگان در جزایر دور افتاده، و بی اعتنایی و عدم رسیدگی مقامات دولت استرالیا و سازمان ملل به آن ها نیز می باشد. پناهجویان خواهان رسیدگی به تقاضای پناهندگی و مطلع کردن آن ها از وضعیت پرونده های شان، دسترسی به رسانه ها و ابزارهای ارتباطی، و متوقف شدن حملات پلیس، می باشند.

حبس نامحدود پناهندگان و قرار دادن آن ها در شرایط زندگی غیرانسانی، تجاوز به حقوق طبیعی دمکراتیک و انسانی آن ها بوده و حتی نقض علنی به اصطلاح «منشور حقوق بشر» و قوانین بین الملل ادعایی طبقه سرمایه دار حاکم بر جهان نیز می باشد.

حملات پلیس به پناهجویان در چهارچوب قوانین ضدپناهندگی دولت استرالیا و به قصد مجازات و ترساندن افردی انجام می شود که از شرایط بسیار دشوار کشورهای خود گریخته و از طریق راه های آبی استرالیا قصد سفر به این کشور و فراهم کردن شرایط بهتری برای خود و خانواده هایشان را دارند.

بر اساس گزارشاتی که به رسانه های استرالیا راه پیدا کرده ، گفته می شود که از پناهجویان که یکی از آسیب پذیرترین اقشار تحت ستم در جهان می باشند، به عنوان وسیله ای برای آزمایش ابزار های شکنجه و تمرین استفاده از شیوه ها و ابزار مختلف سرکوب (از دستگاه های الکترونیکی برای کنترل زندانی گرفته تا شیوه های شکنجه روانی) مورد استفاده شرکت «سرکو» و دیگر سگ های طبقه حاکم استفاده شده است. دکترها و دیگر افرادی که در بیمارستان های مخصوص پناه جویان کار کرده اند، طی گزارش های رسمی متعدد به دولت استرالیا، در رابطه با وضعیت بسیار ناگوار جسمی و روحی پناه جویان هشدار داده اند، اما همه آن ها با بی تفاوتی مقامات دولتی روبرو شده اند. رواج بی سابقه بیماری روانی و خودکشی در میان پناهندگان، چنین هشدارهایی را تأئید کرده است.

با توجه به این واقعیات است که دولت استرالیا شدیدأ از پخش خبرهای مربوط به وضعیت زندگی پناهجویان در زندان های مخوف جزایر این کشور، جلوگیری می کند.

زیرنویس:

١- «سرکو» (Serco) یکی از شرکت های خدمات حفاظتی – نظامی انگلیسی است که محافظت از زندان پناهجویان در جزیره کریسمس (و دیگر زندان های پناهجویان در جزایر دیگر استرالیا) را به عهده دارد. فعالیت های این شرکت در انگلستان و بسیاری دیگر از کشورهای جهان، شامل کنترل ترافیک و سیستم حمل و نقل خصوصی و دولتی، هوانیرو، قراردادهای سلاح نظامی و اتمی، آزمایشگاه های اتمی، حفاظت از زندان ها و مدارس نظامی، سیستم های هشدارهای موشک های هسته ای، خدمات مختلف به نیروی هوایی و دیگر بخش های ارتش، و بسیاری از دیگر خدمات پلیسی – نظامی به بخش خصوصی و دولتی، و حتی تأمین و اداره دستگاه های کامپیوتری برای ادارات راهنمایی و رانندگی می باشد. این کمپانی که در سال ١۹۲۹ تأسیس شد، از طریق نشریه خود (Ethos Journal) در فعالیت های بنگاه های ایده پراکنی انگلستان نیز سهیم است. این کمپانی مدتی پیش به جرم کلاه برداری از دولت انگلستان در یکی از قراردادهایش، محکوم به پرداخت حدود ۶٩ میلیون پوند گردید. یکی دیگر از جرایم این شرکت، استفاده از دستگاه های الکترونیک غیراستاندارد برای کنترل زندانیان است که در چند مورد منجر به مرگ زندانیان شده اند. علیرغم جرایم بسیاری که این شرکت مرتکب شده، و اعتراضات بسیاری که مردم آگاه انگلستان علیه آن کرده و می کنند، «سرکو» بزرگترین شرکت در زمینه های خدماتی مزبور بوده و مورد حمایت و سرویس دهنده به دولت انگلستان و بسیاری از کشورهای اروپا و آسیا و آمریکا می باشد.

***********************************************

 

تلاش مذبوحانه صدای آمريکا جهت تخطئه خسرو گلسرخی !

 

به نقل از : پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران٬ شماره 180 ، خرداد ماه 1393

اکبر نوروزی

اخيرا صدای امریکا به مناسبت چهلمین سالگرد خسرو گلسرخی شاعر، نویسنده و مبارز انقلابی خلق مبادرت به پخش برنامه ویژه ای نمود . اين برنامه ظاهرا برای تجليل از گلسرخی سازمان داده شده بود. اما در عمل و بنا به ماهيت تهيه کنندگانش، این برنامه کوشید تا گلسرخی را که در قلب مردم ما جا دارد هدف لجن پراکنی های دشمنان مردم قرار دهد.

در اين برنامه که کمی بیشتر از 2 ساعت بطول انجامید ، ضمن گفتگو با افرادی که ظاهرا دارای «دیدگاه های متفاوتی» بودند، در جریان پرسش از آن ها عملا اين خط دنبال شد که اولا خسرو گلسرخی شایستگی مقامی را که در بين مردم کسب کرده نداشت و شخصيتی نبود که این همه در موردش صحبت کنند و اساسا او يک شاعر منفعل بود و مهمتر اين که گلسرخی و دانشیان اصلا سیاسی و انقلابی نبودند. ثانيا شاهی که خسرو گلسرخی را به چوبه اعدام سپرده نه تنها مستبد نبود بلکه بي شرمانه ادعا شد که بعد از اعدام خسرو روزبه در سال 1337 تا اعدام خسرو گلسرخی در ایران کسی به جرم سیاسی اعدام نشده است.

این ادعاهای سخیف به رغم وجود ليست بالا بلندی از زندانيان سياسی مطرح شد که در زمان سلطنت شاه جباری که وابستگی اش به امپرياليسم زبان زد خاص و عام بود در مقابل جوخه های اعدام قرار گرفتند.

در این برنامه همچنین مشتی دروغ و تحریفات دیگر که بيان شان فقط از مزد بگیران سرمایه داری ساخته است پخش شد.

بي شک پرداختن به همه دروغ ها و تحريفات ارائه شده در اين برنامه و نشان دادن نادرستی آن ها وظيفه ای انقلابی است ولی من در اين جا تنها به چند مورد آن می پردازم و برخورد با بقيه را به فرصت ديگری موکول می کنم.

برای نمونه اين ادعا که از زمان اعدام خسرو روزبه تا تيرباران خسرو کلسرخی ، کسی به جرم سياسی اعدام نشده است دروغ مشمئز کننده ای است که قصد دارد با خاک پاشيدن به چهره حقيقت، نسل جوان را نسبت به سلطنت به مثابه يک آلترناتيو امپرياليستی خام سازد. و گرنه چه کسی نمی داند که در 26 اسفند سال 49 رژيم ديکتاتور شاه 13 رزمنده انقلابی سياهکل يعنی 13 آذرخش فراموش نشدنی را بيرحمانه در ميدان چيتگر تهران تيرباران نمود. و يا در 17 مهر سال 50 پنج رزمنده آرمان خلق را به خون نشاند و هنوز مردم ما در غم از دست دادن چنين انقلابيونی بودند که در اسفند سال 50 به دنبال محاکماتی فرمايشی ، 19 کمونيست انقلابی که رفقای بنيانگذار سازمان چريکهای فدائی خلق رفقا مسعود احمدزاده و عباس مفتاحی در ميان آن ها بودند، اعدام گشتند. اين ليست جنایت بسیار طولانی است اما همين چند نمونه تو دهنی محکمی است به دهان دروغ پرداز بلندگوی تبلیغاتی امپرياليسم آمريکا که ماهيت ضد مردمی اش نيازی به توضيح ندارد.

همان طور که قبلا گفتم در اين برنامه تلاش مذبوحانه ای شد تا خسرو گلسرخی و هم رزمش کرامت دانشيان را غير سياسی و غير انقلابی و کسانی که شايستگی جايگاهی که در دل مردم کسب کرده اند را ندارند جلوه دهند. چنين دروغگويانی نمی فهمند که علت جايگاه والای چنين انقلابيونی در ميان مردم قبل از هر چيز مقاومت آن ها در مقابل استبداد حاکم و عدم ندامت شان در دادگاه نمايشی بودکه ساواک شاه سازمان داده بود. آن ها با درک ضرورت زمان از آرمان های خود دفاع کرده و در دفاع از باورها و اعتقادات شان استواری نشان دادند. و خلق با دیدن این پایداری ها بود که نام وی و کرامت را برای همیشه در سینه خود حک نمود.

در واقع در آن شرایط مبارزاتی ، گلسرخی با گفتن اين که من یک فدایی خلق هستم حمایت و پشتیبانی خود را ار مبارزات مسلحانه که عليه رژيم جريان داشت اعلام کرد و یا گفتن این که من يک مارکسیست – لنینيست هستم کل نظام جابرانه حاکم را بطور ريشه ای محکوم نمود و با بيان اين که من از خلقم دفاع میکنم و نه از خودم ، مهر خلق اش را برای هميشه به سوی خود جلب نمود و در تاریخ ایران جاودانه شد. کسی که حرف و عملش صداقت بود. ایمان بود و تا آخرین لحظه زندگی بر آن پای فشرد و جانش را برای تحقق آن تقدیم خلق مبارز ایران کرد.  و خونش مصداق اين شعر شد: «خون ما پیرهن کارگران ، خون ما پیرهن دهقانان».  شاعر انقلابی ای که مردمش را دوست داشت و قلبش با رنج ها و درد های آن ها می تپيد. و برای دختر رحمان همان قدر دل می سوزاند که برای فرزند خودش و با همين احساس هم بود که سرود:

«باید که رنج را بشناسیم

وقتی که دختر رحمان

با یک تب دو ساعته می میرد

باید که دوست بداریم یاران

بايد که قلب ما

سرود و پرچم ما باشد.»

فروردين 93

 

*************************

به نقل از : پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران

شماره 180 ، خرداد ماه 1393

 

رفیق امیر پرویز پویان

 

از شاعر انقلاب، رفیق سعید سلطانپور

 

من این گُل را می شناسم

رها كنيد مرا، رها كنيد شانه و بازويم

رها كنيد مرا تا ببينم

من این گل را مى شناسم

من با اين گل سرخ در قهوه خانه ها نشسته ام

من به اين گل سرخ در ميدان راه آهن سلام داده ام

آ…ی
من این گل را مى شناسم

 

در زندان بودم كه خبر رسيد.  عكس رفيق با ديگر رفقايش در روزنامه بود.  نگاهم روى عكس ماند… پویان… شگفتا… آغاز كردند…

 پس آن سفرهايش به روستاها، آن دوستى هايش با مردمان جوراجور… آن پيرمرد روستايى در قطار… آن جوان با آن لباس چرب و روغنى در قهوه خانه… آن يادداشت ها… آن شيوه هاى مختلف لباس پوشيدن هايش… شكل مردم بود… مثل مردم حرف می زد… آن كتاب ها… آن ترجمه ها… آن غيبت هاى ناگهانى… يك روز در مشهد… يك روز در شهرهاى لرستان… يك روز در تبريز… هميشه در ميان مردم و به ندرت در ميان ما روشنفكران… به راستى شگفت انگيز بود.  و آن روز… كنار چمن دانشگاه… نوشته اى از جُرج حبش ترجمه مى كرد.  كنارش نشسته بودم، سر برداشت.  آن چهره ی سبز تند.  آن چشم هاى نافذ مهربان و آن لحن بومى صدايش: «نيروهاى انقلابى ايران چوب خيانت حزب توده را مى خورند. اين خيانت تاريخى است، تنها با يك حركت تاريخى مى توان آن را شست». «اين ديكتاتورى گنديده است، مردم بايد باور كنند».  «از ماركسيسم حرف زدن بد نيست، به ماركسيسم عمل كردن دشوار است» و بعد… با لحنى ساده پرسيد: «مى توانى به من گريم ياد بدهى؟!»  تعجب كردم و به آرامى گفت: «به تئاتر علاقه مندم، شايد بيايم بچه ها را گريم كنم…» و آن شب… زمستان بود.  نفس روى سبيل ها يخ مى بست.  آن جُثه ی مقاوم و چالاك… آن پيكر ريز، اما يكپارچه تحرک و تلاش… مى لرزيد… با آن پيراهن و ژاكت تازه، با آن كت معمولى… عجيب اصرار داشت سرد نيست… گفت: «لباس زياد، دست و پاگير است». … گفتم: «آخر اين هم شد لباس».  گفت: «خيلى هم اشرافيه» و دستش را كه در جيب داشت از آستر بال كت بيرون و با پنجه اش ادا درآورد. خنده ام گرفت.  خنديد: «شايد تو هم روزى لازم باشد آستر كتت را پاره كنى».  سر در نياوردم.  در آن يخبندان هزاران متر قدم زديم و او از زندگى كارگران مى گفت.  از زندگى دهقان ها، از سنديكاها، از شركت هاى زراعى… از بانك ها… از وام هاى مردم تهيدست… و بعد… از روشنفكران بورژوايى مى گفت: «همه در خلوت و در حرف مبارزند!!».  گفتم: «چه مى شود كرد؟».  خنديد.  گفت: «اگر برايم با دقت بگويى چه نمى شود كرد، به تو خواهم گفت چه مى شود كرد».  خاموش ماندم.  «براى آن كه حتی بفهمى چه نمى شود كرد، بايد كار كنى، بايد جامعه را بشناسى،  به دهات بروى، از كارخانه خبر داشته باشى، بايد بدانى زير اين سقف ها چه مى گذرد» و به آلونك هاى پشت مجسمه اشاره كرد.  از آن شب ديگر او را نديدم.  فكر مى كنم آن شب همين كه با تكان سر و تندى نگاه به آلونك ها اشاره كرد، در ميان همان آلونك ها از من جدا شد.  هر وقت به او فكر مى كنم، آلونك ها را در آن زمستان سرد مى بينم و آن رفيق ريزنقش را كه مثل گوزنى سرما زده در لا به لاى آلونك ها از من دور شد.  مبارزى هنرمند بود.  گاه شعر مى سرود و گاه قصه اى مى نوشت.  در نقد هنر و هنرمند اگر چه بیش از چند نوشته ندارد، بنيان گذار نگرش و شيوه اى ماركسيستى در نقد هنر است.  آن آخرين شبى كه ديدمش از خانه تيمى به تئاتر آمده بود و من نمى دانستم.  مثل كودكى روستايى ساده و مثل توسنى كوهى هوشيار بود.  رفيقى ساده و هوشيار، نقاد و مهربان … رفيقى انقلابى كه به ما درس ها آموخت…

******************************

به نقل از : ماهنامه کارگری ، ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران

شماره 5 ، خرداد ماه 1393

 

از کارگران چریک فدائی خلق بیاموزیم!

رفیق مهناز نجاری

رفیق مهناز نجاری یکی از کارگران پستانک سازی زیبا در تهران بود که در سال 1338 در طالقان در خانواده ای متوسط متولد شده بود. رفیق مهناز در سال های انقلابی 56-57 در سن هیجده سالگی تحت تاثیر جنبش مسلحانه، در چهارچوب آرمان های سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به جریان این انقلاب پیوست و هم چون دیگر هواداران صادق این سازمان با ایده ها و برخوردهای انقلابی اش در جهت اشاعه کمونیسم و شناساندن هر چه بیشتر عنصر فدائی به کارگران و زحمتکشان تلاش نمود. او در سال1358 به دنبال اعلام موجودیت چریکهای فدائی خلق ایران به دلیل شناخت و آگاهی اش از تئوری انقلابی کارگران یعنی تئوری مبارزه مسلحانه و پای بندی اش به آن ، به این تشکیلات پیوست و در بخش کارگری چریکهای فدائی خلق به فعالیت پرداخت.

در شرایط حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، رفیق مهناز در کارخانه پستانک سازی زیبا در چهارچوب خط انقلابی تشکل چریکهای فدائی خلق با تمام وجود کوشید تا ضمن ایجاد رابطه هر چه مستقیم تر با کارگران به ارتقاء آگاهی آن ها کمک نماید. در آن زمان با توجه به تبلیغات زهرآگینی که چه از طرف دشمنان مردم و متأسفانه چه از طرف دوستان نادان خلق در رابطه با این رژیم می شد یکی از مهمترین مسائل و پرسش های کارگران درک ماهیت طبقاتی رژیم جدید بود. متاسفانه سازمان های سیاسی گوناگون و از جمله مدعیان دفاع از کارگران با اشاعه تحلیل های انحرافی و قائل شدن ماهیت «خرده بورژوازی» و «ملی» به این رژیم وابسته به امپریالیسم خاک به چشم کارگران می پاشیدند و از آن ها می خواستند تا برای دفاع از «دولت ملی» و بعد ها «جنگ میهنی» از مطالبات خود چشم بپوشند. در چنین شرایطی رفیق مهناز با شور و شوق تمام ماهیت ضد کارگری جمهوری اسلامی را با بهره گیری از واقعیت هائی که برای کارگران عیان بود، افشاء و مبارزات کارگران کارخانه  را جهت دستیابی به مطالبات بر حق شان سازمان می داد. در جریان تلاش های این رفیق رزمنده بود که کارگران کارخانه برای رسیدن به مطالبات شان دست به اعتصاب زدند و تولید را خواباندند. این اعتصاب هم زمان شد با اعلامیه خمینی ددمنش مبنی بر این که هر کارگری دست به اعتصاب بزند ضد انقلابی است. این اعلامیه ضد کارگری خمینی که آشکارا در حمایت از سرمایه داران صادر شده بود، در کارخانه پستانک سازی نیز به کارفرما امکان داد تا اعتصاب کارگران این کارخانه را که رفیق مهناز در راه اندازی آن نقش فعالی داشت در هم بشکند.

یکی دیگر از کار های با ارزش رفیق مهناز تهیه گزارشات مستند از وضع کارخانه و روحیه و مسائل کارگران و قرار دادن آن در اختیار رفقای سازمان بود. این گزارشات در بخش کارگری سازمان دقیقا مورد بحث و بررسی قرار می گرفت. برخی از گزارشات این رفیق در جزوه ای تخت عنوان: «گزارشی از کارخانه پستانک سازی زیبا» در ضمیمه خبرنامه شماره 62 چریکهای فدائی خلق ایران – مازندران در تاریخ اول تیر ماه سال 60 منتشر شد.

به دنبال یورش سیستماتیک رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی به مبارزات مردم در خرداد سال 60، رفیق مهناز در حین مراجعه به یکی از خانه های مورد استفاده رفقا که لو رفته بود ، دستگیر و به زیر شکنجه های وحشیانه دژخیمان رژیم رفت. یکی از دلائل این که این رفیق کارگر انقلابی شدیداً مورد شکنجه قرار گرفت این بود که وی در زمان دستگیری با فداکاری و جسارت کامل به همسر صاحبخانه می گوید که هر چه در خانه هست مسئولیت اش را من قبول می کنم و تو اظهار بی اطلاعی کن. وی در تمام مدت شکنجه روی تعهد خود ایستاد و در زیر شکنجه هم پایداری و شرف کارگری اش را به اثبات رساند. سرانجام شب پرستان جمهوری اسلامی در 19 مهر ماه سال 60، قلب سرخ رفیق مهناز، این زن کارگر انقلابی و یکی از فعالین بخش کارگری چریکهای فدائی خلق را با شلیک گلوله از طپش باز داشتند تا شرایط را برای استثمار و چپاول کارگران ایران هر چه بیشتر مهیا سازند. او در زمان شهادتش تنها 22 بهار را به چشم دیده بود.

خاطره عزیز رفیق کارگر، مهناز نجاری، یادآور نسل انقلابی جوانانی ست که با اعتقادی خلل ناپذیر به حقانیت آرمان های طبقه کارگر و با ایمانی خلل ناپذیر به پیروزی راهی که برای رهایی این طبقه تاریخ ساز، آگاهانه برگزیده بودند در لحظات سرنوشت ساز به جای کرنش به دشمن و حفظ جان، به پیشواز مرگ سرخ رفتند و هر یک گوهری درخشنده شدند بر پیشانی سترگ مبارزات خلق های تحت ستم ما.

 ********************

در گرامیداشت 9 خرداد سال 1350 و در یادمان رفیق بهروز دهقانی

تا زمانی که مبارزه برای رفع ستم و استثمار جاری ست نام بلند رفیق بهروز دهقانی ، این فرزند رشید کارگران و زحمتکشان ایران، این سمبل پایداری و ایمان به آرمانهای محرومان همواره بر پرچم این مبارز در اهتزاز خواهد بود

 

ای رفیق سترگ زحمتکشان
باد ،
نام ترا
به هر جا که اشک گرسنگان جاری ست
خواهد برد
هر جا که خشم
نعره می کشد
در هر سیاهچالی که خون

از صفیر تازیانۀ دژخیم، فواره می زند،
در هر جنگلی که نعره مسلسل ها
بر لاشه ارتجاع می رقصد
باد
نام ترا خواهد برد
تا نهایت ارتفاع
نام سترگ تو
خنجری ست بر قلب شب پرستان
نام تو
تلالو سپیده روشن پیروزی ست
ای رفیق زحمتکشان
نامت بلند باد

**********************************

 نقل از : پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران

شماره 180 ، خرداد ماه 1393

توضیح: گزارش زیر بر مبنای بررسی و جمع آوری اخبار خبرگزاری های مختلف در مورد چگونگی و ابعاد فاجعه دردناک انفجار معدن ذغال سنگ  «سوما» در ترکیه توسط دو تن از رفقا، نوشته شده است. این گزارش ارزشمند نشان دهنده نقش کثیف سرمایه داران زالو صفت و دولت ترکیه در فاجعه ای ست که به مرگ بیش از 302 کارگر زحمتکش  در این معدن انجامید.

 

حقایقی در مورد فاجعه قتل عام کارگران در معدن سومای ترکیه

به دنبال فاجعه معدن شهر سوما واقع در استان مانیسای ترکیه که طی آن بر اساس آخرین آمار دولتی، 302 کارگر (1) جان خود را از دست دادند ، دولت اردوغان در مواجهه با خشم بازماندگان فاجعه و مردم ترکیه بیشرمانه اعلام کرد که «وقوع حوادثی چون سوما با هر میزانی از رعایت مسائل ایمنی در دنیا امری عادی و معمول بوده و امکان پذیر است و حتی در قرن 19 در انگلستان نیز اتفاق افتاده است». در سال گذشته قبل از این فاجعه نیز اردوغان طی یک سخنرانی گفته بود که «حوادث ناشی از کار در ذات خود کار نهفته و خواست خداست». به این ترتیب نخست وزیر مرتجع ترکیه مثل همپالگی هایش در جمهوری اسلامی کوشید تا به مردم بقبولاند که حوادث در حین کار به حرص و آز سرمایه داران و قایل نشدن هزینه برای تأمین ایمنی محیط کار مربوط نمی شود، بلکه امر طبیعی و همیشگی است؛ و گویا فاجعه ای هم که به مرگ 302 کارگر (طبق آمار رسمی) منجر شده «تقدیر الهی» بوده و کسی در این میان نه مسئولیت دارد و نه مقصر است.

در همین راستا و جهت لاپوشانی نقش دولت در فاجعه انفجار معدن سوما ، چنین نیز تبلیغ می شود که «خصوصی سازی معادن یکی از دلائل وقوع چنین فاجعه ایست»، و سعی می شود این طور القاء شود که گویا در معادن و کارخانجات دولتی، کارگران در حین کار به دلیل عدم ایمنی محیط کار ، جان خود را از دست نمی دهند! پس می توان فریاد زد زنده باد دولت، آن هم دولت ترکیه ! اما این تبلیغات ریاکارانه بر این واقعیت پرده می کشند که مسئولیت نظارت و بازرسی از کارخانجات و معادن و کارگاه های تولیدی بر دوش دولت است! همان مسئولیتی که باید از طریق بازرسان کنترل سیستم ایمنی پیش برده شود. در حالی که اتفاقاً به دنبال این فاجعه آشکار شد که دولت اردوغان در سال 2011 یعنی حدوداً سه سال پیش از این رویداد «شورای نظارت» را منحل نموده بود و در نتیجه عملا نظارتی در کار نبوده است. البته کارگران جان بدر برده از فاجعه معدن سوما تعریف می کنند که در زمانی هم که بازرسی وجود داشت ، کارفرمای معدن جهت صرفه جوئی در هزینه «ابزار و امکانات ایمنی»، بازرسان کنترل سیستم ایمنی را با پرداخت رشوه می خرید به گونه ای که هنگام ورود بازرسان برای چک و کنترل ایمنی کار، با ترفند های گوناگون آن ها را به تونل ها و کارگاه های نمونه ای که از وضعیت بهتری برخور دارند هدایت نموده و عملا کار بازرسی را به شکلی فرمالیته به پایان می رساند. بنابراین آن چه چنین حوادثی را سبب می شود نه اراده خدائی که وجود ندارد بلکه آزمندی و سودپرستی سرمایه داران و ذاتی مناسبات سرمایه داری است که چه دولتی باشد و چه خصوصی ، مسئله اصلی اش کسب سود حداکثر حتی به قیمت فدا کردن جان کارگران است. سرمایه داران خوب می دانند که جدا از پائین آوردن دستمزد ها و بالا بردن ساعات کار که روش های همیشگی و شناخته شده بالا بردن سود است ، عوامل دیگری هم در جریان کار دخیلند که می توان با کم و کسر کردن آن ها در صد سود را بالا برد؛ کاهش هزینه های ایمنی محیط کار از جمله آن عواملند.

قبل از این فاجعه «آلپ گُورکان» سرمایه دار اصلی صاحب این معدن در مصاحبه ئی با روزنامۀ حریت با غرور اعلام کرد که بعد از این که مسئولیت اداره معدن را بر عهده گرفته ، هزینه تولید را از 140 دلار در هر تن به 24 دلار در هر تن (و در واقع 23.80 دلار) کاهش داده است. در این مصاحبه او البته دیگر نگفت که این کاهش هزینه تولید به چه قیمتی میسر گشته و تأثیر این امر عملاً در زندگی کارگران چیست!  روشن است که بخش بزرگی از این کاهش هزینه «غرور آمیز» که با «افتخار» اعلام می شد در نتیجۀ بازی با جان کارگران امکان پذیر گشته بود. نگاهی به گزارشات مربوط به ایمنی کار در معدن سوما به روشنی بیانگر این واقعیت است: ماسک هائی که کارگران معدن سوما به همراه داشته اند اصلا مناسب برای کار در معدن و مقابله با حوادث حین کار در چنین محیطی نبوده است.  بر اساس اظهارات کارشناسان شرایط کار و ایمنی در معادن، ماسک مخصوص کارگران معدن و بخصوص معادن ذغال سنگ باید دارای صد دقیقه ذخیره اکسیژن در شرایط عادی باشد.  امری که به کارگر معدن اجازه میدهد که در صورت وقوع خطر، به مدت سی دقیقه به طور فعال و در حال دویدن از اکسیژن برای تنفس برخوردار شود تا بتواند خود را به جای امنی برساند.  این ماسک ها برای مقاومت در مقابل گاز منواکسید کربن ساخته شده اند در حالی که ماسک کارگران معدن سوما، ماسک های ارزان قیمت ساخت چین بوده که تاریخ مصرف بیشترشان هم منقضی شده بود. دردناک تر این که این ماسک ها برای مقابله با گاز فلفل درست شده بودند و نه برای شرایط سخت کار در معدن ذغال سنگ که حجم گاز متان آن بنا به گفته معدنچیان در روز های قبل از این حادثه به میزان خطرناکی رسیده بود. امری که باعث شد در عمل بخشی از قربانیان این فاجعه به خاطر استنشاق گاز منو اکسید کربن جان ببازند.

نمونه دیگری که باز در این زمینه باید مورد اشاره قرار گیرد این واقعیت است که در تونل های معادن برای حوادثی که ممکن است پیش بیاید از قبل اتاقک هائی موسوم به «اتاق نجات» درست می کنند که در صورت بروز هر حادثه ای کارگران معدن بتوانند در آن اتاق ها تا رسیدن کمک خود را حفظ کنند. اما به گفته برخی از کارگران معدن سوما، اتاق و یا اتاق های موسوم به اتاق نجات به یک «لانه موش» بیشتر شبیه بوده تا اتاق نجات. روشن است که کارفرما با عدم هزینه برای ساختن چنین پناهگاه هائی در این مورد هم با جان کارگران بازی کرده است.

از موارد دیگری که هزینه تولید را برای سرمایه دار صاحب معدن سوما کاهش داده و امکان حادثه را فزونی بخشیده ، استخدام کارگران آموزش ندیده می باشد. کارگرانی «کم تجربه و ارزان قیمت» که با دستمزد های ناچیز استخدام می شدند و بدون تجربه و آموزش های لازم مجبور می شدند در عمق 2 کیلومتری زمین، بیش از ده ساعت کار کنند. این برخورد با کارگران معدن سوما و عدم ایجاد شرایط ایمنی برای آن ها که منجر به قتل عام کارگران شد در قاموس سرمایه دار این معدن «افتخار» محسوب می شود و او از جنایتی که در حق کارگران مرتکب شده به عنوان کاهش هزینه تولید یاد کرده و به آن فخر می فروشد. توجه به این واقعیت نیز که  بر حسب برخی گزارشات، نزدیک به صد کارگر غیر بومی و عمدتا سوریه ای – که به دلیل موقعیت جنگی این کشور مجبور به ترک زادگاه خود شده اند – عملا به شکل روز مزد و غیر قانونی در این معدن مشغول به کار بوده و در جریان این حادثه جان باخته اند، خود گواهی است بر رذالت سرمایه دار صاحب این معدن که با توجه به شرایط آن ها ، مزد بسیار پائینی به آن ها می پرداخت و از این طریق نیز هزینه تولید را پائین آورده بود.

از طرف دیگر به دنبال فاجعه معدن سوما در برخی از گزارشات خبری تاکید شده بود که تعدادی از کارگران غیر بومی که عمدتا از اتباع سوریه بوده اند به خاطر عدم ثبت قانونیشان در مدارک معدن اساسا جزء آمار ها به حساب نیامده اند. به این ترتیب تعدادی از این کارگران در کنار بقیه قربانیان این فاجعه برای همیشه در زیر آوار مدفون گشته اند. مورد دیگری که باز هم در همین رابطه باید مورد توجه قرار گیرد سوء استفاده کارفرما از کارگران جوان و زیر سن قانونی بوده است.  بر اساس گزارشاتی که متعاقب این حادثه منتشر شد اعلام شد که حدود 50 نفر کارگر بین سنین 13 تا 16 سال در معدن مشغول بکار بوده اند.  در حالی که بر اساس قوانین کار ترکیه، کار زنان و نوجوانان زیر هیجده سال در معادن و در کارهای خطرناک ممنوع می باشد. روشن است که استخدام کارگر 13 ساله که مسلما مزد نازلی به او پرداخت می شود به کارفرما در کاهش هزینه ها کمک می کند؛ اما در همان حال امکان حوادث حین کار را نیز فزونی می بخشد. به خصوص که باید در نظر داشت که این کارگران کم سن و سال و بی تجربه مجبور بوده اند پا به پای بزرگسالان کار کنند. نقش عوامل فوق در گستردگی ابعاد فاجعه وقتی بهتر هویدا می شود که بدانیم یکی از معدنچیان پرده از گوشه ای از چگونگی کار در معدن را برداشته و اظهار داشته است که «در پائین ما را بسیار تحت فشار قرار میدهند تا آهنگ کار را سرعت بخشیده و بیشتر و بیشتر تولید کنیم و ما تحت فشار کار می کنیم ، اگر به ما گوش میدادند فاجعه ای به این بزرگی بوقوع نمی پیوست (از مصاحبۀ نیهات چلیک با روزنامۀ سی ان ان تورک).

همان طور که گفته شد به دنبال این حادثه دولت ترکیه مطرح کرد که این فاجعه یک اتفاق طبیعی بوده که معمولا در معادن رخ می دهد و ادعا کرد معدن سوما از «لحاظ ایمنی،کامل و در حد استاندارد» بوده است. در حالی که بر اساس گفته یکی از کارکنان بخش امنیت معدن به خبرگزاری ها ، این معدن از لحاظ ایمنی اوضاع خوبی نداشته و از دو سال قبل چند بار این مسئله به مسئولین تذکر داده شده بود و این فاجعه دور از انتظار نبوده است. در همین راستا و در نادرستی ادعای دولت اردوغان باید دانست که «یک بار در ماه اکتبر سال 2013 و یک بار در دو هفته پیش از وقوع فاجعه» نمایندۀ حزب جمهوریخواه خلق در پارلمان ترکیه بنام اوزگور اُرل  رسما به وضعیت نامطلوب معدن سوما از نظر ایمنی اشاره کرده و درخواست رسیدگی به وضعیت این معدن را طرح کرده بود. مهمتر آن که معدنچیان جان به در برده از این رویداد اعلام کرده اند که «در روزهای منتهی به فاجعه ، حجم گاز متان در معدن به میزان خطرناکی بالا رفته بوده و مدیران شرکت علیرغم اطلاع از این موضوع کارگران را نسبت به این امر مطلع ننموده و اقدام ایمنی لازم را به جا نیاورده بودند». تمامی این واقعیات نشان می دهند که برغم عوامفریبی های مسئولین دولت اردوغان برای پوشاندن نقش خود در قتل عام کارگران معدن و اجتناب ناپذیر نشان دادن این فاجعه، اتفاقا قبل از وقوع این انفجار وحشتناک ، هشدارها و شواهد بسیاری موجود بوده که دولت و سرمایه داران برای سودجویی با عدم توجه به آن ها در واقع گور کارگران قربانی را به دست خود کنده اند.

از سوی دیگر جهت درک چرائی ابعاد باور نکردنی تعداد قربانیان این حادثه و مسئولیت دولت در آن باید دانست که در حالیکه مسئولین مدعی اند که در نتیجه اتصال پانل های الکتریکی تهویه هوا انفجار و آتش سوزی رخ داده است ، اما منابع مستقل و از جمله یک مترجم که برای یکی از رسانه‌های خارجی کار می کند و در ساعات اولیه این حادثه در محل معدن حضور داشته است اعلام کرده که از زبان کسانی که آن جا بوده‌اند شنیده است که فاجعه اصلی زمانی اتفاق افتاده است که گروه نجات سعی کرده که اکسیژن به معدن تزریق کند که در نتیجه این عمل، آتش سوزی اوج گرفته و انفجار شدیدی رخ داده است. از قرار، چون تهویه‌ها از کار افتاده بودند گروه نجات به تزریق اکسیژن به معدن می پردازد؛ اما این اقدام در آن شرایط، نتیجه ای جز بدتر کردن اوضاع نداشته است. در واقع تزریق اکسیژن مثل آن بود که برای خاموش کردن آتش، نفت روی آن ریخته شود!  گفته شده است که حداقل 100 نفر از کارگران در اثر خفگی و سوختگی جان خودشان را از دست داده اند. در این بین هم چنین در اثر انفجار، تنها بالابر (وسیله ای شبیه آسانسور) معدن هم تخریب شده و دسترسی به کارگرانی که در عمق نزدیک به دو کیلو متری معدن گرفتار شده بودند سخت‌تر گردید.

با توجه به ادعای دولت ترکیه مبنی بر «عادی و معمولی» بودن این گونه حوادث در معادن بد نیست نگاهی هم به پیشینه حوادث کار در معادن ترکیه داشته باشیم. بر اساس آمار دولتی از سال 1941 در معادن ترکیه بیش از سه هزار نفر جان خودشان را از دست داده‌اند و بیش از صد هزار نفر زخمی و قطع عضو شده‌اند. طبق همین آمار تنها در سال2010 معادن ترکیه شاهد 61 انفجار و ریزش بوده است که از این تعداد 43 مورد در معادن زیرزمینی و 18 مورد هم در معادن سطح زمین رخ داده است. البته در این حوادث معادن زغال سنگ بیشترین آمار مرگ و میر را داشته‌اند. به طور کلی در میان کشورهای اروپائی ، ترکیه بدترین شهرت را از نظر حوادث مربوط به کار دارا بوده و بطور میانگین روزی 3 نفر در حوادث حین کار جانشان را از دست میدهند. از سال 2008 تعداد تلفات انسانی در ازای یک میلیون تن ذغال سنگ در ترکیه 7.3 نفر و در چین 3 نفر و در آمریکا دو صدم نفر بوده است. همه این حوادث در شرایطی رخ داده که 19 سال پیش دولت ترکیه قانون شمارۀ 176 سازمان جهانی کار (آی ال او) مربوط به ایمنی و سلامتی کارگران در کار معادن را امضا نموده و متعهد به اجرای آن شده است . اما علیرغم این تعهد به خاطر کمک به سرمایه داران جهت کاهش هزینه های تولید، در چند سال گذشته آمار کشته شدگان در معادن افزایش یافته و حتی به بیش از 11 کارگر برای هر میلیون تن رسیده است. البته شرایط کار در معادن سطح زمین هم، زیاد با شرایط کار در زیر زمین فرقی ندارد. اگر فرقی هست در این است که  در معادن سطح زمین معمولا کارگرای فصلی و زن ها و بچه‌های روستایی کار می کنند و این قشر از کارگران واقعا در شرایط خیلی بدی مجبور به کار هستند. این ها حتی محروم از کوچکترین وسایل ایمنی مثل کلاه و دستکش بوده و با کمترین دستمزد و اکثرا بدون بیمه و مزایا و به صورت روزمزدی کار میکنند. اگر کسی پای صحبت کارگر زن در این بخش بنشیند متوجه خواهد شد که این بخش از طبقه کارگر واقعا چه ستم مضاعفی را تحمل می کنند؛ در محیط کار واقعا کمترین امکانات را دارند؛ با کمترین دستمزد شیرۀ جانشان کشیده می‌شود و بعد از ده ساعت کار طاقت‌ فرسا تازه باید بروند و در خانه  هم کار کنند که در سیستم سرمایه داری حاکم بر ترکیه البته اصلا «کار» به حساب نمی‌آید.

با توجه به فاکت های بالا به راحتی می توان فهمید که حادثه انفجار در معدن سوما در ترکیه با ابعاد فاجعه آمیزی که داشت به هیچ وجه «اتفاق طبیعی» نبوده و بر خلاف گفته نخست وزیر ترکیه علت اصلی این فاجعه  «در ذات خود کار نهفته» نبوده بلکه  آن چه باعث بروز چنین حادثه دردناکی آن هم در چنین ابعاد باور نکردنی شده که طی آن حداقل 302 کارگر معدن جان خود را از دست دادند بی توجهی کارفرما به شرایط ایمنی کار و عدم تهیه «ابزار و امکانات ایمنی» و در نتیجه بازی با زندگی کارگران به خاطر کاهش هزینه های تولید بوده است. تا آن جا که به نقش دولت ترکیه در این فاجعه باز می گردد نیز شواهد غیر قابل انکار که گوشه ای از آن ها در بالا برشمرده شد حاکی از آنند که عدم توجه عامدانه دولت به مسئولیت اش در بازرسی ایمنی محیط کار و نظارت در اجرای قانون کار، شکل گیری چنین فاجعه ای را سبب گشته است.

عکس العمل مردم و برخورد دولت

به دنبال فاجعه معدن «سوما»، کارگران و مردم رنجدیده ترکیه در سراسر ترکیه هر جا که توانستند به اعتراض برخاستند.  در همان ساعات اولیه انفجار در معدن مزبور، در سوما، ازمیر، آنکارا، استانبول و چند شهر بزرگ دیگر مردم دست به تظاهرات زدند و صبح روز پس از فاجعه، جوانان خشمگین به دفتر شرکت پیمانکار معدن و دفتر حزب عدالت و توسعه در این شهر حمله نموده و شیشه ها را شکسته و در و دیوار را تخریب نمودند. کارگران صنایع و معادن ترکیه در همبستگی با کارگران قربانی شده در فاجعۀ سوما اعتصاب یک روزه ای را سازمان دادند که در این میان کارگران شهرک معدنی زُنگول داغ ، که بیش از ده هزار کارگر را شامل می شد ، فعالترین برخورد را با مسئلۀ اعتصاب داشته اند. هم چنین چهار سندیکای بزرگ ترکیه در همبستگی با کارگران سوما اعلام اعتصاب کردند.  فاجعه سوما باعث شد تا بار دیگر توده‌ ها رنجبر ترکیه در اعتراض به دولت بلند شده و دو باره در شهرهای مهم این کشور اعتراضاتی را شکل دهند؛ تا آن جا که در یکی از محله‌های کارگر نشین استانبول با «کوکتل مولتوف» به مقابله با پلیس پرداختند. دولت فریبکار ترکیه با دیدن این جو مبارزاتی، سعی کرد خود را شریک در غم مردم جلوه داده و سه روز عزای عمومی اعلام نمود. اما عزای عمومی در عمل بهانه ای برای تعطیلی یکسری از موسساتی بود که توده‌ها در آن محیط‌ها تجمع دارند و خارج از کنترل سندیکاها و حزب های دولتی، مستقلا می‌توانند متشکل شده و حرکت های اعتراضی شکل دهند. هم چنین این دولت تحت فشار افکار عمومی تشکیل کمیسیونی برای تحقیق در مورد فاجعۀ سوما را رسما اعلام کرد.

سرانجام دولت برای تسکین مردم خشمگین ،  پنج روز پس از این فاجعه به وسیله پلیس، مدیران ارشد کمپانی پیمانکار معدن را بازداشت کرده و آن ها را به «سهل انگاری» منجر به قتل انسان ها متهم نمود.  با این حال دادگاه استان مانیسای ترکیه درخواست دادستان محلی برای دستگیری آلپ گورکان، صاحب شرکت معدنی Soma Holding را رد کرد.  و به گزارش روزنامه Hurriyet Daily Newsبه گفته نماینده حزب مخالف جمهوری خواه خلق، دادگاه در جریان تحقیقات اولیه هیچ دلیلی را برای بازداشت گورکان به علت «عدم وجود شواهد کافی مبتنی بر مسئولیت و تقصیرش» در این تراژدی پیدا نکرد . همین اقدامات رذیلانه بار دیگر نشان داد که در نظام سرمایه داری حاکم بر ترکیه این چنین با سرمایه داران و وابستگان شان به نرمی و گذشت بر خورد می شود. این در حالی است که در برخورد با اعتراضات توده ای بر علیه نقش و مسئولیت صاحبان این شرکت در مرگ 302 کارگر، حداقل دو نفر به وسیله پلیس کشته شده اند و پلیس در برخورد با مردم معترض که سیاست های دولت اردوغان در برخورد به مسئلۀ ایمنی محیط کار  را محکوم می کردند از اعمال هیچ خشونتی دریغ نورزید. در استانبول وقتی پلیس از ماشین‌های آبپاش برای متفرق کردن مردم استفاده می کرد، از طرف توده‌ها شعار داده می شد که از این ها باید برای خاموش کردن آتش معدن استفاده می کردید و نه برای متفرق کردن ما و خاموش کردن خشم ملت!

مدیریت Soma Holding در یک کنفرانس مطبوعاتی روز ۱۶ مه اتهامات به مسامحه کاری منجر به حادثه ناگوار در معدن را رد کرد. تا به امروز در چارچوب تحقیقات این حادثه ۳۶ نفر دستگیر شدند. هشت نفر از نمایندگان مدیریت شرکت بازداشت اما نه نفر به قید وثیقه آزاد شدند.

در آخر نیز لازم است تا کمی هم راجع به برخورد نخست وزیر فریبکار ترکیه (اردوغان) به مردم در شهر سوما که باعث رسوائی باز هم بیشتر او شد سخن گفت. اردوغان که برای سخنرانی به سوما رفته بود وقتی مورد حمله مردم خشمگین این شهر قرار گرفت مجبور شد با رسوایی تمام به یک فروشگاه پناه‌‌ ببرد. در همین سوپر مارکت بود که اردوغان جوانی که علیه وی شعار می داد را مورد حمله قرار داده و به وی سیلی زد، امری که تصویر و گزارش آن در روزنامه ای بنام «سوزچی» در ترکیه درج شد و فیلم آن در رسانه های سراسر جهان نشان داده شد. این واقعه رسوائی دیگری به رسوائی های نخست وزیر ترکیه اضافه نمود. در ضمن این رسوائی با حمله یوسف ارکل ، مشاور ارشد اردوغان به پسر جوانی که پدرش را از دست داده بوده و به همین دلیل به اردوغان اعتراض می‌کرد تشدید شد. مشاور ادوغان در حالی که  دو پلیس این پسر جوان را به زمین زده و در حال دستگیری وی بودند وی را زیر لگد گرفت و در مقابل چشم جمعیت حاضر ، با غیض و کینه چندین لگد به این جوان داغدار زد. در گزارش مربوط به این واقعه آمده است که پلیس در مقابل خشم پسر جوان به او گفته بود: چرا داد و فریاد میکنی؟ پدرت مرده که مرده ، این دلیل نمی شود که داد بزنی، برو بشین در خانه و عزاداری بکن تا سبک شوی!

(1): سندیکاها و مخالفان دولت می گویند که در مورد شمار قربانیان باید حدود 100 نفر به رقم میزان تلفات افزود.

****************************************

به نقل از : پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران

شماره 180 ، خرداد ماه 1393

 

(به نقل از ویژه نامه 3 خرداد 1364 – از انتشارات چریکهای فدایی خلق ایران)

 

سی خرداد جلوه ای از مصاف خلق و ضد خلق !

 

در روز 30 خرداد سال 60 کشور ما شاهد نبردی سترگ و خونین بین حامیان منافع امپریالیسم یعنی رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی از یکسو با مردم ستمدیده و دلیر ایران از سوی دیگر بود. در آن روز مزدوران جدید امپریالیسم ایران یعنی سردمداران رژیم جمهوری اسلامی بر آن شده بودند که به هر ترتیبی شده کارگران و زحمتکشان و خلق های تحت ستم ما را به زانو درآورند. اعمال جنایتکارانه مزدوران هار رژیم در آن روز با بوق و کرنا در هر کوی برزن به گوش می رسید. سران رژیم همگی به تکاپو افتاده و از مزدوران رژیم می خواستند تا هر چه شدیدتر و بیشتر از مردم بکشند. رفسنجانی عربده می کشید «اگر آن روز، منظورم اوایل انقلاب است، 200 نفر از این ها را می گرفتیم و اعدام شان می کردیم، امروز این قدر نمی شدند…» (اطلاعات 1/7/60).   گیلانی جنایتکار به مزدوران زیر دستش فرمان داد «محارب بعد از دستگیر شدن توبه اش پذیرفته نمی شود و کیفر همان است که قرآن بیان می کند ، کشتن با شدیدترین وجه، حلق آویز کردن به فضاحت بارترین حالت ممکن، دست راست و پای چپ آن ها بریده شود» و ادامه داد «در کنار همان دیواری که تسلیم می شوند اعدام شان کنید چرا که اسلام اجازه نمی دهد بدن مجروح این گونه افراد یاغی به بیمارستان برده شود ، بلکه باید تمام کشته شوند» (کیهان 29/6/ 60).   موسوی جنایتکار دادستان کل گفت «هر کس که در برابر این نظام و امام عادل مومنین بایستد کشتن او واجب است ، اسیرش را باید کشت و زخمی اش را زخمی تر کرد تا کشته شود» ( کیهان 29/6/60).  و مشکینی عربده می کشید «هر کس در خیابانی و در هر جای دیگری بر علیه حکومت اسلامی قیام کرد ، در همان جا باید حکم اعدامش صادر شود.» اما نه تهدید و ارعاب و نه هیچ یک از این جنایات و وحشی گری های رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی قادر به خاموش کردن آتش مبارزه در جامعه نشد…
**********************************

 

«دادگاه» های آمریکا در خدمت اعمال غیر قانونی دولت !

به نقل از : پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران٬ شماره 180 ، خرداد ماه 1393

دادگاه فدرال آمريکا در روز ۶ ژوئن (در رابطه با شکايت تعدادی از افراد و گروه های آمريکايی از دولت اين کشور به خاطر کنترل مخفيانه ايميل و تلفن های شهروندان) به درخواست دولت آمريکا برای عدم ارائه مدارک به دادگاه و درواقع نابود کردن مدارک، پاسخ مثبت داد. منظور از «مدارک» در اين «حکم» دادگاه فدرال آمريکا، اطلاعاتی است که دولت آمريکا به طور مخفيانه و به شيوه های غيرقانونی (بهخصوص در طول پنج سال گذشته) در رابطه با شهروندان آمريکا و ديگر کشورها به دست آورده است. اما اين حکم فقط شامل شکايت های اخير نمی شود. در واقع، بر اساس حکم ۶ ژوئن دادگاه فدرال، دولت آمريکا از اين پس می تواند قانونأ از ارائه هر نوع مدرکی (که خودش صلاح بداند) به هر دادگاهی خودداری کند و به بهانه به اصطلاح «حفظ امنيت ملی» هر نوع مدرکی را (حتی اگر دادگاه تقاضای ارائه آن ها را کرده باشد) از بين ببرد.

قاضی دادگاه فدرال (شخصی به نام Jeffrey White) که حکم مزبور را صادر کرده است، مسئول رسيدگی به پرونده «ادوارد اسنودن» نيز می باشد. يکی ديگر از پرونده های تحت نظر اين قاضی، در رابطه با شرکت «AT&T» است. مدتی پيش، پس از اين که يکی از تکنسين های «AT&T» (به نام Mark Klein) فاش کرد که اين شرکت اطلاعات اينترنتی مشتری هايش را به يکی از نهاد های مخفی دولت در سانفرانسيسکو می فرستد، چندين نفر از مشتری های شرکت » AT&T» شکايتی عليه دولت آمريکا به دادگاه فدرال فرستادند که به پرونده (Jewel v. Obama) مشهور شد.

مسلم است که دولت آمريکا (و يا هر دولت مشابه ديگر) هيچ وقت برای نابود کردن چنين مدارکی، منتظر اجازه دادگاه نشده اند. دولت آمريکا که هم زمان با ادعاهای دروغين «دمکراسی» اش، نه تنها هميشه حقوق دمکراتيک شهروندان خود را پايمال کرده، بلکه در سرکوب طبقه کارگر و ديگر اقشار تحت ستم در کشورهای ديگر نيز نقش اساسی را بر عهده داشته، و به عنوان ابرقدرت جهان، هيچ گاه ضرورتی نديده که به طور جدی در رابطه با اقدامات خود به کسی توضيحی بدهد.

تصمیم اخیر دادگاه آمریکا در تایید اعمال غیر قانونی و ضد مردمی دولت، رسوایی جدیدی را برای دولت آمریکا در افکار عمومی دامن زده و ماهیت واقعی و ضد مردمی «دمکراسی» ادعایی این دولت را به عینه به همگان نشان داده است.

واقعیت این است که سيستم حقوقی کشورهای سرمايه داری (مانند همه دستگاه های دولتی آن ها) ابزاری طبقاتی و در خدمت اراده و منافع طبقه حاکم بوده و نقشی جز مهر تأئيد زدن بر جنايات اقتصادی –اجتماعی – سياسی – نظامی طبقه سرمايه دار و دولت های حامی آن ها عليه رنجبران ندارد.

استناد مقامات آمریکایی به «مسائل امنيتی» برای اقدامات سرکوبگرانه و جاسوسی بر علیه شهروندان،  هميشه به عنوان بهانه ای برای توجيه زيرپا گذاشتن حقوق دمکراتيک و سرکوب توده ها، توسط طبقه حاکم همه کشورهای جهان مورد استفاده قرار گرفته و می گيرد. اين واقعيت ضرورت ريشه کن کردن سيستم سرمايه داری موجود (و همه دستگاه های نظامی – سياسی – مذهبی و … غيره آن) را به عنوان اولين اصل ايجاد شرايط لازم برای برقراری دمکراسی واقعی، پيش روی توده های آگاه مردم جهان قرار داده است.

***************************************

 نقل از : پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران٬ شماره 180 ، خرداد ماه 1393

توضیح پیام فدایی: مطلبی که در زیر می آید ترجمه مقاله ای ست که در گیر و دار تحولات اوکراین به نگارش درآمده است. در چارچوب این تحولات، ما شاهد تشدید تنش های بین قدرت های امپریالیستی برای کسب بازارهای بیشتر و یا «سهم شیر» در اوکراین به قیمت تشدید فقر و سرکوب توده ها می باشیم. در مقاله پیشارو،  همان طور که از نام آن پیداست، نویسنده با مثال های عینی به بررسی نقش و عملکرد «صندوق بین المللیپول» به نیابت از قدرت های امپریالیستی گرداننده اش در تحولات جاری اوکراین پرداخته است. پیام فدایی برای آشنایی بیشتر خوانندگان با دیدگاه های مختلفی که در مورد تحولات اوکراین و ریشه تضادهای جاری در این کشور وجود دارند ، به درج این نوشته اقدام می کند. هم چنین با توجه به عملکرد و نقش صندوق بین المللی پول در اقتصاد ایران که باعث شده تا مردم ایران نیز تحت حاکمیت رژیم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسلامی تجارب مشابهی را از سر بگذرانند، مطالعه این مقاله منبع دیگری ست که عملکرد گردانندگان اصلی صندوق بین المللی پول و موسسات مشابه در مورد ایران را نیز هر چه واضحتر و بطور عینی تر در مقابل خواننده قرار می دهد.    

نویسنده: پروفسور «مایکل چُسادایسکی»

منبع: سایت «گلوبال ریسرچ» – مارچ 2014

 

سیاست «رژیم چنج» در اوکراین و «پاد زهر اقتصادی» تلخ صندوق بین المللی پول (1)

 

در روزهای پس از کودتای 23 فوریه اوکراین که منجر به برکناری رییس جمهور منتخب شد، «وال استریت» و صندوق بین المللی پول – در هماهنگی با وزارت خزانه داری آمریکا و کمیسیون اروپا در بروکسل – صحنه را برای در دست گرفتن کامل سیستم مالی اوکراین آماده کرده بودند. تظاهرات «یورو میدان» که به «رژیم چنج» انجامید و تشکیل یک دولت انتقالی با تصقیه وسیع در میان وزیران کلیدی و سازمانهای دولتی دنبال شد. جای رییس بانک ملی اوکراین (اِن یو بی) «ایهور سرکین» که در 25 فوریه اخراج شد را یک مدیر جدید به نام «استپان کوپین» گرفت.

این مدیر جدید یکی از اعضای شاخه ای از پارلمان «باتکیوچیان دست راستی» می باشد. جریان موسوم به «مام میهن» (یا سرزمین پدری) که در منطقه «رادا» توسط نخست وزیر موقت » آرسنی یاتسنیوک» رهبری می شود. موسس این جریان «یولیا تیموشنکو» می باشد که آن را در مارچ 1999 بنیان گذارد. استپان کوپین سابقا ریاست «کِرِد بانک»  که یک موسسه مالی اوکراین می باشد و بخش بزرگ آن در مالکیت سرمایه های اتحادیه اروپاست را برعهده داشت. این موسسه مالی دارای حدود 130 شعبه در سراسر اوکراین است.

Ukraine Central Bank Promises Liquidity To Local Banks, With One Condition, 

)Zero Hedge, February 27, 2014).

کوبیک یک مدیر بانک معمولی نیست. وی در کنار دو تن دیگر یعنی «اندری پروبی» (یکی از موسسان جریان نئو نازیست حزب سوسیال ناشنال اوکراین که بعدا به نام خود را به «اسووبودا» تغییر داد و هم چنین «دمیتری یاروش» رهبر جریان دست راستی «پیراهن قهوه ای ها» که اکنون یک حزب سیاسی است) از اولین رهبران تظاهرات «یورو میدان» بودند.

در تاریخ 18 فوریه درست در همان زمانی که کوبیک در میدان یورو اسکوئیر در حال سخنرانی برای تظاهرکنندگان بود، افراد مسلح جریانات دست راستی به رهبری «دمیتری یاروش» در حال حمله و تصرف ساختمان پارلمان بودند.

چند روز بعد و در مقطع تشکیل دولت موقت، «استیفن کوبیک» به مقام مسئولیت هیئت مذاکره کننده با وال استریت و صندوق بین المللی پول گمارده شد.

وزیر جدید دارایی «آلکساندر شالپاک» یار صمیمی «ویکتور یوشچنکو» یعنی چهره ای ست که به مثابه مهره قدیمی دست نشانده صندوق بین المللی پول شناخته می شود و بدنبال «انقلاب رنگی» سال 2004 به منصب ریاست جمهوری سوق داده شد. شالپاک درست هم زمان با ریاست بانک ملی اوکراین، در دفتر ریاست جمهوری یوشچنکو ، مناصب کلیدی را در اختیار داشت. در سال 2010 و بدنبال شکست یوشچنکو، آلکساندر شالپاک در مقام معاون به تشکیلات پوششی یک گروه مالی مستقر در فراسوی سواحل برمودا به نام «آی اِم جی اینترناشنال ال تی دی» پیوست. گروه مالی ای که در هامیلتون برمودا بود و به عنوان متخصص آی اِم جی در مسایل مدیریت بیمه، تجدید بیمه و ریسک انتقال (سرمایه) کار می کرد.

وزیر دارایی «آلکساندر شالپاک» در همکاری نزدیک با «پاولو شرمتو» کار می کند که اخیرا به مقام وزیر وزارت توسعه اقتصادی و تجارت منصوب شده است. وی در همان ابتدای کار خویش با شعار «لغو نظارت دولت بر اقتصاد، با همه توان و تمام عیار،  همگانی» به میدان آمد که این شعار مطابق خواست های صندوق بین المللی پول در مذاکرات قبلی بود و لغو یکباره سوبسیدهای سوخت و حامل های انرژی و مواد غذایی را ایجاب می کرد.

یکی دیگر از انتصابات کلیدی دولت موقت، به کار گماردن «آی هور شوایکا» که یک عضو جریان نئو نازی موسوم به «حزب اسووبودا» می باشد در سِمَت وزیر سیاست های کشاورزی و مواد غذایی ست. به این ترتیب، وزارتخانه ای که ریاست آن با یک هوادار ادعایی «استپان باندِرا» (شخصی که از همدستان نازیست های در جریان جنگ جهانی دوم بوده است) می باشد، نه تنها بخش کشاورزی را زیر نظر دارد بلکه تصمیم گیرنده در مورد مسایلی ست که در ارتباط با سوبسیدها و قیمت گذاری بخش عمده مواد خوراکی اساسی هستند.

کابینه جدید اعلام کرده است که برای اصلاحات ضروری ولی «دردناک» اجتماعی آماده است. این اظهار آمادگی در شرایطی اعلام می شود که  قبل از دسامبر 2013 ، یک قرارداد 20 میلیارد دلاری با صندوق بین المللی پول و هم چنین یک توافق چالش برانگیز مبنی بر همکاری های اروپا – اوکراین در نظر گرفته شده بود. اما «یانوکویچ» (رییس جمهور وقت) تصمیم به الغای این دو قرارداد گرفت.

یکی از شروط صندوق بین المللی پول در جریان این قرارداد این بود که «از سوبسید پرداختی برای مصرف گاز هر خانوار باید دوباره به میزان 50 درصد کاسته شود».

کاستن از حقوق بازنشستگی، کاستن از تعداد کارمندان اداره جات دولتی و خصوصی سازی (بخوان: صدور مجوز خرید دارایی ها و مایملک دولت اوکراین برای انحصارات غرب – جمله داخل پرانتز از نویسنده) از زمره شروط شاق دیگر صندوق بین المللی پول برای اوکراین بودند. بنابراین محتملا در آخرین توافق در حال مذاکره بین صندوق با اوکراین، دوباره شروطی نظیر کاستن از سوبسید گاز، حمله به حقوق بازنشستگی، کاستن فوری از شغل های دولتی و هم چنین کاهش هزینه های مربوط به برنامه های اجتماعی در اوکراین منظور شده اند. (منبع: رادیو صدای روسیه 21 مارچ 2014)

 

تسلیم اقتصادی: قبول بی قید و شرط مطالبات صندوق بین المللی پول توسط دولت دست نشانده غرب

 

کوتاه زمانی پس از اظهارات نخست وزیر (دست نشانده) موقت، » آرسنی یاتسنیوک» ناگهان نیاز به  هر گونه مذاکره با صندوق را مختومه اعلام کرد. پیش از انجام گفتگوهای مربوط به تنظیم یک طرح اولیه برای توافقات، یاتسنیوک فراخوان پذیرش بدون قید و شرط تمام شرایط بسته صندوق بین المللی پول را با گفتن این جمله صادر کرده بود: «ما هیچ گزینه دیگری به جز قبول پیشنهاد صندوق بین المللی پول را نداریم» وی بطور خصوصی اعلام کرده بود که اوکراین «تمام خواسته های صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا را قبول خواهد کرد» (رادیو صدای روسیه 21 مارچ 2014)

در روند تسلیم به صندوق بین المللی پول، یاتسنیوک کاملا نسبت به این امر که اصلاحات پیشنهادی به طور وحشیانه ای زندگی میلیون ها تن از مردم اوکراین و از جمله تظاهرکنندگان میدان را به فقر سوق خواهد داد، آگاه بود.

در لحظه حاضر هنوز جدول زمانی اجرای برنامه های «شوک تراپی» صندوق بین المللی پول به طور قاطعانه تعیین نشده است. محتملا، رژیم تلاش خواهد کرد تا جنبه های بیرحمانه تر تاثیرات اجتماعی ناشی از اصلاحات کلان اقتصادی را تا بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 25 ماه می (در صورتی که این انتخابات جامه عمل بپوشد) به تعویق بیاندازد.

متن توافق با صندوق بین المللی پول بویژه در ارتباط با لیست دارایی های دولتی ای که برای خصوصی سازی هدف گرفته شده اند محتملا با جزییات بیشتری مشخص خواهد شد.

بر اساس گزارشات خبرگزاری «بلومبرگ»، هنری کیسینجر و کاندولیزا رایس از زمره افراد کلیدی ای هستند که (به عنوان مقام غیر رسمی) در نقش رابط بین صندوق بین المللی پول و دولت کیف، از یک طرف با مقامات کاخ سفید و کنگره آمریکا از طرف دیگر در حال رایزنی و مشورت می باشند.

هیئت نمایندگی صندوق بین المللی پول در کیف

 

بلافاصله بعد از انتصاب وزیر دارایی و رییس بانک مرکزی جدید اوکراین، درخواستی برای مدیر کل صندوق بین المللی پول ارسال شد. پس از آن، یک هیات «حقیقت یاب» به رهبری مدیر بخش اروپایی صندوق بین المللی، یعنی «رضا مقدم» با شتاب به کیف سفر کرد:

من قطعا تحت تاثیر عزم و احساس مسئولیت و تعهد مقامات کیف در مورد برنامه اصلاحات اقتصادی و شفاف سازی قرار گرفته ام. صندوق بین المللی پول آماده و استوار است تا به مردم اوکراین کمک کرده و از برنامه اقتصادی مقامات حمایت کند.  منبع: Press Release: Statement by IMF European Department Director Reza Moghadam on his Visit to Ukraine

یک هفته بعد در تاریخ 12 مارچ، «کریستین لاگارد» با «آرسنی یاتسنیوک» نخست وزیر موقت اوکراین در دفتر مرکزی صندوق در واشنگتن ملاقات کرد. وی بر تعهد صندوق بین المللی پول تاکید نمود:

[برای بازگرداندن اوکراین] به مسیر یک مدیریت اقتصادی با ثبات و با یک رشد قابل دوام، که در همان حال متضمن حمایت از اقشار آسیب پذیر باشد… ما مصمم هستیم تا به اوکراین در مسیر رسیدن به ثبات اقتصادی و شکوفایی کمک کنیم. (اطلاعیه مطبوعاتی)

اظهارات فوق مملو از الفاظ آراسته به سالوسی و ریا ست. در عمل، صندوق بین المللی پول نه به ارمغان آورنده «مدیریت اقتصادی با ثبات» است و نه حامی فقرا. صندوق ، تمام مردم را فقیر تر کرده تا به قیمت آن برای یک قشر معدود فاسد از سیاست مداران  نوکر صفت و نخبگان اقتصادی «رفاه» و «شکوفایی» بیاورد.

«نسخه اقتصادی» صندوق بین المللی پول در شرایطی که به ثروتمندتر شدن یک اقلیت کوچک اجتماعی خدمت می کند، به طور مطلق موجب بی ثباتی اقتصادی و فقر اکثریت شده و در همان حال برای اعتبار دهندگان خارجی یک «شبکه امن اجتماعی» فراهم می سازد. صندوق بین المللی پول برای تحمیل و مقبول نشان دادن بسته های اقتصادی خود، روی تبلیغات رسانه های جمعی و اظهارات مداوم باصطلاح «کارشناسان اقتصادی» و تحلیل گران مالی اتکا می کند که  برای اصلاحات کلان اقتصادی این موسسه مشروعیت فراهم می کنند.

اما از اهداف پشت پرده دخالت گری های صندوق بین المللی پول، يکی هم بی ثبات سازی دولت های مستقل و در هم شکستن بی کم و کاست اقتصاد های ملی ست. نیل به این هدف از طریق تسلط انحصاری بر اهرم های کلیدی در سیاست های کلان اقتصادی و هم چنین تنظیم کامل بازارهای مالی از جمله کنترل بازار های مبادله ارز صورت می گیرد.

ترکیب صندوق بین المللی پول – بانک جهانی، برای رسیدن به اهداف اعلام نشده شان، غالبا در رایزنی با وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا به اعمال کنترل در انتصاب پست های کلیدی نظیر وزیر داریی، رییس بانک مرکزی و همچنین مقامات ارشد مسئول برنامه های خصوصی سازی  کشور می پردازند. یکی از الزامات این انتصابات کلیدی، تایید (غیر رسمی) آن ها توسط «اجماع آرا در واشنگتن» قبل از آغاز مذاکرات مربوط به بسته های کمک میلیاردی توافق شده توسط صندوق بین المللی پول می باشد.

 جدا از لفاظی ها، در دنیای واقعی پول و اعتبار، صندوق بین المللی پول اهداف عملی چندی را تعقیب می کند:

1) تسهیل تعهدات وصول قرض، با اطمینان حاصل کردن از این مسئله که کشور مورد نظر هم چنان مقروض و در کنترل اعتبار دهندگان خارجی باقی بماند.

2) اعمال کنترل کامل بر سیاست های مالی و درآمدهای دولت و سازمان بودجه کشور مقروض، به نیابت از اعتبار دهندگان خارجی،

3) تجدید سازمان در برنامه های (خدمات) اجتماعی، قوانین کار، مصوبات قانونی مربوط به حداقل دستمزد، به شکلی که مطابق منافع سرمایه غرب باشد،

4) برداشتن محدودیت های قانونی بر سر راه تجارت خارجی و سیاست های سرمایه گذاری به شمول خدمات مالی و حقوق مالکیت علمی

5) پیشبرد خصوصی سازی در بخش های کلیدی اقتصاد از طریق فروش دارایی های دولتی به کمپانی های خارجی

6) تسهیل تصاحب (شامل ادغام و یا به تملک درآوردن) شرکت های خصوصی شده برگزیده اوکراینی.

7) تضمین برداشتن قوانین (دولتی) در بازار مبادله ارز (و سهام)

در شرایطی که برنامه خصوصی سازی، انتقال دارایی های دولتی به دست سرمایه گذاران خارجی را تضمین می کند، برنامه صندوق بین المللی پول هم چنین شامل تدارک برای تسهیل امر بی ثبات کردن مجتمع های تجاری خصوصی و همچنین شرکت های بازرگانی دولتی کشور می باشد. یک نقشه ایجاد «انشقاق» (در موسسات مالی) که آن ها را واجد شرایط  «رها سازی» (بخشی از دارایی هایشان) و در همان زمان اعلام «برنامه ورشکستگی» ساخته معمولا به اجرا در می آید با این هدف که شمار بزرگی از موسسات ملی خصوصی و دولتی منحل شوند.

 

مقررات «رها سازی دارایی ها» – که در مورد کره جنوبی در دسامبر 1997 توسط بسته کمکی صندوق بین المللی پول به این کشور تحمیل شد – ایجاب می کرد که چندین مجتمع اقتصادی قدرتمند کره ای موسوم به «چابُلز» به موسسات کوچکتر تقسیم شوند. بدنبال این تقسیم، بسیاری از همان موسسات توسط سرمایه های آمریکایی، اروپایی و ژاپنی تصاحب شدند. نرخ چشمگیر بهره بانکی نیز به نوبه خود، اجزای مشتق شده و بسیار سود آور بخش تکنولوژی عالی (های تِک) صنایع کره را یا به سرمایه های غربی منتقل کرد و یا با قیمت های بسیار نازل به آن ها فروخت. (The Globalization of Poverty and the New World Order, Global Research, Montreal, 2003, Chapter 22)

انجام مرحله به مرحله برنامه های اعلام ورشکستگی، عاقبت منجر به نابودی سرمایه داری بومی می گردد. در مورد اوکراین آن ها به طور گزینشی منافع تجاری اولیگارش ها را آماج قرار می دهند و این کار دروازه را برای تصاحب قسمت قابل ملاحظه ای از بخش خصوصی اوکراین توسط شرکت های اتحادیه اروپا و آمریکا باز می کند. شروط موجود در محتوای قرارداد صندوق بین المللی پول، در هماهنگی با شروطی ست که در قرارداد مشاجره برانگیز موسوم به «معاهده همکاری اتحادیه اروپا – اوکراین»  قید شده و امضای آن قبلا توسط دولت «یانوکویچ» (رییس جمهور مخلوع) رد شده بود.

 

قرض های خارجی فزایندۀ اوکراین

مبلغ قرض های خارجی اوکراین چیزی در حدود 140 میلیارد دلار است.

صندوق بین المللی پول پس از مشاوره  با وزارت دارایی آمریکا و صندوق مالی اتحادیه اروپا و یک «بسته کمکی» 15 میلیارد دلاری برای اوکراین را در نظر گرفته است. این درحالی ست که مبلغ سررسید قرض های کوتاه مدت اوکراین حدود 65 میلیارد دلار یعنی بیش از 4 برابر مبلغ اعطایی وعده داده شده توسط  صندوق بین المللی پول می باشد.  

ذخایر ارزی بانک مرکزی اوکراین تقریبا تمام شده اند. در ماه فوریه بر اساس گزارشات بانک مرکزی اوکراین، مجموع کل ذخایر ارزی این کشور، مبلغ ناچیز 13 میلیارد و 700 میلیون دلار اعلام شد. در آن زمان، حداکثر مبلغ اجازه برداشت اضطراری این کشور از منابع صندوق بین المللی حدود 16 میلیون و 100 هزار دلار و ارزش ذخایر طلای اوکراین هم 81/1 میلیارد دلار بوده است.  بر اساس گزارشات تایید نشده ذخایر طلای اوکراین مصادره و به منظور «نگهداری در محل امن» با هواپیما به نیویورک منتقل شده و زیر کنترل بانک مرکزی دولت فدرال آمریکا در نیویورک قرار گرفته است.

 

بر اساس شروط بسته کمکی، صندوق بین المللی – که به نیابت از اعتبار دهندگان آمریکایی – اروپایی اوکراین عمل می کند – به دولت اوکراین مبالغی را قرض می دهد که بایستی صرف بازپرداخت قسط وام های قبلی شود. در واقع این پول مستقیما به حساب کشورهای قرض دهنده منتقل می شود. در نتیجه کمک اعتباری ادعایی صندوق به اوکراین، در واقع «پول خیالی» ست. چرا که حتی یک دلار از این پول وارد کشور اوکراین نخواهد شد.

 

هدف بسته کمکی صندوق بین المللی پول، کمک به رشد اقتصادی اوکراین نیست. بلکه برعکس: قصد اصلی از اعطای این وام، بازپس گیری اقساط به سر رسیده وام های قبلی و ایجاد شرایطی ست که روند بی ثبات سازی اقتصاد اوکراین و سیستم مالی این کشور را تسریع کند. 

 

اصول بنیادی ربا خواری (سیستم تنزیل) بر این مبنا ست که  در مقطعی، قرض دهنده (ربا خوار) برای نجات مقروض وارد عمل می شود: «نمی توانی قرضت را بدهی! اصلا عیب ندارد پسرم! من به تو قرض می دهم و تو هم با پولی که بهت قرض داده ام، قرض مرا می دهی!»

طنابی که  برای به اصطلاح نجات اوکراین توسط صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا پرتاب شده، در واقعیت امر غُل و زنجیر (اسارت) است. قرض های خارجی اوکراین، آن طور که توسط بانک جهانی ثبت گشته در عرض ده سال گذشته ده برابر شده و اکنون افزون بر 135 میلیارد دلار است. برای پرداخت تنها مبلغ بهره این وام، اوکراین باید سالانه چهار و نیم میلیارد دلار بپردازد. وام های تازه، تنها به افزایش قرض های خارجی خدمت می کنند و در نتیجه کیف را به صورت فزاینده و بیش از پیش به «آزاد سازی» اقتصادش متعهد می کنند، آن هم از طریق فروش بخش های هنوز خصوصی نشده اقتصاد به شرکت های (غربی).

مطابق توافقات مربوط به اعتبارات جدید، پول به داخل اوکراین نخواهد آمد، بلکه برای آغاز بازپرداخت اقساط به سر رسیدۀ تعهدات مالی اوکراین به اعتبار دهندگان  اروپایی و آمریکایی به مصرف خواهد رسید. در این رابطه بر اساس گزارشات «بانک تسویه حساب بین المللی» (Bank for International Settlements) مجموع مطالبات مربوط به سر رسید اقساط بانک های اروپایی بر علیه اوکراین به 23 میلیارد دلار سر می زند.

(منبع: Ukraine Facing Financial Instability But IMF May Help Soon – Spiegel Online, February 28, 2014)

 

 

(ادامه دارد)  

 

 

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.

اطلاعات

این ویودی در 29 ژوئن 2014 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: