اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

گسترش تحمیل فقر در سراسر ایران پژوهش آماری درارزیابی پدیده دستمزدهای معوقه کارگران ایران سال های۱۳۸۹ و۱۳۹۰ دربخش های صنایع دولتی وخصوصی شده،کارگاهی وبخش خدمات: امیرجواهری لنگرودی

دریافتی:

متن کامل با فرمتهای ورد و پی دی اف

DOC Hoghogh-ha sal89-90

Hoghogh-ha sal89-90PDFhoghoogh 6

گسترش تحمیل فقر در سراسر ایران

پژوهش آماری درارزیابی پدیده دستمزدهای معوقه کارگران ایران

سال های۱۳۸۹ و۱۳۹۰

دربخش های صنایع دولتی وخصوصی شده،کارگاهی وبخش خدمات

 

تهیه و تدوین از: امیرجواهری لنگرودی

همکاران : احمد والی – فرخ قهرمانی – مهرداد مهرپورمحمدی

Roozshomar_k@yahoo.com

پژوهش موجود شامل محور های زیر است :

۱- معرفی شکل کار

۲- پژوهش چگونه پی گرفته شد؟

۳- مدخل بحث

۴- معوقه ها از کجا و چگونه نمود می یابند ؟

الف – ورود بی رویه کالاها

ب- کالاهای قاچاق

۵- حذف سوبسید های اساسی و واگذاری یارانه ها به افراد وپیآمد های تخریبی هدفمندی یارانه ها

۶- تحریم های گسترده اقتصادی و کمبود مواد اولیه صنایع و کالاهای لازم

۷- شرکت های پیمانکاری

۸- قراردادهای موقت

۹- پراکندگی جغرافیایی واحد های کارگری وعدم پرداخت حقوق های معوقه درآن مناطق

۱۰- مبارزات کارگران ایران

۱۱- جدول های آماری دو سال هشتاد نه و نود

*******

یک- معرفی شکل کار:

درسال های اخیر، یکی از مطالبات بی پاسخ مانده کارگران ، موضوع عدم دریافت دستمزد ها یا حقوق های معوقه کارگران است. می توان گفت؛ حقوق های معوقه ، یعنی دزدی آشکار سرمایه داری حاکم بر ایران، درعرصه سلب امنیت شغلی کارگران و تمامی مزد و حقوق بگیران و زیر گرفتن معیشت زندگی یکایک کارگران را شامل می گردد

کارگران از دوتا چهارماه ، پنج تا شش ماه تا …چهارده تا پانزده ماه ،… هیجده ماه و یا بیست شش ماه و تا بیست هفت ماه و بیست هشت ماه وحتی بیشتر، اینجا وآنجا حقوق نگرفته اند. درتصاویرضمیمه این پژوهش آماری بیان اعتراضی کارگران وجداول تفکیک شده آماری همین وارسی ، بیان این واقعیت است که سرمایه داری حاکم ، حقوق ها را بالا کشیده و زندگی بخش وسیعی از کارگران  را به تباهی  سوق داده اند.

پدیده عدم دریافت به موقع دستمزدها و حقوق های معوقه درایران ،امروز فقط به یک بخش ازطبقه کارگر و نیروی کار جامعه مربوط  نمی شود ومی شود گفت؛ مزد وحقوق بگیران ایران را درتمامی بخش ها، دربرمی گیرد .

ازاینرو برآن شدیم تا با بیان آماری صورت گرفته ،(استخراج شده از اخبار و گزارش هایی که گرد آوردیم)،نشان دهیم  که  طی سال های اخیر و تا به امروز هم دولت، به مثابه بزرگترین کارفرما و هم بخش خودمانی شده صنایع ، بشکل توامان و بشکل قانون نا نوشته ای ، این فشارمضاعف را متوجه کارگران می نمایند .این اجحاف  – که در بالا آوردیم- به معنی دزدی آشکاراز زندگی کارگران کشورهم می توان یاد کرد. بدین معنی که کارگران ما به ازاء کارهای صورت داده و… علیرغم به حرکت درآوردن چرخه تولید ، خود به نحوی از کمترین حقوق و مزایا وبهره کاری حاصل از تلاش خویش، درفواصل ماه هایی که تولید را به عمل می رسانند ، حقوق دریافت نمی دارند. درواقع هیچ برداشت مالی ازکار خود نمی برند. بلکه باید ماهها و ماهها به دنبال کارفرما و مدیریت کارخانه بدوند وسرانجام نیزبعد ازماهها وای بسا با تعطیلی کشانده شدن کارخانه و واحد تولیدی خود، سال ها بلاتکلیف باقی مانده و شرمنده انتظارات خانواده خود باشند.

دو- پژوهش چگونه پی گرفته شد؟

نکته مهم دربیان استخراج آماری یاد شده این که، ابتداء خبرها راعینا ازمتن روزشمارکارگری خارج کردیم وبعد درطرح جدول ضمیمه ،- که درپایان همین پژوهش به تفکیک هر سال آمده است –  برمحورهای ششگانه زیریعنی :

(۱– تاریخ درج خبر۲- نام شرکت یاکارخانه و نوع فعالیت آن ۳- محل شرکت یا کارخانه ۴ – تعداد کارگران و نوع حرکت اعتراضی ۵– مدت عدم پرداخت حقوق ۶– علت عدم یا تاخیر درپرداخت حقوق ها) استخراج کردیم.

 بعبارتی  جدول حقو ق های معوقه – دو ساله مورد نظر- این می باشد که عملا ازمیان بیش از۴۴۹۸ خبر، بالای سه (۳۰۰۰) هزارخبرفیکس کارگری از روزشمارکارگری سال ۱۳۸۹ ، به حدود ۷۴۴ خبرمربوط به حقوق های معوقه کارگران، دراین سال برخوردیم.

لازم به ذکر است همین شیوه را نیزدررابطه با حقوق های معوقه سال۱۳۹۰به کارگرفتیم ازمیان ۲۴۹۹خبرفیکس کارگری ازروزشمارکارگری سال۱۳۹۰، ما به حدود۵۵۵  خبرمربوط به حقوق های معوقه کارگران دراین سال برخوردیم . بعدترنيزنمودارهائی ترسیم کردیم که مضمون بخشنده بیشتر این بحث ما طی روزها و ماهها و مناطق مختلف کارگری باشد.

دراستخراج اخبار، حول شش محور فوق، گاها ما باکمبود اطلاعات لازم درگزارش های خبری روزشمارازمنابع نامبرده که عینا درروزشمارکارگری سال های مورد مطالعه ما (۱۳۹۰و۱۳۸۹) جا دارد، روبروهستیم. این کمبود که مثلا خبری فاقد تعداد کارگران یا محل شرکت و کارخانه بوده است . ازاینرو ما فاقد اطلاعات لازم هستیم با خط کشیدن زیر تیترها، به کارخود ادامه دادیم.

نکته گفتی این که دراستخراج آمار مربوط به عدم دریافت به موقع حقوق های معوقه کارگران، برخی خبرها،به دفعات وچندین بارتکرارشده مثلا کیان تایر، صنعت نساجی قائم شهر، پالایشگاه آبادان ، پارس متال ، لوله سازی اهواز، ریسندگی کاشان و …. دلیل این امربیش ازهرچیزبه طولانی مدت بودن عدم دریافت حقوق کارگران از کارفرماها (دولت و نیز بخش خصوصی) ودراین میان، پیشروی وعقب نشینی کارگران درمبارزات جاری شان مربوط می گردد کارگران هریک ازواحد های صنعتی و تولیدی نامبرده به دفعات برای دریافت طلب های عقب افتاده خود دست به اعتراض و اعتصاب زده و گاه موفق به دریافت بخش هایی از مطالبات خود شده اند. ازاین رو تکرارهرکدام ازاین اخبارعمده ترین مشکلات کارگران این کارخانجات را درشرایط سال ۸۹ و بخشا سال ۹۰به نمایش می گذارد و توجه مطبوعات، مقامات و افکارعمومی را به خود جلب می نماید.

مابرای پرهیزازتکرارحرکت های مربوط به یک واحد کارگری ، مرتب آن خبررا تکرارنکردیم بلکه حاصل آنچه راکه درآن واحد به دفعات صورت گرفته دریک لیست برشمردیم، مگراینکه مضمون حرکت تغییرکرده باشد.   اضافه نماییم ما برای روشنگری بیشتر از دل خبرهای برگرفته از روزشمار کارگری با ترسیم نمودارهایی برای تفکیک تعداد کارگرانی که طی ماههای سال دچارعدم دریافت حقوق شده اند به اشکال مختلفی استخراج کرده ایم که در نمونه های مختلف ارائه گردید. درترسیم این نمودارها ازتکرارعین خبربشدت پرهیزکردیم تا این تفکیک آماری ارزیابی روشنتری را به خوانندگان منتقل نماید. در اینجا لازم است توضیحاتی هم پیرامون ارقام بدست آمده که درنمودارها مورد استفاده قرار گرفته بدهیم.

۱- همانگونه که خوانندگان این مطلب مطلع هستند آمار و ارقام بدست آمده ای که مورداستفاده قرار گرفته شده تماماً برگرفته ازاخباری است که روزشمار کارگری آن خبر ها را که درنشریات و سایت های خود رژیم اینجا وآنجا بطور پراکنده به چاپ رسیده جمع آوری نموده ایم – که لیست آنها در هر خبری بازتاب یافته است – بنا براین با توجه به اینکه خصلت های پنهان کارانه رژیم برای ارائه آمارهای واقعی برهیچ کس پوشیده نیست، می توان چنین نتیجه گرفت که این آمارها حد اقل ترین ارقام ممکن در رابطه با واقعیت های جامعه ی کارگری ما است.

۲– برای پرهیز ازسوء استفاده های احتمالی در خطا نشان دادن ارقام این آمارها هرکجا که در اخبار از کلمه ی جمعی ، چند ، چندین نفر استفاده شده در این آمار حداقل آن یعنی ۲ نفر استفاده شده و هرکجا که از کلمه ی ده ها و یا صد ها استفاده شده در اینجا تعداد ۲۰ و یا ۲۰۰ نفرمورد استفاده قرار گرفته . همچنین درمورد حقوق های دریافت نشده هرگاه دراخبار ازکلمات چند ماه ، چندین ماه و یا ماه ها استفاده شده دراین آمار فقط معادل دو ماه استفاده شده است تا بتوان در ارائه نمودارها به ارزیابی درست تری دست یافت .اضافه کنیم در این پژوهش آماری با بهره گیری ازترسیم۱۷نمودار آماری تا حد زیادی موفق شدیم زوایای پنهان پژوهش را روشن داریم .همچنین مقتصات جغرافیایی و پراکندگی عدم دریافت حقوق هارا نیز از جداول خبری مجددا استخراج کردیم تا این پراکندگی را نیزدر واحد های کارگری کشورنشان دهیم . امید ما آنستکه بتوانیم جداول سال های بعدی را نیز برای مطالعه مقایسه ای آماده سازیم تا بتوان ارزیابی روشنتری ازروند حقوق های معوقه درسال های بعد ترنیز بدست داد.

سه- مدخل بحث :

آن چه دراین بحث مهم بوده پاسخ به این پرسش ها است: عدم پرداخت حقوق به کارگران درکجاها بیشتراست. دربخش دولتی یا دربخش خصوصی وخودمانی شده صنایع و یا طرح های پروژه ای درجای جای کشور که زیر مجموعه سپاه پاسداران یا شهرداری ها یا نهاد های دیگرمی باشند ؟

اساسا درکدام یک از این بخش ها، عدم دریافتی ها بیشتربه چشم می آید؟ همین طور چرا عدم پرداخت حقوق کارگران طی سال های اخیر،تا حدی بدل به قاعده ی نانوشته واعلام نشده تحمیلی ازجانب سرمایه داری حاکم درایران به نیروی وسیع مزد و حقوق بگیران شده است؟

درپاسخ به پرسش های فوق و درمورد این که بخواهیم علت های اصلی این پدیده را به تمامی بشمریم ، احتیاج به بررسی دقیق تری داریم  .اما تا این مرحله، داده ها جمع شده  نشان می دهد، شروع این پدیده با تحریم و محدودیت صادرات و گسترش واردات کالا ها به طوربی رویه در مقابل عقیم ماندن چرخه تولید داخلی دهن واکرده است . باید گفت : طی سال های گذشته تحریم ها، این فرصت را به وجود آورده تا برخی رانت خواری کنند وهمواره این رانت خواری را درعرصه های مختلفی گسترش دهند و آنرا به جنگلی بزرگ بدل سازند. همچنین باید نقش دولت ها را هم کم بهاء نداد. دولت فروش و واگذاری تعدادی ازشرکت های خودرا ازطریق بورس عرضه داشته است. یعنی هر چه کشور بیشتر دربرابر تحریم قرارمی گرفت . عدم امکان تهیه مواد اولیه کارخانه ها و عدم امکان فروش محصوات داخلی، رشد واردات کالاها را بدنبال داشت . یعنی عملا تولیدات این شرکت ها مشتری لازم را نداشتند . نتیجه اینکه ما با خیل تعطیلی کارخانه ها، رکود تولید وفروش محصول داخلی و ورشکستگی های متعدد، نپرداختن حقوق کارگران و بیکار سازی های گسترده طی این سال ها روبرو بوده ایم.  برپایه داده ها و نمودار های فراهم آمده باید نوشت : عدم پرداخت حقوق های معوقه به کارگران و عمومیت یافتن آن بعنوان قانونی نا نوشته ، به عوامل چندی مربوط می گردد.

همانطوری که در بالا آوردیم، رشد این پدیده درنتیجه ی خصلت استبدادی رژیم سیاسی ایران ، به ویژه گی دولت رانت خوارنفتی در ایران ، نقش تخریبی و بی نقشه گی دولت های حاکم که همواره در وارد کردن کالا نقش ویژه ای داشته وعدم وجود تشکل های مستقل کارگری مربوط اند. چرا که عدم وجود تشکل های مستقل کارگری که محصول مقاومت حکومتگران است ، هرنوع مقاومت سازمانیافته کارگران برای وصول حقوق آنان را با دشواری روبرو می سازد . به این مجموعه به اضافه جمعیت نسبی که درنهایت محصول رشد اقتصادی بسیار پائین است هم باید توجه نمود . مخصوصا این مسئله درشاخه های تولیدی صنعتی یا کشاورزی خود را بیشتر نشان داده است.همه عوامل چند گانه فوق در رشد این پدیده طی نزدیک به یک دهه به عاملی کشنده بر سر راه زندگی بخش های وسیع مزد و حقوق بگیران کشورمان قرارگرفته است.

برپایه انعکاس صورت مسئله یعنی عدم دریافت حقوق های صورت گرفته در دو جدولی که در پائین آمده است. ما با ترسیم نمودارهای چند، شما را با تفاوت میزان درحریم دو بخش دولتی و خصوصی قرارمی دهیم .

درنمودارشماره ۱ ،شما را با میزان آن تعداد ازکارگرانی که دچارعدم دریافت حقوق در دو بخش خصوصی و دولتی در طی دو سال ۸۹ و۹۰ شده اند روبرو می شوید . درنمودار شماره ۲ همینطور ارزیابی صورت گرفته از جدول استخراجی انتهای پژوهش ، میزان متوسط روزهایی که کارگران در طی یکسال فاقد حقوق بوده اند د ر دو سطح بخش دولتی و خصوصی شده صنایع در طی دو سال۸۹ و۹۰ نشان میدهد.

                                    نمودار شماره۱                                            نمودار شماره۲

در نمودار شماره ۳ ، مجموعه کل ماههای که کارگران در یک سال حقو ق دریافت نداشته اند را بار دیگر در اشل دو سال ۸۹ و۹۰ و در دو بخش خصوصی و دولتی خواهید دید.مجموع این ماهها در هردو بخش رقمی معادل دویست و چهل و پنج هزارو هفتصد و بیست و هشت ماه برای سال ۸۹ و مبلغ یکصد و هشتاد و هشت هزارو دویست و نود وشش ماه برای سال ۹۰ را تشکیل میدهند که کاهشی معادل۲۳% را نشان میدهد . این کاهش نه مرهون بهتر شدن در امرپرداخت حقوق به کارگران که بیشتربه دلیل عدم اعلام تعداد کارگران معترض در امر حقوق های معوقه میباشد . اثبات این امر هم بطور ضمنی در نمودارهای بعدی خود را نشان خواهد داد.

نمودار شماره۳

نکته گفتنی اینستکه، اولین قربانیان این عارضه منفی در زندگی طبقاتی نیروی کار، کارگران صنعتی خود را نشان می دهد. درواحد های صنعتی نسبتا بزرگ و درآن سطحی که ریل تولید به دلیل شرایط جنگی عوض شد. در دوره بعدی به بهانه  اصلاحات ساختاری برای خود جا بازکرد وادامه این وضعیت در دوره های بعدی با سمتگیری  سیاست های رژیم اسلامی در رابطه با انرژی هسته ای و پافشاری بر تقویت اورانیوم  وچه وچه، مسئله گستردگی تحریم های امپریالیستی  دربرابرخود را نشان داد و آثارش درفسردگی و فشار برگرده مردمان جامعه وبویژه کارگران وعدم دریافت حقوق ها و تعطیلی واحد های تولیدی یکی پس از دیگری به نمایش گذاشت.

جمع که ببندیم می توان گفت؛ مسئله دستمزدها وحقوق های معوقه درسطح صنایع بزرگ وکارگاهی اعم ازدولتی و بخش خودمانی (خصوصی) شده صنایع دولتی و واگذار شده و بخش کارگاهی و خدمات به شکلی فزاینده با عوامل بحران مالی ، سوء مدیریت ، واگذاری به بخش خصوصی ، تعطیلی واحد های تولیدی و نقطه کلیدی سوء استفاده و بی توجهی مدیریت ها بعنوان پنج فاکتور مهم دربرابر بحران بیکاری و اخراج ها وتعطیلی کارخانجات، چهره نکبت بارسرمایه داری انگلی ایران را دربرابربه برده گی کشاندن کارگران سراسرکشورنشان داد. حاصل ادامه این وضعیت جزخانه خرابی وویرانی زندگی کارگران و مواردی خودکشی و پایان بخشیدن به زندگی کارگران و تلاشی زندگی آنان وخالی بودن سفره های آنان نتایج دیگری با خود نداشته است .برای ارائه یک ارزیابی واقعبینانه شما را با نمودار شماره۴  و۵ که هر یک از آنان علل یاد شده برای عدم پرداخت حقوق در سال ۸۹ و ایضا ۹۰ را به تکفیک نشان می دهد را جلب می کنیم .

                                                نمودار شماره۴                                نمودار شماره۵

همانطوری که می بینید در این دو نمودار، هر یک به تفکیک عوامل پنجگانه ای فوق را مورد وارسی قرارمی دهد. در نمودار شماره ۴ که مربوط با وارسی سال ۸۹ است ما درعدم پرداخت حقوق کارگران دراین سال به ترتیب با عوامل  مضمون بخشی به سوء استفاده مدیران، سوء استفاده و بی توجهی دولت ، بحران مالی ، تعطیلی واحد تولیدی و واگذاری به بخش حصوصی ازجانب دولت روبروهستیم . همینطور در نمودار شماره۵  که مربوط به سال۹۰  می باشد نیز ما با درصد بالای سوء استفاده مدیران، بعد تعطیلی واحد های تولیدی ، بشکلی برابر در برشماری دو فاکتور سوء استفاده و بی  توجهی دولت و واگذاری به بخش خصوصی و بحران مالی روبرو می گردیم .

تلاش ما دراین ارزیابی این است که عوامل بحران مالی و چرایی واگذاری به بخش حصوصی را درپرتو اجرایی کردن اصل۴۴ قانون اساسی که با فرمان خود خامنه ای بصورت ابلاغیه که در تاریخ ۸۳/۰۹/۲۱در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و در تاریخ ۸۴/۰۳/۰۱به روسای قوای سه گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. شخص خامنه‌ای از مجلس و دولت خواست قوانین لازمه را در این باره تصویب کنند واز مجمع تشخیص مصلحت نیز خواست تا بر اجرای آن نظارت داشته باشد. فوریت این اصل  در دولت احمدی نژاد تصریح شد و برای آن دپارتمان ویژه ای ایجاد کردند. با توجه به اینکه نظام در ابتدای انقلاب بر اساس اصل ۴۴بسیاری از شرکتها و کارخانجات را ( علیرغم نداشتن تخلف قانونی) مصادره و دولتی کرد، درصورتی امروز برای اجرایی کردن این اصل، دولتی کردن اقتصاد را اشتباه دانسته‌است و تصمیم به واگذاری آن گرفته‌است، باید ان اموال را به صاحبان اولیه اش باز گرداند. واگذاری آن به غیر خلاف قوانین داخلی است.گفتنی است در جریان اجرای سیاست‌های ابلاغی دولت برگزیده خامنه‌ای، سهام بسیاری از شرکت‌ها از جمله: شرکت مخابرات به سپاه پاسداران و ستاد فرمان امام یا شرکت‌های وابسته به آنان واگذار و اقتصاد ایران بر خلاف اعلام اولیه مجریان، نه تنها به سمت خصوصی سازی پیش نرفت بلکه تبدیل به اقتصاد شبه دولتی و فساد پروری شد که کمترین نظارت را از سوی مجلس و نهادهای نظارتی اعمال گردید . ما در ارزیابی خود به این موارد خاصه تقویت بخش خودمانی شده صنایع توسط سپاه پاسداران، اقا زاده ها درمناسبات خویشاوندی ودرهمسویی با سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تاکید می ورزیم .

چهار- معوقه ها از کجا و چگونه نمود می یابند ؟

الف – ورود بی رویه کالاها

 

بدون هیچ تردیدی باید نوشت : بعداز جنگ هشت ساله خانمانسوز، در دوران هاشمی رفسنجانی ،به دلیل توسعه فعالیت های اقتصادی یا توسعه نفوذ رانت های نفتی در اقتصاد کشور، زمینه های فساد در اقتصادملی ممکن شدو پایه های اقتصاد خویشاوندی رفته رفته ریخته شد. مشکلات بعد از جنگ، ضعف مقررات هم در شکل گیری این مفاسد اقتصادی تاثیر گذاربود. همه این عوامل در کنار یکدیگر، مخصوصا فضایی را فراهم کردند تا افرادی که می خواستند حجم بالایی از ثروت را جمع آوری کنند ، راه برایشان هموار گردد. آنچه از همین دوره پایه گذاری شد، زمینه کاریش را در خلاء های قانونی، تخلف های آشکار از دزدی ، جعل اسناد ، ارائه آمار غلط به سیستم های بانکی ، رانت های خاص استفاده کرده و برای پرکردن جیب های خود به هر قیمتی اقدام کرده اند .

 اساس سیاست وارداتی ایران از دوره بعد از جنگ، همان برنامه ی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بود که به بخش های مختلف اقتصادی وام پرداخت می شد. این وام های هدایت شده درجهت گسترش بازارهای داخلی وخرید های کلان از کالاهای سرمایه های جهانی قرارداشت . دررابطه با واردات بی رویه مورد اشاره ما، شاید کافی باشد که بگوییم؛ اتاق بازرگانی توسط آدم هایی با مشخصه علی نقی خاموشی مسئول اطاق بازرگانی و اسدالله بادامچیان عضوکمیسیون شوراها وامورداخلی وآدم های موتلفه اسلامی دردل بازاراداره می شود که آن حد قدرت دارند که وزیرعوض می کنند و دو وزیراقتصاد ودارایی وبازرگانی، مستقیما زیرنظراین ها عزل ونصب می شود. این جماعت برراس بازارایران، همواره برواردات و صادرات نظارت داشته اند . دراین میان باید به گره خوردگی کارفرمایان با قدرت سیاسی و باندهای حکومتی اشاره کنیم که دست آنها را در چاپیدن بی حد و حساب کارگران کاملا باز می گذارد. درواقع وقتی بخش اعظم اقتصاد به طور مستقیم و غیر مستقیم در دست «سپاه و جهاد و نهادها » باشد، معلوم است که با دولت و مخصوصاً دولت متصل به خدا و عرش و ملکوت اعلی نمی توان ازحساب و کتاب سخنی به میان آورد.همه به هم گره می خورند و درچاپیدن مردم ازهم سبقت می گیرند و هیچکس هم به ملت حساب پس نمی دهد . دراساس حساب وکتابی درکارنیست.  می توان گفت؛ مسئله واردات بیرویه به گسترده ترین شکل درهمه عرصه ها نمود پیدا کرد و بطوری که با قدرتمندی سپاه پاسداران و قبضه کردن بخش های وسیع پروژه های اقتصادی، درکنارآقازاده ها وآیت الله های شکرخوار- ماهی خوار- چایی خوار، برنج خواروهمه چیزخواروآدم های ریزودرشت وارد کننده منسوجات با ارزهای دولتی دربرابر ارزهای شناوربازار آزاد، آنچنان گسترش پیداکرد ند که دهها و صدها اسکله بدون تعرفه گمرکی همه اجزاء این واردات را ازکنترل دولت خارج ساختند و هم اینان خود دردست گرفتند.هریک آنان به سهم خویش تنها اخلاقیات قرون وسطایی صرفا برای پرکردن جیب های گشاد خود و پاسخ دادن به حرص و آزسیری ناپذیر خویش دنبال می کنند. هیچیک از آنان به ایران و منابع ملی کشور نمی اندیشند بلکه هرآن چه را که از جیب مردم خالی می کنند به چشم اموال به چنگ آمده در یک جنگ  می نگرند وهمه چیزشان به گشادی جیب های شان مربوط است. اینان دراساس نه به طرح مابه ازاء های مبتلابه جامعه ی ایران و جمعیت احوال ایرانی می نگرند و نه در پی راهگشایی حال واحوال هیچ یک از مردم سرزمین ایران اند. هم اینان اند که در برابرهفت تا هشت میلیون جمعیت بیکار درجامعه ،»کار افرینان » معرفی می گردند تا بر دزدی و چپاول علنی سرپوش گذارند وهمواره بر طبل خویش بکوبند. بعلاوه در دولت نهم و دهم متاسفانه شاهد ظهور ده‌ها نفربودیم که در ظرف مدت کوتاهی به نوایی رسیدند و اغلب با دریافت وام‌های کلان از بانک‌ها و صندوق توسعه‌ملی به صحنه اقتصاد ایران پا گذاشته و لباس بخش خصوصی بر تن کردند، اینها هیچ‌کدام بخش خصوصی نیستند بلکه نیروی سپاهی و امنیتی و مرتبط با آنها اند که تنها برای پُرکردن جیب های گشاد خود وارد صحنه شدند و خوردند، زدند و بردند وچپاول کردند و کمتر ردی هم از خود جای گذاشتند.

وابستگی به بازار جهانی بسیاری از اقلام غذایی کشور ما را وابسته به واردات کرده است. از جمله؛ گوشت و برنج و میوه های مختلف که درسال های اخیر بیش ازپیش وابسته به واردات شده است. درمورد برنج از ۲۵ میلیون تن مصرف داخلی در طی سال براثرسیاست های اخیرکمتر از ۵/۳ میلیون تن آن محصول داخلی است وبیش از ۲۱ تن آن وارداتی است. درزمینه خودرو و لوازم یدکی نیزبا سیاست واردات کمتراز۱۰ در صد قطعات غیر اصلی یعنی قطعات بدنه و تزیینات ، تولید داخلی است و پروژه هایی مثل ۹۰L و یا تولید پژو۲۰۶ و غیره اساسا متکی به واردات قطعات از شرکت های بزرگ است که دراستمرار تحریم ها، کلیه این پروژه ها یکی پس از دیگری از چرخش باز می ماند که نمود آن را در عرصه های مختلف  صنایع تولیدی کشور واخراج سازی ها و گسترش بیکاری ها ، قراردادی کردن کارگران و تورم فزاینده و گرانی ها وغیره درسال های بعد تر می بینیم. بطوری که توقف این و آن پروژه ها ،مثلا پروژه های نفتی( که در یک  مورد حوزه ی نفتی آزادگان که در اختیار ژاپنی ها بود ، تحت تاثربحث تحریم ها هم اکنون هم متوقف است) . این امر بیکاری فزاینده کارگران این پروژه نفتی و در نتیجه نابسامانی های افزون تر و هم پاشیدگی اقتصادی را بدنبال داشته است.

بی هپچ تعارفی می توان نوشت : امروزه روز، ورود بیرویه حتی انواع آدامس- اسباب بازی ها – نوشت افزارها- خودروهای لوکس- وسایل آرایشی- مبلمان- کاشی‌های تزئینی- درکنارکالاهایی همچون : محصولات کشاورزی، پوشاک، سرامیک، و لوازم آشپزی، و صد ها کالای دیگر … از راه های مختلف وارد ایران می گردد . ورود کالا نه تنها درسایه تحریم‌ها گسترش یافته، بلکه نابودیِ تولید داخلی و ورشکستگی صنعتگران کشور را هم باعث شده‌ است. برای نمونه، صنایع نساجی ، کفاشی و صنعت تولید پوست، چایکاری و مبلمان کشوردروضعیت ناگوار قراردارند وبیش ازنیمی ازآن تعطیل شده اند وبقیه نیز دروضعیت فرسودگی اند. کارخانه‌های بزرگ و کارگاه‌های مختلف صنایع نساجی درحال رکود به ‌سرمی‌برند و سیستم بانکی حاضر به حمایت از تولیدکنندگان داخلی خرده پا نیست، ولی درهمان حال، میلیاردها تومان انواع پوشاک به ‌وسیله تاجران عمده و شرکت‌های وابسته به بنیادهای انگلی و سپاه باحمایت مستقیم سیستم بانکی و اختصاص مبالغ هنگفتی تسهیلات و وام بانکی، به ‌داخل کشور سرازیر می‌شود.

واردات سیل‌آسا و بنیان‌کن، عاملِ تخریب، ناتوانی، و ضعیف شدن بنیه تولیدی- صنعتی کشور‌اند، و امنیت شغلی میلیون‌ها کارگر و شاغل را نابود می‌سازند. مصرف کردن میلیاردها دلار از درآمد ارزی، آن هم در شرایط فشار تحریم‌های امپریالیستی، جز خدمت به منافع سرمایه بزرگ تجاری و لایه‌های متمول و رانت‌خوار مورد پشتیبانی رژیم ولایت‌فقیه معنایی ندارد. واردات به‌ زیانِ تولیدات داخلی، منافعِ کارگران وزحمتکشان، و اقتصادملی جامعه مااست!

قبل ازبازپرداختن به سایر دسته بندی های تحلیلی تلاش ورزیدیم که از جدول عمومی روزشمار کارگری به پارامتر ساعات کار و بالا کشیده شدن مزد کارگران در ترسیم نمودار های زیر توجه شما را معطوف گردانیم . بطور کلی باید گفت ؛ اگر روزهای کاری یک سال را بطور متوسط ۲۸۰ روز در نظر بگیریم ( این رقم در کشورهای غربی و یا کشورهای صنعتی پیشرفته  بطورمتوسط ۲۶۰ روز در سال می باشد ) ۵۰ % از نیروی کار یک سال تعداد۴۵۷۵۱  کارگردرسال ۸۹ توسط دولت سرمایه و سرمایه داران بخش خصوصی به یغما برده شده است . از این طریق مبالغ هنگفتی به جیب سرمایه داران سرازیر شده است. به نمودارهای زیرتوجه کنید

                           نمودار شماره۶                                      نمودار شماره ۷

دردو نمودار شماره۶ و۷ درسال۸۹ شما خواهید دید که سهم دو بخش خصوصی و دولتی از حقوق های پرداخت نشده کارگران در این سال به میلیون تومان محاسبه شده و باز درهمین سال هر کارگر بطور متوسط۱۴۰ روز از روزهای کاری خود را بطور مجانی برای سرمایه دار دو بخش خصوصی و دولتی کار کرده است

همچنین دربازیابی همین فرایند عدم دریافت حقوق ها کارگران برای سال۹۰ نیز شما درنمودارشماره۸ و۹ با این واقعیت روبرو می گردید . سهم بخش خصوصی و دولتی ازحقوق های پرداخت نشده در این سال به میلیون تومان و همینطور متوسط روز کاری هر کارگر۱۵۴ روز خود را بطور مجانی برای دو بخش دولتی و خصوصی کشور کارکرده است .

                          نمودار شماره۸                                     نمودار شماره ۹

در نمودار شماره۱۰ نیز ، روزهای بی حقوقی درسال ۹۰بطورکلی رقمی معادل ۵۵% کاهش نسبت به سال ۸۹ را نشان میدهد. بنا بر این میتوان گفت: علیرغم کاهش تعداد کل روزها متوسط بی حقوقی در سال۹۰ خود ۱۰% افزایش را نسبت به سال۸۹   نشان میدهد به  نمودار زیر توجه کنید

نمودار شماره۱۰

در ادامه برای این که  پدیده حقوق های معوقه را بهتربشناسیم، درست تراین خواهد بود تایک دسته بندی درنوع کارخانه ها وواحد های تولیدی بوجود آوریم . دسته بندی های شناخته شده اینها هستند؛

 الف – کارخانه های درحال رونق وسود ده

ب – کارخانه های سرپا

 ج – کارخانه های بحرانی

 کارخانه های درحال رونق و سود ده؛ مثل خودروسازی ها با وجود این که تعرفه گمرکی درسالهای گذشته به۵۰ درصد کاهش یافت و۱۲۰۰واحد قطعه سازی که قطعات خودروتولید می کرده است ، تعطیل شده اند اما کارخانه های خودروسازی هم چنان درشمار کارخانه های سود ده کشورمی باشند وکارگران متخصص ورسمی آن به ظاهر درشمارخوش شانس ترین نیروی کارگران ایران هستند.هرچند درسال های بعدترکه بحران اقتصادی عمومیت بیش تری یافت ،بخش هایی از آن ها نیز به مانند صد ها واحد بزرگ تولیدی دیگربا خود همان مشکلات و بحران ها را حمل می کنند .

کارخانه های سرپا؛ مثل داروسازی ها وشماری از لوازم خانگی ها که درمجموع گلیم شان را ازآب بیرون می کشند هرچند خیلی ضربه خورده اند ولی می توانند کارخانه را اداره کنند وحقوق کارگرانشان را بپردازند .البته اینان نیزبا گسترش تحریم ها در سال های بعدی با دشواری های معینی روبرو گشته اند.

کارخانه های بحرانی؛ همه کارخانه ها و واحد های تولیدی که صاحبان آن اعم از دولت و بخش خصوصی، مرتب از کمبود نقدینه گی می نالند، و با تعطیلی یا اخراج کارگران، مرتب عدم پرداخت دستمزدها را به کارگران خود تحمیل می نمایند. از اینرو کارگرانشان مرتب برای وصولی های معوقه خود تجمع می کنند . پدیده حقوق معوقه دراین بخش از واحد های تولیدی به وفوردیده می شود. چندین سال است بیشترین  اعتراضات کارگری دراین کارخانه ها اتفاق می افتد. لازم به یادآوری است که تعدادی از سرمایه داران زالو صفت نیز ازپس این بحران ها به قول معروف از آب گل آلود ماهی گرفته وبرای سود بیشتر وعدم پرداخت حقوق و حق بیمه کارگران، تعدادی ازکارخانه های سرپا را هم به ورشکستگی مصنوعی کشانده کارخانه را تعطیل وبه بهانه ورشکستگی از پرداخت حقوق های پرداخت نشده کارگران خوداری ورزیده اند و پس از مدت کوتاهی با اسامی دیگری کارخانه را راه اندازی کرده اند.

   دربحرانی شدن کارخانه ها درشروع دهه ۸۰  شمسی ،عمدتا تعمدی می بینیم دربه تعطیل کشیده شدن کارخانه ها مثل چیت سازی ها درمقابل امر واردات بیرویه و گسترده منسوجات و دیگر کالا ها که از چین و ماچین بدون کمترین عرصه رقابت درخرید، کالا ها را وارد بازارمصرف کشورمی ساختند . یا آنگونه که دکتر احمد سیف اقتصاد دان نام آشنای ایرانی ، مدرس دردانشگاهگاههای  بریتانیا در فیس بوک اش نوشت : « نکته گفتنی اینستکه؛ همیشه درایران شکافی بین تولید و مصرف وجود دارد که عمدتا عناصر وارداتی اش را – همانطوری که دربالا یاد کردیم- ازچین وماچین وارد کرده و دلارهای باد آورده نفتی را بابت شان هزینه می کردند و می کنند.چنانچه براساس گزارش‌های رسمی، میزان درآمد دولت ازسال ٨۴ تا ۹۲، – که به نوعی سال های مورد مطالعه ما هم است- در نظر بگیریم، میزان درآمد دولت اسلامی از چهارمنبع صادرات نفتی، اوراق مشارکت، مالیات و فروش شرکت‌های دولتی ۹٨۰ میلیارد دلار بوده است. مقایسه این رقم با بودجه عمومی کشور نشان می‌دهد که طی سال‌های ٨٨ تا ۹۱ سرجمع بودجه عمومی کشور رقمی معادل ٨۲۴ میلیارد دلار بوده است که در مقایسه این ارقام می‌توان گفت دولت‌های نهم و دهم در دوران طلایی نفت بالغ بر ۱۵۴.۵ میلیارد دلارمازاد درآمد داشته‌اند. اکنون سئوال اساسی اینجاست:که مازاد درآمد دولت چه شد و به جیب چه کسانی رفت یا درکجاست وچه کسی وکسانی دربرابرمردم واین همه بحران آفریده شده درسراسرایران پاسخگوی این معضلات است ؟

 یا اگربه ارقام واردات و صادرات در فاصله سال های  ۱۳۸۷۳۹۰ یعنی به فاصله چهارسال به باراقتصادی اش توجه کنیم، می بینیم دراین ۴ سال ایران ۷/۲۹۲ میلیارد دلار واردات داشت و کل صادرات غیر نفتی هم- اگر از تقلبی که در ثبت اش می کنند و بخشی از فرآورده های نفتی را غیرنفتی جا می زنند بگذریم- در این۴ سال۳/۸۲  میلیارد دلار رقم برآورد شده است. یعنی برای این ۴سال،مبلغی معادل ۴ / ۲۱۰میلیارد دلار از آن چه در ایران مصرف شد، در همان تاریخ  در ایران تولید نشده بود که متوسط سالیانه اش می شود  ۶/۵۲ میلیارد دلار….» دربرابر این حد صادرات بنا به گزارش منتشر شده درروزنامه مردم سالاری، میزان درآمد های دولت بین سال های ٨۴ تا ۹۲ ، یعنی کل دو دوره دولت احمدی نژاد، ازچهارمنبع (نفت، مشارکت اوراق، مالیات و فروش شرکت های وابسته به دولت) بالغ بر ۹٨۰ میلیارد دلار بوده که نزدیک به ٨۲۴ میلیارد دلار آن صرف بودجه عمومی شده و بقیه باید بر اساس قانون به صندوق توسعه ملی واریز می شد، که ظاهرا نشده است. دیوان محاسبات و مراکز نظارتی دیگر در پی ۱۰۰ میلیارد دیگرند که اکنون گم شده است.

اگر کسی فکر می کند که این الگوی اقتصادی پایداراست و می تواند بحران مالی کشور ایران را در طی این سال ها از مخمصه نجات دهد، اگر آدم هفت خطی نباشد ، مشاعرش عیب دارد وباید حتما و حتما به یک متخصص مغز مراجعه کرده ومغزش را مرتب مورد کنترل پزشک حاذق قراردهد. مجسم کنید اگر سیاست پردازان دلسوزی داشتیم که برای۱۰% کسری ها برنامه ریزی می کردند تا به جای این واردات بیرویه ویرانگر و مخرب و درنوع خود بنجل، درداخل کشورسطحی ازتولید می تراشیدند و پای مادی کارآنرا هم ایجاد می کردند …. هم بیکاری کمتری داشتیم و هم اقتصاد سالم تری و هم این حد مشکلات عدیده در برابر ما صف نمی کشیدند…

اما درحوضه واردات، البته شماری از کالا ها به خاطر این که از پس رقابت با غول های گردن کلفت سرمایه دولتی برنمی آیند ورشکسته می شوند.البته می توان گفت : دراینجاهاعمدی درکارنیست بلکه توهم کسانی که فکر می کنند دراقتصاد ایران می توان بخش خصوصی هم – به صفت متعارف – داشت که به تقویت اقتصاد ملی بیانجامد یا خواهد انجامید . درمی یابیم که هم اینان، نقش واسطه های انگلی و دلالان کارچاق و خود حاجی بازاری ها  را یا هیچ نمی بینند ویا نادیده می انگارند . درحالی که همین ها هستند که درزاد و ولد بخش خصوصی، بشکل توامان عمل می کنند و با نقدینه گی دیوان سالار و پول شویی های میلیاردی ، که تا دینار آخر به گرفتن وام ها ازبانکها و زدوبند های کلان مشغولند وهمواره سردولت را درتمامی عرصه ها کلاه می گذارند. هم اینانند که ورشکستگی بخش های زیادی از صنعت منسوجات،چای ، و دیگر رشته ها مثل کارخانه های تولید فرآوردهای لبنی و مواد شوینده که درسالهای گذشته تاسیس شده اند وآغازآن به دوره رفسنجانی برمی گردد ، الان نمونه های زیادی از ورشکسته شدن این کارخانه ها را می بینیم. لبنیات مثل  ارومیه مهبان وغیره …  نمونه هایی از این ها هست

       چنانچه حول ورود  بی رویه  کالا و آسیب های جدی وجبران ناپذیری که به صنعت کشورزده اند متمرکز گردیم . می بینیم  که اکثر واحد های تولیدی مشخصا در صنعت منسوجات با مشکل مواجه شده اند . اما بدان معنا نیست که همین رشته صنعت ، صددرصد به تعطیلی کشانده شده اند . مثلا لوازم خانگی ها که به رغم ورود زیاد این کالاها ولی نوع ایرانی یا تولید داخلی آن دریک حدی باقی مانده است . نکته گفتنی اینکه ما دراین واحدهای تولیدی با تعدیل نیرو وبا کوچک کردن کارخانه ها که از زمان خود هاشمی رفسنجانی  شروع شده بود همچنان بشکل گسترده تری مواجه هستیم .ولی همین کارخانه ها با پرسنل کمتربه کارخود ادامه داده است . کارفرما با کم کردن پرسنل وبیشتر کارکشیدن ویا فرستادن بخشی ازکاربه جاهای دیگر، کارخانه راسرپا نگه می دارد  .مثل فیلیپس . اما درکارخانه های لوازم خانگی هم به پدیده حقوق معوقه برمی خوریم  . مثل یخچال سازی ایران پویا که کارگرانش ۴ ماه حقوق معوقه طلب دارند سویه دیگر این بحران اند.

 اما واردات بی رویه کالاها همه جا یک سان عمل نکرده وبسته به این که با کدام ارگان ترکیب شده وهم چنین با کدام عوامل دیگر گره خورده اند، مضمون این شناخت ما را پوشش می دهند. مثلا در نساجی ها ضمن آسیب وارده به کارگران و بیشترچوب حراج به خود کارخانه وارد شده است . دراینجا یک انگیزه مهم اش ، وجود زمین های مرغوب کارخانه ها است  . تا حالا ازهفتصد کارخانه نساجی کشور بیشترازنصف آن تعطیل شده اند دراین میان به کارخانه های قدیمی وبا قدمتی به سابقه ۱۲۰ سال مثل نساجی (قائم شهر) که زمان تاسیس آن به اولین دوره تاسیس واحد تولیدی درایران اززمان امیرکبیربرمی گردد، برمی خوریم. چیت تهران ،چیت ری وچیت ممتازکه هرسه ازمهم ترین کارخانه های چیت سازی بوده با زمین های وسیع همه به گِل نشسته اند. درکرمان هم به تازگی با این مورد مواجه بودیم . کارگران گفته اند؛ زمین کارخانه ۱۴هکتاراست وکارفرما به خاطرساختمان سازی دراین زمین مرغوب، می خواهد  کارخانه را تعطیل کند . یا مثلا درمورد کارخانه های قند به عوامل متفاوتی درنپرداختن حقوق کارگران برمی خوریم مثلا دربعضی از گزارشات، کارگران اشاره کرده اند به این که مدیریت علت را کمبود نقدینگی اعلام می کند ولی کارگران باورنمی کنند واشاره دارند به این که نحوه دریافت وام ازبانک ها توسط کارفرما واین که مدیریت از این وامها درجهتی غیرازتداوم کاردرواحد تولیدی ، می خواهد استفاده کند . درمجموع همه چیز را به نفع خود و به ورشکستگی نیروی کار به تاراج برد . درمجموع می توان گفت:  واردات انبوه تاکنون مشکلات زیادی برای بسیاری از صنایع ایران به وجود آورده است. ورشکستگی برخی از کارخانه ها و کارگاه ها به دلیل واردات بی رویه کالاهایی که کارخانه های داخلی آن ها را تولید می کنند. تعطیلی و ورشکستگی کارخانه ها، ازجمله سبب شده که دست مزد صدها هزارکارگر به تعویق بیفتد و یا به بیکاری آن ها منجر شود.

ب- کالاهای قاچاق

 نکته دیگر درواماندگی کارفرمایان – دولتی و واگذار شده به بخش خصوصی – درعدم پرداخت حقوق های معوقه به کارگران، پدیده قاچاق کالاست . این که چطورو چگونه کالا ی قاچاق، درابعاد گسترده وارد کشورمی شود به عوامل گوناگونی مربوط می گردد.دراین میان عناصرمربوط به نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، زدوبندهای موجود درگمرکات مرزی ونیروهای امنیتی کشور،همه و همه درکار قاچاق کالا دخالت دارند. درگزارشات خانه کارگر درسالهای گذشته مکررا به کالای قاچاق اشاره شده  واین یک ترجیع بند وجمله  تکراری درصحبت های علیرضا محجوب درسالهای گذشته بوده است که قاچاق کالا را باعث و بانی تعطیلی کارخانه ها وبیکاری های گسترده بداند .در این میان تجارت رانت خواران داخلی ازدوکشورچین وترکیه درحوزه های معینی دربیکارشدن کارگران ایرانی را هم نمی شود ندیده گرفت . در حوزه ورود کالاهایی چند از جمله؛ پوست و کفش ؛ کارخانه ها وکارگاههای  تولید کفش به خاطر ورود کفش چینی اکثرا ورشکسته شده اند . تولید پوشاک به خاطر ورود پوشاک ترکیه ای ، درایران ضربه های جدی خورده است.کارگاهها ی تولید اسباب بازی به خاطر ورود اسباب بازی های چینی . تولید خودکار ولوازم تحریر به خاطر ورود کالای چینی ( درسال۸۶) به اینطرف، حدود۱۱مورد کارخانه تولید خودکار تعطیل شدند . کارخانه های تولید لوازم خانگی به خاطرورود کالای چینی خود به خود تعطیل یا با کارکرد اندکی روبرو اند. مثلا کافی است به نرخ یخچال چینی وایرانی درسال ۸۵ نگاه کنیم . می بینیم درسال ۸۵ قیمت یک یخچال چینی  ۱۵۰هزارتومان بود ویک یخچال ساخت کارخانه های ایرانی ۲۵۰ هزارتومان وبه این سیاهه اجناس بسیاری را می توان افزود. نکته مرکزی آنکه در این میان بخش وسیع ورود این کالا ها از چین و ماچین تا ترکیه ، هند در زمینه منسوجات وغیره بشکل کالای قاچاق و از اسکله های تحت کنترل سپاه و بدون تعرفه گمرکی وارد بازارمصرف می گردد. بخش وسیع این تجارت قاچاق توسط سپاه پاسداران و مافیای آقازاده ها است که درسطح مطبوعات قانونی اصلا جایی نداشته و ندارد.

درباره حقوق های معوقه این موضوع را هم باید مد نظر داشت . مادامیکه دولت بمثابه بزرگترین کارفرما هیچ توجه ای به وضعیت رونق بخشیدن به شرکت های ورشکسته نداشته باشد یا با دادن تسهیلات لازم و یا با واگذاری کمک های بلاعوض تولید را رونق نبخشد، افزایش تولید در کار نخواهدبود. آنگاه که تولیدی درکارنباشد.خود بخود،حقوق کارگران هم پرداخت نمی گردد . چرا که وقتی تحریم هست ، تولید نیست وچرخه کارخانه ها باز می ماند، از کجا می توانند چندین ماه حقوق معوقه کارگران را پرداخت کنند ؟

نکته مهم دیگراین است که کارگران درحال حاضرعمدتا درمقابل تعطیلی کارخانه مقاومت می کنند وبا حضوردرمحوطه کارخانه ها بسته به توانشان ازبردن محصولات کارخانه گرفته تا فروش ماشین آلات کارخانه یا واحد تولیدی،  مانع زدن چوب حراج به اموال یک کارخانه می شوند . چرا که برخلاف رویه حکومت که طی تمامی این سال ها ، مرتب چوب حراج به صنعت زده وصنعت ایران را روبه نابودی برده اند. کارگران این نیروی سازنده اجتماعی وباورمند به بقاء و دوام جامعه،  با مبارزاتشان ومقاومت هایشان که کم هزینه هم نیست ، مانع این جا به جایی شده اند. کارگران «کیان تایر»، بارها درگیرشده اند ویک مورد دستگیری۳۰۰ نفره داشته اند تامانع ازبین رفتن کارخانه شوند وعملا هم موفق شده اند . باید با صراحت گفت:همین حد از صنایع که تا به امروزماشین آلاتش به قیمت خرده فلزفروخته نشده، محصول مقاومت ومبارزات کارگران است . چرا نباید به این تلاش ها واین مبارزات ارج گذاشته شود. درهمین رابطه باید به موارد چندی از «چینی گیلان» و»نساجی نازنخ قزوین» و»چینی البرز» که به دستگیری کارگران نیز انجامید، اشاره نمود.

پنج- حذف سوبسید هایی اساسی وواگذاری یارانه ها به افراد وپیآمد های تخریبی هدفمندی یارانه ها :

 

اساسا اگر به ساده ترین زبان بپرسیم یارانه چیست ؟ با بهره گیری از دانش نامه بریتانیکا می توان گفت :« یارانه عبارتست از پرداخت مستقیم یا نامستقیم از سوی دولت یا اعطای امتیاز اقتصادی یا برتری ویژه به بنگاههای خصوصی ، خانوارها یا واحد های دولتی برای آن که این اقدام موجب دست یابی به هدف هایی مورد نظر و تعریف شده باشد » از همین رو پرداخت یارانه می تواند به همه یا شماری از مصرف کننده گان وحتی تولید کننده گان نیز تعلق یابد و هدف آن حمایتی – رفاهی و کاهش محرومیت ها و فشار های منفی بازار است. بزبانی دولت با دادن یارانه درجستجوی تغییر وضع اجتماعی و اقتصادی گروههای از جامعه است که معمولا شامل همه ی جامعه هم نمی شود یا نمی تواند بشود.

      می توان گفت : یارانه نوعی پرداخت انتقالی هم است که دولت از منابع عمومی به مردم یا بنگاهها می پردازد. منبع اصلی این پرداخت، درآمد دولت از انحصارات – رانت های دولتی – سود سرمایه گذاری شده دولت و بویژه وصول انواع مالیات ها است .

 اگرهمین حد تعریف یارانه و منابع هزینه ای آنرا قبول کنیم . از یک طرف ، می بینیم که درایران ودربرابر موج تحریم ها که ازچند سال پیش شروع شده، جنبه همگانی تری به خود گرفت و خود این تحریم ها به سیاست انتقالی و جابجایی فروش کالا و ورود ارزخارجی به خزانه دولت ضربه وحشتناکی زده ، که دود ودرد این ضربه مستقیما متوجه زندگی زحمتکشان ومحرومین جامعه ما شده است.

ازطرف دیگر، عدم وجود سیستم مالیاتی درست درجامعه ،بطوری که بخش بزرگی از اقتصاد ایران در دست نهادهای ولایی علی خامنه ای (رهبر) عظیم الشان اسلامی گیراست ، بخشی که نه دولتی ( به معنای امروزی این کلمه)  است و نه خصوصی. این بخش سوم در اقتصاد جمهوری اسلامی وزن بسیار سنگینی دارد و همچنان خواهد داشت. این بخش با بخش «خصوصی شده» یا منتقل شده به شرکت های «شبه دولتی» ( که می توان آن را بخش چهارم هم نامید ) نیز تفاوت دارد. زیرا نه قرار است اصلاً خصوصی شود و نه زیر نظارت دیوان محاسبات مجلس قرار گیرد ، چون در حکم خزانه ولی فقیه محسوب می شود. از این نمونه می توان دریافت که آنچه به فساد حکومتی در رژیم جمهوری اسلامی مصونیت بخشیده، اخاذی مُتقابل باندهای قُدرت از یکدیگر است. حلقه انحطاط با ولی فقیه آغاز و با دله دُزدی و باجگیری «خودی» های دون پایه به هم جوش می خورد.نتیجه آنکه؛ با وجود چنین بخش مهمی در اقتصاد ایران ، اساسا سیستم مالیاتی امروزی در این رژیم قابل اجرا نیست ودراین زمینه نیز خزانه دولت تهی است. چرا که از بنیاد های اختاپوسی وابسته به دستگاه ولایت است که خود را بری از پرداخت مالیات به دولت می دانند. درعوض کارمند ساده و زحمتکشی که آه دربساط خود ندارد، باید از طریق افزوده شدن هزینه های بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، حمل و نقل عمومی، برق و آب بازهم سرکیسه شود؟ درست در چنین وضعیتی دولت تصمیم به حذف سوبسید ها و جایگزینی پروژه هدفمند سازی یارانه ها می گیرد.

می توان گفت : یکی از مهم ترین وقایع سال۱۳۸۹ در ایران، حذف سوبسیدها به عامل های انرژی مورد مصرف مردم و د رعین حال دادن سوبسید های نقدی «یارانه ها » به ده دهک جامعه بوده است . بحث اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، درطی سال رسانه ‌ها و محافل اقتصادی ایران را به خود مشغول کرده بود. در آغاز سال۸۹ ، باحدت یافتن کشمکش دولت و مجلس این بحث را داغ کرد. احمدی‌ نژاد، برای اجرای طرح هدف مندی یارانه‌ ها ۴۰ هزار میلیارد تومان (نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار) بودجه درخواست کرده بود، اما مجلس این رقم را به ۲۰ هزار میلیارد تومان کاهش داد.

پس از این که ماه ها کش و قوس ،بحث و گفتگوهای فی مابین دولت و کمیسیون اقتصادی مجلس ،مخفی کاری های معمول از رسانه ای کردن ابعاد اختلافات و وعده ها و تهدیدهای دولت و دخالتگری شورای نگهبان و خود آقا، سرانجام این لایحه تصویب شد. اسفندیاررحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس جمهوروقت گفته است :« آن چه در مجلس تصویب شده، تفاوت های با لایجه دولت دارد » و افزوده است « تفاوت ها ناظر بر ویژگی های اجرایی است» (روزنامه بهار،اول بهمن )، دولت می خواهد اولویت را به دهک های پاهین بدهد ، سپس نوبت به همه برسد . لاریجانی از طرف مجلس می گوید : «ما تصویب کرده ایم که یارانه به همه برسد. دهک ها از لایحه حذف شده و سپس به تصویب رسید » (روزنامه آفتاب، اول بهمن) اینها تازه جنبه های از اختلافات رسانه ای شده است . ماجرا خیلی وسیع ترازاین حرف و حدیث ها است.

 سرانجام شامگاه شنبه ۲۷آذر۱۳۸۹،محمود احمدی نژاد ضمن حضوردریک برنامه تلویزیونی از آغاز اجرای قانون هدف مند کردن یارانه ها خبر داد. به گفته احمدی نژاد، از ابتدای روز یک شنبه ۲۸ آذر۱۳۸۹ ، حامل های انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه خواهند شد که جزئیات آن پس ازپایان سخنان تلویزیونی رئیس جمهور، از طریق صدوراطلاعیه اعلام خواهد شد.هم زمان با اجرای قانون هدف مند کردن یارانه ها از نیمه شب شنبه ۲۷ آذر ماه که به دستور احمدی نژاد آغاز گردید، فضای امنیتی در سطح کشور به شدت تشدید یافت.دستگیری فریبرز رئیس دانا اقتصاد دان سوسیالیست کشور که به بهانه پاسخ به پرسش های تلفنی مخبرتلویزیون بی بی سی لندن و نقد سیاست های اقتصادی دولت و پروژه هدفمندی یارانه صورت گرفته از مصادیق همین فضای امنیتی کشور بوده است تا هرصدای مخالف و منتقدی را درنطفه خاموش سازند.

درهمین زمینه ؛ معاون پارلمانی سازمان تبلیغات اسلامی، گفت:« ۳۷ هزار مبلغ این سازمان برای شفاف ‌سازی ودرزمینه آماده‌ سازی مردم برای هدف مندی یارانه ‌ها پیش از آغاز این قانون به استان ‌های مختلف کشور اعزام شدند»(مطبوعات کشور). متعاقب آن نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران به صورت کاروان های نظامی درشهرهای کردستان و کرمانشاه اقدام به گشت زنی کرده و فضای کاملا میلیتاریزه ای را در این مناطق به وجود آوردند. اقدامات مشابهی نیزدرسایراستان ها وشهرهای کشورازجمله؛ تهران بزرگ – کرج – اصفهان- شیراز- مشهد- تبریز- رشت  و… صورت گرفت.

فردای قانونی شدن این امر،هزینه ی آب و برق و گاز پس از حذف یارانه ها ۵ تا ۶ برابر بالا می رود . هزینه حمل و نقل شهری – براساس تاکسی خطی- به حدود ۴برابر افزایش می یابد. هر چند وضع هزینه بنزین هنوز در آن وقت معلوم نبود وبستکی به کرم دولت داشت ال تعیین نرخ کند. بهای نان بسته به نوع نان از ۵ تا ۲۰ برابر بالا رفت. هزینه های دارو و درمان؛ تحقیقات و حمل ونقل عمومی همه و همه افزایش یافت.

در همین رابطه خبرگزاری دولتی مهرنیزنوشت:« ازاین پس هر قرص نان لواش که تاکنون ۳۰ تومان به فروش می‌ رسید به ۷۵ تومان و قیمت نان بربری نیز به ۳۱۰ تومان خواهد رسید. قیمت آرد نیزاز ۷۵ ریال درهرکیلوگرم به ۲۷۰ تا ۳۰۰ تومان در هر کیلو افزایش می ‌یابد.» حذف سوبسیدهای دولتی دربسیاری ازکشورها، چندین دهه است که با طرح ها، توصیه ها و تشویق های نهادهای بین المللی سرمایه داری، به ویژه صندوق بین المللی پول درجریان است. توصیه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که قبلا در بسیاری از کشورهای در حال توسعه چون کشورهای آمریکای لاتین و ترکیه و غیره متحقق شده است چیزی جز بسترسازی مناسب تر برای سرمایه گذاری و برآورد کردن خواست های سرمایه داران نبوده است. صندوق بین المللی پول، درراستای گسترش سیستم سرمایه داری و بازار آزاد به دولت های کشورهای در حال توسعه و پیرامونی توصیه می کند، دستمزد کارگران را منجمد کنند وکارگران مازاد را اخراج نمایند. صنایعی که فرسوده شده اند و سود دهی ندارند، تعطیل کنند و صد البته که باید دست سرمایه داران را برای تعیین قیمت اجناس و کالاهای خود باز بگذارند تا از وام های این صندوق بهره مند شوند.

محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی، درگفتگوی تلویزیونی یادشده ، با تاکید بر موضوع هدف مندی یارانه ها، با وقاحت تمام گفت: «اين پول، پول ويژه‌ ای است، كشور متعلق به امام زمان (عج) است و اين پول نيز از بيت المال متعلق به امام زمان است و بركت دارد.» خبرگزاری ها و تصاویررسانه ای شده درشبکه فیس بوک، نشان ازاین می داد که اقشار گوناگون اجتماعی با صف کشیدن در جلوی اتومات های بانکی ، » پول ویژه امام زمان » را بیرون کشیده ، به خانه نبرده به هزارو یک درد بی درمان خود زده اند و هیج کس هم به برکت آن فکر نمی کرد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی «ایرنا»، احمدی نژاد در سفرروزچهارشنبه ۱۵ دی ۸۹ به سمنان گفت: «… یقینا حضرت ولی عصر اجرای هدف مندکردن یارانه ها را هدایت می کنند.»

متعاقب این حرف ها ی احمدی نژاد درسفرهای گوناگون اش ، خامنه ای نیز درباره هدف مندسازی یارانه ها گفته است: «هدف مندكردن يارانه‏ ها امرمهم  کشور اسلامی ما است و سال ها است كه جزو آرزوها است، بنده در دولت هاى قبل، دو سه مرتبه كتبا و شفاها به دولت ها گفته ‏ام ، منتها دنبال اين نمى‏ رفتند، ترجيح مى‏ دادند كه بماند… ما امسال را «سال همت مضاعف و كار مضاعف» عرض كرديم ، يعنى همت برتر و كار بيش تر.» .

اما ویرانی کارها اززبان مردم حکایت های دیگری دارد : همین که ورق برگشت . اکثریت توده کارگران ايران، علاوه برنگرانی ازبیکار شدن و رودرویی  با بی خانمانی و خانه بدوشی ها، دست و پنجه نرم کردن با گرانی ها و تورم روزافزون، با مشکل بزرگی به نام پرداخت نشدن حقوق و مزايای خود نيز مواجه هستند. در حالی که بسیاری از کارگران و خانواده آن ها به دلیل عدم تامین نیازهای روزمره خود با گرانی و تورم پریشان شده اند، حتی حقوق ناچیزشان، يعنی ۳۰۳ هزار وچهل و هشت تومان درماه، به موقع دريافت نمی کنند بلکه دربرابرهرسطح مقاومتی اخراج می گردند. اما یک نگرانی بزرگ برای سال۱۳۹۰، همواره در برابرمردمان جامعه ما است و آن اینکه ؛ اگر در این سال، تحریم های اقتصادی ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل و دولت ها، همچون سال گذشته شدیدتر شود به خصوص اگر محدودیت هایی نیز در ورود کالاهای خارجی به ایران به وجود آورند، تورم به ۳۰ تا۴۰ درصد نیز خواهد رسید و اکثریت مردم ایران را باز هم هرچه بیش تر به زیر خط فقر خواهد راند. نتیجه آنکه ؛ افزایش سریع قیمتها، افزایش نقدینگی، تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل عدم رقابت با قیمتهای کالاهای وارداتی، افزایش واردات، رشد بیکاری و ناامنی شغلی از آثار زیانبار هدفمند کردن یارانه هاست که همزمان به توزیع امتیازات ویژه در میان وابستگان حکومتی وگسترش فساد ورشوه خواری هرچه بیتشرزمینه پیدا کرد. افزایش نابرابری و فقیرتر شدن کارگران و مزدبگیران و عدم افزایش حداقل حقوق از دیگر عوارض چنین طرحی بود.

بر اساس این طرح عده ای مستمری بگیر دولت خواهند شد. این که چه میزان و به چه کسانی یارانه داده شود، با توجه به ساختار فاسد قدرت در ایران، حتا مستمری بگیران می توانند در لباس آقازاده و خویشاوندان سر برآورند. در مقابل این طرح، حقوق پایه کارگران و مزدبگیران که به میزان اندکی همه ساله،  افزایش می یافت، انجام نخواهد شد. هادی قوامی عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگویی با ایرنا ۲۶ مهر می گوید:«در صورتی که مجلس جلوی افزایش حقوق و دستمزدها را نگیرد، با اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها، با تشدید تورم روبرو خواهیم بود.» این طرح قبل از اجرا با چالشی جدی روبروست. از طرفی تورم افزایش خواهد یافت و از طرف دیگری حقوق کارگران و مزدبگیران افزایش نخواهد یافت. سیاست یارانه ها در جمهوری اسلامی، سیاست گداپروری و فریبکارانه است. این سیاست برضد پرداخت دستمزد عادلانه و واقعی کارگران و مزدبگیران است.درحالیکه افزایش دستمزد با توجه به میزان رشد تورم و گرانی مایحتاج عمومی، حق طبیعی کارگران است.

شش- تحریم های گسترده اقتصادی وکمبود مواد اولیه صنایع و کالاهای لازم :

سال ها است  که بحث تحریم اقتصادی ایران در مجامع بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح است و این درحالی است که محافل آمریکایی به صراحت از وجود گزینه ی نظامی بر روی میز صحبت می کنند. ایران دریک دوره بیست و هشت سال یعنی از بهمن ۵۷ تا ۸۵، دو بار مورد تحریم جدی قرارگرفت. بار اول در زمان گروگان گرفتن کارمندان سفارت آمریکا و باردیگر پس از تصویب قطعنامه ی ۵۹۸ شورای امنیت که در هر کدام ازآنها ،ایران به مدت یک سال به صورت جدی مورد تحریم بوده است .درهردو مورد تحریم های قبلی، ایران با پذیرش شرایط طرف مقابل عملا هیچ امتیازی نگرفت. درمورد اول ،ایران به جنگ  تحمیلی کشیده شد و طی هشت سال کشور به نکبت بدبختی و خانه خرابی و کشته شدن های بیشماروهزاران هزار تن معلول جنگی و تخریب زیر ساخت ها ی اقتصادی و … تن داد و با تالان ذخایر ارزی خسارات مورد نظر آمریکا را پرداخت و درمورد دوم با پذیرش قطعنامه ی شورای امنیت پس از یکسال نیز امتیاز زیادتری به دست نیاورد. ازاینرو درطی سال های بعدی نیز عوارض بجا مانده از تحریم ها سایه خود را بر زندگی مردم و بویژه اقشار میانی و توده تهیدست جامعه تا اعماق بجا گذاشته است. یک قلم از حساسیت تحریم ها در رابطه با نفت و ضررهای بجا مانده ازآن برای ایران به این شکل آماری قابل عرضه است که هزینه تحریم های نفتی‌ علیه ایران و کاهش صادرات آن تا به امروز معادل ۵ میلیار دلار در ماه بوده است . سال ۱۳۸۹، سال افزایش تحریم های جدید سازمان ملل و هم چنین تحریم های یک جانبه کشورهای معظم سرمایه جهانی درهیکل وجودی اتحادیه اروپا وامپریالیسم آمریکا وبرخی کشورهای دیگر،علیه اقتصاد ایران بود.دراین رابطه متحدان بلافصل جمهوری اسلامی به مانند روسیه و چین هم در جهت گیری تحریم های اقتصادی برعلیه ایران شرکت کردند . بطوری که  روسیه نزدیکی سیاسی به آمریکا را با حمایت از قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت علیه حکومت اسلامی ایران نشان داد. در تصویب قطعنامه یاد شده، چین نیز با وجود مقاومت های اولیه، شرکت کرد. می توان گفت: طی سال ۸۹، شرکت های بزرگ نفتی جهان، خود را از صنعت نفت و گاز ایران بیرون کشیدند. چندین شر کت شناخته شده جهانی از جمله ؛ شرکت فرانسوی توتال – شرکت هلندی شل – شرکت های نفتی انگلیس – شرکت ایتالیایی انی وشرکت نروژی استات اویل و چندین شرکت دیگراز زمره این شرکت ‌ها بودند. به همین نسبت طی همین سال،از یکطرف با تشدید بحران مناقشه هسته ای بین جمهوری اسلامی وبازرسان آژانس اتمی و از طرف دیگر با گسترش تحریم های بین المللی علیه ایران، دشواری ها و بحران های سیاست خارجی حکومت اسلامی ایران تشدید گردید. حوادث بی سابقه ‌ای چون کشف کانتینرهای حامل سلاح و مهمات و مواد مخدر در نیجریه و یا در بنادر جنوبی ایتالیا نیز به این مشکلات افزود.

درسال ۸۹، دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی دچار بحران شد و به انزوا گرایید .بطوری که حتی رئیس جمهوراحمدی نژاد، وزیر امور خارجه خود منوچهر متکی را به ماموریت سنگال فرستاده بود در دیدار با مقامات سنگالی، آن ها به او اطلاع دادند که از وزارت برکنار شده است.

تبلیغات «مثبت» رژیم برای توجیه سلاخی اقتصادی که «هدفمند کردن یارانه ها» نام دارد، اما، قادربه پوشاندن ابعاد فاجعه اقتصادی در ایران نبود. رژیم ادعا میکرد که برای افزایش قدرت رقابت تولیدات ایران در بازار جهانی‌ قیمت انرژی در ایران باید با قیمت‌های جهانی‌ هماهنگی داشته باشد. کشور ایران که مالک یکی‌ از بزرگترین ذخایر نفت و گاز است، مردم ایران بیشتر از نرخ جهانی‌ این کالا ها  برای آن پرداخت می کنند. دولتی که وعده تقسیم پول نفت در سفره مردم ایران را می داد، درعوض سفره مردم ایران را با افزایش قیمت حامل‌های انرژی چپاول می‌کنند وآنرا خالی ترازپیش می گرداند. بعلاوه همین ادعای مقامات رژیم در باره تاثیر مثبت حذف یارانه‌ها بر افزایش قدرت رقابت جمهوری اسلامی در بازار جهانی‌، هذیان گویی محض است. اولا، اقتصاد ایران در ۳۱ سال گذشته نه تنها خودکفا نشده بلکه بیش از پیش به بازار جهانی‌ وابسته شده است. در آمد جمهوری اسلامی از صادرات غیر نفتی کمتر از ۲۰ میلیارد دلار است.بنا به گزارش مجله اکونومیست سهم ایران ازصادرات جهانی‌ دراین سال تنها نیم درصد بوده و پیش بینی‌ می شود که این سهم درچند سال آینده از این هم کمتر شود.  ثانیا، افزایش جهشی قیمت‌ها و بویژه قیمت حامل‌های انرژی  در فلج کردن صادرات ناچیز غیر نفتی‌ ایران، نقش غیر قابل انکاری ایفا خواهد کرد. بازپیش بینی‌ می شود که افزایش قیمت انرژی، قیمت کالا‌های صادراتی را دست کم ۲۰ درصد بالا خواهد برد. آندسته از متخصصان و اقتصاد دانانی که برای بنیاد گرایی بازار آزاد در ایران دست می زنند، فراموش کرده اند که بدون حمایت مالی‌ و سوبسید‌های کلان دولت آمریکا به تولیدات داخلی‌ و مداخله قدرتمند سیاسی آن در عرصه جهانی‌، محصولات و شرکت‌های امریکایی قادر به»رقابت» در بازار جهانی‌ و خفه کردن رقبای خود  نخواهند بود. ثالثا، افزایش قیمت‌ها در مدت کوتاهی به تعطیلی واحد‌های تولیدی بسیاری و بیکاری هزاران نفر منجر شده است. باید انتظار داشت که واحد‌های تولیدی بیشتری که همچنان به تکنولوژی فرسوده تکیه می کنند و به همین دلیل مصرف انرژی بالایی‌ دارند ورشکست شوند. تحریم‌های اقتصادی علیه ایران از یکطرف و گسترش نفوذ مافیای نظامی در اقتصاد ایران از طرف دیگر شانس نوسازی این واحد‌ها رابیش ازپیش کاهش داده اند. این عوامل به کاهش قدرت تولیدات داخلی‌ انجامید . ورشکستگی هرچه بیشتر اقتصاد ایران ورکود چرخش تولید و بحران صنایع و عدم پرداخت دستمزدها و افزایش نرخ بیکاری غیر قابل کنترل را منجر گشت.

جدا از بحران عمومی سال ۸۹، یک نگرانی بزرگ برای سال ۹۰، این بود که اگر در این سال، تحریم های اقتصادی ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل و دولت های امپریالیستی ، همچون سال پیش شدیدتر شود به خصوص اگر محدودیت هایی نیز در ورود کالاهای خارجی به ایران به وجود آورند، تورم به۳۰ تا۴۰  درصد نیز خواهد رسید و اکثریت مردم ایران را بازهم هرچه بیش تر به زیر خط فقر خواهد راند که متاسفانه این نیز حادث گردید. درعین حال،در برابرعدم وجود صادرات نفت و فراورده های دیگر، ما با واردات انبوه و بیرویه وغیر قابل کنترل روبرو هستیم . این واردات مشکلات زیادی برای بسیاری از صنایع ایران به وجود آورده است. ورشکستگی برخی از کارخانه ها و کارگاه ها به دلیل واردات بی رویه کالاهایی که کارخانه های داخلی آن ها را تولید می کنند. تعطیلی و ورشکستگی واحد های تولیدی گوناگون رابنمایش گذاشت. از جمله این بحران آفرینی های فزاینده در سطح صنایع تولیدی ، سبب شده که دست مزد صدها هزارکارگر به تعویق بیفتد ویا به بیکاری آن ها منجر شود.

طبقه کارگر ایران درارتباط با عدم دریافت دستمزدها وحقوق های معوقه درهردوسطح – کارخانجات دولتی و خصوصی – شده هنوز در وضعیت تدافعی به سرمی برد . چراکه درمقابل عدم دریافت دستمزد ساعات وروزهای کاری  خود ،هنوز اسیر حقوق های معوقه و بخش های دیگر مطالبات بی پاسخ مانده خود است و چنانچه مقاومت بورزد، همواره احضار،بازداشت و زندان و اخراج از کارنیز متوجه آنها می باشد.

ازاینروعدم پرداخت به موقع دستمزدھا دربسیاری ازکارخانه ھا، تعطیلی مراکز کاروتولید، اخراج وبیکارسازی ھای دسته جمعی کارگران، قراردادھای موقت وسفیدامضاء، سرکوب اعتراضات و اعتصابات کارگری، بازداشت و زندانی کردن فعالان جنبش کارگری ونیزتشدید فشاربرتشکل ھای کارگری ازجمله اقدامات سرکوبگرانه و سیاست های ارتجاعی دولت سرمایه داری حکومت اسلامی علیه کارگران ایران است. درحالی که تورم و گرانی سرسام آور وخط فقرنیز بالای یک میلیون تومان است، تعیین میزان ٣٠٣ هزار تومان به عنوان حداقل دریافتی حقوق کارگران ایران برای سال ۹۰، توهینی بزرگ و فلاکت باربرای خانواده های کارگری است. حتی این دست مزدهای ناچیز شامل حال میلیون ها کارگری که درکارگاه های خانگی وهم چنین کارگاه های زیر ۱۰نفرکارمی کنند، نمی شود .

هفت- شرکت های پیمانکاری :

هرچند که پدیده حقوق های معوقه ازعوامل برشمرده بالا شروع شده اما اشتباه خواهد بود که آنرا امروز تنها پدیده ای مربوط به حوزه های نامبرده ارزیابی کنیم . بلکه درسالهای گذشته عوامل مهم دیگری هم دخالت کرده اند که امروز شاید آنها را بشود عامل مهمی در تداوم حقوق های معوقه دانست.از جمله آن؛ وجود شرکت های پیمانکاری هستند. می توان گفت: شرکت های پیمانکاری امروزنقش درجه اول را درتشدید استثمارکارگران  وبه صورت برده درآوردن آنها دارند.همانطوری که پیشتر یاد کردیم؛ بدعت درنپرداختن حقوق ودرآمدن آن به صورت یک پدیده مزمن، ازکارخانه های بحرانی شروع شد . بعبارتی ازکارخانه ها یی شروع شده که کارفرماها قصد داشته اند آنها را بحرانی اعلام کنند . نکته مهم این استکه؛ بدانیم  کدام کارخانه را باید بحرانی بشناسیم . کارخانه های که  واقعا بحرانی اند ویااین که کارفرما آن را در جهت منافع خود بحرانی اعلام می کند ؟

علیرضامحجوب طی این سال ها اعلام کرد: حدود۵۰۰کارخانه بحرانی داریم که حقوق کارگران خود را نمی پردازند وکارگران دراین کارخانه ها ازدوماه به بالا تا بیش از یک سال حقوق طلب دارند وحدود۲۰۰ هزارکارگرازدوماه تا بیشترحقوق طلب دارند .  سال بعد این آمار را۸۰۰  کارخانه بحرانی اعلام کرد. بسیاری ازواحدهای تولیدی درحالی تعطیل شده اند که می توانسته اند زیان ده نباشند اما مدیریت طی یک مدت زمان که گاه تا چند سال طول می کشد آ نها را به ورشکستگی کشانده   مثلا چیت ری ۶ سال طول کشید اززمانی که حقوق کارگران را به طور مرتب پرداخت نمی کردند تا زمانی که کاملا تعطیل شد.

از منظرکارکرد شرکت های پیمانکاری،  دریک دسته بندی دیگرفکرمی کنیم درست باشد  کارگران رابه سه بخش مهم کارگران رسمی،  کارگران قراردادی وکارگران پیمانکاری تقسیم کنیم  . ازمیان این سه بخش، بیشترین حقوق معوقه مربوط به کارگران پیمانکاری ها وقراردادی در اشکال مختلف آن می باشد نکته گفتنی آنکه ؛ قراردادهای موقت کار که در ابتدا گفته شد برای بهبود زمینه و افزایش امکان اشتغال است؛ با این توجیه ‌که کارفرمایان در استخدام کارگر دست و بال ‌شان باز باشد به خدمت گرفته شد. . نتیجه ادامه قراردادهای موقت کار چنین شد که هم‌اکنون در تمام سطوح اشتغال دائم و مستمر نیز کارگران فقط با قراردادهای موقت استخدام می‌شوند. متاسفانه در بسیاری موارد از کارگر برای قراردادهای سفید و نوشته نشده امضا می‌گیرند. دراین زمینه  در اوایل دهه ۷۰ که قراردادهای موقت تازه داشت در روابط بین کارگر و کارفرما جا باز می‌کرد کمتر کسی تصور می‌کرد پدیده‌ای که در ظاهرو به اصطلاح برای ایجاد رونق در فضای کسب و کار و سهولت استخدام کارگران توجیه می‌شد، در آینده‌ای نزدیک کم ‌کم به بلای جان کارگران تبدیل شود و خود بدل به عامل هولناکی گردد که دیگر چیزی به‌ نام امنیت شغلی در بازار کار و روابط کار باقی نگذارد.

تازه باید به خدمت گرفتن پروژه استاد- شاگردی را هم که در دولت دهم به تصویب رسید ودر این طرح به کارفرمایان یا استادکاران امکان استفاده از کار مجانی کارگران و به ویژه کارگران نوجوانی را می‌دهد که در شرایط سنی پایین و تحت عنوان شاگرد فعالیت می‌کنند. شاگردان در طول یک دوره آموزش سه ساله از شمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی خارج می‌شوند. (بند۷ ماده ۵ طرح) متاسفانه این طرح علیرغم اینکه   نه مصوبه مجلس است و نه مصوبه هیئت وزیران و نه در قانون کار در بحث کارآموزی و کسب مهارت کارگران، پیش‌بینی تدوین چنین آئین‌نامه‌ای اجرایی شده است .

ازچهاردهم شهریور ماه ۱۳۹۱ برای اجرا ابلاغ شد. باید آن  را هم به این مجموعه مشکلات و معضلات بویژه در سطح کارگاه‌هایی با زیر پنج کارگر و در نهایت کارگاه‌های با کمتر از ده کارگر را از شمول قانون کار و حمایت‌های ناچیز آن خارج کرده است، باید مورد توجه قرارداد.

به دلیل این که بخش وسیعی از کارگران ما در کارگاههای کوچک به کاراشتغال دارند که درگزارشات حرکات اعتراضی به آنها اشاره نمی شود .یعنی درصد بالایی ازنیروی کاراز ۴۰۲ هزارکارگاه تولیدی ۹۰ درصد آنها به کارگاههای زیر۱۰ کارگر اختصاص دارد . (طبق آمارسا ل ۸۶ ) . این نکته مهمی است که بنویسیم؛  بنابراین نپرداختن حقوق کارگران دراین بخشها درجایی منعکس نمی شود . وقتی کارگران درواحد های صنعتی بزرگ ماهها حقوق نمی گیرند ودستشان به جایی بند نیست در کارگاهها ی کوچک که دیگر توان کارگران پایین تراست، اثر منفی اش بمراتب وحیم تر خواهد بود.. اما اشتباه خواهد بود اگرمورد کارگران کارگاهی را با کارگران کارخانه ها درامرعدم دریافت حقوق معوقه آنها یکسان بگیریم . چرا که این ها یکسان نیستند و کارکرد واحدی ندارند بلکه نسبت به هم خیلی تفاوت دارند .مثلا به هیچ وجه یک کارگر درکارگاه حاضرنیست یک سال حقوق نگیرد وادامه کاربدهد .

اما موارد بسیاری وجود دارد که کارفرمایان این کارگاهها با دوز وکلک بازی، چندین ماه حقوق کارگر را نمی پردازند ویا فقط بخش هایی از آن را می پردازند. کارگررا سرمی دوانند ویا با آگهی های دروغی یک ماهه کارگرمی گیرند ویک ماه ازکارگرتازه وارد ، درکارگاهها کارمی کشند وحقوق نداده عذراورا می خواهند واین دوره های آزمایشی همواره درمورد کارگران متفاوتی تکرار می شود . بدون این که کارفرما جریمه شود ویا مشمول مجازات استفاده ازکارمجانی کارگر شود .این یک پدیده رایج دروضعیت نیروی کارایران است که مثلا درزمان قبل از انقلاب به آن به عنوان یک پدیده مرسو م برنمی خوردیم . وبعد از انقلاب هم استثنا بوده ونه این همه رایج . بیشترین قربانیان این سواستفاده وکارمجانی هم زنان وکودکان هستند . معمولا کارفرماهها به راحتی نمی توانند سرکارگرمرد را اینجوری واضح وعریان کلاه بگذارند وحداقل با تبصره واما واگرهای چندی این کاررا می کنند ویا این که حداقل مجبورمی شوند یک بخش از دستمزد کارگررا بپردازند . کارگران متخصص مثلا لوله کش ویا …که به هرحال تخصص دارند کمتر امکان دارد ازنیروی آنها  اینگونه بهره برداری شود . آنها درمقابله با کارفرماها ،راه حل های خودشان را دارند. مثلا تا نصف دستمزد را نگیرند ، کاررا به نیمه هم نمی رسانند وبه قول خودشان ، کار را زخمی می سازند و ضرر را به کارفرما وارد می سازند . یعنی کاری می کنند که کارفرما مجبورشود همه دستمزد مورد توافق را بپردازد . اما درکارگاهها یی با کارگران ساده، چنین شیوه عملی چندان رایج نیست مگر خشونت وجنگ و دعواهای مرسوم که اغلب هم بازنده کارگران اند.

وهم چنین درمیان  کارگران صنعتی وخدماتی  درهردوبخش با پدیده حقوق معوقه مواجه هستیم. اما برآوردی دقیق  درحال حا ضرنداریم که بگوییم درکدام بخش بیشتر با پدیده حقوق معوقه روبرو ایم.  اما برپایه آمارهای موجود فکر می کنیم درمیان کارگران صنعتی درمجموع درسالهای گذشته بیشتر با این پدیده مواجه بوده ایم .

دربعضی از واحد های تولیدی کارگران به رغم تعطیلی و ورشکستگی  کارخانه ، محل کار را ترک نمی کنند وهم چنان ارتباط خودشان را حفظ می کنند. نمی دانیم ازکجا ودقیقا از چه زمانی این پدیده شروع شده است. اما مثلا درچیت تهران ازسال ۸۲ ، بیش از ۹۰ درصد کارگران بازخرید شده بودند ، اما هم چنان کمتر از ۱۰ درصد بقیه با کارخانه ارتباط داشتند وهرروز به کارخانه می آمدند ودرآنجا حضورداشتند . درکیان تایرهم درچند سال گذشته درصد بالایی از کارگران مرتب درکارخانه حضورپیدا می کنند ووقتی مثلا با خطر بسته شدن درب کارخانه مواجه می شده اند درمحوطه کارخانه آتش روشن می کرده اند وبا تجمع وآتش زدن لاستیک می خواسته اند با روشن نگه داشتن آتش مانع بسته شدن درب کارخانه شوند .وخراب کردن دیوارکارخانه ودستگیری حدود ۳۰۰ نفر از کارگران درسال ۸۷ ( شروع سال ) مربوط به همین وضعیت است. چندکارخانه درقزوین وهم چنین درشمال هم به همین صورت کارگران عمل می کنند مثلا «کنف کار» دررشت ،با توجه به ۵ سال تعطیلی کارخانه،مقاومت وایستادگی کارگران چشمگیربوده است.

نکته مهم دربرشماری حقوق های معوقه ارائه نمودار های  کل کارگران  بخش خصوصی و دولتی طی سال های ۸۹ و ۹۰ که حقوق دریافت نکرده و همینطور کارگران دوبخش باز خصوصی و دولتی که طی همین دوسال دچار عدم دریافت حقوق شده اند.

در اینجا برای برشمردن پارامترهای پنجگانه بحران که پیشتر در نمودا رهای قبلی نشان دادیم اینک، نمودارهای شماره۱۱، ۱۲ ،۱۳ ، ۱۴ ، ۱۵ ، و۱۶ مقایسه ای است تفکیکی میان عوامل یاد شده به عنوان دلایل عدم پرداخت حقوق ها در سال های۸۹  و۹۰  را به نمایش می گذارد.

همانگونه که می بینید در شش نمودار زیر ، شما مقایسه موارد واگذاری واحد تولید به بخش خصوصی و همینطور موارد سوءاستفاده و بی توجهی دولت و همچنین مقایسه موارد بحران مالی و مقایسه موارد سوء استفاده مدیران و مقایسه موارد تعطیلی واحد تعطیلی را در دو سال مورد مطالعه ما یعنی ۸۹  و۹۰  را به ما نشان داده است .

                     نمودار شماره۱۱                   نمودار شماره ۱۲                  نمودار شماره۱۳

 

                                          نمودار شماره۱۴                 نمودار شماره ۱۵

نگاهی سطحی به نمودارهای فوق نشان میدهد که با توجه به اینکه در سال نود(۹۰) تعداد موارد واگذاری واحد تولیدی به بخش خصوصی و تعطیلی واحد تولیدی نسبت به سال هشتاد ونه (۸۹) حدوداً کاهشی معادل پنجاه در صد را نشان میدهند اما سوء استفاده مدیران افزایشی برابر با پانزده درصد و سوء استفاده وبی توجهی دولت افزایشی برابر با پنجاه وشش در صد را نشان میدهد. این امر را شما در نمودار زیر(شماره۱۶)  بخوبی خواهید دید.

                                                        نمودار شماره۱۶

نمودارهای فوق خاصه نمودار شماره۱۶،نمایانگر وضعیت کشورما طی سال های۸۹ به اینطرف ،نشان دهنده این واقعیت است که تقریبا بخش های تولیدی اعم از صنعتی ، معادن، سد سازی و بخش های مولد مانند درمان، آموزش و بهداشت با رویه بکارگیری اصل ۴۴ درواگذاری به بخش های غیردولتی وغیرمولد خود را نشان داد. آنگاه که تحریم ها دامن گستر می گردد . واردات جای صادرات را می گیرد . ما شاهدیم به نسبت سال های پیشترخود، ارزش افزوده به قیمت ثابت آنها، کاهش پیدا کرده و برعکس معاملات پولی و ارزی یعنی در حقیقت دلالی انگلی، سوداگری وحشتناک مالی وزیرمیزی و غیرشفاف، ارزش افزوده اش فزونی یافته و این نشان از شیفت اقتصاد ما به جانب عملیات پولی و پول شویی، واسطه گری رانتی و فساد که فرارازحسابرسی های مالی و برآورد مالیاتی دهن بازمی کند. بازده منفی آن درجمیع عرصه ها خود را به نمایش می گذارد.درهمین رابطه  تحریم اقتصادی که گلوی اقتصاد ایران را در چنگال خود گرفته از طریق افزایش هزینه های کارمزد مبادلات تجاری و کالاهای مهم واسطه ای، جلوگیری از واردات قطعات یدکی مورد نیاز صنایع، مانع تراشی بر سر انتقال ارز و دشوارترکردن سرمایه گذاری خارجی در پروژه های داخلی، به فروپاشی صنایع شتاب می دهد. سیل قاچاق کالاهای ارزان قیمت خارجی (که براساس آمار رییس پلیس آگاهی نیروی انتظامی، مورخ ۲۸ شهریور ۸۹ حجم کل آن ۱۹ میلیارد دلار در سال برآورد شد)، با نابود کردن قدرت رقابت تولید کالاهای داخلی، کاهش میزان تولید، افزایش ورشکستگی واحدهای صنعتی و گسترش بیکاری، کارگران را هر چه بیشتر در منگنه قرار داده است. برچیدن یارانه ها با حذف مزیت سنتی برخورداری بخش صنعت ایران از انرژی ارزان در تولید، که در دولت احمدی نژاد از قوه به فعل در آمد. افزودن برهزینه نهایی تولید به عامل مهمی در فروپاشی تولید، گسترش بحران صنایع و فشار بر طبقه کارگر تبدیل شده است. صنایع انرژی در سرویس رسانی بر کوره پزخانه ها، سنگ بری ها، مرغداری ها، دامداری های صنعتی، بخش حمل و نقل، چاپخانه ها، بخش صید و صیادی، تولیدات گلخانه ای و صنایع لبنی، پس از «هدفمند شدن» قیمت های حامل های انرژی و شیر و نان یکی پس از دیگری فرو می ریزند.

برپایه اسناد و مدارک انکارناپذیر شاهد آن هستیم که بخش های مهمی از کارخانه ها، کارگاهها و تولیدات صنعتی ما در شهرک های صنعتی از بین میروند و تعطیل می گردند. بطوری که نمایندگان مجلس اعتراف می کنند که صنایع کشوربا حدود ۴۰درصد ظرفیت خود کار مي‌کنند » و «حداکثر تا ۵۰ درصد از واحد‌های موجود درشهرک‌های صنعتی فعال هستند». ولی درعوض طی همین سال ها درکوچه و پس کوچه شهرها، استان ها وکلان شهرتهران ، دهها و صد ها موسسه مالی و اعتباری، بانک خصوصی، موسسات بورسی و بازار سهام با سر قفلی های و اجاره بهاء بالا بلند به شکل قارچ رشد می کنند. این ها قطعا باید سود ده باشند که به این شکل و شمایل بالا می آیند و سبز می شوند. اما با یک نگاه درمی یابیم که عمده در آمد آن ها از محل سرمایه گذاری های تولیدی نیست، بلکه از محل مبادلات پولی، رانتی ، شبه ربوی با الگوی اقتصاد خویشاوندی که با نزدیکی و بهره برداری از نهادهای قدرت سیاسی نهایت بهره برداری را داشته اند وهمواره به همان نهاد ها نزدیک و به فساد اقتصادی آلوده اند . هم اینان دردهه هشتاد به اینطرف، اصلی ترین دلیل تشکیل نهاد های کج و معوج در جامعه و اقتصاد کشور گشته اند. بی تعارف باید اعلام داشت : پیدا شدن چهره هایی همچون میر کاظمی ها – مه آفرید امیر خسروی ها – علی انصاری ها – حسین هدایتیها – محمود رضا خاوری ها – رضا ضراب با صراف ها – محمد زنوزی مطلق ها – بابک زنجانی ها و دهها چهره ناشناخته دیگر محصول همین روابط و فساد ساختاری هستند که توزیع منبع مالی و بانکی، غیرتولیدی را در جامعه ما این دست و آن دست می کنند و بدون کمترین نظارتی به دلیل نبود قوانین ،پول شویی می نمایند و با حجم بالای نقدینگی این پول ها را به راحتی در ایران به گردش در می آورند و در این میان تنها سر کارگر و زحمتکش جامعه است که بی کلاه می ماند.

جدا ازنتیجه گیری از نمودار های ارائه شده ، باید افزود که پدیده حقوق های معوقه چه آنروز و چه امروز، فقط تنها بخش صنعتی کارگران ایران را دربرنمی گیرد بلکه همه بخش های طبقه کارگرایران نیز، درگیر پدیده حقوق معوقه هستند. ازکارگران شهرداری  ها  گرفته تا معلمان وپرستاران   یعنی تمام مزد وحقوق بگیران ایران .گزارشات مربوط به کارگران شهرداری ها درصد نسبتا بالایی  از گزارشات مربوط به اعتراضات به خاطرنپرداختن حقوق را تشکیل می دهد. این کارگران  با تجمعات اعتراضی خود درمقابل فرمانداری ها درشهرستانها وهم چنین ادارات مختلف مربوط به شهرداری ها خواستار حقوق معوقه خود شده اند . هم چنین تجمع معلمان قراردادی زن درچند ماه گذشته از گزارشاتی بوده که دریافت کرده ایم .علاوه بر تجمعات گسترده معلمان درمقابل مجلس درسالهای ۸۶ و۸۷ ، پرستاران نیز درصدی ازاعتراضات را به خود اختصاص داده اند اما این به معنای این نیست که حقوقشان را مرتب دریافت می کنند بلکه به این معناست که پرستاران کمتر پای اعتراضات دسته جمعی از آن نوع که کارگران صنعتی ومعلمان سراغ داریم می روند .

 دربخش های مربوط به ساخت وسازساختمان یا تعمیرات وغیره گزارشات زیادی از وضعیت کارگران موجود نیست که بشود جمعبندی واقعی نمود .

هشت- قراردادهای موقت:

 

حال که به بنگاههای پیمانکاری پرداختیم؛ به وضعیت قرارداد ها نیز نظر می اندازیم تا رابطه آن از یک طرف با شرکت های پیمانی و دیگر با حقوق های معوقه را روشن سازیم . بعد ازجنگ ایران و عراق، برنامه تعدیل اقتصادی به اجراء گذاشته شد. خصوصی سازی ها در حلقه واسط خودمانی ها شروع گردید.به زبانی خصوصی سازی ها د رابتداء با تعدیل نیروی گسترده درکارخانه ها همراه بود. پیشبرد طرح تعدیل نیروها در کارخانه ها در سال های ابتداء دهه ی ۷۰ این گونه فراهم گشت. اخراج مستقیم – بازخرید کردن – عدم تمدید قرارداد کارگران قراردادی- و در بعضی از کارخانه ها واگذار کردن بعضی از محصولات کارخانه به جای پرداخت مبلغ بازخریدی . در کارخانه های خصوصی شده ، بالا بردن سرعت دستگاهها، کنتراتی کردن کارها – استخدام کارگران قراردادی و حذف نیروی کار ثابت و رسمی – افزایش ساعت کار- جریمه و اخراج و کاهش مزایای رفاهی ، روش هایی بود که از جانب کارفرمایان برای سود آوری بیشتر ، به کارگرفته شد.

شرکت های پیماکاری بیداد می کند . قرارداد های موقت کار دارد کارگران را از هستی ساقط می کند . تا وقتی قرارداد های موقت و سفید امضاء و جود دارد و مقرراتی بین کارگر و کارفرما به رسمیت شناخته نمی شود، امنیت شغلی وجود ندارد. هیچ حقی برای کارگر متصور نیست . امروز کارگران از حداقل های زندگی هم محروم هستند وعجیب تر آنکه صف میلیونی بیکاران در جامعه و درسطوح مختلف، کارگران را وادار می سازند که به چنین بردگی کارو پذیرش یک طرفه قرارداد ها تن دهند. بعد تروپس ازتصویب قانون قرارداد های موقت درزمان محمد خاتمی به اینسو، راه افتادن شرکت های پیمان کاری برسراین مهم وموضوعیت بخشیدن به قرارداد های موقت واشکال مختلف آن، بدل به تسمه ای شده است که دست و پای کارگران را بسته است. شرکت های پیمانی وقراردادها هردوبه یکی ازمشکلات کارگران وعرصه بلاتکلیفی آنان درمجموعه مطالبات بی پاسخ مانده شان در ستیزبین کاروسرمایه بدل شده است. امروزاین دعوا که اززمان محمد خاتمی به این سو آغازشده است . آنچنان بالا گرفته وبدل به مشکل بی پاسخ مانده ای شده که گنجاندن همه آن مشکلات، بیش از صد ها صفحه را شامل می گردد . در نمایش قدرت و جنگ نا برابر طبقاتی در ایران، اعتراض کنندگان دربرابرهرسطح ازاعتراضات خود، توسط مسئولان ضد کارگری رژیم اسلامی ایران،هیچ پاسخ روشنی تا به امروز دریافت نداشته اند.

این خبرسرراست سایت دولتی ایلنا ازقول دبیراجرایی خانه کارگراستان قزوین گویای همه چیز است:« … اينكه درحال حاضرنزديك به ۸۰ درصد نيروي كار دركشورقراردادي هستند، گفت: « به علت اجرا نشدن ۷۰درصد مواد قانون كارويا برداشت هاي غلط و فقدان ضمانت اجرايي براي قانون كارفعلي، جامعه كارگري كشورمشكلات اساسي دارد، بنابراين قانون جديد بايد حافظ منافع اين قشرباشد.» (خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا،تاریخ ٣دی)،  گفتنی است که درکار تابع ، سه نوع قرارداد پذیرفته شده است :

۱– قرارداد کار مدت معلوم

۲– قرارداد کار معین (خود کار معین و مشخص است . مثل شروع و به پایان بردن یک سد یا یک پل و غیره )

٣- قرارداد کار دایم (مدت نامحدود)

اصل این است که قرارداد کار مدت محدود برای کارهایی باشد که طبیعت آن ها دایم و ثابت نیست ،ولی استثنائا حالت هایی پیش می آید که قرارداد موقت برای کارهایی که ماهیت مستمرو دایم دارند لازم می شود . بمانند زمانی که در یک بنگاه اقتصادی ناگاه پیشنهادات یا سفارشات کار زیادی دریافت می شود یا یک کارگر دایم برای مدت طولانی بیمار می شود و یا مثلا به خدمت نظام وظیفه می رود . پس اصل تقسیم قرارداد کار به مدت محدود و نامحدود در همه جای دنیا پذیرفته شده است و مورد تائید سازمان جهانی کار (آ.ال.او ) هم است . اما درایران جایگاه قرارداد مدت محدود و کاربرد آن به گونه ای است که مورد سوء استفاده های زیادی واقع شده و کرامت انسانی نیروی کار را زیر علامت سئوال برده است .

 امروزهمچنان اشکال مختلف کارگرقراردادی ازجمله ؛ کارگرقرارداد سفیدامضاء- کارگرروزمزد – کارگربی قرارداد – کارگرساعتی – کارگرقراردادشفاهی وکارگرپیمانی وغیره …بکارمشغولند. قرارداد های موقت به نظر ما نشانه و مظهری از مناسبات دوران قرون وسطایی دارد ومُهر بربریت آشکار سرمایه داری به ساحت کار و کارگر را تجلی می نماید و به آنان تحمیل می سازند. طبق این قرارداد،کارگران طی ۸۹ روز باید قرارداد ببندند و حداقل امکانات و فواید موجود درقانون کار را دربر نمی گیرد.  درقراردادهای کارسفید امضا، از کارگر امضا گرفته می‌شود ولی هیچ نسخه‌ای از قرارداد در اختیار وی قرار نمی‌گیرد. این درحالی است که قراردادهای کتبی باید در ۴ نسخه نوشته شود و رونوشت قرارداد دراختیار خود کارگر، شورای اسلامی کار واداره کارقراربگیرد. این در حالی است که برخی کارفرمایان، قرارداد کار را می‌نویسند و نزد خود نگه می‌دارند. بدین ترتیب، کارفرما می‌تواند هر زمان که مایل بود با تعیین تاریخ پایان قرارداد ‏، کارگررا اخراج کند. این قرارداد ها چنان که می دانیم کاملا یک طرفه است و چشم انداز آن کارتن خواب کردن وبی حقی مطلق کارگران است که از سوی کارفرمایان دوتی و خصوصی شده و بنگاههای کاریابی به کارگران و نیروی کار جامعه تحمیل می گردد .

خیلی صریح می گویند و سند هم دست کسی نمی دهند ؛ سرویس ایاب و ذهاب نمی دهیم. باید بپذیرید . هر سه ماه باید تمدید قرارداد کنید . آن هم اگر ما خواستیم و هیچ حرفی هم نباشد. از حداقل دستمزدی که دو لت تعیین می کند ، کمتر می دهیم و باید بپذیرید. هیچ  مزایایی  در کار نیست . استخدامی در کار نیست . تعهد نمی دهیم که حقوق تان را به موقع و سر وقت بدهیم . حالا امضاء کنید و اگر نمی خواهید بروید. معلوم است که کارگران را تابع شخصی و بی اراده می خواهند . تحت هیچ وضعیتی ،شرایط کارگران و نیروی کارو خواست آنان را درفرم قرارداد نمی آورند و اصلا هم برایشان مهم نیست که کارگر چه می گویدو عجیب آنکه صف میلیونی بیکاران،کارگران را وادار می سازد که به چننین خفت و بردگی کاروپذیرش یک طرفه قرارداد کاری تن دهند. به این می گویند : قرارداد کارگری بهره کشانه .  این نحوه کار،همواره توسط شرکت های پیمانکاری، دربرابرکارگران گذاشته می شود وبعنوان شکل بهره کشانه ازاشتغال درشرایط بی حقی مطلق کارگران، وضعیت امنیت شغلی آنان را زیرمی گیرد. آنگاه که پای شرکت های پیمانی به میان کشیده می شود یا کارگران بدلیل گستردگی ارتش بیکاران درصف این شرکت ها نام نویسی کنند تا به کارگمارده شوند وآنگاه  که قرارداد امضاء گردید، کارگربکارگمارده می شود. تازه این اولین قدم است.یعنی دست یابی به کارموقت. مضمون کاری قراردادهای موقت به کارفرمایان اجازه مي­دهد تا قانون کارابترموجود راهم دوربزنند. چرا که توانسته اند کارگران را با کمترين حقوق درخدمت کارخانه، موسسه ، پروژه کاری و کنتراتی اعم ازدولتی وخصوصی هر نوع کاری درآورند. می گویند : گاها بنگاهها تعهد کتبی و سفید امضاء نیز می گیرند که اگر حقو ق ماهیانه به هر دلیلی پرداخت نشد ، کارگر حق اعتراض نداشته بلکه باید انتظار بکشد  تا کارفرما یا پیمانکار چاره ای بیاندیشد !

 خود موقتی بودن کار، درمرحله اول فقدان امنيت شغلی، وهمینطوربه همبستگی کارگران خلل وارد ساخته وآنرا تضعيف مي­کند. چرا که شرایط کاری هرکارگربه طرزی فزاینده به نسبت تعداد فراوانی شرکت­های پیمانکاری به نوعیت کنتراتی شرکت های پیمانکاری منتقل مي­شود وهرشرکت درهمراهی با دولت وکارفرمایان دارای پروژه، قوانين ونرخ دستمزد خود را مقررمي­کند. می توان با صراحت گفت: شرکت های پیمانی با بسیج نیروی میلیونی کارگران قراردادی علاوه برتأمین نیروی کارارزان­ وایجاد بازارکارانعطاف ­پذیر،هرکارگررادربرابرامضاء کاغذ پاره اش،به کارگری واحد واتمیزه شده بدل می گردانند که کارگرتنها وتنها به حفظ کارخود می اندیشد وهمواره برای پرهیزازاخراج ،علیرغم میل خود و خویشتن طبقاتی اش،ازترس اخراج به امرهمبستگی با دیگرکارگران درمحل کارازخود بیگانه باقی می ماند. کارگران قراردادی درمحیط کارنه تنها به یک کارفرمای واحد بلکه با شرکت های پُرشمارپیمانکاری وتامین نیروی کار، وشرایط سخت آنان که با امضاء خویش به پای ورقه قرارداد و بویژه آنگاه که ورقه های سفید امضاء است، به آن صحه گذاشته اند، وابسته می گردند. دراین میان هرکدام ازکارگران درواقع  نه تحت یک نوع مشخص ازقرارداد کاری مثلا سفید امضاء یا یک ماهه وزیرسه ماهه معروف به ۸۹ روزه وغیره … بلکه ذیل انواع متفاوت قراردادهای کاری به عقد قرارداد مبادرت می­ورزند به همین نسبت هم کمتربه جانب برشمردن ویا برکشیدن وسمتگیری یک هویت جمعی وحتی پایه ریزی وایجاد تشکل مستقل قدم برمی دارند. چرا که شیشه عمرواستمرارکارآنها دردست همان شرکت ها وشرکای پیمانکاری است.

از اینرو با یک نگاه گذرا به دهه ۸۰ شمسی، حکایت از این حقیقت تلخ داردکه بیش از۷۰% تا۸۰ %شاغلان بازار کارایران با گردن نهادن به انعقاد قراردادهای موقت(کوتاه مدت)، مشغول به کار شده اند. استادان دانشگاهها، پزشکان جوان، مهندسان تازه کار با حقوق های بسیار کم و امنیت شغلی کمتر ازآن به کارهای شش ماهه و یک ساله گرایش نشان دادند.همچنین جمعیت عظیمی ازتکنسین ها و کارگران متخصیص دررشته های گوناگون با این قراردادها درنقاط مختلف و دراغلب موارد، بد آب وهوا با بهره مندی ازکمترین امکانات بهداشتی و رفاهی ، در شرایطی – همانگونه که پیشتر یاد آور شدیم –  به هیچ وجه درخورشان و کرامت یک انسان نیست ،کارمی کنند.

نکته مهم این است دربسیاری از شرکت های پیمانکاری از همان ابتداء قراردادکاری اعلام می کنند؛حقوق و دستمزد ها با دو یا سه ماه تاخیرپرداخت می شود و تعهد می گیرند که در این موارد اعتراضی صورت نگیرد. باید گفت: تاخیردو، سه ماهه درپرداخت دستمزدها  وتعویق پرداخت به کارگران متاسفانه به یک رویه ی معمول درشرکت های پیمان کاری تبدیل شده است. اعتصاب و بستن راه و جاده، هم اغلب در حل مشکل عدم دریافت حقوق های معوقه،موثرنمی افتند. عبارت : «برده داری نوین» ،کاملا مناسب و توضیح دهنده این روش غیرانسانی دربه کارگیری نیروی کار است. پرسش اساسی این است:آیا وجود بنگاههای کاریابی و رایج کردن انواع قراردادهای کارموقت با زمان محدود ، فی نفسه نادرست، غیرانسانی و دستاویزی برای استثمارکارگران و جاری ساختن پدیده عدم دریافت به موقع کارگران نیست؟

درهمین رابطه ترخیص جداول آماری تنها طی دو سال۸۹ و۹۰ ، و چنانچه استخراج جداول ادامه یابد و سال های بعد تر یعنی ۹۱ و ۹۲ را نیز شامل گردد ، می توان برآمد جدول مقایسه ای قابل فهمی را در نا بسامانی و دشواری امنیت شغلی کارگران ایران از قبل عدم دریافت دستمزد ها به نمایش بگذارد. همین حد کار انجام پذیرفته بین دو سال ۸۹ و۹۰ ، میزان حقوق های معوقه  را به شکل زیر ارزیابی نمود:

برپایه نمودارهای شماره۳ وشماره۶ و۷ درسال۸۹ و۹۰شاهدیم . سهم دو بخش خصوصی و دولتی از حقوق های پرداخت نشده کارگران در این سال ها به میلیون تومان محاسبه شده و بیشترین عدم پرداختی ها می توان ، در مرحله اول به مجموعه آن بخش های خصوصی شده صنایع مربوط دانست . که در فواصل گوناگونی حقوق های کارگران را نپرداخته اند . دوم بخش دولتی را شامل می گرد . در اینجا بدنیست به نیروی بخش خدمات نیز مکث معینی داشته باشیم . گفتنی استکه؛ بخش های مختلف نیروی کارایران به علت موقعیت کاری شان از قدرت تاثیرگذاری یکسانی برخوردار نیستند. نقش نیروی کاردربخش خدمات، بویژه بخش هایی که کارکرد آنها با چرخش عادی زندگی شهری گره خورده است به موازات رشد شهرها و گسترش شهرنشینی افزایش یافته است. جایگاه نیروی خدماتی کار، امروز در سطح جهان نیز منزلگاه خاصی دارد. درتمام کشورهای معظم سرمایه داری نیروی خدمات به بخش کمی قابل توجهی بدل شده اند. از جمله براساس آمار بانک جهانی طی این سال ها، سهم بخش خدمات شامل خدمات دولتی درتولید ناخالص داخلی ایران به بیش از۵۶ درصد رسیده است. این سهم برای بخش نفت و گاز به ۲۵ درصد و برای بخش کشاورزی به حدود ۱۰درصد است. نیروی بخش کمی خدماتی کار،خود به عامل تعیین کننده دامنه تاثیرات اجتماعی نیزبشمارمی ایند. مثلا یک اعتصاب مشترک کارکنان بخش مترو و اتوبوس رانی تهران می تواند جمعیت ۱۲تا ۱۴میلیونی پایتخت را برای ساعت ها فلج کند و خسارت هنگفت و ضربه سنگینی به دولت وارد سازد. درحالی که یک اعتصاب کارگری در یک واحد تولیدی مستقر درحاشیه شهرهرچند به متوقف شدن روند تولید درآن واحد بیانجامد اما دامنه تاثیرات آن در سطح همان واحد محدود می ماند. دراین رابطه ما خود شاهد واکنش حکومتگران براولین اعتصاب کارگران سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه دردی ماه سال ۸۴ درتهران بزرگ بوده ایم که مطبوعات به پای آن اعتصاب نوشته بودند : امروزتهران قفل شد. معلمان ایران بعنوان نیروی قابل توجه خدمات،اگریک روزاعتصاب سراسری صورت دهند، خبراعتصاب ومطالباتی راکه پایه آن شده است را به هیچ وجه نمی توان پنهان کرد، اما اعتصاب کارگران یک کوره پزخانه الزاما چنین نیست. رفتگران تهران اگردراعتراض به عدم دریافت دستمزد ها ، چنانچه تنهایک هفته درتهران بزرگ دست ازکاربکشند،بوی زباله های شهرزندگی مردم را به تباهی می کشد و افکار عمومی را نسبت به موقعیت بی حقوقی این نیروی خدماتی آگاه می سازد. درحالی که اعتصاب یک واحد سنگبری در فلان معدن یا مرغداری یا تولید کاشی چنین دامنه تاثیرات گسترده ای ندارد  اهمیت بخش خدمات در مجموعه مبارزات طبقه کارگری اکنون در حدی است که بعید است بدون تحرک وسیع آن، جنبش کارگری اصولا بتواند از موقعیت تدافعی کنونی به موقعیت تعرضی درآینده گذرکند.ازآن جائیکه بخش خدمات عموما  زیر مجموعه دولت است مثلا اداره شهرداری ها از طریق وزارت کشور وغیره اعمال می گردد. چنانچه بخواهیم این دو رسته را با هم سر جمع بشماریم به این نتیجه می رسیم که عدم دریافت دستمزدها و حقوق ها ی معوقه، عیدی و پا داش ، بن کارگری وسود سهام و غیره در بخش دولتی طی دو سال ۸۹ و۹۰ مورد مطالعه ، بیشتر ازسایربخش ها از دریافت مطالبات خود محروم مانده اند .

نه- پراکندگی جغرافیایی واحد های کارگری وعدم پرداخت حقوق های معوقه درآن مناطق

دراین پژوهش ، ما به بازشناسی یک عامل دیگری نیز اشاره داشتیم و آن پراکندگی عدم پرداخت دستمزدها در مناطق مختلف کارگری ایران است . با توجه به اینکه برخی اخبار کارگری و استخراج شده از روزشمار کارگری دو سال مورد نظر فاقد شهردر هرخبر جمع آوری شده است . با اینهمه  در مجموعه خبر های استخراج شده در مورد عدم دریافت حقوق ها ،آنجا که پاسخ  به جداول کامل است . به تناسب پراکندگی صنایع کشور درشهرک های صنعتی و مناطق تولیدی کشور درسال۸۹  به ترتیب زیر داده های آماری ما در عدم پرداخت حقوق های معوقه کارگران عبارتند از :

شهر صنعتی قزوین ۶۱ مورد – تهران بزرگ ۵۹ مورد- منطقه صعنتی شهر رشت  ۳۶مورد – آبادان ۳۱ مورد – اهواز ۲۳ مورد  شهر صنعتی اراک ۲۱ مورد  – سنندج  ۲۰ مورد  – شیراز۱۸  مورد  – ساوه ۱۲ مورد  – قائم شهر۱۲ مورد – استان کردستان ۱۱ مورد – پاکدشت ۱۰ مورد – میبد یزد ۱۰ مورد- کرمان ۷ مورد – بردسیر کرمان۷  مورد – مرودشت ۷ مورد – کاشان ۷ مورد – کرمانشاه ۶ مورد- تبریز۶  مورد ارومیه نیز ۵ مورد – قم ۴ مورد – اردبیل  ۴مورد – کردکوی ۴ مورد – استان گیلان۴  مورد – همدان۴  مورد – بوشهر۴  مورد – قم۴  مورد  – شوشتر۳  مورد-  اسلامشهر ۳ مورد –  اصفهان ۳ مورد – لرستان۳  مورد – سیرجان۳  مورد – موارد بعدی عمدتا بین یک و دو مورد است که تماما فهرست شده است مثلا : علی اباد کتول۲ مورد – ساری۲ مورد-  عسلویه۲ مورد – ساری۲ مورد – خوزسنان۲ مورد – طبس۲ مورد –  جاده کرج۲ مورد –  دلیجان۲ مورد – کامیاران۲ مورد – پاوه۲ مورد – مرند۲مورد – مشهد۲ مورد – آبیک قزوین ۲مورد- تاکستان  ۲مورد – ابهر ۲مورد – کرج ۲ مورد

همچنین  در سال ۹۰ نیز به تناسب پراکندگی صنایع کشور درشهرک های صنعتی و مناطق تولیدی کشور، آمار موارد عدم پرداختی حقوق ها به کارگران در این سال عبارتند از :

 تهران ۳۶ مورد – سنندج۲۵  مورد- قزوین۲۱  مورد- اهواز ۱۹ مورد- شیراز ۱۴ مورد- رشت ۱۱مورد- قائم شهر ۱۱مورد- جاده قدیم ۱۰ مورد- ساوه ۱۰ مورد- خرمشهر ۷ مورد- اراک ۷ مورد-  فولاد میبد یزد۶  مورد – کاشان۶  مورد- هفت تپه خوزستان ۵مورد – آبادان ۵مورد – اردبیل۴ مورد – عسلویه بوشهر ۴  مورد – شهر ری۴  مورد – کاشان۴مورد  – کرمانشاه۴  مورد – کامیاران  ۴مورد – شوشتر ۴ مورد – ابهر۴  مورد – تبریز۴ مورد – نیشابور ۳مورد- ایرانشهر ۳مورد – خرم آباد لرستان ۳مورد – اصفهان ۳مورد – استان گیلان ۳مورد – دهگلان۳ مورد- بوکان۲ مورد- تکاب ۲مورد – بوکان ۲مورد – پاوه ۲مورد – مرودشت ۲مورد – ساوجبلاغ ۲مورد –  شوش۲مورد-  ماهشهر۲مورد – استان کردستان ۲مورد – ملایر ۲مورد – مازندران ۲مورد – مهاباد ۲مورد – سمنان ۲مورد – اسد آباد همدان۲ مورد

ده – مبارزات کارگران ایران

اما دربرابرکنش وواکنش موجود باید یاد آور گردیم؛ در ارتباط با سرکوب گری ها ، احضار ها و زندان کشاندن ودرادامه وثیقه های کمر شکنی که برای فعالان کارگری می بندند . با تمام  حق کشی ها و اجحافات و بی حقوقی های اعمال شده نسبت به کارگران طی سال های مورد مطالعه ما ، علیرغم اینکه ما آمار دقیق اعتراضات و مقاومت های کارگران را بدلیل اعمال سانسوردرسطح مطبوعات ورسانه های خبری درون کشور با خود نداریم وروزشمار کارگری نیز در این رابطه گواه همه واقعیت ها در عرصه مبارزات طبقاتی کارگران همه بخش ها نیست . با اینهمه بر پایه آمار های بدست آمده ازجداول استخراجی ، نمودار شماره ۱۷ نشانه واقعی این عرضه مقاومت ها و ایستادگی کارگران ایران را به نمایش می گذارد.برپایه نمودارزیرباید نوشت:کارگران وزحمت کشان مزد وحقوق بگیروبیکار شدگان ازکار، همچنان درکارند.  بطوری که فقط دریک سال۸۹ مجموعاً ۳۴۹ بار، دست به حرکت های اعتراضی ازجمله تجمعات اعتراضی و اعتصابات زده اند . این ارقام درسال ۹۰ کاهشی ۴۳ درصدی را به همراه داشته و مجموع اعتراضات و اعتصابات به ۱۹۹ بار درسال رسیده است . ناگفته نماند که این کاهش در امر حرکت های اعتراضی معلول چیزی نیست جز سرکوب و فشار و به بند کشیدن کارگران و فعالین کارگری و سندیکائی که تعدای از آنان همچنان در زندان های جمهوری اسلامی بسر میبرند. نمودار زیرتعداد این حرکت ها را در دو سال۸۹ و۹۰  ودر دو بخش خصوصی ودولتی به نمایش میگذارد.

                                                                   نمودار شماره ۱۷

همانطوری که یاد آور شدیم ؛ تردیدی وجود ندارد که سرکوب و قهر پلیسی درشرایط موجود درکیفیت و کمیت اعتراضات کارگری و شکست یا پیروزی این اعتراضات نقش اساسی دارد. همچنان که درجه سازمان یابی و قدرت چانه زنی کارگران، وشدت فشارناشی ازبحران اقتصادی درموقعیت عمومی جنبش کارگری درایران نقش دارد. با این وجود وضعیت کنونی جهان سرمایه داری را نیز درشکل دادن به موقعیت فعلی جنبش کارگری ایران نمی توان نادیده گرفت. نباید فراموش کرد که ایران همچنان برنامه تعدیل ساختاری صندوق بین المللی پول را اجرا می کند و همه ارکان دولت برنامه روند نئولیبرالی را با شتاب بیشتری درعرصه اقتصادی دنبال می کند که اجرای آن درهمه جا عامل گسترش شکاف طبقاتی و حذف تعهدات اجتماعی دولت شده است. حمله به سطح معیشت کارگران و زحمتکشان، جوانان و زنان از محورهای اصلی این برنامه  است. نگاهی به وضعیت کنونی کشور نشان می دهد که شکاف فقیر و غنی و شکاف طبقاتی در ایران به شکل خطرناکی گسترش یافته است. بیکاری گسترده، فقر غیرقابل تحمل، گرانی لجام گسیخته، و نبود کمترین روزۀ امید به آینده، بخش اعظم جمعیت کشور را به حاشیۀ زندگی پرتاب کرده است. در این میان تنها بی قانونیتی مطلق و عدم وجود تشکل های مستقل کارگری و سرکوب ها و به زندان کشاندن فعالان کارگری، ودرادامه زندان نگهداشتن امثال (رضا شهابی ها- محمد جراحی ها – شاهرخ زمانی ها- بهنام ابراهیم زاده ها- رسول بداقی ها) طی آن سال ها وهمچنان امروز نیز با زندانی شدن امثال: پدرام نصرالهی ها- افشین ندیمی ها – مهرداد صبوری ها – وفا قادری ها – وغیره … و مرگ وتباهی هر روزه کارگران درحین کار، دربرابرکارگران دهان بازمی کند. کارگران برای فشاربه دولت، کارفرمایان و سرمایه داران و برای روشن شدن ابعاد فجایعی که در جریان روزمره گی مبارزه کارگران ایجاد می شود، باید در محیط زیست وکارخود متشکل شوند . باید رشته های هم مضمون عرصه های کار خود را در شبکه سازی های لازم خویش و فائل آمدن به پراکندگی ها سازمان دهند . باید و باید ازپراکندگی رها شوند و به تشکیلات سازیهای غیرمتمرکز و نقشه مند برای استمرار مبارزه در جای جای کشور برآیند . در ایران هیچ اصلاح ، رفرم و تغییر از بالا، چاره کار نیست .باید این ساختار در اساس با مبارزه و سازمانیابی و قدرت کارگران وهمه جانبداران به امر آزادی و دموکراسی و باورمندان به عدالت اجتماعی درهم ریخته شود. همچنان چاره رنجران : وحدت و تشکیلات است

یازده- جدول های آماری دو سال هشتاد نه و نود

 

در زیرجداول استخراجی حقوق های معوقه دو سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ را به تفکیک که از مجموعه اخبار روز شمارکارگری دو سال فوق فراهم آمده را مطالعه می کنید .

جدول حقوق های معوقه سال۱۳۸۹

علت عدم یا تاخیر در پرداخت حقوق

مدت عدم پرداخت حقوق

تعداد کارگران و نوع حرکت اعتراضی

محل شرکت یا کارخانه

نام شرکت یا کارخانه و نوع فعالیت آن

تاریخ درج خبر

شماره خبر

هشت ماه

200 نفر، تجمع در مقابل اداره کار، شهرداری و فرمانداری

اسلام آباد

واحد خدمات و فضای سبز شهرداری

۱

اعلام ورشکستگی و تعطیلی

دو ماه حقوق و عدم پرداخت عیدی کارگران

240 کارگر

پاکدشت

شرکت سازمایه

اسفند سال 1388

۲

تعطیلی کارخانه در شش سال قبل

حقوق عقب افتاده از شش سال پیش

پاکدشت

شرکت پونل

فروردین 1389

۳

1 دیدگاه برای “گسترش تحمیل فقر در سراسر ایران پژوهش آماری درارزیابی پدیده دستمزدهای معوقه کارگران ایران سال های۱۳۸۹ و۱۳۹۰ دربخش های صنایع دولتی وخصوصی شده،کارگاهی وبخش خدمات: امیرجواهری لنگرودی

  1. خبرهای محرمانه از اتحاد مهتدی و ایلخانی زاده+افشاگری های مهم از گروهکهای کومله،دمکرات،پژاک،حزب آزادی کردستان،سایتهای اپوزیسیون و و و در پایگاه خبری تحلیلی آکام نیوزwww.akamnews.com

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.

اطلاعات

این ویودی در 8 فوریه 2014 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: