اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

کار شماره ۶۵۶– سال سی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وپنجم – نیمه اول آبان ۹٢: سازمان فدائیان(اقلیت)

kar10[1]

کار شماره ۶۵۶– سال سی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وپنجم – نیمه اول آبان ۹٢

سازمان فدائیان(اقلیت)

–  تضاد لاینحل ساختار جمهوری اسلامی

–  طبقه کارگرعلیه توهمات واهی، متکی به نیرو، پیکار و اتحاد طبقاتی خویش‏!

–  آیا می‌توان بهبودی اقتصادی را از دولت روحانی انتظار داشت؟

–  جمهوری اسلامی و چالش های زنان در وضعیت کنونی

– قانون ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، یورش شریعت اسلامی به حقوق کودکان

 

تضاد لاینحل ساختار جمهوری اسلامی

اگر در طول سال‌های گذشته، هرگاه که یک جناح از نمایندگان سیاسی طبقه حاکم بر ایران در راس دستگاه اجرائی جمهوری اسلامی قرار می‌گرفت، می‌بایستی گاه چند سالی بگذرد تا تضادهای درونی هیات حاکمه به یک نزاع علنی و پردامنه بیانجامد، با به قدرت رسیدن روحانی، تنها گذشت چند روزی کافی بود تا جمهوری اسلامی بار دیگر این تناقض لاینحل درونی خود را برملا سازد.

منازعه و کشمکش جناح‌ها و فراکسیون‌های طبقه حاکم، در طول نزدیک به سه ماهی که از تشکیل کابینه جدید می‌گذرد، یک لحظه متوقف نشده است. در طول تمام این مدت، هر گروه و دسته‌ای در تلاش بوده است تا جائی که در قدرت دارد، سیاست‌های گروه رقیب را خنثا و چنانچه بتواند آن‌ها را به شکست بکشاند.

در حالی که روحانی با حمایت گروه‌های وابسته به رفسنجانی و جریان موسوم به اصلاح‌طلب، حتا فراکسیون اکثریت مجلس و تایید گاه آشکار و گاه ضمنی خامنه‌ای در تلاش است مناسبات بین‌المللی جمهوری اسلامی را بهبود بخشد تا با لغو تحریم‌ها و حمایت قدرت‌های امپریالیست، رژیم را از بحران اقتصادی و مالی وخیمی که درگیر آن است، نجات دهد، گروه‌های دیگری از هیات حاکمه که پشت سر آن‌ها دستگاه‌های قدرتمند نظامی و امنیتی و لااقل بخشی از سران دستگاه روحانیت قرار دارند، مستقیم و غیرمستقیم به مخالفت و کارشکنی با این سیاست برخاسته‌اند. در همین چند روز اخیر، در حالی که گروهی از هیات حاکمه برای تحقق سیاست آشتی با دولت آمریکا خواهان برچیده شدن شعار مرگ بر آمریکا از تبلیغات دولتی شده است، گروهی دیگر، طبل مخالفت با آمریکا را بیشتر به صدا درآورده است. گروهی بیلبوردهای تبلیغاتی ضد آمریکایی در تهران نصب می‌کند و گروه دیگر اقدام به برچیدن آن‌ها می‌نماید. گروهی خواستار تعطیل مراسم سالروز اشغال سفارت آمریکاست، گروه دیگر در تدارک برگزاری گسترده‌تر این مراسم با راهپیمایی و تظاهرات ضد آمریکایی شده است. در حالی که روحانی برای بزک کردن چهره زشت و زن‌ستیز جمهوری اسلامی وعده‌های توخالی برای کاستن از دامنه فشار و سرکوب زنان سر می‌دهد، دستگاه پلیسی رژیم، سرکوب را تشدید کرده و فرمانده کل پلیس آن را سیاستی اعلام می‌کند که کسی قادر به تغییر آن نیست.

گروه‌هائی که تحت رهبری روحانی ابتکار عمل توافق و سازش با آمریکا را برای حل نزاع هسته‌ای در دست گرفته‌اند، بر این باورند که این تنها راه نجات جمهوری اسلامی از بن‌بست و پایان نزاع با قدرت‌های جهانی‌ست، و حال آن‌که گروهی دیگر در کل آن را نفی می‌کنند.

از جمله، نماینده خامنه‌ای در سپاه پاسداران که قاعدتا نماینده سیاسی و نظری اوست و در همان حال دیدگاه سپاه پاسداران را منعکس می‌سازد، اخیرا گفت: «مسئله ما با آمریکا فقط موضوع هسته‌ای نیست. یک طیفی از مسائل وجود دارد که نه به این سادگی آمریکایی‌ها کوتاه می‌آیند و نه ما می‌توانیم کوتاه بیاییم. یعنی در فرسایش قرار می‌گیریم».

با این نگرش‌های کاملا متفاوت و متضاد به سیاست خارجی‌ست که شاهد تنش و کشمکش‌های کنونی هستیم و طبیعی‌ست که هر گروهی تلاش کند، سیاست‌های گروه دیگر را خنثا نماید، تا جایی که حتا علی لاریجانی رئیس مجلس نیز که اکنون فراکسیون او در مجلس از حامیان سیاست خارجی روحانی‌ست، درمصاحبه‌ای می‌گوید هر گاه برای حل اختلافات بین‌المللی جمهوری اسلامی اقدام شده است، گروهی خرابکار مانع آن شده‌اند. البته پوشیده نیست که این نزاع بر سر سیاست خارجی، رابطه‌ی تنگاتنگی با سیاست داخلی و منافع اقتصادی و سیاسی جناح‌ها و گروه‌های درون هیات حاکمه دارد.

با تمام این اوصاف  آشکار است که در پی تحریم‌های اقتصادی، اوضاع اقتصادی رژیم به درجه‌ای از وخامت رسیده است که در تمام دوران استقرار جمهوری اسلامی بی‌سابقه است. از همین‌روست که خامنه‌ای عقب‌نشینی اجباری را برای نجات رژیم می‌پذیرد و اجازه می‌دهد که روحانی در راس دستگاه اجرائی دولت قرار گیرد و برای حل و فصل نزاع هسته‌ای اقدام کند. معهذا نزاع و اختلاف درونی هم‌چنان ادامه دارد.

اکنون این سوال مطرح است که آیا جمهوری اسلامی با وضعیت وخیمی که با آن روبروست، می‌تواند از چنگال این تضادها و اختلافات مستمر و دائمی نجات یابد؟

شکی نیست که در تمام کشورهای سرمایه‌داری، فراکسیون‌های مختلف طبقه سرمایه‌دار در عین وحدت، تضادها و اختلافاتی نیز با یکدیگر دارند و در مقاطعی این اختلافات منجر به بحران‌های سیاسی در درون طبقه حاکم و حتا دولت آن‌ها شده است، اما در هیچ کشوری از جهان این اختلافات حتا در مراحل جدی آن به یک امر دائمی و مستمر نظیر آن‌چه که در جمهوری اسلامی ایران شاهد آن هستیم، تبدیل نشده است. علت و ریشه این مسئله نیز در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی قرار دارد که پیوسته این تضادها و شکاف‌های درونی را بازتولید می کند.

 ساختار سیاسی جمهوری اسلامی مجموعه متناقضی از نهادهای سلطه‌ی دستگاه دینی قرون وسطائی به همراه ارگان‌ها و نهادهای مختص دولت بورژوایی است. در این ساختار دولتی که دین و دولت در یکدیگر ادغام شده‌اند، در حالی که ولی‌فیقه بر طبق الگوی دولت دینی قرون وسطائی در راس دستگاه دولت، فرمانروای مطلق و تام‌الاختیاری‌ست که با ارگان‌ها و نهادهای مختص و ویژه خود، تمام امور کشور را بر طبق اراده و نظر خود اداره می‌کند، کاریکاتوری از نهادها و ارگان‌های انتخابی بورژوایی از نمونه مجلس و نهاد ریاست ‌جمهوری قرار گرفته که در ظاهر منتخب مردم‌اند و اداره کشور در دست آن‌هاست. در واقع اما هیچ کاره‌اند و تابع بی‌چون و چرای نظر و اراده دیکتاتور راس نظام. در این ساختار دولتی، منافع متفاوت و گاه متضاد طبقاتی، کاستی و قشری مذهبی و حتا نهادها، ارگان‌ها و موسساتی که در درون یک چنین ساختاری منافع اقتصادی و سیاسی ویژه‌ای کسب کرده‌اند، از نمونه ارگان‌های نظامی و امنیتی، موسسات رنگارنگ، باید با یکدیگر همزیستی داشته باشند. لذا تضاد و اختلاف در درون دستگاه دولتی و هیات حاکمه نه واقعیتی تبعی و گذرا، بلکه الزاما دائمی و برجسته خواهد بود.

هنوز یک سال از استقرار جمهوری اسلامی در ایران نگذشته بود که بازرگان نخست‌وزیر رژیم حاکم بر ایران، زیر فشار این تضادها که تازه در مراحل اولیه شکل‌گیری‌شان بودند، ناگزیر به استعفا شد. تمام شکوه و شکایت او نیز در این چند ماه که همواره با تهدید به استعفا همراه بود ،از این بابت ناشی می‌شد که از قدرت لازم برای تصمیم‌گیری و اجرا برخوردار نیست. در ظاهر، در راس دستگاه اجرایی قرار داشت، در واقعیت اما تصمیمات در خارج از کابینه گرفته می‌شد و گاه این تصمیمات، نافی و نقض‌کننده تصمیمات دولت. آن‌گونه که خود وی می‌گفت چاقوئی بدون تیغه در دست اوست. البته این یک نزاع خشک و خالی بر سر تصمیم‌گیری و تناقض در سیاست‌های دولتی نبود، بلکه نزاعی سیاسی بر سر منافع اقتصادی و سیاسی معین بود. در حالی که بازرگان از منافع بورژوازی صنعتی دفاع می‌کرد، خمینی و دستگاه مذهبی وابسته به او نیز توامان از منافع کاستی و قشری خود و بورژوازی تجاری سنتی دفاع می‌کردند که از گذشته‌های دور رابطه‌ی تنگاتنگی میان آن‌ها وجود داشت. با استعفای کابینه بازرگان، خمینی و جمهوری اسلامی این بحران درون حکومتی را از سر گذراندند، اما بحران مجددا با بنی‌صدر پدیدار گردید. تضاد نهفته در ساختار دولت دینی که به جای خود باقی مانده و حتا رشد کرده بود، این بحران را از نو، بازسازی کرد. بنی‌صدر دیگر نخست‌وزیر منتخب خمینی نبود. او ادعا داشت که به عنوان رئیس‌جمهور منتخب مردم باید از قدرت کامل در راس دستگاه اجرائی برخوردار باشد، اما این ادعا با ساختار دولت دینی و جایگاه ولی فقیه و دستگاه مذهبی در دولت، در تضادی آشتی‌ناپذیر قرار داشت، لذا به اختلاف و درگیری جدی‌تر در قیاس با دوران نخست‌وزیری بازرگان انجامید، و در نهایت نیز به عزل و فرار رئیس‌جمهور ظاهرا منتخب ملت منجر شد. جمهوری اسلامی از جناح به اصطالح لیبرال تصفیه شد، اما این بار تضاد در شکاف درونی مخالفین جناح «لیبرال» خود را باز تولید کرد. انشعاب درونی روحانیون طرفدار خمینی به دو گروه مجزای مجمع روحانیون و جامعه روحانیت و نزاع مستمر کابینه‌ی موسوی با خامنه‌ای رئیس‌جمهور دولت دینی ،ویژگی این مرحله از حیات جمهوری اسلامی بود.

دولت دینی با چنین ساختاری نمی‌توانست گرهی از معضلات بی‌شمار جامعه سرمایه‌داری ایران بگشاید. این ساختار دولتی با تضادها و تناقضات خود، با ساختار اقتصادی سرمایه‌داری نیز در تناقض قرار می‌گرفت و در نتیجه بحران اقتصادی را که از اواخر دوران رژیم شاه پدید آمده بود، پیوسته تشدید نمود. ناتوانی جناح‌های رژیم به‌ویژه پس از شکست برنامه اقتصادی نئولیبرال رفسنجانی که پیامد آن نیز نارضایتی وسیع توده‌ای و یک‌رشته معضلات و بحران‌های جدید برای رژیم بود، به یکی دیگر از سرمنشاءهای تضاد و اختلافات درونی طبقه حاکم تبدیل گردید. ماجرای این تضادها و اختلافات و بحران سیاسی درونی رژیم که در دوره قدرت‌گیری جریان موسوم به اصلاح‌طلب به اوج خود رسید، با تصفیه‌های جدید و سلطه بلامنازع جریان اصول‌گرای طرفدار خامنه‌ای و ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد به پایان نرسید. نه اختلافات درونی هیات حاکمه فروکش کرد، نه تضادهای ساختار دستگاه دولتی از حرکت باز ایستاد و نه بهبودی در وضعیت رژیم و بحران‌های آن رخ داد. بالعکس جریان یکپارچه اصول‌گرای رژیم به چندپاره تقسیم شد. نزاع دستگاه اجرائی و مقننه و قضایی رژیم به اوج خود رسید، فراتر رفت و به رودرویی احمدی‌نژاد و خامنه‌ای انجامید و سرانجام این که بحران‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی به نقطه‌ای رسید که بن‌بست کامل بود.

با این توضیحات روشن است که چرا جمهوری اسلامی حتا در شرایطی که با بحران‌های بسیار عمیق درگیر است، نمی‌تواند از چنگال تضادها و اختلافات درونی خود رهائی یابد و چرا قادر نیست بر بحران‌های خود غلبه کند.

روشن است که روحانی می‌خواهد با حل منازعات بین‌المللی جمهوری اسلامی و بهبود مناسبات با قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای، رژیم را از بن‌بست موجود نجات دهد، اما ساختار دولتی جمهوری اسلامی ابتکار عمل او را در این عرصه محدود می‌کند. او تا جائی مجاز است پیش رود که ولی فقیه به او اجازه داده است. اما روحانی در عین حال با این سیاست، منافع طبقاتی معینی را نیز نمایندگی می کند که با منافع اقتصادی و سیاسی گروه‌های دیگری از هیات حاکمه در تضاد قرار می‌گیرد. در کشوری که حتا نهادهای نظامی و امنیتی و دستگاه روحانیت، منافع اقتصادی و سیاسی ویژه خود را دارند و این منافع با تنش و درگیری در سیاست خارجی و تشدید سرکوب و اختناق در داخل، بهتر تامین می گردد، روشن است که پیشبرد سیاستی که روحانی در پیش گرفته است به راحتی مقدور نیست. خامنه‌ای گرچه فرمانروای مطلقی در راس نظام جمهوری اسلامی‌ست، اما او باید برای حفظ و تحکیم قدرت خود، متکی به همین گروه‌هایی باشد و از منافع آن‌ها پاسداری کند که اکنون مخالف روحانی و سیاست‌های او هستند. اینجاست که به میخ و به نعل می‌زند، از روحانی حمایت می‌کند، اما در عین‌حال از اقدامات نابجای وی سخن می‌گوید. او از آن رو فرمان‌روای مطلق در دولت استبدادی دینی‌ست که از خصلت مذهبی دولت و نقش و منافع دستگاه مذهبی پاسداری کند. دستگاهی که اکنون سرمایه‌ها و ثروت‌های هنگفتی را در دست خود متمرکز ساخته و برخی سران آن از نمونه واعظ طبسی در زمره ثروتمندترین میلیاردرهای ایران‌اند. خامنه‌ای از آن رو ولی فقیه است که از سیاست اشاعه اسلام‌گرائی شیعی در خارج از مرزهای ایران حمایت کند. او از آن رو ولی فقیه است که منافع اقتصادی و سیاسی ارگان‌ها و نهادها و موسساتی را که به طور خاص وابسته به شخص وی هستند، نمایندگی کند. جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت دینی، ساختاری پر تضاد دارد. این تضادها مستمرا باید خود را در تضادها و اختلافات درونی دولت و هیات حاکمه بازتاب دهند و به ناگزیر بحران‌های اقتصادی و اجتماعی سرمایه‌داری حاکم بر ایران را عمیق‌تر سازند. از این رو مستقل از این که تضادها و تناقضات دولت دینی تا کجا به روحانی اجازه خواهدداد که سیاست خارجی خود را پیش ببرد، تضادها و شکاف‌های درونی طبقه حاکم و نمایندگان سیاسی آن هم‌چنان باقی خواهد ماند. این تضادها چنان‌چه سیاست‌های روحانی به شکست بیانجامد، می‌تواند بار دیگر به یک بحران سیاسی در بالا بیانجامد. با این اوضاع، بسی دور از واقعیت است که روحانی بتواند گامی جدی در جهت حل بحران‌های اقتصادی و اجتماعی موجود بردارد. البته ناگفته نماند که حتا اگر روحانی در محدوده‌ای بتواند سیاست خارجی خود را پیش ببرد و از دامنه و ابعاد فشارهای اقتصادی و مالی بر جمهوری اسلامی بکاهد، او راه‌ حلی برای بحران‌های جامعه ایران ندارد. در عرصه اقتصادی، برنامه دیگری جز سیاست شکست خورده رفسنجانی که در دوران احمدی‌نژاد با آزادسازی قیمت‌ها به اوج ورشکستگی رسید، ندارد. ناگفته روشن است تا وقتی که بحران اقتصادی حل نشود، هیچ‌یک از عواقب و معضلات اجتماعی ناشی از آن که اکنون دامنگیر توده‌های زحمتکش مردم ایران شده است، حل نخواهد شد. مسائل و معضلات سیاسی مردم ایران نیز به جای خود باقی خواهد ماند. چرا که چنته روحانی در این عرصه بیش از عرصه‌های دیگر خالی‌ست. دولت دینی ر امطلقا با آزادی‌ها و مطالبات سیاسی توده مردم نمی‌توان آشتی داد.

برخلاف تبلیغات پوشالی طرفداران داخلی و خارجی روحانی، او قادر نخواهد بود هیچ‌یک از مسائل و معضلات متعدد توده‌های مردم ایران را حل کند.

رژیمی که حتا قادر نیست بر تضادها و اختلافات بی‌انتهای درونی خود غلبه کند، بیش از آن ناتوان است که بتواند بحران‌های جامعه سرمایه‌داری را حل کند. جمهوری اسلامی نمی‌تواند بر اختلافات، تضادها و بحران‌های درونی خود غلبه کند به این علت که جزءلایتجزایی از ساختار سیاسی جمهوری اسلامی‌اند. بنابر این تا وقتی که جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت مذهبی با ساختار کنونی‌اش وجود دارد، راهی برای غلبه بر این تضادها و اختلافات پایان ناپذیر، نخواهد داشت.

طبقه کارگرعلیه توهمات واهی، متکی به نیرو،پیکار و اتحاد طبقاتی خویش‏!

با پایان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد و جایگزینی حسن روحانی به جای وی، فضای سیاسی جامعه در دوره احمدی‌نژاد نیز کم و بیش دچار تغییر گشت و این خود، انتظاراتی را در سطح جامعه و در میان مردم دامن زده است. شعارها و وعده‌های گوناگون شخص روحانی و وزرای کابینه وی توام با تبلیغات فوق‌العاده گسترده‌ای که در این زمینه صورت گرفته و می‌گیرد، نقش مهمی در دامن زده شدن به این انتظارات برجای گذاشته و در همین فضاست که نامه‌نویسی به مقامات و نهادهای حکومتی و طومار اعتراضی نیز بیش از پیش رایج گشته است.

این واقعیتی‏ست که سرمایه‌داری حاکم بر ایران در طی سالیان متمادی حاکمیت جمهوری اسلامی، کارگران و زحمتکشان ایران را از ابتدایی‌ترین حقوق دموکراتیک و از یک زندگی انسانی به کلی محروم ساخته است. هرگونه تلاش متشکل کارگری و هر اعتراض و مطالبه را با سرکوب و اخراج و زندان پاسخ داده است. تشدید مداوم فشارهای اقتصادی و سیاسی، بی‌پاسخ ماندن خواست‌های متعدد و تلمبار شده توده‌های کارگر و زحمتکش، نابسامانی‌ها و تنگناهای گوناگون اجتماعی و معیشتی، بیکاری، گرانی، ناامنی شغلی، گرسنگی، فقر، نداری و بی‌آیندگی، میلیون‌ها انسان را به غرقاب فلاکت و نیستی پرتاب نموده و زندگی آن‌ها را در معرض تباهی کامل قرار داده است. طبقه حاکمه و دیکتاتوری عریان و عنان گسیخته جمهوری اسلامی، کارگران و توده‌های زحمتکش مردم ایران را در چنان اختناق و ظلمات بیمانندی فرو برده است که گشایش هر پنجره و روزنه ولو کوچکی در این دیار ظلم و استثمار، در نزد ستمدیدگان و استثمارشدگان غنیمت و موقعیتی‌ست که با استفاده از آن به طرح خواست‌های خود می‌پردازند. چونان غریقی که برای نجات و رهایی به هر وسیله و ریسمانی چنگ می‌زند!

گرچه این حق مسلم کارگران و زحمتکشان است که برای رهایی از وضعیت موجود به هر شکلی که مناسب می‌دانند، دست به اعتراض بزنند و از جمله از طریق نامه‌نویسی و طومار اعتراضی به طرح مطالبات خود به پردازند و خواستار تحقق آن گردند، اما نگفته روشن است که اولا فرق است میان کسانی که نسبت به مقامات و نهادهای حکومتی توهم دارند و یا چنین توهمی را ایجاد می کنند و به معجزات آن‌ها دل بسته‌اند، با کسانی که به رغم نامه‌نویسی و طرح مطالبات خود از این طریق، نه توهمی نسبت به رژیم و نهادها و افراد حکومتی دارند، نه چنین توهمی ایجاد می کنند و نه مبارزه کارگری را صرفا به این تاکتیک خلاصه می‌کنند. ثانیا هر کارگر آگاهی این را می‌داند که تاکتیک استفاده از نامه‌نویسی و طومار اعتراضی اگر با تاکتیک‌ها و اشکال مبارزاتی دیگر کارگری مثل تجمع اعتراضی، راه‌پیمایی، تظاهرات و به ویژه اعتصاب و خواباندن چرخ‌های تولید همراه و به وسیله آن تکمیل نگردد، فاقد کارایی‌ست! از این نمونه است نامه‌نویسی «هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی»! روندی که از نامه‌نویسی به وزیرکار احمدی‌نژاد در خرداد سال گذشته و ارسال طومار اعتراضی با ١٠ هزار امضاء و درخواست افزایش دستمزد و طرح برخی مطالبات دیگر کارگران آغاز شده و تا به امروز و نوشتن نامه خطاب به «وزیرکار، تعاون و رفاه اجتماعی جناب آقای دکتر علی ربیعی» با همان خواست‌ها و البته با طومار اعتراضی ۴٠ هزار امضاء ادامه یافته  است. علی‌رغم انتظارات نویسندگان نامه و هماهنگ‌کنندگان طومار اعتراضی از وزرای سرمایه‌داران چه در زمان احمدی‌نژاد و چه اکنون در زمان روحانی، اما نه فقط به هیچیک از مطالبات مطروحه توسط این دوستان پاسخ مثبتی داده نشده، بلکه حتا توجه و اعتنایی هم به آن نشده است. هماهنگ‌کنندگان طومار اعتراضی در نامه اخیر خود، از علی ربیعی خواسته‌اند به عنوان یک اقدام عاجل و فوری، جلسه شورای عالی کار را تشکیل دهد و حداقل دستمزد کارگران را مطابق ماده ۴١ قانون کار افزایش دهد! این نامه‏ی هماهنگ‌کنندگان طومار اعتراضی که همانند نامه‌های پیشین آن‌ها که به خوش‌بینی و توهم نسبت به وزیر کار و نهاد ضدکارگری تحت امر وی (شورای عالی کار) آغشته است، به روال نامه‌ها و طومارهای پیشین، مورد بی‌اعتنایی قرار گرفت و منجر به افزایش هیچ درصدی به حداقل دستمزدها نشد! به گفته خود این دوستان، تنها عکس‌العمل وزارت کار نسبت به نامه و طومار اعتراضی و خواست‌های مطرح شده در طول بیش از یک سال گذشته، «ارائه جوابیه مختصری در توجیه وضعیت فلاکت‌بار موجود بوده است»! و دیگر هیچ!

 البته کسان دیگر و تشکل‌های دیگری پارا از این هم فراتر گذاشته‌اند و در نامه خود به ربیعی وزیر کار، از وی خواسته‌‌اند «بخش حقوق ملت در قانون اساسی» را اجرایی کند!

 اما به‌غیر از این‌ها، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه و سندیکای کارگران شرکت نی‌شکر هفت‌تپه نیز موقعیت و فضای سیاسی جامعه را مغتنم شمرده و نامه‌هایی خطاب به روحانی و ربیعی نوشته و به طرح برخی مطالبات خود پرداخته‌‌اند.

نامه سندیکای کارگران شرکت واحد به حسن روحانی

در نامه سندیکای کارگران شرکت واحد که شهریور ٩٢ به حسن روحانی نوشته شده است، ضمن اشاره به اقدامات سرکوبگرانه علیه اعضای سندیکا و فشارهای گوناگون اطلاعاتی – امنیتی دستگاه دولتی از جمله زندان، اخراج، ضرب و شتم  تبعید فعالان سندیکا، علیه مدیریت شرکت واحد، علیه حراست وعلیه شورای اسلامی این شرکت نیز موضع‌گیری شده است. در ادامه نامه بر این موضوع نیز تاکید شده است که سندیکای کارگران شرکت واحد به دلیل پیوند عمیق و ناگسستنی با بدنه کارگری این سندیکا، توانسته است با تحمل همه گونه ستم و بیدادگری کماکان به دفاع از حقوق کارگران ادامه دهد. آنگاه فشرده بخشی از مطالبات سندیکا را در هشت بند تنظیم نموده و خواستار تحقق آن شده است. سندیکای شرکت واحد، خواستار آزادی فوری رضا شهابی، انجام معالجات وی با هزینه دولت، بازگشت به کار وی و پرداخت حقوق‌های معوقه وی شده است. سندیکای شرکت واحد همچنین خواهان بازگشت به کار رانندگانی شده است که به دلیل پی‌گیری حقوق همکاران خود با پرونده سازی و زدوبند مدیریت با اداره کار، از کار اخراج شده‌اند(۱). پایان بخشیدن به بگیر و به‌بندهای اطلاعاتی – امنیتی، حراستی علیه فعالان حقوق کارگری، به رسمیت شناختن حقوق آزادی‌های سندیکایی و حقوق عمومی کارگران طبق منشور بنیادین کار سازمان بین‌المللی کار، اصلاح فصل ششم قانون کار در جهت به رسیمت شناختن حق آزادی تشکل سندیکاهای کارگری، حضور نمایندگان واقعی کارگران در مجامع تصمیم‌گیری کارگری نظیر شورای عالی کار، مدیریت و اداره تاسیسات عمومی کارگران نظیر ساختمان‌های خانه کارگر و اتحادیه امکان توسط نمایندگان واقعی کارگران در سراسر کشور، و جبران خسارات مادی و معنوی فعالان کارگری و سندیکایی که در رابطه با فعالیت‌های کارگری زیان دیده‌اند، از جمله دیگر مطالبات سندیکای شرکت واحد است که در نامه به روحانی مطرح شده‌اند.

سندیکای شرکت واحد در نامه خود ضمن اعتراض نسبت به ادعای دروغ در مورد نرخ توم و جعلی خواندن ٢۵ درصد تورم اسفند ٩١ که مبنای محاسبه حداقل دستمزد ٩٢ بوده است، خواستار پرداخت مابه‌التفاوت دستمزدها بر طبق رقم واقعی تورم شده است و در همین رابطه طومار اعتراضی بیش از دو هزار کارگر شرکت واحد را ضمیمه نامه خود ساخته است. سندیکای کارگران شرکت واحد در واقع خطاب به شخص روحانی، صریحاً چنین مطرح کرده است؛ تو که شعارها و وعده‌هایی را وسیله پروزیت قرار دادی، اگر راست می‌گویی، این مطالبات کارگران شرکت واحد و بسیاری دیگر از کارگران است، آن‌ها را به پذیر و عملی کن!

نامه سندیکای کارگران هفت‌تپه به علی‌‌ربیعی وزیر کار

سندیکای کارگران هفت‌تپه در نامه مورخ ٩/٧/٩٢ خطاب به علی ربیعی وزیر کار، به شرح مختصر وضعیت شرکت نی‌‌شکر هفت‌تپه در گذشته و مشکلات و دشواری‌های معیشتی کارگران و نیز مبارزات کارگران برای بهبود شرایط زندگی و کار در این شرکت پرداخته است. در این نامه که امضای شش عضو(۲) هیات مدیره سندیکا پای آن قرار گرفته است، ضمن اشاره به تلاش‌های مخرب مدیریت شرکت و نقش ضدکارگری شورای اسلامی و حمایت آن از کارفرما، از انحلال این تشکل دولتی و تاسیس سندیکای کارگران هفت‌تپه به همت خود کارگران و نمایندگان آن‌ها و بالاخره از ایستادگی و تلاش کارگران که مانع تعطیلی شرکت هفت‌تپه شده‌اند، صحبت شده است. شش عضو هیات مدیره سندیکا در ادامه نامه خود به امتیازاتی که کارگران و سندیکای آن‌ها توانسته‌اند با تلا‌ش و مبارزه خود به دست آورند اشاره نموده و سپس می‌‌نویسند «مسئولان انتقام امتیازاتی را که ناچار شدند به کارگران بدهند، از ما فعالان سندیکائی که منتخب کارگران بودیم گرفتند. این تاوان را ما شش نفر امضا کننده نامه پرداختیم. بازداشت‌های متعدد توأم با پرونده‌سازی‌های مختلف، زندان از شش ماه تا یک سال‌ونیم و اخراج از دو سال‌ونیم تا سه سال. این‌ها بخش کوچکی از تاوانی‌ست که ما پرداخت نمودیم» نویسندگان نامه آن‌گاه از انواع فشارها، تهمت‌ها و محرومیت‌های گوناگونی که نسبت به آن‌ها و اعضای خانواده‌شان اعمال شده است سخن می‌گویند آن‌گاه به وی چنین یادآوری می‌کنند: «شما در ابتدای وزارت خویش اعلام کردید که در گذشته کارگر بوده‌اید و به آن افتخار می‌کنید. ما می‌خواهیم یادآوری کنیم که با توجه به نگاه تحقیرآمیزی که در جامعه و دولت نسبت به طبقه کارگر وجود دارد، متاسفانه کارگران در ایران (به شرط کارگر ماندن) هیچ شانسی جهت وزارت ندارند که هیچ، آن‌ها حتا نمی‌توانند شهردار شهرستان هم بشوند. آقای وزیر خودتان بهتر می‌دانید که مسئولیت فعلی شما هیچ ربطی به کارگر بودن شما در گذشته ندارد، بلکه مربوط به مشاغل بعدی‌تان است.  صرف اینکه شما قبلا کارگر بوده‌اید بالقوه هیچ نفعی برای طبقه کارگر ندارد». سندیکای هفت‌تپه در ادامه نامه خود ضمن اشاره به شرایط سختی که کارگران در آن به سر می‌برند، از جمله دستمزدهای ناچیز و زیر خط فقر، محرومیت از تشکل‌های مستقل کارگری، نداشتن حق اعتصاب و نیز تاخیر طولانی در پرداخت دستمزدها به عنوان بخش کوچکی از مشکلات طبقه کارگر یاد می‌کند و از این‌که کارگران اجازه ندارند در تعیین حداقل دستمزدها و تعیین قیمت فروش نیروی کار خود نقش و یا مشارکت داشته باشند، اعتراض می‌کند. امضا کنندگان نامه، از اعتصابات کارگران این شرکت، برای ادامه کاری شرکت، برای افزایش دستمزدها و برای مقابله با کسانی که زندگی بیش از چهار هزار کارگر را به خطر انداخته بودند، دفاع می‌کنند و سرانجام در پایان این نامه است که امضا‌کنندگان نامه خواستار بازگشت به کار می‌شوند و می‌نویسند: «ما خواستار بازگشت به وضعیت شغلی خود، پرداخت حقوق و بیمه این دورانی را که از کار اخراج بوده‌ایم هستیم. ما هم‌چنین خواستار آن هستیم که احکام قضائی صادره درباره‌ی ما باطل اعلام گشته و از ما اعاده حیثیت شود چرا که این شرایطی که بر سر ما آمد را ظالمانه و بدور از عدالت می‌دانیم».

اعضای اخراجی هیات مدیره سندیکای کارگران هفت‌تپه پس از طرح تمام این‌ها، در جمله پایانیِ نامه خود به صراحت بیان می‌کنند: «ما به دنبال عدالت هستیم. ملاک ما در قضاوت حرف‌های زیبا، کلی و مبهم نیست. در زمینه عمل است که این قضاوت شکل می‌گیرد».

مضمون نامه سندیکای کارگران هفت‌تپه یا حتا همین یک جمله، نشان دهنده آن است که کارگران پیشرو هفت‌تپه و سندیکای آن‌ها هیچ‌گونه توهمی نسبت به ارگان‌ها، نهادها و مسئولین دولتی ندارند. آن‌ها این موضوع را می‌دانند که هیچ‌گاه قرار نبوده است وقرار نیست که وزیر سرمایه‌داران حاکم، حقوقی را که نظام آن‌ها پایمال کرده است، به آن‌ها برگردانند. رئیس جمهور و وزیر کار و امثال این‌ها، اجزاء یک دولت هستند. دولتی که سیاست‌گذار و مجری سیاست‌های طبقه سرمایه‌دار و مرتجعین حاکم است و هر کسی این را می‌داند که در نظام سرمایه‌داری، هر دولتی وظیفه مقدم و اصلی‌اش، سازماندهی استثمار کارگران و حفظ منافع سرمایه‌داران است.

نامه نویسی و طومار اعتراضی گرچه یکی از اشکال مبارزه و اعتراض کارگری‌ست اما چنانچه با دیگر اشکال مبارزه مانند تجمع اعتراضی، راهپیمایی، تظاهرات و به‌ویژه اعتصاب و خواباندن چرخ‌های تولید همراه نباشد، چندان نتیجه‌ای به بار نخواهد آورد. بیش از یک سال است هماهنگ‌کنندگان طومار اعتراضی سرگرم نامه‌نویسی و جمع‌آوری امضا برای افزایش دستمزد هستند. به‌رغم تلاش این دوستان و جمع‌آوری ۴٠ هزار امضای کارگران، اما با این اقدام حتا یک ریال هم به دستمزدها اضافه نشده است. در عوض نگاه کنید به اعتراضات و اعتصابات کارگران پتروشیمی در هفته آخر مهرماه ٩٢. کارگران شرکت‌های پیمانکاری فراورش و خوارزمی با یک اعتصاب ٣ روزه، مدیرعامل پتروشیمی بندر امام را وادار ساختند چند خواست کارگران از جمله افزایش ٣٢ درصدی دستمزدها را بپذیرد! کارگران پتروشیمی‌های اروند و مارون نیز با خواست افزایش دستمزد دست به اعتصاب زدند. البته ناگفته نماند که هماهنگ‌کنندگان طومار اعتراضی نیز صرفا به تهیه طومار اعتراضی اکتفا نکرده‌اند و به منظور پی‌گیری خواست افزایش دستمزد و سایر مطالبات کارگران، دوبار در برابر مجلس و یک‌بار در محوطه وزارت کار تجمعاتی نیز برگزار نموده‌اند. اما این تجمعات کم عده و با شرکت عمدتا فعالان کارگری، به‌هیچ‌وجه کافی نبوده و نیست. اصل برای ما این باید باشد که کارگران را سازماندهی کنیم و به میدان مبارزه بکشانیم. باید کارگران را در محیط کار و نقطه تولید متشکل ساخت و اعتصاب را سازماندهی کرد. تجمع اعتراضی کارگران نیز یکی دیگر از اشکال موثر مبارزه کارگری‌ست. اما تجمع تعدادی کارگران و فعالان کارگری که شمار آنها از انگشتان دو دست تجاوز نمی‌کند، تاثیر چندانی ندارد. اگر ما به جای جمع‌آوری ۴٠ هزار امضای کارگران و تهیه طومار اعتراضی، یا هم پای آن، می‌توانستیم فقط یک صدم این کارگران را سازماندهی و به اعتصاب یا به خیابان بکشانیم و تجمع و راه‌پیمائی اعتراضی برگزار نمائیم، آن‌وقت توانسته بودیم صدای اعتراض کارگران را در سطح وسیعی منعکس سازیم.آن‌گاه تاکتیک تهیه طومار اعتراضی را با تاکتیک موثرتری تکمیل کرده بودیم و می‌توانستیم این انتظار را داشته باشیم که وزیر سرمایه‌داران هم ما را جدی بگیرد یا سرمایه‌داران مجبور شوند به خواست کارگران تن دهند! اما به صرف نامه‌نویسی و طومار اعتراضی، هیچ‌کس ما را جدی نخواهد گرفت. تکرار مکرر این تاکتیک و درخواست از مسئولان دولتی و نهادهای سرمایه‌داری برای تحقق مطالبات کارگران، فرجامی جز هرز بردن انرژی‌ها و جز سرگردانی و فرسودگی کارگران نتیجه دیگری نخواهد داشت و بدتر از آن، می‌تواند دامن زننده به این توهم باشد که گویا دولت روحانی یا وزیر کار وی، مدافع آزادی، مدافع حقوق و منافع کارگران هستند! حال آن‌که هر کارگر نیمه آگاهی نیز می‌داند که این‌گونه نیست و کسانی هم که پیش از آغاز کار دولت روحانی در این مورد متوهم بودند، اکنون در همین آغاز کار باید این را متوجه شده باشند. علی ربیعی وزیر کار رژیم که در جریان کسب رای اعتماد مجلس چندین بار بر اشتغال تاکید نمود و شعار ایجاد شغل سر داد، اکنون با اعتراف به رشد منفی، ایجاد شغل در چنین شرایطی را منتفی اعلام کرده است و در طی این دوره نه تنها شغلی ایجاد نکرده است، بلکه هزاران کارگر نیز از کار اخراج شده‌و به صف بیکاران پیوسته‌اند. از اواسط شهریور تا آخر مهر ٩٢ یعنی در ظرف یک ماه‌ونیم، تنها در پارس جنوبی بیش از ٣٠٠٠ کارگر اخراج شده‌اند. طرح فوق ارتجاعی استاد شاگردی که هدف اصلی آن تامین کار و کارگر مجانی برای سرمایه‌داران و تحمیل بیگاری بر کارگران است، در زمان همین علی ربیعی و به فرمان همین وزیر کار است که در استان تهران به مرحله اجرا گذاشته شده است. تمام شعارها و وعده‌های روحانی و وزیر کار وی، تا آن‌جا که به کارگران و جنبش کارگری مربوط می‌شود پوچ و توخالی از کار درآمده‌اند. فعالان کارگری و سندیکائی کماکان تحت فشار و پی‌گرد قرار دارند.کارگران زندانی مورد ضرب و شتم و بازجوئی های مکررقرار گرفته اند، از هواخوری و ملاقات محروم گشته وهمچنان تحت شکنجه های جسمی و روانی قرار دارند. هیچیک از فعالان دو سندیکای هفت‌تپه و شرکت واحد که به جرم فعالیت‌های کارگری از کار اخراج شده‌اند، به سر کارهای خود برنگشته‌اند. رضا شهابی، شاهرخ زمانی ،محمد جراحی و بهنام ابراهیم‌زاده که به اتهامات واهی به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند، هنوز در زندان به سر می‌برند و هیچ‌کدام آزاد و به سر کار خود بازنگشته‌اند و نه فقط این، بلکه حتا از معالجه و مداوای این فعالان کارگری که سلامتی جسمی آنان در زندان‌های رژیم به طور جدی به مخاطره افتاده است، ممانعت به عمل آمده است. در حالی‌که تشکل‌های رنگارنگ به‌اصطلاح کارگری وابسته به حکومت و جناح‌های آن در پرتو حمایت‌های دولت و وزیر کار آن ،از امکانات و تحرکات بیشتر و جدیدتری برخوردار شده‌اند، فعالیت تشکل‌های واقعی و مستقل کارگری مانند سندیکای کارگران شرکت واحد و سندیکای کارگران هفت‌تپه، هم‌چنان با محدودیت‌ ها و موانع متعددی روبروست. درست در زمانی که مبلغان و حامیان داخلی و خارجی روحانی، فضای رسانه‌ای را از تبلیغات رنگارنگ برله وی و داستان آزادی‌خواهی و تعهد وی به رعایت حقوق مردم انباشته‌اند، اقدامات سرکوب گرانه علیه زنان و اعمال فشار علیه زندانیان سیاسی بیش از پیش تشدید گشته و شمار اعدام‌ها نیز افزایش یافته است.

 کارگران نه روی دولت روحانی، نه شخص او، نه وزیر کار و نه هیچ فرد دیگری از دولت نمی توانند حساب باز کنند ، حسابی باز نکرده‌اند و تنها بایستی روی نیرو واتحاد طبقاتی خود حساب کنند. تنها از طریق اتحاد و اتخاذ اشکال موثر مبارزه است که می‌توانند مطالبات خود را متحقق سازند. بحث بر سر این نیست که اگر توازن و شرایط سیاسی جامعه امکان فعالیت و مبارزه در چارچوب قوانین موجود را فراهم ساخته است، نباید از این فضا سود جست و برای تعمیق و بسط مبارزه طبقاتی از آن بهره‌برداری کرد. برخلاف آنارشیست‌ها، مارکسیست – لنینیست‌ها مبارزه برای اصلاحات، یعنی برای اقداماتی که باعث بهبود شرایط زندگی کارگران بدون انهدام قدرت طبقه حاکم می‌شود، را قبول دارند، اما در همان حال علیه رفرمیست‌ها و کسانی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم اهداف و تلاش‌های طبقه کارگر را در حوزه کسب مطالبات جزئی و اصلاحات محدود می‌سازند، دست به مبارزه می‌زنند. به فرض آن‌که طبقه حاکم و دولت روحانی حاضر شوند امتیازاتی جزئی به کارگران بدهند – ولو آن‌که از آن به منظور تداوم نظم موجود استفاده می کنند- و فرضا دستمزدها را اندکی افزایش دهند، اما مگر روشن نیست که سرمایه‌داران اگر امتیازی را با یک دست به کارگران می‌دهند، با دست دیگر آن را پس می‌گیرند و هر عقب‌نشینی از روی اجبار را با تعرضی دیگر جبران می‌کنند؟ بدیهی‌ست که کارگران در برابر تعرضات سرمایه دست به مقاومت و مبارزه می‌زنند. مبارزه و مقاومت کارگران در برابر تعرض سرمایه، از عمق شرایط زندگی و اجبار آن‌ها به فروش نیروی کار خود نشات می‌گیرد. تنها در نتیجه چنین مقاومتی‌ست که به‌رغم قربانیان متعددی که کارگران در طی مبارزات خود داده‌اندو می‌دهند، می‌توانند به سطحی قابل تحمل در زندگی‌شان دست یابند. اما چه کسی می‌تواند این موضوع را انکار کند که تنها در طول  همین چند ماهی که روحانی بر سر کار آمده است، نرخ تورم با سرعت زیادی افزایش یافته است. قیمت انواع کالاها و مایحتاج عمومی و هزینه‌های زندگی فوق‌العاده افزایش یافته است. افزایش تورم و افزایش قیمت‌ها، هیچ تناسبی با افزایش درصد ناچیزحداقل دستمزدهای کارگری نداشته است و ندارد و با آن قابل قیاس نیست. هر کارگری به طور روزمرده این را درک می کند که قدرت خرید وی پیوسته کاهش یافته است. خانواده‌های کارگری مدام فقیر و فقیرتر شده‌اند. به عبارت دیگر نظام سرمایه‌داری، همه کوشش‌های کارگران در زمینه افزایش دستمزد و تلاش آن‌ها را برای بهبود وضعیت زندگی خنثا ساخته است. این روال لااقل بیش از سه دهه است که در جمهوری اسلامی ادامه دارد.

از این روست که کمونیست‌ها و همه کارگران آگاه به منافع طبقاتی خود، بایستی این اندیشه صحیح مارکسیستی – لنینیستی را به میان توده کارگران ببرند که تا نظام سرمایه‌داری حاکم است، فقر و نابرابری و بردگی مزدی نیز اجتناب‌ناپذیر است و هیچ امتیازی و یا حتا رفرمی نمی‌تواند نقش پایدار موثری در بهبود اساسی وضعیت کارگران داشته باشد. جناحی از حکومت، همسو با گروه‌ها، اندیشه‌ها و گرایش‌های لیبرالی – رفرمیستی که تبلیغات وسیعی را بر له روحانی به راه انداخته‌اند ،در بهترین حالت می‌کوشند امتیازات جزئی و ناچیزی به کارگران بدهند بدان جهت که کارگران را پراکنده و تحمیق کنند و آنان را از مبارزه طبقاتی منحرف سازند. اما کمونیست‌ها و کارگران آگاه در همان حال که بایستی به‌طور خستگی‌ناپذیری حتا برای کسب یک امکان و امتیاز کوچک تلاش و مبارزه کنند، در عین حال باید از هر امکان و اصلاح و امتیازی برای بسط و توسعه مبارزه طبقاتی استفاده نمایند. از این روست که فعالان کارگری، کارگران آگاه و پیشروبایستی ازطریق ایجاد کمیته های کارخانه، مبارزات و اعتصابات کارگران هرکارخانه را سازمان دهی و رهبری کنند.کارگران آگاه و پیشرو ازطریق ایجاد پیوند و ارتباط میان این کمیته ها می توانند مبارزات و اعتصابات فراکارخانه ای را نیز سازماندهی و رهبری نمایند و درعین حال تا آن‏جا که توازن و شرایط سیاسی جامعه اجازه می‏دهد بایستی مستقل از دولت و کارفرما دست به تشکیل تشکل‌های مستقل دیگری بزنند و توده‌های کارگر را در این تشکل‌ها مجتمع و متشکل سازند. کارگران آگاه و پیشرو درعین پیشبرد مبارزه برای مطالبات روزمرّه، ضرورت مبارزه علیه تمامیت نظام سرمایه‌داری را نیزباید به میان کارگران ببرند. تنها از این طریق است که می‌توان نبردهای سازمان یافته‌تر و نقشه‌مندتری را سازماندهی کرد. ناگفته روشن است که کارگران در جریان رودررویی خود با سرمایه‌داران و رژیم سیاسی آن‌ها، از اشکال مختلف مبارزه استفاده خواهند کرد. اما مسئله مهم همانا انتقال ماهرانه از یک شکل مبارزه به شکل دیگر و گذار از اشکال اولیه مانند نامه‌نویسی و طومار اعتراضی، به اشکال موثرتر و عالی‌تر مانند تجمع و اعتصاب است! تلفیقی از تاکتیک‌ها و اشکال مختلف مبارزه به نحوی که مجموعه این اشکال و تاکتیک‌ها، به مبارزه‌ای قاطع‌تر و جدی‌تر علیه نظم موجود بیانجامد. مطالبات سندیکای کارگران شرکت واحد و نیز مطالبات سندیکای کارگران هفت‌تپه، مطالبات تمام کارگران ایران است و باید از مبارزه و خواست‌های این دو تشکل مستقل کارگری مجدّانه حمایت کرد. ما ضمن حمایت از مبارزات و مطالبات این دو سندیکای کارگری، همه کارگران را به حمایت ازمطالبات آن‌ها و به تشدید مبارزه علیه نظم موجود فرا می‌خوانیم.

زیر نویس‏ها:

۱-مرتضی کمساری، غلامرضاغلامحسینی، حبیب رضاپور،حسن سعیدی، وحیدفریدونی و ناصرمحرم زاده ازجمله کارگرانی هستند که دررابطه با فعالیت های سندیکائی درشرکت واحد ازکار اخراج شده اند. به رغم آن‏که اداره کاردرمورد برخی ازاین کارگران رأی بازگشت به کار صادر نموده است، اما هیچ‏یک ازآن‏ها به سرِ کارهای خود بازگردانده نشده اند.

۲-اعضای هیأت مدیره اخراجی سندیکای کارگران نی‏شکرهفت‏تپه که نامه به ربیعی را امضا کرده اند عبارتند از: محمدحیدری مهر، قربان علیپور، جلیل احمدی، رضارخشان، فریدون نیکوفرد و علی نجاتی.

آیا می‌توان بهبودی اقتصادی را از دولت روحانی انتظار داشت؟

حذف سه دهک جمعیتی از دریافت یارانه‌ی نقدی، بیش از هر چیز اعلام رسمی شکست سیاست آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه‌هاست که زمانی حتا نقد آن وارد شدن به محدوده‌ی خط قرمز حاکمیت تلقی می‌شد. اگرچه، پیش از این عدم اجرای مرحله‌ی دوم حذف یارانه‌ها در سال‌های ٩١ و ٩٢، شیپور این شکست را به صدا درآورده بود.

دولت احمدی‌نژاد دو هدف سیاست آزادسازی قیمتها و حذف یارانه‌ها را رساندن بهای کالاهای سوبسیدی به قیمت‌های بین‌المللی و تقسیم برابر سوبسیدی که به این کالاها تعلق می‌گرفت بین گروه‌های مختلف اجتماعی عنوان کرده بود، تا بدین‌وسیله کسانی که بیشتر مصرف می‌کنند سوبسید بیشتری نگیرند!! در ارتباط با هدف اول، ما شاهد فاصله‌گیری بیشتر قیمت بهای انرژی با قیمت‌های بین‌المللی نسبت به حتا قبل از آغاز طرح حذف یارانه‌ها هستیم. به‌گفته‌ی جهانگیری معاون روحانی، به دلیل سقوط ارزش ریال، اختلاف فاحشی بین قیمت انرژی در کشور با قیمت‌های بین‌المللی بوجود آمده است. بهای بنزین تنها یک نمونه‌ی آن است. به گفته‌ی زنگنه وزیر نفت، هزینه تولید هر لیتر بنزین به سه هزار تومان می‌رسد و اکنون سوال این است که آیا هیچ دولتی در ایران جرات خواهد کرد تا بهای بنزین را به ٣٠٠٠ تومان در هر لیتر افزایش دهد؟

 حذف ٢٢ میلیون نفر از دریافت یارانه نیز تیر خلاصی ست که به هدف دوم شلیک شد. اول این‌که جدا از مشکلات مشخص کردن این ٢٢ میلیون در کشوری مانند ایران، بی‌شک ٢٢‌میلیونی که قرار است حذف شوند همه مرفه نیستند و بسیاری از آن‌ها با تورم و دستمزدهای ناچیز کنونی زیر خط فقر زندگی می‌کنند. دوم این‌که با تورمی که از آغاز طرح حذف یارانه‌ها شاهد آن بوده‌ایم، یارانه‌ی نقدی شاید حدود یک سوم قدرت خرید خود را حفظ کرده باشد و این در حالی‌ست که حتا ریالی بر میزان یارانه‌ی نقدی افزوده نشده و قرار هم نیست افزوده شود. در آخر، حذف ٢٢ میلیون از کجا معلوم که مقدمه‌ی حذف گروه‌های بازهم بیشتری از مردم از دریافت یارانه‌ی نقدی نباشد؟!

اما چرا این طرح چنین مفتضحانه به شکست انجامید و آیا علت آن آن‌طور که برخی از مقامات حکومتی عنوان می‌کنند، اجرای بد طرح بود ؟

در ابتدا باید بر روی این نکته تاکید کرد که سیاست حذف یارانه‌ها (سوبسید) در هر کشوری که اجرا شد، نتیجه‌‌ای جز وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان بدنبال نداشته است. در هیچ کشوری نیز حذف سوبسید به توزیع عادلانه‌تر ثروت نیانجامید و نمی‌تواند منجر گردد. برای نمونه در ایران، شاهد آن هستیم که یارانه‌ی نقدی در برابر هزینه‌ای که حذف سوبسیدها در کنار بالا رفتن قیمت کالاها و تورم ناشی از آن به کارگران و زحمتکشان تحمیل کرد، بسیار ناچیز است. هم اکنون حتا در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری نیز دولت‌ها مجبور به پرداخت سوبسید برای جبران برخی از هزینه‌ها به اقشار کم‌درآمد جامعه هستند. در واقع و برخلاف آن‌چه که حکومت اسلامی با تبلیغات سرسام‌آور خود خواست به توده‌ها بقبولاند، پرداخت سوبسید از سوی دولت، یکی از ابزارهایی‌ست که دولت‌ها برای کاهش فقر و حتا بیکاری از آن استفاده می‌کنند. برای مثال می‌توان از پرداخت سوبسید به اقشار کم‌درآمد جامعه در تعدادی از کشورها برای جبران هزینه‌های بالای کرایه‌ی خانه نام برد. یا سوبسیدهایی که دولت‌ها به بخش‌هایی از رشته‌های تولیدی هم‌چون کشاورزی برای حفظ آن رشته‌ها و ثابت نگاه داشتن قیمت محصولات تولیدی آن‌ها می‌پردازند. به جرات می‌توان گفت که امروز بیشترین سوبسیدها را برخی از کشورهای به اصطلاح مرفه‌ی اروپای شمالی به شهروندان کم‌درآمد خود و به انواع گوناگون پرداخت می‌کنند، سوبسیدهایی که در ماه حتا به ۴٠٠ تا ۵٠٠ یورو در ماه می‌رسد. بنابر این، در ایستگاه اول می‌توان گفت که اساسا این هدف اعلام شده از سوی دولت احمدی‌نژاد که هدف از حذف سوبسید را توزیع عادلانه ثروت نامیده بود خود نقض غرض است. در همه جا کارگران و زحمتکشان در برابر سیاست آزادسازی قیمت‌ها و حذف سوبسیدها مقاومت کرده و با آن مخالفت ورزیده‌اند، چرا که برای آن‌ها به‌خوبی قابل لمس است که چگونه حذف سوبسیدها به هر شکل و هر توجیهی تنها نتیجه‌اش وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتی آن‌ها بوده است. از همین رو بود که دولت احمدی‌نژاد با حمایت خامنه‌ای و دیگر دستگاه‌های حکومتی، با زور و سرکوب راه هرگونه نقد بر این سیاست را بستند. چرا که از آگاه شدن مردم از نتایج وخامت‌بار این طرح بر زندگی‌شان، هراسان بوده و می‌خواستند پیشاپیش راه هرگونه مقاومت توده‌ای در برابر این طرح را سد کنند. بنابر این طرح «هدفمندسازی یارانه‌ها» آن‌طور که امروز برای همگان آشکار گشته، نه طرحی در راستای تقسیم مساوی سوبسید‌ها، بلکه حذف سوبسیدها و تحمیل بار آن بر دوش اکثریت بزرگ جامعه یعنی کارگران و زحمتکشان بود.

اما جدا از این‌که این طرح در نفس خود برخلاف منافع کارگران و زحمتکشان بوده و هست، اجرای این طرح در شرایط مشخص ایران، منجر به از هم کسیختگی اقتصادی گردید. اگر ایران، امروز با رشد اقتصادی منفی شش و بالاترین نرخ تورم در جهان روبروست، نتیجه‌ی سیاست‌هایی از این دست می‌باشد.

جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن تاکنون، کم‌وبیش با معضل رکود اقتصادی همراه با تورم روبرو بوده است. ریشه این مساله نیز به ساختار اقتصادی و سیاسی جامعه‌ی ایران برمی‌گردد. تسلط دولت بر منابع نفتی که بخش بزرگی از تولید ناخالص ملی را به‌خود اختصاص می‌دهد و نقش این درآمدها در توسعه‌ی رانت‌های دولتی و تقسیم این ثروت در بخش‌هایی از بورژوازی و ارگان‌های حکومتی، به همراه دیکتاتوری سیاسی که به تداوم‌بخشی این رانت‌ها استمرار می‌بخشد، نیز باعث شده است که سرمایه در ایران بیش از پیش خصلتی سوداگرانه پیدا کند. درآمد سرشار نفتی که در سال‌های ٢٠٠٩ تا ٢٠١١ به اوج خود رسید، منجر به تشدید این خصلت گردید و کار را به‌جایی رساند که سرمایه‌ی سوداگر با تسلط بر نقدینگی بالای جامعه که روزانه بر حجم آن افزوده می‌گردید، تورم بی‌سابقه‌ای را که حذف یارانه‌ها زمینه‌های عینی آن را فراهم آورده بود، به کارگران و زحمتکشان جامعه تحمیل کند. در نهایت کار به جایی رسیده است که می‌توان رکود و تورم را به تیری که از کمان رها شده و هیچ راه‌حلی برای آن وجود ندارد تشبیه ساخت.

به‌گفته‌ی وزیر اقتصاد، میزان نقدینگی ۶۵٠ هزار میلیارد تومان است(١)، لازم به یادآوری‌ست که میزان نقدینگی در آغاز به کار دولت احمدی‌نژاد ۶٨ هزار میلیارد تومان بود. بدیهی‌ست که وقتی نقدینگی در جامعه‌ای بیش از نیازهای جامعه برای گردش کالا باشد، سوداگری و به همان نسبت تورم افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی اجرای سیاست حذف یارانه‌ها، زمینه‌های عینی و عملی رها شدن تورم و رکود از کمان را فراهم ساخت و تحریم‌های بین‌المللی بمثابه‌ی شلیک نهایی بر جسمی در حال احتضار بود که تنها ساعت مرگ‌اش اعلام نشده بود.

معضل غیرقابل حل دولت روحانی نیز در واقع از همین‌جا شکل می‌گیرد. دولت روحانی از یک‌طرف با نقدینگی بالایی روبروست که در دست عده‌ی معدودی قرار دارد، سرمایه‌ای که به تنها چیزی که فکر می‌کند سود بیشتر است و از طرف دیگر به دلایلی از جمله بالا بودن نرخ تورم، زمینه‌ی عملی سوق دادن این سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی و یا جذب در بانک‌ها برای سوق این پول‌ها به بخش صنعت وجود ندارد. دولت روحانی نه می‌تواند نرخ بانکی را به میزانی بالاتر از تورم برساند و نه می‌تواند با صدور دستورالعملی سرمایه‌ها را به فعالیت‌های تولیدی مجبور سازد. دولت نه نرخ سود را در فعالیت‌های تولیدی می‌تواند به میزان فعالیت‌های سوداگرانه بالا بکشاند، نه می‌تواند با وضعیت کنونی اقتصادی شرایط رقابت کالاهای تولید داخل با کالاهای مشابه‌ای را که از کشورهای دیگر وارد می‌شوند فراهم سازد. این قضیه مانند آن است که انتظار داشته باشیم، میزان سود‌دهی تولید لباس در آلمان از  بنگلادش بالاتر باشد. اگر این‌گونه بود، امروز بنگلادش به یکی از مهم‌ترین مراکز تولید پوشاک در جهان تبدیل نمی‌شد. اگر این‌گونه بود بسیاری از صنایع از کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری به کشورهای توسعه‌نیافته‌ی جهان سرمایه‌داری منتقل نمی‌شدند. صنایع ایران در کدام رشته‌ی تولیدی امروز می‌تواند با سرمایه‌ی جهانی رقابت کند؟! در واقع تنها چیزی که این اقتصاد می‌تواند با این سیاست‌ها و روش به آن تکیه کند، همانا درآمد نفتی و صنایع جنبی آن می‌باشد.

وقتی که اجرای «طرح هدفمندسازی یارانه‌ها» منجر به تشدید رکود و تورم گردید، تحریم‌های بین‌المللی که از پس بحران در سیاست خارجی پدیدار گشتند، منجر به تنگ‌کردن حلقه‌‌ای شدند که شریان‌‌ اقتصادی خوب یا بد به آن وصل بود. اقتصادی که به درآمد نفتی متکی بود، با کاهش نیمی از آن درآمد به نفس تنگی دچار گردید و دیگر بیماری‌های‌اش نیز که او را آسیب‌پذیر ساخته و مقاومت‌اش را پایین آورده بودند، آشکار شدند.

 سرمایه‌داران با کاهش درآمدهای نفتی، محدودیت‌های اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی، به هر سو سرک کشیدند تا بر درآمدهای نجومی خود بیافزایند. این گونه بود که بهای ارزهای خارجی به یکباره سر به فلک کشید و همین مورد باعث شد تا تورم به سایر کالاها و خدمات نیز به‌سرعت سرایت کند. به‌گفته‌ی افضلی‌فرد سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، یک واردکننده اتومبیل‌های خارجی ٨٠٠ دستگاه ماشین وارد کشور کرده است که از هر کدام سودی معادل ٨٠ میلیون تومان (معادل ٢٧ هزار دلار) بدست آورده است!! در کدام اقتصاد و شرایط متعارفی امکان دارد که با وارد کردن ٨٠٠ دستگاه ماشین، سودی ۶۴ میلیارد تومانی به‌دست آورد؟!!

حال ببینیم با این وضعیت آشفته در اقتصاد، برنامه‌های دولت روحانی تاکنون چه بوده و چه سیاست‌هایی را مد نظر دارد و یا تاکنون به اجرا درآورده است؟

در برنامه‌های اعلام شده از سوی دولت روحانی دو موضوع از اولویت برخوردار هستند ١ – تورم ٢ – بیکاری. در دو شماره‌ی قبل نشریه کار مطلب جداگانه‌ای در ارتباط با مساله بیکاری(٢) انتشار یافت. برای همین در این مقاله تمرکز را بر روی تورم و رابطه‌ی آن با رکود در اقتصاد ایران می‌گذاریم که همین رکود نیز به نوبه‌ی خود منجر به افزایش بیکاری می‌شود.

دولت روحانی مدعی است که برای مهار تورم لازم است در اولین قدم نقدینگی کنترل شود، در کنار آن تلاش دارد نقدینگی موجود را برای رشد اقتصاد به سمت تولید سوق داده و از این طریق به مقابله با مساله بیکاری بپردازد. اما دولت چگونه می‌خواهد نقدینگی را کنترل کند؟ یک معضل بزرگ دولت برای کنترل نقدینگی، کسری بودجه‌ی هنگفتی بود که به قول برخی از مقامات دولتی از جمله روحانی تنها حدود ۵٠ درصد آن قابل تحقق است. در همین رابطه دولت لایحه «اصلاحیه قانون بودجه سال ٩٢» را به مجلس ارائه داد. دولت در این لایحه، سقف درآمدها و هزینه‌ها را از ٢١٠ هزار میلیارد تومان به ١۵٠ هزار میلیارد تومان کاهش داد. اما این کاهش هم‌چنان مشکل کسری بودجه را حل نمی‌کند. طیب‌نیا وزیر اقتصاد روحانی در آخرین سخنان خود گفت: «درآمد وصولی کشور به حدود صدهزار میلیارد تومان هم به سختی می‌رسد که این میزان پاسخگوی هزینه ١٢٨ هزار میلیارد تومانی دولت هم نخواهد بود. یعنی اگر هزینه‌های عمرانی دولت صفر شود و بدهی‌های دولت به پیمانکاران طرح‌های عمرانی پرداخت نشود، بازهم با ٢٨ ‌هزار‌میلیاردتومان کسری مواجه خواهیم شد»(٣). بنابر این اگر لایحه‌ی اصلاحیه‌ی بودجه (سقف ١۵٠ هزار میلیارد تومان) را در نظر بگیریم، دولت باز با حداقل ۵٠ هزار میلیارد کسری روبرو است. مشکل دیگر دولت این است که با توجه به رکود اقتصادی، تحقق درآمدهای مالیاتی نیز با مشکل روبرو است و این موضوعی‌ست که حتا روحانی به آن اعتراف کرده است. بنابر این تا پایان سال کسری بودجه ممکن  است افزایش بیشتری یابد.

اما کسری بودجه مشکل بودجه‌‌‌ی سال ٩٣ نیز می‌باشد، بودجه‌ای که قرار است تا دو ماه دیگر لایحه‌اش به مجلس برده شود. برای بودجه‌ی سال آینده، دولت افزایش قیمت دلار و حامل‌های انرژی را مد نظر دارد – که جدا از محدودیت‌های‌ این منابع برای حل مشکل کسری بودجه- بی‌شک با توجه به غیرقابل مهار شدن نقدینگی منجر به افزایش تورم خواهد شد. به عبارت دیگر در سال آینده نیز دولت هم با کسری بودجه روبروست و هم می‌خواهد قیمت‌ها را افزایش دهد که تورم‌زا می‌باشد. این آمارها تا همین‌جا نیز به‌خوبی نشان می‌دهند که دولت در هدف اعلام شده‌ی خود برای مهار تورم ناتوان است.

از همین‌رو دولت روحانی که از وضعیت به‌خوبی آگاه است، از هم اکنون به دنبال زمینه‌چینی در افکار عمومی می‌باشد، تا از زیر وعده‌هایی که به مردم داده است شانه خالی کند. دولتی که به مردم وعده می‌داد با حل بحران خارجی و رفع تحریم‌ها وضعیت معیشتی مردم بهتر می‌شود، حالا صحبت از این می‌کند که رفع تحریم‌ها به سرعت امکان‌پذیر نبوده و تازه وقتی هم که تحریم‌ها رفع شد آثارش بر اقتصاد زمان‌بر است (۴)، و یا وقتی که از تورم سخن می‌گویند، وعده می‌دهند که در سال‌های آینده شاهد کاهش آرام تورم خواهیم بود و همین سنخ وعده‌ها را در مورد بیکاری نیز تکرار می‌کنند.

واقعیت این است که دولت روحانی از نظر مالی دولتی ورشکسته است. خود وی با بیان این‌که خزانه‌ی کشور خالی است از بدهی ١٨٠ هزار میلیاردی دولت خبر داد. رئیس سازمان تامین اجتماعی نیز با بیان این که دولت قبلی ۵۴ هزار میلیارد تومان به این سازمان بدهکار بود، از افزایش ١۵ هزار میلیاردی بدهی دولت در سال جاری خبر داد. یعنی هم خزانه خالی است و هم دولت بدهکار است و هر سال نیز بدهکارتر می‌شود. کار به جایی رسیده است که وزیر اقتصاد از امکان صفر شدن بودجه عمرانی خبر می‌دهد این در حالی است که در بهترین حالت صحبت از تحقق بودجه‌ی ١٠ هزار میلیارد تومانی برای فعالیت‌های عمرانی شده بود. وقتی به گفته‌ی وزیر بهداشت از بودجه ١٣ هزار و ۶٠٠ میلیاردی وزارت بهداشت تنها ٢ هزار و ۶٠٠ میلیارد تومان آن تخصیص یافته است(۵)، وقتی صحبت از این است که دولت پولی برای پرداخت به پیمانکاران ندارد، مشخص است که دولت در بن‌بست قرار گرفته و برای همین است که روحانی می‌گوید از سوی برخی از وزرا برای استقراض از بانک مرکزی تحت فشار است. در واقع دولت در زمینه‌ی اقتصادی در وضعیت کیش و مات است.

اما دیگر مشکل بزرگ دولت روحانی این است که سیاست انقباضی منجر به تشدید رکود خواهد شد و تشدید رکود در ایران با توجه به نقدینگی کنونی هم بر تورم دامن می‌زند و هم بر موج ورشکستگی افزوده و موجب افزایش بیکاری می‌شود. دولت معتقد است که بزودی با ٨ میلیون و پانصد هزار بیکار روبرو خواهد شد و نیلی مشاور اقتصادی روحانی از بیکاری به عنوان یک تهدید بزرگ در چهار سال آینده نام برده است (۶). اما چگونه می‌توان با مشکل بیکاری مقابله کرد؟ برای مقابله با بیکاری باید ایجاد اشتغال کرد و ایجاد اشتغال تنها در سایه‌ی رشد اقتصادی امکان‌پذیر است. این را هم باید در نظر داشت که با توجه به جمعیت جوان کشور، برای تنها کنترل جمعیت بیکاران – و نه حتا کاهش آن – باید رشد اقتصادی بالایی داشت. به گفته‌ی نیلی مشاور اقتصادی روحانی درازای بیرون رفتن یک نفر از بازار کار ٧ نفر وارد بازار کار می‌شوند.

اما این رشد اقتصادی چگونه تحقق می‌یابد؟

وقتی که بودجه‌انقباضی است و به‌رغم آن، دولت نه تنها نتوانست جلوی رشد نقدینگی را بگیرد که با افزایش بهای کالاها و ارز در بودجه سال آینده، راه را برای تورم و در نتیجه رکود هر چه بیشتر باز خواهد کرد، چشم‌اندازی برای رشد اقتصادی نمی‌توان متصور شد.

وقتی که بانک‌ها بسیار بیشتر از حد مجاز وام داده‌اند و حتا حساب بانک مسکن قرمز است(٧)، وقتی که به گفته‌ی وزیر اقتصاد ٧٠ درصد از رکود در تولید ناشی از نداشتن سرمایه‌ی در گردش است و بانک‌ها نیز قادر به دادن وام نیستند، وقتی که به گفته‌ی وزیر کشور ٧٠ درصد شهرداری‌ها ورشکسته هستند، وقتی که ۶٠ درصد ناوگان هوایی زمین‌گیر شده و شرکت‌های هواپیمایی در حال ورشکستگی هستند، وقتی که خبر از تعطیلی پروژه‌های عمرانی و بیکاری سه هزار کارگر در عسلویه تنها طی ۴۵ روز منتشر می‌شود و بسیاری از دیگر واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه، کار سختی نیست تا به این نتیجه برسیم که دولت روحانی به‌رغم تمام وعده‌وعیدها و تمام شعارهایی که داده و می‌دهد، هیچ برنامه‌ی موثری برای تغییر اوضاع اقتصادی ندارد، چرا که این اقتصاد به یک عمل جراحی نیاز دارد.

دو راه پیش پای اقتصاد ایران است. یک راه، راهی‌ست که تا کنون پیموده شده است و سیاست آن را سرمایه‌ی جهانی به سردمداری ارگان‌های مالی خود هم‌چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، پیش‌پای اقصاد ایران گذاشته‌اند. این سیاست، تا کنون فجایع بیشماری برای توده‌های کارگر و زحمتکش به بار آورده است. با ادامه این سیاست، در نهایت نیز چنانچه قرار باشد با یاری سرمایه بین‌المللی  تعدیلی در اوضاع صورت گیرد و رژیم موفق به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بویژه در صنایع نفت و پتروشیمی شود، لازمه‌ی آن، لااقل تحولاتی در اصول سیاست خارجی و حتا در محدوده‌ای در سیاست داخلی و قوانین جمهوری اسلامی است. اما در همین حد نیز با توجه به درگیری‌ها و تضادهای درونی حاکمیت و ساختار سیاسی آن که بر پایه‌ی یک دولت مذهبی و دیکتاتوری مطلق‌العنان ولی فقیه استوار است، چشم‌انداز روشنی برای آن وجود ندارد. البته لازم به بیان است که این سیاست نیز لزوما به بهتر شدن وضعیت معیشتی کارگران منجر نخواهد شد، همان‌طور که در کشورهای دیگری نیز که این سیاست پیش رفته و امروز هم‌چون برزیل به‌عنوان نمونه‌های موفق از آن‌ها یاد می‌شوند، منجر به بهبود وضعیت معیشتی کارگران نشده است. چرا که سرمایه همیشه در پی افزایش سود است و اولین چیزی که چشم او را به خود متوجه می‌سازد، کاهش هزینه‌ی نیروی کار می‌باشد.  چه با کاهش دستمزد، چه با افزایش ساعات کار و چه با کاهش سایر هزینه‌ها از جمله بیمه، رعایت ایمنی محیط کار و مانند آن.

راه حل دوم، راه حلی انقلابی، رادیکال و سوسیالیستی است. راه حلی که چشم بر منافع کارگران و زحمتکشان نبسته و برپایه‌ی منافع آن‌ها تنظیم می‌شود. در این راه حل، تحولات رادیکال اقتصادی به نفع طبقه کارگر و به ضرر طبقه‌ی سرمایه‌دار باید صورت گیرد. نخستین اقدام‌نیز در این مسیر که می‌تواند به فوریت وضعیت را به نفع طبقه کارگر و عموم زحمتکشان بهبود بخشد، ملی ‌کردن تجارت خارجی، کنترل توزیع، ملی‌کردن بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و صنایع بزرگ، کنترل کارگری بر تولید و توزیع است. تنها در این صورت است که می‌توان بر غول بیکاری و تورم فائق آمده بر تناقضات مناسبات سرمایه‌داری غلبه کرده و سطح معیشت کارگران و زحمتکشان را ارتقاء داد تا سطحی که تمام مردم ایران از یک زندگی انسانی و شرافتنمندانه برخوردار باشند. اما برای این کار ابتدا باید حکومت اسلامی را سرنگون و حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان را برپا داشت.

پی نوشت:

١ – روزنامه شرق ۶ آبان

٢ – ابعاد بی‌سابقه بیکاری در ایران نشریه کار شماره ۶۵۴

٣ – روزنامه شرق ۶ آبان

۴ – سیف رئیس کل بانک مرگزی گفت: «برنامه ریزی‌ها به‌نحوی است که فکر نمی‌کنیم تحریم‌ها به‌سرعت می‌تواند از بین رود… طبیعتا رفع تحریم‌ها تدریجی خواهد شد. در بهترین شرایط هم باز زمان زیادی می‌برد که لغو تحریم بتواند آثار خود را نشان دهد». خبرگزاری تسنیم دوشنبه ٢٢‌مهر.

۵ – خبرگزاری ایسنا ١٢‌مهر.

۶ – روزنامه بهار شنبه ١٣ مهر.

٧ – روزنامه شرق روز ١۴ مهر از قول علی‌طیب‌نیا وزیر اقتصاد نوشت: » نسبت تسهیلات به سپرده‌ها به ٩۶ ‌درصد رسیده و متوسط نرخ ذخیره قانونی سپرده‌ها نزد بانک مرکزی ١٣‌درصد است». این به این معناست که بانک‌ها هم بیش از حد مجاز وام داده‌اند و هم سپرده‌ی آن‌ها نزد بانک مرکزی بیش از حد مجاز پایین آمده است. روزنامه شرق هم‌چنین روز ١١ مهر خبر داد که در ارتباط با پروژه مسکن مهر بانک مسکن ۴٠ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده است.

جمهوری اسلامی و چالش های زنان در وضعیت کنونی

یادداشت سیاسی- طی سه ماهی که از روی کار آمدن دولت روحانی می گذرد، پس از چالش بحران هسته ای و سیاست خارجی رژیم، به نظر می آید که مسئله زنان و چالش های پیش روی آنان با حکومت اسلامی از جمله مسائلی است که به شدت فضای جامعه و  ذهن مسئولان نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی را به خود مشغول کرده است. کمتر روزی است که شاهد موضع گیری، مصاحبه و واکنش های علنی مقامات جمهوری اسلامی، خصوصا مسئولان نظامی-امنیتی این رژیم در مورد معضلات زنان و ارائه راه کارهای سرکوب آنان در جامعه نباشیم. مصاحبه فرمانده نیروی انتظامی با روزنامه شرق در 28 مهر و اظهار نظرهای این مقام نظامی در مورد برخورد پلیس «با بدحجابان عمدی، گروه های سازمان فساد و افراد با پوشش زننده» از جمله تازه ترین واکنش فرمانده نیروی انتظامی در مورد طرح «عفاف و حجاب» و چالش های اجتماعی زنان در جامعه است. احمدی مقدم در این گفتگو از جنبه های مختلف در مورد زنان ایران اظهار فضل کرده است. او در ابتدای مصاحبه پیرامون رویکرد نیروی انتظامی در اجرای طرح «عفاف و حجاب»  می گوید: اساسا در طرح عفاف و حجاب 26 دستگاه دارای مسئولیت هستند و در این میان در طرح عفاف و حجاب 23 وظیفه برای ناجا در نظر گرفته شده است.  او بدون بر شمردن این 23 وظیفه با نگرانی از عدم اجراشدن طرح «عفاف و حجاب» در دولت احمدی نژاد گفت:  فکر نکنم چیزی از طرح عفاف و حجاب باقی ماند و اگر مانده بود، بسیار کمرنگ و حتی بی‌رنگ شد و یکی دو جلسه هم بیشتر در وزارت کشور در این راستا تشکیل نشد. احمدی مقدم در ادامه مصاحبه گفت: وقتی احمدی‌نژاد، این طرح را قبول ندارد، برای وزرایش هم هزینه‌بر بود و بر همین اساس ناجا در میدان تنها ماند.

این اظهار نظر فرمانده نیروی انتظامی برای زنان ایران که بیشترین سرکوب و تبعیضات جنسیتی را در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد تجربه کرده اند، به یک شوخی نزدیک تر است تا یک موضع گیری علیه دولت احمدی نژاد. اینکه فرمانده نیروی انتظامی با چه انگیزه سیاسی از اجرا نشدن طرح ارتجاعی «عفاف و حجاب» در جامعه آنهم در زمان دولت احمدی نژاد سخن می گوید، به خودش مربوط است. اما تا آنجا که به زنان، جوانان و دانشجویان ایران مربوط  می شود، وزرای احمدی نژاد از جمله وزرای علوم، ارشاد، کشور و اطلاعات با همدستی نیروی انتظامی به ریاست همین احمدی مقدم، خیابان ها، میادین و فضای دانشگاه های کشور را جهت پیشبرد طرح «عفاف و حجاب» و تبعیضات جنسیتی آنچنان قرق کردند، که فضای جامعه طی 8 سال زمامداری دولت احمدی نژاد بیش از دوره های دیگر به زندان زنان تبدیل شد.

احمدی مقدم به همان نسبت که از دولت احمدی نژاد در مورد تنها گذاشتن نیروی انتظامی جهت سرکوب زنان در جامعه گله مند است، از موضع دولت روحانی جهت عملیاتی شدن طرح «عفاف و حجاب» راضی به نظر می آید و لذا با خوشحالی می گوید: اما به نظر می‌رسد این دولت [دولت روحانی] تصمیم گرفته که در اجرای این قانون وارد شود و مسئولیت‌اش با خودش است و ما با آنها هماهنگ عمل می‌کنیم و خوشحال هم می‌شویم که عمده این طرح، ایجابی باشد.

تا اینجای واکنش فرمانده نیروی انتظامی در مورد زنان و پیشبرد طرح «عفاف و حجاب» و نیز اظهار نظرهای  او در مورد دولت احمدی نژاد و شیخ حسن روحانی را می توان چندان جدی نگرفت و از کنارش گذشت. اما جان کلام احمدی مقدم و موضع او در جایگاه فرمانده نیروی انتظامی در موضع گیری تهدید آمیز او نسبت به جناح رقیب است که در تماس تلفنی او با وزیر کشور دولت روحانی تجلی می یابد. او می گوید: من در این تماس تلفنی به رحمانی‌فضلی عنوان کردم که شما به ما بگویید چکار کنیم؟ اصلا بگویید هیچ کاری نکنید. هر‌چند که نمی‌توانند بگویند، چرا که هر دستگاه باید به وظایف خود عمل کند و ناجا نیز 23 وظیفه دارد که وزارت کشور می‌تواند بگوید چطور انجام بده، اما نمی‌تواند بگوید که انجام نده (تاکیدها از ماست). در واقع تمام موضع گیری های اولیه احمدی مقدم صرفا مقدمه ای برای بیان همین موضع تهدیدآمیز فرمانده نیروی انتظامی به دولت روحانی و بعضا خطاب او به زنان کشور است تا بگوید تصمیم ها و دستورات امنیتی رژیم از جمله سرکوب زنان نه در دولت که در جایگاه دیگری اتخاذ می شود. یعنی در جایگاه رهبری و ولی فقیه نظام که احمدی مقدم هم منصوب او است. و لذا با چنین نگرشی بسیار طبیعی است که فرمانده نیروی انتظامی ابتدا خطاب به وزیر کشور تاکید می کند «اصلا بگویید هیچ چکاری نکنید». اما بی درنگ بر موضع اصلی خود باز می گردد و بی توجه به جمله پیشین خود، اینبار از موضع قدرت و از جایگاه برگزیده ولی فقیه به زبان تهدید می گوید: هر‌چند که نمی‌توانند بگویند.

جوهر موضع گیری و واکنش احمدی مقدم را باید در همین جمله تهدیدآمیز او یافت. واکنشی که از یک طرف بیانگر واقعیت چالش برانگیز زنان و جوانان کشور با نظام جمهوری اسلامی است و از طرف دیگر بیانگر دوگانگی و کشمکش های مجموعه نیروهای تحت حاکمیت مستقیم رهبری با دولت روحانی در امر پیشبرد سیاست طرح «عفاف و حجاب» در وضعیت کنونی. چرا که موضع زنان و جهت حرکت آنان از کم حجاب به سوی شل حجابی و بعضا کشف حجاب از جمله مسائل بسیار نگران کننده برای حاکمان اسلامی از جمله فرمانده نیروی انتظامی است. حاکمانی که وحشت شروع حرکت اجتماعی زنان در مسیر کشف حجاب، خواب شان را آشفته کرده است. این وحشت و نگرانی رژیم را بیش از هر جای دیگر می توان در فراز دیگری از سخنان فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی دید. احمدی مقدم با توجه به چالش زنان در مورد حجاب و حرکت اعتراضی آنان در مسیر کشف حجاب می گوید: در مورد پوشش هم، فعلا روی دو مساله تاکید وجود دارد و فعلا معارضی به پا نخاسته است که یکی از آنها کشف حجاب است که برخی افراد تجری کرده و روسری‌شان را کنار می‌گذارند. (تاکید از ماست). البته در اینجا نیر احمدی مقدم دچار لکنت زبان می شود. او در همان حال که تاکید می کند فعلا معارضی به پا نخاسته است، روی کشف حجاب انگشت می گذارد و می گوید برخی افراد تجری کرده و روسری­شان را کنار می گذارند. سخنان احمدی مقدم و تنافض گویی های او تماما بیانگر این واقعیت است که معضل زنان و تحمیل پوشش اجباری به آنان، جمهوری اسلامی را با اقدامات پیش رونده  حرکت زنان از موضع شل حجابی به سمت اقدامات عملی در مسیر کشف حجاب مواجه کرده است. و به نظر می آید که همه نگرانی فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی نیز برخاسته از همین وضعیت چالش برانگیز زنان در موقعیت کنونی رژیم است

واقعیت این است که معضل زنان هم اکنون یکی از چالش برانگیزترین موضوعات داخلی برای حکومت اسلامی است. وضعیت زنان کشور در تمام عرصه های اجتماعی از بیکاری گرفته تا فقر و فحشاء، از تبعیضات جنسیتی گرفته تا حجاب اجباری و محرومیت آنان از داشتن حق انتخاب پوشش به معضل جدی جمهوری اسلامی تبدیل شده است. معضلی که دیگر جمهوری اسلامی نمی تواند با آرامش از کنار آن بگذرد و یا همانند گذشته صرفا با تکیه بر نیروی انتظامی، پلیس و گله های حزب الله، زنان ایران را به سکوت و تسلیم بکشاند.

چرا که در موقعیت کنونی، علاوه بر معضل حجاب اجباری و تبعیضات جنسیتی اعمال شده بر زنان،  وضعیت شغلی آنان نیز بسیار وخیم تر از موقعیت مردان و فشار اقتصادی وارده بر آنان بسیار شدیدتر از مردان است. آمار بیکاری زنان خصوصا زنان با تحصیلات دانشگاهی به طرز شدیدی در حال افزایش است. بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال 91 از مجموعه زنان بیکار کشور بیش از 48 درصد آنان دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. گسترش ابعاد فقر و به طور اخص وضعیت شکننده زنان سرپرست خانوار در جامعه به مرز بحران رسیده است. آذر اسماعیلی مشاور سرپرست کمیته امداد خمینی آخرین آمار زنان سرپرست خانوار را یک ملیون و 500 هزار نفر در کشور اعلام کرده است. بی دلیل نیست که تن فروشی ابعاد وسیعی به خود گرفته و سن تن فروشی از 29 سال در رژیم گذشته به 14 سال و بعضا 12 سال در جمهوری اسلامی کاهش یافته است. موارد یاد شده تنها نمادی از وضعیت بحرانی زنان در جامعه است. واقعیات موجود تماما زنگ خطری برای جمهوری اسلامی و در مقطع کنونی زنگ خطری برای دولت «تدبیر و امید» روحانی است. دولتی که از جمله با تبلیغات در مورد تغییر وضعیت زنان ایران بر صندلی ریاست جمهوری نشست، اما طی همین مدت سه ماه اول آغاز به کار دولت او،  فشار بر زنان به نحو آشکاری افزایش یافته است.

آنچه مسلم است با وجود مطالبات تل انبار شده زنان و چالش های پیش روی آنان برای دست یابی به حق انتخاب پوشش، نه تنها از طرف دولت روحانی تغییری در وضعیت آنان رخ نخواهد داد، بلکه دولت روحانی نیز به رغم وعده های تبلیغاتی داده شده در مورد تغییر وضعیت زنان، در نهایت انتخابی جز همراهی و همگامی با سیاست محوری هیئت حاکمه در امر سرکوب زنان نخواهد داشت. چرا که سرکوب زنان و اجرای طرح های سرکوبگرانه ای از قبیل «عفاف و حجاب» با اهدافی فراتر از مسئله سرکوب زنان دنبال می شود. جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی آن همواره از سرکوب زنان، ارعاب و امنیتی کردن کل فضای جامعه را مد نظر داشته اند. لذا، با توجه به وضعیت بحرانی جمهوری اسلامی، ضروری است که زنان بر تلاش و مبارزه خود برای لغو حجاب اجباری و ممنوعیت هرگونه فشار و اجبار در مورد نوع پوشش، بیافزایند. زنان باید از حق آزادی انتخاب پوشش برخوردار باشند. حقی که به یکی از چالش برانگیزترین معضل زنان برای حکومت اسلامی تبدیل شده است.

قانون ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، یورش شریعت اسلامی به حقوق کودکان

یادداشت سیاسی- جمهوری اسلامی ایران یک نظام مبتنی بر دین است. نظامی که قوانین حقوقی و جزایی آن تماما بر اساس شریعت اسلام پایه ریزی و تا کنون در همه ابعاد جامعه جاری شده است. قوانینی که از اساس با ابتدایی ترین حقوق سیاسی، اجتماعی و مدنی توده های مردم ایران در تضاد است. اجرای قوانین مذهبی و به تبع آن یورش به ابتدایی ترین حقوق مدنی و دمکراتیک اقشار مختلف مردم از جمله یورش به حقوق کودکان، بخشی از تبعات سلطه ویرانگر حکومت اسلامی بر جامعه است. نظامی که با تلفیق دین و دولت به بی رحمانه ترین شکل ممکن اختناق، سرکوب و بی حقوقی را بر کل جامعه تحمیل کرده است. تا جاییکه کودکان نیز از یورش قوانین شریعت در امان نمانده و دامنه تعرض حکومت اسلامی حتا به حیطه کودکان بی سرپرست نیز کشیده شده است. تصویب لایحه ازدواج سرپرست با فرزندخوانده و تایید آن از طرف شورای نگهبان، از جمله جدیدترین تعرض ارتجاع اسلامی است که با تکیه بر دین و شریعت به یورش آشکار حکومت به حقوق کودکان بی سرپرست و بد سرپرست جنبه قانونی داده است.

کودکان بی سرپرست

کودکان بی سرپرست به کودکانی اطلاق می شود که به علل گوناگون از حمایت، مراقبت و نگهداری موثر توسط خانواده محروم بوده و امکان زندگی در محیط خانواده را ندارند. چنین کودکانی با حمایت نهادهای اجتماعی و دولت در مکان های جمعی و شبانه روزی تحت عنوان پرورشگاه زندگی می کنند. پرورشگاه موسسه ای رفاهی – تربیتی است که کودکان و نوجوانان بی سرپرست را از بدو تولد تا سن قانونی نگهداری و سرپرستی می کند.

در ایران، اولین بار در سال 1337 مراکز رفاه خانواده جهت بازتوانی خانواده های نیازمند و بی سرپرست جهت انجام فعالیت های رفاهی مختلف ایجاد و شروع به کار کردند. در سال 1353 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست تصویب و مسئولیت نگهداری، سرپرستی و ارائه خدمات رفاهی – تربیتی کودکان و نوجوانان بی سرپرست از بدو تولد تا سن قانونی به دولت محول گردید. واگذاری این کودکان تحت عنوان فرزندخوانده به زوجینی که داوطلبانه سرپرستی بخشی از این کودکان را به عهده می گیرند، یکی از راه کارهای قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب 1353 بود. با روی کار آمدن جمهوری اسلامی و تاسیس سازمان بهزیستی در سال 1359، اجرای قانون فوق و مسئولیت نگهداری کودکان بی سرپرست به عهده سازمان بهزیستی گذاشته شد.

این سازمان در سال 1388، با ارائه یک لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی خواهان اصلاحاتی در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست شد. از جمله اصلاحات سازمان بهزیستی، گنجاندن ممنوعیت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در ماده 27 این لایحه بود. لایحه سازمان بهزیستی توسط مجلس تصویب و جهت قانونی شدن به شورای نگهبان ارسال گردید. شورای نگهبان با تاکید بر قوانین شرع و اینکه طبق قوانین اسلام سرپرست از جمله پدرخوانده می تواند با دخترخوانده ازدواج کند و در این اقدام هیچگونه ممنوعیت شرعی برایش وجود ندارد، موضوع «ممنوعیت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده» را خلاف شرع و اسلام اعلام کرد. علاوه بر این، شورای نگهبان جهت روشن شدن وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده، خواهان درج نام پدر و مادر اصلی کودک و سرپرستان در شناسنامه کودک شده است. با این موضع گیری شورای نگهبان، لایحه به مجلس باز گردانده شد و طی چندین نوبت رفت و برگشت این لایحه میان مجلس و شورای نگهبان، سرانجام نمایندگان مجلس ارتجاع رژیم در 31 شهریور 92 با افزودن یک تبصره به ماده 27 مبنی بر اینکه «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان بهزیستی این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد»، ماده 27 را اصلاح و نیز در ماده 22 با افزودن درج نام پدر مادر اصلی کودک در شناسنامه، لایحه مصوب مجلس را جهت تایید نهایی به شورای نگهبان فرستادند. شورای نگهبان نیز که با افزودن این تبصره ها نظرش مبنی بر شرعی بودن ازدواج سرپرست با فرزندخوانده تامین شده بود، در تاریح 10 مهر 92 لایحه مصوب مجلس را تایید کرد و بدین سان ازدواج سرپرست و به عبارتی بهتر ازدواج پدرخوانده با دختر خوانده در نظام دینی جمهوری اسلامی به امری قانونی مبدل شد.

تضاد شرع و مبانی اسلام با قوانین مدنی و حقوق اولیه کودک

حمایت و پاسداری از حقوق کودکان، از جمله موضوعاتی است که هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان سرمایه داری به عنوان امری مسلم تا حدودی پذیرفته شده است. رعایت حق و حقوق کودکان و برخورداری قانونی آنان از امکانات مناسب درمانی، آموزشی، بهداشت و تغذیه رایگان از جمله موضوعاتی است که راه تعرض و ورود به حریم کودکان را به لحاظ قانونی تقریبا سد کرده است. تا جاییکه هرگونه تعرض به حقوق کودک و علی الخصوص کودکان بی سرپرست و یا بدسرپرست با مجازات های سنگین همراه است.

اما در جمهوری اسلامی اوضاع به گونه ای دیگر برای کودکان و جوانان بی سرپرست رقم خورده است. اساسا لازم نیست به راه دور برویم و در تاریخ 35 ساله حکومت اسلامی مصداق های تعرض رژیم اسلامی به حقوق کودکان را جستجوی کنیم. تنها همین یک مورد، یعنی قانون ازدواج سرپرست با فرزندخوانده به تنهایی می تواند ماهیت کثیف دولت مذهبی و تضاد شریعت اسلام با حقوق  مدنی از جمله تضاد دین با حقوق کودک را به عینه آشکار سازد.  مجلس ارتجاع اسلامی و شورای نگهبان این رژیم، با قانونی کردن ازدواج سرپرست و فرزندخوانده، عملا شرایط جامعه برده داری و راه خرید و فروش این گونه کودکان را تحت عنوان سرپرستی کودکان بی سرپرست فراهم ساخته اند. بر کسی پوشیده نیست که کودکان بی سرپرست و بد سرپرست عموما از اقشار فقیر و کم درآمد جامعه هستند. کودکانی که با مرگ والدین و محروم شدن آنان از حمایت خانواده به مراکز بهزیستی سپرده می شوند و یا کودکانی که به دلیل فقر مطلق والدین از همان بدو تولد در گوشه و کنار خیابان ها رها می گردند. طبیعتا زوجینی هم که آنان را به عنوان فرزندخوانده بر می گزینند، اگر نگوییم از اقشار کاملا مرفه جامعه، لااقل جزو گروهای اجتماعی با درآمد متوسط  و یا متوسط به بالا هستند. لذا از این منظر هم اگر به قانون ازدواج سرپرست با فرزندخوانده  نگاه کنیم، این قانون عملا امتیازی برای اقشار مرفه جامعه است که در قالب پذیرش کودکان بی سرپرست و در واقع با استفاده از این قانون برای آینده ای نه چندان دور، روی کودکان بی سرپرست علی الخصوص کودکان بی سرپرست دختر سرمایه گذاری می کنند. اگر تا پیش از تصویب این قانون، کودکی که تحت سرپرستی یک خانواده قرار می گرفت تا مهر مادری و نوازش پدری را در مکان جدید تجربه کند و اگر به همان نسبت تعلق خاطر و نگاه سرپرست نیز در چهارچوب نوازش مادرانه و یا مهر پدرانه نثار کودک می شد، هم اینک با تصویب این قانون، موضوع برای هر یک از طرفین شکل دیگری به خود گرفته است. تا پیش از تصویب این قانون، نه کودک بی سرپرست نگران آینده خود بود و نه سرپرست مرد در پی سودبری و کام جویی از موقعیت موجود بود. یا دست کم قانون اجازه اینگونه تعرضات جنسی به حریم کودک را منع می کرد. حال با این قانون که شرایط برده داری را برای کودکان بی سرپرست رقم زده است، طبیعی است که کودک (دخترخوانده) با هر سال بزرگتر شدن باید در هراس تجاوز از طرف سرپرست (پدرخوانده) باشد و مادر (مادرخوانده) نیز در نگاه و قامت کودک نه نگاه کودکانه فرزند و نه حتی قامت دخترخوانده، بلکه باید در  نگاه و قامت فرزندخوانده، قامت رقیب جنسی خود را به انتظار بنشیند. آنهم در نظامی به نام جمهوری اسلامی، نظامی با ماهیت دینی که بر پایه مردسالاری و تهاجم به حقوق زنان حتی بدون تصویب یک چنین قوانینی هم راه برای هرگونه تجاوز جنسی مردان در جامعه باز است. تا چه رسد به اینکه با تکیه بر قوانین شرع  زمینه های خرید برده وار کودکان بی سرپرست جهت تحقق ازدواج سرپرست با فرزندخوانده جنبه قانونی به خود گرفته باشد.

علاوه برماده 27 این لایحه که ازدواج سرپرست با فرزند خوانده را رسمیت داده است، ماده 22 این قانون نیز در مورد ضرورت درج نام والدین اصلی کودک بی سرپرست در شناسنامه می تواند به امنیت روانی کودک در جامعه آسیب های جدی وارد کند. اگرچه حق هر کودکی است که از هویت اصلی پدر و مادر خود با خبر باشد و طبیعتا درج نام پدر و مادر اصلی کودک در شناسنامه می تواند به نوعی در جهت تحقق یکی از پایه ای ترین حقوق کودکان بی سرپرست به حساب آید، اما این اقدام در حکومت اسلامی و در جامعه ای که ازدواج پدرخوانده با دختر خوانده را جنبه قانونی داده است، نه تنها گامی در جهت پاسخگویی به حقوق کودکان بی سرپرست نیست، بلکه با ورود کودکان بی سرپرست  به مدرسه، امنیت روانی آنان نیز به خطر می افتند. در واقع کودک بی سرپرست که تا پیش از ورود به مدرسه، سرپرستان خود را به عنوان والدین اصلی خود می شناخت، هنگام ورود به مدرسه با نگاه تمسخرآمیز هم کلاسی ها و هم مدرسه ای هایش، به عنوان یک کودک سر راهی و یا کودک پرورشگاهی، رو به رو می‌گردد. دیگر نه تنها کلاس و مدرسه جای امنی برای حضورش نیست، بلکه تاثیرات مخرب چنین بحرانی کودکان بی سرپرست را با شرایطی شکننده و تحقیر آمیز مواجه خواهد ساخت. بنابراین، قانون حمایت از کودکان و جوانان بی سرپرست و بد سرپرست، نه تنها گامی در جهت حمایت از کودکان بی سرپرست نیست، بلکه امنیت روانی و اجتماعی کودکان بی سرپرست به عریان ترین شکل ممکن توسط حکومت اسلامی و قوانین مبتنی بر شریعت این رژیم مورد تعرض واقع شده است.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

اطلاعات

این ویودی در 31 اکتبر 2013 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: