اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

انتخابات در ايران پوچ و بی معنی است! : بهرام رحمانی!

انتخابات در ايران پوچ و بی معنی است!
بهرام رحمانی

bahram.rehmani@gmail.com

در جامعه ای که آزادی های فردی و جمعي، آزادی بيان، قلم، انديشه و تشکل وجود ندارد و هر حرکت اعتراضی و بر حق کارگران، زنان، دانش جويان، جوانان، نويسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان را شديدا سرکوب می کنند؛ زندان و شکنجه و اعدام نسبت به سال های گذشته، با شدت بيش تری در جريان است؛ فقر و فلاکت اقتصادي، بی کاري، گرانی و آسيب های اجتماعی نيز نفس گير است، چگونه می توان در آن جامعه، دم از انتخابات زد؟!
روز شنبه سوم دی ماه 1390، ثبت نام از داوطلبان نمايندگی دوره نهم مجلس شورای اسلامی آغاز شده و تا پايان روز جمعه به مدت هفت روز ادامه خواهد داشت. انتخابات مجلس نهم، روز ۱۲ اسفند ماه سال جاری برگزار می شود.
ستاد انتخابات وزارت کشور حکومت اسلامي، می گويد براساس قانون انتخابات مجلس، حداقل سن برای دواطلبان انتخابات مجلس نهم سی سال و حداکثر هفتاد و پنج سال است.
قانون انتخابات، ديگر شرايط برای انتخاب شوندگان را «اعتقاد و التزام عملی» به اسلام و حکومت اسلامي، «وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولايت فقيه»، نداشتن «سوء شهرت در حوزه انتخابيه» و داشتن مدرک کارشناسی ارشد يا معادل تعيين کرده است.
براساس قانون انتخابات حکومت اسلامی ايران، وزارت کشور ابتدا صلاحيت عمومی داوطلبان را مورد بررسی قرار می دهد و پس از تاييد آن گاه شورای نگهبان تصميم نهايی در خصوص حضور داوطلبان در انتخابات را اتخاذ خواهد کرد.
پيشاپيش احمد جنتي، دبير شورای نگهبان، روز جمعه از کسانی که شرايط مندرج در قانون انتخابات را ندارند خواست تا از ثبت نام خودداری کنند. جنتی گفت: «کسانی که مي‌ خواهند ثبت ‌نام کنند، ابتدا بايد ماده ۲۸ قانون اساسی را در مورد شرايط داوطلبان بخوانند و اگر بين خود و خدای خود متوجه شدند، شرايط لازم را ندارند، نيايند و آبروی خود را نريزند و همين ‌طور وزارت کشور و شورای نگهبان و مردم را معطل خود نکنند.»
نقش شورای نگهبان در بررسی صلاحيت دواطلبان انتخابات، رد صلاحيت های گسترده است تا نهايتا فقط افراد نزديک به حکومت بتوانند از صافی اين شورا بگذرند.
بنا به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی «ايرنا»، در سال ۱۳۸۶ در انتخابات مجلس هشتم، ۷ هزار و ۵۹۷ داوطلب نمايندگی مجلس برای شرکت در انتخابات مجلس هشتم ثبت نام کردند که براساس گزارش رسانه های ايران، سه هزار نفر از اين داوطلبان انتخابات مجلس رد صلاحيت شدند.
به اين ترتيب، داوطلبان نخست از صافی های مختلفی نظير وزارت کشور، وزارت اطلاعات، سپاه و بسيج، امام جمعه ها، کميته های محل می گذارند و سپس آن ها در شورای نگهبان، از آخرين صافی اختناق و سانسور می گذارند. در واقع کسانی که در ليست انتخابات باقی می مانند طرفدار حکومت اسلامی و اکنون طرفدار جناح علی خامنه ای هستند. چون که در دو سال اخير، اصول گرايان به دو جناح تقسيم شده اند که يک جناح آن طرفدار احمدی نژاد است که «فنته گران» ناميده می شوند. جناج اصلاح طلب حکومت نيز اعلام کرده است که در اين انتخابات شرکت نمی کنند.
علی ‌محمد غريباني، رييس دوره ‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، در ۲۳ آذرماه سال جاری گفته بود، اصلاح‌ طلبان در انتخابات مجلس نهم شرکت نمي‌کنند و در اين انتخابات «از هيچ‌ کس حمايت نمي‌ کنند.»
محمد خاتمي، رييس جمهور سابق ايران، نيز هفته گذشته گفته بود، شرکت در اين انتخابات «بی معنا است.» محمد خاتمي، سال گذشته سه پيش شرط برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم مطرح کرده بود. او، خواهان «پای بندی همگان به قانون اساسی و فراهم شدن امکان برگزاری انتخابات سالم و آزاد» شده بود.
پيش شرط های محمد خاتمی برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات با واکنش تند مقامات حکومتی و اصول گرايان مواجه شد و احمد جنتي، دبير شورای نگهبان، در واکنش به اظهارات رييس جمهور سابق ايران گفته بود: «اصلا نيازی به حضور اين عده در انتخابات نيست.»
در حالی اصلاح طلبان حکومتی می گويند در انتخابات شرکت نمی کنند که اختلاف نظر بين اصول گرايان برای ارائه يک ليست واحد برای انتخابات مجلس نهم هم چنان ادامه دارد. دو جريان اصلی اصول گرايان، يعنی گروه ۷+۸ با محوريت محمدرضا مهدی کني، رييس فعلی مجلس خبرگان و جبهه پايداری به محوريت محمدتقی مصباح يزدي، تاکنون نتوانسته اند به توافقی برای ارائه يک ليست مشترک برسند.
هيچ کدام از انتخابات سه دهه گذشته حکومت اسلامي، حتی کم ترين شباهتی نيز به انتخابات ترکيه و پاکستان نداشته اند. چرا که هر انتخابات، قوانين خودش را دارد و اگر رعايت نشود چنين انتخاباتی بی معنی و پوچ است. در انتخاباتی که احزاب و سازمان ها و تشکل های دمکراتيک کارگران، زنان، دانش جويان، جوانان، نويسندگان و هنرمندان آزاد نباشند؛ آزادی رای دادن و آزادی کانديد شدن وجود نداشته باشد؛ رسانه ها آزاد نباشند و…، انتخابات در چنين کشوري، به معنای واقعی فرمايشی و فرماليته و انتصابات است نه انتخابات. به عبارت ديگر، انتخابات در حکومت اسلامی ايران، نخست در شورای نگهبان انجام می گيرد و سپس به مردم می گويند از ميان نمايندگان منتخب شورای نگهبان، به هر کدام رای داديد فرقی نمی کند چرا که داوطلبان اعلام شده از سوی شورای نگهبان، همگی مسلمان و طرفدار حکومت اسلامی و ولايت فقيه هستند.
از سوی ديگر، حکومت اسلامی اين بار تمام نيروی های سرکوب خود به ويژه سپاه و بسيج و امنيتی ها را بسيج کرده است تا انتخابات مجلس نهم، يعنی نخستين انتخابات پس از انتخابات رياست جمهوری ايران در سال ۱۳۸۸، باعث ناآرامی ها و اعتراضات گسترده در تهران و شهرهای ايران نشود.
با نزديک تر شدن به زمان برگزاری انتخابات مجلس و نگرانی مقامات ارشد حکومت اسلامی از تکرار اعتراضات انتخاباتی مانند آن چه در سال 88 و 89 پس از نهمين انتخابات رياست جمهوری رخ داد، فرمانده نيروی انتظامی کشور ضمن تعيين خط و خطوط امنيتی برای نامزدان نمايندگی مجلس از «آماده باش» نيروهای نظامي، انتظامی و امنيتی برای برخورد با ناآرامی های احتمالی در روزهای انتخابات نهمين دوره مجلس و پس از آن خبرداد.
اسماعيل احمدی مقدم، طی همايشی تحت عنوان «عمليات فرماندهی انتظامی استان های سراسر کشور»، گفت: «درست است که طرح ريزی های دشمن و امتدادهای داخلی آن ها در انتخابات سال 88 کام مردم را تلخ و کشور را مدتی مشغول کرد و خساراتی هم به بار آورد اما انتخابات مجلس با انتخابات سال 88 متفاوت است و بيش تر محلی است که بايد از تجربيات انتخابات گذشته در راستاى تامين هرچه بهتر امنيت آن استفاده نماييم.»
فرمانده نيروی انتظامی در ادامه از آماده باش همه نيروهای نظامي، امنيتی و انتظامی برای برگزاری انتخابات خبرداد و افزود: «نيروى انتظامى از آمادگی کامل برای تامين امنيت اين انتخابات برخوردار است و خوشبختانه هماهنگی های لازم با واحدهای امنيتی از جمله وزارت اطلاعات، سپاه، بسيج، وزارت کشور و ديگر سازمان های ذيربط صورت گرفته است.»
اظهارات اخير فرمانده نيروی انتظامی کشور پس از آن مطرح می شود که حامنه ای رهبر حکومت اسلامي، در 9 شهريور ماه سال جاری به صراحت نگرانی خود از برگزاری انتخابات مجلس، آن هم پس از انتخابات مناقشه برانگيز رياست جمهوری در سال 88 را اعلام کرده و هشدار داده بود که «انتخابات، تجلی حضور مردم، مظهر مردم سالاری دينی و ذخيره و پشتوانه امنيت کشور است و بايد مراقب بود که اين پشتوانه بزرگ، به چالشی برای امنيت کشور تبديل نشود.»
پس از اين ابراز نگرانی و هشدار، مقامات مختلف نظامي، امنيتی و انتظامی نيز ضمن ابراز هشدارهايی درباره انتخابات مجلس در اسفند ماه سال جاری نسبت به امنيت و چالش برانگيز بودن اين انتخابات اظهارات مختلفی داشته اند.
در هفته نخست آذر ماه حيدر مصلحی وزير اطلاعات حکومت اسلامي، در همين راستا طی اظهاراتی اعلام کرد که «دشمن به طور جدی برای اين انتخابات طراحی کرده است و ما نسبت به اين مساله هشدار می ‌دهيم؛ البته اين به معنی ترس نيست؛ چرا که بر تمام حرکت ‌های دشمن اشراف کامل داريم و حوادث سال 88 برکات زيادی برای ما داشت.»
حيدر مصلحی که در فروردين ماه پس از اخراج از کابينه توسط خامنه ای در سمت خود در دولت ابقاء شده است، هم چنين تاکيد کرده بود: «دشمن در استراتژی حداقلی خود به دنبال تغيير رفتار نظام است و البته با رهبری مقام معظم رهبری در انتخابات رياست جمهوری نهم يک دگرگونی جدی به وجود آمد و مجددا برنامه‌ های دشمنان به هم ريخت و دستگاه‌ های مديريتی کشور دچار تحول شد، ولی دشمن به هيچ ‌وجه از برنامه ‌های خود در اين زمينه دست بر نداشت.»
هم زمان با اين اظهارات وزير اطلاعات، جانشين فرمانده کل نيروی انتظامی نيز اعلام کرد: «اگر چه زود است درخصوص برگزاری انتخابات صحبت كنيم اما هيچ نگرانی در خصوص امنيت برگزاری انتخابات نخواهيم داشت. نيروی انتظامی در تامين امنيت توام با اقتدار در انتخابات آينده حضور فعال و جدی خواهد داشت و در صورتی كه نياز به كمک باشد، نيروی انتظامی اين كمک را با تمام امكانات خود ارائه خواهد كرد.»
اخطار در مورد انتخابات مجلس نهم را معاون اول قوه قضائيه، حجت‏ الاسلام ابراهيم رييسي، روز يک شنبه ۲۹ خرداد سال جاری (نوزدهم ژوئن ۲۰۱۱)، به دولت داده است. رييسی در در نشست خبری خود گفته است: «دولت نشان دهد که در انتخابات دخالت نمی ‏کند.»
پيش تر علی لاريجاني، رييس مجلس و احمد جنتي، دبير شورای نگهبان دربار‏ه دخالت دولت در انتخابات مجلس هشدار داده ‏اند.
احمد جنتی از «جريان منحرفی» سخن گفته است که به توصيف او، می ‏خواهد با پول‏ های کلان مجلس را قبضه کند.
اصول ‏گرايان منتقد دولت از اسفنديار رحيم ‏مشايي، رييس دفتر رياست جمهوری به عنوان «جريان انحرافی» نام می ‏برند.
اما به احتمال زياد، نيروهای مردمی و در پيشاپيش همه نيروی جوان بی کار و پرانرژی خود را آماده می کنند تا بار ديگر به بهانه مضحکه انتخابات، به خيابان ها بريزند و با شعارهايی چون «زنده باد بهار عربی»، «زنده باد جنبش وال استريت را اشغال کنيد»، «سرنگون باد حکومت اسلامی»، «زنده باد انقلاب»، «زنده باد جنبش کارگری کمونيستی»، «کارگر دانش جو اتحاد اتحاد» و…، خيابان ها، دانشگاه ها، مراکز کار و محلات را تسخير خواهند کرد!
دوره حاضر، دوره سقوط ديکتاتورهاست. از اين رو، در ايران نيز بحث و فکر اصلی بسياری از فعالين کارگري، زنان، دانش جويان، جوانان، نويسندگان و هنرمندان بر سر تغيير حکومت جهل و جنايت و ترور اسلامی از طريق انتخابات نيست، بلکه بر سر تغيير آن است. به خصوص اين که بخشی از حکومت نيز به اين نتيجه رسيده اند که نمی توانند از طريق انتخابات سهم از دست رفته خود در حاکميت را پس بگيرند تا چه برسد به اکثريت شهروندان جامعه مان که بيش از سه دهه است با سرکوب و ستم و استثمار وحشيانه همه جناح های حکومت اسلامی دست به گريبان بوده اند. بنابراين، کسانی و جرياناتی که بحث انتخابات آزاد در حکومت اسلامی را مطرح می کنند عموما گرايشات راست و ليبرال هستند که با انقلاب سياسی – اجتماعی مخالفند.
بحران تمام عرصه های اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگی و روابط بين المللی حکومت اسلامی را فراگرفته است. امسال اعدام ها سه برابر شده است. البته اعدام های مخفيانه نيز در زندان ها صورت می گيرد که در آمارها محسوب نمی شوند. بيش از ده ميليون بی کار هستند و سالانه حدود يک ميليون نفر به آمار بی کاران افزوده می شود. حدود پنجاه ميليون نفر از جمعيت کشور زير خط فقر و يا در شرايط اقتصادی شکننده ای زندگی می کنند. دست مزدهای ناچيز کارگران به موقع پرداخت نمی گردد. حدود هفت ميليون کودک ايرانی به دليل فقر و نداری از تحصيل محروم مانده اند و بسياری از ان ها به ناچار راهی بازار کار بی رحم شده اند. کم نيستند جوانانی که کليه و اعضای بدن خود را می فروشند تا چند صباحی زندگی پرمشقت خود را تامين کنند. سال هاست که تن فروشي، اعتياد، خودکشی و ناراحتی های روحی و روانی در جامعه ايران، خط قرمزها را پشت سر گذاشته و زنگ خطرها به صدا درآمده اند. نرخ متوسط بی کاری و تورم هر يک، حدود بيست و پنج تا سی درصد است! بنابراين، همه داده ها و تحليل ها و آمارها حاکی ست که بخش اعظم سرمايه های کشور در دست اقليتی سرمايه دار و اغلب نزديکان و وابستگان سران و مقامات و مسئوليت حکومی متمرکز شده و شکاف طبقاتی در ايران، روزبروز در حال گسترش و عميق تر شدن است.
در چنين شرايطي، کارد به استخوان مردم رسيده و اکثريت مردم ايران، همواره در استرس و نگرانی به سر می برند. تشديد تحريم های اقتصادی بين المللی و احتمال حمله نظامی نيز بيش از پيش مردم ايران را در رعب و هراس بيش تری قرار داده است. آن چه که اکنون می تواند جامعه ايران را از خطرات مختلف خارجی و به ويژه از شر حکومت جهل و جنايت و ترور اسلامی برهاند، برداشتن گام های جدی در جهت سازمان دهی مبارزه پيگير و آگاهانه جنبش کارگری در اتحاد و همبستگی با جنبش های اجتماعی ديگر چون جنبش زنان، جنبش دانش جويي، جوانان و مردم تحت ستم سراسر کشور، با هدف سرنگونی کليت حکومت اسلامی و برپايی يک جامعه نوين آزاد، برابر، انسانی و مرفه است.
يک شنبه چهارم دی 1390 – بيست و پنجم دسامبر 2011
*يادداشت روز ديدگاه

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

اطلاعات

این ویودی در 30 دسامبر 2011 بدست در eshtrak، مقالات سیاسی/دیدگاهها - political articles/views فرستاده شده و با برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: