اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

روزی به قامت عصر طبقه ی کارگر (و پاسخی کوتاه به سوسيال دموکرات های ليبرال وطنی) :محمد قراگوزلو


Mohammad.QhQ@Gmail.com
اول.نيازی نيست که انسان اهل سياست و رسانه باشد تا بداند که سرمايه داری طی دو سه قرن گذشته چه بلايی بر سر بشريت آورده و چگونه جهان را به آستانه ی نابودی کشيده است. بحران پشت سر بحران، جنگ در پی جنگ، بی کاری به دنبال بی کاري، فقر به دنبال فقر…
فحشا و کارکودکان و تخريب محيط زيست و بمب و هيروشيما و حلبچه و چرنوبيل و فوکوشيما و تروريسم و استبداد و استثمار و کارمزدوری و برده گی و تبعيض جنسی و نابرابری و استبداد و سرکوب آزادی های فردی و اجتماعی و روزولت و هيتلر و فرانکو و تاچر و ريگان و يلتسين و بوش و بن لادن و سارکوزی و برلوسکونی و صدام و اسد و مبارک و علی اف و قذافی و چند دوجين ديگر از همين پديده ها و عناوين و اسامی… دست آورد شوم کم و بيش سه قرن حاکميت صور مختلف سرمايه داری است. تاريخ اين روزگار تار و پر ادبار در يک کلمه تاريخ استثمار انسان و تاريخ مبارزه ی طبقاتی است. و چنين خواهد بود تا زمانی که شيوه ی توليد سرمايه داری حاکم باشد. واضح است که ماهيت ايده ئولوژی سرمايه-داری شيب اين مبارزه را تند يا کُند کرده است. شيفت سرمايه-داری از دولت های ليبرال کلاسيک آدام اسميتی به دولت های رفاه سوسيال دموکراتيک ليبرال کينزی و رجعت مجدد به همان شيوه ی بازار آزادی با قالب توحش هايکی ـ ميسزی ـ فريدمني، تنها صور و جلوه های مبارزه ی طبقاتی را تغيير داده است. چنان که اين مبارزه يا مقاومت عليه دولت های بازار + برنامه يی (سرمايه داری دولتی موسوم به» سوسياليسم واقعاً موجود» اردوگاهی يا کمونيسم بورژوايی) اگر چندان عريان نبوده باری صورت مندی استثمارش نيز پنهان نبوده است. تلاش سرمايه داری برای ترميم خود هر بار زائيده ی بحران تازه يی بوده است. تلاشی عبث که از ريکاردو و آدام اسميت تا کينز و اين اواخر هم تئوری های تکراری»راه سوم «گيدنز کم ترين ره يافتی را برای بحران گريزی آينده ی اين نظام نيافته است. بدين سبب حالا ديگر – و راستش از همان بحران های دهه ی 1850 نيز – می توان گفت و پذيرفت که سرمايه داری در تمام قالب هايش اعم از سوسيال دموکراتيک، ليبرال تا نئوليبرال به دليل تناقض های ذاتی اش، نظامی بحران-زاست و تا زمانی که جای خود را به يک نظام سوسياليستی کارگری متکی به ابزار اجتماعی توليد، الغای کار مزدوری و انحلال تمام و کمال هر گونه بازار (اعم از آزاد يا کنترل شده) ندهد، نه فقط درهای جهان بر همين پاشنه خواهد چرخيد، بل که هيچ معلوم نيست که ادامه ی چنين وضعی امکان استمرار حيات انسانی را در آينده يی قابل پيش بينی مقدور سازد. فوکوشيما را بنگريد و تصور کنيد که اين حادثه هر آينه ممکن است در فرانسه يا اسرائيل، هند، پاکستان يا ايران اتمی تکرار شود…

دوم. ممکن است کسی به هر دليلی با نيروی جاذبه ی زمين مشکل داشته باشد و بخواهد به دور از اصطکاک پاهايش با زمين در خلاء پرواز کند. اين کس می تواند به کره ی ماه يا جای مشابه ديگری برود. اما مادام که روی زمين زنده گی می کند به حکم يک جبر علمی اگر بتواند با عناد ضد علمی يک جسم را چند متر بالا بيندازد، در نهايت مغلوب قوانين گريزناپذير علم خواهد شد. کليسای کاتوليک نيز عاشق و شيفته ی اين اعتقاد مکتبی پوسيده بود که واتيکان را مرکز جهان هستی بداند و با زور و آدم سوزی اين خرافه را به مردمحقنه کند که» خورشيد به دور زمينی می چرخد که همه ی تقدسش را از پاپ اعظم و اسقفان و کشيشان گرفته است. خورشيد و زمين فدای واتيکان باد! جان انسان که قابل ندارد. علم هم چيزی ست در حد کشک.» باورهای جاهلانه و تاريک کليسا به سرعت مغلوب آگاهی و روشنی دانش شد. برخلاف ميل واتيکان! اينک اين دو نمونه را بگيريد و به سوسيال دموکرات های ليبرال وطنی ما تعميم دهيد که می خواهند آرزوها و اميال ايده ئولوژيک خود را بر واقعيات اجتناب ناپذير سير تکامل تاريخ اجتماعی تحميل کنند. ما البته پوزيتيويست نيستيم، اما بنا بر يک تحليل علمی ساده ی مبتنی بر ديالکتيک تاريخی اين قدر می دانيم که آنتاگونيسم سرمايه داری هيچ نيست الا سوسياليسم و نيروی متضاد سرمايه نيز همان کار است و بدون آن که بخواهيم جامعه را دو قطبی و سياه و سفيد و خير و شر و حق و باطل نشان دهيم و بی آن که سوسياليسم را ايده ئولوژی و باوری مکتبی تلقی کنيم، برخلاف ايده ئولوژی سرمايه داری بر آنيم که روند تکامل تاريخ، ماهيت حرکتش را از ايده های فلان سوسيال دموکرات وام نمی گيرد و بحران سرمايه داری با اجازه  و يا علی رغم ميل فلان شکل نظام سرمايه داری به صورت سيکليک تکرار نمی شود. اين فراشد تاريخ اجتماعی انسانی است که مارکس در حلقه ها ی پنج گانه ی خود آن را کشف کرده است. هيچ اراده يی نيز – اعم از فردي، دولتي، حزبي، توپ و تانک و موشک – نمی تواند بر خلاف آن حرکت کند. چرا که در اين صورت سوسيال دموکرات های کينزی و گيدنزی ما اينک می بايد به عصر پس از بحران 1929 باز می گشتند و باز هم در يک تکامل معکوس به دوران سرواژها رجعت می فرمودند و به اين ترتيب به فئوداليسم و برده داری می رسيدند. جريان های علمی کامل و کامل تر می شوند. رو به پس نمی روند. سوسياليسم نيز به عنوان يک مشی غير ايده ئولوژيک، روشی سياسی اقتصادی است که می توان با بسط خلاق تئوريک دامنه های علمی اش را افزود و افق های روشنی به روی آن گشود. هر چه قدر اين امر مهم و ضروری است، در مقابل انکار تضاد آنتاگونيستی کار ـ سرمايه در دورانی که سرمايه داری تا حد امپرياليسم و جهانی سازی های نئوليبرالی رشد کرده و بورژوازی به انکشاف واقعی رسيده انکار خورشيد است. به قول رفيق و استادمان احمد شاملو:
«خورشيد را گذاشته
می خواهد
با ساعت شماطه دار خويش
بی چاره خلق را متقاعد کند
که شب از نيمه نيز بر نگذشته است.»
می توان بنا به يک باور سکتی و ايده ئولوژيک برای پيروزی ليبرال دموکراسی و سوسيال دموکراسی ليبرال، به همه ی اماکن مکتبی سکولار دخيل بست و از اورشليم تا واتيکان بست نشست. می-توان برای تحقق آرزوهای بورژوايی به رفاه نسبی دولت های اسکانديناوی همچون معجزات شگفت ناک آويزان شد و سهم مبارزات طبقه ی کارگر در همين دست آوردها را هم ناديده انگاشت. می توان در جبهه ی سرمايه ايستاد و چشم بر چهره ی غم ناک نزديک به 5/1 ميليارد جمعيت گرسنه جهان بست. (در برابر کدام حادثه آيا/ انسان را ديده يی/ با عرق شرم/ بر جبين اش؟- احمد شاملو)
می توان مصائب سرمايه داری فاجعه را با احتساب چند بيمه ی بی-کاری در سوئد و فنلاند و سوئيس ناديده گرفت و از حقوق ميليون-ها کارگری که در جريان بحران های ادواری سرمايه داری به فقر و فلاکت فرو افتاده اند عبور کرد…
می توان سبيل اصطلاح نامفهوم «دموکراسی» را به ريش سوسياليسم تهی شده از ماهيت طبقاتی و انقلابی گری (طبقه ی کارگر) پيوند زد و سوسيال دموکرات شد…
می توان در روياهای خود چپ را همچنان به خانه ی تيمی و تير و ترقه دوخت و از جنبش های اجتماعی و توده يی سوسياليستی ضد ديکتاتوری به ساده گی گذشت…
می توان همچون شعبده بازانی از جنس کريسل انجل، تردستی به خرج داد و با ماشين حساب های مانسته به چرتکه ی تيمچه ی بازاريان، به حساب و کتاب پرداخت و از پيش داده های ذهنی به اين جمع بندی رسيد که چون «کارگران 20 درصد نيروی کار» و جمعيت فعال جامعه ی سرمايه داری را تشکيل می دهند، پس» حکومت کارگری حکومت اقليت بر اکثريت است» و در نتيجه مساوی است با ديکتاتوری و دشمن دموکراسی (ليبرال)…
با اين محاسبات خيالی می توان گفت تعداد برده ها از برده داران کم تر  بوده است. تصور کنيد 20 درصد برده و80 درصد برده دار!! عصر پيش از غازان خان را به ياد می آورد که مغولان نيروهای مولد را قتل عام کرده بودند!
می توان گفت تعداد کشاورزان از تعداد زمين داران کم تر بوده است…
می توان گفت تعداد کارگران نيز از تعداد سرمايه داران کم تر است و نتيجه گرفت که:
الف: سرمايه داران توسط کارگران استثمار می شوند.
ب. نيروی مولد و غير مولد (اعم از کارگر صنعتی يا خدماتی) از نيروی صاحب ابزار توليد کم تر است.
می توان کارگر را عمله فرض کرد. چيزی در حد کارگران ساختمانی. يا حداکثر کارگران صنعتی.
می توان نيروی کار را در همين دستانی که با آچار و چکش معرفی می شوند؛ تعريف کرد و از خيل کارگرانی که به نازل ترين بهای ممکن نيروی کار خود را می فروشند، به راحتی صرف نظر کرد…
می توان پرستاران، معلمان، دانشجويان، نيروهای خدمات توليد… را طبقه ی متوسط يا خرده بورژوا خواند و برای رسيدن به سوسيال دموکراسی ليبرال از کميت واقعی طبقه ی کارگر کاست…
می توان خريد و فروش نيروی کار را بيرون از محاسبات و تضادهای کارـ سرمايه قرار داد و برای آن فرمول های عجيب و غريب نوشت…
می توان فی المثل يک سلمانی (آرايشگر) را به واسطه ی داشتن يک مغازه و چند ريش تراش خرده بورژوا خواند…
می توان راننده ی تاکسی را به اعتبار داشتن يک اتوموبيل در صف طبقه ی متوسط قرار داد…
می توان يک معلم را به دليل بهره مندی از يک گچ خرده بورژوا ناميد…
می توان پرستاران را – که نمی دانم مالک چه وسيله يی هستند – در شمار خرده بورژوازی گذاشت…
می توان پای گاه و منافع طبقاتی چهار ميليون دانشجوی ايرانی را بی احتساب اين که بيش از چهل ميليون نفر از مردم ايران زير خط فقر مطلق زنده گی می کنند، متعلق به خانواده های بورژوا و خرده بورژوای مرفه قلمداد کرد…
می توان فلان بقال و ماست بند محل را هم از صف متحدان طبيعی طبقه ی  کارگر بيرون گذاشت…
بله به قول فروغ:
می توان همچون عروسک های کوکی بود
با دو چشم شيشه يی دنيای خود را ديد
اما حتا اگر تمام اين «می توان»ها به تحقق مادی و عينی بپيوندد تا روياهای سوسيال دموکرات های ليبرال سکولار وطنی ما متحقق شود باز هم کافی ست همان «20 درصد نيروی کار»، شير نفت و گاز را ببندند و بخش ديگری از آن20 درصد ادعايي، آب را قطع و برق را خاموش کنند، آن گاه تا استاد دانشگاه برکلی – بدون وسيله ی نقليه – با پای پياده به دانشگاه برسد، ترم تمام شده است!!

سوم.ما در اين يادداشت بر آن نيستيم که وارد مقولات تئوريک شويم تا بی پايه گی تحليل های سوسيال دموکرات ليبرال های وطنی را نشان دهيم. مضاف به اين که ما، طی مقالات مبسوطی از جمله مقاله-ی «دموکراسی نئوليبرال در بن بست»، «دموکراسی کارگري، دموکراسی بورژوايی» و غيره (اين جا و آن جا) به وضوح سستی و بی-بنيادی ايده ئولوژی اين «دوستان جنتلمن» ماب را نشان داده ايم و با برهان و استدلال گفته ايم که سوسياليسم متکی به قدرت واقعی طبقه ی کارگر و دولت برآمده از انتخابات شوراهای کارگري، دموکراتيک ترين و راستش تنها شکل دموکراسی انسانی واقعاً قابل تصوری است که ظرفيت های گذشته و حال تاريخ تمدن امکان باروری آن را دارد. دموکراسی سوسياليستی بر پايه ی حاکميت طبقه ی کارگر عين آزادی و برابری بی چون و چرا برای همه ی افراد جامعه است. در چنين جامعه يی اگر انسانی شرافت و لياقت بهره مندی از برابری و آزادی فردی و اجتماعی داشته باشد، اگر حزب و تشکلی به حداقل درجه ی يک گروه متمدن صعود کرده باشد،» تقاضای ايجاد کارخانه با مالکيت خصوصی و شخصی» نخواهد کرد و اگر انسانی مشاعرش را از دست نداده باشد و تا حد يک آدم برخوردار از عقل و شعور متوسط رشد کرده باشد، تقاضای برخورداری از ده ها اتوموبيل شخصی و چندين ويلا و چند زن و کنيز و خدمتکار نخواهد کرد و به اين درک متعارف خواهد رسيد که انباشت سرمايه به هر شکل، متصور نيست مگر با استثمار نيروی کار. داشتن چند ويلا و کاخ در نياوران و رامسر و هاوايی ممکن نيست مگر با کارتن خوابی جمعی از انسان های مستمند. برخورداری از چند زن ميسر نيست مگر با تبعيض جنسيتی. اختصاص فلان مبلغ برای سگ و بوزينه و اسب و گربه های گران قيمت مقدور نيست مگر به قيمت سود و ارزش  اضافی کار کودکان…
احتمالاً به ما ان قلت خواهند گرفت که آن چه پيش از اين گفتيم «شعار» بود و» آرمان گرايی و اتوپی» بود و غيره. بسيار خوب به تئوری و آمار وارد می شويم تا آقايان مدعی آکادمی را روی تخته سياه کلاس های درس به عقل و انصاف و منش انسانی دعوت کنيم. ترجيح می دهم که تعريف کارگر و طبقه  را به جايی ديگر ارجاع دهم (کتاب در دست تدوين «عصر فروپاشی سرمايه داری»). به قول انگلس سوسياليسم از زمانی که علم شد بايد با آن علمی برخورد کرد. به همين دليل نيز می توان از تعاريف سوسياليست های کلاسيک عبور کرد و با توجه به انکشاف بورژوازی و تغيير چهره و موقعيت جبهه ی کار، معيارهای تازه يی برای اندزاه گيری سنجش های پرولتاريا به دست داد. با اين حال برای اين که نگارنده حتا از بسط خلاق تئوريک فاصله بگيرد و به «من درآوردی نظری» متهم نشود، به همان مباحثی که انگلس مطرح کرده است خم می شوم تا پرولتاريا و نيروی کار را تعريف کنم و نشان دهم که» آقايان 20 درصدی» تا کجا بيرون باغ تشريف دارند.

چهارم.ابتدا بايد بر اين نکته ی مهم انگشت تاکيد نهم که بحث درباره ی دولت کارگری و چگونگی سوسياليسم آينده به همان ميزان غير علمی است که کسی بخواهد با تبديل کردن شکست تجربه ی شوروی و چين به شاخی زير چشم سوسياليسم علمي، از ما يک الگو و مدل تجربه شده طلب کند. اگر کسی سرمايه داری را – در هر سه شکل آزاد، دولتي، رفاه – ايده آل ترين نظام توليد اجتماعی می داند و به دموکراسی [بورژوايی] و وکالتی و نيابتی از موضع مطلوب ترين شيوه ی سياسی اداره ی جامعه می نگرد و به اين ترتيب همچون امثال فوکوياما شيپور تئوری پوچ «پايان تاريخ» را از سر گشادش می-زند، آزاد است که در دفاع از استثمار و نابرابری نيز خود را مضحکه ی عالم و آدم کند. از سوی ديگر سخن گفتن از سوسياليسم آينده ممکن است ما را به نظريه پردازی های اتوپيک فوريه و کابه فرو اندازد. کما اين که رجعت به عقل برای ترسيم سيمای آينده  ی سوسياليسم نيز به نوعی نقشه نويسی ها نقطه به نقطه را تداعی می کند که از اساس مبانی اش بر تئوری پردازی های انتزاعی و ذهنی است. از يک سو سوسياليسم در تبيين و نقد اقتصاد سياسی سرمايه-داری شکل می بندد و از سوی ديگر گذر از سرمايه داری به سوسياليسم يا تحقق دولت و حکومت کارگری از درون جنبش فراگير و اجتماعی طبقه ی کارگر امکان پذير می شود.
در چنين شرايطی  است که سوسيال دموکرات ليبرال های ما خواب نما شده اند و ضمن فراموش کردن فجايعی که تمام دولت های سرمايه داری بر جهان و انسان وارد آورده اند و چشم بستن به روی بحران ها سيکليک سرمايه داری و به ويژه بحران دهه ی هفتاد و افول سوسيال دموکراسی (در اين زمينه بنگريد به بخش پنجم از سلسله مقالات «امکان يابی مکان دفن نئوليبراليسم، افول سوسيال دموکراسی»، اين جا وآن جا) و زمينه سازی برای عروج نئوليبراليسم، به سرشماری های جمعيتی جديد روی کرده اند. «دموکراسی خواهان» علاوه بر پر کردن برگه های استشهاد محلی توسط دوستان خود و اثبات اين که دموکراسی ليبرال تنها شيوه ی سياسی و مطلوب اداره ی جامعه است، در جمع بندی آمارگيری های خود به اين نتيجه نيز رسيده اند که:
• طبقه ی کارگر در بهترين شرايط فقط و حداکثر 20 درصد جمعيت ايران را شکل می دهد و چون اين آمار از جعبه ی مارگيری يک جمع «سوسياليست دو نفره» بيرون زده پس بر همه گان است که به نتايج آن تمکين کنند.
• نتيجه  چيست؟ نتيجه روشن است. سوسياليسم مارکس اگر متکی به حکومت کارگری است، در ايران با وجود 20 درصد جمعيت کارگري، لاجرم ديکتاتوری اقليت بر اکثريت را پياده می کند و اين امر با منافع خرده بورژوازی و البته بورژوازی کنترل شده ی سر عقل آمده  ی به نيکی گرائيده ی کم استثمارکننده (شر کم تر) سازگار نيست. اگر می خواهيد به رفاه برسيد، به ترکيه و شيلی و برزيل و مکزيک و کره ی جنوبی و سوئد بنگريد. آرمان گرا نباشيد. به کمی استثمار رضايت بدهيد. تجربه ی شوروی و چين و کوبا را ببينيد و عبرت بگيرد. نه مگر همين دی روز بود که دولت » کمونيستی » کوبا به خصوصی سازی بعضی مشاغل تمکين کرد؟ پس اگر می خواهيد از شر ديکتاتوری رها شويد، زير پرچم جنبش همبسته گی لخ والسايی و «انقلاب مذاکره يی» واسلاو هاولی جمع شويد. نمونه ی لهستان و چک، مدل رستگاری انسان است! مهم نيست که هزينه ی اين جنبش ها را امپرياليسم آمريکا تامين کرده است. اصلاً يکی از دلايل عقب-مانده گی «جهان سوم» همين ضد امپرياليست بودنش است! باری اين سوسيال دموکرات های «نازنين» بدون اين که به روی خود بياورند و از آن جا که شخص شخيص خود را «استاد دانشگاه» و «جامعه شناس» می دانند و چپ ها را جماعتی بی سواد و بی اطلاع از دانش اقتصاد و سياست می پندارند، از زير عينک و دور از چشم ممتحن، تئوری های صدمن يک غاز راه سوم (Third way) آنتونی گيدنز را ترجمه، بلغور و قرقره می کنند و به عنوان «بازسازی سوسيال دموکراسی» و راهی ميان سرمايه داری و سوسياليسم به خورد شنونده های خسته و بی خبر محفل کوچکی می دهند که ترکيب آن را چند اصلاح طلب پناهنده به دولت آمريکا و تعدادی فسيل ضد چپ تشکيل داده اند! آنان البته ممکن است ندانند که ما نيز – دست کم – به اندازه ی حضرت شان نظريات بی فروغ و بايگانی شده ی گيدنز را شخم زده ايم و از باز توليد ناشيانه ی آن – توسط اين دوستان – در شگفتيم. (اگر در آينده فرصتی دست داد «راه سوم» را نقد خواهم کرد) اما مهم ترين تفاوت در اين است که آنان به ادبيات و متون کلاسيک سوسياليستی – چنانکه بايد و شايد – ا شراف ندارند و شفاهيات ذهنی خود را بدون ارائه ی مرجع معتبر به مخاطب بی خبر حقنه می کنند. چنين است که «آقايان 20 درصدی» بی توجه به امکان بسط خلاق تئوريک و بی اعتنا به جنبه ها و درهای باز سوسياليسم علمي، کارگران را در همان مفهوم يقه چرکين های دوران آچار و چکش و انرژی بخار تصور می کنند و در نهايت تلاش تا عصر مک کارتيسم بالا می آيند. واضح است که ما در اين جا قصد ورود به افکار و مواضع سياسی سوسيال دموکرات های سکولار ليبرال ملی مذهبی را نداريم و صرفاً برای روشن شدن ابعاد حقيقتی که خاک به چشمانش پاشيده شده است به طرح شتاب زده ی چند مولفه  می پردازيم و اگر عمری بود و فرصتی هر يک از اين مقولات را در مقاله يی مستقل می شکافيم.

پنجم. آقايان دموکرات ليبرال به استناد آمار کتاب دو نفر «سوسياليست» در دوردست ها می فرمايند» تنها بيست درصد نيروی کار ايران را کارگران تشکيل می دهند و اين کارگران نيز غالباً ناآگاه ، بی سواد، بی فرهنگ، دهاتی و عقب مانده هستند. نه جنيفر لوپز و مدونا را می شناسند و نه اسمی از ما جامعه شناسان راه سومی شنيده اند. »
می گويم، ابتدا به آثار مرادان و مرشدان خود از جمله آدام اسميت و ريکاردو و هايک و ميسز و دست کم کينز و گيدنز و استيگليتز و کروگمن مراجعه کنيد و در مبانی کار مولد و غير مولد تامل فرماييد، تا کمی با مفهوم واقعی کار و کارگر و نيروی کار بيش تر آشنا شويد.
بعد زياد به خودتان زحمت ندهيد. به مناظرات انتخاباتی خرداد 1388 توجه کنيد. آن جا که محمود احمدی نژاد و ميرحسين موسوی هردو به نقل از مرکز آمار ايران، ارقام و نمودارهای مختلفی درباره ی شاخص های اقتصادی به مردم نشان می دادند. موسوی نمودارهای احمدی نژاد را «دروغ و نقش مار» می خواند و احمدی نژاد از کاهش نرخ تورم و بی کاری در چهار سال دولت خود سخن می گفت. دراين ميان مهدی کروبی که به دليل شلخته گی مشاورانش – از جمله عباس عبدی و کرباسچی و مهاجرانی و کديور – به آمار درست و حسابی دست نيافته بود لاجرم نرخ تورم را با ميزان الحراره  ی آمپريک «ننه جون» خود می سنجيد. می خواهم بگويم در کشوری که ديوارهای آمار دقيق و شفاف سيمانی ست و هيچ رقمی نيست که از سوی يک مقام مسوول دولتی اعلام شود و فردا از سوی مقام ديگری نقض نگردد، چگونه می توان به آمار کتاب جناب بهداد اتکا کرد؟ در کشوری که وزارت رفاه خط فقر را هرگز اعلام نکرده است، نرخ رشد اقتصادی دانسته نيست و رشد اقتصادی از رقم صفر درصدی اکونوميست و صندوق بين المللی پول برای سال 90 تا نرخ 8 درصدی اعلام شده از سوی دولت متغير است، در کشوری که دولت از نرخ بی-کاری 12 درصدی صحبت می کند و در همان حال يک نماينده ی مجلس شورای اسلامی (عبدالرضا ترابی عضو کميسيون اقتصادي، سه شنبه 30 فروردين 1390) نرخ واقعی بی کاری را بيش از 30 درصد اعلام می-نمايد، چگونه و با کدام ابزار می توان به آمارهای واقعی و دقيق پی برد؟ آن هم از ينگه دنيا؟
در نتيجه نگارنده برای آن که از اطناب ممل پرهيز کند و در عين حال پرچم ادعای واهی 20درصدی را نيز پايين بکشد، ناگزير است بحث خود ر ا تلگرافی با تاکيد بر سه محور کارگر کيست؟ نيروی کار چيست؟ وآمار واقعی نيروی کار (دست کم آمار رسمی) چگونه است؟ ادامه دهد.
ما برای آن که به درافزوده نويسی بر مارکسيسم کلاسيک متهم نشويم نقطه ی رجوع تئوريک خود را بر پايه ی نوشته يی از فردريک انگلس بنا می نهيم . انگلس در پاسخ به اين سوال که «پرولتاريا چيست؟» می گويد:
«پرولتاريا يا طبقه يی از جامعه که هزينه ی زنده گانی خود را منحصراً از فروش نيروی کار خود به دست می آورد، نه از منافع يک سرمايه. [پرولتاريا] همان طبقه ی کسانی ست که مجبورند برای ادامه ی زنده گی نيروی کار خود را به بورژوازی بفروشند.» [تاکيد از من است] (انگلس،1332، اصول کمونيسم، ترجمه ی هوشمند، تهران: بی نا)
پس در اين جا – راستش در هر جای ديگری که از پرولتاريا سخن می-رود – مساله ی اساسيفروش نيروی کار مطرح است. به اين ترتيب جا دارد بپرسيم که در جامعه ی سرمايه داری چه کسانی از طريق فروش نيروی کار خود «ادامه ی زنده گی شان» ممکن می شود؟ فقط کارگران صنعتي؟ فقط کارگران ساختماني؟ واضح است که چنين نيست. شرح اين خون جگر می گذارم تا وقت دگر و به همين اشاره بسنده  می کنم که در جامعه ی سرمايه داری بخش های وسيعی از انسان ها ناگزير از طريق فروش نيروی کار به زنده گی حداقلی خود ادامه می دهند. معلمان ، پرستاران، نيرو های متنوع و پراکنده ی  خدمات توليد، تکنسين ها، مهندسان، پزشکانی که درآمدهای افسانه يی منجر به تجميع و انباشت سرمايه و ايجاد ارزش اضافه ندارند، زنان خانه-دار، کشاورزان (کارگران کشاورزی)، همه و همه با فروش نيروی-کار خود نان و قاتقی می خورند. (در افزوده: دوست بسيار نازنينی برای من نوشته بود اگرچه کارگر صنعتی و معلم هر دو به سبب فروش نيروی کار خود کارگر محسوب می شوند اما با توجه با نقش هر کدام در توليد اجتماعی می توان از اولی تحت عنوان کارگر و از دومی ذيل کارکن [يا کارمند] نام برد واضافه کرده بود معادل فرنگی اين دو رساتر است. به اولی بگوئيم ورکر (worker) و به دومی اطلاق کنيم (Labor). به نظر اين دوست عزيز تاثير اعتصاب کارگران نفت و حمل و نقل فی المثل با آثار اعتصاب معلمان و روزنامه نگاران يک سان نيست و… البته من نيز در اين رابطه طی گفت و گو با»آرش 104″ موضع کم و بيش مانسته يی اتخاذ کرده ام و شرح اين مقوله را می گذارم برای فرصتی مناسب).
علاوه بر اين ها اکثريت قريب به اتفاق نزديک به چهار ميليون دانشجوی کشور از خانواده ها ی کارگری و فرودستان اقتصادی برخاسته اند. مضاف به اين که همين جمعيت يا در حال حاضر گروهی فعال از نيروی کار را تشکيل می دهند و يا فردا به محض فارغ التحصيلی به جمع کارگران يا بی کاران خواهند پيوست. از کجا می گويم ؟ به اعتبار اظهارنظر آقای عادل آذر( رييس مرکز آمار ايران ) نزديک به چهل ميليون ايرانی زير خط فقر مطلق زنده گی می کنند و طبيعی است که اکثريت اين چهار ميليون دانشجو – که هنوز وارد بازار کار نشده اند – از خانواده های کارگری بيرون می آيند و به طور طبيعی متحد واقعی جنبش کارگری به شمار می-روند. باری…
انگلس در توضيح نيروی کار گفته:
«نيروی کار مانند چيزهای ديگر، کالا محسوب می شود و از اين جهت بهای آن از روی همان قوانينی که برای ساير کالاها موجود است، تعيين می گردد. بهای هرکالا، در دروه ی فرمانروايی صنايع بزرگ يا رقابت آزاد به طور متوسط هميشه مساوی با مخارج توليد آن می باشد. بهای نيروی کار نيز به همين ترتيب مساوی مخارج توليدآن است. مخارج توليد نيروی کار عبارت است از حداقل وسايل زنده گی که برای حفظ قابليت کار کارگران کافی باشد واز معدوم شدن طبقه ی کارگر جلوگيری کند. از اين رو بهای نيروی کار (يا مزد) عبارت است از حداقل وسايل زنده گی که برای ادامه-ی حيات لازم است.» (انگلس، پيشين، ص:5){نگفته پيداست که انگلس از شرايط استثمار نيروی کار در جامعه ی سرمايه دای سخن می گويد.}
معلمان، پرستاران، پزشکان، روزنامه نگاران ( آنان که به استخدام تبليغ و تحکيم مناسبات سرمايه داری در نيامده اند و موضع طبقاتی مترقی دارند)، مهندسان، تکنسين ها (در مقام کارگر ماهر) نه مالک وسيله و ابزار توليد هستند نه آن قدر مزد می-گيرند که از طريق تجميع ثروت به ايجاد ارزش اضافی برسند. دستمزد واقعی و دريافتی يک فردمعلم يا پرستار با درجه ی ليسانس و فوق ليسانس در ايران با احتساب تمام مزايای شغلی حداکثر و در خوش بينانه ترين حالت بين 400 تا 500 هزار تومان است. مهندسان (ليسانس های فنی) و مدرسان و پرستاران نيز کم و بيش همين ميزان مزد دريافت می کنند. مضاف به اين که در موارد بسياری از جمله حق التدريس های اجباري، مشاغل غير رسمي، ثبت نشده، قرار داد سفيد، ميزان مزد دريافتی اين افراد حتا از دستمزد رسمی اعلام شده توسط شورای عالی کار (330 هزار تومان برای سال 1390) هم کم تر است.( در اين چند سطر تامل کنيد). به اين ترتيب ملاک اطلاق کارگر به انسان، در فروش نيروی کار و دريافت مزد به مراتب کم تر از قيمت کالای توليد شده در بازار است. واضح است که علاوه بر کارگران بخش خدمات توليد، در حوزه-های ديگر از جمله خدمات اجتماعی انسان های مزدبگيری کار می-کنند که به رسم واژه های بی ربط به آنان کارمند می گويند. کارمند کتابخانه، کارمند بانک، کارمند بيمه و… اما در نهايت از آن جا که همه ی اين انسان ها از طريق فروش نيروی کار خود ارتزاق می کنند و کارشان به انباشت سرمايه و ايجاد ارزش اضافی برای سرمايه داری می انجامد، در يک برداشت بسيار ساده و بدون تغيير ترکيب طبقاتی خود؛ همان کارگری محسوب می شوند که با اتخاذ موضع طبقاتی آگاهانه در ماجرای انهدام شريان وجريان شيوه ی توليد سرمايه داری فقط زنجيره های پايشان را از دست می-دهند.
زنان خانه دار – که از قرار نقشی مستقيم در کار مولد ندارند – بی ترديد در شمار طبقه ی کارگر بی مزد هستند، که در محاسبات عددی حتماً بايد به شمار آيند. (بحث کار مولد، غيرمولد بماند برای مجالی ديگر)

ششم. مستقل از اين که گفته می شود صنايع ايران با ظرفيتی در حدود 30 تا حداکثر 45 درصد قابليت های توليدی خود کار می کنند، آمار رسمی نشان می دهدکه 2614000 مرکز صنعتی در ايران فعال است. 94 درصد اين مراکز (2476000 ) را کارگاه های کوچک زير ده نفر تشکيل می دهد. صنايع مادر و عظيم مانند نفت و گاز و فولاد و پتروشيمی و مخابرات و انرژی کاملاً در اختيار دولت است.
آمار رسمی می گويند نيروی کار ايران در سال 1390 بالغ بر 26 ميليون و 400 هزار نفر است، (يک چهارم از اين نيروی کار، بی-کاران هستند) اين رقم بدون احتساب نيروی کار و بی مزد و منت زنان خانه دار است!
گزارش های مرکز آمار ايران نشان می دهد که:

سال جمعيت فعال نرخ بی-کاری جمعيت فعال اضافه شده به سال قبل
1384 445/293/23 نفر 5/11% –
1385 068/484/23 نفر 3/11% 623/190 نفر +
1386 715/578/23 نفر 5/10% 647/94 نفر +
1387 489/892/22 نفر 8/10% 226/686 نفر*-
1388 676/840/23 نفر 9/11% ؟
1389 201/204/24 نفر 6/14 ؟

*کاهش اين رقم به دليل نزديک شدن به انتخابات 22 خرداد 1388 بوده است!

بنا بر آمار پيش نوشته ی رسمی در عرض 4 سال (84 تا تابستان 89) جمعيت فعال کشور فقط 910756 نفر افزايش يافته است، حال آن که مطابق برنامه ی چهارم توسعه و احتساب افزايش 700 هزار نفری در هر سال، اين رقم بايد بالغ بر 2 ميليون و 800 هزار نفر می شد. (پيدا کنيد اين «20 درصد کارگر» را از اين ميان)
جالب اين که در اين مدت نرخ بی کاری (با وجود تقليل نسبت جمعيت فعال ايران به کل جمعيت بالای 10 سال از رقم 41 درصد سال 1384 به رقم 39 درصد سال 1389) از 3/11% سال 1384 به 6/14% سال 1389 افزايش يافته داشته است.
شاخص بی کاری در ايران در شمار عجايب چندگانه ی جهان است. در ايران شاغل از کسی که دو روز در هفته کار می کند به کسی که در هفته يک ساعت کار می کند تغيير و تقليل يافته است.
به يک مفهوم اگر نسبت 41 درصدی جمعيت فعال به کل جمعيت بالای 10 سال در پايان سال 84 را به عنوان شاخص حساب کنيم نرخ بی-کاری در سال 85 برابر 5/12 درصد، سال 86 برابر 6/13درصد، سال 88 حدود 17 درصد، سال 88 تقريباً 42/16 درصد و سال 89 معادل 73/18 درصد بوده است. يعنی در بهار سال 1389 بنا به آمار رسمی حدود 4 ميليون و 767 هزار نفر بی کار بوده اند. اين ميزان اگر بر مبنای آمارهای واقعی (فی المثل آمار مورد ادعای آقای عبدالرضا ترابی که نرخ بی کاری را افزون بر 30 درصد می داند) محاسبه شود، آن گاه عمق فاجعه ی بی کاری دانسته می آيد.
دولت مدعی است که در سال آينده بی کاری را ريشه کن خواهدکرد! چه قدر خوب! اما:
• بنا به گزارش همان نهادهايی که برنامه ی هدف مندسازی يارانه-ها و حذف سوبسيدها را به دولت ديکته می کنند (صندوق بين الملل و بانک جهانی)، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 90 نزديک به صفر خواهد بود.
• دولت می خواهد در اين سال دو ميليون شغل ايجاد کند.
• به ازای هر يک درصد رشد اقتصادي، صدهزار فرصت شغلی ايجاد می شود.
• برای ايجاد هر فرصت شغلی – بنا به نوع شغل – از 30 تا 90 ميليون تومان سرمايه لازم است.
• دولت مدعی است که در سال 89 بالغ بر 1 ميليون و800 هزار شغل ايجاد کرده است.
• برای اين ميزان اشتغال دست کم به مبلغی بالغ بر 55 ميليارد دلار سرمايه نياز است.

هفتم. بنا بر تحقيقی که دوست من فريبرز رئيس دانا انجام داده است در سال 1385 نزديک به سه ميليون و ششصدودوازده هزار نفر از نيروی کار کشور در بخش کشاورزی اشتغال داشته اند. از کل شاغلان بخش کشاورزی – که رئيس دانا هوشمندانه از ايشان به «کارگران کشاورزی» ياد کرده است – 642 هزار نفر در شهرها و دو ميليون و نهصد و سی و چهار هزار نفر در روستاها کار می-کنند و 35 هزار نفر هم غير ساکن هستند. اين کارگران در بخش-هايی مانند زراعت، باغ داري، پرورش دام، توليدگل، پرورش ماکيان، زنبورداري، پرورش کرم ابريشم، توليد مستقيم پشم، تخم-مرغ و شير فعال هستند.کل کارفرمايان بخش کارگران کشاورزی 218 هزار نفر است و 454 هزار نفر به شيوه ی کارمزدی فعاليت می کنند.
در کشوری که اقتصاددانان از کشاورزانش نيز به درستی به عنوان کارگر ياد می نمايند؛ خلق آمارهای 20 درصدی واقعاً به ترفند شعبده بازان مانسته است.
با وجود عدم شفافيت درآمار و ارقام می توان گفت که طبقه ی کارگر ايران (با احتساب اعضای خانواده) تقريباً 45 تا 50 ميليون نفر از جمعيت نزديک به 80 ميليون نفری ايران را پوشش می دهد و اگر چنانچه در عصر امپرياليسم مطالبات خرده بورژوازی را نيز در قلمرو مقولات دموکراتيک قرار دهيم و با حفظ هژمونی مطلق طبقه ی کارگر در جنبش  های اجتماعی ضد سرمايه، خرده-بورژواهای سالم را نيز متحد طبيعی کارگران محسوب کنيم، آن گاه معادلات و محاسبات سوسيال دموکرات های ليبرال به کلی فرو خواهد ريخت.

بعد از تحرير
1. از آن جا که خرده بورژوازی طبقه يی ميان پرولتاريا و بورژوازی است و برنامه ی مشخصی برای استقرار دولت ندارد، ناگزير است که به شيوه ی حرکت های پاندوليستی به يکی از دو طبقه ی اصلی جامعه متصل شود. در جامعه يی مانند ايران که مطالبات سياسی و اقتصادی بورژوازی اش نيز به نحو کنکرتی با مطالبات طبقه ی کارگر پيوند خورده است، علی القاعده اکثريت تحتانی اين طبقه ی گسترده را نيز بايد در شمار متحدان طبقه ی کارگر به شمار آورد.
2. می پذيرم که بسياری از مباحث اين نوشته، از حد کلی گويی فراتر نرفت. علاوه بر محدوديت و معذوريت های بدون شرح، کل اين يادداشت به درخواست های فراوان و مکرر دوستان و خواننده گان مقالات من و در مدت زمانی يک شب تا سحر به مناسبت روز جهانی کارگر تدوين شده است.
3. بعد از «شاه زاده رضا پهلوی» نوبت «شورای هماهنگی راه سبز اميد» نيز رسيد که به مناسبت روز جهانی کارگر بيانيه يی صادر فرمايد. اين جماعت ظاهراً ناشناس همان کسانی هستند که هنوز هم از بازار آزاد دفاع می کنند و مدافع شيب ملايم برنامه های نئوليبرالی صندوق بين المللی هستند. آنان به طبقه ی کارگر همچون ابزاری برای پيشبرد منافع حقير سياسی خود نگاه می کنند و هرگز عليه استثمار لب نگشوده اند. اصلاح طلبان که تا دی روز و امروز همچون کنه به طبقه ی متوسط (شما بخوانيد به بورژوازی فربه کارگزارانی و مشارکتی) چسبيده بودند و در تمام تحليل های-شان بارها نگارنده را به سبب نقد سياست های بازار آزادی دولت-های «توسعه ی اقتصادی و سياسی» نکوهيده اند حالا سمپات طبقه ی کارگر شده اند. چرا:
الف. بحران اقتصادی جهان و افول سياست های نئوليبرالی بازار آزادی.
ب. انقلاب های آفريقای شمالی و سرايت آن به خاورميانه از عربستان و بحرين و اردن و کويت و سوريه و عراق تا آسيای ميانه (آذربايجان) و نقش آفرينی جنبش های نان و آزادی.
پ. بحران اقتصادی داخلی و جای گاه تعيين کننده ی طبقه ی کارگر.
4. به اين ترتيب به حضرات 20 درصدی بايد گفت دوران ما، عصر فروپاشی سرمايه داری  است. عصر عروج طبقه ی کارگر است. روز کارگر 2011 می تواند مطلع و طليعه ی طلوع اين عصر باشد. آقايان سوسيال دموکرات ليبرال! نترسيد. صادق و شجاع باشيد. آزادی طبقه ی کارگر، برابری و آزادی را برای شما نيز به ارمغان خواهد آورد. چيزی بيش از دموکراسی وکالتی. خيلی بيش تر! شک نکنيد که سوسياليست ها هم به دانشگاه نياز دارند. جای شما در کلاس درس جامعه شناسی را کارگر هفت تپه و واحد و نفت و پتروشيمی اشغال نخواهد کرد.

7 اردیبهشت 1390
http://www.roshangari.net/as/ds.cgi?art=20110427222928.html

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

اطلاعات

این ویودی در 28 آوریل 2011 بدست در eshtrak، مقالات کارگری - working class articles/ views فرستاده شده و با برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: