اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

طرح «هدفمند کردن يارانه ها» جنگی ديگر عليه مردم : سربداران!

طرح «هدفمند کردن يارانه ها» جنگی ديگر عليه مردم
سربداران!

طرح «هدفمند کردن يارانه ها» يکی از پله های طرح اقتصادی بزرگتری است که بايد آن را جنگ اقتصادی هدفمند عليه مردم خواند. در قلب اين طرح، رساندن قيمت داخلی سوخت (نفت و گاز…) به سطح قيمت های بين المللی قرار دارد. هدف از اين کار ايجاد تراکم سرمايه ای بزرگی برای سرمايه گذاری های نفتی و غير نفتی است. تراکم سرمايه ای مورد نظر حاصل دو فرآيند خواهد بود: محدود کردن مصرف نفت و گاز در داخل و صادرات حداکثری آن به بازارهای بين المللي؛ و مکيدن هر چه بيشتر درآمدهای مردم از طريق ارائه ی نفت و گاز (و تمام کالاها و خدماتی که از نهاده های نفت و گاز استفاده می کنند) به قيمت های بين المللی. «هدفمندی» طرح يارانه ها از اينجاست و نه آنطور که دولتی ها عوامفريبانه تبليغ می کنند و می گويند که قرار است اقشار واقعا محروم و مستحق برای دريافت يارانه ها نشانه گيری شوند. احمدی نژاد در روزهای آخر دولت نهم در مصاحبه با تلويزيون جمهوری اسلامی اعتراف کرد که اين طرح، «مثل جمع کردن پس اندازهای مردم و ماليات گرفتن است». آن صدها هزار کارگر «شناور» که در جستجوی کار، در رفت و آمد دائم ميان شهرهايند – و اصلا در جائی ثبت نيستند که حقی داشته باشند چه برسد به حساب بانکی برای دريافت نقدی يارانه ها – اين ماليات را از طريق چند برابرشدن کرايه های وسايل نقليه، پرداخت خواهند کرد. خلاصه اينکه هدف، نفس دادن به سرمايه داران است و نه اقشار واقعا محروم.

علاوه بر گسترش جهش وار فقر در نتيجه ی صعود ناگهانی هزينه های روزمره، اقتصاد داخلی در شهر و روستا ضربه ی بزرگ ديگری خواهد خورد زيرا نفت و گاز از نهاده های کليدی گردش آن است. به اين ترتيب، دور جديدی از سقوط توليد کنندگان خرد شروع خواهد شد. اين طرح، در زمره ی بزرگترين طرح های رياضت کشی و نابودی ساختارهای اقتصادی در تاريخ مدرن ايران است و جابجائی های بزرگی در جغرافيای اقتصادی و اجتماعی کشور ايجاد خواهد کرد.

پله های ديگر اين طرح اقتصادی شامل کاهش فوق العاده ی نيروی کار در ادارات و شرکت های دولتی است که به طرح «لاغر کردن دولت» معروف شده است. اخراج حداکثری شاغلين اين شرکت ها، پيش درآمد ضروری «خصوصی سازی» آن ها طبق متمم اصل 44 است. معاون وزير کار و امور اجتماعی از تغيير نظام پرداخت حقوق و دستمزد از روزمزدی به کارمزدی در قالب اصلاحيه قانون کار خبر داد و گفت: «امروز يکی از معضلات کشور فربه بودن دولت است. … تغيير نظام روزمزدی به کارمزدی و همچنين عدم اعتقاد به 8 ساعت کار روزانه، در اسلام نيز سفارش شده است. … همانطور که توقع داريم وقتی فردی را در قالب نيروی کار ساختمانی و برای تميز کردن منزل استخدام مي‌کنيم بايد خوب کار کند تا به وی مزد بپردازيم، هر کسی که کار کرد پول بگيرد نه اينکه افراد کار نکنند و پول دريافت کنند.» (1)

اين است طرز فکر استثمارگران اسلامی حاکم در ايران – زالوهائی که کارشان غارت دسترنج مردم است و از مکيدن خون مردم فربه شده اند و جرات می کنند اينگونه با نخوت و تفرعن گنديده در مورد مردم کارکن حرف بزنند.

امنيتی – نظامی کردن بيشتر جامعه

از آنجا که جابجائی های اقتصادی بزرگ، همواره با انفجارهای اجتماعی بزرگ همراهند، رهبران جمهوری اسلامی به عملی کردن اين طرح به صورت هدايت يک جنگ می نگرند. ماموران بسيج در ميادين تهران به حال آماده باش در آمده اند. رئيس اداره سياسی سپاه (يدالله جوانی) در هفته نامه «صبح صادق» ارگان رسمی سپاه پاسداران، منتقدان طرح هدفمند کردن يارانه ها را «خائنين به مردم» خواند. نيروهای زمينی سپاه و ارتش اعلام برگزاری مانور مشترک کرده اند. فرمانده نيروی انتظامی تهران برگزاری «طرح امنيت محله محور» را در بيش از دو هزار نقطه ی کلان شهر تهران اعلام کرده است. (2)

مشاور عالی خامنه ای در امور نظامی (يحيی رحيم صفوی) در همايشی به نام «همايش جنگ نرم» (3) ضمن خط و نشان کشيدن امنيتی برای مخالفين طرح يارانه ها، تاکيد کرد که برای خنثی کردن مخالفت مردم به حداکثر از ابزار «ايدئولوژى و فرهنگ اسلامی » (بخوانيد: از ابزار مغز شوئی و دروغ پردازی) استفاده خواهند کرد. افيون دين و خرافه را تزريق خواهند کرد؛ بادکنک «غرور ملی» را از طريق ژست های دروغين چالش گرانه در مقابل آمريکا و اسرائيل باد خواهند کرد؛ و از همه مهمتر در مورد «آينده ی درخشان» و «سفره های رنگينی» که در پی اجرای طرح «هدفمند کردن يارانه ها» خواهد آمد وعده خواهند داد. در اين راستا، رحيم صفوی علت ِ دروغ بافی های «رهبر» و احمدی نژاد را چنين تشريح کرد: « سلب اميد از آينده از راه كارهاى تاكتيكى دشمنان در جنگ نرم است و … مقام معظم رهبرى و رئيس‌جمهور محترم مي‌خواهند مردم را به آينده اميدوار كنند». رحيم صفوی «همه ملت، انديشمندان و دانشگاهيان» را نيز به اين کارزار دروغ پراکنی و مغزشوئی دعوت کرد. (4)

در کليه ی کشورهای تحت سلطه ی جهان سومی، پيشبرد طرح های «تعديل ساختاری» از اين نوع، همراه با سرکوب امنيتی –نظامی بوده است. مردم را به اعماق فقر پرتاب می کنند و سپس تلاش می کنند با ارعاب و سرکوب خفه و نااميدشان کنند. اولين فصل «تعديل ساختاری» در دوره ی رفسنجانی (پس از پايان جنگ هشت ساله ی ايران و عراق) با عنوان پر افاده اما توخالی «سازندگی» آغاز شد که پيش درآمد آن، کشتار بزرگ زندانيان سياسی در مرداد و شهريور سال 1367 بود. در آن فصل از «تعديل ساختاری» ژنرال های سپاه و آيات عظام و «آقا زاده ها» تبديل به صاحبان صنايع و اراضی شهری و برج ها و شرکای شرکت های معظم چند مليتی آمريکائی و اروپائی و کره ای شدند. و حاشيه و ميادين شهرها و کار بردگی در کوره پزخانه ها و توليدی ها و مرغ داری ها نصيب روستائيان مهاجر شد.

استفاده ی بيشتر از دين و دروغ برای شستشوی مغزی

به طرح های ايدئولوژيک جمهوری اسلامی برای «قابل تحمل کردن» وحشيانه ترين حملات به معيشت و حيات مردم نبايد کم بها داد. خامنه ای، ائمه ی جمعه ی را به خط کرده است که مانند جنتی موعظه کنند: فصل رياضت کشی است و «وضع اقتصادی دست من و شما و دولت نيست. دست خداست ». روز جمعه، سي‌ام مهرماه، مشاور وزير و دبير ستاد همکاري‌های آموزش و پرورش و حوزه علميه خبر از برنامه‌هايی داد که طرح«روحانی مدرسه» خوانده مي‌شود و هدف آن «تربيت دينی دانش‌آموزان» اعلام شده است. حجت‌الاسلام علی ذوعلم به خبرگزاری ايلنا گفت، اين طرح «برای حضور مستمر و دائمی روحانيون در مدارس» به اجرا درمي‌آيد. … مسئوليت روحانی مدرسه … جدا از مسئولان، مدير، معاون، مربی پرورشی، مداح و امام جماعت است، به اين معنا که اين روحانی به نوع تربيت دانش آموزان توجه دارد و تربيت دينی دانش آموزان را مديريت مي‌کند.» (ايلنا- 30 مهر 89) اين خبرگزاری در ادامه می گويد: «برنامه‌ی همکاری وزارت آموزش و پرورش با حوزه علميه قم، اواخر دولت نهم وارد فاز جديدی شد. در توافقی که ميان اين دو نهاد به عمل آمد قرار شد از ابتدای سال تحصيلی جاری اداره‌ی بيش از چهار هزار مدرسه و موسسه آموزشی به حوزه سپرده شود.» در تاريخ، با ظهور سرمايه داری سلطه ی مطلق دين بر جامعه تمام شد. اما در جهان امروز چنان نقشی را در کارآمدتر کردن استثمار و سر به زير نگاه داشتن توده های تحت استثمار بازی می کند که گوئی خود بخشی از روابط توليدی است. نقش آن به حدی مهم است که حتا نهادهای بين المللی، به موازات ارائه طرح های رياضت کشی اقتصادی، در اين زمينه ها نيز به دولت ها رهنمود می دهند. هرچه سرمايه داری آشکارتر به حيات مردم هجوم می برد، بيشتر نياز به استفاده از مشروعيت «الهی» و تقويت باور مردم به نيروی ماوراء الطبيعه دارد. دين برای وارونه نشان دادن رابطه ی حاکم و محکوم موثرترين حربه است. زيرا بخوبی می تواند اين واقعيت را پنهان کند که اين اکثريت کارکن جامعه است که با کار خود به اقليت قدرتمند و حاکم «يارانه» می پردازد و نه بالعکس.

دامن زدن به دين گرائی بخشی از طرح های رياضت کشی سرمايه داری در سراسر جهان است. حتا در کشورهای پيشرفته ی سرمايه داری چون آمريکا. آنان در اين کار موفق بوده اند زيرا در ميان توده های مردم اين گرايش هست که در مواجهه با از هم گسيختگی اقتصادی و تلاطمات اجتماعی و هراس از فردای خود، به دين پناه برند. اين امر تکاليفی را بر دوش کمونيست ها می گذارد که چشم پوشی از آن تنها به فجايع اجتماعی بزرگتر منجر خواهد شد. از اين روی، ضمن افشاگری پيگير و گسترده از ماهيت اقتصادي- طبقاتی ضد مردمی و استثمارگرانه و ستم گرانه ی طبقه ی حاکمه ی جمهوری اسلامی در ميان کارگران و زحمتکشان جامعه، بايد از دين به مثابه تسهيل کننده و تامين کننده ی حاکميت اين اقليت استثمارگر افشاگری کرد و گفت، اينان در ازای تباهی زندگی ميليون ها دختر و پسر جوان جامعه ی ما و دست و پا زدن ميليون ها خانوار در چنگال فقر؛ در قصرهای جماران و دوبی و پاريس زندگی می کنند و فرزندانشان را به جای اينکه طبق باورهای تبليغ شده شان به حوزه های دينی بسپارند به کمبريج و آکسفورد و هاروارد اعزام می کنند.

تا زمانی که توده های کارگر و زحمتکش با تمام وجود به اين حقيقت پی نبرند که اين انگل ها با دسترنج آنان است که گذران می کنند؛ با کار آنان است که ماشين سرکوب سپاه و اطلاعات روغن کاری می شود؛ با دسترنج آنان است که طلبه های تاريک انديش در حوزه های دينی تعليم می بينند و برای تحميق مردم به کار گرفته می شوند؛ تا زمانی که نياموزند در پشت موعظه های دينی، فرآيند انباشت ثروت های افسانه ای در دست اقليتی و گسترش فقر جگر خراش و غير انسانی در ميان اکثريت مردم را ببينند؛ تا زمانی که در پشت منبر و مسجد، قصرهای بنا شده با استخوان های خودشان را نبينند؛ تا زمانی که در پشت اخلاق اسلامی خفقان آور که حجاب را اجباری و سنگسار را قانون می کند، خريد و فروش دختران خردسان و زنان را در بازار سکس اسلامی در مشهد و قم نبينند؛ … اين هيئت حاکمه ی اسلامی را خطری تهديد نخواهد کرد و سران آن با خيالی آسوده و دستی باز به حيات و ممات و فکر و روح مردم دست درازی خواهند کرد و در ازای آن «ظهور امام» و «آسايش آن دنيا» را به مردم وعده خواهند داد.

اينان گوش به فرمان واشنگتن اند

احمدی نژاد، طرح اقتصادی اش را ملقب به صفات «ايرانی» و «اسلامی» کرده تا اين واقعيت از ديد مردم پنهان بماند که، اين طرح از دل امپرياليسم آمريکا بيرون آمده است. نام بين المللی اين طرح «اجماع واشنگتن» است و از سی سال پيش به اين سو، از طرف صندوق بين المللی پول به کشورهای تحت سلطه ی جهان سومی مانند هند، مصر، برزيل، تونس، اردن، نيجريه، و … ديکته شده است. به اين معنا، احمدی نژاد نوبرش را نياورده است!. اجرای اين طرح از زمان دولت رفسنجانی تحت عنوان «طرح تعديل ساختاری» و «سازندگی» آغاز شد و در زمان خاتمی تحت عنوان «سامان دهی اقتصادی» پی گرفته شد. احمدی نژاد اخيرا گفته است که: «طرح ما طرح خود اين آقايان (يعنی رفسنجانی و شرکاء) است». اين حرف فقط تا حدی درست است زيرا طرح مال هيچ کدام از «آقايان» جمهوری اسلامی نيست. طرح از سوی «آقايان» واشنگتن مخابره شده است. (5)

استقلال «آقايان» جمهوری اسلامی در حد ترجمه ی واژه های اقتصادی، انتخاب از ميان روش های عملياتی کردن طرح (مثلا اينکه در چند مرحله قيمت داخلی نفت و گاز را به سطح قيمت های بين المللی برسانند) و روش های «مديريت» ناآرامی های اجتماعی است و نه بيش. حتا عوامفريبی های احمدی نژاد در مورد طرح «هدفمند کردن يارانه ها» کپيه ی حرف های کارشناسان صندوق بين المللی پول است. بطور مثال، يکی از کارشناسان صندوق بين المللی پول در مورد طرح هدفمند کردن يارانه ها در ايران می گويد: «يارانه ها بيش از هر کس به نفع ثروتمندانی است که خودروی ورزشی و خانه های هفت هزار فوت مربع مجهز به تهويه ی هوا دارند. … مصرف سوخت فقرا بسيار کم است و يارانه ی کمی دريافت می کنند.» (6)

پس، بهتر است اهداف طرح «هدفمند کردن يارانه ها» را دست اول از دهان کارشناسان ارشد صندوق بين المللی پول بشنويم تا ترجمه ی فارسی نيم بند و سانسور شده ی آن را از دهان احمدی نژاد و همپالگی هايش. يکی از همين کارشناسان صندوق بين المللی پول (6) می گويد: «دولت، بنزين و نفت را به قيمت هزينه ی استخراج آن به مردم می فروشد. تا زمانی که قيمت های بين المللی پائين بود، تفاوت زيادی ميان هزينه های استخراج و قيمت های بين المللی نبود. اما قيمت ها در سطح بين المللی بالا رفته است و نفت به بشکه ای 150 دلار در سال 2008 رسيد در حاليکه هزينه ی استخراج آن بشکه ای 5 تا 10 دلار است. بنابراين، دولت نفتی را که می تواند به کوهی از پول بفروشد دارد مجانی به مردم می دهد. و اين سياست خوبی نيست.»

همين جا روشن می شود که دولت ايران يارانه ای بابت نفت و گاز به مردم نمی دهد. زيرا آن را به قيمتی برابر با هزينه های استخراج نفت به مردم می فروشد. اما از آنجا که اقتصاد ايران تحت سلطه امپرياليست هاست و بطور وابسته در نظام اقتصاد جهانی آن ها بافته شده است و نقطه اتصالش با نظام سرمايه داری جهانی، اقتصاد نفتی است؛ ضرر و زيان فروش نفت و گاز به مردم ايران بر مبنای قيمت های بين المللی تحت کنترل مراکز مالی امپرياليستی محاسبه می شود و نه بر مبنای هزينه های توليد آن در ايران. ببينيد کارشناس صندوق بين المللی پول با چه حرصی در مورد اينکه مردم ايران نفت و گاز را «هدر» می دهند حرف می زند: «به خاطر قيمت های پائين، مصرف سوخت مردم ايران بسرعت بالا رفته است و اين امر، صادرات سوخت را پائين آورده است. … مصرف سوخت در داخل بايد بهينه بشود که سوخت بيشتری برای صادرات سودآور و درآمدهای بالاتر فراهم باشد … اين تحريف در عرضه و تقاضای سوخت آنقدر جدی است که اگر متعادل نشود کشور هرگز نمی تواند ظرفيت بالای رشد اقتصادی اش را بدست آورد.» (همانجا)

در مقابل اين اظهارات بايد سئوال کرد که «تحريف» واقعی در اقتصاد ايران چيست؟ کارشناسان صندوق بين المللی پول می گويند، به حداقل رساندن مصرف داخلی نفت و گاز و به حداکثر رساندن صادرات، «بهينه کردن مصرف سوخت» است. اما منظورشان «بهينه» کردن مصرف آن در ايران نيست بلکه بهينه کردن مصرف آن برای اقتصاد جهانی سرمايه داری است – سرمايه داری جهانی برای تندتر کردن فرآيند انباشت سودآور سرمايه، در نقطه ای ديگر از جهان، به اين سوخت نياز دارد. در نتيجه الگوهای مصرف نفت و گاز مردم ايران بايد تغيير کند تا دولت نفتی ايران بتواند نفت و گاز مصرفی مردم ايران را به صنايع چين و هند که نقطه ی تمرکز سرمايه گذاری های ماورا بحار شرکت های چند مليتی غربی است؛ سرازير کند. آيا «تحريف» يا بهتر بگوئيم «اعوجاج» واقعی اقتصاد ايران در اينجا نهفته نيست؟

کارشناسان صندوق بين المللی پول در مورد اينکه درآمد حاصل از فروش نفت و گاز مصرفی مردم ايران در بازارهای بين المللی، چگونه و در چه بخش هائی سرمايه گذاری خواهد شد، می گويند: بخشی از درآمد آن تا مدتی صرف پرداخت يارانه های نقدی به مردم خواهد شد؛ اما هدف آن است که اين پرداخت نقدی نيز به «مرور» متوقف شود و تمام آن صرف سرمايه گذاری در زيرساخت های مربوط به استخراج و صدور نفت شود.

اين زيرسازی ها شامل، بنادر، لوله کشی ها، ميدان های هوائی بين المللی از آن دست که در نزديکی عسلويه ساخته شده است، هستند. زيرساخت هائی که اصلا به درد اقتصاد داخلی که مردم درگير آن هستند نمی خورد و تماما برای تسهيل عمليات سرمايه های بزرگ رو به خارج است. اما کسی اين را «يارانه» برای سرمايه داران بزرگ داخلی و خارجی محسوب نمی کند. کارشناسان صندوق می گويند، «سی درصد از درآمدها برای کمک به کمپانی هائی صرف خواهد شد که می خواهند در توسعه ی فن آوری هائی که سوخت کم مصرف می کنند، سرمايه گذاری کنند.» (تاکيد از ماست) و پيش بينی می کنند که عرضه ی سوخت به قيمت های بين المللی، صنايع خودروسازی ايران را نيز مجبور خواهد کرد که «مدرنيزه» شوند و خودروهائی با مصرف سوخت کم بسازند. درست در همان زمان که خبر قطع يارانه ها ميليون ها خانوار را در نگرانی عميق فرو برده است، سخنگوی «گروه تحول اقتصادی دولت از آغاز پرداخت تسهيلات يارانه ای به بخش صنعت خبر داد.» (7)

پس يارانه ها حذف نشده اند. فقط الگوی پرداخت يارانه ها عوض شده است – پرداخت يارانه ها «هدفمند» شده است تا تراکم سرمايه ای کافی برای «کمک» به صاحبان صنايع ايجاد شود. سی درصد از اين درآمدها به صاحبان صنايع داده خواهد شد تا صرف خريد فن آوری های جديد از کارخانه های خودروسازی اروپا کنند که پس از سقوط بازارهای مالی جهان در سال 2008 صنايع خود را بر اساس توليد خودروهائی با فن آوری جديد بازسازی کرده اند. اما کسی اين را پرداخت «يارانه» به صاحبان صنايع در ايران (که معلوم است چه کسانی هستند) و صنايع خودرو سازی اروپا محسوب نمی کند.

در عوض در اين ميان، نيروی فعال جامعه، زيرساخت هائی که برای رساندن گاز و نفت مصرفی مردم ساخته شده بود، زمين های حاصلخيز کشاورزی، صنايع متوسط و کوچک؛ به دست نيروهای فرساينده ی اقتصادی و اجتماعی و طبيعی سپرده خواهند شد. استفاده ی بهينه از اين همه، جائی در تفکر مرتجعين بومی ايران و اربابان اقتصادی آنان ندارد.

نفت: يک رابطه ی توليدی بين المللی

در نيم قرن گذشته، رشد و انبساط سرمايه در سطح جهانی، بشدت وابسته به نفت شده است. در اين ساختار، نفت يک نهاده ی اقتصادی بسيار مهم است که قيمتش بر روی هزينه های توليد، سود و برتری رقابتی تاثير می گذارد. تمام صنايع مدرن جهان بدان وابسته اند. مضافا، کشف، استخراج، تصفيه و عرضه ی نفت يک بخش بسيار سودآور از اقتصاد جهانی را تشکيل می دهد. کشورهای نفت خيز مانند ايران، نيجريه، ونزوئلا، … در يک رابطه ی قدرت تحت سلطه قفل شده اند و همواره تحت کنترل امپرياليست ها بوده اند. ژست های «ضد امپرياليستی» خمينی و دارودسته اش، به اين روابط تحت سلطگی حتا خراشی وارد نياورد. و دولت های اصول گرا و اصلاح طلب جمهوری اسلامی به يکسان چاره ای نداشته اند جز گوش به فرمانی طرح های بانک جهانی و صندوق بين المللی پول.

کارکرد نيروهای ويرانگر بازار از طريق واسط اقتصاد نفتی به جامعه ی ما تحميل می شود. اقتصاد نفتی فقط استخراج و صدور نفت به بازارهای بين المللی نيست. بلکه تمام معيارهای اقتصادی بين المللی را به کليه ی بخش های اقتصاد کشور تحميل می کند: از شدت استثمار کارگران تا کارآئی صنايع و توليدات کشاورزی. الگوی توسعه ی اقتصادی ايران، مناطق و رشته هائی که بايد رشد کنند و يا محکوم به نابودی شوند؛ همه و همه با افت و خيزهای نفت در سطح بين المللی تعيين می شود. توسعه ی نفتی، اقتصاد کشاورزی را نابود کرده و اکثريت جمعيت را به شهرها کشانده و در «اقتصاد غير رسمی» يعنی کسانی مانند دستفروش ها و تجار کوچک و کارگرانی که در هيچ جا ثبت نيستند و خدماتی دريافت نمی کنند درگير کرده است. توسعه ی نفتی شکاف های اقتصادی و اجتماعی بزرگ بوجود آورده است. توسعه ی نفتی هر گونه تنوع يابی صنعتی را عقيم گذاشته است. اقتصاد نفتی فساد، مافيا سالاری و دو قطبی ثروت و فقر خرد کننده را بوجود آورده است. و گفتمان پوپوليستی « استفاده از درآمد نفت برای توسعه ی داخلی و ثروتمند کردن فقرا » را توليد کرده است که دولت شاه و جمهوری اسلامی به يکسان آن را به کار برده اند.

جمهوری اسلامی دولت اين ساختار اقتصادی و يک پترو دولت وابسته به امپرياليسم است. محاسبات اقتصادی و اجتماعی اين دولت، به حداکثر رساندن توليد و صدور نفت به بازار جهانی و قرار دادن کل اقتصاد داخلی در معرض جبر بازار بين المللی و به اصطلاح «تصحيح تحريف ها» است. توسعه ی يک اقتصاد عادلانه و بهم پيوسته که به نيازهای اشتغال، غذائی، بهداشتی، کشاورزی و صنعتی کشور پاسخ دهد هرگز جزو اهداف آن نبوده و نمی تواند باشد.

ژست های عوامفريبانه ضد امپرياليستی جمهوری اسلامی برای پنهان کردن اين حقيقت است که تا مغز استخوان تابع ديکتاتوری سرمايه داری جهانی و بازار بين المللی تحت سلطه ی قدرت های امپرياليستی است. نامی که می تواند ماهيت اين دولت را بازتاب دهد: دولت پترو دلار اسلامی است. رهائی اقتصادی اکثريت مردم ايران در گروی قطع چنگال های هر سه از پيکر جامعه است: پترو، دلار، دولت اسلامی.

بيگ بنگ اجتماعی بخودی خود رخ نخواهد داد

نگاهی به اطلاعيه ها و مقالات سازمان های چپ در مورد طرح هدفمند کردن يارانه ها و حملات رژيم به معيشت مردم، نشان می دهد که آنان به خوبی عمق ماهيت جنايتکارانه ی اين طرح را می بينند اما اغلب انتظار دارند که اين حملات سرچشمه ی اوج گيری جنبش های اجتماعی بزرگ بخصوص از سوی کارگران شود. ولی تجربه در ايران و جهان نشان داده است که عکس العمل های توده های کارگر و ديگر زحمتکشان در مقابل اين گونه حملات همواره پس از اوج گيری، در دشتی که چندان هم عميق شخم نخورده فرو می نشيند. تبديل نارضايتی اقتصادی به شورش عليه حکومت، فرآيندی پيچيده است و ربط بسيار زيادی به آگاهی و افق انتظارات مردم دارد. برای همين است که رژيم هزينه ی زيادی صرف تبليغات و خلق افکار حول طرح خود می کند. اگر کسانی منتظرند که حملات اقتصادی و اجتماعی شديد به مردم، بخودی خود باعث بلند شدن امواج مقاومت و مبارزه ی مستمر و انقلابی کارگران و ديگر اقشار زحمتکش جامعه شود، بايد گفت اين انتظار به درازا خواهد کشيد. خيزش مبارزات کارگری با کيفيت و کميتی که به درهم شکستن اين طرح و تسريع زمان سرنگونی جمهوری اسلامی بينجامد، خودبخود رخ نخواهد داد. آن را بايد سازمان داد. همانطور که دشمن ممانعت از اين رخداد را سازمان می دهد.

اگر کسانی انتظار دارند که کشتی اين طرح به صخره بخورد و جمهوری اسلامی دچار فروپاشی اقتصادی شود؛ بازهم بايد گفت که می تواند اينطور نباشد. اجرای طرح های «تعديل اقتصادی» در همه ی کشورهای تحت سلطه ی جهان سومی موجب گسترش فقر شده است اما در همه ی آن ها موجب ورشکستگی يا فروپاشی اقتصادی نشده است. بطور مثال به تونس، ترکيه و هند و برزيل و غيره نگاه کنيم. همه ی اين ها پس از اجرای طرح های «اجماع واشنگتن»، شاهد نوعی رونق اقتصادی بوده اند. اما رونق اقتصادی مترادف با بيرون آمدن از فقر نيست. مضافا، در عصر نئوليبراليسم عمر رونق ها کوتاه است زيرا سرمايه های بزرگ، معمولا پس از مدت کوتاهی فعاليت و سودآوری در يک رشته و يک نقطه از جهان، خارج شده و به رشته و نقطه ای ديگر هجوم می برند و در پشت خود زمين سوخته بر جای می گذارند. بنابراين، اجرای طرح های تعديل ساختاری، فقر را عميق تر و گسترده تر می کند اما می تواند دور جديدی از رونق اقتصادی بوجود آورد. در برزيلی که شاهد رونق اقتصادی و محبوبيت دولت به اصطلاح «کارگری» است، برده داری در مقياس حيرت انگيز احياء شده است. امروز «جمعيت اضافه» که اقتصاد جهانی قادر به جذب نيست قريب به يک ميليارد نفر است. فقيرتر و گرسنه تر شدن اکثريت مردم اين کشورها و رونق اقتصادی لازم و ملزوم يکديگرند. اين است کارکرد سرمايه داری نئوليبرال. اگر به اين واقعيت ها درست ننگريم و بی جهت در توهم و انتظار «انفجار اجتماعی» يا «فروپاشی نظام» بنشينيم به فلج سياسی دچار می شويم.

سيلاب مبارزات اجتماعی بحول درهم شکستن طرح های ضد مردمی رژيم خودبخود به راه نمی افتاد. آن را بايد سازمان داد. صحبت از سازمان دادن آن لاجرم صحبت از مختصات جامعه ی آينده را پيش می کشد: عده ی زيادی از مردم می دانند که قانون اساسی جمهوری اسلامی وعده ی «عدالت اسلامی» می دهد. برخی نيز می دانند که عدالت اسلامی، عدالت «آن جهانی» موهوم است و به تجربه معنای اين جهانی عدالت اسلامی را دريافته اند: انباشت ثروت در دست عده ای قليل، « موهبتی خدادادی است» و انباشت فقر در نزد عده ی کثير نيز «خواست خدا» و خارج از اراده ی انسان. اما اکثريت مردم بطور قطع نمی دانند که در مقابل اين نظام ضد مردمی و «عدالت اسلامی» دروغين و مردم فريب، راه ديگری هست که عدالت جوئی واقعی در آن است. معنای درست عدالت در آن چيزی است که مارکس روشن کرد: عدالت يعنی کسی کار ديگری را برای تصاحب و انباشت خصوصی ثروت در اختيار نمی گيرد؛ عدالت يعنی اين که ميليون ها کارگر شناور و کودک خيابانی نداشته باشيم؛ جوانان بيکار و بی آينده نداشته باشيم؛ زنان برای تامين خانواده مجبور به فحشاء نباشند؛ همه ی آحاد جامعه فراغت و امکان رشد استعدادهای علمی و هنری شان را داشته باشند. عدالت يعنی اين ها.

برای رسيدن به اين عدالت، کارگران و زحمتکشان از هر قشری (از کارگران شاغل در صنايع بزرگ تا کارگران غير رسمی و شناور، تا پرستاران و کارکنان آموزشی و بخش های خدماتی و دست فروشان و غيره) بايد سازمان يابند تا آگاهانه و متشکل در راه اين هدف بزرگ مبارزه کنند. ما بايد در ميان آنان هسته های کمونيستی مرتبط با حزب مان درست کنيم. به سازمان دهی انقلابی زنان توجه کنيم زيرا آنان نيروی محرکه ی مهمی در اين مبارزه هستند. ما کمونيست ها نبايد فقط به افشاگری از جنايات اين نظام بسنده کنيم بلکه بايد تعهدات و اهداف کمونيستی مان را در برابر همه ی ستمديدگان جامعه، قرار دهيم. بايد با توده های مردم کار ايدئولوژيک کنيم تا افق و انتظاراتشان را از زندگی گسترش دهند؛ آنان را به چالش بکشيم که آگاهانه عليه ظلم و استثمار بپا خيزند و از سختی های اين راه نهراسند. آنان را به اين اعتقاد برسانيم که هيچ چيزی غير واقع بينانه تر از اين فکر نيست که می توان اين نظام را اصلاح کرد. شور و شوقشان را به مبارزه ی جمعی عليه ستم و بی عدالتی بر انگيزيم و برای اين مبارزه هدف بزرگی را در مقابلشان قرار دهيم: سرنگونی جمهوری اسلامی و ساختن دولت ديکتاتوری پرولتاريا. همه را و بخصوص کمونيست ها را به انديشيدن در مورد سئوالات زير فرا بخوانيم : در قرن بيست و يکم و با اين تغييرات عظيم، راه انقلاب پرولتری و استقرار دولت های سوسياليستی برای نابودی سرمايه داری چيست؟ اين امر چگونه تحقق خواهد يافت؟ دولت های سوسياليستی آينده چگونه و با چه سياست هائی منطق بيرحم اقتصاد سرمايه داری را برهم زده و اقتصاد نوينی را بر پا خواهند کرد؟ کشاورزی نابود شده با چه سياست هائی احياء خواهد شد؟ رابطه ميان صنعت و کشاورزی چگونه برقرار خواهد شد؟ در چارچوب يک کشور سوسياليستی امنيت غذائی و درمان و آموزش و تضمين توسعه ی همه جانبه ی ميليون ها انسان چگونه تامين خواهد شد؟ جواب به اين سئوالات، از مولفه های مهم يک برنامه کمونيستی برای انقلاب کمونيستی است.

پانوشت ها:

1- حميد حاجی عبدالوهاب در گفتگو با خبرگزاری مهر (28 مهر 1389)

2- ژاله وفا- توزيع «شرانه» و سقوط آزاد اقتصاد ايران

3- رحيم صفوی 4 سياست را برای پيشبرد جنگی که نامش را «جنگ نرم» گذاشته است، چنين برشمرد: ايجاد يک ستاد عملياتى در مركز كشور برای پيشبرد اين جنگ؛ تدوين دكترين و استراتژى لازم در سطح ملى كه تا سطح استانى گسترش يابد؛ استفاده از همه نيروى انسانى و امكانات لازم وتوانمندسازى نيروهاى انسانى و كارآمد، دانشگاهيان، اساتيد علوم انسانی، طلاب جوان؛ تامين امكانات لازم و امكانات چاپ و نشر به صورت‌هاى مختلف. خبرگزاری ايلنا- 3 آبان 1389

4- يکی ديگر از وزرای احمدی نژاد (شمس الدين حسينی وزير امور اقتصادی و دارايی ) روزنامه نگاران را از انتقاد به اين طرح منع کرد و گفت: در اصلاحات ساختاری نيازمند آگاهی ، همراهی و پشتيبانی مردم هستيم …. ژورناليستها و روزنامه نگاران مملکت … اگر به عنوان يک ايرانی قلم می زنند حتما در جهت منافع ملت قلم بزنند که منافع و آينده ملت ايران درگرو اجرای صحيح اين قانون است.»

5- در روزهای آخری دولت نهم احمدی نژاد در مصاحبه با تلويزيون جمهوری اسلامی گفت: سياست های کلی اصل 44 مدل اقتصادی کشور است. و صحبت از «سند چشم انداز» می کند. اما برای فهميدن منظور وی بايد به گزارش های صندوق بين المللی پول رجوع کنيم. هيئت اجرائی صندوق بين المللی پول می گويد: «اگرچه انجام اصلاحات ساختاری در ماه های اول دولت احمدی نژاد کند شد اما اخيرا (1385) برنامه ی گسترده ای برای خصوصی سازی در ايران به اجرا گذاشته شده است. اين برنامه مربوط به اصلاح اصل 44 قانون اساسی ايران است که بر اساس آن، هشتاد درصد شرکت های دولتی تا دهسال آينده به بخش خصوصی واگذار می شود.» (صادقی بروجنی 1388- به نقل از روزنامه17 ابتکار /12/1386) .

«احمد سيف نيز اعتقاد دارد … جهت گيری کلی اين دولت ها يکسان بوده است و انتقادات دولت نهم به سياست های اقتصادی دولت های پيشين، به جای اتخاذ رويکرد ديگری در برنامه های اقتصادی، انتقاد به ميانه روی و عدام تعجيل در دنبال کردن سياست های به اصطلاح اجماع واشنگتن – سياست های نوليبرالی تعديل ساختاری – بوده است و اين سياست ها گوهر اصلی سياست های اقتصادی دولت نهم را تشکيل داده اند.» (سيف 1388- نقل شده در خسرو صادقی بروجني- سايت اخبار روز) حسن سبحانی عضو کميسيون برنامه و بودجه ی مجلس هفتم در همايش بررسی سياست های اصل 44 قانون اساسی گفت: «سياست های برنامه چهارم که بر اساس اجماع واشنگتن تدوين شده به دولت نهم ارث رسيده است.» (صادق بروجنی، به نقل از روزنامه کيهان 7/3/87

6- آی ام اف سوروی آنلاين- 28 سپتامبر 2010- مصاحبه با گيوم و زيتک

IMF Survey online—interview with Guillaume and Zytek—28 Sept 2010

7- ايسنا. سرويس صنعت و معدن. 14/08/89

حقیقت ،ارگان حزب کمونيست ايران (مارکسيست لنينيست مائوئيست) http://www.sarbedaran.org شماره 51 آذر 1389

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.

اطلاعات

این ورودی در 29 نوامبر 2010 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شد.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: